يتمتع كلُ فردِ في الولايات المتحدة المكسيكية بضمانات يمنحها له هذا الدستور، والتي لا يجوز تقييدها أو تعليقها إلاّ في الحالات وبالشروط التي ينص عليها هذا الدستور.
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
يتمتع كلُ فردِ في الولايات المتحدة المكسيكية بضمانات يمنحها له هذا الدستور، والتي لا يجوز تقييدها أو تعليقها إلاّ في الحالات وبالشروط التي ينص عليها هذا الدستور.
يُحظر الرِقُ في الولايات المتحدة المكسيكية. يحصل العبيد الذين يدخلون الأراضي الوطنية من الخارج على حريتهم، بموجب هذا القانون وحده، ويتمتعون بالحماية التي توفّرها القوانين.
تُحظر جميع أشكال التمييز على أساس الأصل العرقي أو القومي، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي، أو الحالة الصحية، أو الدين، أو الآراء، أو الأفضليات، أو الوضع العائلي، أو أية أشكال أخرى من التمييز تنتهك الكرامة البشرية وتهدف إلى تقييد أو تقليص حقوق وحريات الأشخاص.
الدولة المكسيكية (وحِدة) واحدة لا تنقسم.
للدولة تركيبة متعددة الثقافات تعود بجذورها إلى شعوبها الأصلية، وتتكون من أولئك الذين انحدروا من الشعب الذي سكن الأراضي الحالية للبلاد في بداية مرحلة الاستعمار، والذي حافظ ولو جزئياً، على أعرافه ومؤسساته الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية.
يُعد وعي هؤلاء بهويتهم الأصلية معياراً جوهرياً في تحديد هوية مَن تنطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالشعوب الأصلية.
مجتمعات الشعوب الأصلية، هي تلك التي تشكل وحدة اجتماعية، واقتصادية وثقافية في منطقة جغرافية ولها سُلطاتها، طبقاً لأعرافها وتقاليدها.
يُمارس حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير في إطار حكم ذاتي دستوري يضمن الوحدة الوطنية. يُعترَف بالشعوب والمجتمعات الأصلية في دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية والتي تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى المبادئ العامة التي تنص عليها الفقرات السابقة من هذه المادة، المعايير العرقية واللغوية والموقع الجغرافي.
تعترف دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية بهذه الحقوق وتنظّمها في البلديات بهدف تعزيز المشاركة والتمثيل السياسي، بشكل يتوافق مع أعرافهم ولوائحهم الداخلية.
تُحدِّد دساتير وقوانين الكيانات الاتحادية العناصر المميِّزة لتقرير المصير والاستقلال التي تتوافق مع ظروف وتطلّعات السكان الأصليين في كل كيان، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالاعتراف بالمجتمعات الأصلية ككيانات ذات مصلحة عامة.
من أجل معالجة الصعوبات ونقص التنمية التي تؤثر على الشعوب الأصلية، فإن هذه السلطات ملزمة بالقيام بما يلي:
لضمان الوفاء بالالتزامات الواردة في هذه الفقرة، يحدد مجلس النواب في الكونغرس الاتحادي والهيئات التشريعية للكيانات الاتحادية والمجالس البلدية، في نطاق اختصاصات كل منها، اعتمادات التمويل المخصصة للوفاء بهذه الالتزامات في موازنات الإنفاق التي توافق عليها، إضافة إلى الطرق والإجراءات المتاحة للمجتمعات [الأصلية] للمشاركة في تنفيذها والرقابة عليها.
دون الإخلال بالحقوق الواردة هنا لصالح الشعوب الأصلية، فإن مجتمعاتها ومدنها، وجميع المجتمعات الشبيهة بها لها نفس الحقوق، بموجب أحكام القانون.
لكل فرد الحق في الحصول على التعليم. تقدِّم الدولة ـ الاتحاد، والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات ـ التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي. يُشكِّل التعليم ما قبل المدرسي، والابتدائي، والثانوي التعليم الأساسي الإلزامي.
يُصمَّم التعليم الذي تقدمه الدولة بشكل يُطوِّر قدرات الإنسان بشكل يحقق الانسجام والتناغم ، وفي الوقت نفسه، ويعزز فيه حب الوطن والوعي بالتضامن الدولي لتحقيق الاستقلال والعدالة.
وعلاوة على ذلك:
الرجال والنساء متساوون أمام القانون. ويحظى تكوين وتطوير العائلة بحماية القانون.
لكل شخص الحق، وبطريقة حرة، ومسؤولة وتستند إلى معلومات مطلعة، في اتخاذ القرار حول عدد أطفاله أو أطفالها والمباعدة بينهم.
لكل شخص الحق في الحماية الصحية. يضع القانون الأساس والوسائل لتوفيرا خدمات الرعاية الصحية ويحدد العلاقة بين الاتحاد والكيانات الاتحادية في المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وبطريقة تتوافق مع أحكام المادة 73، الفقرة 16 من هذا الدستور.
لكل شخص أو شخصه الحق في العيش في بيئة تناسب تطوره ورفاهيته .
لكل أسرة الحق في سكن كريم ولائق. يحدد القانون هذه الأدوات والمساعدة الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
للفتيان والفتيات الحق في تلبية احتياجاتهم من التغذية، والصحة، والتعليم، وأيضًا الترفيه الصحي اللازم لتنميتهم الكاملة.
يتوجب على الأهل، والمعلمين والأوصياء ضمان هذه الحقوق. وتوفِّر الدولة كل ما هو ضروري لدعم حماية كرامة جميع الأطفال وممارستهم الكاملة لحقوقهم.
توفر الدولة المرافق التي تساعد الأفراد في الوفاء بحقوق الأطفال.
لا يجوز منع شخص من الانخراط في أي مهنة، أو صناعة، أو تجارة، أو حرفة يختارها، طالما كانت قانونية. ويجوز منع ممارسة هذه الحرية فقط بموجب حكم قضائي عندما تُنتهك حقوق طرف آخر، أو بقرار حكومي يصدر بموجب أحكام القانون عند تقويض حقوق المجتمع. ولا يجوز حرمان أي شخص من ثمار عمله أو عملها إلاّ بموجب حكم قضائي.
وفي كل ولاية، تحدد الدولة المهن التي يجوز ممارستها بموجب شهادة أو رخصة فقط، وتضع متطلبات الحصول على مثل تلك الرخصة والسلطات المخوّلة بتنظيمها.
لا يمكن لأحد أن يُجبر على تقديم الخدمات الشخصية دون تعويض مناسب ودون موافقته أو موافقتها التامة عليها، باستثناء العمل المفروض كعقوبة من قبل السلطة القضائية، والذي يخضع لأحكام القسمين 1 و 2 من المادة 123.
تُعد الخدمات العامة التالية إلزامية، رهنا بالشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة: الخدمة العسكرية وهيئة المحلفين، وكذلك الفصل من مكتب عضو مجلس البلدية ومكاتب الانتخابات الشعبية المباشرة أو غير المباشرة. تعتبر الواجبات المتعلقة بالانتخابات والتعداد العام إلزامية وغير مدفوعة الأجر، إلاّ أن المهام التي يتم تأديتها بشكل احترافي وبموجب أحكام هذا الدستور والقوانين ذات الصلة يتم التعويض عنها. تعتبر الخدمات الاحترافية ذات الطبيعة الاجتماعية أو العامة إلزامية ومدفوعة الأجر طبقاً لأحكام القانون، كما تخضع للاستثناءات الواردة فيه.
لا يجوز للدولة السماح بتنفيذ أي عقد، أو ميثاق، أو اتفاق يكون هدفه تقييد الحرية الشخصية، لأي شخص أو فقدانها أو التضحية بها بشكل غير قابل للاسترداد.
وعلى نحو مماثل، لا يجوز الاعتراف بأية اتفاقيات يوافق بموجبها الشخص على إبعاد أو نفي نفسه، أو يتخلى بموجبها، بشكل مؤقت أو دائم، عن ممارسة مهنة، أو تجارة، أو حرفة معينة.
يكون عقد العمل ملِزماً فقط بتقديم الخدمات المتفق عليها وفي الفترة المحددة بالقانون فقط، ولا يجوز أن يتجاوز العام الواحد بما يلحق الضرر بالعامل، ولا يجوز أن يتضمن بأي حال من الأحوال التخلّي عن الحقوق المدنية أو السياسية أو فقدانها، أو تقييدها.
خرق هذا العقد من قبل العامل يجعله مسؤولاً مدنياً عن الأضرار، لكن لا يتضمن ذلك أي إكراه ضده أو ضد شخصه.
لا يخضع التعبير عن الأفكار لأي تحقيق قضائي أو إداري ما لم ينتهك ذلك التعبير الأخلاق الحميدة أو يتعدى على حقوق الآخرين أو يحرّض على الجريمة، أو يُحدِث اضطراباً في النظام العام؛ ويمارَس حق الرد وفق الأحكام التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المعلومات.
فيما يتعلق بممارسة حق الحصول على المعلومات، فإن الاتحاد، والدولة، والمقاطعة الاتحادية يعملون، وفقاً لاختصاص كل منها، طبقاً للمبادئ والمفاهيم الأساسية الآتية:
حرية كتابة ونشر الكتابات حول أي موضوع مُصانة. لا يجوز لأي قانون أو سلطة فرض رقابة مسبقة أو فرض قيود من المؤلفين أو الناشرين، أو تقييد حرية الطباعة التي تكون مقيَّدة فقط باحترام الحياة الخاصة، والأخلاق، والسلم العام. ولا يجوز تحت أي ظرف كان الاستيلاء على مطبعة بوصفها أداة جريمة.
تشتمل القوانين الأساسية على الأحكام الضرورية لمنع سَجن الباعة، "موزعي الصحف" والمشغلين والموظفين الآخرين في المؤسسة التي تنشر عملاً مُداناً بذريعة إدانة إساءات الصحافة أو دور النشر، ما لم تكن إدانتهم قد أُثبتت مسبقاً.
يحترم المسؤولون وموظفو العموم ممارسة حق تقديم عرائض الالتماس شريطة أن تكون مكتوبة وأن تقدَّم بطريقة سلمية ومحترمة. إلاّ أن هذا الحق يجوز ممارسته فقط في المسائل السياسية من قبل مواطني الجمهورية.
ينبغي أن يتم الرد على كل عريضة التماس كتابة من قبل المسؤول الموجهة إليه، الذي يكون ملزَماً بإعلام مقدِّم عريضة الالتماس بالقرار المتَّخذ خلال فترة قصيرة.
لا يجوز تقييد حق التجمّع أو الانضمام سلمياً لأي غرض قانوني؛ إلاّ أن مواطني الجمهورية هم وحدهم الذين يستطيعون القيام بذلك للمشاركة في الشؤون السياسية للبلاد. ولا يُسمح بأية اجتماعات أو تجمعات تداولية مسلّحة.
لا يجوز اعتبار أي تجمع أو اجتماع يهدف إلى تقديم عريضة التماس لأية سلطة أو تقديم احتجاج ضد أي فعل عملاً غير قانوني؛ كما لا يجوز فضّ الاجتماع أو التجمّع ما لم يتم توجيه الإهانات ضد السلطة أو اللجوء إلى العنف ضدها، أو توجيه التهديدات لتخويف السلطة أو إجبارها على اتخاذ القرار المرغوب.
لسكان الولايات المتحدة المكسيكية الحق في امتلاك الأسلحة في منازلهم لحماية أنفسهم والدفاع المشروع عنها، باستثناء الحالات التي يُحظَر فيها ذلك بموجب القانون، أو الحالات التي يُحتفَظ باستعمالها فقط وحصريًا من قبل الجيش والقوات البحرية، والقوات الجوية والحرس الوطني. ويحدد القانون الاتحادي الظروف، والشروط، والمتطلبات، والأماكن التي يُسمح فيها للسكان بحمل الأسلحة.
لكل شخص الحق في دخول الجمهورية أو الخروج منها أو التنقل عبر أراضيها أو تغيير مكان إقامته (أو إقامتها)، دون الحاجة إلى خطاب أمني، أو جواز سفر، أو إذن بالمرور الآمن، أو أي متطلب شبيه بذلك. وتخضع ممارسة هذا الحق لصلاحيات السلطة القضائية في حالات المسؤولية المدنية أو الجنائية، وتخض أيضا للسلطات الإدارية في الحالات المتعلقة بالقيود التي تفرضها القوانين فيما يتعلق بالهجرة الداخلية أو الخارجية، والصحة العامة للبلاد، أو فيما يتعلق بالغرباء الأجانب غير المرغوب فيهم، المقيمين في البلاد.
لا يتم منح أي ألقاب نبالة أو امتيازات أو تشريفات وراثية في الولايات المتحدة المكسيكية، ولا يتم الاعتراف بمثل تلك الألقاب والامتيازات الممنوحة من قبل بلدان أخرى.
لا يجوز محاكمة أي شخص بموجب قوانين موضوعة فقط للتطبيق في حالة محددة أو أمام محاكم خاصة. ولا يجوز لأي شخص أو شركة التمتع بامتيازات أو تلقّي أجور سوى تلك التي تُمنَح كتعويض عن تقديم الخدمات العامة التي ينص عليها القانون. يُعترَف بالقضاء العسكري في محاكمة جرائم مخالفة النظام العسكري، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون للمحاكم العسكرية ولاية قضائية على أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلحة. وعندما يتورط شخص مدني في جريمة أو مخالفة عسكرية، فإن السلطة المدنية المناظرة يكون لها الاختصاص القضائي للنظر في القضية.
لا يُطبَّق القانون بأثر رجعي يكون من ِشأنه الحاق الضرر بأي شخص أيًا كان.
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته، أو ملكيته، أو ممتلكاته، أو حقوقه إلاّ عبر إجراءات قضائية أمام محكمة منشأة قانونياً تُتّبع فيها الشكليات الإجرائية الأساسية، وطبقاً للقوانين الصادرة قبل ارتكاب الفعل المعني.
لا يجوز فرض عقوبة في قضايا جنائية لمجرد تشابهها مع قضايا أخرى أو لرجحان الأدلة عليها، ما لم تكن العقوبة محددة بالقانون وتنطبق من كل النواحي على الجريمة موضوع القضية.
ينبغي أن يتطابق الحكم النهائي في الحالات المدنية مع المعنى الحرفي أو التفسير الشرعي للقانون، وفي غياب مثل ذلك المعنى الحرفي، ينبغي أن يستند الحكم إلى المبادئ العامة للقانون.
لا يجوز التصديق على أي معاهدة لتسليم مرتكبي الجرائم السياسية أو المسيئين للنظام العام الذين كانوا مستعبدين في البلد الذي ارتُكبت فيه الجرائم؛ ولا يجوز الدخول في أي اتفاقية أو معاهدة تقيّد أو تعدّل الضمانات والحقوق التي ينص عليها هذا الدستور لأي شخص ومواطن.
لا يجوز إزعاج أي شخص بشخصه (أو بشخصها)، أو أسرته، أو منزله، أو أوراقه، أو ممتلكاته إلاّ بأمر خطي تصدره سلطة ذات صلاحية، ينصّ على الأسس القانونية والتبرير القانوني للإجراء المتّخذ.
لا يجوز إصدار أي أمر اعتقال أو احتجاز ضد أي شخص إلاّ من قبل سلطة قضائية ذات صلاحية، وما لم يكن ذلك مسبوقاً بتوجيه اتهام أو شكوى حيال فعل محدّد ينصّ عليه القانون ويشكّل جريمة يجوز أن يعاقَب عليها المتهم بالسجن، وأن يكون هناك أدلة تدعم العقوبة والإدانة المحتملة للمتّهم.
السلطة التي تنفذ أمر اعتقال قضائي يجب أن تُحضِر المتهم أمام القاضي دون تأخير وتحت أقصى حزم من المسؤولية. يعاقَب عدم القيام بذلك بموجب القانون الجنائي.
في حالة التلبُّس، يجوز لأي شخص اعتقال المجرم وإحضاره دون تأخير أمام أقرب سلطة، ومن هناك يُحضَر بالسرعة الممكنة أمام النيابة العامة.
في الحالات العاجلة فقط، عندما يشكّل الفعل جريمة خطيرة بموجب أحكام القانون، وعندما يكون هناك مخاطرة مؤكَّدة بأن المتهم قد يتحاشى تطبيق العدالة ولا يمكن إحضار المتهم أمام سلطة قضائية بسبب الوقت أو المكان أو الظروف، يجوز للنيابة العامة أن يكون لها السلطة، وعلى مسؤوليتها المطلقة، في أن تأمر باحتجاز المتهم استناداً إلى وصف مفصل للأدلة التي دفعتها لاتخاذ قرارها.
في الحالات العاجلة أو حالات التلبُّس، على القاضي الذي يستقبل المحتجَز أن يوافق فوراً على احتجازه أو يأمر بإطلاق سراحه بموجب التحفظات القانونية.
لا يجوز احتجاز المتهم من قبل النيابة العامة لأكثر من (48) ساعة؛ وخلال تلك الفترة ينبغي إما إطلاق سراحه أو وضعه تحت تصرف السلطة القضائية. ويجوز مضاعفة هذا الشرط في الحالات المصنّفة كجرائم منظّمة بموجب أحكام القانون. وتخضع جميع حالات إساءة استعمال البند المذكور أعلاه للعقوبة بموجب أحكام القانون الجنائي.
ينبغي لكل أمر تفتيش، أن يصدر فقط عن سلطة قضائية ذات صلاحية وأن يكون خطياً، أن يحدِّد المكان الذي ينبغي تفتيشه، والشخص أو الأشخاص الذين سيتم احتجازهم، والأشياء التي يتم البحث عنها؛ وينبغي أن تقتصر الإجراءات على ذلك. عند انتهاء عملية التفتيش، تُكتَب إفادة مفصّلة بحضور شاهدين يحددهما شاغل المكان الذي تم تفتيشه أو، في حالة غيابه أو رفضه، يتم تحديدهما من قبَل المسؤول الذي يجري التفتيش.
لا تُنتهك حرمة الاتصالات الشخصية. يعاقب القانون جنائياً على أي فعل يهدد حرية أو خصوصية تلك الاتصالات. يجوز للسلطة القضائية الاتحادية وحدها، وبموجب إذن مقدَّم من المسؤول الاتحادي المخوَّل بالقانون أو رئيس النيابة العامة في الكيان الاتحادي المعني، أن تفوِّض باعتراض أية اتصالات شخصية. ولتحقيق ذلك، على السلطة المناسبة أن تحدد أولاً وتبرر خطياً الأسباب القانونية التي تدفعها للطلب، وأن تشير إلى نوع الاعتراض، ومواضيعه، ومدّته. ولا يجوز للسلطة القضائية الاتحادية التخويل بهذه الاعتراضات عندما تنطوي الاتصالات على مسائل انتخابية، أو مالية، أو تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو إدارية، أو في حالة الاتصالات الخاصة بين شخص محتجَز ومدّعى عليه.
ينبغي لعمليات الاعتراض المخوَّل بها أن تتوافق مع المتطلبات والقيود المحددة في القوانين. وتفقد نتائج أية عمليات اعتراض للاتصالات لا تلتزم بهذه المتطلبات أي قيمة كدليل.
يجوز للمسؤولين الإداريين دخول المنازل الخاصة من أجل هدف وحيد هو التحقق من الالتزام بالأنظمة الصحية أو الشُرَطية؛ ويمكنهم أن يطلبوا رؤية السجلات أو الوثائق المطلوبة لإثبات الالتزام بالأنظمة المالية؛ وفي الحالة الأخيرة ينبغي أن يلتزموا بأحكام القوانين ذات الصلة وبالإجراءات الشكلية المفروضة لمثل عمليات التفتيش تلك.
تُستثنى المراسلات المختومة والمرسَلة عبر البريد من عمليات التفتيش، وأي انتهاك لذلك يعاقب عليه القانون.
لا يجوز لأي فرد في القوات المسلحة، في زمن السلم، أن يتّخذ مقراً له في منازل خاصة دون موافقة المالك، أو أن يفرض أي التزام من أي نوع كان. في زمن الحرب، يجوز للجيش أن يطلب السكن، والمؤن، ومساعدات أخرى تتوافق مع الأحكام التي تنص عليها الأحكام العرفية المعنية.
لا يجوز لأي شخص أن يفرض القانون بنفسه أو بنفسها أو أن يلجأ إلى العنف في تحصيل حقوقه (أو حقوقها).
لكل شخص الحق في العدالة السريعة، والكاملة والحيادية التي تقدّمها المحاكم، والتي تكون مفتوحة لإقامة العدل في تلك الأوقات وبموجب تلك الظروف التي ينص عليها القانون. وتقدَّم خدمات المحاكم مجانًا، وبالتالي يُحظر فرض أية نفقات قضائية.
تؤسس القوانين الاتحادية والمحلية الوسائل الضرورية لضمان استقلال المحاكم والتنفيذ الكامل لقراراتها.
لا يجوز سجن أي شخص بسبب ديون ذات طبيعة مدنية بحتة.
يُسمح بالاحتجاز الوقائي فقط في حالات الجرائم التي يُعاقَب عليها بالسجن. ويكون مكان مثل ذلك الاحتجاز واضحاً ومنفصلاً تماماً عن المكان المستخدم لقضاء أحكام السجن.
تُنظِّم الحكومات الاتحادية والمحلية النظام الجزائي في إطار ولايتها القضائية على أساس العمل، والتدريب، والتعليم كوسائل للتكيّف الاجتماعي لمرتكب الجريمة. وتقضي النساء عقوبتهن في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال ولنفس الغرض.
قد يعقد حكام الولايات، مع مراعاة أحكام القوانين المحلية لكل منها، اتفاقات ذات طابع عام مع الحكومة الاتحادية، والتي أُدين بموجبها مجرمو الجرائم العامة. قد تكون عقوبتهم هي الخدمة في المنشآت التي تديرها السلطة التنفيذية الاتحادية.
يضع الاتحاد والولايات والمقاطعة الاتحادية، داخل صلاحيات كل منها، نظاماً متكاملاً للعدالة يُطبَّق على أولئك الذين لا تقل أعمارهم عن اثني عشر عاماً ولا تتجاوز ثماني عشر عاماً ممن أظهروا سلوكاً تصفه القوانين الجزائية بأنه جريمة. ويكفل النظام الحقوق الأساسية للفرد الذي يعترف به الدستور، إضافة إلى الحقوق الخاصة التي يتمتعون بها بوصفهم أفراداً لا يزالون في مرحلة التطوّر. أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاماً والذين أظهروا سلوكاً تصفه القوانين بأنه جريمة، فيخضعون فقط لإعادة التأهيل والمساعدة الاجتماعية.
تُعد إدارة النظام في كل مقاطعة من الحكومة مسؤولية المؤسسات والمحاكم والسلطات المتخصصة في إقامة العدل للأحداث الجانحين. يجوز تطبيق التوجيه والحماية والإجراءات الأخرى المطلوبة في الحالة المحدّدة، مع أخذ الحماية المتكاملة والمصلحة الأعلى للحدث الجانح بعين الاعتبار.
ينبغي التفكير في أشكال أخرى للعدالة في تطبيق هذا النظام، عندما يُعتقَد أنها مناسبة. في جميع الإجراءات المتخذة ضد الأحداث الجانحين يراعى ضمان حصول الحدَث على محاكمة عادلة، وكذلك مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات ذات الصلاحية بإلغاء العقوبات عن هؤلاء الذين أوجبوها على أنفسهم. وينبغي أن تكون متناسبة مع الفعل الذي تم ارتكابه وتسعى لتحقيق هدف الاندماج الاجتماعي والأسُري للحدث الجانح، إضافة إلى التطوير الكامل لشخصيته /شخصيتها ومهاراتهما. ويجوز استعمال الاحتجاز بوصفه العقوبة الأقصى ولأقصر فترة ممكنة، ويجوز تطبيقها فقط على الأحداث الجانحين الذين تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً لارتكابهم سلوكاً معادياً للمجتمع تصفه القوانين بأنه خطير.
