جنوب أفريقيا 1996 (المعدل 2012)

الديباجة

نحن، شعب جنوب أفريقيا،

إدراكاً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي؛

تكريمًا لأولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا؛

واحترامًا لأولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ و

وإيمانًا منا بأن جنوب أفريقيا ملك لكل من يعيشون فيها، المتحدين في تنوعهم.

فإننا لذلك، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية لتحقيق الأهداف التالية

معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية؛

وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومنفتح تحترم فيه الحكومة إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة؛

تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛ و

بناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.

حمى الله شعبنا.

Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

الفصل 1. الأحكام التأسيسية

1. جمهورية جنوب أفريقيا

جمهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على القيم التالية-

أ. الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان ودعم حرياته.

ب. عدم التفرقة بين المواطنين على أساس العِرق أو الجنس.

ج. سيادة الدستور وحكم القانون.

د. الاقتراع العام للبالغين، والسجل العام الوطني للناخبين، والانتخابات الدورية، ونظام الحكم الديمقراطي القائم على تعدد الأحزاب، لضمان المساءلة والشفافية والعلانية.

2. سيادة الدستور

هذا الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية؛ ومن ثم يعد أي قانون أو سلوك لا يتماشى معه باطلاً، ويجب الوفاء بالالتزامات التي يفرضها هذا الدستور.

3. المواطنة

1. هناك مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا.

2. كل المواطنين سواسية -

أ. في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها؛ و

ب. في الالتزام بواجبات المواطنة ومسؤولياتها.

3. ينص التشريع الوطني على اكتساب المواطنة والحرمان منها واستعادتها.

4. النشيد الوطني

يحدد رئيس الجمهورية النشيد الوطني للجمهورية بمرسوم.

5. العلم الوطني

يتكون العَلم الوطني للجمهورية من ستة ألوان، وهي الأسود، والذهبي، والأخضر، والأبيض، والأحمر، والأزرق، وفقا لما يوضحه الرسم في الجدول 1.

1. اللغات الرسمية للجمهورية هي: سيبيدي، وسيسوثو، وسيتسوانا، وسيسواتي، وتشيفيندا، وإكسيتسونجا، وأفريكاناس، والإنجليزية، ونديبيلي، وإكسهوزا، وإيزيزولو.

2. إدراكاً منا لتراجع استخدام اللغات الأصلية لشعبنا وتراجع وضعها تدريجياً، تتخذ الدولة إجراءات عملية وإيجابية لتحسين وضع هذه اللغات والنهوض باستخدامها.

3.

أ. يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم استخدام أية لغة رسمية لأغراض الحكم، على أن تضع في الاعتبار، العادات المرعية والنواحي العملية والنفقات والظروف الإقليمية والموازنة بين احتياجات وأولويات الشعب ككل أو في الإقليم المعني؛ في حين تستخدم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم لغتين رسميتين على الأقل.

ب. تراعي البلديات العادات المرعية في استخدام اللغة ورغبات السكان المحليين.

4. تنظم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتراقب، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، استخدام اللغات الرسمية. ودون المساس بأحكام القسم الفرعي (2)، تكون لكل اللغات الرسمية مكانة واحدة وتعامل على قدم المساواة.

5. يتولى مجلس لغة لكل جنوب أفريقيا، يُنشأ بقانون وطني، ما يلي:

أ. توفير وتعزيز الظروف المناسبة لاستخدام وتطوير-

1. كل اللغات الرسمية؛

2. لغات الخوي وناما وسان؛ و

3. لغة الإشارة؛ و

ب. تعزيز وضمان احترام-

1. كل اللغات الشائع استخدامها من جانب الجماعات في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الألمانية واليونانية والجوجاراتية والهندية والبرتغالية والتاميلي والتليجو والأوردية؛ و

2. العربية والعبرية والسنسكريتية وغيرها من اللغات المستخدمة لأغراض دينية في جنوب أفريقيا.

الفصل 2. وثيقة الحقوق

7. الحقوق

1. تعد وثيقة الحقوق حجر الزاوية للديمقراطية في جنوب أفريقيا، وترسّخ حقوق جميع المواطنين في بلدنا وتؤكد على القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية.

2. تحترم الدولة الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق وتحميها وتعززها وتراعيها.

3. تخضع الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق للقيود الواردة أو المشار إليها في القسم 36، أو في أي مكان آخر في الميثاق.

1. يسري ميثاق الحقوق على كل القوانين، وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة.

2. كل نص في ميثاق الحقوق مُلزم لأي شخص طبيعي أو اعتباري، عند الاقتضاء وبقدر ما يكون ذلك معمولا به، بالنظر إلى طبيعة الحق المعني وطبيعة أي واجب يفرضه ذلك الحق.

3. عند تطبيق أي نص في ميثاق الحقوق على شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً لأحكام القسم الفرعي (2)-

أ. على المحكمة، ولوضع أي حق منصوص عليه في الميثاق موضع التنفيذ، أن تطبق أو، عند الضرورة، تطور، مبادئ القانون العام، إذا خلت التشريعات من نصوص تضع ذلك الحق موضع التنفيذ؛ و

ب. يجوز للمحكمة أن تطور قواعد القانون العام لتقييد الحق، شريطة أن يكون التقييد وفقاً لأحكام القسم 36 (1).

4. للشخص الاعتباري الحق في التمتع بالحقوق الواردة في ميثاق الحقوق بقدر ما تتطلب طبيعته وطبيعة هذه الحقوق.

9. المساواة

1. الجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون.

2. تتضمن المساواة الاستمتاع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات الأساسية. ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم.

3. لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.

4. لا يجوز لأي شخص أن يمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد شخص آخر لسبب أو أكثر مما ورد في القسم الفرعي (3). ويجب إصدار قوانين وطنية لمنع أو حظر أي تمييز مجحف.

5. يعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة في القسم الفرعي (3) مجحفاً إلا إذا ثبت أنه عادل.

10. الكرامة الإنسانية

لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في احترامها وحمايتها.

11. الحياة

لكل شخص الحق في الحياة.

12. حرية الشخص وأمنه

1. لكل شخص الحق في الحرية والعيش في أمان بما في ذلك الحق في-

أ. ألا تسلب منه حريته بشكل تعسفي أو دون سبب عادل؛

ب. ألا يُحتجز دون محاكمة؛

ج. ألا يتعرض لأي شكل من أشكال العنف من جهات عامة أو خاصة؛

د. ألا يتعرض للتعذيب بأية وسيلة؛ و

ه. ألا يُعامل أو يُعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

2. لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الحق في-

أ. الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب؛

ب. توفير الحماية لجسده والحق في التحكم فيه؛ و

ج. ألا يتعرض للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة مستنيرة منه.

13. العبودية والرق والسخرة

لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة.

14. الخصوصية

لكل شخص الحق في الخصوصية، بما في ذلك الحق في-

أ. ألا يتعرض للتفتيش أو يفتش منزله؛

ب. ألا تفتش ممتلكاته؛

ج. ألا يُحجز ما بحوزته؛ أو

د. يتم انتهاك خصوصية اتصالاتهم.

15. حرية الدين والمعتقدات والرأي

1. لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.

2. يجوز أن تقام الشعائر الدينية في مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط-

أ. أن تتبع تلك الشعائر القواعد التي وضعتها السلطات المختصة؛

ب. أن تقام على أساس منصف؛ و

ج. أن يكون حضورها حرًا وطوعياً.

3.

أ. لا يمنع هذا القسم صدور تشريعات تعترف بما يلي-

1. الزيجات التي تعقد بمقتضى أي تقليد عرفي، أو شريعة، أو قانون للأحوال الشخصية، أو قانون للأسرة؛ أو

2. نظم قوانين للأحوال الشخصية والأسرة بموجب أي تقليد عرفي، أو يلتزم به أشخاص يعتنقون ديناً معيناً.

ب. يجب أن يكون الاعتراف بموجب القسم (أ) متماشيا مع هذه المادة والأحكام الأخرى من الدستور.

16. حرية التعبير

1. لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك-

أ. حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛

ب. حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها ؛

ج. حرية الإبداع الفني؛ و

د. حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.

2. لا يتضمن الحق المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) ما يلي-

أ. الترويج للحرب؛

ب. التحريض على القيام بعنف وشيك؛ أو

ج. الحض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الدين، والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الضرر.

17. التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم

لكل شخص، بطريقة سلمية ودون حمل سلاح، حق التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم.

18. حرية إنشاء الجمعيات

لكل شخص الحق في حرية إنشاء الجمعيات.

19. الحقوق السياسية

1. لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما في ذلك الحق في -

أ. تشكيل حزب سياسي؛

ب. المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو إلحاق أعضاء به؛ و

ج. الدعاية لحزب سياسي أو قضية.

2. لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة واعتيادية لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور.

3. لكل مواطن بالغٍ الحق في-

أ. التصويت في الانتخابات لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور، وفي أن يمارس ذلك في سرية؛ و

ب. ترشيح نفسه لمنصب عام، وتوليّ ذلك المنصب في حالة انتخابه.

20. المواطنة

لا يجوز حرمان أي شخص من المواطنة.

21. حرية التنقل والسكن

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية.

2. لكل شخص الحق في مغادرة الجمهورية.

3. لكل شخص الحق في دخول أي مكان في الجمهورية والبقاء فيه والإقامة به.

4. لكل شخص الحق في الحصول على جواز سفر.

22. حرية اختيار الحرفة والمهنة والتخصص

لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية حرفته أو مهنته أو تخصصه. ويجوز أن ينظم القانون ممارسة حرفة أو مهنة أو تخصص ما.

23. العلاقات العمالية

1. لكل شخص الحق في أن يعامل بموجب ممارسات نزيهة في مجال العمل.

2. لكل عامل الحق في -

أ. تكوين نقابة عمالية والانضمام إليها؛

ب. المشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة عمالية؛ و

ج. الإضراب.

3. لكل صاحب عمل الحق في -

أ. تكوين منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها؛ و

ب. المشاركة في أنشطة وبرامج منظمة لأصحاب العمل.

4. لكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق في-

أ. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛

ب. تنظيم نفسها؛ و

ج. تشكيل اتحاد عام والانضمام إليه.

5. لكل نقابة عمالية ومنظمة لأصحاب العمل وصاحب عمل الحق في إجراء مفاوضات جماعية. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم هذه المفاوضات. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).

6. يجوز أن يصدر تشريع وطني بإقرار ترتيبات أمنية نقابية تضمنتها اتفاقيات جماعية. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).

24. البيئة

لكل شخص الحق في-

أ. بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته؛ و

ب. حماية البيئة التي يعيش فيها، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تدابير تشريعية معقولة وغيرها-

1. تحد من تلوث البيئة وتدهورها؛

2. تعزز المحافظة على الموارد البيئية؛ و

3. تضمن، من الناحية البيئية، تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام وفي الوقت نفسه تعزز حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة.

25. الممتلكات

1. لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته إلا بقانون يطبق على الناس كافة، ولا يجوز أن يسمح أي قانون بالحرمان التعسفي من الممتلكات.

2. لا يجوز نزع الملكية إلا بقانون يطبق على الناس كافة، وفقا لما يلي:

أ. أن يكون لغرض عام أو من أجل المصلحة العامة؛ و

ب. التعويض، رضاءً أو قضاءً، مع تحديد وقت وطريقة دفعه

3. يكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عادلاً ومنصفاً، بما يعكس توازناً منصفاً بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر، مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف ذات الصلة، ومن ضمنها:

أ. الاستخدام الحالي للممتلكات؛

ب. تاريخ حيازة الممتلكات واستخدامها؛

ج. القيمة السوقية للممتلكات؛

د. حجم استثمار الدولة المباشر، والدعم الذي أسهمت به، في اقتناء الممتلكات وتحسين رأسمالها المُجزي؛ و

ه. الغرض من نزع الملكية.

4. لأغراض هذا القسم الفرعي -

أ. تتضمن المصلحة العامة التزام الدولة بإصلاح الأراضي، وبالإصلاحات التي تستهدف إتاحة الحصول على كل الموارد الطبيعية لجنوب أفريقيا بشكل منصف؛ و

ب. لا تقتصر الممتلكات على الأرض.

5. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتعزيز الظروف التي تتيح للمواطنين الحصول على الأراضي بشكل منصف.

6. لكل شخص أو جماعة تكون حيازتها للأرض غير آمنة قانوناً نتيجة قوانين أو ممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في التمتع بحيازة آمنة قانوناً، أو الحصول على تعويض منصف.

7. لكل شخص أو جماعة تم تجريده من ممتلكاته بعد 19 حزيران/يونيو 1913 نتيجة قوانين وممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في استرداد تلك الممتلكات أو الحصول على تعويض منصف عنها.

8. لا يعيق أي حكم من أحكام هذا القسم، الدولة عن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، لإجراء إصلاحات في الأرض والمياه وما يتصل بهما، لمعالجة آثار الممارسات التي كانت سائدة في الماضي والتي تقوم على التمييز العنصري، شريطة ألا يتعارض أي خروج عن أحكام هذا القسم مع أحكام القسم الفرعي 36 (1).

9. يسن البرلمان التشريعات المُشار إليها في القسم الفرعي (6).

26. الإسكان

1. لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم.

2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في حدود مواردها المتاحة، لتحقيق هذا الحق بشكل تدريجي.

3. لا يجوز أن يُطرد أي شخص من منزله أو أن يُهدم منزله، دون حكم صادر من محكمة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي.

27. الرعاية الصحية والغذاء والمياه والتأمين الاجتماعي

1. لكل شخص الحق في الحصول على-

أ. خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية؛

ب. ما يكفي من الطعام والشراب؛ و

ج. تأمين اجتماعي، بما في ذلك، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وإعالة أسرته، الحصول على مساعدة اجتماعية مناسبة.

2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتحقيق التجسيد المبتكر لكل حق من هذه الحقوق.

3. لا يجوز حرمان أي شخص من العلاج الطبي في حالات الطوارئ.

28. الأطفال

1. لكل طفل الحق في -

أ. اسم وجنسية منذ المولد؛

ب. رعاية أسرية أو رعاية أبوية، أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية؛

ج. تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية؛

د. الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة؛

ه. الحماية من ممارسات العمل المستغلة؛

و. ألا يُطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات-

1. غير ملائمة لشخص في عمره؛ أو

2. تعرض مصالح الطفل، أو تعليمه، أو صحته الجسدية أو العقلية، أو نموه المعنوي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للخطر؛

ز. ألا يحتجز إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى كافة، وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطفل بموجب القسمين 12 و35، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لأقصر مدة زمنية مناسبة، وفي هذه الحالة، يكون له الحق في-

1. أن يحتجز في مكان منفصل عن الأشخاص المحتجزين فوق 18 سنة؛ و

2. أن يعامل بأسلوب، ويحتجز في ظروف، تراعي عمر الطفل؛

ح. أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة، على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل، إذا كان من الممكن أن يتعرض إلى ظلم كبير خلافا لذلك؛ و

ط. ألا يستخدم بشكل مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات الصراع المسلح.

2. تكون لأفضل مصالح الطفل أهمية تسمو فوق كل شيء آخر في كل أمر يخص الطفل.

3. في هذا القسم يعني مصطلح الطفل أي شخص دون سن 18 سنة.

29. التعليم

1. لكل شخص الحق في-

أ. الحصول على التعليم الأساسي، بما في ذلك التعليم الأساسي للبالغين؛ و

ب. الحصول على أي تعليم إضافي، يتحتم على الدولة، من خلال تدابير معقولة، أن تجعله متاحاً وسهل المنال بشكل تدريجي.

2. لكل شخص الحق في أن يتلقى تعليمه في المؤسسات التعليمية الحكومية باللغة أو اللغات الرسمية التي يختارها إذا كان ذلك التعليم ممكناً ومعقولا. ولضمان الحصول بشكل فعال على هذا الحق وتنفيذه، تنظر الدولة في كل البدائل التعليمية المعقولة، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاص، مع مراعاة-

أ. الإنصاف؛

ب. الجدوى العملية؛ و

ج. ضرورة معالجة الآثار المترتبة على القوانين والممارسات التي كانت سائدة في الماضي والقائمة على التمييز العنصري.

3. لكل شخص الحق في أن ينشئ، على نفقته الخاصة، ويُبقي على مؤسسات تعليمية مستقلة-

أ. لا تقوم على التمييز العنصري؛

ب. تكون مسجلة بالدولة؛ و

ج. تلتزم بمعايير لا تقل عن تلك التي تلتزم بها نظيراتها من مؤسسات التعليم الحكومية.

4. لا يمنع القسم الفرعي (3) تقديم الإعانات الحكومية إلى المؤسسات التعليمية المستقلة.

30. اللغة والثقافة

لكل شخص الحق في استخدام اللغة، والمشاركة في الحياة الثقافية، اللتين يختارهما، ولكن لا يجوز لأي شخص يمارس هذه الحقوق أن يفعل ذلك بأسلوب لا يتوافق مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

31. الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

1. لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة ثقافية أو دينية أو لغوية معينة من الحق، مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة، في-

أ. التمتع بثقافتهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم؛ و

ب. إنشاء اتحادات ثقافية، ودينية، ولغوية، وغيرها من أجهزة المجتمع المدني، والانضمام إليها والإبقاء عليها.

2. لا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في القسم الفرعي (1) بأسلوب يتعارض مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

32. الحصول على المعلومات

1. لكل شخص الحق في الحصول على:

أ. أية معلومات لدى الدولة؛ و

ب. أية معلومات لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق.

2. تصدر تشريعات وطنية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ويجوز أن تنص على تدابير معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة.

33. عدالة الإجراءات الإدارية

1. لكل شخص الحق في الحصول على إجراءات إدارية تكون قانونية، ومعقولة، ومنصفة من الناحية الإجرائية.

2. لكل شخص أُضيرت حقوقه بسبب إجراء إداري، الحق في إعطائه أسباب مكتوبة.

3. تصدر تشريعات وطنية لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ، يشترط فيها-

أ. أن تنص على أن تراجع محكمة عادية، أو عند الملاءمة، محكمة خاصة مستقلة ومحايدة، الإجراء الإداري؛

ب. أن تفرض واجباً على الدولة يقضي بوضع الحقوق الواردة في القسمين الفرعيين (1) و(2) موضع التنفيذ؛ و

ج. أن تعزز الإدارة الفعالة.

34. الوصول إلى المحاكم

لكل شخص الحق في أن يتم الفصل في أي نزاع يخصه، مما يمكن حله عن طريق تطبيق القانون، في جلسة عامة عادلة أمام محكمة عادية أو، عند الملاءمة، أمام محكمة أخرى خاصة أو غير رسمية مستقلة ومحايدة.

35. الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

1. لكل شخص مقبوض عليه بتهمة ارتكاب جرم، الحق في

أ. التزام الصمت؛

ب. إبلاغه في الحال بما يلي-

1. بحقه في التزام الصمت؛ و

2. بعواقب عدم التزام الصمت؛ و

ج. ألا يُجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو إقرار يمكن استخدامه في الأدلة ضده؛

د. المثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، على أن يتم ذلك في موعد غايته -

1. 48 ساعة من إلقاء القبض عليه، أو

2. نهاية أول يوم عمل للمحكمة بعد انقضاء فترة 48 ساعة، إذا انتهت فترة الـ48 ساعة في وقت غير ساعات العمل العادية للمحكمة أو في يوم لا تعمل فيه المحكمة.

ه. عند المثول لأول مرة أمام المحكمة بعد إلقاء القبض عليه، أن يُوجه إليه اتهام أو يُبلّغ بسبب استمرار حبسه، أو يُطلق سراحه؛ و

و. أن يُطلق سراحه من الحجز، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة، رهناً بظروف معقولة.

2. لكل شخص محتجز، بما في ذلك كل سجين محكوم عليه، الحق في-

أ. أن يُبلّغ فوراً بسبب احتجازه؛

ب. أن يختار ممارس قانوني، ويتشاور معه، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛

ج. أن يكون لديه ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛

د. أن يطعن في قانونية الاحتجاز شخصياً أمام محكمة، وإذا ثبت أن الاحتجاز غير قانوني، يُطلق سراحه؛

ه. أن يمكث في ظروف احتجاز تتوافق مع الكرامة الإنسانية، بما في ذلك على الأقل الحق في استخدام وفي أن توفر له، على نفقة الدولة، إقامة وتغذية ومواد للقراءة وعلاج طبي بشكل ملائم؛ و

و. أن يتصل ويتلقى زيارات من-

1. زوجه أو شريكه؛

2. أقرب أقربائه؛

3. ناصح ديني يختاره؛ و

4. ممارس طبي يختاره.

3. لكل شخص متهم الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في-

أ. أن يتم إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه بتفصيل يكفي للرد عليها؛

ب. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛

ج. محاكمة عامة أمام محكمة عادية؛

د. أن تبدأ محاكمته وتنتهي دون تأخير غير معقول؛

ه. حضور محاكمته؛

و. أن يختار ممارسًا قانونيًا يمثله، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛

ز. أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛

ح. أن تُفترض براءته وأن يلتزم الصمت وألا يدلي بشهادته خلال المرافعات؛

ط. التقدم بأدلة أو الطعن في أدلة؛

ي. ألا يُجبر على الإدلاء بمعلومات تدينه؛

ك. أن تجري محاكمته بلغة يفهمها، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية العملية، أن تُترجم له الإجراءات بتلك اللغة؛

ل. ألا يُدان لفعل أو تقصير في أداء فعل لم يكن جّرماً بموجب القانون الوطني أو الدولي في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل أو التقصير؛

م. ألا يحاكم على جرم يتعلق بفعل أو تقصير في أداء فعل يكون قد حصل على حكم بالبراءة فيه أو أُدين به من قبل؛

ن. أن يستفيد من أخف العقوبات المقررة شدة إذا كانت العقوبة المقررة للجرم قد تغيرت في الفترة ما بين ارتكاب الجرم ووقت صدور الحكم؛ و

س. أن يستأنف أمام محكمة أعلى، أو أن تنظر تلك المحكمة في قضيته.

4. عندما يوجب هذا القسم إعطاء معلومات لشخص ما، تُقدم تلك المعلومات بلغة يفهمها ذلك الشخص.

5. تستبعد الأدلة المتحصل عليها بطريقة تنتهك أي حق في وثيقة الحقوق إذا كان الإقرار بتلك الأدلة من شأنه أن يؤثر في عدالة المحاكمة أو يضر بإقامة العدل.

36. تقييد الحقوق

1. لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق إلا بمقتضى قانون يطبق على الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقولاً وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فيها-

أ. طبيعة الحق؛

ب. أهمية الغرض من التقييد؛

ج. طبيعة ونطاق التقييد؛

د. العلاقة بين التقييد وغرضه؛ و

ه. الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.

2. باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، لا يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق.

37. حالات الطوارئ

1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بمقتضى قانون برلماني، ويقتصر ذلك على ما يلي-

أ. عندما تكون الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوضى أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة؛ و

ب. إذا كان ذلك ضرورياً لاستعادة السلام والنظام.

2. لا يسري إعلان حالة الطوارئ، وأي تشريع يصدر أو إجراء آخر يُتخذ نتيجة لذلك الإعلان إلا إذا كان-

أ. لفترة وشيكة؛ و

ب. لفترة لا تتعدى واحد وعشرين (21) يومًا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان. يجوز للجمعية تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 60% على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا يجوز التصديق على قرار بمقتضى هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة في الجمعية.

3. يجوز لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة-

أ. أي إعلان لحالة الطوارئ؛

ب. أي تمديد لإعلان حالة الطوارئ؛ أو

ج. أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة الإعلان لحالة الطوارئ.

4. لا يجوز لأي تشريع يصدر نتيجة إعلان حالة طوارئ أن ينتقص من وثيقة الحقوق إلا إذا كان-

أ. الانتقاص تقتضيه حالة الطوارئ؛ و

ب. التشريع-

1. متماشياً مع التزامات الجمهورية بموجب القانون الدولي المعمول به في حالات الطوارئ؛

2. متوافقاً مع القسم الفرعي (5)؛ و

3. منشوراً في الجريدة الرسمية الوطنية في أسرع وقت ممكن عقلاً بعد إقراره.

5. ولا يجوز لأي قانون برلماني يُجيز إعلان لحالة طوارئ، ولا لأي تشريع يصدر أو أي إجراء آخر يتخذ نتيجة إعلان لحالة طوارئ، أن يسمح بما يلي أو يجيزه-

أ. درء المسؤولية عن الدولة، أو أي شخص، فيما يتعلق بأي إجراء غير قانوني؛

ب. أي انتقاص من هذا القسم؛ أو

ج. أي انتقاص من قسم مذكور في العمود 1 في جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها، بالقدر المشار إليه في العمود 3 المقابل لذلك القسم في الجدول.

جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها

العمود 1. رقم القسم

9

العمود 2. عنوان القسم

المساواة

العمود 3. نطاق حماية الحق

فيما يتعلق بالتمييز المجحف لغير سبب سوى العنصر أو اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الدين أو اللغة.

العمود 1. رقم القسم

10

العمود 2. عنوان القسم

الكرامة الإنسانية

العمود 3. نطاق حماية الحق

بالكامل

العمود 1. رقم القسم

11

العمود 2. عنوان القسم

الحياة

العمود 3. نطاق حماية الحق

بالكامل

الصف 4

العمود 1. رقم القسم

12

العمود 2. عنوان القسم

حرية الشخص وأمنه

العمود 3. نطاق حماية الحق

فيما يتعلق بالقسمين الفرعيين (1)(د) و(هـ)، و(2)(ج).

الصف 5

العمود 1. رقم القسم

13-

العمود 2. عنوان القسم

العبودية والرق والسخرة

العمود 3. نطاق حماية الحق

فيما يتعلق بالعبودية والرق

الصف 6

العمود 1. رقم القسم

28

العمود 2. عنوان القسم

الأطفال

العمود 3. نطاق حماية الحق

فيما يتعلق بما يلي:

القسم الفرعي (1)(د) و(هـ)؛

الحقوق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من القسم الفرعي ()(ز)؛ و

القسم الفرعي 1 (1) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 وأصغر

العمود 1. رقم القسم

35

العمود 2. عنوان القسم

الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

العمود 3. نطاق حماية الحق

فيما يتعلق بما يلي:

القسمين الفرعيين (1)(أ)، و(ب)، و(ج)، و(2) (د)؛

الحقوق الواردة في الفقرات من (أ) حتى (س) من القسم الفرعي (3)، باستثناء الفقرة (د)؛

القسم الفرعي (4)؛ و

القسم الفرعي (5) المتعلق باستبعاد الأدلة إذا كان من شأن الاعتراف بتلك الأدلة أن يجعل المحاكمة غير عادلة

6. إذا احتجز شخص دون محاكمة بسبب انتقاص من حقوق نشأ عن إعلان حالة الطوارئ، تُراعى الشروط التالية-

أ. الاتصال بشخص بالغ من أسرة المحتجز أو صديق له في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، وإبلاغه باحتجازه.

ب. نشر إعلان في جريدة رسمية قومية في غضون خمسة أيام من احتجاز الشخص، يُذكر فيه اسم الشخص المحتَجز ومكان الاحتجاز، ويشار فيه إلى إجراء الطوارئ الذي احتجز الشخص بموجبه.

ج. السماح للشخص المحتجز باختيار طبيب، وبأن يزوره الطبيب في أي وقت معقول.

د. السماح للشخص المحتجز باختيار من يمثله قانوناً، وبأن يزوره ممثله القانوني في أي وقت معقول.

ه. تراجع المحكمة الاحتجاز في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ احتجاز الشخص، وتأمر بإطلاق سراح الشخص إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.

و. يجوز للشخص المحتجز الذي لم يطلق سراحه وفقاً للمراجعة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)، أو في هذه الفقرة، أن يطلب من المحكمة مراجعة الاحتجاز في أي وقت بعد مرور 10 أيام من المراجعة السابقة، وتطلق المحكمة سراحه إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.

ز. يُسمح للمحتجز بالمثول شخصياً أمام المحكمة التي تنظر في احتجازه، وبأن يمثله ممارس قانوني في تلك الجلسات، وبأن يعترض على استمرار حجزه.

ح. تقدم الدولة أسباباً مكتوبة إلى المحكمة لتبرير استمرار حجز الشخص المحتجز، وتعطي نسخة من تلك الأسباب إلى المحتجز قبل يومين على الأقل من نظر المحكمة في الحجز.

7. إذا أطلقت المحكمة سراح شخصاً محتجزاً، فلا يجوز احتجازه مرة أخرى لنفس الأسباب إلا إذا قدمت الدولة أولاً سبباً وجيهاً للمحكمة لإعادة احتجازه.

8. لا يسري القسمان الفرعيان (6) و(7) على غير المواطنين في جنوب أفريقيا الذين يحتجزون نتيجة نزاع دولي مسلح. وبدلاً من ذلك، تلتزم الدولة بالمعايير الملزمة للجمهورية بمقتضى القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحتجاز أولئك الأشخاص.

38. إنفاذ الحقوق

لكل شخص ممن ورد ذكرهم في هذا القسم الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة، بزعم أن حقاً من الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق قد تم انتهاكه أو يتعرض للتهديد، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتدبير انتصافي مناسب، بما في ذلك الإقرار بالحقوق. وفيما يلي الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة-

أ. أي شخص يتصرف لمباشرة مصلحة له؛

ب. أي شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر غير قادر على أن يتصرف نيابة عن نفسه؛

ج. أي شخص يتصرف بصفته عضوا في جماعة أو طبقة من الأشخاص أو لمصلحتهم؛

د. أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة؛ و

ه. أي اتحاد يتصرف نيابة عن أعضائه.

39. تفسير وثيقة الحقوق

1. عند تفسير وثيقة الحقوق، على المحكمة العادية أو الخاصة أو غير الرسمية-

أ. أن تعزز القيم التي تمثل أساس مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية؛

ب. أن تنظر في القانون الدولي؛ و

ج. يجوز لها أن تنظر في القانون الأجنبي.

2. عند تفسير أي تشريع، وعند وضع مبادئ القانون العام أو القانون العرفي، تعزز كل محكمة عادية أو خاصة أو غير رسمية، روح وثيقة الحقوق وغرضها وأهدافها.

3. لا تنكر وثيقة الحقوق وجود أي حقوق أخرى للحريات يعترف بها ويخولها نظام القانون العام أو القانون العرفي أو التشريعات، بقدر ما تتوافق تلك الحقوق مع الوثيقة.

الفصل 3. الحكومة التعاونية

40. حكومة الجمهورية

1. تتكون حكومة الجمهورية من فروع وطنية ومحلية وإقليمية، لها سماتها الخاصة ومستقلة ومتصلة ببعضها البعض.

2. تراعي كافة فروع الحكم المبادئ الواردة في هذا الفصل وتلتزم بها، وتمارس أنشطتها في إطار المعايير المنصوص عليها في هذا الفصل.

41. مبادئ الحكومة التعاونية والعلاقات بين الحكومات

1. على كل فروع الحكومة وأجهزة الدولة داخل كل فرع-

أ. حفظ السلام، والوحدة الوطنية والعمل على عدم تقسيم الجمهورية؛

ب. تأمين رفاهة شعب الجمهورية؛

ج. توفير حكومة فعالة وشفافة ويمكن مساءلتها ومتماسكة للجمهورية ككل؛

د. الولاء للدستور والجمهورية وشعبها؛

ه. احترام الوضع الدستوري للحكومة ومؤسساتها وسلطاتها ومهامها الدستورية في الفروع الأخرى؛

و. عدم تولي أية سلطة أو مهمة عدا تلك المخولة لها وفقاً للدستور؛

ز. ممارسة سلطاتها وأداء مهامها بطريقة لا تنتهك السلامة الإقليمية أو الوظيفية أو المؤسسية للحكومة في أي فرع آخر؛ و

ح. التعاون مع بعضها البعض بالثقة المتبادلة وحسن النية من خلال-

1. تعزيز العلاقات الودية؛

2. مساعدة ودعم بعضها البعض؛

3. إطلاع بعضها البعض على المسائل ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأنها؛

4. تنسيق الإجراءات والتشريعات بعضها مع البعض؛

5. الالتزام بالإجراءات المتفق عليها؛ و

6. تجنب اتخاذ إجراءات قانونية بعضها ضد البعض.

2. يصدر قانون برلماني-

أ. ينشئ أو ينص على هياكل تنظيمية ومؤسسات لتعزيز وتسهيل العلاقات بين فروع الحكومة؛ و

ب. ينص على الآليات والإجراءات الملائمة لتسهيل تسوية النزاعات بين فروع الحكومة.

3. يبذل جهاز الدولة الضالع في نزاع مع فرع آخر من فروع الحكومة أقصى جهد معقول لتسوية النزاع عن طريق الآليات والإجراءات المنصوص عليها لذلك الغرض، ويجب أن يستنفد كل التدابير الإنصافية الأخرى قبل أن يلجأ إلى المحكمة لحل النزاع.

4. إذا لم تكن المحكمة مقتنعة بأن متطلبات القسم الفرعي (3) قد تم الوفاء بها، يجوز لها أن تعيد النزاع إلى أجهزة الدولة المعنية.

الفصل 4. البرلمان

42. تشكيل البرلمان

1. يتكون البرلمان من:

أ. الجمعية الوطنية؛ و

ب. المجلس الوطني للأقاليم.

2. تشارك الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم في العملية التشريعية على النحو الموضح في الدستور.

3. تُنتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب ولتكفل حكم الشعب طبقاً للدستور. وتفعل الجمعية ذلك عن طريق اختيار رئيس الجمهورية، وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول أمور معينة، وإقرار التشريعات، ومراجعة إجراءات السلطة التنفيذية ومراقبتها.

4. يمثل المجلس الوطني للأقاليم الأقاليم للتأكد من مراعاة مصالحها في الفرع الوطني للحكومة. ويفعل المجلس ذلك بشكل رئيسي عن طريق المشاركة في العملية التشريعية الوطنية وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول الأمور التي تؤثر في الأقاليم.

5. يجوز أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لعقد جلسة غير عادية في أي وقت لمباشرة مسألة خاصة.

6. يكون مقر البرلمان في كيب تاون، ولكن يجوز أن يحدد قانون برلماني صادر وفقا للقسم 76(1) و(5) أن يكون في أي مكان آخر.

43. الهيئة التشريعية للجمهورية

في الجمهورية، تناط السلطة التشريعية-

أ. للفرع الوطني للحكومة، بالبرلمان وفقا لما يوضحه القسم 44؛

ب. للفرع الإقليمي للحكومة، بالهيئات التشريعية الإقليمية وفقا لما يوضحه القسم 104؛ و

ج. للفرع المحلي للحكومة، بالمجالس البلدية وفقا لما يوضحه القسم 156.

44. السلطة التشريعية الوطنية

1. تخول السلطة التشريعية الوطنية المنوط بها البرلمان-

أ. إلى الجمعية الوطنية سلطة-

1. تعديل الدستور؛

2. إقرار التشريعات المتعلقة بأية مسألة بما في ذلك المسائل التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 4، دون تلك التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، مع مراعاة ما ورد في القسم الفرعي (2)؛ و

3. التنازل عن أي من سلطاتها التشريعية، فيما عدا سلطة تعديل الدستور، لأية جهة تشريعية في أي فرع أخر من فروع الحكومة؛ و

ب. إلى المجلس الوطني للأقاليم سلطة-

1. المشاركة في تعديل الدستور وفقاً للقسم 74؛

2. مع مراعاة القسم 76، إقرار التشريعات فيما يتعلق بأية مسألة تقع في نطاق المهام الوظيفية الواردة في الجدول 4 وأية مسألة أخرى يتطلب الدستور إقرارها وفقاً القسم 76؛ و

3. النظر، وفقاً القسم 75، في أي تشريع آخر تقره الجمعية الوطنية.

2. يجوز أن يتدخل البرلمان، بإقرار تشريع وفق القسم 76 (1)، فيما يتعلق بمسألة تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، عند الضرورة-

أ. للحفاظ على الأمن القومي؛

ب. للحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛

ج. للحفاظ على المعايير الدولية الأساسية؛

د. لوضع المعايير الدنيا اللازمة لتقديم الخدمات؛ أو

ه. لمنع أي إجراء غير معقول يتخذه إقليم من الأقاليم يضر بمصالح إقليم آخر أو بالدولة ككل.

3. يعتبر أي تشريع متعلق بمسألة لازمة بشكل معقول للممارسة الفعالة، أو من مستلزمات الممارسة الفعالة، لسلطة تتعلق بأية مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4، لجميع الأغراض، تشريعاً يخص مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4.

4. عند ممارسة سلطته التشريعية، يُلزم البرلمان بالدستور فحسب، ويتصرف وفقاً له وفي حدوده.

