الأمة الإسبانية، راغبة في إقامة العدل والحرية والأمن وتشجيع ما هو في صالح شعبها، وفي إطار ممارستها لسيادتها، تعلن عن إرادتها في:
الأمة الإسبانية، راغبة في إقامة العدل والحرية والأمن وتشجيع ما هو في صالح شعبها، وفي إطار ممارستها لسيادتها، تعلن عن إرادتها في:
ضمان التعايش الديمقراطي طبقا للدستور والقوانين ووفقا لنظام اقتصادي واجتماعي عادل.
توطيد دولة القانون التي تضمن سيادة القانون كتعبير عن الإرادة الشعبية.
حماية كل الإسبان وكل شعوب إسبانيا في ممارستهم لحقوق الإنسان وثقافاتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم.
تشجيع الازدهار الثقافي والاقتصادي لضمان حياة كريمة للجميع.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تقدمي، و
المساهمة في توطيد العلاقات السلمية والتعاون الفعال بين جميع شعوب الأرض.
بناءً عليه، يصادق البرلمان ويقر الشعب ما يلي.
يقوم الدستور على وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصل، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزئة؛ ويضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والمناطق التي يتكون منها ويضمن ويعترف بالتضامن فيما بينها.
عاصمة الدولة هي مدينة مدريد.
تعبر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية كما تعتبر وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها في إطار الحرية ما دامت تتقيد بالدستور والقانون. ويجب أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه الأحزاب وعملها ديمقراطياً.
تساهم النقابات العمالية وجمعيات أرباب العمل في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها. ويتم إنشاء هذه النقابات والجمعيات وتمارس نشاطها في إطار الحرية ما دامت تتقيد بالدستور والقانون. ويجب أن تكون هيكلتها الداخلية وعملها ديمقراطياً.
يصبح الإسبان راشدين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.
الإسبان سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يسود أي نوع من التمييز بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو بسبب أي اعتبار آخر أو وضع شخصي أو اجتماعي.
للجميع الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، ولا يسمح في أي حال من الأحوال بإخضاع شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملات لا إنسانية أو مهينة. وتلغى عقوبة الإعدام باستثناء ما قد تنص عليه القوانين الجنائية العسكرية في أوقات الحرب.
يحق للإسبان أن يختاروا بحرية مقر إقامتهم وأن يتنقلوا عبر أنحاء البلاد. ويمكن للإسبان أيضا الدخول إلى إسبانيا ومغادرتها بحرية طبقاً لما ينص عليه القانون. ولا يمكن فرض قيود على هذا الحق لأسباب سياسية أو إيديولوجية.
يحدد القانون الحالات التي لن يكون الإدلاء فيها بالأقوال حول الوقائع التي يفترض أنها إجرامية إجبارياً، نظرا للقرابة أو للحفاظ على الأسرار المهنية.
تحظر محاكم الشرف في مجال الإدارة المدنية والتنظيمات المهنية.
ينظم القانون خصائص النظام القانوني للهيئات المهنية وممارسة المهن التي لا تزاول إلا بشهادة أكاديمية، ويجب أن يكون النظام الداخلي للهيئات المذكورة ونظام تسييرها ديمقراطياً.
يعترف بحرية المبادرة في إطار اقتصاد السوق. وتضمن السلطات العمومية ممارسة هذه الحرية وتحميها، كما تحمي الإنتاجية وذلك تبعاً لمتطلبات الاقتصاد العام ومتطلبات التخطيط، حسب الحالة.
تؤسس السلطات العمومية نظاماً عمومياً للضمان الاجتماعي لكل المواطنين، ويضمن هذا النظام توفير الدعم والمساعدات الاجتماعية الضرورية في حالات العوز وخصوصا في حالة البطالة. ويبقى الدعم والمساعدات الإضافية أمراً اختيارياً.
تسهر الدولة بالخصوص على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الإسبان بالخارج وتسخر سياستها لعودتهم.
كما تسهل الترويح المناسب عن النفس.
