ذكرالله
لما كانت السيادة على العالمين لله تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لشعب باكستان ليمارسها في حدود ما شرَّعه أمانة مقدسة؛
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
لما كانت السيادة على العالمين لله تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لشعب باكستان ليمارسها في حدود ما شرَّعه أمانة مقدسة؛
ولما كانت إرادة الشعب الباكستاني هي أن يقيم نظامًا؛
حيث تمارس الدولة صلاحياتها وسلطتها من خلال ممثلين يختارهم الشعب؛
وتسود فيه مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة، كما أقرَّها الإسلام؛
وينظِّم فيه المسلمون حياتهم، فرادى وجماعات، وفقًا لتعاليم الإسلام وأحكامه المنصوص عليها في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية؛
وتُتَّخذ فيه التدابير اللازمة لتُجاهر الأقليات بدياناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛
وحيث تشكِّل الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءاً من باكستان أو المنضمة إليها، وما عدا ذلك من الأراضي التي قد تمثِّل جزءاً من باكستان أو تنضم إليها مستقبلاً، اتحادًا فيدراليًا تتمتع وحداته بالحكم الذاتي، في إطار الحدود والقيود التي تُفرض على صلاحياتها وسلطتها؛
وتُكفل فيه الحقوق الأساسية، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماعية وتكافؤ الفُرص والمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد والدين والعبادة والتنظيم، رهنًا بأحكام القانون والأخلاق العامة؛
وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لضمان المصالح الشرعية للأقليات وللفئات المتأخرة والمعدَمة؛
وحيث تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل؛
وتُضمن فيه سلامة الأراضي الاتحادية واستقلالها وجميع حقوقها، بما في ذلك حماية حقوق السيادة على الأرض والبحر والجو؛
بهدف تحقيق الرخاء لشعب باكستان، وضمان حصوله على المكانة الرفيعة التي يستحقها بين الأمم، ومساهمته الكاملة في تحقيق السلام العالمي، وتقدُّم البشرية وسعادتها؛
وبناءً على ما تقدَّم، نحن، شعب باكستان؛
إذ ندرك مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ثم أمام الإنسانية؛
ونقرُّ بالتضحيات التي قدَّمها الشعب من أجل باكستان؛
ونؤكِّد ولاءنا للإعلان الذي أصدره مؤسس باكستان، القائد الأعظم محمد علي جناح، بأن تكون باكستان دولة ديمقراطية تقوم على المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية؛
ونكرِّس أنفسنا للحفاظ على النظام الديمقراطي الذي تحقق من خلال النضال المتواصل للشعب ضد الظلم والطغيان؛
ونستلهم عزمنا على حماية وحدتنا وتضامننا على المستويين الوطني والسياسي، لإيجاد مجتمع يقوم على المساواة من خلال نظام جديد؛
نعتمد هذا الدستور ونُشرِّعه ونمنحه لأنفسنا، من خلال ممثلينا في المجلس الوطني.
الإسلام دين الدولة في باكستان.
المبادئ والأحكام المنصوص عليها في قرار الأهداف، والواردة في الملحق، هي جزء جوهري من الدستور، وتكون لها الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
تضمن الدولة القضاء على جميع أشكال الاستغلال، والوفاء التدريجي بالمبدأ الأساسي، من كل على قدر طاقته، ولكل على قدر عمله.
في هذا الجزء، وإذا لم ينص السياق على غير ذلك، تشير "الدولة" إلى الحكومة الاتحادية، مجلس الشورى (البرلمان)، الحكومات الإقليمية، المجالس الإقليمية، والسلطات المحلية والسلطات الأخرى التي يمنحها القانون صلاحية فرض الضرائب والرسوم.
ولا يجوز إبطال تلك القوانين أو أحكامها بدعوى أنَّ تلك القوانين أو أحكامها لا تتفق مع أحكام هذا الباب أو تنافيه.
ويمكن لتلك السلطة التشريعية أن تقرر تمديد الفترة المذكورة بفترة لا تزيد عن ستة أشهر.
توضيح: إذا كانت السلطة التشريعية المختصة هي مجلس الشورى (البرلمان)، يكون إصدار قرار التمديد من اختصاص المجلس الوطني.
لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته إلا وفقًا للقانون.
توضيح أول: في هذه المادة، يشير تعبير "مجلس المراجعة المختص" إلى:
توضيح ثانٍ: يتخذ مجلس المراجعة قراره بأغلبية الأعضاء.
ويحق للسلطة الآمرة أن ترفض الكشف عن الحقائق التي ترى أنَّ الكشف عنها ليس في المصلحة العامة.
ولا تنطبق هذه الفقرة على أي شخص يستخدمه العدو أو يعمل لديه أو يتصرف بناءً على تعليمات منه، أو من يعمل أو يحاول العمل على ما يضر بسلامة أراضي باكستان أو جزء منها أو أمنها أو الدفاع عنها، أو يرتكب عملاً يعد نشاطًا معاديًا للوطن، وفق تعريف وارد لهذا النشاط في قانون اتحادي، أو يشرع في ارتكاب عمل من هذا القبيل، أو ينتمي لمنظمة تهدف لأي نشاط معاد للوطن أو تنخرط فيه.
الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة مكفول، فيما يخص تحديد حقوق الشخص والتزاماته المدنية، أو أي اتهام جنائي يوجَّه له.
على ألا تكون الخدمة الإلزامية ذات طبيعة قاسية أو تتنافى مع كرامة الإنسان.
لا يجوز:
لكل مواطن الحق في أن يبقى داخل باكستان، وأن يدخلها ويتنقل بها، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون للمصلحة العامة، وأن يقيم ويستوطن في أي بقعة منها.
لكل مواطن الحق في التجمع السلمي غير المسلح، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون من أجل الحفاظ على النظام العام.
رهنًا بأي اشتراطات يمكن أن ينص عليها القانون، لكل مواطن الحق في الانخراط في أي مهنة أو عمل مشروع، وأن يدير أي تجارة أو أي عمل تجاري مشروع:
لا تمنع أحكام هذه المادة ما يلي:
حرية التعبير والرأي حق مكفول لكل مواطن، وحرية الصحافة كذلك، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون بهدف رِفعة الإسلام، أو سلامة أراضي باكستان أو أي جزء منها، أو أمنها أو الدفاع عنها، أو المحافظة على العلاقات الحسنة مع الدول الأجنبية، أو النظام العام، أو الآداب أو الأخلاق، أو فيما يتعلق بازدراء المحكمة أو ارتكاب جريمة أو التحريض عليها.
الحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع الأمور التي تهم الصالح العام مكفول لكل مواطن، مع خضوعه للتنظيم وللقيود المعقولة التي يفرضها القانون.
رهنًا بأحكام القانون وبالنظام العام والأخلاق:
لا يجوز إلزام شخص بدفع أي ضريبة خاصة توجه عائداتها إلى تمويل نشر أي ديانة أو الحفاظ عليها عدًا ديانته.
لكل مواطن الحق في أن يحوز ممتلكات في أي بقعة في باكستان، وأن يحتفظ بها ويتصرف فيها، رهنا بأحكام الدستور وبأي قيود معقولة يفرضها القانون للمصلحة العامة.
تقدم الدولة تعليمًا مجانيًا وإلزاميًا لجميع الأطفال من سن خمسة أعوام إلى ستة عشر عامًا، على النحو المنصوص عليه في القانون.
مع السماح باقتصار بعض الوظائف على أشخاص ينتمون إلى أي فئة أو منطقة بعينها بهدف ضمان تمثيلهم الكافي في سلك الخدمة العامة لباكستان، لفترة لا تتجاوز أربعين عامًا من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور:
ومع السماح كذلك باقتصار بعض الوظائف، والعمل ببعض الأجهزة، على أعضاء أي من الجنسين، إذا كانت تلك الوظائف أو العمل بتلك الأجهزة يتضمن القيام بواجبات ومهام لا يمكن لأعضاء الجنس الآخر أن يقوموا بها على النحو الملائم:
ومع السماح كذلك بتصويب أي نقص في تمثيل أي فئة أو منطقة في سلك الخدمة العامة لباكستان على النحو الذي يقرره مجلس الشورى (البرلمان).
رهنا بأحكام المادة 251، لأي قطاع من المواطنين له لغة أو أبجدية كتابة أو ثقافة مميزة الحق في الحفاظ عليها وتعزيزها، وإنشاء المؤسسات الهادفة لذلك، وفقًا للقانون.
تشجِّع الدولة مؤسسات الحكومة المحلية المشكَّلة من ممثلين منتخبين عن المناطق المعنية، ويُكفل تمثيل خاص للفلاحين والعمال والنساء في هذه المؤسسات.
يجب على الدولة تثبيط النزعات ضيقة الأفق والعنصرية، والنعرات بين الأقاليم والطوائف الدينية، في أوساط المواطنين.
تُتَّخذ الخطوات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في جميع مجالات الحياة الوطنية.
تحمي الدولة الزواج والأسرة والأم والطفل.
تكفل الدولة الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات، بما في ذلك تمثيلها الواجب في الأجهزة الاتحادية والإقليمية.
تضطلع الدولة بما يلي:
تضطلع الدولة بما يلي:
يتعين على الدولة تمكين أبناء الشعب من جميع أنحاء باكستان من الالتحاق بالقوات المسلحة الباكستانية.
تعمل الدولة على الحفاظ على علاقات الأُخوَّة بين الدول المسلمة، استنادًا للوحدة الإسلامية، وتقوية تلك العلاقات. كما تدعم الدولة المصالح المشتركة لشعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعو للسلام والأمن العالميين، وترعى النوايا الحسنة والعلاقات الجيدة بين جميع الأُمم، وتشجع تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
شريطة أنَّه إذا لم يكن إجراء الانتخابات ممكنًا خلال الفترة المذكورة نظرًا لكون المجلس الوطني منحلاً، تُجرى في غضون ثلاثين يومًا من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجديد.
