الإمارات العربية المتحدة 1971 (المعدل 2009)

الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار اليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد . ويتألف الاتحاد من الامارات التالية :

أبو ظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة – رأس الخيمة

ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم الى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد الى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور .

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة اليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للامارات الأعضاء .

تمارس الامارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الاقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور .

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه .

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل امارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل اقليمها .

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك .

وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية .

الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية .

ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون .

تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد .

أهداف الاتحاد هي

• الحفاظ على استقلاله وسيادته

  وعلى أمنه واستقراره ،

  ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الامارات الاعضاء فيه ،

  وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد

  وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين اماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض،

  ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات

  وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين

مع احترام كل امارة عضو لاستقلال وسيادة الامارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .

1. تشكل امارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة .
2. حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين امارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها الا بقانون اتحادي .
3. تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من امارة الى أخرى من الامارات الأعضاء.

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية .

يتعاون الاتحاد والامارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وامكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .

المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع ، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .

الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو الزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .

يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح ارباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة

الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه الا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .

للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون .

ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .

جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي .

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا وفق أحكام القانون .

ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .

يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

العقوبة شخصية . والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة ،

وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .

ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم .

وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور .

حرية التنقل والاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون .

حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .

حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف .

ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .

لا يجوز استعباد أي انسان .

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، وفقا لأحكام القانون .

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .

لا يجوز ابعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .

تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .

لكل انسان أن يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن .

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .

تتكون السلطات الاتحادية من :

1. المجلس الأعلى للاتحاد .
2. رئيس الاتحاد ونائبه .
3. مجلس وزراء الاتحاد .
4. المجلس الوطني الاتحادي .
5. القضاء الاتحادي .

تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .

يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .

تعمل الامارات الأعضاء في الاتحاد جميعا ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان .

ويجوز لامارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو ادارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .

تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الامارات الأعضاء في الاتحاد .

ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :

1. الشؤون الخارجية .
2. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .
3. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
4. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد .
5. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي .
6. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .
7. القروض العامة الاتحادية .
8. الاتصالات
   الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
9. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى انها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10. المراقبة الجوية واصدار تراخيص الطيارات والطيارين .
11. التعليم .
12. الصحة العامة والخدمات الطبية .
13. النقد والعملة .
14. المقاييس والمكاييل والموازين .
15. خدمات الكهرباء .
16. الجنسية الاتحادية والجوازات والاقامة والهجرة .
17. املاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .
18. التعداد السكاني
    شؤون التعداد والاحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد .
19. الاعلام الاتحادي .

بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :

• علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية .

  الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة .

  إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

  تسليم المجرمين .

  البنوك

  التأمين بأنواعه .

  حماية البيئة

  حماية الثروة الزراعية والحيوانية .

  التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية .

  أحكام الملكية الفكرية

  حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين. المطبوعات والنشر .

  استيراد الاسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة او قوات الامن التابعة لاية امارة .

  شؤون الطيران الاخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية .

  تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في اعالي البحار .

  تنظيم وطريقة انشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق احكام التشريعات الاتحادية .

تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .

استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا . فإذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض .

كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما .

على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام اية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص باحدى الامارات ، استطلاع رأي هذه الامارة ، مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .

تقوم حكومات الامارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .

وللسلطة الاتحادية الاشراف على تنفيذ حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

تتكون الايرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :

1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
2. الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها .
3. الحصة التي تسهم بها الامارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية .
4. ايراد الاتحاد من أملاكه الخاصة .

تخصص الامارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية .

يحدد القانون قواعد اعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .

يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرارها .

تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .

كل مصروف غير وارد في الميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون .

ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور .

يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للانفاق على مشروعات الانشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات .

ويتم تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافها بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية. ويجوز للاتحاد انشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .

لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها الا بقانون . ولا يجوز اعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .

كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقا لاحكامه .

لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، الا بقانون اتحادي .

الحساب الختامي للادارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لابداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه الى المجلس الأعلى لاقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام .

تنشأ ادارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل الى الادارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .

وينظم القانون هذه الادارة ويحدد اختصاصها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

كل اعتداء على أية امارة من الامارات الاعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .

يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .

كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .

ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة امام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا .

ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية .

ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الاركان العامة ، وذلك لابداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها .

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .

يكون للدولة وحدها حق انشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .

يحق لأية امارة من الامارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل اراضيها اذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فورا على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه .

وللمجلس الأعلى ان يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لاحدى الامارات شريطة موافقة الامارة طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك القوات. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، اذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورا .

1. اذا رأى المجلس الأعلى ان مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الاتحادي .
2. يكون اجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لاجراءات اقرار القانون .
3. يشترط لاقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين .
4. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام .

ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .

يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم الى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له .

وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت اعلانها .

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الامارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية .

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الامارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور .

كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه .

استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للامارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور .

تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الامارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات .

وفي حالة التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .

يعمل بهذا الدستور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور .