غانا 1992 (المعدل 1996)

12. حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

1. يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الفصل ودعمها من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع أجهزة الحكومة الأخرى ووكالاتها، وكذلك من جانب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين كافة في غانا حيث ينطبق الأمر، ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ من جانب المحاكم على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
2. المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد
   يحق لكل شخصٍ في غانا، بغض النظر عن عرقه أو مكان نشأته أو توجهه السياسي أو لونه أو دينه أو معتقده أو جنسه، بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد الواردة في هذا الفصل، ولكن، بشرط احترامه حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة.

13. حماية الحق في الحياة

1. الحق في الحياة
   لا يجوز أن تُسلب حياة أي شخصٍ عمدا، إلاّ في إطار تنفيذ حكم صادر عن محكمة يتعلق بارتكاب جريمة جنائية قد أُدين بها بموجب قوانين غانا.
2. لا يجوز اتهام أيّ شخصٍ بسلب حياة شخصٍ آخر ومخالفة البند (1) من هذه المادة، إذا توفّيَ هذا الشخص الآخر نتيجة عمل حربي مشروع أو نتيجة استخدام القوة، بقدر ما هو مبرّر بشكلٍ معقول في الحالة المعنية:
   1. للدفاع عن أي شخصٍ من العنف أو للدفاع عن الملكية؛ أو
   2. للقيام باعتقال قانوني أو لمنع هروب شخصٍ معتقل بشكل قانوني؛ أو،
   3. لأغراض قمع أعمال الشغب أو التمرد أو العصيان؛ أو
   4. لمنع هذا الشخص من ارتكاب جريمة.

14. حماية الحرية الشخصية

1. الحرية الشخصية حق لكل شخص، ولا يجوز لأي شخص أن يُسلَب حريته الشخصية إلاّ في الحالات التالية، وبما يتوافق مع الإجراءات التي يسمح بها القانون:
   1. تنفيذًا لحكم أو أمر صادر عن محكمة يتعلق بجريمة جنائية قد أُدين بارتكابها؛ أو
   2. تنفيذًا لأمر صادر عن محكمة تتم فيه معاقبته على ازدراء المحكمة؛
   3. من أجل إحضاره أمام المحكمة تنفيذًا لأمرٍ صادر عن محكمة؛ أو
   4. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      في حالة شخصٍ يعاني من مرضٍ معدٍ أو وبائي، أو شخصٍ غير سليم العقل، أو شخصٍ مدمنٍ على المخدّرات أو الكحول، أو متشرد، وذلك بغرض رعايته أو معالجته أو حماية المجتمع منه؛ أو
   5. من أجل تعليم شخصٍ لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عامًا وتوفير الرعاية الاجتماعية له؛ أو
   6. القيود على الدخول أو الخروج من الدولة, حق الحكومة في ترحيل المواطنين, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
      من أجل منع الدخول غير المشروع لذلك الشخص إلى غانا، أو طرده أو تسليمه ضمن تبادل تسليم المجرمين أو غيرها من الطرق المشروعة لإخراج ذلك الشخص من غانا، أو من أجل تقييده بينما يجري نقله بشكل قانوني عبر غانا أثناء تسليمه أو إخراجه من بلدٍ إلى آخر؛ أو
   7. بناء على اشتباه معقول بأنه ارتكب جريمة جنائية بموجب قوانين غانا أو أنه على وشك أن يرتكبها.
2. على الشخص الذي يتم القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله أن يتم إبلاغه فورا، وبلغةٍ يفهمها، بأسباب القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله، وبحقه في توكيل محامٍ من اختياره.
3. الشخص الذي يتم القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله:
   1. من أجل إحضاره أمام المحكمة تنفيذًا لأمرٍ صادر عن محكمة؛ أو
   2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      بناء على اشتباه معقول بأنه ارتكب جريمة جنائية بموجب قوانين غانا أو أنه على وشك أن يرتكبها، ولم يتم الإفراج عنه،

   يجب أن يتم إحضاره أمام المحكمة في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله.

4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
   حيثما يتم إلقاء القبض على شخصٍ أو تقييده أو اعتقاله بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من البند (3) من هذه المادة ولا تتم محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة، يجري عندئذٍ، ومن دون الإخلال بأي إجراءات قضائية أخرى موجهة ضدّه، الإفراج عنه إمّا من دون قيدٍ أو شرط أو بفرض شروط معقولة، بما فيها على وجه الخصوص، الشروط الضرورية المعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة في وقت لاحق إمّا للمحاكمة أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
5. الحماية من الحبس التعسفي
   الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله بشكل غير قانوني من جانب أي شخص آخر يحق له الحصول على تعويض من هذا الشخص الآخر.
6. حيث تتم إدانة شخصٍ والحكم عليه لقضاء فترة بالسجن لارتكابه جريمة، تُؤخذ في الاعتبار، عند تحديد مدة عقوبته في السجن، أي فترة سبق أن أمضاها في حبسٍ قانوني يتعلق بارتكابه هذه الجريمة قبل انتهاء محاكمته.
7. حيث تبرئ محكمة غير المحكمة العليا شخصًا قد أمضى كامل مدة عقوبته أو جزءًا منها، عند الاستئناف، يجوز لهذه المحكمة أن تشهد أمام المحكمة العليا باستحقاق دفع تعويض للشخص الذي تمت تبرئته؛ ويجوز للمحكمة العليا، بعد دراسة الحقائق كافة وشهادة المحكمة المعنية، أن تقدّم للشخص هذا التعويض كما تراه مناسبا؛ وفي حال كانت التبرئة قد جرت من جانب المحكمة العليا، يجوز لهذه الأخيرة أن تأمر بأن يُدفع تعويضٌ للشخص الذي تمّت تبرئته.

15. احترام كرامة الإنسان

1. الكرامة الإنسانية, حقوق غير قابلة للنزع
   يجب أن تكون كرامة جميع الأشخاص مصونة.
2. يجب ألا يتعرّض أي شخصٍ، سواء تم إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله لا لـ:
   1. حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب
      التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛
   2. لأي ظرفٍ آخر ينتقص أو يمكن أن ينتقص من كرامته وقيمته كإنسان.
3. يجب ألا يُعامَل الشخص الذي لم تتم إدانته بارتكاب جريمة جنائية كشخصٍ مُدان، ويجب أن يوضع بمعزلٍ عن الأشخاص الذين تمت إدانتهم.
4. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
   يجب على المجرم الحدث المحُتجز أو المعتقل قانونًا أن يوضع بمعزلٍ عن المجرمين البالغين.

16. الحماية من الاسترقاق والعمل القسري

1. لا يجوز إخضاع أي شخصٍ للاسترقاق أو الاستعباد.
2. لا يجوز إلزام أي شخصٍ بأداء عمل قسري.
3. لأغراض هذه المادة، لا يشمل العمل القسري:
   1. أي عمل مطلوب نتيجة حكمٍ قضائي أو أمرٍ صادر عن محكمة؛ أو
   2. أي عمل مطلوب من عضوٍ في خدمة أو قوة نظامية بموجب واجبات منصبه، أو، في حالة شخصٍ لديه اعتراض ضميري على خدمةٍ كونه عضوًا في القوات المسلحة الغانية، وأي عملٍ يفرِض القانون على هذا الشخص أداءه بدلاً عن هذه الخدمة؛ أو
   3. أي عمل مطلوب في خلال أي فترة تكون فيها غانا في حالة حرب أو في أي حالة طوارئ أو كارثة تهدد الأرواح ورفاهية المجتمع، إلى الحدّ الذي يمكن تبرير طلب مثل هذا العمل بشكل معقول في ظروف أي حالة قائمة أو قد تنشأ في خلال هذه الفترة لأغراض التصدي لهذه الحالة؛ أو
   4. أي عمل معقول مطلوب كجزءٍ من التزامات مجتمعية عادية أو غيرها من الالتزامات المدنية.

17. المساواة وعدم التعرض للتمييز

1. ضمان عام للمساواة
   جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.
2. المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن اللون
   لا يجوز أن يتعرض أي شخصٍ للتمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية.
3. لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح تمييز منح معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين على أنّ هذه المعاملة المختلفة تُعزى فقط أو بشكل رئيسي لاختلافهم على أساس العرق أو الموطن الأصلي أو التوجهات السياسية أو اللون أو الجنس أو المهنة أو الدين أو المعتقد، حيث يتعرّض الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الاختلاف إلى عوائق أو قيود لا يتعرّض لها الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الاختلاف، أو يُمنحون مزايا أو منافع لا تُمنح للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم هذا الاختلاف.
4. لا يجوز لشيءٍ في هذه المادة أن يمنع البرلمان من سنّ أي قوانين ضرورية إلى حدٍ معقول للنصّ على:
   1. تطبيق السياسات والبرامج الرامية إلى إصلاح أي خلل اجتماعي أو اقتصادي أو تعليمي في المجتمع الغاني؛
   2. مسائل مرتبطة بالتبني أو الزواج أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو مسائل أخرى مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية؛
   3. فرض قيود على حيازة الأراضي من جانب أشخاص غير غانيين أو على النشاطات السياسية والاقتصادية لهؤلاء الأشخاص أو أمور أخرى ترتبط بهم؛ أو
   4. فرض أحكام مختلفة على مختلف الجماعات مراعاة لظروفهم الخاصة، شرط ألاّ تكون الأحكام غير متوافقة مع روح الدستور.
5. لا يُعتَبر أيّ شيء على أنه يتناقض مع هذه المادة، طالما أنّه يُسمح القيام به بموجب أي من أحكام هذا الفصل.

18. حماية خصوصية المسكن وغيره من الممتلكات

1. الحق في التملك
   يحق لكلّ شخص التملّك، إمّا بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين.
2. الحق في احترام الخصوصية
   لا يجوز التعرّض لخصوصية منزل أي شخص أو ملكيته أو مراسلاته أو اتصالاته إلاّ بمقتضى القانون، أو كما قد يلزم في مجتمع حر وديمقراطي حرصًا على السلامة العامة أو رفاه البلاد الاقتصادي، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لمنع حصول فوضى أو جريمة أو لحماية حقوق الآخرين أو حرياتهم.

19. المحاكمة العادلة

1. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, الحق في محاكمة عادلة
   على المحكمة أن تمنح الشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
2. للشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية:
   1. المحاكمة عن طريق المحلفين
      في حال جريمة غير الخيانة أو الخيانة العظمى، عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، أن يُحاكَم أمام قاضٍ وهيئة محلفين:
      1. حيث تكون العقوبة هي الإعدام، يجب أن يصدر حكم هيئة المحلفين في هذا الشأن بالإجماع؛ و
      2. حيث تكون العقوبة هي السجن المؤبد، يجب أن يحظى الحكم الصادر في هذا الشأن بتأييد أغلبية أعضاء هيئة المحلفين بالشكل الذي يحدده البرلمان بموجب القانون؛
   2. في حال جريمة تُجرى المحاكمة عليها من جانب محكمة إقليمية وتكون عقوبتها الإعدام، يجب أن يتم إصدار قرار رئيس المحكمة وباقي أعضاء مجلسها بالإجماع؛
   3. اعتبار البراءة في المحاكمات
      أن يبقى بريئًا حتى تثبت إدانته أو يقرّ بذنبه؛
   4. المحاكمة بلغة المتهم
      أن يُبلَغ فورًا بلغة يفهمها وبالتفصيل بطبيعة الجريمة المتهم بها؛
   5. أن يُعطى الوقت والتسهيلات الكافية لكي يحضّر دفاعه؛
   6. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة، إمّا شخصيًا أو من خلال محامٍ من اختياره؛
   7. الحق في فحص الأدلة والشهود
      أن يُمنح التسهيلات اللازمة للنظر، إما شخصيًا أو من خلال محاميه، في الشهود الذين استدعاهم الادّعاء للمثول أمام المحكمة، ولإحضار شهود ليدلوا بشهاداتهم والنظر فيهم بالشروط عينها التي تنطبق على الشهود الذين يستدعيهم الادعاء؛
   8. المحاكمة بلغة المتهم
      أن يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم فوري، حيث لا يمكنه فهم اللغة المستخدمة في المحاكمة، من دون دفع أي مبلغ مقابل ذلك؛ و
   9. في حالة جريمة الخيانة أو الخيانة العظمى، له أن يُحاكَم من جانب محكمة عليا ابتدائية مشكّلة على النحو الواجب من ثلاثة قضاة من تلك المحكمة، وأن يتخذ القضاة القرار بالإجماع.
3. يجب أن تتم محاكمة الشخص المتهم بجريمة جنائية في حضوره إلاّ إذا:
   1. رفض المثول أمام المحكمة لتتم المحاكمة في حضوره بعد أن يكون قد تم إخطاره بالمحاكمة على النحو الواجب؛ أو
   2. تصرف بشكلٍ يجعل من غير الممكن متابعة إجراءات المحكمة في حضوره، وقد أمرت المحكمة بعزله للمتابعة في غيابه.
4. عندما تتم محاكمة شخصٍ بتهمة جريمة جنائية، يجب أن يحصل الشخص المتهم أو أي شخص مفوض من قبله، بناء على طلبه وفي غضون فترة معقولة لا تتجاوز ستة أشهر بعد صدور الحكم، على نسخة من أي سجل من سجلات الإجراءات القضائية التي أعدتها المحكمة أو أُعدت بالنيابة عن المحكمة، ليستخدمها الشخص المتهم.
5. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
   لا يجوز اتهام أي شخص أو إدانته بارتكاب جريمة جنائية مبنية على فعل أو تقصير لم يكن يشّكل جريمة في الوقت الذي حدث.
6. لا يجوز فرض أي عقوبة لارتكاب جريمة جنائية تكون أشدّ قساوة، سواء من حيث درجتها أو من حيث وصفها، من العقوبة القصوى التي كان بالإمكان أن تُفرض على هذه الجريمة في وقت ارتكابها.
7. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
   لا يجوز لأي شخص يُبيِّن أنّه تمت محاكمته من جانب محكمة مختصة لارتكاب جريمة جنائية وأنّه إما أُدين أو بُرِئَ، أن تتم محاكمته عن الجريمة عينها مرة أخرى أو عن أي جريمة جنائية أخرى كان يُمكن أن يُدان عليها في محاكمة تلك الجريمة، إلاّ بأمرٍ صادر عن محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المرتبطة بالإدانة أو التبرئة.
8. بالرغم من البند (7) من هذه المادة، لا تشكّل تبرئة أي شخص قيد المحاكمة لخيانة أو خيانة عظمى عائقًا أمام إقامة دعاوى ضد ذلك الشخص لارتكابه أي جريمة أخرى.
9. لا تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من البند (2) من هذه المادة على المحاكمات التي تقوم بها المحكمة العرفية أو غيرها من المحاكم العسكرية.
10. الحماية من تجريم الذات
    لا يُعتبَر أي شخص قيد المحاكمة لجريمة جنائية ملزمًا على تقديم الأدلة في المحاكمة.
11. مبدأ لاعقوبة بدون قانون
    لا يجوز الحكم على أي شخص بجريمة جنائية، ما لم تكن الجريمة محددة وما لم يكن منصوصًا على العقوبة في قانون مكتوب.
12. لا يمنع البند (11) من هذه المادة محكمة أعلى درجة من معاقبة شخص بسبب ازدرائها، حتى وإن لم يكن الفعل أو التقصير الذي يشكل الازدراء محددًا ولم يكن منصوصًا على العقوبة في قانون مكتوب.
13. يجب تشكيل سلطة بتّ لتحديد وجود أو نطاق الحقوق أو الواجبات المدنية، وذلك بموجب القانون ووفقًا لأحكام هذا الدستور. ويجب أن تكون هذه السلطة مستقلة ومحايدة؛ وحيث يرفع شخص دعوى للتحديد الآنف ذكره أمام هذه السلطة، يجب أن تُخصص جلسة استماع عادلة للقضية في غضون فترة زمنية معقولة.
14. الحق في محاكمة علنية
    ما لم تصدر سلطة البتّ أمرًا مخالفًا حرصًا على الأخلاق العامة أو السلامة العامة أو النظام العام، تُجرى كافة دعاوى سلطة البتّ علنا.
15. لا يوجد في هذه المادة ما يمنع سلطة البتّ من أن تستبعد من الدعاوى أشخاصا، غير أطراف هذه الدعاوى ومحاميهم، ما دامت السلطة:
    1. ترى ذلك ضروريًا أو مناسبًا في ظلّ الظروف التي قد تخلّ فيها العلانية بمصالح العدالة؛ أو
    2. مخوّلة قانونًا للقيام بذلك لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو رفاه الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة أو حماية خصوصية الأشخاص المعنيين بالإجراءات.
16. لا يجوز أن يكون أي نصّ في أيّ قانون، أو أيّ عمل يتمّ القيام به تحت سلطة أي قانون غير متوافق، أو مخالفًا للأحكام التالية:
    1. الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، ما دام القانون المعني يفرض على الشخص المتهم بجريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة؛ أو
    2. البند (7) من هذه المادة، ما دام القانون المعني يسمح للمحكمة بمحاكمة عضو من قوة نظامية لجريمة جنائية، بغض النظر عن أي محاكمة واتهام أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي للقوة، في ما عدا أن أي محكمة تحاكم ذلك العضو وتتهمه يجب عليها في الحكم عليه بأي عقوبة أن تراعي أي عقوبة مفروضة عليه بموجب ذلك القانون التأديبي.
17. مراعاة لأحكام البند (18) من هذه المادة، لا يجوز اعتبار سوى ما يلي خيانة:
    1. شنّ حربٍ على غانا أو مساعدة أي دولة أو شخص أو تحريض أي شخص أو التآمر معه في شنّ حرب على غانا؛ أو
    2. محاولة إسقاط أجهزة الحكومة المؤسسة بواسطة هذا الدستور أو بموجبه، سواء بقوة السلاح أو بغيرها من وسائل العنف؛ أو
    3. المشاركة مع أي شخص أو مساعدته أو تحريضه أو التآمر معه للقيام بهذه المحاولة أو المشاركة فيها أو المساعدة عليها.
18. لا يجوز اعتبار أي عمل يهدف إلى تغيير القانون أو سياسات الحكومة عن طريق وسائل دستورية أنه عمل لإسقاط أجهزة الحكومة.
19. تأسيس المحاكم العسكرية
    بالرغم من أي أحكام أخرى في هذه المادة، ولكن، مراعاة لأحكام البند (20) من هذه المادة، يحق للبرلمان، بموجب قانون يقرّه، إقامة محاكم عسكرية أو مجالس عدلية للمحاكمة على الجرائم المرتكبة من جانب أشخاص خاضعين للقانون العسكري ضد هذا الأخير.
20. عندما يرتكب شخص خاضع للقانون العسكري ولكن، خارج الخدمة الفعلية، جريمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية، لا تتم محاكمته على الجريمة في المحاكم العرفية أو المحاكم العسكرية، ما لم تكن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحاكم العرفية أو غيرها من المحاكم العسكرية بموجب أي قانون إنفاذًا للنظام العسكري.
21. لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح "جريمة جنائية" أي جريمة جنائية مرتكبة بموجب قوانين غانا.

