العراق 2005

التمهيد

الديباجة

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

(( ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ ))

الإشارة إلى تاريخ البلاد, الإشارة إلى العلوم

نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء .

ذكرالله, الإشارة إلى تاريخ البلاد, الحق في الثقافة

عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين مآسي التركمان في بشير، ومعانات اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء .

الإشارة إلى تاريخ البلاد, الاشارة إلى الارهاب

لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

الاشارة إلى الارهاب

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .

الدافع لكتابة الدستور, مصدر السلطة الدستورية, الحق في الثقافة, الإشارة إلى العلوم

نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً .

الباب الاول. المبادئ الأساسية

نوع الحكومة المفترض

المادة 1

جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

المادة 2

الديانة الرسمية, وضعية القانون الديني

أولاً

الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع

  1. لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
  2. لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
  3. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
الحرية الدينية

ثانياً

يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .

مجموعات إقليمية

المادة 3

العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم الإسلامي .

حماية استخدام اللغة, اللغات الرسمية او الوطنية, الاستفتاءات

المادة 4

دمج المجتمعات العرقية

أولاً

اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .

ثانياً

يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل

  1. اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
  2. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين .
  3. الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .
  4. فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .
  5. اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .

ثالثاً

تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين .

رابعاً

اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .

الاستفتاءات

خامساً

لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .

الاقتراع السري

المادة 5

السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

المادة 6

يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .

الاشارة إلى الارهاب, قيود على الأحزاب السياسية, الأحزاب السياسية المحظورة

المادة 7

أولاً

يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .

ثانياً

تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .

القانون الدولي

المادة 8

يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .

القيود على القوات المسلحة

المادة 9

أولاً

  1. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداة لقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
  2. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
  3. لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو اية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
  4. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .
  5. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال .
واجب الخدمة في القوات المسلحة

ثانياً

تنظم خدمة العلم بقانون .

المادة 10

العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .

العاصمة الوطنية

المادة 11

بغداد عاصمة جمهورية العراق .

النشيد الوطني, العلم الوطني

المادة 12

أولاً

ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي .

ثانياً

تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .

المادة 13

أولاً

يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء .

ثانياً.  

لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

الباب الثاني . الحقوق والحريات

الفصل الاول.  الحقوق

الفرع الاول. الحقوق المدنية والسياسية

ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن القومية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن اللون

المادة 14

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

الحق في الحياة

المادة 15

لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .

ضمان عام للمساواة

المادة 16

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

المادة 17

أولاً

لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة .

ثانياً

حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون .

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 18

أولاً

الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته .

ثانياً

يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون .

شروط سحب الجنسية

ثالثاً

  1. يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .
  2. متطلبات الحصول على الجنسية
    تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .

رابعاً

يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .

خامساً

لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .

سادساً

تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

المادة 19

استقلال القضاء

أولاً

القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون .

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون

ثانياً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .

ثالثاً

التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .

رابعاً

حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .

اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في محاكمة عادلة, حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة

خامساً

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة .

سادساً

لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية .

الحق في محاكمة علنية

سابعاً

جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .

ثامناً

العقوبة شخصية .

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

تاسعاً

ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .

عاشراً

لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم .

الحق في الاستعانة بمحام

حادي عشر

تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة .

الحماية من الاعتقال غير المبرر

ثاني عشر

  1. يحظر الحجز.
  2. لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .

ثالث عشر

تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .

إعلان حق الاقتراع العام, شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 20

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .

المادة 21

إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

أولاً

يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية .

حماية الأشخاص غير المجنسين

ثانياً

ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .

القانون الدولي, الاشارة إلى الارهاب, حماية الأشخاص غير المجنسين

ثالثاً

لايمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق .

الفرع الثاني. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة 22

الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في العمل

أولاً

العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .

ثانياً

ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .

الحق في الانضمام للنقابات العمالية

ثالثاً

تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .

الحق في التملك

المادة 23

أولاً

الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .

الحماية من المصادرة

ثانياً

لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .

الحق في التملك

ثالثاً

  1. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
  2. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
حرية التنقل

المادة 24

تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

المادة 25

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

المادة 26

تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون .

المادة 27

أولاً

للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

ثانياً

تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

المادة 28

التشريعات الضريبية

أولاً

لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون .

ثانياً

يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

قيود على عمالة الأطفال

المادة 29

أولاً

  1. الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .
  2. ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة للمسنين
    تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

ثانياً

Rights or duties of parents

للاولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .

ثالثاً

يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم .

رابعاً

تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .

الحق في المسكن, دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة للمسنين, ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 30

أولاً

تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .

ثانياً

تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

الحق في الرعاية الصحية

المادة 31

أولاً

لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .

ثانياً

للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 32

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .

حماية البيئة

المادة 33

أولاً

لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .

ثانياً

تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 34

التعليم الإلزامي

أولاً

التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .

التعليم المجاني

ثانياً

التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .

الإشارة إلى العلوم

ثالثاً

تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

رابعاً

التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون .

الحق في الثقافة

المادة 35

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية .

المادة 36

ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها .

الفصل الثاني. الحريات

المادة 37

أولاً

  1. الكرامة الإنسانية
    حرية الانسان وكرامته مصونة .
  2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .
  3. حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية, تنظيم جمع الأدلة
    يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون .

ثانياً

تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .

حظر الرق

ثالثاً

يحرم العمل القسري "السخرة"، والعبودية وتجارة العبيد "الرقيق"، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .

حرية التعبير

المادة 38

تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:

  1. حرية التعبير
    حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
  2. حرية الإعلام
    حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
  3. حرية التجمع
    حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
حق تأسيس أحزاب سياسية, حرية تكوين الجمعيات

المادة 39

أولاً

حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون .

ثانياً

لايجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .

الحق في احترام الخصوصية, الاتصالات

المادة 40

حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي .

الحرية الدينية

المادة 41

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون .

حرية الرأي/ الفكر/ الضمير

المادة 42

لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .

الحرية الدينية

المادة 43

أولاً

اتباع كل دين أو مذهب احرار في:

  1. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية .
  2. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .

ثانياً

تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .

حرية التنقل

المادة 44

أولاً

للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

ثانياً

لايجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن .

المادة 45

أولاً

تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .

ثانياً

تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان .

المادة 46

لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

الباب الثالث. السلطات الاتحادية

المادة 47

تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات .

الفصل الاول. السلطة التشريعية

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 48

تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

الفرع الاول. مجلس النواب

المادة 49

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, الدوائر الانتخابية

أولاً

يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

ثانياً

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية .

جدولة الانتخابات

ثالثاً

تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون .

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

رابعاً

يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب .

استبدال أعضاء المجلس التشريعي

خامساً

يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة .

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

سادساً

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر .

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

المادة 50

يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية

"اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد."

المادة 51

يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه .

إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 52

أولاً

يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .

ثانياً

يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 53

أولاً

تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك .

نشر المداولات

ثانياً

تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

المادة 54

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً .

رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 55

ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر .

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 56

أولاً

تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .

جدولة الانتخابات

ثانياً

يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .

تشريعات الموازنة, مدة الجلسات التشريعية

المادة 57

لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .

جلسات تشريعية استثنائية

المادة 58

أولاً

لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .

ثانياً

يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس .

النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 59

أولاً

يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ثانياً

تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك .

الشروع في التشريعات العامة, اللجان التشريعية

المادة 60

أولاً

مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .

ثانياً

مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة .

المادة 61

يختص مجلس النواب بما يأتي:

  1. تشريع القوانين الاتحادية .
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .
  3. اختيار رئيس الدولة
    انتخاب رئيس الجمهورية .
  4. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
  5. الموافقة على تعيين كل من:
    1. النائب العام, اختيار قضاة المحاكم العادية, تأسيس المجلس القضائي
      رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى .
    2. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء .
    3. اختيار القيادات الميدانية
      رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .
    1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب .
    2. إقالة رئيس الدولة
      اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:
      1. الحنث في اليمين الدستورية.
      2. انتهاك الدستور.
      3. الخيانة العظمى.
  6. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    1. لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة .
    2. يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته .
    3. لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .
  7. إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
    1. لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه .
      1. لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
      2. لمجلس النواب بناء على طلب خمس (1/ 5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
      3. يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه
    2. تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
    3. في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة "76" من هذا الدستور .
    4. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .
  8. أحكام الطوارئ
    1. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
      الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
    2. تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة .
    3. يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور .
    4. يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها .
تشريعات الموازنة

المادة 62

أولاً

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لاقراره .

