هندوراس 1982 (المعدل 2013) Subsequently amended

هندوراس دولة قانون، سيادية، تم تأسيسها كجمهورية حرة ديمقراطية مستقلة ليتمتع المقيمون فيها بالعدالة والحرية والثقافة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

تنبثق السيادة من الشعب، الذي منه تنبع منه كل سلطات الدولة التي تُمارس من خلال التمثيل.

يُعتبر انتحال السيادة الشعبية وسلب سلطات الشعب القانونية جريمة خيانة ضدّ الوطن. في هذه الحالة، لا تسقط المسؤولية بالتقادم، ويجوز للجهاز المختص الشروع باتخاذ إجراء من تلقاء نفسه أو عن طريق طلب مقدّم من أي مواطن.

لا يدين أحد بالولاء لحكومة غاصبة، ولا لأولئك الذين يستولون على المناصب أو الخدمات العامة بقوة السلاح أو باستخدام الوسائل أو الإجراءات التي تنتهك أو تتجاهل الأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور وفي قوانين أخرى. والقوانين التي تتبناها هذه السلطات ملغاة. ويحق للشعب اللجوء إلى التمرد بغية الدفاع عن النظام الدستوري.

الحكومة جمهورية وديمقراطية وتمثيلية. وهي تتألف من ثلاثة فروع: التشريعي والتنفيذي والقضائي، وهي فروع مكملة بعضها لبعض ومستقلة، وليست خاضعة بعضها لبعض.

التناوب على رئاسة الجمهورية أمر واجب.

انتهاك هذا الحكم جريمة خيانة ضدّ الوطن.

على الحكومة أن تحافظ على نفسها بناءً على مبادئ الديمقراطية القائمة على المشاركة، وعلى تقرير الشعوب لمصيرها، وعلى المشاركة الديمقراطية، التي ينبثق منها التكامل الوطني الذي يستلزم مشاركة جميع القطاعات السياسية في الإدارة العامة، كما في الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي.

لتعزيز التمثيل الديمقراطي، تعتبر الاستفتاءات العامة والاستفتاءات الشعبية ومبادرات المواطنين المتعلقة بالقوانين آليات لمشاركة المواطنين.

تتم الدعوة إلى الاستفتاء بشأن قانون عادي أو قاعدة دستورية معتمدة، أو إلى إصلاح أيّ منهما بهدف الحصول على إقرار أو رفض من جانب المواطنين.

تتم الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي، عن طريق الطلب من المواطنين الوصول إلى قرار بشأن القضايا الدستورية أو التشريعية أو الإدارية التي لم تصدر القوى القانونية قراراً بشأنها سابقاً.

يجوز أن تتم الاستفتاءات العامة والاستفتاءات الشعبية على المستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية في الدوائر والبلديات.

[للأشخاص المشار إليهم فيما يلي] إمكانية تقديم مبادرة لطلب إجراء استفتاء عام أو استفتاء شعبي:

1. اثنان بالمائة على الأقل (2٪) من المواطنين المسجلين في التعداد الانتخابي الوطني، وفقاً للمعطيات التي يجب أن تقدمها المحكمة العليا للانتخابات بشكل دوري للكونغرس الوطني؛
2. وعشرة (10) من نواب الكونغرس الوطني على الأقل؛ و
3. رئيس الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء.

على الكونغرس الوطني أن يأخذ علماً بمثل هذه العرائض وأن يقوم بمناقشتها، وفي حال وافق عليها، على الكونغرس الوطني أن يتبنى مرسوماً يحدد حدود المشاورة، [و] أن يأمر المحكمة العليا للانتخابات بأن تأمر بتنظيم مشاورة المواطنين وبتوجيهها.

يتم تحديد النسب المئوية للموافقة التشريعية الناتجة عن مشاورة المواطنين وفقاً للموضوع الذي تدور المشاورة حوله بما يتوافق مع هذا الدستور، بالأغلبية البسيطة لمجمل أعضائها عندما يتعلق الأمر بالقوانين والمسائل العادية، [و] بثلثي مجمل أعضائها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الدستورية.

يجب أن يحدد قانون خاص، اعتمده ثلثا نواب الكونغرس الوطني، الإجراءات والمتطلبات والأمور الأخرى اللازمة لممارسة آليات مشاركة المواطنين.

يعود للمحكمة العليا للانتخابات فقط الدعوة لعقد وتنظيم وتوجيه عملية مشاورة المواطنين.

لمشاورة المواطنين الأسبقية في تاريخ الانتخابات العامة.

ممارسة حق الاقتراع في مشاورة المواطنين واجبة.

الامتثال لنتيجة مشاورة المواطنين واجب، إذا اتفق واحد وخمسون بالمائة (51٪) على الأقل من مجموع المشاركين في الانتخابات العامة الأخيرة [عليها]؛ وإذا جاءت نتيجة التصويت الإيجابي بأغلبية الأصوات الصالحة.

لا بد للقانون الخاص من أن يحدد أولئك الذين يمكنهم المبادرة لطلب دعوة إلى إجراء مشاورة المواطنين عندما لا يكون ذلك على المستوى الوطني، كما يجب أن يحدد نسبة المشاركة الضرورية لتكون العملية صالحة.

على المحكمة العليا للانتخابات[،] وبعد وضع النتيجة الرسمية في الوقت الذي يحدده القانون الخاص، أن تقدم تقريراً إلى الكونغرس الوطني في غضون عشرة (10) أيام بشأن نتيجة عملية المشاورة. وعلى الكونغرس الوطني أن يتبنى مرسوماً، يأمر بتنفيذ القواعد التي تنتج عن مشاورة المواطنين.

في حال تم اعتماد المبادرة المقدمة للمشاورة، لا يكون الإقرار ضرورياً، ولا يكون حقّ النقض للسلطة التنفيذية قائماً[؛] نتيجة لذلك، يأمر الكونغرس الوطني بنشر القواعد المعتمدة. ويجوز إلغاء القواعد أو إصلاحها فقط من خلال نفس العملية التي تمت لاعتمادها.

لا يجوز إجراء مشاورة حول نفس الموضوع في نفس ولاية الحكومة أو الولاية التي تليها.

اللغة الرسمية في هندوراس هي الإسبانية. وعلى الدولة أن تحمي نقاء هذه اللغة وأن تعزز من تعليمها.

الرموز الوطنية هي: العلم، شعار النبالة، والنشيد الوطني.

على القانون أن يحدد خصائصها وينظم عملية استخدامها.

مدينتا تيغوسيغالبا وكوماياغوا تشكلان معاً عاصمة الجمهورية.

يقع إقليم هندوراس بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وجمهوريات غواتيمالا والسلفادور ونيكاراغوا. وحدودها مع هذه الجمهوريات هي:

1. مع جمهورية غواتيمالا، تلك التي أنشأها قرار التحكيم الصادر في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية، في 23 كانون الثاني/يناير 1933.
2. مع جمهورية نيكاراغوا، تلك التي وضعتها لجنة الحدود المشتركة بين هندوراس ونيكاراغوا، في عامي 1900 و1901، وفقاً لوصف القسم الأول من الخط الفاصل، الوارد في التشريع الثاني تاريخ 12 حزيران/يونيو 1900، والتشريعات التالية له، إلى بورتيو دي تيوتيكاسينتي، ومنه إلى المحيط الأطلسي، وفقاً لقرار التحكيم الصادر عن جلالة ملك إسبانيا، ألفونسو الثالث عشر، في 23 كانون الأول/ديسمبر 1906، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية صالحاً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1960.
3. القانون الدولي
   مع جمهورية السلفادور، تلك التي أنشئت في المادتين 16 و17 من معاهدة السلام العامة الموقعة في ليما، البيرو، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1980، والتي تم تبادل صكوك التصديق عليها في تيغوسيغالبا، وسط المدينة، بهندوراس، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1980. في الأقسام التي تنتظر ترسيم الحدود، تُطبّق أحكام المواد ذات الصلة من المعاهدة المذكورة أعلاه.

الأراضي التي تقع ضمن البر الرئيسي داخل حدود هذا البر الإقليمي، والمياه الداخلية له، والجزر والجزر الصغيرة التابعة له، والجزر المنخفضة في خليج فونسيكا التي تعود تاريخياً وجغرافياً وقانونياً إليه، جزءٌ من هندوراس. وكذلك جزر الخليج وجزر سوان المعروفة أيضاً باسم سانتانييا أو سانتييانا، فيسوساس، ميستريوساس؛ الجزر المنخفضة ثابوتييوس، كوشينوس، بيبوريووس، سيل أو فوكا (أو بيسيرو)، كاراتاسكا، كاخونس أو هوبيز، مايوريس دي كابو فالسو، كوكوروكوما، بالو دي كامبيتشي، لوس باخوس بيشونس، ميديا لونا، غوردا ولوس بانكوس سالميدينا، بروبيدنسيا، ديل كورال، كابو فالسو، روزاليندا وسيرانييا، وكافة الجزر الأخرى التي تقع في المحيط الأطلسي، التي تعود تاريخياً وجغرافيا وقانونيا إلى هندوراس.

يجوز أن يوضع خليج فونسيكا تحت نظام خاص.

ما يلي ينتمي أيضاً إلى دولة هندوراس.

1. البحر الإقليمي حتى مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس لأدنى مدّ على طول الساحل بأكمله؛
2. والمنطقة المجاورة لبحرها الإقليمي، التي تمتد حتى أربعة وعشرين ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يُقاس منه عرض المياه الإقليمية؛
3. والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة مئتي ميلٍ بحري من خط الأساس الذي يُقاس منه عرض البحر الإقليمي؛
4. والجرف القاري، الذي يشمل قاع وباطن الأرض للمنصة المغمورة، التي تمتد ما وراء بحرها الإقليمي وعلى طول كامل الامتداد الطبيعي من أراضيها الإقليمية إلى الحدود الخارجية لحدودها القارية، أو بدلاً من ذلك إلى مسافة مئتي ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض المياه الإقليمية في تلك الحالات التي لا تصل فيها الحدود الخارجية للحدود القارية لهذه المسافة؛ و
5. فيما يخصّ المحيط الهادئ، يجب اتخاذ التدابير السابقة من خط إغلاق مصب خليج فونسيكا، إلى أعالي البحار.

تمارس الدولة سيادتها وولايتها على المجال الجوي، وعلى باطن أراضيها القارية والجزرية، وعلى بحرها الإقليمي والمنطقة المتاخمة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

لا يتجاهل إعلان السيادة هذا الحقوق المشروعة المماثلة للدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، ولا يؤثر على حقوق الملاحة لجميع الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي، ولا على الامتثال لتلك المعاهدات أو الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية.

في الحالات المشار إليها في المواد السابقة، لا يقبل النطاق الجغرافي للأمة الانتقال أو التقادم.

يجوز للدول الأجنبية أن تمتلك فقط، وعلى أساس المعاملة بالمثل، وضمن أراضي الجمهورية، العقارات التي قد تكون ضرورية لمقر البعثة الدبلوماسية الخاصة بها، دون الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية.

تؤيد هندوراس مبادئ القانون الدولي وممارساته التي تعزز تضامن الشعوب وتقريرها لمصيرها، وعدم التدخل وتعزيز السلام العالمي والديمقراطية العالمية.

تعلن هندوراس أنّ صلاحية قرارات التحكيم والقرارات القضائية ذات الطابع الدولي وتنفيذها الإجباري حتميَان.

يجب أن يوافق الكونغرس الوطني على كافة المعاهدات الدولية قبل أن تصادق عليها السلطة التنفيذية.

تشكل المعاهدات الدولية التي أبرمتها هندوراس مع دول أخرى جزءاً من القانون المحلي منذ دخولها حيز التنفيذ.

عندما تؤثر معاهدة دولية على حكم دستوري، يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال نفس الإجراء الذي تخضع له الإصلاحات الدستورية قبل أن تصادق عليها السلطة التنفيذية. في نفس الوقت، يجب أن يتم تعديل النص الدستوري المعني خلال نفس الإجراء قبل أن يتم التصديق على المعاهدة الدولية من قبل السلطة التنفيذية.

في حالة وجود تعارض بين معاهدة أو اتفاقية وبين القانون، تسود المعاهدة أو الاتفاقية.

لا يجوز لأيّ سلطة أن تبرم معاهدات أو تصدّق عليها، ولا أن تمنح تنازلات بشكلٍ يضر بسلامة أراضي الوطن أو بسيادة الجمهورية أو باستقلالها.

يجب أن يُحاكم كل من يفعل ذلك بجريمة الخيانة ضدّ البلاد. وفي مثل هذه الحالة لا تسقط المسؤولية بالتقادم.

يجب أن تنال أي معاهدة أو اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية وتتعلق بالأراضي الوطنية موافقة الكونغرس الوطني، بتصويت ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه.

يجوز للسلطة التنفيذية، في قضايا اختصاصها الحصري، أن تدخل في اتفاقيات دولية مع دول أو منظمات أجنبية أو تصدق عليها أو تنضم إليها، وذلك دون موافقة مسبقة من الكونغرس الذي يجب تبليغه من قِبلها بشكل فوري.

يُحصل على الجنسية الهندوراسية بالولادة أو من خلال التجنيس.

الهندوراسيون بالولادة هم:

1. الأشخاص الذين ولدوا في الأراضي الوطنية باستثناء أطفال الدبلوماسيين؛
2. والأطفال الذين ولدوا خارج الأراضي الوطنية من أب أو أم من الهندوراسيين بالولادة؛
3. والأشخاص الذين ولدوا على متن السفن أو الطائرات الحربية الهندوراسية، والأشخاص الذين ولدوا على متن السفن التجارية أثناء وجودهم في المياه الإقليمية الهندوراسية؛ و
4. الأطفال مجهولو الوالدين الذين وُجدوا في الأراضي الهندوراسية.

الهندوراسيون بالتجنيس هم:

1. مواطنو أمريكا الوسطى بالولادة الذين سكنوا البلاد لمدة عام؛
2. والإسبان والأيبيريون الأميركيون بالولادة الذين سكنوا البلاد لمدة عامين متتاليين؛
3. وكل الأجانب الآخرين الذين سكنوا البلاد لأكثر من ثلاثة أعوام متتالية؛
4. والأجانب الذين حصلوا على أوراق التجنيس المفروضة من قبل الكونغرس الوطني للخدمات الاستثنائية التي قدموها لهندوراس؛
5. والمهاجرون الذين يشكلون جزءاً من مجموعات مختارة أتت بها الحكومة لأهداف علمية أو زراعية أو صناعية، والذين بعد عام من سكنهم البلاد يستوفون المتطلبات القانونية؛ و
6. الأجانب المتزوجون من هندوراسيين بالولادة.

في الحالات المشار إليها في النقاط 1 و2 و3 و5 و6، لا بد للمتقدم بالطلب من أن يتخلى مسبقاً عن جنسيته، وأن يشير إلى رغبته في الحصول على الجنسية الهندوراسية أمام السلطة المختصة.

في حالة وجود معاهدة بشأن جنسية مزدوجة، لا يفقد الهندوراسي الذي يسعى للحصول على جنسية أجنبية جنسيته الهندوراسية.

بالمثل، لا يُشترط على الأجنبي التخلي عن جنسيته.

لا يجوز لأي هندوراسي بالولادة أثناء وجوده على الأراضي الهندوراسية أن يطلب الحصول أي جنسية أخرى.

لا يجوز للهندوراسي المجنّس أن يتبوأ مناصب رسمية في تمثيل هندوراس في بلده المنشأ.

يجب ألا يؤثر الزواج أو حلّ الزواج على جنسية أي من الزوجين أو أطفالهما.

لا يجوز حرمان الهندوراسيين بالولادة من جنسيتهم. يحتفظ الهندوراسيون بالولادة بحقهم هذا حتى في حالة حصولهم على جنسية أخرى.

إن قانوناً خاصاً مُسمى قانون الجنسية ينظم ذلك نسبة إلى ممارسة الحقوق السياسية وكل ما يعتبر ذا صلة بهذا الشأن.

تُفقد الجنسية الهندوراسية بالتجنيس في الحالتين التاليتين:

1. التجنيس في بلد أجنبي؛ و
2. إلغاء أوراق التجنيس وفقاً للقانون.

لا بد للأجانب من أن يحترموا السلطات ويطيعوا القوانين منذ وقت دخولهم أراضي الجمهورية.

يتمتع الأجانب في هندوراس بكافة الحقوق المدنية للهندوراسيين، مع القيود التي قد ينص عليها القانون لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو بالأمن أو المصلحة الوطنية.

يخضع الأجانب لنفس الضرائب العادية والاستثنائية ذات الطبيعة العامة التي يخضع لها الهندوراسيون، وذلك طبقاً للقانون.

لا يجوز للأجانب المشاركة في نشاطات سياسية ذات طابع وطني أو دولي داخل البلاد، تحت طائلة عقوبة ينص عليها القانون.

لا يجوز للأجانب تقديم الشكاوى ولا تقديم طلبات التعويض من أي نوع من الدولة، إلا بنفس الطريقة وبنفس الحالات التي يمكن أن يقوم بها الهندوراسيون بذلك.

وأيضاً، لا يمكنهم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية إلا في حالات الحرمان من العدالة. لهذه الأغراض، لا يُعتبر أيّ قرار غير مؤيد للمدعي على أنه إنكار للعدالة. يفقد الأشخاص الذين ينتهكون هذا الحكم حقهم في الإقامة في البلاد.

يجوز للأجانب، وضمن الحدود التي يقرها القانون، أن يتبوّؤوا فقط المناصب في قطاع تدريس العلوم والفنون أو تقديم خدمات فنية أو استشارية للدولة، في حالة عدم وجود هندوراسيين يمكن لهم أن يشغلوا هذه المناصب أو يقدموا مثل هذه الخدمات.

يجب أن تكون الهجرة مشروطة بالمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية للبلاد.

ويجب أن يحدد القانون المتطلبات والحصص والشروط الخاصة بدخول المهاجرين إلى البلاد، فضلاً عن المحظورات والقيود والعقوبات التي يجب أن يخضع إليها الأجانب.

يكون جميع الهندوراسيين الذين تخطوا الثامنة عشر من العمر مواطنين.

فيما يلي حقوق المواطنين:

1. إعلان حق الاقتراع العام
   أن ينتخبوا وأن يتمّ انتخابهم؛
2. أن يكونوا مرشحين لمنصب عام؛
3. حق تأسيس أحزاب سياسية
   أن يؤسسوا الأحزاب السياسية، وأن ينضموا إليها أو يتخلوا عن عضويتها؛ و
4. الحقوق التي يعترف بها هذا الدستور والقوانين الأخرى.

لا يمارس التصويت المواطنون الذين هم في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وقوات الأمن، ولكن يجوز انتخابهم لتولي مناصب في الحالات التي لا يحظرها القانون.

على كل هندوراسي الدفاع عن بلده، واحترام السلطات والمساهمة في دعم الأمة على الصعيدين المادي والمعنوي.

يجب أن يكون كل هندوراسي مسجّلاً في السجل الوطني للأشخاص.

فيما يلي واجبات المواطنين:

1. واجب إطاعة الدستور
   الامتثال للدستور والقوانين وطاعتها والدفاع عنها؛
2. والحصول على بطاقة هوية؛
3. وممارسة الحق في التصويت؛
4. وصرف شخصٍ يتبوَّأ منصباً شعبياً منتخباً من مهامه، إلا في حالة إعفاء هذا الشخص أو استقالته لقضية عادلة؛
5. واجب الخدمة في القوات المسلحة
   وأداء الخدمة العسكرية؛ و
6. جميع الواجبات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور والقوانين.

يتم تعليق المواطنة للأسباب التالية:

1. دخول السجن بسبب قرار اتُخذ نتيجة جناية؛
2. والإدانة النهائية بجريمة؛ و
3. قرار قضائي بعدم الكفاءة.

تُفقد المواطنة في الحالات التالية:

1. تقديم الخدمات لأعداء هندوراس أو حلفائهم في زمن الحرب؛
2. ومساعدة أجنبي أو حكومة أجنبية، ضد دولة هندوراس، في أي مطلب دبلوماسي أو أمام محكمة دولية؛
3. والحصول على عقد عمل ذي طابع عسكري أو سياسي لدى دولة أجنبية، دون الحصول على إذن من الكونغرس الوطني؛
4. وتقييد الحق في التصويت، أو تزوير وثائق انتخابية، أو استخدام وسائل احتيال لإحباط الإرادة الشعبية؛
5. والتحريض أو التعزيز أو الإغراء من أجل بقاء رئيس جمهورية في منصبه أو إعادة انتخابه؛ و
6. في حالة الهندوراسيين المجنسين، الإقامة خارج البلاد لأكثر من سنتين متتاليتين دون إذن مسبق من السلطة التنفيذية.

في الحالات المشار إليها في بالرقمين (1) و(2)، يجب أن يعلن الكونغرس الوطني عن فقدان الجنسية في السجل المفصل المعدّ لمثل هذه الحالة. أما في حالة الرقمين (3) و(6)، فيجب أن تقوم السلطة التنفيذية بالإعلان من خلال قرار حكومي، وبالنسبة للرقمين (4) و(5) يجب أيضاً أن يتم الإعلان بموجب قرار حكومي، استناداً إلى إدانة صادرة عن محكمة مختصة.

يتم استعادة المواطنة في الحالات التالية:

1. بإسقاط التهم المؤكد؛
2. وبحكم نهائي بالبراءة؛
3. وبالعفو أو الصفح؛ و
4. بتنفيذ الحكم.

الاقتراع هو حق وواجب عام.

يجب أن تكون عملية التصويت شاملة وواجبة ومباشرة وحرة وسرية وقائمة على المساواة.

يُعاقب كل عمل يقوم بحظر أو تحديد مشاركة المواطن في الحياة السياسية للأمة.

يجب اعتماد نظام التمثيل النسبي أو تمثيل الأغلبية، في الحالات التي يحددها القانون، من أجل إعلان انتخاب المرشحين الذين تم اختيارهم من خلال الانتخابات الشعبية.

