نوع الحكومة المفترض, فصل الدين والدولة
نحن، شعب الهند، عزمنا على أن نشكل الهند كجمهورية ديمقراطية اشتراكية علمانية ذات سيادة تضمن لجميع مواطنيها:
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
نحن، شعب الهند، عزمنا على أن نشكل الهند كجمهورية ديمقراطية اشتراكية علمانية ذات سيادة تضمن لجميع مواطنيها:
العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
حرية الفكر والتعبير والاعتقاد والإيمان والعبادة؛
المساواة في الوضع والفرص؛
ونشجع لديهم جميعاً
الأخوة ضمانا كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة؛
في جمعيتنا التأسيسية، في هذا اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1949، نتخذ ونسن ونعطي لأنفسنا هذا الدستور.
يجوز للبرلمان، بموجب القانون، أن يضم ولايات أو مناطق جديدة إلى الاتحاد، بالأحكام والشروط التي يراها مناسبة.
ملغاة بموجب الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام، 1975، (القسم 5) وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 أبريل/نيسان 1975).
يجوز للبرلمان بموجب القانون-
شريطة عدم تقديم مشروع قانون إلى أي من مجلسي البرلمان إلا بناء على توصية من الرئيس وما لم، يؤثر الاقتراح الوارد في مشروع القانون على المنطقة أو الحدود أو اسم أي ولاية، وأو تم إحالة مشروع القانون من قبل الرئيس إلى الهيئة التشريعية لتلك الولاية للتعبير عن رأيها بشأنه خلال هذه الفترة التي تتحدد في المرجع أو خلال أية فترة أخرى وفق ما يسمح به الرئيس وانتهت مدة صلاحية الفترة المحددة أو المسموح بها.
في هذه المادة، في البنود (أ) إلى (هـ)، تشمل "الولاية" أرض اتحاد، ولكن في الفقرة الشرطية لا تشمل "الولاية" أرض اتحاد.
السلطة الممنوحة للبرلمان من خلال فقرة (أ) وتشمل القدرة على تشكيل ولاية جديدة أو أراضي اتحاد من خلال توحيد جزء من أي ولاية أو أرض اتحاد إلى أي ولاية أو أرض اتحاد آخر.
في بداية هذا الدستور، كل شخص محل إقامته في أراضي الهند و-
يكون من مواطني الهند.
بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن الشخص الذي هاجر إلى أراضي الهند من إقليم يقع الآن ضمن أراضي باكستان، يعد من مواطني الهند مع بدء العمل بهذا الدستور إذا:
شريطة عدم تسجيل أي شخص بهذه الطريقة، ما لم يكن ذلك الشخص مقيمًا في أراضي الهند لمدة ستة أشهر على الأقل في فترة سابقة على تاريخ طلبه بصورة مباشرة.
بخلاف ما هو وارد في المادتين 5 و6، فإن الشخص الذي يكون بعد اليوم الأول من شهر مارس/آذار عام 1947، قد هاجر من أراضي الهند إلى إقليم يقع الآن في باكستان، فإنه لا يجوز اعتباره مواطنًا من الهند:
شريطة ألا يطبق أي شيء وارد في هذه المادة على الشخص الذي، بعد أن هاجر إلى الإقليم الموجود الآن في باكستان، قد عاد إلى أراضي الهند بموجب تصريح لإعادة التوطين أو تصريح لعودة دائمة صادر عن أو بموجب سلطة أي قانون، فإن مثل هذا الشخص لأغراض الفقرة (ب) من المادة 6، يعد وكأنه قد هاجر إلى أراضي الهند بعد اليوم التاسع عشر من شهر يوليو/تموز عام 1948.
بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن أي شخص هو نفسه، أو أي من والديه، أو أي من جديه، ولد في الهند، كما هو محدد في قانون حكومة الهند، عام 1935 (كما تم إصداره في الأصل)، ويقيم بشكل عادي في أي بلد خارج الهند، كما هو محدد لذلك الغرض، فإنه سيعد من مواطني الهند، إذا كان قد تم تسجيله كمواطن من الهند لدى ممثل دبلوماسي أو قنصلي للهند في ذلك البلد الذي يقيم فيه في الوقت الحالي، بناءً على طلب مقدم من قبل ذلك الشخص لذلك الغرض، لدى ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، سواء قبل أو بعد بدء العمل بهذا الدستور، بالشكل والكيفية المقررة من قِبل حكومة دومينيون الهند أو حكومة الهند.
لا يجوز لأي شخص أن يكون من مواطني الهند بموجب المادة 5، أو يعد من مواطني الهند بموجب المادة 6 أو المادة 8، إذا كان قد اكتسب طواعية جنسية أية دولة أجنبية.
كل شخص مواطن أو يعد مواطنًا من الهند بموجب أي بند من بنود الأحكام السابقة من هذا الباب، مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون للبرلمان، فإنه سيظل مواطنًا كما هو عليه.
لا يوجد في الأحكام السابقة من هذا الباب ما قد يحد من سلطة البرلمان لوضع أية أحكام تتعلق باكتساب أو سحب الجنسية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بموضوع المواطنة.
في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يشمل مصطلح "الدولة" الحكومة والبرلمان في الهند، والحكومة والسلطة التشريعية لكل ولاية، وجميع السلطات المحلية أو غيرها القائمة داخل أراضي الهند أو الواقعة تحت سيطرة وسيادة حكومة الهند.
يجب على الدولة أو الولاية ألا تحرم أي شخص من المساواة أمام القانون أو المساواة في حماية القوانين داخل أراضي الهند.
يعد "النبذ" مـلغيًا وتُحظر ممارسته بأي شكل من الأشكال. ويعد أي منع أو حرمان نتيجة لهذا "النبذ" بمثابة جريمة يُعاقـب عليها القانون.
لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
يجب على الدولة توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن ست سنوات إلى سن أربعة عشر عامًا بالطريقة التي تستطيع الدولة أن تقررها وتعتمدها وفقًا للقانون.
شريطة عدم وجود شيء في هذه الفقرة الفرعية يجيز احتجاز أي شخص لمدة تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في أي قانون يقره البرلمان بموجب البند الفرعي (ب) من البند (7)؛ أو
لا يجوز استخدام أي طفل دون سن أربعة عشر عامًا للعمل في أي مصنع أو منجم أو المشاركة في أي أعمال خطرة أخرى.
يعد ارتداء وحمل الخناجر والسيوف الصغيرة المسماة كيربانز من ضمن تقاليد ديانة السيخ.
في الفقرة الفرعية (ب) من البند (2)، تعد الإشارة إلى الهندوس متضمنة الإشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون مذهب السيخ أو الجاينا أو الديانة البوذية وتفسر الإشارة إلى المؤسسات الدينية الهندوسية على هذا الأساس.
مع الالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة، فإن لكل طائفة دينية أو أي قسم منها الحق فيما يلي:
لا يجوز إجبار أي شخص على دفع أية ضرائب، عن عائدات مخصصة على وجه التحديد لتسديد نفقات من أجل دعم أو رعاية أي دين معين أو طائفة دينية.
ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 6 (اعتبارًا من تاريخ 20/6/1979). 20-6-1979).
سوف يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق المقررة، بموجب المادة 14 أو المادة 19:
بشرط أن يكون مثل ذلك القانون عبارة عن قانون وضعته السلطة التشريعية بالدولة ، فإن أحكام هذه المادة لن تسري أو تطبق على ذلك القانون، ما لم يحجز هذا القانون لينظر فيه الرئيس، ويوافق عليه:
بشرط إضافي أيضًا، أن أي قانون يـُصْدِر أي حكم بحيازة الدولة لأي عقار، حيث تكون -أي الأرض المشمولة في العقار- عبارة عن ملكية شخصية لأعمال فلاحة وزراعة لشخص ما، فإنه لا يجوز قانونًا للدولة الاستيلاء على أي جزء من تلك الأرض وفقًا للحد المعمول به لذلك الغرض بموجب أي قانون قائم في الوقت الراهن بشأن أي مبنى أو هيكل يقوم على تلك الأرض أو ملحق بها، ما لم يكن القانون المتعلق باكتساب وحيازة تلك الأراضي أو البناء أو الهيكل الإنشائي، ينص على دفع تعويضات بمعدل لا يجوز أن يقل عن القيمة السوقية لها.
مع عدم المساس أو الإجحاف بعمومية الأحكام الواردة في المادة 31/أ، فإن أيا من القوانين واللوائح المحددة في الجدول التاسع أو أيا من أحكامها لن تعد باطلة في أي وقت سابق، كما لن تصبح باطلة في أي وقت قادم، بدعوى أن مثل ذلك القانون أو اللائحة أو الحكم، يتعارض مع، أو يزيل أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة من قبل أي أحكام في هذا الباب، وبصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أي محكمة أو هيئة قضائية على النقيض من ذلك، كما أن كل القوانين واللوائح المذكورة الخاضعة لسلطة أي هيئة تشريعية مختصة لإلغائها أو تعديلها، سوف تظل نافذة وسارية المفعول.
بخلاف ما هو وارد في المادة 13، فإن أي قانون يعمل على إنفاذ سياسة الدولة بهدف ضمان كل أو أي من المبادئ المنصوص عليها في الباب الرابع، لن يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة بموجب المادة 14 أو المادة 19؛ كما أن أي قانون يتضمن إعلانًا أنه لإنفاذ مثل تلك السياسة لن يكون موضع استجواب في أية محكمة على أساس أنه لا يعطي تأثيرًا لمثل تلك السياسة:
كما يشترط أنه في حالة تمّ وضع مثل ذلك القانون من قبل السلطة التشريعية في الدولة أو الولاية، فإن أحكام تلك المادة لن تسري ما لم يتم استبقاء ذلك القانون للنظر فيه من قبل الرئيس، ويحظى بموافقته عليه.
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 2 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978)
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 3 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).
يستطيع البرلمان، بواسطة القانون، تحديد إلى أي مدى أن أي حق من الحقوق التي يمنحها هذا الباب، يمكن تطبيقه على:
يتم قصرها أو إلغاؤها وذلك لضمان حسن أدائهم لواجباتهم والحفاظ على الانضباط في صفوفهم.
بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، يجوز للبرلمان، بموجب قانون، تعويض أي شخص يعمل في خدمة الاتحاد أو أية ولاية أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي عمل يقوم به في مجال حفظ أو استرداد النظام في أي منطقة داخل أراضي الهند في حال كون الأحكام العرفية سارية أو لدى تفعيل أي حكم صادر، أو إيقاع عقاب مقرر أو أمر بمصادرة، أو أي فعل آخر يتم القيام به بموجب قانون الأحكام العرفية في مثل تلك المنطقة.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
يتعين على البرلمان، في أقرب وقت ممكن بعد بدء سريان العمل بهذا الدستور، العمل على صياغة قوانين لفرض عقوبات على تلك الأفعال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ثانيًا)؛
في هذه المادة، يكون لعبارة "القانون النافذ" نفس المعنى المذكور في المادة 372.
في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يكون لمصطلح "الدولة "نفس المعنى الوارد في الباب الثالث.
الأحكام الواردة في هذا الباب ليست قابلة للتنفيذ من قِبل أي محكمة، ولكن المبادئ المنصوص عليها فيه، مع ذلك، تعد أساسية في حكم البلاد، ومن واجب الدولة تطبيق هذه المبادئ في وضع القوانين
توجه الدولة، بصورة خاصة، دفة سياستها نحو ضمان ما يلي:
تضمن الدولة تفعيل النظام القانوني لتعزيز العدالة، على أساس تكافؤ الفرص، وتوفير، على وجه الخصوص، المساعدة القانونية المجانية، من خلال تشريعات مناسبة أو خطط أو بأية طريقة أخرى، لضمان أنه لا يتم حرمان أي مواطن من فرص توفير العدالة بسبب عدم القدرات الاقتصادية أو نحوها.
تتخذ الدولة خطوات لتنظيم "البانشيات" القروية وتمنح لهم الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كوحدات حكم ذاتي.
تضع الدولة، في حدود قدرتها الاقتصادية والتنموية، شروط للعمل بفاعلية لضمان الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات البطالة والشيخوخة والمرض والعجز، وفي حالات أخرى من الاحتياج الشديد.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتأمين ظروف عمل عادلة وإنسانية ومساعدة الأمومة.
تسعى الدولة، من خلال وضع وتطبيق تشريعات مناسبة أو تدابير اقتصادية أو بأي طرق أخرى، للتعامل مع جميع عمال الزراعة والصناعة أو غيرهم، لتوفير العمل والأجور المعيشية وظروف العمل الملائمة، وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة، والتمتع الكامل بوسائل الترفيه والفرص الاجتماعية والثقافية، وعلى وجه الخصوص، تسعى الدولة إلى تشجيع الصناعات المنزلية على أسس فردية أو تعاونية في المناطق الريفية.
تتخذ الدولة خطوات، من خلال التشريعات المناسبة أو بأي طرق أخرى، لضمان مشاركة العمال في إدارة المشاريع أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى العاملة في أية صناعة.
تسعى الدولة إلى تشجيع العمل الطوعي، للقيام بالتشكيل والتشغيل الذاتي والرقابة الديمقراطية والإدارة المهنية للجمعيات التعاونية.
تسعى الدولة إلى توفير قانون مدني موحد للمواطنين في جميع أنحاء أراضي الهند.
تسعى الدولة لتوفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم لجميع الأطفال حتى يبلغوا سن ست سنوات.
توفر الدولة رعاية خاصة مع تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للشرائح الأضعف من الشعب، وعلى وجه الخصوص، الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، كما يجب حمايتها من الظلم الاجتماعي وجميع أشكال الاستغلال.
تنظر الدولة في رفع مستوى التغذية ومستوى معيشة شعبها وتحسين الصحة العامة، فمن بين المهام الأساسية لها، وبصفة خاصة، تسعى الدولة لفرض حظر على استهلاك المشروبات المسكرة والمخدرات الضارة بالصحة، باستثناء تلك المستخدمة منها للأغراض الطبية.
تسعى الدولة لتنظيم الزراعة وتربية الحيوانات على أسس حديثة وعلمية، واتخاذ خطوات، على وجه الخصوص، للحفاظ على وتحسين السلالات وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدرة للحليب، والمستخدمة في أغراض الفلاحة والأعمال الشاقة الأخرى.
تسعى الدولة جاهدة لحماية وتحسين أوضاع البيئة وحماية الغابات والحياة البرية في البلاد.
تحرص الدولة على الالتزام التام بحماية كل النُصُب التذكارية أو الأماكن أو المواقع ذات الأهمية الفنية أو التاريخية، المعلن عنها بموجب قانون صادر من البرلمان لإكسابها الصبغة ذات الأهمية الوطنية، وحمايتها من التعرض للسلب أو النهب، أو التشويه أو التخريب، أو التدمير أو الإزالة أو التخلص منها أو تصديرها للخارج، أو كما قد يكون هو الحال بمثل ذلك.
تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في الخدمات العامة بالدولة والولايات.
تسعى الدولة إلى:
من واجب كل مواطن في الهند ما يلي:
يكون هناك رئيس لدولة الهند.
يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتألف من:
في هذه المادة وفي المادة 55، تشمل كلمة "الدولة " إقليم العاصمة الوطنية بمدينة دلهي وإقليم بونديشيري الاتحادي.
في هذه المادة المذكورة، تعني عبارة "السكان" عدد السكان المؤكد من نتيجة آخر إحصاء سكاني ذي صلة وتم الإعلان عنه ونشره:
شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سكاني بأرقام منشورة ذات صلة، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة لأول تعداد ، بعد العام (49.1)، فإن الإشارة تفسر على أنها إشارة إلى تعداد عام 1971.
شريطة أن:
يحق للشخص الذي يشغل منصب الرئيس، أو الذي شغل هذا المنصب من قبل، مع مراعاة الشروط والأحكام الأخرى الواردة في هذا الدستور، أن يعد مؤهلاً لإعادة انتخابه لهذا المنصب.
لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم إما في ولاية الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الاتحاد.
يجب على كل رئيس وكل من يتولى مهام الرئيس بالإنابة أو يتولى تسيير مهام الرئيس، قبل تسلمه للمنصب، أن يقوم في حضور رئيس المحكمة العليا في الهند، أو في حالة غيابه، بحضور كبير قضاة المحكمة العليا كما هو متاح، أداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص حسب الصيغة التالية:
"أنا، فلان الفلاني..، أقسم بالله العظيم/أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب رئيس الدولة (أو الاضطلاع بمهام الرئيس بالإنابة) الهند وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاهيه شعب الهند".
يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الهند.
يكون نائب الرئيس بحكم المنصب رئيسًا لمجلس الولايات، ويجب ألا يكون لديه أي منصب آخر يجني منه الأرباح:
يشترط خلال أي فترة يتولى فيها نائب الرئيس مهام الرئيس بالوكالة أو يتولى مهام رئيس الجمهورية بموجب المادة 65، الا يجوز له القيام بأداء مهام وواجبات منصب رئيس مجلس الولايات، كما لا يحق له تقاضي أي مرتب أو بدلات تدفع إلى رئيس مجلس الولايات وفقًا للمادة 97.
لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص بأنه يحوز على منصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم أية ولاية من ولايات الاتحاد.
يتولى نائب الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه،
شريطة أن:
يجب على كل نائب للرئيس، وذلك قبل توليه منصبه، أن يمثل أمام الرئيس أو أي شخص منتدب من قبله، لأداء القسم أو التوكيد على الولاء بمثل نموذج النص التالي، بما مفاده:
أنا فلان الفلاني...، أقسم بالله و/ أو أؤكد رسميًا، أنني سأعمل بكل إخلاص وولاء لدستور الهند حسب القانون المقرر، وأنني سوف أقوم بواجباتي ومهامي بكل إخلاص في المنصب الذي أوشك على القيام بتوليه."
يحق للبرلمان وضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء مهام الرئيس في حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.
شريطة أنه لا يحق للسلطة التنفيذية المشار إليها في البند الفرعي (أ)، ما لم يكن من المقرر والمنصوص عليه لذلك الغرض، صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون يصدره البرلمان، بأن تمتد صلاحيتها إلى أية ولاية لتصل إلى الأمور التي يتولى القيام بها المجلس التشريعي للولاية أيضًا في مجال سن القوانين.
شريطة أن يتطلب الرئيس أحيانًا من مجلس الوزراء إعادة النظر في مثل تلك المشورة، سواء بصورة عامة أو غير ذلك، ويقوم الرئيس بعدها بالتصرف وفقًا للمشورة المقدمة بعد إعادة النظر فيها.
يتعين أن يكون من بين مهام رئيس الوزراء ما يلي:
يجب أن يكون للاتحاد برلمان يتألف من رئيس ومجلسين يسميان، على التوالي، باسمي: مجلس الولايات ومجلس النواب.
الآداب والعلم والفن والخدمات الاجتماعية.
شريطة ألا تكون أحكام البند الفرعي (أ) من هذا البند، قابلة للتطبيق لغرض تخصيص مقاعد في مجلس النواب لأية ولاية، طالما أن عدد سكان تلك الولاية لا يتجاوز ستة ملايين نسمة.
شريطة أن الإشارة في هذه الفقرة للأرقام ذات الصلة المنشورة في الإحصاء السكاني الأخير سابقًا، ينبغي تفسيرها بعد عام من نشر تلك الأرقام كالتالي:
عند الانتهاء من كل عملية إحصاء سكاني، يتعين القيام بإعادة تعديل طريقة توزيع المقاعد في مجلس النواب على الولايات وتقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية من قبل تلك السلطة وبالطريقة التي قد يحددها البرلمان:
شريطة ألا يؤثر ذلك التعديل على نسب التمثيل في مجلس النواب، حتى يتم في وقت لاحق حل المجلس القائم آنذاك:
بشرط أن يظل ذلك التعديل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب أمر رئاسي، وحتى يتم تفعيل وإنفاذ إعادة التعديل، فإن أي انتخاب للمجلس يمكن عقده على أساس الدوائر الانتخابية الإقليمية القائمة قبل ذلك التعديل:
بشرط أيضاً إلى أن يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:
شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.
لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤهلاً لاختياره لشغل مقعد في البرلمان ما لم يكن:
يحق لكل وزير وللنائب العام للهند التحدث أو المشاركة في أية جلسة لأي مجلس منفردًا، أو لكلا المجلسين مجتمعين، وأية جلسة للبرلمان قد يكون اسمه فيها مدرجًا كعضو، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.
العضو الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات:
شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:
يختار مجلس النواب، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس للعمل بالترتيب على تولي مهام الرئيس ونائب الرئيس للمجلس، كلما كان مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغرًا، كما يتعين على المجلس اختيار عضو آخر أيضًا ليكون رئيسًا أو نائبًا لرئيس المجلس بالإنابة، كما قد يكون الحال هناك.
يترتب على العضو الذي يتولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس لمجلس النواب:
شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:
وبشرط إضافي أيضًا أنه إذا جرى حل لمجلس النواب، فإن رئيس المجلس لن يخلي منصبه قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب بعد حله.
ينبغي دفع رواتب وبدلات ثابتة إلى كل من رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، وإلى رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، كما قد يتم تحديدها تباعًا من قبل البرلمان بقانون، وحتى يتم تحديدها بصورة مغايرة، فإن مثل هذه الرواتب والبدلات ستكون كما هي مدرجة في الجدول الثاني.
وذلك شريطة ألا يجوز تفسير ما في هذه الفقرة على أنه يحول دون إنشاء وظائف مشتركة لكلا مجلسي البرلمان.
يجب على كل عضو في أي من المجلسين في البرلمان، قبل تسلم منصبه، أن يمثل أمام رئيس الدولة، أو الشخص المناب عنه من قبله لذلك الغرض، ويؤدي القسم أو التوكيد وفقًا للنموذج المبين لهذه الغاية في الجدول الثالث.
لا يقوم رئيس المجلس أو أي شخص يقوم بمهامه بالإدلاء بصوته في المقام الأول، ولكنه يتعين عليه ممارسة ذلك والإدلاء بصوته كصوت ترجيحي في حالة تعادل الأصوات المدلى بها من قبل الأعضاء المصوتين.
فإن مقعده سيصبح شاغراً بناء على ذلك:
لكن شريطة أنه في حال حصول أية استقالة كما هو مشار إليها في البند الفرعي (ب)، وتبين لاحقًا من المعلومات الواردة في الاستقالة أو غير ذلك، وبعد إجراء التحقيق المناسب، واقتناع رئيس المجلس، حسب مقتضى الحال، من بعد إجراء التحقيق، بأن تلك الاستقالة لم تكن مقدمة بصورة طوعية أو أنها قد كانت غير حقيقية، فإن رئيس المجلس لا يحق له قبول تلك الاستقالة المذكورة.
شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.
لأغراض تفسير هذه الفقرة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من ولايات الدولة، لمجرد سبب وحيد بأنه وزير إما في دولة الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الدولة.
إذا شارك شخص الحضور أو التصويت في جلسات بوصفه عضوًا في أي من مجلسي البرلمان قبل الامتثال لشروط المادة 99، أو عندما كان يعلم أنه غير مؤهل للعضوية، أو كان قد تم سحب العضوية منه، أو كان ممنوعًا من القيام بذلك بموجب أحكام وفقًا لأي قانون يصدره البرلمان، فإنه يصبح مسؤولاً مقابل كل يوم شارك فيه بالحضور أو التصويت لدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية هندية، سيتم تحصيلها منه باعتبارها ديونًا مستحقة عليه لدولة الاتحاد في الهند.
من نواح أخرى، فإن الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها كل عضو بكل من المجلسين، وأعضاء اللجان بهما، ستكون وفقًا لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر، وحتى يتم إقرار مثل ذلك، فإنها سوف ستظل بالنسبة للأعضاء واللجان كما كانت عليه مباشرة قبل نفاذ المادة 15 من الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978.
يحق لأعضاء أي من المجلسين في البرلمان تلقي رواتب وبدلات وفق ما يحدده البرلمان بقانون من حين لآخر، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن معدلات البدلات، وبناء على الظروف السائدة، قبل بدء هذا الدستور، سوف تظل كما كانت مطبقة ومعمولاً بها في حالة أعضاء الجمعية التأسيسية لدومينيون الهند.
فإنه يحق للرئيس، ما لم يكن قد انقضى مشروع القانون بسبب حل مجلس النواب، أن يعمل على توجيه رسالة لكلا المجلسين، إذا كانا في حالة انعقاد، أو بإعلان عام إذا لم يكونا في حالة انعقاد، للإعراب عن نيته في دعوتهما للالتئام في جلسة مشتركة لغرض التداول والتصويت على مشروع القانون:
شريطة أنه لن يكون في هذه الفقرة ما قد ينطبق على أي مشروع قانون مالي.
إذا حصل خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، أن تم تمرير الاتفاق على مشروع القانون، مع أية تعديلات، إن وجدت، بأغلبية عدد أعضاء المجلسين الحاضرين والمصوتين، فإن مشروع القانون يعد لأغراض هذا الدستور بأنه قد تمريره واعتماده من قبل كلا مجلسي البرلمان:
كما يشترط في تلك الجلسة المشتركة، ما يلي:
كما يعد قرار رئيس الجلسة آنذاك بشأن صلاحية قبول أي من تلك التعديلات المشار إليها في هذا البند نهائيًا.
عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل مجلسي البرلمان، فإنه يتعين عرضه على الرئيس، حيث يعلن الرئيس إما أنه موافق على مشروع القانون، أو أنه يحجب الموافقة عن مشروع القانون.
كما يشترط أن يقوم الرئيس، في أقرب وقت ممكن، بعد عرض مشروع القانون عليه للموافقة على المشروع، بالعمل على إرجاع مشروع القانون المقدم له إذا لم يكن مشروع قانون مالي إلى كلا مجلسي البرلمان، مع رسالة يطلب فيها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون أو أي أحكام محددة من المشروع، وخاصة، النظر في استصواب قبول إدخال أية تعديلات على مشروع القانون كما قد يوصي بها في رسالته، ولدى ورود مشروع القانون للبرلمان، فإنه يتعين على كلا المجلسين إعادة النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك الطلب من الرئيس، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل البرلمان، مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه مجددًا على الرئيس لإبداء الموافقة بشأنه، فإن الرئيس عندها لن يقوم بحجب الموافقة عن المشروع.
كما يجب التمييز بين النفقات في حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.
فإن الرئيس قد يوعز للجهة المختصة لتقديم بيان آخر أمام كل من مجلسي البرلمان يبين المبلغ التقديري للإنفاق، أو الإيعاز بتقديم طلب بشأن تلك النواب زيادة إلى مجلس النواب، حسب مقتضى الحال.
كما يجب أن يكون للبرلمان سلطة التفويض، بموجب القانون، لسحب الأموال من حساب الصندوق الموحد للهند للأغراض التي تم تقديم طلب المنحة المذكورة بشأنها.
شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.
يجوز للبرلمان، لغرض إنجاز الأعمال المالية في الوقت المناسب، أن يعمل بموجب القانون الداخلي، على تنظيم سير الأعمال في كل من مجلسي البرلمان فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو أي مشروع قانون، لتخصيص أموال وسحبها من الصندوق الموحد للهند، وإذا كان أي حكم من أحكام قانون صادر بتلك الطريقة متعارضًا مع أي حكم يصدره مجلس النواب بموجب البند (1) من المادة 118 أو مع أي مرسوم قائم ونافذ الأثر فيما يتعلق بالبرلمان بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن مثل ذلك الحكم سوف يسود.
شريطة أن يقوم رئيس مجلس الولايات أو رئيس مجلس النواب، أو الشخص الذي يتصرف وينوب عنهما، حسب مقتضى الحال، بإفساح المجال للسماح لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل مناسب باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية كي يتمكن من مخاطبة المجلس بلغته الأم.
لا يجوز إجراء أي مناقشة داخل البرلمان فيما يتعلق بسلوك أي قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة عليا بشأن أداء واجباته، إلا بناءً على اقتراح بموجب تقديم خطاب موجه إلى رئيس الدولة والتوسل فيه للرئيس من أجل عزل القاضي، كما هو موضح فيما بعد في هذا الدستور.
عندما يتم استدعاء مجلسي البرلمان لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب تقدير ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.
شريطة أنه في حالة تعيين قاض آخر بخلاف رئيس المحكمة العليا، فإنه يتعين دوماً استشارة رئيس مجلس القضاء الأعلى في الهند:
وبشرطين آخرين أيضًا، وهما:
في هذه الفقرة، عبارة "محكمة عليا"، تعني أية محكمة عليا تمارس أو مارست، قبل بدء هذا الدستور، الولاية القضائية للنظر والفصل في القضايا والمنازعات في أي جزء من أراضي الهند.
عند الحساب لأغراض هذه الفقرة، فإن الفترة التي كان الشخص فيها مدّعياً عاماً، هي أي فترة تسلّم الشخص منصباً قضائياً لا تكون أدنى من منصب قاضي محكمة جزئية بعد أن أصبح محامياً.
على كل شخص معين ليكون قاضياً في المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتولى منصبه، المثول أمام رئيس الدولة أو الشخص المعين من قبل الرئيس للإنابة عنه، من أجل أداء القسم أو التوكيد، وفقًا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.
شريطة ألا تقل الامتيازات والعلاوات وحقوق الإجازات أو الراتب التقاعدي للقاضي بعد عملية التعيين عن تلك التي كان يتمتع بها القاضي قبل تعيينه في المنصب الجديد.
في حال شغور منصب رئيس القضاة، أو في حال كان رئيس القضاة، ولسبب الغياب خلاف ذلك، غير قادر على أداء مهام منصبه، فإنه يتعين القيام بتنفيذ مهام منصب رئيس القضاة من قبل أحد القضاة الآخرين ممن قد يعينه رئيس الدولة لتولي تلك المهام بالإنابة.
بخلاف ما هو وارد بهذا الفصل، يمكن لرئيس القضاء الأعلى في الهند في أي وقت، بموافقة مسبقة من رئيس الدولة، أن يطلب من أي شخص كان في السابق قد شغل منصب قاض في محكمة عليا أو محكمة اتحادية، أو من شغل منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا وكان مؤهلاً حسب الأصول لتعيينه قاضيًا في المحكمة العليا لتولي منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، كما أن كل شخص يطلب منه القيام بمثل ذلك، عند جلوسه وعمله بتلك الصورة، فإنه يحق له البدلات التي يأمر بتحديدها رئيس الجمهورية، ويصبح له كل اختصاص وصلاحيات وامتيازات القاضي، ولكنه لن يعتبر قاضياً (بصفة رسمية أو دائمة) بتلك المحكمة:
مع العلم أنه ليس في هذه المادة ما قد يطلب من أي شخص العمل كقاض بتلك المحكمة ما لم يوافق هو نفسه على ذلك.
تكون المحكمة الدستورية العليا محكمة تدوينية ويكون لها جميع صلاحيات المحاكم، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بتهمة ازدرائها.
يتعين أن يكون مقر المحكمة الدستورية العليا في دلهي أو في أي مكان أو أماكن مماثلة أخرى، وفقًا لما يُحدده قاضي قضاة الهند من وقت لآخر، بموافقة من الرئيس.
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً لأي محكمة أخرى، صلاحية الولاية القضائية الأصلية في أي نزاع ينشب:
بالقدر، الذي يكون النزاع بين الأطراف يتعلق بمسألة (سواء كانت قانونية أو تحقيقية) يتوقف عليها تقرير أو ثبوت حق قانوني:
شريطة ألا يمتد الاختصاص المذكور للمحكمة إلى أي نزاع ناشئ عن أية معاهدة، أو اتفاقية أو تعهد أو ميثاق أو مشاركة أو سند أو صك آخر مماثل، كان قد دخل حيز النفاذ أو تم الشروع في إنفاذه قبل بدء سريان هذا الدستور، واستمر في النفاذ بعد تنفيذ الدستور، أو قد ينص على أن الاختصاص القضائي المذكور للمحكمة لا يجوز أن يمتد إلى ذلك النزاع.
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 4 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).
لأغراض هذه المادة، فإن عبارة "القرار النهائي" يتضمن قرار يفصل في القضية، وإذا تقرر ذلك لصالح الطرف المستأنف، فإنه سيكون كافياً لحسم القضية وإنهاؤها.
بخلاف ما هو وارد بالمادة 132، يمكن لأي طرف يُقدم طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بموجب البند (1)، أن يحتج بأن أحد أسباب ذلك الطعن هو سوء تقرير إحدى المسائل الجوهرية في القانون التي تتعلق بتفسير هذا الدستور.
شريطة أن يخضع الطعن بموجب الفقرة الفرعية (ج) لتلك الأحكام ذات الصلة بموجب البند (1) من المادة 145 وللشروط التي قد تضعها أو تطلبها المحكمة العليا.
كل محكمة عليا، تقضي أو تصدر حكماً أو قراراً، أو أمراً نهائياً، مشاراً إليه في الفقرة (1) من المادة 132 أو البند (1) من المادة 133، أو البند (1) من المادة 134:
تحدد، بأسرع ما يمكن بعد هذا التمرير أو الإصدار، وسألة ما إذا كان من الممكن تقديم شهادة من النوع المشار إليه في البند (1) من المادة 132، أو البند (1) من المادة 133 أو، حسب مقتضى الحال، شبه الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 134، فيما يتعلق بتلك القضية.
ما لم ينص البرلمان بموجب قانون ما خلاف ذلك، يكون للمحكمة العليا أيضًا الاختصاص والصلاحيات المتعلقة بأي مسألة لا تنطبق عليها أحكام المادة 133 أو المادة 134، إذا كانت الاختصاصات والصلاحيات فيما يتعلق بتلك المسألة تجري ممارستها من قبل المحكمة الاتحادية مباشرة قبل بدء هذا الدستور تحت أي قانون قائم.
مع مراعاة أحكام أي قانون تم تمريره من قِبل البرلمان أو أية قواعد صادرة بموجب المادة 145، يكون للمحكمة العليا أيضاً سلطة مراجعة أي حكم أو أمر صدر عنها.
يحق للبرلمان، بموجب قانون، أن يمنح للمحكمة العليا صلاحيات إصدار توجيهات وأوامر أو أوامر استدعاء، بما في ذلك أوامر المثول أمام القضاء، أو أوامر الامتثال، أو الحظر والمنع، أو الأمر القضائي أو تحويل مسار الدعوى، أو أي منها، لأية أغراض أخرى بخلاف الأغراض المذكورة في البند (2) من المادة 32.
شريطة أن تُعيد المحكمة الدستورية العليا، بعد تقرير المسائل القانونية المذكورة، القضايا المسحوبة مع نسخة من الحكم الصادر منها بشأن تلك المسائل إلى المحكمة أو المحاكم العليا العادية التي تم سحب القضية منها، ويتعين على المحكمة أو المحاكم العليا العادية عند استلامها لذلك القرار، السير قـُدماً في البت في تلك القضية أو القضايا، وفقا لذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والنقض العليا.
يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن يصدر حكماً لمنح المحكمة الدستورية العليا صلاحيات تكميلية لا تتعارض مع أي من أحكام هذا الدستور، على النحو الضروري أو المطلوب لتمكين المحكمة على نحو أكثر فعالية لممارسة الصلاحيات القضائية المخولة لها بموجب هذا الدستور.
القانون الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا يعتبر ملزماً لجميع المحاكم داخل أراضي الهند.
تعمل جميع السلطات المدنية والقضائية، في عموم أراضي الهند، على مساعدة المحكمة الدستورية العليا.
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 5 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).
شريطة أنه، عندما تتولى المحكمة النظر في أي استئناف بموجب أي من أحكام هذا الفصل باستثناء المادة 132، فإنه ينبغي يتم تكليف أقل من خمسة قضاة، ولكن في حالة الاستماع لاستئناف أو طعن ترى المحكمة أنه ينطوي على مسألة جوهرية للقانون بشأن تفسير هذا الدستور والتي تعتبر مسألة هامة للبت في الاستئناف أو الطعن، تُحيل المحكمة المسألة لطلب رأي أي محكمة مقامة على النحو المحدد بهذا البند لغرض البت بأي قضية تتضمن تلك المسألة، كما يجب على المحكمة النطق بشأن الاستئناف أو الطعن وفقا للرأي المقدم من تلك المحكمة.
شريطة أن يطلب الرئيس، بموجب قانون أنه الحالات التي يحددها هذا القانون، عدم السماح بتعيين أي شخص بأي منصب بالمحكمة إلا بعد التشاور مع مجلس الخدمة العامة للاتحاد.
شريطة أن تتطلب القواعد المنصوص عليها بهذا البند- بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية- ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بشأنها.
في هذا الفصل، وفي الفصل الخامس من الباب السادس، تُفسر الإشارات إلى أية مسألة جوهرية في القانون تتعلق بتفسير هذا الدستور على أنها تشمل الإشارات إلى أي مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير قانون حكومة الهند، عام 1935 (بما في ذلك أي تشريع معدل أو مكمل لذلك القانون)، أو إلى أي أمر في المجلس أو أمر صادر بمقتضاه، أو من قبل قانون الاستقلال الهندي، عام 1947، أو أي أمر صادر بموجبه.
وذلك شريطة ألا يختلف الراتب المقرر للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام ولا حقوقه الأخرى فيما يتعلق بالإجازة، أو سن التقاعد عن المزايا المقدمة له عند تعيينه.
يؤدي المراقب المالي والمراجع العام الواجبات وتكون لهما الصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات وأية سلطة أو هيئة أخرى يقررها أي قانون يصدره البرلمان. وحتى يتم تحديد ذلك، عليه أن يعمل القيام بالواجبات والصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات كما كانت مخولة وممارسة لدى المدقق العام في الهند، مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور، فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات دومينيون الهند والمقاطعات على التوالي.
تُحفظ حسابات الاتحاد والولايات بالشكل الذي يقرره الرئيس، بناءً على نصيحة المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند.
في هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايتي جامو وكشمير.
يجب أن يكون هناك حاكم لكل ولاية:
لا تتضمن هذه المادة ما قد يمنع تعيين الشخص نفسه كحاكم لولايتين اثنتين أو أكثر.
يتم تعيين حاكم الولاية من قبل الرئيس بواسطة مذكرة تحمل توقيعه ومذيلة بختمه.
شريطة أن يظل الحاكم في منصبه على بعد انتهاء فترة ولايته، حتى يتولى خليفته منصب الحاكم من جديد.
لا يصبح أي شخص مؤهلًا لتولى منصب حكام ولاية ما لم يكن من مواطني الهند، وأتم سن الخامسة والثلاثين عاماً من عمره.