يجوز نقل السجناء الذين يحملون الجنسية المكسيكية ويقضون عقوبات في بلدان أجنبية إلى الجمهورية لاستكمال عقوباتهم بموجب نظام التكيّف الاجتماعي الموصوف أعلاه في هذه المادة، كما يجوز نقل السجناء الذين يحملون جنسية أجنبية والمسجونين لارتكابهم جرائم اتحادية في الجمهورية أو جرائم بموجب القانون العام في المقاطعة الاتحادية، إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم، بموجب المعاهدات الدولية التي يجوز أن تكون مبرمة بهذا الصدد. ويجوز لحكّام الولايات أن يطلبوا من السلطة التنفيذية الاتحادية، وبما يتفق مع قوانين الولايات المعنية، تضمين سجناء النظام العام في هذه المعاهدات. ويجوز نقل السجناء فقط بموجب موافقتهم الصريحة على ذلك.
يُسمَح للسجناء، في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون، بقضاء قوبة سجنهم في المؤسسات الإصلاحية الأقرب إلى أماكن سكنهم من أجل تشجيع إعادة اندماجهم في المجتمع وتحقيق تكيّفهم الاجتماعي.
يجب ألا يتجاوز أي احتجاز أمام السلطة القضائية اثنتين وسبعين (72) ساعة دون أمر أو حكم رسمي يذكر الجريمة الموجهة للمتّهم؛ ومكان وزمان وظروف ارتكابها؛ والوقائع المثبتة نتيجة التحقيقات الأوليَّة التي ينبغي أن تكون كافية لوجود جسد الجريمة وتوافر الذنب المحتمل للمتهم.
يجوز تمديد هذه الفترة بطلب من المتهم، وبموجب أحكام القانون. وإلاّ فإن إطالة أمد الاحتجاز يُعاقِب عليه القانون الجنائي.
إذا لم يتلقَ الشخص المسؤول عن المؤسسة التي يُحتجَز بها المتهم نسخة رسمية من الأمر الرسمي بالاحتجاز أو طلباً كتابيًا لتمديده، عليه أن يُبلغ القاضي صاحب الولاية القضائية في هذه القضية بذلك، وإذا لم يتلقَ المسؤول الوثيقة المذكورة أعلاه خلال الساعات الثلاث التي تلي الإخطار، فعلى (المسئول) إطلاق سراح المتهم.
تجري المحاكمة فقط على الجريمة أو الجرائم الواردة في الأمر الرسمي للاحتجاز. إذا أظهرت التطورات خلال مجريات المحاكمة أن ثمة جريمة أخرى، تختلف عن الجريمة التي وُجّه الاتهام بارتكابها أصلاً، قد تم ارتكابها، يتم إجراء تحقيق منفصل. إلاّ أن هذا لا يمنع إدماج إجراءات كلتا الجريمتين، إذا أُعتبر ذلك مناسباً.
أي سوء معاملة خلال فترة الاعتقال أو الاحتجاز، وأية مضايقة تفتقر إلى التبرير القانوني، وأية واجبات أو مدفوعات تُفرَض في السجن تشكّل مخالفات يعاقب عليها القانون وتحظرها السلطات.
تتوفر في كل محاكمة جنائية، الضمانات التالية للمتّهم، والضحية أو المعتدى عليه:
ينبغي أن يكون مبلغ وشكل الكفالة في النطاق الذي يستطيع المتهم توفيره. ويجوز للسلطة القضائية تعديل مبلغ الكفالة في بعض الظروف التي يحددها القانون. ومن أجل تحديد شكل ومبلغ الكفالة، على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وأدوات وظروف الجريمة، وصفات المتهم، واحتمال وفاء المتهم بالتزاماته أو التزاماتها الإجرائية، والأضرار التي وقعت على الضحية، إضافة إلى العقوبة المالية التي يجوز أن تُفرَض على المتهم.
الحالات الخطيرة التي يجوز للقاضي أن يرفض فيها قبول الكفالة يحددها القانون.
كما لا يجوز تمديد فترة الاحتجاز بشكل يتجاوز الحد الأقصى المحدد للجريمة المتهم بها.
تُحسَب فترة الاحتجاز جزءًا من عقوبة السجن.
تتم مراعاة الضمانات المذكورة أعلاه في الفقرات 1، و5، و7، و9 خلال التحقيق الأولي، وبشكل يتوافق مع الشروط، والمتطلبات والقيود التي يفرضها القانون؛ ولا تخضع أحكام الفقرة 2 لأية شروط.
عندما ترى النيابة العامة أن تلك الإجراءات الشكلية غير ضرورية، عليها تبرير وتعليل أسباب قرارها.
يضع القانون إجراءات فعالة لإنفاذ جميع الأحكام المتعلّقة بالتعويض عن الأضرار.
فرض العقوبات الجنائية حق حصري للسلطة القضائية. التحقيق في الجرائم وملاحقتها قضائياً من صلاحيات النيابة العامة والشرطة القضائية التي تكون تحت سلطتها وقيادتها المباشرة. وتقع عقوبة مخالفة الأنظمة الحكومية والشُرَطية التي تقتصر على الغرامة أو الاعتقال لفترة تقل عن ست وثلاثين (36) ساعة، ضمن الولاية القضائية للسلطات الإدارية. وإذا لم يدفع المخالف الغرامة المفروضة، تحوَّل إلى فترة اعتقال تطابقها، ولا تتجاوز بأي حال ست وثلاثين (36) ساعة.
إذا كان المخالف عاملاً يعمل باليومية أو عاملاً براتب، فلا تتجاوز العقوبة أو الغرامة أجره اليومي.
لا تتجاوز الغرامة المفروضة على العمّال الذين لا يتقاضون راتباً مبلغاً يعادل دخلهم اليومي.
يجوز الطعن في أية قرارات تتخذها النيابة العامة بعدم الشروع في التحقيقات الجنائية أو إنهائها في الولاية القضائية المناسبة، وطبقاً لأحكام القانون.
يجوز للسلطة التنفيذية الاتحادية، بموافقة مجلس الشيوخ في كل حالة، الاعتراف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
الأمن العام مهمة تقع على عاتق الاتحاد والمقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات، ضمن صلاحيات كل منهم الواردة في الدستور. تكون أنشطة الشرطة محكومة بالمبادئ القانونية والكفاءة والحِرَفية والنزاهة.
ينسّق الاتحاد، والمقاطعة الاتحادية والولايات والبلديات، أنشطتهم بموجب أحكام القانون من أجل وضع نظام أمن عام وطني.
تُحظَر العقوبة بالإعدام أو قطع الأطراف أو التشويه أو الوشم أو الجلد أو الضرب بالعصي أو التعذيب من أي نوع كان، أو الغرامات المفرطة، أو مصادرة الممتلكات أو أي عقوبة غير اعتيادية أو مفرطة.
لا تُعدُّ مصادرة العائدات التي تغطي كامل ممتلكات شخص أو جزءًا منها من قبل سلطة قضائية لتغطية مسؤولية مدنية ناشئة عن ارتكاب جريمة، أو لدفع ضرائب أو غرامات مصادرةً للممتلكات. علاوة على ذلك، فإن الاستيلاء على ممتلكات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، كما هو معرَّف في المادة 109، وبأمر من السلطة القضائية، أو مصادرة سلع تنتمي إلى شخص مُدان بجرائم مصنّفة كجرائم منظّمة أو سلع يُعتقد أنها مملوكة من قبل الشخص المحكوم عليه، لا تعتبر مصادرة للممتلكات ما لم يتم إثبات أن أصل تلك السلع حق مشروع.
لا يُعد تحويل السلع المستولى عليها إلى الدولة مصادرة للممتلكات، إذا كانت السلع قد تم التخلّي عنها بموجب الأحكام ذات الصلة. ويجوز تحويل السلع المصادرة نتيجة لعمليات تحقيق، والتي تم الحصول عليها من خلال الجريمة المنظّمة، إلى الدولة من قبل السلطة القضائية، عند نهاية التحقيق أو العمليات القضائية، دون الحاجة إلى حكم محدد يتعلق بالسلع. يسبق الحكم القضائي دائماً جلسة استماع إلى الأطراف الأخرى الضالعة في القضية، وحيث يثبت أن السلع ذات الصلة تم الحصول عليها نتيجة جريمة يصنّفها القانون على أنها جريمة منظّمة، طالما كان من الممكن التحقق من أن السلع هي ممتلكات المتهم أو كانت بحوزته. وتمضي عملية المصادرة بشكل مستقل لأي من السلع التي قد تم تحويلها إلى أطراف أخرى، ما لم تتمكن الأطراف الثالثة من إثبات حصولها على السلع بنية طيبة.
لا يكون لأي محاكمة جنائية أكثر من 3 مراحل. ولا يجوز محاكمة أي شخص، سواء ثبتت إدانته أو براءته، مرتين على نفس الجريمة. ويُحظَر الإعفاء من أي مرحلة من مراحل المحاكمة.
كل شخص حر في اعتناق الدين الذي يختاره وأن يمارس جميع طقوسه وعباداته، شريطة ألاّ يشكّل ذلك جريمة أو مخالفة يعُاقب عليها القانون.
لا يسنّ الكونغرس أية قوانين تؤسس أو تحظر أي دين.
تجري ممارسة الطقوس الدينية والعبادات العامة في المعابد أو أماكن العبادة. أما تلك التي تمارَس بشكل استثنائي خارجها، فتخضع للأنظمة ذات الصلة ولأحكام القانون.
الدولة مسؤولة عن توجيه التنمية الوطنية، وتضمن شموليتها واستدامتها وتعزيزها لسيادة الدولة ونظامها الديمقراطي وتحقيقها لذلك من خلال دعم النمو الاقتصادي والتوظيف والتوزيع الأكثر عدالة للدخل والثروة، والممارسة الكاملة للحرية والكرامة من قبل جميع الأفراد والمجموعات والطبقات الاجتماعية، التي يضمن هذا الدستور حمايتها.
تخطط الدولة وتُجري وتنسّق وتعدِّل جميع الأنشطة الاقتصادية، وتدعم تنظيم الأنشطة التي تتطلبها المصلحة العامة في إطار الحريات التي يمنحها هذا الدستور.
الجمهور، والقطاعات الاجتماعية الخاصة يقومون بتنفيذ مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال مساهماتهم الخاصة مشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية دون إضعاف النشاط الاقتصادي الأشكال الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية الأمة.
يتمتع القطاع العام بالمسؤولية الحصرية عن المجالات الاستراتيجية المشار إليها في المادة 28، الفقرة الرابعة من الدستور. وتحافظ الحكومة الاتحادية دائماً على الملكية والسيطرة على أي منظمة تؤسَّس لهذا الغرض.
كما يتمتع القطاع العام بصلاحية المشاركة، بمفرده أو بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الاجتماعي والخاص، في الجهود لتحفيز وتنظيم مجالات التنمية ذات الأولوية، طالما كان ذلك وفقاً للقانون.
تتلقى المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الاجتماعي والخاص الدعم والتشجيع ضمن معايير المساواة الاجتماعية والإنتاجية، وتخضع للطرق التي تمليها المصلحة والاستخدام العام للموارد المنتِجة لمصلحة الجميع وضمان المحافظة عليها وعلى البيئة.
يجب على القانون أن يضع إجراءات لتيسير تنظيم وتوسيع النشاط الاقتصادي للقطاع الاجتماعي: من البلديات والمنظمات العمالية والتعاونيات والمجتمعات والمشاريع التي يملكها أساسًا أو حصرًا من قبل العمال، وبصفة عامة، من جميع أنواع التنظيم الاجتماعي للإنتاج، توزيع، واستهلاك السلع والخدمات الضرورية اجتماعيًا.
يشجِّع القانون ويحمي الأنشطة الاقتصادية التي يؤديها الأفراد، ويضع الشروط التفصيلية لمشاركة ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل يتوافق مع أحكام هذا الدستور.
تحدد أهداف المشروع الوطني المنصوص عليها في هذا الدستور أهداف ذلك التخطيط. وتكون عملية التخطيط ديمقراطية. ومن خلال مشاركة القطاعات الاجتماعية المختلفة، يحدد ذلك المشروع تطلعات ومطالب المجتمع ويدمجها في الخطة والبرامج التنموية. يتم وضع خطة تنمية وطنية تكون برامج الإدارة العامة الاتحادية جزءًا منها.
يخوِّل القانون السلطة التنفيذية بوضع إجراءات المشاركة والتشاور الشعبي في النظام الديمقراطي للتخطيط الوطني، ومعايير صياغة، وتنفيذ، ورقابة وتقييم الخطة والبرامج التنموية. كما يحدد القانون الكيانات المسؤولة عن عملية التخطيط والأساس الذي تنسِّق على أساسه السلطة التنفيذية الاتحادية ذلك، من خلال الاتفاقيات مع حكومات الكيانات الاتحادية وإجراء الترتيبات مع الأفراد للقيام بالأعمال الضرورية لتطوير وتنفيذ الخطة.
يتدخل الكونغرس الاتحادي في نظام التخطيط الديمقراطي بموجب أحكام القانون.
تكون مسؤولية ضبط وتنسيق النظام سابق الذكر مسؤولية هيئة تتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري والشخصية الاعتبارية وأصولها الخاصة بها، وبالإمكانات الضرورية لتنظيم جمع ومعالجة ونشر المعلومات التي يعالجها النظام، وضمان أن تؤخذ بالحسبان بالشكل اللازم.
يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء يكون أحدهم رئيساً لمجلس الهيئة؛ ويعيّنهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ أو الهيئة الدائمة للكونغرس خلال استراحته.
يضع القانون أسس تنظيم وعمل النظام الوطني للمعلومات الإحصائية والجغرافية طبقاً لمبادئ إمكانية الوصول إلى المعلومات والشفافية والموضوعية والاستقلال؛ إضافة إلى المتطلبات التي ينبغي تحقيقها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وطول وبداية فتراتهم كأعضاء في المجلس.
يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة فقط لأسباب خطيرة، ولا يمكنهم الاحتفاظ بوظيفة أو منصب آخر باستثناء الوظائف غير مدفوعة الأجر في المؤسسات التعليمية أو تلك ذات الطبيعة العلمية أو الثقافية أو الخيرية؛ ويخضعون لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
تكون الأراضي والمياه الواقعة ضمن الحدود الوطنية ملكاً للدولة التي كان ولا يزال لها الحق في نقل الملكية للأفراد، وبالتالي تشكِّل ملكية خاصة.
لا تُصادَر الأملاك الخاصة إلاّ لأسباب الاستخدام العام وبعد دفع التعويضات.
يكون للدولة الحق، في جميع الأوقات، في فرض قيود تتطلبها المصلحة العامة على الممتلكات الخاصة، وكذلك حق تنظيم استغلال الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكون عرضة للاستملاك، من أجل ضمان توزيع أكثر عدالة للثروات العامة، والاهتمام بالمحافظة عليها، وتحقيق تنمية أكثر توازناً للبلاد، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان الريفيين والحضريين. وبالتالي، سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم المستوطنات البشرية، ووضع الأحكام والاستخدامات والاحتياطيات والاستعمالات النهائية للأراضي والمياه والغابات بهدف القيام بالأشغال العامة وتخطيط وتنظيم بنائها والمحافظة عليها وتحسينها ونمو المراكز السكانية؛ المحافظة على التوازن البيئي وترميمه؛ تقسيم الملكيات الكبيرة؛ وإدارة الوظائف الجماعية للأراضي العامة المشتركة والخاضعة للملكية الجماعية، بما يتوافق مع أحكام الأنظمة المرعية والقوانين؛ لضمان تطوير الممتلكات الريفية الصغيرة؛ وتشجيع الزراعة وتربية المواشي، ومختلف الأنشطة الاقتصادية في البيئة الريفية، ومنع تدمير الموارد الطبيعية، وحماية الممتلكات من الأضرار التي تلحق الأذى بالمجتمع.
تمتلك الدولة، بشكل مباشر، جميع الموارد الطبيعية في الجرف القاري والجرف المحيطي للجزر؛ جميع المعادن أو المواد الموجودة في العروق والطبقات والكتل والفلزّات التي تشكّل رواسب طبيعية متمايزة عن مكوّنات الأرض نفسها، مثل الأملاح المعدنية التي تُستَخرج منها المعادن وأشباه المعادن؛ ورواسب الحجارة الثمينة؛ والأملاح الصخرية والرواسب الملحية المتشكّلة من مياه البحر؛ والمنتجات المشتّقة من تفكّك الصخور عندما يتطلب استخراجها العمل تحت الأرض؛ والرواسب المعدنية أو العضوية للمواد التي يمكن استغلالها كأسمدة؛ والوقود المعدني الصلب؛ والبترول، وجميع الهيدروكربونات الصلبة والسائلة والغازية؛ والفضاء الواقع فوق الأراضي الوطنية، إلى الحد الذي يسمح به القانون الدولي.
مياه البحار الإقليمية هي ملك للأمة، ضمن حدود وشروط معينة بموجب القانون الدولي؛ المياه البحرية الداخلية؛ تلك البحيرات ومصبات الأنهار بشكل دائم، أو متقطع على اتصال مع البحر. تلك البحيرات الداخلية التي تشكلت طبيعيا والتي ترتبط مباشرة مع تيارات وجود تدفق مستمر. تلك الأنهار وروافدها مباشرة أو غير مباشرة من نقطة في مصدرها حيث تبدأ الأولى مياهها دائمة، أو متقطعة غزيرة على أفواههم في البحر أو البحيرة، البحيرة، أو مصب النهر التي هي الملكية الوطنية؛ أولئك ثابتة أو بشكل متقطع تشغيل-الجداول والجداول وروافدها المباشرة أو غير المباشرة كلما السرير للتيار، في جميع أنحاء كامل أو جزء من طوله، بمثابة حدود الأراضي الوطنية أو بين اثنين من الكيانات الاتحادية، أو إذا كان ينبع من كيان فيدرالي واحد إلى آخر، أو يعبر خط الحدود الجمهورية؛ تلك البحيرات، بحيرات، أو مصبات الأنهار الذين عبروا من خطوط الحدود من اثنين أو أكثر من انقسامات، أو عن طريق خط الحدود الجمهورية ودولة مجاورة أو الأحواض والمناطق، أو عندما يخدم شواطئ الساحل والحدود بين كيانين الاتحادية أو الجمهورية ودولة مجاورة. تلك الينابيع التي تنبع من الشواطئ والمناطق البحرية، والمصدات، والأحواض، أو شواطئ البحيرات ومصبات الأنهار أو في المجال الوطني؛ والمياه التي تستخرج من المناجم، والقنوات، والمصدات، أو الشواطئ الداخلية إلى الحد الذي يسمح به القانون. ويجوز استخراج المياه الجوفية إلى السطح عن طريق الأشغال الصناعية واستخدامها من قبل مالك الأرض؛ لكن إذا تطلبت المصلحة العامة أو إذا تأثر استعمال الآخرين لها، يكون للسلطة التنفيذية الاتحادية سلطة تنظيم استخراجها واستغلالها وحتى تحديد مناطق يُحظَر فيها استخراج المياه الجوفية، وكذلك الأمر حيال جميع أشكال المياه الأخرى في المجال العام. أية مياه أخرى غير واردة في القائمة أعلاه، تُعد جزءاً لا يتجزأ من الممتلكات التي تتدفق عبرها أو عليها أو التي تكون مخزّنة فيها، ما لم تكن واقعة في ملكيتين أو أكثر؛ وفي تلك الحالة يخضع استغلالها للاستخدام العام وتخضع للقوانين التي تسنّها الولايات.
في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون ملكية الدولة غير قابلة للانتقاص أو التصرّف، ويكون استخدام أو استغلال أو استملاك هذه الموارد من قِبل الأفراد أو الشركات المنظّمة طبقاً للقوانين المكسيكية غير ممكن إلاّ من خلال الامتيازات التي تمنحها السلطة التنفيذية الاتحادية، طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها القانون. ويحكم القواعد القانونية المتعلقة بتصنيع أو استغلال المعادن أو المواد المُشار إليها في الفقرة الرابعة تنفيذ وتحقُّق ما يتم القيام به أو ما ينبغي القيام به بعد نفاذها، بصرف النظر عن تاريخ منح الامتيازات؛ ويكون عدم مراعاة هذه الأحكام أساساً لإلغاء الامتياز. للحكومة الاتحادية صلاحية تأسيس محميات وطنية وإلغائها. ويتم الإعلان عنها من قبَل السلطة التنفيذية في الحالات وبالشروط التي ينص عليها القانون. لا يتم منح امتيازات أو عقود لاستخراج النفط أو الهيدروكربونات الصلبة أو السائلة أو الغازية أو المعادن المشعّة، ولا يجوز للامتيازات التي كانت قد مُنحت أن تستمر، وتقوم الدولة باستغلال هذه المنتجات بما يتوافق مع القوانين الناظمة. علاوة على ذلك، للدولة الحق الحصري في توليد، ونقل، وتحويل، وتوزيع، وتزويد الطاقة الكهربائية لاستخدامها في الخدمة العامة. ولا تُمنَح أية امتيازات لهذا الغرض للأفراد، وتستخدم الدولة الممتلكات والموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق هذه الغايات.
كما تتمتع الدولة بحق استعمال المواد النووية المتفجّرة لتوليد الطاقة النووية وتنظيم استخدامها لأغراض أخرى. ويُسمَح باستخدام الطاقة النووية فقط للأغراض السلمية.
تمارس الدولة الرقابة على المنطقة الاقتصادية الحصرية الواقعة خارج البحار الإقليمية والمناطق المجاورة لها بما يتوافق مع حقوق السيادة والولاية القضائية، التي تنص عليها قوانين الكونغرس. ويتم توسيع المنطقة الاقتصادية الحصرية مسافة مئتين (200) ميل بحري من بداية البحار الإقليمية. وفي الحالات التي يُحدِث فيها هذا التوسيع نزاعاً مع المناطق الاقتصادية الحصرية في بلدان أخرى، يتم تحديد حدود المناطق المعنية بالشكل المناسب من خلال اتفاقيات مع تلك البلدان.
تُحكم الأهلية القانونية لامتلاك أراضي ومياه الدولة بالأحكام الآتية:
يجوز للدولة، وفقاً للمصالح العامة الداخلية ومبادئ التبادلية، وحسب تقدير وزارة الخارجية، أن تفوِّض دولاً أجنبية بالحصول على الملكية الخاصة للعقارات الضرورية لخدماتها المباشرة لسفاراتها أو وفودها في المواقع الدائمة للسلطات الاتحادية.
لا يجوز بأي حال لشركات من هذا النوع أن تمتلك أراضٍ مخصصة للزراعة أو لتربية المواشي، أو لأعمال الغابات، وبمساحات تزيد عن خمس وعشرين (25) ضعفاً عن المساحة المحددة في الفقرة 15 من هذه المادة. ويحدد القانون المنظم بنية رأس المال والحد الأدنى من عدد الشركاء في هذه الشركات لضمان ألاّ تتجاوز الأراضي التي تملكها الشركة، فيما يتعلق بملكية كل من شركائها، حدود الملكيات الصغيرة. وفي هذه الحالة يتم حساب جميع ممتلكات المستثمرين الأفراد أو الشركاء التي تتكون من أراضٍ ريفية لأغراض هذا الحساب. كما ينص القانون على شروط المشاركة الأجنبية في هذه الشركات.
يؤسس القانون وسائل التسجيل والمراقبة الضرورية لتنفيذ هذا القسم.
تحدِّد القوانين الاتحادية وقوانين الولايات، ضمن الولاية القضائية لكل منها، الحالات التي يجوز بموجبها اعتبار إشغال الممتلكات الخاصة منفعة عامة؛ وطبقاً لتلك القوانين تُصدِر السلطات الإدارية الإعلان الضروري لذلك. يستند السعر الذي يوضع كتعويض عن الأملاك المستملَكة إلى القيمة التقديرية المسجّلة في مكاتب التقييم أو المكاتب الضريبية، سواء أعلن المالك هذه القيمة أو قَبِلَها ضمناً عن طريق دفعه للضرائب على هذا الأساس. ويكون ارتفاع وانخفاض قيمة مثل تلك الممتلكات الخاصة بسبب التحسينات أو نقص القيمة، الذي حدث بعد ذلك التقييم، هو الجزء الوحيد من القيمة الذي يخضع لحكم الخبراء والإجراءات القضائية. ويتم اتّباع نفس هذا الإجراء في حالة الممتلكات التي لم تسجَّل قيمتها في المكاتب الضريبية.