45. القواعد والأوامر المشتركة واللجان المشتركة

1. تنشئ الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم لجنة قواعد مشتركة تكون مهمتها وضع القواعد والأوامر المتعلقة بالأعمال المشتركة للجمعية والمجلس، بما في ذلك القواعد والأوامر اللازمة لما يلي-

أ. تحديد إجراءات تسهيل العملية التشريعية، بما في ذلك وضع مهلات زمنية لإتمام أية خطوة من خطواتها؛

ب. إنشاء لجان مشتركة تتألف من ممثلين من كل من الجمعية والمجلس للنظر في مشروعات القوانين المنصوص عليها في القسمين 74 و75 التي تحال إلى اللجنة، ورفع التقارير بشأنها؛

ج. إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة الدستور على الأقل مرة سنوياً؛ و

د. تنظيم عمل-

1. لجنة القواعد المشتركة؛

2. لجنة الوساطة؛

3. لجنة مراجعة الدستور؛ و

4. أية لجان مشتركة تشكل وفقاً للفقرة (ب).

2. يتمتع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية وممثلو المجلس الوطني للأقاليم أمام أية لجنة مشتركة للجمعية والمجلس بنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها أمام الجمعية والمجلس.

الجزء أ. الجمعية الوطنية

1. تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء لا يقل عددهم عن 350 ولا يزيد على 400 رجل وامرأة ينتخبون وفقاً لنظام انتخابي-

أ. تقرره التشريعات الوطنية؛

ب. يقوم على السجل العام الوطني للناخبين؛

ج. ينص على حد أدني لسن الاقتراع وهو 18 عاماً؛ و

د. ويؤدي، بوجه عام، إلى التمثيل النسبي.

2. يصدر قانون برلماني يقرر صيغة لتحديد عدد أعضاء الجمعية الوطنية.

47. العضوية

1. لكل مواطن مؤهل للاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية الحق في أن يكون عضوا بها ما عدا-

أ. أي شخص تعينه الدولة، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مكافأة عن هذا التعيين أو الخدمة، فيما عدا-

1. رئيس الجمهورية، ونائبه، والوزراء ونوابهم؛ و

2. أي شخص آخر من حملة المناصب الذين تتوافق مهام عملهم مع مهام عضو الجمعية، وأعلنت تشريعات وطنية توافُق مهام عملهم مع مهام العضو؛

ب. المندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم أو أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية أو المجلس البلدي؛

ج. المفلسين الذين لم يتم رد اعتبارهم؛

د. أي شخص قضت إحدى محاكم الجمهورية بعدم سلامة عقله؛ أو

ه. أي شخص، بعد دخول هذا القسم حيز التنفيذ، يُدان بجريمة ويُحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً دون أن يكون هناك خيار الغرامة، سواء في الجمهورية أو خارجها إذا كان السلوك المكون للجريمة من الممكن أن يشكل جريمة في الجمهورية، ولكن لا يجوز اعتبار أي شخص قد حكم عليه إلا بعد الفصل في الاستئناف ضد الإدانة أو الحكم، أو بعد انقضاء وقت الاستئناف. وينقضي الحرمان من الحق في الترشيح طبقا لهذه الفقرة بعد خمس سنوات من قضاء العقوبة.

2. يجوز للشخص، الذي لا يحق له أن يكون عضواً في الجمعية الوطنية طبق القسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، الترشح للجمعية، مع مراعاة أي قيود أو شروط تضعها التشريعات الوطنية.

3. تسقط عن أي شخص عضوية الجمعية الوطنية إذا-

أ. لم يعد مؤهلاً لذلك؛

ب. تغيب عن الحضور في الجمعية دون إذن في الظروف التي تقرر قواعد الجمعية وأوامرها سقوط العضوية؛ أو

ج. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه للجمعية-

4. يتم شغل الأماكن الخالية في الجمعية الوطنية طبقاً للتشريعات الوطنية.

48. حلف اليمين أو الإقرار

يحلف أعضاء الجمعية الوطنية، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الجمعية، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول 2.

49. مدة الجمعية الوطنية

1. تنتخب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات.

2. إذا تم حل الجمعية الوطنية طبقاً للقسم 50 أو حين تنتهي مدتها، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات ويحدد مواعيدها، وتُجرى هذه الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل الجمعية أو انتهاء مدتها. ويجوز إصدار مرسوم بالدعوة إلى إجراء الانتخابات وتحديد مواعيدها قبل أو بعد انتهاء مدة الجمعية الوطنية.

3. إذا لم يتم إعلان نتائج الانتخاب للجمعية الوطنية خلال الفترة المحددة وفقاً للقسم 190، أو إذا أبطلت إحدى المحاكم الانتخابات، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى ويحدد مواعيدها، وتجرى الانتخابات خلال 90 يوماً من انتهاء هذه الفترة أو من التاريخ الذي أُبطلت فيه.

4. تظل الجمعية الوطنية مؤهلة لأداء مهامها من وقت حلها أو من انتهاء مدتها حتى اليوم الذي يسبق اليوم الأول من الاقتراع لانتخاب الجمعية المقبلة.

50. حل الجمعية الوطنية قبل انتهاء مدتها

1. يحل رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-

أ. إذا اتخذت قراراً بحلها يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها؛ و

ب. بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابها.

2. يحل القائم بأعمال رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-

أ. في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية؛ و

ب. إذا لم تتمكن الجمعية من انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من خلو المنصب.

51. الجلسات وفترات العطلات الرسمية

1. بعد إعلان نتيجة الانتخابات، تُعقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية في الوقت والتاريخ المحددين من قبل رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز 14 يوما عقب إعلان النتيجة. ويجوز أن تحدد الجمعية وقت ومدة جلساتها الأخرى وفترات العطلات الرسمية.

2. يجوز لرئيس الجمهورية إذا استدعت الضرورة النظر في شأن ما أن يدعو الجمعية الوطنية لعقد جلسة غير عادية في أي وقت.

3. يجوز عقد جلسات الجمعية الوطنية في أماكن أخرى غير مقر البرلمان إذا كان ذلك على أساس المصلحة العامة أو الأمن أو الملاءمة، أو إذا نصت على ذلك قواعد الجمعية وأوامرها.

52. رئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية

1. في أول جلسة بعد انتخابه، أو عند شغل المنصب لشغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائها.

2. يترأس رئيس القضاة جلسة انتخاب رئيس الجمعية، أو يعين قاضيا آخر لرئاسة هذه الجلسة. ويرأس رئيس الهيئة الجلسة التي ينتخب فيها نائبه.

3. تطبق الإجراءات الواردة في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس الجمعية ونائبه.

4. يجوز للجمعية الوطنية، بقرار منها، أن تقيل رئيس الجمعية أو نائبه من منصبيهما. ويُشترط حضور أغلبية أعضاء الجمعية عند اتخاذ القرار بالإقالة.

5. وفقا لقواعدها وأوامرها، يجوز للجمعية الوطنية أن تنتخب من بين أعضائها مسؤولين آخرين لتولي رئاسة الجلسات لمساعدة رئيس الجمعية ونائبه.

53. القرارات

1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-

أ. يُشترط حضور أغلبية أعضاء الجمعية قبل التصويت على مشروع قانون أو تعديله؛

ب. يُشترط حضور ثلث الأعضاء على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن أية مسألة أخرى تطرح أمام الجمعية؛ و

ج. يتم الفصل في كل المسائل المطروحة أمام الجمعية بأغلبية الأصوات.

2. لا يكون لعضو الجمعية الوطنية الذي يرأس اجتماعا لها صوت فيما يطرح من موضوعات، ولكن-

أ. يكون له صوت مرجح حين يكون هناك عدد متساوٍ من الأصوات المؤيدة والمعارضة في المسألة المطروحة؛ و

ب. ويجوز له أن يدلي بصوت فيما يطرح من موضوعات إذا كانت المسألة المطروحة للتصويت يجب الفصل فيها بتأييد ثلثي أعضاء الجمعية على الأقل.

54. حقوق بعض الوزراء ونواب الوزراء في الجمعية الوطنية

يجوز لرئيس الجمهورية أو أي وزير أو نائب وزير ليس عضواً في الجمعية الوطنية، مع مراعاة قواعد وأوامر الجمعية، أن يحضر ويتحدث في الجمعية ولكن لا يجوز له التصويت.

55. سلطات الجمعية الوطنية

1. عند ممارسة سلطتها التشريعية، يجوز للجمعية الوطنية-

أ. النظر في أي تشريع أمام الجمعية لإقراره أو تعديله أو رفضه؛ و

ب. طرح تشريع أو إعداده فيما عدا مشروعات القوانين المالية.

2. تسن الجمعية الوطنية أحكاما تنص على آليات-

أ. لضمان مساءلة جميع الأجهزة التنفيذية للدولة في الفرع الوطني للحكومة أمام الجمعية؛ و

ب. الإبقاء على الإشراف على-

1. ممارسة السلطة التنفيذية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ القوانين؛ و

2. أي جهاز آخر من أجهزة الدولة.

56. الأدلة أو المعلومات المطروحة أمام الجمعية الوطنية

يجوز للجمعية الوطنية أو أي من لجانها-

أ. استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالشهادة بعد حلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛

ب. إلزام أي شخص أو مؤسسة برفع تقارير إليها؛

ج. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر، على الانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و

د. تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

57. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للجمعية الوطنية

1. يجوز للجمعية الوطنية-

أ. تحديد ومراقبة ترتيباتها الداخلية وأعمالها وإجراءاتها؛ و

ب. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.

2. تنص قواعد الجمعية الوطنية وأوامرها على ما يلي-

أ. تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛

ب. مشاركة أحزاب الأقليات الممثلة في الجمعية، في إجراءات الجمعية ولجانها بطريقة ديمقراطية؛

ج. المساعدة المالية والإدارية لكل حزب ممثل في الجمعية بالتناسب مع مقدار تمثيله، لمساعدة الحزب ورئيسه على أداء مهامهم في الجمعية بفاعلية؛ و

د. الاعتراف بزعيم أكبر حزب معارض في الجمعية على أنه زعيم المعارضة.

58. الامتيازات

1. الوزراء، ونوابهم وأعضاء الجمعية الوطنية-

أ. لهم حرية التعبير أمام الجمعية ولجانها، مع مراعاة قواعدها وأوامرها؛ و

ب. لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-

1. أي شيء يقولوه أو يقدمونه أمام الجمعية أو أي من لجانها؛ أو

2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لما قالوه أو قدموه أمام الجمعية أو أي من لجانها.

2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للجمعية الوطنية، والوزراء وأعضاء الجمعية.

3. يتحمل الصندوق الوطني للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع لأعضاء الجمعية الوطنية.

59. إطلاع الشعب على أعمال الجمعية الوطنية وإشراكه فيها

1. تتولى الجمعية الوطنية-

أ. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي تجريها الجمعية الوطنية ولجانها؛ و

ب. مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-

1. تنظيم دخول الجمهور، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى الجمعية الوطنية ولجانها؛ و

2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.

2. لا يجوز للجمعية الوطنية منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

الجزء ب. المجلس الوطني للأقاليم

60. تشكيل المجلس الوطني

1. يتألف المجلس الوطني للأقاليم من وفد واحد يضم عشرة مندوبين من كل إقليم.

2. هؤلاء المندوبون العشرة هم-

أ. أربعة مندوبين خصوصيين يتكونون من-

1. رئيس وزراء الإقليم أو، في حالة عدم وجوده، أي عضو في الهيئة التشريعية الإقليمية يعينه رئيس وزراء الإقليم إما بشكل عام أو لمسألة بعينها أمام المجلس الوطني للأقاليم؛ و

2. ثلاثة مندوبين خصوصيين آخرين؛ و

ب. ستة مندوبين دائمين يتم تعيينهم وفقاً للقسم 61 (2).

3. يرأس الوفد رئيس وزراء الإقليم أو، في حالة عدم وجوده، عضو وفد الإقليم الذي يعينه رئيس وزراء الإقليم.

1. يحق للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية الإقليمية أن يكون لها مندوبين في وفد الإقليم وفقا للصيغة الموضحة في الجزء (ب) من الجدول 3.

2.

أ. تتولى الهيئة التشريعية الإقليمية خلال 30 يوماً من إعلان نتيجة أية انتخابات لها-

1. تحديد عدد المندوبين الدائمين والمندوبين الخصوصيين من كل حزب وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و

2. تعيين المندوبين الدائمين وفقاً لترشيحات الأحزاب.

ب. [ملغاة]

3. تكفل التشريعات الوطنية المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) (أ) مشاركة أحزاب الأقلية في تشكيل المندوبين الدائمين والخصوصيين للوفد بطريقة ديمقراطية.

4. تعين الهيئة التشريعية الإقليمية، بالاتفاق مع رئيس وزراء الإقليم ورؤساء الأحزاب الذين يحق أن يكون لهم مندوبون خصوصيون في وفد الإقليم، حسبما يتطلب الأمر من وقت لآخر، من بين أعضاء الهيئة التشريعية.

62. المندوبون الدائمون

1. يُشترط في المرشح لمنصب المندوب الدائم أن يكون مؤهلاً لعضوية الهيئة التشريعية الإقليمية.

2. إذا تم تعيين شخص يشغل عضوية الهيئة التشريعية الإقليمية مندوبا دائما، فإن عضويته في الهيئة التشريعية تتوقف.

3. يتم تعيين المندوبين الدائمين لمدة تنتهي-

أ. فوراً قبل أول جلسة للهيئة التشريعية عقب انتخاباتها التالية؛ أو

ب. [ملغاة]

4. يُحرم الشخص من صفة المندوب الدائم إذا-

أ. لم يعد مؤهلاً لعضوية الهيئة التشريعية الإقليمية لأي سبب سوى كونه من الأعضاء الدائمين؛

ب. أصبح وزيراً؛

ج. فقد ثقة الهيئة التشريعية الإقليمية واستدعاه الحزب الذي رشحه؛

د. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه واستدعاه الحزب؛ أو

ه. غاب عن المجلس الوطني للأقاليم دون إذن في الظروف التي تقضي فيها قواعد المجلس وأوامره بأن يفقد منصبه كمندوب دائم.

5. يتم شغل الأماكن الشاغرة بين المندوبين الدائمين وفقاً للتشريع الوطني.

6. قبل أن يبدأ المندوبون الدائمون أداء مهامهم في المجلس الوطني للأقاليم، يحلفون اليمين أو يقرون بالولاء للجمهورية وبالالتزام بالدستور وفقاً للجدول 2.

63. جلسات المجلس الوطني

1. يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أن يحدد وقت ومدة جلساته وفترات عطلته.

2. يجوز لرئيس الجمهورية، إذا استدعت الضرورة ذلك، أن يدعو المجلس الوطني للأقاليم إلى عقد جلسة غير عادية في أي وقت.

3. لا يجوز عقد جلسات المجلس الوطني للأقاليم في أماكن غير مقر البرلمان إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن أو الملاءمة، وإذا كانت قواعد المجلس وأوامره تنص على ذلك.

64. رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس

1. ينتخب المجلس الوطني للأقاليم رئيس المجلس ونائبين له من بين المندوبين.

2. يُنتخب رئيس المجلس وواحد من نائبيه من بين المندوبين الدائمين لمدة خمس سنوات ما لم تنته مدد انتخابهم كمندوبين قبل ذلك.

3. يُنتخب النائب الآخر لرئيس المجلس لمدة عام واحد، ويخلفه مندوب من إقليم آخر، حتى يتم تمثيل كل إقليم بالدور.

4. يرأس رئيس القضاة جلسة انتخاب رئيس المجلس أو يعين قاضيا آخر لرئاستها. ويرأس رئيس المجلس جلسة انتخاب نائبين له.

5. يسري الإجراء الوارد في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

6. يجوز أن يقيل المجلس الوطني للأقاليم رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم.

7. طبقاً للقواعد والأوامر، يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أن ينتخب مسؤولين آخرين من بين مندوبيه لرئاسة الجلسات لمساعدة رئيس المجلس ونائبيه.

65. القرارات

1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-

أ. لكل إقليم صوت واحد، يدلي به رئيس وفد الإقليم بالنيابة عنه؛ و

ب. يتم الاتفاق على كل المسائل المطروحة أمام المجلس الوطني للأقاليم عندما تصوت خمسة أقاليم على الأقل لصالح المسألة المطروحة.

2. يُدرج بقانون برلماني، يصدر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) من القسم (76)، نص يقضي بتوحيد الإجراءات التي بمقتضاها تخول الهيئات التشريعية الإقليمية السلطة إلى وفودها للتصويت بالنيابة عنها.

66. مشاركة أعضاء السلطة التنفيذية الوطنية

1. يجوز للوزراء ونواب الوزراء حضور جلسات المجلس الوطني للأقاليم والتحدث فيه، ولكن لا يجوز لهم التصويت.

2. يجوز أن يُلزم المجلس الوطني للأقاليم وزيراً، أو نائب وزير أو مسؤولاً في السلطة التنفيذية الوطنية أو السلطة التنفيذية الإقليمية لحضور اجتماع للمجلس أو إحدى لجانه.

67. مشاركة ممثلي الحكومة المحلية

يجوز، عند الضرورة، أن يشارك في إجراءات المجلس الوطني للأقاليم ما لا يزيد على عشرة ممثلين غير متفرغين تعينهم الحكومة المحلية وفقًا للقسم 163، لتمثيل مختلف فئات البلديات، ولكن لا يجوز لهم التصويت.

68. سلطات المجلس الوطني

عند ممارسة المجلس الوطني للأقاليم لسلطته التشريعية، يجوز له-

أ. النظر في التعديلات وإقرارها وتعديلها واقتراحها، أو رفض أي قانون مطروح أمام المجلس، وفقاً لهذا الفصل؛ و

ب. طرح أو إعداد قانون يقع في نطاق المهام الواردة في الجدول 4 أو أي تشريع آخر مشار إليه في القسم 76 (3)، ولكن لا يجوز له طرح أو إعداد مشروعات القوانين المالية.

69. الإدلاء بالشهادة أو المعلومات أمام المجلس الوطني

يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أو أي من لجانه:

أ. استدعاء أي شخص للمثول أمامه للإدلاء بشهادته، بحلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛

ب. إلزام أية مؤسسة أو شخص برفع تقارير إلى المجلس؛

ج. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر، على الانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و

د. تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

70. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للمجلس الوطني

1. يجوز للمجلس الوطني للأقاليم-

أ. تحديد ومراقبة ترتيباته الداخلية وأعماله وإجراءاته؛ و

ب. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.

2. تنص قواعد وأوامر المجلس الوطني للأقاليم على ما يلي-

أ. تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛

ب. مشاركة كل الأقاليم في أعماله بطريقة ديمقراطية؛ و

ج. مشاركة أحزاب الأقلية الممثلة في المجلس في أعمال المجلس ولجانه بطريقة ديمقراطية كلما كانت هناك مسألة سيتم الفصل فيها وفقاً للقسم (75).

