يمكن للبرلمان بموجب قانون:
- أن يقبل دخول ولايات أخرى في الاتحاد؛
- أن يعدل حدود أية ولاية،
يمكن للبرلمان بموجب قانون:
ولكن ينبغي عدم إقرار قانون تعديل حدود أية ولاية دون موافقة تلك الولاية (من خلال قانون تصدره السلطة التشريعية في تلك الولاية) وموافقة مجلس الحكام.
شريطة ألا تسري أحكام هذا البند على اعتقال أو توقيف أي شخص، بموجب القانون القائم، فيما يخص الإقامة المحددة، تعتبر جميع أحكام هذه الفقرة جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة اعتباراً من يوم الاستقلال:
يشترط كذلك عند تطبيق أحكام هذا البند، على شخص ليس مواطنًا، وتم اعتقاله أو احتجازه بموجب القانون المتعلق بـالهجرة، أن تقرأ هذه المادة باستبدال عبارة "دون أي تأخير غير منطقي، وبأية حال خلال أربع وعشرين ساعة (باستثناء الوقت الذي تقتضيه مسافة الرحلة)" بعبارة "في غضون أربعة عشر يوماً":
يشترك كذلك في حالة اعتقال شخص بسبب ارتكاب جريمة تختص بالمحاكمة عليها محكمة شرعية، أن تفسر الإشارات في هذا البند إلى القاضي باعتبارها إشارة إلى قاضي المحكمة الشرعية.
شريطة ألا يسري هذا البند في حالة قيام المرأة بتسجيل طلب للحصول على صفة مواطن قبل بداية أيلول/سبتمبر 1965، أو أي تاريخ لاحق يحدد بأمر من رئيس البلاد، وأن تكون هذه المرأة في يوم تقديم الطلب مقيمة بشكل اعتيادي في ولايتي صباح وساراواك.
مع مراعاة المادة 18، يجوز للحكومة الاتحادية، في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تراها مناسبة، أن تسجل أي شخص للحصول على صفة مواطن تحت سن واحد وعشرين عاماً كمواطن.
بموجب المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز الثامنة عشر وولد في الاتحاد قبل يوم الاستقلال، ولدى تقديمه طلباً للحكومة الاتحادية، أن يتم تسجيله للحصول على صفة مواطن إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-
بموجب المادة 18، يحق لأي شخص بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر وكان في يوم الاستقلال مقيماً بشكل اعتيادي في ولاية صباح أو ولاية ساراواك، حال تقديم طلب إلى الحكومة الاتحادية قبل أيلول/سبتمبر 1971، أن يحصل على صفة مواطن إذا اقتنعت الحكومة الاتحادية بما يلي-
في حالة إضافة منطقة جديدة للاتحاد بعد يوم استقلال ماليزيا استناداً إلى المادة 2، يحق للبرلمان بموجب القانون أن يحدد من الأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية نتيجة لصلتهم بتلك المنطقة والتاريخ أو التواريخ التي يمكن منحهم فيها الجنسية.
فسيعتبر أنه قد قام طوعاً بالمطالبة وبممارسة حق تنص عليه قوانين ذلك المكان كحق ممنوح حصراً لمواطني ذلك المكان.
شريطة ألا يحرم ذلك الشخص من جنسيته بموجب هذا البند بسبب أي شيء قام به قبل بداية تشرين الأول/أكتوبر 1962 فيما يتعلق بدولة أجنبية، وقبل بداية كانون الثاني/يناير 1977 فيما يتعلق بإحدى دول الكومنولث، بصرف النظر عما إذا كان مواطناً في ذلك الوقت.
شريطة ألا ينطبق هذا البند على أية فترة إقامة في أية دولة من دول الكومنولث قبل بداية كانون الثاني/يناير 1977.
في حالة تخلي أي شخص عن جنسيته أو في حالة حرمانه منها بموجب البند (1) من المادة 24 أو الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 26، يحق للحكومة الاتحادية أن تصدر أمراً يقضي بالحرمان من الجنسية لأي من أبناء ذلك المواطن دون سن الحادية والعشرين، والذي كان قد منح الجنسية وفقاً لهذا الدستور وكان قد سجل كأحد أبناء ذلك الشخص أو أحد أبناء زوجه أو زوجته.
وينبغي تأويل الإشارات في تلك الأحكام إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.
وينبغي تأويل الإشارات في تلك المواد إلى تسجيل مواطن أو منحه الجنسية وفقاً لذلك.
إلى أن يشترط البرلمان خلاف ذلك، تكون الأحكام التكميلية المبينة في الجزء الثالث من الجدول الثاني سارية لأغراض هذا الجزء.
يحتفظ حاكم الدولة بالختم العام للاتحاد ويستخدمه.
يحق للمجلس التداول في مسائل السياسة الوطنية (على سبيل المثال إدخال تغييرات في سياسة الهجرة) وفي أي أمر آخر يراه مناسباً.
مع مراعاة أحكام أي قانون اتحادي وأحكام الجدول الثاني، تناط السلطة التنفيذية في الاتحاد بحاكم الدولة ويمارسها هو أو مجلس الوزراء أو أي وزير يفوضه مجلس الوزراء لتلك الغاية، ولكن يحق للبرلمان أن يمنح المهام التنفيذية لأي شخص بموجب قانون.
وفي أية حالة مذكورة في هذا الدستور.
يكون حاكم الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد.
لكن إذا تم التعيين أُثناء فترة حل البرلمان، يجوز تعيين أي شخص كان عضواً في مجلس النواب السابق ولكن لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه بعد بداية الدورة التالية للبرلمان، إلا إذا كان الشخص الذي يتم تعيينه كرئيس للوزراء، قد أصبح عضواً في مجلس النواب الجديد، وفي أية حالة أخرى، إذا أصبح عضواً سواء في ذلك المجلس أو في مجلس الشيوخ.
تناط السلطة التشريعية للاتحاد بالبرلمان، وتتكون هذه السلطة من حاكم الدولة والمجالس البرلمانية التي تعرف باسم ديوان راكيات (مجلس النواب).
إلا في حالة إذا كان الشخص قد أكمل فترة ولايتين أو أكثر في منصبه كعضو في مجلس الشيوخ قبل دخول هذا البند حيز التنفيذ مباشرة، فعندئذ يستطيع أن يستمر في منصبه حتى نهاية فترة ولايته.
يكون كل مواطن مقيم في الاتحاد مؤهلاً ليصبح عضواً في-
ما لم يفقد أهليته ليصبح عضواً بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى قانون يصدر بموجب المادة 48.
لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في كل من المجالس البرلمانية، كما لا يجوز انتخابه لمجلس النواب لأكثر من دائرة انتخابية واحدة أو مجلس الشيوخ لأكثر من ولاية واحدة، كما لا يجوز أن يكون عضواً منتخباً ومعيناً في مجلس الشيوخ.
يحق لأي عضو في أي من مجلسي البرلمان أن يقدم استقالته من العضوية تحمل توقيعه الخطي لعناية رئيس مجلس الشيوخ إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ ولعناية رئيس مجلس النواب إذا كان عضواً في مجلس الشيوخ.
شريطة عدم تفسير هذه المادة على أنها تمنع ممارسة المجلس تأجيل قراره حتى يسمح باتخاذ أو تحديد أية إجراءات قد تؤثر على ذلك القرار (بما فيها إجراءات إلفاء انعدام الأهلية).
شريطة ألا يبطل الإخفاق في تعيين عضو خلال الفترة المحددة في هذا البند التعيين بعد انقضاء الفترة.
أيضاً بشرط، أنه في حال الإعلان عن المقعد الشاغر العرضي في مجلس النواب في تاريخ ضمن سنتين من تاريخ حل البرلمان، وفقاً للبند (3) من المادة 55، لا يجوز شغل هذا المقعد الشاغر العرضي إلا إذا قام رئيس المجلس بإبلاغ مفوضية الانتخابات خطيا بأن القوة العددية لحزب الأكثرية في البرلمان ستتأثر بالمقعد الشاغر، وفي هذه الحالة يتم ملء المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تلقي البلاغ.
شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.
وبموجب البند (3)، لا يحق للمجلس أن يمارس أي أعمال إذا كان منصب رئيس المجلس شاغراً عدا عن انتخاب رئيس المجلس.
شريطة ألا تسري الفقرة (ب) لغايات أي من الأحكام التالية من هذا الدستور وهي المواد 43 و43أ و43ب والمواد من 50 إلى 52 و54 و59؛ ولا يحق لأي شخص بمقتضى تلك الفقرة أن يصوت على أي شيء أمام البرلمان.
شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمال أو أهداف رفاهية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.
يقرر البرلمان بموجب قانون دفع تعويض لرئيس مجلس الشيوخ ونائبه ولرئيس مجلس النواب ونائبه، ويتم تقاضي تعويض رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب من الصندوق الموحد.
يحق لحاكم الدولة أن يخاطب أي من مجلسي البرلمان أو أن يخاطب كلا المجلسين مجتمعين.
يحق للبرلمان بموجب القانون أن يقرر صرف تعويض لأعضاء كلا المجلسين.
لكونه شرطاً يتعلق بالوزير المسئول عن الأمور المالية، مما يعني أن الشرط يتعدى ما هو عرضي ولا يتمتع بطبيعة جوهرية مرتبطة بأهداف مشروع القانون أو تعديلاته، لا يمكن استحداث هذا الشرط أو اقتراحه إلا من قبل الوزير، ولا يستحدث في الولاية مثل مشروع هذا القانون الذي يتضمن ذلك الشرط.
يعرض المشروع على حاكم الدولة للموافقة عليه مع تعديلاته، إن كان هنالك تعديلات، وبالشكل الذي يتفق عليه كلا المجلسين، ما لم يشر مجلس النواب إلى غير ذلك.
يعتمد من قبله كبيان مالي.
ممارسة السلطات التشريعية الممنوحة بموجب الدستور—
إذا كان قانون الولاية غير متوافق مع القانون الاتحادي، عندها يكون القانون الاتحادي هو السائد، ويعتبر قانون الولاية باطلا بقدر عدم التوافق.
تمتلك الهيئة التشريعية التابعة لولاية من الولايات سلطة سن القوانين فيما يتعلق بأية مسألة مدرجة في أي القوائم المبينة في الجدول التاسع، وليست المسألة التي يمتلك البرلمان سلطة سن القوانين بشأنها.
طالما أن أي قانون يسنه البرلمان أو أن أي من اللوائح المعدة بموجب مثل هذا القانون يحصر حقوق ولاية من الولايات أو سكانها في استخدام الملاحة البحرية أو الري بواسطة أي من الأنهار بشكل كلي ضمن حدود الولاية، لا يكون هذا القانون فاعلا في تلك الولاية ما لم تتم الموافقة على عليه من خلال قرار تصدره الجمعية التشريعية لتلك الولاية بتأييد من أغلبية أعضائها.
تتم ممارسة السلطة التنفيذية لكل ولاية بحيث-
إذا ترتبت نفقات من القانون أو الإجراء التنفيذي المتعلق بأي من المسائل المدرجة في القائمة المشتركة، ينظر إلى هذا الإجراء بأنه يضمن، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، تحمل عبء النفقات كل من-
شريطة ألا تطلب الحكومة الاتحادية إعطاءها أية أرض محجوزة الأصل لأغراض الولاية إلا إذا ارتأت الحكومة الاتحادية أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
شريطة أن تكون قيمة الأرض قد ازدادت بسبب التحسينات التي طرأت عليها (ما لم تكن تلك التحسينات على حساب الولاية) أثناء حجز الأرض لأغراض اتحادية، لا تؤخذ الزيادة في الاعتبار في تحديد قيمة السوق، أو الإيجار أو العلاوة للأغراض المبينة في هذا البند.
عندها يدفع الاتحاد إلى الولاية المبلغ الذي يعادل قيمة الزيادة.
بالنسبة لتطبيق المواد 83-87 على الولايات التي ليس لها حاكم، يعتبر هذا التطبيق سارياً-
شريطة أنه:
وتعلن حكومة الولاية فورا، وفقا للقانون السائد، عن أن أرضًا ما محمية ملايوية، بخصوص أية أرض أخرى ذات مواصفات مماثلة للمساحة التي لا تزيد عن مساحة تلك الأرض المعنية، في حالة لم تعد الأرض محمية ملايوية.
باستثناء ما يكون وفقاً للبند (1) فإن أي رسم يفرض على أي من الممتلكات بموجب القانون الاتحادي، ولكنه فيما يتعلق بهذه المادة، قد يكون مفروضاً بموجب قانون الولاية، فلا يجوز فرض نفس النوع من الرسوم من قبل قانون الولاية لأية فترة زمنية يكون فيها الرسم مفروضاً بموجب القانون الاتحادي.
شريطة ألا يبقى أي من الأحكام سارياً بمقتضى هذا البند في حالة لم يسن هذا الحكم بموجب قانون برلماني.
لا ينطبق البند (4) من المادة 76 على ولايتي صباح وساراواك، كما لا تمكن الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة البرلمان من سن القوانين المتعلقة بأي من المسائل الواردة في البند (4) من هذه المادة.
لكن بالنسبة لأي ممثل لولاية صباح أو ولاية ساراواك ممن أصبح لهم حق التصويت، وبموجب هذا البند، حول أي من المسائل المطروحة على المجلس الوطني للأراضي أو المجلس الوطني للحكم المحلي، تتعين إضافة هذا الممثل إلى أكبر عدد ممكن من ممثلي حكومة في ذلك المجلس.
لن يتم فرض ضريبة أو رسم من قبل أو لأغراض الاتحاد إلا وفق سلطة القانون الاتحادي.
شريطة وجود بيانات منفصلة للإيرادات والنفقات المقدرة، وفي تلك الحالة لا يكون من الضروري عرض بيان الإيرادات قبل بدء السنة ذات العلاقة.
تدرج النفقات التي يتم تغطيتها من خلال الصندوق الموحد ولكنه لا يتحملها، عدا النفقات التي يتم تغطيتها بمبالغ وفق المذكور في البند (3) من المادة 99، في بيان يطلق عليه بيان الإمدادات، والتي تنص على صرف المبالغ الضرورية من الصندوق الموحد لتغطية النفقات وتخصيص تلك المبالغ للأهداف المخصصة لها.
إذا تم التوصل فيما يتعلق بأي سنة مالية إلى أن:
عندها يعرض على مجلس النواب تقديرات تكميلية تبين المبالغ المطلوبة أو المصروفة وأغراض هذه النفقات، وأهداف مثل هذه النفقات في بيان اللوازم.
يمارس البرلمان سلطاته بخصوص أية سنة مالية—
ويمكن للاتحاد من وقت لآخر، وبعد التشاور مع المجلس المالي الوطني أن يقدم منحاً عن طريق صندوق احتياطي الولاية إلى أية ولاية لأهداف التنمية أو لإكمال إيراداتها بشكل عام.
تعني "المعادن" في هذه المادة المواد الخام المعدنية والمعادن والزيوت المعدنية.
شريطة أنه خلال غياب المسؤول أو صفته المهنية، أو في حالة وجود شاغر وظيفي، يمارس المدقق العام أو مسؤول مواز السلطات والواجبات المتعلقة بدائرته بالشكل الذي يحدده.
لا يقيد البند (2) من المادة 111 سلطات ولايتي صباح وساراواك للاقتراض بموجب سلطة قانون الولاية ضمن حدود الولاية، إذا نال الاقتراض موافقة البنك المركزي في الوقت الحاضر من الاتحاد.
شريطة ألا يتم في المراجعة الأولى طرح المنحة المبينة في القسم الفرعي (2) من القسم (1) للجزء الرابع للمناقشة إلا بغرض تعديل المبالغ للسنوات الخمس المقبلة.
شريطة ألا يطبق هذا البند على المخصصات المبينة في الأقسام 4 و7 و8، ولا تنطبق على المخصصات المبينة في القسم 5 أو 6 إلى أن تحين المراجعة الثانية.
شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافاً اجتماعية أو طوعية لصالح المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.
لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية في أية ولاية من الولايات، يتم تقسيم عدد الدوائر الانتخابية بقدر عدد الأعضاء حتى يتم انتخاب كل عضو في دائرة انتخابية واحدة، ويتم التقسيم وفقاً للشروط الواردة في الجدول الثالث عشر.
لا تطرح أية انتخابات لمجلس النواب أو الجمعية التشريعية لأية ولاية للنقاش إلا بتقديم التماس حول الانتخابات إلى المحكمة العليا التي تتمتع بصلاحيات في مكان انعقاد الانتخابات.
ينظر إلى الشكوى التي تطالب بعدم تسليم قرار رسمي إلى مجلس النواب أو الجمعية التشريعية على أنه استدعاء متعلق بالانتخابات وتصدر المحكمة العليا قرارا بهذه الشأن بالشكل الذي تراه مناسبا لتأمر بإصدار قرار بهذا الشأن، ولا يعتبر الفشل في إصدار القرار خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب المادة 54 أو المادة 55 أو بموجب دستور الولاية سببا في الإعلان بأن عضوا من الأعضاء لم يتم انتخابه حسب الأصول.
الحق في التصويت في تلك الدائرة الانتخابية في أي انتخاب مجلس النواب أو الجمعية التشريعية ما لم يفقد أهليته بموجب البند (3) أو بموجب أي قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة والتي لها علاقة بالانتخابات، ولكن لا يجوز لأي شخص أن يصوت في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
وفقاً لأحكام أي قانون يتعلق بالانتخابات.
عندما يضع البرلمان بموجب المادة 45 البند (4) حكماً لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت المباشر –
ومحاكم أدنى حسبما ينص القانون الاتحادي؛ وتكون للمحاكم العليا والمحاكم الأدنى الاختصاصات والصلاحيات التي تمنح من قبل أو بموجب القانون الاتحادي.
شريطة ألا يكون هنالك قاض إضافي غير مؤهل لتقلد المنصب لأنه قد بلغ من العمر ستة وستين سنة.
لا تنطبق المادة 122ب على نقل قضاة المحاكم العليا إلى محاكم عليا أخرى إلا إذا كان النقل إلى منصب رئيس المحكمة العليا ومن غير رؤساء المحاكم العليا، ويتم الانتقال من خلال حاكم الدولة بناء على توصيات من رئيس المحكمة الاتحادية، وبعد استشارة رئيسا المحكمتين العليتين.
يكون الشخص مؤهلا للتعيين بموجب المادة 122ب كقاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو كقاض في أي من المحاكم العليا، وذلك إذا كان –
تكون للمحكمة الاتحادية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا سلطة المعاقبة على أي احتقار لحضرتها.
لا يطرح سلوك قاض في المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا للنقاش في أي من مجلسي البرلمان إلا وفق اقتراح جوهري تقدم بموجبه مذكرة من قبل ما لا يقل عن ربع الأعضاء في ذلك المجلس ولا يطرح للنقاش في مجالس الولايات التشريعية.
يمكن لحاكم الدولة أن يطلب رأي المحكمة الاتحادية حول أية مسألة تتعلق بالدستور سواء ظهرت أم بدا له أنها ظهرت، وتكشف المحكمة الاتحادية بشكل علني عن رأيها بخصوص أية مسألة محالة إليها.
تتحدد نسبة مكافأة هذا الشخص، إن وجدت، التي يدفعها الاتحاد والولاية أو الولايات المعنية، حسب الضرورة، أو تدفعها كل ولاية من الولايات المعنية، وبموجب قانون اتحادي، بالاتفاق، أو في حالة فشل الاتفاق، من خلال لجنة تمتد صلاحياتها لتشمل هذا الشخص.
شريطة ألا ينطبق البند (1) في تطبيقه على أعضاء الخدمات الواردة ي الفقرة (ز) من البند (1) للمادة 132 على أي قانون يمكن أن يسنه أي قانون أو هيئة تشريعية لأية ولاية، عدا بينانغ ومالاكا، لينص على ممارسة أية صلاحيات أو القيام بأية مهام لهيئة الخدمات العامة لتلك الولاية، وذلك باستثناء التعيين الأول في المؤسسات الدائمة والخاضعة لنظام التقاعد، حيث يمارس هذه السلطات مجلس يعينه حاكم تلك الولاية:
شريطة ألا ينطبق هذا البند على الحالات التي يتم فيه طرد أو تخفيض رتبة عضو من أعضاء المؤسسات الواردة في تلك الولاية من قبل هيئة تسعى لممارسة السلطة الموكلة إليها من قبل الهيئة التي ينطبق عليها هذا الجزء، وتعتبر هذه العبارة الشرطية جزءاً لا يتجزأ من هذا البند اعتبارا من يوم الاستقلال.
شريطة ألا ينطبق هذا البند على الحالات التالية—
يشترط في ذلك لأغراض هذه المادة، في حالة انتهاء مدة خدمة ذلك العضو للصالح العام وبموجب أي قانون مفعل في ذلك الوقت أو بموجب أية لوائح يعدها حاكم الدولة بموجب المادة 132 البند (2)، لا يشكل انتهاء الخدمة هذا طرداً سواء أكان قرار انتهاء الخدمة مرتبطا بسوء التصرف أو الأداء غير المرضي للواجب من قبل ذلك العضو فيما يتعلق بعمله أو كانت نتائج انتهاء خدمته شكلا من أشكال العقاب، وينظر إلى هذه العبارة الشرطية كجزء لا يتجزأ من هذه المادة ابتداء من يوم الاستقلال.
يعامل جميع الأشخاص بمختلف أجناسهم من ذوي الدرجة ذاتها في خدمة الاتحاد معاملة حيادية، وذلك بموجب أحكام وشروط توظيفهم.
شريطة أن يقر البرلمان بموجب القانون ممارسة هذه الرقابة التأديبية على كل أو أي من أعضاء قوة الشرطة في مثل هذه الطريقة وهذه السلطة التي قد يكون منصوصاً عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة، إذا كانت السلطة غير اللجنة، لا يجوز أن تمارس الرقابة التأديبية لهذه السلطة من قبل اللجنة؛ ولن يكون أي حكم من أحكام هذا القانون سارياً على أساس التعارض مع أي حكم من أحكام هذا الباب.
شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافاً اجتماعية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.
ويمكن لحاكم الدولة أن يحيل التوصيات إلى المفوضية لإعادة النظر فيها.
شريطة أن:
فإن أي بند من ذلك القانون الذي وضع لردع هذه الأعمال هو شرعي بالرغم من عدم توافقه مع أي من بنود المادة 5 أو 9 أو 10 أو 13، أو يكون يصرف النظر عن هذه المادة خارج السلطة التشريعية للبرلمان؛ ولا تطبق المادة 79 لمشروع قانون من أجل هذا القانون أو أي إصلاح لأي مشروع قانون.
شريطة أن:
تكون باللغة الإنجليزية.
بشرط موافقة المحكمة ومحاميا الطرفين، تكون الأدلة باللغة التي يتحدثها الشاهد ولا تحتاج إلى ترجمة أو تسجل باللغة الإنجليزية.
عندما تكون الأراضي أو المباني أو الممتلكات القابلة للتوريث مستعملة لأغراض عامة من قبل الاتحاد أو الولاية أو السلطة العامة أو نيابة عنها، لا يتوجب عليها قانونياً دفع الرسوم المحلية في هذا الشأن، ولكن ينبغي دعماً لهذه الرسوم تقديم المساهمات فيما يتعلق بها وفق بالاتفاق بين الاتحاد أو الولاية أو السلطة العامة، حس الحال، ويجوز أن تتحدد سلطة جمع الرسوم، في حالة عدم الاتفاق من قبل محكمة مكونة من رئيس المحكمة العقارية التي تتأسس بموجب المادة 87 بالإضافة إلى عضوين آخرين يُعينان من قبل كلا الطرفين المعنيين.
مع مراعاة أحكام أي قانون خاص بالولاية، يمكن وضع ترتيبات بين أي ولايتين لأداء أية وظائف من قبل سلطة ما نيابة عن سلطات الجهة أخرى، ويمكن أن تنص هذه الترتيبات على مدفوعات فيما يتعلق بأي التكاليف متكبدة في إطار الترتيبات.
يكون لأحكام الباب الرابع من قانون ماليزيا (الذي يتضمن أحكاماً مؤقتة وانتقالية فيما يتعلق بتفعيل هذا القانون) تأثير كما لو كان مدرجاً في هذا الدستور، ويكون سارياً بغض النظر عن أي شيء في هذا الدستور بالصيغة المعدلة من هذا القانون؛ وتسري أحكام هذا الدستور، وبشكل خاص البند (1) من المادة 4 والمادتين 159 و161هـ فيما يتعلق بها وفقاً لذلك.
