جنوب أفريقيا 1996 (المعدل 2012)

1. جمهورية جنوب أفريقيا

2. سيادة الدستور

3. المواطنة

1. هناك مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا.
2. كل المواطنين سواسية -
   1.  في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها؛ و
   2. في الالتزام بواجبات المواطنة ومسؤولياتها.
3. متطلبات الحصول على الجنسية, شروط سحب الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة
   ينص التشريع الوطني على اكتساب المواطنة والحرمان منها واستعادتها.

4. النشيد الوطني

5. العلم الوطني

6. اللغات

1. اللغات الرسمية للجمهورية هي: سيبيدي، وسيسوثو، وسيتسوانا، وسيسواتي، وتشيفيندا، وإكسيتسونجا، وأفريكاناس، والإنجليزية، ونديبيلي، وإكسهوزا، وإيزيزولو.
2. حماية استخدام اللغة
   إدراكاً منا لتراجع استخدام اللغات الأصلية لشعبنا وتراجع وضعها تدريجياً، تتخذ الدولة إجراءات عملية وإيجابية لتحسين وضع هذه اللغات والنهوض باستخدامها.

3

1. اللغات الرسمية او الوطنية
   يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم استخدام أية لغة رسمية لأغراض الحكم، على أن تضع في الاعتبار، العادات المرعية والنواحي العملية والنفقات والظروف الإقليمية والموازنة بين احتياجات وأولويات الشعب ككل أو في الإقليم المعني؛ في حين تستخدم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم لغتين رسميتين على الأقل.
2. اللغات الرسمية او الوطنية
   تراعي البلديات العادات المرعية في استخدام اللغة ورغبات السكان المحليين.
3. اللغات الرسمية او الوطنية
   تنظم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتراقب، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، استخدام اللغات الرسمية. ودون المساس بأحكام القسم الفرعي (2)، تكون لكل اللغات الرسمية مكانة واحدة وتعامل على قدم المساواة.
4. حماية استخدام اللغة
   يتولى مجلس لغة لكل جنوب أفريقيا، يُنشأ بقانون وطني، ما يلي:
   1. توفير وتعزيز الظروف المناسبة لاستخدام وتطوير-
      1. كل اللغات الرسمية؛
      2. لغات الخوي وناما وسان؛ و
      3. لغة الإشارة؛ و
   2. تعزيز وضمان احترام-
      1. كل اللغات الشائع استخدامها من جانب الجماعات في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الألمانية واليونانية والجوجاراتية والهندية والبرتغالية والتاميلي والتليجو والأوردية؛ و
      2. العربية والعبرية والسنسكريتية وغيرها من اللغات المستخدمة لأغراض دينية في جنوب أفريقيا.

7. الحقوق

1. الكرامة الإنسانية
   تعد وثيقة الحقوق حجر الزاوية للديمقراطية في جنوب أفريقيا، وترسّخ حقوق جميع المواطنين في بلدنا وتؤكد على القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية.
2. تحترم الدولة الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق وتحميها وتعززها وتراعيها.
3. تخضع الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق للقيود الواردة أو المشار إليها في القسم 36، أو في أي مكان آخر في الميثاق.

8. التطبيق

1. يسري ميثاق الحقوق على كل القوانين، وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة.
2. كل نص في ميثاق الحقوق مُلزم لأي شخص طبيعي أو اعتباري، عند الاقتضاء وبقدر ما يكون ذلك معمولا به، بالنظر إلى طبيعة الحق المعني وطبيعة أي واجب يفرضه ذلك الحق.
3. عند تطبيق أي نص في ميثاق الحقوق على شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً لأحكام القسم الفرعي (2)-
   1. على المحكمة، ولوضع أي حق منصوص عليه في الميثاق موضع التنفيذ، أن تطبق أو، عند الضرورة، تطور، مبادئ القانون العام، إذا خلت التشريعات من نصوص تضع ذلك الحق موضع التنفيذ؛ و
   2. يجوز للمحكمة أن تطور قواعد القانون العام لتقييد الحق، شريطة أن يكون التقييد وفقاً لأحكام القسم 36 (1).
4. للشخص الاعتباري الحق في التمتع بالحقوق الواردة في ميثاق الحقوق بقدر ما تتطلب طبيعته وطبيعة هذه الحقوق.

9. المساواة

1. ضمان عام للمساواة
   الجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون.
2. ضمان عام للمساواة
   تتضمن المساواة الاستمتاع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات الأساسية. ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم.
3. المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الميول الجنسية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن السن, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
   لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.
4. لا يجوز لأي شخص أن يمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد شخص آخر لسبب أو أكثر مما ورد في القسم الفرعي (3). ويجب إصدار قوانين وطنية لمنع أو حظر أي تمييز مجحف.
5. يعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة في القسم الفرعي (3) مجحفاً إلا إذا ثبت أنه عادل.

10. الكرامة الإنسانية

11. الحياة

12. حرية الشخص وأمنه

1. لكل شخص الحق في الحرية والعيش في أمان بما في ذلك الحق في-
   1. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      ألا تسلب منه حريته بشكل تعسفي أو دون سبب عادل؛
   2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      ألا يُحتجز دون محاكمة؛
   3. ألا يتعرض لأي شكل من أشكال العنف من جهات عامة أو خاصة؛
   4. حظر التعذيب
      ألا يتعرض للتعذيب بأية وسيلة؛ و
   5. حظر المعاملة القاسية
      ألا يُعامل أو يُعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
2. لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الحق في-
   1. الحق في تأسيس أسرة
      الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب؛
   2. توفير الحماية لجسده والحق في التحكم فيه؛ و
   3. الإشارة إلى العلوم
      ألا يتعرض للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة مستنيرة منه.

13. العبودية والرق والسخرة

14. الخصوصية

15. حرية الدين والمعتقدات والرأي

1. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
   لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.
2. يجوز أن تقام الشعائر الدينية في مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط-
   1. أن تتبع تلك الشعائر القواعد التي وضعتها السلطات المختصة؛
   2. أن تقام على أساس منصف؛ و
   3. أن يكون حضورها حرًا وطوعياً.

16. حرية التعبير

1. حرية التعبير
   لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك-
   1. حرية الإعلام
      حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛
   2. حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها ؛
   3. الاشارة إلى الفنون
      حرية الإبداع الفني؛ و
   4. الحق في الحرية الأكاديمية, الإشارة إلى العلوم
      حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.
2. حرية التعبير
   لا يتضمن الحق المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) ما يلي-
   1. الترويج للحرب؛
   2. التحريض على القيام بعنف وشيك؛ أو
   3. الحض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الدين، والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الضرر.

17. التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم

18. حرية إنشاء الجمعيات

19. الحقوق السياسية

1. لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما في ذلك الحق في -
   1. حق تأسيس أحزاب سياسية
      تشكيل حزب سياسي؛
   2. المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو إلحاق أعضاء به؛ و
   3. الدعاية لحزب سياسي أو قضية.
2. لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة واعتيادية لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور.
3. لكل مواطن بالغٍ الحق في-
   1. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام
      التصويت في الانتخابات لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور، وفي أن يمارس ذلك في سرية؛ و
   2. ترشيح نفسه لمنصب عام، وتوليّ ذلك المنصب في حالة انتخابه.

20. المواطنة

21. حرية التنقل والسكن

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية.
2. لكل شخص الحق في مغادرة الجمهورية.
3. لكل شخص الحق في دخول أي مكان في الجمهورية والبقاء فيه والإقامة به.
4. لكل شخص الحق في الحصول على جواز سفر.

22. حرية اختيار الحرفة والمهنة والتخصص

23. العلاقات العمالية

1. لكل شخص الحق في أن يعامل بموجب ممارسات نزيهة في مجال العمل.
2. لكل عامل الحق في -
   1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
      تكوين نقابة عمالية والانضمام إليها؛
   2. المشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة عمالية؛ و
   3. الحق في الإضراب
      الإضراب.
3. لكل صاحب عمل الحق في -
   1. تكوين منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها؛ و
   2. المشاركة في أنشطة وبرامج منظمة لأصحاب العمل.
4. لكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق في-
   1. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛
   2. تنظيم نفسها؛ و
   3. تشكيل اتحاد عام والانضمام إليه.
5. لكل نقابة عمالية ومنظمة لأصحاب العمل وصاحب عمل الحق في إجراء مفاوضات جماعية. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم هذه المفاوضات. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).
6. يجوز أن يصدر تشريع وطني بإقرار ترتيبات أمنية نقابية تضمنتها اتفاقيات جماعية. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).

24. البيئة

25. الممتلكات

1. الحق في التملك
   لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته إلا بقانون يطبق على الناس كافة، ولا يجوز أن يسمح أي قانون بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
2. الحماية من المصادرة
   لا يجوز نزع الملكية إلا بقانون يطبق على الناس كافة، وفقا لما يلي:
   1. أن يكون لغرض عام أو من أجل المصلحة العامة؛ و
   2. التعويض، رضاءً أو قضاءً، مع تحديد وقت وطريقة دفعه
3. الحماية من المصادرة
   يكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عادلاً ومنصفاً، بما يعكس توازناً منصفاً بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر، مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف ذات الصلة، ومن ضمنها:
   1. الاستخدام الحالي للممتلكات؛
   2. تاريخ حيازة الممتلكات واستخدامها؛
   3. القيمة السوقية للممتلكات؛
   4. حجم استثمار الدولة المباشر، والدعم الذي أسهمت به، في اقتناء الممتلكات وتحسين رأسمالها المُجزي؛ و
   5. الغرض من نزع الملكية.
4. الحماية من المصادرة
   لأغراض هذا القسم الفرعي -
   1. تتضمن المصلحة العامة التزام الدولة بإصلاح الأراضي، وبالإصلاحات التي تستهدف إتاحة الحصول على كل الموارد الطبيعية لجنوب أفريقيا بشكل منصف؛ و
   2. لا تقتصر الممتلكات على الأرض.
5. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتعزيز الظروف التي تتيح للمواطنين الحصول على الأراضي بشكل منصف.
6. لكل شخص أو جماعة تكون حيازتها للأرض غير آمنة قانوناً نتيجة قوانين أو ممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في التمتع بحيازة آمنة قانوناً، أو الحصول على تعويض منصف.
7. لكل شخص أو جماعة تم تجريده من ممتلكاته بعد 19 حزيران/يونيو 1913 نتيجة قوانين وممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في استرداد تلك الممتلكات أو الحصول على تعويض منصف عنها.
8. لا يعيق أي حكم من أحكام هذا القسم، الدولة عن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، لإجراء إصلاحات في الأرض والمياه وما يتصل بهما، لمعالجة آثار الممارسات التي كانت سائدة في الماضي والتي تقوم على التمييز العنصري، شريطة ألا يتعارض أي خروج عن أحكام هذا القسم مع أحكام القسم الفرعي 36 (1).
9. يسن البرلمان التشريعات المُشار إليها في القسم الفرعي (6).

26. الإسكان

1. لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم.
2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في حدود مواردها المتاحة، لتحقيق هذا الحق بشكل تدريجي.
3. لا يجوز أن يُطرد أي شخص من منزله أو أن يُهدم منزله، دون حكم صادر من محكمة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي.

27. الرعاية الصحية والغذاء والمياه والتأمين الاجتماعي

1. لكل شخص الحق في الحصول على-
   1. الحق في الرعاية الصحية
      خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية؛
   2. الحق في الماء
      ما يكفي من الطعام والشراب؛ و
   3. تأمين اجتماعي، بما في ذلك، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وإعالة أسرته، الحصول على مساعدة اجتماعية مناسبة.
2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتحقيق التجسيد المبتكر لكل حق من هذه الحقوق.
3. الحق في الرعاية الصحية
   لا يجوز حرمان أي شخص من العلاج الطبي في حالات الطوارئ.

28. الأطفال

1. ضمان حقوق الأطفال
   لكل طفل الحق في -
   1. اسم وجنسية منذ المولد؛
   2. Rights or duties of parents
      رعاية أسرية أو رعاية أبوية، أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية؛
   3. تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية؛
   4. الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة؛
   5. قيود على عمالة الأطفال
      الحماية من ممارسات العمل المستغلة؛
   6. قيود على عمالة الأطفال
      ألا يُطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات-
      1. غير ملائمة لشخص في عمره؛ أو
      2. تعرض مصالح الطفل، أو تعليمه، أو صحته الجسدية أو العقلية، أو نموه المعنوي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للخطر؛
   7. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
      ألا يحتجز إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى كافة، وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطفل بموجب القسمين 12 و35، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لأقصر مدة زمنية مناسبة، وفي هذه الحالة، يكون له الحق في-
      1. أن يحتجز في مكان منفصل عن الأشخاص المحتجزين فوق 18 سنة؛ و
      2. أن يعامل بأسلوب، ويحتجز في ظروف، تراعي عمر الطفل؛
   8. أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة، على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل، إذا كان من الممكن أن يتعرض إلى ظلم كبير خلافا لذلك؛ و
   9. ألا يستخدم بشكل مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات الصراع المسلح.
2. تكون لأفضل مصالح الطفل أهمية تسمو فوق كل شيء آخر في كل أمر يخص الطفل.
3. في هذا القسم يعني مصطلح الطفل أي شخص دون سن 18 سنة.

29. التعليم

1. لكل شخص الحق في-
   1. الحصول على التعليم الأساسي، بما في ذلك التعليم الأساسي للبالغين؛ و
   2. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
      الحصول على أي تعليم إضافي، يتحتم على الدولة، من خلال تدابير معقولة، أن تجعله متاحاً وسهل المنال بشكل تدريجي.
2. التعليم المجاني
   لكل شخص الحق في أن يتلقى تعليمه في المؤسسات التعليمية الحكومية باللغة أو اللغات الرسمية التي يختارها إذا كان ذلك التعليم ممكناً ومعقولا. ولضمان الحصول بشكل فعال على هذا الحق وتنفيذه، تنظر الدولة في كل البدائل التعليمية المعقولة، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاص، مع مراعاة-
   1. الإنصاف؛
   2. الجدوى العملية؛ و
   3. ضرورة معالجة الآثار المترتبة على القوانين والممارسات التي كانت سائدة في الماضي والقائمة على التمييز العنصري.
3. لكل شخص الحق في أن ينشئ، على نفقته الخاصة، ويُبقي على مؤسسات تعليمية مستقلة-
   1. لا تقوم على التمييز العنصري؛
   2. تكون مسجلة بالدولة؛ و
   3. تلتزم بمعايير لا تقل عن تلك التي تلتزم بها نظيراتها من مؤسسات التعليم الحكومية.
4. لا يمنع القسم الفرعي (3) تقديم الإعانات الحكومية إلى المؤسسات التعليمية المستقلة.

30. اللغة والثقافة

31. الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

1. لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة ثقافية أو دينية أو لغوية معينة من الحق، مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة، في-
   1. التمتع بثقافتهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم؛ و
   2. إنشاء اتحادات ثقافية، ودينية، ولغوية، وغيرها من أجهزة المجتمع المدني، والانضمام إليها والإبقاء عليها.
2. لا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في القسم الفرعي (1) بأسلوب يتعارض مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

32. الحصول على المعلومات

1. لكل شخص الحق في الحصول على:
   1. الحق في الاطلاع على المعلومات
      أية معلومات لدى الدولة؛ و
   2. أية معلومات لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق.
2. الحق في الاطلاع على المعلومات
   تصدر تشريعات وطنية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ويجوز أن تنص على تدابير معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة.

33. عدالة الإجراءات الإدارية

1. لكل شخص الحق في الحصول على إجراءات إدارية تكون قانونية، ومعقولة، ومنصفة من الناحية الإجرائية.
2. لكل شخص أُضيرت حقوقه بسبب إجراء إداري، الحق في إعطائه أسباب مكتوبة.
3. تصدر تشريعات وطنية لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ، يشترط فيها-
   1. أن تنص على أن تراجع محكمة عادية، أو عند الملاءمة، محكمة خاصة مستقلة ومحايدة، الإجراء الإداري؛
   2. أن تفرض واجباً على الدولة يقضي بوضع الحقوق الواردة في القسمين الفرعيين (1) و(2) موضع التنفيذ؛ و
   3. أن تعزز الإدارة الفعالة.

34. الوصول إلى المحاكم

35. الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

1. لكل شخص مقبوض عليه بتهمة ارتكاب جرم، الحق في
   1. الحماية من تجريم الذات
      التزام الصمت؛
   2. إبلاغه في الحال بما يلي-
      1. بحقه في التزام الصمت؛ و
      2. بعواقب عدم التزام الصمت؛ و
   3. ألا يُجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو إقرار يمكن استخدامه في الأدلة ضده؛
   4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      المثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، على أن يتم ذلك في موعد غايته -
      1. 48 ساعة من إلقاء القبض عليه، أو
      2. نهاية أول يوم عمل للمحكمة بعد انقضاء فترة 48 ساعة، إذا انتهت فترة الـ48 ساعة في وقت غير ساعات العمل العادية للمحكمة أو في يوم لا تعمل فيه المحكمة.
   5. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      عند المثول لأول مرة أمام المحكمة بعد إلقاء القبض عليه، أن يُوجه إليه اتهام أو يُبلّغ بسبب استمرار حبسه، أو يُطلق سراحه؛ و
   6. أن يُطلق سراحه من الحجز، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة، رهناً بظروف معقولة.
2. لكل شخص محتجز، بما في ذلك كل سجين محكوم عليه، الحق في-
   1. أن يُبلّغ فوراً بسبب احتجازه؛
   2. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يختار ممارس قانوني، ويتشاور معه، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
   3. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يكون لديه ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
   4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      أن يطعن في قانونية الاحتجاز شخصياً أمام محكمة، وإذا ثبت أن الاحتجاز غير قانوني، يُطلق سراحه؛
   5. الكرامة الإنسانية
      أن يمكث في ظروف احتجاز تتوافق مع الكرامة الإنسانية، بما في ذلك على الأقل الحق في استخدام وفي أن توفر له، على نفقة الدولة، إقامة وتغذية ومواد للقراءة وعلاج طبي بشكل ملائم؛ و
   6. أن يتصل ويتلقى زيارات من-
      1. زوجه أو شريكه؛
      2. أقرب أقربائه؛
      3. ناصح ديني يختاره؛ و
      4. ممارس طبي يختاره.
3. الحق في محاكمة عادلة
   لكل شخص متهم الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في-
   1. أن يتم إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه بتفصيل يكفي للرد عليها؛
   2. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛
   3. الحق في محاكمة علنية
      محاكمة عامة أمام محكمة عادية؛
   4. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
      أن تبدأ محاكمته وتنتهي دون تأخير غير معقول؛
   5. حضور محاكمته؛
   6. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يختار ممارسًا قانونيًا يمثله، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
   7. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
   8. الحماية من تجريم الذات, اعتبار البراءة في المحاكمات
      أن تُفترض براءته وأن يلتزم الصمت وألا يدلي بشهادته خلال المرافعات؛
   9. الحق في فحص الأدلة والشهود
      التقدم بأدلة أو الطعن في أدلة؛
   10. الحماية من تجريم الذات
       ألا يُجبر على الإدلاء بمعلومات تدينه؛
   11. المحاكمة بلغة المتهم
       أن تجري محاكمته بلغة يفهمها، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية العملية، أن تُترجم له الإجراءات بتلك اللغة؛
   12. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
       ألا يُدان لفعل أو تقصير في أداء فعل لم يكن جّرماً بموجب القانون الوطني أو الدولي في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل أو التقصير؛
   13. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
       ألا يحاكم على جرم يتعلق بفعل أو تقصير في أداء فعل يكون قد حصل على حكم بالبراءة فيه أو أُدين به من قبل؛
   14. أن يستفيد من أخف العقوبات المقررة شدة إذا كانت العقوبة المقررة للجرم قد تغيرت في الفترة ما بين ارتكاب الجرم ووقت صدور الحكم؛ و
   15. حق الطعن في القرارات القضائية
       أن يستأنف أمام محكمة أعلى، أو أن تنظر تلك المحكمة في قضيته.
4. عندما يوجب هذا القسم إعطاء معلومات لشخص ما، تُقدم تلك المعلومات بلغة يفهمها ذلك الشخص.
5. تنظيم جمع الأدلة
   تستبعد الأدلة المتحصل عليها بطريقة تنتهك أي حق في وثيقة الحقوق إذا كان الإقرار بتلك الأدلة من شأنه أن يؤثر في عدالة المحاكمة أو يضر بإقامة العدل.

36. تقييد الحقوق

1. الكرامة الإنسانية
   لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق إلا بمقتضى قانون يطبق على الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقولاً وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فيها-
   1. طبيعة الحق؛
   2. أهمية الغرض من التقييد؛
   3. طبيعة ونطاق التقييد؛
   4. العلاقة بين التقييد وغرضه؛ و
   5. الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.
2. باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، لا يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق.

37. حالات الطوارئ

1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بمقتضى قانون برلماني، ويقتصر ذلك على ما يلي-
   1. عندما تكون الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوضى أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة؛ و
   2. إذا كان ذلك ضرورياً لاستعادة السلام والنظام.
2. لا يسري إعلان حالة الطوارئ، وأي تشريع يصدر أو إجراء آخر يُتخذ نتيجة لذلك الإعلان إلا إذا كان-
   1. لفترة وشيكة؛ و
   2. لفترة لا تتعدى واحد وعشرين (21) يومًا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان. يجوز للجمعية تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 60% على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا يجوز التصديق على قرار بمقتضى هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة في الجمعية.
3. يجوز لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة-
   1. أي إعلان لحالة الطوارئ؛
   2. أي تمديد لإعلان حالة الطوارئ؛ أو
   3. أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة الإعلان لحالة الطوارئ.
4. لا يجوز لأي تشريع يصدر نتيجة إعلان حالة طوارئ أن ينتقص من وثيقة الحقوق إلا إذا كان-
   1. الانتقاص تقتضيه حالة الطوارئ؛ و
   2. التشريع-
      1. متماشياً مع التزامات الجمهورية بموجب القانون الدولي المعمول به في حالات الطوارئ؛
      2. متوافقاً مع القسم الفرعي (5)؛ و
      3. منشوراً في الجريدة الرسمية الوطنية في أسرع وقت ممكن عقلاً بعد إقراره.
5. ولا يجوز لأي قانون برلماني يُجيز إعلان لحالة طوارئ، ولا لأي تشريع يصدر أو أي إجراء آخر يتخذ نتيجة إعلان لحالة طوارئ، أن يسمح بما يلي أو يجيزه-
   1. درء المسؤولية عن الدولة، أو أي شخص، فيما يتعلق بأي إجراء غير قانوني؛
   2. أي انتقاص من هذا القسم؛ أو
   3. أي انتقاص من قسم مذكور في العمود 1 في جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها، بالقدر المشار إليه في العمود 3 المقابل لذلك القسم في الجدول.

   جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها

   ضمان عام للمساواة

   الصف 1

   العمود 1. رقم القسم

   9

   العمود 2. عنوان القسم

   المساواة

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   فيما يتعلق بالتمييز المجحف لغير سبب سوى العنصر أو اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الدين أو اللغة.

   الكرامة الإنسانية

   الصف 2

   العمود 1. رقم القسم

   10

   العمود 2. عنوان القسم

   الكرامة الإنسانية

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   بالكامل

   الحق في الحياة

   الصف 3

   العمود 1. رقم القسم

   11

   العمود 2. عنوان القسم

   الحياة

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   بالكامل

   الصف 4

   العمود 1. رقم القسم

   12

   العمود 2. عنوان القسم

   حرية الشخص وأمنه

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   فيما يتعلق بالقسمين الفرعيين (1)(د) و(هـ)، و(2)(ج).

   حظر الرق

   الصف 5

   العمود 1. رقم القسم

   13-

   العمود 2. عنوان القسم

   العبودية والرق والسخرة

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   فيما يتعلق بالعبودية والرق

   ضمان حقوق الأطفال, قيود على عمالة الأطفال

   الصف 6

   العمود 1. رقم القسم

   28

   العمود 2. عنوان القسم

   الأطفال

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   فيما يتعلق بما يلي:

   • القسم الفرعي (1)(د) و(هـ)؛

     الحقوق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من القسم الفرعي ()(ز)؛ و

     القسم الفرعي 1 (1) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 وأصغر

   تنظيم جمع الأدلة, الحق في فحص الأدلة والشهود, المحاكمة بلغة المتهم, حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة, حق الطعن في القرارات القضائية, الحق في محاكمة علنية, الحق في الاستعانة بمحام, اعتبار البراءة في المحاكمات, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, الحماية من الاعتقال غير المبرر, الحماية من تجريم الذات

   الصف 7

   العمود 1. رقم القسم

   35

   العمود 2. عنوان القسم

   الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

   العمود 3. نطاق حماية الحق

   فيما يتعلق بما يلي:

   • القسمين الفرعيين (1)(أ)، و(ب)، و(ج)، و(2) (د)؛

     الحقوق الواردة في الفقرات من (أ) حتى (س) من القسم الفرعي (3)، باستثناء الفقرة (د)؛

     القسم الفرعي (4)؛ و

     القسم الفرعي (5) المتعلق باستبعاد الأدلة إذا كان من شأن الاعتراف بتلك الأدلة أن يجعل المحاكمة غير عادلة

6. إذا احتجز شخص دون محاكمة بسبب انتقاص من حقوق نشأ عن إعلان حالة الطوارئ، تُراعى الشروط التالية-
   1. الاتصال بشخص بالغ من أسرة المحتجز أو صديق له في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، وإبلاغه باحتجازه.
   2. سجل المسجونين
      نشر إعلان في جريدة رسمية قومية في غضون خمسة أيام من احتجاز الشخص، يُذكر فيه اسم الشخص المحتَجز ومكان الاحتجاز، ويشار فيه إلى إجراء الطوارئ الذي احتجز الشخص بموجبه.
   3. السماح للشخص المحتجز باختيار طبيب، وبأن يزوره الطبيب في أي وقت معقول.
   4. السماح للشخص المحتجز باختيار من يمثله قانوناً، وبأن يزوره ممثله القانوني في أي وقت معقول.
   5. تراجع المحكمة الاحتجاز في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ احتجاز الشخص، وتأمر بإطلاق سراح الشخص إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.
   6. يجوز للشخص المحتجز الذي لم يطلق سراحه وفقاً للمراجعة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)، أو في هذه الفقرة، أن يطلب من المحكمة مراجعة الاحتجاز في أي وقت بعد مرور 10 أيام من المراجعة السابقة، وتطلق المحكمة سراحه إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.
   7. الحق في الاستعانة بمحام
      يُسمح للمحتجز بالمثول شخصياً أمام المحكمة التي تنظر في احتجازه، وبأن يمثله ممارس قانوني في تلك الجلسات، وبأن يعترض على استمرار حجزه.
   8. تقدم الدولة أسباباً مكتوبة إلى المحكمة لتبرير استمرار حجز الشخص المحتجز، وتعطي نسخة من تلك الأسباب إلى المحتجز قبل يومين على الأقل من نظر المحكمة في الحجز.
7. إذا أطلقت المحكمة سراح شخصاً محتجزاً، فلا يجوز احتجازه مرة أخرى لنفس الأسباب إلا إذا قدمت الدولة أولاً سبباً وجيهاً للمحكمة لإعادة احتجازه.
8. لا يسري القسمان الفرعيان (6) و(7) على غير المواطنين في جنوب أفريقيا الذين يحتجزون نتيجة نزاع دولي مسلح. وبدلاً من ذلك، تلتزم الدولة بالمعايير الملزمة للجمهورية بمقتضى القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحتجاز أولئك الأشخاص.

38. إنفاذ الحقوق

39. تفسير وثيقة الحقوق

1. عند تفسير وثيقة الحقوق، على المحكمة العادية أو الخاصة أو غير الرسمية-
   1. الكرامة الإنسانية
      أن تعزز القيم التي تمثل أساس مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية؛
   2. القانون الدولي
      أن تنظر في القانون الدولي؛ و
   3. يجوز لها أن تنظر في القانون الأجنبي.
2. عند تفسير أي تشريع، وعند وضع مبادئ القانون العام أو القانون العرفي، تعزز كل محكمة عادية أو خاصة أو غير رسمية، روح وثيقة الحقوق وغرضها وأهدافها.
3. لا تنكر وثيقة الحقوق وجود أي حقوق أخرى للحريات يعترف بها ويخولها نظام القانون العام أو القانون العرفي أو التشريعات، بقدر ما تتوافق تلك الحقوق مع الوثيقة.

40. حكومة الجمهورية

1. تتكون حكومة الجمهورية من فروع وطنية ومحلية وإقليمية، لها سماتها الخاصة ومستقلة ومتصلة ببعضها البعض.
2. تراعي كافة فروع الحكم المبادئ الواردة في هذا الفصل وتلتزم بها، وتمارس أنشطتها في إطار المعايير المنصوص عليها في هذا الفصل.

41. مبادئ الحكومة التعاونية والعلاقات بين الحكومات

1. على كل فروع الحكومة وأجهزة الدولة داخل كل فرع-
   1. حفظ السلام، والوحدة الوطنية والعمل على عدم تقسيم الجمهورية؛
   2. تأمين رفاهة شعب الجمهورية؛
   3. توفير حكومة فعالة وشفافة ويمكن مساءلتها ومتماسكة للجمهورية ككل؛
   4. واجب إطاعة الدستور
      الولاء للدستور والجمهورية وشعبها؛
   5. احترام الوضع الدستوري للحكومة ومؤسساتها وسلطاتها ومهامها الدستورية في الفروع الأخرى؛
   6. عدم تولي أية سلطة أو مهمة عدا تلك المخولة لها وفقاً للدستور؛
   7. ممارسة سلطاتها وأداء مهامها بطريقة لا تنتهك السلامة الإقليمية أو الوظيفية أو المؤسسية للحكومة في أي فرع آخر؛ و
   8. التعاون مع بعضها البعض بالثقة المتبادلة وحسن النية من خلال-
      1. تعزيز العلاقات الودية؛
      2. مساعدة ودعم بعضها البعض؛
      3. إطلاع بعضها البعض على المسائل ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأنها؛
      4. تنسيق الإجراءات والتشريعات بعضها مع البعض؛
      5. الالتزام بالإجراءات المتفق عليها؛ و
      6. تجنب اتخاذ إجراءات قانونية بعضها ضد البعض.
2. يصدر قانون برلماني-
   1. ينشئ أو ينص على هياكل تنظيمية ومؤسسات لتعزيز وتسهيل العلاقات بين فروع الحكومة؛ و
   2. ينص على الآليات والإجراءات الملائمة لتسهيل تسوية النزاعات بين فروع الحكومة.
3. يبذل جهاز الدولة الضالع في نزاع مع فرع آخر من فروع الحكومة أقصى جهد معقول لتسوية النزاع عن طريق الآليات والإجراءات المنصوص عليها لذلك الغرض، ويجب أن يستنفد كل التدابير الإنصافية الأخرى قبل أن يلجأ إلى المحكمة لحل النزاع.
4. إذا لم تكن المحكمة مقتنعة بأن متطلبات القسم الفرعي (3) قد تم الوفاء بها، يجوز لها أن تعيد النزاع إلى أجهزة الدولة المعنية.

42. تشكيل البرلمان

1. هيكلية المجالس التشريعية
   يتكون البرلمان من:
   1. الجمعية الوطنية؛ و
   2. المجلس الوطني للأقاليم.
2. تشارك الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم في العملية التشريعية على النحو الموضح في الدستور.
3. اختيار رئيس الدولة, الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الحكومة
   تُنتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب ولتكفل حكم الشعب طبقاً للدستور. وتفعل الجمعية ذلك عن طريق اختيار رئيس الجمهورية، وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول أمور معينة، وإقرار التشريعات، ومراجعة إجراءات السلطة التنفيذية ومراقبتها.
4. يمثل المجلس الوطني للأقاليم الأقاليم للتأكد من مراعاة مصالحها في الفرع الوطني للحكومة. ويفعل المجلس ذلك بشكل رئيسي عن طريق المشاركة في العملية التشريعية الوطنية وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول الأمور التي تؤثر في الأقاليم.
5. جلسات تشريعية استثنائية
   يجوز أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لعقد جلسة غير عادية في أي وقت لمباشرة مسألة خاصة.
6. يكون مقر البرلمان في كيب تاون، ولكن يجوز أن يحدد قانون برلماني صادر وفقا للقسم 76(1) و(5) أن يكون في أي مكان آخر.

43. الهيئة التشريعية للجمهورية

44. السلطة التشريعية الوطنية

1. تخول السلطة التشريعية الوطنية المنوط بها البرلمان-
   1. إلى الجمعية الوطنية سلطة-
      1. إجراءات تعديل الدستور
         تعديل الدستور؛
      2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
         إقرار التشريعات المتعلقة بأية مسألة بما في ذلك المسائل التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 4، دون تلك التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، مع مراعاة ما ورد في القسم الفرعي (2)؛ و
      3. التنازل عن أي من سلطاتها التشريعية، فيما عدا سلطة تعديل الدستور، لأية جهة تشريعية في أي فرع أخر من فروع الحكومة؛ و
   2. إلى المجلس الوطني للأقاليم سلطة-
      1. إجراءات تعديل الدستور
         المشاركة في تعديل الدستور وفقاً للقسم 74؛
      2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
         مع مراعاة القسم 76، إقرار التشريعات فيما يتعلق بأية مسألة تقع في نطاق المهام الوظيفية الواردة في الجدول 4 وأية مسألة أخرى يتطلب الدستور إقرارها وفقاً القسم 76؛ و
      3. النظر، وفقاً القسم 75، في أي تشريع آخر تقره الجمعية الوطنية.
2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
   يجوز أن يتدخل البرلمان، بإقرار تشريع وفق القسم 76 (1)، فيما يتعلق بمسألة تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، عند الضرورة-
   1. للحفاظ على الأمن القومي؛
   2. للحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
   3. للحفاظ على المعايير الدولية الأساسية؛
   4. لوضع المعايير الدنيا اللازمة لتقديم الخدمات؛ أو
   5. لمنع أي إجراء غير معقول يتخذه إقليم من الأقاليم يضر بمصالح إقليم آخر أو بالدولة ككل.
3. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
   يعتبر أي تشريع متعلق بمسألة لازمة بشكل معقول للممارسة الفعالة، أو من مستلزمات الممارسة الفعالة، لسلطة تتعلق بأية مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4، لجميع الأغراض، تشريعاً يخص مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4.
4. واجب إطاعة الدستور
   عند ممارسة سلطته التشريعية، يُلزم البرلمان بالدستور فحسب، ويتصرف وفقاً له وفي حدوده.

45. القواعد والأوامر المشتركة واللجان المشتركة

1. تنشئ الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم لجنة قواعد مشتركة تكون مهمتها وضع القواعد والأوامر المتعلقة بالأعمال المشتركة للجمعية والمجلس، بما في ذلك القواعد والأوامر اللازمة لما يلي-
   1. تحديد إجراءات تسهيل العملية التشريعية، بما في ذلك وضع مهلات زمنية لإتمام أية خطوة من خطواتها؛
   2. إنشاء لجان مشتركة تتألف من ممثلين من كل من الجمعية والمجلس للنظر في مشروعات القوانين المنصوص عليها في القسمين 74 و75 التي تحال إلى اللجنة، ورفع التقارير بشأنها؛
   3. إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة الدستور على الأقل مرة سنوياً؛ و
   4. تنظيم عمل-
      1. لجنة القواعد المشتركة؛
      2. لجنة الوساطة؛
      3. لجنة مراجعة الدستور؛ و
      4. أية لجان مشتركة تشكل وفقاً للفقرة (ب).
2. حصانة المشرعين
   يتمتع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية وممثلو المجلس الوطني للأقاليم أمام أية لجنة مشتركة للجمعية والمجلس بنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها أمام الجمعية والمجلس.

الجزء أ . الجمعية الوطنية

الجزء ب . المجلس الوطني للأقاليم

الجزء ج . العملية التشريعية الوطنية

83. رئيس الجمهورية

84. سلطات ومهام رئيس الجمهورية

1. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
   يكون لرئيس الجمهورية السلطات المخولة له بموجب الدستور والقانون، بما في ذلك السلطات اللازمة لأداء مهام رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية.
2. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
   يختص رئيس الجمهورية بالسلطات التالية-
   1. الموافقة على مشروعات القوانين والتوقيع عليها؛
   2. دستورية التشريعات
      إعادة أي مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر في دستوريته؛
   3. دستورية التشريعات
      إحالة أي مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن دستوريته؛
   4. جلسات تشريعية استثنائية
      دعوة الجمعية الوطنية، أو المجلس الوطني للأقاليم، أو البرلمان، لعقد جلسة غير عادية للقيام بأعمال معينة؛
   5. إجراء أي تعيينات يوجب عليه الدستور أو التشريع القيام بها، بخلاف تلك التي يتعين عليه إجراؤها بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية الوطنية؛
   6. تعيين مفوضيات التحقيق؛
   7. الاستفتاءات
      الدعوة إلى إجراء استفتاء وطني وفقاً لقانون برلماني؛
   8. استقبال والاعتراف بالدبلوماسيين الأجانب والممثلين القنصليين؛
   9. تعيين السفراء والمفوضين والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛
   10. صلاحيات العفو
       إصدار حكم بالعفو عن الجناة أو بإيقاف التنفيذ، وتخفيف أي غرامات أو جزاءات أو التجريد من الممتلكات؛ و
   11. منح الأوسمة.

