كينيا 2010

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

نحن، شعب كينيا -

إذ نعترف بسيادة الله تعالى، رب الخلق جميعا:

وتكريمًا لمن ناضلوا ببطولة من أجل تحقيق الحرية والعدالة في أرضنا:

وافتخارًا بتنوعنا العرقي والثقافي والديني، وإصرارًا منا على العيش في سلام ووحدة أمة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتقسيم:

واحترامًا للبيئة التي هي تراثنا وإصرارًا منا على دعمها من أجل الأجيال المستقبلية:

والتزامًا بتعزيز رفاهية الفرد والأسرة والمجتمعات والأمة وحمايتها:

واعترافًا بتطلعات كل الكينيين إلى حكومة قائمة على القيم الأساسية لحقوق الإنسان والمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون:

وممارسةً حقنا الأصلي في تحديد شكل الحكم في بلدنا، ومشاركتنا مشاركة كاملة في وضع هذا الدستور:

فإننا نتبنى هذا الدستور ونسنُّه ونقدمه لأنفسنا ولأجيالنا المستقبلية.

بارك الله في كينيا

الفصل الأول. سيادة الشعب وسمو الدستور

1. سيادة الشعب

1. تنتمي جميع سلطات السيادة للشعب الكيني ولا تُمارس إلا طبقاً لأحكام هذا الدستور.

2. يجوز للشعب مباشرة سلطته السيادية، إما على نحو مباشر أو من خلال ممثليه المنتخبين انتخابًا ديمقراطيًا.

3. تُمنح السلطة السيادية بموجب هذا الدستور لأجهزة الدولة التالية، التي تقوم بمهامها طبقاً لأحكام هذا الدستور -

أ. البرلمان والمجالس التشريعية في حكومات المقاطعات؛

ب. السلطة التنفيذية الوطنية والهياكل التنفيذية في حكومات المقاطعات؛ و

ج. السلطة القضائية والمجالس العدلية المستقلة.

4. تُمارس السلطة السيادية للشعب على -

أ. المستوى الوطني؛ و

ب. مستوى المقاطعات.

2. سيادة هذا الدستور

1. الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية، ويعد ملزماً لكل الأفراد وجميع أجهزة الدولة على كلا المستويين بالحكومة.

2. لا يجوز لأي شخص أن يدعي سلطة الدولة أو مباشرتها، إلا بالشكل الذي ينص عليه هذا الدستور.

3. لا تخضع صلاحية أو قانونية هذا الدستور للطعن من خلال أية محكمة أو جهاز من أجهزة الدولة أو أمام أي منها.

4. يعد أي قانون لا يتفق مع هذا الدستور، بما في ذلك القانون العرفي، لاغيًا نظرًا لعدم اتساقه معه، كما يعد أي إجراء أو حذف يتعارض مع هذا الدستور لاغيًا.

5. تشكل القواعد العامة للقانون الدولي جزءاً من قانون كينيا.

6. تشكل أية معاهدة أو اتفاقية صدقت عليها كينيا جزءاً من قانون كينيا بموجب هذا الدستور.

3. الدفاع عن هذا الدستور

1. على كل شخص الالتزام باحترام هذا الدستور والحفاظ عليه والدفاع عنه.

2. تعد أية محاولة لتأسيس حكومة بأية صورة تختلف عن هذا الدستور محاولةً غير قانونية.

الفصل الثاني. الجمهورية

4. إعلان الجمهورية

1. كينيا جمهورية ذات سيادة.

2. الجمهورية الكينية دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب تأسست على قيم وطنية ومبادئ الحوكمة التي تشير إليها المادة 10.

5. إقليم كينيا

تتكون كينيا من أراضي الدولة ومياه إقليمية تشكّل كينيا في تاريخ سريان هذا الدستور، وأي إقليم أو مياه إقليمية إضافية يحددها قانون برلماني.

6. تفويض السلطات والوصول إلى الخدمات

1. تنقسم أراضي كينيا إلى المقاطعات المحددة في الجدول الأول.

2. تعد الحكومات التي تعمل على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات حكوماتٍ مستقلة تعتمد على بعضها البعض وتقيم علاقاتها المتبادلة على أساس التشاور والتعاون.

3. يضمن جهاز وطني تابع للدولة درجة معقولة من إمكانية الحصول على ما توفره من خدمات في جميع أنحاء الجمهورية، طالما كان من الملائم القيام بذلك بالقياس إلى طبيعة الخدمة.

7. اللغات الوطنية والرسمية وغيرها من اللغات

1. اللغة الوطنية للجمهورية هي الكيسواحيلي.

2. اللغات الرسمية للجمهورية هي الكيسواحيلي والإنجليزية.

3. تتولى الدولة القيام بما يلي -

أ. دعم وحماية تنوُّع لغات شعب كينيا؛ و

ب. دعم تنمية واستخدام اللغات الأصلية، ولغة الإشارة الكينية، ولغة برايل، وغيرها من أشكال الاتصال والتقنيات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

8. الدولة والدين

ليس هناك دين للدولة.

9. الرموز الوطنية والأعياد الوطنية

1. الرموز الوطنية للجمهورية هي:

أ. العلم الوطني؛

ب. النشيد الوطني؛

ج. شعار النبالة، و

د. الختم.

2. الرموز الوطنية يحددها الجدول الثاني.

3. الأعياد الوطنية هي -

أ. يوم ماداراكا، ويتم الاحتفال به في 1حزيران/يونيو؛

ب. يوم ماشوجا (البطل)، ويتم الاحتفال به في 20 تشرين الأول/أكتوبر؛ و

ج. اليوم الجمهوري، ويتم الاحتفال به في 12 كانون الأول/ديسمبر.

4. يعد أي عيد وطني عطلة عامة.

5. يجوز للبرلمان سن تشريع يحدد العطلات العامة الأخرى وينص على الاحتفال بالعطلات العامة.

10. القيم الوطنية ومبادئ الحكم

1. القيم والمبادئ الوطنية للحكم في هذه المادة ملزمة لكل أجهزة الدولة، ومسؤولي الدولة، والمسؤولين العموميين، وكل الأشخاص متى قام أي منهم بما يلي:

أ. تطبيق أو تفسير الدستور؛

ب. سن أو تطبيق أو تفسير أي قانون؛ أو

ج. صنع أو تنفيذ قرارات تتعلق بالسياسة العامة.

2. تتضمن القيم الوطنية ومبادئ الحكم ما يلي-

أ. الوطنية والوحدة الوطنية والمشاركة في السلطة وتقاسمها وسيادة القانون والديمقراطية ومشاركة الشعب؛

ب. الكرامة الإنسانية والعدالة والعدالة الاجتماعية والشمولية والمساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وحماية المهمّشين؛

ج. الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية والمساءلة؛ و

د. التنمية المستدامة.

11. الثقافة

1. يعتبر الدستور الثقافة أساس الأمة والحضارة التراكمية للشعب الكيني والأمة الكينية.

2. تتولى الدولة القيام بما يلي -

أ. تعزيز كل أشكال التعبير الوطني والثقافي، وذلك من خلال الأدب والفنون والاحتفالات التقليدية والعلم والتواصل والمعلومات والإعلام والمطبوعات والمكتبات، وغيرها من أشكال التراث الثقافي.

ب. الاعتراف بدور العلم وصور التكنولوجيا الأصلية في تنمية الأمة؛ و

ج. دعم حقوق الملكية الفكرية لشعب كينيا.

3. يسن البرلمان التشريعات كي -

أ. يضمن حصول المجتمعات على تعويض وعوائد لاستخدام ثقافاتها وتراثها الثقافي؛ و

ب. يعترف بملكية البذور الأصلية والتنوعات النباتية وخصائصها الجينية والمتنوعة واستخدام مجتمعات كينيا لها وحمايتها.

الفصل الثالث. المواطنة

12. الحقوق الرسمية للمواطنين

1. يحق لكل مواطن -

أ. التمتع بحقوق ومزايا وفوائد الجنسية تبعًا للحدود التي ينص عليها الدستور أو يسمح بها؛ و

ب. التمتع بجواز سفر كيني وأي وثيقة تسجيل أو تعريف تصدرها الدولة للمواطنين.

2. لا يجوز الحرمان من جواز سفر أو أية وثيقة أخرى يشير إليها البند (1) (ب) أو إيقافها أو مصادرتها إلا طبقًا لقانون برلماني يفي بالمعايير المذكورة في المادة 24.

13. الحفاظ على الجنسية والحصول عليها

1. يحتفظ كل شخص كان مواطنًا قبل تاريخ السريان مباشرة بنفس حالة الجنسية بدايةً من ذلك التاريخ.

2. يجوز الحصول على الجنسية بالمولد أو التسجيل.

3. لا تنتفي الجنسية بالزواج أو التحلل منه.

1. يعد الشخص مواطنًا بالمولد إذا وُلد لأب أو أم كان أو كانت مواطن أو مواطنة في يوم مولد الشخص، سواء ولد هذا الشخص في كينيا أو خارجها.

2. ينطبق البند (1) على قدم المساواة على أي شخص يولد قبل تاريخ السريان، سواء كان الشخص مولودًا في كينيا أو خارجها إذا كان أب أو أم الشخص مواطنًا.

3. يجوز للبرلمان سن تشريع يحدد آثار البندين (1) و(2) على أبناء المواطنين الكينيين المولودين خارج كينيا.

4. يعتبر مواطنًا بالمولد أي طفل يكون موجودًا في كينيا ويقل عمره عن ثمانية أعوام، أو يبدو كذلك، وجنسيته وأبويه غير معروفين.

5. أي شخص كيني المولد فقد الجنسية الكينية في تاريخ السريان لحصول هذا الشخص على جنسية بلد آخر يحق له استعادة الجنسية الكينية عند التنفيذ.

15. الجنسية بالتسجيل

1. أي شخص يتزوج من مواطن أو مواطنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات يحق له التقدم بطلب للحصول على صفة مواطن.

2. أي شخص أقام إقامة قانونية في كينيا لفترة لا تقل عن سبع سنوات بدون انقطاع، وتنطبق عليه الشروط التي ينص عليها قانون البرلمان، يجوز له تقديم طلب التسجيل للحصول على صفة مواطن.

3. يحق لأي طفل غير حاصل على صفة مواطن، لكن تبناه مواطن، التسجيل للحصول على صفة مواطن.

4. يسن البرلمان تشريعًا ينص على شروط منح الجنسية للأفراد الحاصلين على جنسيات بلدان أخرى.

5. تنطبق هذه المادة على أي شخص بداية من تاريخ السريان، على أن تعتبر أي شروط يجب على الشخص الوفاء بها للحصول على صفة مواطن مستوفاة، بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد استوفاها قبل أو بعد تاريخ السريان، أو قد استوفى بعضها قبل أو بعد تاريخ السريان.

16. ازدواج الجنسية

لا يفقد أي مواطن بالمولد جنسيته عند اكتساب جنسية أي بلد آخر.

17. سحب الجنسية

1. إذا اكتسب شخص الجنسية بالتسجيل يجوز سحبها من هذا الشخص في الحالات التالية -

أ. إذا اكتسب الجنسية بالتزوير أو التمثيل المزيف أو إخفاء حقائق مادية؛

ب. إذا تعامل أو تواصل أثناء أي حرب دخلتها كينيا مع عدو بصورة غير قانونية أو اشترك أو تعاون في عمل تم بمعرفة منه على نحو يهدف إلى مساعدة العدو في تلك الحرب؛

ج. إذا تمت إدانته في خلال خمس سنوات بعد التسجيل بارتكاب جريمة وتمت معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر؛ أو

د. إذا تمت إدانته في أي وقت بعد التسجيل بالخيانة أو بارتكاب أية جريمة -

1. قد تستحق عقوبة بالسجن سبع سنوات؛ أو

2. قد تستحق عقوبة أشد.

2. يجوز سحب الجنسية من أي شخص تم افتراض أنه مواطن بالمولد كما تنص الفقرة 4 من المادة (14) إذا -

أ. كانت الجنسية مكتسبة بعد ارتكاب أي شخص للتزوير أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية؛

ب. انكشفت جنسية الشخص أو هوية أبويه واتضح أنه كان مواطنًا لبلد آخر؛ أو

ج. انكشف سن الشخص واتضح أن عمره كان يزيد على ثماني سنوات عند العثور عليه في كينيا.

18. التشريع بشأن الجنسية

يسن البرلمان تشريعًا -

أ. يحدد الإجراءات التي يمكن لأي شخص اتباعها للحصول على صفة مواطن؛

ب. يحكم دخول كينيا والإقامة فيها؛

ج. ينص على حالة المقيمين إقامة دائمة؛

د. ينص على التخلي الطوعي عن الجنسية؛

ه. ينص على إجراءات التنازل عن الجنسية؛

و. ينص على حقوق المواطن وواجباته؛ و

ز. ينفذ أحكام هذا الفصل بصورة عامة.

الفصل الرابع. ميثاق الحقوق

الباب الأول. أحكام عامة تتعلق بميثاق الحقوق

19. الحقوق والحريات الأساسية

1. يعتبر ميثاق الحقوق جزءًا لا يتجزأ من دولة كينيا الديمقراطية وإطارًا عامًا للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

2. يتمثل الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وبلوغ قدرات كل البشر.

3. الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق -

أ. تنتمي لكل فرد ولا تمنحها الدولة؛

ب. لا تستثني حقوقًا وحرياتٍ أساسية أخرى غير مدرجة بميثاق الحقوق، لكن يعترف بها القانون أو يمنحها؛ باستثناء إذا كانت لا تتسق مع هذا الفصل؛ و

ج. لا تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في هذا الدستور

20. تطبيق ميثاق الحقوق

1. ينطبق ميثاق الحقوق على جميع القوانين، وهو ملزم لجميع أجهزة الدولة وجميع الأفراد.

2. يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إلى أقصى درجة تتفق وطبيعة الحق أو الحرية الأساسية.

3. عند تطبيق أي نص من ميثاق الحقوق، تتولى المحكمة ما يلي -

أ. وضع القانون بحيث لا تطبق حقًا أو حرية أساسية؛ و

ب. تبني التفسير الذي يحبذ إنفاذ الحق أو الحرية الأساسية أكثر من غيره.

4. عند تفسير ميثاق الحقوق، على المحكمة أو أية سلطة أن تعزز من -

أ. القيم التي يتأسس عليها مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف والحرية؛ و

ب. روح ودلالة ميثاق الحقوق وأهدافه.

5. عند تطبيق أي حق يندرج تحت المادة 43، إذا ما ادعت الدولة افتقارها إلى الموارد اللازمة لتنفيذ الحق، تسترشد المحكمة أو الهيئة التحكيمية أو أية سلطة أخرى بالمبادئ التالية -

أ. تتحمل الدولة مسؤولية التعريف بعدم توافر الموارد؛

ب. عند تخصيص الموارد، تعطي الدولة الأولوية لضمان أكبر قدر من الاستمتاع بالحق أو الحرية الأساسية بالنظر إلى الظروف السائدة التي تتضمن ضعف جماعات أو أفراد بعينهم؛ و

ج. لا يجوز للمحكمة التدخل في أي قرار يتخذه أي من أجهزة الدولة فيما يتعلق بتخصيص الموارد المتوافرة اعتمادًا على توصلها لنتيجة مختلفة فقط.

21. تنفيذ الحقوق والحريات الأساسية

1. من الواجبات الأساسية الواقعة على عاتق الدولة وكل جهاز من أجهزة الدولة مراقبة الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق واحترامها وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها.

2. تتخذ الدولة إجراءات تشريعية وسياسية وغيرها تتضمن تحديد المعايير من أجل تحقيق الحقوق المنصوص عليها طبقًا للمادة 43 بصورة تقدمية.

3. يقع على عاتق جميع أجهزة الدولة والمسؤولين العموميين واجب الوفاء باحتياجات الفئات المستضعفة في المجتمع التي تتضمن المرأة وكبار السن بالمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب والمنتمين للأقليات والمجتمعات المهمشة وأعضاء المجتمعات العرقية أو الدينية أو الثقافية.

4. تسن الدولة التشريع وتنفذه من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

22. إنفاذ الحقوق

1. يحق لكل شخص اتخاذ إجراءات تقاضي ادعاء بالحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق أو تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو المساس به أو التهديد.

2. بالإضافة إلى أي شخص يعمل لتحقيق مصلحته، يجوز لأي من الأشخاص التاليين اتخاذ إجراءات تقاضي بموجب البند (1) -

أ. شخص يعمل نيابة عن شخص آخر لا يستطيع العمل باسمه؛

ب. شخص يعمل باعتباره عضوًا في أية فئة أو مجموعة من الأشخاص أو لمصلحة أي منهم؛

ج. شخص يعمل للصالح العام؛ أو

د. جمعية تعمل لصالح واحد أو أكثر من أعضائها.

3. يضع رئيس القضاة قواعد تنص على إجراءات التقاضي المشار إليها في هذه المادة والتي تفي بالمعايير التالية -

أ. التيسير التام لحقوق الوقوف المنصوص عليها في البند (2)؛

ب. الالتزام بالحد الأدنى من الرسميات المتعلقة بالإجراءات من بينها بدء الإجراءات، خاصة أن المحكمة يجب أن تتقبل الإجراءات على أساس التوثيق غير الرسمي إذا لزم الأمر؛

ج. لا يجوز فرض أية مصروفات على البدء في الإجراءات؛

د. بالرغم من مراعاة المحكمة لقواعد العدالة الطبيعية، لا تتقيد المحكمة بأية فنيات إجرائية بصورة غير معقولة؛ و

ه. يجوز لأية منظمة أو فرد يحظى بخبرة معينة الحضور بصفة صديق للمحكمة بعد الحصول على إذن المحكمة.

4. لا يحد غياب القواعد المستعرضة في البند (3) من حق أي شخص في بدء إجراءات المحكمة بموجب تلك المادة، بحيث يتم سماع موضوع الدعوى والبت فيها من قبل المحكمة.

23. سلطة المحاكم في الحفاظ على ميثاق الحقوق وإنفاذه

1. تتمتع المحكمة العليا بالصلاحية القضائية للنظر في طلبات تصحيح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية في ميثاق الحقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو التعدي أو التهديد، وذلك طبقًا للمادة 165.

2. يسن البرلمان تشريعًا لمنح الصلاحية القضائية الأصلية في القضايا المناسبة لمحاكم أدنى كي تنظر وتفصل في طلبات تصحيح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية في ميثاق الحقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو التعدي أو التهديد.

3. في الإجراءات المدرجة في المادة 22، يجوز لأية محكمة إصدار أحكام مناسبة تتضمن -

أ. إعلان حقوق؛

ب. إنذار قضائي؛

ج. أمر تحفظي؛

د. إعلان عدم صلاحية أي قانون يحرم من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق أو ينتهكها أو يتعدى عليها أو يهددها، أو يعد غير مبرر بموجب المادة 24؛

ه. أمر بالتعويض؛ و

و. أمر بالمراجعة القضائية.

24. وضع حدود للحقوق والحريات الأساسية

1. لا توضع حدود لأي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا بقانون، وفي تلك الحالة وحدها توضع حدود معقولة ومبررة في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية مع مراعاة العوامل ذات الصلة التي تتضمن -

أ. طبيعة الحق أو الحرية الأساسية؛

ب. أهمية الغرض من وضع الحدود؛

ج. طبيعة ودرجة الحدود؛

د. الحاجة إلى ضمان أن استمتاع أي فرد بالحقوق والحريات الأساسية لا يؤثر على الحقوق والحريات الأساسية للآخرين؛ و

ه. العلاقة بين الحدود والغرض منها وما إذا كان هناك طرق أقل تقييدًا لتحقيق الغرض.