ثانياً

لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .

حصانة المشرعين

المادة 63

أولاً

تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون .

ثانياً

  1. يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .
  2. لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .
  3. لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .
فض المجلس التشريعي

المادة 64

أولاً

يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً

يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية .

الفرع الثاني. مجلس الاتحاد

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, رئيس المجلس التشريعي الثاني, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع, عدد ولايات المجلس التشريعي الثاني, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

المادة 65

يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

الفصل الثاني. السلطة التنفيذية

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 66

تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون .

الفرع الاول. رئيس الجمهورية

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 67

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور .

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 68

يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:

  1. عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين .
  2. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .
  3. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .
  4. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

المادة 69

أولاً

تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

ثانياً

تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .

اختيار رئيس الدولة

المادة 70

أولاً

ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه .

ثانياً

اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 71

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .

عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 72

أولاً

تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب .

ثانياً

  1. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
  2. يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له .
  3. في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
سلطات رئيس الدولة

المادة 73

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

  1. صلاحيات العفو, الاشارة إلى الارهاب
    اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .
  2. ممثل الدولة للشؤون الخارجية, التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
  3. الموافقة على التشريعات العامة
    يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
  4. دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .
  5. منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .
  6. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    قبول السفراء .
  7. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    اصدار المراسيم الجمهورية .
  8. المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
  9. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية .
  10. ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور .

المادة 74

يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .

نائب رئيس السلطة التنفيذية, استبدال رئيس الدولة

المادة 75

أولاً

لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .

ثانياً

يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .

ثالثاً

يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .

رابعاً

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور .

الفرع الثاني. مجلس الوزراء

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة, مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 76

أولاً

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية .

ثانياً

يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف .

ثالثاً

يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة .

رابعاً

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة .

خامساً

يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة .

شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة

المادة 77

أولاً

يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره .

ثانياً

يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها .

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 78

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب .

المادة 79

يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 80

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:

  1. تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
  2. الشروع في التشريعات العامة
    اقتراح مشروعات القوانين .
  3. اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
  4. اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
  5. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
  6. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله .
استبدال رئيس الحكومة

المادة 81

أولاً

يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان .

ثانياً

عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخربتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور .

المادة 82

تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .

المادة 83

تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .

المادة 84

أولاً

ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب .

ثانياً

يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

المادة 85

يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .

المادة 86

ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .

الفصل الثالث. السلطة القضائية

المادة 87

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .

استقلال القضاء

المادة 88

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة .

هيكلية المحاكم

المادة 89

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون .

الفرع الاول. مجلس القضاء الاعلى

تأسيس المجلس القضائي

المادة 90

يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، و ينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

تأسيس المجلس القضائي

المادة 91

يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:

  1. إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
  2. النائب العام, اختيار قضاة المحاكم العادية
    ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي وعرضهاعلى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
  3. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للـموافقة عليها .

الفرع الثاني. المحكمة الاتحادية العليا

هيكلية المحاكم

المادة 92

أولاً

المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .

عدد قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة العليا, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

ثانياً

تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

صلاحيات المحكمة العليا

المادة 93

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

  1. دستورية التشريعات
    الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
  2. تفسير الدستور
    تفسير نصوص الدستور .
  3. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
  4. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
  5. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات .
  6. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
  7. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
    1. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
    2. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 94

قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

الفرع الثالث. احكام عامة

المادة 95

يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية .

عدد ولايات المحاكم العادية, اختيار قضاة المحاكم العادية

المادة 96

ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة و خدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد .

سن التقاعد الإلزامي للقضاة, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

المادة 97

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا .

المادة 98

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:

  1. الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل آخر .
  2. الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي .
تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 99

ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

مفوضية حقوق الانسان

المادة 100

يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن .

المادة 101

يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع. الهيئات المستقلة

مفوضية مكافحة الفساد, مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات

المادة 102

تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

المصرف المركزي

المادة 103

أولاً

يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .

ثانياً

يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .

ثالثاً

ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

المادة 104

تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

المادة 105

تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون .

المادة 106

تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:

  1. التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  2. التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
  3. ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة .

المادة 107

يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .

المادة 108

يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

الباب الرابع. اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة 109

تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .

التعداد السكاني

المادة 110

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:

  1. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
    رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
  2. وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .
  3. رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته .
  4. تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .
  5. شروط الحق في الجنسية عند الولادة
    تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
  6. الاتصالات
    تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
  7. وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
  8. الحق في الماء
    تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق . وفقا للقوانين والاعراف الدولية .
  9. الاحصاء والتعداد العام للسكان .
ملكية الموارد الطبيعية

المادة 111

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 112

أولاً

تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .

ثانياً

تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة 113

تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .

أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

المادة 114

تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم

  1. إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون .
  2. تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
  3. رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  4. رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
  5. رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  6. رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  7. الحق في الماء
    رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .

المادة 115

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما .

الباب الخامس. سلطات الأقاليم

الفصل الأول. الأقاليم

حكومات الوحدات التابعة

المادة 116

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

المادة 117

حكومات الوحدات التابعة

أولاً

يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً .

ثانياً

يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .

المادة 118

يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .

الاستفتاءات

المادة 119

يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:

  1. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
  2. طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .

المادة 120

يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .

حكومات الوحدات التابعة

المادة 121

أولاً

لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .

ثانياً

يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .

ثالثاً

تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .

رابعاً

تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .

خامساً

تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .

الفصل الثاني. المحافظات التي لم تنتظم في إقليم

حكومات الوحدات التابعة

المادة 122

أولاً

تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .

ثانياً

تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .

ثالثاً

يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .

رابعاً

ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما .

خامساً

لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .

المادة 123

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس، بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الثالث. العاصمة

العاصمة الوطنية

المادة 124

أولاً

بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .

ثانياً

ينظم وضع العاصمة بقانون .

ثالثاً

لايجوز للعاصمة ان تنضم لإقليم .

الفصل الرابع. الادارات المحلية

المادة 125

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .  

الباب السادس. الأحكام الختامية والانتقالية

الفصل الاول. الأحكام الختامية

إجراءات تعديل الدستور

المادة 126

أولاً

لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/ 5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور .

ثانياً

لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .

ثالثاً

لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .

رابعاً

لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .

خامساً

  1. يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه .
  2. يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 127

لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس واعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئا من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من اموالهم أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين اومقاولين .

المادة 128

تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .

المادة 129

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك .

المادة 130

تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور .

المادة 131

كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.

أحكام انتقالية

الفصل الثاني. الاحكام الانتقالية

المادة 132

أولاً

تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد .

الاشارة إلى الارهاب

ثانياً

تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .

ثالثاً

ينظم ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بقانون .

المادة 133

يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له .

جرائم النظام السابق

المادة 134

تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها .

المادة 135

أولاً

تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب .

ثانياً

لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة .

ثالثاً

يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث .

رابعاً

يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند (ثالثا) من هذه المادة مالم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

خامساً

مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية مالم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه .

سادساً

يشكّل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين . وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

المادة 136

أولاً

تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب .

ثانياً

لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .

المادة 137

يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 138

أولاً

يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور .

ثانياً

  1. ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين .
  2. . تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة
  3. لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة .
  4. في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .

ثالثاً

يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:

  1. اتم الاربعين عاما من عمره .
  2. متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
  3. قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه .
  4. الا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 او الانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .

رابعاً

يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .

خامساً

  1. ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين الأقاليم .
  2. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .
  3. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غير قابلة للاعتراض و تعد مصادقا عليها .

سادساً

يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور .

المادة 139

يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى

المادة 140

أولاً

تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها

ثانياً

المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة

المادة 141

يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود. نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور

المادة 142

أولاً

يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

ثانياً

تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .

ثالثاً

تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب .

رابعاً

يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر .

خامساً

يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 143

يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة (58) منه .

المادة 144

يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه .