المادة 76
هيكلية المحاكم
تودع كل السلطة القضائية للمحكمة العليا وللمحاكم الدنيا التي يحددها القانون.
لا تؤسس محكمة استثنائية، ولا تعطى لأي وكالة جهاز تنفيذي سلطة قضائية نهائية.
استقلال القضاء
جميع القضاة مستقلون في ممارسة معتقدهم، ولا يلزمون سوى بهذا الدستور والقوانين.
المادة 77
تمنح المحكمة العليا سلطة صنع الأحكام التي تحدد بموجبها قواعد الإجراء والممارسة، والأمور المتعلقة بالمحامين، والنظام الداخلي للمحاكم، وإدارة الشؤون القضائية.
يخضع الوكلاء العامون لسلطة المحكمة العليا في صنع الأحكام.
يحق للمحكمة العليا أن تفوّض سلطة اتخاذ أحكام المحاكم الدنيا، لتلك المحاكم.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
المادة 78
لا يُنحى القضاة إلا بالاتهام العلني، ما لم يعلن بشكل قضائي أنهم غير مؤهلين عقلياً أو جسدياً لأداء الواجبات الرسمية. ولا يدار أي عمل تنظيمي ضد القضاة من قبل جهاز أو وكالة تنفيذية.
المادة 79
اختيار قضاة المحكمة العليا, عدد قضاة المحكمة العليا
تتكون المحكمة العليا من رئيس القضاة وعدد يحدده القانون من القضاة، ويعين جميع هؤلاء القضاة، باستثناء رئيس القضاة، من قبل مجلس الوزراء.
مدة ولاية المحكمة العليا
يراجع تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الشعب في الانتخابات العامة الأولى لأعضاء مجلس النواب، بعد تعيينهم، ويخضعون للمراجعة ثانية في الانتخابات العامة الأولى لأعضاء مجلس النواب بعد مرور عشر(10) سنوات، وبنفس الأسلوب.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، يُعزل القاضي، عندما تصوت أغلبية الناخبين لصالح عزله.
تحدد الأمور المتعلقة بالمراجعة بقانون.
سن التقاعد الإلزامي للقضاة
يحال قضاة المحكمة العليا إلى التقاعد لدى بلوغهم السن التي يحددها القانون.
حماية رواتب القضاة
يتلقى كل هؤلاء القضاة، في فواصل زمنية منتظمة، تعويضاً مناسباً لا يتناقص خلال فترات بقائهم في المنصب.
المادة 80
اختيار قضاة المحاكم العادية, سن التقاعد الإلزامي للقضاة
يعيّن قضاة المحاكم الدنيا من قبل مجلس الوزراء من قائمة من الأشخاص الذين ترشحهم المحكمة العليا. يبقى كل هؤلاء القضاة في المنصب لفترة عشر (10) سنوات مع امتياز إعادة التعيين، شرط أن يحالون إلى التقاعد لدى بلوغهم السن التي يحددها القانون.
حماية رواتب القضاة
يتلقى قضاة المحاكم الدنيا، في فواصل زمنية منتظمة، تعويضاً ملائماً لا يتناقص أثناء فترة بقائهم في المنصب.
تفسير الدستور
المادة 81
المحكمة العليا هي المحكمة ذات السبيل الأخير للبت في دستورية أي قانون، أو أمر، أو تنظيم، أو عمل رسمي.
المادة 82
تجرى المحاكمات وتعلن الأحكام بشكل علني.
عندما تقرر المحكمة بالإجماع أن العلانية ستشكل خطراً على النظام العام أو الأخلاق، يمكن إجراء المحاكمة بشكل سري، ولكن محاكمات المخالفات السياسية، والمخالفات التي تتضمن الصحافة، أو القضايا التي تكون فيها حقوق الشعب المكفولة في الفصل الثالث من هذا الدستور، على المحك، تجري بشكل علني.