تصبح ممارسة مثل تلك الأفعال الخاصة بالدولة، وفقاً لأحكام هذه المادة، سارية المفعول عن طريق الإجراءات القضائية؛ لكن خلال هذه العملية وبموجب حكم المحاكم المختصة التي ينبغي أن تُصدر حكمها خلال مدة أقصاها شهر، تمضي السلطات الإدارية دون تأخير لإشغال وإدارة أو بيع الأراضي، والمياه ذات الصلة وجميع ملحقاتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال توقُّف إجراءات تلك السلطات إلى أن يتم اتخاذ القرار النهائي.
يحمي القانون سلامة أراضي جموع السكان الأصليين.
يضمن القانون، آخذاً بالاعتبار احترام وتعزيز الحياة المجتمعية للتعاونيات الزراعية والمجتمعات المحلية، الأراضي المخصصة للمستوطنات البشرية وتنظيم استخدام الأراضي المشتركة والغابات والمياه والإجراءات الضرورية، لتحفيز وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها.
في حين يحترم القانون إرادة مالكي الأراضي العامة وأفراد هذه المجتمعات بتبنّي الظروف الأكثر ملاءمة لهم لاستعمال مواردهم الإنتاجية، فإن القانون ينظِّم ممارسة مجتمعات الفلاحين لحقوقهم على الأرض وممارسة كل عضو فيها لحقه في حصته من تلك الأرض. وفي الوقت نفسه، يضع القانون الإجراءات التي يجوز من خلالها للمجتمعات الفلاحية وأعضائها التجمُّع بعضهم مع بعض، ومع الولاية، أو مع أطراف أخرى، أو التنازل عن استخدام أراضيهم، وفي الحالة الخاصة لأفراد هذه التجمعات، نقل الحقوق بين الأعضاء الأفراد في المجتمع المحلي؛ وفي الوقت نفسه، يحدد القانون المتطلبات والإجراءات التي يجوز من خلالها للمجتمع المحلي منح أعضائه ملكية قِطَع الأرض الخاصة بهم. ويُحترَم حق التفضيل الذي أسسه القانون في حالات تحويل ملكية أجزاء من الأرض.
لا يجوز لأي عضو في مجتمع محلي أن يملك أكثر مما يعادل 5% من إجمالي الأراضي العامة في هذا المجتمع. في جميع الحالات، تُنظم ملكية الأراضي من قبل المجتمع الفردي يجب على الأعضاء التطابق مع الحدود المنصوص عليها في القسم الخامس عشر.
الجمعية العامة هي السلطة العليا للمركز السكاني للمجتمع المحلي، ويُحدد القانون تنظيمها ودورها. ويكون مفوض الأراضي والأملاك العامة، المنتخب ديمقراطياً طبقاً لأحكام القانون، ممثلاً عن المركز السكاني والشخص المسؤول عن تنفيذ قرارات الجمعية.
يتم استرداد الأراضي، والغابات، والمياه للمراكز السكنية بما يتوافق مع القواعد التي يحددها القانون المنظِّم لذلك.
الاستثناء الوحيد من الإلغاء سابق الذكر ينطبق على الأراضي التي مُنحت سندات تمليك لمالكيها من خلال الحصص التي تم توزيعها بموجب القانون الصادر في 25 حزيران/يونيو 1856، والتي يحتفظ بها أشخاص باسمهم لفترة تزيد عن 10 سنوات، وعندما لا تتجاوز المساحة التي يمتلكونها خمسين هكتارًا.
الممتلكات الزراعية الصغيرة هي تلك التي لا تتجاوز مائة ( 100) هكتار للفرد من الأراضي المروية، أو الرطبة الأولية أو ما يعادلها في فئات أخرى من الأراضي.
لأغراض التكافؤ، يُحسب هكتار واحد من الأراضي المروية على أنه هكتاران من الأراضي الموسمية، وأربعة من أراضي الرعي الرئيسية، وثمانية من الغابات، والأراضي الجبلية، أو أراضي المراعي القاحلة.
كما تُعتبر ملكيات صغيرة تلك الأراضي التي لا تتجاوز مائة وخمسين (150) هكتاراً من الأراضي المستخدمة في زراعة القطن إذا كانت مروية؛ وثلاثمائة هكتار(300) هكتارٍ عندما تُستَخدم لزراعة الموز، أو قصب السكر، أو البن، أو القنب، أو المطاط، أو جوز الهند، أو عنب النبيذ، أو الزيتون، أو الكينين، أو الفانيليا، أو الكاكاو، أو التين الشوكي، أو أشجار الفاكهة.
الممتلكات الصغيرة المستعملة في تربية المواشي هي أراضٍ لا تتجاوز المساحة الضرورية لتربية حوالي خمسمائة ( 500) رأس من الماشية الكبيرة أو ما يعادلها من الماشية الصغيرة، كما يحدده القانون، وطبقاً للطاقة الرعوية للأراضي.
كلما تحسنت جودة الأرض، بفضل أعمال الري، أو الصرف أو أي أعمال أخرى يجريها مُلَّاك أو شاغلو الممتلكات الصغيرة، فلا تخضع تلك الممتلكات للاستملاك الزراعي حتى لو كانت الملكيات تتجاوز الحد الأقصى المذكور في هذه الفقرة بفضل التحسينات، شريطة أن يتم الإيفاء بالمتطلبات التي يحددها القانون.
عندما يتم إجراء تحسينات على ملكية واحدة صغيرة لتربية المواشي على أراضٍ مخصصة أصلاً للأغراض الزراعية، فإن المساحة المخصصة لهذا الغرض لا ينبغي أن تتجاوز في أية حال الحدود المُشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الجزء فيما يتعلق بجودة هذه الأراضي قبل عمليات التحسين هذه.
تُقسَم الزيادة وتنقل ملكيتها من قبَل المالك خلال سنة من تلقي الإخطار المعني. وإذا لم تتم عملية نقل الملكية للمساحة الزائدة قبل انتهاء تلك المهلة، يتم البيع بالمزاد العلني. ويُحترَم حق التفضيل الذي تنص عليه القوانين المنظمة.
تقوم القوانين المحلية بتنظيم ميراث العائلة، وتحديد ما يجب أن تشتمل عليه الملكية، على أساس أنه يكون غير قابل للمصادرة وغير خاضع للحجز أو الرهن من أي نوع.
تخضع جميع المسائل المتعلقة بحدود الأراضي الجماعية والمشتركة، بصرف النظر عن أصلها، بما في ذلك القضايا المستمرة أو العالقة بين مركزين سكانيين أو أكثر؛ إضافة إلى المسائل الناشئة عن ملكية الأراضي المشتركة، والجماعية للولاية القضائية للحكومة الاتحادية. لتلك الغاية ولإدارة العدالة الزراعية بشكل عام، ينشئ القانون محاكم خاصة تتمتع بالاستقلال والولاية القضائية الشاملة، وتتكون من قضاة محليين تقترحهم السلطة التنفيذية الاتحادية، ويؤكد تعيينهم مجلس الشيوخ أو، في حالة عدم انعقاده، تقوم بذلك الهيئة الدائمة.
ينشئ القانون جهازًا لتحقيق العدالة الزراعية، و
لا توجد في الولايات المتحدة المكسيكية احتكارات، أو ممارسات احتكارية [أو] إعفاءات ضريبية كما هو وارد في الأحكام والشروط التي ينص عليها القانون. وتُمنَح نفس المعاملة لعمليات الحظر المقنَّعة على شكل حماية الصناعة.
وهكذا فإن القانون يعاقب ذلك بشدّة، وتقوم السلطات بالملاحقة القضائية الفعّالة لكل تركيز أو تجميع للمواد الضرورية بين يدي شخص واحد أو قلة من الأشخاص بهدف رفع الأسعار؛ وكل فعل أو إجراء يمنع أو يميل إلى منع المنافسة الحرة في الإنتاج، أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات؛ وكل اتفاقية أو ترتيب، بأي شكل كان، للمنتجين، والصناعيين، والتجار، وشركات النقل العامة، أو أولئك المنخرطين في أية خدمات أخرى، لمنع المنافسة بينهم وإجبار المستهلكين على دفع أسعار مُبالغ بها، وبشكل عام كل ما يشكّل ميزة حصرية أو غير مبرَّرة لصالح شخص أو أشخاص محددين ولغير صالح الجمهور، بشكل عام، أو أي طبقة اجتماعية.
يضع القانون الأساس لتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد، أو السلع، أو المنتجات التي تعتبر أساسية للاقتصاد الوطني أو الاستهلاك الشعبي، إضافة إلى القواعد المطبَّقة على تنظيم وتوزيع تلك المواد أو السلع أو المنتجات من أجل استبعاد التدخلات المفرطة أو غير الضرورية التي يجوز أن تُحدِث نقصاً في المؤن أو زيادة في الأسعار. يوفر القانون الحماية للمستهلكين ويشجع على تنظيمهم وحماية مصالحهم.
الوظائف التي تمارسها الدولة بشكل حصري في المجالات الاستراتيجية التالية لا تُشكل نشاطًا احتكارياً: تسليم البريد، الإبراق، والإبراق اللاسلكي. النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى؛ البتروكيماويات الأساسية؛ المعادن المشعة، وتوليد الطاقة النووية. الطاقة الكهربائية، والأنشطة المنصوص عليها صراحة من قبل القوانين التي يسنها الكونجرس الاتحادي. وتُعدُّ الاتصالات التي تتم الأقمار الصناعية والسكك الحديدية مجالات ذات أولوية للتنمية الوطنية بما يتوافق مع أحكام المادة 25 من هذا الدستور؛ وتضمن الدولة، في ممارسة رقابتها على هذه المجالات، أمن وسيادة الوطن، وعند منح امتيازات أو تراخيص، تحافظ على سيطرتها أو تفرض سيطرتها على وسائط الاتصال المختلفة، طبقاً للقوانين المتعلقة بالمسألة.
لابد أن يكون للدولة أجهزة (ORGANISMOS) ومشاريع (شركات) وهو أمر ضروري لإدارة المناطق الاستراتيجية في أنشطة تتولى إدارتها وإدارة الأنشطة ذات الأولوية ووفقا للقانون، إما أن تشارك بنفسها أو بالشراكة مع القطاعات الاجتماعية والخاصة.
تملك الدولة مصرفاً مركزياً يكون مستقلاً في ممارسة وظائفه وفي إدارته. وتكون أولويته القصوى هي تحقيق استقرار القوة الشرائية للعملة الوطنية كوسيلة لتعزيز سيطرة الدولة على التنمية الوطنية. لا يحق لأي سلطة إصدار أمر للمصرف بمنح تمويل.
لا تشكّل الوظائف التي تمارسها الدولة بشكل حصري من خلال المصرف المركزي، في المجالات الاستراتيجية المتعلّقة بطباعة النقد وإصدار العملة الورقية، عملاً احتكارياً. ينظّم المصرف المركزي، طبقاً لأحكام القانون، وعبر التدخل المماثل للسلطات المختصة، معدلات الصرف ويقوم بخدمات الوساطة والخدمات المالية الأخرى معتمداً في ذلك على السلطة الضرورية المخوَّلة له لوضع الأنظمة وضمان مراقبتها. يتم إدارة المصرف من قبل أشخاص يعيّنهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ أو الهيئة الدائمة، وبناءً عليه؛ يشغلون المناصب لفترات زمنية وبفواصل تعزز الممارسة المستقلة لوظائفهم؛ ويجوز عزلهم من مناصبهم لأسباب خطيرة فقط، ولا يجوز أن يشغلوا أي منصب آخر أو أن يقوموا بأي واجب أو وظيفة أخرى باستثناء الوظائف التي يفرضها تمثيل المصرف والمناصب غير مدفوعة الأجر في المؤسسات الفنية، أو العلمية، أو الثقافية، أو الخيرية. يخضع الأشخاص المسؤولون عن إدارة شؤون المصرف المركزي للحكم السياسي، طبقاً لأحكام المادة 110 من هذا الدستور.
لا تُعدُّ جمعيات العمال التي تشكَّل لحماية مصالحهم احتكارات؛ وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات التعاونية أو جمعيات المنتجين، التي تسعى، دفاعاً عن مصالحها أو عن المصلحة العامة، إلى بيع منتجاتها المحلية أو الصناعية في الأسواق الأجنبية، مما يشكل المصدر الرئيسي للثروة في المنطقة التي تنتَج فيها ولا تُعدُّ مواداً ضرورية، شريطة أن تخضع هذه الجمعيات لإشراف وحماية الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات التي كانت في السابق مخوَّلة لهذا الغرض من قبل الهيئات التشريعية المعنية، في كل حالة. وتقوم السلطة التشريعية من تلقاء ذاتها، أو بناءً على اقتراح من السلطة التنفيذية، بإلغاء التفويضات الممنوحة لتشكيل الجمعيات ذات الصلة عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك.
كما لا تقع في فئة الاحتكارات الامتيازات التي تُمنح لفترة زمنية محددة للمؤلفين والفنانين عن إنتاج أعمالهم، ولا تلك التي تُمنح للاستخدام الحصري لاختراعات المخترعين وأولئك الذين يُجرون تحسينات على المنتجات.
ويجوز للدولة، وبما يتوافق مع القوانين، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، منح امتيازات لتقديم الخدمات العامة، أو استغلال واستخدام وتطوير السلع الواقعة في نطاق الاتحاد، إلاّ في الحالات التي يحددها القانون. تحدد القوانين القواعد والشروط لضمان كفاءة تقديم الخدمات والاستغلال الاجتماعي للممتلكات، وتمنع حالات الاحتكار التي تتعارض مع المصلحة العامة.
تعمل حوكمة الخدمات العامة طبقاً لأحكام الدستور، ويتم تنفيذها فقط بموجب أحكام القانون.
يجوز منح الدعم الحكومي للأنشطة الأساسية، عندما تكون ذات نطاق واسع وذات طبيعة مؤقتة ولا تؤثر بشكل كبير على مالية الدولة. تشرف الدولة على تنفيذ ذلك وتقيِّم نتائجه.
في حالة التعرض للغزو، أو الاضطرابات الخطيرة للسلم العام، أو في حال وقوع أي حدث يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على المجتمع أو يعرّضه للصراع، فإن رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وحده، وبموافقة وزراء الدولة، والنائب العام للجمهورية وبموافقة الكونغرس الاتحادي، وإذا كان غير منعقد، يمكنه بموافقة الهيئة الدائمة، أن يعلّق - في سائر أنحاء البلاد أو في مكان محدد- الضمانات التي يمكن أن تشكِّل عقبة أمام المعالجات السريعة والفعالة للوضع؛ لكن ينبغي أن يستعمل سلطته فقط لفترة زمنية محدودة، ومن خلال إجراءات وقائية عامة ودون قصر التعليق على شخص بعينه. إذا حدث التعليق بينما كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإن الكونغرس يمنح السلطات التي يراها ضرورية لتمكين السلطة التنفيذية من التعامل مع الوضع، لكن إذا حدث ذلك خلال فترة عدم انعقاد الكونغرس، فإنه ينعقد دون تأخير من أجل الموافقة على منح تلك السلطات.
تُكتَسَب الجنسية المكسيكية بالولادة أو التجنس.
التزامات المكسيكيين هي:
ينظِّم القانون ممارسة الحقوق التي يمنحها التشريع المكسيكي للمكسيكيين الذين يحملون جنسية أخرى، ويضع القواعد التي تمنع تنازع ازدواجية الجنسية.
يٌحتفَظ بممارسة الواجبات والوظائف التي تتطلب، بموجب أحكام هذا الدستور، أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة لأولئك الذين يتمتعون بهذه الخاصية ولا يكتسبون جنسية أخرى. كما يُطبَّق هذا التحفّظ على أية حالات تُحدَّد لهذا الغرض في القوانين الأخرى التي يسنّها الكونغرس الاتحادي.
لا يجوز لأي أجنبي الخدمة في الجيش، أو الشرطة، أو قوات الأمن العام في زمن السلم. كي يكون الفرد عضوًا في الجيش خلال زمن السلم أو في البحرية الوطنية أو القوات الجوية في أي لحظة، أو القيام بأي وظيفة أو إشغال أي منصب فيها، ينبغي أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة.
كما أن هذه الخاصية لا غنى عنها بالنسبة لربابنة السفن، والطيارين، والمهندسين، والميكانيكيين، وبشكل عام لجميع أفراد طواقم السفن أو الطائرات التي تحمل العلم المكسيكي أو العلامات التجارية المكسيكية. كما أن من الضروري أن يكون الشخص مكسيكياً بالولادة ليمارس مسؤوليات ربابنة الموانئ وجميع كبار موظفي المطارات.
يكون للمكسيكيين الأولوية على الأجانب في الظروف المتساوية لجميع فئات الامتيازات والوظائف الحكومية، والمناصب، أو المهام التي لا تكون الجنسية المكسيكية مطلباً لا غنى عنه فيها.
الأجانب هم الذين لا تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 30. من حق هؤلاء الحصول على الضمانات الممنوحة في الفصل 1، الباب الأول من هذا الدستور؛ لكن للسلطة التنفيذية الاتحادية السلطة الحصرية لطرد جميع الأجانب الذين تعتبر وجودهم غير مناسب من الأراضي الوطنية، مباشرة ودون إجراءات قانونية مسبقة.
لا يجوز للأجانب المشاركة بأي شكل كان في الشؤون السياسية للبلاد.
الرجال والنساء الذين يتمتعون بمكانة المكسيكيين، ويستوفون المتطلبات التالية يُعدّون مواطنين في الجمهورية:
تتمثل صلاحيات المواطنين فيما يلي:
تتمثل التزامات مواطني الجمهورية فيما يلي:
التنظيم والتشغيل الدائمان للسجل الوطني للمواطنين وإصدار الوثائق التي تؤكد أن المواطَنة المكسيكية خدمات ذات مصلحة عامة، وبالتالي فإنها من مسؤولية الدولة والمواطنين طبقاً لأحكام القانون.
في حالة الأقسام 2 إلى 4، يحدد الكونغرس الاتحادي في قانون تنفيذي الاستثناءات التي يُعتبّر بموجبها أن الأذونات والتراخيص قد منحت حالما تكون الفترة المحددة بالقانون قد انقضت، شريطة أن يكون قد تم تقديم طلب لذلك الغرض من قبل الشخص المعني.
تُعلَّق حقوق وامتيازات المواطنين في الحالات الآتية:
يحدد القانون تلك الحالات التي يتم فيها حرمان المواطنين من حقوقهم أو تعليق هذه الحقوق وطريقة إعادة التأهيل.
السيادة الوطنية تكمن في الأساس والأصل في الشعب. تنبع كل سلطة عامة تنبع من الشعب وتؤسَّس لصالحهم. للشعب، في جميع الأوقات، الحق غير القابل للانتقاص في تعديل أو تغيير شكل حكومته.
تقضي إرادة الشعب المكسيكي بأن تتشكل جمهورية اتحادية ديمقراطية تمثيلية، تتكون من ولايات حرّة ذات سيادة في جميع شؤونها الداخلية لكن موحَّدة في اتحاد مؤسس، طبقاً لمبادئ هذا القانون الأساسي.
يمارس الشعب سيادته من خلال الأجهزة الاتحادية في الحالات التي تقع ضمن اختصاصات الاتحاد ومن خلال الولايات في الحالات المتعلقة بشؤونها الداخلية، وبشروط وأحكام خاصة بكلتا الحالتين وينص عليها هذا الدستور الاتحادي والدساتير المنفردة في الولايات، التي لا يجوز أن تتعارض بأي حال من الأحوال مع أحكام هذا الدستور.
يجري التجديد الدوري للسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال انتخابات حرة، وصحيحة، ودورية، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية الآتية:
تهدف الأحزاب السياسية إلى تعزيز مشاركة الشعب في الحياة الديمقراطية والمساهمة في تكامل التمثيل الوطني ومنظمات المواطنين، وإتاحة الوصول إلى ممارسة السلطة العامة، طبقاً للبرامج والمبادئ والأفكار التي تضعها وبواسطة الاقتراع الشامل، والحر، والسري، والمباشر. والمواطنون وحدهم يحق لهم تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء إليها بحرّية وبشكل فردي؛ على النقيض من ذلك، فإن تدخّل نقابات العمال أو المنظمات ذات الأهداف الاجتماعية الأخرى في تشكيل الأحزاب السياسية وأي شكل من أشكال اتحاد الشركات يظل محظوراً.
يجوز للسلطات الانتخابية التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية بشروط يحددها القانون.
يتكون تمويل الأحزاب السياسية التي تحتفظ بتسجيلها بعد الانتخابات من المبالغ المدفوعة للاستمرار في أنشطتها العادية، وتلك اللازمة للحصول على الأصوات خلال الانتخابات، وتلك الموضوعة لأغراض محددة. يُمنح التمويل طبقاً للمبادئ الآتية، ووفقاً لأحكام القانون:
يحدد القانون معايير وضع القيود على نفقات الأحزاب السياسية في عمليات الاختيار الداخلي للمرشحين وفي حملاتهم الانتخابية. ويحدِّد نفس القانون الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز لداعمي الأحزاب المساهمة فيها، الذي لا يجوز أن يتجاوز إجماليها في أي حزب عشرة بالمائة من سقف الإنفاق الموضوع لآخر حملة انتخابية رئاسية؛ كما يحدد إجراءات الرقابة على أصول واستخدامات جميع الموارد الواقعة تحت تصرفها ورصدها، ويفرض العقوبات على عدم الالتزام بهذه الأحكام.
بنفس الطريقة يحدد القانون إجراءات لتصفية التزامات الأطراف التي تفقد تسجيلها والظروف التي يتم فيها نقل الملكية والأصول المتبقية للاتحاد.
ولا يجوز للأحزاب السياسية، بنفسها أو من خلال أطراف أخرى، شراء الوقت أو حجزه في الإذاعة أو التلفزيون.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، لمصلحته أو لمصلحة أطراف أخرى، شراء وقت الإعلانات في الإذاعة أو التلفزيون لأغراض التأثير في الخيارات الانتخابية للمواطنين، ولا ضد أحزاب سياسية أو مرشحين لمنصب منتخب. ويظل بث مثل تلك الإعلانات المشتراة في الخارج محظورًا على الأراضي الوطنية.
تُطبَّق الأحكام الواردة في الفقرات السابقة في إطار الولاية القضائية للولايات والمقاطعة الاتحادية، وبما يتوافق مع التشريع المختص.
عندما يرى المعهد الانتخابي الاتحادي أن إجمالي الوقت المخصص في الإذاعة والتلفزيون، والمشار إليه في القسم السابق، غير كافٍ لأغراضه الخاصة أو لأغراض السلطات الانتخابية، فإنه يتخذ الإجراءات الضرورية من أجل التعويض عن نقص الوقت، وذلك باستعمال الصلاحيات الممنوحة له بالقانون.
خلال الوقت المخصص للحملات الانتخابية الاتحادية والمحلية وحتى نهاية يوم الانتخابات المعنية يُعلَّق نشر أو بث الدعاية الحكومية للسلطات الاتحادية، أو البلدية، أو سلطات الولاية، أو الأجهزة الحكومية في المقاطعة الاتحادية، أو وفودها أو أية كيانات عامة أخرى. وتتمثل الاستثناءات الوحيدة في حملات المعلومات التي تقوم بها السلطات الانتخابية بتلك المتعلقة بخدمات التعليم والصحة، وتلك الضرورية لحماية السكان المدنيين في حالة الطوارئ.
تبلغ مدة الحملات في السنة التي يجري فيها انتخاب رئيس الجمهورية، والشيوخ، والنواب الاتحاديين تسعين يوماً؛ وفي السنة التي يُنتخب فيها النواب الاتحاديون فقط، تستمر الحملات ستين يوماً. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستغرق الانتخابات التمهيدية أكثر من ثلثي الوقت المخصص للحملة الانتخابية.
تعاقَب مخالفة هذه الأحكام من قبل الأحزاب أو أي شخص طبيعي أو اعتباري بموجب أحكام القانون.