شريطة أنَّه إذا لم يكن إجراء الانتخابات ممكنًا خلال الفترة المذكورة نظرًا لكون المجلس الوطني منحلاً، تُجرى في غضون ثلاثين يومًا من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجديد.
يحلف رئيس الجمهورية، قبل توليه مهام منصبه، اليمين أمام رئيس قضاة المحكمة العليا الاتحادية، بالصيغة الواردة في الجدول الثالث.
على أن يستمر رئيس الجمهورية في أداء مهامه، بصرف النظر عن انتهاء فترته، حتى تولي خليفته لمنصبه.
لرئيس الجمهورية سلطة منح العفو أو إرجاء تنفيذ حكم أو تأجيل تنفيذه، أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو بتعليق تنفيذ الحكم أو تخفيفه، بصرف النظر عن المحكمة أو الهيئة القضائية أو السُلطة التي أصدرت ذلك الحكم.
يُحيط رئيس الوزراء رئيس الجمهورية علمًا بجميع أمور السياسة الداخلية والخارجية، وجميع المقترحات التشريعية التي تنوي الحكومة الاتحادية عرضها على مجلس الشورى (البرلمان).
ويحق لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الوزراء أو من رئيس الوزراء، بحسب الحال، إعادة النظر فيما قدَّماه من مشورة، سواء بصفة عامة أو غير ذلك، في خلال خمسة عشر يومًا، ويتعين عليه العمل بالمشورة المقدمَّة بعد إعادة النظر فيها خلال فترة عشرة أيام من تلقيها.
يكون لباكستان مجلس شورى (برلمان) يتكون من رئيس الجمهورية وغرفتين تُعرفان على الترتيب بالمجلس الوطني ومجلس الشيوخ.
خیبر بختونخوا: 45 مقعداً عاماً، 10 للنساء، بإجمالي 55 مقعدًا
البنجاب: 141 مقعداً عاماً، 32 للنساء، بإجمالي 173 مقعدًا
السند: 61 مقعدًا عاماً، 14 للنساء، بإجمالي 75 مقعدًا
العاصمة الاتحادية: 3 مقاعد عامة، النساء -، بإجمالي 3 مقاعد
الإجمالي: 272 مقعدًا عامًا، 60 مقعدًا للنساء، بإجمالي 326 مقعدًا
لغرض اجراء الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في عام 2018 والانتخابات الفرعية ذات الصلة، يتم تخصيص المقاعد على أساس النتائج الاولية لتعداد عام 2017 الذي ستنشره الحكومة الاتحادية.
على أن يتضمن احتساب عدد المقاعد العامة التي حصل عليها كل حزب سياسي، لأغراض هذه الفقرة فحسب، من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحات المستقلات في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية للدولة؛ و
على أن يتضمن احتساب عدد المقاعد العامة التي حصل عليها كل حزب سياسي، لأغراض هذه الفقرة فحسب، من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحين المستقلين في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية للدولة.
يستمر المجلس الوطني في أداء مهامه لفترة خمسة أعوام تبدأ من أول انعقاد، ويعتبر منحلاً بانتهاء تلك الفترة، إذا لم يُحل قبل ذلك.
على أن يكون المجلس الوطني منعقدًا لفترة لا تقل عن مئة وثلاثين يوم عمل في كل عام.
توضيح: يشمل تعبير يوم عمل الوارد في هذا البند أي يوم تنعقد فيه جلسة مشتركة، وأي فترة لا تتجاوز يومين تكون فيها جلسة المجلس الوطني مرفوعة.
لكل من رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والمحامي العام الاتحادي الحق في التحدث أمام أي من المجلسين أو كليهما في جلسة مشتركة، والمشاركة في أعمال أيهما وأعمال الجلسة المشتركة وأعمال أي لجنة تابعة إليهما، ويجوز أن يُعيَّن عضوًا في تلك اللجنة دون أن يكون له حق التصويت بموجب هذه المادة.
توضيح: لا يُفسَّر تعبير رئيس الوزراء في هذه المادة على أنَّه يشمل: أي رئيس وزراء قُدِّم مقترح بالتصويت بسحب الثقة منه في المجلس الوطني، ولم يكن المجلس قد صوَّت عليه بعد أو كان قد صوَّت بسحب الثقة، وكذلك أي رئيس وزراء يقوم بأعمال منصبه بعد استقالته أو بعد حل المجلس الوطني.
على أن تُطبَّق أحكام الفقرة (و)، بدءًا من انتخابات مجلس الشيوخ التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.
على أن تقوم مفوضية الانتخابات، في أول فترة تشريعية للأعضاء عن المقاعد المخصصة لغير المسلمين بإجراء قرعة بينهم لتحديد الاثنين اللذين سوف يتقاعدا بعد الأعوام الثلاثة الأولى.
تنطبق أحكام البنود من (2) إلى (7) من المادة 53، وأحكام البندين (2) و(3) من المادة 54، وأحكام المادة 55 على مجلس الشيوخ قدر انطباقها على مجلس النواب، وفيما يخص مجلس الشيوخ، يحل المجلس ورئيسه ونائبه محل المجلس الوطني ورئيسه ونائبه، فيما يُشار إليهم بشأنه في تلك الأحكام، وفيما يخص النص على عدد مئة وثلاثين في الفقرة الشرطية للبند (2) من المادة 54، فيُستبدل به النص على عدد مئة وعشرة.
على ألا تنطبق حالات فقدان الأهلية المذكورة في هذا البند على من:
توضيح: في هذه المادة، لا يتضمن لفظ السلع المنتجات الزراعية والبضائع، التي زرعها الشخص أو أنتجها، أو السلع التي يكون ملزمًا بتوريدها في الوقت الحالي وفق أي توجيه حكومي أو قانون؛ أو
توضيح: لأغراض هذه الفقرة، لا يتضمن لفظ "قانون" أي مرسوم صادر وفقًا للمادة 89 أو المادة 128.
يُمكن لرئيس الهيئة البرلمانية أن يُعلن انشقاق العضو عن الحزب السياسي كتابة، ويحُيل نسخة من ذلك الإعلان إلى رئيس جلسة المجلس المعني وإلى رئيس مفوضية الانتخابات، ويُرسل نسخة أخرى إلى العضو المعني:
على أن يمنح رئيس الهيئة البرلمانية للعضو فرصة أن يبيِّن أسبابًا لعدم إصدار ذلك الإعلان ضده.
توضيح: يُشير تعبير "رئيس الهيئة البرلمانية" إلى أي شخص أعلنت الهيئة البرلمانية رئاسته لها، بغض النظر عن المسمى.
على أن يستمر العمل بأحكام المادة 63 (أ) بنصِّها الأصلي حتى تدخل المادة 63 (أ) الـمعدَّلة حيز النفاذ.
لا يحضر العضو المنتخب لمجلس الجلسات أو يدلي بصوته حتى يحلف يمينا أمام المجلس على النحو المنصوص عليه في الجدول الثالث.
على أن:
لا يجوز أن يُناقش في مجلس الشورى (البرلمان) المسلك الذي يتَّبعه أي قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو قضاة المحاكم الإقليمية العليا في أدائه مهامه.
[أُلغيت لجنة الوساطة بموجب قانون الدستور (التعديل الثامن عشر) لعام 2010 (رقم 10 لسنة 2010)، المادة 24 المعدلة بتشريعات عدة].
شريطة أن تُرسل نسخة من مشروع القانون المتعلق بالمالية العامة، بما في ذلك البيان السنوي للموازنة، إلى مجلس الشيوخ بالتزامن مع تقديم المشروع إلى المجلس الوطني، ويجوز لمجلس الشيوخ أن يُقدِّم توصيات بشأن مشروع القانون إلى المجلس الوطني في خلال أربعة عشر يومًا.
لا يمكن أن يُعرض أي مشروع قانون متعلق بالمالية العامة، أو مشروع قانون أو تعديل ينطوي سنُّه والعمل به على الإنفاق من الصندوق الاتحادي الـموحد أو سحب الأموال من الحساب العام للاتحاد، أو يؤثر على عملة باكستان وسكِّها، أو تكوين البنك المركزي الباكستاني ومهامه، على مجلس الشورى (البرلمان) أو يُقترح من أعضائه دون موافقة الحكومة الاتحادية.
لا يجوز فرض ضريبة اتحادية إلا بقانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، أو بموجب السلطة التي يكفلها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).
فتُودع في الحساب العام للاتحاد.
الوصاية على الصندوق الاتحادي الموحد، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصاية على أي أموال أخرى واردة إلى الحكومة الاتحادية أو من ينوب عنها، دفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجميع ما يتعلق بالأمور المذكورة أو يلحق بها، ينظِّمها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وتُنظَّم وفقا للقواعد التي يضعها رئيس الجمهورية إلى أن يقوم مجلس الشورى (البرلمان) باتِّخاذ التدابير اللازمة.
ويُميِّز بين الإنفاق من حساب الإيرادات وبين أي إنفاق آخر.
يتحمل الصندوق الاتحادي الموحد تمويل النفقات الآتية: -
على أن يُعتبر أي طلب منحة معتمدًا دون أي تخفيض في المبلغ المحدد به، إلا إذا رُفض بأغلبية إجمالي أعضاء المجلس الوطني، أو اعتُمد بنفس الأغلبية بعد تخفيض المبلغ الـمحدَّد به، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من يوم العمل بالدستور حيز النفاذ، أو تاريخ إجراء ثاني انتخابات عامة للمجلس الوطني، أيهما يحدث لاحقًا.