يجب على كل حاكم وكل شخص يتولى مهام الحاكم بالإنابة، أن يمثل أمام رئيس المحكمة العليا المختصة بالشؤون القضائية في الولاية المعنية، أو، في حالة غيابه، أحد كبار قضاة تلك المحكمة كما هو متاح، لأداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص في المنصب حسب الصيغة التالية:
"أنا، فلان الفلاني...، أقسم بالله العظيم/ أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب الحاكم (أو الاضطلاع بمهام الحاكم بالإنابة) لولاية (اسم الولاية) وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاه شعب (اسم الولاية)".
يجوز للرئيس أن يضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء وظائف حاكم الولاية في أية حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.
يحق لحاكم الولاية صلاحية منح العفو أو إرجاء تنفيذ الأحكام، أو تخفيف العقوبات لأي شخص مدان بأي جريمة ضد أي قانون يتعلق بمدى السلطة التنفيذية للولاية.
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تمتد السلطة التنفيذية للولاية لتشمل المسائل التي تتعلق بسلطة الهيئة التشريعية للولاية لوضع القوانين:
شريطة أنه في أية مسألة تتعلق بصلاحية كل من الهيئة التشريعية والبرلمان بالولاية في وضع القوانين، فإن السلطة التنفيذية للولاية يجب أن تخضع وتنحصر في نطاق السلطة الممنوحة صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون من قبل البرلمان لدى الاتحاد أو السلطات المتعلقة به.
شريطة أن يتم تعيين وزير مسؤول عن رعاية الصالح العام للقبائل والفئات المحرومة والمهمشة أو أي عمل آخر في كل من ولاية تشاتيسغار، وجهارخاند، وماديا براديش وأوريسا .
شريطة ألا يقل عدد الوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء، في الولاية عن اثني عشر وزيراً:
بشرط آخر، هو أنه إذا كان العدد الكلي للوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء في مجلس الوزراء في أية ولاية عند بدء الدستور (التعديل الحادي والتسعون) قانون عام 2003 يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة المذكورة في الشرط الأول، أو كما قد يكون عليه الحال، فإنه يتعين تعديل عدد الوزراء في تلك الولاية وفقًا لأحكام هذا البند في غضون ستة أشهر من ذلك التاريخ، كما يحدد ذلك رئيس الدولة بموجب إعلان عام .
يجب أن يكون من مهام رئيس الوزراء في كل ولاية ما يلي:
في هذه الفقرة، يقصد بعبارة "السكان" بأنهم السكان المثبت عددهم من خلال آخر إحصاء سكاني وتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء:
شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سابق وجرى نشر الأرقام المتعلقة به، أن يظل يجري تفسيرها على أنها بمثابة إشارة إلى تعداد عام 2001، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء الأولى المقبل، والذي سيجرى بعد عام 2026.
شريطة ألا يؤثر هذا التعديل على التمثيل في الجمعية التشريعية حتى يتم حل الجمعية القائمة آنذاك:
وبشرط أن ذلك التعديل سوف يظل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب النظام، وتحدد وحتى يأخذ هذا التعديل تأثير، يمكن عقد أي انتخاب لعضوية الجمعية التشريعية على أساس الدوائر الانتخابية القائمة قبل هذا التعديل:
وبشرط آخر وهو حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:
بموجب هذه المادة
شريطة ألا يقل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس التشريعي للولاية، بأي حال من الأحوال، عن أربعين عضواً.
وحتى يقرر البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، يكون تشكيل المجلس التشريعي للولاية على النحو المنصوص عليه في البند (3).
الآداب، العلوم، الفنون، الحركات التعاونية، والخدمات الاجتماعية.
شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.
لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لشغل مقعد في الهيئة التشريعية للولاية إلا إذا كان:
يحق لكل وزير والنائب العام للولاية، الحضور والمشاركة والتحدث في أية أعمال لدى الجمعية التشريعية للولاية أو كلا المجلسين، في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، يحق له حضور كلا المجلسين والتحدث بهما والمشاركة في إجراءات أي لجنة تابعة للمجلس التشريعي الذي يُعتبر الوزير أو النائب العام فيها عضوًا، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.
تختار كل جمعية تشريعية لولاية في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء الجمعية ليشغلا على التوالي منصب رئيس ونائب رئيس للجمعية، وفي الأوقات التي يصبح فيها مكتب رئيس أو نائب رئيس الجمعية شاغراً، على الجمعية اختيار عضو بديل ليتولى مهام الرئيس أو نائب الرئيس، حسبما يقتضي الحال آنذاك.
أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس الجمعية:
شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:
وبشرط آخر، وهو أنه في حالة حل الجمعية، فإنه يتعين على الرئيس ألا يترك موقعه قبل موعد أول اجتماع للجمعية بعد حلها.
يختار كل مجلس تشريعي بولاية، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس ليشغلا على التوالي مهام رئيس ونائب رئيس المجلس، وفي حالة أصبح مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغراً، على المجلس اختيار عضو بديل لينوب عن أي منهما، حسبما يقتضي الحال آنذاك.
على أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس:
شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:
يحصل رئيس المجلس ونائبه ورئيس الجلسة ونائبه على الرواتب والبدلات التي تنص عليها السلطة التشريعية للولاية بموجب قانون، ولحين ذلك، تظل الرواتب والبدلات كما هي محددة في الجدول الثاني من الدستور.
شريطة أنه لا يتضمن هذا البند ما قد يُفسر على إنه يحول دون تشكيل وظائف مشتركة لكلا المجلسين في الهيئة التشريعية في حالة كان البرلمان للولاية لديه هيئة تشريعية.
يحق للهيئة التشريعية للولاية أن تعمل بموجب قانون على تنظيم شروط استقدام واستخدام أشخاص معينين كموظفي أمانة عامة لكلا المجلسين لدى الهيئة التشريعية للولاية.
يمثل كل عضو في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية، قبل استلام منصبه، أمام الحاكم أو الشخص المعين من قبل الحاكم للإنابة عنه، لتأدية القسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل، وفقًا للصيغة المبينة لذلك الغرض في الجدول الثالث من هذا الدستور.
ولا يحق لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة أو أي شخص ينوب عن أي منهما، التصويت، ولكن يحق لهما الإدلاء بصوتهما المرجح في حالة تعادل الأصوات.
فإن مقعده سوف يصبح شاغراً بناء على ذلك:
شريطة أنه في حالة تقديم أي استقالة، كما هو مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، وتبين من المعلومات الواردة، وبعد إجراء التحقيق الذي يراه رئيس الجلسة أو رئيس المجلس مناسبًا، حسبما يقتضيه الحال، إذا اقتنع بأن تلك الاستقالة لم تكن طوعية أو غير حقيقية، لا يجوز له قبول تلك الاستقالة.
شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.
لأغراض هذه الفقرة، لا يجوز اعتبار الشخص بأنه يشغل منصبًا يدر عليه الربح في حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من الولايات المحددة في الجدول الأول، فقط بسبب أنه وزيرًا إما في الاتحاد أو بأية ولاية في جمهورية الهند.
إذا أقدم شخص على تولي منصب كعضو في الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية أو أدلى بصوته قبل الامتثال لمقتضيات المادة 188، أو في حالة علمه أنه غير مؤهل أو فقد أهليته في استحقاق العضوية، أو أنه ممنوع من ممارسة حق العضوية بموجب أحكام أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، فإنه يصبح مسؤولًا عن تحمل عقوبة بدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية مقابل كل يوم تعمد فيه الجلوس أو التصويت بشكل مخالف، ويتم تحصيل المبلغ المترتب عليه كديون مستحقة للولاية.
يحق لأعضاء الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي تلقي الرواتب والبدلات التي تُحددها الهيئة التشريعية للولاية من حين لآخر بموجب قانون، ولحين تحديد ذلك، تكون الرواتب والبدلات بنفس المعدلات والشروط المعمول بها قبل بدء هذا الدستور في حالة أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة ذات الصلة.
يجوز للجمعية التشريعية حينذاك، وفقاً لقواعد تنظيم إجراءاتها، أن تمرر مشروع القانون مرة أخرى في نفس الجلسة أو في أي جلسة لاحقة مع أو بدون أي تعديلات- إن وجدت- حسب ما قام المجلس التشريعي بصياغتها أو اقتراحها أو الموافقة عليها، وبعد ذلك إحالة مشروع القانون الذي يتم تمريره من جانبها إلى المجلس التشريعي.
فإن مشروع القانون سوف يعتبر مقرراً من قبل مجلسي الهيئة التشريعية للولاية في الشكل الذي تم إقراره من قبل الجمعية التشريعية للمرة الثانية مع تلك التعديلات- إن وجدت- التي اقترحها المجلس التشريعي ووافقت عليها الجمعية التشريعية.
عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل الجمعية التشريعية للولاية، أو عند تمريرها من قبل مجلسي الولاية التي تحتوي على مجلس تشريعي، فإنه يتعين عرض مشروع القانون على حاكم الولاية الذي قد يعلن، إما موافقته على مشروع القانون أو رفضه، أو قد يتحفظ على المشروع ويرسله إلى رئيس الدولة للنظر فيه.
كما أنه يجوز للحاكم إعادة مشروع القانون، في أقرب وقت ممكن بعد تقديم مشروع القانون له للموافقة عليه، إذا لم يكن المشروع المُحوّل له مشروع قانون مالي مع إرفاقه برسالة يطلب فيها من المجلس أو المجلسين إعادة النظر في مشروع قانون أو أي أحكام محددة فيه، وعلى وجه الخصوص، النظر في استصواب إدخال أي تعديلات على مشروع القانون، كما قد يوصي بذلك في رسالته. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين إعادة إمعان النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس أو المجلسين، سواء مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه على الحاكم للموافقة، فإن الحاكم لا يجوز له آنذاك حجب الموافقة عن المشروع:
بشرط أيضا أن الحاكم لا يجوز له أن يحجب مصادقته، ولكن عليه أن يتحفظ ويحيل إلى رئيس الدولة للنظر في أي مشروع يعتبر في رأي الحاكم أن من شأنه، إذا أصبح ذلك المشروع قانونًا، فإنه قد يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالولاية على النحو الذي يهدد وضع تلك المحكمة والذي تم تصميمها بهذا الدستور من أجل ملئه وشغله.
عندما يتم حجز مشروع قانون من قبل الحاكم للنظر فيه من قبل الرئيس، فإن الرئيس يعلن أنه موافق على مشروع القانون أو أنه يحجب الموافقة عنه :
كما يشترط أنه في حالة عدم كون المشروع مشروع قانون مالي، فإنه يجوز للرئيس توجيه الحاكم لإعادة مشروع القانون إلى المجلس أو كلا المجلسين التشريعيين، حسب مقتضى الحال، في الولاية مع إرفاقه برسالة كما هو مذكور في الشرط الأول للمادة 200. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين التشريعيين إعادة النظر في المشروع وفقًا لذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام مثل تلك الرسالة، وإذا تم تمرير المشروع مرة أخرى من قبل المجلس أو كلا المجلسين مع أو بدون تعديل عليه، فإنه يجب إعادة عرضه من جديد لمناظرة رئيس الدولة فيه.
كما يجب التمييز بين النفقات على حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.
أن يعمل على تقديم بيان آخر إلى البرلمان أو لمجلسي الهيئة التشريعية للولاية، لبيان المبلغ التقديري من الإنفاق أو العمل على عرض بيان على الجمعية التشريعية للولاية بقيمة تلك الزيادة، حسبما يقتضي الحال.
كما تملك الهيئة التشريعية للولاية سلطة الترخيص بموجب قانون لسحب أموال من الصندوق الموحد للولاية للأغراض المطلوب لها تقديم المنح المذكورة.
شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.
تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، بهدف تحقيق الإنجاز في الوقت المناسب لأي عمل من الأعمال المالية، أن تعمل على وضع نظام بموجب القانون الداخلي، وتصريف الأعمال في مجلس أو في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو لأي مشروع قانون لتخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية، وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام القانون الذي يتم وضعه على ذلك النحو، مع أي قاعدة موضوعة من قبل مجلس النواب أو أي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية تحت البند (1) من المادة 208، أو مع أي أحكام أو تعليمات نافذة بصفة دائمة فيما يتعلق بالهيئة التشريعية للولاية بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن الأحكام الموضوع من هذا القبيل ستكون نافذة وسائدة.
شريطة أن يسمح رئيس الجمعية التشريعية أو رئيس المجلس التشريعي، أو أي شخص ينوب على هذا النحو، كما قد يكون هو الحال، بإفساح المجال لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه على نحو كاف بأي من اللغات المذكورة آنفا لمخاطبة المجلس بلغته الأم.
شريطة فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات هيماشال براديش ومانيبور وميغالايا وتريبورا، فإن هذا الشرط يجب أن يكون له تأثير كما لو أن لعبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة هنا، قد تم استبدالها بعبارة "خمسة وعشرين عامًا:"
يشترط أيضاً فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات أروناشال براديش وغووا وميزورام، فإن شرط هذه الفقرة سيكون له الأثر كما لو أن عبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة بالنص هنا، ملغاة وجرى استبدالها بعبارة "أربعين عاماً".
لا يسمح بإجراء أي مناقشة في الهيئة التشريعية لولاية فيما يتعلق بسلوك أي قاض في محكمة عليا أو في المحكمة الدستورية العليا في أداء واجباته.
يشترط ألا يعمد الحاكم لإصدار المراسيم من دون تعليمات من رئيس الدولة، إذا:
حيث يتم استدعاء مجلسي الهيئة التشريعية للولاية واستدعاء المجلس التشريعي لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب حساب ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.
لأغراض أحكام هذا الدستور المتعلقة بتأثير قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية يتعارض مع قانون برلماني أو قانون قائم فيما يتعلق بمسألة مدرجة في القائمة الفرعية، الصادرة بموجب هذه المادة عملًا بتعليمات الرئيس، فإنه سوف يعتبر بمثابة قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية ومخصص لنظر الرئيس فيه، ويقتضي موافقته عليه.
يجب أن تكون هناك محكمة عليا لكل ولاية.
يجب أن تكون سجلات كل محكمة العليا تدوينية ومتميزة، ويكون لها جميع صلاحيات أي محكمة، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بدعوى تهمة ازدراء المحكمة نفسها.
تتكون كل محكمة عدل العليا من رئيس محكمة عليا وعدد من القضاة، كما قد يقرر رئيس الدولة تعيينهم، من وقت لآخر، حسب مقتضيات الضرورة.
شريطة أن:
لأغراض هذه الفقرة:
تنطبق أحكام البندين (4) و (5) من المادة 124 بشأن المحكمة العليا، كما تنطبق فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا مع استبدال الإشارات إلى المحكمة العليا بدلاً من الإشارة إلى المحكمة الدستورية العليا.
يجب على كل شخص يتم تعيينه قاضياً في محكمة عليا، قبل أن يتولى منصبة، أن يمثل أمام حاكم الولاية، أو الشخص المعين من قبل الحاكم بالنيابة عنه، ويؤدي قسم الولاء أو التأكيد على النزاهة والإخلاص في العمل، وفقا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.
من بعد بدء هذا الدستور، لا يجوز لأي شخص، تولى منصباً دائماً كقاض في محكمة عدل عليا المرافعة أو التصرف لدى أي محكمة أو أمام أية سلطة في الهند، ما عدا محكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا الأخرى.
في هذه المادة، فإن عبارة "المحكمة العليا" لا تشمل المحكمة العليا للولاية المحددة في الباب (ب) من الجدول الأول الذي كان قائماً قبل بدء هذا الدستور (التعديل السابع) قانون 1956.
شريطة ألا تتغير البدلات والحقوق للقاضي بشأن الإجازات ومعاشات التقاعد المذكورة للقاضي لغير صالحه بعد تعيينه.
عندما يصبح منصب رئيس قضاة أو رئيس محكمة عليا شاغراً، أو عند غياب رئيس المحكمة العليا لأي سبب، أو يكون غير قادر على أداء مهام منصبه ، يتولى تنفيذ مهام المنصب الشاغر بالوكالة أحد القضاة الآخرين بنفس المحكمة، ويعينه رئيس الدولة لذلك الغرض.
بخلاف ما هو في هذا الفصل، فإن رئيس المحكمة العليا، بأية ولاية في أي وقت، مع الموافقة المسبقة من الرئيس، يستطيع أن يطلب من أي شخص كان قد شغل في السابق منصب قاض بتلك المحكمة أو بأي محكمة عليا أخرى من أجل العمل بمثابة قاض في المحكمة العليا لتلك الولاية، ويحق لكل شخص يعمل بهذه الصورة أن يحصل على تلك البدلات التي يُحددها الرئيس، كما ستناط بذلك الشخص كل الاختصاصات والصلاحيات والامتيازات المحددة لذلك المنصب، ولكن لا يجوز أن يعتبر أنه قاض في المحكمة العليا:
على أنه ليس في هذه المادة ما يُعتبر أن مثل هذا الشخص المذكور قد يكون ملزماً بالجلوس كقاض في أي محكمة عليا، ما لم يوافق من نفسه على القيام بتلك المهمة.
مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام أي قانون صادر عن السلطة التشريعية المناسبة المخولة بموجب هذا الدستور، فإن صلاحيات واختصاصات المحاكم العليا بشأن إدارة القانون، أو الصلاحيات القضائية فيما يتعلق بإقامة العدل في المحكمة المعنية، بما في ذلك القدرة على وضع قواعد للمحاكمات وتنظيم جلسات المحكمة وأعضائها، سواء كقضاة منفردين أو في محكمة بدائرة من القضاة، يجب أن تكون هي نفسها قبل مباشرة البدء بهذا الدستور:
شريطة أن أي قيود كانت مفروضة على ممارسة الولاية القضائية الأصلية عن طريق أي من المحاكم العليا، فيما يتعلق بأية مسألة بشأن الإيرادات أو بشأن أي فعل أو أمر كان قائماً مباشرة قبل بدء هذا الدستور، لا يجوز أن تستمر مطبقة في ممارسة الولاية القضائية.
تقديم استدعاء إلى المحكمة العليا لإبطال ذلك الأمر، وتقديم نسخة من ذلك الطلب إلى الطرف الذي صدر لصالحه الأمر أو لمستشار ذلك الطرف، فإن المحكمة العليا ستقوم بمعالجة الطلب خلال فترة أسبوعين من التاريخ الذي ورد فيه الاستدعاء أو من التاريخ الذي تم فيه تزويد نسخة من ذلك الطلب، أيهما أبعد، أو، في حالة إغلاق المحكمة العليا أبوابها، في اليوم الأخير من تلك الفترة، وذلك قبل انقضاء اليوم المقبل من بعد ذلك، عندما تكون المحكمة العليا مفتوحة؛ وإذا لم يتم التخلص من الطلب بتلك الطريقة، فإن الأمر المؤقت عند انقضاء تلك الفترة، أو، حسبما يقتضي الحال، عند انتهاء اليوم التالي المذكور، سوف يعتبر لاغياً.
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 8 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).
شريطة أن تكون أي قواعد جعلت والأشكال المنصوص عليها أو الجداول استقرت تحت بند (2) أو البند
إذا رأت المحكمة العليا أن إحدى القضايا المنظورة في محكمة تابعة لها تنطوي على مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير هذا الدستور، ويعتبر تقرير تلك المسألة أمراً ضرورياً لحسم تلك القضية والبت فيها، فإن عليها أن تسحب القضية منها، كما تستطيع أيضاً:
ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، اللائحة 10 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).
