المؤشرات الدستورية

قام الباحثون في مشروع الدساتير المقارنة بتطوير مجموعة من المؤشرات التي تصف محتوى دساتير العالم باستعمال مجموعة بيانات كبيرة تحتوي على خصائص الدساتير التاريخية. نصف هنا العناصر المكونة لكل مؤشر ونقدم مراجع لمزيد من القراءة.

النطاق. مؤشر مقتبس من The Endurance of National Constitutions "استمرارية الدساتير الوطنية"  إلكينز، جينسبيرغ، وميلتون 2009 (مطبعة جامعة كامبريدج). يقيس النسبة المئوية ل 70* موضوع دستوري هام من مسح ترميز مشروع الدساتير المقارنة.

 الطول (بالكلمات). هذا المؤشر مجرد تقرير عن العدد الإجمالي للكلمات في الدستور كما تم قياسه بواسطة Microsoft Word.

 السلطة التنفيذية. مؤشر إضافي مأخوذ من ورقة عمل "القيود الدستورية على التشريع التنفيذيConstitutional Constraints on Executive Lawmaking ." يتراوح المؤشر من صفر إلى سبعة ويلقي الضوء على وجود أو عدم وجود سبعة جوانب مهمة في عملية سن القوانين التنفيذية: (1) سلطة الشروع في التشريع؛ (2) سلطة إصدار المراسيم؛ (3) صلاحية إجراء التعديلات الدستورية؛ (4) سلطة إعلان حالة الطوارئ؛ (5) حق النقض؛ (6) سلطة الطعن في دستورية التشريع؛ و (7) سلطة حل المجلس التشريعي. تشير درجة المؤشر إلى إجمالي عدد هذه الصلاحيات الممنوحة لأي مسؤول في السلطة التنفيذية الوطنية (رئيس أو رئيس وزراء أو صلاحية ممنوحة للحكومة) ككل.

 السلطة التشريعية. يقيس هذا المؤشر درجة سلطة الهيئة التشريعية التي يمليها الدستور. تم استخلاصه من The Endurance of National Constitutions "استمرارية الدساتير الوطنية" إلكينز، جينسبيرغ، وميلتون 2009 (مطبعة جامعة كامبريدج). أنشأنا مجموعة من متغيرات مشروع الدساتير المقارنة الثنائية لمطابقة الاستبيان المكون من 32 عنصرًا الذي طوره M. Steven Fish و Mathew Kroenig في The Handbook of National Legislatures: A Global Survey "دليل الهيئات التشريعية الوطنية: مسح عالمي" (مطبعة جامعة كامبريدج، 2009). درجة المؤشر هي ببساطة متوسط ​​32 عنصرًا ثنائيًا، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى المزيد من صلاحيات السلطة التشريعية والأرقام الأقل تشير إلى سلطة تشريعية أضعف.

 استقلال القضاء. مؤشر استقلال القضاء مأخوذ من مقالة كتبها جينسبيرغ وميلتون، Does De Jure Judicial Independence Really Matter? A Reevaluation of Explanations for Judicial Independence. "هل الاستقلال القضائي في القانون مهم حقًا؟ إعادة تقييم التفسيرات لاستقلال القضاء". يتراوح المؤشر من 0 إلى 6 ويرصد الوجود أو عدم وجود 6 ميزات في الدستور يعتقد أنها تعزز استقلال القضاء. الميزات هي: (1) ما إذا كان الدستور يحتوي على بيان صريح لاستقلال القضاء؛ (2) ما إذا كان الدستور ينص على تعيين القضاة مدى الحياة؛ (3) ما إذا كانت التعيينات في أعلى محكمة تشمل إما مجلسًا قضائيًا أو أكثر من جهة واحدة مسؤولة عن التعيينات؛ (4) ما إذا كانت الإزالة محظورة أو محدودة بحيث تتطلب اقتراحًا بأغلبية ساحقة في الهيئة التشريعية، أو إذا كان بإمكان الجمهور أو المجلس القضائي فقط اقتراح الإزالة وكان مطلوبًا من جهة سياسية أخرى الموافقة على الاقتراح؛ (5) ما إذا كانت الإزالة مقصورة صراحة على الجرائم وغيرها من قضايا سوء السلوك أو الخيانة أو انتهاكات الدستور؛ و (6) ما إذا كانت رواتب القضاة محمية من التخفيض.

 السلطة القضائية. قمنا ببناء فهرس من ست ميزات للسلطات القضائية أيضا. الميزات هي: (1) ما إذا كان الدستور ينص على المراجعة القضائية. (2) ما إذا كانت المحاكم لديها سلطة الإشراف على الانتخابات؛ (3) ما إذا كان لدى أي محكمة سلطة إعلان عدم دستورية الأحزاب السياسية؛ (4) ما إذا كان القضاة يلعبون دورًا في عزل السلطة التنفيذية، على سبيل المثال في إزالة أعضاء السلطة التنفيذية؛ (5) ما إذا كانت أي محكمة لديها أي قدرة على مراجعة إعلانات الطوارئ؛ و (6) ما إذا كان لدى أي محكمة سلطة مراجعة المعاهدات.

 عدد الحقوق. هذا الفهرس مأخوذ من عدة مقالات قام فيها إلكينز وجينسبيرغ وميلتون بتحليل مجموعة من 117** حقًا مختلفا موجودا في الدساتير الوطنية ***. يشير مؤشر الحقوق إلى عدد هذه الحقوق الموجودة في أي دستور معين.

التفصيل. تم استخلاصه من The Endurance of National Constitutions "استمرارية الدساتير الوطنية"، إلكينز، جينسبيرغ، وميلتون 2009 (مطبعة جامعة كامبريدج). يقيس المؤشر متوسط عدد كلمات كل موضوع في الدستور. يتم حسابه عن طريق قسمة عدد الكلمات على عدد المواضيع في مؤشر النطاق.

كلمات عن الحقوق. يسأل استبيان مشروع الدساتير المقارنة عن عدد الكلمات في قسم الحقوق في الدستور، ويتم قياس المؤشر بواسطة Microsoft Word. في حال لم يتم وضع الحقوق في قسم منفصل في الدستور، يكون المؤشر تقريبي.

الحواشي

* للحصول على قائمة كاملة بالمؤشرات أو المتغيرات العددية المستخدمة في حساب النطاق، راجع الجدول A.2 منThe Endurance of National Constitutions  (مطبعة جامعة كامبريدج، 2009).

** انظر القائمة الكاملة للمؤشرات أو المتغيرات العددية في فهرس الحقوق هنا.

*** على سبيل المثال، “Imagining a World without the Universal Declaration of Human Rights