20. الحماية من التجريد من الملكية

1. الحماية من المصادرة
   لا يجوز للدولة تملك أو الاستحواذ على أي ملكية مهما كان وصفها ولا الاستحواذ على أيّ مصلحة أو حق في أي ملكية بشكل قسري، ما لم يتم استيفاء الشروط التالية:
   1. إذا كان هذا الاستحواذ أو التملك ضروريا لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو التخطيط الريفي والحضري أو تطوير الملكية أو استخدامها بهدف تعزيز المنفعة العامة؛ و
   2. إذا تمّ التصريح بوضوح على ضرورة التملك بشكلٍ يشمل مبررًا معقولًا للتسبب بأي مشقة لأي شخص له مصلحة أو حق في الملكية.
2. الحماية من المصادرة
   لا يجوز للدولة الاستحواذ القسري على الممتلكات إلاّ بموجب قانون ينص على:
   1. السداد الفوري لتعويض عادل وكافٍ؛ و
   2. الحق في الوصول إلى المحكمة العليا الابتدائية لأي شخص له مصلحة أو حق في الملكية، سواء بشكلٍ مباشر أو بالاستئناف مِن أي سلطة أخرى، لتحديد مصلحته أو حقه ومبلغ التعويض المخول له الحصول عليه.
3. الحماية من المصادرة
   عندما تتخلل عملية الاستحواذ أو التملك القسري للأراضي من جانب الدولة بموجب البند (1) من هذه المادة تهجير أي سكان، يتعين على الدولة إعادة توطين السكان النازحين في أراض بديلة ملائمة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى رفاههم الاقتصادي وقيمهم الاجتماعية والثقافية.
4. لا يجوز تفسير أي نص في هذه المادة على أنه يؤثر في إعمال أي قانون عام طالمًا أنه ينص على الاستحواذ على الممتلكات أو اكتساب الملكية:
   1. عبر تفويض أو إدارة ممتلكات مؤتمن عليها أو ممتلكات العدو أو ممتلكات تابعة لأشخاص محكوم عليهم بالإفلاس أو أشهروا إفلاسهم أو تعسرهم المالي، أو أشخاص غير سليمي العقل، أو أشخاص متوفين أو هيئات اعتبارية أو غير اعتبارية خاضعة للتصفية؛ أو
   2. تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة؛ أو
   3. كونها في وضع خطير أو مضرة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات؛ أو
   4. نتيجة لأي قانون متعلق بتحديد مواعيد رفع الدعاوى؛ أو
   5. بقدر ما هو ضروري لأغراض أي دراسات أو تحقيقات أو محاكمات أو استجوابات؛ أو
   6. بقدر ما هو ضروري لتنفيذ عمل على أي أرض لغرض توفير منشآت أو مرافق عامة، بشرط سداد التعويض المناسب في حال نتجت أي أضرار عن أي عمل مشابه.
5. لا يجوز استخدام أي ممتلكات مستحوذ عليها أو مستملكة بشكل قسري للمصلحة العامة أو لأغراض عامة، إلاّ للمصلحة العامة أو الأغراض العامة الذي تم الاستحواذ عليها أو استملاكها من أجلها.
6. في حال عدم استخدام الممتلكات للمصلحة العامة أو للغرض الذي تم تملكها من أجله، يتم منح الجهة التي كانت صاحبة الممتلكات مباشرة قبل التملك القسري الخيار الأول الذي يقضي بتملك الممتلكات ويتعين عليها عند استعادة حيازة الملكية، إعادة كامل مبلغ التعويض المسدد إليه أو جزء منه على النحو المنصوص عليه في القانون، أو أي مبلغ آخر بما يتناسب مع قيمة الملكية في حين استعادة حيازتها.

21. الحريات الأساسية العامة

1. يتمتع كل الأشخاص بحق:
   1. حرية التعبير, حرية الإعلام
      حرية التعبير التي تشتمل على حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛
   2. حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
      حرية الفكر والوجدان والعقيدة التي تشتمل على حرية التفكير الأكاديمي؛
   3. الحرية الدينية
      حرية ممارسة أي شعائر دينية وإظهار هذه الممارسة؛
   4. حرية التجمع
      حرية التجمع وتشتمل على حرية المشاركة في المواكب والمظاهرات؛
   5. الحق في الانضمام للنقابات العمالية, حرية تكوين الجمعيات
      حرية تكوين الجمعيات وتشتمل على حرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات العمال أو غيرها من الجمعيات الوطنية والدولية لحماية مصالحهم؛
   6. الحق في الاطلاع على المعلومات
      الحصول على المعلومات، بشرط مراعاة المتطلبات والقوانين الضرورية في مجتمع ديمقراطي؛
   7. حرية التنقل
      حرية التنقل التي تعني حق التنقل بحرية في غانا وحق مغادرة غانا ودخولها والحصانة من الطرد من غانا.
2. لا يجوز اعتبار تقييد حرية تنقل شخص ما بفعل اعتقاله القانوني على أنه مخالف أو غير متوافق مع أحكام هذه المادة.
3. حق تأسيس أحزاب سياسية
   يتمتع جميع السكان بحق وحرية تشكيل أحزاب سياسية أو الانضمام إليها والمشاركة في نشاطات سياسية، بشرط مراعاة المتطلبات والقوانين الضرورية في مجتمع حر وديمقراطي، وبما يتوافق مع هذا الدستور.
4. لا يجوز اعتبار أي نص في قانون ما أو عمل يتم بموجب سلطة هذا القانون على أنه غير متوافق مع هذه المادة أو مخالف لها، طالما أن القانون المعني ينص على أحكام:
   1. فرض قيود على تنقل أو إقامة أي شخص في غانا بموجب أمر من المحكمة، على أن تكون لازمة لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام؛ أو
   2. حق الحكومة في ترحيل المواطنين
      فرض قيود، بموجب أمر من المحكمة، على تنقل أي شخص أو إقامته في غانا، سواء كنتيجة إدانته بارتكاب جريمة جنائية بموجب القوانين الغانية، أو لأغراض التأكد من مثوله أمام المحكمة في تاريخ لاحق لمحاكمته لارتكاب الجريمة الجنائية، أو للإجراءات المتعلقة بتسليمه أو عزله القانوني من غانا؛ أو فرض قيود ضرورية بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو عمل الخدمات الأساسية، على تنقل أي شخص أو أشخاص، عموما، أو أي فئة من الأشخاص أو إقامتهم في غانا؛ أو
   3. فرض قيود ضرورية بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو عمل الخدمات الأساسية، على تنقل أي شخص أو أشخاص عمومًا أو أي فئة من الأشخاص أو إقامتهم في غانا؛ أو
   4. فرض قيود على حرية دخول أي شخص لا يحمل الجنسية الغانية إلى غانا أو تنقله فيها؛ أو
   5. أحكام ضرورية بشكل معقول لأغراض حماية سكان غانا من تعليم أو نشر أي عقائد تظهر أو تشجع على عدم احترام السيادة القومية والرموز والشعارات الوطنية، أو تحث على كره سائر أفراد المجتمع.

   إلاّ بقدر ما يتبين أن هذا النص، أو حسبما تكون الحالة، العمل المنفّذ بموجب سلطة هذا القانون، غير مبرر بشكل معقول من حيث روح هذا الدستور.

5. في حال تقدم أي شخص تم فرض قيود على حرية تنقله بأمر من المحكمة بموجب الفقرة (أ) من البند (4) في هذه المادة، بطلب في أي وقت في خلال فترة هذا القيد، وبما لا يقل عن سبعة أيام من إصدار الأمر أو ثلاثة أشهر بعد آخر تقديم للطلب، حسبما تكون الحالة، يجب على هذه المحكمة إعادة النظر في قضيته.
6. عندما تقوم المحكمة بإعادة النظر بموجب البند (5) من هذه المادة، يجوز لها، عملاً بحق استئناف قرارها، إصدار أمر يفيد باستمرار أو انتهاء هذا القيد حسبما قد ترتأيه لازمًا أو مناسبا.

22. حقوق ملكية الأزواج

1. لا يجوز حرمان أحد الزوجين من مخصص معقول من تركة الزوج الآخر، سواء توفي هذا الأخير تاركًا وراءه وصية رسمية أو لا.
2. يتعين على البرلمان، في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، سنّ تشريع ينظم حقوق ملكية الأزواج.
3. بهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المشار إليها في البند (2) من هذه المادة:
   1. يجب أن يتمتع الزوجان بفرص متساوية في الوصول إلى الممتلكات التي استحوذًا عليها معا في خلال الزواج؛
   2. يتعين توزيع الأصول المستحوذ عليها من جانب الزوجين معًا في خلال الزواج بشكل عادل بين الزوجين لدى فسخ الزواج.

23. العدالة الإدارية

24. الحقوق الاقتصادية

1. الحق في أجور عادلة, الحق في بيئة عمل آمنة, الحق في العمل
   يحق لكل شخص العمل في ظروف مرضية وآمنة وصحية والحصول على أجر متساوٍ عن عملٍ متساوٍ من دون أي تمييز من أي نوع كان.
2. الحق في الراحة والاستجمام
   يجب ضمان راحة ورفاه كل عامل والتحديد المعقول لساعات عمله وفترات الإجازات مدفوعة الأجر، فضلاً عن أجر العطل الرسمية.
3. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
   يحق لكل عامل تكوين نقابة عمالية أو الانضمام إلى واحدة من اختياره لتعزيز أو حماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
4. لا يجوز فرض قيود على ممارسة الحق الممنوح بموجب البند (3) من هذه المادة، باستثناء القيود المنصوص عليهًا قانونًا واللازمة بشكل معقول لصون الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الغير.

25. الحقوق التعليمية

1. يحق لكل الأشخاص فرصًا وتسهيلات تعليمية متساوية. ويجب بهدف التحقيق الكامل لهذا الحق أن:
   1. التعليم المجاني, التعليم الإلزامي
      يكون التعليم الأساسي مجانيًا وإجباريًا ومتوفرًا للجميع؛
   2. يكون التعليم الثانوي بمختلف أشكاله، بما فيه التعليم التقني والمهني، متوفرًا ومتاحًا، بشكل عام للجميع بكل الوسائل الملائمة الممكنة، وخاصة من خلال التطبيق التدريجي لمجانية التعليم؛
   3. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
      يكون التعليم العالي متاحًا للجميع، على قدم المساواة، بناء على القدرات بكل الوسائل الملائمة الممكنة، وخاصة من خلال التطبيق التدريجي لمجانية التعليم؛
   4. يجب التشجيع على محو الأمية الوظيفية أو تكثيف الجهود في هذا الجانب بقدر الإمكان؛
   5. يجب السعي الحثيث لإعداد نظام مدارس تتمتع بالتسهيلات الكافية على كافة المستويات.
2. يحقّ لكل شخصٍ أن يقوم، على نفقته الخاصة، بتأسيس أو إدارة مدرسة أو مدارس خاصة على كافة المستويات ومن أي فئة، وبما يتوافق مع الشروط التي يمكن أن ينصّ عليها القانون.

26. الحقوق والممارسات الثقافية

1. يحق لكل شخص التمتع بأي ثقافة أو لغة أو تقليد أو دين وممارستها واعتناقها والحفاظ عليها والترويج لها، بما يتوافق مع أحكام هذا الدستور.
2. يُحظَّر القيام بأي ممارسات عرفية من شأنها إذلال أي شخصٍ أو الإضرار برفاهه الجسدي أو العقلي.

27. حقوق المرأة

1. يجب إيلاء اهتمامٍ خاص للأمهات في خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، كما يجب منح الأمهات العاملات إجازة مدفوعة الأجر في خلال هذه الفترات.
2. دعم الدولة للأطفال
   يجب توفير التسهيلات اللازمة للعناية بالأطفال دون سنّ الالتحاق بالمدرسة، لتخويل النساء اللواتي يتولين مهمة العناية بالأطفال في العادة من تحقيق كامل إمكاناتهنّ.
3. يجب أن تُمنح النساء حقوقًا متساوية من حيث تلقي التدريب والترقية من دون أي عوائق من جانب أي شخصٍ.

28. حقوق الطفل

1. على البرلمان أن ينصّ على أي قوانين لازمة لضمان:
   1. Rights or duties of parents
      حصول كل طفل على حق تلقيّ الكمّ نفسه من العناية الخاصة والصون والمساعدة اللازمة لنموّه من والديه الطبيعيين، إلاّ في الحالة التي يكون هذان الوالدان قد تخلّيا فيها بشكل فعال عن حقوقهما ومسؤولياتهما المتعلقة بالطفل، بما يتوافق مع القانون؛
   2. Rights or duties of parents
      حق كل طفل، سواء ولد في إطار الزواج أو خارجه، بمخصص معقول من تركة أهله؛
   3. اضطلاع الوالدين بحقهما وواجبهما الطبيعي بالعناية بأطفالهما وصونهم وتربيتهم بالتعاون مع المؤسسات التي قد ينصّ عليها البرلمان بموجب قانون، بما يضع مصالح الأطفال في المرتبة الأولى في كافة الأحوال؛
   4. تلقي الأطفال والشباب حماية خاصة إزاء التعرّض لأي أخطار مادية أو معنوية؛ و
   5. ضمان حماية العائلة والنهوض بها باعتبارها وحدة المجتمع تعزيزًا لمصالح الأطفال.
2. قيود على عمالة الأطفال
   يحق لكل طفل بالحماية من الانخراط في أي عمل يهدد صحته أو تعليمه أو تنميته.
3. حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية
   لا يجوز لأي طفل أن يتعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
4. يجب ألا يُسلب أي طفلٍ من جانب أي شخصٍ آخر من حقه في تلقي العلاج الطبي أو التعليم أو أي منافع اجتماعية أو اقتصادية أخرى، فقط بناء على دينه أو غيره من المعتقدات.
5. لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح طفل أي شخص دون سنّ الثامنة عشرة.

29. حقوق المعاقين

1. يحق للشخص المعاق العيش مع عائلته أو مع والديه بالتبني وبالمشاركة في أنشطة اجتماعية وإبداعية وترفيهية.
2. لا يجوز أن يتعرّض شخص معاق لمعاملة تفضيلية من حيث مكان إقامته، غير تلك التي تستوجبها حالته أو يستوجبها التحسّن الذي قد تُسفر عنه هذه المعاملة.
3. إذا كان لا بد من إقامة شخصٍ معاق في منشأة متخصصة، يجب أن تكون بيئة المنشأة وظروف المعيشة فيها أقرب ما يمكن من تلك التي يعيش فيها شخص طبيعي بعمره.
4. يجب أن تتم حماية الأشخاص المعاقين من أي استغلال أو لوائح أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو مهينة.
5. في أي دعوى قضائية يكون الشخص المعاق طرفًا فيها، يلزم أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته الجسدية والعقلية.
6. يجب أن تُخصص تسهيلات مناسبة للأشخاص المعاقين في كل الأماكن العامة بقدر ما يمكن عمليا.
7. يجب أن تُمنح حوافز خاصة للأشخاص المعاقين المنخرطين في مجال العمل، وكذلك للمؤسسات التجارية التي توظّف أعدادًا كبيرة من الأشخاص المعاقين.
8. على البرلمان سن أي قوانين لازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه المادة.

30. حقوق المرضى

31. الصلاحيات في حالة الطوارئ

1. يجوز لرئيس الجمهورية بناء على مشورة مجلس الدولة، أن يعلن بمرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية عن وجود حالة طوارئ في غانا أو في أي جزء من غانا لأغراض أحكام هذا الدستور.
2. بالرغم من أي حكم آخر من أحكام هذه المادة، حين يتم نشر إعلان بموجب البند (1) من هذه المادة، على رئيس الجمهورية أن يعرض على الفور أمام البرلمان الوقائع والظروف التي أدت به إلى إعلان حالة الطوارئ هذه.
3. على البرلمان، في غضون اثنتين وسبعين ساعة من إبلاغه بالإعلان، تقرير ما إذا كان يجب إبقاء الإعلان ساريَ المفعول أو إبطاله؛ وعلى رئيس الجمهورية أن يتصرف بما يتوافق مع قرار البرلمان.
4. يتوقف سريان مفعول إعلان حالة الطوارئ عند انتهاء فترة سبعة أيام بدءًا من تاريخ نشر الإعلان، ما لم يتم قبل انتهاء هذه المهلة إصدار قرار لهذا الغرض يوافق على هذا الإعلان ويحظى بتأييد غالبية أعضاء البرلمان كافة.
5. مراعاة للبند (7) من هذه المادة، يبقى إعلان حالة الطوارئ الموافق عليه بموجب قرار صادر عن البرلمان بموجب البند (4) من هذه المادة ساريَ المفعول إلى حين انتهاء فترة ثلاثة أشهر، بدءًا من تاريخ الموافقة عليه أو حتى تاريخ أبكر يحدّده القرار.
6. يجوز للبرلمان، بموجب قرار صادر بالأغلبية النيابية، تمديد موافقته على إعلان حالة الطوارئ، وذلك لفترات لا تزيد عن شهر واحد لكلّ تمديد.
7. يجوز للبرلمان في أي وقت وبموجب قرار صادر بالأغلبية النيابية، إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي قد سبق أن وافق عليها بمقتضى هذه المادة.
8. تجبنًا للشك، نقرّ بموجب هذا الدستور أن أحكام أي تشريع، باستثناء قانون يقرّه البرلمان، يتناول حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب البند (1) من هذه المادة، لا تُطبق إلا على المناطق الغانية التي تشهد حالة الطوارئ.
9. تتضمن الظروف التي قد يتم فيها إعلان حالة طوارئ بموجب هذه المادة، الكوارث الطبيعية أو أي ظرف آخر يقوم فيه شخص أو مجموعة من الأشخاص باتخاذ أي إجراء أو التهديد باتخاذ إجراءات:
   1. من شأنها أو من المحتمل أن تجرد المجتمع من أساسيات الحياة؛ أو
   2. من شأنها أن تدفع إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حرصًا على السلامة العامة والدفاع عن غانا، والحفاظ على النظام العام والإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع.
10. لا يعتبر أي جزء من قانون يقرّه البرلمان أو يتم تحت سلطته مناقضًا أو مخالفًا للمادتين 12 إلى 30 من هذا الدستور، طالما أن القانون المذكور يجيز في أي وقت في خلال الفترة التي تكون فيها حالة الطوارئ معلنة، اتخاذ تدابير معقولة لأغراض معالجة الوضع القائم في تلك الفترة.

32. الأشخاص المعتقلون بموجب قوانين الطوارئ

1. عند تقييد حرية شخص أو اعتقاله بموجب قانون صادر بناء على إعلان حالة الطوارئ، يتم تطبيق الأحكام التالية:
   1. يتم في أقرب وقتٍ ممكن عمليا، وفي خلال أربع وعشرين ساعة كأقصى حدّ من بدء تقييد حرية شخص أو اعتقاله، تزويد المقيَّد أو المُعتقل ببيان خطي يُحدَّد فيه بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى تقييد حريته أو اعتقاله، كما يُقرأ هذا البيان عليه ويُفسر له؛
   2. يتعين إبلاغ زوج الشخص المقيَّد أو المُعتقل أو أحد والديه أو أولاده أو أقرب أقربائه المتاح الوصول إليهم بتقييد حريته أو اعتقاله، وذلك في غضون أربع وعشرين ساعة من بدء اعتقاله أو تقييد حريته، ويُسمح لهؤلاء برؤيته في أقرب فرصة سانحة عمليا، وفي أي حال في غضون أربع وعشرين ساعة من بدء تقييد حريته أو اعتقاله؛
   3. يتعين في خلال مدة أقصاها عشرة أيام من بدء تقييد حرية شخص ما أو اعتقاله نشر إخطار في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام يتم الإعلان فيه عن أنه تم تقييد حرية فلان أو اعتقاله، وتُعطى فيه تفاصيل حول أحكام القانون الذي تم بموجبه تقييد حرية ذلك الشخص أو اعتقاله وأسباب اتخاذ ذلك الإجراء؛
   4. يتعين في خلال مدة أقصاها عشرة أيام من بدء تقييد حرية الشخص أو الاعتقال، وبعد ذلك في خلال فترة تقييد الحرية أو الاعتقال، وعلى فترات لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إعادة النظر في قضية الشخص المقيَّد أو المُعتقل من جانب محكمة تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة قضاة من محكمة القضاء العليا يعينهم رئيس القضاة؛ ولا يجوز للمحكمة عينها النظر أكثر من مرة بقضية أحد المقيَّدين أو المُعتقَلين؛
   5. يتم توفير جميع التسهيلات الممكنة للمقيَّدة حريته أو المُعتقل لاستشارة محام من اختياره، ويُسمح لهذا الأخير بتمثيله لدى المحكمة المعنية بالنظر في قضية ذلك الشخص المقيَّدة حريته أو المُعتقل؛
   6. يحق للمقيَّدة حريته أو المُعتقل الحضور شخصيا، أو أن يتم تمثيله بواسطة محامٍ من اختياره في خلال جلسة استماع قضيته.
2. عندما تنظر المحكمة بقضية الشخص المقيَّدة حريته أو المُعتقل، يحق لها أن تأمر بالإفراج عنه ودفع التعويض المناسب له أو التمسك بأسباب تقييد حريته أو اعتقاله، ويتعين على السلطة التي أمرت بتقييد حريته أو اعتقاله التصرف وفقًا لذلك.
3. في كل شهر يجتمع فيه البرلمان، يتعين على وزير دولة يكون مفوضًا من جانب رئيس الجمهورية، رفع تقرير إلى البرلمان بعدد الأشخاص المقيَّدة حريتهم أو المعتقلين بموجب القانون المذكور في البند (10) من المادة 31 من هذا الدستور، بالإضافة إلى عدد القضايا التي تصرفت فيها السلطة التي أمرت بتقييد حرية أحد الأشخاص أو اعتقاله وفقًا لقرارات المحكمة المعينة بمقتضى هذه المادة.
4. بالرغم من البند (3) من هذه المادة، يتعين على الوزير المذكور في هذا البند أن ينشر كل شهر في الجريدة الرسمية ووسائل الأعلام المعلومات التالية:
   1. عدد الأشخاص المقيدة حريتهم أو المعتقلين وأسماؤهم وعناوينهم؛
   2. عدد القضايا التي نظرت فيها المحكمة؛ و
   3. عدد القضايا التي تصرفت فيها السلطة التي أمرت بتقييد حرية أحد الأشخاص أو اعتقاله وفقًا لقرارات المحكمة المعينة بمقتضى هذه المادة.
5. تجنبًا للشكّ، يتم فورًا بموجب هذا الدستور، وفي نهاية حالة الطوارئ المعلنة بموجب البند (1) من المادة 31 من هذا الدستور، إطلاق سراح الأشخاص الذين تم تقييد حريتهم أو اعتقالهم أو احتجازهم نتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

33. حماية المحاكم للحقوق

1. في حال زعم أحد الأشخاص أنّ أحد أحكام هذا الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تمّ أو يتمّ أو من المحتمل أن يتم انتهاكه إزاءه، يجوز لذلك الشخص التقدم بطلب إنصاف أمام المحكمة العليا الابتدائية، وذلك من دون الإخلال بأي دعوى أخرى قائمة قانونيا.
2. يجوز للمحكمة العليا الابتدائية، بموجب البند (1) من هذه المادة، إصدار التوجيهات أو الأوامر أو الاستنابات التي تراها مناسبة لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ أي من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سبيل تأمين الحماية المشروعة للأشخاص المعنيين، بما في ذلك الاستنابات أو الأوامر التي تشمل أوامر المثول أو الأوامر القضائية من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى أو أوامر الامتثال أو الحظر أو الأوامر القضائية ضد من زاول عمل بغير حقّ.
3. يجوز للأشخاص المتضررين من قرار المحكمة العليا الابتدائية التقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف أمام المحكمة العليا.
4. يجوز للجنة قواعد المحكمة أن تصدر قواعد في ما يتعلق بممارسات وإجراءات المحاكم العليا لأغراض هذه المادة.
5. الكرامة الإنسانية
   لا تستثني الحقوق والواجبات والإعلانات والضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المذكورة تحديدًا في هذا الفصل، تلك التي لم يرد ذكرها بشكل محدد والتي تعتبر داخلة في صميم الديمقراطية وتهدف لضمان حرية وكرامة الإنسان.

42. حق التصويت

43. اللجنة الانتخابية

1. يتعين إنشاء لجنة انتخابية تتألف من:
   1. رئيس اللجنة؛
   2. نائبان لرئيس اللجنة؛ و
   3. أربعة أعضاء آخرين.
2. يجب على رئيس الجمهورية تعيين أعضاء اللجنة بموجب المادة 70 من هذا الدستور.

44. مؤهلات وشروط وأحكام خدمة أعضاء اللجنة الانتخابية

1. لا يُعد الشخص مؤهلاً لتعيينه كعضوٍ في اللجنة الانتخابية إلاّ إذا كان مؤهلاً ليتم انتخابه كنائبٍ في البرلمان.
2. تنطبق على رئيس اللجنة الانتخابية شروط وأحكام الخدمة عينها كتلك التي تنطبق على قاضٍ في محكمة الاستئناف.
3. تنطبق على نائبي رئيس اللجنة شروط وأحكام الخدمة عينها كتلك التي تنطبق على قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية.
4. لا يجوز لرئيس اللجنة الانتخابية ونائبيه أن يتوليا أي منصب عام آخر فيما يتوليان منصبا في اللجنة.
5. تُدفع بدلات لأعضاء اللجنة الأربعة الآخرين بالقيمة التي يحددها البرلمان.
6. إذا تغيّب عضوٌ أو توفّي، تتابع اللجنة عملها إلى أن يعيّن رئيس الجمهورية شخصًا مؤهلاً لملء الشغور، بناء على مشورة مجلس الدولة.

45. مهام اللجنة الانتخابية

46. استقلالية اللجنة

47. الدوائر الانتخابية

1. الدوائر الانتخابية
   تُقسم غانا إلى عدد الدوائر الانتخابية الذي تحدده اللجنة الانتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان، على أن تُمثَّل كل دائرة انتخابية بعضو واحد في البرلمان.
2. لا يجوز لأي دائرة انتخابية أن تقع ضمن أكثر من إقليم واحد.
3. يجب أن يتم ترسيم حدود كل دائرة انتخابية بشكل يساوي فيه عدد السكان في كل دائرة، وبقدر الإمكان، الحصة السكانية.
4. لأغراض البند (3) من هذه المادة، يمكن لعدد سكان دائرة انتخابية معينة أن يكون أكبر أو أصغر من الحصة السكانية مراعاة لوسائل التواصل والمعالم الجغرافية وكثافة السكان ومساحة وحدود الأقاليم وغيرها من المناطق الإدارية والتقليدية.
5. التعداد السكاني
   على اللجنة الانتخابية مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية في غانا على فترات لا تقل عن سبع سنوات، أو في غضون اثني عشر شهرًا بعد نشر أرقام التعداد بعد إجراء إحصاء لعدد سكان غانا، أيهما يحدث أولا، ويمكنها، نتيجة لذلك، تعديل الدوائر الانتخابية.
6. حيث يتم تعديل حدود دائرة انتخابية منشأة بموجب هذه المادة نتيجة للمراجعة، يدخل التعديل حيز التنفيذ عند أقرب حلٍّ للبرلمان.
7. لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح الحصة السكانية العدد الذي يتم الحصول عليه بتقسيم عدد سكان غانا على عدد الدوائر الانتخابية التي تضمها غانا بموجب هذه المادة.

48. دعاوى الاستئناف ضد قرارات اللجنة

1. يجوز للشخص المتضرر من قرارٍ للّجنة الانتخابية، في ما يتعلق بترسيم الحدود، أن يقدم استئنافًا إلى محكمة تتألف من ثلاثة أشخاص يعينهم رئيس القضاة؛ وعلى اللجنة الانتخابية إنفاذ قرار المحكمة.
2. يجوز للشخص المتضرر من قرار المحكمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أن يقدم استئنافًا إلى محكمة الاستئناف التي يكون قرارها بشأن هذه المسألة نهائيا.

49. التصويت في الانتخابات والاستفتاءات

1. الاقتراع السري
   يجري التصويت بالاقتراع السري في أي انتخابات عامة أو استفتاء.
2. على مدير وحدة الاقتراع أن يقوم بعد إقفال صناديق الاقتراع مباشرة، وفي حضور المرشحين أو ممثليهم ووكلاء الاقتراع الخاصين بهم الموجودين، بالشروع، داخل مركز الاقتراع، في عدّ بطاقات الاقتراع السري التي في ذلك المركز وتسجيل الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح أو مسألة.
3. ثمّ على مدير مركز الاقتراع والمرشحين وممثليهم، والأطراف المعنية أو وكلائها في حالة الاستفتاء، ووكلاء الاقتراع إذا وُجدوا، أن يُوقعوا على تصريح يذكر:
   1. مركز الاقتراع؛ و
   2. عدد الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح أو مسألة؛

   وعلى مدير مركز الاقتراع، في ذلك الزمان والمكان، إعلان نتائج التصويت في مركز الاقتراع المعني قبل إبلاغها إلى مأمور الدائرة.

4. بموجب أحكام هذا الدستور، المسألة التي تُحال ليتم البتّ فيها، بموجب استفتاء، لا يتم البتّ فيها إلاّ إذا أدلى ما لا يقلّ عن خمسة وثلاثين بالمئة من الأشخاص الذين يحق لهم التصويت بأصواتهم في الاستفتاء، وإذا كان ما لا يقلّ عن سبعين بالمئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها لصالح تلك المسألة.