يُمثِّل المعهد الانتخابي الاتحادي السلطة المعنية بالمسائل [الانتخابية] ، ويكون مستقلاً في اتخاذ قراراته وعمله ومتمرسًا في أداء واجباته؛ وتحتوي بنيته على أجهزة إدارية، وتنفيذية، وتقنية ورقابية. ويكون المجلس العام هو الجهاز الإداري الأعلى فيه، ويتكون من رئيس للمجلس وثمانية أعضاء، إضافة إلى أعضاء في المجلس من السلطة التشريعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وأمين عام تنفيذي يشارك في المداولات لكن لا يشارك في التصويت؛ وتحدَّد قواعد تنظيم وعمل الأجهزة التابعة للمجلس وكذلك سلسلة القيادة بين أعضائه بالقانون. يتوفر للجهازين التنفيذي والتقني الموظفون المؤهلون الضروريون لتقديم الخدمات الانتخابية الاحترافية. ويكون لمكتب تدقيق الحسابات مهمة مراقبة إيرادات ونفقات المعهد، ويتمتع بالاستقلال الوظيفي والإداري الذي يمكّنه من القيام بذلك. وتُنظَّم علاقات العمل بين الموظفين العاملين في هذا الجهاز العام بأحكام القانون الانتخابي وبالنظام الأساسي الذي يضعه المجلس العام لتحقيق ذلك. وتتكون الأجهزة الرقابية على السجل الانتخابي، بشكل أساسي، من ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية. وتتكون مجالس الإدارة في المراكز الانتخابية من مواطنين.
يمارس رئيس المجلس وظائفه لمدة ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. تمارس المجالس الانتخابية وظائفها لمدة تسع سنوات؛ ويخضعون لعملية تجديد جزئي وقد لا يتم إعادة انتخابهم. وحسب الحالة، يُنتخب الرئيس والأعضاء الآخرون بالتتابع بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب باقتراح من الأحزاب البرلمانية، بعد مشاورات موسّعة في المجتمع. وفي حالة انعدام الأهلية المطلقة لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه، يتم انتخاب بديل للخدمة في الفترة المتبقية. ويحدد القانون القواعد والإجراءات الضرورية لذلك.
لا يجوز لرئيس وأعضاء المجلس الانتخابي أن يحتفظوا بأي وظيفة أو مهمة أو تفويض آخر، باستثناء تلك التي يؤدونها في تمثيل المجلس العام والمناصب غير مدفوعة الأجر في المؤسسات التعليمية، أو العلمية، أو الثقافية، أو البحثية، أو الخيرية. وتكون رواتب رئيس وأعضاء المجلس مساوية للرواتب الممنوحة لأعضاء محكمة العدل العليا في البلاد.
يعيَّن رئيس مكتب تدقيق الحسابات في المعهد من قبل مجلس النواب بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين، بمقترح من مؤسسات التعليم العالي العامة، وبالشكل والشروط التي يحددها القانون. ويمارس وظائفه/وظائفها لمدة ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط. ويتبع /تتبع إدارياً رئاسة المجلس العام، ويحافظ على التنسيق الفني الضروري مع الهيئة المالية العليا للاتحاد.
يعيَّن الأمين العام التنفيذي بتصويت ثلثي أعضاء المجلس العام، وبمقترح من رئيسه.
يحدد القانون المتطلبات التي ينبغي توافرها في رئيس المجلس العام، وأعضاء المجلس، والمدقق العام للحسابات، والأمين العام التنفيذي للمعهد الانتخابي الاتحادي من أجل التعيين في مناصبهم؛ ولا يجوز للأشخاص الذين أدّوا وظائف رئيس المجلس وأعضاء المجالس الانتخابية والأمين العام التنفيذي أن يقوموا بأي وظائف في المؤسسات العامة التي شاركوا في انتخابها خلال العامين التاليين لتقاعدهما.
يُقترَح أعضاء المجلس الانتخابي للسلطة التشريعية من قبل المجموعات البرلمانية حسب الانتماء الحزبي في كل من مجلسي الكونغرس. ويكون هناك عضو مجلس واحد لكل مجموعة برلمانية، بصرف النظر عن تثبيته أو تثبيتها من قبل كل من مجلسي الكونغرس الاتحادي.
يُعد المعهد الانتخابي الاتحادي مسؤولا، بشكل مطلق ومباشر، وإضافة إلى أي مهام أخرى يحددها القانون، للأنشطة المتعلقة بالتدريب والتعليم المدني، والجغرافيا الانتخابية، وحقوق وامتيازات جماعات المصالح والأحزاب السياسية والناخبين وقوائم التسجيل، وطباعة المواد الانتخابية، والتحضير ليوم الاقتراع، وفرز الأصوات وفقا للشروط التي يحددها القانون، وإعلان صحة الانتخابات ومنح شهادات انتخاب النواب والشيوخ، وفرز الأصوات في انتخاب رئيس الولايات المتحدة المكسيكية في دائرة انتخابية عضوة واحدة، فضلا عن تنظيم مراقبة الانتخابات واستطلاعات الرأي أو استطلاعات الرأي التي أجريت لأغراض انتخابية. تُعقد اجتماعات الأجهزة الإدارية للإدارة الجماعية (Órganos colegiados de dirección) علنًا، طبقاً لأحكام القانون.
يكون تدقيق حسابات الشؤون المالية للأحزاب السياسية الوطنية مسؤولية الجهاز التقني في المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي، الذي يتمتع بالاستقلال الإداري، والذي يعيَّن رئيسه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمقترح من رئيسه. وينظم القانون تشكيل وعمل الجهاز المذكور بالتفصيل، إضافة إلى إجراءات فرض العقوبات من قبل المجلس العام. في الوفاء بواجباته لا يقتصر الجهاز الفني على البنوك، والعقارات أو الأوراق المالية.
يكون الجهاز التقني الأداة التي تستعملها السلطات ذات الصلاحية للرقابة على تمويل الأحزاب في الكيانات الاتحادية للتغلب على القيود المشار إليها في الفقرة السابقة.
يفترض المعهد الانتخابي الاتحادي ، من خلال الاتفاق مع الصلاحيات المختصة للسلطات الاتحادية التي تطلب ذلك، تنظيم العمليات الانتخابية المحلية طبقًا للشروط التي حددها التشريع المعمول به.
في المسائل الانتخابية، فإن تقديم الشكاوى الدستورية أو القانونية لا يعلِّق آثار القرار أو القانون المطعون فيه.
تتكون الأراضي الوطنية مما يلي:
الأجزاء التي هي جزء لا يتجزأ من الاتحاد هي ولايات أغواسكاليانتس، وباها كاليفورنيا، وباها كاليفورنيا سور، وكامبيشي، وكواهويلا، وكوليما، وشياباس، وشيهواهوا، وديورانغو، وغواناهيوتو، وغويريرو، وهيدالغو، وجاليسكو، ومكسيكو، وميشواسان، وموريليوس، وناياريت، ونويفو ليون، وأوكساكا، وبويبلا، وكويريتارو، وكوينتانا رو، وسان لويس بوتوسي، وسينالوا، وسونورا، وتاباسكو، وتاماوليباس، وتلاكسكالا، وفيراكروز، ويوساتان، وزاكاتيكاس، والمقاطعة الاتحادية.
مدينة مكسيكو سيتي هي المقاطعة الاتحادية ومقر سلطات الاتحاد، وعاصمة الولايات المتحدة المكسيكية. وتتكون من أراضيها الحالية، وفي حال انتقال السلطات الاتحادية إلى موقع آخر، فإنها تصبح ولاية فالي دي مكسيكو، وتكون حدودها تلك التي يحددها الكونغرس.
تحتفظ ولايات الاتحاد بمساحاتها وحدودها الحالية ما لم تنشأ صعوبات تتعلق بهذه الحدود.
يجوز للولايات أن تقرر تسوياتها فيما بينها، ومن خلال الاتفاقيات الودّية، حدودها، لكن هذه الترتيبات لا تصبح نافذة دون موافقة مجلس الشيوخ.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يستطيع كل طرف تقديم المسألة لمجلس الشيوخ الذي يتصرف طبقاً للمادة 76، الفقرة 11 من هذا الدستور.
تكون قرارات مجلس الشيوخ في هذه المسائل نهائية وغير قابلة للاستئناف. ويجوز للمحكمة العليا في البلاد التحكيم في النزاعات الناجمة عن تنفيذ مرسوم صادر عن مجلس الشيوخ، في سياق إشكالية دستورية تقدَّم إليها من قبل الطرف المتضرر.
يكون لولاية ناياريت المساحة والحدود التي تشكِّل حالياً منطقة تيبيك.
تعتمد الجزر، والجزر المنخفضة، والشعاب المرجانية التي تعتبر أجزاءً من الأراضي الوطنية، والجرف القاري، والجرف المغمور للجزر، والجزر المنخفضة والشعاب المرجانية، والممرات المائية الداخلية، والمياه البحرية الداخلية والفضاء الواقع فوق الأراضي الوطنية بشكل مباشر على حكومة الاتحاد، باستثناء تلك الجزر التي مارست الولايات عليها- حتى الوقت الحاضر- ولايتها القضائية.
تقسم السلطة العليا للاتحاد في ممارستها إلى سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية.
اثنتان أو أكثر من هذه القوى لا يمكن أبدا أن تكونا مجتمعتان في شخص واحد أو هيئة، ولا تناط السلطة التشريعية في شخص واحد إلا في حالة صلاحيات استثنائية منحت للسلطة التنفيذية للاتحاد وفقا لأحكام المادة 29. ولا في أي حالة أخرى، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 131، يتم منح صلاحيات استثنائية لإصدار تشريعات.
تترسخ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة المكسيكية للكونغرس العام الذي يتكون من مجلسين، واحد للنواب وآخر للشيوخ.
يتكون مجلس النواب من ممثلين عن الأمة، يُنتخب جميعهم كل ثلاث سنوات. ومقابل كل ناخب فعلي (propietario) يُنتخب بديل.
يتكون مجلس النواب من ثلاثمائة (300) نائب يُنتخبون طبقاً لمبدأ الأغلبية النسبية ومن خلال نظام المقاطعات الانتخابية الفردية، ومائتي (200) نائب يُنتخبون طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي ومن خلال نظام القائمة الإقليمية، ويتم التصويت عليهم في مناطق انتخابية متعددة.
تحدَّد الحدود الإقليمية للدوائر الانتخابية ذات الثلاثمائة عضو (300)، بتمثيل العضو الواحد، عبر تقسيم العدد الإجمالي لسكان البلاد على الدوائر الانتخابية المذكورة أعلاه. ويأخذ توزيع الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد على الكيانات الاتحادية أحدث تعداد عام للسكان بعين الاعتبار، لكن لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يكون للولاية أقل من نائبين يُنتخبان حسب مبدأ الأغلبية.
يتم تأسيس خمس دوائر انتخابية متعددة الأعضاء في البلاد لانتخاب مائتي (200) نائب طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي ونظام القائمة الإقليمية. ويحدد القانون شكل الحدود الإقليمية لهذه الدوائر الانتخابية.
يخضع انتخاب النواب المئتين (200) لمبدأ التمثيل النسبي ونظام التوزيع، من خلال القوائم الإقليمية للمتطلبات والقواعد الآتية، إضافة إلى أحكام القانون:
المتطلبات التي ينبغي توافرها في النائب:
من أجل التأهّل لتضمين اسمه على قوائم المناطق الانتخابية المتعددة كمرشح لمنصب النائب، ينبغي أن يكون المرشح مواطناً في أحد الكيانات الاتحادية في الدائرة التي تجرى فيها الانتخابات، أو مقيماً فيها فعلياً منذ أكثر من ستة أشهر قبل تاريخ الانتخابات.
لا يفقد المرء مكانة المقيم في حال غيابه لتأدية مهامه كشاغل لمنصب عام منتخب.
ألاّ يكون عضواً في محكمة العدل العليا للبلاد، أو قاضياً أو عضواً في المحكمة الانتخابية أو في السلطة القضائية الاتحادية، أو رئيساً لمجلس أو عضواً في مجلس انتخابي أو عضواً في المجالس المحلية أو مجالس المقاطعات أو في المعهد الانتخابي الاتحادي، أو أميناً عاماً تنفيذياً أو مديراً تنفيذياً أو عضواً في القيادة المهنية للمعهد، ما لم يكن قد تخلى/تخلت عن منصبه/منصبها قبل ثلاث سنوات من تاريخ الانتخابات.
لا يجوز انتخاب حكّام الولايات ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية في الكيانات الواقعة ضمن ولايتهم القضائية خلال فترة وجودهم في المنصب؛ حتى لو استقالوا من مناصبهم.
لا يجوز انتخاب وزراء الولايات والمقاطعة الاتحادية، والقضاة الاتحاديين وقضاة الولايات أو المقاطعة الاتحادية ورؤساء البلديات والمسؤولين في أي جهاز إداري سياسي في حالة المقاطعة الاتحادية في الكيانات الواقعة ضمن ولايتهم القضائية، ما لم يستقيلوا من مناصبهم قبل تسعين يوماً من الانتخابات.
يتكون مجلس الشيوخ من مائة وثمانية وعشرين ( 128) عضواً، حيث يُنتخَب عضوان طبقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في كل ولاية وفي المقاطعة الاتحادية، ويخصص عضو واحد للأقلية الأولى. ولهذا الغرض، على الأحزاب السياسية أن تسجل قائمة من مقعدَين للمرشحين. يخصَّص موقع عضو مجلس شيوخ الأقلية الأولى للمرشح الذي يأتي على رأس قائمة الحزب السياسي الذي حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الكيان المعني.
سيتم انتخاب اثنين وثلاثين (32) عضوًا لمجلس الشيوخ المتبقيين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي من خلال نظام كشوف الناخبين في منطقة متعددة وطنية واحدة. ويضع القانون القواعد والصيغ لتحقيق ذلك.
يتم تجديد مجلس الشيوخ بشكل كامل كل ست سنوات.
يُنتخب مقابل كل عضو (propietario) لمجلس شيوخ فعلي عضو مجلس شيوخ آخر بديل.
كي يصبح الشخص عضواً في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يحقق نفس المتطلبات التي تنطبق على النائب، باستثناء أنه ينبغي أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرين( 25) عاماً بحلول تاريخ الانتخابات.
لا يجوز انتخاب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الاتحادي للفترة التالية مباشرة لفترة إشغالهم لمناصبهم.
يجوز انتخاب الأعضاء البدلاء في مجلسي الشيوخ والنواب للفترة التالية مباشرة كأعضاء أصليين في مجلسي الشيوخ والنواب شريطة ألاّ يكونوا قد دُعوا للخدمة كأعضاء أصلاء؛ إلاّ أن الأعضاء الأصلاء في مجلسي الشيوخ والنواب لا يجوز انتخابهم مرة أخرى كبدلاء في الفترة التي تلي فترة إشغالهم لمناصبهم مباشرة.
يعلن الجهاز العام الذي نصت عليه المادة 41 من هذا الدستور، وطبقاً لأحكام القانون، صلاحية انتخاب النواب والشيوخ في كل دائرة انتخابية منفردة وفي كل من الكيانات الاتحادية والمرشحين الذين حصلوا على صوت الأغلبية، ويحدِّد شيوخ الأقلية الأولى طبقاً لأحكام المادة 56 من هذا الدستور ولأحكام القانون. وعلى نحو مماثل، يعلن صلاحية النواب الذين تمّ انتخابهم طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وطبقاً لأحكام المادة 54 من هذا الدستور ولأحكام القانون.
يجوز الطعن في قرارات إعلان الصلاحية وتقديم الأدلة وتوزيع النواب أو الشيوخ أمام المحاكم الإقليمية التابعة للمحكمة الانتخابية في السلطة القضائية الاتحادية، بموجب أحكام القانون.
يجوز مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم المشار إليها في الفقرة السابقة حصرياً من قبل المحكمة العليا التي تتبع لها نفس المحكمة الخاصة من خلال وسائل الطعن التي قد تتبعها الأحزاب السياسية، لكن فقط عندما يجوز للمظالم الواردة في الشكوى أن تغيّر من نتائج الانتخابات. تكون أحكام المحكمة قطعية وغير قابلة للطعن. يؤسس القانون متطلبات وإجراءات وسيلة الطعن هذه.
يكون النواب والشيوخ محصّنين فيما يتعلق بالآراء التي يعبّرون عنها في أداء وظائفهم ولا يتعرضون للمساءلة عنها.
يضمن رئيس كل مجلس احترام الامتيازات الدستورية لأعضاء مجلسه، وحصانة المكان الذي يعقدون فيه جلساتهم.
لا يجوز للنواب والشيوخ الأصليين شغل أي وظيفة أو منصب آخر خلال فترة خدمتهم في الاتحاد أو الولايات يتلقون عنها تعويضاً، دون الموافقة المسبقة لمجلسهم؛ وتتوقف عندها وظائفهم التمثيلية بينما يؤدون وظيفتهم الجديدة. وتُطبَّق نفس القاعدة على النواب والشيوخ البدلاء عندما يخدمون كأصلاء. وتعاقَب مخالفة هذا الشرط بفقدان مكانة النائب أو عضو مجلس الشيوخ.
لا يجوز للمجلسين افتتاح جلساتهما أو أداء واجباتهما دون حضور أكثر من نصف العدد الإجمالي للأعضاء في كل منهما؛ إلاّ أن أولئك الحاضرين في أي من المجلسين ينبغي أن يجتمعوا في اليوم المحدد من قبل القانون وأن يجبروا الأعضاء الغائبين على الانضمام إليهم خلال الأيام الثلاثين التالية، مع تحذيرهم من أنهم إن لم يفعلوا ذلك، يُفهَم من تلك الحقيقة بمفردها أنهم لا يقبلون منصبهم؛ وبالتالي تتم دعوة البدلاء عنهم الذين ينبغي أن يقدّموا أنفسهم خلال نفس الفترة؛ وإذا لم يفعلوا ذلك، يُعلَن المقعد شاغرًا. يجب ملء الشواغر في مقاعد النواب والشيوخ في الكونغرس للاتحاد التي توجد في بداية السلطة التشريعية فضلا عن تلك التي تحدث أثناء الفصل التشريعي على النحو التالي: في حالة النواب أو مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الاتحادي الذين تم انتخابهم بالأغلبية البسيطة، فإن الدائرة المعنية تدعو لإجراء انتخابات استثنائية وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذا الدستور؛ يتم شغل الشواغر من أعضاء مجلس النواب المنتخبين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي والمرشح له / لها بديل من نفس الحزب الذي هو يحل التالي على قائمة الحزب الإقليمية، بعد المقاعد المقابلة لهذه القائمة وقد تم تخصيصها؛ يجب ملء الشواغر من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين وفقا لمبدأ التمثيل النسبي من قبل يشغلها المرشح وله / لها بديل من نفس الحزب الذي هي في الخط القادم على قائمة الحزب الوطني، بعد المقاعد المقابلة لذلك وقد تم تخصيص القائمة؛ يجب ملء الشواغر من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين وفقا لمبدأ أفضل حزب الأقلية (الدوري minoría) من قبل المرشح وله / لها بديل من نفس الحزب الذي في الكيان الاتحادي في السؤال قد حصلت على المركز الثاني على قائمة كل من الطرفين.
كما يُفهم، أن النواب والشيوخ الذين يغيبون لـعشرة أيام متتالية دون سبب مبرَّر أو إذن مسبق من رئيس المجلس المعني، الذي ينبغي أن يخبَر الأعضاء الآخرين به، قد تخلّوا عن مقاعدهم لذلك الدور التشريعي والتي يجب أن تُشغَل مباشرة من قبَل بدلائهم.
إذا لم يكتمل النصاب لتنصيب أي من المجلسين أو لممارسة وظائفه حالما يتم تنصيبه، يدعى البدلاء فوراً لتقديم أنفسهم خلال أقصر مدة ممكنة لأداء واجباتهم، في حين تكون فترة الثلاثين يوماً المشار إليها أعلاه على وشك الانقضاء.
كل من يُنتخب نائباً أو عضو مجلس شيوخ ولا يقدِّم نفسه لأداء واجباته خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ودون سبب مبرَّر يقبله المجلس المعني، يتحمل المسؤولية ويخضع للعقوبات التي ينص عليها القانون. كما تتحمل الأحزاب السياسية الوطنية التي سمّت مرشحين لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقررت ألاّ يقدِّم أعضاؤها المنتخبون أنفسهم لاستلام مناصبهم المسؤولية، وتعاقَب بموجب أحكام نفس القانون.
النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين لا يحضرون الجلسة، دون سبب مبرر أو دون الحصول على إذن من مجالسهم النيابية، ليس لهم الحق في الأجر عن اليوم الذي تغيبوا فيه.
بداية من 1 أيلول/سبتمبر من كل عام، يجتمع الكونغرس لعقد أول جلسة في فترته الاعتيادية؛ وبداية من 1 شباط/فبراير من كل عام يجتمع لعقد الجلسة الأولى في ثاني جلساته الاعتيادية.
خلال الفترتين، يكرس الكونغرس نفسه لدراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي تقدم له والتصويت عليها، واتخاذ القرارات في المسائل الأخرى التي تقع ضمن اختصاصاته بموجب أحكام هذا الدستور.
يمنح الكونغرس، في كل فترة من جلساته الاعتيادية، الأولوية لمعالجة القضايا المحددة في قانونه الأساسي.
تستمر كل فترة من الجلسات الاعتيادية للوقت الضروري لمعالجة جميع المسائل الواردة في المادة السابقة. لا تتجاوز الفترة الأولى الخامس عشر (15) من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، إلاّ عندما يبدأ رئيس الجمهورية مهام منصبه في التاريخ المحدد في المادة 83، وفي تلك الحالة يجوز تمديد الجلسات حتى الواحد والثلاثين (31) من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام. ولا تتجاوز الفترة الثانية الثلاثين (30) من نيسان/أبريل من نفس العام.
إذا لم يتفق المجلسان حول إنهاء الجلسات قبل التواريخ المشار إليها، يسوّي رئيس الجمهورية المسألة.
عندما يكون هناك مسألة تقع حصرياً ضمن صلاحيات الكونغرس أو أي من مجلسيه. فإنه يجتمع في جلسات استثنائية كلما دعته هيئته الدائمة للانعقاد لذلك الغرض؛ لكن في كلتا الحالتين يركّز على المسألة أو المسائل التي دعته الهيئة لمناقشتها، والتي ينبغي أن تكون محدّدة بوضوح في الدعوة.
يتخذ المجلسان مقرًا لهما في نفس الموقع، ولا يجوز أن ينتقلا إلى أي موقع آخر ما لم يوافقا مسبقاً على الانتقال وعلى زمن وكيفية القيام بذلك، ويتم تحديد نفس الموقع لاجتماعات المجلسين. لكن إذا اتفق المجلسان على الانتقال واختلفا على تفاصيل مثل الزمن، والكيفية، والموقع، فإن السلطة التنفيذية تسوّي الخلافات باختيار أحد الخيارين المطروحين. ولا يجوز لأي مجلس أن يعلّق جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر.
يحضر رئيس الجمهورية افتتاح الجلسات الاعتيادية للفترة الأولى للكونغرس، ويقدم تقريرًا كتابيًا يشير فيه إلى الوضع العام لإدارة البلاد. وفي افتتاح الجلسات الاستثنائية للكونغرس أو أي من مجلسيه، يقدم رئيس الهيئة الدائمة تقريراً حول الدوافع أو الأسباب التي دعت إلى انعقاده.
يكون لكل قرار يتخذه الكونغرس طبيعة القانون أو المرسوم. ويتم إبلاغ القوانين أو المراسيم إلى السلطة التنفيذية موقّعة من قبل رئيسي المجلسين ومن قبَل سكرتير كل مجلس، ويتم نشرها بهذا الشكل: "كونغرس الولايات المتحدة المكسيكية يرسِّم: (نص القانون أو المرسوم)."
يسنّ الكونغرس قانوناً لتنظيم هيكليته الداخلية وعمله.
يحدد القانون أشكال إجراءات تجميع النواب طبقاً لانتمائهم الحزبي، بهدف ضمان التعبير الحر عن الآراء الأيديولوجية المختلفة الممثلة في مجلس النواب.
لا يجوز الاعتراض على هذا القانون، ولا يتطلب نشره من قبل السلطة التنفيذية كي يصبح نافذاً.