إذا لوحظ في أي سنة مالية ما يلي:
يكون للحكومة الاتحادية صلاحية التصريح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد، سواء كان ذلك الإنفاق مموَّلاً من الصندوق وفقًا للدستور أو لم يكن، وتكون الحكومة مسؤولة عن تقديم بيان موازنة تكميلي أو بيان موازنة عجز، بحسب الحالة، للمجلس الوطني، تُوضَّح فيه قيمة الإنفاق، وتنطبق أحكام المادتين 80 و83 على هذين البيانين قدر انطباقها على البيان السنوي للموازنة.
بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، تكون للمجلس الوطني صلاحية تقديم مِنَح مقدما لتغطية نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المالية، بما لا يتجاوز أربعة أشهر، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 83، فيما يتعلق بهذه النفقات.
بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، وأثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الوطني منحلاً، يكون للحكومة الاتحادية أن تصرِّح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد، لتغطية الإنفاق المتوقع لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مالية، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقًا لأحكام المادة 83، فيما يتعلق بهذه النفقات.
على ألَّا يؤخذ أي من أحكام هذه الفقرة بمعنى حظر إنشاء هيئات مشتركة بين المجلسين.
على أن يكون للمجلس الوطني أن يُصدر قرارًا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة مئة وعشرين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغى بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر المجلس الوطني قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:
على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة.
على أن يكون لأي من المجلسين أن يُصدر قرارا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة مئة وعشرين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغيًا بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر أحد المجلسين قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:
على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة؛ و
وفي حال لم ينجح أي من الأعضاء في الحصول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثانٍ بين العضوين الحاصلين على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، ويُنتخب منهما من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين كرئيس للوزراء:
وفي حال تساوي عدد الأصوات الأعلى بين عضوين أو أكثر، يُجرى اقتراع آخر أو أكثر حتى يحصل عضو على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.
ولا يكون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب رئيس الوزراء.
ولا تنطبق أحكام هذا البند على وزير يشغل مقعدًا في مجلس الشيوخ.
على ألَّا يزيد عدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة من أعضاء مجلس الشيوخ في أي وقت على ربع عدد الوزراء الاتحاديين:
وعلى ألَّا يزيد العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزراء الدولة، عن نسبة إحدى عشرة بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس الشورى (البرلمان):
وعلى أن يدخل التعديل السابق حيز النفاذ، بدءًا من الانتخابات العامة التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.
لرئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الوزراء الاستمرار في أداء مهامه إلى أن يتولى خليفته منصب رئيس الوزراء.
[أُلغيت باستبدالها من خلال إعادة الترقيم، انظر المادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 سنة 1985]
رهنًا بأحكام الدستور، يشمل نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية المسائل التي يتمتع مجلس الشورى (البرلمان) بصلاحية التشريع فيها، بما في ذلك ممارسة الحقوق والسلطة والولاية في المناطق الواقعة خارج الأراضي الباكستانية وفيما يتعلق بها:
على ألَّا تمتد هذه السلطة، إلا في الحدود التي ينص عليها الدستور أو أي قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) صراحةً، لأي إقليم فيما يخص الأمور التي تكون فيها للمجلس الإقليمي المعني أيضًا صلاحية التشريع.
بناءً على توصية الحكومة الاتحادية، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يفوض مسؤولين وسلطات تابعة للحكومة الاتحادية في أداء مهام.
يحلف الحاكم يمينًا أمام رئيس قضاء المحكمة الإقليمية العليا قبل توليه منصبه، على النحو الوارد في الجدول الثالث.
إذا كان الحاكم غير قادر على أداء مهامه، بسبب عدم وجوده في باكستان أو لأي سبب آخر، يحل محله في أداء مهامه رئيس المجلس الإقليمي، وفي غياب الأخير، يحل محله أي شخص يُرشِّحه رئيس الجمهورية لأداء مهام الحاكم، حتى عودته إلى باكستان أو إلى ممارسة عمله، بحسب الحال.
على أن يطلب الحاكم خلال خمسة عشر يومًا من مجلس الوزراء أو من الوزير الأول، بحسب الحال، إعادة النظر في المشورة الـمقدَّمة، سواء بصفة عامة أو غير ذلك، ويتصرف الحاكم وفقًا للمشورة الـمقدَّمة بعد إعادة النظر فيها في غضون عشرة أيام.
شريطة أن تُجرى انتخابات المقاعد المذكورة في غضون سنة واحدة بعد الانتخابات العامة لعام 2018.
ولأغراض هذا البند الفرعي، يُحتسب في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب السياسي من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحين المستقلين في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية.
يستمر المجلس الإقليمي في أداء مهامه لفترة خمسة أعوام تبدأ من أول انعقاد، ويعتبر منحلاً بانتهاء تلك الفترة، إذا لم يُحل قبل ذلك.
بعد الانتخابات العامة، ينتخب المجلس الإقليمي رئيسه ونائبه من بين أعضائه في أول جلسة انعقاد له وبالأسبقية على أي أعمال أخرى، وينتخب من يحل محلهم من بين أعضائه متى شغر أي من المنصبين.
للحاكم بين الحين والآخر أن:
للحاكم أن يخاطب المجلس الإقليمي، وله أن يطلب حضور أعضائه من أجل ذلك الغرض.
للنائب العام الإقليمي الحق في التحدث أمام المجلس الإقليمي والمشاركة في أعماله أو أعمال أي لجنة تابعة له، ويجوز أن يُعيَّن عضوًا في تلك اللجنة دون أن يكون له حق التصويت بموجب هذه المادة.
توضيح: لا يُفسَّر تعبير الوزير الأول في هذه المادة على أنَّه يشمل: أي وزير أول قُدِّمت مذكرة بالتصويت على قرار بالتصويب بسحب الثقة منه في المجلس الإقليمي، ولم يكن المجلس قد صوَّت عليها بعد أو كان قد صوَّت بسحب الثقة.
تنطبق مؤهلات عضوية المجلس الوطني وحالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في المادتين 62 و63 على عضوية المجلس الإقليمي، كما لو كانت الإشارة فيها إلى المجلس الوطني إشارة إلى المجلس الإقليمي.
لا يجوز أن يُناقش في المجلس الإقليمي المسلك الذي يتَّبعه أي قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو قضاة المحاكم الإقليمية العليا في أدائه مهامه.
فتُودع في الحساب العام للإقليم.
الوصاية على الصندوق الإقليمي الموحد، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصاية على أي أموال أخرى واردة إلى الحكومة الإقليمية أو من ينوب عنها ودفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجميع ما يتعلق بالأمور المذكورة أو يلحق بها، ينظِّمها قانون صادر عن المجلس الإقليمي، وتُنظَّم وفقًا للقواعد التي يضعها الحاكم إلى أن يقوم المجلس الإقليمي باتِّخاذ التدابير اللازمة.
ويُميِّز بين الإنفاق من حساب الإيرادات وبين أي إنفاق آخر.
يتحمل الصندوق الإقليمي الموحد تمويل النفقات الآتية:
إذا لوحظ في أي سنة مالية ما يلي:
يكون للحكومة الإقليمية صلاحية التصريح بالإنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد، سواء كان ذلك الإنفاق مموَّلاً من الصندوق وفقًا للدستور أو لم يكن، وتكون الحكومة مسؤولة عن تقديم بيان موازنة تكميلي أو بيان موازنة عجز، بحسب الحالة، للمجلس الإقليمي، تُوضَّح فيه قيمة الإنفاق، وتنطبق أحكام المادتين 120 و123 على هذين البيانين قدر انطباقها على البيان السنوي للموازنة.
بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، تكون للمجلس الإقليمي صلاحية تقديم مِنَح مقدمًا لتغطية نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المالية، بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 122 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 123، فيما يتعلق بهذه النفقات.
بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، وأثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلاً، يكون للحكومة الإقليمية أن تصرِّح بالإنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد، لتغطية الإنفاق المتوقع لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مالية، رهنا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 122 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 123، فيما يتعلق بهذه النفقات.
رهنًا بأحكام الدستور، تنطبق أحكام البنود من (2) إلى (8) من المادة 53، والبندين (2) و(3) من المادة 54، والمادة 55، والمواد من 63 إلى 67، والمواد 69 و77 و87 و88 على المجلس الإقليمي وبشأنه أو على أعضائه أو لجانه أو بشأنهم أو على الحكومة الإقليمية على النحو التالي:
على أن يكون للمجلس الإقليمي أن يُصدر قرارًا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة تسعين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغى بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر المجلس الإقليمي قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:
على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة.
وفي حال لم ينجح أي من الأعضاء في الحصول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثانٍ بين العضوين الحاصلين على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، ويُنتخب منهما مَن يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين كوزير أول:
وفي حال تساوي عدد الأصوات الأعلى بين عضوين أو أكثر، يُجرى اقتراعات أخرى حتى يحصل عضو على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.
ولا يكون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب الوزير الأول.
وعلى أن يدخل هذا القيد حيز النفاذ بدءًا من الانتخابات العامة التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.
يحيط الوزير الأول الحاكم علمًا بجميع الأمور المتعلقة بالإدارة الإقليمية، وجميع المقترحات التشريعية التي تنوي الحكومة الإقليمية عرضها على المجلس الإقليمي.
للحاكم أن يطلب من الوزير الأول الاستمرار في أداء مهامه إلى أن يتولى خليفته منصب الوزير الأول.
[ألغيت بالمادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 سنة 1985]
[أُلغيت بالمادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 لسنة 1985].
رهنًا بأحكام الدستور، يشمل نطاق السلطة التنفيذية للإقليم المسائل التي يتمتع المجلس الإقليمي بصلاحية التشريع فيها:
وفي حالة الأمور التي يتمتَّع كل من مجلس الشورى (البرلمان) والمجلس الإقليمي بصلاحية التشريع فيها، تكون السلطة التنفيذية للإقليم خاضعة للسلطة التنفيذية التي يمنحها الدستور أو قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) صراحة للحكومة الاتحادية وسلطاتها.