50. انتخاب المرشحين

1. بموجب أحكام هذا الدستور، حيث في ختام الترشيحات وقبل يومٍ من الانتخابات العامة:
   1. يكون قد تم ترشيح مرشحين اثنين أو أكثر، تعقد الانتخابات ويتم إعلان انتخاب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات؛ أو
   2. يكون قد ترشح مرشحٌ واحد لا غير، لا تعقد أي انتخابات ويُعلن انتخاب هذا المرشّح.
2. حيث يكون لأغراض الانتخابات العامة قد تم ترشيح مرشحين اثنين أو أكثر ولكن، في ختام الترشيحات وقبل يوم من الانتخابات، لم يبقَ إلا مرشحا واحدا، تُمنح فترة إضافية مدتها عشرة أيام ليترشح في خلالها مرشحون آخرون ولا يجوز قانونًا لأي شخص يترشّح في فترة الأيام العشرة هذه أن يسحب ترشيحه في ما بعد.
3. حيث في ختام الترشيحات بموجب البند (2) من هذه المادة، لا يبقى إلا مرشحًا واحدًا لا غير، لا تعقد أي انتخابات ويُعلن انتخاب هذا المرشّح.
4. حيث في ختام الترشيحات ولكن، قبل الانتخابات، يموت أحد المرشحين، تُمنح فترة إضافية مدتها عشرة أيام ليترشح في خلالها مرشحون آخرون؛ وحيث تقع الوفاة في أي وقت قبل خمسة وعشرين يومًا من الانتخابات، تُؤجل الانتخابات في هذه الوحدة أو الدائرة الانتخابية لمدة واحد وعشرين يوما.

51. اللوائح الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات

52. ممثلو اللجنة في الأقاليم والمقاطعات

53. تعيين موظفي اللجنة

54. دفع مصاريف المفوضية من الصندوق الموحد

55. تنظيم الأحزاب السياسية

1. حق تأسيس أحزاب سياسية
   حق تأسيس الأحزاب السياسية مكفول بموجب هذا الدستور.
2. كل مواطن غاني بلغ سن الانتخاب لديه الحق في الانضمام إلى حزب سياسي.
3. بموجب أحكام هذه المادة، يتمتع كل حزب سياسي بحرية الاشتراك في تشكيل إرادة الشعب السياسية، ونشر المعلومات حول أفكار سياسية، وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية ذات طابع وطني، ورعاية مرشحين في انتخابات أي منصب عام غير مجالس المقاطعات أو الوحدات الحكومية المحلية الأدنى.
4. قيود على الأحزاب السياسية
   على كل حزب سياسي أن يتسم بطابع وطني، وألاّ يستند الانتساب إليه إلى أي انقسامات إثنية أو دينية أو إقليمية أو غيرها من الانقسامات.
5. قيود على الأحزاب السياسية
   على التنظيم الداخلي للحزب السياسي أن يكون مطابقًا للمبادئ الديمقراطية، ولا يجوز لأنشطته وأغراضه أن تخالف هذا الدستور أو أن تتعارض معه أو مع أي قانون آخر.
6. قيود على الأحزاب السياسية
   لا يجوز لمنظمة أن تعمل كحزب سياسي ما لم تكن مسجلة على أنها كذلك بموجب القانون الساري المفعول لهذا الغرض في ذلك الوقت.
7. قيود على الأحزاب السياسية
   لأغراض التسجيل، يجب على الحزب السياسي المرتقب أن يزوّد اللجنة الانتخابية بنسخة عن قانونه الأساسي وأسماء وعناوين موظفيه الوطنيين؛ ويجب أن يبيّن للجنة أن:
   1. هناك عضو مؤسس واحد للحزب على الأقل مقيم بصورة دائمة أو مسجّل كناخب في كل مقاطعة في غانا؛
   2. لدى الحزب فروع في جميع أقاليم غانا، وبالإضافة إلى ذلك أنّ الحزب منظمٌ في ما لا يقل عن ثلثي المقاطعات في كل إقليم؛ و
   3. لا اسم الحزب ولا صورته الرمزية ولا لونه ولا شعاره يحمل أي دلالات إثنية أو إقليمية أو دينية أو غيرها من دلالات التقسيم، أو يوحي بأنّ نشاطاته تقتصر على جزءٍ معيّن فقط من غانا.
8. قيود على الأحزاب السياسية
   لا يجوز لأي عضو مؤسِس للحزب أو قائد له أو عضو في هيئته التنفيذية أن يكون غير مؤهل ليتم انتخابه عضوًا في البرلمان أو لتولي أي منصب عام آخر.
9. يتم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لحزبٍ سياسيٍ من كافة أقاليم غانا.
10. بموجب أحكام هذا الدستور، يحق لكل مواطن قد بلغ سن التصويت المشاركة في النشاطات السياسية التي تهدف إلى التأثير في تكوين الحكومة وسياساتها.
11. يتعين على الدولة تقديم فرص عادلة للأحزاب السياسية كافة لعرض برامجها للجمهور، وذلك من خلال توفير فرص متكافئة للاستفادة من وسائل الإعلام التابعة للدولة.
12. يتعين توفير القدر نفسه من الوقت والمساحة في وسائل الإعلام التابعة للدولة لكل مرشح رئاسي لعرض برنامجه السياسي على الشعب.
13. يحق لكل مرشح للانتخابات البرلمانية القيام بحملته الانتخابية بحرية ووفقًا للقانون.
14. قيود على الأحزاب السياسية
    يشترط القانون على الأحزاب السياسية:
    1. الإعلان للجمهور عن عائداتها وأصولها وعن مصادر هذه العائدات والأصول؛ و
    2. نشر حساباتها المدققة للجمهور كل عام.
15. لا يحق سوى لمواطني غانا المساهمة أو التبرع لحزبٍ سياسيٍ مسجل في غانا.
16. لا يجوز مطالبة عضو في منظمة ما أو جماعة الانضمام إلى حزب سياسي معين بحكم عضويته في هذه المنظمة أو الجماعة.
17. بموجب أحكام هذا الفصل، يتعين على البرلمان، وفقًا للقانون، تنظيم عملية تأسيس وعمل الأحزاب السياسة.

56. منع حملات دعائية معينة

57. رئيس جهورية غانا

1. تعيين القائد العام للقوات المسلحة, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
   يكون رئيس جمهورية غانا رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الغانية.
2. استبدال رئيس الدولة
   تكون الأسبقية للرئيس على جميع الأشخاص الآخرين في غانا، ويتبعه بالترتيب التنازلي كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس القضاة.
3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   يتعين على رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه أن يحلف أمام البرلمان يمين الولاء ويمين الرئاسة المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور.
4. حصانة رئيس الدولة
   من دون الإخلال بأحكام المادة 2 من هذا الدستور، وبموجب أوامر الهيمنة، لا يجوز لرئيس الجمهورية وهو في منصبه أن يكون مسؤولاً أمام أي محكمة بسبب ممارسته لمهامه، أو القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أو الزعم بالقيام به، أو الزعم بأنّه تم القيام به من خلال ممارسته لمهامه بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر.
5. حصانة رئيس الدولة
   لا يحق لرئيس الجمهورية وهو في منصبه أن يكون مسؤولاً شخصيًا أمام أي محكمة مدنية أو جنائية.
6. يجوز رفع دعوى جنائية أو مدنية ضد أي شخص في غضون ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته كرئيس للجمهورية، وذلك في ما يتعلق بأي عمل قام به أو امتنع عن القيام به بصفته الشخصية قبل أو أثناء توليه لمنصبه وذلك بصرف النظر عن أي فترة تقادم، إلا إذا تم إسقاط الدعاوى ضده بشكلٍ قانوني قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.

58. السلطة التنفيذية في غانا

1. تُناط السلطة التنفيذية في غانا برئيس الجمهورية، ويجب تنفيذها وفقًا لأحكام هذا الدستور.
2. من شأن السلطة التنفيذية في غانا تنفيذ هذا الدستور والحفاظ عليه وعلى كافة القوانين الصادرة بموجبه أو التي بقيت نافذة بموجبه.
3. بموجب أحكام هذا الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة المهام المسندة إليه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، إما مباشرة أو عن طريق مسؤولين يرأسهم.
4. ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذا الدستور أو بموجب قانون لا يتعارض مع هذا الدستور، يجب الإعراب عن القيام بالأعمال التنفيذية للحكومة باسم رئيس الجمهورية.
5. كل صك دستوري أو قانوني أو أي صك آخر يُصاغ أو يصدر أو يُنفذ باسم رئيس الجمهورية يجب أن تتم مصادقته بتوقيع من وزير، ولا يجوز التشكيك بصلاحية هذه الصكوك المصدقة على هذا النحو على أساس أنها ليست صادرة أو منفذة من جانب رئيس الجمهورية.

59. الغياب عن غانا

60. نائب رئيس الجمهورية والخلافة الرئاسية

1. يكون لغانا نائب لرئيس الجمهورية يقوم بالمهام التي أُسندت إليه بموجب هذا الدستور أو من جانب رئيس الجمهورية.
2. يقوم مرشح رئاسة الجمهورية بتسمية مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
3. تُطبق أحكام المادة 62 من هذا الدستور على مرشحي منصب نائب رئيس الجمهورية.
4. يُعتبر مرشح نائب رئيس الجمهورية منتخبًا حسب الأصول، إذا كان المرشح الرئاسي الذي عينه لهذا المنصب قد تم انتخابه رئيسًا للجمهورية وفقًا لأحكام المادة 63 من هذا الدستور.
5. يتعين على نائب رئيس الجمهورية قبل البدء بأداء مهامه، أن يقوم بحلف يمين الولاء ويمين نائب رئيس الجمهورية المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور.
6. استبدال رئيس الدولة
   في حال توفي رئيس الجمهورية أو استقال أو أٌقيل من منصبه، يتولى نائب الرئيس مهام رئيس الجمهورية للفترة المتبقية من ولايته، وذلك اعتبارًا من تاريخ وفاته أو استقالته أو عزله من منصبه.
7. في حال تجاوزت الفترة المتبقية من ولاية الرئاسة بموجب البند (6) من هذه المادة نصف الفترة المحددة لولاية رئيس الجمهورية، يحق لنائب رئيس الجمهورية الترشح بعد ذلك لولاية كاملة واحدة فقط لرئاسة الجمهورية.
8. في حال تغيب الرئيس عن غانا أو لم يتمكن من أداء مهام منصبه لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية حتى عودة هذا الأخير، أو حتى يصبح بإمكانه معاودة مهامه.
9. يتعين على نائب الرئيس، قبل البدء بأداء مهام رئيس الجمهورية بموجب البند (6) من هذه المادة، أن يحلف يمين الرئاسة المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذا الدستور.
10. يتعين على نائب الرئيس، عند توليه مهام منصب رئيس الجمهورية بموجب البند (6) من هذه المادة، ترشيح شخص لمنصب نائب الرئيس، وذلك رهنًا لموافقة البرلمان.
11. في حال تعذر على كلا رئيس الجمهورية ونائبه أداء مهام رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس النواب أداء تلك المهام لحين معاودة الرئيس أو نائبه القيام بها، أو لحين وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة، بحسب الأحوال.
12. يتعين على رئيس مجلس النواب، قبل الشروع في أداء مهام رئيس الجمهورية بموجب البند (11) من هذه المادة، أن يحلف يمين الرئاسة.
13. عند استلام رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية نتيجة لوفاة رئيس الجمهورية ونائبه أو استقالتهما أو عزلهما، يتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية.
14. تُطبق أحكام المادة 69 من هذا الدستور على عزل نائب رئيس الجمهورية من منصبه.

61. ختم الإدارات العامة وختم رئاسة الجمهورية

62. مؤهلات رئيس الجمهورية

63. انتخاب رئيس الجمهورية

1. لا يعتبر أي شخص مرشحًا للانتخابات الرئاسية ما لم يتم ترشيحه بموجب وثيقة:
   1. موقعة من قبله؛ و
   2. موقعة من قبل ناخبَين اثنين على الأقل مسجلين ومقيمين في المنطقة الخاضعة لسلطة كل مجلس مقاطعة؛
   3. يتم تسليمها إلى اللجنة الانتخابية قبل يوم تقديم الترشيحات لرئاسة الجمهورية أو في اليوم عينه؛
   4. يتم فيها تعيين شخص ليشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.
2. إعلان حق الاقتراع العام
   تتم عملية انتخابات رئيس الجمهورية وفقًا لشروط الاقتراع العام للبالغين وتُجرى، بموجب أحكام هذا الدستور، بما يتوافق مع اللوائح التي ينص عليها الصك الدستوري المعتمد من جانب اللجنة الانتخابية. وتبدأ العملية الانتخابية:
   1. في فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي ولا تقل عن شهر واحد من انتهاء ولايته؛ و
   2. في أي حال أخرى، في غضون ثلاثة أشهر بعد شغور المنصب الرئاسي؛

   وتعقد الانتخابات الرئاسية وتبدأ في المكان والزمان اللذين تحددهما اللجنة الانتخابية بموجب صك دستوري.

3. لا يُعتبر المرشّح منتخبًا رئيسًا لجمهورية غانا إلّا إذا حصل على أكثر من خمسين بالمئة من إجمالي الأصوات الصالحة التي تم الإدلاء بها في خلال الانتخابات.
4. في حال ترشح أكثر من شخصين اثنين للانتخابات الرئاسية وعدم حصول أي منهم على نسبة الأصوات المحددة في البند (3) من هذه المادة، يتم إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في غضون واحد وعشرين يومًا بعد الدورة الأولى.
5. تُجرى المعركة الانتخابية في الدورة الثانية المنعقدة بموجب البند (4) من هذه المادة بين المُرشّحَين اللذين حصلا على أعلى نسبتي أصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
6. في حال حصول ثلاثة مرشحَين أو أكثر في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على أعلى نسبتي أصوات المشار إليهما في البند (5) من هذه المادة، وما لم ينسحب مرشح أو أكثر ليبقى مرشحان اثنان، يتم إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في غضون واحد وعشرين يومًا بعد الدورة الأولى، ولا يترشح فيها إلا المرشحين الذين حصلا على أعلى نسبتي أصوات ما لم تحصل أيّ انسحابات، وتستمر العملية الانتخابية عينها حتى التوصل إلى انتخاب رئيس ما لم تحصل أيّ انسحابات.
7. يجوز للمرشح لرئاسة الجمهورية بموجب البندين (5) و(6) من هذه المادة سحب ترشحه للانتخابات في أي وقت قبل الانتخابات بموجب إشعار خطيّ يعلن فيه انسحابه.
8. في حال حصول المرشحين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتم إجراؤها بموجب البند (4) من هذه المادة على عدد متساوٍ من الأصوات، يتم إجراء دورة ثالثة للانتخابات بصرف النظر عن أي انسحاب لأي من المرشّحَين، في غضون واحد وعشرين يومًا من تاريخ إجراء الدورة الثانية، وتجري المعركة الانتخابية بين هذين المرشحَين حصرا، وتستمر حتى انتخاب رئيس ما لم تحصل أيّ انسحابات.
9. الصك الذي:
   1. يتم تنفيذ أحكامه بموجب توقيع رئيس اللجنة الانتخابية وبموجب ختم اللجنة الانتخابية؛ و
   2. ينص على إعلان الشخص الوارد اسمه في الوثيقة رئيسًا منتخبًا في الانتخابات الرئاسية لجمهورية غانا،

   يتم اعتباره دليلاً ظاهرًا على انتخاب ذلك الشخص رئيسًا للجمهورية.

64. الطعن في نتيجة انتخاب الرئيس

1. لا يجوز الطعن في صحة الانتخابات الرئاسية سوى من جانب مواطنين غانيين، وذلك عبر رفع الطعن أمام المحكمة العليا في غضون واحد وعشرين يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التي يتم تقديم الطعن فيها.
2. لا يجوز لأي قرار صادر عن المحكمة العليا يتم بموجبه إعلان بطلان عملية انتخاب الرئيس أن يخلّ بأي عمل قام به رئيس الجمهورية قبل ذلك الإعلان.
3. يتعيّن على لجنة قواعد المحكمة أن تقوم، بموجب صك دستوري، بصياغة قواعد المحكمة بشأن الأعمال والإجراءات الواجب تطبيقها للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا.

65. لوائح الانتخابات الرئاسية

66. فترة ولاية رئيس الجمهورية

1. مدة ولاية رئيس الدولة
   يشغل الشخص المنتخب رئيسًا للجمهورية منصبه مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة لمدّة أربع سنوات، بدءًا من تاريخ حلف اليمين الدستورية.
2. عدد ولايات رئيس الدولة
   لا يجوز انتخاب الشخص عينه رئيسًا لجمهورية غانا لأكثر من ولايتين اثنتين.
3. يصبح منصب رئاسة الجمهورية شاغرا:
   1. عند انقضاء مدّة الولاية المحددة في البند (1) من هذه المادة؛ أو
   2. في حال وفاة شاغل المنصب أو استقالته أو عزله من السلطة بموجب المادة 69 من هذا الدستور.
4. يجوز لرئيس الجمهورية تقديم استقالته من منصبه كرئيس الجمهورية بموجب رسالة خطيّة موقّعة منه وموجّهة إلى رئيس مجلس النواب.