"القانون البرلماني" يعني قانون يتم سنه من قبل البرلمان؛
"النائب العام" يعني النائب العام للاتحاد؛
"الاستدانة" يشمل جمع الأموال من خلال منح المرتبات السنوية، أو عن طريق الدخول في ترتيبات تتطلب الدفع قبل الموعد المستحق للضرائب أو العوائد أو الرسوم أو أي مدفوعات أو من خلال الدخول في أي اتفاق يتوجب على الحكومة من خلاله إعادة سداد أو رد أي فوائد كانت تتمتع بها بموجب ذلك الاتفاق، ولا يجوز تفسير كلمة "قرض" تبعاً لذلك؛
"الشاغر العرضي" يعني شاغر يحدث في مجلس النواب أو الجمعية التشريعية دون حل للبرلمان أو الجمعية؛
"رئيس الوزراء" و"كبير الوزراء" يعني كلاهما رئيس المجلس التنفيذي في الولاية؛
"المواطن" يعني مواطناً في الاتحاد؛
"قائمة المخصصات" تعني الأموال لإعالة حاكم الدولة، وقرينته، أو حاكم أو حاكم ولاية من الأموال العامة؛
"بلد في الكومنولث" يعني أي بلد يعترف به حكام الدولة كدولة في الكومنولث؛ ويعني جزء من الكومنولث أي بلد في الكومنولث أو مستعمرة أو محمية أو أي إقليم آخر يخضع للإدارة من قبل حكومة أي بلد في الكومنولث؛
"القائمة المشتركة" تعني القائمة الثالثة المحددة في الجدول التاسع؛
"الدين" يشمل أي دين يتعلق بأي التزام لتسديد مبالغ رأسمالية عن طريق المرتبات السنوية وينبغي تفسير أي دين بموجب أي كفالة وأي "رسوم دين" تبعاً لذلك؛
"الناخب" يعني شخص يحق له التصويت في انتخابات مجلس النواب أو الجمعية التشريعية للولاية؛
"التشريع"، وفق التعبير المذكور في الجدول الثامن يعني أي قانون يُسن من قبل الهيئة التشريعية في الولاية؛
"المجلس التنفيذي" يعني مجلس الوزراء أو أي هيئة، بصرف النظر عن التسمية، في حكومة الولاية تماثل مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية سواء أكان أعضاؤها وزراء أم لا (ويشمل هذا على وجه الخصوص المجلس الأعلى في ساراواك)؛
"القانون الحالي" يعني أي قانون يسري العمل به في الاتحاد قبل يوم الاستقلال؛
"القانون الاتحادي" يعني:
"القائمة الاتحادية" تعني القائمة الأولى المحددة في الجدول التاسع؛
"الأغراض الاتحادية" تشمل أغراض الاتحاد فيما يتعلق بالأمور المذكورة في القائمة المشتركة وأي أمور أخرى يتمتع البرلمان بسلطة سن القوانين لها بخلاف سنها بموجب المادة 76؛
"الدولة الأجنبية" لا تشمل أي جزء من الكومنولث أو جمهورية أيرلندا؛
"الحاكم" (ملغاة).
"القانون" يشمل القانون المكتوب والقانون العام ما دام يطبق في الاتحاد أو في أي جزء منه، ويشمل أيضاً أي عرف أو عادة تتمتع بقوة القانون في الاتحاد أو في أي جزء منه؛
" الجمعية التشريعية" تعني مجلس النواب، بصرف النظر عن التسمية، في الهيئة التشريعية للولاية (ويشمل هذا على وجه الخصوص مجلس النواب في ساراواك)، ويشمل أيضاً المجلس التشريعي باستثناء ما ذكر في الجدول الثامن، بصرف النظر عن التسمية؛
"المجلس التشريعي" (ملغي)؛
"الهيئة التشريعية" فيما يتعلق بالولاية، تعني الجهة التي تمتلك سلطة لسن القوانين للولاية بموجب الدستور؛
"الضرائب المحلية" (ملغاة)؛
"الملايو" تعني شخص يُقر بالإسلام ديناً ويتكلم اللغة الملايوية ويلتزم بالأعراف الملايوية و-
"عضو الإدارة" تعني، فيما يتعلق بالاتحاد شخص يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو أمين برلماني أو سياسي، أما بالنسبة للولاية فيشغل مناصب مشابهة لتلك أو أحد الأعضاء (غير الرسميين) في المجلس التنفيذي؛
"يوم الاستقلال" يعني الحادي والثلاثين من آب/أغسطس عام 1957؛
"منصب ربحي" يعني أي منصب بدوام كامل في أي من الخدمات العامة، وهذا يشمل-
"حقوق التقاعد" تشمل حقوق التقاعد وحقوق صندوق الادخار؛
"السلطة العامة" تعني حاكم الدولة أو حاكم أو نائب حاكم الولاية أو الحكومة الاتحادية أو حكومة ولاية أو سلطة محلية أو سلطة قانونية تمارس نفوذها بموجب قانون اتحادي أو سلطة قانونية تمارس نفوذها بموجب قانون اتحادي أو قانون ولاية ما، أو أي محكمة غير المحكمة الاتحادية أو محكمة الاستئناف أو محكمة عليا أو أي موظف أو جهة معينة أو تنوب عن هؤلاء الأشخاص أو المحاكم أو السلطات؛
"المكافأة" تشمل الرواتب والأجور والعلاوات وحقوق التقاعد والإسكان المجاني أو المخفض والنقل المجاني أو المخفض والامتيازات الأخرى ذات القيمة المالية؛
"لجنة الحكم" (ملغاة)؛
"الحاكم" –
"الولاية" تعني إحدى ولايات الاتحاد؛
"قانون الولاية" يعني-
"قائمة الولاية" تعني القائمة الثانية المحددة في الجدول التاسع؛
"غراض الولاية" تشمل فيما يتعلق بأي ولاية، أغراض الولاية المتعلقة بأمور ذكرت في القائمة المشتركة وأي أمور أخرى ذات صلة بسلطة الهيئة التشريعية للولاية في سن القوانين؛
"الضريبة" تشمل الضرائب والرسوم ولا تشمل الضرائب المفروضة على الأغراض المحلية أو رسوم الخدمات المقدمة؛
"الاتحاد" يعني الاتحاد الذي تأسس بموجب اتفاقية الملايا لعام 1957؛
"القانون المكتوب" يشمل هذا الدستور ودستور أي ولاية؛
"يانغ دي بيرتوان نيجيري" يعني رئيس الولاية في ولاية ليس لها حاكم.
السلطة التي يتم تعيينها بموجب القانون الاتحادي لغرض مراجعة القوانين يجوز لها، بموافقة حاكم الدولة، أن تأذن بطباعة نسخ من هذا الدستور، بما في ذلك جميع التعديلات سارية المفعول في تاريخ ذلك الإذن؛ وتعتبر أي نسخة من هذا الدستور تتم طباعتها بهذا الشكل لكل الأغراض نسخة حقيقية وصحيحة من الدستور الاتحادي.
عند ترجمة هذا الدستور إلى اللغة الوطنية، بإمكان حاكم الدولة أن يحدد نص اللغة الوطنية كنص رسمي ، وبعد ذلك إذا كان هناك أي تضارب أو تناقض بين نصوص اللغة الوطنية والنص باللغة الإنجليزية من هذا الدستور، يعتمد نص اللغة الوطنية وتكون له الأولوية على نص اللغة الإنجليزية.
لأغراض البند (1) من المادة 76-
يشغل الشخص الذي يشغل منصب مدير تدقيق الحسابات قبل يوم الاستقلال مباشرة منصب مدقق الحسابات العام اعتباراً من ذلك اليوم بنفس الشروط ومدة الخدمة التي كان عليها قبل يوم الاستقلال مباشرة.
يستمر الشخص الذي كان يشغل منصباً في الاتحاد، بموجب أي بند من هذه الأقسام، قبل يوم الاستقلال مباشرةً في أدائه لوظائفه دون أن يلتزم باليمين الذي يقسمه من يشغل ذلك المنصب نفسه، إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك.
تكون المكافآت التي تدفع للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين هي نفسها التي كانت تدفع لرئيس الوزراء والوزراء في الاتحاد قبل يوم الاستقلال مباشرةً، إلى أن يقرر البرلمان غير ذلك.
أي اتفاقية سارية المفعول مباشرة قبل يوم الاستقلال ومتعلقة بنسبة الأجر واجبة الدفع من قبل الاتحاد وأي ولاية فيما يتعلق بأي من الأعمال المذكورة في البند الثاني من المادة 133 ستظل سارية المفعول إلى أن تحل محلها اتفاقية أو قوانين جديدة.
لا يقام أي إجراء، مدني أو جنائي، ضد حاكم الدولة أو حاكم ولاية فيما يتعلق بـأي فعل أو امتناع عن فعل من قبله بصفته الشخصية إلا بموافقة من النائب العام شخصيا.
أنا ......... من ........... أقر بموجب هذا عن طريق القسم وحلف اليمين بأنني سأتنازل كلياً عن كل ولاء لأي بلد أو ولاية خارج هذا الاتحاد، وأقسم بأنني سأكون موالياً بشكل حقيقي لجلالة حاكم الدولة وأن أكون مواطناً موالياً ومخلصاً للاتحاد.
تعامل كما لو كانت إقامة في الاتحاد.
فيما عدا الفترة المشار إليها في الفقرة (ج) وبموافقة الوزير، لمعاملتها كإقامة خاصة في الاتحاد.
Kami ..... ibni ..... Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan:
Wallahi; Wabillahi; Watallahi;
maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana Undang-undang dan Perlembagaan Negeri yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa Agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri.
Kami ..... ibni ..... yang telah dilantik menjadi Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan:
Wallahi; Wabillahi; Watallahi;
dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang ke hadapan ini oleh Undangundang dan Perlembagaan Negeri Malaysia.
نقسم نحن............... حاكم دولة ماليزيا،
والله وبالله وتالله،
وبحكم القسم نعلن صادقين ورسميًا أننا سنقوم بالعدل والإخلاص بأداء (تنفيذ) واجباتنا في إدارة ماليزيا وفقا للدستور والقوانين التي صدرت أو التي قد تصدر من وقت لآخر في المستقبل. وعلاوة على ذلك نعلن صدقًا ورسميًا أننا يجب علينا في جميع الأوقات حماية دين الإسلام وإعلاء قواعد القانون والنظام في البلد.
نقسم نحن.............الذين تم انتخابنا نائبا لحاكم الدولة،
بالله والله، وتالله،
وبعظم هذا القسم، أن نؤدي عملنا كنائب لحاكم الدولة بكل إخلاص وواجباتنا الملقاة علينا الآن أو في المستقبل بموجب دستور وقوانين ماليزيا.
أنا....................، الذي تم انتخابي (أو تعييني) لمنصب ....... أقسم أن أقوم بالواجبات الموكلة إليّ تبعاً لهذا المنصب أو سواه بكل إخلاص قدر استطاعتي، وأن أحافظ على إيماني وولائي لماليزيا وأن أصون وأحمي وأدافع عن دستورها.
(ملاحظة: يستخدم قاضي المحكمة الاتحادية، غير رئيس المحكمة، أو قاضي محكمة الاستئناف أو قاضي محكمة عليا أو مفوض قضائي عبارة واجباتي القضائية في هذا المنصب بدلا من عبارة واجبات هذا المنصب)
أنا ............، الذي تم انتخابي أو (تعييني) كعضو في مجلس النواب أو (مجلس الشيوخ)، أقسم بأن أقوم بالواجبات الموكلة إلي بكل إخلاص قدر استطاعتي وأن أحافظ على إيماني وولائي لماليزيا، وأن أصون وأحمي وأدافع عن دستورها.
أنا...........، أقسم بكل حزم ألّا أتعامل مع أو أكشف لأي شخص كان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أي مسألة تصبح معروفة إلي بصفتي ....... إلا ما يسمح به عند تسريحي من منصبي أو ما قد يسمح به حاكم الدولة.
ولكن إذا تم تعين شخص أثناء حل الجمعية التشريعية يمكن تعيين العضو الذي كان في الجمعية السابقة من جديد ولكنه لا يستمر في شغل منصبه بعد الجلسة الأولى للجمعية التشريعية ما لم يكن عضواً فيها.
تتكون الهيئة التشريعية للولاية من الحاكم ومجلس واحد هو الجمعية التشريعية.
كل مواطن في الحادية والعشرين من عمره أو فوق ذلك ويقيم في الولاية يعتبر مؤهلاً لأن يكون عضواً في الجمعية التشريعية، ما لم يعتبر غير مؤهل للعضوية من قبل الدستور الاتحادي أو هذا الدستور أو أي قانون كما هو مذكور في الجزء رقم 6 من الجدول الثامن للدستور الاتحادي.
لا يمكن لأي شخص أن يكون عضواً في الجمعية التشريعية لأكثر من دائرة انتخابية واحدة وفي وقت واحد.
بشرط ألا يُتخذ هذا القسم لمنع ممارسة الجمعية في تأجيل اتخاذ القرار لكي يسمح بأخذ أو تحديد أي إجراءات يمكن أن تؤثر على القرار (بما في ذلك إجراءات إزالة عدم التأهيل).
شريطة أنه إذا تقرر حصول شاغر عرضي في غضون عامين من تاريخ حل الجمعية التشريعية وفقا للفقرة الفرعية (3)، لا يجوز شغل هذه المقاعد الشاغرة إلا إذا قام رئيس المجلس بإخطار لجنة الانتخابات كتابة أن القوة العددية للحزب الذي يشكل أغلبية جميع أعضاء الجمعية التشريعية قد تضررت من هذه الشواغر، وفي هذه الحالة يتم شغل هذه الشواغر في غضون ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
شريطة ألا يكون للفقرة (ب) تأثير على أحكام القسم (2) لا يحق لأي شخص التصويت بحكم الفقرة على أي مسألة أمام الجمعية.
شريطة ألا يسري فقدان الأهلية إذا كانت المنظمة أو الجهة تمارس أعمالاً أو أهدافا اجتماعية أو طوعية لخير المجتمع أو جزء منه، أو تمارس أي عمل أو هدف ذا طبيعة خيرية أو اجتماعية، وشريطة ألا يتقاضى أي أجر أو تعويض مالي أو مكافأة أو ربح أو فائدة من ذلك العمل.
لن يتم فرض ضريبة أو رسم من قبل أو لأغراض الولاية إلاّ بموجب سلطة القانون.
مراكز التكلفة التي يتعين تمويلها من قبل الصندوق الموحد للولاية ولكنه لا يتحملها، بخلاف المبالغ المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم 14 (3) من الجدول الثامن للدستور الاتحادي، يجب تضمينها في بيان، ويسمى باسم بيان الإمدادات، وينض على صرف المبالغ اللازمة للوفاء بالمصروفات من الصندوق الموحد واعتماد تلك المبالغ للأغراض المحددة بموجبه.
إذا حدث (فيما يتعلق بأي سنة مالية) أن كانت:
سيتم وضع تقديرات إضافية تبين المبالغ التي تم طلبها أو إنفاقها من قبل الجمعية التشريعية ويتم تضمين أي مراكز التكلفة في بيان للإمدادات.
تتم معاملة جميع الأشخاص، مهما كان عرقهم، إذا كانوا في نفس درجة الخدمة في الولاية بموجب الشروط والمواصفات الخاصة بتوظيفهم، بشكل عادل.
يجوز للهيئة التشريعية عن طريق القانون، أن يوفر مخصصات لحاكم الولاية والتي يتحملها الصندوق الموحد ولا يتم تخفيضها خلال فترة استمراره كحاكم الولاية.
أنا، ............................ الذي تم تعييني لمنصب حاكم لولاية ......................، أقسم وأؤكد رسمياً بأنني سأؤدي واجباتي بإخلاص وبكل قدرتي، وأنني سأحمل الإيمان والولاء والطاعة الحقيقية لولاية ....................، ولاتحاد ماليزيا، وأنني سأحافظ عل دستور اتحاد ماليزيا ودستور ولاية .................. وأحميهما وأدافع عنهما".
وحتى يتم إصدار أحكام أخرى وفق المذكور سابقاً، يكون عدد الأعضاء المنتخبين سيكون هو العدد المحدد في المادة 171* [ملاحظة – تم إلغاء هذه المادة] من الدستور الاتحادي.
وسوف تكون مبنية على النحو المتصور لتعداد السكان السنوي للولاية حسب ما يتم تحديده من قبل الحكومة الاتحادية ويتم احتسابه على أنه الإحصاء الأخير الرسمي للسكان.
ويكون هذا على شريطة أنه لو تم الإحصاء الرسمي للسكان قبل عام من بداية السنة المالية فتكون منحة ذلك العام مبنية على عدد السكان كما تم تحديده من قبل الإحصاء الرسمي للسكان.
("الإيرادات الصافية" يقصد بها هنا الإيرادات المتراكمة للاتحاد، باستثناء المبلغ الذي تم تلقيه من الولاية فيما يخص تلك الإيرادات).
2 (56): معنى" الشهر" – "الشهر" يعني ذلك الشهر حسب التقويم الميلادي.
2 (61): معنى الشخص والحزب يتضمن ذكر الشخص و الحزب أي شخص من الأشخاص سواء كان مشتركاً أو غير مشترك.
2 (88): تعريف التشريع التابع : التشريع التابع يعني أي أمر في مجلس، بلاغ، حكم، تنظيم، تنبيه، يتم فرضه أو أية مادة تمت صياغتها ضمن أي قانون، أو أية قانون تم تشريعه أو أية سلطة قانونية لها سلطة تشريعية.
2 (94): تفسير الجنس المذكور – الكلمات التي تحمل إشارات إلى جنس المذكر تعني أيضاً المؤنث.
2 (95): تفسير المفرد والجمع - تشير الكلمات المفردة إلى الجمع، وتشير كلمات الجمع إلى المفرد أيضاً.
2(96) معنى الكتابة والتعابير التي تشير إلى الكتابة تتضمن الطباعة، الطباعة الحجرية، الطبع على الآلة الكاتبة والتصوير وأية أساليب أخرى تمثل أو تعيد إنتاج الكلمات أو الأرقام بشكل مرئي.
2(98) معنى "السنة" - "السنة" تعني العام المتعارف عليه حسب التقويم الميلادي.
7: الأشكال – عندما يتم وصف الأشكال ويصاحب ذلك تحريفات بسيطة لا تؤثر بالمحتوى، ما لم يتم التوضيح لذلك، فلن يسبب هذا إلغاء أي نص.
13: أثر الإلغاء- حيث يقوم أي قانون مدون بإلغاء أية قانون مكتوب بشكل كامل أو بشكل جزئي بإلغاء أية قانون آخر مدون، فان الإلغاء، ما لم يقصد بذلك أي معنى آخر، لن:
وممكن أن تتم تأسيس أي تحقيق أو إجراء قانوني أو شرعي أو يتم استمراره أو تعزيزه وممكن أن يتم فرض أية غرامة أو عقوبة كما لو أنه لم يتم إقرار القانون الملغى.
21 (ملغي)
23 نصوص الأحكام العامة فيما يتعلق بالسلطة الممنوحة لأية جهة لصياغة تشريع فرعي: يمنح أي قانون أو تشريع السلطة لأية جهة لعمل تشريع في أي وقت ويمكن أيضاً تعديله أو إلغاؤه من قبل نفس الجهة وبنفس الطريق التي صيغ بها.
28: تفسير نصوص الأحكام لممارسة السلطات والواجبات-
1) إذا منح قانون مدون السلطة أو قام بفرض ضريبة فيمكن ممارسة هذه السلطة، ما لم يقصد بذلك أي معنى آخر، ويتم فرض الضريبة من وقت لآخر كما تتطلب الظروف.
2) إذا منح قانون مدون السلطة أو بفرض ضريبة لحامل منصب معين فيمكن ممارسة هذه السلطة ما لم يتضح وجود مغزى معاكس لذلك، ويتم فرض الضريبة من قبل مالك المكتب للوقت الحالي أو من قبل شخص تم تعينه في حينه ليناوب عنه.
29: تتضمن سلطة التعيين أيضا سلطة الفصل:- حيثما يحيل القانون المكتوب إلى أي شخص أو سلطة أية صلاحية بتعيينات في أي منصب أو مكان، يتم تفسير هذه الصلاحية، ما لم يظهر خلاف ذلك في النية، على أنه يشمل صلاحية فصل أو تعليق أي شخص معيّن وتعيين شخص آخر مؤقتًا في مكان أي شخص معلّق أو في مكان أي شخص مريض أو غائب يحتل ذلك المنصب أو المكان:
شريطة أنه حيثما اقتصرت صلاحية أي شخص أو سلطة بخصوص التعيين فقط على التوصية أو بالخضوع لموافقة أو قبول شخص آخر أو سلطة أخرى، فإن هذا الطرد يكون ممكنًا، ما لم يظهر خلاف ذلك في النية، فقط بتوصية أو بالخضوع لموافقة وقبول شخص آخر أو سلطة أخرى.
30: تفسير الكلمات المخولة للصلاحيات: – حينما يمنح أي قانون مدون السلطة لأي شخص لعمل أو لفرض تنفيذ أي قانون فانه يتم فهم هذه السلطات على أنها ضرورية بشكل معقول ليتمكن الشخص من عمل أو من فرض تنفيذ القانون.
32: يتضمن التعيين الرسمي الواجبات التنفيذية لأي موظف:- عندما تتم الإشارة في أي قانون مدون أو في اتفاقية أو في مذكرة أي عملية من أي نوع صدرت من قبل حاكم الدولة أو من أي حاكم أو من أي جهة أو شخص لديهم السلطة ضمن أي قانون مدون لإصدار نفس الشيء لأي موظف خلال فترة استلامه مهمات مكتبه فهذا الموظف يتضمن الموظف في الوقت الحالي المؤدي لمهامه المطلوبة آو أي جزء من هذه المهام.
33: سلطة حاكم الدولة لتنفيذ مسؤوليات الموظف العام خلال فترة الغياب المؤقت أو عدم القدرة:-
1) حيثما يتم منح أية سلطات أو يتم فرض أية مسؤوليات على موظف عام، فممكن أن يوجه حاكم الدولة أو في حالة موظف عام يمارس سلطة في مؤسسة للولاية، الحاكم لتلك الولاية أوامر خلال أية فترة بسبب الغياب أو عدم القدرة بسبب المرض أو أي سبب آخر كون ذلك الموظف غير قادر على ممارسة مهامه في أي مكان خاضع لسلطاته القانونية فان هذه السلطة ستكون لديه وسيتم ممارسة هذه المسؤولية من قبل شخص يتم تسميته من قبل حاكم الدولة ومن قبل الحاكم، حسب ما تقتضي الحاجة، وبناء عليه فان هذا الشخص ستكون لديه السلطات الكافية ويستطيع ممارسة هذه السلطات المذكورة سابقاً خاضعة لمثل هذه الشروط وتكون المؤهلات والتوقعات حسب توجهات حاكم الدولة أو حسب الحاكم.
2) دون التحيز لنصوص أحكام القسم الفرعي (1) عندما يكون صاحب المنصب الدائم في إجازة من وظيفته وتكون هذه الإجازة مفتوحة وليس هنالك علم عن موعد رجعته، فسيكون الإجراء القانوني المتبع في تعيين شخص آخر ليحل مكانه.
33ج: السلطات الممنوحة لمجلس ما، والتي لا تتأثر بغياب شخص ….الخ:- لن تتأثر السلطات الممنوحة لأي مجلس أو هيئة أو جهة مشابهه تكون خاضعة لأي قانون مدون سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة، ما لم يتضح مغزى آخر، بالأمور التالية-
35 (ملغي)
36: احتساب الوقت – في أغراض احتساب الوقت لأي قانون مدون ما لم يتضح وجود مغزى آخر معاكس:-
38: أحكام النصوص عندما لا يتم تحديد وقت ما:- عندما لا يتم تحديد وقت معين للسماح بفعل أو أخذ أي شيء، فسوف يتم اعتماد ذلك النص بالسرعة المناسبة وكما تقتضي الحالة.
39: تحديد صلاحية تمديد الوقت - في أي قانون مكتوب يتم فيه تحديد وقت لأي فعل أو اتخاذ أي إجراءات وتعطى القدرة إلى محكمة أو سلطة أخرى لتمديد مثل هذا الوقت، إلا إذا بانت نية مخالفة، يجوز أن تمارس القدرة محكمة أو سلطة أخرى على الرغم من أن التطبيق لا يتم إلا بعد انقضاء الوقت المحدد.
40أ: محامي الولاية يتولى مهام محامي الادعاء-
1) يقوم محامي الولاية بتأدية مهام محامي الادعاء وممارسة سلطاته إلا في حالة تم التصريح بغير ذلك في قانون مدون.
2) عندما يقوم حاكم الدولة أو أي شخص آخر بتفويض سلطاته قانونياً للنائب العام فإن هذا سيعتبر تفويضاً للسلطات لكل من النائب العام والمحامي العام ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك.
42: الموظفون العموميون: – أية إشارة في أي قانون مدون إلى الموظف العام باللقب الاعتيادي إلى منصبة، إذا كان هنالك منصب متعارف عليه في الاتحاد أو أية ولاية ما لم يتضح وجود معاني أخرى معاكسة، ستقرأ على أنها تشير إلى الشخص الذي ينفذ المهام الموكلة لذلك المنصب في الاتحاد أو الولاية، حسب الحالة.
44: التمييز في الإشارات إلى القوانين:- في أي قانون مدون، يكون أي وصف أو تنويه لجزء من قانون مدون أخر مفهوماً على أنه يتضمن الكلمة والقسم والجزء الآخر المذكور أو المشار إليه على أنه يشكل البداية والنهاية للجزء المختصر في الوصف أو التنويه.
46: (ملغي)
وعلى اللجنة أخذ مسألة أي تمثيل في حينه ومتوافقاً مع البلاغ بعين الاعتبار.
فعلى اللجنة أن تقوم بعمل تحقيق محلي فيما يتعلق بهذه الدوائر الانتخابية.
وذلك شريطة أنه لن يكون من الضروري إجراء أكثر من تحقيقين اثنين فيما يتعلق بمثل هذه التوصيات.
أو الإفادة بعدم لزوم إحداث أي تبديل حسب رأيهم من أجل إدخال هذه النقاط والمبادئ حيز التنفيذ.
شريطة أن يكون نفاذ أي ترتيب من هذا القبيل لن يؤثر على أي انتخابات لمجلس النواب أو الجمعية التشريعية حتى حل البرلمان أو الجمعية القادم، حسب الحال، والذي يحدث في أو بعد التاريخ المعين.