الأحزاب السياسية المسجلة قانونياً مؤسسات خاضعة للقانون العام، يكون وجودها وعملها الحر مضمونين من قبل هذا الدستور ومن قبل القانون لتحقيق مشاركة سياسية فعّالة من المواطنين.

محاولات الأحزاب السياسية ضد النظام الجمهوري والديمقراطي والتمثيلي للحكومة محظورة.

تساهم الدولة في تمويل نفقات الأحزاب السياسية، بما يتوافق مع القانون.

على الأحزاب السياسية ألا تتلقى تبرعات أو إعانات من الحكومات أو المنظمات أو المؤسسات الأجنبية.

يتم تأسيس محكمة عليا للانتخابات، ذات حكم ذاتي ومستقلة، وذات شخصية اعتبارية وذات ولاية قضائية واختصاص في كل الجمهورية، ويتم تحديد تنظيمها وسير عملها بموجب هذا الدستور وبموجب القانون، اللذين يؤسسانها بشكلٍ متساوٍ فيما يتعلق بالأجهزة الانتخابية الأخرى، ولكل ما يتعلق بالقوانين والإجراءات الانتخابية.

لا يجوز إصلاح أو إلغاء القانون الذي ينظم المسائل الانتخابية إلا من جانب الأغلبية المؤهلة من ثلثي أصوات مجمل أعضاء الكونغرس الوطني، الذي عليه أن يطلب إصدار قرار مسبق من المحكمة العليا للانتخابات إن لم تكن المبادرة منبثقة منها.

تتألف المحكمة العليا للانتخابات من ثلاثة (3) قضاة اسميين وقاضٍ (1) بديل، يتم انتخابهم بالتصويت الإيجابي من ثلثي أصوات مجمل أعضاء الكونغرس الوطني لولاية خمس (5) سنوات [و] يجوز إعادة انتخابهم.

لكي يكون الشخص قاضياً في المحكمة العليا للانتخابات، يجب أن يكون هندوراسياً بالولادة، وتخطى الخامسة والعشرين (25) من العمر، وأن يتمتع بصلاحية وشرف معترف بهما لتولي المنصب، وأن يتمتع بكافة حقوقه المدنية.

لا يجوز انتخاب الأشخاص [المذكورين أدناه] كقضاة في المحكمة العليا للانتخابات:

1. أولئك الذين يواجهون معوقات أمام تبوئهم مناصب قضاة في محكمة العدل العليا؛
2. وأولئك الذين يتم تعيينهم لشغل [يشغلون بالفعل] مناصب متعلقة بانتخابات شعبية؛ و
3. أولئك الذين يمارسون المسؤوليات التوجيهية في الأحزاب السياسية المدرجة قانونياً.

لا يجوز أن يقوم القضاة في المحكمة العليا للانتخابات أو أن يشاركوا[،] بطريقة مباشرة أو غير مباشرة[،] في أي نشاط سياسي حزبي، ما عدا الإدلاء بأصواتهم [في] يوم الانتخابات، ولا يمكنهم تولي أي منصب آخر مقابل أجر، باستثناء التدريس.

يتم انتخاب القضاة الاسميين للمحكمة العليا للانتخابات، من بينهم الرئيس، بالتناوب لمدة سنة (1) واحدة[،] ويمكن إعادة انتخابهم.

السجل الوطني للأشخاص هو مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتقنية ومستقلة[؛] مقرها عاصمة الجمهورية وسلطتها تمتد على الأراضي الوطنية.

يقوم بإدارة السجل مدير واحد (1) ومديران فرعيان (2) انتخابهم لمدة خمس (5) سنوات من خلال التصويت الإيجابي بثلثي مجمل نواب الكونغرس الوطني.

يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وعلى أعلى المؤهلات الفنية والمعنوية، ويخضعوا لنفس الشروط والقيود التي يضعها دستور الجمهورية ليكون الشخص قاضياً في المحكمة العليا للانتخابات.

يكون السجل الوطني للأشخاص[،] بالإضافة إلى المهام الخاصة به التي ينص عليها القانون، الجهاز المسؤول عن السجل المدني، وعن إصدار بطاقات الهوية الفريدة لجميع الهندوراسيين، وعن تقديم جميع المعلومات الضرورية للمحكمة العليا للانتخابات بشكل دائم وبطريقة مناسبة ودون تكلفة، لكي تتمكن هذه الأخيرة من إجراء عملية التعداد الانتخابي الوطني.

التعداد الانتخابي الوطني عام ودائم وغير قابل للتغيير. وتسجيل المواطنين، فضلاً عن التعديلات الناجمة عن الوفاة أو تغيير العنوان، أو تعليق المواطنة أو فقدانها أو استعادتها، يجب أن يتم في الإطار الزمني ووفق الطرق التي ينص عليها القانون.

الدعوات الجنائية الخاصة بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون حقٌ عامٌ وتسقط بمرور أربع سنوات.

يجب محاكمة الجرائم والجنح الانتخابية في المحاكم العادية، وفقاً للقانون العادي، دون تمييزها.

الإنسان هو الغاية الأسمى للمجتمع والدولة. ويقع على الجميع واجب احترامه وحمايته.

كرامة الإنسان مصونة.

لضمان الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الدستور، ُينص على تأسيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

يتم إصدار قانون خاص موضوعه تنظيم المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها وامتيازاتها.

يولد جميع الأشخاص أحراراً وهم متساوون أمام القانون. لا توجد امتيازات لطبقات اجتماعية دون غيرها في هندوراس. كل الهندوراسيين متساوون أمام القانون.

يجب أن تتم معاقبة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة، أو لأي سبب آخر يمس بكرامة الإنسان.

ويحدد القانون الجرائم والعقوبات التي تقع على من يخالف هذا الحكم.

يكفل الدستور، لجميع الهندوراسيين والأجانب المقيمين في البلاد، الحق في حرمة الحياة وسلامة الفرد والحرية والمساواة أمام القانون، والملكية.

حقوق كل إنسان محدودة بحقوق كل الآخرين، من خلال الأمن الجماعي والمطالب العادلة للصالح العام والتنمية الديمقراطية.

يجب عدم تفسير الإعلانات والحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا الدستور باعتبارها إنكاراً لغيرها من الإعلانات والحقوق والضمانات غير المحددة، التي تنبثق من السيادة الوطنية والنموذج الديمقراطي والتمثيلي للحكومة ومن كرامة الإنسان.

يجب عدم إنفاذ القوانين والأحكام الحكومية أو أي أحكام أخرى تنظم ممارسة الإعلانات والحقوق والضمانات التي يعترف بها هذا الدستور، إذا ما قللت من هذه الحقوق والضمانات أو قيدتها أو أدت إلى التهرب منها.

الحق في الحياة مصون.

عقوبة الإعدام ملغاة.

يعتبر الجنين مولوداً من حيث كافة الحقوق الممنوحة ضمن الحدود التي يقررها القانون.

لكل شخص الحق في أن تُحترم سلامته الجسدية والعقلية والأخلاقية.

يجب عدم إخضاع أي شخص للتعذيب ولا لعقوبة أو معاملة مهينة أو غير إنسانية أو قاسية.

يجب معاملة كل شخص محروم من حريته باحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

الحرية الشخصية مصونة، ويجوز تقييدها أو تعليقها بشكل مؤقت فقط وفقاً للقانون.

لكل الهندوراسيين الحق في فعل ما ليس فيه ضرر للآخرين؛ وبالمثل، يجب ألا يُجبر أي شخص على القيام بما لم يتم تشريعه قانونياً، ولا يجوز منعه من فعل ما لم يحظره القانون.

لا يجوز لأي شخص أن يحقق العدالة بنفسه، ولا أن يلجأ إلى العنف بهدف المطالبة بحقوقه.

لا يجوز فرض أي خدمة شخصية، ويجب عدم تسويغها، إلا بمقتضى القانون أو بموجب حكم قائم على أساس القانون.

لا يسمح باحتجاز أي شخص أو عزله عن العالم الخارجي لمدة تتجاوز أربع وعشرين ساعة، دون أن يوضع تحت تصرف السلطات المختصة لمحاكمته. يستثنى من ذلك إمكان تمديد هذه المدة من قبل السلطة المختصة لثمان وأربعين ساعة فيما يتعلق بجرائم التحقيقات المعقدة، أو بسبب عدد وافر من الأمور ذات الصلة، أوصعوبة الحصول على الدليل، أو بسبب وجود عدد كبير من المشتبه بهم أو الضحايا.

تحدد أسباب الاستثنائات في قانون الإجراءات الجزائية.

يجب ألا يتجاوز الاحتجاز القضائي للتحقيق ستة أيام منذ لحظة الاحتجاز.

يجب أن يكون التعبير عن الفكر حراً، ويجوز التعبير عنه من خلال أي وسيلة نشر، دون رقابة مسبقة. ويكون الذين يخلون بهذا الحق وأولئك الذين، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، يحدون أو يقيدون التواصل وتداول الأفكار والآراء مسؤولين أمام القانون.

لا يجوز الاستيلاء على المطابع والبث الإذاعي والمحطات التلفزيونية وأي وسيلة أخرى لإذاعة ونشر المعلومات إضافة إلى آلاتها ومعداتها ولا مصادرتها ولا إيقاف عملها أو منعه، بسبب جريمة أو جنحة تتعلق بنشر الأفكار والآراء، دون المساس بالمسؤوليات الناتجة عن هذه الأسباب وفقاً للقانون.

لا يجوز أن تتلقى أي مؤسسة لنشر الفكر إعانات من حكومة أجنبية أو من أحزاب سياسية أجنبية. ويحدد القانون العقوبة لانتهاك هذا الحكم.

تمارس إدارة الصحف ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية، والتحليلات الفكرية والسياسية والإدارية الخاصة بها حصراً من قبل الهندوراسيين بالولادة.

لا يجوز تقييد الحق في حرية الفكر والتعبير بوسائل غير مباشرة، مثل إساءة استخدام الضوابط الحكومية أو الخاصة على أوراق الصحف، أو على ترددات البث الإذاعي أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات.

يجوز للقانون الذي ينظم التعبير عن الفكر أن يفرض رقابة مسبقة لحماية القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع، إلى جانب حقوق الأشخاص، لا سيما في مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب.

يجب أن ينظم القانون الإعلانات التجارية الخاصة باستهلاك المشروبات الكحولية والتبغ.

الحق في الشرف وفي الخصوصية الشخصية وفي العائلة والكرامة مضمون.

الممارسة الحرة لجميع الأديان والطوائف مضمونة دون غلبة واحدة على أخرى، شرط ألا تنتهك القانون والسياسة العامة.

لا يشغل القساوسة من مختلف الديانات الوظائف العامة ولا ينخرطوا في أي شكل من أشكال الدعاية السياسية، مستحضرين دوافع دينية، أو، كوسيلة لمثل هذه الغاية، مستغلين بالتالي المعتقدات الدينية للشعب.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة، طالما أن ممارسة هذا الحق لا تتعارض مع السياسة العامة أو مع الآداب العامة.

لكل الأشخاص الحق في التجمع السلمي، بدون أسلحة، في مظاهرة عامة أو تجمّع مؤقت، يتعلق بمصالحهم المشتركة مهما كانت طبيعتها، دون الحاجة إلى إشعار أو إذن خاص.

يجوز أن تخضع الاجتماعات المنعقدة في الهواء الطلق وتلك التي تتصف بطابع سياسي لنظام الحصول على إذن خاص، وذلك لغرضٍ وحيد وهو ضمان النظام العام.

لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص الحق في تقديم عرائض للسلطات، لأسباب تتعلق بالمصلحة الخاصة أو العامة، وفي الحصول على الرد السريع في حدود الوقت المسموح به في إطار القانون.

لكل شخص الحق في التحرك بحرية داخل الأراضي الوطنية، وفي مغادرتها والدخول إليها والبقاء فيها.

لا يجوز إرغام أي شخص على تغيير مكان سكنه أو إقامته، إلا في الحالات الخاصة وبما يتوافق مع القانون.

حق الدفاع مصون.

يتمتع سكان الجمهورية بحرية الوصول إلى المحاكم لرفع دعاوى، وفقاً للقانون.

على الدولة أن تقوم بتعيين محامين للدفاع عن المحتاجين ولحماية الأشخاص ومصالح القاصرين وغيرهم من غير القادرين. وعلى هؤلاء المحامين تقديم المساعدة القانونية لهم وتمثيلهم قضائياً في إطار الدفاع عن حريتهم الشخصية، وغيرها من الحقوق.

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو حبسه إلا بموجب أمر من السلطة المختصة، يتم إصداره وفقاً للإجراءات القانونية وللأسباب المحددة سابقاً بموجب القانون.

على الرغم من ذلك، يجوز لأي شخص أن يلقي القبض على شخص آخر إن كان متلبساً بالجرم المشهود، وذلك لغرض وحيد وهو تسليمه إلى السلطة.

يجب إبلاغ المحتَجَز، عند إلقاء القبض عليه، وبوضوح تام، بكافة حقوقه وبالتهم الموجهة إليه؛ إضافة إلى ذلك، على السلطات أن تسمح له بأن يخبر أحد أقربائه أو أي شخص يختاره في احتجازه.

يجب عدم توقيف أي شخص أو احتجازه في أماكن أخرى غير تلك التي ينص عليها القانون.

يحق للمتهمين الذين سيحاكمون محاكمة جنائية، أثناء احتجازهم، أن يتم فصلهم عن الأشخاص المدانين.

السجون مؤسسات تهدف إلى توفير الأمن والحماية للمجتمع. ويجب استخدامها في محاولة تأهيل السجناء اجتماعياً وتدريبهم على العمل.

يُحظر، على الإطلاق، اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإكراه أو الإجبار بهدف الحصول على اعترافات.

لا يجوز إرغام أي شخص، في القضايا الجنائية أو الإصلاحية أو قضايا الشرطة، على الشهادة ضد نفسه أو ضد زوجه/زوجته أو رفيقه/رفيقته في السكن، ولا ضد أقاربه ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة.

تشكل الشهادة دليلاً صالحاً، فقط إذا تم الإدلاء بها في حضور القاضي المختص.

تُعتبر الشهادة ملغاة إذا تم الحصول عليها من خلال انتهاك أي من هذه المبادئ، ويجب أن يلقى المسؤولون عن ذلك العقوبات التي ينص عليها القانون.

كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته، وفقاً للقانون.

لا يجوز محاكمة أي شخص إلا من جانب قاضٍ مختص أو محكمة مختصة، وفقاً للقانون والإجراءات والحقوق والضمانات التي ينص عليها.

الولاية القضائية العسكرية معتمدة للجرائم والمخالفات ذات الطابع العسكري. ولا يجوز للمحاكم العسكرية، بأي حال من الأحوال، توسيع ولايتها القضائية لتشمل الأشخاص الذين ليسوا في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة.

إذا ما اشتملت جريمة أو مخالفة ذات طابع عسكري على مدنيين أو جنود تم فصلهم، يجب أن تُنظر القضية من جانب السلطة المختصة في القضاء العادي.

لا يتم توجيه أي تهم رسمية، إلا إذا كانت مدعومة بأدلة مقنعة تشير إلى أنه قد تم ارتكاب جريمة وبوجود مؤشرات معقولة بأن المتهم هو الفاعل أو شريك في الجريمة.

تُجرى الإحضارات بالطريقة نفسها.

يجب عدم إحالة أي شخص إلى السجن أو احتجازه فيه، حتى بموجب مذكرة اتهام، إذا قدّم كفالة كافية بما يتوافق مع القانون.

يجب عدم معاقبة أي شخص دون أن يتم الاستماع إليه وإدانته في محاكمة، ودون حكم نهائي يفرضه القاضي أو السلطة المختصة.

في حالة ازدراء المحكمة، أو في حالة أي تدابير أخرى ذات طابع مماثل في القضايا المدنية أو قضايا العمل، كما في الحالات التي تشمل الغرامات أو اعتقالات الشرطة، يجب دائماً الاستماع إلى المدعى عليه.

يجب عدم معاقبة أي شخص بعقوبة لم ينص عليها القانون مسبقاً، ويجب عدم محاكمته مرة ثانية لنفس الأفعال التي يعاقب عليها، والتي تمت محاكمته عليها في السابق.

لا يملك أي قانون أي أثر رجعي، إلا في المسائل الجنائية التي يعطي القانون الجديد فيها الأفضلية للمدعى عليه.

يجب ألا تتم إدانة أي شخص بعقوبات فاضحة أو محرمة أو بعقوبات مصادرة.

عقوبة الحرمان من الحرية إلى الأبد معترف به قانونياً. ويحدد قانون العقوبات تطبيق هذه العقوبة للجرائم[،] التي أدى ارتكابها إلى ظروف خطيرة وعدوانية ومهينة، والتي بتأثيرها تسببت بضجة واحتقان وسخط وتعارض في المجتمع المحلي الوطني.

ينصّ قانون العقوبات على عقوبات الحرمان من الحرية لجرائم بسيطة و[تلك] المتراكمة لعدة جرائم.

لا يجوز احتجاز أي شخص، أو اعتقاله أو سجنه بسبب ديون أو التزامات لا تنشأ عن جرائم أو مخالفات.

حرمة المسكن غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز الدخول إلى المنزل أو تفتيشه دون موافقة قاطنه أو دون أمر من السلطة المختصة. إلا أنه من الممكن تفتيشه في حالة الطوارئ، لمنع ارتكاب الجرائم، أو لتجنب الإصابة الخطيرة للأشخاص أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

باستثناء حالات الطوارئ، لا يجوز تفتيش المنزل ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السادسة صباحاً، دون تحمل المسؤولية.

يحدد القانون الشروط والإجراءات التي تتعلق بطريقة الدخول والتفتيش أو البحث، فضلاً عن المسؤوليات التي تتحملها السلطة التي تقوم بعملية التفتيش.

لكل شخص الحق في حرمة وخصوصية المراسلات، وتحديداً البريد والبرقيات والمحادثات الهاتفية، إلا في حالة صدور أمر قضائي.

يجب أن تخضع دفاتر ووثائق التجّار وأوراقهم الخاصة للتفتيش والإشراف من جانب السلطات المختصة فقط، بما يتوافق مع القانون.

لا تُعد المراسلات والدفاتر والوثائق المشار إليها في هذه المادة، في حال تم انتهاكها أو الاستيلاء عليها، دليلاً في محاكمة.

على أي حال، تُصان سرية المسائل الخاصة التي ليس لها تأثير على الإجراءات المتخذة.

تعترف هندوراس بحق اللجوء بالشكل والشروط التي يضعها القانون.

عندما يُرفض اللجوء أو يُلغى، وفقاً للقانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة اللاجئ السياسي أو طالب اللجوء إلى أراضي الدولة التي قد تطالب به.

على الدولة ألا تأذن بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية أو جرائم ذات صلة.

لا يجوز نفي أي هندوراسي أو تسليمه إلى سلطات دولة أجنبية.

تُستثنى من هذا الحكم الحالات المتعلقة بجرائم الإتجار بأي نوع من المخدرات، والإرهاب وأي فعل آخر غير قانوني سمته الإجرام المنظم، وفي حالة وجود معاهدة أو اتفاق لتسليم المجرمين مع البلد المستدعي.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليم هندوراسي لجرائم سياسية وجرائم متصلة بها.

تعترف الدولة بوجود الملكية الخاصة بمفهومها الأوسع كوظيفة اجتماعية، وتضمنها وتعززها دون قيود إضافية إلى تلك التي ينص عليها القانون بسبب الضرورة أو المصلحة العامة.

يجب ألا يمس الحق في الملكية بحق الدولة في الاستملاك العام.

تُحظر مصادرة الممتلكات.

لا يمكن تقييد الملكية بأي حال من الأحوال بسبب الجرائم السياسية.

لا يسقط الحق في استعادة الممتلكات المصادرة بالتقادم.

لا يجب حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا في حالة الحاجة العامة أو المصلحة العامة التي يحددها القانون أو قرار يستند إلى القانون، ولا يجوز القيام بذلك دون تعويض مسبق يقوم على أساس التقييم.

في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية، لا يلزم أن يُدفع التعويض مسبقاً؛ لكن يجب أن يُدفع التعويض في غضون مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.

أراضي الدولة وأراضي البلدية والملكية المشتركة للزوجين، أو الملكية الخاصة التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود مع الدول المجاورة، والأراضي الواقعة على طول شواطئ المحيطين، حتى امتداد أربعين كيلومتراً نحو داخل البلاد وأراضي الجزر والجزر الصغيرة والأرصفة الصخرية والمنحدرات والصخور والأماكن الضحلة والشواطئ الرملية، يجوز اقتناؤها أو امتلاكها أو الإقامة بها، تحت أي مسمى، فقط من جانب الهندوراسيين بالولادة، أو من قبل الشركات المؤلفة بكاملها من أعضاء هندوراسيين، ومن قبل مؤسسات الدولة، تحت طائلة إبطال القانون أو العقد ذَوَيْ الصلة.

يعالج قانون خاص تملك الممتلكات الحضرية ضمن الحدود المقررة في الفقرة السابقة من خلال قانون خاص.

يُحظّر على مسجلي الملكية تسجيل الوثائق التي تنتهك هذا الحكم.

يتمتع كل كاتب أو مخترع أو منتج أو تاجر بالملكية الحصرية لعمله أو اختراعه أو علاماته التجارية أو اسمه التجاري، وذلك وفقاً للقانون.

يجب ألا تقوم الضرائب على مبدأ المصادرة.

يجب عدم إجبار أي شخص على دفع الضرائب والرسوم الأخرى التي لم يشرعها الكونغرس الوطني حسب الأصول في الدورات العادية.

لا يجوز لأي سلطة فرض تدابير تنتهك هذا الحكم دون تحمل المسؤولية التي ينص عليها القانون.

لا يجوز حرمان أي شخص يدير ممتلكاته بحرّية من الحق في تصريف شؤونه المدنية عن طريق التسوية أو التحكيم.

تحمي الدولة الأسرة والزواج والأمومة والطفولة.

حق الرجل والمرأة، اللذين يمتلكان هذه الصفة طبيعياً، أن يبرما عقد زواج بينهما، فضلاً عن المساواة القضائية بين الزوجين، معترفٌ به.