2. بالرغم من البند (1)، أي نص في التشريع يضع حدودًا لأي حق أو حرية أساسية -

أ. يعد غير صالح في حالة سن أو تعديل نص قبل تاريخ السريان أو بعده، ما لم ينص التشريع تحديدًا وصراحة على نية وضع حدود على ذلك الحق أو الحرية الأساسية وطبيعة ودرجة تلك الحدود؛

ب. لا يفسر باعتباره مقيدًا للحق أو الحرية الأساسية، ما لم يكن النص واضحًا ومحددًا بشأن الحق أو الحرية المقرر فرض حدود عليها وطبيعة ودرجة تلك الحدود؛ و

ج. لا يفرض قيودًا على الحق أو الحرية الأساسية بقدر يحط من محتواه الأساسي.

3. تُثبت الدولة أو الشخص الساعي لتبرير حدود معينة للمحكمة أو أية سلطة أخرى أن شروط هذه المادة قد تم الوفاء بها.

4. إن أحكام هذا الفصل بشأن المساواة صالحة بالدرجة الضرورية لتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محاكم القضاة على معتنقي الديانة الإسلامية، وذلك في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والإرث.

5. بالرغم من البندين (1) و(2)، يجوز لأي حكم في التشريع فرض حدود على تطبيق الحقوق أو الحريات الأساسية في الأحكام التالية على الأفراد الذين يخدمون في قوات دفاع كينيا أو الشرطة المحلية -

أ. المادة 31 – الخصوصية؛

ب. المادة 36 – حرية تكوين الجمعيات؛

ج. المادة 37 – التجمع والتظاهر والدعوة إلى الإضراب والتظلم؛

د. المادة 41 – العلاقات العمالية؛

ه. المادة 43 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ و

و. المادة 49 – حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.

25. الحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز فرض حدود عليها

بصرف النظر عن بنود الدستور الأخرى، لا يجوز فرض حدود على الحقوق والحريات الأساسية التالية -

أ. التحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛

ب. الحرية من العبودية أو الرق؛

ج. الحق في محاكمة عادلة؛ و

د. الحق في أمر الإحضار.

الباب الثاني. الحقوق والحريات الأساسية

26. الحق في الحياة

1. لكل شخص الحق في الحياة.

2. تبدأ حياة الشخص عند تكوينه.

3. لا يُحرم شخص من الحياة عن عمد، ما لم يكن الدستور أو أي قانون آخر مكتوب يسمح بذلك.

4. الإجهاض غير مسموح به، ما لم يكن هناك حاجة لعلاج طارئ، أو ما لم تكن حياة الأم في خطر، وهو ما يتحدد بناء على رأي متخصص مدرب في مجال الصحة، أو ما لم يكن هناك أي قانون آخر يسمح بذلك.

27. المساواة والحرية من التمييز

1. كل الأشخاص متساوون أمام القانون وكل له الحق في الحصول على حماية ومزايا مساوية من القانون.

2. تتضمن المساواة الاستمتاع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات الأساسية.

3. يتمتع الرجل والمرأة بالحق في معاملة متساوية، تتضمن الحق في تكافؤ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

4. لا تميّز الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد أي شخص على أي أساس يتضمن العرق أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الوعي أو العقيدة أو الثقافة أو الملبس أو اللغة أو المولد.

5. لا يتميز أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي شخص، على أي أساس محدد أو طبقًا لما هو مشار إليه في البند (4).

6. من أجل الإنفاذ الكامل للحقوق التي تتضمنها تلك المادة، تتخذ الدولة تدابير تشريعية وتدابير أخرى من بينها برامج وسياسات التمييز الإيجابي المصممة لإصلاح أي ضرر يقع على أفراد أو فئات بسبب تمييز سابق.

7. ينص أي إجراء يجري اتخاذه بموجب البند (6) على أن تكون أية مزايا قائمة على أساس احتياج حقيقي.

8. بالإضافة إلى الإجراءات المشار إليها في البند (6)، تتخذ الدولة تدابير تشريعية وتدابير أخرى من أجل تنفيذ المبدأ الذي ينص على ألا يكون ما يزيد عن ثلثي أعضاء الجهات المنتخبة أو المعينة من نفس النوع الاجتماعي.

28. الكرامة الإنسانية

يتمتع كل شخص بكرامة متأصلة وله الحق في احترام وحماية تلك الكرامة.

29. حرية الشخص وأمنه

لكل شخص الحق في التمتع بحرية الفرد وأمنه، بما يتضمن الحق في ألا يتعرض إلى -

أ. الحرمان من الحرية بشكل تعسفي أو من دون سبب عادل؛

ب. الاعتقال من دون محاكمة أثناء فترة إعلان حالة الطوارئ التي يكون فيها الاعتقال خاضعًا للمادة 58؛

ج. التعرض لأي شكل من أشكال العنف، سواء من مصادر عامة أو خاصة؛

د. التعرض للتعذيب بأية طريقة، سواء بدنية أو نفسية؛

ه. التعرض لعقوبة بدنية؛ أو

و. الحصول على معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.

30. العبودية والرق والسخرة

1. لا يتم استعباد أو استرقاق أي شخص.

2. لا يجبر أي شخص على القيام بأعمال عمالة قسرية.

لكل شخص الحق في الخصوصية التي تتضمن الحق في ألا -

أ. يتم تفتيشهم شخصيًا أو تفتيش منازلهم أو ممتلكاتهم؛

ب. تتم مصادرة متعلقاتهم؛

ج. يتم طلب معلومات تتعلق بأسرتهم أو شؤونهم الخاصة أو الكشف عنها من دون ضرورة؛ أو

د. يتم انتهاك خصوصية اتصالاتهم.

32. حرية الإرادة والدين والعقيدة والرأي

1. لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.

2. لكل شخص الحق في اعتناق أية ديانة أو عقيدة من خلال التعبد أو الممارسة أو الاحتفال، وهو ما يتضمن الاحتفال بيوم من أيام التعبد، وذلك سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي وبصورة عامة أو شخصية.

3. لا يجوز حرمان أي شخص من دخول أية مؤسسة أو من الحصول على أية وظيفة، أو حرمانه من دخول أي مبنى أو من الاستمتاع بأي حق بسبب معتقد الشخص أو دينه.

4. لا يتم إجبار أي شخص على التصرف أو الاشتراك في تصرف يتعارض مع معتقد الشخص أو دينه.

33. حرية التعبير

1. لكل شخص الحق في حرية التعبير، والتي تتضمن -

أ. حرية السعي للحصول على معلومات أو أفكار أو استلامها أو نقلها؛

ب. حرية الإبداع الفني؛ و

ج. حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.

2. لا يمتد الحق في حرية التعبير إلى -

أ. الدعاية للحرب؛

ب. التحريض على العنف؛

ج. خطاب الكراهية؛ أو

د. الترويج للكراهية التي -

1. تشكل تحريضًا عرقيًا أو تشميه لسمعة الآخرين أو تحريضًا على الأذى؛ أو

2. تقوم على أي أساس تمييزي تحدده أو تشير إليه المادة 27 (4).

3. عند ممارسة الحق في حرية التعبير، يحترم كل شخص حقوق الآخرين وسمعتهم.

34. حرية الإعلام

1. إن حرية واستقلالية الإعلام الإلكتروني والمطبوع وكل أنواع الإعلام مكفولة، لكنها لا تمتد لتشمل أي نوع من أنواع التعبير المشار إليها في المادة 33 (2).

2. لا تتولى الدولة القيام بما يلي -

أ. ممارسة الرقابة على كل شخص يشترك في إذاعة أو إنتاج أو تداول أو طبع أو نشر المعلومات بأي وسيط ولا التدخل في شؤونه؛ أو

ب. معاقبة أي شخص لاعتناقه أي رأي أو وجهة نظر أو بسبب محتوى أي مادة تم إذاعتها أو طباعتها أو نشرها.

3. تتمتع الإذاعة وغيرها من وسائط الإعلام الإلكتروني بحرية التأسيس ولا تخضع إلا لإجراءات التراخيص التي -

أ. تمثل ضرورة من أجل تنظيم الموجات الهوائية وغيرها من أشكال نشر الإشارات؛ و

ب. تعد مستقلة عن رقابة الحكومة أو بعيدة عن المصالح السياسية أو المصالح التجارية.

4. كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة تعتبر -

أ. حرة في تحديد المحتوى التحريري للمواد التي تذيعها ولغيرها من أنواع التواصل باستقلالية؛

ب. محايدة؛ و

ج. قادرة على الحصول على فرصة جيدة في تقديم وجهات نظر متنوعة وآراء متعارضة.

5. يسن البرلمان تشريعًا ينص على تأسيس جهة تكون -

أ. مستقلة عن رقابة الحكومة أو بعيدة عن المصالح السياسية أو المصالح التجارية؛

ب. تعكس مصالح كل قطاعات المجتمع؛ و

ج. تضع معايير الإعلام وتنظم الالتزام بتلك المعايير وتراقبه.

35. الحصول على المعلومات

1. لكل مواطن الحق في الوصول إلى -

أ. المعلومات التي في حيازة الدولة؛ و

ب. المعلومات التي في حيازة شخص آخر وتمثل ضرورة من أجل ممارسة أو حماية أي حق أو حرية أساسية.

2. لكل شخص الحق في تصويب أو مسح أية معلومات غير حقيقية أو مضللة تؤثر على الشخص.

3. تنشر الدولة وتعمم أية معلومات هامة تؤثر على الأمة.

36. حرية تكوين الجمعيات

1. لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويتضمن ذلك الحق في تكوين أية جمعية من أي نوع أو الانضمام إلى أي منها أو المشاركة فيها.

2. لا يُجبر أي شخص على الانضمام إلى أية جمعية من أي نوع.

3. إن أي تشريع يشترط تسجيل أية جمعية من أي نوع ينص على ما يلي -

أ. عدم جواز الحجب أو السحب من دون سبب معقول؛ و

ب. توافر الحق في الحصول على جلسة استماع عادلة قبل إلغاء التسجيل.

37. التجمع، والتظاهر، والدعوة إلى الإضراب، والتظلم

لكل شخص الحق في التجمع، والتظاهر، والدعوة إلى الإضراب، والتظلم للسلطات العمومية بطريقة سلمية وغير مسلحة.

38. الحقوق السياسية

1. لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما في ذلك الحق في -

أ. تشكيل أو المشاركة في تشكيل حزب سياسي؛

ب. المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو اجتذاب أعضاء للانضمام لحزب سياسي؛ أو

ج. الدعاية لحزب سياسي أو قضية.

2. لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة بناء على اقتراع عام وتعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية لصالح -

أ. أي كيان أو مكتب عمومي منتخب تأسس في ظل هذا الدستور؛ أو

ب. أي مكتب أو حزب سياسي يشترك المواطن في عضويته.

3. لكل مواطن بالغ الحق دون أية قيود غير معقولة في -

أ. تسجيله كناخب؛

ب. التصويت بالاقتراع السري في أية انتخابات أو استفتاء؛ و

ج. الترشح لوظيفة عامة أو منصب في حزب سياسي يحظى المواطن بعضوية فيه وأن يحتل المنصب في حالة انتخابه.

39. حرية الحركة والسكن

1. لكل شخص الحق في حرية التنقل.

2. لكل شخص الحق في مغادرة كينيا.

3. لكل مواطن الحق في دخول كينيا والبقاء والسكن في أي مكان فيها.

40. حماية حق الملكية

1. طبقًا للمادة 65، لكل شخص الحق، سواء بصورة فردية و بالتعاون مع آخرين، في اكتساب وتملك ملكية -

أ. من أي نوع؛ و

ب. في أي مكان بكينيا.

2. لا يسن البرلمان أي قانون يسمح للدولة أو لأي فرد بما يلي -

أ. حرمان أي شخص بشكل تعسفي من الملكية من أي نوع، أو من أية مصلحة، أو من أي حق في أية ملكية من أي نوع؛ أو

ب. وضع تحديد أو تقييد بأي شكل من الأشكال على التمتع بأي حق تضمنه هذه المادة على أي أساس تحدده أو تشير إليه المادة 27 (4).

3. لا تحرم الدولة أي شخص من ملكية من أي نوع، أو من أية مصلحة، أو من أي حق في ملكية من أي نوع، ما لم يكن ذلك الحرمان -

أ. ناتجًا عن حيازة أرض أو مصلحة في أرض أو عن تحويل مصلحة في أرض أو سند ملكية أرض طبقًا للباب الخامس؛ أو

ب. لغرض عام أو للصالح العام ويتم طبقاً لأحكام هذا الدستور وأي قانون برلماني -

1. يشترط الدفع الفوري الكامل لتعويض عادل للشخص؛ و

2. يسمح لأي شخص له مصلحة أو حق في تلك الملكية باللجوء إلى المحكمة.

4. يجوز النص على دفع تعويض لمن يشغلون الأراضي بنية حسنة وهي الأراضي التي حصلوا عليها طبقًا للبند (3،) وقد لا يكون لديهم سند بملكية الأراضي.

5. تدعم الدولة حقوق الملكية الفكرية لشعب كينيا وتعززها وتحميها.

6. لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة لتشمل أية ملكية اتضح أنه تم اكتسابها بصورة غير قانونية.

41. العلاقات العمالية

1. لكل شخص الحق في ممارسات عمل عادلة.

2. لكل عامل الحق في -

أ. الحصول على أجر عادل؛

ب. توفير ظروف عمل معقولة؛

ج. تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها أو المشاركة في أنشطتها وبرامجها؛ و

د. المشاركة في إضراب.

3. لكل صاحب عمل الحق في -

ه. تشكيل منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها؛ و

و. المشاركة في أنشطة وبرامج أية منظمة لأصحاب العمل.

4. لكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق في -

أ. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛

ب. تنظيم نفسها؛ و

ج. تشكيل اتحاد عام والانضمام إليه.

5. لكل نقابة عمالية ومنظمة أصحاب عمل وصاحب عمل الحق في المشاركة في المفاوضات الجماعية.

42. البيئة

لكل شخص الحق في بيئة نظيفة وصحية، وهو ما يتضمن الحق في -

أ. توفير الحماية للبيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تدابير تشريعية وتدابير أخرى خاصة تلك المشار إليها في المادة 69؛ و

ب. الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالبيئة طبقًا للمادة 70.

43. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1. لكل شخص الحق في -

أ. التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، ويتضمن ذلك الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية؛

ب. الحصول على سكن ملائم يسهل الوصول إليه ومناسب والتمتع بصرف صحي بمعايير معقولة؛

ج. التحرر من الجوع والحصول على طعام كاف بجودة مقبولة؛

د. الحصول على مياه نظيفة وآمنة بكميات كافية؛

ه. التمتع بالتأمين الاجتماعي؛ و

و. الحصول على التعليم.

2. لا يجوز أن يحرم أي شخص من العلاج الطبي في حالات الطوارئ.

3. توفر الدولة التأمين الاجتماعي المناسب للأشخاص غير القادرين على دعم أنفسهم ومن يعولونهم.

44. اللغة والثقافة

1. لكل شخص الحق في استخدام اللغة والمشاركة في الحياة الثقافية بناء على اختياره.

2. لكل شخص ينتمي إلى مجتمع ثقافي أو لغوي التمتع مع باقي أعضاء ذلك المجتمع بالحق في -

أ. التمتع بثقافة الشخص واستعمال لغة الشخص؛ أو

ب. تشكيل جمعيات ثقافية ولغوية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها.

3. لا يُجبر أي شخص شخصًا آخر على أداء أية ممارسة أو طقس ثقافي أو الاحتفال به أو الخضوع له.

45. الأسرة

1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع والأساس الضروري للنظام الاجتماعي، ويجب أن تتمتع باعتراف الدولة وحمايتها.

2. لكل شخص بالغ الحق في الزواج من أي شخص من الجنس الآخر بناء على الرضا الحر للطرفين.

3. يتمتع طرفا الزواج بحقوق متساوية في وقت الزواج وفي أثناء الزواج وبعد حل الزواج.

4. يسن البرلمان تشريعًا يعترف بما يلي -

أ. الزواج المعقود طبقًا لأي تقليد أو نظام ديني أو قانون شخصي أو أسري؛ و

ب. أي نظام خاص بقانون شخصي وأسري يتبع أي تقليد أو يلتزم به أشخاص يعتنقون ديانة معينة،

طالما أن كل حالات الزواج أو أنظمة القوانين المشار إليها تتفق وهذا الدستور.

46. حقوق المستهلك

1. للمستهلكين الحق في -

أ. الحصول على بضائع وخدمات ذات جودة معقولة؛

ب. الحصول على المعلومات الضرورية لتحقيق الاستفادة الكاملة من البضائع والخدمات؛

ج. حماية صحتهم وسلامتهم ومصالحهم الاقتصادية؛ و

د. التعويض عن أية خسارة أو إصابة ناجمة عن عيوب في البضائع أو الخدمات.

2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على حماية المستهلك وعلى إنتاج إعلانات عادلة وصادقة ومناسبة.

3. تنطبق هذه المادة على البضائع والخدمات المقدمة للجهات العمومية والأشخاص.

47. الإجراء الإداري العادل

1. لكل شخص الحق في اتخاذ إجراء إداري سريع وكفء وقانوني ومعقول وعادل من الناحية الإجرائية.

2. إذا ما تأثر حق أو حرية أساسية لشخص تأثرًا سلبيًا بسبب إجراء إداري، أو كان من المحتمل وقوع ذلك، فيحق للشخص الحصول على أسباب هذا الإجراء مكتوبة.

3. يسن البرلمان تشريعًا ينفذ الحقوق المنصوص عليها في البند (1) وهو التشريع الذي -

أ. ينص على مراجعة محكمة للإجراء الإداري أو قيام مجلس عدلي مستقل ومحايد بذلك إذا كان ذلك مناسبًا؛ و

ب. تعزيز إدارة ذات كفاءة.

48. الوصول إلى العدالة

تضمن الدولة تحقيق العدالة لكل الأشخاص، وإذا ما كان هناك ضرورة لدفع مصروفات، يجب أن تكون معقولة ولا تعيق إمكانية تحقيق العدالة.

49. حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم

1. يحق للشخص المقبوض عليه -

أ. أن يتم إطلاعه فورًا باللغة التي يفهمها ذلك الشخص بما يلي -

1. سبب إلقاء القبض عليه؛

2. الحق في التزام الصمت؛ و

3. عواقب عدم التزام الصمت؛

ب. التزام الصمت؛

ج. أن يتصل بمحام وبغيره من الأشخاص الذين تعد مساعدتهم ضرورية؛

د. ألا يشعر أنه مجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو إقرار قد يستخدم كدليل ضد هذا الشخص؛

ه. أن يتم احتجازه بمعزل عن الأشخاص الذين يقضون عقوبة؛

و. المثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن عقلاً، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز -

1. أربع وعشرين ساعة من القبض عليه؛ أو

2. بعد نهاية اليوم الثاني من ساعات العمل العادية للمحكمة، في حالة انقضاء فترة الأربع وعشرين ساعة بعيدًا عن ساعات عمل المحكمة العادية أو في يوم غير أيام المحكمة العادية؛

ز. أن يتم توجيه الاتهام له أو تعريفه بسبب الاستمرار في اعتقاله عند مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى أو إطلاق سراحه؛ و

ح. أن يتم إطلاق سراحه بسند أو كفالة بشروط معقولة على ذمة اتهام أو قضية ما لم يكن هناك أسباب قوية لعدم إطلاق سراحه.

2. لا يبقى أي شخص محبوسًا على ذمة جريمة، إذا كانت تلك الجريمة عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

1. يحق لأي شخص أن يتم البت في نزاع يخصه طبقًا للقانون في جلسة استماع عادلة وعامة أمام محكمة أو أمام أي مجلس عدلي أو جهة أخرى مستقلة وحيادية إذا كان ذلك مناسبًا.

2. لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، وهو ما يتضمن الحق في -

أ. أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عكس ذلك؛

ب. أن يتم إخباره بالتهمة مع تقديم أدلة كافية للرد عليها؛

ج. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛

د. الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة يتم تشكيلها طبقاً لأحكام هذا الدستور؛

ه. بدء المحاكمة والانتهاء منها من دون تأخير غير معقول؛

و. الحضور أثناء المحاكمة، ما لم يتسبب سلوك المتهم في استحالة سير المحاكمة؛

ز. اختيار محام وتمثيله له وتعريفه بهذا الحق بصورة فورية؛

ح. تعيين محام للمتهم من قبل الدولة وعلى نفقتها في حالة تعرض المتهم لظلم كبير ناجم عن غير ذلك، وتعريفه بهذا الحق بصورة فورية؛

ط. التزام الصمت وعدم الشهادة أثناء الإجراءات؛

ي. الاطلاع على الأدلة التي تنوي النيابة الاعتماد عليها بصورة مسبقة وإمكانية الوصول إلى تلك الأدلة على نحو معقول؛

ك. التقدم بأدلة أو الطعن في أدلة؛

ل. رفض أدلة الإدانة الذاتية؛

م. الحصول على مساعدة مترجم من دون تحمل المقابل في حالة عدم فهم الشخص المتهم للغة المستخدمة في المحاكمة؛

ن. عدم الإدانة بارتكاب فعل أو تقصير والذي لم يكن وقت ارتكابه -

1. جنحة في كينيا؛ أو

2. جريمة طبقًا للقانون الدولي؛

س. عدم محاكمته لارتكاب جنحة بالنظر إلى فعل أو تقصير لم يتم إما تبرئة المتهم منه أو إدانته به من قبل؛

ع. ميزة الحصول على أخف العقوبات المقررة شدة لارتكاب جنحة، في حالة تغيير العقوبة المقررة للجنحة بين وقت ارتكاب الجنحة ووقت إصدار الحكم؛ و

ف. اللجوء إلى محكمة أعلى أو طلب مراجعتها كما ينص القانون في حالة الإدانة.

3. إذا اشترطت هذه المادة توفير معلومات لشخص، يتم توفير هذه المعلومات باللغة التي يفهمها هذا الشخص.

4. يتم استثناء الأدلة المتحصل عليها بطريقة تنتهك أي حق أو حرية أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق، إذا ما كان قبول تلك الأدلة سوف يجعل المحاكمة غير عادلة أو يضر بإقامة العدل بأي شكل آخر.

5. المتهم -

أ. الذي يواجه اتهاماً بارتكاب جريمة تختلف عن الجريمة التي يجوز للمحكمة محاكمته عليها باتباع إجراءات مستعجلة يحق له الحصول على نسخة من سجل إجراءات المحاكمة المطلوبة أثناء انعقاد المحاكمة؛ و

ب. يحق له الحصول على نسخة من سجل الإجراءات خلال فترة معقولة بعد انقضائها مقابل مصروفات معقولة كما ينص القانون.

6. يجوز للشخص المدان بارتكاب جريمة جنائية تقديم تظلم للمحكمة العليا للحصول على محاكمة جديدة إذا -

أ. استبعدت أعلى محكمة يحق للشخص الطعن أمامها الطعن الذي تقدم به الشخص، أو إذا لم يتقدم الشخص بالطعن خلال الوقت المحدد للطعن؛ و

ب. ظهرت أدلة جديدة وقوية.

7. من أجل تحقيق العدالة، يجوز للمحكمة السماح لوسيط بمساعدة مقدم الشكوى أو المتهم في التواصل مع المحكمة.

8. لا تمنع هذه المادة استبعاد العاملين بالصحافة أو غيرهم من أفراد الشعب من حضور المحاكمة إذا كان الاستبعاد ضروريًا في مجتمع حر وديمقراطي من أجل حماية الشهود أو الضعفاء أو الحالة المعنوية أو النظام العام أو الأمن القومي.

9. يسن البرلمان تشريعًا ينص على حماية حقوق ورفاهة ضحايا الجنح.

51. حقوق المعتقلين أو المحبوسين على ذمة التحقيق أو المسجونين

1. يحتفظ أي شخص يتعرض إلى الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق أو السجن، طبقًا لهذا القانون، بكل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق، فيما عدا الحالات التي لا يكون فيها أي حق أو حرية أساسية متسقة بصورة واضحة مع حقيقة أن الشخص رهن الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق أو السجن.

2. يحق لمن هو رهن الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق تقديم طلب لأمر الإحضار.

3. يسن البرلمان تشريعًا -

أ. ينص على معاملة المعتقلين أو المحبوسين على ذمة التحقيق أو المسجونين معاملة إنسانية؛ و

ب. يأخذ في الاعتبار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

الباب الثالث. التطبيق المحدد للحقوق

52. تفسير هذا الباب

1. يشرح هذا الباب حقوق معينة لضمان المزيد من اليقين فيما يتعلق بتطبيق تلك الحقوق والحريات الأساسية على فئات معينة من الأشخاص.

2. لا يُفسر هذا الباب باعتباره مقيدًا أو مُؤهلاً لأي حق.

1. لكل طفل الحق في -

أ. الحصول على اسم وجنسية من المولد؛

ب. الحصول على تعليم مجاني وإلزامي؛

ج. الحصول على تغذية أساسية ومأوى ورعاية صحية؛

د. الحماية من سوء المعاملة، والتجاهل، والممارسات الثقافية الضارة، وكل أشكال العنف، والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية، والعمل الخطر أو الاستغلالي؛

ه. التمتع برعاية وحماية أبوية التي تتضمن تحمل الأم والأب لمسؤوليات متساوية في رعاية الطفل سواء كانا متزوجين أو لا؛ و

و. عدم التعرض للاعتقال إلا إذا كان ذلك آخر إجراء ممكن، وفي حالة اعتقاله يجب -

1. إبقائه لأقصر فترة ممكنة؛ و

2. عزله عن البالغين وفي ظروف تأخذ بعين الاعتبار جنس الطفل وسنه.

2. تمثل المصلحة الفضلى للطفل أهمية كبرى في كل الأمور التي تخص الطفل.

54. الأشخاص ذوي الإعاقة

1. يحق للشخص ذي الإعاقة -

أ. معاملته بكرامة واحترام ومخاطبته والإشارة إليه بطريقة غير مهينة؛

ب. الوصول إلى المؤسسات التعليمية والجهات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المندمجين في المجتمع على نحو يتسق ومصالح الشخص؛

ج. الدخول إلى كل الأماكن واستخدام المواصلات العامة والاطلاع على المعلومات بصورة معقولة؛

د. استخدام لغة الإشارة أو برايل أو غيرها من الطرق المناسبة للتواصل؛ و

ه. الحصول على المواد والأجهزة اللازمة للتغلب على العقبات الناجمة عن إعاقة الشخص.

2. تضمن الدولة التنفيذ المستمر للمبدأ الذي ينص على أن يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أعضاء الجهات المنتخبة والمعينة.

55. الشباب

تتخذ الدولة تدابير من بينها برنامج عمل إيجابي من أجل ضمان أن الشباب -

أ. يستطيعون الحصول على التعليم والتدريب ذوي الصلة؛

ب. يتمتعون بفرص التعاون والتمثيل والمشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مجالات الحياة؛

ج. يستطيعون الحصول على وظائف؛ و

د. يتمتعون بالحماية من الممارسات الثقافية الضارة والاستغلال.

56. الأقليات والفئات المهمشة

تضع الدولة برامج تمييز إيجابية مصممة لضمان أن الأقليات والفئات المهمشة -

أ. تشارك ويتم تمثيلها في الحوكمة وغيرها من مجالات الحياة؛

ب. تحصل على فرص خاصة في المجالات التعليمية والاقتصادية؛

ج. تحصل على فرص خاصة في التوظيف؛

د. تنمي قيمها الثقافية ولغاتها وممارساتها؛ و

ه. تستطيع الحصول على المياه والخدمات الصحية والبنية التحتية بصورة معقولة.

57. كبار السن بالمجتمع

تأخذ الدولة تدابير لضمان حقوق كبار السن في -

أ. المشاركة مشاركة كاملة في شؤون المجتمع؛

ب. العمل على تطوير أنفسهم؛

ج. ليعيش بكرامة واحترام وبعيدًا عن سوء المعاملة؛ و

د. الحصول على رعاية ومساعدة معقولة من أسرهم والدولة.

الباب الرابع. حالة الطوارئ

58. حالة الطوارئ

1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بموجب المادة 132 (4) (د) وفقط في حالة -

أ. مواجهة الدولة لخطر الحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الاضطراب أو الكوارث الطبيعية أو أية حالة طوارئ عمومية أخرى؛ و

ب. ضرورة إعلان حالة الطوارئ للتجاوب مع الظروف التي تم إعلان الطوارئ بسببها.

2. لا يعد الإعلان لحالة الطوارئ وأي تشريع تم سنه أو إجراء تم اتخاذه نتيجة للإعلان ساريًا إلا -

أ. لفترة وشيكة؛ و

ب. لفترة لا تتعدى أربعة عشر يومًا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان.

3. يجوز للمجلس الوطني مد إعلان حالة الطوارئ -

أ. بموجب قرار تم تبنيه -

1. بعد نقاش عام في المجلس الوطني؛ و

2. بموافقة الأغلبية التي يحددها البند (4)؛ و

ب. لفترة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.

4. يتطلب مد الإعلان لحالة الطوارئ في المرة الأولى تصويت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني تأييدًا له، ويتطلب أي مد لاحق تصويت ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الوطني بالتأييد.

5. يجوز للمحكمة العليا البت في صلاحية -

أ. أي إعلان لحالة الطوارئ؛

ب. أي مد في إعلان حالة الطوارئ؛ و

ج. وأي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة إعلان حالة الطوارئ.

6. أي تشريع تم سنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ -

أ. لا يجوز أن يقيّد حق أو حرية أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا -

1. إذا كانت حالة الطوارئ تتطلب التقييد بصرامة؛ و

2. إذا كان التشريع يتفق مع التزامات الجمهورية في ظل القانون الدولي المنطبق على حالة الطوارئ؛ و

ب. لا يدخل حيز السريان قبل نشره في الجريدة الرسمية.

7. لا يجوز الإعلان لحالة الطوارئ أو أي تشريع تم سنه أو أي إجراء تم اتخاذه نتيجة لأي إعلان أن يسمح أو يصرح بتعويض الدولة أو أي شخص فيما يخص أي فعل غير قانوني أو تقصير.

الباب الخامس. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة

59. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة

1. تم تأسيس لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة.

2. تتولى اللجنة المهام التالية -

أ. تعزيز احترام حقوق الإنسان وخلق ثقافة لحقوق الإنسان في الجمهورية؛

ب. تعزيز المساواة بين الجنسين والإنصاف بشكل عام وتنسيق وتسهيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية؛

ج. تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في المؤسسات العامة والخاصة؛

د. مراقبة احترام حقوق الإنسان والتحقيق فيه وكتابة التقارير حوله في كل نواحي حياة الجمهورية من بينها احترام جهات الأمن القومي لها؛

ه. استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة واتخاذ خطوات لضمان تدارك ملائم للمواطن التي تعرضت فيها حقوق الإنسان للانتهاك؛

و. التحقيق في أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان أو بحثها وتقديم توصيات لتحسين عمل أجهزة الدولة وذلك بمبادرة منها أو على أساس شكاوى؛

ز. العمل كجهاز أساسي من أجهزة الدولة لضمان الامتثال للالتزامات التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان؛

ح. التحقيق في أي تصرف في شؤون الدولة، أو أي فعل أو إغفال في الإدارة العامة في أي مجال حكومي، يزعم أو يشتبه في أن يكون ضار أو غير لائق أو أن يؤدي إلى أي مخالفات أو تحيز؛

ط. التحقيق في شكاوى سوء استعمال السلطة، والمعاملة غير العادلة والظلم البين أو سلوك رسمي غير قانوني أو قمعي أو جائر أو غير مستجيب؛

ي. تقديم تقرير عن التحقيق في الشكاوى بموجب الفقرتين (ح) و (ط) واتخاذ إجراءات تصحيحية؛ و

ك. تنفيذ أية مهام أخرى يحددها التشريع.

3. لكل شخص الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة يدعي فيها الحرمان من حق أو حرية أساسية من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها ميثاق الحقوق أو تعرض أي منها للانتهاك أو الخرق أو التهديد.

4. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذا الباب بالكامل في حيز التنفيذ ويجوز لأي تشريع من ذلك النوع إعادة هيكلة اللجنة وتقسيمها إلى لجنتين منفصلتين أو أكثر.

5. إذا سن البرلمان تشريعًا يعيد هيكلة اللجنة بموجب البند (4) -

أ. يعطي هذا التشريع كل وظيفة من وظائف اللجنة المذكورة في هذه المادة لواحدة أو أكثر من اللجان التي خلفتها؛

ب. تتمتع كل لجنة من اللجان الجديدة بصلاحيات مساوية لتلك الخاصة باللجنة التي خلفتها بموجب هذه المادة؛ و

ج. تصير كل لجنة من اللجان الجديدة لجنة بالمعنى الموضح في الفصل الخامس عشر، وتتمتع بوضع وسلطات لجنة كما ينص ذلك الباب.

الفصل الخامس. الأراضي والبيئة

الباب الأول. الأراضي

60. مبادئ سياسة الأراضي

1. تتم حيازة الأراضي في كينيا واستخدامها وإدارتها بصورة منصفة وكفء وإنتاجية ومستدامة وبما يتفق والمبادئ التالية -

أ. إمكانية الوصول إلى الأراضي على نحو منصف؛

ب. أمن حقوق الأراضي؛

ج. الإدارة المستدامة والمنتجة لموارد الأراضي؛

د. إدارة الأراضي بصورة تتسم بالشفافية وانخفاض التكلفة؛

ه. صون المناطق الحساسة بيئيًا وحمايتها على نحو كاف؛

و. القضاء على التمييز على أساس الجنس في القوانين والعادات والممارسات المتعلقة بالأراضي والممتلكات على الأرض؛ و

ز. تشجيع المجتمعات على حل نزاعاتها المتعلقة بالأراضي من خلال مبادرات مجتمع محلي تتفق مع هذا الدستور.

2. يتم تنفيذ هذه المبادئ من خلال سياسة أراض وطنية تضعها الحكومة الوطنية وتراجعها مراجعة دورية ومن خلال التشريع.

61. تصنيف الأراضي

1. تنتمي كل أراضي كينيا لشعب كينيا، أمة ومجتمعات وأفرادًا.

2. تصنف الأراضي في كينيا باعتبارها عامة أو مجتمعية أو خاصة.

62. الأراضي العامة

1. الأراضي العامة هي -

أ. الأراضي التي صارت في تاريخ السريان أراضٍ حكومية لا يمكن التصرف فيها كما يعرّفها قانون برلماني مطبق في تاريخ السريان؛

ب. الأراضي التي يشغلها أو يستخدمها أو يحتلها أحد أجهزة الدولة بصورة قانونية باستثناء أية أراضٍ من ذلك النوع يشغلها أحد أجهزة الدولة كمستأجر بموجب عقد إيجار خاص؛

ج. الأراضي التي آلت إلى الدولة عن طريق البيع أو انتهاء الحق العقاري أو التنازل؛

د. الأراضي التي لا يمكن إثبات ملكية فرد أو مجتمع لها من خلال أية عملية قانونية؛

ه. الأراضي التي لا يمكن تحديد وريث لها من خلال أية عملية قانونية؛

و. كل المعادن والزيوت المعدنية التي يحددها القانون؛

ز. الغابات الحكومية غير الغابات التي تنطبق عليها المادة 63 (2) (د) (أ)، ومحميات المباريات الحكومية، ومناطق تجميع المياه، والحدائق الوطنية، ومحميات الحيوانات الحكومية، والمناطق التي تتمتع بحماية خاصة؛

ح. كل الطرق والطرق العامة التي ينص عليها قانون برلماني؛

ط. كل الأنهار والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية كما يعرفها قانون برلماني؛

ي. مياه البحار الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وقاع البحر؛

ك. الجرف القاري؛

ل. كل الأراضي الواقعة بين علامات ذروة المد والجزر؛

م. أية أراضٍ مصنفة كأراضٍ خاصة أو مملوكة لمجتمع بموجب هذا الدستور؛ و

ن. أية أراضٍ أخرى صارت أراضٍ عامة بموجب قانون برلماني -

1. مطبق في تاريخ السريان؛ أو

2. تم سنه بعد تاريخ السريان.

2. الأراضي العامة تخص وتقع في حيازة حكومة البلد باعتبارها أمانة خاصة بشعب ذلك البلد، وتديرها نيابة عنهم اللجنة الوطنية للأرض إذا كانت تندرج تحت -

أ. البند (1)، (أ)، أو (ج)، أو (د)، أو (هـ)؛ و

ب. البند (1) (ب)، غير الأراضي التي تقع في حيازة أحد أجهزة الدولة الوطنية أو يستخدمها أو يشغلها.

3. الأراضي العامة التي تندرج تحت بند (1) (و) إلى (م) تخص وتقع في حيازة الحكومة الوطنية التي تنوب عن شعب كينيا وتديرها نيابة عنهم اللجنة الوطنية للأراضي.

4. لا يتم التصرف في ملكية الأراضي العامة أو استخدامها بأي شكل يختلف عما ينص عليه قانون برلماني يحدد طبيعة وشروط التصرف في ملكيتها أو استخدامها.

63. أراضي المجتمع

1. أراضي المجتمع تخص وتقع في حيازة مجتمعات تتحدد على أساس الأصل العرقي أو الثقافي أو تشابه مصلحة مشتركة.

2. تتكون أراضي المجتمع من -

أ. أراضٍ مسجلة قانونًا باسم ممثلين لمجموعة بموجب أحكام أي قانون؛

ب. أراضٍ انتقلت ملكيتها قانونًا لمجتمع معين من خلال أية عملية قانونية؛

ج. أية أراضٍ أخرى يعتبرها قانون برلماني أراضي مجتمع؛ و

د. الأراضي التي -

1. تقع في حيازة مجتمعات معينة أو تديرها أو تستخدمها بصورة قانونية مثل غابات المجتمعات أو مناطق الرعي أو الأضرحة؛

2. أو أراضي الأجداد والأراضي التي تشغلها عادة مجتمعات الصيادين؛ و

3. أو الأراضي التي تقع في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة على نحو قانوني،

دون أن يتضمن ذلك أية أراضٍ عامة تقع في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة بموجب المادة 62 (2) .

3. تقع أية أراضٍ مجتمع غير مسجلة في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة نيابة عن المجتمعات التي يتم حيازتها لصالحها.

4. لا يتم التصرف في أراضي المجتمعات أو استخدامها إلا بما يتفق والتشريع مع تحديد طبيعة ودرجة حقوق أعضاء كل مجتمع بشكل فردي وجمعي.

5. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز السريان.

64. الأراضي الخاصة

تتكون الأراضي الخاصة من -

أ. الأراضي المسجلة التي تقع في حيازة أي شخص حيازة مطلقة المدة؛

ب. الأراضي التي تقع في حيازة شخص بنظام إيجار لمدة معينة؛ و

ج. أية أراضٍ أخرى يعتبرها قانون برلماني أراضٍ خاصة.

65. حيازة الأراضي من قبل غير المواطنين

1. يجوز لغير المواطن حيازة أراضٍ بنظام الإيجار فقط على ألا تتعدى مدة عقد الإيجار في حالة توافره تسع وتسعين سنة.

2. إذا أفاد أي نص في أي عقد أو صك ملكية أو نقل ملكية أو وثيقة من أي نوع بمنح أي شخص غير مواطن حق في أراضٍ تزيد مدته بالإيجار عن تسع وتسعين سنة، فإن هذا النص رغم ذلك يُعد مانحًا لهذا الشخص فترة إيجار لا تتعدى تسع وتسعين سنة لا أكثر.

3. ولأغراض هذه المادة -

أ. لا تعتبر أية شركة بمثابة مواطن إلا إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لمواطن أو أكثر؛ و

ب. لا تعتبر الممتلكات التي تم حيازتها كأمانة ممتلكات واقعة في حيازة مواطن إلا إذا كان من يتحكم في كل حقوق الانتفاع الخاصة بالأمانة مواطنون.

4. يجوز للبرلمان سن تشريع يضع المزيد من النصوص لإعمال هذه المادة.

66. تنظيم استخدام الأراضي والممتلكات

1. يجوز للدولة أن تنظم استخدام أية أراضٍ أو أي حق في أية أراضٍ لصالح الدفاع، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو ترشيد استخدام الأراضي.

2. يسن البرلمان تشريعًا يضمن الاستثمار في الملكية يعود بالنفع على المجتمعات المحلية واقتصادياتها.

67. اللجنة الوطنية للأراضي

1. يتم تأسيس اللجنة الوطنية للأراضي.

2. تتمثل مهام اللجنة الوطنية للأراضي في -

أ. إدارة الأراضي العامة نيابة عن الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات؛

ب. التوصية بسياسة أراضي وطنية للحكومة الوطنية؛

ج. تقديم المشورة للحكومة الوطنية بشأن برنامج شامل لتسجيل الحق في الأراضي في جميع أنحاء كينيا؛

د. إجراء بحوث متعلقة بالأراضي واستخدام الموارد الطبيعية وتقديم التوصيات للسلطات المناسبة؛

ه. البدء في التحقيقات بمبادرة منها أو بناء على شكوى في وقائع ظلم حالية أو ماضية وتقديم توصيات بالخطوات الإصلاحية المناسبة؛

و. التشجيع على تطبيق آليات حل النزعات التقليدية في النزاعات على الأراضي؛

ز. تقدير الضرائب المستحقة على الأرض والعوائد المستحقة على الممتلكات غير المنقولة في أي مكان يحدده القانون؛ و

ح. متابعة مسؤوليات ترشيد استخدام الأراضي في جميع أنحاء البلاد والإشراف عليها.

3. يجوز للجنة الوطنية للأراضي أداء أية مهام أخرى غير تلك التي ينص عليها التشريع الوطني.

68. التشريع المعني بالأراضي

يقوم البرلمان بما يلي -

أ. مراجعة قوانين الأراضي السارية وتوحيدها وتعليلها؛

ب. مراجعة قوانين الاستخدام القطاعي للأراضي بما يتفق والمبادئ المنصوص عليها في المادة 60 (1)؛ و

ج. سن تشريع -

1. يحدد الحد الأدنى والأقصى لحيازة الأراضي بالفدادين فيما يتعلق بالأراضي الخاصة؛

2. تنظيم الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل أية أراضٍ من فئة إلى أخرى؛

3. تنظيم الاعتراف والحماية المعهودة بالممتلكات الزوجية وخاصة منزل الزوجية أثناء الزواج وعند إنهائه؛

4. حماية إمكانية الوصول إلى جميع الأراضي العامة والحفاظ على تلك الإمكانية وتوفيرها؛

5. السماح بمراجعة كل المنح أو تحويلات الملكية الخاصة بالأراضي العامة من أجل إثبات ملكيتها أو قانونيتها؛

6. حماية المعالين من أشخاص متوفين الذين يتمتعون بأي حقوق في أية أراضٍ من بينها حقوق الزوجين في الإشغال الفعلي للأراضي؛ و

7. النص على أي أمر آخر ضروري لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

الباب الثاني. البيئة والموارد الطبيعية

69. الالتزامات المتعلقة بالبيئة

1. تتولى الدولة القيام بما يلي -

أ. ضمان استغلال واستخدام وإدارة وصون البيئة والموارد الطبيعية بصورة مستدامة وضمان التشارك المنصف في المزايا المتجمعة؛

ب. العمل على تحقيق غطاء من الأشجار يغطي عشرة بالمائة على الأقل من منطقة الأراضي في كينيا والحفاظ عليه؛

ج. حماية وتعزيز الملكية الفكرية في المجتمعات والإدراك الفطري والتنوع البيولوجي والموارد الجينية بها؛

د. تشجيع مشاركة العامة في إدارة البيئة وحمايتها وصونها؛

ه. حماية الموارد الجينية والتنوع البيولوجي؛

و. وضع أنظمة لتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي ومراقبة البيئة؛

ز. القضاء على العمليات والأنشطة التي من المرجح أن تشكل خطرًا على البيئة؛ و

ح. استخدام البيئة والموارد الطبيعية لمصلحة شعب كينيا.

2. على كل شخص واجب التعاون مع أجهزة الدولة وغيره من الأشخاص من أجل حماية البيئة وصونها وضمان تطوير واستخدام مستدام بيئيًا للموارد الطبيعية.

70. إنفاذ الحقوق البيئية

1. إذا ادعى أي شخص أن الحق في بيئة نظيفة وصحية الذي تقره المادة 42 وتحميه قد تم حرمانه منه أو تعرض للانتهاك أو الخرق أو التهديد أو احتمالية وقوع ذلك، يجوز للشخص اللجوء إلى محكمة لطلب التعويض عن الضرر بالإضافة إلى أية تعويضات قانونية أخرى متوافرة فيما يخص نفس الأمر.

2. عند التطبيق، يجوز للمحكمة إصدار أي قرار أو إعطاء أية توجيهات تراها مناسبة بموجب البند (1) -

أ. لمنع أو الحيلولة دون وقوع أي فعل أو حذف يشكل ضررًا للبيئة؛

ب. لإلزام أي مسؤول عمومي باتخاذ إجراءات لمنع أو إيقاف أي فعل أو تقصير يشكل ضررًا للبيئة؛ أو

ج. لتقديم تعويض لأية ضحية انتهاك للحق في بيئة نظيفة وصحية.

3. لأغراض هذه المادة، ليس على مقدم الطلب إثبات أن أي شخص قد تحمل خسائر أو تعرض لضرر.

71. الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية

1. تخضع أية معاملة لمصادقة البرلمان إذا -

أ. كانت تتضمن منح حق أو ميزة من طرف أي شخص أو نيابة عنه، وهو ما يتضمن الحكومة الوطنية، لشخص آخر لاستغلال أي من الموارد الطبيعية بكينيا؛ و

ب. تم إبرامها في تاريخ السريان أو بعده.

2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على فئات المعاملات الخاضعة للمصادقة بموجب البند (1).

72. التشريع المتعلق بالبيئة

يسن البرلمان تشريعًا يضع أحكام هذا الباب بالكامل في حيز التنفيذ.

الفصل السادس. القيادة والنزاهة

73. مسؤوليات القيادة

1. السلطة الممنوحة للمسؤول في الدولة -

أ. أمانة عامة تتم ممارستها بصورة -

1. تتفق وأغراض وبنود هذا الدستور؛

2. تظهر الاحترام للشعب؛

3. تشرف الأمة وتمنح الكرامة للمنصب؛ و

4. تعزز من ثقة الشعب في نزاهة المنصب؛ و

ب. تعطي مسؤول الدولة مسؤولية خدمة الشعب بدلاً من سلطة حكمهم.

2. تتضمن المبادئ التوجيهية للقيادة والنزاهة -

أ. الاختيار على أساس النزاهة الشخصية والاختصاص والملائمة أو الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة؛

ب. الحيادية وعدم التحيز في صنع القرار وفي ضمان عدم تأثر القرارات بالمحسوبية، أو المحاباة، أو غيرها من الدوافع غير المناسبة، أو الممارسات الفاسدة؛

ج. التفاني في الخدمة القائم على الصالح العام، والذي يظهر في -

1. النزاهة في تنفيذ الواجبات العامة؛ و

2. الإعلان عن أية مصالح شخصية قد تتضارب مع الواجبات العامة؛

د. المساءلة أمام الشعب فيما يتعلق بالقرارات والأعمال؛ و

ه. الانضباط والالتزام بخدمة الشعب.

74. أداء يمين المنصب لمسؤولي الدولة

قبل تولي أحد مناصب الدولة، أو وظيفة القائم بالأعمال في أحد مناصب الدولة، أو أداء أية مهام تخص أحد مناصب الدولة، يحلف الشخص اليمين أو الإقرار بالطريقة والشكل الموضح في الجدول الثالث أو بموجب قانون برلماني.

75. سلوك مسؤولي الدولة

1. يتصرف مسؤول الدولة، سواء على مستوى الحياة العامة والرسمية أو الحياة الخاصة أو فيما يتعلق بأشخاص آخرين، بطريقة يتجنب فيها -

أ. أي تضارب بين المصالح الشخصية والواجبات العامة أو الرسمية؛

ب. التضحية بأية مصلحة عامة أو رسمية من أجل مصلحة شخصية؛ أو

ج. احتقار المنصب الذي يشغله المسؤول.

2. الشخص الذي ينتهك البند (1)، أو المادة 76، أو 77، أو 78(2) -

أ. يخضع للإجراء التأديبي المطبق بالنسبة للمنصب ذي الصلة؛ و

ب. يجوز استبعاده أو عزله من منصبه طبقًا للإجراء التأديبي المشار إليه في الفقرة (أ).

3. الشخص الذي تم استبعاده أو عزله من منصبه لمخالفة الأحكام المذكورة في البند (2) يصبح غير جدير بتولي أي منصب آخر من مناصب الدولة.

76. النزاهة المالية لمسؤولي الدولة

1. تعد أية هدية أو تبرع لأي من مسؤولي الدولة في مناسبة عامة أو رسمية هي هدية أو تبرع للجمهورية ويتم توصليها للدولة ما لم يكن معفيًا بموجب قانون برلماني.

2. لا يقوم أي من مسؤولي الدولة بما يلي -

أ. الاحتفاظ بحساب مصرفي خارج كينيا طبقًا لقانون برلماني؛ أو

ب. السعي للحصول على قرض شخصي أو ميزة شخصية أو قبول أي منها في ظروف قد تشكل تهديدًا لنزاهة مسؤول الدولة.

77. القيود المفروضة على أنشطة مسؤولي الدولة

1. لا يشارك أي من مسؤولي الدولة العاملين بدوام كامل في أي وظيفة مربحة أخرى.

2. لا يشغل أي من مسؤولي الدولة المعينين منصب في أي حزب سياسي.

3. لا يتولى أي مسؤول حكومي متقاعد يحصل على معاش من الأموال العامة أكثر من منصبين متزامنين يحصل منهما على دخل مثل مدير أو موظف لدى -

أ. شركة تمتلكها أو تسيطر عليها الدولة؛ أو

ب. أحد أجهزة الدولة.

4. لا يحصل أي مسؤول دولة متقاعد على أجر من الأموال العامة غير ما نص علي البند (3).

78. الجنسية والقيادة

1. لا يعد الشخص مؤهلاً للانتخاب أو التعيين في أحد مناصب الدولة إلا إذا كان هذا الشخص مواطنًا كينيًا.

2. لا يحمل أي من مسؤولي الدولة أو أفراد قوات الدفاع جنسية مزدوجة.

3. لا ينطبق البندان (1) و(2) على -

أ. القضاة وأعضاء المفوضيات؛ أو

ب. أي شخص حصل على جنسية بلد آخر إعمالاً لقانون ذلك البلد دون القدرة على التخلص منها.

79. التشريع المعني بتأسيس لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد

يسن البرلمان تشريعًا لتأسيس لجنة مستقلة للأخلاقيات ومكافحة الفساد تتمتع بوضع وصلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر لأغراض ضمان الالتزام بأحكام هذا الفصل وإنفاذها.

80. التشريع المعني بالقيادة

يسن البرلمان تشريعًا -

أ. يضع إجراءات وآليات للإدارة الفاعلة في هذا الفصل؛

ب. ينص على العقوبات، بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادة 75 التي يجوز فرضها عند مخالفة هذا الفصل؛

ج. النص على تطبيق هذا الفصل بالتعديلات الضرورية على المسؤولين العموميين؛ و

د. وضع أي نص آخر ضروري لضمان تعزيز مبادئ القيادة والنزاهة المذكورة في هذا الفصل وإنفاذ هذا الفصل.

الفصل السابع. تمثيل الشعب

الباب الأول. النظام الانتخابي والعملية الانتخابية

81. المبادئ العامة للنظام الانتخابي

يلتزم النظام الانتخابي بالمبادئ التالية -

أ. حرية المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية بموجب المادة 38؛

ب. لا ينتمي أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات العامة المنتخبة لنفس النوع الاجتماعي؛

ج. التمثيل العادل للأشخاص ذوى الإعاقة؛

د. حق الاقتراع العام القائم على التطلع للتمثيل العادل والمساواة في التصويت؛ و

ه. انتخابات حرة ونزيهة -

1. عن طريق الاقتراع السري؛

2. تخلو من العنف أو الإرهاب أو التأثير غير المناسب أو الفساد؛

3. تجريها جهة مستقلة؛

4. تتسم بالشفافية؛ و

5. تتم إدارتها بطريقة غير متحيزة ومحايدة وكفء ودقيقة ومسؤولة.

82. التشريع المعني بالانتخابات

1. يسن البرلمان تشريعًا ينص على -

أ. قيام لجنة شؤون الانتخابات والحدود بترسيم الوحدات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني ومجالس المقاطعات؛

ب. تسمية المرشحين؛

ج. التسجيل المستمر للمواطنين على قوائم الناخبين؛

د. إجراء الانتخابات والاستفتاءات وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها بكفاءة من بينها تسمية المرشحين للانتخابات؛ و

ه. التسجيل المستمر للمواطنين الذين يعيشون خارج كينيا والاعتراف المستمر بحقهم في التصويت.

2. التشريع الذي يتطلبه البند (1) (د) يضمن أن التصويت في كل انتخابات -

أ. يتسم بالبساطة؛

ب. يتسم بالشفافية؛ و

ج. يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لدى -

1. الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

2. غيرهم من الأشخاص أو الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

83. تسجيل الناخبين

1. يعد الشخص مؤهلاً للتسجيل على قوائم الناخبين في الانتخابات أو الاستفتاءات إذا كان الشخص -

أ. مواطنًا بالغًا؛

ب. لا يحمل شهادة بعدم سلامة قواه العقلية؛ و

ج. لم تتم إدانته بارتكاب جريمة انتخابية أثناء السنوات الخمس السابقة.

2. لا يتم تسجيل أي مواطن مؤهل للتسجيل على قوائم الناخبين إلا في مركز تسجيل واحد.

3. توضع الترتيبات الإدارية اللازمة لتسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات من أجل تسهيل قيام أي مواطن مؤهل بممارسة حقه في التصويت أو التنافس في الانتخابات وعدم حرمانه من هذا الحق.

84. التزام مرشحي الانتخابات والأحزاب السياسية بمدونة السلوك

يلتزم جميع المرشحين وجميع الأحزاب السياسية في كل انتخابات بمدونة قواعد السلوك التي تضعها اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابية والحدود.

85. أهلية التقدم كمرشح مستقل

كل شخص مؤهل للتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات إذا كان الشخص -

أ. غير عضو في أي حزب سياسي مسجل ولم يكن عضوًا لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات مباشرة؛ و

ب. مستوفيًا لجميع شروط -

1. المادة 99 (1) (ج) (أ) أو (ب)، في حالة الترشح في انتخابات المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ على التوالي؛ أو

2. المادة 193 (1) (ج) (ب)، في حالة الترشح في انتخابات أي مجلس مقاطعة.

تضمن اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في كل انتخابات -

أ. أن النظام يتسم بالبساطة والدقة وإمكانية التحقق منه والأمن والمسؤولية والشفافية؛

ب. احتساب وجدولة الأصوات التي تم الإدلاء بها وقيام رئيس كل مركز اقتراع بالإعلان عن النتائج بسرعة؛

ج. جمع النتائج بطريقة تتسم بالانفتاح والدقة من مراكز الاقتراع وقيام المسؤول المعني بالإعلان عنها بسرعة؛ و

د. وضع الهياكل والآليات المناسبة للقضاء على الممارسات الانتخابية السيئة، من بينها الحفاظ على المواد الانتخابية.

87. النزاعات الانتخابية

1. يسن البرلمان تشريعًا لوضع آليات تحل النزاعات الانتخابية بسرعة.

2. تُرفع التظلمات المتعلقة بالانتخابات، باستثناء الانتخابات الرئاسية، خلال ثمانية وعشرين يومًا من قيام اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بالإعلان عن النتائج.

3. يجوز تقديم التظلم بصورة مباشرة أو من خلال إعلان في صحيفة يتم تداولها على المستوى الوطني.

الباب الثاني. اللجنة الانتخابية والحدودية المستقلة وتحديد الوحدات الانتخابية

88. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وتحديد الوحدات الانتخابية

1. يتم تأسيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود.

2. لا يعد الشخص مؤهلاً للتعيين في عضوية اللجنة إذا -

أ. شغل في أية مرحلة من السنوات الخمس السابقة منصبًا أو ترشح في انتخابات -

1. كعضو في البرلمان أو مجلس مقاطعة؛ أو

2. كعضو في الجهاز الحاكم لأي حزب سياسي؛ أو

ب. يشغل أي منصب من مناصب الدولة.

3. لا يتولى أي من أعضاء اللجنة أية وظيفة عامة أخرى.

4. تعد اللجنة مسؤولة عن إجراء أو الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات الخاصة بأية جهة منتخبة أو منصب بالانتخاب ينص عليه الدستور ومسؤولة عن إجراء أو الإشراف على أية انتخابات أخرى ينص عليها قانون برلماني ومسؤولة، على وجه الخصوص، عن -

أ. التسجيل المستمر للمواطنين على قوائم الناخبين؛

ب. المراجعة المنتظمة لقوائم الناخبين؛

ج. تحديد الدوائر والوحدات الانتخابية؛

د. تنظيم عملية تسمية الأحزاب للمرشحين في الانتخابات؛

ه. حل النزاعات الانتخابية التي تتضمن النزاعات المتعلقة بالترشيحات أو الناتجة عنها باستثناء التظلمات والنزاعات الانتخابية التالية للإعلان عن نتائج الانتخابات؛

و. تسجيل المرشحين في الانتخابات؛

ز. تثقيف الناخبين؛

ح. تيسير مراقبة ومتابعة الانتخابات وتقييمها؛

ط. تنظيم المبالغ المالية التي يجوز لأي مرشح إنفاقها أو يجوز لحزبه إنفاقها نيابة عنه فيما يخص أية انتخابات؛

ي. وضع مدونة لقواعد السلوك للمرشحين والأحزاب من المتنافسين في الانتخابات؛ و

ك. متابعة الالتزام بالتشريع الذي تشترطه المادة 82 (1) (ب) فيما يخص تسمية الأحزاب للمرشحين.

5. تمارس اللجنة كل صلاحياتها وتقوم بكل مهامها طبقاً لأحكام هذا الدستور والتشريع الوطني.

89. تحديد الوحدات الانتخابية

1. يتم تخصيص مائتي وتسعين دائرة انتخابية لأغراض انتخاب أعضاء المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة (97) (1) (أ).

2. تراجع اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود أسماء وحدود الدوائر الانتخابية في الفترات الفاصلة التي لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن اثني عشر سنة، ويتم الانتهاء من أي مراجعة قبل أية انتخابات عامة لأعضاء البرلمان بفترة لا تقل عن اثني عشرة شهرًا.

3. تراجع اللجنة أرقام وأسماء وحدود الوحدات بصورة دورية.

4. إذا كان من المقرر عقد انتخابات بعد مرور اثني عشرة شهرًا من انتهاء اللجنة من المراجعة، فلا تدخل الحدود الجديدة حيز التنفيذ لأغراض تلك الانتخابات.