67. الرسائل الرئاسية

68. شروط منصب رئاسة الجمهورية

1. لا يجوز لرئيس الجمهورية طيلة فترة ولايته:
   1. شغل أي منصب يتقاضى فيه أرباحًا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو
   2. شغل منصب عميد أو رئيس لأي جامعة في غانا.
2. لا يجوز لرئيس الجمهورية بعد ترك منصبه شغل أي منصب في أي مؤسسة يتقاضى بموجبه أرباحًا أو مكافآت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من دون إذن من مجلس النواب، باستثناء المناصب في الإدارات العامة.
3. يتقاضى رئيس الجمهورية الراتب والبدلات والتسهيلات التي يقرها البرلمان، بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.
4. بعد ترك رئيس الجمهورية منصبه، يتلقى مكافأة مالية، بالإضافة إلى معاش تقاعدي يعادل راتبه وغيره من البدلات والتسهيلات التي يقرها البرلمان بموجب البند (3) من هذه المادة.
5. يُعفى من الضريبة، كل مِن الراتب والبدلات والتسهيلات والمعاش التقاعدي والمكافأة المالية المشار إليها في البندين (3) و(4).
6. في حال تم عزل رئيس الجمهورية من منصبه بموجب الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 69 من هذا الدستور، أو في حال استقالته من منصبه، يحق له الحصول على المعاش التقاعدي والبدلات والتسهيلات التقاعدية الأخرى التي يقرها البرلمان بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.
7. يتم دفع راتب وبدلات الرئيس وأي مكافأة مستحقة له بعد تركه لمنصبه على نفقة الصندوق الموحد.
8. لا يجوز تغيير راتب أو بدلات أو تسهيلات أو امتيازات رئيس الجمهورية لغير صالحه طوال مدة ولايته.
9. لا يجوز التقليل من المعاش التقاعدي والتسهيلات المستحقة لرئيس الجمهورية لغير صالحه طوال حياته.

69. عزل رئيس الجمهورية

1. يتم عزل رئيس الجمهورية من منصبه في حال تبين وفقًا لأحكام هذه المادة أنّه:
   1. قام بانتهاك متعمد ليمين الولاء ويمين الرئاسة المنصوص عليهما في الملحق الثاني لهذا الدستور، أو بانتهاك متعمد لأي حكم آخر من أحكام هذا الدستور؛ أو
   2. قد تصرّف بطريقة:
      1. تعرّض، أو بالإمكان أن تعرّض سمعة منصب رئاسة الجمهورية للإساءة أو السخرية أو الإهانة؛ أو
      2. تمس أو تضر باقتصاد البلاد أو أمن الدولة؛ أو
   3. غير قادر على مزاولة مهامه الرئاسية بسبب عجز جسدي أو عقلي.
2. لأغراض عزل رئيس الجمهورية من منصبه، تتم صياغة إشعار خطي:
   1. موقّع من جانب ثلث نواب البرلمان على الأقل، و
   2. يشير إلى ضرورة التحقيق في سلوك رئيس الجمهورية أو النظر بقدراته الجسدية أو العقلية لأي من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة،

   يتم إرسال هذا الإشعار إلى رئيس مجلس النواب الذي يقوم فورًا بإبلاغ رئيس القضاة. ويُرسل رئيس مجلس النواب هذا الإشعار لرئيس القضاة ونسخة منه لرئيس الجمهورية.

3. يتم إرفاق الإشعار المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بتقرير خطي، يفصّل الوقائع المدعومة بالوثائق اللازمة التي بُني على أساسها قرار التحقيق في سلوك رئيس الجمهورية أو قدراته الجسدية أو العقلية لغرض عزله من منصبه.
4. مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، يتعين على رئيس القضاة، فورا، بموجب وثيقة دستورية، تشكيل محكمة مؤلفة من رئيس القضاة كرئيسٍ للمحكمة ومن أعلى أربعة قضاة شأنًا في المحكمة العليا للمباشرة، سرّا، في التحقيق فيما إذا كان من دعوى ظاهرة الوجاهة لعزل رئيس الجمهورية.
5. في حال تم إشعار رئيس القضاة بموجب البند (2) من هذه المادة بطلب التحقيق بعزل رئيس الجمهورية على أساس عجزه الجسدي أو العقلي، يتعين على رئيس القضاة بالتشاور مع رئيس قطاع الخدمات الصحية في غانا تعيين مجلس طبي مؤلف مما لا يقل عن أربعة من أبرز الأطباء في غانا، ويتم إبلاغ رئيس الجمهورية بذلك.
6. يُدعى رئيس الجمهورية إلى المثول أمام المجلس الطبي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ تعيين المجلس.
7. يحق لرئيس الجمهورية الدفاع عن نفسه، إما شخصيًّا أو بتكليف محامٍ أو أحد أهل الخبرة والاختصاص أو أي شخص آخر من اختياره لتمثيله في المحكمة أو أمام المجلس الطبي.
8. يتعيّن على لجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، صياغة قواعد لتنظيم عمل وإجراءات المحكمة أو المجلس الطبي لعزل الرئيس.
9. في حال حددت المحكمة أو المجلس الطبي المذكوران في البندين (4) و(5) من هذه المادة أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة لعزل الرئيس، أو أنّ الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه بسبب عجزه الجسدي أو العقلي، يجب أن تُرسل النتائج فورًا إلى رئيس مجلس النواب من خلال رئيس القضاة، على أن تُرسل نسخة أيضًا لرئيس الجمهورية.
10. يتعين على البرلمان، وفي غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ صدور نتائج المحكمة أو المجلس الطبي، إصدار قرار حول ما إذا كان يجب أو لا يجب عزل رئيس الجمهورية من منصبه.
11. يتم إصدار قرار عزل رئيس الجمهورية من منصبه بموجب اقتراع سري، ويُعتبر مؤيَدًا من البرلمان إذا صوّت لصالحه ما لا يقلّ عن ثلثي أعضاء البرلمان بعد مناقشة المسألة.
12. لا يجوز للإجراءات التي يتخذها البرلمان لعزل رئيس الجمهورية أن تُجرى سرّا، إلاّ إذا أمر البرلمان بذلك حرصًا على الأمن القومي.
13. يتوقف رئيس الجمهورية عن شغل منصبه كرئيس في اليوم الذي يقرر فيه البرلمان عزله من منصبه.

70. التعيينات التي يقوم بها الرئيس

1. يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة:
   1. مفوضية حقوق الانسان
      مفوض حقوق الإنسان ودائرة العدالة الإدارية ونوابها؛
   2. مراجع الحسابات العام؛
   3. المسؤول عن الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات؛
   4. الرؤساء وغيرهم من الأعضاء في:
      1. لجنة الخدمات العامة؛
      2. لجنة الأراضي؛
      3. الهيئات الإدارية للمؤسسات العامة؛
      4. المجلس الوطني للتعليم العالي مهما كانت تسميته؛ و
   5. شاغلو غيرها من المناصب المحددة في هذا الدستور أو في أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور.
2. مفوضية الانتخابات
   يتعين على الرئيس، بناء على مشورة مجلس الدولة، أن يعيّن رئيسًا للجنة الانتخابية ونوابًا له وغيرهم من الأعضاء فيها.

71. تحديد أنواع معينة من المكافآت

1. إنّ الرواتب والبدلات المستحقة والتسهيلات والامتيازات المتوفرة لـ:
   1. المستحقات المالية للمشرعين
      رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء البرلمان؛
   2. رئيس القضاة وغيره من القضاة في محكمة القضاء العليا؛
   3. مفوضية حقوق الانسان
      مراجع الحسابات العام ورئيس اللجنة الانتخابية ونوابه ومفوض حقوق الإنسان ودائرة العدالة الإدارية ونوابها ومدير الصندوق المشترك لمجالس المقاطعات؛
   4. الرئيس ونائبه وغيرهما من الأعضاء في:
      1. المجلس الوطني للتعليم العالي مهما كانت تسميته؛
      2. لجنة الخدمات العامة؛
      3. اللجنة الوطنية للإعلام؛
      4. لجنة الأراضي؛ و
      5. المفوضية الوطنية للتربية المدنية؛

   بما أنها نفقات يتحملها الصندوق الموحد، فإنها تُحدد من جانب رئيس الجمهورية، بناء على توصيات لجنة تتألف مما لا يتجاوز خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، وبناء على مشورة مجلس الدولة.

2. إنّ الرواتب والبدلات المستحقة والتسهيلات المتوفرة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الدولة وغيره من الأعضاء فيه؛ ووزراء الدولة ونواب الوزراء، وبما أنها نفقات يتحملها الصندوق الموحد، فإنها تُحدد من جانب البرلمان بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. لأغراض هذه المادة، وباستثناء ما يُذكر خلاف ذلك في هذا الدستور، تشمل "الرواتب" كل من البدلات والتسهيلات والامتيازات وبدلات ومنح التقاعد.

72. صلاحية العفو

1. صلاحيات العفو
   يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على مشورة مجلس الدولة:
   1. منح العفو لشخص محكوم عليه بارتكاب جريمة إما بشكلٍ غير مشروط أو رهنًا بشروط قانونية؛ أو
   2. منح شخصٍ مهلة، إما لأجل غير مسمى أو لفترة محددة إلى حين تنفيذ العقوبة المفروضة عليه لارتكابه جريمة؛ أو
   3. استبدال العقوبة المفروضة على شخصٍ لارتكابه جريمة بعقوبة أقل حدة؛ أو
   4. إعفاء شخصٍ محكوم عليه لارتكابه جريمة من جزء أو من كامل العقوبة أو الجزاء أو المصادرة المستحقة للحكومة.
2. حيث يُحكم على شخصٍ بالإعدام لارتكابه جريمة، يُقدَّم إلى رئيس الجمهورية تقريرٌ خطي عن القضية من قاضي أو قضاة المحاكمة، على أن يشمل التقرير أي معلومات أخرى مستمدة من سجل القضية أو من أي مكان آخر حسبما يلزم.
3. لتجنب الشك، يُحدد هذا الدستور أنّ الإشارة في هذه المادة إلى الإدانة أو فرض العقوبة أو الجزاء أو الحكم القضائي أو المصادرة، يشمل الإدانة أو فرض العقوبة أو الجزاء أو الحكم القضائي أو المصادرة من جانب محكمة عرفية أو أي محكمة عسكرية أخرى.

73. العلاقات الدولية

74. التمثيل الدبلوماسي

1. على رئيس الجمهورية، بناء على مشورة مجلس الدولة، تعيين أشخاص لتمثيل غانا في الخارج.
2. سلطات رئيس الدولة
   يجوز لرئيس الجمهورية استقبال مبعوثين معتمدين في غانا.

75. تنفيذ المعاهدات

1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
   يجوز لرئيس الجمهورية تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، أو أن يحرص على أن يتم تنفيذها باسم غانا.
2. الوضعية القانونية للمعاهدات
   يجب أن تتم المصادقة على المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق التي يتم تنفيذها من جانب رئيس الجمهورية أو تحت سلطته بموجب:
   1. قانون يقرّه البرلمان؛ أو
   2. قرار صادر عن البرلمان مؤيد بأصوات ما يزيد عن نصف أعضاء البرلمان.

76. مجلس الوزراء

1. يجب تشكيل مجلس وزراء يتألف من رئيس الجمهورية ونائبه، وما لا يقل عن عشرة وما لا يزيد عن تسعة عشر وزير دولة.
2. صلاحيات مجلس الوزراء
   يساعد مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للحكومة.
3. يتعين أن يتوفر أمين سرّ لمجلس الوزراء، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه.

77. اجتماعات مجلس الوزراء

1. على رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلساته ويترأس الجلسات هذه كافة؛ وفي غياب رئيس الجمهورية، يترأس الجلسات نائبه.
2. على مجلس الوزراء تنظيم إجراءات جلساته.

78. وزراء الدولة

1. النائب العام, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء
   يتعين على رئيس الجمهورية، وبموافقة مسبقة من البرلمان، تعيين وزراء الدولة من بين أعضاء البرلمان أو أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم كأعضاء في البرلمان، بشرط أن تكون غالبية وزراء الدولة من أعضاء البرلمان.
2. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
   على الرئيس أن يعين عدد وزراء الدولة الذي يراه لازمًا لعمل الدولة بشكل فعال.
3. لا يجوز لوزير الدولة أن يشغل أي منصب آخر يتقاضى فيه أرباحًا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، إلاّ بإذن من رئيس مجلس النواب الذي يجدر به التصرف بناء على توصيات لجنة برلمانية على أساس:
   1. أنَّ شغِل هذا المنصب لن يخلّ بعمله كوزير؛ و
   2. أنّ ما مِن تضارب مصالح ينشأ أو من الممكن أن ينشأ نتيجة شغل الوزير لهذا المنصب.

79. نواب الوزراء

1. يجوز لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع وزير دولة معيّن وبموافقة البرلمان المسبقة، تعيين نائب أو أكثر لمساعدة وزير الدولة المعني في أداء مهامه.
2. لا يجوز تعيين شخصٍ كنائب وزير، ما لم يكن عضوًا في البرلمان أو مؤهلاً ليتم انتخابه كعضوٍ في البرلمان.
3. تنطبق أحكام البند (3) من المادة 78 على نائب الوزير كما على وزير الدولة، على حد سواء.

80. اليمين

81. مدة تولي منصب الوزراء وما إلى ذلك

82. التصويت على توجيه اللوم

1. يجوز للبرلمان التصويت على توجيه اللوم إلى وزير دولة بموجب قرار مؤيد بأصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان.
2. لا يجوز تحريك اقتراح إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في البرلمان ما لم:
   1. يتم تقديم إشعار بالاقتراح قبل سبعة أيام؛ و
   2. ما لم يوقع على الإشعار بالاقتراح ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان؛
3. يتعين على البرلمان مناقشة الاقتراح في غضون أربعة عشر يومًا بعد تلقي رئيس مجلس النواب الإشعار بالاقتراح.
4. يحق لوزير الدولة الذي تتم مناقشة التصويت على توجيه اللوم ضده بموجب البند (3) من هذه المادة، أن يتم الاستماع إلى دفاعه في خلال المداولات.
5. حيث يتم التصويت على توجيه اللوم ضد وزير بموجب هذه المادة، يحق لرئيس الجمهورية أن يقيله من منصبه كوزير؛ إلاّ إذا استقال الوزير نفسه من منصبه.
6. لتجنب الشك، تنطبق هذه المادة على نائب الوزير كما على وزير الدولة، على حد سواء.

83. مجلس الأمن الوطني

1. يتعين تشكيل مجلس أمن وطني يتألف من:
   1. رئيس الجمهورية؛
   2. نائب رئيس الجمهورية؛
   3. الوزراء الذي يحملون في الوقت المعني حقائب الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، وغيرها من الوزارات التي يحددها رئيس الجمهورية؛
   4. رئيس أركان الدفاع وعضوان آخران من القوات المسلحة؛
   5. مفتش الشرطة العام وعضوان آخران من جهاز الشرطة، يكون أحدهما مفوض الشرطة المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية؛
   6. المدير العام لمصلحة السجون؛
   7. مدير الاستخبارات الخارجية؛
   8. مدير الاستخبارات الداخلية؛
   9. مدير الاستخبارات العسكرية؛
   10. مفوض مصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية؛ و
   11. ثلاثة أشخاص يعيّنهم الرئيس.
2. يترأس رئيس الجمهورية كل اجتماعات مجلس الأمن الوطني، وفي غيابه، يترأسها نائبه.
3. يجوز للرئيس، عملاً بالتشاور مع مجلس الأمن الوطني، أن يدعو الأشخاص الذين يراهم ضروريين لأي مداولات يقوم بها المجلس.
4. لا يجوز لأي شخصٍ مدعو للمشاركة في مداولات المجلس بموجب البند (3) من هذه المادة أن يصوّت على أي مسألة يجدر بالمجلس أن يصدر قرارًا بشأنها.
5. يقوم مجلس الأمن الوطني بتنظيم إجراءات اجتماعاته.
6. يشغل أمين سر مجلس الوزراء منصب أمين سرّ مجلس الأمن الوطني أيضًا.