الزواج المدني المعقود بحضور موظف عمومي مختص ووفقاً للشروط التي يتطلبها القانون وحده شرعي.

يُعترف بالزواج العرفي بين شخصين قادرين، على قدم المساواة، على عقد الزواج. ويحدد القانون الشروط الضرورية ليأخذ الزواج العرفي صفة الزواج.

يُحظر الزواج والزواج العرفي بين شخصين من نفس الجنس.

إن الزواج أو الزواج العرفي بين شخصين من نفس الجنس، الذي يتم عقده أو الاعتراف به بموجب قوانين دول أخرى، لن يكون له أي صلاحية في هندوراس.

الطلاق معترف به كوسيلة لحل الرابطة الزوجية.

ينظم القانون أسباب الطلاق وسريانه.

يتمتع كافة الأطفال بنفس الحقوق والواجبات.

لا يُعترف بالشروط المتعلقة بطبيعة البنوة. ولا يُتضمن أي بيان من أي نوع حول التفاضلات في المواليد أو الحالة الزوجية للوالدين في أي عمليات تسجيل للمواليد أو أي وثيقة متعلقة بالبنوة.

من المسموح التحقيق في الأبوة. ويحدد القانون الإجراء.

حق التبني معترف به للأشخاص المتزوجين أو المتزوجين زواجاً عرفياً.

يُحظر أن يُعطى للتبني فتيان أو فتيات لأشخاص من نفس الجنس يربطهما زواج أو زواج عرفي. ينظم القانون هذه الممارسة.

المسنّون جديرون بالحماية الخاصة من الدولة.

المسكن ينبغي أن يكون خاضعاً لتشريعات خاصة تهدف إلى حمايته وتعزيزه.

على الدولة حماية الأطفال.

للأطفال أن يتمتعوا بالحماية التي تمنحهم إياها المعاهدات الدولية التي ترعى حقوقهم.

قوانين حماية الأطفال من مسائل السياسة العامة، ويتعين للوكالات الحكومية التي تخدم هذا الغرض أن تكون مراكز للرعاية الاجتماعية.

يجب أن يحظى القاصرون المعوقون جسدياً أو عقلياً، وأولئك الذين لديهم سلوك غير طبيعي والأيتام والأطفال المتروكون، بتشريع خاص لإعادة تأهيلهم والإشراف عليهم وحمايتهم كما يقتضي الحال.

الوالدان ملزمان بتغذية أولادهم ومساعدتهم وتعليمهم خلال سن القصور، وبعده في الحالات التي ينص عليها القانون.

توفر الدولة حماية خاصة للقاصرين الذين يعاني آباؤهم أو الأوصياء عليهم من عجز اقتصادي يمنعهم من القيام بذلك، لتوفير الرعاية والتعليم لهم.

في ظل ظروف من الشروط المتساوية، يجب إعطاء هؤلاء الأهل والأوصياء المحتاجين الأفضلية في شغل المناصب العامة.

يحدد القانون الولاية القضائية والمحاكم الخاصة التي ترعى شؤون الأسرة والأحداث.

لا يسمح باحتجاز أو سجن أي شخص دون الثامنة عشر من العمر.

يجب أن يستفيد جميع الأطفال من الضمان الاجتماعي والتعليم.

لكل طفل الحق بأن ينمو وينشأ في صحة جيدة، ويجب أن يحظى بعناية خاصة خلال فترة ما قبل الولادة، كما يجب أن يحظى الطفل والأم بالغذاء والسكن والتعليم والترفيه وممارسة الرياضة والخدمات الطبية الملائمة.

يجب حماية كل طفل من كافة أشكال الإهمال والقسوة والاستغلال. ويجب ألا يخضع أي طفل لأي نوع من العبودية.

يجب ألا يعمل أي طفل قبل بلوغ الحد الأدنى المناسب من العمر، ولا يجوز السماح له بتكريس نفسه لأي مهنة أو وظيفة قد تكون ضارة بصحته وتعليمه، أو تكون عائقاً أمام نموه الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي.

يُحظر استخدام القاصرين من جانب أهلهم أو غيرهم من الأشخاص لغرض التسول.

يحدد القانون العقوبات الواجب تطبيقها على أولئك الذين ينتهكون هذا الحكم.

على وسائل الإعلام والاتصالات التعاون على تدريب الأطفال وتعليمهم.

يجب أن يكون كل طفل، بغض النظر عن الظروف، من بين أول الأشخاص الحاصلين على المساندة والحماية والمساعدة.

لكل شخص الحق في العمل في ظل ظروف عمل عادلة ومرضية، وفي اختيار مهنته والتخلي عنها بحرية، وفي الحماية من البطالة.

تندرج القوانين التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال في إطار مسائل السياسة العامة. يجب إلغاء كافة التشريعات أو الشروط أو الاتفاقات التي تنطوي على تنازل عن الضمانات التالية، أو التقليل منها أو تقييدها أو التهرب منها:

1. لا يتجاوز يوم العمل المنتظم ثماني ساعات في اليوم، ولا أربعين ساعة في الأسبوع.

   لا يتجاوز العمل الليلي المنتظم ست ساعات في اليوم أو ستًا وثلاثين ساعة في الأسبوع.

   لا يتجاوز العمل المنتظم المشترك سبع ساعات في اليوم أو اثنتين وأربعين ساعة في الأسبوع.

   يُدفع مقابل جميع الأعمال بمعدل يوازي ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ويُدفع مقابل العمل الإضافي بالطريقة التي يحددها القانون.

   لا تسري هذه الأحكام في الحالات الاستثنائية المشار إليها بوضوح في القانون.

2. لا يجوز إكراه أي عامل على أداء العمل الذي يغطي أكثر من اثنتي عشرة ساعة في أي فترة من الأربع وعشرين ساعة المتتالية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
3. الحق في أجور عادلة
   يجب أن يلقى العمل المتساوي أجراً متساوياً دون تمييز، شرط أن يكون كل من المنصب وساعات العمل وشروط الكفاءة ووقت تقديم الخدمات متساوية أيضاً.

   يجب أن تُدفع الأجور بالعملة المتداولة قانوناً.

4. يجب أن يشكل مقدار الأجور والتعويضات والفوائد الاجتماعية الائتمان المفضل، بما يتوافق مع القانون.
5. الحق في مستوى معيشي ملائم
   يحق لكل عامل بأن يحصل على الحد الأدنى للأجور الذي يتم تحديده بشكل دوري بمشاركة الدولة وأرباب العمل والعمال، وأن يكون هذا الأجر كافياً لتلبية الاحتياجات الطبيعية والاحتياجات المعنوية والثقافية لأسرته، وفقاً لمعايير كل نوع من أنواع العمل، والظروف الخاصة بكل منطقة وبكل نوع عمل، تكلفة المعيشة والمهارة الخاصة بالعمال، وأنظمة الأجور في الشركات.

   كما ويجب تحديد الحد الأدنى للأجور المهنية للأنشطة التي لا يتم تنظيم أجورها بموجب عقد أو اتفاق جماعي.

   يُعفى الحد الأدنى للأجور من الحجز أو التعويضات أو الخصومات، إلا وفقاً للقانون الذي ينظم الالتزامات الخاصة باتحاد العمال والأسرة.

6. الحق في بيئة عمل آمنة
   على رب العمل، في مرافق المؤسسات الخاصة به، مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظافة والصحة وتطبيقها واعتماد تدابير السلامة الملائمة في العمل، مما يساعد على منع المخاطر المهنية وضمان سلامة العمال الجسدية والعقلية.

   كما يجب أن يلتزم أرباب العمل في المشاريع الزراعية بنظام السلامة نفسه. وتُمنح حماية خاصة للنساء والقاصرين.

7. قيود على عمالة الأطفال
   لا يجوز تشغيل القاصرين تحت سن الستة عشر عاماً، وأولئك الذين تخطوا هذه السن والذين يخضعون للتعليم الإلزامي بموجب التشريعات الوطنية، بأي نوع من العمل.

   قد تأذن سلطات العمل بعملهم، عندما ترى أن عملهم لا غنى عنه لدعم حياتهم أو لدعم والديهم أو إخوتهم وأخواتهم، شرط ألا يعيق عملهم عملية امتثالهم لمتطلبات التعليم الإلزامي.

   بالنسبة للقاصرين ما دون سبعة عشر عاماً، يجب ألا تتجاوز مدة العمل، التي يجب أن تكون في خلال النهار، ست ساعات في اليوم أو ثلاثين ساعة في الأسبوع، لأي نوع من العمل.

8. الحق في الراحة والاستجمام
   يحق للعمال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر. ويحدد القانون مدة هذه الإجازة ووقتها.

   في كل الأحوال، يحق للعامل أن يحصل على مبلغ نقدي لقاء الإجازات المستحقة والإجازات النسبية الخاصة بفترة العمل.

   لا يجوز التعويض عن الإجازات بمبالغ نقدية، ولا يجوز مراكمة هذه الإجازات، كما يُلزم رب العمل بإعطائها للعامل ويُلزم العامل بأخذها.

   ينظم القانون هذا الالتزام، ويحدد الحالات الاستثنائية التي قد يُسمح في سياقها بتراكم الإجازات والتعويض عنها.

9. الحق في الراحة والاستجمام
   يحق للعمال إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل التي يحددها القانون. كما ويحدد القانون أنواع العمل التي لا ينطبق عليها هذا الحكم، ولكن في حالات مماثلة، للعمال الحق في ساعات عمل إضافية.
10. يحق للعمال الحصول على أجر يوم سابع معترف به بموجب هذا الدستور؛ كما يجب أن يتقاضى العمال الدائمون راتب الشهر الثالث عشر كمكافأة بمناسبة عيد الميلاد. وينظم القانون شروط تطبيق هذا الحكم وطريقته.
11. يحق للمرأة أن تأخذ إجازة من عملها قبل الولادة وبعدها، دون أن تفقد العمل أو الأجر. وخلال فترة الرضاعة يحق لها الحصول على فترة راحة كل يوم لإرضاع طفلها. ولا يجوز لرب العمل إنهاء عقد عمل امرأة حامل، حتى بعد الولادة، إلا لسبب يمكن تبريره ومبين أمام قاضٍ مختص، وفي الحالات والظروف التي يشير إليها القانون.
12. على أرباب العمل تعويض عمالهم عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بما يتوافق مع القانون.
13. الحق في الإضراب
    الحق في الإضراب أو تعليق العمل معترف به. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، ويمكن إخضاعه لقيود خاصة في خدمات عامة محددة.
14. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    يحق للعمال وأرباب العمل تكوين الجمعيات بحرّية لأغراض تتعلق حصراً بأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشكيل النقابات أو الجمعيات المهنية، وفقاً للقانون.
15. على الدولة حماية العقود الفردية والجماعية بين أرباب العمل والعمال.

يضمن القانون استقرار العاملين في وظائفهم، وذلك وفقاً لخصائص الصناعات والمهن، وأسباب الفصل العادلة. ففي حالة حدوث فصل غير مبرر بناءً على حكم نهائي، يحق للعامل، بناءً على خياره، الحصول على تعويض عن أضرار الأجور غير المدفوعة، وتعويض قانوني إلى جانب التعويض المتوافق عليه، وإلا تتم إعادته إلى وظيفته مع الاعتراف بالأجور غير المدفوعة، كأضرار فعلية واستتباعية.

يتمتع العاملون في المنزل بوضع قانوني مشابه لغيرهم من العمال، مع إيلاء الاعتبار الضروري لخصوصيات عملهم.

تحمي التشريعات الاجتماعية العاملين في المنازل. ويُعتبر الأشخاص الذين يقدمون الخدمات المنزلية في المؤسسات الصناعية والتجارية والاجتماعية وغيرها ذات الطبيعة المماثلة عمالاً يدويين، ويتمتعون بالحقوق الممنوحة لهم.

ينظم القانون استخدام: العاملين في الزراعة والثروة الحيوانية والغابات؛ والعاملين في النقل البري والجوي والبحري والنقل بالمياه الداخلية وبالسكك الحديدية؛ والعاملين في قطاع التعدين والبترول؛ والموظفين في قطاع الأعمال، وجميع الموظفين الآخرين المستَخدَمين بموجب شروط خاصة.

يجب أن تحمي التشريعات ذوي العمل الفكري المستقل ونتاج عملهم.

يجب أن تخضع كافة النزاعات الناشئة عن العلاقات بين أرباب العمل والعمال لاختصاص العمل القضائي. ويحدد القانون القواعد المنظمة لهذا الاختصاص القضائي والمؤسسات المنوط بها تطبيق هذه القواعد.

يجب أن تقوم قوانين العمل على التناغم بين رأس المال والعمل، بصفتها عوامل الإنتاج.

على الدولة أن تحمي حقوق العمال، وأن تحمي في الوقت نفسه رأس المال وأرباب العمل.

يجوز للعمال تقاسم أرباح أرباب العمل، ولكن لا يجوز لهم مطلقاً تحمل مخاطرهم أو خسائرهم.

يجب، في ظل ظروف متساوية، إعطاء العمال الهندوراسيين الأفضلية على العمال الأجانب.

يُحظر على أرباب العمل أن يستخدموا من العمال الهندوراسيين أقل من 90 بالمائة وأن يدفعوا لهم أقل من 85 بالمائة من إجمالي الرواتب المدفوعة في المؤسسات المعنية. ويجوز تعديل هذه النسب في حالات استثنائية يحددها القانون.

لتطبيق الضمانات وقوانين العمل هذه، تشرف الدولة على المؤسسات وتقوم بتفتيشها، وعند الضرورة، تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ليس للدولة أي التزام بتعزيز وتنظيم وضبط إجراءات الصُلح والتحكيم للتوصل إلى تسوية سلمية لنزاعات العمل.

على الدولة تعزيز التدريب المهني والتقني للعمال.

يحدد القانون أرباب العمل الذين، وفقاً لرأس مالهم وعدد عمالهم، عليهم توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والسكن وغيرها من الخدمات للعمال ولعائلاتهم.

لكل شخص الحق في أن تُضمن له وسائل الدعم الاقتصادية في حالة العجز المهني أو عدم القدرة على الحصول على عمل مدفوع الأجر.

على معهد الضمان الاجتماعي في هندوراس أن يوفر خدمات الضمان الاجتماعي، وأن يغطي حالات المرض والأمومة، والإعانات العائلية وحالات الشيخوخة واليتم وإضرابات أرباب العمل وإصابات العمل والبطالة غير الطوعية؛ فضلاً عن الأمراض المهنية، وحالات الطوارئ الأخرى التي تؤثر على القدرة على الإنتاج.

تقوم الدولة بإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل كوحدة في إطار نظام دولة واحدة، وبمساهمة كافة الأطراف المعنية والدولة.

تلتزم الدولة وأرباب العمل والعمال بالمساهمة في تمويل الضمان الاجتماعي وتحسينه وتوسيع نطاقه. ونظام الضمان الاجتماعي ينشأ بطريقة تدريجية وتصاعدية، سواء فيما يتعلق بنوع الحالات الطارئة التي يغطيها أو بالمناطق الجغرافية وفئات العمال المحمية.

يُعتبر من المصلحة العامة توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في المناطق الحضرية والريفية.

حق المرء في حماية صحته معترف به بموجب هذا الدستور. واجب كل فرد المشاركة في تعزيز صحة الفرد والمجتمع والحفاظ عليهما. على الدولة توفير بيئة ملائمة لحماية صحة الجميع. نتيجة لذلك، نعلن أن الحصول على المياه والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان. ويجب استغلال المياه والصرف الصحي والاستفادة منها بشكل منصف ويفضل أن توجه نحو الاستهلاك البشري. لذلك، الحفاظ على مصادر المياه مضمون بحيث لا تعرض مصادر المياه الحياة والصحة للخطر.

تخضع أنشطة الدولة والهيئات العامة والخاصة لهذا الحكم. وينظم القانون هذا الموضوع.

على الدولة تنظيم جميع المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية والدوائية والبيولوجية والإشراف عليها ومراقبتها، من خلال وكالات ومؤسسات يتم إنشاؤها حسب الأصول.

ينظم القانون إنتاج الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والإتجار بها وحيازتها ومنحها واستخدامها وتسويقها، والتي قد تكون موجهة فقط للخدمات الصحية والتجارب العلمية تحت إشراف السلطة المختصة.

يتم إنشاء المعهد الهندوراسي للوقاية من إدمان الكحول والمخدرات والاعتماد عليها بموجب هذا الدستور. ويخضع هذا المعهد لقانون خاص.

على السلطة التنفيذية، من خلال وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، تنسيق كافة النشاطات العامة للمؤسسات المركزية واللامركزية في هذا المجال، وذلك عن طريق خطة صحية وطنية تعطي الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.

والدولة مسؤولة عن الإشراف على النشاطات الصحية الخاصة بما يتوافق مع القانون.

على السلطة التنفيذية تعزيز برامج متكاملة لتحسين المستوى الغذائي لجميع الهندوراسيين.

التعليم وظيفة أساسية للدولة للحفاظ على الثقافة وتنميتها ونشرها، ويجب أن تمتد فوائد الوظيفة لتشمل المجتمع بأكمله دون أي نوع من التمييز.

التعليم الحكومي علماني ويقوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية. وينبغي أن يغرس في نفوس جميع الطلاب الشعور العميق بالوطنية الهندوراسية ويعزز من هذا الشعور، كما يجب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

للأهل الحق التفضيلي في اختيار نوع التعليم الذي يرغبون بتقديمه لأولادهم.

تلتزم الدولة بتعزيز التعليم الأساسي للشعب، مع إنشاء المؤسسات الإدارية والفنية اللازمة لهذا الغرض التي يجب أن تعتمد اعتماداً مباشراً على أمانة الدولة في مكتب التعليم العام.

محو الأمية من المهمات الأساسية للدولة. وواجب جميع الهندوراسيين التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.

تعترف الدولة بحرية البحث والتعليم والتدريس وتحميها.

يحدد القانون مستويات التعليم الرسمي، باستثناء التعليم العالي الذي هو الاختصاص الحصري لجامعة هندوراس الوطنية المستقلة.

يجب أن تقوم السلطة التنفيذية من خلال أمانة التعليم العام حصراً بتفويض وتنظيم وإدارة التعليم بجميع مستويات نظام التعليم الرسمي، إلا في حالة التعليم العالي، والإشراف عليه، وعلى أمانة التعليم العام إدارة كافة المؤسسات التابعة للنظام، التي يتم تمويلها بشكل كامل بواسطة الأموال العامة.

يجب ألا تقدم أي مؤسسة تعليمية تعليماً بجودة دون المستوى المنصوص عليه في القانون.

على أمانة التعليم العام وجامعة هندوراس الوطنية المستقلة، دون المساس باختصاصهما ذي الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يتم دمج المناهج العامة للتعليم العام ضمن إطار نظام متماسك، لكي يلبي جميع الطلاب، بشكل مرضٍ، متطلبات التعليم العالي.

جامعة هندوراس الوطنية المستقلة مؤسسة مستقلة تابعة للدولة ذات شخصية اعتبارية. وهي تتمتع بالامتياز الحصري لتنظيم التعليم العالي والمهني وتوجيهه وتطويره. وعليها أن تساهم في البحث العلمي والإنساني والتكنولوجي وفي نشر الثقافة بشكلٍ عام، ودراسة المشاكل الوطنية. كما عليها تنظيم مشاركتها في تغيير هيئة المجتمع الهندوراسي.

يحدد القانون والنظام الداخلي للجامعة تنظيم الجامعة وطريقة عملها صلاحياتها.

يجب سن قانون خاص لإنشاء الجامعات الخاصة وتشغيلها، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الشهادات العلمية ذات الصلاحية الرسمية هي فقط تلك التي تمنحها جامعة هندوراس الوطنية المستقلة، فضلاً عن تلك التي تمنحها الجامعات الخاصة والأجنبية التي تعترف بها جامعة هندوراس الوطنية المستقلة.

جامعة هندوراس الوطنية المستقلة هي المؤسسة الوحيدة المخولة بتحديد دمج المهنيين من خريجي الجامعات الأجنبية.

يجوز فقط للأشخاص الذين يحملون شهادة صالحة أن ينخرطوا في النشاطات المهنية.

تتمتع الشهادات غير الجامعية الممنوحة من السلطة التنفيذية بصلاحية قانونية.

على الدولة أن تساهم في صيانة جامعة هندوراس الوطنية المستقلة وتطويرها وتوسيعها، من خلال اعتمادات سنوية مطلوبة لا تقل عن ستة بالمائة من موازنة صافي إيرادات الجمهورية، دون احتساب المبالغ الخاصة بالقروض والهبات.

تُعفى جامعة هندوراس الوطنية المستقلة من أي شكل من أشكال الضرائب أو الاشتراكات.

يتمتع التعليم، نظراً إلى طبيعته الإعلامية والتربوية والتعليمية، بوظيفة اجتماعية وإنسانية تُحدد للمعلم مسؤوليات علمية وأخلاقية تجاه طلابه، والمؤسسة التي يعمل فيها، وتجاه المجتمع.

تدريب المعلمين وظيفة ومسؤولية حصرية تقع على عاتق الدولة. المعلم هو كل من يدير وينظم ويوجه وينقل أو يشرف على العمل التربوي وتكون مهنته التدريس.

يجب إعفاء معلمي المدارس الابتدائية من كافة الضرائب المفروضة على رواتبهم وعلى المبالغ التي يتلقونها كمعاشات تقاعد.

يكفل القانون للمعلمين الاستقرار في العمل، ومستوى من المعيشة يتلاءم مع المهمة السامية التي يؤدونها، إلى جانب راتبٍ كافٍ.

يجب إقرار نظام أساسي للمعلمين الهندوراسيين.

لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحق في إنشاء مراكز تعليمية مع الامتثال الواجب لهذا الدستور والقوانين الأخرى.

يجب أن تحكم القوانين التعليمية علاقات العمل بين المعلمين وأصحاب مثل هذه المؤسسات الخاصة، دون المساس بالفوائد التي قد تنشأ في تشريعات العمل.