85. السلطة التنفيذية للجمهورية

1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
   تـُناط برئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في الجمهورية.
2. مجلس الوزراء / الوزراء, صلاحيات مجلس الوزراء, سلطات رئيس الدولة, سلطات رئيس الحكومة
   يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بالاشتراك مع الوزراء الآخرين عن طريق-
   1. تنفيذ التشريعات الوطنية، ما لم ينص الدستور أو أي قانون برلماني على غير ذلك؛
   2. وضع السياسة الوطنية وتنفيذها؛
   3. تنسيق المهام بين وزارات الدولة وأجهزتها؛
   4. الشروع في التشريعات العامة
      إعداد وطرح التشريعات؛ و
   5. أداء أية مهمة تنفيذية أخرى ينص عليها الدستور أو التشريعات الوطنية.

86. انتخاب الرئيس

1. شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, اختيار رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة
   في أول جلسة للجمعية الوطنية بعد انتخابها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك لشغل المنصب عند شغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رجلاً أو امرأة من بين أعضائها لشغل منصب رئيس الجمهورية.
2. يرأس رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الجمهورية، أو يعين قاضِيا آخر للقيام بذلك. ويسري الإجراء المنصوص عليه في الجزء (أ) من الجدول (3) على انتخاب رئيس الجمهورية.
3. استبدال رئيس الحكومة, استبدال رئيس الدولة
   يحدد رئيس القضاة وقت وتاريخ الانتخاب لشغل منصب رئيس الجمهورية، في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

87. تولي منصب رئيس الجمهورية

88. فترة ولاية الرئيس

1. مدة ولاية رئيس الحكومة, مدة ولاية رئيس الدولة
   تبدأ فترة الرئاسة من تاريخ تولي رئيس الجمهورية لمنصبه وتنتهي عند شغور المنصب، أو عندما يتولى المنصب الشخص الذي يُنتخب بعده.
2. عدد ولايات رئيس الحكومة, عدد ولايات رئيس الدولة
   لا يجوز لأي شخص أن يتولى منصب الرئاسة لأكثر من فترتين، ولكن عندما يتم انتخاب شخص لشغل منصب رئيس الجمهورية، لا تعتبر الفترة بين ذلك الانتخاب والانتخابات الرئاسية التالية فترة رئاسة.

89. إقالة رئيس الجمهورية

1. يجوز للجمعية الوطنية إقالة رئيس الجمهورية من منصبه، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها، للأسباب التالية فقط-
   1. ارتكاب انتهاك جسيم للدستور أو القانون؛
   2. سوء السلوك الجسيم؛ أو
   3. العجز عن أداء مهام المنصب.
2. لا يجوز لمن أقيل من منصب رئيس الجمهورية، وفقا للقسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، أن يحصل على أية مزايا لذلك المنصب، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حكومي.

90. القائم بأعمال رئيس الجمهورية

1. في حال تغيب رئيس الجمهورية عن البلاد أو عجزه، في غير ذلك من الأحوال، عن أداء واجبات الرئاسة، أو أثناء خلو منصب الرئاسة، يتولى شخص من شاغلي المناصب حسب الترتيب الوارد أدناه القيام بأعمال رئيس الجمهورية-
   1. نائب رئيس الجمهورية.
   2. وزير يحدده رئيس الجمهورية.
   3. وزير يحدده الوزراء الآخرون.
   4. رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن تحدد الجمعية الوطنية أحد أعضائها الآخرين.
2. يتولى القائم بأعمال رئيس الجمهورية مسؤولياته وسلطاته ومهامه.
3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   قبل توليه مسؤوليات رئيس الجمهورية وسلطاته ومهامه، يحلف القائم بأعمال رئيس الجمهورية اليمين أو يقر بولائه للجمهورية واحترام الدستور، وفقاً للجدول (2).
4. لا يكرر أي شخص أدى اليمين أو أقر بولائه للجمهورية بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية، اليمين أو الإقرار بولائه لأية مدة لاحقة بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة التي تنتهي عندما يتولى المنصب من يُنتخب رئيساً للجمهورية بعده.

91. مجلس الوزراء

1. مجلس الوزراء / الوزراء
   يتكون مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية والوزراء.
2. نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
   يعين رئيس الجمهورية نائبه والوزراء، ويعهد إليهم بسلطاتهم ومهامهم ويجوز له إقالتهم.
3. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
   رئيس الجمهورية -
   1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
      يجب أن يختار نائب رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛
   2. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
      يجوز له أن يختار أي عدد من الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و
   3. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
      لا يجوز له أن يختار أكثر من وزيرين من خارج الجمعية الوطنية.
4. يعين رئيس الجمهورية وزيراً لتولي شؤون الحكومة في الجمعية الوطنية.
5. نائب رئيس السلطة التنفيذية
   يتولى نائب رئيس الجمهورية مساعدة رئيس الجمهورية في تنفيذ مهام الحكومة.

92. المساءلة والمسؤوليات

1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
   يكون نائب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عن سلطات ومهام السلطة التنفيذية التي فوضها رئيس الجمهورية إليهم.
2. إقالة مجلس الوزراء
   يخضع الوزراء للمساءلة الجماعية والفردية أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.
3. يتولى الوزراء-
   1. واجب إطاعة الدستور
      التصرف وفقاً للدستور؛ و
   2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      تزويد البرلمان بتقارير وافية ومنتظمة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصهم.

93. نواب الوزراء

1. يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين-
   1. أي عدد من نواب الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و
   2. ما لا يزيد على نائبين من نواب الوزراء من خارج الجمعية لمساعدة الوزراء، ويجوز له إقالتهم.
2. يخضع نواب الوزراء المعينين وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب) للمساءلة أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.

94. استمرار مجلس الوزراء بعد الانتخابات

95. حلف اليمين أو الإقرار

96. سلوك الوزراء ونواب الوزراء

1. يتصرف الوزراء ونواب الوزراء وفقاً لقواعد الأخلاق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
2. لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء-
   1. أداء أي عمل آخر مقابل أجر؛
   2. التصرف بأية طريقة لا تتفق مع منصبهم أو يعرضوا أنفسهم لأي موقف ينطوي على خطر تعارض مسؤولياتهم الرسمية مع مصالحهم الخاصة؛ أو
   3. استغلال منصبهم أو أية معلومات تحت أيديهم لتحقيق ثروة لأنفسهم أو جلب منفعة غير مستحقة لشخص آخر.

97. نقل المهام

98. التكليف المؤقت للمهام

99. تكليف المهام

100. التدخل الوطني في إدارة الأقاليم

1. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة, صلاحيات مجلس الوزراء
   عندما يعجز أي إقليم عن أداء التزام من التزامات السلطة التنفيذية وفقاً للدستور أو القانون، أو لا يؤدي ذلك الالتزام، يجوز للسلطة التنفيذية الوطنية أن تتدخل عن طريق اتخاذ أية خطوات مناسبة لضمان الوفاء بذلك الالتزام، بما في ذلك-
   1. إصدار توجيه إلى السلطة التنفيذية الإقليمية، يوضح مدى عجزها عن أداء التزاماتها ويحدد أية خطوات لازمة لأداء تلك الالتزامات؛ و
   2. تولي مسؤولية أداء الالتزام المعني في ذلك الإقليم بالقدر اللازم لما يلي-
      1. الحفاظ على المعايير الوطنية الأساسية أو الوفاء بالمعايير الدنيا القائمة لتقديم الخدمات؛
      2. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
      3. الحفاظ على الأمن الوطني؛ أو
      4. منع ذلك الإقليم من اتخاذ إجراء غير معقول يضر بمصالح إقليم آخر أو بمصالح الدولة ككل.
2. إذا تدخلت السلطة التنفيذية الوطنية في إقليم ما وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب)-
   1. تقدم إخطاراً كتابياً بالتدخل إلى المجلس الوطني للأقاليم، في غضون 14 يوماً من بدء التدخل؛
   2. ينتهي التدخل إذا رفضه المجلس في غضون 180 يوماً من بدء التدخل أو بنهاية تلك الفترة، إذا لم يكن المجلس قد وافق عليه؛ و
   3. يراجع المجلس بانتظام أي تدخل، حال استمراره، ويقدم إلى السلطة التنفيذية الوطنية أية توصيات ملائمة.
3. ينظم التشريع الوطني العملية المنصوص عليها في هذه المادة.

101. القرارات التنفيذية

1. يكون قرار رئيس الجمهورية كتابياً إذا-
   1. تم اتخاذه وفقاً للتشريعات؛ أو
   2. ترتبت عليه آثار قانونية.
2. يوقع وزير آخر على أي قرار كتابي لرئيس الجمهورية إذا كان ذلك القرار يتعلق بمهمة عُهد بها إلى ذلك الوزير الآخر.
3. يُتاح للشعب إمكانية الاطلاع على المراسيم، واللوائح، وغيرها من وثائق التشريعات الفرعية.
4. يجوز أن يحدد تشريع وطني الطريقة التي يتم بها وإلى أي حد يمكن أن يتم- إدراج الوثائق الواردة في القسم الفرعي (3)
   1. في البرلمان؛ و
   2. والتصديق عليها من قبل البرلمان.

102. طلبات سحب الثقة

1. إقالة مجلس الوزراء
   إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من مجلس الوزراء باستثناء رئيس الجمهورية، يعيد رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الوزراء.
2. إقالة رئيس الدولة, إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
   إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يقدم رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء استقالاتهم.

103. الأقاليم

1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني, حكومات الوحدات التابعة
   لدى الجمهورية الأقاليم التالية-
   1. الكيب الشرقي؛
   2. فري ستيت؛
   3. قاوتنج؛
   4. كوازولو-ناتال؛
   5. لمبوبو؛
   6. مبومالانجا؛
   7. الكيب الشرقي؛
   8. الشمال الغربي؛
   9. الكيب الغربي.
2. تشمل المناطق الجغرافية للمحافظات المعنية مجموع المناطق الجغرافية المشار إليها في الخرائط المشار إليها في الإشعارات المدرجة في الجدول 1أ.

الجزء أ . المجالس التشريعية الإقليمية

الجزء ب . المسؤولون التنفيذيون بالأقاليم

الجزء ج . الدساتير الإقليمية

الجزء د . تعارض القوانين

151. وضع البلديات

1. يتكون الفرع المحلي للحكم من البلديات التي يجب إنشاؤها في كل أراضي الجمهورية.
2. السلطتان التنفيذية والتشريعية للبلدية منوطتان بمجلسها.
3. يحق للبلدية، بمبادرة منها، أن تتولي شؤون الحكومة المحلية لمجتمعها، في إطار التشريعات الوطنية والإقليمية، وفقا لما ينص عليه الدستور.
4. لا يجوز للحكومة الوطنية أو الإقليمية أن تنال من حق البلدية في ممارسة سلطاتها أو أن تعرقل قدرتها على أداء مهامها.

152. أهداف الحكومة المحلية

1. أهداف الحكومة المحلية هي-
   1. تزويد المجتمعات المحلية بحكم ديمقراطي يخضع للمساءلة؛
   2. ضمان استدامة توفير الخدمات للمجتمعات؛
   3. تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
   4. حماية البيئة
      تعزيز بيئة آمنة وصحية؛ و
   5. تشجيع مشاركة المجتمعات والمنظمات الأهلية في أمور الحكومة المحلية
2. تسعى البلدية، في نطاق قدراتها المالية والإدارية، إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القسم الفرعي (1) أعلاه.

153. الواجبات التنموية للبلديات

154. البلديات في الحكم التعاوني

1. تدعم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتعزز، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها، قدرة البلديات على إدارة شؤونها، كي تتسنى لها ممارسة سلطاتها وأداء مهامها.
2. تنشر مشروعات القوانين الوطنية والإقليمية التي تؤثر على وضعية، أو مؤسسات، أو سلطات أو مهام الحكومة المحلية لتلقي الأداء والتعليقات عليها من الشعب قبل عرضها في البرلمان الوطني أو الهيئة التشريعية للإقليم، بحيث يتاح للحكومة المحلية المنظمة، والبلديات والأشخاص المعنيين الإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون.

155. إنشاء البلديات

1. حكومات البلديات
   تكون هناك الفئات التالية من البلديات-
   1. الفئة (أ): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بسلطتين: تنفيذية وتشريعية محليتين مقصورتين عليها في منطقتها.
   2. الفئة (ب): يُقصد بها البلدية التي تتقاسم سلطتيها التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقتها مع بلدية من الفئة التالية (ج) التي تقع البلدية من الفئة (ب) في نطاق منطقتها.
   3. الفئة (ج): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بالسلطتين: التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقة تضم أكثر من بلدية.
2. يحدد التشريع الوطني مختلف أنواع البلديات التي يجوز إنشاؤها في نطاق كل فئة.
3. يتولى التشريع الوطني-
   1. وضع المعايير اللازمة لتحديد ما إذا كان يجب الاقتصار في المنطقة على بلدية واحدة من الفئة (أ) أو ما إذا كانت الضرورة تقتضي وجود بلديات من الفئتين (ب) و (ج)؛
   2. وضع المعايير والإجراءات لرسم حدود البلديات بواسطة سلطة مستقلة؛ و
   3. مع مراعاة ما ورد في القسم (229)، إدراج حكم ينص على التقسيم الملائم للسلطات والمهام بين البلديات عندما تكون بالمنطقة بلديات من الفئة (ب) والأخرى من الفئة (ج). ويجوز أن يختلف توزيع السلطات والمهام بين بلديتين، إحداهما من الفئة (ب) وأخرى من الفئة (ج) عن توزيعها بين بلديتين أخريين من هاتين الفئتين.
4. يأخذ التشريع المشار إليه في القسم الفرعي (3) في الاعتبار ضرورة تقديم الخدمات البلدية بطريقة ملائمة ومستدامة.
5. يحدد التشريع الوطني الأنواع المختلفة للبلديات التي تشَكل في الإقليم.
6. تنشئ كل حكومة إقليمية بلديات في إقليمها بطريقة تتماشى مع التشريع الصادر وفق القسمين الفرعيين (2) و(3)، وعليها، باتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها، القيام بما يلي-
   1. مراقبة ودعم الحكومة المحلية في الإقليم؛ و
   2. تعزيز قدرات الحكومة المحلية لتمكين البلديات من أداء مهامها وإدارة شؤونها.
7. تكون للحكومة الوطنية، مع مراعاة ما ورد في القسم (44)، والحكومات الإقليمية السلطتان التشريعية والتنفيذية اللازمتان للتأكد من أداء البلديات الفعال لمهامها فيما يتعلق بالأمور المدرجة في الجدولين 4 و5، من خلال تنظيم ممارسة هذه البلديات لسلطتها التنفيذية المشار إليها في القسم 156(1).

156. سلطات ومهام البلديات

1. تكون للبلدية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور التالية والحق في إدارتها-
   1. شؤون الحكومة المحلية المدرجة في الجزء ب من الجدول 4 والجزء (ب) من الجدول 5؛ و
   2. أي شؤون أخرى يكلفها بها التشريع الوطني أو الإقليمي .
2. يجوز للبلدية تفعيلاً لإدارتها وضع وتطبيق قوانين محلية فيما يتعلق بالشؤون التي لها الحق في إدارتها.
3. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
   مع مراعاة ما ورد في القسم 151 (4)، تعتبر باطلة أية لائحة تتعارض مع تشريع وطني أو إقليمي. وفي حالة وجود تعارض بين لائحة وتشريع وطني أو إقليمي غير معمول به بسبب تعارض مشار إليه في القسم 149، تعتبر اللائحة صحيحة ما دام القانون غير معمول به.
4. تعهد الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية إلى البلدية، بالاتفاق ومع مراعاة أية شروط، بإدارة أحد الأمور المدرجة في الجزء (أ) من الجدول 4 أو الجزء (أ) من الجدول 5 والذي يتعلق بالضرورة بالحكومة المحلية في الحالات التالية:
   1. إذا كان من شأن ذلك الأمر أن يدار محليا بفعالية أكثر؛ و
   2. إذا كانت لدى البلدية القدرة على إدارته.
5. للبلدية الحق في ممارسة أية سلطة بشأن أي أمر يعتبر، بشكل معقول، ضروريا، أو مكملاً، لأداء مهامها بفعالية.

157. تشكيل وانتخاب المجالس البلدية

1. يتكون أي مجلس بلدي من:
   1. الأعضاء المنتخبين وفقا للقسمين الفرعيين (2)، و(3)، أعلاه؛ أو
   2. في حالة وجود نص بذلك في التشريع الوطني، من:
      1. الأعضاء الذين تعينهم المجالس البلدية الأخرى لتمثيلها في المجلس البلدي؛ أو
      2. الأعضاء المنتخبين وفق الفقرة (أ) والأعضاء المعينين وفق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.
2. حكومات البلديات
   يكون انتخاب أعضاء المجلس البلدي من منظور القسم الفرعي (1) (أ) وفقا للتشريع الوطني، الذي يجب أن يحدد نظاما-
   1. للتمثيل النسبي المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين، والذي ينص على انتخاب الأعضاء من قوائم مرشحي الأحزاب المرتبة حسب الأسبقية؛ أو
   2. الجمع بين نظامي التمثيل النسبي، الموضح في الفقرة (أ) أعلاه، وتمثيل الدوائر المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين.
3. يجب أن يؤدي النظام الانتخابي المنصوص عليه في القسم الفرعي (2) أعلاه، بصفة عامة، إلى التمثيل النسبي.

4

1. إذا كان النظام الانتخابي يشتمل على تمثيل الدوائر، تتولى تحديد تلك الدوائر سلطة مستقلة تعين وفق الإجراءات والمعايير التي يحددها التشريع الوطني وتعمل وفقا لها.
2. [ملغاة]
4. لا يجوز لأي شخص التصويت في بلدية ما إلا إذا كان مسجلا في الجزء المخصص لتلك البلدية في السجل الوطني العام للناخبين.
5. يحدد التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) أعلاه نظاما يتيح تمثيل الأحزاب والمصالح داخل المجلس البلدي الذي يتولى وضع الترشيحات، بصورة عادلة في المجلس البلدي الذي توضع له تلك الترشيحات.

158. عضوية المجالس البلدية

1. لكل مواطن من حقه الاقتراع على انتخاب مجلس بلدي، الحق في الترشح لعضوية ذلك المجلس ماعدا الفئات التالية-
   1. أي شخص معين من قبل البلدية، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مقابلا لذلك التعيين أو الخدمة، ولم يتم حرمانه من هذا الحق، بموجب تشريع وطني؛
   2. أي شخص معين من قبل الدولة أو يعمل في خدمتها في مجال آخر، ويتلقى مقابلا عن ذلك التعيين والخدمة، وحُرم من عضوية المجلس البلدي بموجب تشريع وطني؛
   3. أي شخص حُرم من الاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية أو حُرم بموجب القسم 47 (1) (ج)، (د) أو (هـ) من عضوية هذه الجمعية.
   4. أي عضو في الجمعية الوطنية، أو مندوب في المجلس القومي للأقاليم أو عضو في مجلس تشريعي إقليمي؛ لكن هذا الحرمان لا ينطبق على عضو المجلس البلدي الذي يمثل الحكومة المحلية في المجلس القومي.
   5. أي عضو في أي مجلس بلدي آخر؛ لكن هذا الحرمان لا يسري على عضو يمثل مجلساً بلدياً في مجلس بلدي آخر من فئة مختلفة.
2. يجوز للشخص الذي لا يحق له الترشح لعضوية مجلس بلدي، وفق الأقسام الفرعية (1) (أ)، أو (ب)، أو (د)، أو(هـ) أعلاه، أن يُرشح لذلك المجلس، مع مراعاة أي قيود أو شروط يحددها التشريع الوطني.
3. يتم شغل الشواغر في المجلس البلدي بموجب التشريعات الوطنية.

159. مدد المجالس البلدية

1. لا يجوز أن تزيد مدة المجلس البلدي على خمس سنوات، حسبما يقضي التشريع الوطني.
2. في حالة حل مجلس بلدي وفق التشريع الوطني، أو عند انقضاء مدته، يجب إجراء انتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل المجلس أو انقضاء مدته.
3. يظل أي مجلس بلدي، بخلاف ما جرى حله بتدبير بموجب القسم 139، أهلاً لأداء مهامه من وقت حله أو انقضاء مدته حتى إعلان انتخاب المجلس المنتخب الجديد.

160. الإجراءات الداخلية

1. المجلس البلدي-
   1. يتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة جميع السلطات وأداء جميع مهام البلدية؛
   2. يختار رئيسه؛
   3. يجوز له أن ينتخب لجنة تنفيذية ولجانا أخرى، وفقاً للتشريع الوطني؛ و
   4. يجوز له تفعيلاً لأداء مهامه أن يعين الأفراد اللازمين لذلك.
2. لا يجوز للمجلس المحلي تفويض غيره في المهام التالية-
   1. إصدار القوانين المحلية؛
   2. التصديق على الموازنات؛
   3. فرض الضرائب المحلية وغيرها من الضرائب والرسوم؛ و
   4. الحصول على قروض.

3

1. يُشترط حضور أغلبية أعضاء المجلس البلدي قبل التصويت على أي موضوع.
2. يحدد المجلس البلدي، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية الأعضاء، جميع المسائل المتعلقة بالأمور المذكورة في القسم الفرعي (2) أعلاه.
3. المسائل الأخرى التي تطرح على المجلس البلدي يتم البت فيها بأغلبية الأصوات.
3. لا يجوز للمجلس البلدي أن يقر أية لائحة ما لم-
   1. يرسل لجميع الأعضاء إخطارا مناسبا بذلك؛ و
   2. تـُنشر اللائحة المقترحة لتلقي التعليقات عليها من الشعب.
4. يجوز أن يضع التشريع الوطني معايير يمكن في ضوئها تحديد-
   1. حجم المجلس البلدي؛
   2. ما إذا كان يجوز للمجلس البلدي انتخاب اللجان ومنها اللجنة التنفيذية؛ أو
   3. حجم اللجنة التنفيذية أو أية لجنة أخرى في المجلس البلدي.
5. يجوز للمجلس المحلي أن يضع لوائح تحدد القواعد والأوامر الخاصة بما يلي-
   1. ترتيباته الداخلية؛
   2. أعماله وإجراءاته؛ و
   3. إنشاء لجانه، وتشكيلها، وإجراءاتها، وسلطاتها ومهامها.
6. يتولى المجلس البلدي تسيير أعماله بطريقة علنية، ولا يجوز أن تكون اجتماعاته أو اجتماعات لجانه مغلقة إلا إذا كان هناك ما يسوغ ذلك في ضوء طبيعة العمل الذي يتم القيام به.
7. يحق لأعضاء المجلس البلدي المشاركة في إجراءاته وإجراءات لجانه بطريقة-
   1. تتيح للأحزاب والمصالح الممثلة داخل المجلس أن تحظى بتمثيل عادل؛
   2. تتوافق مع الديمقراطية؛ و
   3. تنظيمها بتشريع وطني.

161. الامتيازات

162. نشر اللوائح التي تصدرها البلديات

1. لا يجوز إنفاذ أية لائحة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للإقليم المعني.
2. تنشر الجريدة الرسمية الإقليمية اللائحة البلدية بناء على طلب البلدية.
3. يُتاح للمواطنين الاطلاع على اللوائح البلدية.

163. الحكومة المحلية المنظمة

164. مسائل أخرى

165. السلطة القضائية

1. السلطة القضائية في الجمهورية منوطة بالمحاكم.
2. استقلال القضاء
   المحاكم مستقلة ولا تخضع سوى للدستور والقانون، اللذين يجب عليها تطبيقهما بنزاهة، وبدون خوف، أو محاباة.
3. لا يجوز لأي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة التدخل في عمل المحاكم.
4. تتولى أجهزة الدولة، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات، مساعدة المحاكم وحمايتها لضمان استقلالية، ونزاهة، وفعالية أداء المحاكم وسهولة الوصول إليها.
5. أي أمر أو حكم تصدره أية محكمة ملزم لجميع من يوجه إليهم من الأشخاص وأجهزة الدولة.
6. رئيس القضاة هو رئيس السلطة القضائية وهو مسؤول عن المؤسسة وعن رصد القواعد والمعايير اللازمة لممارسة الوظائف القضائية من قبل كافة المحاكم.

166. النظام القضائي

167. المحكمة الدستورية

1. عدد قضاة المحكمة العليا, تأسيس المحكمة الدستورية
   تتكون المحكمة الدستورية من رئيس قضاة جنوب إفريقيا، ونائب رئيس القضاة وتسعة قضاة آخرين.
2. يتولى ثمانية قضاة على الأقل النظر في أي أمر معروض على المحكمة الدستورية.
3. المحكمة الدستورية-
   1. هي أعلى محكمة في الجمهورية؛ و
   2. صلاحيات المحكمة الدستورية
      تقرر-
      1. تفسير الدستور
         الأمور الدستورية ؛ و
      2. أية مسألة أخرى، إذا منحت المحكمة الدستورية إذنا بـالطعن على أساس أن هذه المسألة تثير نقطة قانون لها أهمية عامة توجب نظر تلك المحكمة؛ و
   3. تعطي القرار النهائي بخصوص ما إذا كانت المسألة في نطاق ولايتها.
4. تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية
   تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي-
   1. الحكم في النزاعات بين أجهزة الدولة في الفرع الوطني أو الإقليمي فيما يتعلق بالوضع أو السلطات أو المهام الدستورية لأي منها؛
   2. الحكم بشأن دستورية أي مشروع قانون برلماني أو إقليمي، ولكن لا يجوز أن تفعل ذلك إلا في ضوء الظروف المنصوص عليها في القسم 79 أو القسم 121 أعلاه؛
   3. إقرار التطبيقات المدرجة في القسم 80 أو 122؛
   4. الحكم بدستورية أو عدم دستورية أي تعديل للدستور؛
   5. الحكم بإخلال البرلمان أو رئيس الجمهورية بالتزام دستوري؛
   6. التصديق على دستور الإقليم بموجب القسم 144.
5. تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية
   تصدر المحكمة الدستورية الحكم النهائي بدستورية أو عدم دستورية قانون صادر سواء عن البرلمان، أو الإقليم أو تصرف للرئيس، وتصدق على بطلان أي أمر تصدره محكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة العليا، أو محكمة ذات وضع مماثل قبل سريانه.
6. يتيح التشريع الوطني أو قواعد المحكمة الدستورية لأي شخص، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة وبإذن من المحكمة الدستورية-
   1. عرض الأمر مباشرة على المحكمة الدستورية؛ أو
   2. حق الطعن في القرارات القضائية
      استئناف أي حكم صادر عن أية محكمة أخرى مباشرة إلى المحكمة الدستورية.
7. يشمل أي أمر دستوري كل مسألة تتعلق بتفسير الدستور أو حمايته أو إنفاذه.

168. محكمة الاستئناف العليا

1. تتكون محكمة الاستئناف العليا من رئيس، ونائب رئيس، وعدد من قضاة الاستئناف يحدد بموجب قانون يصدره البرلمان.
2. يحدد قانون صادر عن البرلمان عدد القضاة اللازم لتقرير المسائل أمام محكمة الاستئناف العليا

169. المحكمة العليا لجنوب أفريقيا

1. يجوز للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر
   1. تفسير الدستور
      أي أمر دستوري باستثناء-
      1. ما قد وافقت المحكمة الدستورية على النظر فيه مباشرة بموجب القسم 167 (6) (أ)؛ أو
      2. ما يعهد به قانون برلماني إلى محكمة أخرى ذات وضع مماثل للمحكمة العليا لجنوب إفريقيا؛ و
   2. أي أمر آخر لا يعهد به قانون برلماني إلى أية محكمة أخرى.
2. تتكون المحكمة العليا لجنوب أفريقيا من الأقسام التي يحددها قانون صادر عن البرلمان يقوم بالتالي-
   1. تأسيس شُعب، مع مقر أو أكثر لكل شعبة؛ و
   2. تحديد اختصاص كل شعبة أو مقر ضمن الشعبة.
3. كل شعبة في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا-
   1. لديها رئيس المحكمة؛
   2. قد تعين نائب أو أكثر لرئيس المحكمة؛ و
   3. لديها عدد من القضاة الآخرين يحدد بموجب التشريعات الوطنية.

170. محاكم الصلح وغيرها من المحاكم

171. إجراءات المحكمة

172. سلطات المحاكم في الأمور الدستورية

1. تفسير الدستور
   عند النظر في أي أمر دستوري في نطاق سلطتها
   1. دستورية التشريعات
      تعلن المحكمة بطلان أي قانون أو تصرف يتعارض مع الدستور إلى درجة ذلك التعارض؛ و
   2. يجوز أن تصدر المحكمة توخيا للعدالة أمراً-
      1. يحد من التأثير الرجعي لإعلان البطلان؛ و
      2. يعلق إعلان البطلان لأية فترة، ووفق أي شروط، لإتاحة الفرصة للسلطة المختصة لتصحيح الخطأ.

173. السلطة الذاتية

174. تعيين المسؤولين القضائيين

1. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
   يجوز تعيين أي شخص مناسب ومؤهل على نحو ملائم سواء كان رجلا أو امرأة موظفا قضائيا. ويجب أن يكون الشخص المعين في المحكمة الدستورية من مواطني جنوب إفريقيا.
2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
   تراعى ضرورة أن تعكس السلطة القضائية على نحو واسع النطاق تشكيلة العرق والجنس في جنوب إفريقيا عند تعيين الموظفين القضائيين.
3. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الدستورية
   يعين رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، بعد التشاور مع مفوضية الهيئة القضائية وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، رئيس القضاة ونائبه، ويعين بعد التشاور مع مفوضية الخدمات القضائية رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف العليا.
4. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
   يعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، القضاة الآخرين في المحكمة الدستورية بعد التشاور مع رئيس القضاة وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية وفقاً للإجراءات التالية-
   1. تعد مفوضية الخدمات القضائية قائمة بأسماء المرشحين تتضمن ثلاثة أسماء زيادة على العدد المطلوب، وتقدم تلك القائمة للرئيس.
   2. يجوز للرئيس اختيار المعينين من القائمة، ويبلغ مفوضية الخدمات القضائية، مع إبداء الأسباب، إذا كان أي من المرشحين غير مقبول وبأي تعيينات لم تستكمل بعد.
   3. تستكمل مفوضية الخدمات القضائية القائمة بالمزيد من المرشحين ويستكمل رئيس الجمهورية التعيينات المتبقية من القائمة التكميلية.
5. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
   في جميع الأحوال، يكون أربعة على الأقل من أعضاء المحكمة الدستورية أشخاصا كانوا قضاة وقت تعيينهم في تلك المحكمة.
6. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحاكم العادية
   يعين رئيس الجمهورية قضاة جميع المحاكم الأخرى بناء على مشورة مفوضية الخدمات القضائية.
7. يعين الموظفين القضائيين الآخرين بموجب قانون برلماني يضمن إتمام تعيين، أو ترقية، أو نقل أو فصل أو اتخاذ أي خطوات تأديبية ضد هؤلاء الموظفين القضائيين دون محاباة أو تحيز.
8. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   يؤدي المسؤولون القضائيون قبل البدء في أداء مهام عملهم، قسماً أو إقراراً، وفقاً للجدول (2)، بأنهم سوف يلتزمون بالدستور ويحمونه.

175. القضاة بالإنابة

1. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
   يجوز للرئيس تعيين امرأة أو رجل في منصب قاض بالإنابة في المحكمة الدستورية في حالة وجود مكان شاغر أو في حالة غياب أحد القضاة. ويكون التعيين بناءً على توصية من الوزير المسؤول عن إقامة العدل بالاتفاق مع رئيس القضاة. ويكون تعيين القائم بأعمال نائب رئيس القضاة من ضمن القضاة الذين تم تعيينهم في المحكمة الدستورية بموجب القسم 174(4).
2. يعين الوزير المسؤول عن تنظيم العدالة القضاة بالإنابة في المحاكم الأخرى بعد الرجوع إلى رئيس قضاة المحكمة في اختيارهم.

176. مدة شغل المنصب والأجر

1. عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية, سن التقاعد الإلزامي للقضاة
   يشغل قاضي المحكمة الدستورية المنصب لمدة 12 عاما غير قابلة للتجديد، أو حتى يبلغ أو تبلغ من العمر 70 عاما، أيهما أقرب، إلا في حالة وجود نص في قانون برلماني بتمديد مدة شغل قاضي المحكمة الدستورية للمنصب.
2. مدة ولاية المحكمة العليا, سن التقاعد الإلزامي للقضاة
   يشغل القضاة الآخرون المنصب إلى أن يتم إعفاؤهم من الخدمة الفعلية وفق قانون برلماني.
3. حماية رواتب القضاة
   لا يجوز خفض مرتبات وعلاوات ومزايا القضاة.

177. العزل

1. لا يجوز عزل القاضي من المنصب إلا في الحالات التالية-
   1. إذا ارتأت مفوضية الخدمات القضائية أن القاضي فقد أهليته أو أصبح غير كفء تماماً أو أدين بسوء سلوك جسيم؛ و
   2. إذا طالبت الجمعية الوطنية بعزل القاضي، بقرار يؤيده ثلثا أعضائها على الأقل.
2. يعزل رئيس الجمهورية القاضي من منصبه لدى الموافقة على قرار يطالب بعزله.
3. يجوز للرئيس، بناء على مشورة مفوضية الخدمات القضائية وقف، أي قاضٍ يسري عليه ما تضمنه القسم الفرعي (1) أعلاه.

178. مفوضية الخدمات القضائية

1. تشكَل مفوضية للخدمات القضائية من:
   1. رئيس القضاة، ويتولى رئاسة اجتماعاتها؛
   2. رئيس محكمة الاستئناف العليا؛
   3. رئيس محكمة واحد يحدده رؤساء المحاكم؛
   4. الوزير المسؤول عن تنظيم العدالة، أو عضو مناوب يحدده الوزير؛
   5. اثنين من محامي المرافعات يرشحان من بين المشتغلين بالمهنة لتمثيلها، ويعينهما رئيس الجمهورية؛
   6. اثنين من محامي الإجراءات يرشحان من بين المشتغلين بالمهنة لتمثيلها، ويعينهما رئيس الجمهورية؛
   7. مدرس قانون يرشحه مدرسو القانون في جامعات جنوب إفريقيا؛
   8. ستة أشخاص تعينهم الجمعية الوطنية من بين أعضائها، ثلاثة منهم على الأقل أعضاء في الأحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية؛
   9. أربعة مندوبين دائمين لدى المجلس القومي للأقاليم يختارهم المجلس بتصويت مؤيد من ستة أقاليم على الأقل؛
   10. أربعة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، بعد التشاور مع زعماء جميع الأحزاب في الجمعية الوطنية؛ و
   11. عند النظر في أمور متعلقة بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا، رئيس المحكمة ورئيس وزراء الإقليم المعني، أو شخص مناوب يعينه كل منهما.
2. إذا تساوى عدد الأشخاص المرشحين من بين محامي المرافعات أو الإجراءات بموجب القسم الفرعي (1) (هـ) أو (و) مع عدد المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. وإذا زاد عدد الأشخاص المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، يعين رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المشتغلين بالمهنة ذات الصلة عدداً كافياً من المرشحين لشغل تلك المناصب، مع مراعاة ضرورة التأكد من أن المعينين يمثلون المهنة ككل.
3. يظل أعضاء المفوضية المعينون من قبل المجلس القومي للأقاليم في الخدمة حتى يستبدلوا جميعاً، أو بعض منهم بحيث تصبح هناك وظائف شاغرة. ويعمل الأعضاء الآخرون الذين عينوا أو رشحوا للعمل في المفوضية حتى يقوم من عينوهم أو رشحوهم بتغييرهم.
4. تتمتع مفوضية الخدمات القضائية بالسلطات والمهام التي عهد بها إليها كل من الدستور والتشريع الوطني.
5. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تقديم المشورة للحكومة الوطنية في أي شان يتعلق بالسلطة القضائية أو إقامة العدل، ولكن عندما تنظر اللجنة في أي أمر ماعدا تعيين أحد القضاة، فإنها تنظر فيه بدون الأعضاء المعينين وفق القسم الفرعي (1) (ح) و(ط).
6. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تحديد إجراءاتها، ولكن يجب تأييد قراراتها بأغلبية الأعضاء.
7. إذا لم يتسن لرئيس القضاة أو رئيس محكمة الاستئناف العليا العمل مؤقتا في المفوضية ، يعمل نائب كل منهما، حسب الحالة، كبديل له في المفوضية.
8. يجوز للرئيس والأشخاص الذين يعينون، أو يرشحون أو يحددون أعضاء المفوضية بموجب القسم الفرعي (1) (ج)، (هـ)، (و)، و(ز) أعلاه، تعيين، أو ترشيح أو تحديد بديل، بنفس الطريقة، لكل من هؤلاء الأعضاء، للعمل في المفوضية كلما كان العضو عاجزا مؤقتا عن القيام بذلك بسبب العجز أو الغياب عن الجمهورية أو أي سبب كاف آخر.

179. السلطة المنوط بها الادعاء

1. النائب العام
   هناك سلطة ادعاء وطنية واحدة في الجمهورية، أنشأت بقانون برلماني وتتكون من:
   1. رئيس وطني للنيابات العامة، وهو رئيس السلطة المنوط بها الادعاء، ويعينه رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية؛ و
   2. رؤساء النيابات العامة وأعضاء النيابة وفق ما يحدده قانون برلماني.
2. النائب العام
   تتمتع الجهة المنوط بها الادعاء بسلطة بدء الإجراءات الجنائية نيابة عن الدولة، والقيام بأية مهام ضرورية مرتبطة ببدء الإجراءات الجنائية.
3. يضمن التشريع الوطني أن يكون رؤساء النيابات العامة-
   1. مؤهلين على نحو ملائم؛ و
   2. مسؤولين عن النيابات في مناطق اختصاص معينة، بموجب القسم الفرعي (5).
4. يضمن التشريع الوطني ممارسة السلطة المنوط بها الادعاء مهامها دون خوف، أو محاباة.
5. النائب العام
   يقوم الرئيس الوطني للنيابات العامة بالمهام التالية-
   1. يحدد، بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن إقامة العدل، وبعد التشاور مع رؤساء النيابات العامة، سياسة الادعاء، التي يجب الالتزام بها في إجراءات الادعاء؛
   2. يصدر توجيهات خاصة بالسياسات يجب مراعاتها في إجراءات الادعاء؛
   3. يجوز أن يتدخل في إجراءات الادعاء عند عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالسياسات؛ و
   4. يجوز أن يعيد النظر في قرار بمباشرة الدعوى أو عدم مباشرتها، بعد التشاور مع رئيس النيابات العامة المعني وبعد أخذ إقرارات خلال فترة معينة يحددها الرئيس الوطني للنيابة العامة من-
      1. الشخص المتهم.
      2. المشتكي.
      3. أي شخص أو طرف آخر يعتبره الرئيس الوطني للنيابات العامة ذا صلة.
6. صلاحيات مجلس الوزراء
   يتحمل الوزير المسؤول عن إقامة العدل المسؤولية النهائية عن السلطة المنوط بها الادعاء.
7. يحدد التشريع الوطني جميع الأمور المتعلقة بالسلطة المنوط بها الادعاء.

180. الأمور الأخرى المتعلقة ب إقامة العدل

181. المؤسسة والمبادئ الحاكمة

1. مؤسسات الدولة التالية تدعم الديمقراطية الدستورية في الجمهورية-
   1. أمين المظالم
      المدافع العام.
   2. مفوضية حقوق الانسان
      مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.
   3. مفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية.
   4. مفوضية المساواة بين الجنسين
   5. المراجع العام.
   6. مفوضية الانتخابات
      المفوضية الانتخابية.
2. مفوضية حقوق الانسان, أمين المظالم, مفوضية الانتخابات
   هذه المؤسسات مستقلة، ولا تخضع سوى للدستور والقانون، ويجب أن تكون محايدة وأن تمارس سلطاتها وتؤدي مهامها دون خوف أو محاباة.
3. أمين المظالم, مفوضية الانتخابات, مفوضية حقوق الانسان
   تقوم الأجهزة الأخرى في الدولة، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، بمساعدة هذه المؤسسات وحمايتها لضمان استقلال، وحيادية، وفعالية هذه المؤسسات.
4. أمين المظالم, مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات
   لا يجوز لأي شخص أو جهاز في الدولة التدخل في عمل هذه المؤسسات.
5. مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات, أمين المظالم
   تخضع هذه المؤسسات لمساءلة الجمعية الوطنية، ويجب أن تقدم تقريرا عن أنشطتها وأداء مهامها للجمعية الوطنية مرة كل سنة على الأقل.

الجزء أ . المدافع العام

الجزء ب . مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا

الجزء ج . مفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

الجزء ج . مفوضية المساواة بين الجنسين

الجزء ه . المراجع العام

الجزء و . المفوضية الانتخابية

الجزء ز . الهيئة المستقلة لتنظيم البث

الجزء ح . أحكام عامة

195. القيم والمبادئ الأساسية التي تحكم الإدارة العامة

1. تخضع الإدارة العامة للقيم والمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور، ومن بينها-
   1. الارتقاء بالأخلاقيات المهنية إلى مستوى عال، والحفاظ عليه.
   2. تعزيز استخدام الموارد بكفاءة وفعالية دون إسراف.
   3. توجيه الإدارة العامة نحو التنمية.
   4. توفير جميع الخدمات على نحو محايد، ودون انحياز لإحداها دون الأخرى.
   5. الاستجابة لاحتياجات الشعب، وتشجيعه على المشاركة في وضع السياسات.
   6. إخضاع الإدارة العامة للمساءلة.
   7. تعزيز الشفافية بتزويد الجمهور عند الحاجة بمعلومات دقيقة، سهلة المنال.
   8. تشجيع الممارسات الجيدة في إدارة الموارد البشرية وتطوير الوظائف، بغية تعظيم الإمكانات البشرية.
   9. التوظيف في الخدمة المدنية
      يجب أن تمثل الإدارة العامة شعب جنوب أفريقيا تمثيلا حقيقياً، بحيث تكون ممارسات التوظيف وإدارة شؤون الموظفين مبنية على القدرة، والموضوعية، والنزاهة، وضرورة التعويض عن الأخطاء المتوارثة لتحقيق تمثيل أوسع.
2. تسرى المبادئ المذكورة أعلاه على-
   1. الإدارة في كل مجال من مجالات الحكومة؛
   2. أجهزة الدولة؛ و
   3. المشروعات العامة.
3. تكفل التشريعات الوطنية تعزيز القيم والمبادئ المبينة في القسم الفرعي (1) أعلاه.
4. ليس هناك ما يحول دون تعيين عدد من الأشخاص في الإدارة العامة بناء على اعتبارات متعلقة بالسياسات، بيْد أنه يجب أن تنظم التشريعات الوطنية هذه التعيينات في الخدمة العامة.
5. يجوز للتشريعات المنظمة للإدارة العامة أن تفرّق بين مختلف القطاعات أو الإدارات أو المؤسسات.
6. تعتبر طبيعة ومهام مختلف قطاعات الإدارة العامة أو إداراتها أو مؤسساتها عوامل مهمة ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع التشريعات المنظمة للإدارة العامة.

196. مفوضية الخدمة المدنية

1. تكون هناك مفوضية واحدة للخدمة العامة في الجمهورية.
2. تتمتع المفوضية بالاستقلال، وعليها أن تكون محايدة، وأن تمارس سلطاتها وتؤدى مهامها، دون خوف، أو محاباة، أو تحامل، من أجل المحافظة على كفاءة وفعالية الإدارة العامة، وعلى مستوى عال من مقتضيات الأخلاقيات المهنية في الخدمة العامة. ويجب تنظيم الإدارة العامة بموجب تشريعات وطنية.
3. يجب على أجهزة الدولة الأخرى – من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير – أن تعاون المفوضية وتحميها ضمانا لاستقلاليتها، وحيادها، وفاعليتها. ولا يجوز لأي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة أن يتدخل في أداء المفوضية مهامها.
4. تؤدى المفوضية المهام التالية-
   1. تعزيز القيم والمبادئ المبينة في المادة 195، في جميع مواقع الخدمة العامة؛
   2. بحث ممارسات التنظيم، والإدارة، وشؤون الموظفين الخاصة بالخدمة العامة، ومراقبتها، وتقييمها؛
   3. اقتراح ما يلزم من تدابير لضمان فعالية وكفاءة الأداء في الخدمة العامة؛
   4. إعطاء التوجيهات الهادفة للتأكد من توافق إجراءات شؤون الموظفين المتعلقة بالاختيار، والنقل، والترقية، والفصل مع القيم والمبادئ المبينة في القسم 195.
   5. رفع التقارير بشأن أنشطة المفوضية وأدائها لمهامها، بما في ذلك ما قد تتوصل إليه من نتائج، وما قد تصدره من توجيهات ومشورة، وإجراء تقييم لمدى امتثال القيم والمبادئ المبينة في القسم 195؛ و
   6. القيام بما يلي، بمبادرة منها أو عند تلقى أي شكوى-
      1. بحث وتقييم مدى تطبيق الممارسات المتعلقة بإدارة شؤون الموظفين والإدارة العامة، ورفع تقارير إلى الجهة التنفيذية أو التشريعية المعنية؛
      2. بحث شكاوى الموظفين العاملين بالخدمة العامة بشأن التصرفات الرسمية أو التقصير فيها، والتوصية بالتعويضات المناسبة؛
      3. رصد وبحث مدى التزام الإجراءات المعمول بها في الخدمة العامة؛ و
      4. إسداء المشورة لأجهزة الدولة الوطنية والإقليمية، بشأن ممارسات إدارة شؤون الموظفين في الخدمة العامة فيما يتعلق بالاختيار، والنقل، والفصل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية للموظفين في الخدمة العامة.
   7. ممارسة أو أداء السلطات أو المهام المقررة بموجب قانون برلماني.
5. المفوضية تخضع للمساءلة من الجمعية الوطنية.
6. ترفع المفوضية تقاريرها مرة واحدة كل عام على الأقل وفقا للقسم الفرعي (4) (هـ)
   1. إلى الجمعية الوطنية؛ و
   2. فيما يتعلق بأنشطتها في إقليم ما، إلى الهيئة التشريعية.
7. يكون للمفوضية 14 مفوضا يعينهم رئيس الجمهورية كما يلي-
   1. خمسة مفوضين توافق عليهم الجمعية الوطنية وفقا للقسم الفرعي (8) (أ)؛ و
   2. مفوض واحد لكل إقليم، يعينه رئيس وزراء الإقليم وفقا للقسم الفرعي (8) (ب).

8

1. يُشترط في المفوض الذي يتم تعيينه وفقا للقسم الفرعي (7) (أ) ما يلي-
   1. أن تزكيه لجنة تابعة للجمعية الوطنية تشكل بالتمثيل النسبي من أعضاء في جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية؛ و
   2. أن توافق عليه الجمعية بقرار تؤيده أغلبية أعضائها.
2. يُشترط في المفوض الذي يعينه رئيس وزراء الإقليم، ما يلي-
   1. أن تزكيه لجنة من الهيئة التشريعية للإقليم تشكل بالتمثيل النسبي من أعضاء في جميع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية؛ و
   2. أن توافق عليه الهيئة التشريعية بقرار تؤيده أغلبية أعضائها.
8. ينظم قانون برلماني إجراءات تعيين المفوضين.
9. يعيّن المفوض مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط ويشترط فيه، رجلا كان أو امرأة، أن يكون-
   1. من مواطني جنوب أفريقيا؛ و
   2. شخصا لائقاً ومؤهلاً تتوفر لديه المعرفة، أو الخبرة، في الشؤون الإدارية، أو عملية الإدارة، أو تقديم الخدمات العامة.
10. لا يجوز عزل المفوض من وظيفته إلا في الأحوال التالية-
    1. سوء السلوك، أو العجز، أو فقدان الأهلية؛
    2. اتخاذ قرار بهذا الشأن من جانب إحدى لجان الجمعية الوطنية، وإذا كان المفوض معينا من رئيس وزراء إقليم ما، تصدر القرار لجنة من الهيئة التشريعية لذلك الإقليم؛ و
    3. اعتماد قرار من الجمعية الوطنية أو الهيئة التشريعية المعنية للإقليم تؤيده أغلبية أعضائها يقضى بعزل ذلك المفوض من منصبه.
11. يعزل رئيس الجمهورية المفوّض من منصبه في الحالات التالية-
    1. اعتماد قرار من الجمعية يقضى بعزله؛ أو
    2. صدور إخطار خطي من رئيس وزراء إقليم ما يفيد بأن الهيئة التشريعية للإقليم اتخذت قراراً يقضى بعزله من منصبه.
12. يجوز للمفوضين المشار إليهم في القسم الفرعي (7) (ب)، ممارسة السلطات وأداء مهام المفوضية في إقليمهم وفقا لما تقرره التشريعات الوطنية.

197. الخدمة العامة

1. يكون في الإدارة العامة جهاز للخدمة العامة للجمهور يؤدى مهامه، ويتم تشكيله وفقا للتشريعات الوطنية، وينفذ بإخلاص السياسات التشريعية للحكومة الحالية.
2. تنظم التشريعات الوطنية شروط وأوضاع التوظف في جهاز الخدمة العامة. ويحق للموظفين الحصول على معاش عادل وفقا لما تنظمه التشريعات الوطنية.
3. لا يجوز محاباة أي موظف بجهاز الخدمة العامة، أو التحامل ضده لمجرد تأييده لحزب سياسي أو لرأيه في مسألة سياسية بعينها.
4. حكومات الأقاليم مسؤولة عن إلحاق أفراد جهاز الخدمة العامة داخل إداراتهم، وتعيينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وفصلهم، في إطار الأعراف والمعايير الموحدة المطبقة على الخدمة العامة.

198. مبادئ حاكمة

199. إنشاء الأجهزة الأمنية وتشكيلها وسلوكها

1. تتألف أجهزة أمن الجمهورية من قوة دفاع واحدة، وجهاز واحد للشرطة، وأي أجهزة استخباراتية تتأسس وفقا للدستور.
2. قوة الدفاع هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجمهورية.
3. لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة، بخلاف الأجهزة الأمنية المنشأة وفقا للدستور، بموجب التشريعات الوطنية.
4. تشكل الأجهزة الأمنية وتـُنظم بموجب التشريعات الوطنية.
5. القانون الدولي
   تتصرف الأجهزة الأمنية، وتلقن أفرادها وتوجب عليهم أن يتصرفوا، وفقا للدستور والقانون، بما في ذلك القانون الدولي العُرفي والاتفاقيات الدولية الملزمة للجمهورية.
6. القيود على القوات المسلحة
   لا يجوز لأي فرد من أفراد أي جهاز أمني أن يطيع أمرا ليست له صفة شرعية واضحة.
7. القيود على القوات المسلحة
   لا يجوز للأجهزة الأمنية ولا لأي من أفرادها، في سياق ممارستهم لمهامهم-
   1. الإخلال بمصلحة لحزب سياسي، تكون مشروعة بموجب الدستور؛ أو
   2. دعم أية مصلحة لحزب سياسي، بطريق الانحياز له.
8. لوضع مبادئ الشفافية والمساءلة موضع التنفيذ، تشرف لجان برلمانية مشكلة من عدة أحزاب على جميع الأجهزة الأمنية على النحو الذي تقرره التشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر البرلمانية.

الجزء أ. الدفاع

الجزء ب . الشرطة

الجزء ج . الاستخبارات

211. الاعتراف

1. السلوكيات المؤسسية للقيادات التقليدية ووضعها ودورها، وفقا للقانون العرفي، مُعترف بها، مع مراعاة الدستور.
2. يجوز لأية سلطة تقليدية تتبع نظاما للقانون العرفي أن تؤدى مهامها وفقا للتشريعات والأعراف المعمول بها، بما في ذلك تعديلات تلك التشريعات أو الأعراف، أو إلغاؤها.
3. تطبق المحاكم القانون العرفي عندما يكون معمولا به، مع مراعاة الدستور وأية تشريعات تتعلق تحديدا بالقانون العرفي.

212. دور الزعماء التقليديين

1. يجوز إدراج نصوص في التشريعات الوطنية بشأن دور القيادة التقليدية كمؤسسة على المستوى المحلي في المسائل التي تمس المجتمعات المحلية.
2. بخصوص المسائل المتعلقة بالقيادات التقليدية، ودور الزعماء التقليديين، والقانون العرفي، وأعراف المجتمعات التي تتبع نظاما للقانون العرفي-
   1. يجوز إدراج نصوص في التشريعات الوطنية أو الإقليمية لإقامة مكانة للزعماء التقليديين؛ و
   2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تنشئ مجلسا للزعماء التقليديين.

الجزء أ . مسائل مالية عامة

الجزء ب . مفوضية الشؤون المالية والضريبية

الجزء ج . المصرف المركزي

الجزء د. الشؤون المالية الإقليمية والمحلية

الجزء أ . القانون الدولي

الجزء ب . مسائل أخرى

1. اليمين أو التعهد الرسمي من الرئيس والقائم بأعمال الرئيس

2. اليمين أو التعهد الرسمي من نائب الرئيس

3. اليمين أو التعهد الرسمي للوزراء ونواب الوزراء

4. اليمين أو التعهد الرسمي من أعضاء الجمعية الوطنية، المندوبين الدائمين لدى المجلس الوطني للأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية

1. على أعضاء الجمعية الوطنية، المندوبين الدائمين لدى المجلس الوطني للأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية، أمام رئيس القضاة أو قاض يعينه رئيس القضاة، أن يقسم أو يتعهد على النحو التالي-

   أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أحترم وأدعم وألتزم بالدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأعد رسميا بـأداء مهامي كعضو في الجمعية الوطنية / مندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم / عضو المجلس التشريعي لإقليم () بكل ما أوتيت من قدرة.

   (فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

2. الأشخاص الذين يشغلون الشواغر في الجمعية الوطنية، أو الوفد الدائم لدى المجلس الوطني للأقاليم أو مجالس تشريعية إقليمية بإمكانهم القسم أو التعهد وفقا للبند الفرعي (1) أمام رئيس الجمعية أو المجلس أو المجلس التشريعي، حسبما تقتضيه الحال.