شريطة أن يجوز لحاكم الولاية أن يشترط في مثل تلك الحالات وضع قاعدة تقضي أن أي شخص غير ملحق بالمحكمة، لا يحق له أن يشغل أي منصب فيها قبل التواصل والتشاور بين المحكمة ولجنة الخدمات العامة للولاية.
شريطة أن تتطلب تلك القواعد التي توضع بمقتضى هذا البند، بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية، ضرورة الحصول على موافقة حاكم الولاية.
شريطة أنه إذا كان هذا المقر الرئيسي قائمًا في أراضي الاتحاد، فإن الإشارات الواردة في المادتين 219 و229 للحاكم ولجنة الخدمة العامة والهيئة التشريعية والصندوق الموحد للولاية، ينبغي تفسيرها باعتبارها إشارات إلى رئيس الدولة ولجنة الخدمة العامة للاتحاد والبرلمان والصندوق الموحد للهند.
بصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أية محكمة:
يتم تعيين أشخاص آخرين من غير قضاة الصلح بالمقاطعات في الخدمة القضائية للولاية من قبل حاكم ولاية، وفقا للقواعد التي يضعها لذلك بعد التشاور مع لجنة الخدمة العامة للولاية، مع ممارسة المحكمة العليا للولاية مهام الإشراف على ما يتعلق بذلك الأمر.
المسائل المتعلقة بعمليات السيطرة على المحاكم المحلية والمحاكم التابعة لها، بما في ذلك عمليات التعيين والترقية ومنح الإجازات للأشخاص المنتمين إلى الخدمة القضائية للولاية والعاملين بوظائف أقل شأنًا من مستوى أي قاضي محكمة مقاطعة، تعتبر كلها مناطة بالمحكمة العليا، ولكن ليس في هذه المادة ما قد يفسر بأنه بمثابة حرمان لأي شخص من حق الاستئناف بشأن ما قد يكون له من حق بموجب القانون في شروط خدمته، أو أنه بمثابة تحويل للمحكمة العليا للتعامل معه خلافاً لما هو وفقا لشروط خدمته المنصوص عليها في ذلك القانون.
في هذا الفصل:
يجوز للحاكم، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن الأحكام السابقة من هذا الفصل وأي قواعد صادرة بموجبه وأي أنظمة أخرى يضعها اعتبارا من ذلك التاريخ فصاعداً، سيجري تطبيقها بشأن فئة أو فئات من القضاة في الدولة حسب انطباقها فيما يتعلق بالأشخاص المعينين في الخدمة القضائية للولاية، مع الخضوع لبعض الاستثناءات والتعديلات التي قد تكون محددة في الإخطار.
ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.
أو تأسيس كلاهما وفقًا للدستور، والصلاحيات، والمهام، في كل حالة، التي يُحددها القانون.
شريطة أنه إذا تم استبقاء أي قانون تضعه الجمعية التشريعية للنظر فيه من قبل رئيس الجمهورية وحصل على موافقته، فإن هذا القانون يجب أن يسود في إقليم العاصمة الوطنية:
وبشرط آخر أيضا بأنه لا يوجد في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع البرلمان في أي وقت من سن أي قانون فيما يتعلق بنفس الموضوع، بما في ذلك أي قانون من شأنه أن يعمل على وضع إضافة أو تعديل أو تغيير أو إلغاء للقانون الموضوع من قبل الجمعية التشريعية.
شريطة أنه في حالة وجود اختلاف في الرأي بين نائب الحاكم ووزرائه بشأن أي مسألة، يُحيل نائب الحاكم الأمر إلى الرئيس لاتخاذ قرار والتصرف وفقًا للقرار الذي يصدر في ذلك الشأن من قبل الرئيس، وبانتظار مثل ذلك القرار، فإنه يعتبر من صلاحية ومسؤولية نائب الحاكم في حال وجود أي مسألة عاجلة جدا، في رأيه، فإن من الضروري بالنسبة له اتخاذ إجراءات فورية، لاتخاذ عمل ما، أو إعطاء التوجيهات اللازمة بشأن تلك المسألة كما قد يراها ضرورية.
إذا رأى الرئيس قد، عند تسلمه تقريراً من نائب الحاكم أو غير ذلك:
إن الإدارة السليمة لإقليم العاصمة الوطنية، تتطلب بصورة ملحة وملائمة القيام بإجراء ما، فإن الرئيس قد يأمر بوقف تشغيل أي حكم من أحكام المادة 239/أأ، أو جميع أحكام أي قانون صادر عملًا بتلك المادة أو أي حكم منه لفترة من الوقت، مع مراعاة الشروط التي قد تكون محددة في ذلك القانون، ووضع أحكام عرضية أو تبعية يراها ضرورية أو ملائمة، لإدارة إقليم العاصمة الوطنية، وفقًا لأحكام المادة 239 والمادة 239/أأ.
شريطة ألا يجوز إصدار مثل تلك المراسيم من قبل المسؤول إلا بعد الحصول على تعليمات من الرئيس في ذلك الصدد:
بشرط آخر، أنه كلما جرى حل المجلس التشريعي المذكور، أو ظل أداؤه معلقًا بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه لا يجوز للمسؤول الإداري أن يصدر أي قانون خلال فترة حل أو تعليق المجلس التشريعي.
يشترط في ذلك أنه عندما يتم إنشاء أية هيئة بموجب المادة 239/أ لتكون بمثابة الهيئة التشريعية لإقليم اتحاد بونديشيري، فإنه لا يحق للرئيس أن يضع أي تنظيم للسلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك الأراضي الاتحادية اعتبارًا من تاريخ تعيين أول اجتماع للهيئة التشريعية:
بشرط آخر أيضًا عندما كان يتم حل تلك الهيئة التي تعمل كمجلس تشريعي لإقليم اتحاد بونديشيري، أو عندما يظل سير أداء تلك الهيئة التشريعية معلقاً بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه يحق للرئيس، خلال مثل تلك الفترة من الحل أو التعليق، إصدار الأنظمة اللازمة لتحقيق السلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك المنطقة من الاتحاد.
ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.
وفي هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
تستطيع هيئة غرام سبها القروية والمنتخبة من قبل الأشخاص المدرجين في قوائم انتخابية قروية، أن تمارس مثل تلك الصلاحيات والمهام على مستوى القرية مثلما تمارس الهيئة التشريعية تلك الصلاحيات والمهام لولاية بموجب قانون.
شريطة أن تكون النسبة بين عدد سكان المنطقة الإقليمية للبانشيات على أي مستوى، وعدد المقاعد المخصصة لشغلها من قبل تلك البانشيات عن طريق الانتخاب، بقدر المستطاع، هي نفس النسبة في جميع أنحاء الولاية.
في كل واحدة من تلك البانشيات، وعدد المقاعد المحجوزة بهذه الصورة، يتعين أن تعطي، بقدر الإمكان، نفس النسبة لعدد المقاعد التي يتعين شغلها بواسطة الانتخاب المباشر في تلك البانشيات، كما يعطي سكان الطبقات المحرومة والمهمشة في منطقة تلك البانشيات، أو مثل نفس النسبة التي يفرزها سكان الطبقات المُجَدولة في تلك البانشيات بالنسبة لمجمل عدد السكان في تلك المنطقة، وقد يتم توزيع تلك المقاعد بالتناوب لدوائر مختلفة في البانشيات.
شريطة أن يظهر عدد المقاعد المحجوزة لرؤساء الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة في البانشيات في كل مستوى بأية ولاية، بقدر المستطاع، نفس نسبة مجموع عدد هذه المقاعد في البانشيات على كل المستويات، كما تظهر نسبة سكان الطوائف المحرومة والمهمشة في الولاية أو نسبة سكان القبائل في الولاية إلى إجمالي عدد سكان الولاية:
وبشرط أيضا أن ما لا يقل عن عدد مقاعد الرؤساء في البانشيات في كل مستوى يتعين تخصيصها للنساء:
وبشرط آخر أن ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد المحجوزة للنساء بموجب هذه الفقرة يتعين حجزها وتوزيعها بالتناوب على البانشيات المختلفة في كل المستويات.
شريطة أنه في حال ما تبقى من فترة سريان البانشيات المنحل أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل بانشيات لمثل تلك الفترة المتبقية.
شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛
مع مراعاة أحكام الدستور، فإن الهيئة التشريعية للولاية قد تعمل، بموجب قانون، على منح جمعيات البانشيات القروية مثل تلك الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كمؤسسات حكم ذاتي، وقد يتضمن ذلك القانون أحكاما لإضفاء الصلاحيات وتخويل المسؤوليات على جمعيات البانشيات على المستويات المناسبة، مع التقيد بالشروط التي قد تكون موضوعة بصورة محددة، بشأن:
يجوز للسلطة التشريعية للولاية، من خلال قانون:
كما قد تكون محددة في القانون.
تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، من خلال وضع قانون، صياغة الأحكام اللازمة فيما يتعلق بمسك سجلات الحسابات من قبل البانشيات وتدقيقها.
شريطة أن تكون الدولة للانتخابات. شريطة أنه لا يجوز عزل رئيس الهيئة الانتخابية للولاية من منصبه إلا بنفس الطريقة وعلى أساس مماثل لعزل قاض في المحكمة العليا، ولا يجوز أن تختلف شروط الخدمة لمفوض الهيئة الانتخابية وتنعكس بصورة سلبية عليه بعد تعيينه.
تسري أحكام هذا الباب على الأراضي الاتحادية، ويتعين عند تطبيقها على أرض الاتحاد، أن يكون لها تأثير كما لو كانت الإشارات إلى حاكم الولاية بمثابة إشارات إلى المسؤول الإداري للإقليم الاتحادي المعين بموجب المادة 239، والإشارات إلى الهيئة التشريعية أو الجمعية التشريعية لولاية، كأنها بمثابة إشارات إلى إقليم الاتحاد الذي يشتمل على هيئة تشريعية، لذلك المجلس التشريعي:
كما أنه يجوز لرئيس الدولة، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن أحكام هذا الباب تسري على أي إقليم أو جزء من الاتحاد، مع الخضوع لتلك الاستثناءات والتعديلات التي قد يتم تحديدها في الإخطار.
بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبانشيات المعمول بها في ولاية قبل بدء هذا الدستور مباشرة (التعديل الثالث والسبعون) لعام 1992، يعتبر متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو سلطة مختصة أخرى أو حتى انقضاء سنة واحدة من هذا البدء، أيهما أسبق:
شريطة أن تظل جميع البانشيات الموجودة مباشرة قبل هذه البداية المذكورة مستمرة حتى انتهاء مدتها، إلا إذا تم حلها عاجلا بقرار تم تمريره لذلك الغرض من قبل الجمعية التشريعية لتلك الولاية، أو في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
وفقا لأحكام هذا الباب:
شريطة عدم تشكيل بلدية بموجب هذا الشرط في المناطق الحضرية أو جزء منها، كما يجوز للحاكم أن يحدد ذلك في بلدة صناعية، مع الأخذ في الاعتبار حجم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة أو المقترح تقديمها من قبل منشأة صناعية في هذا المجال وفي ضوء العوامل الأخرى التي يراها مناسبة، من خلال إعلان للجمهور.
شريطة أن يكون الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أولاً) لا يحق لهم التصويت في اجتماعات البلدية؛
ويجب أن يكون هذا الشخص بمثابة الرئيس لتلك اللجنة.
شريطة إعطاء البلدية فرصة معقولة للاستماع لوجهة نظرها قبل الإقدام على حلها.
بشرط أنه إذا كانت الفترة المتبقية لاستمرار البلدية المقرر حلها أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري عندها إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل البلدية لمثل تلك الفترة.
شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تمنح:
وفق تحديدها في القانون.
شريطة أن يُنتخب ما لا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء تلك اللجان من بين الأعضاء المنتخبين للبانشيات على مستوى المقاطعات والبلديات في المنطقة بالتناسب مع النسبة بين سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية في المنطقة المعنية؛
شريطة انتخاب ما لا يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة من قبل، ومن بين الأعضاء المنتخبين في البلديات ورؤساء البانشيات في المنطقة الحضرية، بما يتناسب مع النسبة بين عدد سكان البلديات والبانشيات في تلك المنطقة؛
بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبلديات التي كانت سارية في الدولة مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل الرابع والسبعون) لعام 1992، وقد يكون متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة أو حتى انقضاء مدة سنة واحدة من البداية المشار إليها، أيهما أسبق:
شريطة استمرار جميع البلديات التي كانت قائمة مباشرة قبل البداية المذكورة وحتى موعد انتهاء مدتها المقررة لها، إلا إذا حُلت عاجلاً بقرار جرى تمريره لذلك الغرض من قبل الهيئة التشريعية لتلك الولاية، أو من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية التي تشتمل على مجلسين تشريعيين.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
مع مراعاة أحكام هذا الباب، فإن الهيئة التشريعية للولاية يمكنها بقانون، وضع الأحكام اللازمة بشأن تأسيس الجمعيات التعاونية وتنظيمها وحلها، على أساس مبادئ التشكل الطوعي، والتحكم الجماعي، للأعضاء بشكل ديمقراطي، والمشاركة الاقتصادية للأعضاء والأداء الموحد.
شريطة أن يكون الحد الأقصى لعدد المديرين للجمعية التعاونية لا يتجاوز الواحد والعشرين شخصاً:
بشرط كذلك أن تنص السلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون، على حجز مقعد واحد للطبقات المحرومة والمهمشة أو القبائل ومقعدين اثنين للنساء ضمن عضوية مجلس إدارة كل جمعية تعاونية تتألف من أفراد كأعضاء، مع وجود أعضاء من مثل تلك الطبقات أو الفئات المذكورة من الناس غير الممثلين هناك بصورة جيدة.
شريطة أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على شغل الشواغر التي تطرأ في المجلس من خلال ترشيح أشخاص من نفس فئة الأعضاء التي طرأ بها الشاغر، وذلك إذا كانت مدة ولاية المجلس آنذاك هي أقل من نصف المدة الأصلية المقررة.
شريطة أن يكون عدد أولئك الأعضاء المشاركين لا يتجاوز اثنين بالإضافة إلى واحد وعشرين شخصاً من المديرين المحددين في الشرط الأول بالبند (1):
بشرط أيضا أن يكون هؤلاء الأعضاء الذين تم احتواؤهم لا يجوز لهم الحق في التصويت في أي انتخابات للمجتمع التعاونية بصفتهم هذا العضو أو ليكون مؤهلا لانتخاب كأصحاب مكتب مجلس الإدارة:
وبشرط أيضا أن مدراء الأقسام العاملين في الجمعية التعاونية يجب أن يكونوا أيضًا أعضاء في مجلس الإدارة، ولكن عضويتهم هذه سوف تكون مستثناة من عملية احتساب العدد الكلي للمدراء المحدد في الشرط الأول للبند (1).
على أنه يجوز للسلطة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تنص على الإجراءات والمبادئ التوجيهية لإجراء تلك الانتخابات.
شريطة أنه يجوز حل أو تعليق المجلس في حالة:
بشرط كذلك أنه لا يجوز إلغاء أو تقييد أو تعليق مجلس إدارة أية جمعية تعاونية لا يوجد فيها أية مساهمات حكومية، أو أي قروض أو مساعدات مالية أو ضمانات من قبل الحكومة:
بشرط كذلك أنه في حالة قيام الجمعية التعاونية بأنشطة أعمال مصرفية، فإن الأحكام المتعلقة بقانون تنظيم العمل المصرفي لعام 1949 سوف يجري تطبيقها:
بشرط كذلك أنه في حالة وجود الجمعية التعاونية، باستثناء الجمعية التعاونية متعددة الولايات، وتتعامل مع الأعمال المصرفية، فإن الأحكام الواردة في هذه الفقرة بخصوص عبارة "ستة أشهر"، ينبغي أن يصبح لها الأثر وكأنها مستبدلة بعبارة "سنة واحدة."
شريطة أن يكون مراجعو الحسابات أو شركات التدقيق معينين من قبل لجنة توافق عليها حكومة الولاية، أو أي سلطة مخولة بذلك من قبل حكومة الولاية للنيابة عنها في ذلك الشأن.
يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون، وضع الأحكام لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لكل جمعية تعاونية خلال فترة ستة أشهر من نهاية السنة المالية لممارسة الأعمال التي قد ينص عليها القانون لذلك الغرض.
على كل جمعية تعاونية إعداد ملف بالعوائد والأرباح، في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وتقديمه إلى السلطة المعينة من قبل حكومة الولاية، بما في ذلك المسائل التالية، وهي:
تسري أحكام هذا الباب إلى دولة متعددة الجمعيات التعاونية الخاضعة للتعديل أن أي إشارة إلى "التشريعية للدولة"، "قانون الدولة" أو "حكومة الدولة" يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى "البرلمان"، "قانون الوسطى" أو "الحكومة المركزية" على التوالي.
تسري أحكام هذا الباب على الأراضي الاتحادية، ويجب عند تطبيقها على الأراضي الاتحادية التي لا تحتوي على جمعية تشريعية أن تصبح الإشارة إلى الهيئة التشريعية للولاية كإشارة إلى المسؤول المعين بموجب المادة 239 لذلك الغرض، وبالنسبة إلى أراضي الاتحاد التي تحتوي على مجلس تشريعي، أن تصبح الإشارة هناك إلى الجمعية التشريعية:
على أنه يجوز لرئيس الدولة، بإشعار في الجريدة الرسمية، أن يوجه بعدم تطبيق أحكام هذا الباب على أي إقليم اتحادي أو جزء منه، كما يحدد ذلك في الإخطار.
بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، يسري أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالجمعيات التعاونية الذي كان سارياً ومعمولاً به في الولاية أو الدولة مباشرة قبل بدء قانون تعديل الدستور (التعديل السابع والتسعون) عام 2011، وكان يتعارض مع أحكام هذا الباب، إلى حين تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية المعنية أو أي سلطة مختصة أخرى، أو حتى انقضاء سنة واحدة من بدء قانون تعديل الدستور المذكور، أيهما أقل.
أو تأسيس كلاهما وفقًا للدستور، والصلاحيات، والمهام، في كل حالة، التي يُحددها القانون.
بخلاف ما هو وارد في هذا الفصل، فإن البرلمان بموجب قانون يعتبر قادراً على إنشاء أي محاكم إضافية لتوفير إدارة أفضل للقوانين الصادرة عن البرلمان، أو في أي قانون قائم فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في القائمة الاتحادية.
شريطة أنه، في حالة اعتماد قرار بالموافقة على استمرار سريان أي قرار على النحو المنصوص عليه في البند (1)، يظل مثل ذلك القرار ساري المفعول لفترة أخرى مدتها سنة واحدة من التاريخ الذي كان من المتعين فيه أن يتوقف عن النفاذ بموجب هذه الفقرة.
لا يوجد في المادتين 249 و250 ما قد يُقيد السلطة التشريعية للولاية لسن أي قانون لديها السلطة على سنه بموجب هذا الدستور، ولكن إذا كان أي حكم من أحكام قانون سنته الهيئة التشريعية لولاية ما متعارضاً مع أي حكم من أحكام قانون صدر من قبل البرلمان الذي لديه السلطة بموجب أي من المادتين المذكورتين لإصدار القانون من قبل البرلمان، سواء قبل أو بعد تمرير القانون الذي أصدرته السلطة التشريعية للولاية، يُعتد بالقانون الصادر عن البرلمان ويسود، في حين لن يكون للقانون الذي صدر عن السلطة التشريعية، بقدر ما فيه من تعارض مع القانون الصادر عن البرلمان، أي تأثير ويعتبر غير قابل للنفاذ.
بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن البرلمان لديه السلطة والصلاحية لوضع أي قانون لصالح جميع أراضي الهند أو لأي جزء منها لتنفيذ أية معاهدة أو اتفاقية مع أية دولة أو دول أخرى، أو أي قرار يتخذ في أي مؤتمر دولي أو اتحاد أو أية هيئة أخرى.
على أنه ليس في هذه الفقرة ما يمنع البرلمان من سن في أي وقت مع أي قانون فيما يتعلق بنفس الموضوع بما في ذلك القانون مشيرا إلى، تعديل، متفاوتة أو إلغاء القانون جعل ذلك من قبل الهيئة التشريعية للدولة.
أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للدولة، وأي حكم في أي قانون من هذا القبيل، يجب أن تكون غير صالحة لسبب وحيد أن كان بعض توصية أو العقوبة السابقة التي يتطلبها هذا الدستور لم يعط، إذا كانت الموافقة مسبقة على هذا القانون
تجري ممارسة السلطة التنفيذية لكل ولاية من أجل ضمان الامتثال بالقوانين الصادرة عن البرلمان، وأية قوانين سارية وتنطبق على تلك الولاية، ويتعين على السلطة التنفيذية للاتحاد أن تمتد لإعطاء التوجيهات اللازمة للولايات في ذلك الشأن.
شريطة ألا تشتمل هذه الفقرة على ما يمكن تفسيره أنه يحد من سلطة البرلمان في الإعلان بأن الطرق السريعة تعتبر طرقاً وطنية، أو أن الطرق المائية هي ممرات مائية وطنية، أو يقلل من سلطة الاتحاد لبناء والحفاظ على وسائل الاتصال كجزء من مهامها فيما يتعلق بالأعمال البحرية والعسكرية والقوات الجوية.
ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 33 (اعتبارًا من تاريخ 20-61979).
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يمكن لحاكم ولاية، بموافقة من حكومة الهند، أن يعهد إما بشروط أو بدون شروط للحكومة الاتحادية أو إلى مختلف أقسام الحكومة المركزية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بصلاحية الولاية المعنية.
ملغى بموجب الدستور (التعديل السابع) عام 1956 القسم 29 والجدول.
يمكن لحكومة الهند بالاتفاق مع حكومة أي إقليم ليس جزءاً من أراضي الهند القيام بأي مهام تنفيذية أو تشريعية أو قضائية مخولة لحكومة ذلك الإقليم، ولكن يجب أن يخضع كل اتفاق من هذا النوع إلى أي قانون متعلق بالممارسة القضائية الخارجية السارية في الوقت الراهن.
إذا رأى الرئيس في أي وقت أن المصلحة العامة تتطلب إنشاء مجلس ليقوم بالواجبات التالية:
فإنه يحق للرئيس أن يأمر بإنشاء مثل هذا المجلس، وتحديد طبيعة الواجبات التي يتعين القيام بها وتحديد النظام والإجراءات المتعلقة بذلك.
في هذا الباب، عبارة "اللجنة المالية" يُقصد بها اللجنة المالية المشكلة بموجب المادة 280.
لا يجوز فرض أو جمع أي ضريبة إلا بموجب القانون.
وفقاً لمبادئ الجمع والاعتماد، كما قد تتم صياغتها من قبل البرلمان في قانون.
لأغراض هذه الفقرة:
بخلاف ما هو وارد في المادتين 269 و270، يجوز للبرلمان أن يرفع في أي وقت نسبة أي رسوم أو ضرائب مشار إليها في كلتا المادتين نظير تكلفة إضافية لأغراض الاتحاد، والعائدات الكاملة مقابل أي تكلفة إضافية يجب أن تشكل جزءاً من الصندوق الموحد للهند.
محذوفة من قبل الدستور (التعديل الثمانون) لعام 2000، القسم 4.
شريطة أن يتم الدفع من الصندوق الموحد للهند كمنح معونة من الإيرادات للولاية المقررة، مثل ذلك المبلغ الرئيسي المقرر دفعه، بالإضافة إلى المبالغ المتكررة التي قد تكون ضرورية لتمكين تلك الولاية من تغطية تكاليف خطط التنمية التي قد تضطلع بها الولاية بموافقة حكومة الهند لغرض تعزيز رفاه القبائل المحرومة والمهمشة في تلك الولاية، أو رفع مستوى إدارة المناطق المحرومة والمهمشة في بقية أنحاء تلك الولاية:
وبشرط أيضا أنه يجب هناك أن يُدفع من الصندوق الموحد للهند منح المعونة الرئيسية المقررة كعائدات لولاية آسام (Assam) بالإضافة إلى المساعدات المتكررة، بما يعادل:
بشرط أنه بعد أن يتم تشكيل اللجنة المالية الخاصة بذلك، لا يجوز إصدار أي أمر رئاسي في إطار هذا البند المذكور إلا بعد أن ينظر الرئيس في توصيات اللجنة المالية المتشكلة لذلك الغرض.
إن أية ضرائب أو مستحقات أو رسوم أو مترتبات كانت مفروضة بصورة قانونية، مباشرة قبل بدء هذا الدستور، من قبل حكومة أية ولاية أو أي بلدية أو سلطة محلية أو هيئة أخرى لأغراض الولاية أو البلدية أو المقاطعة أو غيرها، بصرف النظر عن تلك الضرائب أو الرسوم أو الاستقطاعات أو المترتبات قد تكون مذكورة في قائمة الاتحاد، فإن جبايتها وتحصيلها سوف تظل مستمرة ويجري تطبيقها لنفس الأغراض المقررة لها في الأوقات السابقة لبدء الدستور، حتى يتم وضع أحكام تنص على العكس من ذلك من قبل البرلمان بموجب قانون.
ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.
يقوم الرئيس بالتوجيه لعرض كل توصية تقدمها اللجنة المالية، وفقاً لأحكام هذا الدستور مع مذكرة تفسيرية بشأن الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان.
يستطيع الاتحاد أو الولاية تقديم منح لأي غرض من الأغراض العامة، بالرغم من أن ذلك الغرض ليس من بين إحدى الأغراض التي قد يعمل البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، على وضع قوانين بشأنها.
جميع الأموال المتلقاة أو المودعة لدى:
يجب أن يتم توريدها وإيداعها في الحساب العام لدولة الهند أو الحساب العام للولاية، كما قد يكون عليه الحال.
أن تخضع لمثل هذه القيود والشروط في ما يتعلق بنظام الضريبة والأسعار وغيرها من الحوادث الضريبة كما يجوز للبرلمان أن القانون يحدد من قبل.
باستثناء ما قد ينص عليه البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، فإنه لا يجوز لأي قانون في ولاية ما فرض، ضريبة على استهلاك أو بيع الكهرباء أو السماح بفرضها (سواء التي تنتجها حكومة الولاية أو غيرها من الجهات) والتي:
أي قانون من هذا النوع قد يفرض، أو يجيز فرض، ضريبة على بيع الكهرباء يجب أن يضمن أن سعر الكهرباء المباعة لحكومة الهند للاستهلاك من قبل تلك الحكومة، أو إلى أي شركة سكك حديدية للاستهلاك كما هو مذكور في أعمال بناء أو صيانة أو تشغيل أي سكك حديدية، ينبغي أن يكون أقل بقيمة تعادل مبلغ الضريبة المترتبة على السعر الذي يدفعه المستهلكون لكميات كبيرة من الكهرباء.
يجب أن تتضمن عبارة "قانون دولة في القوة" في هذه الفقرة لقانون دولة مرت أو تقدم قبل بدء هذا الدستور وليس إلغاؤها سابقا، على الرغم من أنه أو أجزاء منه قد لا يكون ثم في العملية إما مطلقا أو في مناطق معينة.
حيثما كانت هناك، وفقا لأحكام هذا الدستور، نفقات لأية محكمة أو هيئة، أو معاش مستحق لشخص أو متعلق بشخص عمل قبل بدء هذا الدستور في خدمة التاج الإمبراطوري في الهند، أو من بعد بدء هذا الدستور، في مجال متعلق بشؤون الاتحاد أو بولاية ما، وتم تحميل تلك النفقات على حساب الصندوق الموحد للهند أو الصندوق الموحد للولاية، فإنه يتعين عندها، إذا:
هناك يكون المفروضة على والمدفوعة من الصندوق الموحد للدولة أو، حسب مقتضى الحال، صندوق الموحدة من الهند أو الصندوق الموحد للدولة الأخرى، وهذه المساهمة بالنسبة للنفقات أو المعاش كما يجوز الاتفاق، أو كما أيار في حال عدم الاتفاق يتم تحديدها من قبل محكم يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة العليا في الهند.
يتم فرض ودفع مبلغ بقيمة ستة وأربعين لاك وخمسين ألف روبية من الصندوق الموحد لولاية كيرالا Kerala في كل عام لصندوق ترافانكور ديفاسووم (Travancore Devaswom)؛ كما يتم فرض ودفع كل عام مبلغ ثلاثة عشر لاكاً lakhs وخمسين ألف روبية من حساب الصندوق الموحد لولاية تاميل نادو(Tamil Nadu) سنويا لصالح صندوق رعاية من دور العبادة التي أنشئت في تلك الولاية للحفاظ على المعابد والمزارات الهندوسية في الأراضي التي تم تحويلها إلى تلك الولاية في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عام 1956، من أراضي ولاية ترافانكور-كوشين (Travancore-Cochin).
ملغى بموجب الدستور (التعديل السادس والعشرون)، عام 1971، القسم 2.
تستطيع السلطة التنفيذية للاتحاد أن تمد يدها للاقتراض بضمانة حساب الصندوق الموحد للهند، ضمن الحدود المقررة، إن وجدت، كما قد يحددها البرلمان بموجب قانون من حين لآخر، مع إعطاء ضمانات ضمن تلك الحدود، كما هي مقررة، إن وجدت.
اعتبارًا من بداية هذا الدستور:
مع مراعاة أية تعديلات تمت قبل بدء هذا الدستور لدومينيون باكستان، أو لمقاطعات البنغال الغربية والبنغال الشرقية والبنجاب الغربية والبنجاب الشرقية.
مع مراعاة أي اتفاق مبرم في ذلك الصدد من قبل حكومة الهند مع حكومة تلك الدولة.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها هنا فيما بعد، فإن أي من الممتلكات في أراضي الهند والتي، لو لم يكن هذا الدستور موضع التنفيذ، لكان من شأنها أن تصبح مكتسبة لصاحب الجلالة أو، حسبما يقتضي الحال، لحاكم الولاية الهندية، عن طريق الاستيراث أو التقادم بمرور الوقت، أو مثل حالة الشغور لعدم وجود المالك الشرعي لها، فإنه يتعين، إذا كانت العقارات أو الممتلكات واقعة ضمن أراضي ولاية ما، فإنها سوف تؤول ملكيتها لتلك الولاية، وأما في أية حالة أخرى، فإن الملكية لها سوف تؤول إلى الاتحاد:
شريطة أن أي ممتلكات في الوقت الذي كان فيه من الممكن أن تصبح ملكيتها مستحقة لصاحب الجلالة أو لحاكم ولاية هندية هي في حوزة أو تحت سيطرة حكومة الهند أو حكومة ولاية ما، وفقًا للأغراض التي تم استخدامها أو تخصيصها لها فيما بعد، سواء كانت لأغراض الاتحاد أو لأغراض الولاية، فإنها تبعاً لذلك، ستؤول ملكيتها إما إلى الاتحاد أو إلى تلك الولاية المعنية.
في هذه المادة، فإن عبارتي "الحكام" و"الولاية الهندية" سيكون لهما نفس المعنيين المبينين في المادة 363.
تقوم السلطة التنفيذية للاتحاد ولكل دولة تمتد ليمارس التجارة أو أي الأعمال والاستحواذ، عقد والتخلص من الممتلكات واتخاذ العقود لأي غرض من الأغراض:
شريطة أن:
لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا بموجب سلطة القانون.
مع مراعاة سائر الأحكام الأخرى الواردة في هذا الباب، فإن الأعمال والتجارة والتبادلات في جميع أنحاء أراضي الهند تكون حرة.
يستطيع البرلمان بموجب قانون فرض بعض القيود على حرية الأعمال والتجارة أو التبادلات بين ولاية وأخرى أو ضمن أي جزء من أراضي الهند، كما قد يكون ذلك مطلوبا للمصلحة العامة.
بخلاف ما هو وارد في المادة 301 أو المادة 303، فإن الهيئة التشريعية لأي ولاية قد تعمل بموجب قانون:
شريطة أنه لا يجوز الشروع في وضع مشروع قانون أو تعديل لأغراض الفقرة (ب) من قبل أي هيئة تشريعية لأي ولاية، قبل الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك الغرض من قبل الرئيس.
لا يوجد في المادتين 301 و303 ما يؤثر على أحكام أي قانون قائم إلا بقدر ما قد يوجه به رئيس الدولة بموجب أمر أو نظام؛ وليس في المادة 301 ما قد يؤثر على إنفاذ وسريان أي قانون جرى وضعه قبل بدء القانون المعدل للدستور (التعديل الرابع) عام 1955، بقدر ما له من صلة، متعلقة بمنع البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية من وضع أي قانون بشأن أي مسألة كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (ثانياً) من البند (6) من المادة 19.
ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.
يستطيع البرلمان بموجب قانون تعيين تلك السلطة التي يراها مناسبة لتنفيذ أغراض المواد 301، 302، 303 و304، ويضفي على السلطة المعينة تلك الصلاحيات والواجبات التي قد يراها ضرورية.
في هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق بخلاف ذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايتي جامو وكشمير.
مع الخضوع لأحكام هذا الدستور، فإن القوانين الموضوعة من قبل الهيئة التشريعية المناسبة تستطيع تنظيم أعمال التوظيف وشروط خدمة الأشخاص المعينين في الخدمات العامة والوظائف المتعلقة بشؤون الاتحاد أو أية ولاية:
شريطة أن تعود السلطة والصلاحية إلى الرئيس أو أي شخص قد يوجهه الرئيس لذلك الغرض في حالة الخدمات والوظائف المتعلقة بشؤون الاتحاد، وإلى حاكم الولاية أو أي شخص قد ينتدبه ويوجهه الحاكم في ذاك الشأن، في حالة الخدمات والوظائف المتصلة بشؤون الولاية المعنية، من أجل وضع القواعد اللازمة لتنظيم أعمال التوظيف، وشروط خدمة الأشخاص المعينين في تلك الخدمات والوظائف، حتى يحين ذلك الوقت الذي يتم فيه العمل في ذلك الشأن على القيام بموجب قانون صادر عن الهيئة التشريعية الملائمة بموجب هذه المادة، وأي قواعد يتم وضعها سيكون لها تأثير نافذ مع اشتراط الخضوع لأحكام أي قانون مماثل.
وشريطة أنه في حال اقتراح إيقاع عقوبة عليه، فإنه يتعين فرض العقوبة عليه على أساس الأدلة المستخلصة من خلال ذلك التحقيق، ولا يجوز أن يكون من الضروري إعطاء ذلك الشخص أي فرصة لتقديم شكوى بشأن تلك العقوبة المقترحة:
وبشرط أيضا أن هذه الفقرة لا يجوز تطبيقها في الحالات التالية:
شريطة أنه في حالة وجود أي شخص من هذا النوع ويشغل حالياً أو كان قد شغل في السابق منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو أي قاض آخر من قضاة المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة عليا، والمراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند ورئيس الدولة، أو أي عضو آخر من أعضاء الاتحاد أو في لجنة الخدمة العامة أو رئيس مفوضية الانتخابات، فإنه لن يكون هناك أي شيء في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) ما يمكن تفسيره بأنه يجيز تمكين البرلمان، بعد تعيين مثل هذا الشخص في ذلك المنصب، من تغيير أو إلغاء ظروف خدمة مثل هذا الشخص بشكل مغاير لمصلحته، إلا بإبقائه بنفس شروط الخدمة التي كانت تنطبق عليه بحكم كونه شخصاً معيناً من قبل وزير الخارجية، أو وزير الخارجية في مجلس الخدمة المدنية لوالي التاج في الهند.
حتى يتم اعتماد نص آخر في هذا الصدد بموجب هذا الدستور، فإن جميع القوانين المعمول بها على الفور قبل بدء هذا الدستور، والتي تنطبق على أي خدمة عامة أو أي منصب لا يزال موجوداً بعد بدء هذا الدستور، مثل الخدمة في عموم الهند أو كخدمة أخرى في إطار الاتحاد أو أي ولاية، فإنها سوف تظل سارية بقدر ما أنها تتفق مع أحكام هذا الدستور.
ملغاة بموجب الدستور (التعديل الثامن والعشرون) عام 1972، القسم 3، (اعتباراً من تاريخ 29-8-1972.
شريطة أن ما يقرب من نصف أعضاء كل لجنة خدمة عامة يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين في تاريخ موعد تعيين كل منهم يكونوا قد خدموا في منصب أو وظيفة لمدة عشر سنوات، على الأقل، إما في سلك حكومة الهند أو في ظل حكومة ولاية، وفي عملية احتساب فترة العشر سنوات المذكورة، فإن أي فترة قبل بدء هذا الدستور عَمِل الشخص خلالها في وظيفة في سلك التاج في الهند أو في ظل حكومة ولاية هندية، فإنها سوف تندرج في عملية الحسبة.
شريطة أن:
يجوز لرئيس الاتحاد، في حالة مفوضية الاتحاد أو اللجنة المشتركة، وحاكم الولاية في حالة لجنة الولاية، بموجب أنظمة:
شريطة ألا تختلف شروط خدمة العضو في لجنة الخدمة العامة من بعد تعيينه بصورة قد تعتبر لغير صالحه.
عند التوقف عن شغل المناصب:
كما أنه يتعين أن يكون من واجب لجان هيئة الخدمة العامة تقديم المشورة بشأن أية مسألة أخرى محولة إليها من قبل الرئيس، أو، بحسب مقتضى الحال، من قبل حاكم الولاية:
وشريطة أن يتمكن كل من الرئيس في مسائل الخدمات المتعلقة بعموم الهند وجميع النواحي المتعلقة بالخدمات والمشاركات بشأن شؤون الاتحاد، وحاكم الولاية بشأن نواحي الخدمات والوظائف المتعلقة بشؤون الولاية، من العمل على وضع النظم واللوائح الإرشادية لتحديد المسائل التي، إما بصفة عامة أو بصورة محددة في بعض القضايا أو الظروف المعينة، لا يجوز أن يصبح من الضروري فيها مشورة لجنة الخدمة العامة.
إن أي تشريع أو قانون ُمقـَدَّم من قبل البرلمان، أو من الهيئات التشريعية للولايات، كما يكون عليه الحال، قد ينص على ضرورة ممارسة مهام وظيفية إضافية من قبل لجنة الخدمة العامة في الاتحاد، أو لجنة الخدمة العامة للولايات، بشأن الخدمات اللازمة في الاتحاد أو الولاية أو الولايات المعنية، والخدمات التوظيفية اللازمة لأي سلطة محلية أو اعتبارية أخرى يتم تشكيلها بموجب القانون، أو في أي مؤسسة عامة.
إن نفقات هيئة الخدمة العامة لدى الاتحاد أو في ولاية، بما في ذلك كافة المرتبات والبدلات والمعاشات المستحقة لأي من، أو بشأن، أعضاء أو موظفي الهيئة، يتعين تحميلها على الصندوق الموحد للهند أو، حسب مقتضى الحال، على الصندوق الموحد للولاية المعنية.