أصحاب المزارع والمصانع ومراكز الإنتاج الأخرى الموجودة في المناطق الريفية ملزمون بإنشاء مدارس التعليم الأساسي لأولاد عمالهم الدائمين وبصيانة هذه المدارس، طالما أن عدد الأطفال في سن التعليم المدرسي يتجاوز الثلاثين، ويتجاوز العشرين في المناطق الحدودية.

تدريس دستور جمهورية هندوراس وتاريخها وجغرافيتها إلزامي، ويجب أن يعهد به إلى معلمين هندوراسيين.

على الدولة دعم وتشجيع تعليم المعوقين.

على الدولة تشجيع تطوير التعليم اللامنهجي، من خلال المكتبات والمراكز الثقافية وكافة أشكال النشر الأخرى.

يجب أن يكون التعليم الموفَّر رسمياً مجانياً وإلزامياً لمدة عام في مستوى ما قبل الأساسي وعلى الدوام في المستويين الأساسي والمتوسط وتموله الدولة تمويلاً كاملاً. وعلى الدولة إعداد الآليات الإلزامية اللازمة المناسبة لجعل هذه الأحكام فعّالة.

تشكل كل الثروات الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية والفنية في هندوراس جزءاً من التراث الثقافي للأمة.

يحدد القانون القواعد التي من شأنها أن تمثل أسساً للحفاظ على هذه الثروات وترميمها وصيانتها واستعادتها، كما قد تكون الحالة.

واجب كل هندوراسي حماية تراثه ومنع زواله بطريقة غير قانونية.

يجب أن تكون جميع المواقع ذات الجمال الطبيعي والآثار والمناطق المحمية تحت حماية الدولة.

تحمي الدولة جميع الثقافات المحلية وتعزز منها ومن التعبير الأصيل عن التقاليد الشعبية الوطنية والفن الشعبي والحرف اليدوية.

تشجع الدولة الإقبال على التربية البدنية والرياضة وعلى ممارستهما.

تشجع الدولة وتدعم نشر أعمال المؤلفين الهندوراسيين والأجانب التي تساهم في التنمية الوطنية لأنها إبداعات شرعية أو فلسفية أو علمية أو أدبية.

على وسائل إعلام الدولة أن تكون في خدمة التعليم والثقافة. وعلى وسائل الإعلام الخاصة أن تتعاون على تحقيق هذا الهدف.

يتم فرض العضوية الإلزامية في النقابات المهنية. ويتم تحديد تنظيمها وسير عملها بموجب القانون.

لجميع الهندوراسيين الحق في سكن لائق. وعلى الدولة وضع برامج الإسكان ذات الفائدة الاجتماعية وتنفيذها.

ينظم القانون تأجير المساكن والمباني، واستخدام التربة والبناء في المناطق المدنية، وذلك وفقاً للمصلحة العامة.

تعزز الدولة من عملية إنشاء أنظمة وآليات للانتفاع من الموارد الداخلية والخارجية وتشجعها وتدعمها وتنظمها، وذلك لاستخدامها في حل مشكلة الإسكان.

يتم تنظيم كافة الائتمانات والقروض الداخلية أو الخارجية التي يتم الحصول عليها من الدولة للإسكان بموجب قانون يصب لصالح المستخدم النهائي للائتمان.

يتم إنشاء الصندوق الاجتماعي للإسكان بموجب هذا الدستور. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير الإسكان في المناطق المدنية والريفية. ويرعى تنظيمها وسير عملها قانون خاص.

تعترف الدولة بحق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية. بالتالي، بالنسبة لحق المثول أمام القضاء يحق لكل شخص متضرر، أو أي شخص ينوب عنه تقديم طلب. وبالنسبة لحق طلب البيانات الشخصية يحق فقط للشخص الذي تُحفظ بياناته أو بيانات عائلته في السجلات العامة أو الخاصة بـتقديم طلب، على النحو التالي:

1. حق المثول أمام القضاء أو الظهور الشخصي
   1. في حال كان الشخص مسجوناً أو محتجزاً بشكل غير قانوني أو محروماً بأي شكل من الأشكال من التمتع بحريته الشخصية؛ و
   2. في حال خضع الشخص المسجون أو المحتجز، أثناء سجنه أو احتجازه الشرعي، للتعذيب أو التشويه أو المضايقة أو لمطالب غير مشروعة، أو لأي إكراه أو تقييد أو تحرش آخر لا يلزم لسلامته أو لنظام السجن.
2. الحق في الاطلاع على المعلومات
   حق طلب البيانات الشخصية

   كل شخص لديه الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة به أو بممتلكاته بطريقة سريعة وحرة، سواء كانت المعلومات في قواعد البيانات أو سجلات العامة أو الخاصة، وعند الضرورة، في تحديث أو تصحيح أو إزالة المعلومات. ولا تتأثر سرية مصادر المعلومات الصحفية.

تمارس الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية ممارسة حرة، دون أي نوع من السلطة أو الوكالة أو الإجراءات الشكلية، شفهياً أو خطياً، باستخدام أي وسيلة اتصال، أثناء ساعات العمل وأيامه وفي غير ساعات العمل وأيامه. وتكون الغرفة الدستورية للمحكمة العليا السلطة الوحيدة التي تفصل في ضمان حق طلب البيانات الشخصية. ويقع على الغرفة الدستورية الالتزام المحتوم بالوقف الفوري لأي تعدِ على حقوق الشرف، والخصوصية الشخصية والأسرية، وصورة الذات.

لا يجوز للقضاة أو لأي سلطة أخرى رفض طلب حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية. ويكون واجباً حتمياً عليهم العمل فوراً لوضع حد لانتهاك حرية الشخص أو سلامته الشخصية.

ويجب أن تتحمل المحاكم التي تفشل في قبول هذه الطلبات المسؤولية الجنائية والإدارية المناسبة.

أي سلطة تأمر بإخفاء شخص محتجز، أو أي عملاء يقومون بإخفائه، أو الذين ينتهكون هذه الضمانة بأي شكل من الأشكال، يكونون مرتكبين جريمة احتجاز غير قانوني.

تعترف الدولة باستنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية [الأمبارو].

بالتالي، يحق لكل شخص متضرر، أو أي شخص ينوب عنه، تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية:

1. القانون الدولي
   للمحافظة على حقوقه وضماناته المنصوص عليها في الدستور أو المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى أو استعادتها؛ و
2. للحصول على حكم تفسيري في حالات معينة لا يقوم فيها أي قانون أو قرار أو تشريع من السلطة بإلزام مقدم الطلب، ويكون فيها القانون أو القرار أو التشريع غير قابل للتطبيق لأنه يخالف أو يحد أو يقيد أي حق من الحقوق التي يكفلها هذا الدستور.

في حال تم تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية إلى محكمة تفتقد الولاية عليه، فعلى المحكمة أن تحيل البيان الأصلي للطلب إلى المحكمة المختصة.

يتم تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية وفقاً للقانون.

يجوز إعلان عدم دستورية القوانين بسبب شكلها أو محتواها.

تتمتع محكمة العدل العليا بولاية قضائية أصلية وحصرية في الاستماع إلى مثل هذه القضايا واتخاذ القرارات فيها، ولا بد لهذه القرارات من أن تتوافق مع المتطلبات التي تنظم الأحكام النهائية.

يجوز تقديم طلب للإعلان عن عدم دستورية قانون ما أو عدم قابليته للتطبيق من جانب أي شخص يعتبر أن مصالحه المباشرة أو الشخصية أو الشرعية متضررة وذلك:

1. عبر دعوى يرفعها أمام محكمة العدل العليا؛
2. وعبر الدفاع الذي يمكن أن يتم التأكيد عليه من خلال أي إجراءات قضائية؛ و
3. يجوز للمحكمة، في خلال أي إجراءات قضائية، أن تطلب مباشرة الإعلان عن عدم دستورية قانون ما أو عدم قابلية تطبيقه قبل إصدار أي قرار.

في الحالات المشار إليها في رقمي (2) و (3)، ينبغي رفع القضية إلى محكمة العدل العليا. ويستمر الإجراء حتى الاستدعاء للحكم، ومن تلك اللحظة يجب تعليق الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالمسألة الجزئية، حتى صدور قرار بخصوص عدم الدستورية.

لا يجوز لأي قوة أو سلطة أن تمنع أسباب الدعوى المعلقة في المحاكم الأخرى أو إعادة فتح القضايا المحكوم بها بالفعل، باستثناء الحالات الجنائية والمدنية التي تقررت بالفعل مراجعتها في أي وقت بالنيابة عن الأشخاص المدانين، وبناءً على طلبهم أو طلب أي شخص آخر أو طلب الادعاء العام، أو بمبادرة خاصة من المحكمة.

يحق لأي شخص متضرر ممن شاركوا في العملية، أو ممن قد يكون لهم الحق في المشاركة، طلب إعادة النظر في الحكم النهائي في المسائل المدنية في غضون ستة (6) أشهر من يوم الحصول على الإشعار.

يمارس طلب مراجعة الحكم النهائي حصراً أمام محكمة العدل العليا. ويحدد القانون الحالات التي قد يتم مراجعتها، بالإضافة إلى طريقة القيام بذلك.

يجوز تعليق ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد 69 و71 و72 و78 و81 و84 و93 و99 و103 في حالة غزو الأراضي الوطنية، أو الإخلال الخطير بالسلام، أو انتشار وباء، أو غيرها من الكوارث العامة، أو من خلال قرار صادر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء، وذلك عن طريق مرسوم يتضمن ما يلي:

1. الأسباب التي تبرر هذا التعليق؛
2. والضمانة أو الضمانات التي يتم تقييدها؛
3. والأراضي التي ستشملها عملية التقييد هذه؛ و
4. مدة عملية التقييد. إضافة إلى ذلك، على الكونغرس الوطني أن ينعقد بناءً على نفس المرسوم لكي يتمكن في خلال مدة ثلاثين يوماً من الاطلاع على المرسوم والتصديق عليه أو تعديله أو رفضه.

في حال كان الكونغرس الوطني منعقداً، عليه الاطلاع بشكل فوري على المرسوم.

يجب ألا تتخطى عملية تقييد الضمانات مدة خمسة وأربعين يوماً في كل مرة يتم إقرارها.

في حال تلاشت الأسباب الكامنة وراء هذا المرسوم قبل انتهاء الفترة المحددة، لا يعود المرسوم فاعلاً، وفي هذه الحالة يتمتع كل مواطن بالحق في طلب مراجعته. وعند انتهاء مدة الخمسة وأربعين يوماً، يتم استعادة الضمانات تلقائياً ما لم يكن قد صدر مرسوم تقييد جديد.

لا تؤثر الضمانات المقيدة التي صدر مرسوم فيها بأي طريقة على سير عمل وكالات الدولة، التي يجب أن يتمتع أعضاؤها دائماً بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم بموجب القانون.

يجب أن تخضع الأراضي التي تم فيها تعليق الضمانات المذكورة في المادة السابقة، وفي خلال فترة التعليق، لقانون حالة الحصار، ولكن يجب ألا ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على تعليق أي ضمانات أخرى غير تلك التي سبق ذكرها.

كذلك، في خلال التعليق، لا يجوز أن يُنص على أي جرائم جديدة أو فرض عقوبات أخرى غير تلك التي تنص عليها القوانين المعمول بها في وقت صدور مرسوم التعليق.

تتألف السلطة التشريعية من كونغرس النواب الذي يُنتخب أعضاؤه مباشرة. وينبغي أن ينعقد في عاصمة الجمهورية في دورة عادية في 25 من كانون الثاني/يناير من كل عام دون الحاجة إلى دعوة، ويختتم الدورة في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

ويجوز تمديد الدورات للوقت الذي يكون ضرورياً، وذلك بقرار من الكونغرس، وبناءً على مبادرة من أحد الأعضاء أو عدة أعضاء أو بناءً على طلب من السلطة التنفيذية.

يحدد النظام الداخلي للكونغرس العطل الخاصة به في القانون الأساسي للسلطة التشريعية.

يتعين أن يعقد الكونغرس الوطني جلسات استثنائية في الحالات التالية:

1. بناءً على طلب من السلطة التنفيذية؛
2. اللجان الدائمة
   وعند استدعائه من جانب اللجنة الدائمة التابعة له؛ و
3. كلما وافق نصف أعضائه زائداً واحداً على ذلك.

في مثل هذه الحالات، على الكونغرس أن يتعامل فقط مع المسائل المنصوص عليها في مرسوم الدعوة الخاص بالجلسة.

يدعو خمسة نواب أو أكثر الكونغرس الوطني إلى الانعقاد في دورة استثنائية في أي مكان من الجمهورية، في حال منعت السلطة التنفيذية أو سلطة أخرى أو قوة قاهرة أو فعل من الله تنصيب الكونغرس أو عقد اجتماعاته.

لتنصيب الكونغرس الوطني وعقد اجتماعاته، يكون النصاب القانوني الذي يتألف من نصف أعضائه زائداً واحداً كافياً.

لا يجوز للكونغرس الوطني بنفسه ولا لأي سلطة أخرى في الدولة أو لأطراف من القطاع الخاص منع تنصيب الكونغرس، أو منع عقد اجتماعاته أو طلب حله.

ويشكل انتهاك هذا الحكم جريمة ضد فروع الحكومة.

بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير من كل عام، يجتمع النواب في جلسات تمهيدية وبحضور خمسة أعضاء على الأقل، لتنظيم مجلس الإدارة المؤقت.

بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير يعقد النواب جلسة تمهيدية نهائية لانتخاب مجلس إدارة دائم.

ويظل رئيس الكونغرس الوطني في منصبه لمدة عامين ويتولى رئاسة اللجنة الدائمة.

يظل بقية أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم لمدة عامين.

يتم انتخاب النواب لولاية مدتها أربع سنوات، ابتداءً من تاريخ إنشاء الكونغرس الوطني رسمياً. في حالة الغياب الدائم للنائب، يدعو الكونغرس الوطني النائب البديل لإكمال فترة ولايته.

على النواب الاجتماع في التواريخ التي يحددها هذا الدستور وحضور جميع دورات الكونغرس، إلا في حالة العجز عن الحضور المثبتة حسب الأصول.

يُطرد من الكونغرس النواب الذين تسبب غيابهم عن الجلسات أو انقطاعهم غير المبرر عنها في نقص في النصاب أو في عدم اكتماله، كما ويفقدون الحق في الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.

ينبغي للشخص ليتم انتخابه نائباً:

1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
2. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
   وأن يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً على الأقل؛
3. وأن يكون متمتعاً بحقوق المواطنة؛
4. وأن يكون شخصاً عادياً؛
5. وأن يكون قد ولد في الدائرة الذي يترشح فيها لتولي منصب، أو التي أقام فيها لمدة لا تقل عن السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تاريخ إجراء الانتخابات.

لا يجوز انتخاب الأشخاص الوارد ذكرهم أدناه كنواب:

1. رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف؛
2. وقضاة المحكمة العليا؛
3. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
   وأعضاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء؛
4. القيود على القوات المسلحة
   وأعضاء الخدمة العسكرية ومَن تُنَط بهم ولاية وطنية؛
5. وأصحاب المناصب العليا في إدارة المؤسسات اللامركزية للدولة أو الإشراف عليها؛
6. القيود على القوات المسلحة
   وأعضاء الخدمة العسكرية، في الخدمة الفعلية، وأعضاء قوات الأمن وأي قوة مسلحة أخرى؛
7. وجميع المسؤولين في القطاع العام أو العاملين في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كما ينص عليه القانون، باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب التدريس أو الرعاية الصحية؛
8. وقضاة المحكمة العليا للانتخابات، والمدير والمدراء الثانويون في السجل الوطني للأشخاص؛
9. والمدعي العام للجمهورية والمدعي العام الثانوي للجمهورية، وأعضاء المحكمة العليا للحسابات، والنائب العام للجمهورية ومساعد النائب العام، والمفوض العام للبيئة، والمشرف على الامتيازات والمفوض الوطني لحقوق الإنسان؛
10. وأزواج وأقارب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الفقرات 1 و2 و4 و8 و9 أعلاه، وأزواج وأقارب وزراء الدفاع والأمن العام وأقارب نوابهم، من الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة؛
11. وأزواج وأقارب رؤساء المناطق العسكرية وقادة الوحدات العسكرية والمندوبون العسكريون للدوائر والمقاطعات، ومندوبو السلك الأمني أو أي سلك مسلح آخر، ضمن الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة، في حال كانوا مرشحين لشغل مناصب في الولاية حيث يمارس هؤلاء اختصاصاتهم؛
12. وأصحاب الامتيازات الحكومية لاستغلال الموارد الوطنية، أو المقاولون للخدمات والأشغال العامة الممولة بأموال الدولة والذين لديهم حسابات معلقة مع الدولة؛
13. والمدينون بدين للخزانة الوطنية.

يجب أن يشمل عدم التلاؤم هذا وهذه العوائق أولئك الذين هم في إحدى الحالات المذكورة أعلاه قبل الانتخابات بستة أشهر.

[ملغاة]

المباني والمرافق التابعة للكونغرس الوطني مصونة. وواجب رئيس الأمانة أو اللجنة الدائمة أن يأذن بدخول أعضاء قوات الأمن العام إذا اقتضت الظروف ذلك.

يتألف الكونغرس الوطني من عدد ثابت من مئة وثمانية وعشرين (128) نائباً اسمياً والنواب البدلاء عنهم، والذين يتم انتخابهم وفقاً للدستور والقانون.

النواب ممثلو الشعب[؛] ويتم توزيعهم على الدوائر على أساس التوزيع الذي تحدده المحكمة العليا للانتخابات، وفقاً لقانون المنظمات السياسية والانتخابات.

في الدوائر التي يقل عدد سكانها عن التوزيع الذي تحدده المحكمة العليا للانتخابات[،] يتم انتخاب نائب اسمي ونائب بديل عنه.

لا يجوز للنواب في مناصبهم أن يشغلوا وظائف عامة مدفوعة الأجر في خلال مدة انتخابهم، باستثناء التدريس والمناصب الثقافية والخدمات المهنية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية.

إلا أنه يجوز لهم أن يكونوا أعضاءً في مجلس الوزراء أو نواباً للوزراء أو رؤساء أو مدراء مؤسسات لامركزية أو رؤساء بعثات دبلوماسية أو قنصلية، أو أن يخدموا في البعثات الدبلوماسية الخاصة. وفي مثل هذه الحالات، يعودون إلى الكونغرس الوطني عند انتهاء هذه الوظائف.

ويجوز للنواب البدلاء أن يشغلوا مناصب أو وظائف عامة دون أن يخسروا صفتهم كنواب بدلاء.

لا يجوز لأي نائب حيازة أملاك للدولة باعتباره مستأجراً مباشراً أو غير مباشر، أو الحصول على عقود أو امتيازات من الدولة من أي نوع كانت.

إن انتهاك هذا الحكم يجعل الفعل ملغى تماماً، بموجب القانون.

يتمتع الكونغرس الوطني بالسلطات التالية:

1. صياغة القوانين وسنها وتفسيرها وتعديلها وإلغاؤها؛
2. والدعوة لعقد دوراته وتعليقها وإغلاقها؛
3. واعتماد القانون الأساسي للسلطة التشريعية وفرض العقوبات التي ينص عليها على أولئك الذين ينتهكونه؛
4. والدعوة لعقد دورات استثنائية، بما يتوافق مع هذا الدستور؛
5. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   وضمّ أعضائه وفقاً لوثائق تفويضهم، والاستماع إلى اليمين الدستورية التي يحلفونها؛
6. ودعوة النواب البدلاء، في حالة الغياب الدائم أو المؤقت أو الإعاقة الشرعية للأعضاء الأساسيين، أو في حالة رفضِ الأعضاء الأساسيين الحضور؛
7. مجموعات إقليمية, المنظمات الدولية
   وتعداد الأصوات والإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف ونواب الكونغرس الوطني ونواب برلمان أمريكا الوسطى وأعضاء الهيئات البلدية، إن لم تقم المحكمة العليا للانتخابات بذلك؛
8. وقبول أو رفض استقالة النواب لسبب مبرَّر؛
9. اختيار قضاة المحكمة العليا, تأسيس المجلس القضائي
   وانتخاب[،] للفترة المحددة من الزمن ومن قائمة المرشحين التي يضعها مجلس الترشيح الذي يشير إليه هذا الدستور[،] قضاة محكمة العدل العليا؛
10. تفسير الدستور
    وتفسير دستور الجمهورية في الدورات العادية، ضمن هيئة تشريعية واحدة ووحيدة، بثلثي مجموع أصوات أعضائها. ولا يجوز تفسير المادتين الدستوريتين 373 و374 من خلال هذا الإجراء؛
11. النائب العام, مفوضية حقوق الانسان, اختيار قضاة المحكمة الانتخابية
    وإجراء انتخابات لأعضاء المحكمة العليا للحسابات، وللمدعي العام للجمهورية وللمدعي العام الثانوي للجمهورية، ولقضاة المحكمة العليا للانتخابات، وللنائب العام للجمهورية ولمساعد النائب العام للجمهورية، وللمفوض العام للبيئة وللمفوض الثانوي العام للبيئة، وللمفوض الوطني لحقوق الإنسان، وللمشرفين على الامتيازات، ولمدير السجل الوطني للأشخاص وللمدراء الثانويين للسجل الوطني للأشخاص؛
12. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    وتلقي اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بعد إعلان انتخابهما، ومن قبل الموظفين العموميين الآخرين الذين يتم انتخابهم؛ ومنحهم إجازة الغياب وقبول أو رفض استقالتهم؛ وملء الشواغر في حال الغياب الدائم من جانب أي منهم؛
13. وإعطاء الإذن لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بالغياب عن البلاد لأكثر من خمسة عشر (15) يوماً أو رفض هذا الإذن؛
14. ونقل مقر سلطات الدولة لأسباب هامة؛
15. إقالة رئيس الدولة, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    وإجراء محاكمة الإقالة لموظفي القطاع العام وذلك للأسباب المبينة في المادة 234 من هذا الدستور، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون محاكمات الإقالة الخاص؛
16. ومنح العفو عن الجرائم السياسية أو جرائم ذات الصلة، إلا في حالة عدم اتخاذ الكونغرس الوطني قرارات بشأن العفو؛
17. وقبول أو رفض إعطاء الإذن للهندوراسيين بقبول العمل أو الأوسمة من دولة أخرى؛
18. ومنح الجوائز والامتيازات المؤقتة للمؤلفين والمستثمرين والأشخاص الذين أدخلوا صناعات جديدة ذات منفعة عامة أو الذين حسنوا من الصناعات الموجودة؛
19. والموافقة أو عدم الموافقة على العقود التي تشمل الإعفاءات الضريبية والحوافز والامتيازات، وأي عقود أخرى ستدخل قيد التنفيذ أو ستبقى سارية المفعول في العهد الرئاسي التالي؛
20. والموافقة أو عدم الموافقة على السلوك الإداري للسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والمحكمة العليا للانتخابات، والمحكمة العليا للحسابات، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ومكتب المفوض العام للبيئة، ووزارة الشؤون العامة، والمفوض الوطني لحقوق الإنسان، والسجل الوطني للأشخاص، والمؤسسات اللامركزية، والأجهزة الأخرى التابعة للدولة؛
21. وتعيين لجنة خاصة للتحقيق في المسائل ذات الشأن الوطني. ويجب أن يكون استدعاء هذه اللجان إلزامياً تحت طائلة عقوبات الازدراء المماثلة لتلك المستخدمة في العملية القضائية؛
22. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    واستجواب الوزراء والمسؤولين الآخرين في الحكومة المركزية والمؤسسات اللامركزية ومؤسسات الدولة وأي كيانات أخرى معنية في الدولة، بشأن المسائل المتصلة بالإدارة العامة؛
23. وإعلان تقييد أو تعليق الضمانات وفقاً لأحكام هذا الدستور، أو تصديق أو تعديل أو رفض التقييد أو التعليق الذي قامت بسنه السلطة التنفيذية وفقاً للقانون؛
24. ومنح الرتب ما بين رائد وقائد شعبة، بناءً على اقتراح السلطة التنفيذية؛
25. وتحديد عدد الأعضاء الدائمين في القوات المسلحة؛
26. وقبول أو رفض مرور القوات الأجنبية من الأراضي الوطنية؛
27. القانون الدولي
    والسماح للسلطة التنفيذية بأن تأمر فرقاً من القوات المسلحة بالذهاب إلى بلد آخر للخدمة في أرض أجنبية، وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
28. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    وإعلان الحرب وصنع السلام؛
29. والموافقة على قبول البعثات العسكرية الأجنبية الخاصة بالمساعدة الفنية أو التعاون الفني في هندوراس؛
30. التصديق على المعاهدات
    والموافقة أو عدم الموافقة على المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة التنفيذية؛
31. وإنشاء وظائف وإلغاؤها، ومنح جوائز ومعاشات لقاء الخدمات الكبرى المقدمة للأمة؛
32. تشريعات الموازنة
    واعتماد الموازنة العامة للإيرادات والنفقات سنوياً، على أساس الاقتراح الذي تتقدم به السلطة التنفيذية والمفصل حسب الأصول، بالإضافة إلى البت في التعديلات؛
33. والموافقة سنوياً على موازنة مفصّلة لإيرادات ونفقات المؤسسات اللامركزية؛
34. وتحديد وزن العملة الوطنية ودرجة نقاوتها وسعرها، فضلاً عن معيار الأوزان والمقاييس؛
35. وفرض الضرائب والاقتطاعات، والرسوم العامة الأخرى؛
36. والموافقة أو عدم الموافقة على القروض والاتفاقيات المماثلة التي تتعلق بالائتمان العام، والتي تبرمها السلطة التنفيذية.

    لا بد من موافقة الكونغرس الوطني من أجل التعاقد على قروض أجنبية أو القروض التي، وعلى الرغم من التعاقد عليها في هندوراس، يجب أن تموّل برؤوس أموال أجنبية؛

37. وتحديد، بموجب القانون، الحالات التي يجوز فيها منح الإعانات والمساعدات لأغراض المنفعة العامة أو كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
38. والموافقة أو عدم الموافقة على تصفية الموازنة العامة لإيرادات ونفقات الجمهورية وعلى ميزانيات المؤسسات اللامركزية والمنقولة. وعلى المحكمة العليا للحسابات أن تقرر بشأن تلك التصفيات وأن تلخص وجهة نظرها حول كفاءة إدارة القطاع العام وفعاليتها، والتي تشمل تقييم الإنفاق والتنظيم وأداء الإدارة وموثوقية إدارة عمليات التدقيق الداخلية، والخطة المحاسبية وتطبيقها؛
39. وتنظيم دفع الدين الوطني، بمبادرة من السلطة التنفيذية؛
40. وممارسة الرقابة على الإيرادات العامة؛
41. والسماح للسلطة التنفيذية بنقل ملكية وطنية أو استعمالها للاستخدامات العامة؛
42. وفتح منافذ الدخول، وإنشاء الهيئات الخاصة بتحصيل الجمارك ومناطق التجارة الحرة وإلغاؤها، بمبادرة من السلطة التنفيذية؛
43. وتنظيم التجارة البحرية والبرية والجوية؛
44. ووضع الرموز الوطنية؛ و
45. ممارسة أي سلطات أخرى مخولة إليه من قبل هذا الدستور ومن قبل قوانين أخرى.

وظائف السلطة التشريعية غير قابلة للتفويض، إلا تلك التي تتصل بقسم اليمين الدستورية التي يحلفها كبار المسؤولين الحكوميين، بما يتوافق مع هذا الدستور.

على مجلس إدارة الكونغرس الوطني، قبل إنهاء جلساته تعيين تسعة نواب والنواب البدلاء عنهم لتشكيل اللجنة الدائمة خلال رفع جلسات الكونغرس.

تشتمل سلطات اللجنة الدائمة على:

1. اعتماد اللوائح الداخلية؛
2. وتقديم الآراء واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأعمال المعلقة ليتم النظر فيها في خلال الجلسة التشريعية المقبلة؛
3. وإعداد التغييرات المقترحة على القوانين والتي برأيها قد تقتضيها احتياجات البلاد، وذلك لتقديمها إلى الكونغرس للنظر فيها؛
4. وتلقّي، من السلطة التنفيذية، التشريعات الخاصة بآخر عشرة أيام من جلسات الكونغرس الوطني والموقعة حسب الأصول؛
5. وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذا الدستور؛
6. والحفاظ على ملفات الكونغرس الوطني تحت مسؤوليتها؛
7. ونشر طبعة عن جميع المراسيم والقرارات التي سنها الكونغرس الوطني في جلساته السابقة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد رفع هذه الجلسات؛
8. جلسات تشريعية استثنائية
   والدعوة لعقد دورة استثنائية للكونغرس الوطني، بناءً على طلب من السلطة التنفيذية أو كلما تتطلب الظروف الطارئة ذلك؛
9. وأن تتسلم، من السلطة التنفيذية، الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاتفاقات الاقتصادية وبالعمليات الائتمانية، أو القروض التي تخطط السلطة إجراءها أو السماح بها أو إمضاء عقود بشأنها، وذلك من أجل إعطاء معلومات مفصّلة عنها للكونغرس الوطني في دورته المقبلة؛
10. وتقديم تقرير مفصل حول عملها في خلال فترة أدائها إلى الكونغرس الوطني؛
11. وفي حالة التقصير المطلق، انتخاب بدلاء ينوبون عن المسؤولين الذين يجب أن يتم تعيينهم من جانب الكونغرس الوطني؛
12. ودعوة نواب آخرين كأعضاء لملء الشواغر في عضوية اللجنة؛
13. والموافقة بالإذن لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بالغياب عن أرض الوطن لأكثر من خمسة عشر (15) يوماً أو رفض هذا الإذن؛
14. اللجان التشريعية
    وتعيين أعضاء الكونغرس الوطني في اللجان الخاصة التي تراها ضرورية؛
15. وتأدية أي مهام أخرى يخولها لها الدستور.

يتم إنشاء مكتب الإنفاق الخاص بالسلطة التشريعية بموجب هذا الدستور، وذلك لدفع جميع نفقات هذه السلطة.

يخضع مكتب الإنفاق الخاص في السلطة التشريعية مباشرة إلى مجلس إدارة الكونغرس الوطني أو إلى اللجنة الدائمة، كما قد يكون مناسباً.

مجلس إدارة الكونغرس الوطني مسؤول عن تعيين صرّاف الرواتب، الذي عليه أن يقدم السندات بما يتوافق مع القانون.

على السلطة التنفيذية أن تدرج في الموازنة العامة للنفقات والإيرادات الأموال المرصودة من السلطة التشريعية له والمخصصة لأداء عمله.

ينبغي للخزانة العامة للجمهورية أن تحصل على إذن فصلي مسبق بالأموال اللازمة لتغطية نفقات الكونغرس الوطني.

يحق لنواب الكونغرس الوطني، ولرئيس الجمهورية، عبر الوزراء، ولمحكمة العدل العليا، وللمحكمة العليا للانتخابات تقديم مبادرات قوانين حصرياً[،] في مسائل اختصاصهم، وكذلك عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف (3,000) مواطن في إطار آلية مبادرة المواطنين لتقديم القوانين.

يجب عدم التصويت على أي قانون إلا بعد مناقشته على مدى ثلاثة أيام، إلا في حالة الطوارئ حيث يجوز التصويت بالأغلبية البسيطة للنواب الحاضرين.

يجب أن يتم إرسال كل مشروع قانون أقره الكونغرس الوطني، في غضون ثلاثة أيام من التصويت عليه، إلى السلطة التنفيذية كي تتمكن هذه الأخيرة من الموافقة عليه والأمر بتعميمه كقانون.

تتم الموافقة على القانون من خلال العبارة التالية: "ليتم تنفيذه لهذه الأسباب."

في حال وجدت السلطة التنفيذية معوقات تحول دون الموافقة على مشروع القانون، ينبغي لها إعادته إلى الكونغرس الوطني في غضون عشرة أيام مع عبارة: "يعاد إلى الكونغرس"، مع شرح للأسباب التي يستند الرفض عليها.

وإذا لم تعترض السلطة التنفيذية على مشروع القانون ضمن الفترة المشار إليها، يعتبر مشروع القانون هذا موافقاً عليه ويتم بتعميمه كقانون.

وفي حال أعادت السلطة التنفيذية مشروع قانون ما، على الكونغرس الوطني مناقشته من جديد، وإذا تم التصديق عليه بأغلبية الثلثين، يجب إرساله مرة أخرى إلى السلطة التنفيذية مع هذه العبارة: "تم التصديق عليه دستورياً"، وعلى السلطة التنفيذية نشره فوراً.

أما إذا كان سبب الرفض عدم دستورية مشروع القانون، فلا يجوز تقديمه إلى مناقشة جديدة إلى أن يتم الحصول على رأي محكمة العدل العليا؛ وعلى المحكمة أن تعطي رأيها في غضون الفترة التي يحددها الكونغرس الوطني.

عندما يوافق الكونغرس الوطني على مشروع قانون في ختام دورته وترى السلطة التنفيذية أنه من غير المستحسن الموافقة عليه، على هذه السلطة أن تقدم إشعاراً فورياً إلى الكونغرس، بحيث يبقى في حالة انعقاد لمدة عشرة أيام أخرى، من تاريخ تلقي الكونغرس مشروع القانون. وإن لم تقم السلطة التنفيذية بذلك، عليها أن تعيد المشروع في غضون الأيام الثمانية الأولى من الدورة القادمة للكونغرس.

من غير الضروري الحصول على موافقة في الحالات والقرارات التالية، كما أنه لا يجوز أن تمارس السلطة التنفيذية حق النقض فيها:

1. الانتخابات التي يأمر بها أو يعلن عنها الكونغرس الوطني، أو الاستقالات التي يوافق عليها أو يرفضها؛
2. والإعلان عن وجود أو غياب أسباب لمحاكمة الإقالة؛
3. والمراسيم التي تتعلق بسلوك السلطة التنفيذية؛
4. واللوائح التي تصدر في إطار إجراءاتها الداخلية؛
5. والمراسيم التي توافق عليها، والتي تقتضي بنقل مقرها بشكل مؤقت إلى مكان آخر داخل الأراضي الهندوراسية أو تعليق جلساتها أو عقد دورات استثنائية؛
6. وقانون الموازنة؛
7. القانون الدولي
   والمعاهدات أو العقود التي رفضها الكونغرس الوطني؛
8. إجراءات تعديل الدستور
   والتعديلات على دستور الجمهورية؛
9. والتفسيرات التي أصدر الكونغرس الوطني مرسوماً فيها وتشمل دستور الجمهورية؛

في هذه الحالات، على السلطة التنفيذية تعميم القانون مع عبارة: "ليتم نشره الآن لهذه الأسباب."

في حال كان مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي حكم وارد في قوانين الجمهورية لم يقدَّم من جانب محكمة العدل العليا، لا تجوز مناقشته دون الاستماع لرأي تلك المحكمة.

تقوم المحكمة بإصدار تقريرها في خلال المدة التي يحددها الكونغرس الوطني.

لا ينطبق هذا الحكم على القوانين ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الإداري.

لا يجوز مناقشة مشروع قانون تم رفضه كلياً أو جزئياً مرة أخرى في دورة الكونغرس نفسها.

القانون إلزامي بحكم تعميمه وبعد انقضاء عشرين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلا أنه من الممكن تخفيض المدة المذكورة في هذه المادة أو تمديدها في القانون نفسه. ويجوز، في حالات خاصة، اتباع طريقة أخرى لتعميمه.

المحكمة العليا للحسابات هي الكيان التوجيهي لنظام إدارة الموارد العامة، وتتمتع باستقلالية وظيفية وإدارية من سلطات الدولة، وتلتزم حصراً بالدستور والقوانين. وهي أيضاً مسؤولة[،] أمام الكونغرس الوطني[،] عن التدابير المتخذة في إطار ممارسة وظائفها.

تكمن وظيفة المحكمة العليا للحسابات في الإشراف اللاحق على الأموال والأصول والموارد التي تديرها سلطات الدولة والمؤسسات اللامركزية والمفوَّضة، بما في ذلك مصارف [المشاركة] الحكومية أو المصارف المختلطة، واللجنة الوطنية للأعمال المصرفية والتأمين، والبلديات، وأي جهاز خاص آخر، أو كيان عام أو خاص ممن يتلقى أو يدير الموارد العامة من مصادر داخلية أو خارجية.

في خلال أداء مهامها، على المحكمة أن تقوم بالرقابة المالية للإدارة والنتائج، تستند هذه الرقابة إلى الكفاءة والفعالية والاقتصاد والإنصاف والصحة والشرعية. كما ويقع على عاتقها إنشاء نظام للشفافية في إدارة الموظفين الحكوميين، وتحديد الثراء غير المشروع وممارسة الرقابة على الأصول والواجبات، وبشكل عام، على ذمة الدولة المالية. ولكي تؤدي المحكمة العليا للحسابات وظيفتها[،] فإنها تتمتع بصلاحيات يحددها قانونها الأساسي.

تتألف المحكمة العليا للحسابات من ثلاثة (3) أعضاء ينتخبهم الكونغرس الوطني من خلال التصويت التفضيلي لثلثي مجموع النواب.

ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا للحسابات لمدة سبع (7) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم.

ينتخب الكونغرس الوطني رئيس المحكمة العليا للحسابات.

حتى يكون الشخص عضواً في المحكمة العليا للحسابات، يجب أن:

1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
2. ويبلغ من العمر أكثر من خمسة وثلاثين (35) عاماً؛
3. ويكون مواطناً من ناحية ممارسة حقوق المواطنين؛
4. ويكون معروفاً بصدقه وحسن سلوكه؛ و
5. يكون حائزاً على شهادة جامعية في مجالات العلوم الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المالية.

يتم افتراض الإثراء غير المشروع عندما تنمو ثروة الموظف الرسمي أو العام، من تاريخ توليه منصبه إلى تاريخ تركه منصبه، بشكل يفوق ما يمكن الحصول عليه من الراتب والمكافآت التي حصل عليها قانونيا، ومن مصادر قانونية أخرى.

وبالمثل، يجب افتراض الإثراء غير المشروع عند رفض الموظف العمومي إجازة التحقق من ودائعه المصرفية وتجارته في الخارج.

من أجل تحديد النمو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم اعتبار الثروة والأرباح الخاصة بالمسؤول أو الموظف، وبزوجته وأبنائه.

يتم اصدار إعلان أملاك المسؤولين والموظفين العموميين وفقا للقانون.

عندما تبرئة الموظف العام، يكون له الحق في استعادة منصبه.

على المحكمة العليا للحسابات أن تقدم للكونغرس الوطني، عبر رئيسها، في خلال أول أربعين (40) يوماً من نهاية السنة المالية، التقرير السنوي لإدارتها.

يحدد القانون الأساسي للمحكمة العليا للحسابات جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم وعملها والهيئات التابعة لها.

مكتب النائب العام للجمهورية هو الممثل القانوني للدولة. ويحدد القانون كيفية تنظيمه وسير عمله.

ينتخب الكونغرس الوطني النائب العام للجمهورية ومعاون النائب العام للجمهورية لولاية تمتد لأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهما لولاية ثانية؛ كما ويجب أن يتمتعا بنفس المؤهلات والامتيازات التي يحددها هذا الدستور لقضاة محكمة العدل العليا.

يتولى المدعي العام للجمهورية الدعاوى المدنية التي تنتج عن التدخلات الرقابية للمحكمة العليا للحسابات، باستثناء تلك المتعلقة بالبلديات والتي هي من مسؤولية الموظفين العموميين الذين تشير إليهم القوانين، وفي حالة غيابهم، تكون من مسؤولية مكتب المدعي العام للجمهورية.

تخصص الدولة الأموال التي قد تكون ضرورية للتنظيم والتشغيل السليم لمكتب النائب العام للجمهورية.

على كافة أجهزة الإدارة العامة أن تتعاون مع النائب العام للجمهورية في خلال أداء مهامه، على النحو الذي يحدده القانون.

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية[،] تمثيلاً للشعب ولصالح الشعب[،] وفي حالة غيابه، يتولاها رئيس الجمهورية المكلف.

ينتخب الشعب رئيس الجمهورية وثلاثة من رؤساء الجمهورية بالتكليف معاً وبشكل مباشر، بالأغلبية البسيطة للأصوات. وتعلن المحكمة الوطنية للانتخابات عن هذه الانتخابات، وفي حالة غيابها يقوم الكونغرس الوطني أو محكمة العدل العليا بهذا الإعلان، كما تقتضي الحال.

مدة الولاية الرئاسية أربع سنوات، تبدأ من اليوم السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير بعد تاريخ إجراء الانتخابات.

لتبوّء منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف، يُشترط في الشخص:

1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
2. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
   وأن يبلغ من العمر أكثر من ثلاثين (30) عاماً؛
3. وأن يتمتع بحقوق المواطنين؛ و
4. أن يكون علمانياً.

لا يجوز للمواطن الذي تولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون رئيساً للجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف.

من يخالف هذا الحكم أو يقترح إصلاحه، إضافة إلى الذين يدعمون هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، يتوقف فوراً عن أداء وظيفته ويُحرم لمدة عشر (10) سنوات من ممارسة أي وظيفة عمومية.

لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمنصب رئيس الجمهورية:

1. رؤساء الجمهورية بالتكليف، والوزراء ونواب الوزراء، وقضاة المحكمة العليا للانتخابات، وقضاة السلطة القضائية، ورؤساء الجمهورية ونواب رؤساء الجمهورية، والمدراء والمدراء الثانويون، والمشرفون والمشرفون الثانويون، والأمناء التنفيذيون للمؤسسات اللامركزية والمفوَّضة؛ وقضاة مكتب المحكمة العليا للحسابات؛ والمدعي العام للجمهورية ونائبه؛ وأعضاء مكتب المحكمة العليا للحسابات، الذين مارسوا مهامهم في خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
2. القيود على القوات المسلحة
   وقادة وضباط القوات المسلحة؛
3. القيود على القوات المسلحة
   وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة أو قوات أمن الدولة؛
4. القيود على القوات المسلحة
   والعسكريون في الخدمة الفعلية وأعضاء أي هيئة مسلحة أخرى الذين أدوا وظائفهم في خلال الأشهر الاثني عشر التي تسبق تاريخ الانتخابات؛
5. [مُلغاة]
6. وزوج أو زوجة رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف الذي مارس مهام الرئاسة في خلال السنة التي تسبق الانتخابات، وأقاربه ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة؛ و
7. ممثلو ووكلاء المؤسسات أصحاب الامتيازات في الدولة، أو أصحاب الامتيازات في الدولة المخوّلون باستغلال الموارد الطبيعية، أو المقاولون الذين يقدمون خدمات أو أشغال عامة بتمويل من الأموال الوطنية، الذين لهم حسابات غير مسددة في الدولة للأسباب السابق ذكرها.

لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو من يقوم بأداء مهامه، مغادرة الأراضي الوطنية لأكثر من خمسة عشر يوماً دون الحصول على إذن من الكونغرس الوطني أو اللجنة الدائمة فيه.

في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية[،] يكون الرئيس المكلف بديلاً عنه في تأدية مهامه. وفي حال كان غياب الرئيس نهائياً، يتولى الرئيس المكلف المنتخب من قبل الكونجرس الوطني السلطة التنفيذية للوقت المتبقي حتى نهاية الولاية الدستورية. أما في حال كان غياب رؤساء الجمهورية الثلاثة بالتكليف نهائياً أيضاً، يتولى رئيس الكونغرس الوطني السلطة التنفيذية، وفي حالة غيابه، يتولاها رئيس محكمة العدل العليا، للمدة المتبقية لنهاية الولاية الدستورية.

إذا لم يتم الإعلان عن انتخاب الرئيس ورؤساء الجمهورية الثلاثة بالتكليف قبل يوم من السابع والعشرين (27) من شهر كانون الثاني/ يناير، يتولى السلطة التنفيذية بشكل استثنائي مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية والسكان. وعلى مجلس الوزراء أن يدعو إلى انتخابات السلطات العليا في غضون خمسة عشر (15) يوماً من ذلك التاريخ.