5. اليمين أو التعهد الرسمي لرئيس مجلس الدولة، أو رئيس مجلس الدولة بالإنابة أو أعضاء المجالس التنفيذية للأقاليم.

6. اليمين أو التعهد الرسمي لأعضاء السلك القضائي

1. كل قاض أو قاض بالإنابة، أمام رئيس القضاة أو قاضٍ آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم أو يتعهد على النحو التالي-

   أقسم / أتعهد أنا ( ) كقاضي المحكمة الدستورية / محكمة الاستئناف العليا / المحكمة العليا / محكمة ( )، أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أدعم وأحمي الدستور وحقوق الإنسان المحصنة فيه، وأن أوفر العدالة لجميع الأشخاص على السواء دون خوف، أو انحياز أو تحيز، وفقا للدستور والقانون.

   (فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

2. الشخص المعين في منصب رئيس القضاة بدون أن يكون قاض في وقت تعيينه يقسم أو يتعهد أمام نائب رئيس القضاة، أو إذا تعذر ذلك، فأمام أعلى قاض ممكن من قضاة المحكمة الدستورية.
3. على المسؤولين القضائيين وأعضاء السلك القضائي من غير القضاة، أن يقوموا بالقسم / التعهد حسب التشريعات الوطنية.

الجزء أ . إجراءات الانتخاب للمناصب الدستورية

الجزء ب . صيغة تحديد مشاركة الأحزاب في وفود الأقاليم إلى المجلس الوطني للأقاليم

1. يحدَّد عدد المندوبين في وفد الإقليم إلى المجلس الوطني للأقاليم الذي يحق للحزب عن طريق ضرب عدد مقاعد الحزب الذي حصل عليها في الهيئة التشريعية للإقليم في عشرة وقسمة الناتج على عدد المقاعد في المجلس التشريعي زائد واحد.
2. إذا نتج عن البند 1 فائض لا يتم استيعابه من قبل المندوبين المخصصين للحزب حسب البند نفسه، يجري التنافس بين الفائض والفوائض المماثلة التي تعود إلى أحزاب أخرى، و أي مندوبين في الوفد لم يتم تخصيصهم لطرف يجري تخصيصهم للحزب أو الأحزاب ذات الفائض الأعلى حسب التسلسل.
3. إذا تساوت الفوائض المتنافسة في البند 2، يتم تخصيص المندوبين غير المخصصين في الوفد إلى الحزب أو الأحزاب حسب عدد الأصوات (بالتسلسل من أعلى إلى أدنى) التي حصلت عليها الأحزاب خلال الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الإقليمي المعني.
4. إذا تساوى أكثر من حزب بالفائض وبـعدد الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي للإقليم المعني، على الهيئة التشريعية المعنية تخصيص المندوبين غير المخصصين في الوفد إلى الحزب أو الأحزاب ذات نفس الفائض بطريقة تتسق والديمقراطية.

الجزء أ

الجزء ب

الجزء أ

الجزء ب

1. تعاريف

2. استمرار القانون القائم

1. جميع القوانين التي كانت سارية المفعول عند سريان الدستور الجديد، لا تزال سارية المفعول، رهنا بـ -
   1. أي تعديل أو إلغاء؛ و
   2. الاتساق مع الدستور الجديد.
2. تشريعات النظام القديم التي لا تزال سارية المفعول بموجب البند الفرعي (1) -
   1. ليس لها نطاق أوسع، إقليميا أو غير ذلك، مما كانت عليه قبل سريان الدستور السابق إلا إذا عدلت في وقت لاحق ومنحت نطاقًا أوسع؛ و
   2. لا تزال تدار من قبل السلطات التي أدارتها عند سريان الدستور الجديد، وتخضع للدستور الجديد.

3. تفسير التشريعات القائمة

1. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، فإن أية إشارة في التشريع الذي كان قائماً عند سريان الدستور الجديد-
   1. إلى جمهورية جنوب أفريقيا أو إلى موطن (باستثناء عندما يشير إلى منطقة إقليمية)، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى جمهورية جنوب أفريقيا بموجب الدستور الجديد؛
   2. إلى البرلمان، الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى البرلمان، الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني للأقاليم بموجب الدستور الجديد؛
   3. إلى الرئيس، أو نائب الرئيس التنفيذي، أو وزير، أو نائب وزير أو مجلس الوزراء، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى الرئيس، أو نائب الرئيس، أو الوزير، أو نائب الوزير أو مجلس الوزراء بموجب الدستور الجديد، مع مراعاة البند 9 من هذا الجدول؛
   4. إلى رئيس مجلس الشيوخ، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى رئيس المجلس الوطني للأقاليم؛
   5. إلى المجلس التشريعي الإقليمي، أو رئيس مجلس الوزراء أو عضو المجلس التنفيذي في المجلس التنفيذي للإقليم، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى هيئة تشريعية للإقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس التنفيذي أو عضو في المجلس التنفيذي بموجب الدستور الجديد، مع مراعاة البند 12 من هذا الجدول؛ أو
   6. إلى اللغة أو اللغات الرسمية، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى أي من اللغات الرسمية في ظل الدستور الجديد.
2. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، فإن أية إشارة في تشريعات النظام القديم المتبقية -
   1. إلى البرلمان، أو مجلس تشريعي أو جمعية أو هيئة جمهورية أو موطن، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى-
      1. البرلمان بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات للسلطة التنفيذية الوطنية في الدستور السابق أو في هذا الجدول؛ أو
      2. السلطة التشريعية الإقليمية لإقليم، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة التشريع لسلطة تنفيذية إقليمية بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول؛ أو
   2. إلى رئيس الدولة، رئيس الوزراء ، مسؤول أو رئيس تنفيذي آخر، أو مجلس الوزراء أو المجلس التنفيذي للجمهورية أو للموطن، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى-
      1. الرئيس بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات للسلطة التنفيذية الوطنية بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول؛ أو
      2. رئيس وزراء إقليم بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات إلى مسؤول تنفيذي إقليمي بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول.

4. الجمعية الوطنية

1. كل شخص كان عضواً أو في منصب في الجمعية الوطنية عند سريان الدستور الجديد، يصبح عضواً أو يبقى في منصبه في الجمعية الوطنية في ظل الدستور الجديد، ويتولى مكانه كعضو أو في منصبه بموجب الدستور الجديد.
2. الجمعية الوطنية كما شكلت بموجب البند الفرعي (1) تعتبر كأنها تم انتخابها بموجب الدستور الجديد لفترة تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999.
3. يتكون المجلس الوطني من 400 عضو لمدة ولاية تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999، رهناً بالقسم 49 (4) من الدستور الجديد.
4. القواعد والأوامر الصادرة عن الجمعية الوطنية التي كانت سارية تبقى سارية عند سريان الدستور الجديد، لا تزال سارية المفعول، مع مراعاة أي تعديل أو إلغاء.

5. الأعمال غير المنجزة قبل البرلمان

1. الأعمال التي لم تنجز في الجمعية الوطنية عند سريان الدستور الجديد يجب أن ينظر فيها بموجب الدستور الجديد.
2. الأعمال التي لم تنجز في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد تحال إلى المجلس الوطني للأقاليم، ويجب على المجلس المضي قدما في تلك الأعمال بموجب الدستور الجديد.

6. انتخابات الجمعية الوطنية

1. يجوز عقد أي انتخابات للجمعية الوطنية قبل 30 نيسان/أبريل 1999 ما لم يتم حل الجمعية بموجب القسم 50 (2) بعد اقتراح بحجب الثقة عن الرئيس في أحكام القسم 102 (2) من الدستور الجديد.
2. علق القسم 50 (1) من الدستور الجديد حتى 30 نيسان/أبريل 1999.
3. على الرغم من إلغاء الدستور السابق، الجدول 2 من ذاك الدستور، بصيغته المعدلة بموجب الملحق أ لهذا الجدول ينطبق -
   1. على أول انتخابات للجمعية الوطنية في ظل الدستور الجديد؛
   2. على فقدان عضوية الجمعية في الظروف غير تلك المنصوص عليها في القسم 47 (3) من الدستور الجديد؛ و
   3. على ملء الشواغر في الجمعية، وتكميل، واستعراض واستخدام القوائم الحزبية لملء الشواغر، حتى الانتخابات الثانية للجمعية بموجب الدستور الجديد.
4. يُعلق القسم 47 (4) من الدستور الجديد حتى الانتخابات الثانية للجمعية الوطنية بموجب الدستور الجديد.

7. المجلس الوطني للأقاليم

1. للفترة التي تنتهي مباشرة قبل الجلسة الأولى لمجلس تشريعي إقليمي التي تجري بعد أول انتخابات في ظل الدستور الجديد-
   1. يجب أن تكون نسبة تمثيل الحزب في وفد الإقليم إلى المجلس التشريعي الإقليمي نفس النسبة التي تم بها ترشيح 10 من أعضاء مجلس الشيوخ للإقليم بموجب القسم 48 من الدستور السابق؛ و
   2. تخصيص المندوبين الدائمين والمندوبين الخصوصيين للأحزاب الممثلة في المجلس التشريعي الإقليمي كما يلي-
      1. الكيب الشرقي

         المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 5، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      2. فري ستيت

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      3. غوتنغ

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3 ، الحزب الديمقراطي 1، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، الحزب الوطني 1

      4. كوازولو ناتال

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الديمقراطي 1، حزب حرية انكاثا 3، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، حزب حرية انكاثا 2

      5. مبومالانجا

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      6. الكيب الشمالي

         المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الوطني 2

      7. إقليم الشمال

         المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 6

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      8. الشمال الغربي

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      9. الشمال الغربي

         المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الديمقراطي 1، الحزب الوطني 3

         المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الوطني 3

2. الحزب الممثل في المجلس التشريعي الإقليمي
   1. يجب تسمية مندوبيها الدائمين من بين الأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد وبإمكانهم الخدمة كمندوبين دائمين؛ و
   2. أن ترشح أشخاص آخرين كمندوبين دائمين فقط في حال عدم توفر عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ السابق.
3. على المجلس التشريعي الإقليمي أن يعين مندوبيه الدائمين وفقاً لترشيحات أحزاب المجلس.
4. البنود الفرعية (2) و (3) لا تنطبق إلا على التعيين الأول للمندوبين الدائمين للمجلس الوطني للأقاليم.
5. القسم 62 (1) من الدستور الجديد لا ينطبق على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ السابقين والمندوبين الدائمين بموجب هذا البند.
6. قواعد وأوامر مجلس الشيوخ السارية المفعول عند سريان الدستور الجديد يجب أن تطبق فيما يتعلق بأعمال المجلس الوطني إلى الحد الذي يمكن تطبيقها، رهناً بأي تعديل أو إلغاء.

8. أعضاء مجلس الشيوخ السابق

1. يحق لعضو مجلس الشيوخ السابق الذي لم يعين كمندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم أن يصبح عضواً كاملاً في المجلس التشريعي للإقليم الذي رشحه كعضو في مجلس الشيوخ بموجب القسم 48 من الدستور السابق.
2. إذا رفض عضو مجلس الشيوخ السابق أن يصبح عضواً في المجلس التشريعي الإقليمي يعتبر هذا الشخص كأنه استقال من منصب عضو في مجلس الشيوخ قبل يوم واحد من سريان الدستور الجديد.
3. لا يجوز تخفيض الراتب والبدلات ومنافع عضو مجلس الشيوخ السابق الذي عين كمندوب دائم أو كعضو في مجلس تشريعي إقليمي بـسبب هذا التعيين فقط.

9. السلطة التنفيذية الوطنية

1. كل من كان في منصب الرئيس، و نائب الرئيس التنفيذي، ووزير أو نائب وزير بموجب الدستور السابق عند سريان الدستور الجديد، يستمر في هذا المنصب بموجب بنود الدستور الجديد، ولكن مع مراعاة البند الفرعي (2).
2. حتى 30 نيسان/أبريل 1999، تجب قراءة الأقسام 84 ، و 89 ، و 90، و 91، و 93 و 96 من الدستور الجديد على النحو المبين في الملحق ب لهذا الجدول.
3. البند الفرعي (2) لا يمنع الوزير الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد من الاستمرار كوزير حسب القسم 91 (1) (أ) من الدستور الجديد، كما تقرأ المادة في الملحق ب.

10. المجالس التشريعية الإقليمية

1. كل من كان عضواً أو يشغل منصباً في سلطة تشريعية إقليمية عند سريان الدستور الجديد يصبح عضواً أو يشغل منصباً في الهيئة التشريعية لذلك الإقليم في ظل الدستور الجديد، و يتولى منصبه بموجب الدستور الجديد وأي دستور إقليمي يتم سنه.
2. يجب أن ينظر إلى المجلس التشريعي الإقليمي كما تشكل بموجب البند الفرعي (1) بأنه قد انتخب بموجب الدستور الجديد لفترة تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999.
3. لمدة ولاية تنتهي في 30 نيسان/أبريل عام 1999، مع الخضوع للقسم 108 (4)، تتألف هيئة تشريعية إقليمية من عدد من الأعضاء يحدد لتلك الهيئة بموجب الدستور السابق بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابق الذين أصبحوا أعضاء المجلس التشريعي بموجب البند 8 من هذا الجدول.
4. القواعد والأوامر الصادرة عن هيئة تشريعية إقليمية عند سريان الدستور الجديد تبقى سارية المفعول، مع مراعاة أي تعديل أو إلغاء.

11. انتخابات المجالس التشريعية الإقليمية

1. على الرغم من إلغاء الدستور السابق، الجدول 2 من ذاك الدستور، بصيغته المعدلة بموجب الملحق أ لهذا الجدول ينطبق -
   1. على أول انتخاب هيئة تشريعية إقليمية بموجب الدستور الجديد؛
   2. على فقدان العضوية في الهيئة التشريعية في الظروف غير تلك المنصوص عليها في القسم 106 (3) من الدستور الجديد؛ و
   3. على ملء الشواغر في السلطة التشريعية، وتكميل، واستعراض و استخدام القوائم الحزبية لملء الشواغر، وحتى الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي بموجب الدستور الجديد .
2. يُعلّق القسم 106 (4) من الدستور الجديد فيما يتعلق بالهيئات التشريعية الإقليمية حتى الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي بموجب الدستور الجديد.

12. المسؤولون التنفيذيون بالأقاليم

1. أي شخص كان رئيس وزراء أو عضو في المجلس التنفيذي للإقليم عند سريان الدستور الجديد يستمر في هذا المنصب بحسب الدستور الجديد وأي دستور إقليمي يتم سنه، ولكن يخضع لهذا البند الفرعي (2).
2. إلى أن يتولى رئيس الوزراء مهامه بعد الانتخاب الأول للمجلس التشريعي الإقليمي بموجب الدستور الجديد، أو يسن الإقليم دستوره، أيهما أسبق، يُقرأ القسمين 132 و 136 من الدستور الجديد على النحو المبين في الملحق ج لهذا الجدول.

13. الدساتير الإقليمية

14. إحالة التشريعات إلى الأقاليم

1. التشريعات الخاصة بـمسألة تقع ضمن مجال وظيفي مدرج في الجدول 4 أو 5 من الدستور الجديد والتي، عند سريان الدستور الجديد كانت تدار من قبل سلطة داخل السلطة التنفيذية الوطنية، يمكن أن يكلفها الرئيس، من خلال إعلان، إلى سلطة تنفيذية داخل أقاليم معينة من قبل المجلس التنفيذي للإقليم.
2. إلى الحد الضروري لغاية تنفيذ التشريعات المكلفة بموجب البند الفرعي (1) يمكن للرئيس، من خلال إعلان:
   1. أن يعدل أو يكيف التشريعات لتنظيم تفسيرها أو تطبيقها؛
   2. في حال لا ينطبق التكليف على كامل التشريع، أن يلغي أو يعيد تطبيق تلك الأحكام، مع أو من دون أي من التعديلات أو التكييفات المشار إليها في الفقرة (أ)، التي ينطبق عليها التكليف؛ أو
   3. أن ينظم أي مسألة أخرى ضرورية نتيجة للتكليف، بما في ذلك نقل أو إعارة الموظفين، أو نقل الأصول والنفقات، والحقوق والالتزامات، إلى أو من هيئة تنفيذية وطنية أو إقليمية أو أي جهاز للدولة، أو الإدارة، أو الأمن أو أي مؤسسة أخرى.

3

1. يجب أن تقدم نسخة من كل إعلان صدر بموجب البند الفرعي (1) أو (2) إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم في غضون 10 أيام من نشر الإعلان.
2. إذا لم تتم الموافقة من قبل الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني بموجب قرار على الإعلان أو أي من أحكامه، فإن الإعلان تنتهي صلاحيته، ولكن دون أن يؤثر ذلك على -
   1. صلاحية أي شيء تم فعله بموجب الإعلان قبل أن تنتهي صلاحيته؛ أو
   2. أي حق أو امتياز اكتسب أو أي التزام أو مسؤولية تكبدها قبل أن تنتهي صلاحيته.
3. عندما يتم تكليف التشريعات في إطار البند الفرعي (1)، أي إشارة في التشريعات إلى سلطة تديرها يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى السلطة التي تم تكليفها.
4. أي إحالة للتشريع تحت القسم 235 (8) من الدستور السابق، بما في ذلك أي تعديل، أو إلغاء أو تكييف أو إعادة سن التشريع أو أي إجراء آخر متخذ في إطار ذلك القسم، تعتبر كأنها حصلت في إطار هذا البند.

15. التشريعات القائمة خارج السلطة التشريعية للبرلمان

1. أي سلطة داخل السلطة التنفيذية الوطنية التي تدير أي تشريع يقع خارج نطاق السلطة التشريعية للبرلمان عند سريان الدستور الجديد تستمر بـإدارة هذه التشريعات حتى يتم تعيينها إلى سلطة تنفيذية داخل الأقاليم بموجب البند 14 من هذا الجدول.
2. ينتهي العمل بـالبند الفرعي (1) بعد عامين من سريان الدستور الجديد.

16. المحاكم

1. كل محكمة، بما في ذلك محاكم الزعماء التقليديين، الموجودة عند سريان الدستور الجديد، في العمل وممارسة ولايتها القضائية بموجب التشريعات المعمول بها، وكل من يشغل منصب قضائي يستمر بمنصبه بموجب التشريع الذي ينطبق على هذا المنصب، وذلك رهنا بما يلي-
   1. أي تعديل أو إلغاء للتشريعات؛ و
   2. الاتساق مع الدستور الجديد.

2

1. المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور السابق تصبح المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد.
2. [ملغاة]

3

1. شعبة الاستئناف من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا تصبح محكمة الاستئناف العليا بموجب الدستور الجديد.
2. [ملغاة]

4

1. القسم الإقليمي أو المحلي للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو المحكمة العليا للموطن أو الشعبة العامة لهذه المحكمة، تصبح المحكمة العليا بموجب الدستور الجديد دون أي تغيير في اختصاصاتها، رهنا بأي تسويغ في البند الفرعي (6).
2. أي شخص يشغل منصباً أو يعتبر أنه يشغل منصب رئيس المحكمة أو نائب رئيس المحكمة أو قاض من محكمة مشار إليها في الفقرة (أ) عند سريان الدستور الجديد يصبح القاضي الرئيس أو نائب القاضي الرئيس أو قاضي هذه المحكمة بموجب الدستور الجديد، رهنا بأي تسويغ في البند الفرعي (6).
2. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، أي إشارة في تشريع أو عملية لـ -
   1. المحكمة الدستورية في ظل الدستور السابق، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد؛
   2. شعبة الاستئناف من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى محكمة الاستئناف العليا؛ و
   3. شعبة إقليمية أو محلية للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو المحكمة العليا للموطن أو الشعبة العامة لتلك المحكمة، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى المحكمة العليا.

17. القضايا المنتظر البت فيها أمام المحاكم

18. السلطة المنوط بها الادعاء

1. يبقى القسم 108 من الدستور السابق ساري حتى سن قانون برلماني منصوص عليه في القسم 179 من الدستور الجديد. هذا البند الفرعي لا يؤثر على تعيين المدير الوطني للنيابة العامة بموجب القسم 179.
2. يواصل المدعي العام عند وقت سريان الدستور الجديد عمله بموجب التشريعات المطبقة لهذا المنصب، وذلك رهناً بـالبند الفرعي (1).

19. الأيمان والتعهدات

20. المؤسسات الدستورية الأخرى

1. في هذا القسم 'مؤسسة دستورية' تعني -
   1. المدافع العام؛
   2. مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا؛
   3. مفوضية المساواة بين الجنسين؛
   4. أو مراجع الحسابات العام؛
   5. البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا؛
   6. المفوضية المالية والضريبية؛
   7. مفوضية الخدمة القضائية؛ أو
   8. المجلس اللغوي لعموم جنوب أفريقيا.
2. تواصل المؤسسة الدستورية التي أنشأت في بنود الدستور السابق عملها بموجب التشريعات المعمول بها، وأي شخص يشغل منصب أحد أعضاء المفوضية، أو عضو في مجلس إدارة البنك الاحتياطي أو المجلس اللغوي لعموم جنوب أفريقيا، أو المدافع العام أو المراجع العام عند سريان الدستور الجديد، يستمر بـشغل منصبه بموجب التشريعات المطبقة لهذا المنصب، وذلك رهنا بـ-
   1. أي تعديل أو إلغاء للتشريعات؛ و
   2. الاتساق مع الدستور الجديد.
3. تظل الأقسام 199 (1)، 200 (1)، (3) و(5) إلى (11) و201 إلى 206 من الدستور السابق سارية المفعول حتى إلغائها بموجب قانون صادر عن البرلمان يتم إقراره بموجب القسم 75 من الدستور الجديد.
4. يتوقف أعضاء مفوضية الخدمة القضائية المشار إليها في القسم 105 (1) (ح) من الدستور السابق عن شغل مناصبهم عندما يتم تعيينهم بموجب القسم 178 (1) (ط) من الدستور الجديد.

21. سن التشريعات المطلوبة من قبل الدستور الجديد

1. حيث يتطلب الدستور الجديد سن التشريعات الوطنية أو الإقليمية، ينبغي سن هذا التشريع من قبل السلطة المختصة في غضون فترة معقولة من تاريخ سريان الدستور الجديد.
2. لا يكون القسم 198 (ب) من الدستور الجديد نافذًا حتى يتم سن التشريعات المنصوص عليها فيهذا القسم.
3. لا يكون القسم 199 (3) (أ) من الدستور الجديد نافذًا قبل انقضاء ثلاثة أشهر بعد سن التشريعات المنصوص عليها في هذا القسم.
4. يجب سن التشريعات الوطنية المتوخاة في القسم 217 (3) من الدستور الجديد في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد، ولكن عدم وجود هذا التشريع خلال هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ السياسات المشار إليها في القسم 217 (2).
5. حتى صدور قانون عن البرلمان بحسب القسم 65 (2) من الدستور الجديد على كل مجلس تشريعي إقليمي أن يحدد الإجراءات الخاصة به بموجب السلطة التي تمنح لوفده للإدلاء بأصواتهم نيابة عنه في المجلس الوطني للأقاليم.
6. حتى يتم سن التشريعات المنصوص عليها في القسم 229 (1) (ب) من الدستور الجديد، تستمر البلدية المختصة بـفرض أي ضريبة أو رسوم كان يؤذن لها بفرضهـا وقت سريان الدستور.

22. الوحدة الوطنية والمصالحة

1. بصرف النظر عن أحكام أخرى في الدستور الجديد وعلى الرغم من إلغاء الدستور السابق، تعتبر جميع الأحكام المتعلقة بـالعفو الواردة في الدستور السابق تحت عنوان الوحدة الوطنية والمصالحة جزءا من الدستور الجديد لأغراض قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لعام 1995 (القانون 34 لعام 1995)، بصيغته المعدلة، بما في ذلك لأغراض صلاحيتها.
2. لأغراض البند الفرعي (1)، حيث يظهر التاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1993 في أحكام الدستور السابق تحت عنوان الوحدة الوطنية والمصالحة، يجب أن تقرأ كـ "11 أيار/مايو 1994".

23. وثيقة الحقوق

1. يجب سن التشريعات الوطنية المتوخاة في الأقسام 9 (4)، 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد.
2. إلى أن يتم سن التشريعات المنصوص عليها في الأقسام 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد -
   1. يُقرأ نص القسم 32 (1) كما يلي:

      "(1) لكل شخص الحق في الحصول على جميع المعلومات التي تحتفظ بها الدولة أو أي من أجهزتها في أي مجال من مجالات الحكومة بقدر ما هو مطلوب لممارسة أو حماية أي حق من حقوقه."؛ و

   2. يُقرأ نص القسم 33 (1) و(2) كما يلي:

      "لكل شخص الحق في

      (أ) الإجراءات الإدارية المشروعة عند تهديد أو الإضرار بـأي حق من حقوقه أو مصالحه.

      (ب) الإجراءات الإدارية العادلة إجرائيا عند تهديد أو التأثير على أي حق من حقوقه أو توقعاته المشروعة؛

      (ج) أن تقدم إليه خطياً أسباب العمل الإداري الذي يؤثر على أي حق من حقوقه أو مصالحه إلا إذا أذيعت الأسباب على الملأ؛ و

      (د) الإجراءات الإدارية المبررة وفقا للأسباب المذكورة التي سوف تؤثر على أو تهدد حقا من حقوقه.

3. تنقضي الأقسام 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد إذا لم يتم تنفيذ التشريعات المتوخاة في تلك الأقسام، على التوالي، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد.

24. الإدارة العامة والأجهزة الأمنية

1. تظل الأقسام 82 (4) (ب)، 215، 218 (1)، 219 (1)، 224-228، 236 (1)، (2)، (3)، (6)، (7) (ب) و(8)، 237 (1) و(2) (أ) و239 (4) و(5) من الدستور السابق سارية المفعول كما لو أن الدستور السابق لم يلغى، رهنا بـ-
   1. التعديلات التي أدخلت على تلك الأجزاء على النحو المبين في الملحق د؛
   2. أي تعديل آخر أو أي إلغاء لتلك الأجزاء بموجب قانون صادر عن البرلمان أقر بموجب القسم 75 من الدستور الجديد؛ و
   3. الاتساق مع الدستور الجديد.
2. تواصل مفوضية الخدمة العامة و مفوضيات الخدمة الإقليمية المشار إليها في الفصل 13 من الدستور السابق العمل بموجب ذلك الفصل والتشريعات المعمول بها كما لو أن الفصل لم يتم إلغاؤه، إلى أن يتم إلغاء المفوضية ومفوضيات الخدمة الإقليمية بموجب قانون صادر عن البرلمان أقر بموجب القسم 75 من الدستور الجديد.
3. لا يؤثر إلغاء الدستور السابق على أي إعلان صدر بموجب القسم 237 (3) من الدستور السابق، ويستمر أي إعلان من هذا القبيل، رهنا بـ-
   1. أي تعديل أو إلغاء؛ و
   2. الاتساق مع الدستور الجديد

25. أسباب أخرى تجرد المجالس التشريعية من الأهلية

1. أي شخص، عند سريان الدستور الجديد، كان يقضي عقوبة في الجمهورية بالسجن لأكثر من 12 شهراً دون خيار الغرامة، ليس مؤهلا لعضوية الجمعية الوطنية أو مجلس تشريعي إقليمي.
2. التجريد من الأهلية بموجب البند الفرعي (1)
   1. تنتهي إذا تم نقض الإدانة في الاستئناف، أو تم تخفيض الحكم عند الاستئناف إلى عقوبة لا تنحي ذلك الشخص؛ و
   2. تنقضي بعد مرور خمس سنوات من انتهاء العقوبة

26. الحكومة المحلية

1. بصرف النظر عن أحكام الأقسام 151، و155، و156 و157 من الدستور الجديد-
   1. تبقى أحكام قانون انتقال الحكومة المحلية، 1993 (القانون 209 لعام 1993)، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر عن طريق التشريعات الوطنية بما يتفق مع الدستور الجديد، سارية المفعول بالنسبة لمجالس البلدية حتى إعلان استبدال المجلس البلدي بمجلس منتخب عقب أول انتخابات عامة للمجالس البلدية بعد سريان الدستور الجديد؛ و
   2. الزعيم التقليدي المجتمعي الذي يتولى إدارة نظام القانون الأصلي والمقيم على أرض في منطقة مجلس محلي انتقالي، أو مجلس قروي انتقالي أو مجلس تمثيلي انتقالي مشار إليه في قانون الحكومة المحلية الانتقالي لعام 1993، والمشار إليه في القسم 182 من الدستور السابق، يحق له بحكم منصبه أن يكون عضوا في هذا المجلس حتى استبدال المجلس البلدي عقب أول انتخابات عامة للمجالس البلدية بعد سريان الدستور الجديد.
2. يبقى القسم 245 (4) من الدستور السابق ساري المفعول حتى انتهاء سريان ذلك القسم. المادة 16 (5) و(6) من قانون الحكومة المحلية الانتقالي لعام 1993، لا تلغى قبل 30 نيسان/أبريل 2000.

27. حفظ قوانين البرلمان و قوانين الأقاليم

28. تسجيل الأموال غير المنقولة المملوكة للدولة

1. حين يتم إصدار شهادة من قبل السلطة المختصة أن الممتلكات غير المنقولة المملوكة للدولة هي مسؤولية حكومة معينة بحسب القسم 239 من الدستور السابق، يقوم المسجل بتوثيقها على أي سجلات ذات صلة، أو على سند ملكية أو وثيقة أخرى لتسجيل تلك الممتلكات غير المنقولة باسم تلك الحكومة.
2. لا يتم تحصيل أي رسم أو رسوم أخرى للتسجيل بموجب البند الفرعي (1).

ملحق أ . تعديلات على الجدول 2 من الدستور السابق

1. استبدال البند 1 بـالبند التالي:

   '1. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات للجمعية الوطنية تقوم بـتسمية المرشحين لهذه الانتخابات على قوائم المرشحين التي أعدت وفقا لهذا الجدول والتشريعات الوطنية.

2. استبدال البند 2 بـالبند التالي:

   '2. المقاعد في الجمعية الوطنية المحددة حسب القسم 46 من الدستور الجديد، تخصص على النحو التالي-

   (أ ) نصف المقاعد من القوائم الإقليمية المقدمة من الأحزاب المعنية، مع عدد ثابت من المقاعد مخصصة لكل منطقة على النحو الذي تحدده لجنة انتخابات الجمعية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة على أساس علمي فيما يتعلق بـالناخبين، والتمثيل من قبل الأطراف المعنية.

   (ب) النصف الآخر من المقاعد من القوائم الوطنية المقدمة من الأحزاب المعنية، أو من القوائم الإقليمية حيثما لم تقدم قوائم وطنية.

3. استبدال البند 3 بـالبند التالي:

   '3. قوائم المرشحين المقدمة من الأحزاب، يجب في مجموعها أن تحتوي على أسماء مرشحين لا تتجاوز عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، ويجب أن تدل كل قائمة على ترتيب من تفضل من الأسماء المدونة فيها".

4. تعديل البند 5 بالاستعاضة عن الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) بالتالي:

   "5. المقاعد المشار إليها في البند 2 (أ) تخصص لكل منطقة للحزب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي:

5. تعديل البند 6 -
   1. بالاستعاضة عن الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) بـالتالي:

      "6. المقاعد المشار إليها في البند 2 (ب) تخصص للأحزاب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي: و

   2. بالاستعاضة عن الفقرة (أ) بـالفقرة التالية-

      "(أ) تحدد حصة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنياً على عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، زائدا واحد، والنتيجة زائدا واحد، وتجاهل الكسور.

6. تعديل البند 7 (3) عن طريق استبدال الفقرة (ب) بـالفقرة التالية:

   "(ب) تحدد الحصة المعدلة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنيا، مطروحا منه عدد الأصوات على المستوى الوطني لصالح الحزب المشار إليه في الفقرة (أ)، على عدد المقاعد في الجمعية، زائدا واحد، ناقص عدد المقاعد التي يتم تخصيصها أخيراً للحزب المذكور في أحكام الفقرة (أ)."

7. استبدال البند 10 بـالبند التالي:

   "10. يكون عدد المقاعد في كل مجلس تشريع إقليمي حسب الشروط الواردة في القسم 105 من الدستور الجديد."

8. استبدال البند 11 بـالبند التالي:

   "11. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات لمجالس الأقاليم التشريعية، تسمي مرشحيها للانتخابات التشريعية لهذه الأقاليم على قوائم الإقليم التي أعدت وفقاً لهذا الجدول والتشريعات الوطنية."

9. استبدال البند 16 بـالبند التالي:

   "6. تعيين ممثلين

   (1) بعد أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم تحديد عدد ممثلي كل حزب وتعلن نتيجة الانتخابات حسب الشروط الواردة في القسم 190 من الدستور الجديد، يتعين على اللجنة، في غضون يومين من هذا الإعلان، أن تعين من كل قائمة مرشحين، التي نشرت بموجب التشريعات الوطنية، ممثلين عن كل حزب في المجلس التشريعي.

   (2) في أعقاب التعيين بموجب البند الفرعي (1)، إذا ظهر اسم المرشح على أكثر من قائمة واحدة للجمعية الوطنية أو على قوائم لكل من الجمعية الوطنية والمجلس التشريعي الإقليمي (إذا تم عقد انتخابات الجمعية والأقاليم في نفس الوقت)، ومثل هذا المرشح للتعيين كممثل في أكثر من مجلس، يقوم الحزب الذي قدم هذه القوائم، في غضون يومين بعد إعلان النتائج، بإخبار اللجنة بالقائمة التي سيتم تعيين المرشح عنها أو المجلس الذي سيختاره المرشح، حسب الحالة، ويتم حذف اسم المرشح من القوائم الأخرى.

   (3) تقوم اللجنة على الفور بنشر قائمة أسماء الممثلين في المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية."

10. تعديل البند 18 عن طريق استبدال الفقرة (ب) بـالفقرة التالية :

    "(ب) تعيين ممثل كمندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم ؛ ."

11. استبدال البند 19 بـالبند التالي:

    "19. قوائم المرشحين المشار إليها في البند 16 (1) يجوز أن تستكمل في مناسبة واحدة فقط في أي وقت خلال الأشهر 12 الأولى بعد تاريخ الانتهاء من تعيين الممثلين بموجب البند 16، وذلك لملء الشواغر العارضة: شريطة أن أي مكملات مثل هذه يجب أن تتم في نهاية القائمة."

12. استبدال البند 23 بـالبند التالي:

    "3 الشواغر

    (1) في حالة شغر مكان عضو في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول، يقوم الحزب الذي رشح العضو بـملء الشاغر من خلال ترشيح الشخص:

    (أ) الذي يظهر اسمه على قائمة المرشحين التي رشح عليها العضو الأصلي؛ و

    (ب) المؤهل والمتوافر التالي على القائمة.

    (2) يقدم الترشيح لملء المقعد الشاغر لرئيس المجلس خطياً.

    (3) إذا تم حل أو إلغاء حزب ممثلا في هيئة تشريعية وقام أعضاء الحزب بإخلاء مقاعدهم حسب البند 23أ (1)، تخصص تلك المقاعد لبقية الأحزاب مع إجراء التغييرات اللازمة كما لو كانت هذه المقاعد قد أخليت بموجب البند 7 أو 14، حسب مقتضى الحال."

13. إدراج البند التالي بعد البند 23:

    "3أ أسباب إضافية لفقدان عضوية المجالس التشريعية

    (1) يفقد الشخص العضوية في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول إذا فقد هذا الشخص عضويته في الحزب الذي رشحه كعضو في المجلس التشريعي.

    (2) على الرغم من البند الفرعي (1) يمكن لأي حزب سياسي قائم تغيير اسمه في أي وقت.

    (3) يمكن لقانون صادر عن البرلمان في غضون فترة معقولة بعد سريان الدستور الجديد، يتم تمريره وفقا للقسم 76 (1) من الدستور الجديد، تعديل هذا البند والبند 23 لينصا على الطريقة التي تمكن العضو في المجلس التشريعي الذي فقد عضويته في الحزب الذي رشحه أن يبقي على عضويته في الهيئة التشريعية.

    (4) القانون البرلماني المشار إليه في البند الفرعي (3) قد يسمح كذلك-

    (أ) لأي حزب قائم بالاندماج مع حزب آخر؛ أو

    (ب) لأي حزب أن ينقسم إلى أكثر من حزب و احد.

14. حذف البند 24.
15. تعديل البند 25 -
    1. بالاستعاضة عن تعريف "المفوضية" بـالتعريف التالي: "المفوضية" تعني المفوضية العليا للانتخابات المشار إليها في القسم 190 من الدستور الجديد؛ ؛ و
    2. عن طريق إدراج التعريف التالي بعد تعريف "القائمة الوطنية": "الدستور الجديد" يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996؛."
16. حذف البند 26.

ملحق ب . حكومة الوحدة الوطنية: المجال الوطني

1. يعتبر القسم 84 من الدستور الجديد أنه يحوي القسم الفرعي الإضافي التالي:

   "(3) يجب على الرئيس التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي-

   (أ) في تطوير وتنفيذ سياسات الحكومة الوطنية؛

   (ب) في جميع المسائل المتصلة بإدارة مجلس الوزراء وأداء مهام مجلس الوزراء؛

   (ج) في إسناد المهام إلى نائب الرئيس التنفيذي؛

   (د) قبل أي تعيين بموجب الدستور أو أي تشريع، بما في ذلك تعيين السفراء أو الممثلين الدبلوماسيين الآخرين؛

   (هـ) قبل تعيين لجان التحقيق؛

   (و) قبل الدعوة للاستفتاء؛ و

   (ز) قبل العفو عن المجرمين أو إيقاف العقوبة."

2. يعتبر القسم 89 من الدستور الجديد أنه يحتوي على القسم الفرعي الإضافي التالي:

   "(3) الأقسام الفرعية (1) و(2) تنطبق أيضا على نائب الرئيس التنفيذي."

3. يقرأ نص الفقرة (أ) من القسم 90 (1) من الدستور الجديد كما يلي:

   "(أ) نائب الرئيس التنفيذي المعين من قبل الرئيس؛"

4. يقرأ نص القسم 91 من الدستور الجديد كما يلي:

   "1 مجلس الوزراء

   (1) يتكون مجلس الوزراء من الرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي و-

   (أ) ما لا يزيد عن 27 وزيراً هم أعضاء في الجمعية الوطنية وتم تعيينهم بموجب الأقسام الفرعية (8) إلى (2)؛ و

   (ب) ما لا يزيد عن وزير واحد ليس عضوا في الجمعية الوطنية وتم تعيينه بموجب القسم الفرعي (13)، شرط أن يؤمن الرئيس، بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، بأهمية مثل تعيين هذا الوزير.

   (2) يحق لكل حزب يملك ما لا يقل عن 80 مقعداً في الجمعية الوطنية تعيين نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.

   (3) إذا لم يكن هناك أي حزب أو كان هناك حزب واحد فقط يشغل 80 أو أكثر من المقاعد في الجمعية، بإمكان كل من الحزبين الحاصلين على أكثر وثاني أكثر عدد من المقاعد أن يعينا نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.

   (4) عند التعيين، يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أن يختار البقاء كعضو في الجمعية أو أن يخلي مقعده.

   (5) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي ممارسة الصلاحيات وأداء المهام المخولة لمنصب نائب الرئيس التنفيذي في الدستور أو خصصت لهذا المنصب من قبل الرئيس.

   (6) يشغل نائب الرئيس التنفيذي المنصب-

   (أ) حتى 30 نيسان/أبريل 1999 إلا إذا استبدل أو تم سحبه من قبل الحزب الذي يحق له أن يقوم بالتعيين بموجب الأقسام الفرعية (2) و()؛ أو

   (ب) حتى تولي الرئيس المنتخب بعد أي انتخابات للجمعية الوطنية التي عقدت قبل 30 نيسان/أبريل 1999، مهام منصبه.

   (7) يمكن ملء شاغر في مكتب نائب الرئيس التنفيذي من قبل الحزب الذي عين نائب الرئيس.

   (8) الحزب الذي يشغل على الأقل 20 مقعداً في الجمعية الوطنية والذي قد قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تعيين وزير أو أكثر في مجلس الوزراء حسب القسم الفرعي (1) (أ)، بما يتناسب مع عدد المقاعد الذي يشغلها في المجلس الوطني مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.

   (9) يجب تخصيص الحقائب الوزارية للأحزاب المشاركة المعنية وفقاً للصيغة التالية-

   (أ) تحدد حصة الحقائب الوزارية بقسمة العدد الكلي للمقاعد في الجمعية الوطنية التي تشغلها الأحزاب المشاركة على عدد الحقائب المشار إليها في القسم الفرعي (1) (أ)، زائدا واحد.

   (ب) تكون النتيجة، بعد تجاهل الكسور العشرية الثالثة واللاحقة، إن وجدت، هي حصة المقاعد بالنسبة للحقائب.

   (ج) يتم تحديد عدد الحقائب التي ستخصص للحزب المشارك بقسمة مجموع عدد المقاعد التي يشغلها هذا الحزب في الجمعية الوطنية على الحصة المشار إليها في الفقرة (ب).

   (د) والنتيجة، وفقا للفقرة (ه)، هي عدد الحقائب التي ستخصص لهذا الحزب.

   (هـ) حين ينتج عن تطبيق الصيغة أعلاه فائضا لا يتم استيعابه من قبل عدد الحقائب المخصصة للحزب، يتنافس الفائض مع فوائض أخرى مماثلة تعود إلى حزب أو أحزاب أخرى، وأية حقيبة أو حقائب لا تزال غير موزعة تخصص للحزب أو الأحزاب المعنية تسلسلياً بدءا بـأعلى فائض.

   (10) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، على الرئيس-

   (أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقاً لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (9)؛

   (ب) تعيين لكل حقيبة عضو من أعضاء الجمعية الوطنية من الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ)، كوزير مسؤول عن تلك الحقيبة؛

   (ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، وتغيير أي قرار اتخذ بموجب الفقرة (أ)، رهنا بـالقسم الفرعي (9)؛

   (د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -

   () إذا تم طلب ذلك من الرئيس من قبل زعيم الحزب الخاص بالوزير المعني؛ أو

   () إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛ أو

   (هـ) شغل شاغر في حقيبة وزارية، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).

   (11) القسم الفرعي (10) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، ويجب على الرئيس والموظفين الآخرين المعنيين بتنفيذ ذلك القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -

   (أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار الرئيس؛

   (ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب الرئيس، يسود قرار زعيم الحزب الخاص بـذلك العضو؛ و

   (ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (هـ) من القسم الفرع الذي يؤثر على الشخص العضو في حزب الرئيس، يسود قرار الرئيس.

   (12) إذا تباين تحديد الحقيبة بموجب القسم الفرعي (10) (ج)، على الوزراء المتأثرين إخلاء حقائبهم ولكن يبقوا مؤهلين، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينهم لحقائب أخرى مخصصة لأحزابهم بموجب القرار المتباين.

   (13) الرئيس-

   (أ) بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، عليه-

   (1) تحديد حقيبة معينة للوزير المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) إذا أصبح من الضروري تعيينه بناء على قرار من الرئيس بموجب ذلك القسم الفرعي؛

   () تعيين فيما يتعلق بتلك الحقيبة شخص ليس عضوا في الجمعية الوطنية، في منصب الوزير المسؤول عن تلك الحقيبة؛ و

   () شغل، إذا لزم الأمر، شاغر فيما يتعلق بـتلك الحقيبة؛ أو

   (ب) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (أ) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد.

   (14) اجتماعات مجلس الوزراء تتم برئاسة رئيس الجمهورية، أو، إذا أمر الرئيس بذلك، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي: شريطة أن يتولى ترؤس نواب الرئيس التنفيذيين لاجتماعات مجلس الوزراء ما لم تتطلب خلاف ذلك مقتضيات الحكومة ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية.

   (15) على مجلس الوزراء العمل على نحو يعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى الحاجة إلى حكومة فعالة."

5. يقرأ نص القسم 93 من الدستور كما يلي:

   93 تعيين نواب وزراء

   (1) يجوز للرئيس، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة في مجلس الوزراء، وضع مناصب نواب الوزراء.

   (2) يحق للحزب تخصيص منصب أو أكثر من مناصب نواب الوزراء بنفس النسبة ووفقاً لنفس الصيغة التي يتم بها تخصيص الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء.

   (3) أحكام القسم 91 (10) إلى (12) تطبق، مع التغييرات اللازمة فيما يتعلق بـنواب الوزراء، وعند هذا التطبيق أي إشارة إلى وزير أو حقيبة يجب أن تقرأ على أنها إشارة إلى نائب وزير أو منصب نائب وزير، على التوالي.

   (4) إذا تم تعيين شخص في منصب نائب وزير في أي حقيبة موكلة إلى وزير-

   (أ) على نائب الوزير، نيابة عن الوزير المختص، ممارسة أي من الصلاحيات والمهام الموكلة إلى الوزير بموجب أي تشريع أو غير ذلك يتم إسناده إلى نائب الوزير من قبل الوزير بناء على توجيهات من الرئيس؛ و

   (ب) يجب أن تفسر أي إشارة في أي تشريع إلى وزير أنها تتضمن إشارة إلى نائب وزير يتصرف بموجب الإحالة حسب الفقرة (أ).

   (5) كلما غاب نائب وزير لأي سبب من الأسباب أو كان غير قادر على ممارسة أو تنفيذ أي من مهام منصبه، يجوز للرئيس أن يعين أي نائب وزير أخر أو أي شخص آخر للعمل بدلا من نائب الوزير، سواء بصورة عامة أو في ممارسة أو أداء أي سلطة أو وظيفة محددة.

6. يعتبر القسم 96 من الدستور الجديد أنه يحتوي على الأقسام الفرعية الإضافية التالية:

   "(3) يخضع الوزراء للمساءلة بشكل فردي إلى رئيس الجمهورية وإلى الجمعية الوطنية لإدارة حقائبهم، وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون في المقابل بشكل جماعي عن أداء مهام الحكومة الوطنية وسياساتها.

   (4) يجب على الوزراء إدارة حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها مجلس الوزراء.

   (5) إذا فشل وزراء في إدارة حقيبة وفقاً لسياسة مجلس الوزراء، يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من الوزير المعني إدارة الحقيبة بـما يتفق مع تلك السياسة.

   (6) إذا لم يمتثل الوزير المعني لطلب من الرئيس بموجب القسم الفرعي (5)، للرئيس إقالة الوزير من منصبه -

   (أ) بعد التشاور مع الوزير، إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 () (أ)، وإذا كان الوزير ليس عضوا في حزب الرئيس أو ليس زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب الوزير؛ أو

   (ب) إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 (1) (ب)، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة.

ملحق ج . حكومة الوحدة الوطنية: المجال الإقليمي

1. يعتبر نص القسم 132 من الدستور الجديد كما يلي:

   '32 المجالس التنفيذية

   (1) المجلس التنفيذي للإقليم يتكون من رئيس مجلس الوزراء وليس أكثر من 10 أعضاء يعينهم رئيس الوزراء وفقا لهذا القسم.

   (2) الحزب الذي يشغل ما لا يقل عن 10 في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي الإقليمي والذي قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تخصيص حقيبة واحدة أو أكثر من حقائب المجلس التنفيذي بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التشريعي مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.

   (3) تخصص حقائب المجلس التنفيذي للأحزاب المشاركة المعنية وفقا لنفس الصيغة الواردة في القسم 91 (9)، وفي تطبيق هذه الصيغة تقرأ أي إشارة في ذلك القسم إلى -

   (أ) مجلس الوزراء، على أنها إشارة إلى المجلس التنفيذي؛

   (ب) وزراء، على أنها إشارة إلى عضو في المجلس التنفيذي؛ و

   (ج) الجمعية الوطنية، على أنها إشارة إلى السلطة التشريعية الإقليمية.

   (4) على رئيس وزراء الإقليم بعد التشاور مع زعماء الأحزاب المشاركة -

   (أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقا لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (3)؛

   (ب) تعيين عضو من المجلس التشريعي الإقليمي يكون عضواً في الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ) كعضو المجلس التنفيذي المسؤول عن تلك الحقيبة؛

   (ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، تباين أي قرار بموجب الفقرة (أ)، رهنا بالقسم الفرعي (3)؛

   (د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -

   () إذا طلب ذلك من رئيس الوزراء من قبل زعيم حزب عضو المجلس التنفيذي؛ أو

   (2) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛

   (هـ) شغل شاغر في منصب عضو في المجلس التنفيذي، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).

   (5) القسم الفرعي (4) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والموظفين الآخرين المعنيين في تنفيذ هذا القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -

   (أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار رئيس مجلس الوزراء؛

   (ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار زعيم حزب ذلك الشخص؛ و

   (ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (ه) من القسم الفرعي الذي يؤثر على عضو في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار رئيس الوزراء.

   (6) إذا اختلف تحديد حقيبة بموجب القسم الفرعي (4) (ج)، يجب على العضو المتأثر إخلاء حقيبته ولكن يبقى مؤهلا، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينه لحقائب أخرى مخصصة لحزبه بموجب القرار المتباين.

   (7) يجب أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي رئيس وزراء الإقليم.

   (8) يجب على المجلس التنفيذي العمل بطريقة تعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق يتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن الحاجة إلى حكومة فعالة."

2. يعتبر القسم 136 من الدستور الجديد أنه يحتوي الأقسام الفرعية الإضافية التالية:

   (3) أعضاء المجالس التنفيذية مسؤولون بشكل فردي أمام رئيس مجلس الوزراء وأمام المجلس التشريعي للإقليم عن إدارة حقائبهم وكل أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون جماعيا عن أداء مهام حكومة الإقليم وسياساتها.

   (4) أعضاء المجالس التنفيذية تدار حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها المجلس.

   (5) إذا فشل عضو في المجلس التنفيذي في إدارة الحقيبة وفقاً لسياسة المجلس، يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من العضو المعني إدارة حقيبته بما يتفق مع تلك السياسة.

   (6) إذا لم يمتثل العضو المعني لطلب رئيس الوزراء بموجب الفقرة الفرعية (5)، يمكن لرئيس مجلس الدولة إقالة العضو من منصبه بعد التشاور معه، وإذا لم يكن العضو من حزب رئيس الوزراء أو لم يكن زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب ذلك العضو .

ملحق د . الإدارة العامة والأجهزة الأمنية: تعديلات على أجزاء من الدستور السابق

1. تعديل القسم 218 من الدستور السابق-
   1. عن طريق استبدال الكلمات التي تسبق القسم الفرعي (أ) من الفقرة (1) بـالكلمات التالية:

      "(1) مع مراعاة توجيهات وزير شؤون السلامة والأمن، يضطلع المفوض الوطني بالمهام التالية"؛

   2. بالاستعاضة عن الفقرة (ب) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(ب) تعيين مفوضي الأقاليم؛"؛

   3. بالاستعاضة عن الفقرة (د) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      (د) التحقيق ومنع الجريمة المنظمة أو الجريمة التي تتطلب تحقيقاً أو منعاً وطنياً أو المهارات المتخصصة؛ '؛ و

   4. بالاستعاضة عن الفقرة (ك) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(ك) إنشاء وصيانة وحدة للشرطة الوطنية للمحافظة على النظام العام والتي يتم نشرها بناءً على طلب مفوض إقليم ولدعمه؛".

2. تعديل القسم 219 من الدستور السابق من خلال استبدال الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) من القسم الفرعي (1) بـالكلمات التالية:

   "(1) مع مراعاة القسم 218 (1)، يكون المفوض الإقليمي مسؤولا عن،- "

3. تعديل القسم 224 من الدستور السابق من خلال استبدال شرط القسم الفرعي (2) بالشرط التالي:

   "شريطة أن يسري هذا القسم الفرعي أيضاً على أعضاء في أي قوة مسلحة قدمت قائمة موظفيها بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1993 (القانون 200 لعام 1993)، ولكن قبل اعتماد النص الدستوري الجديد المنصوص عليه في القسم 73 من ذاك الدستور، إذا كان التنظيم السياسي المنضوية تحت سلطته أو التي يرتبط بها والتي تعزز أهدافه شاركت في المجلس التنفيذي الانتقالي أو شاركت في الانتخابات الأولى للجمعية الوطنية والمجالس التشريعية الإقليمية بموجب ذاك الدستور. "

4. تعديل القسم 227 من الدستور السابق من خلال استبدال القسم الفرعي (2) بالقسم الفرعي التالي:

   "(2) يجب على قوات الدفاع الوطني ممارسة صلاحياتها وأداء وظائفها فقط وفقا للمصلحة الوطنية حسب أحكام الفصل 11 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996."

5. تعديل القسم 236 من الدستور السابق-
   1. من خلال استبدال القسم الفرعي (1) بالقسم الفرعي التالي:

      "(1) تواصل الخدمة العامة، وزارة الخارجية ، الإدارة أو الخدمة الأمنية والتي أدت وظائف حكومية مباشرة قبل سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996 (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور الجديد")، مزاولة عملها بموجب التشريعات المعمول بها حتى يتم إلغاؤها أو دمجها في أي مؤسسة مناسبة أو ترشيدهـا أو توحيدها مع أي مؤسسة أخرى؛

   2. من خلال استبدال القسم الفرعي (6) بالقسم الفرعي التالي:

      "(6) (أ) يجوز للرئيس أن يعين مفوضية لإعادة النظر في توقيع أو تعديل أي عقد، أو تعيين أو ترقية، أو منح عقود أو شروط الخدمة أو منفعة أخرى، التي وقعت خلال الفترة بين 27 نيسان/أبريل 1993 و30 أيلول/سبتمبر 1994 فيما يتعلق بأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في القسم الفرعي (2) أو أي فئة من هؤلاء الأشخاص.

      (ب) قد ترفض المفوضية أو تغير أي عقد أو تعيين أو ترقية إن لم يكن لها ما يبررها في ظروف القضية .؛ و

   3. عن طريق استبدال هذا الدستور حيثما وجد في القسم 236، بـ "الدستور الجديد".
6. تعديل القسم 237 من الدستور السابق-
   1. بالاستعاضة عن الفقرة (أ) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(أ) ترشيد جميع المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية المشار إليها في القسم 224 (2)، تستمر بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1996 بغرض إنشاء-

      () إدارة فعالة في المجال الوطني الحكومي للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص المجال الوطني؛ و

      (2) إدارة فعالة لكل إقليم للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص حكومة الإقليم."؛ و

   2. من خلال استبدال الفقرة الفرعية (1) من القسم الفرعي (2) (أ) بـالفقرة الفرعية التالية:

      (1) ) مسؤولية المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية، تقع على عاتق الحكومة الوطنية، التي تمارس هذه المسؤولية بـالتعاون مع حكومات الأقاليم؛.

7. تعديل القسم 239 من الدستور السابق من خلال استبدال القسم الفرعي (4) بالقسم الفرعي التالي:

   (4) تؤول إلى قوات الدفاع الوطني وفقا لتوجيهات وزير الدفاع أصول، وحقوق وواجبات والتزامات جميع القوات المشار إليها في القسم 224 (2) وفقاً لأي قانون معمول به .