84. مهام مجلس الأمن الوطني

85. إنشاء أجهزة الأمن

86. اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

1. يتعين تشكيل لجنة وطنية للتخطيط الإنمائي.
2. تتألف اللجنة من:
   1. رئيس يعينه رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛
   2. وزير المالية وغيره من وزراء الدولة الذين يعينهم رئيس الجمهورية؛
   3. إحصائي الحكومة؛
   4. حاكم مصرف غانا؛
   5. ممثل واحد عن كل من أقاليم غانا يتم تعيينه من جانب مجلس التنسيق الإقليمي في كل إقليم؛
   6. غيرهم من الأشخاص الذين يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على معرفتهم وخبرتهم في المجالات والأدوار المعنية المرتبطة بالتخطيط الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمكاني.
3. تكون اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي مسؤولة أمام الرئيس.

87. مهام اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

1. تقدم اللجنة المشورة إلى رئيس الجمهورية بشأن سياسة التخطيط الإنمائي واستراتيجيته.
2. تقوم اللجنة، بطلبٍ من رئيس الجمهورية أو البرلمان أو من تلقاء نفسها، بـ:
   1. دراسة الخيارات المتاحة من حيث الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي، والقيام بتحاليل استراتيجية بشأنهما؛
   2. تقديم مقترحات لتصميم خطط تمتد على أعوام عدة، بناء على إمكانيات الموارد لكل من مقاطعات غانا ومزاياها النسبية؛
   3. تقديم مقترحات لحماية البيئة الطبيعية والمادية؛
   4. تقديم مقترحات لضمان التنمية المتساوية لمختلف مقاطعات غانا، من خلال الاستخدام الفعال للموارد المتاحة؛ و
   5. رصد وتقييم وتنسيق السياسات والبرامج والمشاريع التنموية.
3. يتعين على اللجنة أيضًا أداء غيرها من المهام المتعلقة بالتخطيط الإنمائي، حسبما يراه رئيس الجمهورية مناسبا.

88. النائب العام

1. يتم تعيين نائب عام لغانا، على أن يكون وزير دولة والمستشار القانوني الرئيسي للحكومة.
2. يتعين على النائب العام الاضطلاع بأي واجبات أخرى تتخذ طبيعة قانونية يحيلها إليه أو يكلفه بها رئيس الجمهورية، أو تُفرض عليه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
3. يتولى النائب العام مسؤولية مباشرة وإجراء جميع محاكمات الجرائم الجنائية.
4. يتعين على كل الدعاوى المرفوعة باسم جمهورية غانا ضد الجرائم، أن تكون موجهة باسم النائب العام أو أي شخص آخر يوكّله هذا الأخير بذلك، بما يتوافق مع أي قانون مرعي الإجراء.
5. يتحمل النائب العام مسؤولية بدء وإجراء جميع الدعاوى المدنية بالنيابة عن الدولة؛ كما وأنّ جميع الإجراءات القضائية المدنية ضد الدولة تُوجه ضد النائب العام باعتباره المدعى عليه.
6. يحق للنائب العام حضور جميع جلسات المحاكم في غانا.

93. برلمان غانا

1. هيكلية المجالس التشريعية, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
   يتعين وجود برلمان لغانا يتألف مما لا يقل عن مئة وأربعين عضوا منتخبا.
2. مراعاة لأحكام هذا الدستور، تُناط السلطة التشريعية لغانا بالبرلمان وتُمارس بما يتوافق مع هذا الدستور.

94. المؤهلات والأهلية

1. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
   مراعاة لأحكام هذه المادة، لا يجوز اعتبار الشخص مؤهلا ليكون عضوا في البرلمان إلاّ إذا:
   1. النائب العام, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
      كان مواطنا غانيا قد بلغ سنّ الواحدة والعشرين وكان ناخبا مسجلا،
   2. كان مقيما في الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها لمنصب نائب في البرلمان، أو قد أقام فيها في السابق لفترة إجمالية لا تقل عن خمسة أعوام من أصل الأعوام العشرة التي تسبق مباشرة الانتخابات التي يترشح فيها أو أنه يتحدر من تلك الدائرة؛ و
   3. قد سدّد الضرائب المتوجبة عليه كافة أو قام بترتيبات ترضي السلطة المختصة لسداد الضرائب المتوجبة عليه.
2. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
   لا يجوز اعتبار الشخص مؤهلا ليكون عضوا في البرلمان إذا:
   1. كان قد حلف يمين الولاء لبلدٍ غير غانا؛ أو
   2. قد حُكم أو أُعلِن
      1. إفلاسه بموجب أي قانون نافذ في غانا ولم يتم إعفاؤه منه؛ أو
      2. أنه غير سليم العقل أو قد تم اعتقاله باعتباره مجنونا مجرما بموجب أي قانون نافذ في غانا؛ أو
   3. تمّت إدانته:
      1. بارتكاب جريمة كبرى بموجب هذا الدستور، أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو جريمة تمسّ بأمن الدولة أو الاحتيال أو عدم الأمانة أو تصرف مخالف للآداب؛ أو
      2. بارتكاب أي جريمة أخرى يعاقِب عليها القانون بالإعدام، أو بالسجن لمدّة لا تقل عن عشر سنوات؛ أو
      3. بارتكاب أي جريمة أخرى ذات صلة أو مرتبطة بالانتخابات بموجب أي قانون نافذ في غانا في أي وقت كان؛ أو
   4. وُجد بموجب تقرير هيئة أو لجنة تحقيق أنه غير كفوء لشغل منصب عام، أو كان شخصًا وجدت هيئة أو لجنة تحقيق أنه في الوقت الذي كان يشغل فيه منصبًا عامًا حاز على أصول بشكل غير مشروع، أو سلب أموال الدولة بالاحتيال، أو أساء استعمال منصبه أو استغله أو تصرف عمدًا بطريقة تضرّ بمصالح الدولة، ولم يتم وضع النتائج جانبًا عند الاستئناف أو المراجعة القضائية؛ أو
   5. كان محكوما عليه بالإعدام أو بأي عقوبة سجن مفروضة عليه من جانب أي محكمة؛ أو
   6. لم يكن مؤهلا ليتم تسجيله كناخب بموجب أي قانون متعلق بالانتخابات العامة؛ أو
   7. إذا كان غير مؤهل بأي طريقة أخرى بموجب أي قانون كان نافذا عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ ولا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
3. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
   لا يجوز اعتبار شخصٍ أنه أهل ليكون عضوا في البرلمان إذا:
   1. كان محظّورا عليه الترشحّ للانتخابات بموجب قانون نافذ في غانا، بناء على شغله أو عمله في منصب تتضمن مهامه مسؤولية إدارة الانتخابات، أو ترتبط بها، أو مسؤولية جمع أو مراجعة سجل الناخبين، أو
   2. كان عضوا في جهاز الشرطة، أو مصلحة السجون، أو القوات المسلحة، أو الجهاز القضائي، أو الجهاز القانوني، أو الجهاز المدني، أو جهاز المحاسبات، أو الجهاز البرلماني، أو جهاز الإحصاء، أو مصلحة إطفاء الحرائق، أو مصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج والوقاية، أو جهاز إدارة الهجرة، أو مصلحة الإيرادات الداخلية؛ أو
   3. كان زعيما.
4. لأغراض الفقرة (د) من البند (2) من هذه المادة، وفي حال أي نتيجة صادرة عن هيئة أو لجنة تحقيق ليست قضائية أو شبه قضائية، ومن دون الإخلال بأي استئناف أو مراجعة قضائية لهذه النتيجة، لا يجوز لهذه الأخيرة أن يكون لها مفعول إسقاط أهلية شخص بموجب الفقرة المذكورة، إلاّ إذا تم التأكيد عليها بموجب كتاب أبيض صادر عن الحكومة.
5. لا يجوز اعتبار شخصٍ أنه فاقد الأهلية لشغل منصب عضو في البرلمان بموجب الفقرة (ج) أو (د) من البند (2) من هذه المادة إذا:
   1. كانت قد مضت عشرة أعوام أو أكثر على انتهاء الحكم أو على تاريخ إصدار هيئة أو لجنة التحقيق تقريرا بشأنه؛ أو
   2. قد تم الإعفاء عنه.

95. رئيس مجلس النواب

1. رئيس المجلس التشريعي الأول
   يتعين وجود رئيسٍ للبرلمان ينتخبه أعضاء البرلمان من بين الأعضاء أنفسهم، أو من بين أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم أعضاء في البرلمان.
2. يتعين على رئيس مجلس النواب إخلاء منصبه إذا:
   1. أصبح وزيرا للدولة أو نائب وزير، أو
   2. إذا استقال من منصبه خطيا بموجب كتاب موقع منه وموجّه إلى كاتب البرلمان؛ أو
   3. إذا نشأ أي ظرف من الظروف كان ليُسقط أهليته للترشح لانتخابات أعضاء البرلمان لو لم يكن رئيس مجلس النواب؛ أو
   4. إذا تمت إقالته من منصبه بموجب قرار من البرلمان يحظى بتأييد أصوات ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان.
3. لا يجوز للبرلمان القيام بأي عمل سوى انتخاب رئيس لمجلس النواب في أي وقت يكون منصب هذا الأخير شاغرا.
4. على الشخص المنتخب لتولي منصب رئيس مجلس النواب، قبل تسلمه واجبات منصبه، حلف يمين الولاء ويمين رئيس مجلس النواب الواردَتين في الملحق الثاني لهذا الدستور.
5. يتلقى رئيس مجلس النواب الراتب والبدلات ومنح التقاعد عند تقاعده، التي يتم تحديدها بما يتوافق مع المادة 71 من هذا الدستور.
6. يتحمل الصندوق الموحد تكاليف الراتب والبدلات المستحقة إلى رئيس مجلس النواب، وأي منح تقاعد متوجبة له عند تقاعده.
7. لا يجوز تغيير الراتب وأي بدلات أخرى مستحقة إلى رئيس مجلس النواب لغير صالحه طوال مدة ولايته.

96. نائبا رئيس مجلس النواب

1. يتعين وجود نائبين لرئيس مجلس النواب:
   1. يتم انتخابهما من جانب أعضاء البرلمان من بين الأعضاء أنفسهم؛ و
   2. على ألاّ يكون كلاهما من الحزب السياسي عينه.
2. يتعين على أعضاء البرلمان انتخاب شخص لشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للبرلمان بعد حل البرلمان، وإذا أصبح المنصب شاغرا لسببٍ غير حل البرلمان في أول اجتماع للبرلمان بعد أن يصبح المنصب شاغرا.
3. تنطبق أحكام البند (2) من المادة 95 من هذا الدستور في حال نائب رئيس مجلس النواب.

97. مدة تولّي المنصب للأعضاء

1. يتعين على أي عضو في البرلمان إخلاء منصبه في البرلمان:
   1. عند حل البرلمان؛ أو
   2. إذا تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب؛ أو
   3. حضور المشرعين
      إذا تغيّب عن خمسة عشر جلسة من جلسات البرلمان من دون إذنٍ خطي من رئيس مجلس النواب ولم يتمكن من تقديم تفسير منطقي للجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات، في خلال أي فترة يتم فيها استدعاء البرلمان للاجتماع ويستمر في الاجتماع؛ أو
   4. إذا تم طرده من البرلمان بعد إدانته بازدراء البرلمان من جانب لجنة برلمانية؛ أو
   5. إذا نشأ أي ظرف من الظروف كان ليُسقط أهليته للترشح للانتخابات بموجب المادة 94 من هذا الدستور لو لم يكن عضوا من أعضاء البرلمان؛ أو
   6. إذا استقال خطيا من منصبه كعضوٍ في البرلمان بموجب كتاب موجه منه إلى رئيس مجلس النواب؛ أو
   7. إذا ترك الحزب الذي كان عضوا فيه عند انتخابه لينضم إلى حزبٍ آخر، أو إذا سعى ليبقى في البرلمان كعضو مستقل؛ أو
   8. إذا تم انتخابه عضوا في البرلمان كمرشح مستقل في الأساس، وانضم بعدئذٍ إلى حزبٍ سياسي.
2. من دون الإخلال بالفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، لا يجوز بعملية دمج أحزاب على المستوى الوطني يقرّها القانون الأساسي للأحزاب أو عضوية حزبه الأساسي في ائتلاف حكومي، أن تؤثر في صفة الشخص كعضو في البرلمان.

98. مخصصات الأعضاء

1. المستحقات المالية للمشرعين
   يتلقى كل عضو من أعضاء البرلمان الراتب والبدلات والتسهيلات التي يتم تحديدها بما يتوافق مع المادة 71 من هذا الدستور.
2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
   لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان شغل أي منصب يتقاضى فيه أرباحا أو مكافآت، سواء كان ذلك في الإدارات العامة أو المؤسسات الخاصة، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، من دون إذن من رئيس مجلس النواب بناء على توصيات لجنة برلمانية على أساس:
   1. أن شغل هذا المنصب لن يخلّ بعمله كعضو في البرلمان؛ و
   2. أنّ ما من تضارب مصالح ينشأ أو من الممكن أن ينشأ نتيجة شغل عضو البرلمان لهذا المنصب.

99. البتّ في العضوية

1. تتمتع المحكمة العليا الابتدائية بالولاية القضائية للاستماع إلى، والبتّ في أي مسألة مرتبطة، سواء:
   1. تم انتخاب الشخص بطريقة صحيحة عضوا في البرلمان، أو أصبح مقعد عضوٍ شاغرا؛ أو
   2. تم انتخاب شخصٍ بطريقة صحيحة رئيسا لمجلس النواب، وقد أخلى منصبه بعد أن تم انتخابه.
2. يمكن للشخص المتضرر من بتّ المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذه المادة أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف.

100. حلف اليمين للأعضاء

1. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
   يتعين على كل عضو في البرلمان، قبل أن يتسلّم مقعده في البرلمان، أن يحلف أمام رئيس مجلس النواب وفي حضرة أعضاء البرلمان يمين الولاء ويمين عضوية البرلمان الواردتين في الملحق الثاني لهذا الدستور.
2. يحقّ للعضو، قبل حلف اليمين المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، المشاركة في انتخاب رئيس مجلس النواب.

101. ترؤس البرلمان

102. النصاب القانوني في البرلمان

103. اللجان البرلمانية

1. يعيّن البرلمان لجانا دائمة ولجانا أخرى، كما تدعو الحاجة، من أجل الاضطلاع الفعّال بالمهام.
2. يتم تعيين اللجان الدائمة في الاجتماع الأول للبرلمان بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
   تتسلّم اللجان البرلمانية مهاما تشمل البحث والتحقيق في نشاطات وإدارة الوزارات والدوائر التي يحددها البرلمان؛ ويجوز لهذا البحث والتحقيق أن يمتد ليشمل أيضا مقترحات تشريعات.
4. يتعين على كل عضو في البرلمان أن يكون عضوا في لجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة.
5. يتعين أن يعكس تكوين اللجان تنوع الآراء في البرلمان بقدر الإمكان.
6. تتمتّع اللجان المعيّنة بموجب هذه المادة بصلاحيات وحقوق وامتيازات المحكمة العليا الابتدائية، أو قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية في محاكمة من أجل:
   1. فرض حضور الشهود واستجوابهم بعد حلفهم اليمين أو التصديق على الحكم أو غيره؛
   2. طلب الحصول على الوثائق؛ و
   3. إصدار توكيل أو طلب لاستجواب الشهود في الخارج.

104. عملية التصويت في البرلمان

1. ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الدستور، يتم البتّ بالقضايا في البرلمان بموجب غالبية أصوات الأعضاء الحاضرين المخولين للتصويت، على أن يحضر ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان.
2. لا يحق لرئيس مجلس النواب لا الإدلاء بصوت أصلي ولا بصوت مرجح.
3. عندما تتعادل الأصوات حول أي مسألة يتم اقتراحها، تسقط هذه المسألة.
4. سرية التصويت في المجلس التشريعي
   عندما يكون البرلمان في صدد دراسة مشروع قانون لتعديل الدستور، أو عندما يكون التصويت متعلقا بانتخاب أو عزل أي شخصٍ من منصبه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، يجري التصويت بالسرّ.
5. يتعين على أي عضو في البرلمان يشكل طرفًا أو شريكًا في مؤسسة تشكل طرفًا في عقدٍ مع الحكومة أن يعلن عن مصالحه، ولا يجوز له التصويت على أي مسألة مرتبطة بهذا العقد.