تضمن السلطات العمومية الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والفني للشعب الإسباني وعلى الممتلكات التي يتكون منها التراث المذكور وتشجع كذلك إثراءه أياً كان النظام القانوني الذي يحكمه أو من تؤول إليه ملكيته. ويعاقب القانون الجنائي على المس بهذا التراث.
يحق لجميع الإسبان التمتع بمسكن لائق ومناسب. وتعمل السلطات العمومية على تحسين الظروف الملائمة ووضع القواعد اللازمة حتى يمارس هذا الحق عن طريق تقنين استغلال الأرض تماشياً مع المنفعة العامة بقصد منع المضاربة. ويستفيد المجتمع من الزيادات في القيمة الناتجة عن المشاريع العقارية للهيئات العمومية.
تعمل السلطات العمومية على تهيئة الظروف الملائمة للمساهمة الحرة والفعالة للشباب في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
تنفذ السلطات العمومية سياسة وقاية وعلاج وإعادة تأهيل وإدماج للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو نفسية، وتولي لهم العناية الخاصة التي يحتاجونها، وبالأساس الحماية الضرورية لكي يتمتعوا بالحقوق التي يمنحها هذا الباب لجميع المواطنين.
تضمن السلطات العمومية الدخل الكافي للمواطنين عند بلوغهم مرحلة الشيخوخة عن طريق منحهم معاشات ملائمة يتم تحديثها بشكل دوري، كما تسهر السلطات المذكورة على راحة هؤلاء المواطنين بمعزل عن الواجبات العائلية عن طريق نظام للخدمات الاجتماعية يهتم بمشاكلهم المتعلقة بالصحة والسكن والثقافة والترويح عن النفس.
ينظم القانون الهيئات المهنية التي تساهم في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية الخاصة. ويجب أن يكون نظامها الداخلي ونظام إدارتها ديمقراطياً.
ينظم قانون أساسي تعيين المدافع عن الشعب كمفوض سام للبرلمان الذي نصبه للدفاع عن الحقوق الواردة في هذا الباب؛ ولهذا الغرض يمكن له أن يراقب نشاط الإدارة ويخطر البرلمان بما توصل إليه من نتائج. (قرارات مجلس الشيوخ الدائمة، المادة 183).
يترتب عن الشطط في استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي مسؤولية جنائية تتعلق بخرق الحقوق والحريات التي تعترف بها القوانين.
لا يمكن لزوجة الملك أو لزوج الملكة أن يشغلا أي منصب دستوري عدا ما ينص عليه نظام الوصاية.
يضطلع الملك بالمهام التالية:
يعترف القانون للإسبان المتواجدين خارج إسبانيا بحق الانتخاب كما تسهل لهم الدولة ممارسة هذا الحق.
الجلسات العمومية التي يعقدها مجلسا البرلمان جلسات علنية إلا في حالة صدور قرار بخلاف ذلك يتبناه كل مجلس على حدة ويتم إقراره إما عن طريق الأغلبية المطلقة أو وفقاً للنظام الأساسي.
لا يمكن للقوانين الأساسية بأي حال من الأحوال:
تتمتع الحكومة بصلاحية الاعتراض على القيام بالإجراءات الخاصة بمقترح قانون أو تعديل إذا كان منافياً لتفويض تشريعي دخل حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة يمكن تقديم مقترح قانون من أجل الإلغاء التام أو الجزئي لقانون التفويض.
تأخذ المقتضيات التي تصدرها الحكومة وتشمل تشريعا مفوضاً صفة "مراسيم تشريعية".
يصادق مجلس الوزراء على مقترحات القوانين الذي يعرضها على مجلس النواب وتكون مصحوبة بعرض للأسباب والتعليل الضروري للبت فيها.
يصادق الملك خلال خمسة عشر يوما على القوانين التي يقرها البرلمان ويصدرها ويأمر بنشرها الفوري.
يمكن السماح بواسطة قانون أساسي بإبرام معاهدات تفوض بموجبها منظمة أو مؤسسة دولية لممارسة صلاحيات ينص عليها الدستور. ويضطلع البرلمان أو الحكومة، حسب الحالة، بمهمة ضمان تطبيق هذه المعاهدات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية أو الإقليمية التي تسند إليها ممارسة الصلاحيات المذكورة.
تسير الحكومة السياسة الداخلية والخارجية للدولة والإدارة المدنية والعسكرية، وتضطلع بمهمة الدفاع عن الدولة. وتقوم بدور السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وفقاً لما ينص علية الدستور والقوانين.
يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويقوم بإعفائهم باقتراح من رئيس الحكومة.
ينظم القانون:
مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للحكومة. ويحدد قانون أساسي تشكيله والصلاحيات المخولة له.
الحكومة مسؤولة تضامنياً عن عملها السياسي أمام مجلس النواب.
يمكن لمجلسي البرلمان واللجان المنبثقة عنهما أن يطلبوا عبر رئيسي المجلسين المعلومات والمساعدة التي يحتاجونها من الحكومة ومصالحها ومن سلطات الدولة أيا كانت ومن مجتمعات الحكم الذاتي.
يحق لرئيس الحكومة، بعد مناقشة في مجلس الوزراء أن يطرح أمام مجلس النواب مسألة منح الثقة لبرنامجه أو الموافقة على عرض السياسة العامة. وتعتبر الثقة ممنوحة بتصويت الأغلبية النسبية للنواب.
إذا تم حل مجلس النواب أو انتهت ولايته ووقع ما يدعو إلى إعلان إحدى الحالات المذكورة، يخول صلاحياته إلى النيابة الدائمة.
يجب تنفيذ الأحكام وغيرها من القرارات النافذة التي يصدرها القضاة والمحاكم كما يجب مدهم بالمساعدة التي يحتاجونها خلال المحاكمة وأثناء تنفيذ الأحكام.
يكون اللجوء إلى العدالة بالمجان عندما يقر القانون ذلك، والعدالة مجانية في جميع الأحوال لمن يثبت أن موارده لا تكفيه للجوء إلى القضاء.
يترتب عن الأضرار الناجمة عن خطأ قضائي أو عن خلل في تطبيق العدالة الحق في تعويض تدفعه الدولة طبقاً لما ينص عليه القانون.
يحق للمواطنين تمثيل الشعب وأن يساهموا في تطبيق العدالة عن طريق هيئة المحلفين تبعاً لما ينص عليه القانون وفي القضايا الجنائية التي يحددها ويحق لهم ذلك أيضا في المحاكم العرفية والتقليدية.
تتبع الشرطة القضائية القضاة والمحاكم والنيابة العامة فيما يخص مزاولتها لمهام التحقيق في الجريمة واقتفاء أثر المجرم وإلقاء القبض عليه وذلك طبقاً لما ينص عليه القانون.
وتحدد السلطات العمومية الطرق التي تسهل على العمال تملك وسائل الإنتاج.
يحدد قانون أساسي الحد الأقصى لعجز الميزانية الهيكلي المسموح به للدولة ولمجتمعات الحكم الذاتي، وذلك حسب ناتجها المحلي الإجمالي. ويجب على الهيئات المحلية أن تقدم ميزانية متوازنة.
تعتبر الاعتمادات المخصصة لسداد فوائد وأصل الدين العام للإدارات مضمنة في نفقات الميزانية. ويحظى سداد فوائد وأصل الدين المذكور بالأولوية المطلقة. ولا يمكن إدخال أي تعديل أو تغيير على الاعتمادات المذكورة ما دامت تخضع لشروط قانون الإصدار.
لا يمكن أن يتجاوز حجم الدين العمومي لمجمل الإدارات العمومية حسب الناتج المحلي الإجمالي للدولة الحد المنصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
تخضع محكمة الحسابات للبرلمان مباشرة وتزاول مهامها بتفويض منه وذلك فيما يخص فحص الحسابات العامة والتحقق من صحتها.
تقدم محكمة الحسابات، دون المساس بسلطتها تقريراً سنويا للبرلمان تدرج فيه من وجهة نظرها، إذا اقتضى الحال المخالفات المرتكبة والمسؤوليات القائمة.
يشمل التقسيم الإقليمي للدولة البلديات والمحافظات ومجتمعات الحكم الذاتي التي يتم إنشاؤها، وتتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية فيما يخص السهر على مصالحها الخاصة.