في هذه المادة وفيما يتعلق أية مسألة، يُقصد بــ "الهيئة التشريعية المناسبة"، البرلمان أو المجلس التشريعي للولاية - حسبما يقتضي الحال-والمختص في وضع وسن القوانين فيما يتعلق بهذه المسألة، وفقا لأحكام الباب الحادي عشر.
شريطة أن رئيس لجنة الانتخابات لا يجوز عزله وفصله من منصبه إلا على نفس المنوال المقرر للتعامل مع عزل قاضي المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز أن تختلف شروط خدمة رئيس لجنة الانتخابات في غير صالحه بعد تعيينه:
وبشرط أيضاً أن أي رئيس آخر للجنة الانتخابات أو مفوض إقليمي، لا يجوز عزله من منصبه إلا بناء على توصية من رئيس هيئة الانتخابات.
يجب أن يكون هناك سجل انتخابي موحد لكل دائرة انتخابية إقليمية للمشاركة في انتخابات أي من مجلسي النواب أو المجلس التشريعي للاتحاد، أو لأي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية، كما لا يجوز رفض قبول أهلية أي شخص أو مطالبته بإدراج اسمه في أي سجل للقوائم الانتخابية الخاصة بأي دائرة انتخابية، على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس.
يتعين إجراء انتخابات مجلس الشعب والجمعية التشريعية لكل ولاية على أساس حق الاقتراع العام للبالغين؛ أي كل مواطن هندي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً في التاريخ الذي يتم تحديده في ذلك الشأن، بموجب أي قانون تصدره الهيئة التشريعية المعنية، وغير فاقد لأهليته للانتخاب في إطار هذا الدستور أو أي قانون تصدره الهيئة التشريعية المناسبة، لأسباب متعلقة بعدم الإقامة، أو بحكم اختلال العقل أو الجريمة أو ممارسة الفساد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة، فإنه يتعين تسجيل اسمه كناخب في أي انتخابات من هذا القبيل.
مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان، من وقت لآخر، بموجب قانون، وضع الأحكام اللازمة بشأن جميع المسائل المتصلة بالانتخابات لكل مجلس من مجلسي النواب أو السلطة التشريعية للولاية، بما في ذلك إعداد القوائم الانتخابية وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وجميع المسائل الأخرى اللازمة لضمان تحقيق التشكيل الملائم في أي مجلس من المجالس المذكورة.
مع مراعاة الالتزام بأحكام هذا الدستور، وبقدر ما أن الأحكام اللازمة لانتخاب الهيئة التشريعية في ولاية ما لا يتم إصدارها نيابة عنها من قبل البرلمان الاتحادي، فإن الهيئة التشريعية للولاية سوف تعمل، من وقت لآخر، بموجب قانون على وضع الأحكام المتعلقة بجميع المسائل المتصلة بالانتخابات لعضوية أي مجلس من كلا المجلسين في الهيئة التشريعية للولاية، بما في ذلك إعداد القوائم الانتخابية وجميع المسائل الأخرى اللازمة لتأمين التشكيل اللائق بأي مجلس من كلا المجلسين، في الهيئة التشريعية للولاية المعنية.
بخلاف ما هو في هذا الدستور:
ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 36 (اعتبارًا من تاريخ 20-6-1979).
في هذه المادة، وفي المادة 332، تعني عبارة "السكان" عدد السكان على نحو ما تأكد في آخر إحصاء سابق، وجرى نشر الأرقام ذات الصلة بذلك الإحصاء:
شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سابق وجرى نشر الأرقام المتعلقة به، أن يظل يجري تفسيرها على أنها بمثابة إشارة إلى تعداد عام 2001، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء الأولى المقبل، والذي سيجرى بعد عام 2026.
بخلاف ما هو وارد في المادة 81، فإن الرئيس، إذا رأى أن المجتمع الأنجلو-هندي غير مـُمثـَّل بشكل كافٍ في مجلس الشعب، فيعمل على ترشيح ما لا يزيد عن اثنين من أعضاء ذلك المجتمع لعضوية مجلس الشعب.
شريطة أنه بشأن انتخابات الجمعية التشريعية لولاية آسام، فإن نسب تمثيل القبائل المحرومة والمهمشة والقبائل غير المحرومة والمهمشة، في الدوائر الانتخابية المدرجة في المناطق الإقليمية لمقاطعة بودولاند، كما هي محددة، والقائمة قبل بداية الدستور من المناطق الإقليمية لمنطقة بودولاند، يجب الحفاظ عليها كما هي.
بخلاف ما هو وارد في المادة 170، فإن حاكم أي ولاية إذا ارتأى أن المجتمع الأنجلو-هندي يتطلب التمثيل في الجمعية التشريعية للولاية، ولم يكن ممثلاً بشكل كافٍ فيها، فإنه يستطيع أن يرشح عضوًا واحدًا من ذلك المجتمع إلى تلك الجمعية.
بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، فإن أحكام هذا الدستور المتعلقة بشأن:
يجب أن تتوقف عن النفاذ والسريان لدى انقضاء مدة سبعين سنة منذ تاريخ بدء نفاذ هذا الدستور:
مع أنه ليس في هذه المادة ما يمس أي مسألة تمثيل في مجلس الشعب أو في الجمعية التشريعية للولاية حتى يتم حل الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي القائم آنذاك، حسب مقتضى الحال.
يجري أخذ مطالبات أعضاء الطوائف المُجَدولة والقبائل المُجَدولة بعين الاعتبار، بصورة متسقة مع الحفاظ على كفاءة الإدارة، في عملية التعيينات في الخدمات والوظائف فيما يتعلق بشؤون الاتحاد أو أية ولاية.
مع أنه ليس في هذه المادة ما يمنع من صياغة أي حكم لصالح أعضاء الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة لتخفيف متطلبات العلامات التأهيلية في أي اختبار، أو خفض معايير التقييم، لحجز مسائل الترقية إلى أي فئة أو فئات الخدمات أو الوظائف فيما يتعلق بشؤون الاتحاد أو أية ولاية.
وخلال كل فترة سنتين تاليتين، فإن عدد الوظائف المخصصة لأفراد المجتمع الأنجلو-هندي في الخدمات المذكورة، سيجري إنقاصه، إلى أدنى حد ممكن، بنسبة عشرة في المائة أقل من الأرقام التي كانت مخصصة لهم خلال الفترة التي سبقت قبل فترة السنتين السابقتين مباشرة:
شريطة أنه في نهاية عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الدستور، فإن كل هذه التخصيصات سوف تتوقف وتنقطع.
خلال الثلاث سنوات المالية الأولى بعد بدء العمل بهذا الدستور، ونفس المنح، إن وجدت، ويكون للاتحاد وكل دولة لصالح المجتمع الأنجلو الهندي في الاحترام التعليم كما قدمت في السنة المالية التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار عام 1948.
وخلال فترة كل ثلاث سنوات تالية، فإن المنح قد تصبح أقل بنسبة عشرة في المائة، من تلك الفترة السابقة مباشرة لفترة الثلاث سنوات التالية:
شريطة أنه في نهاية عشر سنوات من بداية العمل بهذا الدستور فإن هذه المنح، إلى المقدار الذي كانت عليه كامتياز خاص للمجتمع الأنجلو-هندي، سوف تتوقف وتنقطع:
بشرط أيضا أن أي مؤسسة تعليمية يحق لتلقي أي منحة بموجب هذا المادة إلا أربعين في المائة على الأقل، من القبول سنوية تتم فيها متاحة للأفراد المجتمعات الأخرى من المجتمع الأنجلو الهندي.
وقد يشتمل التوجيه على تحديد تشكيل وصلاحيات وإجراءات اللجنة، كما قد يحتوي على تلك الأحكام العرضية أو التبعية، كما قد يراها الرئيس ضرورية أو مرغوبًا فيها.
وشكل الأرقام التي ينبغي استخدامها في الأغراض الرسمية هو الشكل العالمي للأرقام الهندية.
شريطة أن الرئيس، خلال الفترة المذكورة، قد يأمر بإجازة استخدام اللغة الهندية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والنموذج الديفاناغاري من الأرقام، بالإضافة إلى النموذج الدولي من الأرقام الهندية لأية أغراض رسمية متعلقة بالاتحاد.
لتلك الأغراض التي قد تكون محددة في القانون.
مع الخضوع لأحكام المادتين 346 و347، فإن الهيئة التشريعية في كل ولاية قد تتبنى أي قانون بشأن اعتماد استخدام لغة واحدة أو أكثر من اللغات الدارجة في الولاية، أو اللغة الهندية، كلغة واحدة أو كلغات متعددة، لاستخدامها في جميع أو لأي من الأغراض الرسمية في تلك الولاية المعنية:
شريطة أنه، حتى تقرر السلطة التشريعية للولاية بقانون خلافًا لذلك، فإن اللغة الإنجليزية سوف يستمر استخدامها في تلك الأغراض الرسمية داخل الولاية التي كان يجري استخدامها مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور.
تعد اللغة المعتمدة للاستخدام في الوقت الراهن في الاتحاد للأغراض الرسمية هي اللغة الرسمية للاتصال بين ولاية واحدة وأي ولاية أخرى، من جهة، وبين أي ولاية والاتحاد، من جهة أخرى:
شريطة أنه إذا توافقت ولايتان أو أكثر على اعتماد استخدام اللغة الهندية كلغة رسمية للاتصال فيما بين تلك الولايات، فإن تلك اللغة يمكن استخدامها لمثل تلك الأغراض.
بناءً على طلب بخصوص ذلك، فإنه يجوز للرئيس، إذا كان مقتنعًا بأن نسبة كبيرة من سكان ولاية ما يرغبون في استخدام أية لغة يتحدثون بها بأن تكون لغة معترفًا بها من قبل تلك الولاية، كما يمكنه التوجيه بأن تكون تلك اللغة أيضًا لغة رسمية ومعترفًا بها في جميع أنحاء تلك الولاية أو أي جزء منها، ولأي غرض قد يحدده.
يجب أن تكون باللغة الإنجليزية.
شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما ينطبق على أي حكم أو قرار أو أمر صادر من تلك المحكمة العليا بالولاية المعنية.
خلال فترة الخمسة عشر عامًا التالية لبدء العمل بهذا الدستور، لا يجوز لأي مشروع أو تعديل لأي قانون من شأنه النص على اللغة المقرر استخدامها في أي من الأغراض المذكورة في البند (1) من المادة 348، أن يجري عرضه أو تمريره في أي من المجلسين في البرلمان دون المصادقة المسبقة على ذلك من الرئيس، كما لن يقوم الرئيس بمنح مصادقته على تقديم أو تمرير أي من مشروع أو تعديل قانون من ذاك القبيل، إلا بعد أن يأخذ في الاعتبار توصيات الهيئة المشكلة بموجب البند (1) من المادة 344 وتقرير اللجنة المشكلة بموجب البند (4) من تلك المادة المذكورة.
يحق لكل شخص أن يقدم التمثيل لجبر أي تظلم لأي ضابط أو سلطة الاتحاد أو دولة في أي من اللغات المستخدمة في الاتحاد أو في الدولة، كما هو الحال قد يكون.
يتعين بذل كل مسعى ممكن في كل ولاية وكل سلطة محلية داخل الولاية لتوفير منشآت كافية للتعليم باستخدام اللغة الأم في المرحلة الابتدائية، بشأن تعليم الأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية؛ كما يجوز للرئيس إصدار مثل تلك التوجيهات إلى أية ولاية كما قد يراها لازمة أو ملائمة لضمان توفير مثل تلك المرافق.
يعد من واجب الاتحاد تعزيز انتشار اللغة الهندية، وتطويرها لتغدو بمثابة وسيلة التعبير لجميع عناصر الثقافة المركبة في الهند، وإثرائها وتسهيل استيعابها دون التدخل في خصائصها المميزة وأشكال وأساليب التعبير المستخدمة في اللغة الهندستانية واللغات الأخرى الدارجة في الهند والمحددة في الجدول الثامن، ونحت مفرداتها، حيثما كان ذلك ضروريًا أو مرغوبًا فيه، باللغة السنسكريتية في المقام الأول، وباللغات السائدة الأخرى بشكل ثانوي.
إن إعلان حالة الطوارئ بدعوى أن أمن الهند أو أي جزء من أراضيها مهدد بسبب حرب أو عدوان خارجي أو تمرد مسلح قد يتم الإبلاغ عنه قبل الوقوع الفعلي للحرب أو أي عدوان أو تمرد من ذاك القبيل، وذلك إذا كان الرئيس مقتنعًا أن هناك خطرًا وشيكًا محدقًا بالبلاد.
كما يشترط أن أي إعلان من هذا القبيل (ما لم يكن إعلانًا لاحقًا لإلغاء الإعلان السابق) إذا جرى إصداره في وقت كان فيه مجلس النواب غير منعقد، أو حصل فيه حل لمجلس النواب خلال فترة الشهر الواحد المشار إليها في هذا الشرط، وإذا جرى تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس النواب، قبل انتهاء تلك الفترة، فإن الإعلان يجب أن يتوقف عن السريان عند انقضاء الثلاثين يومًا من التاريخ الذي عاد فيه مجلس النواب للانعقاد في جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله، إلا إذا حصل قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة أن تم تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا.
كما يشترط أنه إذا حصل آنذاك صدور قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل كل من مجلسي البرلمان، فإن الإعلان إذا لم يتم إلغاؤه عاجلاً، سوف يظل ساريًا لفترة أخرى مدتها ستة أشهر من ذلك التاريخ الذي كان من المرتقب فيه أن يتوقف الإعلان عن السريان، بموجب هذا البند، لو لم يتم صدور الموافقة على استمرار سريانه من قـِبـَل كلا مجلسي البرلمان:
كما يشترط أيضًا أنه إذا تم حل مجلس الشعب في أي وقت خلال فترة الستة أشهر المذكورة، وجرى آنذاك تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان الإعلان من قبل مجلس الولايات في تلك الفترة، ولكن لم يتم إصدار قرار بشأن مسألة استمرار نفاذ الإعلان من قبل مجلس الشعب خلال الفترة المذكورة، فإن الإعلان يجب أن يتوقف عن السريان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي أدار فيه مجلس النواب جلسته الأولى بعد عودته للانعقاد، ما لم يحدث -قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة- إصدار قرار بالموافقة على استمرار الإعلان بالنفاذ والسريان من قبل مجلس النواب أيضًا.
فإنه يتعين آنذاك عقد جلسة خاصة للمجلس المذكور في غضون أربعة عشر يومًا من التاريخ الذي تم فيه تلقي ذلك الإشعار من قبل رئيس المجلس، أو وفقًا لمقتضى الحال، من جانب رئيس الدولة، بغرض النظر في مثل ذلك القرار المزمع اتخاذه.
أثناء سريان حالة إعلان الطوارئ، فإنه:
وعلى شرط أنه إذا كان إعلان حالة الطوارئ ساري المفعول فقط بأي جزء من أراضي الهند، فإنه:
إن سلطة البرلمان لسن القوانين بموجب البند (ب)، سوف تمتد أيضًا إلى أية ولاية أخرى غير تلك الولاية التي تم في جميع أرجائها، أو في بعض أنحائها فقط، سريان إعلان الطوارئ، وذلك بقدر ما قد يصبح أمن الهند أو أي جزء من الأراضي الهندية مهددًا من قبل الأنشطة المعادية الجارية في أي جزء من أراضي الهند التي تم فيها سريان إعلان حالة الطوارئ آنذاك.
يجب أن يكون من واجب الاتحاد حماية كل ولاية ضد العدوان الخارجي والاضطراب الداخلي، وضمان أن أداء الحكومة في كل ولاية يجري وفقًا لأحكام هذا الدستور.
على أنه ليس في هذه الفقرة ما يسوغ للرئيس أن يتولى بنفسه أيًا من الصلاحيات المخولة أو الممارسة من قبل المحكمة العليا، أو تعليق بصورة كلية أو جزئية عمل أي حكم من أحكام هذا الدستور المتعلقة بالمحاكم العليا بتلك الولاية.
شريطة أنه إذا تم إصدار أي إعلان من ذلك القبيل (ولم يكن إعلانًا تاليًا لإلغاء الإعلان السابق) في الوقت الذي تم فيه حل مجلس النواب، أو إن تم حل مجلس النواب خلال فترة الشهرين المشار إليها في هذا الشرط، وإذا تم تمرير قرار بالموافقة على إعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس النواب قبل انتهاء تلك الفترة، فإنه يتعين وقف سريان الإعلان عن العمل عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي عقد فيه مجلس النواب الجلسة الأولى له بعد إعادة تشكيله، ما لم يحدث قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا.
شريطة أنه إذا تم تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل كل من مجلسي البرلمان، فإن الإعلان ما لم يتم إبطاله، سوف يظل ساريًا لفترة أخرى مدتها ستة أشهر من التاريخ الذي كان من المرتقب فيه توقف سريانه بموجب هذا البند لو لم تتم الموافقة عليه بهذه الصورة، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يظل مثل ذلك الإعلان ساريًا لأكثر من ثلاث سنوات:
وثمة شرط آخر، ويتمثل في أنه إذا جرى حل مجلس النواب في أي وقت خلال أية فترة ستة أشهر، وجرى تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم إصدار قرار فيما يتعلق باستمرار الإعلان من قبل مجلس النواب خلال الفترة المذكورة، فإنه يتعين آنذاك نفاذ الإعلان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله، ما لم يحدث قبل انقضاء فترة الثلاثين يومًا المذكورة إصدار قرار بالموافقة على استمرار سريان الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا:
وهناك أيضًا شرط إضافي وهو أنه في حالة الإعلان الصادر بموجب البند (1) في اليوم الحادي عشر من شهر مايو/أيار عام 1987 بشأن ولاية البنجاب(Punjab)، فإن الإشارة في الشرط الأول لهذا البند بعبارة "ثلاث سنوات" يجب أن يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى "خمس سنوات."
وشريطة أنه لا يوجد في هذا البند ما قد ينطبق على الإعلان الصادر بموجب البند (1) في اليوم الحادي عشر من مايو/أيار عام 1987 بشأن ولاية البنجاب.
وبشرط أيضًا أنه عندما تكون حالة إعلان الطوارئ هذه سارية في أي جزء من أراضي الهند فقط لا غير، فإن أي قانون يتم وضعه أو أي إجراء تنفيذي قد يتم اتخاذه من هذا القبيل، بموجب هذه المادة بشأن أية ولاية أو إقليم في الاتحاد، لا توجد فيه أو في أي جزء منه حالة إعلان طوارئ سارية، وإذا بقدر ما يكون أمن الهند أو أي جزء من أراضيها مهددًا من قبل أنشطة معادية سواء في كل أو جزء من أراضي الهند التي تكون فيها حالة إعلان الطوارئ سارية.
وبشرط أنه في حالة سريان إعلان الطوارئ فقط في أي جزء من أراضي الهند، فإنه يجوز حينها وضع أي قانون من هذا القبيل، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي من هذا النوع، بموجب هذه المادة فيما يتعلق بشأن أو في أي إقليم بولاية أو اتحاد لا تكون فيه حالة الطوارئ سارية هناك، وذلك بقدر ما يكون أمن الهند أو أي جزء من الأراضي الهندية مهددًا هناك بأنشطة معادية في جزء من أراضي الهند التي يجري فيها سريان إعلان حالة الطوارئ.