105. مشاركة وتصويت الأشخاص غير المؤهلين

106. طريقة ممارسة السلطة التشريعية

1. يمارس البرلمان صلاحية سنّ القوانين بموجب مشروعات قوانين يقرّها البرلمان ويوافق عليها رئيس الجمهورية.
2. لا يُعرض مشروع قانون، غير مشروع القانون المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 108 من هذا الدستور، على البرلمان إلاّ إذا:
   1. كان مرفقا بمذكرة تفسيرية توضح تفاصيل سياسة ومبادئ مشروع القانون وعيوب القانون الحالي والإصلاحات المقترحة للتصدي لهذه العيوب وضرورة الأخذ به؛ و
   2. قد تم نشره في الجريدة الرسمية قبل ما لا يقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ الأخذ به في البرلمان.
3. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
   لا يجوز الأخذ بأي مشروع قانون يمسّ بالزعامة من دون إحالته أولا إلى مجلس الزعماء الوطني.
4. بعد أن تتم قراءة مشروع قانون للمرة الأولى في البرلمان، تتم إحالته إلى اللجنة الملائمة بموجب المادة 103 من هذا الدستور، التي يتعين عليها دراسة مشروع القانون بالتفصيل والقيام بجميع التحقيقات المتعلقة به التي تراها ملائمة أو ضرورية.
5. بعد أن تتداول اللجنة المعنية مشروع القانون، ترفع تقريرا بشأنه إلى البرلمان.
6. يشكل تقرير اللجنة، إلى جانب المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، الأساس لنقاش كامل حول مشروع القانون من أجل، إمّا إقراره مع أو من دون تعديلات أو رفضه من جانب البرلمان.
7. الموافقة على التشريعات العامة
   عندما يقرّ البرلمان مشروع القانون ويقدمه لرئيس الجمهورية ليوافق عليه، يتعين على هذا الأخير أن يبلغ رئيس مجلس النواب في غضون سبعة أيام بعد تلقيه إما باعتماده مشروع القانون أو برفض اعتماده، إلا في حال أحال رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب المادة 90 من هذا الدستور.
8. الموافقة على التشريعات العامة
   حيث يرفض رئيس الجمهورية الموافقة على مشروع قانون، يتعين عليه وفي غضون أربعة عشر يوما على الرفض:
   1. أن يوضح في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أي أحكام معينة في مشروع القانون يجب على البرلمان برأيه أن يعيد النظر فيها، بما يشمل توصياته بشأن أي تعديلات في حال وُجدت؛ أو
   2. إبلاغ رئيس مجلس النواب أنّه أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة ليدرسه ويقدم تعليقاته بموجب المادة 90 من هذا الدستور.
9. يتعين على البرلمان أن يعيد النظر بمشروع القانون مراعاة لتعليقات رئيس الجمهورية أو مجلس الدولة، بحسب الأحوال، بموجب البند (8) من هذه المادة.
10. إجراءات تجاوز الفيتو
    عندما يقرّ البرلمان مشروع قانون معاد النظر فيه بموجب البند (9) من هذه المادة بموجب قرار مؤيد بأصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، يتعين على رئيس الجمهورية الموافقة عليه في غضون ثلاثين يوما على إقرار القرار.
11. من دون الإخلال بصلاحية تأجيل إنفاذ قانون التي يتمتع بها البرلمان، لا يصبح مشروع القانون قانونا ما لم يتم إقراره كما ينبغي والموافقة عليه بما يتوافق مع أحكام هذا الدستور، ولا يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
12. لا تنطبق أحكام البنود من (7) إلى (10) من هذه المادة على أي مشروع قانون يصادق رئيس مجلس النواب على أنه مشروع قانون تنطبق عليه أحكام المادة 108 من هذا الدستور؛ وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعطي موافقته على مثل مشروع القانون هذا عندما يُطرح أمامه للموافقة عليه.
13. حيث تحدد لجنة برلمانية معينة لهذا الغرض أن مشروع قانون ما ذو طابع عاجل، لا تنطبق أحكام البنود السابقة من هذه المادة سوى البند (1) والفقرة (أ) من البند (2)، وبناء على ذلك، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعطي اعتماده لمثل مشروع القانون هذا حالما يُطرح أمامه لاعتماده.
14. أي مشروع قانون يُقدَم إلى البرلمان من جانب رئيس الجمهورية أو بالنيابة عنه لا يجوز أن يبقى لأكثر من ثلاثة أشهر على طاولة أي لجنة برلمانية.

107. التشريعات ذات الأثر الرجعي

108. تسوية المسائل المالية

109. المنظمات المهنية

1. يجوز للبرلمان أن ينظّم، بموجب قانونٍ، المنظمات المهنية والتجارية ومنظمات الأعمال.
2. تُدار شؤون المنظمات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بناء على أسس ديمقراطية.

110. أوامر البرلمان الدائمة

1. مراعاة لأحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان أن ينظم الإجراءات الخاصة به بموجب أوامر دائمة،
2. يجوز للبرلمان العمل بغض النظر عن أي شغور في مقاعده، بما فيه أي شغور لا يتم ملؤه في الاجتماع الأول للبرلمان بعد حل البرلمان؛ ولا يُعتبر حضور أو مشاركة شخصٍ لا يحق له بالحضور أو المشاركة في إجراءات البرلمان مبطلا لهذه الإجراءات.

111. حضور نائب رئيس الجمهورية والوزراء في البرلمان

112. دورات انعقاد البرلمان

1. تجري دورة انعقاد البرلمان في غانا وتبدأ في المكان والوقت اللذين يعينهما رئيس مجلس النواب بموجب صك دستوري.
2. يُعقد ما لا يقل عن دورة انعقاد واحدة للبرلمان في العام، بشكلٍ لا تتجاوز فيه الفترة الواقعة بين آخر اجتماع للبرلمان في أي دورة انعقاد وأول اجتماع للبرلمان في دورة الانعقاد التالية اثني عشر شهرا.
3. جلسات تشريعية استثنائية
   بصرف النظر عن أيٍ من الأحكام الأخرى لهذه المادة، يمكن لخمسة عشر بالمئة من أعضاء البرلمان أن يقدموا طلبًا لاجتماع البرلمان؛ ويتعين على رئيس مجلس النواب في غضون سبعة أيام على تسلمه الطلب أن يدعو البرلمان إلى الانعقاد.
4. مراعاة لأحكام البند (2) من المادة 113 من هذه المادة من هذا الدستور، يتعين أن تُعقد انتخابات عامة لأعضاء البرلمان في غضون ثلاثين يوما قبل انتهاء الفترة المحددة في البند (1) من المادة المذكورة؛ ويتعين تحديد موعد لدورة انعقاد البرلمان تبدأ في غضون أربعة عشر يوما بعد انتهاء تلك الفترة المحددة.
5. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
   عندما يصبح مقعد في البرلمان شاغرا، يتعين على كاتب البرلمان إشعار اللجنة الانتخابية خطيا بذلك في غضون سبعة أيام بعد أخذه العلم بشغور المنصب؛ ويتعين عقد انتخابات فرعية في غضون ثلاثين يوما على شغور المنصب؛ غير أنّه عندما يحدث الشغور نتيجة لوفاة عضوٍ من أعضاء البرلمان، يتعين عقد الانتخابات الفرعية في غضون ستين يوما على حدوث الشغور.
6. بصرف النظر عن أحكام البند (5) من هذه المادة، لا يجوز عقد انتخابات فرعية في غضون ثلاثة أشهر قبل عقد انتخابات عامة.

113. حل البرلمان

1. مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
   مراعاة لأحكام البند (2) من هذه المادة، تدوم ولاية البرلمان أربع سنوات بدءا من تاريخ انعقاده الأول، ويُعتبر بعد ذلك منحلا.
2. في أي وقت تشارك غانا فعليا في الحرب، يجوز للبرلمان، من وقتٍ إلى آخر وبموجب قرار تؤيده أصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان، أن يمدّد فترة الأربع سنوات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لما لا يزيد عن اثني عشر شهرا كل مرة، غير أنّه لا يجوز أن يتم تمديد عمر البرلمان بموجب هذا البند لأكثر من أربع سنوات.
3. أحكام الطوارئ, جلسات تشريعية استثنائية
   حيث يكون رئيس الجمهورية مقتنعا بعد حل البرلمان ولكن، قبل انعقاد الانتخابات العامة أنّه، تبعا لوجود حالة حرب أو حالة طوارئ عامة في غانا أو في أي جزء من غانا، من الضروري إعادة دعوة البرلمان، يحق لرئيس الجمهورية أن يستدعي البرلمان الذي تم حلّه للاجتماع.
4. ما لم يتم تمديد عمر البرلمان بموجب أحكام البند (2) من هذه المادة، يتم المضي قدما بالانتخابات البرلمانية العامة، ويُعتبر البرلمان الذي تمت استعادته منحلا مجددا في اليوم المعيّن لانعقاد الانتخابات العامة في حال لم يتم حلّه قبل ذلك.

114. المنح المستحقة لأعضاء البرلمان

115. حرية التعبير والإجراءات

116. الحصانة من الدعاوى ضد أفعال مرتكبة في البرلمان

1. حصانة المشرعين
   مراعاة لأحكام هذا المادة، ولكن، من دون الإخلال بالأثر العام للمادة 115 من هذا الدستور، لا يجوز رفع أي دعاوى مدنية أو جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان، لأي مسألة أو شأن يطرحه في البرلمان أو أمام هذا الأخير، بموجب عريضة أو مشروع قانون أو اقتراح أو غيرها.
2. عندما يتضمن بيانٌ أدلى به أحد الأعضاء، برأي الشخص الذي يرأس البرلمان، تشهيرا وجاهيا لأي شخص، يحيل الشخص الذي يرأس البرلمان المسألة للتحقيق إلى اللجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات، التي ترفع تقريرا بالنتائج التي تتوصل إليها إلى البرلمان في غضون ما لا يزيد عن ثلاثين يوما بعد إحالة المسألة إليها.
3. في حال رفعت اللجنة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة تقريرا إلى البرلمان يفيد بأنّ البيان الذي أدلى به العضو يشهّر بأي شخصٍ، يتعيّن على العضو الذي أدلى بالبيان، وفي غضون سبعة أيام على صدور التقرير، تقديم اعتذار أمام البرلمان، شرط أن توافق اللجنة البرلمانية الخاصة بالامتيازات على محتواه وأن يتم إيصال الاعتذار إلى الشخص الذي تعرّض للتشهير.
4. في حال رفض عضو البرلمان المعني تقديم الاعتذار بما يتوافق مع البند (3) من هذه المادة، يتعيّن على رئيس مجلس النواب أن يمنع عضو البرلمان ذلك عن الحضور طوال فترة دورة انعقاد البرلمان الذي أدلى فيها بالبيان التشهيري ويخسر هذا العضو امتيازاته البرلمانية وحصاناته وأجره، غير أنّها تُعاد له في حال قدّم الاعتذار في أي وقت قبل انتهاء دورة انعقاد البرلمان، كما هو مطلوب منه بموجب البند (3) من هذه المادة.
5. يتعين على الشخص الذي يرفع تقريرا متزامنا حول الإجراءات في البرلمان، بما فيه حول أي بيان خضع لتحقيق بموجب البند (2) من هذه المادة، أن ينشر الاعتذار المشار إليه في البند (3) من هذه المادة أو منع العضو من الحضور أو الاعتذار المشار إليه في البند (4) من هذه المادة، موليا له المقام عينه الذي أولاه لتقريره الأول.
6. إذا لم ينشر الشخص الاعتذار كما هو مطلوب منه بموجب البند (5) من هذه المادة، لا يكون محميا بموجب أي امتيازات.

117. الحصانة من الإنذار بالمثول أمام القضاء وإلقاء القبض

118. الحصانة من الاستدعاء إلى حضور المحكمة كشهود

1. لا يجوز إرغام لا رئيس مجلس النواب ولا أي عضو في البرلمان ولا كاتب البرلمان، في خلال حضورهم في البرلمان، على المثول أمام أي محكمة أو مكان خارج البرلمان كشهود.
2. إنّ مصادقة رئيس مجلس النواب على أنّ عضوا من أعضاء البرلمان أو كاتب البرلمان يحضر الإجراءات البرلمانية، تشكل دليلا قاطعا على حضور الشخص المعني في البرلمان.

119. الحصانة من العمل في هيئة محلفين

120. حصانة نشر الإجراءات

121. امتيازات الشهود

1. يحقّ للشخص الذي يتم استدعاؤه لتقديم الأدلة أو تقديم مستند أو كتاب أو سجل أو أي وثيقة أخرى أمام البرلمان، بالتمتع، في ما يخصّ الأدلة أو الوثيقة المعنية، وبحسب الأحوال، بالامتيازات عينها التي كان ليحصل عليها لمثوله أمام محكمة.
2. لا يجوز إلزام أي موظف عام بإعداد وثيقة للبرلمان في حال:
   1. صادق رئيس مجلس النواب على أن:
      1. الوثيقة تندرج في فئة وثائق يضرّ تقديمها المصلحة العامة؛ أو
      2. أن الكشف عن محتويات الوثيقة يضر بالمصلحة العامة؛ أو
   2. صادق مجلس الأمن الوطني على أنّ:
      1. الوثيقة تندرج في فئة وثائق يمسّ تقديمها بأمن الدولة؛ أو
      2. أن الكشف عن محتويات الوثيقة يمسّ بأمن الدولة.
3. حيث يظهر شكّ بشأن طبيعة الوثيقة كما هو مشار إليه في البند (2) من هذه المادة، يتعين على رئيس مجلس النواب أو مجلس الأمن الوطني، بحسب الأحوال، أن يحيل المسألة إلى المحكمة العليا للبتّ فيما إذا كان تقديم الوثيقة أو الكشف عن محتواها يضر بالمصلحة العامة أو يمسّ بأمن الدولة، بحسب الأحوال.
4. لا يجوز قبول أي إجابة يجيبها شخص على سؤال يطرحه البرلمان عليه باعتبارها دليل ضده في أي دعوى مدنية أو جنائية خارج البرلمان، ما عدا دعاوى الشهادة الكاذبة المرفوعة ضده بموجب القانون الجنائي.

122. الازدراء العام

123. الإجراءات الجنائية

124. الجهاز البرلماني

1. يتعين وجود جهاز برلماني يشكل جزءا من الأجهزة العامة في غانا.
2. يتعين تشكيل مجلس للجهاز البرلماني يتألف من:
   1. رئيس مجلس النواب كرئيس لمجلس الجهاز البرلماني؛
   2. أربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس مجلس النواب عملا بما يتوافق مع نصائح لجنة برلمانية؛ و
   3. كاتب البرلمان.
3. يتعين وجود كاتب برلمان على أن يكون رئيس الجهاز البرلماني.
4. يقوم مجلس الجهاز البرلماني بتعيين كاتب البرلمان وغيره من الأعضاء العاملين في الجهاز البرلماني بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
5. يتعين على مجلس الجهاز البرلماني، بموجب صك دستوري وبموافقة البرلمان المسبقة، إصدار لوائح تنص على شروط وأحكام عمل المسؤولين وغيرهم من الموظفين العاملين في الجهاز البرلماني، وعلى إدارة الجهاز البرلماني بشكل كفوء وفعال، بشكل عام.

125. السلطة القضائية في غانا

1. استقلال القضاء
   تنبع العدالة من الشعب، وتتم إدارتها باسم الجمهورية من جانب القضاء الذي يتعين أن يكون مستقلا ولا يخضع سوى لهذا الدستور.
2. المحاكمة عن طريق المحلفين
   يجوز للمواطنين أن يمارسوا المشاركة الشعبية في إقامة العدل، من خلال مؤسسات المحاكم العامة والعرفية ونظم هيئات المحلفين ومساعدي القضاة.
3. تناط السلطة القضائية في غانا بالقضاء، وبناءً على ذلك لا يجوز لأي من رئيس الجمهورية أو البرلمان أو أي جهاز أو مؤسسة تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أن تتمتع أو تُمنح السلطة القضائية النهائية.
4. يكون رئيس القضاة، مراعاة لأحكام هذا الدستور، رئيس السلطة القضائية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية والإشراف عليها.
5. تتمتع السلطة القضائية بولاية قضائية في كافة المسائل المدنية والجنائية، بما فيها المسائل المرتبطة بهذا الدستور وأي ولاية قضائية أخرى يمنحها البرلمان إياها بموجب القانون.