للجهات الآتية حق مباشرة القوانين أو المراسيم:
تُحال المبادرات التي يقدمها رئيس الجمهورية، أو من قبَل المجالس التشريعية للولايات، أو من قبَل هيئاتها فوراً إلى لجنة. أما تلك المقدمة من قبل النواب أو الشيوخ، فإنها تخضع للإجراءات المحددة لأنظمة النقاشات البرلمانية.
كل مشروع قانون (proyecto de ley) أو مرسوم مقترح، لا تقع سلطة إقراره حصرياً لدى أحد المجلسين، تتم مناقشته بالتتابع في كلا المجلسين، بما يتفق مع أنظمة النقاشات البرلمانية من حيث الشكل والمُهل الزمنية والإجراءات المتبعة في النقاشات والتصويت.
يتم التصويت على قانون أو مرسوم عبر مناداة أسماء الحاضرين (قائمة الأسماء).
كما لا يجوز للسلطة التنفيذية فعل ذلك فيما يتعلق بمرسوم الدعوة لانعقاد الجلسات الاستثنائية التي تصدرها الهيئة الدائمة.
يتمتع الكونغرس بالسلطات الآتية:
كما يجوز للسلطات الاتحادية التحقيق في الجرائم العامة عندما ترتبط بالجرائم الاتحادية.
في المسائل المتعلقة بالولايات القضائية المشتركة التي ينص عليها الدستور، تحدِّد القوانين الاتحادية الشروط التي يجوز للسلطات القضائية العادية بموجبها التحقيق في الجرائم الاتحادية والحكم فيها.
تتقاسم الكيانات الاتحادية العائدات من هذه الضرائب الخاصة، وفقاً للنسبة التي يحددها قانون اتحادي مكمِّل. وتحدد المجالس التشريعية المحلية النسبة المئوية التي تحصل عليها البلديات من الإيرادات المحصَّلة من الضريبة على الطاقة الكهربائية.
تتمثل السلطات الحصرية لمجلس النواب فيما يلي:
تقدم السلطة التنفيذية الاتحادية إلى مجلس النواب مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 8 أيلول/سبتمبر، حيث يقدمها الوزير المختص. يعتمد مجلس النواب موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
عندما تستلم السلطة التنفيذية الاتحادية مهام عملها في التاريخ المحدد في المادة 83، تقدِّم لمجلس النواب مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر.
لا يكون هناك بنود سرية في الموازنة باستثناء تلك التي يُعَدُّ طابعها السري جوهرياً، والتي يقدمها الوزراء وبموافقة خطية من رئيس الجمهورية.
تهدف مراجعة الحساب العام إلى التحقق من نتائج الإدارة المالية، والتأكد مما إذا كانت تلك الإدارة تتم وفقاً للمعايير الموضوعة في الموازنة وتحقيق الأهداف الموضوعة لبرامجها.
يتلقى مجلس النواب في مراجعته للحساب العام دعماً من الهيئة الاتحادية العليا لتدقيق الحسابات. إذا ثبت من هذا الفحص وجود تباين بين المبالغ المحصَّلة أو المُنفَقة والاعتمادات المخصَّصة، أو إذا كان هناك افتقار للدقة أو التبرير فيما يتعلق بالإيرادات المحصَّلة أو النفقات، يتم تحديد المسؤولية عن ذلك وفقاً لأحكام القانون.
يقدَّم الحساب العام عن السنة السابقة لمجلس النواب خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران/يونيو.
تمدَّد فترة تقديم مشروع قانون الإيرادات ومسودة موازنة نفقات الاتحاد، وكذلك الحساب العام، فقط عندما تقدم السلطة التنفيذية مبررات كافية لمثل ذلك الطلب برأي المجلس أو الهيئة الدائمة؛ وفي كل الأحوال ينبغي على الوزير المختص الحضور [أمام المجلس أو الهيئة] كي يشرح أسباب ذلك الطلب.
الاطّلاع على الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين العموم بارتكاب أية جرائم يُشار إليها في المادة 110 من هذا الدستور، والعمل بوصفه جهة اتهام في أية أحكام سياسية تصدر بحقهم.
لا يمتنع مجلس النواب، عند موافقته على موازنة النفقات، عن تحديد التعويضات المالية لمنصب تم إحداثه بقانون؛ وفي حال لم يحدد تلك التعويضات لأي سبب كان، فإن المبلغ المحدَّد في الموازنة السابقة أو في القانون الذي أحدث المنصب يظل نافذًا.
تتمثل السلطات الحصرية لمجلس الشيوخ فيما يلي:
ينظم القانون ممارسة هذه السلطة والسلطات السابقة.
يجوز لكل من المجلسين، دون تدخل الأخر:
خلال استراحة الكونغرس الاتحادي، يكون هناك هيئة دائمة تتكون من (37) عضواً، منهم (19) نائباً و(18) عضوًا من مجلس شيوخ يعيَّنون من قبل مجلسيهما عشية انتهاء فترة الجلسات الاعتيادية. يكون هناك مقابل كل عضو أصيل يعيّنه المجلسان عضو بديل.
تُمنح للهيئة الدائمة، إضافة إلى الصلاحيات التي يمنحها لها هذا الدستور صراحة، [السلطات الآتية]:
تتمتع الهيئة المالية الاتحادية العليا في مجلس النواب الاتحادي بالاستقلال الوظيفي والإداري في ممارسة سلطاتها، وفي تحديد تنظيمها الداخلي وعملها واتخاذ قراراتها، طبقاً لأحكام القانون.
تختص الهيئة المالية الاتحادية العليا هذ بالمسؤوليات الآتية:
كما أنها تدقق في الموارد الاتحادية التي تديرها الكيانات الاتحادية والبلديات والأفراد.
دون الإخلال بالتقارير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القسم وفي الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يجوز إخضاع اعتمادات الموازنة للمراجعة بموجب المفاهيم التي تعتبر ذات صلة، ووضع تقرير بذلك. إذا لم تتم تلبية هذه المتطلبات خلال الفترة الزمنية وبالطريقة المحددة في القانون، يجوز قصر تمويل البنود على ما تم اعتماده لها بالفعل.
تظل الهيئة المالية الاتحادية العليا صامتة فيما يتعلق بإجراءاتها وملاحظاتها إلى أن تصدر التقارير المشار إليها في هذه المادة؛ وتُفرَض العقوبات على أولئك الذين يخالفون أحكام هذه المادة، بموجب أحكام القانون.
يعيِّن مجلس النواب رئيس الهيئة المالية الاتحادية العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويتم تحديد إجراءات مثل ذلك التعيين بالقانون. المُعيَّن ويشغل المسؤول المعيَّن منصبه لمدة ثمان سنوات، ويجوز تعيينه لفترة إضافية واحدة فقط. ويجوز عزله حصراً لأسباب خطيرة ينص عليها القانون بعد القيام بنفس إجراءات التصويت على تعيينه، أو لأسباب تتوافق مع الإجراءات المحددة في المادة 4 من هذا الدستور.
كي يصبح الشخص رئيساً للهيئة المالية الاتحادية العليا، يكون مطلوباً، إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرات 1، و2، و4، و5 و6 من المادة 95 من هذا الدستور، الالتزام بأحكام القانون. وفي ممارساته لواجباته، لا يجوز له الانتماء لأي حزب سياسي أو إشغال أي وظيفة أو واجب أو مهمة أخرى باستثناء المهام غير مدفوعة الأجر في الجمعيات العلمية، أو التعليمية، أو الفنية، أو الخيرية.
تقدِّم السلطات الاتحادية وتلك الخاضعة لمراجعة الموازنة أية مساعدة تطلبها الهيئة المالية الاتحادية العليا لممارسة وظائفها.
تطبِّق السلطة التنفيذية الاتحادية الإجراءات الإدارية لتنفيذ التعويضات والعقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
تناط ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية العليا بشخص واحد هو "رئيس الولايات المتحدة المكسيكية".
تدار الانتخابات الرئاسية بموجب الأحكام التي ينص عليها القانون الانتخابي.
المتطلبات الواجب تحقُّقها في الرئيس هي:
يستلم الرئيس مهام منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ولفترة ست سنوات. ولا يجوز لمواطن شغل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب العام، أو بتعيينه رئيساً مؤقتاً أو انتقالياً أو بديلاً بأي حال من الأحوال، شغل ذلك المنصب مرة أخرى.
في حال حدوث عدم الأهلية المطلق (falta absoluta) لرئيس الجمهورية خلال العامين الأولين من فترته الرئاسية، وإذا كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإنه لابد أن ينصِّب نفسه هيئة انتخابية، وإذا كان ما لا يقل عن ثلثي أعضائه حاضرين، يعيِّن رئيساً مؤقتاً بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات؛ ويصدر نفس الكونغرس خلال الأيام العشرة التي تلي تعيين الرئيس المؤقت دعوة لانتخاب رئيس يكمل الفترة الرئاسية؛ وبين تاريخ الدعوة والتاريخ المحدد للانتخابات، تكون الفترة الفاصلة لا تقل عن أربعة عشر شهرً (14) شهراً ولا تتجاوز ثماني عشر شهرًا ( 18) شهراً.
إذا كان الكونغرس ليس في منعقدًا في دورته، تقوم اللجنة الدائمة بتعيين رئيس مؤقت بشكل فوري ويدعو الكونغرس لعقد جلسة استثنائية بحيث أنه، في المقابل، أن يسمي رئيسًا مؤقتًا وإصدار الدعوة لانتخابات رئاسية كما هو مبين في الفقرة السابقة.
عندما يفقد الرئيس أهليته خلال السنوات الأربع الأخيرة من الفترة الرئاسية، وإذا كان الكونغرس في حالة انعقاد، فإنه يعيِّن بديلاً للرئيس لإكمال الفترة الرئاسية؛ وإذا لم يكن المجلس في حالة انعقاد، فإن الهيئة الدائمة تعيِّن رئيساً انتقالياً وتدعو الكونغرس الاتحادي إلى جلسة رئاسية، بحيث ينصِّب نفسه هيئة انتخابية وينتخب رئيساً بديلاً.
في بداية الفترة الدستورية، إذا لم يقدِّم الرئيس المنتخب نفسه أو لم تُجرَ الانتخابات ويصادَق عليها في الأول من كانون الأول/ديسمبر، على الرئيس المنتهية ولايته مغادرة المنصب، وتناط السلطة التنفيذية، دون تأخير، بالشخص الذي يعيّنه الكونغرس رئيساً مؤقتاً، أو إذا لم يكن الكونغرس في حالة انعقاد، تناط السلطة التنفيذية بالشخص الذي قامت بتعيّنه الهيئة الدائمة رئيساً انتقالياً؛ وتتم الإجراءات وفقاً لأحكام المادة السابقة.
عندما يفقد الرئيس أهليته مؤقتاً، يعيِّن الكونغرس الاتحادي، إذا كان في حالة انعقاد، وإذا لم يكن كذلك، تعيِّن الهيئة الدائمة، رئيساً مؤقتاً يقوم بالوظائف الرئاسية خلال فترة انعدام الأهلية.
عندما يفقد الرئيس أهليته لأكثر من ثلاثين يوماً ولا يكون الكونغرس الاتحادي في حالة انعقاد، تدعو الهيئة الدائمة إلى جلسة استثنائية للكونغرس بحيث يتخذ قراراً حول الإجازة، وحسب الحالة، يعيِّن رئيساً مكلّفاً.
إذا أصبح انعدام الأهلية المؤقت دائماً، تراعى الإجراءات الموصوفة في المادة السابقة.
يجوز الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية فقط لسبب خطير يتم توصيفه من قبل الكونغرس الاتحادي قبل إمكانية تقديم الاستقالة.
يحضر الرئيس، عند استلام مهام منصبه، أمام الكونغرس الاتحادي أو، إذا كان في استراحة، أمام الهيئة الدائمة لأداء القسم الآتي: "أقسم على مراعاة وإنفاذ الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية والقوانين التي تُسنُّ لذلك الغرض، وأن أؤدي بإخلاص ووطنية مهام رئيس الجمهورية التي أناطها الشعب بي، وأن أسعى دائماً لتحقيق رفاه ورخاء الاتحاد، وإذا لم أفعل ذلك، للأمة أن تطالبني بذلك".
لا يجوز لرئيس الجمهورية مغادرة الأراضي الوطنية دون إذن من الكونغرس الاتحادي أو الهيئة الدائمة، حسب الحالة.
تتمثل سلطات وواجبات الرئيس في الآتي:
تكون الإدارة العامة الاتحادية مركزية وعامة، بموجب القانون الأساسي الذي سنّه الكونغرس، وتوزِّع عمل السلطة الإدارية في الاتحاد على مختلف وزارات الدولة وهيئاتها الإدارية وتحدد القواعد العامة لتأسيس الكيانات العامة، إضافة إلى دور السلطة التنفيذية الاتحادية في عملها.
تحدد القوانين العلاقات بين الكيانات العامة والسلطة التنفيذية الاتحادية أو بينها وبين مختلف وزارات الدولة.
المتطلبات الواجب توافرها في منصب الأمين: أن يكون مواطن مكسيكي بالميلاد، ليمارس حقوقه (حقوقها)، ولا يقل عن ثلاثين (30) سنة من العمر.
ينبغي توقيع جميع الأنظمة والمراسيم والاتفاقيات والأوامر الصادرة عن الرئيس من قبل الوزير المختص؛ ودون تحقيق هذا المتطلَّب لا يتم تنفيذها.
يقدم وزراء الدولة، حالما تبدأ الجلسات الاعتيادية للكونغرس، تقاريرهم له حول الأوضاع في وزاراتهم.
يجوز لأي من المجلسين استدعاء وزراء الدولة والنائب العام للجمهورية، إضافة إلى مدراء الهيئات الاتحادية المركزية أو الشركات التي تشارك الدولة بأغلبية أسهمها، لتقديم المعلومات كلما كان هناك مناقشة لقانون أو مسألة تتعلق بعمل وزاراتهم أو هيئاتهم أو أنشطتهم.
يكون من سلطة المجلسين، وبناءً على طلب ربع الأعضاء في حالة النواب ونصف الأعضاء في حالة الشيوخ، تأسيس لجان تحقيق بأداء الهيئات اللامركزية آنفة الذكر والشركات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها. وتحال نتائج التحقيقات إلى السلطة التنفيذية الاتحادية.
تناط ممارسة السلطة القضائية الاتحادية بمحكمة العدل العليا، وبمحكمة انتخابية، والمحاكم التعددية، والمحاكم الأحادية، ومحاكم المقاطعات.
يشرف مجلس القضاء الاتحادي على إدارة، ومراقبة، وانضباط السلطة القضائية الاتحادية، باستثناء محكمة العدل العليا للبلاد، ، طبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة المبادئ التي يحددها هذا الدستور.
تتكون محكمة العدل العليا من (11) عضوًا، وتؤدي وظائفها إما بمشاركة جميع الأعضاء أو في مجالس منفصلة (en Salas).
طبقاً لأحكام القانون، تكون الجلسات العامة والمنفصلة علنية، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها الأخلاقيات أو المصلحة العامة السرية.
اختصاص (la competencia) في المحكمة العليا، عملها كمحكمة كاملة أو في الجلسات، واختصاص دائرة المحاكم ، المحاكم الجزئية، والمحكمة الانتخابية فضلا عن أن المسؤوليات التي يتكبدها الموظفون العموميون من السلطة القضائية تخضع لأحكام القانون، وبما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
يحدد مجلس القضاء الاتحادي عدد المحاكم وتقسيم اختصاصاتها إلى محاكم اتحادية أو إقليمية، حسب الحالة، ومتخصصة حسب الموضوع كالمحاكم الأحادية أو التعددية، ومحاكم المقاطعات.
تتمتع محكمة العدل العليا، بكامل أعضائها، بحق إصدار القرارات العامة، بهدف تحقيق التوزيع المناسب للقضايا التي تحال إليها بين مختلف أقسامها. ومن أجل تسريع إجراءاتها، تحيل إلى المحاكم التعددية القضايا التي تقع في إطار صلاحياتها بموجب ولايتها القضائية والسوابق القانونية، أو تلك التي تحددها المحكمة من أجل إقامة العدل على نحو أفضل. وتدخل هذه القرارات حيز النفاذ عند نشرها.
يحدِّد القانون الشروط التي تكون بموجبها قرارات محاكم السلطة القضائية الاتحادية سلطة ملزمة، فيما يتعلق بتفسير الدستور والقوانين الاتحادية أو قوانين وأنظمة الولايات، والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة المكسيكية، إضافة إلى الشروط التي يجوز بموجبها تجاوزها أو تعديلها.
لا يجوز تخفيض التعويضات التي يتلقاها أعضاء المحكمة العليا، وقضاة المحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، وقضاة الانتخابات عن الخدمات التي يؤدونها خلال فترة وجودهم في مناصبهم.
يشغل أعضاء محكمة العدل العليا مناصبهم لفترة (15) عاماً ويجوز عزلهم فقط بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور؛ وعند إكمال فتراتهم، لهم الحق في تقاعد كامل.
لا يجوز لأي شخص كان عضواً في المحكمة أن يُعيَّن لفترة جديدة ما لم يكن قد شغل منصبه كعضو مؤقت أو انتقالي.
كي يُنتخَب الشخص عضواً في المحكمة العليا للبلاد، ينبغي أن يستوفي المتطلبات الآتية:
يفضل أن يكون تعيين الأعضاء من بين أولئك الذين خدموا بكفاءة، واقتدار، ونزاهة في إقامة العدل، أو تميّزوا بشرفهم، وقدرتهم، ونشاطهم المهني السابق في ممارسة أنشطة قضائية أخرى.
من أجل تعيين أعضاء محكمة العدل العليا، يقدم رئيس الجمهورية قائمة قصيرة من المرشحين كي ينظر فيها مجلس الشيوخ الذي يعيِّن العضو لملء الشاغر بعد حضور المرشحين المقترحين أمامه. يتم التعيين بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وخلال فترة (30) يوماً غير قابلة للتمديد. إذا لم يتوصل مجلس الشيوخ إلى قرار خلال هذه المدة، فإن المنصب يتم شغله من قَبل المرشح المقترح من قَبل رئيس الجمهورية في القائمة.
في الحالات التي يرفض فيها مجلس الشيوخ القائمة بأكملها، يقدم رئيس الجمهورية قائمة جديدة بموجب أحكام الفقرة السابقة. وإذا رُفِضت هذه القائمة أيضاً، يتم إشغال المنصب من قبل المرشح في تلك القائمة الذي يعيّنه رئيس الجمهورية.
يُعيَّن قضاة الدوائر وقضاة المقاطعات من قبل مجلس القضاء الاتحادي، استناداً إلى معايير موضوعية وطبقاً لمتطلبات وإجراءات ينص عليها القانون. ويشغلون مناصبهم لمدة ست سنوات، يجوز في نهايتها أن يُعاد انتخابهم أو ترقيتهم إلى منصب أعلى. وفي تلك الحالة، يجوز عزلهم من مناصبهم فقط بموجب أحكام القانون.
كما يجوز لمحكمة العدل العليا أيضاً أن تعيّن واحداً أو أكثر من أعضائها، أو أحد قضاة المقاطعات أو قضاة الدوائر، أو تعيين مفوَّض أو أكثر عندما تعتبر ذلك مناسباً، أو إذا طلبت السلطة التنفيذية الاتحادية أو أحد مجلسي الكونغرس الاتحادي أو حاكم ولاية ذلك، لكن فقط للتحقيق في فعل أو أفعال قد تشكّل انتهاكاً خطيراً لحصانة دستورية أو امتياز دستوري. كما يجوز أن تطلب من مجلس القضاء الاتحادي التحقيق في سلوك أي قاضٍ أو عضو محكمة اتحادية.
(الفقرة الثالثة؛ ملغاة).
يجوز لمحكمة العدل العليا أن تعيِّن أو تعزل بحرية أمينها العام أو مسؤولين أو موظفين آخرين فيها. ويعيِّن القضاة وأعضاء المحكمة ويعزلون المسؤولين والموظفين في محاكم الدوائر ومحاكم المقاطعات، على التوالي، بما يتوافق مع ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بمهنة القضاء.
كل أربعة سنوات، تنتخب الهيئة العامة بكامل أعضائها أحد هؤلاء الأعضاء رئيساً لمحكمة العدل العليا الذي لا يجوز إعادة انتخابه للفترة التالية مباشرة.
يؤدي كل عضو في محكمة العدل العليا، لدى استلامه منصبه، يميناً أمام مجلس الشيوخ على الشكل الآتي:
الرئيس: "هل تقسم بأن تؤدي وظيفتك بإخلاص ووطنية كعضو في محكمة العدل العليا وأن تصون، وتجعل الآخرين يصونون، دستور الولايات المتحدة المكسيكية والقوانين المستمدة منه، وأن تسعى دائماً لتحقيق رفاه ورخاء الأمة؟".
العضو: "نعم، أقسم على ذلك."
الرئيس: "إذا لم تفعل ذلك، فإن الأمة سوف تحاسبك."
يقسم أعضاء محاكم الدوائر وقضاة المقاطعات يميناً أمام محكمة العدل العليا ومجلس القضاء الاتحادي.
عندما يتجاوز غياب أحد الأعضاء مدة شهر، يطلب رئيس الجمهورية موافقة الكونغرس على تعيين عضو مؤقت، مع مراعاة أحكام المادة 96 من هذا الدستور.
في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عندما يصبح هناك منصب شاغر دائم لأي سبب كان، يطلب رئيس الجمهورية موافقة مجلس الشيوخ على تعيين عضو جديد طبقاً لأحكام المادة 96 من هذا الدستور.
يجوز تقديم استقالات أعضاء محكمة العدل العليا فقط لأسباب خطيرة؛ وتقدَّم إلى السلطة التنفيذية، وإذا قبلتها، ترسَل إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته.
عندما لا تتجاوز الإجازات الشهر، تُمنح من قبل محكمة العدل العليا؛ أما تلك التي تتجاوز هذه المدة فتُمنح من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ. ولا تتجاوز أي إجازة مدة سنتين.
يجب أن تكون المحكمة الانتخابية، باستثناء أحكام المادة الثانية، والمادة 105 من هذا الدستور، أعلى سلطة قضائية في المسائل الانتخابية، وجهازًا متخصصًا من السلطة القضائية للاتحاد.
تعمل المحكمة، في ممارسة صلاحياتها، بشكل دائم بمكتب أعلى ومكاتب إقليمية؛ وتكون جلسات حكمها علنية بموجب أحكام القانون. وتضم في تشكيلها الموظفين القضائيين الإداريين الضروريين لأدائها لوظائفها.
يتكون المكتب الأعلى من سبعة قضاة انتخابات. ويُنتخَب رئيس المحكمة من قبل المجلس الأعلى من بين أعضائه ليشغل المنصب لمدة أربع سنوات.
تُصدِر المحكمة الانتخابية أحكامها بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف، طبقاً لأحكام الدستور والقانون، في المسائل الآتية:
المجلس الأعلى والمكاتب الإقليمية في المحكمة، يمكنها إلغاء انتخابات فقط بناءً على قواعد واضحة تنص عليها القوانين.
يكمل المكتب الأعلى العد النهائي للأصوات في انتخابات رئيس الولايات المتحدة المكسيكية حالما ينتهي من معالجة الطعون المتعلقة بهذه الانتخابات، ويمضي إلى إعلان، حسب الحالة، صلاحية الانتخابات وانتخاب المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات كرئيس منتخب.
تستعمل مكاتب المحكمة الانتخابية وسائل الضغط الضرورية لتنفيذ أحكامها وقراراتها بسرعة وبالشروط التي يحددها القانون.
بالرغم من أحكام المادة 105 من هذا الدستور، فإن مكاتب المحكمة الانتخابية يجوز أن تقرر عدم انطباق القوانين على المسائل الانتخابية التي تتناقض مع هذا الدستور. تقتصر القرارات التي يتم تبنّيها في ممارسة هذه الصلاحية على الحالة المحددة التي تنطبق عليها. وفي هذه الحالات يبلغ المجلس الأعلى محكمة العدل العليا.
عندما يدعم أحد مكاتب المحكمة الانتخابية رأياً حول عدم دستورية حكم أو قرار أو حول تفسير أحد أحكام الدستور ويتعارض هذا الرأي مع رأي مكاتب محكمة العدل العليا أو المحكمة مجتمعة، يجوز لأي من الأعضاء أو المكاتب أو الأطراف في العملية الإبلاغ حول النزاع بالطريقة المحددة بالقانون، بحيث تقرر محكمة العدل العليا مجتمعة وبشكل نهائي الرأي الذي تكون له الغلبة. والقرارات التي يتم تبنيها في هذه الظروف لا تؤثر في الحالات التي تكون قد تمت تسويتها أصلاً.
تنظيم المحكمة، وقوة الدوائر، وإجراءات لتسوية وتحدد المسائل التي تدخل في نطاق ولايتها وكذلك آليات لتأسيس سابقات ملزمة في هذا الشأن من قبل هذا الدستور والقوانين.
يجوز للمكتب الأعلى، بمبادرة منه، أو بطلب من طرف ما أو من قبل المكاتب الإقليمية، أن يتولى الإجراءات أمام هذه المكاتب؛ كما يجوز أن يحيل القضايا الواقعة ضمن ولايته القضائية إلى المكاتب المحلية من أجل دراستها والحكم فيها. يحدد القانون القواعد والإجراءات لممارسة هذه الصلاحيات.
تُعهَد إدارة المحكمة الانتخابية والإشراف والرقابة التأديبية، طبقًا للشروط المحددة في القانون، إلى هيئة تابعة لمجلس القضاء الاتحادي تتكون من رئيس المحكمة الانتخابية، الذي يرأس الهيئة، وقاضٍ انتخابي في المجلس الأعلى يتم اختياره من بين أعضاء المكتب بالقرعة، وثلاثة أعضاء من مجلس القضاء الاتحادي. وتقترح المحكمة موازنتها لرئيس محكمة العدل العليا كي يتم تضمينها في الموازنة المقترحة للسلطة القضائية الاتحادية. كما تتبنى المحكمة أنظمتها الداخلية والقرارات العامة اللازمة لأداء وظائفها بشكل جيد.
يُنتخب قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكتب الأعلى والمكاتب الإقليمية بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ بناءً على مقترح تقدمه محكمة العدل العليا. ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الانتخابية بشكل متتابع، وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في القانون.
ينبغي أن يحقق قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكتب الأعلى المتطلبات التي ينص عليها القانون والتي لا يجوز أن تكون أقل صرامة من تلك المستعملة لاختيار قضاة محكمة العدل العليا، ويخدمون في مناصبهم لفترة تسع سنوات غير قابلة للتمديد. وتتم مناقشة استقالات وإجازات قضاة الانتخابات والموافقة عليها ومنحها من قبل المكتب نفسه، وكما يكون ذلك ملائماً، بموجب أحكام المادة 98 من هذا الدستور.
ينبغي أن يحقق قضاة الانتخابات الذين يشكّلون المكاتب الإقليمية جميع المتطلبات المحددة في القانون، والتي لا ينبغي أن تكون أقل صرامة من تلك المطبقة على قضاة المحاكم الاتحادية التعددية. ويظلون في مناصبهم لفترة تسع سنوات غير قابلة للتمديد، ما لم يتم ترقيتهم لمنصب أعلى.
في حالة الشغور الدائم، ينبغي تعيين قاضٍ جديد لملء الفترة المتبقية مِن المدة الأصلية.
تنظَّم علاقات عمل موظفي المحكمة طبقاً للأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية والقواعد أو الاستثناءات الخاصة المحدَّدة في القانون.
يكون مجلس القضاء الاتحادي جهاز السلطة القضائية الاتحادية، ويكون مستقلاً في شؤونه التقنية والإجرائية وفي اتخاذ قراراته.
يتكون المجلس من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيس محكمة العدل العليا الذي يرأس المجلس أيضاً؛ وثلاثة تعيّنهم المحكمة بكامل أعضائها وبأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات من بين قضاة الدوائر وقضاة المقاطعات؛ وعضوين في المجلس يختارهما مجلس الشيوخ وعضو يختاره رئيس الجمهورية.
ينبغي أن يحقق أعضاء المجلس المتطلبات الواردة في المادة 95 من هذا الدستور، وأن يكونوا أشخاصاً ميّزوا أنفسهم بفضل قدراتهم المهنية والإدارية ونزاهتهم وشرفهم في ممارسة أنشطتهم، وفي حالة أولئك المعيّنين من قبل المحكمة العليا، ينبغي أن يكونوا قد ميّزوا أنفسهم في الميدان القضائي.
يعمل المجلس من خلال جلسات عامة أو لجان. يتعين على الجلسة العامة للمجلس حل المسائل المتعلقة بالتعيين، والانتداب، والتصديق، وإقالة القضاة، ورجال القانون، فضلا عن أي شؤون أخرى يحددها القانون.
باستثناء رئيس المجلس، يبقى أعضاء المجلس في مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويتم استبدالهم تدريجياً، ولا يجوز تعيينهم لفترة جديدة.
أعضاء المجلس لا يمثلون أولئك الذين عيّنوهم، ويمارسون وظائفهم باستقلالية وحيادية. وبينما يشغلون مناصبهم، يجوز عزلهم فقط طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
يحدد القانون القاعدة التي تحكم تدريب المسؤولين وإبقاءهم مطّلعين على آخر المستجدات في مجال القانون، وكذلك فيما يتعلق بتطوير مهنة القضاء، التي ينبغي أن تكون موجّهة بمبادئ التفوق، والموضوعية، والحيادية، والاحترافية، والاستقلال.
يتمتع المجلس بسلطة سنّ القواعد العامة للممارسة المناسبة لوظائفه، طبقاً لأحكام القانون. ويجوز لمحكمة العدل العليا أن تطلب من المجلس أن يصدر أية قرارات عامة تُعدُّ ضرورية لضمان الممارسة المناسبة للوظيفة القضائية الاتحادية. كما يجوز للمحكمة بكلّيتها أن تراجع، وحسب الحالة، أن تلغي، أية قرارات يتخذها المجلس بأغلبية ما لا يقل عن ثمان أصوات. ويحدد القانون شروط وإجراءات ممارسة هذه الصلاحيات (atribuciones).
تكون قرارات المجلس نهائية وغير قابلة للطعن، وبالتالي ليس هناك وسيلة للاستئناف ضدها، إلاّ في الحالات التي تتعلق بتعيين القضاة، وأعضاء المحاكم والمصادقة على تعيينهم أو صرفهم، والتي يجوز مراجعتها من قبل محكمة العدل العليا، لكن فقط للتحقق مما إذا تمت هذه العمليات بشكل يتطابق مع القواعد المحددة في القانون الأساسي المختص.
تُعِدُّ محكمة العدل العليا موازنتها، ويصوغها المجلس بالنسبة لكامل السلطة القضائية الاتحادية دون الإخلال بأحكام الفقرة السابعة من المادة 99 من هذا الدستور. الموازنات المكتملة على هذا النحو تتم إحالتها من قبل رئيس المحكمة العليا ليتم تضمينها في مشروع موازنة نفقات الاتحاد. وتكون إدارة المحكمة العليا من مسؤولية رئيسها.
لا يجوز لأعضاء محكمة العدل العليا، أو لقضاة الدوائر أو قضاة المقاطعات أو الأمناء المعنيين أو أعضاء مجلس القضاء الاتحادي أو قضاة المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، بأي حال من الأحوال، قبول أي وظيفة أو منصب في الاتحاد أو الولايات أو منصب ذي طبيعة خاصة، باستثناء المناصب غير مدفوعة الأجر في الجمعيات العلمية، أو التعليمية، أو الأدبية، أو الخيرية.
الأشخاص الذين شغلوا منصب عضو في محكمة العدل العليا، أو قاضي دائرة اتحادية، أو قاضي مقاطعة أو عضو في مجلس القضاء الاتحادي، أو قاضٍ في المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، لا يجوز لهم، ولمدة عامين بعد مغادرتهم منصبهم، أن يعملوا كأرباب عمل، أو محامين، أو ممثلين في أية عمليات أمام أجهزة السلطة القضائية الاتحادية.
خلال هذه الفترة، لا يجوز للأشخاص الذين شغلوا منصب الأعضاء، باستثناء أولئك الذين خدموا بصفة مؤقتة أو انتقالية، أن يتولوا أية مناصب محددة في الفقرة 6 من المادة 95 من هذا الدستور.
تطبق القيود الواردة في هذه المادة على المسؤولين القضائيين في إجازة أو الغائبين
تعاقَب مخالفة الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بفقدان المنصب في السلطة القضائية الاتحادية وأي تعويض أو مزايا مستقبلية قد يكون له /لها الحق فيها، بصرف النظر عن أي عقوبات أخرى تنص عليها القوانين.
تكون الملاحقة القضائية أمام المحاكم عن جميع الجرائم الاتحادية مسؤولية النيابة العامة الاتحادية؛ وبذلك، فإنها تطلب أوامر اعتقال للمجرمين؛ والتفتيش عن الأدلة وتقدّمها على مسؤوليتها؛ وتضمن سير المحاكمات حسب الأنظمة لضمان إقامة العدل بشكل فوري وفعال؛ وتطلب تطبيق العقوبة؛ وتتدخل في جميع المسائل الأخرى التي ينص عليها القانون.
يتدخل النائب العام للجمهورية في الإشكالات والإجراءات المشار إليها في المادة 105 من هذا الدستور.
في جميع المسائل التي يكون فيها الاتحاد طرفاً، وفي الحالات التي تتعلق بالدبلوماسيين والقناصل العامّين وأية مسائل أخرى يكون تدخّل النيابة العامة الاتحادية ضرورياً فيها، يفعل النائب العام ذلك بنفسه أو من خلال وكلائه.
يُعد النائب العام للجمهورية ووكلاؤه مسؤولين عن كل مخالفة، أو إغفال، أو انتهاك للقانون يرتكبونه خلال أدائهم لوظائفهم.
تخضع وظيفة المستشار القانوني للحكومة لاستقلالية السلطة التنفيذية الاتحادية، وطبقًا لما يجيزه القانون.
تصوغ الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة توصيات عامة غير ملزِمة وإدانات وشكاوى تقدَّم للسلطات المعنية.
يجب أن لا تكون هذه الأجهزة مختصة في أي من المسائل الانتخابية، والعمالية، أو المسائل القضائية.
الهيئة المزمع إنشاؤها من قبل الكونغرس للاتحاد يجب أن تعرف باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يجب أن تكون مستقلة في إدارتها وميزانيتها، وشخصيتها الاعتبارية، وممتلكاتها.
يكون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس استشاري يتكون من عشرة أعضاء يُنتَخبون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ أو، في فترة عدم انعقاده، من خلال الهيئة الدائمة للكونغرس الاتحادي بنفس الأغلبية. يحدد القانون الإجراءات التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الترشيحات. ويتم استبدال أسمى عضوين في المجلس سنوياً، ما لم يرشَّحا ويصادَق على ترشيحهما لفترة ثانية.
يُنتخب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يرأس المجلس الاستشاري أيضاً، بموجب نفس الشروط التي تنص عليها الفقرة السابقة. ويبقى في منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لفترة إضافية واحدة؛ ويجوز عزله من منصبه فقط بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
يتولى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقديم تقرير النشاط السنوي لصلاحيات الاتحاد. ولهذا الغرض، يحضر أمام مجلسي الكونغرس بموجب أحكام القانون.
تطّلع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على المخالفات المقدَّمة إليها فيما يتعلق بتوصيات، أو اتفاقيات، أو غياب أفعال الأجهزة الأخرى في الكيانات الاتحادية.
تسوّي المحاكم الاتحادية جميع النزاعات الناشئة عن:
من واجب المحاكم الاتحادية البت في المسائل الآتية:
تبت محكمة العدل العليا، بموجب الأحكام الواردة في القانون المنظِّم، في المسائل الآتية:
عندما تتعلق النزاعات بالأحكام العامة للولايات أو البلديات التي يطعن بها الاتحاد، أو البلديات عندما تطعن بها الولايات، أو في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية ج، و ح، و ك أعلاه وأعلنت محكمة العدل العليا أن الأفعال أو الأحكام غير صالحة، يكون لهذا القرار أثر عام فقط بعد أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات.
في جميع الحالات الأخرى يكون لقرارات محكمة العدل العليا أثر فقط فيما يتعلق بأطراف النزاع.
يجوز تقديم مثل هذه الإجراءات غير الدستورية خلال الثلاثين يوماً التي تعقب نشر القانون وذلك من خلال ما يلي:
تتمثل الطريقة الوحيدة في طرح قضية عدم دستورية القوانين الانتخابية فيما تنص عليه هذه المادة.
ينبغي نشر القوانين الاتحادية والمحلية قبل ما لا يقل عن (90) يوماً من بداية العملية الانتخابية التي تطبَّق عليها، ولا يجوز أن يكون هناك تعديلات قانونية جوهرية عليها خلال تلك الفترة.
قرارات محكمة العدل العليا تعلن فقط عدم دستورية القوانين المطعون بها، شريطة أن تكون قد وافقت عليها بأغلبية ما لا يقل عن ثمانية أصوات.
لا يكون لإعلان عدم صلاحية القرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة آثار رجعية، باستثناء المسائل الجنائية، التي تحكمها المبادئ العامة والأحكام القانونية المطبقة على هذه المسألة.
في حالة عدم الالتزام بالقرارات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، تطبَّق الإجراءات المنصوص عليها في أول فقرتين فرعيتين من الفقرة 16 من المادة 107 من هذا الدستور.
واجب السلطة القضائية الاتحادية، في إطار القانون الناظم، تسوية النزاعات التي تنشأ في نطاق الاختصاصات بين المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات، وبين محاكم ولايتين، وبين محاكم الولايات ومحاكم المقاطعة الاتحادية.
جميع النزاعات المشار إليها في المادة 103 تخضع لإجراءات وشكليات النظام القضائي الذي ينص عليه القانون، طبقاً للقواعد الآتية:
ينبغي أن تسوّي محاكمات الحماية القضائية الشكاوى، طبقاً للقانون الأساسي المستمد من المادتين 103 و107 من الدستور.
في أي محاكمة حماية قضائية تتعلق بإجراءات متخذة لمنع أصحاب الممتلكات الريفية الصغيرة أو المستوطنات المشتركة من المطالبة بحقوق الملكية، أو امتلاك الأراضي أو استخدام مثل تلك الأراضي أو المياه، أو أراضي الرعي، أو أعمال الغابة؛ تأمر المحكمة بجمع كل الأدلة التي يمكن أن تفيد مثل تلك الكيانات أو الأفراد، وتتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حقوقهم.
لا تُرفَض القضايا المشار إليها في الفقرة السابقة على أي مستوى بسبب عدم اتباع الإجراءات اللازمة أو بسبب انقضاء المدة الزمنية التي كان ينبغي متابعتها خلالها. وعندما يتم الطعن في الأفعال التي تلحق الضرر بالحقوق الجماعية لهذه التجمعات السكانية، لا يجوز رفض تلك الطعون ولا قبول تلك الإجراءات ما لم توافق المحكمة الابتدائية من خلال الجمعية العامة أو الموافقة الصادرة عنها.
يجوز الطعن في أحكام المحاكم المدنية الاتحادية في حالة الحماية القضائية من قبل أي طرف، بما في ذلك الاتحاد، دفاعاً عن مصالحه المالية؛ و
يجوز لمحكمة العدل العليا، بمبادرة منها أو بموجب طلب معلَّل تقدّمه المحاكم التعددية أو النائب العام للجمهورية، أن تستمع إلى قضايا الحماية القضائية (amparo) المباشرة عندما تكون المصالح والتداعيات المتعلقة بها تستحق ذلك.
يجوز لمحكمة العدل العليا بمبادرة منها أو بطلب مقدم من المحكمة الاتحادية التعددية أو من النائب العام للجمهورية، أن تستمع لقضايا الإغاثة القضائية المباشرة عندما ترى أن المصالح والمضامين الواردة فيها تستحق ذلك.
في الحالات غير المشار إليها في الفقرات السابقة، تقدم حالات الإغاثة القضائية أمام المحاكم الاتحادية التعددية ولا تستأنف أحكامها؛
ينبغي منح مثل ذلك التعليق فيما يتعلق بالأحكام النهائية في المسائل الجنائية عندما يتم الإبلاغ عن طلب الحماية القانونية، وفي المسائل المدنية عندما يتم إرسال صك من قبل المدعي لتغطية الأضرار الناجمة عن التعليق، لكن يتم التنازل عن ذلك إذا دفع الطرف الآخر الصك لضمان استعادة الأشياء إلى سابق عهدها إذا مُنحت الحماية القضائية ودُفع التعويض عن الأضرار الناجمة.
إذا كان قاضي المقاطعة أو المحكمة الاتحادية الأحادية لا يقيم في نفس المكان الذي تقيم فيه السلطة المسؤولة، يحدد القانون القاضي الذي يُقدَّم له طلب الحماية القضائية ويجوز للقاضي أن يعلّق الإجراء المعني مؤقتاً، في تلك الحالات وضمن الأحكام التي ينص عليها نفس القانون.
عندما تخرج مكاتب محكمة العدل العليا بآراء متناقضة في حالات الحماية القضائية الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها، فإنه بوسع أي من هذه المكاتب أو النائب العام للجمهورية، أو أي من الأطراف التي تدخلت في الحالات التي صدرت بشأنها هذه الآراء، الاستئناف أمام محكمة العدل العليا، التي تعمل بشكل جماعي وتقرر لأي الآراء الغلبة.
سواء في هذه الحالة أو في الحالة التي نصت عليها الفقرة السابقة، فإن القرار المتّخذ من قبل المحكمة العليا أو مكاتبها يكون فقط لأغراض تحديد سابقة، ولا يؤثر في الوضع القضائي الملموس المستمد من الأحكام المتناقضة في الحالة التي صدر بشأنها.
عندما تسمح طبيعة الفعل، فإن لمحكمة العدل العليا، حالما قررت عدم الامتثال أو التكرار، أن تقرر بمبادرة منها طلب الامتثال لأحكام الحماية القضائية عندما يؤثر عدم الامتثال بشكل خطير على المجتمع أو على أطراف أخرى بنسبة أكبر من الفوائد الاقتصادية التي يجوز للمدّعي أن يحصل عليها. وعلى نحو مماثل، يجوز للمدعي أن يطلب من السلطة المعنية أن تفرض الامتثال للحكم بالحماية، طالما كانت طبيعة الفعل تسمح بذلك.
يؤدي انعدام النشاط في متابعة الإجراءات أو عدم الدفع بها من قبل الطرف صاحب المصلحة، في حالات فرض إنفاذ أحكام الحماية القضائية، إلى انتهاء مفعولها طبقاً لأحكام القانون المنظم.
لأغراض تحديد المسؤوليات الواردة في هذا الباب، فإن فئة المسؤولين العامّين تضم النواب المنتخبين شعبياً، وأعضاء السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية للمقاطعة الاتحادية، والمسؤولين والموظفين، وبشكل عام الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو يقومون بواجبات أو يعملون في مهام من أي طبيعة كانت في الكونغرس الاتحادي أو المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية أو الإدارة العامة الاتحادية في المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى مسؤولي الكيانات التي تتمتع بالاستقلال بموجب هذا الدستور، يكونون جميعاً مسؤولين عن الأفعال، أو عدم القيام بالأفعال، المرتكبة في أداء كل منهم لوظائفه.
يجوز أن يحاكَم رئيس الجمهورية، خلال فترته الرئاسية، ويُعزَل بسبب خيانته للبلاد وارتكابه جرائم عامة خطيرة.
يكون حكّام الولايات، والنواب في المجالس التشريعية المحلية، وقضاة المحاكم القضائية المحلية العليا، وحسب الحالة، أعضاء المجالس القضائية المحلية مسؤولين عن انتهاكات هذا الدستور والقوانين الاتحادية، وكذلك عن سوء إدارة الأموال الاتحادية والموارد.
تمنح دساتير ولايات الجمهورية، وفقاً لنفس الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وتوافقاً مع مسؤولياتهم، مكانة المسؤولين العموم للأشخاص الذين يقومون بوظائف وواجبات أو مهام في الولايات والبلديات.
يسن الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الولايات، كل في نطاق اختصاصاته، القوانين التي تحدد مسؤوليات المسؤولين العموم وأية قواعد أخرى يتحملون المسؤولية بموجبها، وتُحدد مسؤولياتهم طبقاً للاعتبارات الآتية:
لا يجوز أن تجرى محاكمة سياسية لمجرد التعبير عن الأفكار.
يتم تطوير الإجراءات لفرض العقوبات المذكورة أعلاه بشكل مستقل. ولا يجوز فرض العقوبات ذات الطبيعة المتماثلة مرتين على نفس الفعل.
تحدد القوانين الحالات والظروف التي يجوز للمسؤولين العموم أن يعاقَبوا فيها جنائياً على الثراء غير المشروع الذي يحققونه لأنفسهم أو لأي شخص آخر بينما يشغلون مناصبهم، عندما يزيدون ثرواتهم بشكل كبير، أو يحصلون على سلع، أو يستغلون سلعاً كما لو كانوا يملكونها، في حين لا يمتلكون مبرراً قانونياً لفعل ذلك. وتنص القوانين الجنائية على عقوبات مصادرة هذه السلع والاستيلاء عليها وأية عقوبات أخرى تراها مناسبة.
ويجوز لأي مواطن، في إطار مسؤوليته القطعية وتقديمه للأدلة، أن يوجّه اتهاماً أمام مجلس النواب في الكونغرس الاتحادي فيما يتعلق بالسلوك المشار إليه في هذه المادة.
شيوخ ونواب الكونغرس الاتحادي، وأعضاء محكمة العدل العليا، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، ووزراء الدولة، ونواب المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية، ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية، والنائب العام للمقاطعة الاتحادية، وقضاة المحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعة، وقضاة القانون العام في المقاطعة الاتحادية؛ وأعضاء المجلس القضائي في المقاطعة الاتحادية؛ ورئيس المجلس، وأعضاء المجلس والأمين العام التنفيذي للمعهد الانتخابي الاتحادي، وقضاة المحكمة الانتخابية، والمدراء العموم لمؤسساتهم اللامركزية، والمؤسسات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، والمنظمات والجمعيات المرتبطة بها والأمانات العامة.
يجوز لحكام الولايات والنواب المحليين وقضاة المحاكم القضائية العليا، وفي حالتهم، أعضاء المجالس القضائية في الولايات، أن يخضعوا لمحاكمة سياسية بموجب أحكام هذا الباب فقط عند ارتكابهم مخالفات خطيرة للدستور والقوانين الاتحادية المستمدة منه، إضافة إلى إساءة إدارة الأموال والموارد الاتحادية، لكن في هذه الحالة، فإن الحكم يكون إعلانياً فقط، ويتم إبلاغه للمجالس التشريعية للولايات، بحيث تعمل بموجبه في ممارسة سلطاتها.
تشمل العقوبات عزل المسؤول العام، الذي يصبح من تلك اللحظة غير قادر على الحفاظ على أي منصب، أو وظيفة، أو واجب، أو مهمة من أي طبيعة كانت في الخدمة العامة.
لتطبيق العقوبات المشار إليها أعلاه، يحوّل مجلس النواب الاتهام المعني لمجلس الشيوخ، حيث يتم هذا الإعلان بأغلبية الأعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب، وبعد أن يكون قد أكمل إجراءاته واستمع إلى المتهم.
عند اطّلاع مجلس الشيوخ على الاتهام، يعمل بصفته هيئة محلفين كبرى ويفرض العقوبة المناسبة بقرار يُتَّخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة وبعد الاستماع إلى المتهم.
تكون تصريحات وقرارات مجلسي النواب والشيوخ غير قابلة للطعن.
من أجل القيام بالملاحقة القضائية الجنائية ضد نواب وشيوخ الكونغرس الاتحادي، وأعضاء محكمة العدل العليا، وقضاة المكتب الأعلى للمحكمة الانتخابية، وأعضاء مجلس القضاء الاتحادي، ووزراء الدولة، ونواب المجلس التشريعي في المقاطعة الاتحادية، ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، والنائب العام للجمهورية، والنائب العام في المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي، لارتكابهم جرائم خلال خدمتهم في مناصبهم، على مجلس النواب أن يعلن بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في الجلسة، ما إذا كان هناك قاعدة قانونية للملاحقة القضائية للمتّهم.