71. الامتيازات

1. المندوبون في المجلس الوطني للأقاليم والأشخاص المشار إليهم في القسم (66) و(67):

أ. لهم حرية التعبير أمام المجلس ولجانه مع مراعاة قواعده وأوامره؛ و

ب. لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-

1. أي شيء يقولوه أو يقدموه في المجلس، أو أمام أي من لجانه؛ أو

2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لأي شيء قالوه أو قدموه أمام المجلس أو أي من لجانه.

2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للمجلس الوطني للأقاليم، ومندوبي المجلس والأشخاص المشار إليهم في القسمين (66) و(67) في التشريعات الوطنية.

3. يتحمل الصندوق الوطني للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع للأعضاء الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم.

72. تمكين الشعب من دخول المجلس الوطني وإشراكه فيه

1. يتولى المجلس الوطني للأقاليم-

أ. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي يجريها المجلس ولجانه؛ و

ب. مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-

1. تنظيم دخول الشعب، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى المجلس ولجانه؛ و

2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.

2. لا يجوز للمجلس الوطني للأقاليم منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

الجزء ج. العملية التشريعية الوطنية

73. كل مشروعات القوانين

1. يجوز تقديم أي مشروع قانون في الجمعية الوطنية.

2. لا يجوز إلا لوزير أو لنائب وزير أو لعضو أو لجنة من لجان الجمعية الوطنية تقديم مشروع قانون في الجمعية، ولكن لا يجوز إلا للوزير المسؤول عن الأمور المالية الوطنية أن يقدم مشروعات القوانين التالية في الجمعية الوطنية:

أ. مشروع قانون مالي؛ أو

ب. مشروع قانون ينص على التشريعات الواردة في القسم (214).

3. يجوز تقديم مشروع القانون المشار إليه في القسم 76 (3)، باستثناء مشروع القانون المشار إليه في القسم الفرعي (2) (أ) أو (ب) من هذه المادة، إلى المجلس الوطني للأقاليم.

4. لا يجوز إلا لعضو في المجلس الوطني للأقاليم أو لإحدى لجانه أن يقدم مشروع قانون في المجلس.

5. يُحال مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية إلى المجلس الوطني للأقاليم إذا كان يجب على المجلس أن ينظر فيه. ويُحال مشروع القانون الذي أقره المجلس إلى الجمعية.

74. مشروعات القوانين المعدلة للدستور

1. يجوز تعديل القسم (1) وهذه الفقرة بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-

أ. الجمعية الوطنية، بموافقة 75 في المائة على الأقل من أعضائها؛ و

ب. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل.

2. يجوز تعديل الفصل الثاني (2) بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-

أ. الجمعية الوطنية، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل؛ و

ب. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل.

3. يجوز تعديل أي حكم آخر من أحكام الدستور بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-

أ. الجمعية الوطنية، بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل؛ و

ب. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل، إذا كان التعديل:

1. يتعلق بمسألة تؤثر على المجلس؛

2. يغير الحدود الإقليمية أو سلطاتها أو مهامها أو مؤسساتها؛ أو

3. يعدّل حكماً يتناول، على وجه الخصوص، مسألة إقليمية.

4. لا يجوز أن يتضمن مشروع القانون المعدّل للدستور أحكاماً غير التعديلات الدستورية والمسائل المتصلة بالتعديلات.

5. قبل تقديم مشروع القانون المعدّل للدستور بثلاثين (30) يوماً على الأقل طبقاً للقسم 73 (2)، يقوم الشخص أو اللجنة التي تعتزم تقديم مشروع القانون بما يلي:

أ. نشر تفاصيل التعديل المقترح في الجريدة الرسمية القومية وفقاً لقواعد وأوامر الجمعية الوطنية لتلقي ملاحظات الشعب عليه؛

ب. تقديم، وفقاً لقواعد وأوامر الجمعية، تلك التفاصيل إلى الهيئات التشريعية الإقليمية لمعرفة آرائها؛ و

ج. تقديم، وفقاً لقواعد وأوامر المجلس الوطني للأقاليم، تلك التفاصيل إلى المجلس، لإجراء مناقشات عامة حوله، إذا لم يكن التعديل المقترح من النوع الذي يتطلب أن يقره المجلس.

6. عند تقديم مشروع قانون بتعديل الدستور، يقدم الشخص أو المؤسسة التي تقدم مشروع القانون أية تعليقات مكتوبة تلقتها من الجماهير والهيئات التشريعية الإقليمية-

أ. إلى رئيس المجلس لإدراجه في الجمعية الوطنية؛ و

ب. فيما يتعلق بالتعديلات المشار إليها في الأقسام الفرعية (1)، أو(2)، أو(3) (ب)، إلى رئيس المجلس الوطني للأقاليم لإدراجه في المجلس.

7. لا يجوز إدراج مشروع قانون بتعديل الدستور للتصويت في الجمعية الوطنية خلال 30 يوماً من-

أ. تقديمه، إذا كانت الجمعية في حالة انعقاد عند تقديم مشروع القانون، أو

ب. إدراجه في الجمعية، إذا كانت الجمعية في عطلة عند تقديم مشروع القانون.

8. إذا كان أي مشروع قانون من مشروعات القوانين المشار إليها في القسم الفرعي (3) (ب)، أو أي جزء منه، يتعلق فحسب بإقليم معين أو أقاليم معينة، لا يجوز للمجلس الوطني للأقاليم إقرار مشروع القانون أو الجزء المعني، ما لم توافق عليه الهيئة أو الهيئات التشريعية للإقليم أو الأقاليم المعنية.

9. يُحال مشروع القانون المعدّل للدستور والذي أقرته الجمعية الوطنية، وعند الاقتضاء، المجلس الوطني للأقاليم، إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

75. مشروعات القوانين العامة التي لا تؤثر على الأقاليم

1. عندما تقر الجمعية الوطنية مشروع قانون غير مشروع القانون الذي تسرى بشأنه الإجراءات الواردة في القسم (74) أو (76)، يُحال المشروع إلى المجلس الوطني للأقاليم، ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-

أ. يتولى المجلس-

1. إقرار مشروع القانون؛

2. إقرار مشروع القانون مع مراعاة التعديلات المقترحة من جانبه؛ أو

3. رفض مشروع القانون.

ب. إذا أقر المجلس مشروع القانون دون اقتراح تعديلات، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ج. إذا رفض المجلس مشروع القانون أو أقره مع مراعاة التعديلات، تعيد الجمعية النظر في مشروع القانون، مع الوضع في الاعتبار أية تعديلات يقترحها المجلس، ويجوز للجمعية-

1. أن تقر مشروع القانون مرة أخرى، بالتعديلات أو بدونها؛ أو

2. أن تقرر عدم الاستمرار في النظر في مشروع القانون.

د. يُعرض مشروع القانون الذي أقرته الجمعية طبقاً للفقرة (ج) على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

2. عندما يصوت المجلس الوطني للأقاليم على مسألة ما وفقاً لهذا القسم، لا يسري القسم (65)؛ وبدلاً من ذلك-

أ. يكون لكل مندوب في الوفد الإقليمي صوت واحد؛

ب. يحضر ثلث المندوبين على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن المسألة؛ و

ج. يتم الفصل في هذه المسألة بأغلبية الأصوات، ولكن في حالة تساوي الأصوات من المؤيدين والمعارضين، يكون للمندوب الذي يرأس الجلسة صوت مُرّجح.

76. مشروعات القوانين التي تؤثر على الأقاليم

1. عندما تقر الجمعية الوطنية مشروع قانون من المشروعات المشار إليها في القسم الفرعي (3) أو (4) أو (5)، يُحال مشروع القانون إلى المجلس الوطني للأقاليم ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-

أ. يتولى المجلس-

1. إقرار مشروع القانون؛

2. إقرار مشروع القانون المعدل؛ أو

3. رفض مشروع القانون.

ب. إذا أقر المجلس مشروع القانون دون تعديل، يتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ج. إذا أقر المجلس مشروع قانون معدل، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية، وإذا أقرت الجمعية مشروع القانون المعدل، يُحال إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

د. إذا رفض المجلس مشروع القانون، أو إذا رفضت الجمعية أن تقر مشروع القانون المعدل المشار إليه وفقاً للفقرة (ج)، يُحال مشروع القانون، وعند الاقتضاء، مشروع القانون المعدل، إلى لجنة الوساطة، التي قد توافق على-

1. مشروع القانون كما أقرته الجمعية؛

2. مشروع القانون المعدل كما أقره المجلس؛ أو

3. النسخة المعدلة الأخرى من مشروع القانون.

ه. إذا لم تتمكن لجنة الوساطة من الاتفاق خلال 30 يوماً من إحالة مشروع القانون إليها، يسقط مشروع القانون ما لم تقره الجمعية مرة أخرى، ولكن بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

و. إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون كما أقرته الجمعية، يُحال مشروع القانون إلى المجلس، وإذا أقر المجلس مشروع القانون، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ز. إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون المعدل كما أقره المجلس، يُحال إلى الجمعية، وإذا أقرته الجمعية، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ح. إذا وافقت لجنة الوساطة على نسخة أخرى من مشروع القانون، يجب إحالة هذه النسخة من مشروع القانون إلى كل من الجمعية والمجلس، وإذا أقرته كل من الجمعية والمجلس، يجب عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ط. إذا لم يقر المجلس مشروع قانون أحيل إليه وفقاً للفقرة (و) أو (ح)، يسقط مشروع القانون ما لم تقره الجمعية بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.

ي. إذا لم تقر الجمعية مشروع قانون أحيل إليها وفقاً للفقرة (ز) أو (ح)، يسقط مشروع القانون، ولكن يجوز إقرار مشروع القانون كما أقرته الجمعية في الأصل مرة أخرى بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.

ك. يُعرض مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية وفقاً للفقرة (هـ) أو (ط) أو (ي)، على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

2. عندما يقر المجلس الوطني للأقاليم مشروع قانون أحيل إليه وفقا للقسم الفرعي (3)، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-

أ. على الجمعية:-

1. إقرار مشروع القانون؛

2. إقرار مشروع القانون المعدل؛ أو

3. رفض مشروع القانون.

ب. يُعرض مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية وفقاً للفقرة (أ) (1)، على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ج. إذا أقرت الجمعية مشروع قانون معدل، يُحال مشروع القانون المعدل إلى المجلس، وإذا أقره المجلس، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

د. إذا رفضت الجمعية مشروع القانون، أو إذا رفض المجلس إقرار مشروع القانون المعدل المحال إليه وفقاً للفقرة (ج)، يُحال مشروع القانون، وعند الاقتضاء، مشروع القانون المعدل، إلى لجنة الوساطة، والتي قد توافق على-

1. مشروع القانون كما أقره المجلس،

2. مشروع القانون المعدل كما أقرته الجمعية؛ أو

3. النسخة المعدلة الأخرى من مشروع القانون.

ه. إذا لم تتمكن لجنة الوساطة من الاتفاق خلال 30 يوماً من إحالة مشروع القانون إليها، يسقط مشروع القانون.

و. إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون كما أقره المجلس، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية، وإذا أقرت الجمعية مشروع القانون، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ز. إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون المعدل كما أقرته الجمعية، يُحال مشروع القانون إلى المجلس، وإذا أقره المجلس، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ح. إذا وافقت لجنة الوساطة على نسخة أخرى من مشروع القانون، يجب إحالة هذه النسخة من مشروع القانون إلى كل من الجمعية والمجلس، وإذا أقرته كل من الجمعية والمجلس، يجب إحالته إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.

ط. إذا لم تقر الجمعية مشروع قانون أحيل إليها وفقاً للفقرة (و) أو (ح)، يسقط مشروع القانون.

3. يتم التعامل مع مشروع القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) إذا وقع في نطاق المهام الواردة في الجدول 4، أو كان ينص على حكم من الأحكام المنصوص عليها في أي من الأقسام التالية

أ. القسم 65 (2)؛

ب. القسم 163؛

ج. القسم 182؛

د. القسم 195 (3) و(4)؛

ه. القسم 196؛ و

و. القسم 197.

4. يتم التعامل مع مشروع القانون وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) إذا كان ينص على تشريع-

أ. منصوص عليه في القسم 44 (2) أو 220 (3)؛ أو

ب. منصوص عليه في الفصل 13، ويتضمن ذلك أي تشريع يؤثر على المصالح المالية للفرع الإقليمي للحكم.

5. يتم التعامل مع مشروع القانون المنصوص عليه في القسم 42 (6) وفقاً للإجراءات الواردة في القسم الفرعي (1)، باستثناء الحالات التالية-

أ. عندما تصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون، لا تسري أحكام القسم 53 (1)، وبدلا من ذلك، لا يجوز إقرار مشروع القانون إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية أعضاء الجمعية؛ و

ب. إذا أحيل مشروع القانون إلى لجنة الوساطة، تسري القواعد التالية-

1. إذا نظرت الجمعية الوطنية مشروع قانون منصوص عليه في القسم الفرعي (1) (ز) أو (ح)، لا يجوز إقرار ذلك المشروع إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية أعضاء الجمعية.

2. إذا نظرت الجمعية الوطنية أو أعادت النظر في مشروع قانون منصوص عليه في القسم الفرعي (1) (هـ)، (ط) أو (ي)، لا يجوز إقراره إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية.

6. لا يسري هذا القسم على مشروعات القوانين المالية.

77. مشروعات القوانين المالية

1. يعتبر مشروع القانون مشروع قانون مالي إذا كان-

أ. يخصص أموالا؛

ب. يفرض ضرائب أو جبايات أو رسوما أو ضرائب إضافية وطنية؛

ج. يلغي أو يقلل أو يمنح إعفاءات من أي ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ضرائب إضافية وطنية؛ أو

د. يجيز عبئاً مباشراً على الصندوق الوطني للإيرادات، باستثناء مشروع قانون من المشروعات المنصوص عليها في القسم 214 الذي يجيز أعباء مباشرة.

2. لا يجوز أن يتناول مشروع القانون المالي أية مسألة أخرى باستثناء-

أ. مسألة ثانوية تتعلق بتخصيص الأموال؛

ب. فرض أو حظر أو خفض ضرائب أو جبايات أو رسوم أو ضرائب إضافية وطنية؛

ج. منح إعفاء من الضرائب أو الجبايات أو الرسوم أو الضرائب الإضافية الوطنية؛ أو

د. إجازة أعباء مباشرة على الصندوق الوطني للإيرادات.

3. يتم النظر في كل مشروعات القوانين المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم 75. ويصدر قانون برلماني يتضمن إجراءات تعديل مشروعات القوانين المالية المطروحة أمام البرلمان.

1. تتكون لجنة الوساطة من:-

أ. تسعة أعضاء في الجمعية الوطنية تنتخبهم الجمعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعدها وأوامرها، والتي تسفر عن تمثيل الأطراف بشكل جوهري بنفس نسبة تمثيلهم في الجمعية؛ و

ب. مندوب واحد من كل وفد إقليمي في المجلس الوطني للأقاليم، يعينه الوفد.

2. توافق لجنة الوساطة على نسخة معدلة من مشروع قانون، أو تفصل في مسألة، عندما يؤيد تلك النسخة أو أحد جوانب المسألة-

أ. خمسة من نواب الجمعية الوطنية على الأقل؛ و

ب. خمسة من نواب المجلس الوطني للأقاليم على الأقل.

79. الموافقة على مشاريع القوانين

1. يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي تم إقراراه وفقاً لهذا الفصل ويوقعه، أو إذا كان لديه تحفظات حول دستورية مشروع القانون، يحيله مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر فيه.

2. تنص القواعد والأوامر المشتركة على إجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين من جانب الجمعية الوطنية ومشاركة المجلس الوطني للأقاليم في عملية إعادة النظر.

3. يشارك المجلس الوطني في إعادة النظر في مشروع قانون أعاده رئيس الجمهورية إلى الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-

أ. إذا كانت تحفظات رئيس الجمهورية على دستورية مشروع القانون تتعلق بمسألة إجرائية تخص المجلس؛ أو

ب. إذا كان القسم 74 (1)، (2) أو (3) (ب) أو 76 معمولًا به في إقرار مشروع القانون.

4. بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس الجمهورية، يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويوقعه؛ وإذا لم يفعل ذلك، يجب على رئيس الجمهورية إما أن-

أ. يوافق على مشروع القانون ويوقعه؛ أو

ب. يحيله إلى المحكمة الدستورية لتصدر قرارها حول دستوريته.

5. إذا قررت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون متفق مع الدستور، يوافق رئيس الجمهورية عليه ويوقعه.

80. طلب أعضاء الجمعية الوطنية الاحتكام إلى المحكمة الدستورية

1. يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أن يطلبوا من المحكمة الدستورية إصدار أمر بعدم دستورية قانون برلماني، كلياً أو جزئياً.

2. يُشترط في الطلب-

أ. أن يوافق عليه ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل؛ و

ب. تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة رئيس الجمهورية على القانون وتوقيعه عليه.

3. يجوز أن تأمر المحكمة الدستورية، كلياً أو جزئياً، بوقف نفاذ القانون محل الطلب المقدم وفقاً للقسم الفرعي (1) حتى تفصل المحكمة في الطلب، وذلك في الأحوال التالية-

أ. إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك؛ و

ب. إذا كان من المرجح بشكل معقول قبول الطلب.

4. إذا رُفض الطلب، ولم يكن من المرجح بشكل معقول قبوله، يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المتقدمين بالطلب بدفع المصروفات.

81. نشر القوانين

يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس الجمهورية ووقعه قانوناً برلمانياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.

82. حفظ قوانين البرلمان

تعتبر النسخة الموقعة من القانون البرلماني دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الفصل 5. رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية الوطنية

83. رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية -

أ. هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية؛

ب. يلتزم بالدستور ويصونه ويحترمه بوصفه القانون الأعلى للجمهورية؛ و

ج. يعزز وحدة الأمة وكل ما ينهض بالجمهورية.

84. سلطات ومهام رئيس الجمهورية

1. يكون لرئيس الجمهورية السلطات المخولة له بموجب الدستور والقانون، بما في ذلك السلطات اللازمة لأداء مهام رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية.

2. يختص رئيس الجمهورية بالسلطات التالية-

أ. الموافقة على مشروعات القوانين والتوقيع عليها؛

ب. إعادة أي مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر في دستوريته؛

ج. إحالة أي مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن دستوريته؛

د. دعوة الجمعية الوطنية، أو المجلس الوطني للأقاليم، أو البرلمان، لعقد جلسة غير عادية للقيام بأعمال معينة؛

ه. إجراء أي تعيينات يوجب عليه الدستور أو التشريع القيام بها، بخلاف تلك التي يتعين عليه إجراؤها بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية الوطنية؛

و. تعيين مفوضيات التحقيق؛

ز. الدعوة إلى إجراء استفتاء وطني وفقاً لقانون برلماني؛

ح. استقبال والاعتراف بالدبلوماسيين الأجانب والممثلين القنصليين؛

ط. تعيين السفراء والمفوضين والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛

ي. إصدار حكم بالعفو عن الجناة أو بإيقاف التنفيذ، وتخفيف أي غرامات أو جزاءات أو التجريد من الممتلكات؛ و

ك. منح الأوسمة.