بناءً على توصية الحكومة الإقليمية، للمجلس الإقليمي أن يفوض مسؤولين وسلطات تابعة للحكومة الإقليمية في أداء مهام.
رهنًا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يُصدر قوانين (بما في ذلك القوانين التي يتجاوز نطاق تنفيذها أراضي باكستان) لعموم باكستان أو لأي جزء منها، وللمجلس الإقليمي أن يُصدر قوانين للإقليم أو لأي جزء منه.
رهنًا بأحكام الدستور:
إذا تعارض أي حكم في قانون صادر من مجلس إقليمي مع أي حكم في قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) تكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاحية سنِّه، تكون الغلبة لقانون مجلس الشورى (البرلمان)، بصرف النظر عمَّا إذا كان قد صدر قبل قانون المجلس الإقليمي المعني أو بعده، ويكون قانون المجلس الإقليمي باطلاً بقدر تعارضه مع قانون مجلس الشورى (البرلمان).
بصرف النظر عن أي من الأحكام الواردة في الدستور، للحكومات الإقليمية أن تعهد للحكومة الاتحادية أو لمسؤوليها، بموافقة الحكومة الاتحادية، بأداء مهام تتعلق بأي أمر خاضع للسلطة التنفيذية الإقليمية، بشروط أو دون شروط.
على أن تحصل الحكومة الإقليمية على تصديق المجلس الإقليمي على تلك المهام خلال ستين يومًا.
تكون للقوانين والسجلات العامة والدعاوى القضائية في كل إقليم السلطة التامة والاعتبار الكامل في جميع أنحاء باكستان.
للاتحاد أن يستحوذ، إذا رأى ضرورة لذلك، على أي أرض واقعة ضمن أحد الأقاليم لغرض تكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاحية التشريع فيه، أو أن يطلب إلى الإقليم أن يستحوذ على أرض بالنيابة عن الاتحاد وعلى نفقته، أو، إذا كانت الأرض مملوكة للإقليم، أن ينقلها إلى حيازة الاتحاد بالشروط المتفق عليها، أو في حال عدم الاتفاق، بالشروط التي يحددها مُحكِّم يُعيِّنه رئيس قضاة باكستان.
[أُلغيت بالمادة 5 من قانون الدستور (التعديل السابع عشر) لسنة 2003 (3 لسنة 2003)، وكانت قد استُحدثت بالمادة رقم 5 والجدول الملحق من أمر رئيس السلطة التنفيذية رقم 24 لسنة 2002، المعدَّل بتشريعات عدة].
ولرئيس الوزراء أن يعقد اجتماعًا للمجلس بناءً على طلب من أحد الأقاليم في شأن عاجل.
يكون للحكومة الاتحادية أو للحكومة الإقليمية المعنية أن تتقدم بشكوى كتابية إلى المجلس.
على أن تستشير الحكومة الاتحادية الحكومةَ الإقليمية المعنية قبل اتخاذ قرار بناءً محطات طاقة كهرومائية لتوليد الكهرباء أو الأمر ببنائها في أي إقليم.
للإقليم الذي يقع فيه بئر غاز طبيعي الأولوية على سائر أجزاء باكستان في تلبية احتياجاته من ذلك البئر، رهنًا بالتعهدات والالتزامات القائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور.
على ألَّا يُفسَّر أي مما ورد في هذا البند بمعنى إلزام الحكومة الاتحادية بتفويض أي حكومة إقليمية في التحكم في محطات الإرسال المنشأة أو المدارة من قِبل الحكومة الاتحادية أو من ترخِّص لهم بذلك، أو في استخدام أي أجهزة استقبال من قِبل شخص مرخَّص له بذلك.
توضيح: لأغراض هذا البند، يُحتسب صافي الأرباح بخصم مصاريف تشغيل المحطة، متضمنة أي مبالغ مستحقة كضرائب أو رسوم، أو فوائد أو عوائد استثمارية، أو نفقات إهلاك أو تقادم، أو مصروفات إدارية أو مخصص احتياطيات، من الإيرادات المتحققة من توريد الكهرباء بالجملة من قضبان التجميع في محطة كهرومائية بسعر يحدده مجلس المصالح المشتركة.
لا يجوز أن يُقدَّم أو يُقترح في المجلس الوطني مشروع قانون أو تعديل يفرض أو يغيِّر ضريبة أو رسمًا، إذا كان صافي عائدات هذه الضريبة أو الرسم مخصصًا لصالح أي إقليم كليًا أو جزئيًا، أو كانت تلك الضريبة أو الرسم تغيِّر المقصود بتعبير الدخل الزراعي كما هو معرَّف في سياق التشريعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، أو كانت تُؤثِّر على المبادئ التي تُوزَّع أو يمكن أن تُوزَّع الأموال على الأقاليم على أساسها بموجب أي من الأحكام السابقة في هذا الباب، دون موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية.
يجوز للمجالس الإقليمية أن تفرض، بموجب قانون، ضرائب على الأشخاص المشتغلين بالمهن أو الحِرَف، أو ضروب التجارة أو الأعمال، بما لا يتجاوز الحدود القصوى التي قد يضعها مجلس الشورى (البرلمان) بين آن وآخر، ولا يُعتبر هذا القانون الصادر عن مجلس إقليمي بمثابة فرض لضريبة على الدخل.
يجوز للاتحاد أو لأحد الأقاليم أن يُقدِّم مِنحًا لأي غرض، بصرف النظر عن كون الغرض غير مشمول بالصلاحية التشريعية لمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، بحسب الحال.
يمتد نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية ليشمل الاقتراض بضمان الصندوق الاتحادي الموحد وتقديم الضمانات، بما لا يتجاوز الحدود التي يُمكن لمجلس الشورى (البرلمان) أن يضعها من آن لآخر، إن وجدت.
يقوم مراجع الحسابات العام فيما يتعلق بـما يلي:
بأداء المهام وممارسة الصلاحيات التي تُحدد بقانون أو بموجب قانون يُصدره مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن يصدر ذلك القانون، بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية.
تُقدَّم تقارير مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الاتحاد إلى رئيس الجمهورية، والذي يأمر بعرضها على كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)، وتُقدَّم تقارير مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الأقاليم إلى حاكم كل إقليم، والذي يأمر بعرضها على المجلس الإقليمي.
تجوز إقامة الدعاوى القضائية من قِبل الاتحاد أو ضده تحت مسمَّى باكستان، وتجوز إقامة الدعاوى القضائية من قِبل إقليم أو ضده تحت مسمَّى الإقليم.
توضيح: يشمل تعبير "المحكمة الإقليمية العليا" أينما ظهر في الدستور المحكمة الإقليمية العليا بمنطقة العاصمة الاتحادية إسلام أباد.
شريطة ألا تنطبق أحكام هذه المادة على محاكمة الأشخاص بحسب القوانين المذكورة في البنود رقم 6 و 7 من الجزء الفرعي الثالث من الجزء الأول من الجدول الأول، الذين يدعون، أو يعرف عنهم، الانتماء إلى أي جماعة أو منظمة إرهابية تستخدم اسم الدين أو الطائفة.
توضيح: في هذا الشرط، يشير تعبير "طائفة" إلى طائفة دينية ولا يتضمن أي حزب ديني أو سياسي ينظم بحسب قانون الأحزاب السياسية لعام 2002.
ولا يجوز في تعيين رئيس المحكمة الإقليمية العليا أن يكون أقدم قضاتها، المذكور في الفقرة الثانية، عضوًا في اللجنة:
وفي حال كان رئيس المحكمة الإقليمية العليا متغيبا لأي سبب، يحل محله أحد رؤساء المحكمة أو قضاتها السابقين، بناء على ترشيح رئيس قضاة باكستان، بالتشاور مع القضاة الأربعة الأعضاء في اللجنة المذكورين في الفقرة الثانية من البند (2).
على أن تشمل عضوية اللجنة رؤساء المحاكم الإقليمية العليا الأربعة عند تعيين رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد وقضاتها لأول مرة:
ورهنًا بالفقرة الشرطية السابقة، تُطبَّق أحكام الفقرتين الشرطيتين اللاحقتين للبند (5) عند تعيين رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
وتُطبَّق أحكام الفقرتين الشرطيتين اللاحقتين للبند (5) عند تعيين رئيس قضاة محكمة الشريعة الاتحادية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
وفي حال كان المجلس الوطني منحلاً، تقتصر عضوية اللجنة البرلمانية على أعضاء مجلس الشيوخ المذكورين في الفقرة الأولى، وتنطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة التغييرات اللازمة.
على أن يجوز للجنة ألا تعتمد الترشيح خلال الفترة المذكورة بأغلبية ثلاثة أرباع إجمالي أعضائها، على أن تُسجَّل أسباب عدم الاعتماد:
وتقوم اللجنة البرلمانية في حال عدم اعتماد الترشيح بإبلاغ اللجنة القضائية بقرارها المسبب، من خلال رئيس الوزراء.
وعلى أن تقوم اللجنة القضائية بتقديم مرشح آخر في حال عدم اعتماد المرشح الأول.
تتكون المحكمة العليا الاتحادية من رئيس قضاة يُعرف برئيس قضاة باكستان، وعدد من القضاة يُحدَّد بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن يتم ذلك، يُحدِّد رئيس الجمهورية عددهم.
قبل تولي مناصبهم، يحلف رئيس قضاة باكستان يمينًا أمام رئيس الجمهورية، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة العليا الاتحادية اليمين أمام رئيسها، بالصيغة الواردة في الجدول الثالث.
يشغل قاضي المحكمة العليا الاتحادية منصبه حتى بلوغه سن الخامسة والستين، إلا إذا تقدَّم باستقالته أو عُزل من منصبه قبل ذلك وفقًا للدستور.