يضمن الدستور استقلالية البلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذاتية. وتسند مهمة حكومتها وإدارتها إلى مجالس البلديات التي يكونها الرؤساء والأعضاء. وينتخب أعضاء المجالس البلدية السكان التابعون للبلدية عن طريق اقتراع عام ومتساو وحر ومباشر وسري حسب ما ينص عليه القانون. وينتخب رؤساءَ المجالس البلدية أعضاءُ هذه المجالس أو السكان. وينص القانون على الشروط التي تسمح بتطبيق نظام المجالس المفتوحة لكل السكان.
يجب أن تتوفر للهيئات المحلية موارد مالية كافية لمزاولة المهام التي يسندها القانون للمؤسسات المحلية وتتكون عوائدها بالأساس من ضرائبها الخاصة ومن حصتها من ضرائب الدولة وضرائب مجتمعات الحكم الذاتي.
يمكن للبرلمان بواسطة قانون ولأسباب تخص المصلحة الوطنية أن:
يتم إعداد مشروعَ النظام الأساسي بواسطة جمعية تشريعية مكونة من أعضاء مجلس المحافظة أو الهيئة المنسقة بين الجزر التابعة للمحافظات المعنية والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون بها، ويحال المشروع السالف ذكره إلى البرلمان للنظر فيه بصفته قانوناً.
تكون محكمة العدل العليا أعلى تنظيم قضائي بالنطاق الجغرافي لمجتمع الحكم الذاتي، وذلك دون المساس بالسلطة القضائية الخاصة بالمحكمة العليا. ويمكن التنصيص على الحالات وأشكال مساهمة مجتمعات الحكم الذاتي في تنظيم الدوائر القضائية الخاصة بها في ال للمناطق المذكورة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة القضائية وفي إطار وحدة واستقلالية هذه السلطة.
يتم البت إلى آخر درجة إذا اقتضى الحال في الطعون اللاحقة أمام الهيئات القضائية الموجودة بنفس مجتمع الحكم الذاتي الذي يقع به المحكمة الابتدائية المختصة دون المساس بفحوى المادة 123.
يتم مراقبة أجهزة مجتمعات الحكم الذاتي عن طريق:
يتولى إدارة الدولة داخل مجتمع الحكم الذاتي مندوب تعينه الحكومة، وله أن ينسق بين إدارة الدولة والإدارة الخاصة بمجتمع الحكم الذاتي إذا اقتضى الحال.
فيما عدا ذلك يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لنفس نظام التعارض الذي يطبق على أعضاء السلطة القضائية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها، باقتراح تتقدم به المحكمة المذكورة بحضور كافة الأعضاء، وتدوم مدة تعيين رئيس المحكمة الدستورية ثلاث سنوات.
عندما ترى هيئة قضائية خلال النظر في قضية ما أنه يمكن لقاعدة بمثابة قانون أن تخالف الدستور وهي قابلة للتطبيق عليها ويتوقف على شرعيتها الحكم، فإنها تحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي لا ينتج عنها في أي حال من الأحوال أي تعليق الحكم في القضية، وذلك طبقاً لما ينص عليه القانون ووفقاً لما يترتب عليه من أثر.
ينظم قانون أساسي عمل المحكمة الدستورية ووضع أعضائها والإجراءات المتبعة لديها وشروط رفع الدعاوى.
يتم التقدم بمبادرة تعديل الدستور وفق ما تنص عليه الفقرتان 1 و2 من المادة 87.
لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في وقت الحرب أو خلال الإعلان عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 116.
هذا الدستور يحمي ويحترم الحقوق التاريخية للمناطق ذات الامتيازات التاريخية. ويتم تحديث النظام الخاص بالمناطق التاريخية إذا اقتضى الحال في إطار الدستور وأنظمة الحكم الذاتي.
لا يمس الإعلان عن بلوغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 12 من هذا الدستور بالأوضاع التي تقننها الأنظمة القانونية للمناطق التاريخية في إطار القانون الخاص.