5. يتم ترسيم حدود كل دائرة انتخابية بحيث يساوى عدد السكان في الدائرة أو يقارب قدر الإمكان الحصة السكانية، لكن يجوز أن يكون عدد سكان الدائرة الواحدة أكبر أو أقل من الحصة السكانية على النحو المذكور في البند (6) كي يأخذ في الحسبان -

أ. الخواص الجغرافية والمراكز الحضرية؛

ب. المجتمع ذو المصلحة، والروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية؛ و

ج. وسائل الاتصال.

6. يجوز أن يزيد أو يقل عدد السكان في الدائرة الانتخابية أو الوحدة الواحدة عن الحصة السكانية بهامش لا يتعدى -

أ. أربعين في المائة للمدن والمناطق قليلة السكان؛ و

ب. ثلاثين في المائة للمناطق الأخرى.

7. عند مراجعة حدود الدوائر الانتخابية والوحدات، تقوم اللجنة-

أ. بالتشاور مع كل الأطراف المعنية؛ و

ب. بالعمل بشكل مستمر على ضمان أن عدد السكان في كل دائرة انتخابية وكل وحدة يتساوى قدر الإمكان مع الحصة السكانية.

8. تغير اللجنة إذا دعت الحاجة أسماء وحدود الدوائر الانتخابية وأرقام الوحدات وأسمائها وحدودها.

9. طبقًا للبنود (1)، و(2)، و(3)، و(4)، يتم نشر أسماء وتفاصيل حدود الدوائر الانتخابية والوحدات التي تحددها اللجنة في الجريدة الرسمية، وتدخل في حيز التنفيذ عند حل البرلمان لأول مرة بعد نشرها.

10. يجوز لأي شخص اللجوء للمحكمة العليا لمراجعة أي من قرارات اللجنة التي اتخذتها بموجب هذه المادة.

11. يتم رفع طلب مراجعة أي قرار تم اتخاذه بموجب هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم النظر والبت فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه.

12. لأغراض هذه المادة، تعني "الحصة السكانية" العدد الناتج عن قسمة عدد سكان كينيا على عدد الدوائر الانتخابية والوحدات التي تنقسم إليها كينيا بموجب هذه المادة كلما كان ذلك منطبقًا.

90. تخصيص مقاعد القوائم الحزبية

1. إن الانتخابات المعقودة لشغل مقاعد البرلمان المنصوص عليها في المادة 97(1) (ج) والمادة 98 (1) (ب) و(ج) و(د) ولشغل مقاعد مجالس المقاطعات بموجب المادة 177 (1) (ب) و(ج) هي أساس التمثيل النسبي الذي يتم باستخدام القوائم الحزبية.

2. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود مسؤولة عن إجراء والإشراف على انتخابات لشغل المقاعد المنصوص عليها في البند (1) وتضمن -

أ. أن كل حزب سياسي مشارك في انتخابات عامة يرشح ويقدم قائمة بكل الأشخاص الذين يريدون الترشح في الانتخابات إذا كان الحزب مؤهلاً لكل المقاعد المنصوص عليها في البند (1)، خلال الوقت المنصوص عليه في التشريع الوطني؛

ب. أن تتشكل كل قائمة حزبية من العدد المناسب من المرشحين المؤهلين وأن تعطى أولوية متبادلة للمرشحين الذكور والإناث المدرجين على القائمة إلا في حالة المقاعد المنصوص عليها في المادة (98) (1) (ب)؛ و

ج. أن تعكس كل قائمة حزبية التنوع الإقليمي والأخلاقي لشعب كينيا، إلا في حالة مقاعد مجالس المقاطعات.

3. يتم تخصيص المقاعد المذكورة في البند (1) للأحزاب السياسية بالتناسب مع إجمالي عدد المقاعد التي فاز بها مرشحو الحزب السياسي في الانتخابات العامة.

الباب الثالث. الأحزاب السياسية

91. الشروط الأساسية للأحزاب السياسية

1. كل حزب سياسي -

أ. لديه شخصية وطنية كما ينص قانون برلماني؛

ب. لديه جهة منتخبة ديمقراطيًا؛

ج. يعزز ويحافظ على الوحدة الوطنية؛

د. يلتزم بالمبادئ الديمقراطية للحكم الرشيد، ويعزز ويمارس الديمقراطية من خلال انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة في الحزب؛

ه. يحترم حق كل الأشخاص في المشاركة في العملية السياسية من بينهم الأقليات والفئات المهمشة؛

و. يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساوة بين الجنسين والإنصاف؛

ز. يعزز بنود ومبادئ هذا الدستور وسيادة القانون؛ و

ح. يشترك في مدونة سلوك للأحزاب السياسية ويحترمها.

2. لا يحق لأي حزب سياسي -

أ. أن يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنساني أو إقليمي، ولا أن يسعى إلى الترويج للكراهية على أي أساس؛

ب. أن يشارك في أو يشجع أفراده أو مؤيديه أو معارضيه أو أي شخص آخر على ارتكاب العنف أو أن يشارك في إرهاب أي منهم أو تشجيع ذلك؛

ج. أن يشكل أو يحتفظ بقوة شبه مسلحة أو ميليشيا أو أية منظمة شبيهة؛

د. أن يشترك في تقديم رشوة أو أي شكل آخر من أشكال العنف؛ أو

ه. أن يقبل أو يستخدم موارد عمومية لتعزيز مصالحه أو الترويج لمرشحيه في الانتخابات، إلا كما هو منصوص عليه في هذا الفصل أو في قانون برلماني.

92. التشريع المعني بالأحزاب السياسية

يسن البرلمان تشريعًا ينص على -

أ. قيام وسائل الإعلام الإذاعية المملوكة للدولة وغيرها من الفئات المذكورة بالتخصيص المعقول والمنصف لتوقيت الإذاعة للأحزاب السياسية إما بشكل عام أو أثناء الحملات الانتخابية؛

ب. تنظيم حرية الإذاعة من أجل ضمان دعاية انتخابية نزيهة؛

ج. تنظيم الأحزاب السياسية؛

د. أدوار ومهام الأحزاب السياسية؛

ه. تسجيل الأحزاب السياسية والإشراف عليها؛

و. تأسيس وإدارة صندوق للأحزاب السياسية؛

ز. حسابات الأحزاب السياسية والتدقيق فيها؛

ح. القيود المفروضة على استخدام الموارد العامة لتعزيز مصالح الأحزاب السياسية؛ و

ط. أية أمور أخرى تعد ضرورية لإدارة الأحزاب السياسية.

الفصل الثامن. السلطة التشريعية

الباب الأول. تأسيس البرلمان ودوره

93. تأسيس البرلمان

1. يتأسس برلمان لكينيا يتشكل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.

2. يؤدي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ المهام المسندة إليهما طبقاً لأحكام هذا الدستور.

94. دور البرلمان

1. تنبع السلطة التشريعية للجمهورية من الشعب ويتم منحها للبرلمان الذي يمارسها.

2. يعكس البرلمان تنوع الأمة ويمثل إرادة الشعب ويباشر سيادته.

3. يجوز للبرلمان النظر في تعديلات هذا الدستور وتمريرها وتغيير حدود المقاطعات كما ينص عليها هذا الدستور.

4. يحمي البرلمان هذا الدستور ويعزز الحكم الديمقراطي في هذه الجمهورية.

5. لا يحظى أي شخص أو أية جهة غير البرلمان بسلطة وضع النصوص نظرًا لتمتعه بقوة القانون في كينيا، إلا بموجب السلطة التي يمنحها هذا الدستور أو التشريع.

6. كل قانون برلماني أو تشريع خاص بمقاطعة يمنح أي جهاز تابع للدولة أو أي مسؤول تابع للدولة أو أي شخص سلطة وضع النصوص، نظرًا لتمتعه بقوة القانون في كينيا كما يشير البند (5،) يجب أن يحدد صراحة الغرض من منح هذه السلطة وأهداف ذلك، وحدود هذه السلطة، وطبيعة ونطاق القانون الذي يجوز وضعه، والمبادئ والمعايير المنطبقة على القانون الذي تم وضعه بموجب السلطة.

95. دور المجلس الوطني

1. يمثل المجلس الوطني سكان الدوائر الانتخابية والمصالح الخاصة في المجلس الوطني.

2. يدرس المجلس الوطني ويحل المسائل المثيرة لقلق الشعب.

3. يسن المجلس الوطني التشريع طبقًا للباب 4 من هذا الفصل

4. المجلس الوطني -

أ. يتحكم في تخصيص الإيراد الوطني على كل مستويات الحكومة كما ينص الباب 4 من الفصل الثاني عشر؛

ب. يتولى تخصيص أموال للإنفاق الخاص بالحكومة الوطنية وأجهزة الدولة الوطنية؛ و

ج. يتولى الإشراف على الإيراد الوطني وإنفاقه.

5. المجلس الوطني -

أ. يراجع سلوك منصبي الرئيس، ونائب الرئيس، وغيرهما من مسؤولي الدولة، ويبدأ عملية إقالتهم من مناصبهم؛ و

ب. يشرف على أجهزة الدولة.

6. يوافق المجلس الوطني على قرارات إعلان الحرب وقرارات مد حالة الطوارئ.

1. يمثل مجلس الشيوخ المقاطعات ويعمل على حماية مصالح المقاطعات وحكوماتها.

2. يشارك مجلس الشيوخ في مهمة التشريع المنوط بها البرلمان من خلال النظر في مشروعات القوانين التي تخص المقاطعات ومناقشتها والموافقة عليها، كما تنص المواد من 109 إلى 113.

3. يتحكم مجلس الشيوخ في تخصيص الإيرادات الوطنية على مستوى المقاطعات، كما تنص المادة 217، والإشراف على الإيرادات الوطنية المخصصة لحكومات المقاطعات.

4. يشارك مجلس الشيوخ في الإشراف على مسؤولي الدولة من خلال النظر في أي قرار بعزل الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه أو اتخاذ قرار بشأنه، طبقًا للمادة 145.

الباب الثاني. تكوين البرلمان وعضويته

97. عضوية المجلس الوطني

1. يتكون المجلس الوطني من -

أ. مائتين وتسعين عضوًا يُنتخب كل منهم من قبل الناخبين المسجلين في الدوائر الفردية؛

ب. سبع وأربعين سيدة تُنتخب كل منهن من قبل الناخبين المسجلين في المقاطعات، حيث تتكون كل مقاطعة من دائرة فردية؛

ج. اثني عشر عضوًا ترشحهم الأحزاب السياسية البرلمانية طبقًا لنسبة أعضائها في المجلس الوطني، بما يتفق والمادة 90، لتمثيل المصالح الخاصة، من بينها الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال؛ و

د. رئيس المجلس، الذي يتمتع بالعضوية بحكم منصبه.

2. لا يُفسر أي جزء من هذه المادة باعتبارها تستبعد أي شخص من التنافس في الانتخابات بموجب البند (1) (أ).

98. عضوية مجلس الشيوخ

1. يتشكل مجلس الشيوخ من -

أ. سبعة وأربعين عضوًا ينتخبهم الناخبون المسجلون في المقاطعات، حيث تتكون كل مقاطعة من دائرة انتخابية فردية؛

ب. ست عشرة عضوة ترشحهن الأحزاب السياسية طبقًا لنسبة أعضائها في مجلس الشيوخ المنتخب بموجب البند (أ)، طبقًا للمادة 90؛

ج. عضوين، أحدهما رجل والآخر سيدة يمثلان الشباب؛

د. عضوين أحدهما رجل والآخر سيدة يمثلان الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

ه. رئيس المجلس كعضو بحكم منصبه.

2. يتم انتخاب العضو المشار إليه في البند (1) (ج) و(د)، طبقًا للمادة 90.

3. لا يُفسر أي جزء من هذه المادة باعتبارها تستبعد أي شخص من التنافس في الانتخابات بموجب البند (1) (أ).

99. شروط الأهلية وفقدان الأهلية لعضوية البرلمان

1. ما لم يكن الشخص غير مؤهل طبقًا للبند (2)، يعد أي شخص مؤهل للترشح لعضوية البرلمان إذا كان -

أ. ناخبًا مسجلاً؛

ب. مستوفيًا لأية شروط تعليمية ومعنوية وأخلاقية، كما ينص هذا الدستور أو أي قانون برلماني؛ و

ج. مرشحًا من طرف حزب سياسي أو مرشحًا مستقلاً مدعومًا من -

1. ما لا يقل عن ألف ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية في حالة انتخابات المجلس الوطني؛ أو

2. ما لا يقل عن ألفي ناخب مسجل في المقاطعة في حالة انتخابات مجلس الشيوخ.

2. يعد أي شخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان إذا -

أ. كان أحد مسؤولي الدولة أو أي مسؤول آخر يشغل وظيفة عامة غير عضوية البرلمان؛

ب. شغل منصبًا باعتباره عضوًا في اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في أية مرحلة في خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ الانتخاب مباشرة؛

ج. لم يكن مواطنًا في كينيا في خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ الانتخاب مباشرة؛

د. كان عضوًا في مجلس مقاطعة؛

ه. لم تكن قواه العقلية سليمة؛

و. كان مفلسًا لم يرد له اعتباره؛

ز. كان محكومًا عليه بالسجن لقترة لا تقل عن ست أشهر في تاريخ تسجيل المرشحين أو في تاريخ الانتخابات؛ أو

ح. اتضح طبقًا لأي قانون أنه قد أساء استخدام أحد مناصب الدولة أو وظيفة عامة أو انتهك الفصل السادس بأي شكل.

3. لا يعد أي شخص غير مؤهل بموجب البند (2) ما لم يتم استنفاذ كل إمكانيات الطعن على الحكم أو القرار ذي الصلة أو مراجعته.

100. تعزيز تمثيل الفئات المهمشة

يسن البرلمان تشريعًا لتعزيز التمثيل في البرلمان لكل من -

أ. السيدات؛

ب. الأشخاص ذوي الإعاقة؛

ج. الشباب؛

د. الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات؛ و

ه. المجتمعات المهمشة.

101. انتخاب أعضاء البرلمان

1. تُعقد انتخابات عامة لشغل مقاعد البرلمان في الثلاثاء الثاني من شهر آب/أغسطس كل خمس سنوات.

2. كلما شغر مقعد في المجلس الوطني، بموجب المادة 97 (1) (ج،) أو في مجلس الشيوخ، بموجب المادة 98 (1) (ب) أو (ج) أو (د)، يقوم رئيس المجلس المعني في خلال عشرين يومًا من شغور المقعد بإرسال إشعار كتابي بشغر المقعد إلى -

أ. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود؛ و

ب. الحزب السياسي الذي تم انتخاب وترشيح العضو من قائمته الحزبية.

3. يتم شغل المقعد الشاغر المذكور في البند (2) طبقًا للبند (5) بالطريقة التي يحددها قانون برلماني خلال واحد وعشرين يومًا من إشعار رئيس المجلس المعني.

4. كلما شغر مقعدًا في عضوية المجلس الوطني المنتخب، طبقًا للمادة 97 (1) (أ) أو (ب)، أو في مجلس الشيوخ، طبقًا للمادة 98 (1) (أ) -

أ. يرسل رئيس المجلس المعني إشعارًا كتابيًا بشغر المقعد إلى اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بعد مرور واحد وعشرين يومًا من شغور المقعد؛ و

ب. يتم إجراء انتخابات تكميلية خلال تسعين يومًا من شغر المقعد طبقًا للبند (5).

5. لا يتم شغل المقعد الشاغر المشار إليه في البند (4) خلال الأشهر الثلاثة السابقة على أية انتخابات عامة مباشرة.

102. دورة البرلمان

1. تنتهي دورة كل مجلس من المجالس البرلمانية في تاريخ الانتخابات العامة التالية.

2. عندما تكون كينيا في حالة حرب، يجوز للبرلمان من آن لآخر أن يمد الدورة البرلمانية لفترة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة، وذلك بموجب قرار يدعمه في كل مجلس ثلثا إجمالي أعضاء المجلس.

3. لا يتم مد الدورة البرلمانية بموجب البند (2) لفترة يتعدى مجملها اثني عشر شهرًا.

103. خلو مقعد أحد أعضاء البرلمان

1. يصبح مقعد أي عضو برلماني شاغرًا -

أ. إذا توفي العضو؛

ب. إذا تغيب العضو أثناء أية دورة برلمانية عن ثمان جلسات في المجلس المعني دون إذن كتابي من رئيس المجلس، وإذا لم يتمكن من تقديم تفسير مُرضٍ لغيابه إلى اللجنة ذات الصلة؛

ج. إذا تم عزل العضو من منصبه بأية طريقة أخرى بموجب هذا الدستور أو التشريع الذي تم سنه بموجب المادة 80؛

د. إذا قدم العضو استقالة مكتوبة من البرلمان لرئيس المجلس؛

ه. إذا قام بعد انتخابه في البرلمان -

1. باعتباره عضو في حزب سياسي بالاستقالة من الحزب أو تم اعتباره مستقيلاً من الحزب، كما يتحدد طبقًا للتشريع المشار إليه في البند (2) ؛ أو

2. باعتباره مرشحًا مستقلاً، بالانضمام إلى حزب سياسي؛

و. في نهاية الدورة الخاصة بالمجلس المعني؛ أو

ز. إذا صار العضو غير مؤهل للانتخاب في البرلمان، بموجب المادة 99 (2) (د) إلى (ز).

3. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الظروف التي يعتبر فيها أن عضو في حزب سياسي مستقيلاً من عضوية الحزب، وذلك لأغراض البند (1) (هـ).

104. الحق في طلب استقالة الأعضاء

1. يتمتع جمهور الناخبين بموجب المادة 97 و98 بالحق في طلب استقالة عضو البرلمان الذي يمثل دائرتهم قبل نهاية دورة المجلس البرلماني المعني.

2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الأسس التي يجوز بناء عليها طلب استقالة الأعضاء والإجراءات التالية لذلك.

105. اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة بالعضوية

1. تنظر المحكمة العليا في أية مسألة وتتخذ قرارًا بشأنها سواء -

أ. كان الشخص قد تم انتخابه انتخابًا صحيحًا لعضوية البرلمان؛ أو

ب. صار أحد مقاعد الأعضاء شاغرًا.

2. يتم النظر في أي مسألة واتخاذ قرار بشأنها بموجب البند (1) خلال ستة أشهر من تقديم التظلم.

3. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز التنفيذ بالكامل.

الباب الثالث. مكاتب البرلمان

106. رؤساء البرلمان ونوابه

1. يجب أن يكون هناك -

أ. رئيس لكل مجلس نيابي، يتم انتخابه وفقا للأوامر الدائمة من بين أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم كأعضاء للبرلمان ولكنهم ليسوا هؤلاء الأعضاء؛ و

ب. نائب لكل رئيس مجلس نيابي يتم انتخابه من بين الأعضاء من قبل المجلس طبقًا للقرارات الدائمة.

2. يصير منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس شاغرًا -

أ. عندما يجتمع أي من مجلسي البرلمان الجديد بعد الانتخابات الجديدة؛

ب. إذا أخلى شاغل عضوية المجلس المعني منصبه بموجب المادة 103؛

ج. إذا قرر المجلس المعني بإصدار قرار تدعمه أصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضائه؛ أو

د. إذا استقال شاغل المنصب من منصبه بخطاب موجه للمجلس المعني.

107. رئاسة البرلمان

1. في أية جلسة خاصة بمجلس البرلمان -

أ. يترأسها رئيس المجلس؛

ب. يترأسها نائب رئيس المجلس في حالة غياب الرئيس؛ و

ج. يترأسها عضو آخر من المجلس ينتخبه المجلس في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس.

2. أية جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يترأسها رئيس المجلس الوطني ويعاونه رئيس مجلس الشيوخ.

108. قادة الأحزاب

1. لكل حزب أغلبية قائد ولكل حزب أقلية قائد.

2. قائد حزب الأغلبية هو قائد أكبر حزب أو ائتلاف أحزاب في المجلس الوطني.

3. قائد حزب الأقلية هو قائد ثاني أكبر حزب أو ائتلاف أحزاب في المجلس الوطني.

4. تتم مراعاة ترتيب الأفضلية التالي في المجلس الوطني -

أ. رئيس المجلس الوطني؛

ب. قائد حزب الأغلبية؛ و

ج. قائد حزب الأقلية.

الباب الرابع. إجراءات سن التشريع

109. ممارسة السلطات التشريعية

1. يمارس البرلمان سلطته التشريعية من خلال مشروعات القوانين التي يمررها البرلمان ويوافق عليها الرئيس.

2. يجوز أن ينشأ أي مشروع قانون في المجلس الوطني.

3. لا يتم النظر في أي مشروع قانون لا يتعلق بحكومة المقاطعة إلا في المجلس الوطني، ويتم تمريره طبقًا للمادة 122 والقرارات الدائمة للمجلس.

4. يجور أن ينشأ أي مشروع قانون يتعلق بحكومة المقاطعة في المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ، ويتم تمريره طبقًا للمواد 110 إلى 113، والمواد 122 و123، والقرارات الدائمة للمجلسين.

5. يجوز أن يقدم أي عضو أو لجنة في المجلس البرلماني المعني مشروع قانون، لكن لا يجوز تقديم مشروع قانون مالي في المجلس الوطني إلا طبقًا للمادة 114.

110. مشروعات القوانين المتعلقة بحكومات المقاطعات

1. في هذا الدستور، تعني عبارة مشروع قانون يتعلق بحكومة المقاطعة -

أ. مشروع قانون يحتوي على نصوص تؤثر على مهام وسلطات حكومات المقاطعات المحددة في الجدول الرابع؛

ب. مشروع قانون يتعلق بانتخاب أعضاء أي مجلس مقاطعة أو جهة تنفيذية لمقاطعة؛ و

ج. مشروع قانون مشار إليه في الفصل الثاني عشر ويؤثر على أموال حكومات المقاطعات.

2. أي مشروع قانون يتعلق بحكومات المقاطعات هو -

أ. مشروع قانون خاص يتم النظر فيه بموجب المادة 111، إذا -

1. كان يتعلق بانتخاب أعضاء أي مجلس مقاطعة أو جهة تنفيذية لمقاطعة؛ أو

2. كان هو مشروع القانون السنوي المعني بتخصيص الإيرادات للمقاطعات، المذكور في المادة 218؛ أو

ب. كان مشروع قانون عاديًا يتم النظر فيه بموجب المادة 112، في أية حالة أخرى.

3. قبل أن ينظر أي من المجلسين في أي مشروع قانون، يحيل رئيسا المجلس الوطني ومجلس الشيوخ بصورة مشتركة أية مسألة لمعرفة ما إذا كان مشروع قانون يتعلق بالمقاطعات، وإذا كان الأمر كذلك، تتم معرفة ما إذا كان مشروع قانون خاصًا أو عاديًا.

4. عندما يمرر أي من مجلسي البرلمان أي مشروع قانون يتعلق بحكومة مقاطعة، يحيله رئيس المجلس المعني لرئيس المجلس الآخر.

5. إذا مرر كلا المجلسين مشروع القانون بنفس الشكل، يحيل رئيس المجلس الذي نشأ فيه مشروع القانون خلال سبعة أيام المشروع للرئيس للموافقة عليه.

111. مشروعات القوانين الخاصة المتعلقة بحكومات المقاطعات

1. يسير أي مشروع قانون خاص يتعلق بأية حكومة مقاطعة بنفس الطريقة التي يسير بها أي مشروع قانون عادي يتعلق بأية حكومة مقاطعات، طبقًا للبندين (2) و(3).

2. يجوز للمجلس الوطني تعديل أي مشروع قانون خاص مرره مجلس الشيوخ أو رفضه بقرار يدعمه ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

3. في حالة عدم النجاح في تمرير قرار بالمجلس الوطني لتعديل أو الاعتراض على أي مشروع قانون خاص، يرفع رئيس المجلس - خلال سبعة أيام - مشروع القانون بالشكل الذي أقره مجلس الشيوخ إلى الرئيس للموافقة عليه.

112. مشروعات القوانين العادية المتعلقة بحكومات المقاطعات

1. إذا مرر أحد المجلسين مشروع قانون عاديًا يتعلق بالمقاطعات وقام المجلس الآخر بما يلي -

أ. رفض مشروع القانون، فتتم إحالته إلى لجنة وساطة تُعين طبقًا للمادة 113؛ أو

ب. تمرير مشروع القانون بصورته المعدلة، فتتم إحالته مرة أخرى للمجلس الصادر عنه لإعادة النظر فيه.

2. بعد قيام المجلس الصادر عنه مشروع القانون بالنظر فيه مرة أخرى بموجب البند (1) (ب)، إذا قام ذلك المجلس بما يلي -

أ. تمرير مشروع القانون وتعديلاته، فيحيل رئيس ذلك المجلس مشروع القانون إلى الرئيس خلال سبعة أيام للموافقة عليه؛ أو

ب. رفض مشروع القانون وتعديلاته، فتتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة وساطة، طبقًا للمادة 113.

113. لجان الوساطة

1. في حالة إحالة أي مشروع قانون إلى لجنة وساطة بموجب المادة 112، يعين رئيسا المجلسين لجنة وساطة تتشكل من عدد متساو من أعضاء كلا المجلسين في محاولة لوضع صيغة من ذلك المشروع الذي سيمرره كلا المجلسين.

2. في حالة موافقة لجنة الوساطة على نسخة من مشروع القانون، يصوت كل مجلس من المجلسين للموافقة على تلك النسخة من مشروع القانون أو رفضها.

3. في حالة موافقة كلا المجلسين على نسخة مشروع القانون التي اقترحتها لجنة الوساطة، يحيل رئيس المجلس الوطني مشروع القانون إلى الرئيس خلال سبعة أيام للموافقة عليه.

4. في حالة عدم تمكن لجنة الوساطة من الموافقة على نسخة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، أو في حالة رفض أي من المجلسين لنسخة مقترحة من اللجنة، يفشل مشروع القانون.

114. مشروعات القوانين المالية

1. لا يجوز لأي مشروع قانون مالي التعامل مع أي أمر يخالف تلك المدرجة في تعريف مشروع القانون المالي في البند (3).

2. إذا رأى رئيس المجلس الوطني أن هناك اقتراحًا بوضع نص حول مسألة مذكورة في تعريف مشروع القانون المالي، فلا يجوز للمجلس المضي قدمًا إلا طبقًا لتوصية لجنة المجلس ذات الصلة بعد الأخذ في الاعتبار وجهات نظر أمين مجلس الوزراء المسؤول عن الأمور المالية.

3. في هذا الدستور، يعني "مشروع القانون المالي" مشروع قانون يختلف عن المشروع المشار إليه في المادة 218، ويحتوي على أحكام تتعامل مع -

أ. الضرائب؛

ب. فرض رسوم على المال العام أو تعديل أو إلغاء أي من تلك الرسوم؛

ج. تخصيص أو استلام أو تولي مسؤولية أو استثمار أو إصدار المال العام؛

د. أخذ أو ضمان أو سداد أي قرض؛ أو

ه. الأمور العرضية المتعلقة بأي من تلك الأمور.

4. في البند (3)، لا تتضمن "الضرائب" و"المال العام" و"القرض" أية ضرائب أو مال عام أو قرض تحصل عليه أية مقاطعة.

115. الموافقة والإحالة الرئاسية

1. خلال أربعة عشر يومًا من استلام أي مشروع قانون، يقوم الرئيس بما يلي -

أ. اعتماد مشروع القانون؛ أو

ب. إحالة المشروع مرة أخرى للبرلمان كي يعيد النظر فيه، مع إرفاق أية تحفظات يراها الرئيس متعلقة بمشروع القانون.

2. إذا أحال الرئيس مشروع قانون مرة أخرى لإعادة النظر فيه، بعد اتباع الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب فيجوز للبرلمان -

أ. تعديل مشروع القانون في ضوء تحفظات الرئيس؛ أو

ب. تمرير مشروع القانون مرة ثانية من دون تعديل.

3. إذا ما عدل البرلمان مشروع القانون متبعًا كل تحفظات الرئيس، فيجب أن يعيد رئيس المجلس المعني تقديم مشروع القانون للرئيس للموافقة عليه.

4. يجوز للبرلمان بعد مراعاة تحفظات الرئيس أن يمرر مشروع القانون مرة ثانية من دون تعديلات أو بتعديلات لا تتبع كل تحفظات الرئيس بناءً على تصويت -

أ. ثلثي أعضاء المجلس الوطني؛ و

ب. ثلثي وفود مجلس الشيوخ، إذا كان مشروع قانون يتطلب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

5. إذا مرر البرلمان أي مشروع قانون بموجب البند (4) -

أ. يعيد رئيس المجلس المعني تقديمه خلال سبعة أيام إلى الرئيس؛ و

ب. يقوم الرئيس باعتماد مشروع القانون خلال سبعة أيام.

6. في حالة عدم موافقة الرئيس على مشروع قانون، أو إعادة إحالته خلال الفترة المحددة في البند (1)، أو الموافقة عليه بموجب (5) (ب)، يعتبر مشروع القانون حاصلاً على الموافقة عند انقضاء تلك الفترة.

116. دخول القوانين حيز التنفيذ

1. يتم نشر أي مشروع قانون يمرره البرلمان ويوافق عليه الرئيس في الجريدة الرسمية باعتباره قانونًا برلمانيًا، وذلك خلال سبعة أيام من الموافقة عليه.

2. طبقًا للبند (3)، يدخل أي قانون برلماني حيز التنفيذ في اليوم الرابع عشر من نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون على تاريخ أو وقت مختلفين يدخل فيهما حيز التنفيذ.

3. لا يدخل أي قانون برلماني يمنح ميزة مالية مباشرة لأعضاء البرلمان حيز التنفيذ قبل الانتخابات العامة التالية لأعضاء البرلمان.

4. لا ينطبق البند (3) على أية ميزة يتمتع بها أعضاء البرلمان باعتبارهم أفرادًا من الشعب.

الباب الخامس. الإجراءات والقواعد العامة للبرلمان

117. الصلاحيات والامتيازات والحصانات

1. تتوافر حرية التعبير والنقاش في البرلمان.

2. يجوز للبرلمان، لأغراض إنجاز أعمال البرلمان بصورة منظمة وفاعلة، أن يوفر صلاحيات وامتيازات وحصانات للبرلمان ولجانه وقائد حزب الأغلبية وقائد حزب الأقلية ورؤساء اللجان والأعضاء.

118. إمكانية دخول الجماهير ومشاركتهم

1. يقوم البرلمان بما يلي -

أ. إجراء أعماله بطريقة علنية، حيث تكون جلساته وجلسات لجانه مفتوحة أمام الجمهور؛ و

ب. تيسير مشاركة الجماهير واشتراكهم في الأعمال التشريعية وغيرها من الأعمال الخاصة بالبرلمان ولجانه.

2. لا يجوز للبرلمان استبعاد الجماهير أو أي من وسائل الإعلام من أية جلسة، ما لم ير رئيس المجلس المعني توافر أسباب مبررة لذلك الاستبعاد.

119. حق التظلم أمام البرلمان

1. يتمتع كل شخص بحق تقديم تظلم أمام البرلمان للنظر في أية مسألة في نطاق سلطته، من بينها سن أو تعديل أو إلغاء أي تشريع.

2. يضع البرلمان نصًا بشأن الإجراء الخاص بمباشرة هذا الحق.

120. اللغات الرسمية للبرلمان

1. اللغات الرسمية للبرلمان هي الكيسواحيلي، والإنجليزية، ولغة الإشارة الكينية، ويجوز إجراء أعمال البرلمان باللغة الإنجليزية، والكيسواحيلي (السواحيلية)، ولغة الإشارة الكينية.

2. في حالة التضارب بين مختلف نسخ اللغات لأي قانون برلماني، تسود النسخة التي تحمل توقيع الرئيس.

يتشكل النصاب القانوني للبرلمان من -

أ. خمسين عضوًا في حالة المجلس الوطني؛ أو

ب. خمسة عشر عضوًا في حالة مجلس الشيوخ.

122. التصويت في البرلمان

1. لا يتم البت في أية مسألة مطروحة أمام أي من مجلسي البرلمان إلا بأغلبية أعضاء ذلك المجلس حاضرين ومصوتين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

2. في أية مسألة مطروحة أمام أي من المجلسين لاتخاذ قرار بشأنها -

أ. لا يحق للرئيس التصويت؛ و

ب. في حالة التعادل، يتم إسقاط المسألة.

3. لا يصوت أي عضو على أية مسألة يكون للعضو فيها مصلحة مالية.

4. عند حصر عدد أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان لأي غرض يتعلق بالتصويت في ذلك المجلس، لا يتم احتساب رئيس ذلك المجلس باعتباره عضوًا.

123. قرارات مجلس الشيوخ

1. في الانتخابات، يشكل كل أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم تسجيلهم على قوائم الناخبين في مقاطعة بعينها بصورة جماعية وفدًا واحدًا لأغراض البند (4،) ويتولى رئاسة الوفد العضو المنتخب بموجب المادة 98 (1) (أ).

2. عندما يصوت مجلس الشيوخ على أية مسألة غير مشروعات القوانين، يقرر رئيس المجلس ما إذا كانت المسألة تؤثر على المقاطعات من عدمه.

3. عندما يصوت مجلس الشيوخ على مسألة لا تؤثر على مقاطعات، فيكون لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ صوت واحد.

4. ما لم ينص الدستور على غير ذلك، في أية مسألة تُطرح في مجلس الشيوخ وتؤثر على المقاطعات -

أ. يحصل كل وفد مقاطعة على صوت واحد يدلي به نيابة عن المقاطعة أو رئيس وفد المقاطعة، أو عضو آخر من الوفد يعينه رئيس الوفد في حالة غياب رئيس الوفد؛

ب. يحدد الشخص الذي يصوت نيابة عن الوفد ما إذا كان سوف يصوت بالموافقة أو بالرفض على المسألة، وذلك بعد التشاور مع باقي أعضاء الوفد؛ و

ج. لا يتم تنفيذ المسألة إلا بموافقة أغلبية كل الوفود.

124. اللجان والأوامر الدائمة

1. يجوز لكل مجلس من مجلسي البرلمان تأسيس لجان وإصدار قرارات قادرة على اتخاذ الإجراءات بصورة منظمة من بينها إجراءات لجانه.

2. يجوز للبرلمان تأسيس لجان مشتركة تتكون من أعضاء المجلسين، ويجوز لهم التشارك في تنظيم إجراءات تلك اللجان.

3. لا تبطل إجراءات أي من المجلسين بسبب -

أ. شغور مقاعد في عضويته؛ أو

ب. وجود أو مشاركة أي شخص لا يحق له التواجد أثناء إجراءات المجلس أو المشاركة فيها.

4. عندما ينظر أحد مجلسي البرلمان في أي تعيين يشترط الدستور أو أي قانون برلماني الحصول على موافقته عليه -

أ. تنظر لجنة تابعة للمجلس المعني في التعيين؛

ب. يتم عرض توصية اللجنة في المجلس للموافقة عليها؛ و

ج. يتم عقد إجراءات اللجنة والمجلس مفتوحة أمام الجمهور.

125. سلطة طلب الدليل

1. يتمتع كل مجلس من مجلسي البرلمان وأي من لجانهم بسلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه لغرض تقديم أدلة أو توفير المعلومات.

2. لأغراض البند (1)، يتمتع أي من مجلسي البرلمان وأي من لجانه بنفس صلاحيات المحكمة العليا -

أ. الأمر بحضور الشهود وسؤالهم بعد تلاوة القسم أو توقيع إقرار أو أية طريقة أخرى؛

ب. الإجبار على توفير الوثائق؛ و

ج. تشكيل لجنة لسؤال شهود في الخارج أو طلب ذلك.

الباب السادس. أحكام متنوعة

126. مكان انعقاد جلسات البرلمان

1. يجوز عقد أية جلسة من جلسات أي من المجلسين في أي مكان داخل كينيا، ويجوز البدء فيها في أي وقت يحدده المجلس.

2. كلما يتم انتخاب مجلس جديد، يحدد الرئيس مكان وتاريخ الجلسة الأولى للمجلس الجديد بنشر إشعار في الجريدة الرسمية، على أن يتم ذلك قبل مرور ثلاثين يومًا من الانتخابات.

127. لجنة الخدمات البرلمانية

1. يتم تشكيل لجنة للخدمات البرلمانية.

2. تتشكل هذه اللجنة من -

أ. رئيس المجلس الوطني، باعتباره رئيسًا؛

ب. نائب رئيس لجنة تنتخبه اللجنة من بين الأعضاء المعينين بموجب الفقرة (ج)؛

ج. سبعة أعضاء يعينهم البرلمان من بينهم -

1. أربعة أعضاء يرشحهم الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي شكل الحكومة الوطنية بالتساوي من المجلسين على أن يكون اثنان منهما من السيدات؛ و

2. ثلاثة أعضاء ترشحهم الأحزاب التي لم تشكل الحكومة الوطنية، على أن يكون أحدهم على الأقل مرشحًا من كلا المجلسين وأن يكون أحدهم على الأقل سيدة؛ و

د. رجل وسيدة يعينهما البرلمان من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون العامة، لكنهما ليسا أعضاء في البرلمان.

3. مسؤول مجلس الشيوخ هو أمين عام اللجنة.

4. يخلي أي عضو في اللجنة منصبه -

أ. إذا كان عضوًا في البرلمان -

1. في نهاية دورة المجلس الذي هو عضوًا فيه؛ أو

2. إذا لم يعد الشخص عضوًا في البرلمان؛ أو

ب. إذا كان الشخص عضوًا معينًا عند إلغاء البرلمان لتعيين الشخص.

5. رغم أحكام البند (4)، فعند انقضاء دورة أي من مجلسي البرلمان، يستمر عضو اللجنة المعين بموجب البند (2) (ج) في منصبه حتى يعين المجلس الجديد عضوًا جديدًا ليحل محله.

6. اللجنة مسؤولة عن -

أ. توفير خدمات وتيسيرات لضمان عمل البرلمان بصورة عالية الكفاءة والفاعلية؛

ب. تشكيل مكاتب في الخدمة البرلمانية وتعيين شاغليها والإشراف عليهم؛

ج. تحضير التقديرات السنوية لإنفاق الخدمة البرلمانية وتقديمها للمجلس الوطني للموافقة ومراقبة موازنة الخدمة؛

د. تنفيذ برامج بصورة مستقلة أو مشتركة مع المنظمات الأخرى ذات الصلة لتعزيز مثاليات الديمقراطية البرلمانية؛ و

ه. أداء مهام أخرى -

1. ضرورية لرفاهة أعضاء وموظفي البرلمان؛ أو

2. ينص عليها التشريع الوطني.

128. مسؤولو وموظفو البرلمان

1. تعين لجنة الخدمة البرلمانية لكل مجلس من مجلسي البرلمان مسؤولاً بموافقة المجلس المعني.

2. تمثل مكاتب المسؤولين وأعضاء موظفي البرلمان مكاتب موجودة في الخدمة البرلمانية.

الفصل التاسع. السلطة التنفيذية

الباب الأول. مبادئ وهيكل السلطة التنفيذية الوطنية

129. مبادئ السلطة التنفيذية

1. تنبع السلطة التنفيذية من شعب كينيا وتتم ممارستها طبقاً لأحكام هذا الدستور.

2. تتم ممارسة السلطة التنفيذية بطريقة تتسق مع مبدأ خدمة شعب كينيا وبغرض تحقيق الرفاهة والنفع لهم.

130. السلطة التنفيذية الوطنية

1. تشتمل السلطة التنفيذية الوطنية للحكومة على الرئيس، ونائب الرئيس، وباقي أعضاء مجلس الوزراء.