85. السلطة التنفيذية للجمهورية

1. تـُناط برئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في الجمهورية.

2. يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بالاشتراك مع الوزراء الآخرين عن طريق-

أ. تنفيذ التشريعات الوطنية، ما لم ينص الدستور أو أي قانون برلماني على غير ذلك؛

ب. وضع السياسة الوطنية وتنفيذها؛

ج. تنسيق المهام بين وزارات الدولة وأجهزتها؛

د. إعداد وطرح التشريعات؛ و

ه. أداء أية مهمة تنفيذية أخرى ينص عليها الدستور أو التشريعات الوطنية.

86. انتخاب الرئيس

1. في أول جلسة للجمعية الوطنية بعد انتخابها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك لشغل المنصب عند شغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رجلاً أو امرأة من بين أعضائها لشغل منصب رئيس الجمهورية.

2. يرأس رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الجمهورية، أو يعين قاضِيا آخر للقيام بذلك. ويسري الإجراء المنصوص عليه في الجزء (أ) من الجدول (3) على انتخاب رئيس الجمهورية.

3. يحدد رئيس القضاة وقت وتاريخ الانتخاب لشغل منصب رئيس الجمهورية، في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

87. تولي منصب رئيس الجمهورية

في حالة انتخاب شخص رئيساً، يتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في الجمعية الوطنية، وفي غضون خمسة أيام، يتولى المنصب وذلك بأن يحلف اليمين أو يقر بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).

88. فترة ولاية الرئيس

1. تبدأ فترة الرئاسة من تاريخ تولي رئيس الجمهورية لمنصبه وتنتهي عند شغور المنصب، أو عندما يتولى المنصب الشخص الذي يُنتخب بعده.

2. لا يجوز لأي شخص أن يتولى منصب الرئاسة لأكثر من فترتين، ولكن عندما يتم انتخاب شخص لشغل منصب رئيس الجمهورية، لا تعتبر الفترة بين ذلك الانتخاب والانتخابات الرئاسية التالية فترة رئاسة.

89. إقالة رئيس الجمهورية

1. يجوز للجمعية الوطنية إقالة رئيس الجمهورية من منصبه، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها، للأسباب التالية فقط-

أ. ارتكاب انتهاك جسيم للدستور أو القانون؛

ب. سوء السلوك الجسيم؛ أو

ج. العجز عن أداء مهام المنصب.

2. لا يجوز لمن أقيل من منصب رئيس الجمهورية، وفقا للقسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، أن يحصل على أية مزايا لذلك المنصب، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حكومي.

90. القائم بأعمال رئيس الجمهورية

1. في حال تغيب رئيس الجمهورية عن البلاد أو عجزه، في غير ذلك من الأحوال، عن أداء واجبات الرئاسة، أو أثناء خلو منصب الرئاسة، يتولى شخص من شاغلي المناصب حسب الترتيب الوارد أدناه القيام بأعمال رئيس الجمهورية-

أ. نائب رئيس الجمهورية.

ب. وزير يحدده رئيس الجمهورية.

ج. وزير يحدده الوزراء الآخرون.

د. رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن تحدد الجمعية الوطنية أحد أعضائها الآخرين.

2. يتولى القائم بأعمال رئيس الجمهورية مسؤولياته وسلطاته ومهامه.

3. قبل توليه مسؤوليات رئيس الجمهورية وسلطاته ومهامه، يحلف القائم بأعمال رئيس الجمهورية اليمين أو يقر بولائه للجمهورية واحترام الدستور، وفقاً للجدول (2).

4. لا يكرر أي شخص أدى اليمين أو أقر بولائه للجمهورية بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية، اليمين أو الإقرار بولائه لأية مدة لاحقة بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة التي تنتهي عندما يتولى المنصب من يُنتخب رئيساً للجمهورية بعده.

91. مجلس الوزراء

1. يتكون مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية والوزراء.

2. يعين رئيس الجمهورية نائبه والوزراء، ويعهد إليهم بسلطاتهم ومهامهم ويجوز له إقالتهم.

3. رئيس الجمهورية -

أ. يجب أن يختار نائب رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛

ب. يجوز له أن يختار أي عدد من الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و

ج. لا يجوز له أن يختار أكثر من وزيرين من خارج الجمعية الوطنية.

4. يعين رئيس الجمهورية وزيراً لتولي شؤون الحكومة في الجمعية الوطنية.

5. يتولى نائب رئيس الجمهورية مساعدة رئيس الجمهورية في تنفيذ مهام الحكومة.

92. المساءلة والمسؤوليات

1. يكون نائب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عن سلطات ومهام السلطة التنفيذية التي فوضها رئيس الجمهورية إليهم.

2. يخضع الوزراء للمساءلة الجماعية والفردية أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.

3. يتولى الوزراء-

أ. التصرف وفقاً للدستور؛ و

ب. تزويد البرلمان بتقارير وافية ومنتظمة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصهم.

93. نواب الوزراء

1. يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين-

أ. أي عدد من نواب الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و

ب. ما لا يزيد على نائبين من نواب الوزراء من خارج الجمعية لمساعدة الوزراء، ويجوز له إقالتهم.

2. يخضع نواب الوزراء المعينين وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب) للمساءلة أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.

94. استمرار مجلس الوزراء بعد الانتخابات

عند إجراء أي انتخابات للجمعية الوطنية، يظل مجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، والوزراء، وأي من نواب الوزراء مؤهلين لمزاولة مهامهم إلى أن يتولى الشخص الذي تنتخبه الجمعية الوطنية القادمة رئيساً مهام منصبه.

95. حلف اليمين أو الإقرار

قبل أن يبدأ نائب رئيس الجمهورية والوزراء وأي نائب من نواب الوزراء أداء مهامهم، يحلفوا اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول (2).

96. سلوك الوزراء ونواب الوزراء

1. يتصرف الوزراء ونواب الوزراء وفقاً لقواعد الأخلاق المنصوص عليها في التشريع الوطني.

2. لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء-

أ. أداء أي عمل آخر مقابل أجر؛

ب. التصرف بأية طريقة لا تتفق مع منصبهم أو يعرضوا أنفسهم لأي موقف ينطوي على خطر تعارض مسؤولياتهم الرسمية مع مصالحهم الخاصة؛ أو

ج. استغلال منصبهم أو أية معلومات تحت أيديهم لتحقيق ثروة لأنفسهم أو جلب منفعة غير مستحقة لشخص آخر.

97. نقل المهام

يجوز لرئيس الجمهورية بمرسوم أن ينقل إلى أي وزير-

أ. إدارة أي تشريع عُهد به لأي عضو آخر؛ أو

ب. أي سلطة أو مهمة عُهد بها بموجب القانون لأي عضو آخر.

98. التكليف المؤقت للمهام

يجوز لرئيس الجمهورية أن يكلف أي وزير بأية سلطة أو مهمة لوزير آخر يتغيب عن منصبه أو لا يقدر على ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.

99. تكليف المهام

يجوز لأي وزير أن يعهد بأية سلطة أو مهمة تُمارس أو تؤدى وفقاً لقانون برلماني إلى أي عضو آخر بالمجلس التنفيذي بالأقاليم أو المجلس البلدي. ويكون التكليف-

أ. وفقاً لاتفاق بين الوزير المختص وعضو المجلس التنفيذي أو المجلس البلدي؛

ب. متماشياً مع أي قانون برلماني بمقتضاه تُمارس السلطة أو تؤدى المهمة المعنية؛ و

ج. سارياً بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.

100. التدخل الوطني في إدارة الأقاليم

1. عندما يعجز أي إقليم عن أداء التزام من التزامات السلطة التنفيذية وفقاً للدستور أو القانون، أو لا يؤدي ذلك الالتزام، يجوز للسلطة التنفيذية الوطنية أن تتدخل عن طريق اتخاذ أية خطوات مناسبة لضمان الوفاء بذلك الالتزام، بما في ذلك-

أ. إصدار توجيه إلى السلطة التنفيذية الإقليمية، يوضح مدى عجزها عن أداء التزاماتها ويحدد أية خطوات لازمة لأداء تلك الالتزامات؛ و

ب. تولي مسؤولية أداء الالتزام المعني في ذلك الإقليم بالقدر اللازم لما يلي-

1. الحفاظ على المعايير الوطنية الأساسية أو الوفاء بالمعايير الدنيا القائمة لتقديم الخدمات؛

2. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛

3. الحفاظ على الأمن الوطني؛ أو

4. منع ذلك الإقليم من اتخاذ إجراء غير معقول يضر بمصالح إقليم آخر أو بمصالح الدولة ككل.

2. إذا تدخلت السلطة التنفيذية الوطنية في إقليم ما وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب)-

أ. تقدم إخطاراً كتابياً بالتدخل إلى المجلس الوطني للأقاليم، في غضون 14 يوماً من بدء التدخل؛

ب. ينتهي التدخل إذا رفضه المجلس في غضون 180 يوماً من بدء التدخل أو بنهاية تلك الفترة، إذا لم يكن المجلس قد وافق عليه؛ و

ج. يراجع المجلس بانتظام أي تدخل، حال استمراره، ويقدم إلى السلطة التنفيذية الوطنية أية توصيات ملائمة.

3. ينظم التشريع الوطني العملية المنصوص عليها في هذه المادة.

101. القرارات التنفيذية

1. يكون قرار رئيس الجمهورية كتابياً إذا-

أ. تم اتخاذه وفقاً للتشريعات؛ أو

ب. ترتبت عليه آثار قانونية.

2. يوقع وزير آخر على أي قرار كتابي لرئيس الجمهورية إذا كان ذلك القرار يتعلق بمهمة عُهد بها إلى ذلك الوزير الآخر.

3. يُتاح للشعب إمكانية الاطلاع على المراسيم، واللوائح، وغيرها من وثائق التشريعات الفرعية.

4. يجوز أن يحدد تشريع وطني الطريقة التي يتم بها وإلى أي حد يمكن أن يتم- إدراج الوثائق الواردة في القسم الفرعي (3)

أ. في البرلمان؛ و

ب. والتصديق عليها من قبل البرلمان.

102. طلبات سحب الثقة

1. إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من مجلس الوزراء باستثناء رئيس الجمهورية، يعيد رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الوزراء.

2. إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يقدم رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء استقالاتهم.

الفصل 6. الأقاليم

103. الأقاليم

1. لدى الجمهورية الأقاليم التالية-

أ. الكيب الشرقي؛

ب. فري ستيت؛

ج. قاوتنج؛

د. كوازولو-ناتال؛

ه. لمبوبو؛

و. مبومالانجا؛

ز. الكيب الشرقي؛

ح. الشمال الغربي؛

ط. الكيب الغربي.

2. تشمل المناطق الجغرافية للمحافظات المعنية مجموع المناطق الجغرافية المشار إليها في الخرائط المشار إليها في الإشعارات المدرجة في الجدول 1أ.

3.

أ. حيثما يتم إعادة تحديد المنطقة الجغرافية لإقليم بموجب تعديل للدستور، يمكن لقانون صادر عن البرلمان أن ينص على تدابير لتنظيم الآثار القانونية والعملية وغيرها المترتبة على ذلك في غضون فترة زمنية معقولة.

ب. يجوز سن وتنفيذ قانون صادر عن البرلمان بحسب الفقرة (أ) قبل سريان التعديل الدستوري ولكن لا يجوز نقل أي مهام إقليمية أو أصول أو حقوق أو التزامات أو واجبات بموجب ذلك القانون إلا بعد سريان التعديل.

الجزء أ. المجالس التشريعية الإقليمية

104. السلطة التشريعية للأقاليم

1. تُخول السلطة التشريعية لأي إقليم إلى الهيئة التشريعية في ذلك الإقليم وتخول الهيئة التشريعية في الإقليم سلطة-

أ. إقرار الدستور الخاص بالإقليم أو تعديل أي دستور أقرته وفقاً للقسمين (142)، و(143)؛

ب. إقرار التشريعات الخاصة بالإقليم فيما يتعلق بما يلي-

1. أي أمر يقع ضمن نطاق المهام المنصوص عليها في الجدول (4)؛

2. أي أمر يقع ضمن نطاق المهام المنصوص عليها في الجدول (5)؛

3. أي أمر يقع خارج نطاق المهام، وكُلف به الإقليم صراحة وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و

4. أي أمر ينص أحد أحكام الدستور على سن تشريعات إقليمية بشأنه؛ و

ج. تكليف المجلس البلدي بأية سلطة من سلطاتها التشريعية في ذلك الإقليم.

2. يجوز أن تطلب الهيئة التشريعية بالإقليم من البرلمان، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل، تغيير اسم الإقليم.

3. لا تلتزم الهيئة التشريعية للإقليم إلا بالدستور، وإذا أقرت دستوراً لإقليمها، تلتزم بذلك الدستور أيضا، وتتصرف بما يتماشى ودستور ذلك الإقليم، وفي حدود القيود التي يفرضها.

4. كل تشريع إقليمي يتعلق بمسألة تعتبر، عقلاً، لازمة أو ثانوية للممارسة الفعالة لسلطة ما تتعلق بمسألة ينص عليها الجدول (4)، يعتبر لكل الأغراض تشريعاً يتعلق بمسألة ينص عليها الجدول (4).

5. يجوز لأية هيئة تشريعية إقليمية أن توصي الجمعية الوطنية بسن تشريعات تتعلق بمسألة تقع خارج نطاق سلطة تلك الهيئة التشريعية، أو تكون فيها لقانون برلماني الغلبة على قانون إقليمي.

105. تشكيل وانتخاب الهيئات التشريعية في الأقاليم

1. تتألف الهيئة التشريعية بالأقاليم من نساء ورجال يتم انتخابهم كأعضاء وفقاً لنظام انتخابي-

أ. تقرره التشريعات الوطنية؛

ب. يقوم على التقسيم الإقليمي للسجل العام الوطني للناخبين؛

ج. ينص على حد أدني لسن الاقتراع وهو 18 عاماً؛ و

د. ويؤدي، بوجه عام، إلى التمثيل النسبي.

2. تتألف أية هيئة تشريعية إقليمية من 30 إلى 80 عضو. ويتحدد عدد الأعضاء، الذي يختلف من إقليم إلى آخر، وفقاً للصيغة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.

106. العضوية

1. لكل مواطن مؤهل للاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية الحق في أن يكون عضوا بها، ما عدا-

أ. أي شخص تعينه الدولة، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مكافأة عن هذا التعيين أو الخدمة، فيما عدا-

1. رئيس وزراء الإقليم والأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي لأي إقليم؛ و

2. أي شخص آخر من شاغلي المناصب الذين تتوافق مهام عملهم مع مهام عضو الهيئة التشريعية الإقليمية، وأعلنت تشريعات وطنية توافق مهام عملهم مع مهام العضو؛

ب. أعضاء الجمعية الوطنية، أو المندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم أو أعضاء مجلس البلدية؛

ج. المفلسين الذين لم يتم رد اعتبارهم؛

د. أي شخص قضت إحدى محاكم الجمهورية بعدم سلامة عقله؛ أو

ه. أي شخص، بعد دخول هذا القسم حيز التنفيذ، يُدان بجريمة ويُحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً دون أن يكون هناك خيار الغرامة، سواء في الجمهورية أو خارجها إذا كان السلوك المكون للجريمة من الممكن أن يشكل جريمة في الجمهورية، ولكن لا يجوز اعتبار أي شخص قد حكم عليه إلا بعد الفصل في الاستئناف ضد الإدانة أو الحكم، أو بعد انقضاء وقت الاستئناف. وينقضي الحرمان من الحق في الترشيح طبقا لهذه الفقرة بعد خمس سنوات من قضاء العقوبة.

2. يجوز للشخص الذي لا يحق له أن يكون عضواً في الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للقسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، الترشح لها، مع مراعاة أي قيود أو شروط تضعها التشريعات الوطنية.

3. تسقط عن أي شخص عضوية الهيئة التشريعية الإقليمية إذا-

أ. لم يعد مؤهلاً لذلك؛

ب. تغيب عن الحضور في الهيئة التشريعية دون إذن في الظروف التي تقرر قواعد الهيئة التشريعية وأوامرها سقوط العضوية فيها؛ أو

ج. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه للهيئة التشريعية.

4. يتم شغل الأماكن الخالية في الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للتشريعات الوطنية.

107. حلف اليمين أو الإقرار

يحلف أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية ، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الهيئة، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقا للجدول 2.

108. مدة الهيئات التشريعية الوطنية

1. تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية لمدة خمس سنوات.

2. إذا تم حل الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للقسم 109 أو حين تنتهي مدتها، يصدر رئيس وزراء الإقليم مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات ويحدد مواعيدها، وتُجرى هذه الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل الهيئة التشريعية أو انتهاء مدتها. ويجوز إصدار مرسوم بالدعوة إلى إجراء الانتخابات وتحديد مواعيدها قبل أو بعد انتهاء مدة الهيئة التشريعية الإقليمية.

3. إذا لم يتم إعلان نتائج انتخابات الهيئة التشريعية الإقليمية خلال الفترة المشار إليها في المادة 190، أو إذا أبطلت إحدى المحاكم الانتخابات، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى ويحدد مواعيدها، وتجرى الانتخابات خلال 90 يوماً من انتهاء تلك الفترة أو من التاريخ الذي أُبطلت فيه.

4. تظل الهيئة التشريعية الإقليمية مؤهلة لأداء مهامها من وقت حلها أو من انتهاء مدتها حتى اليوم الذي يسبق اليوم الأول من الاقتراع لانتخاب الهيئة التشريعية المقبلة.

109. حل الهيئات التشريعية الإقليمية قبل انتهاء مدتها

1. يحل رئيس وزراء الإقليم الهيئة التشريعية الإقليمية في الأحوال التالية-

أ. إذا اتخذت الهيئة التشريعية قرارا بالحل يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها؛ و

ب. بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب الهيئة التشريعية الإقليمية.

2. يحل القائم بأعمال رئيس وزراء الإقليم الهيئة التشريعية الإقليمية في الأحوال التالية-

أ. في حالة خلو منصب رئيس وزراء الإقليم؛ و

ب. إذا لم تتمكن الهيئة التشريعية من انتخاب رئيس وزراء جديد للإقليم خلال 30 يوماً من خلو المنصب.