في أي حالة يكون فيها:
يُعيِّن رئيس الجمهورية أقدم قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الآخرين لينوب عن رئيس قضاة باكستان في أداء أعماله.
لرئيس الجمهورية أن يُعيِّن قاضيًا بمحكمة إقليمية عليا، يكون مؤهلاً للتعيين كقاض بالمحكمة العليا الاتحادية، على النحو المنصوص عليه في البند (1) من المادة 177، ليشغل مؤقتًا منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية.
توضيح: في هذا البند، يشمل تعبير "قضاة المحاكم الإقليمية العليا" المشار إليهم، قضاة المحاكم الإقليمية العليا المتقاعدين.
في حال عدم إمكانية عقد أي جلسة للمحكمة العليا الاتحادية أو استمرارها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للقضاة، أو في حال كانت هناك حاجة لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا الاتحادية بصفة مؤقتة، يجوز لرئيس قضاة باكستان، بالتشاور مع اللجنة القضائية المذكورة في البند (2) من المادة 175 (أ)، أن يطلب كتابة:
أن يحضر جلسات المحكمة العليا الاتحادية بصفته قاضيًا مؤقتًا بها، للفترة الزمنية اللازمة، ويتمتع القاضي المعني بصلاحيات واختصاصات قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية خلال تلك الفترة.
توضيح: يشير تعبير الحكومات إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية.
للمحكمة العليا الاتحادية أن تنقل أي قضية أو استئناف أو غير ذلك من الدعاوى المنظورة أمام إحدى المحاكم الإقليمية العليا إلى أي محكمة إقليمية عليا أخرى، إذا رأت أنَّ ذلك في صالح العدالة.
للمحكمة العليا الاتحادية الصلاحية في أن تُعيد النظر في أي حكم أو أمر أصدرته، رهنًا بأحكام أي قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) وأي قواعد تضعها المحكمة العليا الاتحادية.
تكون قرارات المحكمة العليا الاتحادية، فيما يخص قيامها بالفصل في مسألة قانونية أو استنادها إلى مبدأ قانوني أو إعلانها له، ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في باكستان.
تعمل جميع السلطات التنفيذية والقضائية في جميع أنحاء باكستان على معاونة المحكمة العليا الاتحادية.
رهنًا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة العليا الاتحادية أن تضع لائحتها الداخلية لتنظيم عمل المحكمة وإجراءاتها.
توضيح: في احتساب فترة عمل الشخص كمحامٍ أمام محكمة إقليمية عليا أو شغل منصب قضائي، تُحتسب الفترة التي يكون الشخص قد شغل فيها منصبًا قضائيًا بعد عمله كمحامٍ، أو عمِل فيها كمحامٍ بعد انتهاء فترة شغله للمنصب القضائي.
قبل تولي مناصبهم، يحلف رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية يمينًا أمام الحاكم، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة الإقليمية العليا اليمين أمام رئيسها، على النحو الوارد في الجدول الثالث:
ويحلف رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة المذكورة اليمين أمام رئيسها.
يستمر قاضي المحكمة الإقليمية العليا في شغل منصبه حتى بلوغه سن الثانية والستين من العمر، إلا إذا تقدَّم باستقالته أو عًزل من منصبه قبل ذلك وفقًا للدستور.
في أي حالة يكون فيها:
يُعيِّن رئيس الجمهورية أحد قضاة المحكمة العليا الإقليمية الآخرين، أو أن يطلب إلى أحد قضاة المحكمة العليا الاتحادية أن ينوب عن رئيس القضاة.
في أي حالة يكون فيها:
لا تُصدر المحكمة الأمر المؤقت إلا بعد إخطار المسؤول القانوني الذي يحدده القانون بالطلب، وبعد أن تتاح لذلك المسؤول أو لمن يُفوضه عنه في ذلك الشأن فرصة تقديم دفاعه، وبعد أن تطمئن المحكمة، لأسباب يلزم تسجيلها كتابة، إلى أنَّ الأمر المؤقت:
على أن تفصل المحكمة الإقليمية العليا نهائيًا في الأمر في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر المؤقت.
"المسؤول القانوني الذي يحدده القانون" يعني:
توضيح: في هذه المادة، لا يشمل تعبير "قاضٍ" رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية، إلا أنَّه يشمل أي قاضٍ يقوم بأعمال رئيس المحكمة الإقليمية العليا في ذلك الوقت، باستثناء من يقوم بذلك من قضاة المحكمة العليا الاتحادية بناء على طلب مقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة 196.
ولا يجوز طلب ذلك من قاضٍ إلا بموافقته، وبموافقة رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس قضاة باكستان ورئيس قضاة باكستان التي يعمل بها القاضي.
توضيح: في هذه المادة، يتضمن تعبير "المحكمة الإقليمية العليا" الدوائر التابعة لها.
رهنًا بأحكام المادة 189، تكون قرارات المحكمة الإقليمية العليا، فيما يخص قيامها بالفصل في مسألة قانونية أو استنادها إلى مبدأ قانوني أو إعلانها له، ملزمة لجميع المحاكم الأخرى التابعة لها.
رهنًا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة الإقليمية العليا أن تضع لائحتها الداخلية لتنظيم عمل المحكمة وإجراءاتها أو عمل أي محكمة أخرى تابعة لها وإجراءاتها.
تُشرف كل محكمة إقليمية عليا على جميع المحاكم التابعة لها وتراقبها.
تُفعَّل أحكام هذا الباب بصرف النظر عن أي أحكام واردة في الدستور.
في هذا الباب، باستثناء ما يتعارض مع الموضوع أو السياق:
على ألا يُعيَّن قاضٍ بمحكمة إقليمية عليا في المحكمة إلا بموافقته، وبعد مشاورة رئيس الجمهورية لرئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية المعنية، إلا إذا كان القاضي هو رئيسها.
وفي حال كان القاضي يتلقى معاشًا عن أي وظيفة أخرى في سلك الخدمة العامة لباكستان، يُستقطع مبلغ المعاش من الأجر المستحق بموجب هذا البند.
[أُلغيت بقانون الدستور (التعديل الثاني) لسنة 1981 (الأمر الرئاسي رقم 7 لسنة 1981)، المادة 3، والتي كانت قد استُحدثت من قبل بالأمر الرئاسي رقم 5 لسنة 1981، المادة 2]
وتوضِّح كذلك تاريخ دخول القرار حيز النفاذ:
على ألا يُعتبر القرار نافذًا إلا بانقضاء الفترة المكفولة لاستئنافه أمام المحكمة العليا الاتحادية، وفي حالة الاستئناف، لا يُعتبر القرار نافذًا إلى أن يُفصل في الاستئناف.
على ألَّا يؤخذ أي من أحكام هذه المادة ليعني السماح للمحكمة بتعديل حكم بالبراءة إلى إدانة، ولا يجوز لأي أمر صادر بموجب هذه المادة أن يمس بموقف المتهم ما لم يكن قد أُعطي الفرصة للدفاع عن نفسه.
وتمتد فترة الطعن إلى ستة أشهر إذا كان مقدمًا بالنيابة عن الاتحاد أو عن أحد الأقاليم.
باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 203 (و)، لا يجوز لأي محكمة أو هيئة قضائية، بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية أو محكمة إقليمية عليا، أن تقبل أي دعاوى أو تمارس أي صلاحية أو ولاية في أي أمر يقع ضمن صلاحية المحكمة وولايتها.
رهنًا بأحكام المادتين 203 (د) و203 (و)، يكون أي قرار للمحكمة في ممارستها لولايتها بموجب هذا الباب ملزمًا لأي محكمة إقليمية عليا والمحاكم التابعة لها.
[أُلغيت بقانون الدستور (التعديل الثاني) لسنة 1982 (الأمر الرئاسي رقم 5 لسنة 1982)، المادة 8.]
يكون أجر قضاة المحكمة العليا الاتحادية وقضاة المحاكم الإقليمية العليا، وأحكام وشروط خدمتهم الأخرى على النحو المنصوص عليه في الجدول الخامس.
تضع المحكمة العليا الاتحادية ومحكمة الشريعة الاتحادية، بموافقة رئيس الجمهورية، والمحاكم الإقليمية العليا، بموافقة الحاكم المعني، قواعد تعيين المحكمة لموظفيها ومستخدميها، ولشروط وظروف عملهم.
توضيح: لأغراض هذا البند، تُحتسب أقدمية رؤساء قضاة المحاكم الإقليمية العليا بناء على تاريخ تعيينهم كرؤساء لمحاكمهم، دون فترات قيامهم بأعمال الرئيس بالإنابة، وفي حال كان التعيين في ذات التاريخ، تُحتسب بناءً على تاريخ تعيينهم كقضاة في أي من المحاكم الإقليمية العليا.
ينوب عنه في عضوية المجلس رئيس المحكمة الإقليمية العليا التالي له في الأقدمية من بين رؤساء تلك المحاكم الآخرين.
يوجِّه رئيس الجمهورية المجلس للنظر في الأمر، ويجوز للمجلس أن ينظر فيه من تلقاء نفسه.
لا يمكن الطعن أمام أي محكمة في إجراءات المجلس، أو تقريره لرئيس الجمهورية، أو إقالة أحد القضاة بموجب البند (6) من المادة 209.
على ألَّا تنطبق أحكام هذا البند على ما يُنشأ بموجب قانون صادر عن مجلس إقليمي من المحاكم الإدارية أو الهيئات القضائية، ما لم يوسِّع مجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، من نطاق تطبيق هذه الأحكام لتشمل تلك المحكمة أو الهيئة القضائية، بناءً على طلب من المجلس الإقليمي المعني يصدر في صورة قرار.
[أُلغيت بالأمر الرئاسي رقم 1278 (1) لسنة 1985، المصاحب لإعلان رفع الأحكام العرفية الصادر بتاريخ 30/12/1985، انظر الجزء الأول من العدد الاستثنائي من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/12/1985، ص. 431-432. وكانت قد استُحدثت بالمادة 2 من الأمر الرئاسي رقم 21 لسنة 1979.]
[أُلغيت بالبند 3 من المادة 1 من قانون (التعديل الثاني عشر) للدستور رقم 14 لسنة 1991، الذي دخل حيز النفاذ في 26 تموز/يوليو 1994. وكانت قد استُحدثت بالمادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 1991، الذي دخل حيز النفاذ في 27 تموز/يوليو 1991].
الشرح 1 - "منصب رفيع في الخدمة المدنية" يعني الموظف المدني الذي خدم لمدة لا تقل عن عشرين عاما في إطار الحكومة الاتحادية أو حكومة اقليم، وتقاعد في درجة BPS-22 [جدول الراتب الأساسي] أو أعلى.
الشرح 2 - "التكنوقراط" يعني الشخص الحاصل على درجة تتطلب اكمال ما لا يقل عن ستة عشر عاما من التعليم المعترف به من قبل لجنة التعليم العالي ولديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما، بما في ذلك سجل الإنجازات على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.
في حالة عدم توافق الآراء بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، يقدم كل منهما قوائم منفصلة إلى اللجنة البرلمانية للنظر فيها والموافقة على أي اسم منها.
على أن يكون عدد أعضاء اللجنة البرلمانية اثني عشر عضوًا، ثلثهم من مجلس الشيوخ:
وفي حال كون المجلس الوطني منحلاً، وشغور منصب رئيس مفوضية الانتخابات، تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الشيوخ وحدهم وتُطبَّق الأحكام السابقة، مع مراعاة التغييرات اللازمة.
قبل توليه المنصب، يحلف رئيس مفوضية الانتخابات يمينا أمام رئيس قضاة باكستان، ويحلف أعضاء مفوضية الانتخابات يمينًا أمام رئيس المفوضية على النحو الوارد في الجدول الثالث.
شريطة أن يتقاعد اثنان من الأعضاء بعد انقضاء فترة السنتين والنصف الأولى وأن يتقاعد اثنان بعد انقضاء فترة السنتين والنصف التاليتين:
وكذلك شريطة أن تقوم المفوضية لفترة ولاية الأعضاء الأولى بإجراء القرعة لاختيار العضوين اللذين سيتقاعدان بعد فترة السنتين ونصف السنة الأولى:
وكذلك شريطة أن تكون مدة عضوية العضو المعين لملء شاغر طارئ هي مدة عضوية العضو الذي شغل مكانه.
في أي حالة يكون فيها:
ينوب عنه العضو الأكبر سنا بين أعضاء المفوضية.
الشرح - "كبار موظفي الخدمة المدنية" و "التكنوقراط" يكون لهم نفس المعنى الوارد في الفقرة (2) من المادة 213.
تُكلَّف المفوضية بالواجبات التالية:
على أن يتولى رئيس المفوضية الواجبات المحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلى أن يتم تعيين أعضاء المفوضية لأول مرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة 218، طبقًا لقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور، الصادر سنة 2010، وتوليهم لمهامهم.
يقع على عاتق جميع السلطات التنفيذية الاتحادية والإقليمية واجب معاونة مفوضية الانتخابات ورئيسها في أدائهما لمهامهما.
لمفوضية الانتخابات، بموافقة رئيس الجمهورية، أن تضع القواعد التي يقوم بموجبها رئيس المفوضية بتعيين موظفي ومستخدمي المفوضية القائمين على مهام المفوضية، وكذلك القواعد التي تحدد شروط وفترات خدمتهم، إلى أن يضع مجلس الشورى (البرلمان) قواعد أخرى لذلك بموجب قانون.
رهنًا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يشرِّع، بموجب قانون، أحكامًا فيما يتعلق بما يلي:
على ألَّا ينتزع أو ينتقص أي قانون من هذا القبيل من صلاحيات رئيس المفوضية أو صلاحيات مفوضية الانتخابات الممنوحة لهما بموجب هذا الجزء.
توضيح: في هذا البند، يشير تعبير "كيان" إلى أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية.
على أن يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة في المجلس الوطني المنتهية ولايته، ويعيِّن الحاكم الوزير الأول لحكومة تسيير الأعمال بالتشاور مع الوزير الأول وزعيم المعارضة في المجلس الإقليمي المنتهية ولايته:
وفي حالة عدم اتفاق رئيس الوزراء أو الوزير الأول مع زعيم المعارضة المعني على أي شخص ليشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة تسيير أعمال اتحادية، أو منصب الوزير الأول في حكومة تسيير أعمال إقليمية، بحسب الحال، تُطبَّق أحكام المادة 224 (أ):
على أن يُعيَّن وزراء حكومة تسيير الأعمال الاتحادية أو حكومة تسيير الأعمال الإقليمية، بحسب الحال، بناءً على ترشيح رئيس وزرائها أو وزيرها الأول.
توضيح: في هذا البند، يشير تعبير "أفراد عائلاتهم المباشرون" إلى الزوج والأبناء.
وفي حال استنفاد قائمة الحزب، يمكن للحزب المعني أن يرشح شخصًا من خارجها لملء أي شغور لاحق.
وفي حال لم تستطع اللجنة اتخاذ قرار في الأمر في خلال الفترة المذكورة، تُحال أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات لإصدار قرار نهائي في الأمر في خلال يومين.
لا يجوز الطعن على انتخابات أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي إلا من خلال التماس انتخابي يُقدَّم إلى الهيئة القضائية التي يحددها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وعلى النحو الذي ينص ذلك القانون عليه.
تُجرى جميع الانتخابات المنصوص عليها في هذا الدستور بالاقتراع السري، باستثناء انتخابات رئيس الوزراء والوزير الأول.
توضيح: في تطبيق هذا البند على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يؤخذ تعبير "القرآن والسنة النبوية" ليشير إلى تفسير الطائفة المعنية لهما.
يجوز لرئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، ويتعين على أي من الغرفتين البرلمانيتين أو المجالس الإقليمية، إذا ما طَلب خُمسا إجمالي الأعضاء ذلك، الرجوع إلى المجلس الإسلامي طلبًا لمشورته فيما إذا كان قانون مقترح يخالف تعاليم الإسلام أم لا.
شريطة أنَّه في حال كان رأي المجلس في قانون مُحال إليه أنَّه يخالف تعاليم الإسلام، يتعين على الغرفة البرلمانية أو المجلس الإقليمي أو رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، بحسب الحال، إعادة النظر في القانون الصادر.
تُنظَّم أعمال المجلس الإسلامي من خلال القواعد الإجرائية، والتي يضعها المجلس بموافقة رئيس الجمهورية.
وفي حال فرض حالة الطوارئ بسبب قلاقل داخلية خارج نطاق صلاحيات الحكومة الإقليمية، يلزم صدور قرار بذلك من المجلس الإقليمي المعني.
وفي حال إصدار رئيس الجمهورية للقرار من تلقاء نفسه، يُعرض إعلان الطوارئ على كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) لموافقة كل منهما في خلال عشرة أيام من صدوره.
على ألا يُعدُّ أي مما ورد في الفقرة (ج) بمثابة إذن للحكومة الاتحادية في أن تفوض نفسها، أو أن توجِّه حاكم إقليم في أن يفوض نفسه بالنيابة عنها، في أي من الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الإقليمية العليا أو التي تمارسها تلك المحكمة، أو أن تعطل العمل بأي من أحكام الدستور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية العليا كليًا أو جزئيًا.
على ألا يُعدُّ أي مما ورد في هذه المادة بمثابة إذن لرئيس الجمهورية بأن يفوض نفسه، أو أن يوجِّه حاكم الإقليم المعني في أن يفوض نفسه بالنيابة عنه، في أي من الصلاحيات المخولة للمحكمة الإقليمية العليا أو التي تمارسها تلك المحكمة، أو أن يعطل العمل بأي من الأحكام المتعلقة بالمحاكم الإقليمية العليا كليا أو جزئيا.
لا تمنع أي من أحكام هذا الدستور مجلس الشورى (البرلمان) من سن أي قانون بعدم مساءلة أي من العاملين في خدمة الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات الإقليمية، أو أي شخص آخر، بشأن أي فعل متعلق بحفظ النظام أو استعادته في أي منطقة في باكستان.
رهنًا بأحكام هذا الجزء، يمكن تعديل الدستور بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).
رهنًا بأحكام الدستور، يُعيَّن الأشخاص العاملون بسلك الخدمة العامة لباكستان، وتوضع شروط خدمتهم على النحو التالي:
توضيح: في هذه المادة، تشير الأجهزة التي تخدم عموم باكستان إلى الأجهزة المشتركة بين الاتحاد والأقاليم، والتي كانت قائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرةً، أو التي ينشئها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).
إلى أن تسن السلطة التشريعية المختصة قانونًا بموجب المادة 240، يستمر العمل بجميع القواعد والأوامر السارية قبل بدء العمل بالدستور مباشرةً، ما دامت لا تتعارض مع أحكام الدستور، ويمكن للحكومة الاتحادية أو للحكومة الإقليمية، بحسب الحال، تعديلها من آن لآخر.
يحدد أجورهم وبدلاتهم.
يحلف كل فرد في القوات المسلّحة يمينًا على النحو الوارد في الجدول الثالث.
على ألَّا يكون لهذا البند أثر على ولاية المحكمة الإقليمية العليا على أي دعوى كانت منظورة أمامها قبل يوم بدء القوات المسلّحة في معاونة السلطة المدنية مباشرةً.
في الدستور:
على ألَّا يفسَّر أي من أحكام هذا البند بمعنى تقييد حق أي شخص في إقامة دعوى ضد الاتحاد أو ضد إقليم.
خلال فترة خدمته.
متى كان هناك أي عمل أو فعل يتطلب الدستور القيام به في غضون فترة زمنية محددة، ولم يحدث ذلك في خلال تلك الفترة، لا يكون القيام بذلك العمل أو الفعل باطلاً، ولا يزول أثره لمحض كونه لم يتم خلال تلك الفترة.
لا يجوز تكوين أي تنظيم خاص لديه القدرة على العمل كتنظيم عسكري، ويكون أي تنظيم من هذا القبيل غير قانوني.
عندما يقرِّر سكان إمارة "جامو وكشمير" الانضمام إلى باكستان، تُحدَّد طبيعة العلاقة بين باكستان وتلك الولاية وفقًا لرغبات سكانها.
رهنًا بأحكام الدستور، وإلى أن يُقرِّر مجلس الشورى (البرلمان) غير ذلك بموجب قانون، يجوز لرئيس الجمهورية أن يضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء الأمن والأمان والحكم الرشيد في أي منطقة من باكستان لا تقع داخل إقليم.
و"قانون صادر عن المجلس الإقليمي"، يشير إلى قانون أقره المجلس الإقليمي واعتمده الحاكم أو اعتُبر معتمدًا؛
و"الدخل الزراعي"، يشير إلى الدخل الزراعي وفق التعريف الوارد لأغراض القانون المتعلق بضريبة الدخل؛
و"المادة"، تشير إلى مادة بالدستور؛
تتضمن عبارة "الاقتراض" الحصول على المال عن طريق التسديد بالأقساط السنوية، وعبارة "القرض" هي ما يمكن تفسيره وفقًا لذلك؛
و"رئيس مجلس الشيوخ"، تعني رئيس مجلس الشيوخ، بما يشمل، باستثناء المادة 49، من ينوب عنه في القيام بأعماله؛
"ورئيس القضاة"، فيما يتعلق بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا، يشمل القاضي الذي ينوب عن رئيس قضاة المحكمة في القيام بأعماله.
ويُقصد بـ "المواطن"، أي مواطن باكستاني، وفقًا للقانون؛ ويُقصد بـ "البند"، بند في المادة نفسها؛
ويُقصد بـ "البند"، بند في المادة نفسها؛
و"الضريبة على دخل الشركات"، تعني أي ضريبة على الدخل ملزمة للشركات وتنطبق عليها الشروط التالية:
يعني "الدَّيـْن" أي دين يتعلق بالالتزام بسداد مبالغ مالية، عن طريق الأقساط السنوية، وأي دين تحت أية ضمانة، كما يجب تأويل "مستحقات الديون" وفقًا لذلك؛
و"رسم التركة"، يعني أي رسوم محتسبة على قيمة التركة الموروثة أو بناءً عليها؛
والقانون القائم، يحمل نفس المعنى المنصوص عليه في البند (7) من المادة 268؛
و"القانون الاتحادي"، يعني أي قانون سنَّه مجلس الشورى (البرلمان) أو سُنَّ بموجب سلطته؛
و"السنة المالية"، تعني سنة تبدأ في الأول من تموز/يوليو؛
تشمل عبارة "السلع أو البضائع" جميع المواد والسلع والبضائع؛
و"الحاكم"، تعني حاكم الإقليم، وتشمل من ينوب عن حاكم الإقليم في القيام بأعماله مؤقتًا؛
و"الضمان"، يشمل أي التزام اضطُلع به قبل تاريخ بدء العمل بالدستور بدفع مبالغ في حالة تحقيق عمل ما لأرباح أقل من المحدد؛
و"الغرفة البرلمانية"، تعني مجلس الشيوخ أو المجلس الوطني؛
و"الجلسة المشتركة"، تعني جلسة مشتركة للغرفتين البرلمانيتين؛
و"القاضي"، تتضمن رئيس المحكمة، فيما يتعلق بالمحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا، وتتضمن كذلك:
و"أفراد القوات المسلّحة"، لا تشمل أي أشخاص غير خاضعين للقوانين المتعلقة بأفراد القوات المسلّحة في الوقت الحالي؛
و"صافي العائدات"، فيما يتعلق بأي ضريبة أو رسوم، تعني عائدات الضريبة أو الرسم بعد خصم مصروفات التحصيل، وفق ما يتأكد منه ويعتمده مراجع الحسابات العام؛
و"اليمين"، تشمل التأكيد؛
و"الجزء"، يعني جزءًا من الدستور؛
يعني "معاش التقاعد" أي معاش تقاعدي، سواء بدفع اشتراكات طوعية أم لا، من أي نوع على الإطلاق تدفع بشأن أي شخص، وتشمل الدفعات المستحقة كذلك للمتقاعدين؛ أو أية هبات مستحقة لذلك وأي مبلغ أو مبالغ مستحقة الدفع عن طريق الاسترداد، مع أو بدون فائدة، في ذلك الشأن أو أية إضافة أخرى عليها، من الاشتراكات في صندوق الادخار أو التوفير؛
و"الشخص"، يشمل أي شخص طبيعي أو اعتباري؛
و"رئيس الجمهورية"، تعني رئيس باكستان ويشمل أي شخص ينوب عن رئيس باكستان أو يقوم بأعماله مؤقتًا، وكذلك رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، فيما يتعلق بما يلزم عمله بموجب الدستور قبل تاريخ بدء العمل به؛
و"الملكية"، تشمل أي حق أو سند تملك أو نصيب في أي ممتلكات، سواء منقولة أو ثابتة، وأي وسائل وأدوات للإنتاج؛
و"القانون الإقليمي"، يعني قانونا سنَّه المجلس الإقليمي أو سُنَّ بموجب سلطته؛
و"الأجر"، يشمل أي راتب ومعاش؛
و"الجدول"، تعني جدولاً ملحقًا بالدستور؛
و"أمن باكستان"، يشمل أمانها ورفاهيتها واستقرارها وسلامة أراضيها وكل جزء منها، ولكن لا يشمل السلامة العامة في حد ذاتها؛
و"سلك الخدمة العامة" لباكستان، يعني أي هيئة أو منصب أو إدارة متصلة بشؤون الاتحاد أو أحد الأقاليم، وتشمل الأجهزة التي تخدم عموم باكستان، والخدمة في القوات المسلّحة، وأي عمل آخر يُعلن أنَّه متضمن في سلك الخدمة العامة لباكستان بقانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي أو بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي. وإنما لا يشمل مناصب: رئيس المجلس الوطني أو نائبه، رئيس مجلس الشورى أو نائبه، رئيس الوزراء أو وزير اتحادي، وزير أول أو وزير إقليمي، المحامي العام الاتحادي أو المحامي العام الإقليمي، أمين برلماني، رئيس لجنة قانونية أو عضو بها، رئيس مجلس الفكر الإسلامي أو عضو به، مساعد خاص لرئيس الوزراء أو مستشار لرئيس الوزراء، مساعد خاص للوزير الأول أو مستشار للوزير الأول، أو عضو بغرفة برلمانية أو بمجلس إقليمي؛
و"رئيس المجلس"، يعني رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس إقليمي، ويشمل أي شخص ينوب عن رئيس المجلس في القيام بأعماله؛
تشمل "الضرائب" فرض أي ضرائب أو رسوم، سواءً أكانت عامة أو محلية أو خاصة، وكلمة "ضريبة" يتعين تفسيرها وفقًا لذلك؛
و"الضريبة على الدخل"، تشمل ضريبة الأرباح الزائدة وضريبة أرباح الأعمال؛
لأغراض الدستور، لا يُعتبر الشخص الذي يقوم بأعمال منصب خليفة لشاغله، أو سلفًا لمن سيتولى المنصب بعده.
لأغراض الدستور، تُحتسب الفترات الزمنية وفقًا للتقويم الميلادي.
في الدستور،
إذا أُلغي قانون أو اعتبر ملغى بالدستور أو بموجبه أو بحُكمه، لا يؤدي الإلغاء إلى أي مما يلي، إلا إذا نصَّ الدستور على غير ذلك:
ويجوز بدء إجراءات أي تحقيق أو دعوى قانونية أو انتصاف قضائي من هذا القبيل، أو الاستمرار في تلك الإجراءات أو إنفاذها، كما يجوز فرض أي جزاء أو مصادرة أو عقوبة من هذا القبيل، كما لو كان القانون لم يُلغَ.
ولكن لا يتولى الشخص المنتخب لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مهامه قبل تاريخ بدء العمل بالدستور.
يُلغى الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، كما تُلغى القوانين والأوامر الرئاسية التي تُلغي منه أو تُضيف إليه أو تُغيِّر فيه أحكامًا أو تُعدِّله.
إذا ظهرت أي صعوبات في إنفاذ أحكام قانون التعديل (الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010، والذي يُشار إليه فيما بعد في هذا الجزء بالقانون، أو في إعمال هذه الأحكام بفعالية، يُعرض الأمر على كلتا الغرفتين في جلسة مشتركة، ويجوز لتلك الجلسة المشتركة أن تأمر، بموجب قرار، بأن تُطبَّق أحكام القانون، خلال فترة يعينها القرار، بعد إجراء تغيير بها، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، على النحو الذي تراه ضروريًا ومناسبًا:
على أن تُكفل تلك الصلاحية لفترة عام واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون.
لقطع الشك باليقين، يُعلن أنَّ المواد 152 (أ) و179 و195، والتي استُبدلت بقانون التعديل (السابع عشر) للدستور عشر الصادر سنة 2003 (القانون رقم 3 لسنة 2003)، وبصرف النظر عن إلغائه، تُعتبر كما لو كانت قد أُلغيت واستُبدلت بذلك القانون.
توضيح: في هذه المادة، يعني تعبير "السارية"، فيما يتعلق بأي قانون، أن يكون لها أثر قانوني، سواء كان القانون قد أُعمل أم لم يكن.