2. يعكس تكوين السلطة التنفيذية التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا.

الباب الثاني. الرئيس ونائب الرئيس

131. سلطة الرئيس

1. رئيس الجمهورية -

أ. هو رئيس الدولة والحكومة؛

ب. يباشر السلطة التنفيذية للجمهورية بمساعدة نائب الرئيس وأمناء مجلس الوزراء؛

ج. هو القائد العام لقوات كينيا المسلحة؛

د. هو رئيس مجلس الأمن الوطني؛ و

ه. هو رمز للوحدة الوطنية.

2. يتعين على الرئيس -

أ. احترام هذا الدستور ودعمه والحفاظ عليه؛

ب. الحفاظ على سيادة الجمهورية؛

ج. دعم وحدة الأمة وتعزيزها؛

د. تعزيز احترام تنوع شعب ومجتمعات كينيا؛ و

ه. ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

3. لا يشغل الرئيس أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.

132. وظائف الرئيس

1. يتعين على الرئيس -

أ. إلقاء خطاب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثًا؛

ب. إلقاء خطاب في الجلسة الخاصة للبرلمان التي تنعقد مرة واحدة كل سنة، ويجوز له مخاطبة البرلمان في أي وقت آخر؛ و

ج. القيام مرة كل سنة بما يلي -

1. كتابة تقرير لعرضه على الأمة حول كل التدابير التي تم اتخاذها والنجاح الذي تم الوصول إليه في تحقيق القيم الوطنية المشار إليها في المادة 10؛

2. نشر كل تفاصيل التدابير والنجاح المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) في الجريدة الرسمية؛ و

3. رفع تقرير إلى المجلس الوطني للمناقشة بشأن النجاح الذي تحقق في الوفاء بالالتزامات الدولية للجمهورية.

2. يقوم الرئيس بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني بترشيح وتعيين، كما يجوز له استبعاد -

أ. أمناء مجلس الوزراء، طبقًا للمادة 152؛

ب. النائب العام، طبقًا للمادة 156؛

ج. أمين مجلس الوزراء، طبقًا للمادة 154؛

د. الأمناء الرئيسيون، طبقًا للمادة 155؛

ه. كبار المفوضين والسفراء والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛ و

و. أي مسؤول تابع للدولة أو مسؤول عمومي يشترط أو يُمكّن الرئيس من التعيين أو الاستبعاد، طبقاً لأحكام هذا الدستور.

3. يتعين على الرئيس -

أ. رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء؛

ب. توجيه وتنسيق وظائف الوزراء والأقسام الحكومية؛ و

ج. إسناد مسؤولية تنفيذ وإدارة قانون برلماني لأي أمين بمجلس الوزراء، بموجب قرار يتم نشره في الجريدة الرسمية، شريطة أن يتفق ذلك مع قانون برلماني.

4. يجوز للرئيس -

أ. أداء أية وظيفة تنفيذية أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في أي تشريع وطني ما لم ينص الدستور على غير ذلك، ويجوز له تأسيس مكتب في الخدمة المدنية طبقًا لتوصية مفوضية الخدمة العامة؛

ب. استقبال ممثلين دبلوماسيين وقنصليين؛

ج. منح درجة الشرف نيابة عن الشعب والجمهورية؛

د. إعلان حالة الطوارئ، طبقًا للمادة 58؛ و

ه. إعلان الحرب بموافقة البرلمان.

5. يضمن الرئيس الوفاء بالالتزامات الدولية للجمهورية من خلال أعمال أمناء رئاسة الوزراء المعنيين.

133. سلطة إبداء الرحمة

1. ما أن يتظلم أي شخص، يجوز للرئيس ممارسة سلطة إبداء الرحمة طبقًا لنصيحة اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها طبقًا للبند (2) بأن يقوم بما يلي -

أ. منح عفو غير مشروط أو مشروط لأي شخص مدان بارتكاب جريمة؛

ب. تأجيل تنفيذ عقوبة لفترة محددة أو غير محددة؛

ج. استبدال شكل أقل قسوة من العقوبة؛ أو

د. إسقاط العقوبة كليًا أو جزئيًا.

2. تتشكل لجنة استشارية بشأن سلطة إبداء الرحمة تتضمن -

أ. النائب العام؛

ب. أمين مجلس الوزراء المسؤول عن الخدمات الإصلاحية؛ و

ج. ما لا يقل عن خمسة أعضاء آخرين كما ينص أي قانون برلماني مع عدم جواز أن يكون أي منهم مسؤولاً تابعًا للدولة أو في الخدمة المدنية.

3. يسن البرلمان تشريعًا ينص على -

أ. مدة شغل المنصب لأعضاء اللجنة الاستشارية؛

ب. إجراء اللجنة الاستشارية؛ و

ج. تطبيق اللجنة الاستشارية للمعيار عند وضع نصيحتها.

4. يجوز للجنة الاستشارية الأخذ في الاعتبار وجهات نظر ضحايا الجريمة وبناء عليه النظر في إرسال توصيات للرئيس.

134. ممارسة الصلاحيات الرئاسية خلال تولي المنصب بصورة مؤقتة

1. أي شخص يشغل منصب الرئيس أو مصرح له طبقاً لأحكام هذا الدستور بمباشرة صلاحيات الرئيس -

أ. أثناء الفترة التي تبدأ في تاريخ التصويت الأول في انتخابات رئاسية وتنتهي عند تولي الرئيس المُنتخب حديثاً؛ أو

ب. خلال غياب الرئيس أو عجزه أو في أي وقت آخر تشير إليه المادة (3) 147،

لا يجوز له مباشرة صلاحيات الرئيس التي يحددها البند (2).

2. الصلاحيات المشار إليها في البند (1) هي -

أ. ترشيح أو تعيين قضاة المحاكم الأعلى؛

ب. ترشيح أو تعيين أي مسؤول عمومي آخر يشترط هذا الدستور أو التشريع أن يعينه الرئيس؛

ج. ترشيح أو تعيين أو استبعاد أمناء مجلس الوزراء ومسؤولين تابعين للدولة أو مسؤولين عموميين؛

د. ترشيح أو تعيين أو استبعاد مفوض أعلى، أو سفير، أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي؛

ه. سلطة إبداء الرحمة؛ و

و. سلطة منح الشرف نيابة عن الشعب والجمهورية.

135. قرارات الرئيس

يَصدر كل قرار يصدره الرئيس تأدية لأية وظيفة من وظائف الرئيس، التي ينص عليها هذا الدستور، كتابة ويحمل خاتم وتوقيع الرئيس.

136. انتخاب الرئيس

1. ينتخب الرئيس ناخبون مسجلون في انتخابات وطنية تجري طبقاً لأحكام هذا الدستور وأي قانون برلماني ينظم الانتخابات الرئاسية.

2. يجري انتخاب الرئيس -

أ. في نفس يوم انتخابات عامة لأعضاء البرلمان الموافق يوم الثلاثاء الثاني من آب/أغسطس كل خمس سنوات؛ أو

ب. في الظروف المشار إليها في المادة 146.

137. شروط أهلية وفقدان أهلية الترشح للانتخاب كرئيس

1. يعد الشخص مؤهلاً لأن يكون مرشحًا رئاسيًا إذا كان هذا الشخص -

أ. مواطنًا بالمولد؛

ب. مؤهلاً للترشح في انتخابات لعضوية البرلمان؛

ج. مرشحًا من حزب سياسي أو مرشحًا مستقلاً؛ و

د. مرشحًا من عدد لا يقل عن ألفي ناخب من كل أغلبية من المقاطعات.

2. لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للرئاسة إذا كان هذا الشخص -

أ. مدينًا بالولاء لدولة أجنبية؛ أو

ب. مسؤولاً عموميًا أو قائمًا بأعمال في أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.

3. لا ينطبق البند (2) (ب) على -

أ. الرئيس؛

ب. نائب الرئيس؛ أو

ج. عضو برلمان.

138. الإجراء المتبع في الانتخابات الرئاسية

1. في حالة تسمية مرشح واحد فقط للرئاسة، يتم إعلان ذلك المرشح منتخبًا.

2. في حالة تسمية مرشحين أو أكثر للرئاسة، تعقد انتخابات في كل دائرة انتخابية.

3. في أية انتخابات رئاسية -

أ. يحق لكل المسجلين في قوائم الناخبين لأغراض الانتخابات الرئاسية الانتخاب؛

ب. يتم إجراء الاقتراع السري في اليوم الذي تحدده المادة 101 (1) في الوقت والأماكن وبالطريقة التي ينص عليها قانون برلماني؛ و

ج. بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، تقوم اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بجدولة النتيجة والتحقق من صحة الفرز والإعلان عن النتيجة.

4. يتم الإعلان عن انتخاب مرشحًا لمنصب الرئيس إذا حصل المرشح على -

أ. أكثر من نصف كل الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات؛ و

ب. ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في كل من أكثر من نصف المقاطعات.

5. في حالة عدم انتخاب مرشحًا، تجري انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا من الانتخابات السابقة وفي هذه الانتخابات الجديدة، لا يترشح إلا -

أ. المرشح أو المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات؛ و

ب. المرشح أو المرشحين الحاصلين على ثاني أكبر عدد من الأصوات.

6. إذا حصل أكثر من مرشح على أكبر عدد من الأصوات، لا ينطبق البند (5) (ب) ولا يتنافس في الانتخابات الجديدة إلا أولئك المذكورين في البند (5) (أ).

7. يتم إعلان المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الجديدة منتخبًا لمنصب الرئيس.

8. يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات جديدة في حالة -

أ. عدم تسمية أي شخص للترشح قبل انقضاء الفترة المحددة لتقديم الترشيحات؛

ب. وفاة مرشح للانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس في اليوم المحدد للانتخابات أو قبله؛ أو

ج. وفاة مرشح كان من حقه أن يتم الإعلان عنه رئيسًا قبل الإعلان عن انتخابه رئيسًا.

9. تنعقد انتخابات رئاسية جديدة بموجب البند (8) في خلال ستين يومًا من التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية السابقة.

10. في خلال سبعة أيام من الانتخابات الرئاسية، يقوم رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بما يلي -

أ. إعلان نتائج الانتخابات؛ و

ب. تقديم إشعار مكتوب بالنتيجة لرئيس القضاة والرئيس الذي يشغل المنصب.

139. الوفاة قبل تولي المنصب

1. إذا توفي الرئيس المنتخب بعد الإعلان عن انتخابه رئيسًا، لكن قبل تولي المنصب -

أ. يتلو نائب الرئيس المنتخب القسم باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية في التاريخ الذي كان من المفترض على الرئيس المنتخب أن يتلو القسم فيه؛ و

ب. تجري انتخابات جديدة لشغل منصب الرئيس في خلال ستين يومًا من وفاة الرئيس المنتخب.

2. إذا توفي نائب الرئيس المنتخب قبل تقلد المنصب، يتم الإعلان عن خلو منصب نائب الرئيس عند تولي الشخص الذي تم الإعلان عن انتخابه رئيسًا للمنصب.

3. إذا توفي كلا الشخصين الذين تم الإعلان عن انتخابهما لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس قبل تولي منصبهما -

أ. يصبح رئيس المجلس الوطني قائمًا بأعمال الرئيس بداية من التاريخ الذي كان من المفترض فيه أن يتلو الرئيس المنتخب القسم؛ و

ب. تجري انتخابات رئاسية جديدة في خلال ستين يومًا من الوفاة الثانية.

140. المسائل المتعلقة بصحة الانتخابات الرئاسية

1. يحق لأي شخص تقديم عريضة للمحكمة العليا للطعن على انتخاب الرئيس المنتخب خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية.

2. تنظر المحكمة العليا في العريضة وتتخذ قراراها بشأنها خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها، وذلك بموجب البند (1).

3. إذا قررت المحكمة العليا عدم صلاحية انتخاب الرئيس المنتخب، تنعقد الانتخابات الجديدة في خلال ستين يومًا من صدور القرار.

141. تولي منصب الرئيس

1. يتلو الرئيس المنتخب القسم علانية أمام رئيس القضاة أو أمام نائب رئيس القضاة في حالة غياب رئيس القضاة.

2. يتلو الرئيس المنتخب القسم في الثلاثاء الأول بعد -

أ. أربعة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، في حالة عدم تقديم عريضة، وذلك بموجب المادة 140؛ أو

ب. اليوم السابع من التاريخ الذي تتخذ فيه قرارًا للإعلان عن صلاحية الانتخابات في حالة تقديم عريضة، وذلك بموجب المادة 140.

3. يتولى الرئيس المنتخب منصبه بحلف اليمين أو الإقرار بالولاء وحلف اليمين أو الإقرار بتنفيذ مهام المنصب كما ينص الجدول الثالث.

4. بموجب التشريع ينص البرلمان على الإجراء والاحتفالية المتبعين لحلف الرئيس المنتخب لليمين.

142. فترة ولاية الرئيس

1. يتولى الرئيس منصبه لفترة ولاية تبدأ من تاريخ حلف الرئيس لليمين وتنتهي عند حلف الرئيس المنتخب التالي لليمين، وذلك طبقًا للمادة 136 (2) (أ).

2. لا يشغل أي شخص منصب الرئيس لفترة تزيد على ولايتين.

143. الحماية من الإجراءات القضائية

1. لا يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرئيس أو أي شخص يقوم بمهام المنصب أو الاستمرار فيها أمام أي محكمة خلال مدة شغله للمنصب.

2. لا يتم اتخاذ أية إجراءات مدنية في أية محكمة ضد الرئيس أو أي شخص يقوم بمهام ذلك المنصب خلال مدة شغله للمنصب، فيما يخص أي أمر تم أو لم يتم القيام به فيما يتعلق بمباشرة صلاحياته بموجب هذا الدستور.

3. في حالة احتواء القانون على نص يحدد المدة التي يجوز خلالها اتخاذ إجراءات ضد أي شخص بموجب البند (1) أو (2)، لا يتم الأخذ في الاعتبار الفترة التي يتولى فيها الشخص أو يؤدي فيها مهام منصب الرئيس عند حساب الفترة التي يحددها ذلك القانون.

4. لا تمتد حصانة الرئيس بموجب هذه المادة لتشمل جريمة يجوز محاكمة الرئيس على ارتكابها بموجب أية معاهدة تكون كينيا طرف فيها مما يحظر مثل هذه الحصانة.

144. إقالة رئيس الجمهورية على أساس فقده الأهلية لتولي منصبه

1. يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني تقديم اقتراح يدعمه ما لا يقل عن ربع إجمالي الأعضاء للتحقيق في القدرة البدنية أو العقلية اللازمة للرئيس كي يؤدي مهام منصبه.

2. إذا كان هناك أي اقتراح يُطرح بموجب البند (1) مدعومًا من أغلبية من إجمالي أعضاء المجلس الوطني -

أ. يخبر رئيس المجلس رئيس القضاة بشأن ذلك القرار خلال يومين؛ و

ب. يستمر الرئيس في أداء مهام منصبه حتى ظهور نتيجة الإجراءات كما تنص هذه المادة.

3. خلال سبعة أيام من الحصول على إشعار بقرار رئيس المجلس، يعين رئيس القضاة مجلسًا عدليًا يتكون من -

أ. ثلاثة أشخاص مؤهلين لممارسة الطب بموجب قوانين كينيا ترشحهم الجهة المسؤولة قانونًا عن تنظيم الممارسة المهنية للطب؛

ب. مدافعًا من المحكمة العليا ترشحه الجهة المسؤولة قانونًا عن تنظيم الممارسة المهنية لمحاميي الدفاع؛ و

ج. شخص واحد يرشحه الرئيس.

4. في حالة عجز رئيس القضاة عن تعيين مجلسًا بموجب البند (3)، يعين نائب رئيس القضاة ذلك المجلس.

5. في حالة عجز الرئيس عن ترشيح الشخص المطلوب ترشيحه بموجب البند (3) (ج)، يرشح هذا الشخص من قبل -

أ. عضو من أسرة الرئيس، أو

ب. أحد أقرباء الرئيس في حالة عدم رغبة أو قدرة ذلك العضو في القيام بالترشيح.

6. يحقق المجلس العدلي في المسألة خلال أربعة عشر يومًا من التعيين وبرفع تقاريره لرئيس القضاة ورئيس المجلس الوطني.

7. يطرح رئيس المجلس الوطني تقرير المجلس العدلي أمام المجلس الوطني خلال سبعة أيام من استلامه.

8. يعد تقرير المجلس العدلي نهائيًا وغير قابل للطعن عليه، وإذا قال المجلس في تقريره أن الرئيس قادر على أداء مهام منصبه، فيعلن رئيس المجلس الوطني ذلك في المجلس الوطني.

9. إذا ذكر تقرير المجلس العدلي أن الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه، فيصوت المجلس الوطني على ما إذا كان سيصدق على التقرير.

10. إذا صوت أغلبية من إجمالي أعضاء المجلس الوطني بالموافقة على التصديق على القرار، فيتوقف الرئيس عن شغله لمنصبه.

145. إقالة رئيس الجمهورية لتوجيه الاتهام إليه

1. يجوز لأي عضو في المجلس الوطني تقديم اقتراح يدعمه ما لا يقل عن ثلث إجمالي الأعضاء توجيه الاتهام إلى الرئيس -

أ. لارتكاب مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛

ب. عندما تتوافر أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرئيس قد ارتكب جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي؛ أو

ج. سوء السلوك الجسيم.

2. إذا طُرح اقتراح بموجب البند (1) بدعم من جانب ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء المجلس الوطني -

أ. يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشيوخ بذلك القرار خلال يومين؛ و

ب. يستمر الرئيس في أداء مهام منصبه حتى ظهور نتيجة الإجراءات كما تنص هذه المادة.

3. خلال سبعة أيام من استلام إخطار بقرار من رئيس المجلس الوطني -

أ. يدعو رئيس مجلس الشيوخ المجلس إلى عقد اجتماع للاستماع إلى التهم الموجهة إلى الرئيس؛ و

ب. يجوز لمجلس الشيوخ بموجب قرار تعيين لجنة خاصة تتكون من أحد عشر عضوًا للتحقيق في الأمر.

4. تقوم لجنة خاصة معينة بموجب البند (3) (ب) بما يلي -

أ. التحقيق في الأمر؛ و

ب. رفع تقرير إلى مجلس الشيوخ في خلال عشرة أيام توضح فيه ما إذا كانت قد أثبتت تفاصيل الادعاءات على الرئيس.

5. يتمتع الرئيس بالحق في الحضور والتمثيل أمام اللجنة الخاصة خلال تحقيقاتها.

6. إذا ذكرت اللجنة الخاصة في تقريرها أن تفاصيل أي ادعاء على الرئيس -

أ. لم يتم إثباتها، فلا يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات بموجب هذه المادة فيما يتعلق بذلك الادعاء؛ أو

ب. أنه قد تم إثباتها، فيصوت مجلس الشيوخ على الاتهامات الموجهة بعد منح الرئيس فرصة الاستماع له.

7. إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ على مساندة أي اتهام موجه، فيتوقف الرئيس عن شغل منصبه.

146. خلو منصب الرئيس

1. يصير منصب الرئيس شاغرًا في حالة -

أ. الوفاة؛

ب. تقديم استقالة كتابية موجهة إلى رئيس المجلس الوطني؛ أو

ج. توقف الرئيس عن شغل المنصب لأي سبب آخر بموجب المادة 144 أو 145 أو بموجب أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور.

2. عند خلو منصب الرئيس -

أ. يتولى نائب الرئيس المنصب في المدة المتبقية من فترة الرئيس؛ أو

ب. وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس أو عدم تمكن نائب الرئيس من تولي منصب الرئيس، يقوم رئيس المجلس الوطني بأعمال الرئيس وتنعقد انتخابات لشغل منصب الرئيس في خلال ستين يومًا من خلو منصب الرئيس.