إذا كان قرار المجلس سلبياً، تعلَّق جميع الإجراءات الأخرى، إلاّ أن ذلك لا يشكل عقبة تحول دون اتهام المتهم بتلك الجريمة بعد مغادرته/مغادرتها لمنصبه، حيث إن هذا القرار لا يشكل بأي شكل من الأشكال حكماً مسبقاً على وقائع الاتهام.
إذا أعلن المجلس أن هناك مبررات للملاحقة القضائية، يحال الموضوع لتصرف السلطات المختصة، التي تتابعه وفقاً لأحكام القانون.
بخصوص رئيس الجمهورية، لا يجوز جلب الاتهام أمام دائرة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام المادة 110. في هذه الحالة، فإنه يجب على مجلس الشيوخ التوصل إلى قرار يستند إلى التشريع الجزائي المعمول به.
من أجل الملاحقة القضائية لحكّام الولايات والنواب المحليين وقضاة المحاكم القضائية العليا في الولايات، حسب الحالة، وأعضاء المجالس القضائية المحلية، على جرائم اتحادية، تُتَّبع نفس الإجراءات الواردة أعلاه في هذه المادة، لكن في هذه الحالات فإن الإعلان المبرر يكون بمثابة إبلاغ للمجالس التشريعية للولايات بأنه بوسعها ممارسة سلطتها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
إعلانات وقرارات مجلسي النواب والشيوخ غير قابلة للطعن.
يكون أثر الإعلان الذي يوفّر الأساس للملاحقة القضائية ضد المتهم فقدان المنصب وإخضاع المسؤول العام للإجراءات الجنائية. إذا بُرِّئ المتهم، يمكنه العودة إلى منصبه. لكن إذا أُدين بجريمة ارتكبت خلال ممارسته لوظيفته، فإن المدعى عليه لا يُمنح عفواً.
لا يُطلب إعلان التبرير في إجراءات القانون المدني المتخذة ضد أي مسؤول عام.
تُطبَّق العقوبات الجزائية طبقاً للتشريعات الجزائية، وفي حالة الجرائم التي حقق منها المتهم على منافع اقتصادية أو تسبب بأضرار اقتصادية، ينبغي أن تكون تلك العقوبات متناسبة مع المكاسب التي حققها ومع الحاجة لتعويض الأضرار التي سبّبها بسلوكه غير القانوني.
لا تتجاوز العقوبات الاقتصادية ثلاثة أضعاف المزايا التي اكتسبها أو الأضرار التي سببها.
لا يُطلب إعلان تبرير من مجلس النواب عندما يرتكب المسؤول العام، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 111، جريمة خلال الوقت الذي لم يكن يشغل فيه منصباً عاماً.
إذا عاد المسؤول العام لمنصبه أو رُشِّح أو اُنتخب لمنصب آخر تغطيه المادة 111، فإن الإجراءات تمضي وفقاً لأحكام تلك القاعدة.
تحدد القوانين المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية التزامات المسؤولين العامّين، بهدف ضمان الشرعية والشرف، والإخلاص، والحيادية والكفاءة في القيام بوظائفهم ومناصبهم وواجباتهم ومهامهم، والعقوبات المطبَّقة على عدم القيام بأفعال من جهتهم، إضافة إلى الإجراءات والسلطات اللازمة للقيام بها. وتشمل هذه العقوبات، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون، التعليق، والعزل، ونزع الأهلية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية، وتكون متناسبة مع المزايا الاقتصادية التي حصل عليها المسؤول والأضرار الاقتصادية التي تسببت بها أفعاله، أو غياب أفعاله، بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 109، لكن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أضعاف المزايا التي كسبها أو الأضرار التي سببها.
تعدُّ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بممتلكات أو حقوق الأفراد والناجمة عن الأنشطة الإدارية المخالفة مسئولية موضوعية ومباشرة. ويكون من حق الأفراد الحصول على تعويض، طبقاً للقواعد، والحدود، والإجراءات التي ينص عليها القانون.
يجوز الشروع في محاكمة سياسية فقط خلال الفترة التي يكون المسؤول العام في منصبه وخلال فترة عام واحد تليها. وتُطبَّق العقوبات المفروضة بناءً على ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة بعد الشروع في الإجراءات.
ينبغي أن تكون المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال وجود أي مسؤول عام في منصبه طبقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات، وينبغي أن يوجَّه إليه الاتهام ضمن فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من ارتكاب الفعل الجرمي. وتعلَّق هذه الأحكام، عندما يشغل المسؤول العام أحد المناصب المشار إليها في المادة 111.
يحدد القانون حالات وصف المسؤولية الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وعواقب الأفعال والسهو على النحو المشار إليها في القسم الثالث من المادة 109. عندما تكون هذه الأفعال أو الامتناع عنها خطيرة، فإن المدة الإلزامية لا تقل عن ثلاث سنوات.
تتبنى الولايات، من أجل حكمها الداخلي، الشكل الجمهوري، والتمثيلي، والشعبي للحكومة وحيث تكون "البلدية الحرة" أساس التقسيم الإقليمي والتنظيم السياسي والإداري، طبقاً للمبادئ الآتية:
لا يجوز إعادة انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية ومجالس الأمناء الذين يتم اختيارهم للانتخابات الشعبية المباشرة، للفترة الانتخابية التالية مباشرة. كما لا يجوز إعادة انتخاب الأشخاص الذين يقومون بشغل وظائف تلك المناصب سواء بالانتخاب غير المباشر أو التعيين من قبل أية سلطة، بصرف النظر عن اللقب الذي يحملونه، للفترة التي تلي مباشرة الفترة التي يخدمونها. ولا يجوز أن يُنتخب أي من المسؤولين الواردين أعلاه، عندما يشغلون مناصبهم فعلياً، للفترة التي تلي فترتهم كبدلاء، إلاّ أن الأشخاص الذين يُعيَّنون كبدلاء، يجوز انتخابهم كشاغلين أصليين للمناصب في الفترة التي تلي فترتهم مباشرة ما لم يكونوا قد أدّوا تلك الواجبات خلال الفترة السابقة مباشرة.
يجوز للمجالس التشريعية المحلية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تعلّق المجالس، وتعلن عن حلّها، وأن تعلّق أو تلغي منصب أي من أعضائها لأي سبب خطير ينص عليه القانون المحلي، طالما أتيحت للأعضاء فرصة كافية لتقديم الأدلة والحجج التي تجعلهم يعتقدون بأن حكمهم صحيح.
يتم استبدال الأعضاء الذين يتركون مناصبهم ببدلائهم أو طبقاً لأحكام القانون.
في الحالات التي يعلَن فيها عن حل المجلس أو عند استقالة أو غياب أغلبية أعضائه وعندما لا يكون من المناسِب، وفقاً لأحكام القانون، أن يقوم البدلاء بوظائفهم وألاّ يكون هناك انتخابات، تعيِّن المجالس التشريعية للولايات أشخاصاً في المجالس البلدية من المجتمع المحلي لإكمال الفترات المتبقية. وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده القانون، ويلتزمون بنفس معايير التأهيل المحددة لأعضاء المجالس المحلية.
تُمنَح المجالس صلاحية الموافقة، طبقاً للقوانين المنظمة للمسائل البلدية التي سنّتها المجالس التشريعية للولايات، للموافقة على أوامر الشرطة والحكومة والأنظمة والتعليمات والأحكام الإدارية التي ينبغي مراعاتها عموماً داخل ولاياتها القضائية، التي تنظم الإدارة البلدية العامة، وتنظم المسائل والإجراءات، والوظائف، والخدمات العامة الواقعة تحت اختصاصاتها وضمان مشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية.
وتكون الغاية من القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة تأسيس ما يلي:
تصدر المجالس التشريعية للولايات القواعد والأنظمة اللازمة لتسوية النزاعات التي يجوز أن تنشأ بين البلديات وحكومة الولاية، وبين بعضها بعضاً، والتي تنشأ عن أفعال مستمدة من الفقرتين ج، و د أعلاه.
على البلديات، دون الإخلال باختصاصاتها الدستورية، وأثناء أدائها لوظائفها أو تقديمها للخدمات الواقعة تحت مسؤوليتها، مراعاة أحكام القوانين الاتحادية وقوانين الولايات.
يجوز للبلديات، وبموجب اتفاق مسبق بين مجالسها، التنسيق بعضها مع بعض من أجل تقديم الخدمات العامة بشكل أكثر كفاءة أو لضمان الممارسة الأكثر تمرسًا لوظائفها. في هذه الحالة، وعندما يشمل التنسيق بلديات من ولايتين أو أكثر، ينبغي الحصول على موافقة المجالس التشريعية للولايات المعنية مسبقاً. في الوقت نفسه، عندما يرى المجلس المعني أن ذلك ضرورياً، يجوز أن يعقد اتفاقيات مع الولاية، بحيث تتولى الأخيرة مباشرة أو من خلال أحد أجهزتها إدارة بعضها مؤقتاً، أو بالتنسيق مع الولاية والبلدية.
يجوز لتجمعات السكان الأصليين ضمن الصلاحيات البلدية التنسيق بعضها مع بعض بموجب الأحكام والغايات التي ينص عليها القانون.
يجوز للبلديات أن تعقد اتفاقيات مع الولايات، حيث تقوم الأخيرة بالمسؤوليات المتعلقة بإدارة الاشتراكات المذكورة أعلاه.
ولا تحدّ القوانين الاتحادية من سلطة الولايات على فرض الضرائب المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أ، وج، ولا تُمنح أي إعفاءات منها. ولا تنص قوانين الولايات على تقديم إعفاءات أو دعم حكومي فيما يتعلق بالاشتراكات المذكورة لصالح أي شخص أو مؤسسة. فقط يتم إعفاء السلع المخصصة للاستهلاك العام في الاتحاد والولايات والبلديات من هذه الضرائب، باستثناء الولايات التي تُستعمَل فيها هذه السلع من قبل كيانات الدولة أو الأطراف الخاصة، تحت أي عنوان، لأغراض إدارية أو لأهداف تختلف عن الاستخدام العام.
تقترح المجالس، في نطاق اختصاصاتها، على المجالس التشريعية للولايات الرسوم والتعريفات المطبقة على الضرائب، والتراخيص، وتصاريح البناء وجداول قيمة الوحدات من الأرض والبناء التي تشكّل أساس تحصيل الضرائب على العقارات.
يجب على الدولة التشريعية إصدار قوانين تأسيس قوانين دخل البلديات وتقوم بمراجعة وتدقيق الحسابات العامة. تتم الموافقة على موازنات الإنفاق من قبل المجلس على أساس دخلها القابل للإنفاق.
تدار الموارد التي تشكل دخلاً بلدياً بشكل مباشر من قبل المجالس أو من قبل من تفوّضه بذلك، وفقاً لأحكام القانون.
وفي قيامها بذلك، طبقاً للأهداف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 27 من هذا الدستور، تضع الأنظمة، والأحكام الإدارية الضرورية.
يتولى المسؤول التنفيذي الاتحادي قيادة القوات العامة في المواقع التي يسكنها عادة أو بشكل مؤقت.
تنظَّم علاقات العمل بين البلديات وعمّالها بالقوانين التي تسنّها المجالس التشريعية للولايات على أساس أحكام المادة 123 من هذا الدستور وأحكامه المنظمة.
تُقسم السلطات العامة للولايات، من حيث ممارستها، إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولا يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه السلطات في شخص واحد أو هيئة واحدة، كما لا تُناط السلطة التشريعية بشخص واحد.
تنظَّم سلطات الولايات طبقاً لدساتيرها الخاصة بموجب القواعد الآتية:
تكون انتخابات حكّام الولايات والمجالس التشريعية المحلية مباشرةً وطبقاً لأحكام القوانين الانتخابية في كل منها.
حكام الولايات، بغض النظر عما إذا كانوا تولوا مناصبهم عبر الانتخابات الشعبية العادية أو الاستثنائية، ويجوز في أي حال من الأحوال وليس لأي سبب العودة لشغل منصب، ولا حتى بصفة مؤقتة، أو اشتراطية، أو بديلة، أو بصفته حاكمًا.
لا يجوز إعادة انتخاب المسؤولين المذكورين أدناه للفترة التي تلي مباشرة فترة شَغلِهم لمناصبهم:
يحق فقط للمواطن المكسيكي بالولادة والمواطن بالأصل في الولاية، أو الذي يتمتع بإقامة فعلية في الولاية لمدة تزيد عن خمس سنوات تسبق مباشرة يوم الانتخاب، أن يصبح حاكماً دستورياً للولاية.
لا يجوز إعادة انتخاب النواب في المجالس التشريعية للولايات للفترة التي تلي فترتهم مباشرة. ويجوز انتخاب النواب البدلاء للفترة التالية مباشرة بصفتهم نواباً نظاميين، طالما أنهم لم يشغلوا المنصب، لكن لا يجوز إعادة انتخاب النواب النظاميين للفترة التالية مباشرة كنواب بدلاء.
تتكون المجالس التشريعية للولايات من النواب المنتخبين وفقاً لمبادئ الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، طبقاً للأحكام المحددة في قوانينها.
ينبغي ضمان استقلال القضاة في ممارسة وظائفهم في الدساتير والقوانين الأساسية للولايات. كما ينبغي لهذه الدساتير أن تضع شروط اختيار العاملين في السلطات القضائية في الولايات وتشكيلها ومدة الخدمة فيها.
ينبغي أن يفي قضاة السلطات القضائية المحلية المتطلبات المحددة في الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 95 من هذا الدستور. ولا يجوز للأشخاص الذين شغلوا منصب أمين عام أو ما يعادله، أو نائبًا عامًا أو نائبًا محليًا في ولاياتهم أن يصبحوا قضاة في الولاية في السنة التي تلي مغادرتهم لمناصبهم.
يُستحسن أن تكون تعيينات القضاة الذين يشكلون السلطات القضائية المحلية من بين الأشخاص الذين قدموا خدماتهم بكفاءة واستقامة في إقامة العدل، أو الذين يستحقون مثل ذلك التعيين لخدمتهم المشرّفة، وكفاءتهم وتجربتهم السابقة في الفروع الأخرى للمهن القانونية.
يستمر القضاة في ممارسة واجباتهم للوقت المحدد في الدستور المحلي، ويجوز إعادة انتخابهم، وإذا دعت الحاجة، ويجوز حرمانهم من مناصبهم فقط وفقاً للشروط المحددة في الدساتير والقوانين التي تحدد مسؤوليات المسؤولين العموم.
يتلقى القضاة تعويضاً لا يجوز الرجوع عنه أو تخفيضه وهم لا يزالون في مناصبهم.
تتمتع الولايات بصلاحية الدخول في اتفاقيات مع بلدياتها بهدف جعلها تتولى تقديم الخدمات، أو الاهتمام بالوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
لا يجوز للولايات بأي حال القيام بما يلي:
لا يجوز للولايات والبلديات التعاقد على مثل تلك الالتزامات أو القروض إلاّ عندما تكون لهدف الاستثمارات العامة المنتجة، كما يطبق هذا الحظر على المنظمات اللامركزية والشركات العامة، طبقاً للقواعد التي تحددها المجالس التشريعية بالقانون وطبقاً للأحكام والمبالغ التي تحددها القوانين في الموازنات السنوية. وتبلَّغ السلطات التنفيذية عن هذه المسائل في حساباتها العامة.
يسنّ الكونغرس الاتحادي ومجلس الشيوخ فوراً قوانين مصمَّمة لمكافحة الإدمان على الكحول.
لا يجوز للولايات، دون موافقة الكونغرس الاتحادي، القيام بما يلي:
يقع على عاتق السلطات الاتحادية واجب حماية الولايات ضد جميع أشكال الغزو أو العنف الأجنبي. وفي أية حالات انتفاضات أو اتفاقات داخلية، تقدَّم لها حماية مساوية، شريطة أن تطلب ذلك السلطة التشريعية في الولاية أو السلطة التنفيذية إذا لم تكن السلطة التشريعية في حالة انعقاد.
تُلزَم كل ولاية والمقاطعة الاتحادية بتسليم المتهمين، أو أولئك الذين تجري محاكمتهم، أو المحكومين، وكذلك تسليم مواد أو أدوات أو منتجات الجريمة، ومساعدة سلطات أي كيان اتحادي تطلب مثل تلك المساعدة. وتتم هذه الشكليات بتدخل النيابة العامة المختصة، وطبقاً لشروط واتفاقيات التعاون التي يجوز للكيانات الاتحادية أن تعقدها لهذه الغاية. ولتحقيق نفس الأهداف، يجوز للولايات والمقاطعة الاتحادية الدخول في اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاتحادية، التي يمثلها النائب العام للجمهورية.
يتم التعامل مع الطلبات التي تقدمها دولة أجنبية لتسليم المتهمين والمحكومين من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية، مع تدخل السلطة القضائية، وطبقاً لأحكام هذا الدستور، والمعاهدات الدولية الموقّعة بهذا الصدد، والقوانين المنظمة. وفي تلك الحالات، يكون أمر القاضي بالامتثال لتلك الطلبات كافياً لحجز المتهم لمدة (60) يوماً طبيعياً.
على حكّام الولايات نشر وإنفاذ القوانين الاتحادية.
في كل ولاية من ولايات الاتحاد، تُمنح الثقة للأحكام العامة والسجلات والإجراءات القضائية لجميع الولايات الأخرى. ويحدد الكونغرس الاتحادي، من خلال قوانين عامة، طريقة المصادقة على مثل تلك القوانين والسجلات والإجراءات وآثارها، وذلك بإخضاعها إلى المبادئ الآتية:
تنفَّذ الأحكام المتعلقة بالحقوق الشخصية في ولاية أخرى عندما يوافق المدعى عليه صراحة على ذلك، أو عندما يكون مقيماً في تلك الولاية وعندما يُذكَر في الحكم أنه يتوجب عليه الحضور شخصياً في جلسة الاستماع القضائية.
توافقاً مع المادة 44 من هذا الدستور، التي تعرِّف الطبيعة القضائية للمقاطعة الاتحادية، تكون حكومة المقاطعة الاتحادية مسؤولة عن السلطات الاتحادية وعن الأجهزة التنفيذية، والتشريعية والقضائية، ذات الطبيعة المحلية، طبقاً لأحكام هذه المادة.
تضم السلطات المحلية للمقاطعة الاتحادية المجلس التشريعي ورئيس حكومة المقاطعة الاتحادية ومحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية.
يتكون المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية من عدد من النواب المنتخبين، الذين يتم اختيارهم طبقاً لمبادئ الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي، ومن خلال نظام قوائم انتخابية توزَّع في مقاطعة واحدة، وطبقاً للأحكام المحددة في هذا الدستور وفي التشريع الأساسي للحكومة.
يكون رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية والعامة في الكيان، ويناط هذا المنصب بشخص واحد يُنتخب بالاقتراع الشامل، والحر، والمباشر، والسري.
محكمة العدل العليا ومجلس القضاء، جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى التي أنشأها النظام الأساسي للحكم، يمارسون وظيفة قضائية من أجل نظام عام في المقاطعة الاتحادية.
يخضع توزيع الاختصاصات بين سلطات الاتحاد والسلطات المحلية في المقاطعة الاتحادية للأحكام الآتية:
لا يتضمن قانون الدخل أية ديون تتجاوز تلك التي كان الكونغرس الاتحادي قد وافق عليها سابقاً لتمويل موازنة نفقات المقاطعة الاتحادية.
تُعدُّ صلاحية طرح قانون الدخل وموازنة الإنفاق حصرياً من صلاحيات رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية. وتنتهي فترة تقديمهما في 30 تشرين الثاني/نوفمبر باستثناء السنوات التي تُجرى فيها الانتخابات الاعتيادية لرئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، وفي تلك الحالة يكون الموعد النهائي 20 كانون الأول/ديسمبر.
يضع المجلس التشريعي مشروع موازنته السنوية الذي يُرسَل في الوقت المناسب لرئيس حكومة المقاطعة الاتحادية ليضمّنه في مبادرته.
تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة ج، والفقرة 4 من المادة 115 من هذا الدستور على الخزانة العامة للمقاطعة الاتحادية في جميع المجالات التي لا تتوافق مع طبيعتها والنظام الأساسي للحكومة.
ينبغي تقديم الحساب العام للسنة السابقة للمجلس التشريعي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران/يونيو. ويجوز تمديد هذه الفترة، وكذلك الفترات المحددة لتقديم القانون المقترح لإيرادات ونفقات الموازنة، في الحالات التي تقدم فيها المقاطعة الاتحادية سببًا مبررًا حسب رأي المجلس؛
ليكون رئيسًا لحكومة المنطقة الفيدرالية، لابد من تلبية المتطلبات التي حددها النظام الأساسي للحكومة، التي يجب أن تشمل: كونه مكسيكي المولد من أجل الممارسة الكاملة لحقوقه، مع الإقامة الفعلية للثلاث سنوات السابقة مباشرة ليوم الانتخابات اذا كان هو في الأصل من منطقة العاصمة الاتحادية، أو خمس سنوات دون انقطاع لأولئك الذين ولدوا في كيان آخر؛ من بلغوا سن الثلاثين (30) عاما بحلول يوم الانتخابات، وعدم شغل منصب رئيس حكومة المنطقة الفيدرالية سابقًا وبأي شكل من الأشكال. ولا يُعدّ شغل مناصب عامة في الاتحاد في منطقة جغرافية أخرى انقطاعاً لمدة الإقامة.
في حالة عزل رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية، يعيِّن مجلس الشيوخ، بطلب من رئيس الجمهورية، بديلاً لإكمال الفترة. وفي حال حدوث شغور مؤقت، فإن المسؤول العام المحدد في القانون الأساسي للحكومة يملأ الشاغر. في حال حدوث شغور دائم، إما بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر، يعيّن المجلس التشريعي بديلاً لإكمال الفترة. ويجوز قبول استقالة رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية فقط لأسباب خطيرة. وتنظَّم الإجازات من المنصب بالقانون الأساسي نفسه.
على نحو مماثل، وضع المعايير لتنفيذ التقسيمات الإقليمية داخل المقاطعة الاتحادية، إضافة إلى سلطات الأجهزة السياسية ـ الإدارية الموازية، وبنيتها ووظيفتها وعلاقات الأجهزة برئيس حكومة المقاطعة الاتحادية.
يُنتخَب مسؤولو الأجهزة السياسية ـ الإدارية في التقسيمات الداخلية للمقاطعة الاتحادية بانتخابات شاملة، وحرة، وسرية، ومباشرة، طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
لملء شواغر القضاة في محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية، يقدم رئيس حكومة المقاطعة الاتحادية مقترحاً يصدر للحصول على قرار من المجلس التشريعي. يشغل القضاة مناصبهم لمدة ست سنوات وينبغي المصادقة على تعيينهم من قبل المجلس التشريعي؛ كما يجوز حرمانهم من مناصبهم بموجب أحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
يقوم المجلس بتعيين القضاة من الدرجة الابتدائية وأي أشخاص آخرين قد يتم استحداثهم في المقاطعة الاتحادية، وفقا للشروط والأحكام المتعلقة بتوقعات المهنة القضائية.
تحدَّد قواعد بنيتها وسلطاتها بما يتوافق مع قانونها الأساسي.
تتشكل الهيئات بالاتفاق المتبادل بين المشاركين. يحدَّد شكل اندماج وبنية وتشغيل هذه الهيئات في أداة إنشائها.
تؤسِّس الهيئة ما يلي:
لكل شخص الحق في عمل كريم ومفيد اجتماعياً. ولذلك الغرض، يتم دعم توفير فرص العمل والتنظيم الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون.
يسنّ الكونغرس الاتحادي، دون انتهاك المبادئ الأساسية الأتية، قوانين العمل التي تحكم المسائل الآتية:
ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لتلبية الاحتياجات المادية، والاجتماعية، والثقافية الطبيعية لرب الأسرة، وأن يوفّر التعليم الإلزامي لأطفاله. ويحدَّد الحد الأدنى المهني للأجور أيضاً بالأخذ في الاعتبار ظروف الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
توضع الحدود الدنيا للأجور من قبل هيئة وطنية تتكون من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، ويجوز أن تساعدها هيئات استشارية خاصة تُعتبر لا غنى عنها للقيام بوظائفها بالشكل الأمثل.
سَنّ قانون لتأسيس منظمة تتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والعمال، وأرباب العمل لإدارة موارد صندوق الإسكان، ويُنظَر لذلك كمنفعة اجتماعية. وينظّم هذا القانون الأشكال والإجراءات التي يجوز للعمال من خلالها الحصول على السكن المشار إليه أعلاه.
الشركات (negociaciones) المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تقع بعيدا عن المراكز السكانية، وملزَمة لإنشاء المدارس والعيادات الطبية، وأية خدمات أخرى ضرورية للمجتمع.
علاوة على ذلك، عندما يتجاوز عدد السكان في المراكز آنفة الذكر 200 نسمة، تخصَّص قطعة من الأرض لا تقل عن (5000) متر مربع لإنشاء أسواق شعبية وتشييد أبنية مخصصة للخدمات البلدية، والمراكز الترفيهية.
تُحظَر محلات بيع المشروبات المسكِرة ومحلات القمار في جميع مراكز العمل.
يأخذ تقديم هذه الخدمة بعين الاعتبار الطلب على العمل، وبموجب شروط متساوية، يعطي الأولوية للأشخاص الذين يشكلون المصدر الوحيد للدخل لأسرهم.
على نحو مماثل، فإنها تكون ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق أحكام العمل في المسائل المتعلقة بالنزاعات التي تؤثر بكيانين أو أكثر من الكيانات الاتحادية؛ والعقود الجماعية التي تم الإعلان عن أنها ملزمة في أكثر من كيان اتحادي؛ والتزامات أرباب العمل في المسائل التعليمية، وبالطريقة والشكل المحدد في القانون المختص؛ وفيما يتعلق بالتزام أرباب العمل في المسائل المتعلقة بالتدريب والتعليم المستمر لعمالهم، إضافة إلى شروط السلامة والصحة في مكان العمل. لتحقيق هذه المسائل، تقدَّم المساعدة للسلطات الاتحادية من قبل الولايات، عندما تقع أنماط الأنشطة أو الصناعة في نطاق الولاية القضائية المحلية، طبقاً للشروط التي تحددها القوانين المنظمة المختصة.
لا يجوز بأي حال أن تكون الأجور أقل من الحد الأدنى للأجور بشكل عام في المقاطعة الاتحادية وفي كيانات الجمهورية.
وفي حال الفصل غير المبرر، من حق العامل الاختيار بين العودة إلى عمله أو الحصول على تعويض مناسب كما هو محدد في الإجراءات القانونية. وفي حالات إلغاء الوظائف، فإن للعمال المتأثرين الحق في وظيفة أخرى مساوية للوظيفة الملغاة أو تلقّي تعويض، وفقاً لأحكام القانون.
تُدفع الاشتراكات بهذا الصندوق إلى الجهاز المسؤول عن الضمان الاجتماعي، وتنظَّم وسائل وإجراءات إدارة الصندوق ومنح وإدارة القروض اللازمة والتي ينظمها القانون؛
تتم تسوية النزاعات بين السلطات القضائية للاتحاد وموظفيها من قِبَل مجلس القضاء الاتحادي. أما تلك التي تنشأ بين محكمة العدل العليا وموظفيها، فتسوَّى من قبَل المحكمة نفسها.
توفر الدولة لأفراد الجيش والأسطول والقوات الجوية العاملين المزايا المشار إليها في الفقرة الفرعية ومِن الفقرة 11 من هذا القسم، وبشروط مشابهة ومن خلال الجهاز المسؤول عن الضمان الاجتماعي لمكوّنات هذه المؤسسات.
يجوز نقل أفراد المؤسسات الشُرَطية والبلدية والكيانات الاتحادية والمقاطعة الاتحادية والأفراد العاملين في الاتحاد من مواقعهم إذا لم يلتزموا بمتطلبات القوانين السائدة فيما يتعلق بهذه المؤسسات عند عزلهم. ولا يجوز إعادتهم إلى عملهم أو مكافئتهم، بصرف النظر عن نتيجة أي إجراءات قضائية أو وسائل دفاع تقدَّم للطعن بعزلهم، وحسب الحالة، يحتفظون بحقهم في التعويض فقط. وتحكم عزل المسؤولين العموم الآخرين المشار إليهم في هذا القسم أحكام القواعد القانونية ذات الصلة.
يُفهم أن السلطات غير الممنوحة صراحة في هذا الدستور للمسؤولين الاتحاديين يُحتفَظ بها للولايات.
لا يجوز لأي فرد شغل منصبين اتحاديين منتخبين شعبيًا في نفس الوقت أو واحد يتبع الاتحاد وآخر للدولة، أيضا عن طريق الانتخاب الشعبي؛ ولكن للشخص المنتخب أن يختار أيًا من الاثنين يرغب في شغلهما.
لا يتم إجراء أي عملية دفع عن شيء غير وارد في الموازنة أو لا ينص عليه قانون لاحق.
يتلقى رئيس الجمهورية وأعضاء محكمة العدل العليا والنواب والشيوخ في الكونغرس الاتحادي، والنواب في المجلس التشريعي للمقاطعة الاتحادية وجميع المسؤولين العموم تعويضاً كافياً غير قابل للاسترداد عن أدائهم لواجباتهم ووظائفهم ومهامهم، يحدَّد سنوياً، وبشكل عادل، في موازنة نفقات الاتحاد والمقاطعة الاتحادية أو في موازنات كيانات الولايات، طبقًا لما هو مناسب.
كل مسؤول عام، دون استثناء من أي نوع، وقبل استلامه مهام منصبه، يؤدي ولاء القسم بالمحافظة على الدستور والقوانين المستمدة منه.
لا يجوز لأي مسؤول عسكري، في زمن السلم، أن يؤدي أية وظائف باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالمسائل العسكرية. يكون هناك فقط قيادات عسكرية ثابتة ودائمة في القلاع، والتحصينات، والمخازن الواقعة مباشرة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية؛ أو في التحصينات، أو المقرّات أو الثكنات الواقعة خارج المناطق السكنية لتمركز القوات.
يكون المبدأ التاريخي لفصل الدولة عن الكنيسة مصدراً للقواعد التوجيهية الواردة في هذه المادة. وتخضع جميع الكنائس والجماعات الدينية الأخرى لحكم القانون.
يتمتع الكونغرس الاتحادي بالمسؤولية الحصرية عن التشريع في المسائل المتعلقة بالطوائف العامة، والكنائس، والجماعات الدينية. ويطوِّر القانون المنظم المختص، الذي يتعلق بالنظام العام، وينفذ الأحكام الآتية:
تشكيل أي فئة من الفئات السياسية مع عنوان يحتوي على أي كلمة أو بيان آخر يتعلق بأي طائفة دينية ممنوع منعًا باتًا. ولا يجوز عقد أي اجتماع ذي طابع سياسي في المعابد.
إن مجرد الوعد بقول الحقيقة والقيام بأية التزامات متعاقَد عليها، تُخضِع الشخص الذي يطلق مثل تلك الوعود، في حال لم يفِ (هو /هي) بها، للعقوبات المنصوص عليها لهذه الغاية في القانون.
لا يجوز لرجال الدين في أي طائفة، ولا لأهلهم أو أولادهم، أو أشقائهم، أو أزواجهم، ولا للجمعيات الدينية التي ينتمون إليها أن يرثوا- بموجب عهد أو ميثاق- من الأشخاص الذين يكونون قد أرشدوهم أو ساعدوهم روحياً، والذين لا يقعون ضمن الدرجة الرابعة من القرابة لهم.
تقع جميع الأفعال المتعلّقة بالحالة المدنية للأشخاص ضمن الصلاحية الحصرية للسلطات الإدارية، بموجب أحكام القانون، ويكون لها القوة والصلاحية التي تمنحها لها هذه القوانين.
يكون للسلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات، في المسائل المتعلقة بالأحوال المدنية، الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها القانون.
للاتحاد الصلاحية الحصرية لفرض الرسوم على السلع المستورَدة أو المصدَّرة أو التي تعبر الأراضي الوطنية، وكذلك تنظيمها في جميع الأوقات، وحتى حظر تداول جميع أنواع السلع داخل الجمهورية لأسباب شُرَطية أو أمنية، بصرف النظر عن مصدرها؛ إلاّ أنه لا يجوز للاتحاد نفسه أن يفرض، في المقاطعة الاتحادية، تلك الضرائب والقوانين المشار إليها في الفقرتين 6 و7 من المادة 117.
يجوز منح الصلاحية للسلطة التنفيذية من قبل الكونغرس الاتحادي بزيادة أو تخفيض أو إلغاء معدلات الرسوم على الصادرات والواردات، التي كانت قد فُرضت من قبل الكونغرس نفسه، وفرض رسوم أخرى؛ وعلى نحو مماثل، تقييد أو حظر تصدير أو استيراد أو نقل منتجات ومواد وسلع، عندما يعتبر أن ذلك ضروري لغايات تنظيم التجارة الخارجية، والاقتصاد الوطني، واستقرار الإنتاج المحلي أو تحقيق أية غايات أخرى لصالح البلاد. وعند تقديم الموازنة المالية للكونغرس كل عام، تطلب السلطة التنفيذية موافقته على استخدام هذه السلطة التي منحها إياها.
تخضع القلاع، والتحصينات، والثكنات، والمخازن، والمنشآت الأخرى التي تستخدمها الحكومة الاتحادية للخدمات العامة أو للاستخدام العام للولاية القضائية للسلطات الاتحادية، طبقاً للأحكام الواردة في قانون سنّه الكونغرس الاتحادي؛ لكن كي تصبح الممتلكات- التي يتم الحصول عليها في المستقبل داخل أراضي أية ولاية - خاضعة للولاية القضائية الاتحادية، ينبغي الحصول على موافقة المجلس التشريعي المختص.
يكون هذا الدستور، وقوانين الكونغرس الاتحادي المستمدة منه، وجميع المعاهدات التي تم إبرامها والتي سيتم إبرامها تكون بموافقة رئيس الجمهورية، وموافقة مجلس الشيوخ، وطبقًا للقانون الأعلى للاتحاد كافة. ويلتزم قضاة كل ولاية بهذا الدستور، وبالقوانين والمعاهدات، بصرف النظر عن وجود أية أحكام متناقضة قد تظهر في دساتير وقوانين الولايات.
تُدار الموارد الاقتصادية المتوافرة للحكومة الاتحادية وحكومة المقاطعة الاتحادية، وكذلك لإدارات الولايات المختلفة، بكفاءة، وفعالية، وشرف لتحقيق الأهداف المحددة لها.
تكون جميع الحيازات، والإيجارات، والتراخيص وعمليات نقل جميع أنواع السلع، وتقديم الخدمات من أي نوع كانت، والتعاقد على الأشغال التي تقوم بها الحكومة من خلال العروض المفتوحة وبدعوات عامة، بحيث يتم تقديم العروض المناسبة بِحُريَّة. ويتم تقديم المقترحات كعروض مغلقة ومختومة، تُفتَح علناً، لضمان حصول الدولة على أفضل الشروط المتوافرة فيما يتعلق بالسعر والجودة والتمويل والفرص وغيرها من الظروف ذات الصلة.
عندما لا تكون العروض المشار إليها في الفقرة السابقة مناسبة لضمان الشروط المرغوبة، تحدد القوانين الأسس والإجراءات والقواعد والمتطلبات والعناصر الأخرى لضمان الاقتصاد والكفاءة والفعالية والحيادية والنزاهة، التي من شأنها أن تضمن أفضل الشروط للدولة.
تخضع إدارة الموارد الاقتصادية الاتحادية لأحكام هذه المادة.
يكون المسؤولون العموم مسؤولين عن الالتزام بهذه القواعد، طبقاً لأحكام الباب الرابع من هذا الدستور.
واجب المسؤولين العموم في الاتحاد والولايات والبلديات، وكذلك في المقاطعة الاتحادية والجهات التابعة لها أن يستخدموا بحيادية الأموال العامة الواقعة تحت مسؤوليتهم، دون التأثّر بعدالة المنافسة بين الأحزاب السياسية.
تكون الدعاية التي تنشرها سلطات الدولة والأجهزة المستقلة والمكاتب والكيانات الفرعية للإدارة العامة، وأي وحدة أخرى تابعة لسلطات الحكومة الثلاث بصفتها الرسمية، وبصرف النظر عن شكل الدعاية، ذات طابع مؤسساتي وينبغي أن تسعى لتحقيق أهداف توفير المعلومات، والتعليم، والتوجيه الاجتماعي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهذه الدعاية أن تتضمن أسماءً، أو صوراً، أو أصواتاً، أو رموزاً يجوز أن يُفهَم منها توفير دعم لأي مسؤول عام.
تضمن القوانين، ضمن نطاق تطبيقها المحدَّد، الالتزام الصارم بأحكام الفقرتين السابقتين، بما في ذلك نظام العقوبات الذي يجوز أن تفرضه.
يجوز أن يتم الإضافة إلى هذا الدستور الحالي، أو تعديله. وكي تصبح الإضافات أو التعديلات جزءاً منه، ينبغي أن يوافق عليها الكونغرس الاتحادي بتصويت ثلثي أعضائه الحاضرين، وأن توافق عليه أغلبية المجالس التشريعية في الولايات.
يقوم الكونغرس الاتحادي، أو الهيئة الدائمة، حسب الحالة، بعد أصوات المجالس التشريعية ويعلن الإضافات أو التعديلات التي تمت الموافقة عليها.
لا يفقد هذا الدستور قوته أو نفاذه حتى لو أن التقيد به توقف بسبب حدوث تمرد. وفي حال تولي حكومة، نتيجة اضطراب عام، تختلف مبادئها عن المبادئ المقررة في هذا الدستور، يعاد العمل به حالما يستعيد الشعب حريته ويحكم على أولئك الذين كانوا قد شاركوا في الحكومة التي نشأت عن التمرد، وكذلك على أولئك الذين تعاونوا مع أولئك الأشخاص، طبقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين التي سُنَّت بموجبه.
يُنشَر هذا الدستور فوراً ويؤدى قسم، بأقصى درجات الجدية، بالمحافظة عليه وإنفاذه في جميع أنحاء الجمهورية؛ لكن باستثناء الأحكام المتعلقة بانتخاب السلطات العليا الاتحادية وفي الولايات التي تدخل حيز النفاذ فوراً، فإنه لا يدخل حيز النفاذ حتى اليوم الأول من أيار/مايو 1917، وهو التاريخ الذي يُنصَّب فيه الكونغرس الدستوري رسمياً ويقسم المواطن المنتخب في الانتخابات القادمة اليمين لشغل منصب رئيس الجمهورية.
في الانتخابات التي ينبغي أن تتم الدعوة إليها طبقاً للمادة 2، فإن الفقرة الخامسة من المادة 82 لا تطبَّق، ولا تشكل عائقاً على الأشخاص الموجودين بالخدمة الفعلية في القوات المسلحة بأن يصبحوا نواباً أو شيوخاً، شريطة ألاّ تنطوي خدمتهم على قيادة القوات في المقاطعة الانتخابية المعنية؛ كما لا يُحظَر على الوزراء أو نواب الوزراء في الدولة المشاركة في انتخابات الكونغرس الاتحادي القادم، شريطة أن يكونوا قد انفصلوا عن مناصبهم بشكل مؤكَّد يوم إصدار الدعوة المعنية.
حالما يُنشَر هذا الدستور، فإن (المواطن) المكلَّف برئاسة السلطة التنفيذية يدعو لانتخابات السلطات الاتحادية، ويَضمن إجراءها بطريقة تكفل تشكيل الكونغرس في الوقت المناسب ليعلن الشخص الذي انتُخب رئيساً للجمهورية بعد عد الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وبحيث يتم الالتزام بأحكام المادة السابقة.
تبدأ الفترة الدستورية للنواب والشيوخ اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وبالنسبة لرئيس الجمهورية، اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 1916.
يحتفظ الشيوخ الذين يحملون أرقاماً متعادلة في الانتخابات القادمة بمناصبهم لمدة سنتين فقط، بحيث يصبح من الممكن بعد ذلك تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.
ينتخب الكونغرس الاتحادي أعضاء محكمة العدل العليا في أيار/مايو القادم، بحيث يجوز تنصيب هذه الهيئة الموقّرة في الأول من حزيران/يونيو.
لا تحكم المادة 96 في هذا الانتخاب فيما يتعلق بالمرشحين المقتَرَحين من قبل المجالس المحلية التشريعية، ولكن أولئك المختارون يخدمون فقط للفترتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 94.
يكون للكونغرس الاتحادي فترة جلسات استثنائية تبدأ في 15 نيسان/أبريل 1917، لتنصيب نفسه كهيئة انتخابية لعد الأصوات والموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية بالإعلان عن ذلك؛ وأيضاً لسن القانون الأساسي للمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والقانون الأساسي لمحاكم المقاطعة الاتحادية والمحاكم الإقليمية، بحيث تتمكن محكمة العدل العليا مباشرة من تعيين القضاة الإقليميين وقضاة المقاطعات، وبحيث يتمكن الكونغرس الاتحادي من اختيار قضاة البداية للمقاطعة الاتحادية والأقاليم؛ كما يسنّ جميع القوانين بالتشاور مع السلطة التنفيذية للدولة. ويستلم القضاة الاتحاديون وقضاة المقاطعات وقضاة المقاطعة الاتحادية والأقاليم مناصبهم قبل 1 تموز/يوليو 1917، في ذلك الوقت يتوقف أولئك الأشخاص الذين كانوا قد عُيِّنوا من قبل الشخص المسؤول في السلطة التنفيذية في الدولة عن العمل.
لهذه المرة، يتم حساب أصوات الشيوخ من قبل المجلس الانتخابي في المقاطعة الانتخابية الأولى في كل ولاية أو في المقاطعة الاتحادية، تماماً كما تم تنظيم عد الأصوات بالنسبة للنواب، وتُصدِر هذه المجالس شهادات الاعتماد المناسبة للشيوخ المنتخبين.
تحكم محكمة العدل العليا الاتحادية في جميع قضايا الحماية القضائية العالقة، بموجب القوانين النافذة حالياً.
يُكلف المواطن في قيادة الجيش الدستوري المعهود له بالسلطة التنفيذية في الاتحاد، يخول له إصدار القانون الانتخابي، الذي تتم بموجبه، من هذا الوقت، الانتخابات التي سوف تقام تحت سلطة الاتحاد.
يحاكَم أولئك الذين شاركوا في الحكومة التي نشأت عن التمرد ضد الحكومة الشرعية للجمهورية أو أولئك الذين تعاونوا معهم، وحملوا السلاح بعد ذلك أو استلموا مناصب أو وظائف مع الفصائل التي هاجمت الحكومة الدستورية، بموجب القانون النافذ ما لم تعفُ الحكومة عنهم.
إلى أن يسنّ الكونغرس الاتحادي والمجالس التشريعية في الولايات القوانين التي تحكم المشاكل الزراعية ومشاكل العمل، فإن القواعد التي وضعها هذا الدستور لهذه القوانين توضع موضع التنفيذ في سائر أنحاء الجمهورية.
يُمنح المكسيكيون الذين خدموا في الجيش الدستوري وأبناؤهم وبناتهم وأراملهم، والأشخاص الآخرون الذين قدّموا خدمات لقضية الثورة أو للتعليم العام الأفضلية في الحصول على قطع الأرض المشار إليها في المادة 27 والحق في الخصومات التي ينص عليها القانون.
تلغى جميع الديون وبشكل كامل تلك التي ترتبت على العمال، بسبب عملهم، حتى تاريخ هذا الدستور لدى أرباب عملهم أو أسرهم أو وسطائهم.
تُلغى وزارة العدل بموجب هذا.
يتمتع المواطن المكلَّف بالسلطة التنفيذية الاتحادية بالصلاحيات لإصدار قانون حول المسؤولية المدنية يطبَّق على المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري والمتواطئين معهم والمتسترين عليهم، خلال شهر شباط/فبراير 1913 وضد الحكومة الدستورية.
يسنّ الكونغرس الدستوري، في فترة جلساته الاعتيادية التي تبدأ في 1 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، جميع القوانين الأساسية للدستور التي لم تُسنّ خلال الفترة الاستثنائية المشار إليها في المادة الانتقالية 6 ويعطي الأفضلية للقوانين المتعلقة بالضمانات الفردية وبالمواد 30، و32، و33، و35، و36، و38، و107، والجزء الأخير من المادة 111 من الدستور.
(ملغاة).
(ملغاة).
(ملغاة).
[* يتضمن النص الإسباني الرسمي من الدستور المكسيكي أحكاماً انتقالية (transitorios) لجميع المراسيم المعدِّلة التي دخلت حيز النفاذ منذ 3 أيلول/سبتمبر 1993. ومع ذلك، لأن معظم الأحكام انتقالية قد تم بالفعل تنفيذها أو خلاف ذلك أصبحت بالية، فإن هذه الترجمة تشمل فقط أحكامًا انتقالية والتي لم يتم تنفيذها كليا أو جزئيا. والمراسيم الأخرى حُذِفت من النشر].
المرسوم الذي يعيد صياغة المواد 6، و41، و85، و99، و108، و116 و122، مضيفاً المادة 134 وملغياً فقرة من المادة 97 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية.
نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
تُعدَّل الفقرة الأولى من المادة 6؛ وتم تعديل وتوسيع المادتين 41 و99؛ وتعديل الفقرة الأولى من المادة 85؛ والفقرة الأولى من المادة 108؛ وتم تعديل وتوسيع الفقرة 4 من المادة 116؛ والفقرة الفرعية و مِن الفقرة 5 من القاعدة الأولى من المادة 122؛ وأضيفت ثلاث فقرات إلى المادة 134؛ وألغيت الفقرة الثالثة من المادة 97، وجميعها في الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية. ونصها كالتالي:
يدخل هذا المرسوم حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.
لمرة واحدة يحدد المعهد الانتخابي الاتحادي، طبقاً للقواعد القانونية التي تم سنّها، سقفاً للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2008، فقط لغاية تحديد المبلغ الإجمالي للتمويل الخاص الذي يجوز لكل حزب سياسي الحصول عليه سنوياً.
ينفذ الكونغرس الاتحادي التعديلات الضرورية على القوانين الاتحادية خلال مهلة أقصاها ثلاثين يوماً من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
من أجل تنفيذ الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من المادة 41 من هذا الدستور، يمضي مجلس النواب، خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، بتعيين أعضاء المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي بما يتوافق مع القواعد الآتية:
يستمر أعضاء المجلس الانتخابي ورئيس المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي الموجودون في مناصبهم وقت دخول هذا المرسوم حيز النفاذ في وظائفهم إلى أن يُنفِّذ مجلس النواب أحكام هذه المادة. يظل تعيين أعضاء المجالس الانتخابيين البدلاء في المجلس العام للمعهد الانتخابي الاتحادي بالمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 غير نافذ.
يتم التجديد على مراحل متتابعة للقضاة الانتخابيين في المكتب الأعلى والمكاتب الإقليمية للمحكمة الانتخابية للسلطة القضائية الاتحادية التي تشير إليها المادة 99 من الدستور، طبقاً لقواعد القانون الأساسي المتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية.
على المجالس التشريعية في الولايات والمجلس التشريعي في المقاطعة الاتحادية تعديل تشريعاتها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بعد سنة واحدة كحد أقصى من دخوله حيز النفاذ؛ وتراعى أحكام المادة 105، الفقرة 2، والفقرة الفرعية 4 من الدستور السياسي للولايات المتحدة المكسيكية، حسب الحالة.
الولايات التي كانت قد بدأت عملياتها الانتخابية وقت دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو كانت على وشك الشروع بها، تجري انتخاباتها طبقاً لأحكامها الدستورية والقانونية القائمة؛ لكن حالما تكتمل العملية الانتخابية، يجب أن ينفِّذوا التعديلات المُشار إليها في الفقرة السابقة خلال نفس الفترة الزمنية، التي تبدأ في اليوم التالي لإكمال العملية الانتخابية المعنية.
تُلغى جميع الأحكام التي تتناقض مع هذا المرسوم.