تُقام هذه الانتخابات في مدة لا تقل عن أربعة (4) أشهر ولا تزيد عن ستة (6) أشهر من تاريخ الدعوة إليها.

[ما أن] تجرى الانتخابات، تقوم المحكمة العليا للانتخابات، أو في حالة غيابها، الكونغرس الوطني أو محكمة العدل العليا، كما قد تكون الحالة، بإصدار الإعلان المناسب في غضون مدة العشرين (20) يوماً التي تلي تاريخ الانتخابات، ويتسلم المنتخبون مناصبهم مباشرة إلى حين انتهاء الولاية الدستورية.

بينما تتسلم السلطات العليا المنتخبة حديثًا مناصبها، على نواب الكونغرس الوطني وقضاة محكمة العدل العليا والهيئات البلدية أن يواصلوا، بشكل مؤقت، أداء وظائفهم طوال المدة الختامية.

في حال لم يباشر الرئيس مهام منصبه، في بداية الولاية الدستورية التي تم انتخابه لها، فإن رئيس الجمهورية بالتكليف المنتخب من قبل الكونجرس الوطني يمارس السلطة التنفيذية، إلى أن يباشر الرئيس مهام منصبه.

يحلف رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بالتكليف اليمين الدستورية أمام رئيس الكونغرس الوطني في حال كان الكونغرس مجتمعاً، وفي حالة غيابه أمام رئيس محكمة العدل العليا.

وفي حال لم يكن بإمكانهما حلف اليمين أمام الموظفين العموميين المذكورين أعلاه، يجوز لهما أن يقوما بذلك أمام أي قاضي صلح مختصّ بحفظ سلام الجمهورية.

يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية الإدارة العامة للدولة؛ ومن صلاحياته:

1. القانون الدولي
   مراعاة وتطبيق الدستور والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأحكام القانونية الأخرى؛
2. وإدارة سياسات الدولة وتمثيلها؛
3. وحماية استقلال الوطن وشرف الجمهورية وسلامة وحرمة الأراضي الوطنية؛
4. والحفاظ على سلام الجمهورية وأمنها الداخلي وصد أي هجوم أو عدوان خارجي؛
5. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
   وحرية تعيين وإقالة وزراء ونواب وزراء الحكومة، والمسؤولين والموظفين الآخرين الذين لا يعود تعيينهم إلى سلطات أخرى؛
6. جلسات تشريعية استثنائية, اللجان الدائمة
   والدعوة إلى عقد الكونغرس الوطني في دورات استثنائية من خلال اللجنة الدائمة أو اقتراح استمرار الدورات العادية؛
7. وتقييد أو تعليق ممارسة الحقوق، وذلك بالاتفاق مع مجلس الوزراء، ووفقاً لأحكام هذا الدستور؛
8. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
   وبعث رسائل إلى الكونغرس الوطني في أي وقت، والظهور إجبارياً، إما شخصياً وخطياً، عند عقد كل دورة تشريعية عادية؛
9. والمشاركة في سن القوانين من خلال تقديم مشاريع قوانين للكونغرس الوطني من خلال وزراء الحكومة؛
10. وإعطاء السلطات القضائية [و]التشريعية والمحكمة العليا للانتخابات المساعدات والقوات التي تحتاج إليها لإنفاذ قراراتها؛
11. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    وإصدار التوجيهات والمراسيم واللوائح والقرارات، وفقاً للقانون؛
12. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    وإدارة السياسات والعلاقات الخارجية؛
13. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق، بعد موافقة الكونغرس الوطني، على المعاهدات الدولية ذات الطابع السياسي والعسكري، وتلك المتعلقة بالأراضي الوطنية والسيادة والامتيازات، وتلك التي تتضمن التزامات مالية للخزانة العامة، وتلك التي تتطلب تعديل أو إلغاء أي حكم دستوري أو قانوني، وتلك التي تحتاج إلى تدابير تشريعية لتنفيذها؛
14. والقيام، وفقاً لقانون الخدمة الخارجية الذي يتم إصداره، بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يجب أن يتمتعوا بالجنسية الهندوراسية بالولادة، إلا في حالات الوظائف الفخرية أو التمثيلات المشتركة بين هندوراس ودول أخرى؛
15. المنظمات الدولية
    واستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية؛ وإصدار أوامر تنفيذ قناصل الدول الأخرى وسحبها منهم؛
16. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    وممارسة القيادة على القوات المسلحة كقائد أعلى للقوات المسلحة، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الجمهورية؛
17. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    وإعلان الحرب وصنع السلام في خلال عطلة الكونغرس الوطني، الذي يجب أن ينعقد على الفور؛
18. وبشكل عام، مراقبة السلوك الرسمي للمسؤولين والموظفين الحكوميين بهدف المحافظة على أمن وهيبة الحكومة والدولة؛
19. وإدارة الخزانة العامة؛
20. واعتماد تدابير اقتصادية ومالية خاصة عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك، وإبلاغ الكونغرس الوطني بها؛
21. والتفاوض على القروض وإبرام العقود الخاصة بها بعد الحصول على موافقة الكونغرس الوطني، عندما تقتضي الحال؛
22. الخطط الاقتصادية
    ووضع خطة التنمية الوطنية ومناقشتها في مجلس الوزراء، وتقديمها إلى الكونغرس الوطني للموافقة عليها وتوجيهها وتنفيذها؛
23. وتنظيم التعريفات الجمركية، وفقاً للقانون؛
24. صلاحيات العفو
    والعفو وتخفيف الأحكام القضائية، وفقاً للقانون؛
25. والتشاور في الإعلانات، وفقاً للقانون؛
26. والتأكد من جمع إيرادات الدولة وتنظيم استثمارها، وفقاً للقانون؛
27. ونشر بيان كل ربع سنة بشأن الدخل والنفقات الخاصة بالإيرادات العامة؛
28. وتنظيم وإدارة وتوجيه وتعزيز التعليم العام، والقضاء على الأمية ونشر التعليم الفني وتحسينه؛
29. واعتماد تدابير لتعزيز وإنعاش وإعادة تأهيل صحة السكان والوقاية من الأمراض؛
30. وإدارة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة؛
31. والإشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وبيوت الاستثمار، من خلال اللجنة الوطنية للأعمال المصرفية والتأمين، التي يجب أن يحكم قانون خاص عضويتها وكيفية عملها، إلى جانب تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصارف الحكومية، وفقاً للقانون؛
32. وإقرار مثل هذه التدابير والأحكام كما قد يكون ممكناً لتعزيز التنفيذ السريع للإصلاح الزراعي وتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية في المناطق الريفية؛
33. الموافقة على التشريعات العامة
    والموافقة على أي قوانين وافق عليها الكونغرس الوطني أو رفضها أو تعميمها أو نشرها؛
34. وتوجيه ودعم سياسة التكامل الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والدولي، على حد سواء، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الهندوراسي؛
35. وإنشاء الخدمات العامة والمحافظة عليها وضبطها واتخاذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتشغيلها بشكل فعّال؛
36. اختيار القيادات الميدانية
    ومنح الرتب العسكرية من ملازم ثانٍ إلى رائد، حصراً؛
37. القيود على القوات المسلحة
    والتأكد من أن القوات المسلحة غير مسيّسة وتتحلى بأخلاق مهنية بشكل أساسي، ومطيعة ولا تلجأ إلى التداول؛
38. وإصدار أوراق التجنيس التي أذنت بها السلطة التنفيذية وإلغاؤها، وفقاً للقانون؛
39. وإعطاء معاشات التقاعد والمكافآت والبدلات، وفقاً للقانون؛
40. وإضفاء الصفة القانونية على المنظمات المدنية، وفقاً للقانون؛
41. وضمان التناسق بين رأس المال والعمل؛
42. ومراجعة الحد الأدنى للأجور وإصلاحه، وفقاً للقانون؛
43. والموافقة على عبور قوات بلد آخر عبر الأراضي الهندوراسية أو رفض ذلك، بعد الحصول على إذن من الكونغرس الوطني؛
44. القانون الدولي
    والسماح، بعد الحصول على إذن من الكونغرس الوطني، برحيل القوات الهندوراسية لتقديم الخدمات في أراضٍ أجنبية، وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات حفظ السلام؛
45. والسلطات والواجبات الأخرى التي يمنحها له الدستور والقوانين.

ينتمي الوزراء إلى جهاز الإدارة العامة للبلاد ويتبعون مباشرة لرئيس الجمهورية.

يحدّد القانون عددهم وتنظيمهم واختصاصهم وأداءهم، بالإضافة إلى تنظيم مجلس الوزراء واختصاصاته وعمله.

على وزراء الحكومة التعاون مع رئيس الجمهورية لتوجيه أجهزة ووكالات الإدارة العامة الوطنية، وتنسيق جهودها وقيادتها والإشراف عليها بحسب اختصاصاتهم.

يوافق وزراء الحكومة، أو نوّابهم في حالة الضرورة، وكلّ حسب اختصاصه، على المراسيم واللوائح والتوجيهات والأوامر والقرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس الجمهورية، التي لا تتمتّع بالقوّة القانونيّة في حالة عدم تحقيق هذا الشرط.

يكون وزراء الحكومة ونوّابهم مسؤولين مع رئيس الجمهورية عن أي قرارات يشرّعونها.

يكون الوزراء الحاضرون مسؤولين عن القرارات التي تتّخذ في مجلس الوزراء ما لم يصوّتوا ضدّها.

من أجل تولّي منصب وزير أو نائب وزير، لا بد من التمتّع بالصفات المحدّدة في أرقام (1) و(3) و(4) من المادة 238 من هذا الدستور، وأن يكون الشخص قد بلغ الخامسة والعشرين (25) من عمره. ويحلّ نائب الوزير مكان الوزير وفق القانون.

لا يجوز [للأشخاص المذكورين فيما يلي] أن يتولّوا منصب وزير:

1. أقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة؛
2. الأشخاص الذين تولوا إدارة أوراق مالية عامة أو جمعها، إلّا بعد تسوية جميع حساباتهم؛
3. المدينون إلى الخزانة العامة؛
4. أصحاب الامتيازات في الدولة المخوّلون لاستغلال الموارد الطبيعية أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أو المقاولون الذين يقدمون خدمات أو أشغال عامة بتمويل من الأموال الوطنية، الذين لهم حسابات غير مسددة في الدولة للأسباب السابق ذكرها.

يستدعي الكونغرس الوطني وزراء الحكومة، وعلى هؤلاء الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليهم بشأن المسائل المتعلقة بالإدارة العامة.

يدعو رئيس الجمهورية إلى انعقاد مجلس الوزراء ويرأسه. تتخذ جميع قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل، على الرئيس أن يدلي بصوته المرجّح.

يلتئم المجلس بناءً على مبادرة من رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات بشأن المسائل ذات الأهمية الوطنية وللنظر في مثل هذه المسائل، كما هو محدّد في القانون.

يضطلع وزير الحكومة لمكتب رئاسة الجمهورية بمهام رئيس المجلس.

لا يجوز لوزير حكومة أن يتبوّأ أي وظيفة عامة أخرى إلاّ عندما يتيح له القانون ذلك. عند الاقتضاء، تطبّق القواعد والمحظورات والعقوبات المنصوص عليها في المادّتين 203 و204 على وزراء الحكومة.

على وزراء الحكومة أن يقدّموا سنوياً إلى المجلس الوطني تقريراً عن الأعمال المنجزة في دوائرهم خلال أوّل خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس.

يجب نشر القرارات الإداريّة لأيّ جهاز من أجهزة الدولة في الجريدة الرسمية من أجل أن تصبح نافذة، وتنظّم أحكام هذا الدستور المتعلّقة بنفاذ القوانين التشريعية صلاحيتها.

يُنظم نظام الخدمة المدنية علاقات العمل والخدمة المدنية بين الدولة وموظفيها، بالاستناد إلى مبادئ الكفاءة والفعالية والصدق. وتخضع إدارة شؤون الموظفين إلى الوسائل العلمية القائمة على نظام الجدارة.

على الدولة حماية موظفيها في الوظائف الإدارية.

ينظم القانون الخدمة المدنية، وبالأخصّ شروط الدخول إلى الإدارة العامة؛ والترقيات والتقدم على أساس الجدارة والمؤهلات؛ والأمن الوظيفي والتحويلات والتعليقات والضمانات؛ وواجبات موظفي الخدمة المدنية وإمكانية مراجعة القرارات التي تؤثّر عليهم.

لا يجوز لأيّ شخص، سواء في الحكومة المركزية أو في أي من وكالات الدولة اللامركزية، أن يتقاضى أجراً من وظيفتين أو أكثر في القطاع العام، باستثناء المناصب في خدمات الرعاية الطبية أو الخدمات التعليمية.

لا يجوز لأي مسؤول أو موظف أو عامل في الوظيفة العامة، ممن يتقاضى راتباً منتظماً، أن يتلقّى بدلاً يومياً مقابل توفير خدمة ما أثناء أداء واجباته.

تنطبق أحكام هذا الفصل على المسؤولين والموظفين في المؤسسات اللامركزية البلدية.

لا يجوز إنشاء مؤسسات لامركزية إلّا بعد إصدار قانون خاص، في حال توفّرت الشروط التالية:

1. كفاءة أكبر في إدارة المصالح الوطنية؛
2. وتلبية حاجات الخدمة المدنية العامّة على نحو لا يستهدف الربح؛
3. وزيادة الفعالية في تحقيق أغراض الإدارة العامة؛
4. والتبرير الاقتصادي والإداري لتكاليف العمليّات، والعائد أو المنفعة المتوقّعة والمدخرات المتوقعة، إذا أمكن؛
5. والتفرد في هذا المجال، بحيث لا يسبّب إنشاء هذه المؤسّسات ازدواجية مع الأجهزة الأخرى الموجودة في الإدارة العامة؛
6. وتطوير واستغلال الموارد أو الممتلكات العائدة للدولة؛ ومشاركة الدولة في تلك الأنشطة الاقتصادية، إذا رأت أنّ تدخّلها ضروريّ ومفضّل لتحقيق التقدم الاجتماعي والصالح العام؛
7. ويحدد قانون الإدارة العامة إنشاء النظام القانوني العام للمؤسسات اللامركزية.

يقرّر الكونغرس الوطني إنشاء وكالة مركزية أو إلغاءها بتصويت ثلثي أعضائه.

يطلب الكونغرس الوطني رأي السلطة التنفيذية قبل إصدار أي قانون متعلّق بالمؤسسات اللامركزية.

تتمتع المؤسسات اللامركزية باستقلالية وظيفية وإدارية، وبذلك يمكنها إصدار اللوائح وفقاً للقانون.

تعمل المؤسسات اللامركزية تحت إدارة الدولة وإشرافها، ويكون رؤساء المؤسّسات اللامركزية وأعضاء مجلس إدارتها ومدراؤها مسؤولين عن أنشطتها. ويحدد القانون الآليات اللازمة لرقابة المؤسسات اللامركزية.

لا يجوز لزوج أو زوجة رئيس الجمهورية وأقاربه ورئيس الجمهورية بالتكليف حتى الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة أن يترأسوا المؤسسات اللامركزية وأن يكونوا مدراء عامين أو مشرفين عامين لها.

تمتدّ ولاية رؤساء الوكالات اللامركزية والمدراء والمشرفين العامين لها إلى أربع سنوات، ويكون نمط تعيينهم وعزلهم موافقاً للقوانين ذات الصلة التي تنظم ذلك.

يكون المسؤولون الذين يتمتعون بمهام إدارية في الوكالات اللامركزية مؤتمنين من السلطة التنفيذية، غير أنّ علاقات العمل مع الموظفين الآخرين في هذه المؤسسات تخضع للنظام القانوني المعني بالعمّال عموماً. وتنظّم القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية ذات الصلة طرق عمل هذه الأنظمة ومضمونها ونطاقها.

على المؤسسات اللامركزية تقديم خطة العمل للسنة المالية الحالية إلى الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تقرير سردي وتحليلي يتضمّن الأنشطة الأساسية التي يجب تنفيذها، مرفقة بموازنة شاملة لتكاليف تنفيذ الخطط المعنية.

يقوم وزراء الحكومة في إدارتَي المالية والائتمان العام وفي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي بإعداد تقارير منفصلة، تتضمّن آراءً مختلفة بهدف تحديد مدى ملائمة هذه الوثائق مع خطط التنمية المعتمدة.

حالما يوافق رئيس الجمهورية على التقارير، يرسل الآراء إلى المؤسسات اللامركزية المعنية.

على مجالس إدارة المؤسسات اللامركزية ألّا توافق على الخطة أو الموازنة السنوية إلّا بعد أدراج التغييرات المقترحة في الآراء ذات الصلة.

ترسل أجهزة الدولة اللامركزية إلى السلطة التشريعية في غضون أوّل خمسة عشر يوماً من شهر أيلول/سبتمبر من كلّ عام مسودّات مفصّلة لموازنة السنة المناسبة للموافقة عليها.

على المؤسسات اللامركزية أن تقدّم إلى الحكومة تقريراً مفصلاً عن صافي نتائج الأنشطة المالية للسنة المالية السابقة.

وأيضاً، يجب أن تقدم تقريراً عن التقدّم المادي والمالي للبرامج والمشاريع المنفّذة.

يقوم وزير الحكومة في إدارة المالية والائتمان العام وفي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي بتقييم نتائج عمل كل وكالة لامركزية، ويضعون ملاحظاتهم وتوصياتهم كما يرونه مناسباً.

يجوز للسلطة التنفيذية، من خلال القنوات المعنيّة، التصرّف بصافي أرباح المؤسسات اللامركزية التي تضطلع بأنشطة اقتصادية، شرط ألّا يؤثر ذلك على تطوّر تلك المؤسسات أو على تنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية.

يحدّد القانون العقود التي على المؤسسات اللامركزية أن تقدّمها إلى المناقصة العامة.

يتطلّب أي تغيير جوهري في خطة عمل مؤسسة لامركزية وميزانيتها، الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي ومن وزير الحكومة في إدارة المالية والائتمان العام.

القوات المسلحة الهندوراسية مؤسسة وطنية ذات طابع دائم، تتحلى بالمهنية بشكل أساسي وهي غير سياسية ومطيعة ولا تلجأ إلى التداول.

القوات المسلحة تم تأسيسها للدفاع عن وحدة الأراضي وسيادة الجمهورية، والحفاظ على السلام والنظام العام وسيادة الدستور ومبادئ الاقتراع الحر والتناوب على رئاسة الجمهورية.

وعلى هذه القوات أن تتعاون مع الشرطة الوطنية في الحفاظ على النظام العام.

بهدف ضمان حرية ممارسة حق الاقتراع الحر ورعاية المواد الانتخابية ونقلها والإشراف عليها وعلى وغيرها من جوانب أمن العملية الانتخابية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يضع القوات المسلحة بتصرف المحكمة الوطنية للانتخابات، منذ شهر واحد قبل الانتخابات وحتى إعلانها.

تتألف القوات المسلحة من القيادة العليا والجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الأمن العام والأجهزة التي يحددها القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

تخضع القوات المسلحة لأحكام القانون التأسيسي الخاص بها وللقوانين واللوائح الأخرى التي ترعى عملها. وعليها أن تتعاون مع الوزراء والمؤسسات الأخرى، بناءً على طلبها، وذلك في مهام محو الأمية والتعليم، والزراعة وحماية البيئة وحركة المرور على الطرقات والاتصالات والصرف الصحي والإصلاح الزراعي.

وعليها المشاركة في بعثات السلام الدولية، استناداً إلى المعاهدات الدولية، كما أنها توفر الدعم اللوجستي كمراقب فني في مجال الاتصالات والنقل؛ وفي مكافحة الإتجار بالمخدرات؛ كما عليها التعاون مع الأفراد ووسائل الإعلام لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي تؤثر على الأشخاص والأصول؛ وكذلك في برامج حماية والحفاظ على النظام البيئي والتعليم الأكاديمي والتدريب الفني لأعضائها، وغيرها من الأعمال التي تصب في المصلحة الوطنية.

إضافة إلى ذلك[،] عليها أن تتعاون مع مؤسسات الأمن العام، بناءً على طلب من وزير الأمن، في مكافحة الإرهاب، والإتجار بالأسلحة، والجريمة المنظمة، وكذلك في حماية سلطات الدولة ومحكمة الانتخابات، بناءً على طلب منها، في خلال تأسيسها وعملها.

ينظم قانون خاص عمل المحاكم العسكرية.

يقدم المواطنون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة خدمتهم العسكرية بشكل طوعي في وقت السلم، وذلك في إطار نظام تربوي واجتماعي وإنساني وديمقراطي. وتتمتع الدولة بإمكانية فرض الخدمة العسكرية، وفقاً لقانون الخدمة العسكرية.

وفي حالة الحرب الدولية، يُعتبر كل الهندوراسيين القادرين على الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمات له جنوداً.

يمارس رئيس الجمهورية القيادة المباشرة للقوات المسلحة بصفته القائد العام، وفقاً لهذا الدستور وللقانون التأسيسي للقوات المسلحة والقوانين الأخرى المعمول بها.

يجب أن يتم اتباع الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية وتنفيذها، مع التقيد بدستور الجمهورية وبمبادئ الشرعية والانضباط والاحتراف العسكري.

يكون وزير [ذكر/أنثى] الدولة في مكتب الدفاع الوطني مواطناً [ذكر/أنثى] يفي بالمتطلبات التي يحددها هذا الدستور والقوانين الأخرى؛ ويرأس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة قائد أو مسؤول كبير برتبة عقيد في القوات أو ما يعادل هذه الرتبة، في الخدمة الفعلية، ويتمتع بالمزايا وبالقيادة، ويكون هندوراسياً بالولادة ويفي بالمتطلبات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأحد أقرباء رئيس الجمهورية أو من يحل مكانه قانوناً من الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة أن يكون رئيساً للقيادة المشتركة الرئيسة.