110. الجلسات وفترات العطلات الرسمية

1. بعد إعلان نتيجة الانتخابات، تُعقد الجلسة الأولى للهيئة التشريعية الإقليمية في الوقت والتاريخ المحددين من قبل قاض يحدده رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز 14 يوما عقب إعلان نتيجة الانتخابات. ويجوز أن تحدد الهيئة التشريعية الإقليمية وقت ومدة جلساتها الأخرى وفترات عطلاتها الرسمية.

2. يجوز لرئيس وزراء الإقليم إذا ما استدعت الضرورة النظر في شأن ما أن يدعو الهيئة التشريعية الإقليمية لعقد جلسة غير عادية في أي وقت.

3. تحدد الهيئة التشريعية الإقليمية مكان انعقاد الجلسة العادية.

111. رئيس ونائب رئيس الهيئة التشريعية الإقليمية

1. في أول جلسة بعد انتخابه، أو، عند الضرورة لشغل منصب لشغوره، تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية رئيساً لها ونائبا لرئيس الهيئة من بين أعضائها.

2. يرأس قاض يعينه رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الهيئة التشريعية. ويرأس رئيس الهيئة الجلسة التي ينتخب فيها نائبه.

3. تسري الإجراءات الواردة في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس الهيئة التشريعية ونائبه.

4. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية، بقرار منها، أن تقيل رئيسها أو نائبه من منصبه. ويُشترط حضور أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية عند اتخاذ القرار بالإقالة.

5. وفقا لقواعدها وأوامرها، يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية أن تنتخب من بين أعضائها مسؤولين آخرين لتولي رئاسة الجلسات لمساعدة رئيس الهيئة التشريعية ونائبه.

112. القرارات

1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-

أ. يُشترط حضور أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية قبل التصويت على مشروع قانون أو تعديله؛

ب. يُشترط حضور ثلث الأعضاء على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن أية مسألة أخرى تطرح أمام الهيئة التشريعية؛ و

ج. يتم الفصل في كل المسائل المطروحة أمام الهيئة التشريعية بأغلبية الأصوات.

2. لا يكون لعضو الهيئة التشريعية الإقليمية الذي يرأس اجتماعا للهيئة التشريعية صوت فيما يطرح من موضوعات، ولكن-

أ. يكون له صوت مرجح حين يكون هناك عدد متساوٍ من الأصوات المؤيدة والمعارضة في المسألة المطروحة؛ و

ب. ويجوز له أن يدلي بصوت فيما يطرح من موضوعات إذا كانت المسألة المطروحة للتصويت يجب الفصل فيها بتأييد ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية على الأقل.

113. حقوق المندوبين الدائمين في الهيئة التشريعية الإقليمية

يجوز للمندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم، أن يحضروا وأن يتحدثوا أمام الهيئة التشريعية الإقليمية ولجانها، ولكن لا يجوز لهم التصويت. ويجوز أن تلزم الهيئة التشريعية المندوب الدائم بحضور اجتماعات الهيئة التشريعية أو لجانها.

114. سلطات الهيئات التشريعية الإقليمية

1. عند ممارسة سلطتها التشريعية، يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية-

أ. النظر في أو إقرار أو تعديل أو رفض أي مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية؛ و

ب. طرح تشريع أو إعداده فيما عدا مشروعات القوانين المالية.

2. تسن الهيئة التشريعية الإقليمية أحكاما تنص على آليات-

أ. لضمان مساءلة كل الأجهزة الإقليمية التنفيذية للدولة في الإقليم أمام الهيئة التشريعية؛ و

ب. الإبقاء على الإشراف على-

1. ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية في الإقليم، بما في ذلك تنفيذ القوانين؛ و

2. أي جهاز إقليمي آخر من أجهزة الدولة.

115. الأدلة أو المعلومات المطروحة أمام الهيئات التشريعية الإقليمية

يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية أو أي من لجانها-

أ. استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالشهادة بعد حلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛

ب. إلزام أي شخص أو مؤسسة إقليمية برفع تقارير إليها؛

ج. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الإقليمية أو القواعد والأوامر، بالانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و

د. تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

116. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للهيئة التشريعية الإقليمية

1. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية-

أ. تحديد ومراقبة ترتيباتها الداخلية وأعمالها وإجراءاتها؛ و

ب. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.

2. تنص قواعد الهيئة التشريعية الإقليمية وأوامرها على ما يلي-

أ. تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛

ب. مشاركة أحزاب الأقليات، الممثلة في الهيئة التشريعية، في إجراءات الهيئة التشريعية ولجانها بطريقة ديمقراطية؛

ج. المساعدة المالية والإدارية لكل حزب ممثل في الهيئة التشريعية بالتناسب مع مقدار تمثيله، لمساعدة الحزب ورئيسه على أداء مهامهم في الهيئة التشريعية بفاعلية؛ و

د. الاعتراف بزعيم أكبر حزب معارض في الهيئة التشريعية على أنه زعيم المعارضة.

117. الامتيازات

1. أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية، والمندوبون الدائمون للإقليم في المجلس القومي للأقاليم-

أ. يتمتعون بحرية التعبير في الهيئة التشريعية ولجانها، مع مراعاة قواعدها وأوامرها؛ و

ب. لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-

1. أي شيء يقولونه أو يقدمونه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها؛ أو

2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لما قالوه أو قدموه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها.

2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للهيئة التشريعية الإقليمية، وأعضائها.

3. يتحمل الصندوق الإقليمي للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع لأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية.

118. إطلاع الشعب على أعمال الهيئة التشريعية الإقليمية وإشراكه فيها

1. تتولى الهيئة التشريعية الإقليمية-

أ. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي تجريها الهيئة التشريعية ولجانها؛ و

ب. مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-

1. تنظيم دخول الجمهور، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى الهيئة التشريعية ولجانها؛ و

2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.

2. لا يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

119. تقديم مشروعات القوانين

لا يجوز إلا لأعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أو للجنة أو لعضو من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية تقديم مشروع قانون ما في الهيئة التشريعية، ولكن لا يجوز إلا للعضو المسؤول عن الأمور المالية من أعضاء المجلس التنفيذي في هذا الإقليم أن يقدم مشروع قانون مالي في الهيئة التشريعية.

120. مشروعات القوانين المالية

1. يعتبر مشروع القانون مشروع قانون مالي إذا كان-

أ. يخصص أموالا؛

ب. يفرض ضرائب أو جبايات أو رسوما أو ضرائب إضافية إقليمية؛

ج. يلغي أو يقلل أو يمنح إعفاءات من أي ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ضرائب إضافية إقليمية؛ أو

د. يجيز عبئاً مباشراً على الصندوق الإقليمي للإيرادات.

2. لا يجوز أن يتناول مشروع القانون المالي أية مسألة أخرى باستثناء-

أ. مسألة ثانوية تتعلق بتخصيص الأموال؛

ب. فرض أو حظر أو خفض ضرائب أو جبايات أو رسوم أو ضرائب إضافية إقليمية؛

ج. منح إعفاء من الضرائب أو الجبايات أو الرسوم أو الضرائب الإضافية الإقليمية؛ أو

د. إجازة أعباء مباشرة على الصندوق الإقليمي للإيرادات.

3. ينص القانون الإقليمي على إجراء يجوز للهيئة التشريعية للإقليم أن تعدل مشروع قانون مالي بموجبه.

121. الموافقة على مشاريع القوانين

1. يوافق رئيس وزراء الإقليم على مشروع القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية الإقليمية وفقاً لهذا الفصل ويوقعه، أو إذا كان لديه تحفظات حول دستورية مشروع القانون، يحيله مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية الإقليمية لإعادة النظر فيه.

2. بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس وزراء الإقليم بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس وزراء الإقليم، يوافق رئيس وزراء الإقليم على مشروع القانون ويوقعه؛ وإذا لم يفعل ذلك، يجب على رئيس وزراء الإقليم إما أن-

أ. يوافق على مشروع القانون ويوقعه؛ أو

ب. يحيله إلى المحكمة الدستورية لتصدر قرارها حول دستوريته.

3. إذا قررت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون متفق مع الدستور، يوافق رئيس وزراء الإقليم عليه ويوقعه.

1. يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية أن يطلبوا من المحكمة الدستورية إصدار أمر بعدم دستورية قانون إقليمي، كلياً أو جزئياً.

2. يُشترط في الطلب-

أ. أن يوافق عليه 20% على الأقل من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية؛ و

ب. تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة رئيس وزراء الإقليم على القانون وتوقيعه عليه.

3. يجوز أن تأمر المحكمة الدستورية، كلياً أو جزئياً، بوقف نفاذ القانون محل الطلب المقدم وفقاً للقسم الفرعي (1) حتى تفصل المحكمة في الطلب، وذلك في الأحوال التالية-

أ. إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك؛ و

ب. إذا كان من المرجح بشكل معقول قبول الطلب.

4. إذا رُفض الطلب، ولم يكن من المرجح بشكل معقول قبوله، يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المتقدمين بالطلب بدفع المصروفات.

123. نشر القوانين الإقليمية

يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس وزراء الإقليم ووقعه قانوناً إقليمياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.

124. حفظ القوانين الإقليمية

تعتبر النسخة الموقعة من القانون الإقليمي دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الجزء ب. المسؤولون التنفيذيون بالأقاليم

125. السلطة التنفيذية الإقليمية

1. تخول السلطة التنفيذية في أي إقليم إلى رئيس وزراء الإقليم.

2. يمارس رئيس وزراء الإقليم السلطة التنفيذية بالاشتراك مع أعضاء المجلس التنفيذي، عن طريق-

أ. تنفيذ التشريعات الإقليمية داخل هذا الإقليم؛

ب. تنفيذ كل التشريعات الوطنية داخل نطاق المهام الواردة في الجدول (4) أو (5) فيما عدا ما إذا كان الدستور أو أي قانون برلماني ينص على خلاف ذلك؛

ج. إدارة التشريعات الوطنية التي تقع خارج مجالات المهام الواردة في الجدول (4) و(5) في الإقليم، والتي أنيطت إدارتها بالسلطة التنفيذية الإقليمية وفقاً لقانون برلماني؛

د. وضع وتنفيذ السياسة الإقليمية؛

ه. التنسيق بين مهام الإدارة الإقليمية وإداراتها؛

و. إعداد التشريعات الإقليمية وطرحها؛ و

ز. أداء أية مهام أخرى مخولة إلى السلطة التنفيذية الإقليمية وفقاً للدستور أو أي قانون برلماني.

3. يكون لأي إقليم سلطة تنفيذية وفقاً لقسم الفرعي (2) (ب) أعلاه إلا بقدر ما يكون لذلك الإقليم القدرة الإدارية اللازمة للقيام بالمسؤوليات بشكل فعال. وتساعد الحكومة الوطنية، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى، الأقاليم في تنمية القدرة الإدارية المطلوبة للممارسة الفعالة لسلطاتها وأداء مهامها المشار إليها في القسم الفرعي (2) أعلاه.

4. إحالة أي نزاع يتعلق بالقدرة الإدارية لأي إقليم فيما يخص أداء أي مهمة إلى المجلس الوطني للأقاليم للوصول إلى حل بشأنه في غضون ثلاثين (30) يوم من تاريخ إحالة النزاع إلى المجلس.

5. رهناً بالقسم 100، تتولى أية سلطة تنفيذية إقليمية وحدها تنفيذ القانون الإقليمي.

6. تتصرف السلطة التنفيذية للإقليم وفقاً-

أ. للدستور؛ و

ب. الدستور الإقليمي، إذا تم إقرار دستور للإقليم.

126. تكليف المهام

يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أن يعهد إلى المجلس البلدي بأية سلطة أو مهمة يتعين ممارستها أو أدائها وفقاً للقانون البرلماني أو القانون الإقليمي. ويكون التكليف-

أ. وفقاً لاتفاق بين العضو المختص بالمجلس التنفيذي والمجلس البلدي؛

ب. متماشياً مع القانون الذي يتم بمقتضاه ممارسة أو أداء السلطة أو المهمة المعنية؛ و

ج. ساريا فور إصدار رئيس وزراء الإقليم مرسوماً بذلك.

127. سلطات ومهام رؤساء وزراء الأقاليم

1. يتمتع رئيس وزراء الإقليم بالسلطات والمهام التي تُعهد إليه بحكم منصبه بموجب الدستور وأي قانون.

2. يكون رئيس وزراء الإقليم مسؤولاً عن-

أ. الموافقة على مشروعات القوانين والتوقيع عليها؛

ب. إحالة أي مشروع قانون مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية الإقليمية لإعادة النظر في دستورية هذا المشروع؛

ج. إحالة أي مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن دستوريته؛

د. دعوة الهيئة التشريعية لعقد جلسة غير عادية لأداء أعمال معينة؛

ه. تعيين مفوضيات التحقيق؛ و

و. الدعوة لإجراء استفتاء في الإقليم وفقاً للتشريعات الوطنية.

128. انتخاب رؤساء وزراء الأقاليم

1. في أول جلسة للهيئة التشريعية الإقليمية بعد انتخابها، وكلما اقتضت الضرورة شغل منصب شاغر، تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية رجلاً أو امرأة من بين أعضائها ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم.

2. يرأس قاض يعينه رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الوزراء. وينطبق الإجراء الوارد في الجزء (أ) من الجدول (3) على انتخاب رئيس الوزراء.

3. إجراء انتخاب لشغل منصب رئيس وزراء الإقليم في الوقت والتاريخ الذي يحدده رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من خلو المنصب.

129. تولي منصب رئيس وزراء الإقليم

يتولى رئيس وزراء الإقليم المنتخب منصبه في غضون خمسة أيام من انتخابه، وذلك بحلف اليمين أو الإقرار بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).

130. فترة تولى المنصب وإقالة رؤساء الوزراء

1. تبدأ فترة شغل منصب رئيس وزراء الإقليم عندما يتولى منصبه وتنتهي عندما يصبح المنصب شاغراً أو عندما يتولاه من ينتخب بعد ذلك لشغل المنصب.

2. لا يجوز لأي شخص تولى منصب رئيس وزراء الإقليم لأكثر من فترتين، ولكن عندما ينتخب شخص آخر لشغل المنصب، لا تعتبر الفترة التي يشغلها منذ انتخابه حتى الانتخاب القادم لرئيس وزراء الإقليم فترة تولي للمنصب.

3. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية بقرار يؤيده ثلثا أعضائها على الأقل، إقالة رئيس وزراء الإقليم من منصبه فقط للأسباب التالية-

أ. ارتكاب انتهاك جسيم للدستور أو القانون؛

ب. سوء السلوك الجسيم؛ أو

ج. العجز عن أداء مهام المنصب.

4. لا يجوز لمن أقيل من منصب رئيس وزراء الإقليم وفقاً للقسم الفرعي (3) (أ) أو (ب) الحصول على أية منافع من ذلك المنصب، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حكومي.

131. القائم بأعمال رئيس وزراء الإقليم

1. في حالة تغيب رئيس وزراء الإقليم أو عجزه عن أداء واجبات منصبه، أو إذا كان منصب رئيس وزراء الإقليم شاغراً، يقوم شخص من شاغلي المناصب حسب الترتيب الوارد أدناه بأعمال رئيس وزراء الإقليم-

أ. عضو بالمجلس التنفيذي يعينه رئيس وزراء الإقليم.

ب. عضو بالمجلس التنفيذي قام بتعيينه الأعضاء الآخرون بالمجلس.

ج. رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن تعين الهيئة التشريعية رئيساً آخر للإقليم من بين أعضائها.

2. يتولى القائم بالأعمال مسؤوليات وسلطات ومهام رئيس وزراء الإقليم.

3. يحلف القائم بالأعمال، قبل أن يتولى مسؤوليات وسلطات ومهام رئيس وزراء الإقليم، اليمين أو يقر بولائه للجمهورية والتزامه بالدستور، وفقاً للجدول (2).

132. المجالس التنفيذية

1. يتألف المجلس التنفيذي الإقليمي من رئيس وزراء الإقليم، بصفته رئيساً للمجلس، ومما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء يعينهم رئيس وزراء الإقليم من بين أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية.

2. يعين رئيس وزراء الإقليم أعضاء المجلس التنفيذي ويعهد إليهم بالسلطات والمهام، ويجوز له إقالتهم.

133. المساءلة والمسؤوليات

1. يكون أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي مسؤولين عن تنفيذ مهام السلطة التنفيذية التي تُعهد إليهم من قبل رئيس وزراء الإقليم.

2. يخضع أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي إلى المساءلة الجماعية والفردية أمام الهيئة التشريعية عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.

3. على أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي أن-

أ. يتصرفوا وفقاً للدستور، وفي حالة إقرار دستور إقليمي من الإقليم، وفقا لذلك الدستور؛ و

ب. يقدموا إلى الهيئة التشريعية التقارير الوافية والمنتظمة التي تتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصاتهم.

134. استمرار المجالس التنفيذية بعد إجراء الانتخابات

في حالة إجراء انتخابات للهيئة التشريعية الإقليمية، يظل المجلس التنفيذي وأعضاؤه مسؤولين عن أداء مهامهم حتى يتولى الشخص المنتخب من قبل الهيئة التشريعية التالية منصب رئيس وزراء الإقليم.

135. حلف اليمين أو الإقرار

قبل أن يبدأ أعضاء المجلس التنفيذي أداء مهامهم، يحلف أعضاء المجلس التنفيذي اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزام الدستور، وفقاً للجدول (2).

136. سلوك أعضاء المجالس التنفيذية

1. يتصرف أعضاء المجلس التنفيذي في أي إقليم وفقاً لقواعد الأخلاق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.

2. لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي في أي إقليم-

أ. أداء أي عمل آخر مقابل أجر؛

ب. التصرف بأية طريقة لا تتفق مع منصبهم أو يعرضوا أنفسهم لأي موقف ينطوي على خطر تعارض مسؤولياتهم الرسمية مع مصالحهم الخاصة؛ أو

ج. استغلال منصبهم أو أية معلومات تحت أيديهم لتحقيق ثروة لأنفسهم أو جلب منفعة غير مستحقة لشخص آخر.

137. نقل المهام

يجوز لرئيس وزراء الإقليم عن طريق مرسوم أن ينقل لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي-

أ. إدارة أي تشريع عُهد به لأي عضو آخر؛ أو

ب. أي سلطة أو مهمة عُهد بها بموجب القانون لأي عضو آخر.

138. التكليف المؤقت للمهام

يجوز لرئيس وزراء الإقليم تكليف أحد أعضاء المجلس التنفيذي بأية سلطة أو مهمة عُهد بها لعضو آخر تغيب عن منصبه أو عجز عن ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.

139. التدخل الإقليمي في الحكومة المحلية

1. في حالة عجز البلدية عن أداء أي التزام من التزامات السلطة التنفيذية أو عدم أدائها لذلك الالتزام وفقاً للدستور أو القانون، يجوز أن تتدخل السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أداء ذلك الالتزام، بما في ذلك-

أ. إصدار توجيه إلى المجلس البلدي، يوضح مدى تقصيره في أداء التزاماته، ويحدد أية خطوات لازمة لأداء تلك الالتزامات؛

ب. تولي مسؤولية أداء الالتزام ذي الصلة في تلك البلدية إلى الحد الضروري-

1. الحفاظ على المعايير الوطنية الأساسية أو الوفاء بالمعايير الدنيا القائمة لتقديم الخدمات؛

2. منع المجلس البلدي من اتخاذ أي إجراء غير معقول يضر بمصالح البلديات الأخرى أو بمصالح الإقليم ككل؛ أو

3. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛ أو

ج. حل المجلس البلدي وتعيين إدارة عامة تتولى مهامه حتى يتم إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد، إذا كانت الظروف الاستثنائية تبرر هذه الخطوة.

2. إذا تدخلت أية سلطة تنفيذية إقليمية في البلدية وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب) أعلاه-

أ. ترسل السلطة التنفيذية الإقليمية إخطاراً كتابياً يفيد بالتدخل إلى-

1. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و

2. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم،

في غضون أربعة عشر (14) يوماً بعد بدء التدخل

ب. ينتهي التدخل إذا-

1. لم يوافق الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية على التدخل في غضون 28 يوماً بعد بدء التدخل، أو لم يكن بحلول نهاية تلك الفترة، قد وافق على التدخل؛ أو

2. لم يوافق المجلس على التدخل في غضون 180 يوماً بعد بدء التدخل، أو لم يوافق على التدخل بحلول نهاية تلك الفترة؛ و

ج. يراجع المجلس، في أثناء استمرار التدخل، عملية التدخل بانتظام ويقدم أية توصيات مناسبة للسلطة التنفيذية الإقليمية.

3. إذا تم حل المجلس البلدي وفقاً للقسم الفرعي (1) (ج)-

أ. ترسل السلطة التنفيذية الإقليمية على الفور إخطاراً كتابياً يفيد بحل المجلس البلدي إلى-

1. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و

2. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم؛ و

ب. يسري حل المجلس البلدي بعد 14 يوماً من تاريخ استلام المجلس الوطني للأقاليم للإخطار ما لم يلغ الوزير أو المجلس الوطني للأقاليم القرار قبل انتهاء فترة 14 يوماً.

4. إذا عجزت بلدية عن أداء، أو لم تقم بأداء، أي التزام، وفقاً للدستور أو تشريع ما، لاعتماد موازنة أو أي تدبير لجمع إيرادات من شأنه أن يدخل الموازنة حيز التنفيذ، تتدخل السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة عن طريق اتخاذ أية خطوات ملائمة لضمان اعتماد تلك الموازنة أو التدابير المتعلقة بجمع الإيرادات، بما في ذلك حل المجلس البلدي واتخاذ الإجراءات التالية-

أ. تعيين إدارة عامة تتولى مهام البلدية لحين إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد؛ و

ب. اعتماد الموازنة المؤقتة أو التدابير المتعلقة بجمع الإيرادات لاستمرار أداء البلدية لمهامها.

5. إذا ارتكبت إحدى البلديات، نتيجة حدوث أزمة في شؤونها المالية، انتهاكاً جسيماً أو خرقاً مادياً متعمداً لالتزامها بتقديم الخدمات الأساسية أو للوفاء بتعهداتها المالية، أو أقرت أنها عاجزة عن الوفاء بتلك الالتزامات أو التعهدات المالية، تقوم السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة بما يلي

أ. فرض خطة لإعادة الوضع إلى أصله لضمان قدرة البلدية على أداء التزاماتها بتقديم الخدمات الأساسية أو الوفاء بالتزاماتها المالية، ويجب-

1. إعداد هذه الخطة وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و

2. أن تكون هذه الخطة مُلزمة للبلدية، عند ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية، ولكن بالقدر الضروري لحل الأزمة التي تواجهها شؤونها المالية؛ و

ب. حل المجلس البلدي، إذا كان المجلس البلدي يعجز عن اعتماد، أو لا يعتمد، التدابير التشريعية، بما في ذلك الموازنة أو أي تدبير آخر يتعلق بجمع الإيرادات، اللازمة لوضع خطة إعادة الوضع لأصله موضع التنفيذ، و-

1. تعيين إدارة عامة تتولى مهام المجلس البلدي حتى إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد؛ و

2. اعتماد موازنة مؤقتة أو تدابير متعلقة بجمع الإيرادات أو أي تدبير آخر لوضع خطة إعادة الوضع لأصله موضع التنفيذ لاستمرار البلدية في أداء مهامها؛ أو

ج. إذا لم يتم حل المجلس البلدي وفقاً للفقرة (ب)، تتولى السلطة التنفيذية المختصة مسؤولية تنفيذ خطة إعادة الوضع لأصله بقدر ما تعجز البلدية عن تنفيذ الخطة أو لا تقوم بتنفيذها.

6. إذا تدخلت أية سلطة تنفيذية إقليمية في البلدية وفقاً للقسم الفرعي (4) أو (5)، ترسل السلطة التنفيذية إخطاراً كتابياً يفيد بالتدخل إلى-

أ. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و

ب. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم، في غضون سبعة أيام بعد بدء التدخل.

7. في حال عجز السلطة التنفيذية الإقليمية عن ممارسة سلطاتها أو أداء مهامها، أو عدم ممارستها أو أدائها لهما، أو لا تمارس، بالقدر الكاف، الصلاحيات أو المهام المشار إليها في القسم الفرعي (4) أو (5)، تتدخل السلطة التنفيذية الوطنية وفقاً للقسم الفرعي (4) أو (5) بدلا من السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة.

8. تنظم التشريعات الوطنية تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الإجراءات الواردة في هذا القسم.

140. القرارات التنفيذية

1. يكون قرار رئيس وزراء الإقليم كتابياً إذا-

أ. تم اتخاذه وفقاً للتشريعات؛ أو

ب. ترتبت عليه آثار قانونية.

2. يوقع عضو بالمجلس التنفيذي على أي قرار كتابي يتخذه رئيس وزراء الإقليم إذا كان ذلك القرار يتعلق بمهمة عُهد بها إلى ذلك العضو.

3. يتاح للشعب الاطلاع على المراسيم واللوائح وغيرها من وثائق التشريعات الفرعية الخاصة بأي إقليم.

4. بالنسبة للوثائق الواردة في القسم الفرعي (3) يجوز أن يحدد تشريع وطني إقليمي

أ. الطريقة التي يتم بها وإلى أي حد يمكن أن يتم إدراج في الهيئة التشريعية الإقليمية؛ و

ب. والتصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية الإقليمية.

141. طلبات سحب الثقة

1. إذا أقرت هيئة تشريعية إقليمية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من المجلس التنفيذي الإقليمي باستثناء رئيس وزراء الإقليم، يعيد رئيس وزراء الإقليم تشكيل المجلس.

2. إذا أقرت هيئة تشريعية إقليمية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من رئيس وزراء الإقليم، يقدم رئيس وزراء الإقليم والأعضاء الآخرين بالمجلس التنفيذي استقالتهم.

الجزء ج. الدساتير الإقليمية

142. إقرار الدساتير الإقليمية

يجوز أن تقر أي هيئة تشريعية إقليمية دستور هذا الإقليم أو تعدل، أينما كان معمولاً به، دستورها، إذا صوت ثلثي أعضائها على الأقل لصالح مشروع هذا القانون.

143. محتويات الدساتير الإقليمية

1. يجب ألا يتعارض أي دستور إقليمي، أو تعديل دستوري، مع هذا الدستور، ولكن يجوز أن يسمح بوجود ما يلي-

أ. هيئة تشريعية إقليمية أو هياكل وإجراءات تنفيذية تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذا الفصل؛ أو

ب. نظام ملكي تقليدي وتحديد دور العاهل وسلطته ووضعه، عند الاقتضاء.

2. يُشترط في الأحكام الواردة في أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري وفقاً للفقرات (أ) أو (ب) من القسم الفرعي (1) ما يلي-

أ. أن تكون متمشية مع القيم الواردة في القسم (1) والفصل (3)؛ و

ب. لا يجوز أن تخول هذه الأحكام للإقليم أية سلطة أو مهمة تقع-

1. خارج نطاق الاختصاص الإقليمي وفقاً للجدول (4) و(5)؛ أو

2. خارج السلطات والمهام المخولة للإقليم وفقاً للمواد الأخرى من هذا الدستور.

144. التصديق على الدساتير الإقليمية

1. إذا أقرت أية هيئة تشريعية إقليمية أو عدّلت أي دستور، يرفع رئيس الهيئة التشريعية نص الدستور أو التعديل الدستوري إلى المحكمة الدستورية للتصديق عليها.

2. لا يصبح نص أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري قانوناً إلا عندما تقر المحكمة الدستورية بأن-

أ. هذا النص قد تم إقراره وفقاً للقسم (142)؛ و

ب. هذا النص بأكمله يلتزم بالمادة (143).

145. التوقيع على الدساتير الإقليمية ونشرها وحفظها

1. يوافق رئيس وزراء أي إقليم ويوقع على نص أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري تم التصديق عليه من قبل المحكمة الدستورية.

2. ينشر، في الجريدة الرسمية، النص الذي وافق عليه ووقعه رئيس وزراء الإقليم وفي الجريدة الرسمية ويسرى فور نشره أو في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقاً لذلك الدستور أو التعديل.

3. يعتبر النص الذي تم التوقيع عليه لأي دستور إقليمي أو تعديل دستوري دليلاً قاطعاً على أحكام هذا الدستور، ويودع بعد نشره، لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الجزء د. تعارض القوانين

146. التعارض بين التشريعات الوطنية والتشريعات الإقليمية

1. تنطبق هذه المادة على التعارض بين التشريعات الوطنية والتشريعات الإقليمية التي تقع داخل نطاق المهام المدرجة في الجدول (4).

2. تكون للتشريعات الوطنية، التي تسري بشكل موحد فيما يتعلق بالدولة ككل، الغلبة على التشريعات الإقليمية في حالة الوفاء بأي شرط من الشروط التالية-

أ. إذا تناولت التشريعات الوطنية أية مسألة لا يمكن تنظيمها بشكل فعال عن طريق التشريع الذي تم سنه من قبل الأقاليم المعنية كل على حدة.

ب. إذا تناولت التشريعات الوطنية أية مسألة تتطلب، للتعامل معها بفاعلية، تطبيق أسلوب موحد في جميع أنحاء الدولة، وكانت التشريعات الوطنية تنص على التطبيق الموحد عن طريق إرساء-

1. أعراف ومعايير؛

2. أطر عمل؛ أو

3. سياسات وطنية.

ج. تكون التشريعات الوطنية ضرورية من أجل-

1. الحفاظ على الأمن الوطني؛

2. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛

3. حماية السوق العام فيما يتعلق بحركة البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة؛

4. دعم الأنشطة الاقتصادية عبر حدود الأقاليم؛

5. دعم تكافؤ الفرص أو الحصول على الخدمات الحكومية بشكل متساوٍ؛ أو

6. حماية البيئة.

3. تكون للتشريعات الوطنية الغلبة على التشريعات الإقليمية إذا كانت التشريعات الوطنية تهدف إلى منع اتخاذ إجراء غير معقول، من قبل أي إقليم، قد-

أ. يضر بمصالح الاقتصاد أو الصحة أو الأمن لإقليم آخر أو بالدولة ككل؛ أو

ب. يعيق تنفيذ السياسة الوطنية الاقتصادية.

4. في حالة وجود نزاع بشأن ما إذا كان التشريع الوطني ضرورياً أو غير ضروري بالنسبة إلى أحد الأغراض المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) (ج) ووصل ذلك النزاع إلى المحكمة للتوصل إلى حل بشأنه، تراعي المحكمة على النحو الواجب موافقة المجلس الوطني للأقاليم على هذا التشريع أو رفضه.

5. تكون للتشريعات الإقليمية الغلبة على التشريعات الوطنية إذا كان القسم الفرعي (2) أو (3) لا يطبق.

6. لا يجوز أن تكون لقانون يصدر وفقاً لقانون برلماني أو أي قانون إقليمي الغلبة إلا إذا أقر المجلس الوطني للأقاليم ذلك القانون.

7. إذا لم يصل المجلس الوطني للأقاليم إلى قرار في غضون 30 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة له بعد إحالة أي قانون إليه، يعتبر ذلك القانون، لجميع الأغراض، قد تم إقراره من قبل المجلس.

8. إذا لم يقر المجلس الوطني للأقاليم أي قانون مشار إليه في القسم الفرعي (6)، يقدم، في غضون 30 يوماً من قراره، أسباب عدم إقرار ذلك القانون إلى السلطة التي أحالته إليه.

1. في حالة وجود تعارض بين التشريع الوطني وأي حكم في أي دستور إقليمي فيما يتعلق-

أ. بأية مسألة يقتضي ذلك الدستور على وجه الخصوص سن قانون بشأنها، أو ينص على النظر في ذلك، يكون للتشريع الوطني الغلبة على الحكم المعني في الدستور الإقليمي؛

ب. بالتدخل التشريعي الوطني وفقاً للقسم الفرعي (44) (2)، يكون للتشريع الوطني الغلبة على الحكم الوارد في الدستور الإقليمي؛ أو

ج. بأية مسألة تقع ضمن نطاق المهام الواردة في الجدول (4)، يُطبق القسم (146) إذا كان الحكم المعني في الدستور الإقليمي تشريعا إقليميا من التشريعات المشار إليها في هذه المادة.

2. يكون للتشريع الوطني المشار إليه في القسم (44) (2) الغلبة على التشريع الإقليمي فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن نطاق المهام الواردة في الجدول (5).

148. التعارض الذي لا يمكن حله

إذا لم تتمكن أية محكمة من حل أي نزاع يتعلق بوجود تعارض، يكون للتشريع الوطني الغلبة على التشريع الإقليمي أو الدستور الإقليمي.

149. وضع التشريع الذي لا تكون له الغلبة

لا يُبطل أي قرار تصدره أية محكمة يقضى بأن تكون لتشريع ما الغلبة على تشريع آخر، ذلك التشريع الآخر، ولكن يصبح التشريع الآخر معطلاً طالما ظل التعارض قائماً.

150. تفسير التعارض

عند النظر في تعارض واضح بين تشريع وطني وتشريع إقليمي، أو بين تشريع وطني ودستور إقليمي، تفضل المحكمة أي تفسير معقول للتشريع أو الدستور يتجنب حدوث تعارض على أي تفسير يؤدي إلى حدوث التعارض.

الفصل 7. الحكومة المحلية

151. وضع البلديات

1. يتكون الفرع المحلي للحكم من البلديات التي يجب إنشاؤها في كل أراضي الجمهورية.

2. السلطتان التنفيذية والتشريعية للبلدية منوطتان بمجلسها.

3. يحق للبلدية، بمبادرة منها، أن تتولي شؤون الحكومة المحلية لمجتمعها، في إطار التشريعات الوطنية والإقليمية، وفقا لما ينص عليه الدستور.

4. لا يجوز للحكومة الوطنية أو الإقليمية أن تنال من حق البلدية في ممارسة سلطاتها أو أن تعرقل قدرتها على أداء مهامها.

152. أهداف الحكومة المحلية

1. أهداف الحكومة المحلية هي-

أ. تزويد المجتمعات المحلية بحكم ديمقراطي يخضع للمساءلة؛

ب. ضمان استدامة توفير الخدمات للمجتمعات؛

ج. تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛

د. تعزيز بيئة آمنة وصحية؛ و

ه. تشجيع مشاركة المجتمعات والمنظمات الأهلية في أمور الحكومة المحلية

2. تسعى البلدية، في نطاق قدراتها المالية والإدارية، إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القسم الفرعي (1) أعلاه.

153. الواجبات التنموية للبلديات

تتولى البلدية القيام بما يلي-

أ. تنظيم وإدارة شؤونها الإدارية، وعمليات وضع الموازنات والتخطيط بحيث تعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي، ولتعزيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية؛ و

ب. المشاركة في برامج التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.

154. البلديات في الحكم التعاوني

1. تدعم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتعزز، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها، قدرة البلديات على إدارة شؤونها، كي تتسنى لها ممارسة سلطاتها وأداء مهامها.

2. تنشر مشروعات القوانين الوطنية والإقليمية التي تؤثر على وضعية، أو مؤسسات، أو سلطات أو مهام الحكومة المحلية لتلقي الأداء والتعليقات عليها من الشعب قبل عرضها في البرلمان الوطني أو الهيئة التشريعية للإقليم، بحيث يتاح للحكومة المحلية المنظمة، والبلديات والأشخاص المعنيين الإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون.

155. إنشاء البلديات

1. تكون هناك الفئات التالية من البلديات-

أ. الفئة (أ): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بسلطتين: تنفيذية وتشريعية محليتين مقصورتين عليها في منطقتها.

ب. الفئة (ب): يُقصد بها البلدية التي تتقاسم سلطتيها التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقتها مع بلدية من الفئة التالية (ج) التي تقع البلدية من الفئة (ب) في نطاق منطقتها.

ج. الفئة (ج): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بالسلطتين: التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقة تضم أكثر من بلدية.

2. يحدد التشريع الوطني مختلف أنواع البلديات التي يجوز إنشاؤها في نطاق كل فئة.

3. يتولى التشريع الوطني-

أ. وضع المعايير اللازمة لتحديد ما إذا كان يجب الاقتصار في المنطقة على بلدية واحدة من الفئة (أ) أو ما إذا كانت الضرورة تقتضي وجود بلديات من الفئتين (ب) و (ج)؛

ب. وضع المعايير والإجراءات لرسم حدود البلديات بواسطة سلطة مستقلة؛ و

ج. مع مراعاة ما ورد في القسم (229)، إدراج حكم ينص على التقسيم الملائم للسلطات والمهام بين البلديات عندما تكون بالمنطقة بلديات من الفئة (ب) والأخرى من الفئة (ج). ويجوز أن يختلف توزيع السلطات والمهام بين بلديتين، إحداهما من الفئة (ب) وأخرى من الفئة (ج) عن توزيعها بين بلديتين أخريين من هاتين الفئتين.

4. يأخذ التشريع المشار إليه في القسم الفرعي (3) في الاعتبار ضرورة تقديم الخدمات البلدية بطريقة ملائمة ومستدامة.

5. يحدد التشريع الوطني الأنواع المختلفة للبلديات التي تشَكل في الإقليم.