على أن تقتصر الأوامر الرئاسية واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية التي صدرت بعد الثلاثين من أيلول/سبتمبر لسنة 1985 على الأحكام اللازمة لتيسير إلغاء إعلان الخامس من تموز/يوليو 1977 أو المتعلقة بذلك.
توضيح: في هذا البند، تكون "السلطة المختصة":
توضيح: لأغراض البندين (2) و(6)، تكون "السلطة المختصة":
بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يُعتبر أنَّ الانتخابات التي جرت بموجب أمر غرفتي (البرلمان) والمجالس الإقليمية (بشأن الانتخابات) الصادر سنة 1977، وأمر رئيس السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات العامة رقم 7 لسنة 2002، لتشكيل المجلسين والمجالس الإقليمية، قد جرت بموجب الدستور، ويكون أثرها القانوني على هذا الأساس.
بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، أو أي قانون سار في الوقت الحالي، يُعتبر أنَّ الانتخابات العامة لسنة 2008 للمجلس الوطني والمجالس الإقليمية، والتي جرت في الثامن عشر من شباط/فبراير لسنة 2008، قد جرت بموجب الدستور، ويكون أثرها القانوني على هذا الأساس.
ويستمرون في أداء مهامهم إلى الرابع عشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبعين، ما لم يُحل المجلس الوطني قبل ذلك، وتُفسَّر الإشارة إلى إجمالي أعضاء المجلس الوطني على هذا الأساس؛
على ألا يستمر أي شخص يشغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في عضوية أول مجلس وطني بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالدستور.
بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، باستثناء المادتين 63 و223:
ويستمرون في شغل مقاعدهم حتى الرابع عشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبعين، ما لم يُحلّ المجلس الإقليمي قبل ذلك، وتُفسَّر الإشارة إلى إجمالي أعضاء المجلس الإقليمي على هذا الأساس؛
على ألا يستمر شخص يشغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في عضوية المجلس بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالدستور.
بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يجوز لأول رئيس جمهورية، في حال عدم وجود رئيس للمحكمة العليا الاتحادية، أن يحلف اليمين المشار إليها في المادة 42 أمام رئيس المجلس الوطني.
يؤدي المراجع العام، فيما يتعلق بالحسابات التي لم تكتمل أو لم تُراجع قبل تاريخ بدء العمل بالدستور، ذات المهام ويمارس ذات الصلاحيات التي يؤديها ويمارسها فيما يتعلق بالحسابات الأخرى بموجب الدستور، وتنطبق أحكام المادة 171 على هذا الأساس، بعد إجراء التغييرات اللازمة.
بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يستمر تحصيل جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون سار قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، إلى أن تقوم السلطة التشريعية المختصة بتغييرها أو إلغائها بموجب قانون.
يُعتبر إعلان الطوارئ الصادر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لسنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين إعلان طوارئ صادرًا بموجب المادة 232، ولأغراض البندين (7) و(8) منها، يُعتبر صادرا يوم بدء العمل بالدستور، ويُعدُّ أي قانون أو قاعدة أو أمر صدر طبقا لذلك الإعلان، أو بزعم ذلك، صحيحا، ولا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة بدعوى عدم توافقه مع الحقوق التي يمنحها الباب الأول من الجزء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم
لما كانت السيادة على العالمين لله تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لدولة باكستان لتمارسها، من خلال شعبها، في حدود ما شرَّعه أمانة مقدسة؛
عزم هذا المجلس التأسيسي الممثل لشعب باكستان على وضع دستور لدولة باكستان المستقلة ذات السيادة؛
حيث تمارس الدولة صلاحياتها وسلطتها من خلال ممثلين يختارهم الشعب؛
وحيث تُراعى مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية كما أقرَّها الإسلام تمام المراعاة؛
وحيث يتمكن المسلمون من تنظيم حياتهم، فرادى وجماعات، وفقا لتعاليم الإسلام وأحكامه المنصوص عليها في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية؛
وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لتُجاهر الأقليات بدياناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛
وحيث تشكِّل الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءًا من باكستان أو المنضمة إليها، وما عدا ذلك من الأراضي التي قد تمثِّل جزءًا من باكستان أو تنضم إليها مستقبلاً، اتحادًا فيدراليًا تتمتع وحداته بالحكم الذاتي، في إطار الحدود والقيود التي تُفرض على صلاحياتها وسلطتها؛
وحيث تُكفل الحقوق الأساسية، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، المساواة أمام القانون، العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد والعقيدة والعبادة والتنظيم، رهنا بأحكام القانون والأخلاق العامة؛
وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لضمان المصالح الشرعية للأقليات وللفئات المتأخرة والمعدَمة؛
وحيث تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل؛
وحيث تُضمن سلامة الأراضي الاتحادية واستقلالها وجميع حقوقها، بما في ذلك حماية حقوق السيادة على الأرض والبحر والجو؛
بهدف تحقيق الرخاء لشعب باكستان وضمان حصوله على المكانة الرفيعة التي يستحقها بين الأمم، ومساهمته الكاملة في تحقيق السلام العالمي وتقدُّم البشرية وسعادتها.
مرسوم (تعديل) الإصلاح الزراعي، رقم 21 لسنة 1975، والقانون الاتحادي الصادر ليحل محل هذا المرسوم.
مرسوم "بلوشستان" للإصلاح الزراعي (تعديل) (بشأن قناة "بات" الفرعية)، 1976.
قانون الرقابة على الأفلام، رقم 18 لسنة 1963.
ولا يحق لأي شخص أن يشترك في أكثر من طلب ترشيح واحد، سواء كمقترح للطلب أو مؤيد له، في ذات الانتخابات.
على ألا يتطلب ذلك إعادة ترشيح من كانت أوراق ترشيحهم صحيحة عند إلغاء الاقتراع:
وعلى ألا يُحرَم شخص قدَّم إخطارا بسحب ترشحه للانتخابات بموجب البند 6 من هذا الجدول قبل إلغاء الاقتراع من الحق في الترشح للانتخابات بعد إلغاء الاقتراع المشار إليه.
توضيح: في هذه الفقرة، يشمل "إجمالي عدد المقاعد" المشار إليه المقاعد المخصصة لغير المسلمين وللنساء.
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنَّ القرآن الكريم خاتم كتبه، وأنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله لا نبي بعده، وباليوم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة من أوامر وتعاليم.
أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لباكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كرئيس لباكستان، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كرئيس على أكمل وجه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنَّ القرآن الكريم خاتم كتبه، وأنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله لا نبي بعده، وباليوم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة من أوامر وتعاليم.
أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لوزراء باكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كرئيس لوزراء باكستان، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كرئيس للوزراء على أكمل وجه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كوزير اتحادي (أو وزير دولة)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كوزير اتحادي (أو وزير دولة)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كوزير اتحادي (أو وزير دولة) على أكمل وجه، وما يأذن به رئيس الوزراء على وجه التحديد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس للمجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) أو متى طُلبت للقيام بأعمال رئيس الجمهورية، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، ووفقا للائحة المجلس الوطني بصفتي رئيسًا له (أو وفقا للائحة مجلس الشيوخ بصفتي رئيسًا له) وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي متى طُلبت للقيام بأعمال رئيس المجلس الوطني (أو رئيس مجلس الشيوخ)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كعضو في المجلس الوطني (أو عضو في مجلس الشيوخ)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كحاكم لإقليم (...)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كحاكم لإقليم (...)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كحاكم، على أكمل وجه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
إنه بوصفه رئيس وزراء (أو وزيرًا) في حكومة مقاطعة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كوزير أول (أو وزير)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كوزير أول (أو كوزير، وما يأذن به الوزير الأول على وجه التحديد)، على أكمل وجه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
أن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس للمجلس الإقليمي لإقليم (...)، ومتى طُلبت للقيام بأعمال الحاكم، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
أنه كلما أنا دعا ليكون بمثابة رئيس الجمعية الإقليمية لمحافظة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لوزراء باكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
ذلك، كعضو في مجلس محافظة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:
وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كمراجع عام للحسابات، بأمانة وإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وبكل ما أوتيت من معرفة واستطاعة وتقدير، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية.
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
أنه، كرئيس قضاة باكستان (أو قاٍض من المحكمة العليا في باكستان أو رئيس المحكمة العليا أو قاضيا في المحكمة العليا لمقاطعة أو مقاطعات ................. ................. )، وسوف أؤدي أعمالي، وأداء مهامي، بصراحة، إلى قدر استطاعتي، وإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية والقانون:
وأن التزم بقواعد السلوك الصادرة من مجلس القضاء الأعلى:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:
وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس قضاة لمحكمة الشريعة الاتحادية (أو كقاض بمحكمة الشريعة الاتحادية)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون:
وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
وأن التزم بقواعد السلوك الصادرة من مجلس القضاء الأعلى:
وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:
وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازما، أن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس لمفوضية الانتخابات أو كعضو بمفوضية الانتخابات، بحسب الحال، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
بسم الله الرحمن الرحيم
أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان، وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية الذي يجسِّد إرادة الشعب، وألا أنخرط في أي عمل سياسي أيا كان، وأن أخدم باكستان بأمانة وإخلاص في الجيش الباكستاني (أو القوات البحرية أو الجوية) على النحو الذي يقتضيه القانون وبموجبه.
عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يرفع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص عليهما لراتب التقاعد المحدد، بين آن وآخر:
القاضي: القاضي الآخر، الحد الأدنى للمبلغ: 6250 روبية باكستانية ، الحد الأقصى للمبلغ: 7125 روبية باكستانية
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يرفع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص عليهما لراتب التقاعد المحدد، بين آن وآخر:
القاضي: القاضي الآخر، الحد الأدنى للمبلغ: 5040 روبية باكستانية ، الحد الأقصى للمبلغ: 6300 روبية باكستانية