3. أي شخص يتولى منصب الرئيس بموجب البند (2) (أ) أو بعد انتخابات ينص عليها البند (2) (ب) يتولى المنصب، ما لم يتم عزله من المنصب لأي سبب آخر طبقاً لأحكام هذا الدستور، حتى يتلو الرئيس المنتخب الجديد القسم في الانتخابات التالية بموجب المادة 136 (2) (أ).

4. إذا تولى نائب الرئيس منصب الرئيس بموجب البند (2) (أ)، أو إذا تم انتخاب أي شخص لشغل منصب الرئيس بموجب البند (2) (ب)، فيعد نائب الرئيس أو الشخص المنتخب لأغراض المادة 142 (2) -

أ. قد عمل فترة كاملة في منصب الرئيس إذا كان في تاريخ تولي الشخص للمنصب هناك أكثر من سنتين ونصف متبقية قبل تاريخ الانتخابات التالية طبقًا للمادة 136 (2) (أ)؛ أو

ب. كأنه لم يقض فترة كاملة في منصب الرئيس في أية حالة أخرى.

147. مهام نائب الرئيس

1. نائب الرئيس هو المساعد الرئيسي للرئيس وينوب عن الرئيس في تنفيذ مهام الرئيس.

2. يؤدي نائب الرئيس المهام التي يمنحها له هذا الدستور وأية مهام أخرى قد يوكلها الرئيس إليه.

3. طبقًا للمادة 134، عند غياب الرئيس أو عجزه مؤقتًا وخلال أية فترة أخرى يختارها الرئيس، يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس.

4. لا يتولى نائب الرئيس أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.

148. انتخاب نائب الرئيس وحلفه لليمين

1. يسمي كل مرشح في أية انتخابات رئاسية شخصًا مؤهلاً للترشح على منصب الرئيس في الانتخابات، باعتباره مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

2. لأغراض البند (1)، لا تجري عملية ترشيح منفصلة لنائب الرئيس ولا تنطبق المادة 137 (1) (د) على أي مرشح لمنصب نائب الرئيس.

3. تعلن اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود المرشح الذي رشحه الشخص الذي تم انتخابه رئيسًا بأنه قد تم انتخابه نائبًا للرئيس.

4. يحلف نائب الرئيس اليمين أمام رئيس القضاة أو أمام نائب رئيس القضاة والجمهور في حالة غياب رئيس القضاة.

5. يتولى نائب الرئيس المنتخب المنصب بعد -

أ. حلف اليمين أو الإقرار بالولاء؛ و

ب. حلف اليمين أو الإقرار بتنفيذ مهام المنصب،

كما ينص الجدول الثالث.

6. تبدأ فترة تولي نائب الرئيس لمهام منصبه من تاريخ حلف اليمين كنائب للرئيس، وتنتهي -

أ. عند انتخاب الشخص التالي رئيسًا في انتخابات، بموجب المادة 136 (2) (أ)؛

ب. عند تولي نائب الرئيس لمنصب الرئيس؛ أو

ج. عند استقالة نائب الرئيس أو وفاته أو عزله من منصب نائب الرئيس.

7. يجوز لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بتوجيه إشعار مكتوب للرئيس، وتعد الاستقالة سارية بداية من التاريخ والتوقيت المحدد في الإشعار إذا كانا متوافرين، أو تعد سارية بداية من ظهر اليوم التالي لتقديم الإشعار في حالة عدم تحديد التاريخ.

8. لا يتولى أي شخص منصب نائب الرئيس لما يزيد عن فترتين.

149. خلو منصب نائب الرئيس

1. خلال أربعة عشر يومًا من خلو منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس شخصًا لشغل المنصب ويصوت المجلس الوطني على الترشيح في خلال ستين يومًا من استلامه.

2. إذا تولى أي شخص منصب نائب الرئيس بموجب البند (1)، فإنه لأغراض المادة 148 (8)، يعد هذا الشخص -

أ. قد قضى فترة كاملة في منصب نائب الرئيس إذا كان في تاريخ تولي الشخص للمنصب هناك ما يزيد على سنتين ونصف متبقية قبل الانتخابات التالية بموجب المادة 136 (2) (أ)؛ أو

ب. كأنه لم يقض فترة في منصب نائب الرئيس في أية حالة أخرى.

150. عزل نائب الرئيس

1. يجوز عزل نائب الرئيس من منصبه -

أ. بسبب فقدان الأهلية البدنية أو العقلية لأداء مهام الوظيفة؛ أو

ب. توجيه الاتهام إليه -

1. ارتكاب مخالفة جسيمة لأي نص في هذا الدستور أو أي قانون آخر؛

2. توافر أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بأن نائب الرئيس قد ارتكب جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي؛ أو

3. سوء السلوك الجسيم.

2. تنطبق أحكام المادتين 144 و145 المتعلقتان بعزل الرئيس بعد إضافة التعديلات الضرورية على عزل نائب الرئيس.

151. أجر ومزايا الرئيس ونائب الرئيس

1. الأجر والمخصصات المستحقة للرئيس ونائب الرئيس يدفعها الصندوق الموحد.

2. يجب ألا يتم تغيير أجر ومخصصات وامتيازات الرئيس ونائب الرئيس بصورة تضر بهما أثناء تولي مناصبهما.

3. لا يتم جعل مخصصات التقاعد المستحقة لأي رئيس سابق ونائب رئيس سابق والتيسيرات والامتيازات التي يتمتعون بها متفاوتة بصورة تضر بهم على مدار حياتهم.

الباب الثالث. مجلس الوزراء

152. مجلس الوزراء

1. يتكون مجلس الوزراء من -

أ. الرئيس؛

ب. نائب الرئيس؛

ج. النائب العام؛ و

د. ما لا يقل أربعة عشر ولا يزيد عن اثني وعشرين أمينًا بمجلس الوزراء.

2. يرشح الرئيس ويعين أمناء مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني.

3. لا يشغل أي أمين بمجلس الوزراء عضوية البرلمان.

4. كل شخص يتم تعينيه أمينًا بمجلس الوزراء:

أ. يتولى المنصب بحلف اليمين أو الإقرار بالولاء لشعب وجمهورية كينيا وطاعة الدستور أمام الرئيس طبقًا للجدول الثالث؛ و

ب. يجوز له الاستقالة بتقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس.

5. رئيس الجمهورية -

أ. يجوز له إعادة تعيين أمين بمجلس الوزراء؛

ب. يجوز له استبعاد أمين بمجلس الوزراء؛ و

ج. يستبعد أمين بمجلس الوزراء إذا كان عليه القيام بذلك بموجب قرار تم تبنيه بموجب البنود من (6) إلى (10).

6. يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني بدعم من جانب ما لا يقل عن ربع إجمالي أعضاء المجلس تقديم مقترح يجبر الرئيس على استبعاد أمين بمجلس الوزراء -

أ. لارتكاب مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛

ب. لتوافر أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بأن أمين مجلس الوزراء قد ارتكب جريمة طبقًا للقانون المحلي أو الدولي؛ أو

ج. سوء السلوك الجسيم.

7. إذا حصل مقترح مقدم بموجب البند (6) على دعم من جانب ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس الوطني -

أ. يعين المجلس لجنة مختارة مكونة من أحد عشر عضوًا للتحقيق في الأمر؛ و

ب. ترفع اللجنة المختارة تقريرها في خلال عشرة أيام إلى المجلس توضح فيه ما إذا كان قد وجدت أدلة تثبت صحة الادعاءات المقدمة ضد أمين مجلس الوزراء.

8. يحق لأمين مجلس الوزراء الحضور والتمثيل أمام اللجنة المختارة أثناء تحقيقاتها.

9. إذا ذكرت اللجنة المختارة في تقريرها

أ. عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات، فلا يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى؛ أو

ب. وجود أدلة تدعم الادعاءات، فيقوم المجلس الوطني بما يلي -

1. منح الفرصة لأمين مجلس الوزراء للدفاع عن نفسه؛ و

2. التصويت بالموافقة على القرار الذي ينص على استبعاد أمين مجلس الوزراء.

10. إذا حصل قرار بموجب البند (9) (ب) (ب) يجبر الرئيس على استبعاد أمين بمجلس الوزراء على دعم أغلبية أعضاء المجلس الوطني -

أ. يقدم رئيس المجلس القرار للرئيس على وجه السرعة؛ و

ب. يستبعد الرئيس أمين مجلس الوزراء.

153. قرارات ومسؤوليات ومساءلة مجلس الوزراء

1. أي قرار يتخذه مجلس الوزراء يصدر كتابةً.

2. الوزراء مسؤولون بشكل فردي وجماعي أمام الرئيس فيما يخص مباشرة صلاحياتهم وأدائهم لمهامهم.

3. يحضر أي أمين بمجلس الوزراء أمام أي لجنة تابعة للمجلس الوطني أو مجلس الشيوخ عند طلب اللجنة ويجيب عن أي سؤال يتعلق بأمر يقع ضمن نطاق مسؤولية أمين مجلس الوزراء.

4. الوزراء -

أ. يعملون طبقاً لأحكام هذا الدستور؛ و

ب. تزويد البرلمان بتقارير وافية ومنتظمة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصهم.

154. أمين مجلس الوزراء

1. يتم تأسيس مكتب لأمين مجلس الوزراء، وهو مكتب معني بالخدمة المدنية.

2. أمين مجلس الوزراء -

أ. يرشحه ويعينه الرئيس بموافقة المجلس الوطني؛ و

ب. يجوز أن يستبعده الرئيس.

3. أمين مجلس الوزراء -

أ. مسؤول عن مكتب مجلس الوزراء؛

ب. مسؤول عن ترتيب أعمال مجلس الوزراء والاحتفاظ بالمحاضر طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء؛

ج. ينقل قرارات مجلس الوزراء إلى الأشخاص أو السلطات المعنية؛ و

د. له مهام أخرى تحددها توجيهات مجلس الوزراء.

4. يجوز لأمين مجلس الوزراء الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

155. الأمناء الرئيسيون

1. يتم تأسيس مكتب الأمين الرئيسي وهو مكتب معني بالخدمة المدنية.

2. تعمل كل وزارة تابعة للدولة تحت إدارة وزير رئيسي.

3. يتعين على الرئيس -

أ. ترشيح شخص لتعيينه في منصب وزير رئيسي من بين الأشخاص الذين توصي بهم مفوضية الخدمة العامة؛ و

ب. تعيين الوزراء الرئيسيين بموافقة المجلس الوطني.

4. يجوز للرئيس إعادة تعيين أمين رئيسي.

5. يجوز لأي أمين رئيسي الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

الباب الرابع. مناصب أخرى

156. النائب العام

1. يتم تأسيس منصب النائب العام.

2. يرشح الرئيس النائب العام ويعينه بعد موافقة المجلس الوطني.

3. تكون مؤهلات تعيين النائب العام هي نفس مؤهلات منصب رئيس القضاة.

4. النائب العام -

أ. هو المستشار القانوني الرئيسي للحكومة؛

ب. يمثل الحكومة الوطنية في المحاكم وأية إجراءات قضائية تكون الحكومة الوطنية طرف فيها باستثناء الإجراءات الجنائية؛ و

ج. يتولى أية مهام يوكلها أي قانون برلماني أو الرئيس إلى منصبه.

5. يتمتع النائب العام بسلطة الذهاب إلى المحاكم لحضور أية إجراءات مدنية الحكومة ليست طرفًا فيها بعد الحصول على إذن المحكمة.

6. يعزز النائب العام من سيادة القانون ويحميها ويحافظ عليها ويدافع عن الصالح العام.

7. يجوز للنائب العام مباشرة صلاحياته شخصيًا أو يجوز لمسؤولين تابعين له مباشرتها طبقًا لتعليمات عامة أو خاصة.

157. رئيس النيابات العامة

1. يتم تأسيس منصب رئيس النيابات العامة.

2. يرشح الرئيس رئيس النيابات العامة ويعينه بموافقة المجلس الوطني.

3. تكون مؤهلات التعيين في منصب رئيس النيابات العامة هي نفس مؤهلات التعيين في منصب قاضي بالمحكمة العليا.

4. يحظى رئيس النيابات العامة بسلطة إصدار التوجيهات إلى المفتش العام في الشرطة المحلية للتحقيق في أية معلومات أو ادعاءات تخص سلوك إجرامي، ويمتثل المفتش العام لهذا التوجيه.

5. يبقى رئيس النيابات العامة في منصبه لفترة قدرها ثماني سنوات ولا يعتبر مؤهلاً لإعادة التعيين.

6. يمارس رئيس النيابات العامة صلاحيات الدولة في النيابة ويجوز له -

أ. وضع واتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شخص أمام أية محكمة (باستثناء المحاكم العسكرية) فيما يخص أية جناية تم الادعاء بارتكابها؛

ب. تولي تنفيذ واستكمال أية إجراءات جنائية بدأت في أية محكمة (باستثناء المحاكم العسكرية) بدأها أو اتخذها أي شخص أو سلطة بعد الحصول على إذن ذلك الشخص أو السلطة؛ و

ج. وقف أية إجراءات جنائية بدأها رئيس النيابات العامة أو تولى تنفيذها بموجب الفقرة (ب) قبل إصدار الحكم طبقًا للبندين (7) و(8).

7. إذا تم وقف أية إجراءات بموجب البند (6) (ج) بعد غلق قضية النيابة، يتم تبرئة المدعى عليه.

8. لا يجوز لرئيس النيابات العامة وقف أية إجراء قضائي من دون إذن المحكمة.

9. يجوز لرئيس النيابات العامة مباشرة صلاحياته شخصيًا أو يجوز لمسؤولين تابعين له القيام بذلك طبقًا لتعليمات عامة أو خاصة.

10. لا يحتاج رئيس النيابات العامة إلى طلب موافقة أي شخص أو سلطة لبدء إجراءات جنائية ولمباشرة صلاحياته أو مهامه، ولا يتلقى توجيهات أو أوامر من أي شخص أو سلطة.

11. عند مباشرة الصلاحيات التي تمنحها هذه المادة، يحترم رئيس النيابات العامة الصالح العام ومصالح إقامة العدل والحاجة إلى منع وتجنب إساءة استغلال العملية القانونية.

12. يجوز للبرلمان سن تشريع يمنح جهات غير رئيس النيابات العامة صلاحيات الملاحقة القضائية.

158. عزل واستقالة رئيس النيابات العامة

1. لا يجوز عزل رئيس النيابات العامة من منصبه إلا للأسباب التالية -

أ. العجز عن أداء مهام المنصب نتيجة لعجز عقلي أو بدني؛

ب. عدم الالتزام بالفصل السادس؛

ج. الإفلاس؛

د. عدم الكفاءة؛ أو

ه. سوء السلوك أو التصرف الجسيم.

2. يجوز لأي شخص راغب في عزل رئيس النيابات العامة تقديم عريضة مكتوبة إلى مفوضية الخدمة العامة يوضح فيها ما يدعيه من حقائق تشكل سببًا لعزل الرئيس.

3. تنظر مفوضية الخدمة العامة في العريضة وإذا أطمأنت إلى أنها توضح سببًا يدخل ضمن البند (1)، ترسل العريضة إلى الرئيس.

4. عند استلام العريضة ودراستها، يوقف الرئيس رئيس النيابات العامة عن منصبه خلال أربعة عشر يومًا رهن قرار الرئيس طبقًا للبند (5،) وعملاً بنصيحة مفوضية الخدمة العامة، يعين مجلس عدلي يتكون من -

أ. أربعة أعضاء يشغلون أو شغلوا منصب قاضي في محكمة عليا أو من المؤهلين للتعيين في ذلك المنصب؛

ب. مدافع يعمل لفترة لا تقل عن خمسة عشر عامًا يرشحه الجهاز القانوني المسؤول عن التنظيم المهني لمحاميي الدفاع؛ و

ج. شخصين آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون العامة.

5. يحقق المجلس في الأمر بسرعة ويكتب تقريرًا بالحقائق ويقدم توصيات إلى الرئيس الذي يعمل بدوره طبقًا لتوصيات المجلس.

6. يحق لأي رئيس نيابات عامة تم إيقافه عن منصبه طبقًا للبند (4) الحصول على نصف أجره حتى إقالته أو إعادته إلى منصبه.

7. ينتخب أي مجلس عدلي معين طبقًا للبند (4) رئيسًا من بين أعضائه.

8. أي مجلس عدلي معين طبقًا للبند (4) يكون مسؤولاً عن تنظيم أعماله.

9. يجوز لرئيس النيابات العامة الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

الفصل العاشر. القضاء

الباب الأول. السلطة القضائية والنظام القانوني

159. السلطة القضائية

1. تنبع السلطة القضائية من الشعب وتمنح للمحاكم التي تباشرها بعد تأسيسها بموجب هذا الدستور.

2. عند مباشرة السلطة القضائية، تسترشد المحاكم والمجالس العدلية بالمبادئ التالية -

أ. تتحقق العدالة للجميع بصرف النظر عن أوضاعهم؛

ب. لا يتأخر تطبيق العدالة؛

ج. يتم تعزيز أشكال أخرى من حل النزاعات، من بينها آليات المصالحة والوساطة والتحكيم وحل النزاعات التقليدية طبقًا للبند (3)؛

د. يتم تطبيق العدالة دون النظر لأية تفاصيل إجرائية؛ و

ه. يتم حماية وتعزيز هدف ومبادئ هذا الدستور.

3. لا تستخدم آليات حل النزاعات التقليدية بطريقة -

أ. تخالف ميثاق الحقوق؛

ب. تتعارض مع العدالة والأخلاقيات أو تؤدي إلى نتائج تخالف العدالة أو الأخلاقيات؛ أو

ج. لا تتفق مع هذا الدستور أو أي قانون موضوع.

160. استقلالية السلطة القضائية

1. عند مباشرة السلطة القضائية، لا تخضع السلطة القضائية طبقًا لنص المادة 161 إلا لهذا الدستور والقانون ولا تخضع للرقابة أو التوجيه من أي شخص أو جهة.

2. لا يتم إلغاء منصب قاضٍ في محكمة عليا عند يكون هناك من يشغله فعليًا.

3. تُدفع الأجور والمزايا المستحقة للقضاة أو ما يتعلق بهم من الصندوق الموحد.

4. مع مراعاة المادة 168 (6،) لا يتم جعل الأجور والمزايا المستحقة للقاضي أو ما يتعلق به متفاوتة بصورة تضر به، ولا يتم جعل مزايا التقاعد الخاصة بقاضٍ متفاوتة بصورة تضر بالقاضي المتقاعد على مدار حياة ذلك القاضي المتقاعد.

5. عضو الهيئة القضائية ليس مسؤولاً عن أي إجراء أو إغفال جرى بحسن نية في أداء وظيفة قضائية.

161. المناصب القضائية والمسؤولون القضائيون

1. تتكون السلطة القضائية من قضاة المحاكم الأعلى والقضاة والموظفين القضائيين والموظفين الآخرين.

2. يتم تأسيس منصب -

أ. رئيس القضاة وهو من يترأس السلطة القضائية؛

ب. نائب رئيس القضاة وهو نائب رئيس السلطة القضائية؛ و

ج. كبير كتاب السلطة القضائية وهو كبير الإداريين وكبير مسؤولي الحسابات لدى السلطة القضائية.

3. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تأسيس مناصب أخرى للكتبة كلما دعت الحاجة.

162. نظام المحاكم

1. المحاكم الأعلى هي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا والمحاكم المذكورة في البند (2).

2. يؤسس البرلمان محاكم بنفس درجة المحكمة العليا للنظر والبت في النزاعات المتعلقة بما يلي -

أ. العمل والعلاقات العمالية؛ و

ب. البيئة واستخدام وشغل وامتلاك الأراضي.

3. يحدد البرلمان الصلاحية القضائية والمهام الخاصة بالمحاكم، والمشار إليها في البند (2).

<