يتطلب تعديل النظام الاقتصادي والضريبي لأرخبيل الكناري تقريراً مسبقا يتقدم به مجتمع الحكم الذاتي أو الهيئة المؤقتة للمجتمع المذكور، حسب الحالة.
يمكن لأنظمة الحكم الذاتي لمجتمعات الحكم الذاتي التي توجد بها أكثر من محكمة استئناف واحدة أن تبقي على المحاكم الموجودة بها مع توزيع الصلاحيات عليها طبقاً لما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة القضائية، وفي إطار وحدتها واستقلاليتها دائماً.
يمكن للهيئات العليا في المناطق التي يسري فيها نظام مؤقت للحكم الذاتي، بعد اتفاق تصادق عليه الأغلبية المطلقة لأعضائها أن تستبدل الاقتراح الذي تخول الفقرة 2 من المادة 143 حق التقدم به للمجالس المحافظات أو للهيئات المنسقة بين الجزر.
يمكن للمناطق التي سبق وأن صوتت بالإيجاب في الاستفتاء بشأن مشروع أنظمة الحكم الذاتي الخاص بالحكم الذاتي، والتي تسري فيها عند إصدار هذا الدستور قوانين مؤقتة للحكم الذاتي، أن تشرع مباشرة في تطبيق مضمون الفقرة 2 من المادة 148 إذا وافقت الهيئات العليا المكونة قبل الحكم الذاتي بالأغلبية المطلقة وأشعرت الحكومة بذلك. ويتم إعداد مشروع النظام الأساسي وفقاً لما ينص عليه المادة 151، الفقرة 2 بطلب من الهيئة العليا المكونة قبل الحكم الذاتي.
تعتبر مبادرة مشروع الحكم الذاتي المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 143 التي تتقدم بها المؤسسات المحلية أو أعضاؤها مؤجلة مع كل الآثار الناجمة عنها حتى يتم إجراء أول انتخابات محلية بعد دخول الدستور حيز التطبيق.
يمكن لمدينتي سبتة ومليلية أن تصبحا منطقتين للحكم الذاتي، وإذا قرر ذلك المجلسان البلديان الخاصان بهما عن طريق اتفاق تتبناه الأغلبية المطلقة لأعضائهما ويوافق عليه البرلمان بموجب قانون أساسي طبقاً لمقتضيات المادة 144.
عند إحالة عدة مشاريع أنظمة أساسية على اللجنة الدستورية التابعة لمجلس النواب يتم البت فيها حسب تواريخ إيداعها لدى اللجنة المذكورة ومع مراعاة أجل الشهرين المشار إليه في المادة 151 والذي يبدأ مع انتهاء اللجنة من دراسة المشروع أو المشاريع التي عرضت عليها بالتوالي.
تحل الهيئات المؤقتة لمجتمعات الحكم الذاتي في الحالات التالية:
خلال هذه الفترة يمكن لرئيس الحكومة الذي يأخذ على عاتقه المهام والصلاحيات التي يخصصها الدستور لذلك المنصب، أن يختار بين ممارسة الصلاحية التي تخولها له المادة 115، أو أن يفتح المجال لتطبيق مقتضيات المادة 99 عن طريق استقالته، وفي هذه الحالة يكون في الوضع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 101.
بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لأول مرة، يتم عن طريق القرعة تعيين أربعة أشخاص يمثلون المجموعة المنتخبة التي يجب أن تنتهي مهمة أعضائها ثم تتجدد بعد ذلك، وعليه يعتبر العضوان اللذان اقترحتهما الحكومة والعضوان اللذان انتقاهما المجلس العام للسلطة القضائية أعضاء يكونون نفس المجموعة. وعلى نفس المنوال تجرى بعد مرور ثلاث سنوات مرة أخرى قرعة بين المجموعتين اللتين لم تشملهما القرعة السابقة، واعتباراً من تلك اللحظة يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 159.
ويعتبر كذلك قانون 21 تموز/يوليو 1876 لاغياً بصفة نهائية.
يدخل هذا الدستور حيز النفاذ في نفس اليوم الذي ينشر نصه الرسمي في الجريدة الرسمية. وينشر كذلك بباقي لغات إسبانيا.