يتم تعيين وفصل وزير [ذكر/أنثى] الدفاع الوطني بحرية من جانب رئيس الجمهورية؛ وكذلك يتم تعيين أو فصل رئيس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة من جانب رئيس الجمهورية، على أن يتم التعيين من بين أعضاء القيادة المشتركة، وذلك وفقاً لقواعد سجل رتب الضباط المنصوص عليه في القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

في حالة الغياب المؤقت لرئيس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة، يقوم نائب رئيس القيادة المشتركة الرئيسة بأداء مهام وظيفته، وفي حالة غيابه أو في حالة شغور المنصب، يقوم بمهامه بشكل مؤقت قائد أو مسؤول أعلى يعينه رئيس الجمهورية من بين من تبقى من أعضاء القيادة المشتركة؛ وفي حالة غياب الأشخاص المذكورين سابقاً، يتولى هذه المهام قائد أو مسؤول أعلى برتبة عقيد[،] أو ما يعادلها، ممن يعينهم رئيس الجمهورية.

في حالة الغياب النهائي لرئيس القيادة المشتركة الرئيسة، يقوم رئيس الجمهورية بالتعيينات اللازمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 279 و280 من هذا الدستور. وفي خلال تعيين رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، يقوم مسؤول القوات المسلحة الذي يقوم بتنفيذ مهامه بملء المقعد الشاغر.

تعيين وفصل أفراد القوات المسلحة، وفقاً للترتيب الإداري، يتم وفقاً لقانون الإدارة العامة.

أما في إطار العمليات، فيقوم رئيس القيادة المشتركة الرئيسة بالتعيينات وعمليات الفصل، وفقاً للبنية الأساسية للقوات المسلحة وقانونها التأسيسي والأحكام القانونية الأخرى السارية، ويتضمن ذلك الفرق والموظفين التابعين للقوات المسلحة.

القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة هي الجهاز الفني الأعلى للتقييم والتخطيط والتنسيق والإشراف، و[هي] ترتبط بوزير الدفاع الوطني، وتُحدد مهامها في القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن القومي، يتم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق عسكرية[،] تقع تحت مسؤولية رئيس المنطقة العسكرية؛ ويكون تنظيمها وسير عملها وفقاً للقانون التأسيسي للقوات المسلحة.

تعمل القيادة المشتركة للقوات المسلحة كالجهاز المختص بالتشاور في جميع المسائل المتصلة بالمؤسسة. وهي بمثابة الجهاز الذي يتخذ القرارات في مسائل الاختصاص؛ لكن يتخذ هذه القرارات مع المحكمة العليا للقوات المسلحة في المسائل التي تقدم إليها للاطلاع عليها. ويرعى القانون التأسيسي للقوات المسلحة ولوائحه تنظيم عمل هذه القيادة.

تتألف القيادة المشتركة للقوات المسلحة من رئيس القيادة المشتركة الرئيسة الذي يترأسها، ومن نائب رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، ومن المفتش العام وقادة القوات.

يتم إنشاء المجلس الوطني للدفاع والأمن بموجب هذا الدستور؛ ويرعى قانون خاص كيفية تنظيمه وتشغيله.

على أولئك الذين يطمحون إلى تولي وظائف ضباط في القوات المسلحة، أن يكونوا قد تلقوا تعليماً بمستوى عالٍ في مراكز التدريب العسكري. ويتم تنظيم مراكز تدريب للجيوش وخدمات للجيوش بما يتماشى مع متطلبات المؤسسة.

إلى جانب ذلك[،] يتم تنظيم المدارس الفنية للتعليم والتدريب، وفقاً لأهداف الخدمة العسكرية الطوعية والتربوية والاجتماعية والإنسانية والديمقراطية.

يتم تأسيس كلية الدفاع الوطني بصفتها أعلى مستوى تعليمي في القوات المسلحة، وهي المسؤولة عن تدريب الأفراد العسكريين والمدنيين، ليشاركوا معاً في التخطيط الاستراتيجي الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

يتم الحصول على الرتب العسكرية فقط عن طريق ترقيات بإطار صارم، وطبقاً للقانون.

ولا يجوز حرمان العسكريين من رتبهم أو درجات الشرف أو المعاشات التقاعدية بغير ما ينص عليه القانون.

يُعطي رئيس الجمهورية الترقيات من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة نقيب حصراً، بناءً على اقتراح من وزير [ذكر/أنثى] الدفاع الوطني؛ أما الترقيات من رائد إلى لواء فرقة ضمناً، فيمنحها الكونغرس الوطني بناءً على اقتراح السلطة التنفيذية.

تصدر القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة قراراً قبل منح الترقيات للضباط.

يعمل معهد التأهب العسكري على حماية ورفاهية وأمن جميع أفراد القوات المسلحة؛ ويترأس هذه الهيئة رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، وفقاً لأحكام قانون معهد التأهب العسكري.

تصنيع الأسلحة والذخائر والمنتجات المماثلة واستيرادها وتوزيعها وبيعها هو من حق القوات المسلحة حصراً.

الشرطة الوطنية مؤسسة مهنية دائمة للدولة، غير مسيّسة بالمعنى الحزبي المتمثل في كونها مدنية بحتة بالطبيعة، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام، ومنع الجريمة ومراقبتها ومكافحتها؛ وحماية أمن الأشخاص وممتلكاتهم؛ وتنفيذ القرارات والأحكام والولايات والقرارات القانونية الصادرة عن السلطات والموظفين العموميين، مع الاحترام الشديد لحقوق الإنسان.

تخضع الشرطة الوطنية لتشريع خاص.

تقسّم الأراضي الوطنية إلى دوائر. ويحدد الكونغرس الوطني كيفية إنشائها وماهية حدودها.

تقسم الدوائر إلى بلديات مستقلة تديرها مجالس بلدية منتخبة من الشعب، وفقاً للقانون.

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين السابقتين، يجوز للكونغرس الوطني إنشاء مناطق خاضعة لأنظمة خاصة وفقاً للمادة 329 من هذا الدستور.

تتكون المقاطعة الوسطى من بلدية واحدة تتكون من البلديتين السابقتين لتيغوسيغالبا وكوماياغوا.

يحدد القانون كيفية تنظيم وسير عمل البلديات والمتطلبات الضرورية ليكون الشخص مسؤولاً أو موظفاً في البلدية.

تعيّن البلديات بحرية الموظفين الذي يعملون ضمن إطار سلطتها، بما في ذلك ضباط الشرطة الذين تدفع مرتباتهم من أموالها الخاصة.

في خلال أداء وظائفها الحصرية، شرط ألا تكون مخالفة للقانون، ينبغي أن تكون الهيئات البلدية مستقلة عن سلطات الدولة، وأن تكون مسؤولة أمام محاكم العدل عن الانتهاكات التي تُرتكب بشكل فردي أو جماعي، دون الإخلال بالمسؤولية الإدارية.

يجب أن تشكل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات جزءاً من برامج التنمية الوطنية.

يجب أن تحوز كل بلدية على أراضٍ مشاع تكون كافية لضمان وجودها وتطورها الطبيعي.

الضرائب والاشتراكات المفروضة على الدخل المتأتي من الاستثمارات التي تمت في البلدية المعنية، إلى جانب المشاركات الممنوحة لها مقابل استغلال أو معالجة الموارد الطبيعية التي تقع ضمن نطاق اختصاص البلدية، تُدفع إلى خزينة البلدية، إلا في حال تطلبت المنفعة الوطنية استخدامها لأغراض أخرى.

بهدف ضمان تحسين وتطوير المجتمعات بشكل حصري، يحق للمواطنين الانتساب بحرية إلى الجمعيات المدنية، كما يحق لهم إنشاء الاتحادات والاتحادات الكونفدرالية. وينظم القانون هذا الحق.

تنبع إقامة العدالة من الشعب، وتُمنح باسم الدولة دون مسوّغ من خلال قضاة مستقلّين وقضاة محاكم، وتخضع بشكل خاص للدستور والقوانين. وتتكون السلطة القضائية من محكمة العدل العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم ذات الاختصاص الحصري في مناطق من البلاد تخضع لنظم خاصة أنشأها دستور جمهورية، وغيرها من الإدارات التابعة لها التي يحددها القانون.

لا يتخطى عدد الدرجات في أي محاكمة الدرجتين؛ ولا يحق للقاضي أو الحاكم الذي مارس اختصاصه في إحدى هذه الدرجات أن يطلع على الأخرى، ولا حتّى في حالات اللجوء غير العادي حول المسألة نفسها، دون تحمل مسؤولية.

ولا يجوز [له] الحكم على الأزواج والأقارب ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو ضمن الدرجة الثانية من المصاهرة في القضية نفسها.

على الأجهزة القضائية تطبيق القوانين في حالات محددة، والحكم وتنفيذ الحكم. ولا يجوز إنشاء أجهزة قضائية بصورة استثنائية في أي وقت. تستثني محاكم الاختصاصات القضائية المناطق الخاصة للتنمية من هذه المادة. ويجب أن يتمّ تعيين قضاة محاكم الاختصاص هذه من جانب الكونغرس الوطني بالأغلبية المؤهلة المؤلفة من ثلثي مجموع أعضائه، بناءً على اقتراح من سلطات إدارة المناطق الخاصة للتنمية المعنية.

وبعد طلب تدخّلهم بشكل قانوني وفي مسائل اختصاصهم، لا يجوز للحكام والقضاة اختيار عدم الحكم بحجة صمت القوانين أو غموضها.

يجوز للأجهزة القضائية أن تطلب[،] في حالات الضرورة[،] المساعدة من القوات العامة للامتثال بقراراتها: إذا تم رفض هذا الطلب أو في حال لم يتم توفيره لها، يجوز لها أن تطلبه من المواطنين.

يتحمل المسؤولية من يرفض تقديم هذه المساعدة دون مبرر.

ينص القانون، دون الانتقاص من استقلالية القضاة والحكام، على ضرورة ذلك لضمان العمل الصحيح والطبيعي للأجهزة القضائية، مع توفير الوسائل الفعالة لتلبية احتياجاتها التشغيلية والإدارية وتنظيم الخدمات التابعة لها.

محكمة العدل العليا أعلى جهاز قضائي: يشمل اختصاصها كافة أراضي الدولة ويقع مقرّها في العاصمة، لكن قد يتغيّر هذا المقرّ بشكل مؤقّت عندما تحدد المحكمة ذلك، ليصبح في أي جزء آخر من أراضي الدولة.

تتألف محكمة العدل العليا من خمسة عشر (15) قاضياً. وتتخذ قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها.

ليكون الشخص قاضيًا بمحكمة العدل العليا، يجب أن يكون:

1. هوندوراسياً بالولادة؛
2. ومواطناً يتمتّع بحقوقه ويمارسها؛
3. ومحامياً محلّفاً حسب الأصول وكاتب عدل؛
4. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا
   وقد تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين (35) [من العمر]؛ و
5. [عضواً] اسمياً في جهاز قضائي لمدة خمس (5) سنوات، أو قد مارس المهنة لمدة عشر (10) سنوات.

لا يجوز انتخاب [من يلي ذكرهم] كقضاة في محكمة العدل العليا:

1. الذين لا يملكون القدرة على تولّي منصب وزير؛ و
2. الذين من بينهم من الأزواج والأقارب ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو ضمن الدرجة الثانية من المصاهرة.

ينتخب الكونغرس الوطني قضاة محكمة العدل العليا بتصويت مؤيد لثلثي مجموع أعضائه من قائمة تشمل ثلاثة مرشحين على الأقل لكلّ منصب من مناصب القضاة الذين يتم انتخابهم.

عند التقدم باقتراح بمجموع القضاة، يتم المضي قدما في انتخابهم.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المؤهلة لانتخاب قائمة القضاة الكاملة، يتم اللجوء إلى تصويت مباشر وسرّي لانتخاب [العدد] الناقص من القضاة فردياً، وتُجرى الانتخابات هذه لعدّة مرات، حسبما تقتضي الضرورة، حتى يتم التوصّل إلى التصويت المؤيد لثلثي مجموع الأعضاء.

يتمّ انتخاب القضاة من ضمن قائمة من المرشحين المقترحين من جانب مجلس الترشيح الذي يكون متكوناً على النحو التالي:

1. ممثل عن محكمة العدل العليا منتخب بتصويت مؤيد لثلثي مجموع القضاة؛
2. وممثّل عن نقابة المحامين، منتخب في الجمعية؛
3. مفوضية حقوق الانسان
   والمفوّض الوطني لحقوق الإنسان؛
4. وممثّل عن مجلس الشركات الخاصة في هندوراس، منتخب في الجمعية؛
5. وممثّل عن جمعيات الأساتذة من مدارس العلوم القانونية، يتم اقتراحه من خلال وجامعة هندوراس الوطنية المستقلة؛
6. وممثّل منتخب من منظمات المجتمع المدني؛ و
7. ممثّل عن اتحاد العمال.

ينشأ قانون ينظّم عمل مجلس الترشيح وعمله.

يدعو رئيس الكونغرس الوطني المنظمات التي تؤلّف مجلس الترشيح إلى الاجتماع بمهلة أقصاها، الواحد والثلاثون من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق لإجراء انتخاب القضاة الذين عليهم تقديم ترشيحهم إلى اللجنة الدائمة للكونغرس الوطني يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير كمهلة أقصى، بهدف التمكّن من عقد الانتخابات يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير.

وفي حال تمّت دعوة مجلس الترشيح إلى الاجتماع دون إنجاز الترشيحات، يقوم الكونغرس الوطني بإجراء الانتخاب بالأغلبية المؤهلة من ثلثي مجموع أعضائه.

لمحكمة العدل العليا الصلاحيات التالية:

1. قيادة السلطة القضائية بسلطة تحقيق العدالة؛
2. وأخذ العلم بالعمليات الأولية [المتعلّقة] بموظفي الدولة ذوي المناصب العالية وبالنواب؛
3. حق الطعن في القرارات القضائية
   وأخذ العلم[،] في الدرجة الثانية[،] بالمسائل التي اطلعت عليها محكمة الاستئناف في الدرجة الأولى؛
4. القانون الدولي
   وأخذ العلم بأسباب تسليم الأفراد وغيرها من الأسباب التي يجب الفصل فيها وفقاً للقانون الدولي؛
5. وأخذ العلم باللجوء إلى حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية والنقض والدعوى الدستورية الاحتياطية والمراجعة وعدم الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والقانون؛
6. والسماح للذين يحملون لقب المحامي بممارسة نشاط كتاب العدل؛
7. وأخذ العلم في الدرجة الأولى بالإجراءات الأولية ضد قضاة محاكم الاستئناف؛
8. واعتماد اللوائح الداخلية واللوائح الأخرى الضرورية لأداء مهامها؛ و
9. الصلاحيات الأخرى التي يشير إليها الدستور والقوانين؛
10. تأسيس المجلس القضائي
    وصياغة مشروع قانون لموازنة السلطة القضائية بالاشتراك مع مجلس القضاء والسلك القضائي، وإرسالها من خلال رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني؛
11. وتقسيم الأراضي لأسبابٍ قضائية؛
12. تأسيس المجلس القضائي
    وإنشاء أو إلغاء أو دمج أو نقل المحاكم، ومحاكم الاستئناف وغيرها من الهيئات التابعة لها، مع الحصول على موافقة مسبقة من مجلس القضاء والسلك القضائي.

تبلغ مدة ولاية القضاة في محكمة العدل العليا سبع (7) سنوات من تاريخ حلفهم اليمين القانونية، [و]يجوز إعادة انتخابهم.

في حالة الوفاة أو العجز الذي يعوقه عن أداء مهامه، والاستبدال لأسباب قانونية أو بسبب الاستقالة؛ يتولى القاضي الذي يملأ المنصب الشاغر هذا المنصب لبقية مدة الولاية، ويتم انتخابه من الكونغرس الوطني من خلال التصويت المؤيد لثلثي مجموع أعضائه. ويتم انتخاب البديل من المرشحين الباقين الذين يقترحهم مجلس الترشيح في بداية هذه الولاية.

تقوم محكمة العدل العليا بممارسة مهامها الدستورية والقانونية تحت رئاسة أحد القضاة فيها.

لانتخاب رئيس المحكمة، على القضاة المنتخبين من الكونغرس الوطني والمجتمعين في جلسة مكتملة، بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من انتخابهم ومن خلال التصويت المؤيد بثلثي الأعضاء، أن يختاروا القاضي الذي يتم اقتراح اسمه لكونغرس الجمهورية بغية انتخابه.

تتم عملية الانتخاب هذه، على قدم المساواة، من خلال التصويت بثلثي مجموع أعضاء الكونغرس الوطني.

ويبقى رئيس محكمة العدل العليا في منصبه لمدة سبعة (7) سنوات ويجوز إعادة انتخابه.

ويمثل رئيس محكمة العدل العليا السلطة القضائية، ويعمل، بهذه الصفة، وفقاً للقرارات التي اعتمدتها المحكمة في جلسةٍ عامة.

يتم تنظيم محكمة العدل العليا وفق غرف، وإحدى هذه [الغرف] دستورية. تتألف الغرفة الدستورية من خمسة (5) قضاة. في الحالات التي يصدر فيها الحكم بالإجماع، يصدر الحكم بـاسم محكمة العدل العليا، ويكون الحكم نهائياً. في الحالات التي تفتقد إلى الإجماع، لا تجوز مشاركة القضاة الذين شاركوا في الغرفة الدستورية في الجلسة العامة.

ومن صلاحيات الغرفة الدستورية:

1. أخذ العلم، وفقاً لهذا الدستور والقانون، بحالات اللجوء إلى حق المثول أمام القضاء وحق الدعوى الدستورية الاحتياطية وعدم الدستورية والمراجعة؛ و
2. حل النزاعات بين سلطات الدولة، بما في ذلك المحكمة الوطنية للانتخابات، وكذلك بين الكيانات أو الأجهزة الأخرى التي يشير إليها القانون. ويتم تنفيذ الأحكام التي تم الإعلان فيها عن عدم دستورية قاعدة ما فوراً وتكون لها آثار عامة، وبالتالي، فإنها تلغي القاعدة غير الدستورية. ويجب إبلاغ الكونغرس الوطني بذلك، الذي ينشر بدوره هذه الأحكام في الجريدة الرسمية. وتحدد اللوائح التنظيمية كيفية تنظيم وعمل الغرف.

يتم إنشاء مجلس القضاء والسلك القضائي[،] بحيث تكون المسائل المتعلقة بأعضائه وتنظيمه ونطاق عمله وصلاحياته منظمة من خلال قانون، يتم اعتماده عبر التصويت المؤيد لثلثي مجموع نواب الكونغرس الوطني.

لا يجوز فصل القضاة أو وقف عملهم أو نقلهم أو تخفيض درجاتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، إلا للأسباب أو الضمانات المنصوص عليها في القانون.

تبلغ مدة ولاية مجلس القضاء والسلك القضائي خمس (5) سنوات [و]يجوز إعادة انتخابهم لولاية واحدة أخرى، يقدمون فيها الخدمات بدوام كامل وبطريقة حصرية. ويُستثنى أعضاء المجلس الذين هم جزء من محكمة العدل العليا، والذين يخدمون في خلال الولاية التي تم انتخابهم لها.

يحدد القانون طريقة تنظيمه ونطاق عمله وصلاحياته.

تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي الكامل. في الموازنة العامة لإيرادات ونفقات للجمهورية، يكون لها مخصصات سنوية لا تقل عن ثلاثة بالمائة (3٪) من الإيرادات الجارية.

تقوم السلطة التنفيذية بالتصديق على بنود الموازنة المناسبة بشكل مسبق وفق ثلاثة فصول.

يتولى الحكام والقضاة السلطة القضائية بشكل حصري. ولا يمكنهم بالتالي ممارسة مهنة المحاماة بشكل مستقل، ولا تقديم المشورة أو المشورة القانونية لأي شخص. ولا يشمل هذا الحظر أداء المسؤوليات التعليمية أو الوظائف الدبلوماسية الخاصة.

لا يجوز لموظفي القضاء أو الموظفين المساعدين للسلطة القضائية، في الميادين القضائية والإدارية، المشاركة لأي سبب من الأسباب، في أنشطة حزبية من أي نوع، إلا الإدلاء بأصواتهم الشخصية. كما أنه لا يجوز لهم الاتحاد أو الإعلان عن الإضراب.

في حالة عدم التوافق بين المعايير الدستورية والقانونية [القواعد] العادية، يتم تطبيق الأولى.

لا يتمتع موظفو الدولة بأي سلطة غير تلك الممنوحة إليهم بشكل صريح من قبل القانون. بالتالي، فإن أي عمل يقومون به خارج القانون يُعتبر ملغى وباطلاً وتترتب عليه مسؤوليات.

عند تولي منصبه، على الموظف الحكومي أن يحلف اليمين القانونية التالية: "أقسم بولائي للجمهورية، وبأن أمتثل للدستور والقوانين وأطبقها."

الموظفون ركيزة السلطة، وهم مسؤولون قانونياً عن سلوكهم الرسمي، وهم خاضعون للقانون ولا يمكنهم أن يكونوا فوقه أبداً.

لا يُطلب من أي مسؤول أو موظف، عسكري أو مدني، تلبية أوامر غير قانونية أو الأوامر التي تحتم ارتكاب جريمة ما.

الموظف الحكومي الذي، أثناء أداء واجباته، يخالف القانون لحساب الأفراد، يتحمل مسؤولية ذلك مدنياً وبشكل مشترك مع الدولة ومؤسسات الدولة التي يعمل فيها، دون الإخلال بالإجراءات القضائية الاستردادية التي قد تنص عليها هذه الأخيرة ضد الموظف المسؤول، في حالات الإهمال أو الاحتيال.

ولا تستبعد المسؤولية المدنية اللجوء إلى الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية الإدارية والجنائية ضد الجاني.

تُفرض الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية المدنية ضد الموظفين في الدولة لفترة عشر سنوات؛ أما الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية الجزائية، فتُفرَض لضعف الوقت الذي يحدده قانون العقوبات.

في كلتا الحالتين، يتعين أن تبدأ فترة التقادم من التاريخ الذي توقف فيه الموظف الحكومي عن أداء واجبات الوظيفة التي أصبح مسؤولاً عنها.

لا وجود لفترة التقادم في الحالات التي تسببت في وفاة شخص أو أكثر عن طريق الفعل أو إغفال متعمد أو لأسباب سياسية.

يجوز لأي شخص أن يقيم دعوى ضدّ منتهكي الحقوق أو الضمانات المقررة في هذا الدستور دون أي التزام أو أي شكليات، ومن خلال الشكوى البسيطة.

ينظم القانون المسؤولية المدنية للدولة، فضلاً عن المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية المشتركة لموظفي الدولة.

يقوم النظام الاقتصادي في هندوراس على مبادئ الفعالية في الإنتاج والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدخل القومي، إلى جانب الوجود المتناسق لعوامل الإنتاج الذي يمكّن الوصول إلى العمل الكريم باعتباره المصدر الرئيس للثروة ووسيلة لتحقيق الاكتفاء للإنسان.

تعزز الدولة التنمية المتكاملة في [المسائل] الاقتصادية والاجتماعية، التي تخضع لتخطيط استراتيجي. ويرعى القانون النظام وعملية التخطيط بمشاركة من سلطات الدولة والمنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممثلة بشكل رسمي.

تنشئ الدولة، على المدى المتوسط والطويل، وبالتنسيق مع المجتمع الهندوراسي مخططاً يولي الاهتمام لأهداف معيّنة ووسائل وآليات لتحقيق هذه الأهداف.

تشمل خطط التنمية ذات الأجل المتوسط والطويل السياسات والبرامج الاستراتيجية التي تضمن استمرارية تنفيذ هذه الخطط منذ وضعها واعتمادها إلى إكمالها.

على الحكومات المتعاقبة الامتثال لخطة الأمة وخطة التنمية المتكاملة والبرامج المدمجة فيها.

مناطق تنمية الاقتصاد والتوظيف:

يجوز للدولة أن تنشئ في البلاد مناطق تخضع لأنظمة خاصة. ويكون لهذه الأنظمة شخصية قانونية خاصة بها، ويتم وإخضاعها لنظام مالي خاص، ولها التزاماتها طالما أنها لا تتطلب أي ضمان من الدولة، وتوقع عقود لحين الانتهاء من أهدافها ومن خلال العديد من الإدارات الحكومية، ولها حكم ذاتي تشغيلي وإداري يشمل المهام والسلطات والواجبات التي يفرضها الدستور والقوانين على البلديات.

للكونغرس الوطني، بالأغلبية المحددة، الصلاحية الحصرية في إنشاء منطقة تخضع لنظام خاص. يتخذ هذا القرار بموافقة اغلبية ثلثي الناخبين في خلال استفتاء عام، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الدستور. لا ينطبق هذا الشرط على النظم الخاصة التي تم إنشاؤها في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة هي التي يبلغ عدد السكان الدائم في الكيلومتر المربع الواحد أقل من متوسط المناطق الريفية، وفقاً لحسابات المعهد الوطني للإحصاء، الذي يجب أن يصدر الرأي ذي الصلة.

على الكونغرس الوطني، عند الموافقة على إنشاء مناطق تخضع لنظم خاصة، ضمان، حسب الحال، أن يتم الامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 أيلول/سبتمبر 1992 وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و15 و19 من هذا الدستور بشأن أراضي الدولة. تخضع هذه المناطق للقانون الوطني في كل المسائل المتعلقة بالسيادة وإقامة العدل والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والمسائل الانتخابية، وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر.

يخضع خليج فونسيكا لنظام خاص وفقاً للقانون الدولي، والمادة الدستورية 10 وهذه المادة؛ ويخضع ساحل هندوراس وخليج الكاريبي لنفس الأحكام الدستورية.

لإنشاء وتشغيل هذه المناطق على الكونغرس الوطني تمرير قانون أساسي، لا يتم تعديله أو تفسيره أو إلغاؤه إلا عن طريق التصويت الإيجابي لثلثي أعضاء الكونغرس الوطني. علاوة على ذلك، يجب أن يجرى استفتاء عام أو شعبي للسكان الذين يعيشون في منطقة تخضع لنظام خاص إذا تجاوز عدد السكان مائة ألف نسمة. وينص القانون الأساسي صراحة على اللوائح المعمول بها.

تُطالَب السلطات في المناطق الخاضعة لأنظمة خاصة بأن تتبنى أفضل الممارسات الوطنية والدولية لضمان وجود وديمومة بيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية ملائمة وقادرة على المنافسة دولياً.

على السلطة القضائية، من خلال مجلس القضاء، إنشاء المحاكم ذات الاختصاص الحصري على هذه المناطق لحل النزاعات. تقوم المناطق الخاصة بـاقتراح القضاة للمناطق التي تخضع لولاية خاصة أمام مجلس القضاء. يقوم مجلس القضاء بتعيين القضاة من خلال منافسة سابقة لمن تم اقترحهم في قائمة من قبل لجنة خاصة مؤلفة على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي. ويجوز أن ينص القانون على التحكيم الإجباري لتسوية النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في المناطق التي تشملها هذه الأنظمة في مواضيع محددة. ويجوز للمحاكم في المناطق الخاضعة لنظام قانوني خاص أن تعتمد التقاليد القانونية أو أنظمة من أماكن أخرى من العالم، طالما أنها تضمن المبادئ الدستورية لحماية حقوق الإنسان بشكل مساو أو أفضل مع موافقة الكونغرس المسبقة.

يقوم الاقتصاد الوطني على الوجود الديمقراطي والمتناغم لمختلف أشكال الملكية والمؤسسات.

تعزز الدولة وتضمن وتعترف بحرية الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والعمالة، والمبادرة، والتجارة، والصناعة، وإبرام العقود، والأعمال التجارية، وأي عمل آخر ينبثق عن المبادئ الكامنة وراء هذا الدستور. إلا أنه يجب ألا تتعارض ممارسة هذه الحريات مع المصلحة الاجتماعية وألا تضر بالأخلاق أو الصحة أو الأمن العام.

تعود ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المقام الأول إلى الأفراد. إلا أن الدولة، ولأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو المصلحة الاجتماعية، قد تعطي لنفسها الحق الحصري في تشغيل بعض الصناعات الأساسية أو المشاريع أو الخدمات التي تتأثر بالمصلحة العامة، كما يحق لها أن تصدر الإجراءات والقوانين الاقتصادية والمالية وتلك المتعلقة بالأمن العام لتوجيه وتحفيز وقيادة المبادرات الخاصة والإشراف عليها، على أساس سياسة اقتصادية رشيدة ومخطط لها.

يقوم تدخل الدولة في الاقتصاد على أساس المصلحة العامة والاجتماعية، وتكمن حدود هذا التدخل في الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الدستور.

تخضع الشركات التجارية لرقابة وإشراف مكتب المشرف على الشركات، ويحدد القانون كيفية تنظيم هذا المكتب وتشغيله.

تكون المؤسسات التعاونية مسؤولة أمام هذه الوكالة بالشكل الذي تقره القوانين ذات الصلة، وبالقدر الذي تحدده.

تنظم الدولة علاقاتها الاقتصادية الخارجية على أساس التعاون الدولي العادل، والتكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى، واحترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، طالما أنها لا تتعارض مع المصلحة الوطنية.

يُسمح بالاستثمار الأجنبي ويُسجل من جانب الدولة ويخضع لإشرافها. وعلى هذا الاستثمار أن يتكامل مع الاستثمار الوطني وألا يكون أبداً بديلاً عنه.

تخضع المؤسسات الأجنبية لقوانين الجمهورية.

الصناعات والأعمال التجارية الصغيرة إرث مواطني هندوراس، ويجب حمايتها بموجب القانون.

ينظم القانون المؤسسات التعاونية بكافة أنواعها ويعزز منها، دون تعديل المبادئ الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لهذا الدستور أو التفلت منها.

تُحظر الاحتكارات، كما يحظر احتكار الشراء واحتكار القلة والاكتناز، والممارسات المماثلة في النشاط الصناعي والتجاري.

الامتيازات المؤقتة الممنوحة للمخترعين أو المكتشفين أو المؤلفين كملكية علمية أو أدبية أو فنية أو تجارية، أو براءات اختراع أو علامات تجارية لا تعتبر احتكارات خاصة.

يُعتبر الاستغلال التقني والرشيد للموارد الطبيعية للأمة مصلحة عامة وحاجة عامة.

تنظم الدولة تنمية هذه الموارد وفقاً للمصلحة الاجتماعية، وتضع شروط إعطائها للأفراد.

تُعتبر إعادة تشجير البلاد والحفاظ على غاباتها ذات أهمية وطنية ومصلحة جماعية.

يجوز أن ينص القانون على قيود أو شروط أو محظورات على شراء ممتلكات الدولة والبلدية أو نقلها أو استخدامها أو الانتفاع منها، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو المصلحة الاجتماعية أو المنفعة الوطنية.

إصدار العملة من اختصاص الدولة الحصري، وهي تمارس هذا الاختصاص من خلال البنك المركزي الهندوراسي.

ينظم القانون نظام الائتمان والعملة والأعمال المصرفية.

تكون الدولة، من خلال البنك المركزي الهندوراسي، مسؤولة عن صياغة وتطوير السياسة النقدية والائتمانية وسعر الصرف في البلاد بشكل يتناسق على النحو الواجب مع السياسة الاقتصادية المخطط لها.

يقوم البنك المركزي الهندوراسي بعملية تنظيم والموافقة على منح القروض والخصومات والضمانات وعمليات الائتمان الأخرى؛ والعملات أو البدلات أو المكافآت من أي نوع، التي تمنحها المؤسسات المصرفية والتمويلية والتأمينية إلى المساهمين الذين يتمتعون بحصة الأغلبية، وإلى المدراء والموظفين.

إضافة إلى ذلك، ينظم البنك المركزي الهندوراسي ويوافق على منح القروض والخصومات والضمانات وغيرها من العمليات الائتمانية للشركات التي للمساهمين فيها حصة الأغلبية.

يُعاقب أي انتهاك لأحكام هذه المادة وفقاً للّوائح التي يصدرها البنك المركزي، دون المساس بأي من إجراءات الالتزامات المدنية أو الجزائية الناجمة عنها.

الإصلاح الزراعي عملية شاملة وأداة لتحويل البنية الزراعية في البلاد، ويهدف إلى استبدال الأراضي المشاع والحيازات الصغيرة عن طريق نظام الملكية والحيازة واستخدام الأراضي التي تضمن العدالة الاجتماعية في المناطق الريفية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.

ويُعتبر الإصلاح الزراعي حاجة عامة ومصلحة عامة.

الإصلاح الزراعي جزء أساسي من استراتيجية التنمية الشاملة للأمة، وبالتالي يجب أن تُصاغ أي سياسات اقتصادية واجتماعية أخرى توافق عليها الحكومة وأن تُنفذ بشكل يتلاءم مع عملية الإصلاح هذه، ولا سيما الخطط المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بالتعليم والسكن والعمل والبنية التحتية والتسويق والمساعدة التقنية والائتمان.

يجب تنفيذ عملية الإصلاح الزراعي بطريقة تضمن المشاركة الفعّالة للعمال الزراعيين على قدم المساواة مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمة.

على الدولة أن تتخذ تدابير لحماية حقوق مجتمعات السكان الأصليين في البلاد ومصالحها، وخاصة الأراضي والغابات التي يستقرون فيها.

يفضَّل أن يهدف الإنتاج الزراعي إلى تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان هندوراس، في إطار سياسة إمدادات مناسبة وأسعار عادلة بالنسبة إلى المنتِج والمستهلك.

يجب أن تُصاغ خطط الإصلاح الزراعي للمعهد الزراعي الوطني وعلى القرارات الأخرى في الدولة المتعلقة بالمسائل الزراعية، وأن تُنفذ في إطار مشاركة فعّالة من جانب منظمات العمال الزراعيين والمزارعين ومربي الماشية المعترف بها قانوناً.

مصادرة الممتلكات لغرض الإصلاح الزراعي أو من أجل تطوير المجتمعات وتحسينها، أو لأية أغراض أخرى تصب في إطار المصلحة الوطنية التي يحددها القانون، ينبغي أن تُنفذ على أساس التعويض فقط من خلال المدفوعات النقدية، وعند الاقتضاء من خلال سندات الديون الزراعية. ويجب أن تكون هذه السندات مقبولة إجبارياً، وأن تتمتع بضمانات كافية تمنحها الدولة، وأن تتمتع بقيم اسمية وفترات إيفاء وأسعار فائدة وغيرها من المتطلبات، كما ينص على ذلك قانون الإصلاح الزراعي.

الممتلكات التي يجوز مصادرتها لأغراض الإصلاح الزراعي أو تطوير وتنمية المجتمعات المحلية هي حصراً ممتلكات ريفية، وكذلك التحسينات الضرورية وغير الضرورية المرتبطة بها؛ التي قد يؤدي إلغاؤها إلى إحداث ضرر بوحدة الإنتاج الاقتصادي.

يخضع النظام الضريبي لمبادئ الشرعية والنسبية والعمومية والإنصاف، وفقاً للقدرة الاقتصادية لدافعي الضرائب.

تشمل الثروة العامة:

1. جميع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة؛
2. وجميع اعتمادات الدولة الفاعلة؛
3. وأموال الدولة الصافية المتاحة.

الالتزامات المالية للدولة هي:

1. الديون المترتبة قانونياً على النفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية الناشئة عن تنفيذ موازنة الإيرادات والنفقات العامة؛ و
2. والديون الأخرى المعترف بها قانوناً من جانب الدولة.

يجوز منح الممتلكات المالية أو العامة أو نقلها فقط للأشخاص الذين يحددهم القانون، وبالطريقة وبالشروط التي يحددها القانون.

تحتفظ الدولة لنفسها بالقدرة على إنشاء المناطق أو تعديل ترسيمها لمراقبة الموارد الطبيعية في الأراضي الوطنية وحمايتها.

تقع مسؤولية إدارة الأموال العامة على عاتق السلطة التنفيذية.

يتم تأسيس مديرية عامة للخزينة لجمع هذه الأموال والحفاظ عليها وإنفاقها.

ومع ذلك، يجوز للسلطة التنفيذية تفويض البنك المركزي بمهام جمع الأموال وإيداعها.

إضافة إلى ذلك، يجوز للقانون إنشاء خدمات إنفاق خاصة.

تضمن الدولة دفع الدين العام الذي تكبدته الحكومات الدستورية فقط، وفقاً لهذا الدستور والقوانين.

ويجب أن تترتب عن أي حكم أو فعل يخالف هذا الحكم مسؤولية مدنية وجنائية وإدارية للجناة، ولا يكون لها فترة تقادم.

ينظم القانون تراخيص المديونية الخارجية أو الداخلية للحكومة المركزية والوكالات اللامركزية والحكومات البلدية، التي تشمل ضمانات الدولة أو مسانداتها.

يجوز للحكومات المحلية القيام بعمليات الائتمان المحلية على عاتقها الحصري، لكن عليها أن تحصل على تراخيص تحددها قوانين خاصة.

يجب أن تكون الضرائب العامة والنفقات والمديونية متناسبة مع الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع القانون.

يجب أن يتم تنفيذ العقود التي تبرمها الدولة لبناء أشغال عامة أو شراء اللوازم أو الخدمات أو شراء أو تأجير السلع بعد إجراء مناقصة عامة أو مسابقة أو مزاد، بما يتوافق مع القانون.

ولا يسري الحكم السابق على العقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن حالة الطوارئ، وتلك التي بطبيعتها يجوز إبرامها مع شخص محدد.

الموارد المالية للدولة هي:

1. الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم والاشتراكات والعوائد والمنح أو التي تحت أي مسمى آخر؛
2. والإيرادات المتأتية من الشركات التي تمتلكها الدولة والشركات ذات رأس المال المختلط، أو تلك التي تساهم الدولة في رأس مالها؛
3. والإيرادات الخاصة المتأتية من الائتمان العام أو أي مصادر أخرى.

يجب أن تظهر جميع الإيرادات والنفقات المالية في الموازنة العامة للجمهورية، التي يتم التصويت عليها سنوياً وفقاً للسياسة الاقتصادية المخطط لها وللخطط السنوية للعمليات التي توافق عليها الحكومة.

تشكل كافة الإيرادات المالية العادية صندوقاً واحداً.

لا يجوز إنشاء أي عائدات مخصصة. إلا أنه يجوز للقانون أن يخصص إيرادات لخدمة الدين العام، وأن يأمر بأن تقسم حصيلة الضرائب المحددة والاشتراكات العامة ما بين الخزينة الوطنية وخزينة البلديات بنسب أو مبالغ محددة سلفاً.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للقانون، وفقاً للسياسة المقررة، أن يأذن لشركات معيّنة مملوكة من الدولة أو لشركات ذات اقتصاد مختلط بجمع أو إدارة أو استثمار الموارد المالية المتأتية من أداء الأنشطة الاقتصادية الملقاة على عاتقها.

لا يجوز إبداء أي التزام، ولا يجوز دفع أي مبالغ تتجاوز اعتمادات الموازنة التي تم التصويت عليها أو تنتهك قواعد الموازنة.

يكون المخلّون بهذا الحكم مسؤولين مدنياً وجنائياً وإدارياً.

يجوز للسلطة التنفيذية، على مسؤوليتها الخاصة، وفي حال لم يكن الكونغرس الوطني منعقداً، أن تطلب قروضاً، أو أن تغير غرض بند تمت الموافقة عليه، أو أن يفتح اعتمادات إضافية لتلبية الاحتياجات العاجلة أو غير المتوقعة في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث العامة، أو للوفاء بالالتزامات الدولية، ولا بد من تقديم حساب مفصل بهذه الأموال للكونغرس الوطني في خلال الدورة التشريعية اللاحقة.

يجب أن يتم إتباع الإجراء نفسه فيما يخصّ التزامات الدولة التي تنشأ عن الأحكام النهائية لدفع استحقاقات العمل، حيث لا وجود لأي بند في الموازنة، أو في حال تم استنفاد بند مماثل.

تصوت السلطة التشريعية على الموازنة على أساس الاقتراح الذي تقدمت به السلطة التنفيذية.

يجب أن تقدم السلطة التنفيذية الموازنة المقترحة إلى الكونغرس الوطني في غضون أول خمسة عشر يوماً من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.

ينص القانون الأساسي للموازنة على جميع المسائل المتعلقة بإعداد الموازنة واحتسابها وتنفيذها وتصفيتها. وفي حال لم يتم التصويت على الموازنة في نهاية السنة المالية، تبقى الموازنة الخاصة بالسنة السابقة سارية المفعول.

يحدد القانون عملية تنظيم مكتب التوريدات العام للجمهورية وتشغيله.

[ملغاة]

يجب أن تقع مسؤولية التفتيش الوقائي في الإيرادات والنفقات العامة في موازنة الجمهورية على عاتق السلطة التنفيذية، التي ينبغي عليها على وجه الخصوص:

1. التحقيق في جمع الأموال العامة والإشراف على الحفاظ على هذه الأموال والالتزام بها وإنفاقها؛
2. والموافقة على جميع النفقات المنبثقة عن الأموال العامة، وفقاً للموازنة.

يحدد القانون الإجراءات الخاصة بهذا التفتيش ونطاقه.

يجب أن يتم التفتيش الوقائي للمؤسسات اللامركزية والبلديات وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.

يصدر الكونغرس الوطني مرسوماً بتعديل هذا الدستور، في دورة عادية، وبثلثي أصوات مجموع أعضائه. ويحدد المرسوم لهذا الغرض المادة أو المواد التي يتم تعديلها، والتي يجب أن يصادق عليها في خلال الدورة السنوية العادية التالية، بنفس عدد الأصوات، حتى تصبح نافذة المفعول.

لا يجوز تعديل المادة السابقة، وهذه المادة، ومواد الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبالأراضي الوطنية، وبالولاية الرئاسية، وبحظر إعادة الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبالمواطن الذي شغل منصب الرئيس في أي ظرف من الظروف، وبالأشخاص الذين لا يجوز انتخابهم لتولي منصب رئاسة الجمهورية للفترة اللاحقة.

لا يمسي هذا الدستور غير ساري المفعول ولا يمسي خارج حيز التنفيذ بفعل عمل من أعمال القوة، أو عندما يُزعم إلغاؤه أو تعديله بأي وسائل أو إجراءات غير تلك التي يحددها هذا الدستور بنفسه. في هذه الحالات، على كل مواطن، سواء أكان يتمتع بأي سلطة أو لا، التعاون للحفاظ على هذا الدستور أو إعادة فعاليته.

يجب أن يحاكم الأشخاص المسؤولون عن الأحداث المحددة في الجزء الأول من الفقرة السابقة، إلى جانب المسؤولين في الحكومات التي تتأسس بعد هذه الأحداث، وفقاً لهذا الدستور والقوانين الصادرة بما يتوافق معه في حال لم يساعدوا فوراً في إعادة سيادة هذا الدستور والسلطات التي تشكلت بموجبه. ويجوز للكونغرس الوطني، من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائه، إصدار مرسوم بمصادرة كل أو جزء من ممتلكات هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن قاموا بإثراء أنفسهم من خلال الإخلال بسيادة الشعب أو التسلط على السلطات العامة، وذلك لتعويض الجمهورية عن أي خسائر تكبدتها بسببهم.

يجب أن يستمر العمل بجميع القوانين ومراسيم القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والأحكام الأخرى التي كانت سارية في وقت تعميم هذا الدستور طالما أنها لا تتعارض مع هذا الدستور، أو إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بشكل قانوني.

[ملغاة]

الدستور الصادر عن الكونغرس الوطني التأسيسي في اليوم الثالث من حزيران/يونيو سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين، ملغى بموجب هذا الدستور.

يُدلى القَسَم الخاص بهذا الدستور في جلسة علنية ورسمية، ويدخل هذا الدستور حيز التنفيذ في اليوم العشرين من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.

تم ذلك في قاعة جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية في مدينة تيغوسيغالبا في المقاطعة الوسطى، وذلك في يوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.