ما لم يكن رئيس الدولة مقتنعًا بأن أمن الهند أو أي جزء من الأراضي هناك مهدد بأنشطة معادية في جزء من أراضي الهند التي يسري فيها إعلان حالة الطوارئ، مما يستدعي ضرورة توسعة منطقة سريان حالة الطوارئ.
مـُلغى بموجب الدستور (التعديل الثالث والستون) قانون عام 1989 القسم 3، (وذلك اعتبارًا من تاريخ 6-1-1990).
شريطة أنه إذا تم إصدار أي إعلان من هذا القبيل في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الشعب، أو جرى حل مجلس الشعب خلال فترة شهرين المشار إليها في البند الفرعي (ج)، وكان قد تم تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس الشعب قبل انتهاء تلك الفترة، فإنه يتعين وقف سريان الإعلان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي يعقد فيه مجلس الشعب أول جلسة له، من بعد عودته للانعقاد، ما لم يتم قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من جانب مجلس الشعب أيضًا.
شريطة أن سلوك الرئيس قد يجري النظر فيه من قبل أي مجلس قضائي أو محكمة أو هيئة معينة من قبل أي من مجلسي البرلمان للتحقيق في أية تهمة موجهة إليه بموجب المادة 61:
وبشرط آخر أيضًا، وهو أنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يفسر على أنه يقيد حق أي شخص في رفع دعوى مناسبة ضد حكومة الهند أو حكومة الولاية.
شريطة ألا يعد ما هو وارد في هذا البند بأنه قد ينطبق على نشر أي تقرير عن وقائع جلسات سرية في أي من المجلسين في البرلمان أو الهيئة التشريعية، أو، حسب مقتضى الحال، أي من المجلسين التشريعيين للولاية.
في هذه المادة، تشمل عبارة "صحيفة" أي تقرير لوكالة أنباء يحتوي على مواد للنشر في إحدى الصحف.
إن أي عضو مدرج في صفوف أي حزب سياسي، ويتبين أنه غير مؤهل كي يكون عضوًا في البرلمان بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، سوف يظل أيضًا غير مؤهل لتسلم أي منصب سياسي مربح، لفترة تبدأ من تاريخ فقدان أهليته وحتى تاريخ انتهاء العضوية في ذلك المنصب (الذي تم رفض قبوله فيه)، أو حتى موعد انتخابات برلمان آخر ويعلن انتخابه فيه، أيهما أسبق.
لأغراض هذه المادة:
منصب ضمن هيئة أو مؤسسة، سواءً أكانت مدرجة أم لا، مملوكة بالكامل أو جزئيًا لحكومة الهند أو حكومة ولاية، ويتم فيها دفع المرتبات أو المكافآت لمثل تلك المناصب من قبل تلك الهيئة، إلا إذا كانت تلك المرتبات أو المكافآت المدفوعة ذات طبيعة تعويضية.
ملغى بموجب الدستور (التعديل السادس والعشرون) عام 1971، الفقرة 2.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور أو أي قانون ساري المفعول في الوقت الراهن:
عندما تفشل أية ولاية في الامتثال، أو في تنفيذ أية توجيهات صادرة في سياق ممارسة السلطة التنفيذية للاتحاد تحت أي بند من أحكام هذا الدستور، فإنه يصبح من حق الرئيس، بصورة قانونية، أن يقرر فيما إذا كان الوضع الناشئ في حكومة تلك الولاية لا يمكن الاستمرار فيه، وفقًا لأحكام هذا الدستور.
في هذا الدستور، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، فإن العبارات التالية سيكون لها المعاني المبينة في مقابلها على التوالي لها، وهي كالتالي:
يعد النقل أو التحويل أو التسليم أو التوريد لأي سلع بمثابة بيع لتلك السلع من قبل الشخص الذي يقوم بالنقل والتسليم أو التوريد، كما يعد بمثابة شراء لتلك السلع من قبل الشخص المقدم له عملية النقل والتسليم أو التوريد؛
شريطة الخضوع لأحكام أي قانون يسنه البرلمان، فإنه يجوز للرئيس بأمر أو مرسوم أن يعلن أن تلك الولاية ليست ولاية أجنبية لمثل هذه الأغراض كما قد يتم تحديدها في النظام.
شريطة أنه إذا كان هذا التعديل يهدف إلى إجراء أي تغيير في أي مما يلي:
التعديل آنذاك يقتضي أيضًا المصادقة عليه من الهيئات التشريعية لما لا يقل عن نصف الولايات، بموجب قرارات يتم تمريرها في ذلك الشأن من قبل تلك الهيئات التشريعية، قبل أن يصار إلى تقديم مشروع القانون الذي ينص على ذلك التعديل إلى الرئيس للموافقة.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، فإنه يتعين خلال فترة خمس سنوات من بعد بدء العمل بهذا الدستور، أن تكون لدى البرلمان السلطة والصلاحية لوضع القوانين بشأن المسائل التالية، كما لو أنها قد كانت مدرجة في القائمة الفرعية، وهي بالتحديد:
ولكن أي قانون موضوع من قبل البرلمان بموجب أحكام هذه المادة حصريًا، فإنه بقدر ما فيه من قصور، فإن أثره وسريانه سوف ينتهي عند انقضاء الفترة المذكورة، باستثناء المسائل التي تم إجراؤها أو حذفها، قبل انتهاء المدة المحددة.
تفسير: لأغراض هذه المادة، تعني حكومة الولاية الشخص القائم في الوقت الحاضر المعترف به من قبل الرئيس بصفة "مهراجا" لجامو وكشمير ويعمل بناءً على توصية من مجلس الوزراء القائم حاليًا في المنصب بموجب إعلان المهراجا المؤرخ في اليوم الخامس من شهر مارس/ آذار عام 1948؛
وعلى شرط أن أي مرسوم من هذا القبيل يتعلق بالمسائل المحددة في وثيقة انضمام الولاية المشار إليها في الفقرة (أولاً) من البند الفرعي (ب)، لن يتم إصداره إلا بالتشاور مع حكومة الولاية:
بشرط كذلك عدم إصدار أي أمر أو مرسوم من هذا القبيل، ويتعلق بمسائل أخرى غير تلك المشار إليها في الشرط السابق، إلا بالموافقة المشتركة من تلك الحكومة.
بشرط أن تعد توصية الجمعية التأسيسية للولاية المشار إليها في البند (2) ضرورية قبل إقدام الرئيس على إصدار مثل ذلك الإخطار.
تنطبق على ولاية ناجالاند ما تفرر الجمعية التشريعية لناجالاند غير ذلك؛
شريطة أنه إذا أثيرت أية مسألة فيما إذا كانت أم لم تكن متعلقة بالنواحي التي يتعين على الحاكم بموجب البند الفرعي أن يتصرف فيها وفقًا لتقديره وحصافته الشخصية أم لا، فإن قرار الحاكم حسب سلطته التقديرية يعد نهائيًا، ولا يجوز أن توضع صلاحية إجراء الحاكم موضع التساؤل بدعوى أنه قد كان أو لم يكن من الواجب أن يتصرف الحاكم من منطلق مجرد حصافته وتقديره الشخصي:
وبشرط آخر وهو أنه إذا كان الرئيس عند استلامه لتقرير الحاكم، أو غير ذلك، قد أصبح مقتنعًا أنه لم يعد من الضروري للحاكم أن يتولى مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية ناغالاند، المذكورة، فإنه يستطيع أن يصدر أمرًا يوجه فيه بتوقيف الحاكم عن تولي تلك المسؤولية اعتبارًا من التاريخ كما قد يحدده بموجب الأمر؛
شريطة أن يكون هناك نائب لمفوض منطقة تونسانغ بحكم منصبه بمثابة رئيس المجلس الإقليمي، ويتم تعيين نائب لرئيس المجلس الإقليمي عن طريق الانتخاب من بين أعضائه؛
شريطة أن يكون لأي توجيه معين قد يتم إعطاؤه في إطار هذا البند الفرعي أثر رجعي؛
شريطة أنه لا يجوز إصدار مثل ذلك الأمر بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تشكيل ولاية ناغالاند.
في هذه المادة، يكون لمقاطعات: كوهيما، وموكوكتشانغ وتونسانغ نفس المعنى كما هو الحال في قانون ولاية ناغالاند عام 1962.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، فإنه يجوز للرئيس، بأمر أو مرسوم صادر فيما يتعلق بولاية آسام، أن ينص على تشكيل وسير عمل لجنة من الجمعية التشريعية للولاية، تتكون من أعضاء تلك الجمعية المنتخبة من المناطق القبلية المحددة في الباب الأول من الجدول المرافق للفقرة 20 من الجدول السادس وعدد آخر من أعضاء آخرين في الجمعية، كما قد يتم تحديده في المرسوم أو النظام وفي التعديلات التي يتعين إجراؤها في النظام الداخلي والقواعد الإجرائية لتلك الجمعية بشأن تشكيل وحسن سير مثل تلك اللجنة.
في هذه المادة، فإن عبارة "مناطق التلال " تعني المناطق كما يحددها الرئيس بموجب أمر، ويتم الإعلان عنها بأنها مناطق تلال.
لصالح المرشحين الذين أقاموا أو درسوا لأي فترة محددة في النظام بتلك المنطقة المحلية بشأن ذلك الكادر، أو الجامعة أو المؤسسة التعليمية الأخرى، حسب مقتضى الحال.
على أنه يجوز لحكومة الولاية، بأمر خطي خاص ولأسباب تحدد في الأمر الخطي، العمل على تعديل أو إلغاء أي أمر من المحكمة الإدارية، قبل أن يصبح نافذًا وفي مثل تلك الحالة، يصبح تأثير قرار أمر المحكمة الإدارية نافذًا وله تأثير فقط حسب الصيغة المعدلة من ذك القبيل أو بدون أي تأثير، كما قد يكون عليه الحال.
يعد غير قانوني أو باطلاً أو أنه كان لاغيًا أو غير قانوني في أي وقت مضى لمجرد أن تعيين وتوظيف أو ترقية أو نقل مثل ذلك الشخص لم يتم ذلك وفقًا لأي قانون نافذ آنذاك، وكان ينص على أي شرط مثل محل الإقامة داخل ولاية حيدر أباد أو، حسب مقتضى الحال، في أي جزء من ولاية أندرا براديش، فيما يتعلق بعملية التعيين أو التوظيف أو الترقية أو النقل.
يستطيع البرلمان أن ينص بقانون على إنشاء جامعة في ولاية أندرا براديش.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
شريطة أنه لا يجوز وضع مثل ذلك الأمر بعد انقضاء سنتين من اليوم المحدد؛
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
لن ينطبق على ولاية ميزورام، ما لم تقرر الجمعية التشريعية لولاية ميزورام بموجب قرار مثل ذلك:
شريطة ألا يكون في هذا البند ما ينطبق على أي قانون مركزي معمول به في أراضي ميزورام الاتحادية مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور (التعديل الثالث والخمسون) لعام 1986؛
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
شريطة أنه إذا نشأ أي تساؤل فيما إذا كانت مسألة ما تعد من الأمور التي يتعين على الحاكم أن يتصرف حيالها وفق سلطته التقديرية أم لا، فإن قرار الحاكم حسب سلطته التقديرية يعد نهائيًا، كما أن صلاحية أي شيء فعله الحاكم من قَبل لا يجوز في واقع الأمر طرحه للتساؤل فيما إذا كان أم لم يكن من حقه أن يتصرف بشأنه بحسب تقديراته الشخصية.
بشرط كذلك إذا كان الرئيس عند استلامه لتقرير الحاكم، أو غير ذلك، قد أصبح مقتنعًا أنه لم يعد من الضروري للحاكم أن يتولى مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية أروناشال براديش، فإن الرئيس يمكنه، بموجب أمر، أن يوجه بتوقيف الحاكم عن تولي تلك المسؤولية الخاصة اعتبارًا من التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب نظام؛
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يتعين على الجمعية التشريعية لولاية غووا أن تتألف مما لا يقل عن ثلاثين عضوًا.
يشمل تعبير "القانون النافذ أو الساري" في هذه المادة القانون الذي صدر أو تصدره الهيئة التشريعية أو سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند قبل بدء هذا الدستور ولم يتم إلغاؤه سابقًا، على الرغم من أن القانون برمته أو أي أجزاء منه قد لا تكون فيما بعد سارية، إما على الإطلاق، أو في مناطق معينة.
إن أي قانون قد تم تمريره أو جرى وضعه من قبل هيئة تشريعية أو سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند مباشرة قبل بدء هذا الدستور وكان له تأثير إضافي خارج أراضي الهند، علاوة على سريانه في أراضي الهند، فإنه مع خضوعه لأي من تلك التغييرات والتعديلات على النحو السالف الذكر، سوف يظل له مثل ذلك الأثر الإضافي، والسريان المتواصل أيضًا في المناطق القائمة خارج أراضي بلاد الهند.
ليس في هذه المادة أي حكم يجوز تأويله على أنه يجيز استمرار أي قانون مؤقت في النفاذ والسريان إلى ما بعد الموعد المحدد لانتهائه، أو من التاريخ الذي كان قد انتهت صلاحيته عنده، لو لم يدخل ذلك الدستور حيز التنفيذ.
المرسوم الصادر من قبل حاكم مقاطعة بموجب القسم 88 من قانون حكومة الهند لعام 1935، ويدخل حيز النفاذ مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، ما لم يتم سحبه من قبل حاكم الولاية المقابلة لتلك المقاطعة، في وقت سابق، سوف يتوقف عن السريان عند انتهاء مدة ستة أسابيع من الاجتماع الأول بعد بدء الجمعية التشريعية لتلك الولاية عملها مباشرة بموجب البند (1) من المادة 382، وليس في هذه المادة أي حكم يجوز تأويله بجواز استمرار أي مرسوم من ذاك القبيل في النفاذ والسريان، إلى ما بعد تلك الفترة المذكورة.
حتى يتم وضع أحكام من قبل البرلمان بموجب البند (7) من المادة 22، أو حتى انقضاء سنة واحدة من بدء نفاذ هذا الدستور، أيهما أسبق، فإن المادة المذكورة سيكون لها تأثير وفاعلية كما لو أن أية إشارة إلى البرلمان في البندين (4) و (7) من المادة المذكورة وكأنها مُستبدلة هناك كإشارة إلى الرئيس، وأن أية إشارة إلى القانون الذي يصدره البرلمان بشأن تلك البنود، وكأنها مستبدلة هناك كإشارة إلى الأمر الذي يصدره الرئيس.
جميع المحاكم وولايتها القضائية الجنائية والمدنية الإيرادات، جميع السلطات وجميع الموظفين القضائيين، والوزارية، في جميع أنحاء أراضي الهند، ويجب الاستمرار في ممارسة مهام كل منها يخضع لأحكام هذا الدستور.
المدقق العام للحسابات في الهند الذي كان يشغل هذا المنصب مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، ما لم يختر لنفسه مسار عمل بخلاف ذلك، سوف يصبح مع بداية الدستور، بمثابة المراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند، وعندها سوف يحق له الحصول على مثل تلك الرواتب والحقوق فيما يتعلق بالإجازات والمعاشات التقاعدية كما هي منصوص عليها في البند (3) من المادة 148 بشأن المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند، كما يحق له مواصلة العمل في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته كما هي محددة بموجب الأحكام التي كانت تنطبق عليه مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور.
بخلاف ما هو وارد في المادة 172، فإن الجمعية التشريعية لولاية أندرا براديش كما هي مشكلة بموجب أحكام القسمين 28 و29 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ما لم يتعين حلها عاجلاً، سوف تستمر لمدة خمس سنوات من التاريخ المشار إليه في القسم 29 المذكور، وليس أبعد من ذلك، كما يعد انقضاء الفترة المذكورة بمثابة إيذان بحل ورحيل تلك الجمعية التشريعية للولاية المذكورة.
شريطة أنه لا يجوز إصدار مثل هكذا أمر أو وضع نظام أو ترتيب بعد أول جلسة اجتماع للبرلمان المشكل حسب الأصول، بموجب الفصل الثاني من الباب الخامس.
يمكن تسمية هذا الدستور بعبارة "دستور الهند."
تدخل هذه المادة والمواد 5، و6، و7، و8، و9، و60، و324، و366، و367، و379، و380، و388، و391، و392 و393 حيز النفاذ وتصبح سارية على الفور، في حين تدخل الأحكام المتبقية من هذا الدستور حيز النفاذ والسريان في اليوم السادس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني عام 1950، وهو اليوم الذي يشار إليه في هذا الدستور بمعنى الشروع في بدء العمل بهذا الدستور.
إن قانون الاستقلال الهندي لعام 1947، وقانون حكومة الهند لعام 1935، مع جميع التشريعات التعديلية أو التكميلية للقانون الأخير، باستثناء ذلك الإبطال المتعلق بقانون السلطة القضائية الاستشارية للمجلس الملكي الخاص لعام 1949، تعد لاغية.
الأراضي المحددة في البند الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية أندرا براديش لعام 1953، والقسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والجدول الأول لولاية أندرا براديش ومدراس (تعديلات الحدود) لعام 1959، والجدول المتعلق بقانون ولاية أندرا براديش ومايسور (Mysore) (نقل الأراضي) لعام 1968، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول الثاني لولاية أندرا براديش ومدراس (Madras) (تعديلات الحدود) لعام 1959.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور مدرجة في مقاطعة ولاية آسام، وولايات قبائل الخاسي والمناطق القبلية لولاية آسام، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول لولاية آسام (تعديلات الحدود) لعام 1951 والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من المادة 3 من قانون ولاية ناغالاند لعام 1962 والأراضي المحددة في الأقسام 5 و6 و7 من قانون (إعادة التنظيم) للمناطق الشمالية الشرقية لعام 1971.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور مدرجة ضمن مقاطعة بيهار أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة، والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون (تعديلات الحدود) لولاية بيهار وأوتار براديش لعام 1968، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون (نقل الأراضي) بولاية بيهار وغرب البنغال لعام 1956، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من القانون المذكور أولاً.
الأراضي المشار إليها في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم بومباي لعام 1960.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 9 من قانون إعادة تنظيم ولايات براديش لعام 1956 والجدول الأول لقانون (نقل الأراضي) لولاية راجستان ومادهيا براديش، لعام 1959.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء دستور إما مدرجة ضمن مقاطعة مدراس أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة، والأراضي المنصوص عليها في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والجدول الثاني لولاية أندرا براديش ومدراس، وقانون (تعديلات الحدود) لعام 1959، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم (3) والقسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية أندرا لعام 1953 والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 5، والقسم 6 والبند (د) من القسم الفرعي (1) من القسم 7 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والأراضي المحددة في الجدول الأول لولاية أندرا براديش ومدراس، وقانون ( تعديلات الحدود) لعام 1959.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 8 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ولكن باستثناء الأراضي المشار إليها في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم بومباي لعام 1960.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 7 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ولكن باستثناء إقليم محدد في الجدول لقانون (نقل الأراضي) لولاية أندرا براديش ومايسور لعام 1968.
الأراضي التي كانت قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة إما مدرجة ضمن مقاطعة أوريسا أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك الولاية.
الأراضي المحددة في القسم 11 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956 والأراضي المشار إليها في الباب الثاني من الجدول الأول لقانون الأراضي المكتسبة (الاندماج) لعام 1960، ولكن باستثناء الأراضي المشار إليها في الباب الثاني من الجدول الأول للدستور (التعديل التاسع) لعام 1960 والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3، والقسم 4 والقسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.