6. تنشئ كل حكومة إقليمية بلديات في إقليمها بطريقة تتماشى مع التشريع الصادر وفق القسمين الفرعيين (2) و(3)، وعليها، باتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها، القيام بما يلي-

أ. مراقبة ودعم الحكومة المحلية في الإقليم؛ و

ب. تعزيز قدرات الحكومة المحلية لتمكين البلديات من أداء مهامها وإدارة شؤونها.

7. تكون للحكومة الوطنية، مع مراعاة ما ورد في القسم (44)، والحكومات الإقليمية السلطتان التشريعية والتنفيذية اللازمتان للتأكد من أداء البلديات الفعال لمهامها فيما يتعلق بالأمور المدرجة في الجدولين 4 و5، من خلال تنظيم ممارسة هذه البلديات لسلطتها التنفيذية المشار إليها في القسم 156(1).

156. سلطات ومهام البلديات

1. تكون للبلدية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور التالية والحق في إدارتها-

أ. شؤون الحكومة المحلية المدرجة في الجزء ب من الجدول 4 والجزء (ب) من الجدول 5؛ و

ب. أي شؤون أخرى يكلفها بها التشريع الوطني أو الإقليمي .

2. يجوز للبلدية تفعيلاً لإدارتها وضع وتطبيق قوانين محلية فيما يتعلق بالشؤون التي لها الحق في إدارتها.

3. مع مراعاة ما ورد في القسم 151 (4)، تعتبر باطلة أية لائحة تتعارض مع تشريع وطني أو إقليمي. وفي حالة وجود تعارض بين لائحة وتشريع وطني أو إقليمي غير معمول به بسبب تعارض مشار إليه في القسم 149، تعتبر اللائحة صحيحة ما دام القانون غير معمول به.

4. تعهد الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية إلى البلدية، بالاتفاق ومع مراعاة أية شروط، بإدارة أحد الأمور المدرجة في الجزء (أ) من الجدول 4 أو الجزء (أ) من الجدول 5 والذي يتعلق بالضرورة بالحكومة المحلية في الحالات التالية:

أ. إذا كان من شأن ذلك الأمر أن يدار محليا بفعالية أكثر؛ و

ب. إذا كانت لدى البلدية القدرة على إدارته.

5. للبلدية الحق في ممارسة أية سلطة بشأن أي أمر يعتبر، بشكل معقول، ضروريا، أو مكملاً، لأداء مهامها بفعالية.

157. تشكيل وانتخاب المجالس البلدية

1. يتكون أي مجلس بلدي من:

أ. الأعضاء المنتخبين وفقا للقسمين الفرعيين (2)، و(3)، أعلاه؛ أو

ب. في حالة وجود نص بذلك في التشريع الوطني، من:

1. الأعضاء الذين تعينهم المجالس البلدية الأخرى لتمثيلها في المجلس البلدي؛ أو

2. الأعضاء المنتخبين وفق الفقرة (أ) والأعضاء المعينين وفق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.

2. يكون انتخاب أعضاء المجلس البلدي من منظور القسم الفرعي (1) (أ) وفقا للتشريع الوطني، الذي يجب أن يحدد نظاما-

أ. للتمثيل النسبي المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين، والذي ينص على انتخاب الأعضاء من قوائم مرشحي الأحزاب المرتبة حسب الأسبقية؛ أو

ب. الجمع بين نظامي التمثيل النسبي، الموضح في الفقرة (أ) أعلاه، وتمثيل الدوائر المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين.

3. يجب أن يؤدي النظام الانتخابي المنصوص عليه في القسم الفرعي (2) أعلاه، بصفة عامة، إلى التمثيل النسبي.

4.

أ. إذا كان النظام الانتخابي يشتمل على تمثيل الدوائر، تتولى تحديد تلك الدوائر سلطة مستقلة تعين وفق الإجراءات والمعايير التي يحددها التشريع الوطني وتعمل وفقا لها.

ب. [ملغاة]

5. لا يجوز لأي شخص التصويت في بلدية ما إلا إذا كان مسجلا في الجزء المخصص لتلك البلدية في السجل الوطني العام للناخبين.

6. يحدد التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) أعلاه نظاما يتيح تمثيل الأحزاب والمصالح داخل المجلس البلدي الذي يتولى وضع الترشيحات، بصورة عادلة في المجلس البلدي الذي توضع له تلك الترشيحات.

158. عضوية المجالس البلدية

1. لكل مواطن من حقه الاقتراع على انتخاب مجلس بلدي، الحق في الترشح لعضوية ذلك المجلس ماعدا الفئات التالية-

أ. أي شخص معين من قبل البلدية، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مقابلا لذلك التعيين أو الخدمة، ولم يتم حرمانه من هذا الحق، بموجب تشريع وطني؛

ب. أي شخص معين من قبل الدولة أو يعمل في خدمتها في مجال آخر، ويتلقى مقابلا عن ذلك التعيين والخدمة، وحُرم من عضوية المجلس البلدي بموجب تشريع وطني؛

ج. أي شخص حُرم من الاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية أو حُرم بموجب القسم 47 (1) (ج)، (د) أو (هـ) من عضوية هذه الجمعية.

د. أي عضو في الجمعية الوطنية، أو مندوب في المجلس القومي للأقاليم أو عضو في مجلس تشريعي إقليمي؛ لكن هذا الحرمان لا ينطبق على عضو المجلس البلدي الذي يمثل الحكومة المحلية في المجلس القومي.

ه. أي عضو في أي مجلس بلدي آخر؛ لكن هذا الحرمان لا يسري على عضو يمثل مجلساً بلدياً في مجلس بلدي آخر من فئة مختلفة.

2. يجوز للشخص الذي لا يحق له الترشح لعضوية مجلس بلدي، وفق الأقسام الفرعية (1) (أ)، أو (ب)، أو (د)، أو(هـ) أعلاه، أن يُرشح لذلك المجلس، مع مراعاة أي قيود أو شروط يحددها التشريع الوطني.

3. يتم شغل الشواغر في المجلس البلدي بموجب التشريعات الوطنية.

159. مدد المجالس البلدية

1. لا يجوز أن تزيد مدة المجلس البلدي على خمس سنوات، حسبما يقضي التشريع الوطني.

2. في حالة حل مجلس بلدي وفق التشريع الوطني، أو عند انقضاء مدته، يجب إجراء انتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل المجلس أو انقضاء مدته.

3. يظل أي مجلس بلدي، بخلاف ما جرى حله بتدبير بموجب القسم 139، أهلاً لأداء مهامه من وقت حله أو انقضاء مدته حتى إعلان انتخاب المجلس المنتخب الجديد.

160. الإجراءات الداخلية

1. المجلس البلدي-

أ. يتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة جميع السلطات وأداء جميع مهام البلدية؛

ب. يختار رئيسه؛

ج. يجوز له أن ينتخب لجنة تنفيذية ولجانا أخرى، وفقاً للتشريع الوطني؛ و

د. يجوز له تفعيلاً لأداء مهامه أن يعين الأفراد اللازمين لذلك.

2. لا يجوز للمجلس المحلي تفويض غيره في المهام التالية-

أ. إصدار القوانين المحلية؛

ب. التصديق على الموازنات؛

ج. فرض الضرائب المحلية وغيرها من الضرائب والرسوم؛ و

د. الحصول على قروض.

3.

أ. يُشترط حضور أغلبية أعضاء المجلس البلدي قبل التصويت على أي موضوع.

ب. يحدد المجلس البلدي، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية الأعضاء، جميع المسائل المتعلقة بالأمور المذكورة في القسم الفرعي (2) أعلاه.

ج. المسائل الأخرى التي تطرح على المجلس البلدي يتم البت فيها بأغلبية الأصوات.

4. لا يجوز للمجلس البلدي أن يقر أية لائحة ما لم-

أ. يرسل لجميع الأعضاء إخطارا مناسبا بذلك؛ و

ب. تـُنشر اللائحة المقترحة لتلقي التعليقات عليها من الشعب.

5. يجوز أن يضع التشريع الوطني معايير يمكن في ضوئها تحديد-

أ. حجم المجلس البلدي؛

ب. ما إذا كان يجوز للمجلس البلدي انتخاب اللجان ومنها اللجنة التنفيذية؛ أو

ج. حجم اللجنة التنفيذية أو أية لجنة أخرى في المجلس البلدي.

6. يجوز للمجلس المحلي أن يضع لوائح تحدد القواعد والأوامر الخاصة بما يلي-

أ. ترتيباته الداخلية؛

ب. أعماله وإجراءاته؛ و

ج. إنشاء لجانه، وتشكيلها، وإجراءاتها، وسلطاتها ومهامها.

7. يتولى المجلس البلدي تسيير أعماله بطريقة علنية، ولا يجوز أن تكون اجتماعاته أو اجتماعات لجانه مغلقة إلا إذا كان هناك ما يسوغ ذلك في ضوء طبيعة العمل الذي يتم القيام به.

8. يحق لأعضاء المجلس البلدي المشاركة في إجراءاته وإجراءات لجانه بطريقة-

أ. تتيح للأحزاب والمصالح الممثلة داخل المجلس أن تحظى بتمثيل عادل؛

ب. تتوافق مع الديمقراطية؛ و

ج. تنظيمها بتشريع وطني.

161. الامتيازات

يجوز أن ينص تشريع إقليمي في إطار التشريع الوطني على امتيازات وحصانات للمجالس البلدية وأعضائها.

162. نشر اللوائح التي تصدرها البلديات

1. لا يجوز إنفاذ أية لائحة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للإقليم المعني.

2. تنشر الجريدة الرسمية الإقليمية اللائحة البلدية بناء على طلب البلدية.

3. يُتاح للمواطنين الاطلاع على اللوائح البلدية.

163. الحكومة المحلية المنظمة

يُشترط في أي قانون يسنه البرلمان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم 76-

أ. أن ينص على الاعتراف بالمؤسسات الوطنية والإقليمية التي تمثل البلديات؛ و

ب. أن يحدد الإجراءات التي يجوز من خلالها للحكومة المحلية-

1. التشاور مع الحكومة الوطنية أو إحدى الحكومات الإقليمية؛

2. تعيين الممثلين المشاركين في المجلس القومي للأقاليم؛ و

3. المشاركة في الخطوات المحددة في التشريع الوطني والمنصوص عليها في القسم (221) (1) (ج).

164. مسائل أخرى

يجوز للتشريع الوطني أو أي تشريع إقليمي، في إطار التشريع الوطني، أن يتناول أي أمر يتعلق بالحكومة المحلية لم يتطرق إليه الدستور.

الفصل 8. المحاكم و إقامة العدل

165. السلطة القضائية

1. السلطة القضائية في الجمهورية منوطة بالمحاكم.

2. المحاكم مستقلة ولا تخضع سوى للدستور والقانون، اللذين يجب عليها تطبيقهما بنزاهة، وبدون خوف، أو محاباة.

3. لا يجوز لأي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة التدخل في عمل المحاكم.

4. تتولى أجهزة الدولة، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات، مساعدة المحاكم وحمايتها لضمان استقلالية، ونزاهة، وفعالية أداء المحاكم وسهولة الوصول إليها.

5. أي أمر أو حكم تصدره أية محكمة ملزم لجميع من يوجه إليهم من الأشخاص وأجهزة الدولة.

6. رئيس القضاة هو رئيس السلطة القضائية وهو مسؤول عن المؤسسة وعن رصد القواعد والمعايير اللازمة لممارسة الوظائف القضائية من قبل كافة المحاكم.

166. النظام القضائي

المحاكم هي-

أ. المحكمة الدستورية؛

ب. محكمة الاستئناف العليا؛

ج. المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، وأية محكمة استئناف عليا يتم إنشاؤها بموجب قانون يصدره البرلمان للنظر في طلبات الاستئناف من قبل المحكمة العليا؛

د. محاكم الصلح؛ و

ه. أية محكمة أخرى تؤسس أو يعترف بها بموجب قانون يصدره البرلمان بما في ذلك أية محكمة ذات وضع مماثل للمحكمة العليا أو محاكم الصلح.

167. المحكمة الدستورية

1. تتكون المحكمة الدستورية من رئيس قضاة جنوب إفريقيا، ونائب رئيس القضاة وتسعة قضاة آخرين.

2. يتولى ثمانية قضاة على الأقل النظر في أي أمر معروض على المحكمة الدستورية.

3. المحكمة الدستورية-

أ. هي أعلى محكمة في الجمهورية؛ و

ب. تقرر-

1. الأمور الدستورية ؛ و

2. أية مسألة أخرى، إذا منحت المحكمة الدستورية إذنا بـالطعن على أساس أن هذه المسألة تثير نقطة قانون لها أهمية عامة توجب نظر تلك المحكمة؛ و

ج. تعطي القرار النهائي بخصوص ما إذا كانت المسألة في نطاق ولايتها.

4. تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي-

أ. الحكم في النزاعات بين أجهزة الدولة في الفرع الوطني أو الإقليمي فيما يتعلق بالوضع أو السلطات أو المهام الدستورية لأي منها؛

ب. الحكم بشأن دستورية أي مشروع قانون برلماني أو إقليمي، ولكن لا يجوز أن تفعل ذلك إلا في ضوء الظروف المنصوص عليها في القسم 79 أو القسم 121 أعلاه؛

ج. إقرار التطبيقات المدرجة في القسم 80 أو 122؛

د. الحكم بدستورية أو عدم دستورية أي تعديل للدستور؛

ه. الحكم بإخلال البرلمان أو رئيس الجمهورية بالتزام دستوري؛

و. التصديق على دستور الإقليم بموجب القسم 144.

5. تصدر المحكمة الدستورية الحكم النهائي بدستورية أو عدم دستورية قانون صادر سواء عن البرلمان، أو الإقليم أو تصرف للرئيس، وتصدق على بطلان أي أمر تصدره محكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة العليا، أو محكمة ذات وضع مماثل قبل سريانه.

6. يتيح التشريع الوطني أو قواعد المحكمة الدستورية لأي شخص، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة وبإذن من المحكمة الدستورية-

أ. عرض الأمر مباشرة على المحكمة الدستورية؛ أو

ب. استئناف أي حكم صادر عن أية محكمة أخرى مباشرة إلى المحكمة الدستورية.

7. يشمل أي أمر دستوري كل مسألة تتعلق بتفسير الدستور أو حمايته أو إنفاذه.

168. محكمة الاستئناف العليا

1. تتكون محكمة الاستئناف العليا من رئيس، ونائب رئيس، وعدد من قضاة الاستئناف يحدد بموجب قانون يصدره البرلمان.

2. يحدد قانون صادر عن البرلمان عدد القضاة اللازم لتقرير المسائل أمام محكمة الاستئناف العليا

3.

أ. يجوز لمحكمة الاستئناف العليا النظر في دعاوى الاستئناف في أي موضوع صادر عن المحكمة العليا لجنوب إفريقيا أو محكمة أخرى ذات وضع مماثل باستثناء مسائل العمل والمنافسة إلى الحد الذي ينص عليه قانون برلماني.

ب. ولا يجوز أن تنظر المحكمة العليا إلا فيما يلي-

1. دعاوى الاستئناف؛

2. المسائل المرتبطة بدعاوى الاستئناف؛ و

3. أي أمر آخر قد يحال إليها في الظروف المحددة بموجب قانون صادر عن البرلمان.

169. المحكمة العليا لجنوب أفريقيا

1. يجوز للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر

أ. أي أمر دستوري باستثناء-

1. ما قد وافقت المحكمة الدستورية على النظر فيه مباشرة بموجب القسم 167 (6) (أ)؛ أو

2. ما يعهد به قانون برلماني إلى محكمة أخرى ذات وضع مماثل للمحكمة العليا لجنوب إفريقيا؛ و

ب. أي أمر آخر لا يعهد به قانون برلماني إلى أية محكمة أخرى.

2. تتكون المحكمة العليا لجنوب أفريقيا من الأقسام التي يحددها قانون صادر عن البرلمان يقوم بالتالي-

أ. تأسيس شُعب، مع مقر أو أكثر لكل شعبة؛ و

ب. تحديد اختصاص كل شعبة أو مقر ضمن الشعبة.

3. كل شعبة في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا-

أ. لديها رئيس المحكمة؛

ب. قد تعين نائب أو أكثر لرئيس المحكمة؛ و

ج. لديها عدد من القضاة الآخرين يحدد بموجب التشريعات الوطنية.

170. محاكم الصلح وغيرها من المحاكم

جميع المحاكم الأخرى غير تلك المشار إليها في الأقسام 167 و 168 و169 قد تقرر أي مسألة يحددها قانون صادر عن البرلمان، ولكن لا يجوز لمحكمة أدنى من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر في أو تحكم على دستورية أي تشريع أو أي سلوك من جانب الرئيس.

171. إجراءات المحكمة

تعمل جميع المحاكم وفق التشريع الوطني، ويجب النص على قواعدها وإجراءاتها بموجب هذا التشريع.

172. سلطات المحاكم في الأمور الدستورية

1. عند النظر في أي أمر دستوري في نطاق سلطتها

أ. تعلن المحكمة بطلان أي قانون أو تصرف يتعارض مع الدستور إلى درجة ذلك التعارض؛ و

ب. يجوز أن تصدر المحكمة توخيا للعدالة أمراً-

1. يحد من التأثير الرجعي لإعلان البطلان؛ و

2. يعلق إعلان البطلان لأية فترة، ووفق أي شروط، لإتاحة الفرصة للسلطة المختصة لتصحيح الخطأ.

2.

أ. يجوز لمحكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو أية محكمة ذات وضع مماثل إصدار أمر يتعلق بدستورية أي قانون برلماني أو إقليمي أو أي تصرف للرئيس، ولكن لا يكتسب أي أمر يتعلق بعدم الدستورية أية حجية ما لم تصدق عليه المحكمة الدستورية.

ب. يجوز لأية محكمة تصدر أمرا بعدم الدستورية أن تصدر لمصلحة طرف ما أمراً مستعجلاً مؤقتاً بمنع التصرف أو أي تدبير انتصافي مؤقت أو يجوز أن تؤجل نظر الدعوى حتى تنتهي المحكمة الدستورية من إصدار حكم حول سلامة ذلك القانون أو التصرف.

ج. ينص التشريع الوطني على إحالة أي أمر يتعلق بالبطلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية.

د. يجوز لأي شخص أو جهاز دولة له مصلحة كافية أن يستأنف، أو يتقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية للتصديق على أو تغيير أي أمر يتعلق ببطلان دستوري صادر عن أية محكمة بموجب هذه الفقرة.

173. السلطة الذاتية

تتمتع المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف العليا والمحاكم العليا بالسلطة الذاتية لحماية وتنظيم عملها، ووضع مبادئ قانونية ضمن نظام القانون العام، مع مراعاة مصلحة العدالة.

<