الأراضي المحددة في القسم 10 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956 ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول الأول بشأن قانون (نقل الأراضي) لراجستان ومادهيا براديش لعام 1959.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور، إما ضمن المقاطعة المعروفة باسم المقاطعات المتحدة أو تدار كما لو أنها تشكل جزءًا من تلك الولاية، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1968، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية هاريانا وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1979، ولكن باستثناء الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وأوتار براديش (التعديلات من الحدود) لعام 1968، والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية هاريانا وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1979.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور إما مدرجة ضمن مقاطعة البنغال الغربية أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة وإقليم شاندرناغوري على النحو المحدد في البند (ج) من القسم 2 من قانون (الاندماج) لشاندرناغوري لعام 1954، وأيضًا الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وغرب البنغال، وقانون (نقل الأراضي) لعام 1956.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور مدرجة في ولاية جامو وكشمير الهندية.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية ناغالاند لعام 1962.
الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966 والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون (تعديلات الحدود) لولايتي هاريانا وأوتار براديش لعام 1979، ولكن باستثناء الأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من ذلك القانون.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو كانت مقاطعات الرئيس المفوض تحت أسماء هيماشال براديش وبيلاسبور والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو أنها مقاطعة لكبير المفوضين تحت اسم مانيبور.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو كانت مقاطعة كبير المفوضين تحت اسم تريبورا.
الأراضي المحددة في القسم 5 من المناطق الشمالية الشرقية قانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.
الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام 1975 تتألف منها سيكيم.
الأراضي المحددة في القسم 6 من المناطق الشمالية الشرقية بقانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.
الأراضي المحددة في القسم 7 من المناطق الشمالية الشرقية قانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.
الأراضي المنصوص عليها في القسم 3 من قانون إعادة تنظيم غووا، ودَمـَن، وديو، لعام 1987.
يتضمن إقليم دلهي الأراضي التي كانت قبل بدء هذا الدستور مباشرة ضمن مقاطعة كبير المفوضين في دلهي.
يضم الأراضي التي كانت قبل بدء هذا الدستور مباشرة من ضمن مقاطعة كبير المفوضين في جزر أندَمـَن ونيكوبار.
يضم الأراضي المحددة في القسم 6 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956.
يضم الأراضي التي كانت مباشرة قبل اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس/آب عام 1961 من ضمن دادرا الحرة وناغار هافيلي.
يضم الأراضي المحددة في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم غووا ودَمـَن وديو لعام 1987.
يضم الأراضي التي كانت مباشرة قبل اليوم السادس عشر من أغسطس/آب عام 1962 تتألف من المستوطنات الفرنسية في الهند والمعروفة باسم بونديشيري، وكاريكال، وماهي ويانام.
يضم الأراضي المنصوص عليها في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.
حاكم الولاية – 5500 روبية.
[محذوف من قبل القسم 29 والجدول، المرجع نفسه].
أي قاض آخر – 9000 روبية.
يشترط أنه إذا كان قاضي المحكمة الدستورية العليا في وقت تعيينه يتلقى معاش تقاعد (ما عدا معاش العجز أو الإصابة) فيما يتعلق بأي خدمة سابقة في ظل حكومة الهند أو أي من الحكومات السابقة لها، أو في سلك حكومة الولاية أو أي من الحكومات سابقتها، فإن راتبه فيما يتعلق بخدمته في المحكمة الدستورية العليا سوف يخفض كالتالي:
وخلال الفترة التي يتولى فيها على هذا النحو منصب رئيس المحكمة العليا أو كأي قاض آخر، فإن كل قاض يصبح على ذلك النحو رئيس المحكمة العليا أو مجرد قاض في المحكمة العليا، فإنه يستحق بشأن الوقت المخصص للخدمة الفعلية على هذا النحو كرئيس أو مجرد قاض لدى المحكمة العليا، حسب مقتضى الحال، أن يتلقى مبلغًا خاصًا بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة يعادل مبلغ الفرق بين الراتب المحدد له، والراتب الذي كان يتلقاه مباشرة قبل بدء هذا الدستور.
أي قاض آخر - 8000 روبية.
يشترط إذا كان أحد قضاة المحكمة العليا في وقت تعيينه يتلقى أي معاش (ما عدا معاش العجز أو الإصابة) فيما يتعلق بأي خدمة سابقة في ظل حكومة الهند أو أي من الحكومات السابقة لها، أو في سلك حكومة ولاية ما، أو أي من الحكومات السابقة لها، فإن راتبه فيما يتعلق بالخدمة في المحكمة العليا سيجري تخفيضه على النحو التالي:
فإنه يتعين، إذا كان قبل بدء هذا الدستور مباشرة يتلقى راتبًا بمعدل أعلى من ذلك الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، فإنه يحق له فيما يتعلق بالوقت المخصص للخدمة الفعلية بصفته رئيس المحكمة العليا أو قاض عضو في المحكمة، كما قد يكون هو الحال، أن يحصل بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية المذكورة كأجر خاص، على مبلغ يعادل الفرق بين الراتب المحدد لذلك والراتب الذي كان يتلقاه مباشرة قبل بدء الدستور.
"أنا، فلان الفلاني....، أقسم باسم الله العظيم/ وأؤكد رسميًا أنني سوف أظل أعمل بكل إخلاص وولاء لدستور الهند، كما هو محدد في القانون، وسوف أحافظ على سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أؤدي واجباتي كوزير للاتحاد بكل نزاهة وإخلاص، وأنني سوف أفعل كل ما فيه الخير والصالح العام لجميع الناس، وفقًا للدستور والقانون، دون مخافة أو محاباة، ودون إيثار للبعض أو إقصاء للبعض الآخر."
"أنا، فلان الفلاني...، أقسم باسم الله العظيم / وأؤكد رسميًا أنني لن أبوح أو أكشف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص أو أشخاص عن أية مسألة تحال لمناظرتي أو تصبح معروفة بالنسبة لي كوزير في الاتحاد، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا في سياق أداء واجباتي كوزير."
"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تمت تسميتي كمرشح لشغل مقعد في مجلس الولايات (أو مجلس الشعب) أقسم باسم الله العظيم/ وأصرح رسميًا أنني سوف أعمل بكل ولاء وإخلاص لدستور الهند كما هو محدد في القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند ."
"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم انتخابي (أو ترشيحي) عضوًا في مجلس الولايات (أو مجلس الشعب) أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا أنني سوف أتولى مهامي بكل إخلاص وولاء لدستور الهند كما هو محدد بموجب القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وبأنني سوف أتولى بكل إخلاص القيام بمهام واجباتي في المنصب الذي أوشك على تسلمه."
"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم تعييني بمنصب رئيس المحكمة العليا (أو القاضي) في المحكمة الدستورية العليا في الهند (أو المراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند) أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا وأؤكد أنني سوف أظل على وفاء تام وولاء راسخ لدستور الهند بموجب القانون المعمول به، وأنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، كما سوف أقوم بواجباتي بكل أمانة وإخلاص وبكل ما أوتيت به من قدرات ومعرفة وتنفيذ مهام وواجبات منصبي دون وَجَل أو محاباة لأحد أو إقصاء لآخر، وأنني سوف أحافظ على الدستور والقوانين."
"أنا، فلان الفلاني...، أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا وأؤكد أنني سوف أظل على وفاء تام وولاء راسخ لدستور الهند بموجب القانون المعمول به، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أقوم بكل أمانة وإخلاص بأداء مهامي وواجباتي كوزير للولاية، وأنني سوف أقدم كل ما فيه الخير والفائدة لجميع الناس طبقًا لأحكام الدستور والقانون دون خوف أو محاباة، ودون تفضيل لمواطن على آخر."
"أنا، فلان الفلاني...، أقسم بالله العظيم / وأؤكد رسميًا بأنني لن أبوح أو أكشف بأية صورة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص أو أشخاص عن أية مسألة تحال لمناظرتي أو تصبح معروفة بالنسبة لي، كوزير في الولاية، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا في سياق أداء واجباتي كوزير."
"أنا فلان الفلاني، بعد أن تم ترشيحه كمرشح لشغل مقعد في الجمعية التشريعية (أو المجلس التشريعي)، لا اصرخ باسم الله / رسميا التأكيد بأنني سوف تحمل الإيمان الحقيقي والولاء للدستور الهند عن طريق قانون إنشاء وأنني سوف إعلاء سيادة وسلامة الهند ".
"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم انتخابي (أو ترشيحي) عضوًا في الجمعية التشريعية (أو المجلس التشريعي)، أقسم بالله العظيم / وأصرح رسميًا وأجزم أنني سوف أظل على وفاء وولاء تامين لدستور الهند كما هو مقرر في القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أظل وفيًا ومخلصًا كل الإخلاص في أداء مهامي وواجباتي في المنصب الذي أوشك على القيام بتوليه."
"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم تعييني رئيسًا للمحكمة العليا (أو كقاضي) في المحكمة العليا (أو...)أقسم بالله العظيم/ وأؤكد رسميًا أنني سوف أظل على وفاء وولاء تامين لدستور الهند كما هو مقرر بموجب القانون، وأنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وسوف أتولى القيام بجميع مهامي وواجباتي بكل أمانة وإخلاص وبكل ما أوتيت به من علم ومقدرة والحكم في سياق أداء واجبات منصبي دون خوف أو محاباة، ودون تمييز بين شخص وآخر، وأنني سوف أحافظ على سيادة الدستور والقوانين."
في كل ولاية أو إقليم أو أراضي اتحاد مبينة في الجدول التالي، سيتم تخصيص عدد من المقاعد المحددة في العمود المقابل لتلك الولاية أو الإقليم الاتحادي، حسب مقتضى الحال.
الإجمالي 233
في هذا الجدول، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايات آسام وميغالايا وتريبورا وميزورام.
مع الخضوع لأحكام هذا الجدول، فإن السلطة التنفيذية للولاية تمتد إلى المناطق المحرومة والمهمشة فيها.
يقدم حاكم كل ولاية بها مناطق محرومة ومهمشة سنوياً، أو كلما طلب الرئيس ذلك، تقريراً إلى الرئيس فيما يتعلق بإدارة المناطق المحرومة والمهمشة في تلك الولاية، وتمتد السلطة التنفيذية للاتحاد إلى تقديم التوجيهات للولاية لإدارة المناطق المذكورة.
شريطة أنه إذا كان عدد ممثلي القبائل في عضوية الجمعية التشريعية للولاية أقل من عدد المقاعد في المجلس الاستشاري للقبائل المحرومة والمهمشة المراد شغلها عن طريق أولئك الممثلين في الجمعية التشريعية، فإنه يجري ملء المقاعد المتبقية من قبل أعضاء آخرين من تلك القبائل.
وبشكل خاص، ودون الإخلال بعمومية ما تقدم من سلطة، يجوز لتلك اللوائح ما يلي:
وأي أمر من هذا القبيل قد تحتوي هذه الأحكام العرضية والتبعية حسبما يرى رئيس الجمهورية أنه ضروري ومناسب، ولكن ما عدم المذكور سابقاً، فإن الأمر الصادر بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لا يجوز أن تتفاوت من قبل أي أمر لاحق.
شريطة أنه لا يجوز للحكام إصدار أي قرار بموجب البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه الفقرة الفرعية إلا بعد أن يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة تعين بموجب الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 14 من هذا الجدول:
يشترط أيضًا أنه يجوز أن يحتوي أي قرار يصدره الحاكم بموجب هذه الفقرة الفرعية على أحكام العرضية والتبعية (بما في ذلك أي تعديل بالفقرة 20 وأي فقرة في أي من أجزاء الجدول المذكور) كما يبدو للحاكم أن ذلك ضروريا لإعطاء تأثير لأحكام النظام أو الأمر الصادر.
شريطة أنه يجوز أن يمد الحاكم فترة الخمس سنوات المذكورة، في حالة إعلان سريان حالة الطوارئ أو في حالة وجود ظروف تجعل، في رأي الحاكم، إجراء الانتخابات أمراً غير ممكن، فإنه قد يتم تمديد الفترة من قبل الحاكم لمدة لا تزيد على سنة واحدة كل مرة، وفي حالة سريان حالة الطوارئ، لا يجوز تمديدها إلا لفترة لا تتجاوز مدة ستة أشهر بعد توقف سريان الإعلان:
ويشترط أيضًا أن يحتفظ العضو المنتخب لشغل مكان شاغر بشكل عرضي بالمنصب للفترة المتبقية من مدة عضوية العضو الذي يحل محله.
شريطة إلى أن يتم وضع القواعد من قبل المنطقة أو المجلس الإقليمي بموجب هذه الفقرة الفرعية، فإن القواعد التي يضعها الحاكم بموجب الفقرة الفرعية (6) من هذه الفقرة تكون سارية فيما يتعلق بالانتخابات، والمسؤولين والموظفين، وإجراءات وسير العمل في كل مجلس.
شريطة ألا ينص شيء في هذه القوانين على ما يمنع الاقتناء الإجباري لأي أرض، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، للأغراض العامة من حكومة الولاية المعنية وفقاً للقانون الساري في الوقت الراهن الذي يجيز هذا الاقتناء.
تأسيس المجالس والمحاكم القروية والصلاحيات الموكلة إليها بموجب هذه الفقرة والمحاكم التي تودع لديها الطعون على قرارات المجالس والمحاكم القروية؛"؛
"نقل الطعون وغيرها من إجراءات التقاضي التي لا تزال معلقة قيد النظر أمام المجلس الإقليمي أو المحلي، أو أي محكمة مشكلة من قبل تلك المجالس مباشرة قبل الموعد الذي حدده الرئيس بموجب الفقرة الفرعية (5)؛"؛ و
شريطة أنه لا يجوز وضع أية لوائح بموجب هذه الفقرة ما لم يتم تمريرها بالموافقة عليها من أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس المحلي:
ويشترط كذلك أنه لا يجوز بموجب أي من تلك اللوائح رفض منح ترخيص إلى أي مقرض مال أو لتاجر كان يقوم بممارسة تلك الأعمال التجارية في المقاطعة منذ ما قبل توقيت وضع تلك اللوائح.
تنشر جميع القوانين والقواعد واللوائح الصادرة بموجب هذا الجدول من قبل مجلس المقاطعة أو المجلس الإقليمي فورًا في الجريدة الرسمية للولاية، وتصبح سارية ولها قوة القانون.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
تُقدَّم المقبوضات والنفقات المقدرة فيما يتعلق بمقاطعة من مقاطعات الحكم الذاتي، والتي يتعين إيداعها لدى الصندوق الموحد للولاية، أو سحبها منه، أولاً إلى المجلس المحلي للمناقشة، وبعد إتمام تلك المناقشة، تُعرَض بشكل منفصل في البيان المالي السنوي للولاية وتُقدَّم إلى الهيئة التشريعية لتلك الولاية بموجب المادة 202.
وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه اللجنة.
شريطة أنه إذا أصدرت الهيئة التشريعية قرارًا بالموافقة على استمرار سريان الأمر، فإنه يظل ساريًا، ما لم يتم إلغاؤه من قبل الحاكم نفسه، لفترة أخرى مدتها اثنا عشر شهرًا من التاريخ الذي نصت هذه الفقرة على إبطاله فيه.
بشرط عندما يتم إصدار أمر بموجب البند (أ) من هذه الفقرة، يجوز للحاكم اتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة فيما يتعلق بإدارة المنطقة المعنية لحين إعادة تشكيل المجلس في انتخابات عامة جديدة:
يشترط كذلك ألا يجري اتخاذ أي إجراء بموجب البند (ب) من هذه الفقرة دون إعطاء المجلس المحلي أو المجلس الإقليمي، بحسب الحال، فرصة لإبداء وجهات نظره أمام الهيئة التشريعية للولاية.
شريطة أنه يجوز للحاكم أن يصدر أمرًا أو أوامر أخرى بتمديد تشغيل الأمر الأول لمدة لا تزيد على ستة أشهر في كل مرة.
لأغراض انتخابات الجمعية التشريعية في آسام أو ميغالايا أو تريبورا أو ميزورام، يجوز للحاكم أن يعلن بأمر منه أن أي مقاطعة حكم ذاتي في أي من ولايات آسام أو ميغالايا أو تريبورا أو ميزورام، كما قد يكون هو الحال، لا تشكل جزءًا من أية دائرة انتخابية لشغل مقعد أو مقاعد من المقاعد المحجوزة في الجمعية لأي مقاطعة من ذاك القبيل، ولكنها يجب أن تشكل جزءا من دائرة انتخابية لملء مقعد أو مقاعد في الجمعية غير المحجوزة كذلك كما ينص القرار.
شريطة أن يكون لأغراض الفقرات (ه) و (و) من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة الفرعية (2)، البندين (أ) و (ب) و (د) من الفقرة الفرعية (3) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (8) والفقرة (د) من الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 10 من هذا الجدول، لا يعد أي جزء من منطقة داخل بلدية شيلونج ضمن منطقة كاسي هيلز.
مقاطعة تريبورا للمناطق القبلية
في هذه الفقرة والفقرة 20/ب من هذا الجدول، تعني عبارة " التاريخ المعين" التاريخ الذي تم فيه تشكيل الجمعية التشريعية لإقليم ميزورام الاتحادي حسب الأصول بموجب أحكام قانون حكومة مناطق الاتحاد، لعام 1963، ووفقًا له.
مع الخضوع لأي حكم صادر في هذا الشأن، تعتبر أحكام هذا الجدول، في عملية تطبيقها على إقليم ميزورام الاتحادي، سارية على ما يلي:
ولكنها تشمل المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول أو أي مادة مدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من هذا البند.
ولكن هذه لا تشمل المستحضرات الطبية والمستلزمات الصحية، والتي تحتوي على الكحول أو أي مادة مدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من هذا البند.
أي استحواذ بمقتضى قانون ولاية راجستان للإيجار لعام 1955 (قانون ولاية راجستان رقم 3 لعام 1955)، بصورة مخالفة للشرط الثاني بالفقرة (1) من المادة 31/أ، بقدر ما فيه من مخالفة للشرط المذكور، يعتبر باطلاً ولاغيًا.
في هذا الجدول، ما لم يقتضي سياق النص خلاف لذلك:
لأغراض هذه الفقرة الفرعية:
[ملغاة]
ومنذ وقت ذلك الاندماج، يعتبر الحزب السياسي الآخر أو الحزب السياسي الجديد أو المجموعة السياسية الجديدة، بحسب الحال، الحزب السياسي الذي ينتمي إليه العضو لأغراض الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) وبمثابة حزبه السياسي الأصلي لأغراض هذه الفقرة الفرعية.
بخلاف ما هو وارد في هذا الجدول، يعتبر الشخص الذي تم انتخابه لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الشعب، أو نائب رئيس مجلس الولايات، أو رئيس أو نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية، أو رئيس أو نائب رئيس الجمعية التشريعية لولاية، مستثنى ولا يجوز إبطال عضويته بموجب هذا الجدول:
شريطة أنه عندما تكون المسألة المثارة تمس أهلية العضوية للرئيس أو رئيس المجلس المعني، ويجعله عرضة للتنحية وفقدان العضوية، فإن القرار في مثل هذه المسألة آنذاك سوف يحال إلى عضو ينتخبه المجلس المعني للتصرف بالنيابة في ذلك الشأن، ويعتبر قرار الشخص المنتدب باتًا ونهائيًا.
بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، لا يكون لأي محكمة أي اختصاص أو صلاحية فيما يتعلق بأي مسألة مرتبطة بتنحية عضو من أي مجلس كان بموجب هذا الجدول.