126. تكوين السلطة القضائية وطريقة عملها

1. تتألف السلطة القضائية من:
   1. محاكم القضاء العليا التي تشمل
      1. المحكمة العليا؛
      2. محكمة الاستئناف؛ و
      3. المحكمة العليا الابتدائية والمحاكم الإقليمية.
   2. أي محاكم أو مجالس عدلية أدنى درجة يُنشئها البرلمان بموجب القانون.
2. تكون المحاكم الأعلى درجة محاكم تدوينية، وتتمتع بصلاحية أن تحيل إلى ذاتها أي جهة تنتهك حرمة المحكمة والصلاحيات الأخرى كافة، التي كانت منوطة بالمحكمة التدوينية مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
3. ما لم يرد خلاف ذلك في الدستور، وما لم تأمر محكمة بخلاف ذلك حرصًا على الآداب العامة أو السلامة العامة أو النظام العام، تُقام الإجراءات القضائية لأي محكمة علنا.
4. في ممارسة السلطة القضائية المنوطة بالقضاء بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، يجوز للمحاكم العليا إصدار أي أوامر أو توجيهات لازمة لضمان تنفيذ أي حكم أو مرسوم أو أمر صادر عنها في ما يتعلّق بأي شأن يقع ضمن ولايتها القضائية.

127. استقلال السلطة القضائية

1. في ممارسة السلطة القضائية في غانا، لا يخضع القضاء سواء في وظائفه القضائية أو الإدارية، بما فيه إدارة شؤونه المالية، سوى لهذا الدستور، ولا يجوز أن يخضع لسيطرة أو توجيه أي شخص أو سلطة.
2. لا يجوز، لا لرئيس الجمهورية ولا للبرلمان ولا لأي شخص يتصرف تحت سلطة رئيس الجمهورية أو البرلمان، ولا لأي شخص آخر أن يتدخل في عمل أي قاضٍ أو موظف قضائي أو أي شخصٍ آخر يمارس السلطة القضائية في ممارسته لمهامه القضائية؛ ويتعين على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها أن تزود المحاكم بالمساعدة التي تطلبها بشكل معقول لحماية استقلالية هذه المحاكم وكرامتها وفعاليتها، مراعاة لأحكام هذا الدستور.
3. لا يكون قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة، أو أي شخصٍ يمارس السلطة القضائية عرضة لأي إجراءٍ أو دعوى بسبب أي فعل أو تقصير ارتكبه أثناء ممارسته للسلطة القضائية.
4. يتحمل الصندوق الموحد التكاليف الإدارية المترتبة على السلطة القضائية من رواتب وبدلات ومنح ومعاشات تقاعدية مستحقة للأشخاص العاملين في السلطة القضائية أو متعلقة بهم.
5. حماية رواتب القضاة
   لا يجوز تعديل راتب وبدلات وامتيازات وحقوق الإجازة والمنح والمعاش التعاقدي وغيرها من ظروف عمل أي قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة أو أي موظف قضائي أو أي شخص آخر يمارس السلطة القضائية، لغير صالحهم.
6. تُدفع إلى السلطة القضائية المبالغ التي يصوت عليها البرلمان أو التي يتحملها الصندوق الموحد، بموجب هذا الدستور، لصالح السلطة القضائية على دفعات فصلية.
7. لأغراض البند (l) من هذه المادة، تتضمن إدارة الشؤون المالية التحكم بالعمليات المصرفية من جانب القضاء من دون تدخل أي شخص أو سلطة سوى مراجع الحسابات العام من أجل تدقيق حسابات المبالغ التي صوّت عليها البرلمان، أو التي يتحملها الصندوق الموحد بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، من أجل تسديد نفقات السلطة القضائية التي تم من أجلها التصويت على المبالغ في البرلمان أو تحميلها للصندوق الموحد.

128. تكوين المحكمة العليا ومؤهلات قضاتها

1. عدد قضاة المحكمة العليا
   تتألف المحكمة العليا من رئيس القضاة وما لا يقلّ عن تسعة قضاة آخرين من المحكمة العليا.
2. عدد قضاة المحكمة العليا
   تتشكّل المحكمة العليا، كما ينبغي من أجل عملها، مما لا يقل عن خمسة قضاة من المحكمة العليا، ما لم تنص المادة 133 من هذا الدستور على خلاف ذلك.
3. يترأس رئيس القضاة جلسات المحكمة العليا، وفي غيابه، يترأسها القاضي الأقدم في المحكمة العليا المشكّلة.
4. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
   لا يُعتَبَر الشخص أهلا للتعيّن كقاضٍ في المحكمة العليا إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

129. الولاية القضائية العامة للمحكمة العليا

1. هيكلية المحاكم
   تُعتبَر المحكمة العليا محكمة الاستئناف النهائية، وتتمتع بولاية قضائية استئنافية وأي ولاية قضائية أخرى تُمنح لها بموجب الدستور أو أي قانون آخر.
2. إن المحكمة العليا غير ملزمة باتباع قرارات أي محكمة أخرى.
3. أولوية قرارات المحاكم العليا
   يحق للمحكمة العليا، على الرغم من اعتبار قراراتها الخاصة السابقة ملزمة بصورة طبيعية، الخروج عن قرار سابق عندما ترى ذلك مناسبًا، وتُعتبَر المحاكم الأخرى كافة ملزمة باتّباع قرارات المحكمة العليا في المسائل المتعلقة بالقانون.
4. لأغراض الاستماع والبتّ في مسألة ضمن ولايتها القضائية وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ حكم أو أمر صادر حول أي مسألة، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة العليا بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء، تملك المحكمة العليا جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى أي محكمة قائمة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

130. الولاية القضائية الأصلية للمحكمة العليا

1. صلاحيات المحكمة العليا
   مع مراعاة الولاية القضائية للمحكمة العليا الابتدائية في إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المادة 33 من هذا الدستور، تملك المحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية الحصرية في:
   1. تفسير الدستور
      جميع المسائل المتعلقة بإنفاذ أو تفسير هذا الدستور؛ و
   2. جميع المسائل الناشئة عما إذا كان التشريع قد تمّ بتجاوز للصلاحيات الممنوحة إلى البرلمان أو أي سلطة أو شخص، بموجب القانون أو بموجب هذا الدستور.
2. في حال نشوء أي مشكلة متعلقة بمسألة أو قضية مشار إليها في البند (1) من هذه المادة ضمن أي إجراءات في محكمة غير المحكمة العليا، يتعين على المحكمة تعليق الإجراءات وإحالة المسألة المتعلقة بالقانون المعنية إلى المحكمة العليا للبتّ فيها؛ وتتصرف المحكمة التي نشأت فيها المسألة بالقضية وفقًا لقرار المحكمة العليا.

131. الولاية القضائية الاستئنافية للمحكمة العليا

1. يُرفع الاستئناف الناتج عن حكم صادر عن محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا:
   1. من خلال حق قانوني في قضية أو مسألة مدنية أو جنائية رُفِع بشأنها استئناف لدى محكمة الاستئناف من حكم صادر عن المحكمة العليا الابتدائية، أو محكمة إقليمية في سياق ممارسة ولايتها القضائية الأصلية؛ أو
   2. بإذن من محكمة الاستئناف، في أي قضية أو مسألة أخرى، حيث تمّ استهلال القضية في محكمة أدنى درجة من المحكمة العليا الابتدائية أو محكمة إقليمية، أو حيث تكون محكمة الاستئناف مقتنعة بأن القضية تشتمل على مسألة جوهرية متعلقة بالقانون أو أنها مرتبطة بالمصلحة العامة.
2. من دون الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يحق للمحكمة العليا قبول طلب إذن خاص للاستئناف أمام المحكمة العليا في أي قضية أو مسألة، سواء مدنية أو جنائية، ويحق لها منح الإذن بناء على ذلك.
3. تملك المحكمة العليا ولاية قضائية استئنافية، إلى جانب محكمة الاستئناف، في تحديد المسائل المتعلقة بإدانة أي شخص بخيانة عظمى أو أي خيانة من جانب المحكمة العليا الابتدائية.
4. يُقدَم الاستئناف الصادر عن قرار من اللجنة القضائية لمجلس الزعماء الوطني أمام المحكمة العليا بموجب إذن من تلك اللجنة القضائية أو المحكمة العليا.

132. الولاية القضائية الإشرافية للمحكمة العليا

133. صلاحية المحكمة العليا في إعادة النظر في قراراتها

1. يحق للمحكمة العليا إعادة النظر في أي قرار صادر عنها، وفقًا للأسس والشروط المنصوص عليها بموجب قواعد المحكمة.
2. يتعيّن أن تتشكل المحكمة العليا، عند مراجعة قراراتها بموجب هذه المادة، مما لا يقل عن سبعة قضاة من المحكمة العليا.

134. صلاحيات القاضي المنفرد في المحكمة العليا

135. تقديم الوثائق الرسمية في المحكمة

1. تملك المحكمة العليا الولاية القضائية الحصرية للبتّ فيما إذا كان لا يجوز تقديم وثيقة رسمية معينة في المحكمة، في حال قد يمس تقديمها أو الكشف عن محتوياتها بأمن الدولة أو يضرّ بالمصلحة العامة.
2. عند نشوء أي مشكلة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة حول تقديم وثيقة رسمية أو غير ذلك في أي إجراءات متخذة أمام أي محكمة غير المحكمة العليا، ينبغي تعليق الإجراءات المتخذة في تلك المحكمة الأخرى فيما تنظر المحكمة العليا في الوثيقة وتبتّ فيما إذا كان يجب تقديم الوثيقة أو لا، وتصدر بعد ذلك المحكمة العليا الأمر المناسب.
3. يجب أن تُعقَد إجراءات المحكمة العليا حول إمكانية أو عدم إمكانية تقديم وثيقة رسمية معينة ضمن جلسة سرية.

136. تكوين محكمة الاستئناف ومؤهلات قضاتها

1. تتألف محكمة الاستئناف من:
   1. رئيس القضاة؛
   2. مراعاة للبندين (2) و(3) من هذه المادة، ما لا يقل عن عشرة قضاة من محكمة الاستئناف؛ و
   3. أي قضاة آخرين من محكمة القضاء العليا قد يطلب حضورهم رئيس القضاة في محكمة الاستئناف لفترة محددة من أجل البتّ في قضية أو مسألة وذلك بموجب طلب خطي موقع من قِبَله.
2. تتشكل محكمة الاستئناف كما ينبغي من أي ثلاثة من القضاة المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، وعند تشكيلها، يرأسها القاضي الأقدم.
3. لا يُعتَبَر الشخص أهلاً لتعيينه قاضيًا في محكمة الاستئناف إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن اثني عشر عاما.
4. يحق لرئيس القضاة إنشاء أقسام في محكمة الاستئناف يراها ضرورية لعقد الجلسات فيها كما يراه مناسبًا.
5. مراعاة للبند (3) من المادة 129 من هذا الدستور، تكون محكمة الاستئناف ملزمة بقراراتها السابقة الخاصة؛ وينبغي على جميع المحاكم الأدنى درجة من محكمة الاستئناف اتباع قرارات محكمة الاستئناف بشأن المسائل المتعلقة بالقانون.

137. الولاية القضائية لمحكمة الاستئناف

1. تملك محكمة الاستئناف ولاية قضائية في جميع أرجاء غانا للاستماع والبتّ، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، بشأن دعاوى الاستئناف الناتجة عن أي حكم أو مرسوم أو أمر صادر عن المحكمة العليا الابتدائية والمحاكم الإقليمية، وأي ولاية قضائية استئنافية أخرى تمنَح إليها بموجب هذا الدستور، أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.
2. ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الدستور، إن الاستئناف الناتج عن حكم أو مرسوم أو أمر من المحكمة العليا الابتدائية أو محكمة إقليمية، يُرفَع بموجب حق قانوني أمام محكمة الاستئناف.
3. تملك محكمة الاستئناف جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى محكمة الاستئناف بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

138. صلاحيات القاضي المنفرد في محكمة الاستئناف

139. مركز المحكمة العليا الابتدائية ومؤهلات قضاتها

1. تتألف المحكمة العليا الابتدائية من
   1. رئيس القضاة؛
   2. ما لا يقل عن عشرين قاضيا من المحكمة العليا الابتدائية؛ و
   3. أي قضاة آخرين من محكمة القضاء العليا يطلب حضورهم رئيس القضاة، بموجب طلب خطي موقع من قبله للحضور كقضاة في المحكمة العليا الابتدائية لأي فترة.
2. تتشكل المحكمة العليا الابتدائية من:
   1. قاضٍ منفرد في المحكمة؛ أو
   2. قاض منفرد في المحكمة وهيئة محلفين؛ أو
   3. قاضٍ منفرد في المحكمة مع مساعدين للقضاة؛ أو
   4. ثلاثة قضاة في المحكمة لمحاكمة جريمة خيانة عظمى أو أي خيانة كما هو مطلوب بموجب المادة 19 من هذا الدستور.
3. يجب أن تتألف المحكمة العليا الابتدائية من عدد من الأقسام، على أن يضم كل قسم عدد القضاة الذي يحدده رئيس القضاة.
4. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
   لا يُعتَبَر الشخص أهلاً لتعيينه قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية إلا إذا كان يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة، وقد عمل كمحامٍ لفترة لا تقل عن عشرة أعوام.

140. الولاية القضائية للمحكمة العليا الابتدائية

1. مراعاة لأحكام هذا الدستور، تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية في جميع المسائل عمومًا، وتحديدًا في المسائل المدنية والجنائية، وكذلك الولاية القضائية الأصلية والاستئنافية وغيرها من الولايات القضائية الممنوحة إليها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.
2. تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية لإنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمونة بموجب هذا الدستور.
3. لا تملك المحكمة العليا الابتدائية أي صلاحية، في محاكمة جريمة خيانة عظمى أو أي خيانة، لإدانة أي شخص لجريمة غير جرائم الخيانة العظمى أو أي خيانة.
4. يحق لقاضي المحكمة العليا الابتدائية، وفقًا لقواعد المحكمة، أن يمارس سواء في المحكمة أو في مكتبه، جميع الولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.
5. تملك المحكمة العليا الابتدائية جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة العليا الابتدائية بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

141. الولاية القضائية الإشرافية للمحكمة العليا الابتدائية

142. إنشاء وتكوين المحاكم الإقليمية ومؤهلات الرؤساء وغيرهم من أعضاء الهيئة

1. يجب إنشاء المحاكم الإقليمية التي يراها رئيس القضاة مناسبة في كل إقليم من أقاليم غانا.
2. تتألف المحكمة الإقليمية من:
   1. رئيس القضاة؛
   2. رئيس واحد؛ و
   3. الأعضاء من المحامين وغير المحامين الذين يعينهم رئيس القضاة للحضور بصفة أعضاء هيئة محكمة إقليمية، وللفترة التي يحددها رئيس القضاة بموجب طلب خطي.
3. تتألف المحكمة الإقليمية أصولاً من هيئة مؤلفة من الرئيس وما لا يقل عن عضوين آخرين.
4. لا يجوز تعيين أي شخص رئيسًا للمحكمة الإقليمية ما لم يكن مؤهلاً لتعيينه قاضيًا في المحكمة العليا الابتدائية.
5. يجب أن يكون عضو هيئة المحكمة الإقليمية شخصًا يتمتع بأخلاق عالية ونزاهة مثبتة.

143. الولاية القضائية للمحاكم الإقليمية

1. تملك المحكمة الإقليمية الولاية القضائية لمحاكمة الجرائم ضد الدولة والمصلحة العامة، كما يحددها البرلمان قانونًا.
2. تملك المحكمة الإقليمية الولاية القضائية الاستئنافية المتعلقة بالمسائل المبينة في البند (1) من هذه المادة، كما هو منصوص عليه قانونًا.
3. تملك المحكمة الإقليمية جميع الصلاحيات والسلطة والولايات القضائية الممنوحة إلى المحكمة التي رُفِعَ الاستئناف منها، من أجل الاستماع والبتّ بشأن أي استئناف ضمن ولايتها القضائية، وتعديل أو تنفيذ أو إنفاذ أي حكم أو أمر صادر حول أي استئناف، ولأغراض أي سلطة أخرى ممنوحة صراحة أو ضمنيًا إلى المحكمة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر مرعي الإجراء.

144. تعيين قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين

1. اختيار قضاة المحكمة العليا
   يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاة بعد التشاور مع مجلس الدولة ومع الحصول على موافقة البرلمان.
2. اختيار قضاة المحكمة العليا
   يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة العليا الآخرين بعد استشارة المجلس القضائي والتشاور مع مجلس الدولة والحصول على موافقة البرلمان.
3. اختيار قضاة المحاكم العادية
   يقوم رئيس الجمهورية بتعيين قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية ورئيس المحاكم الإقليمية بعد استشارة المجلس القضائي.
4. يقوم رئيس القضاة بتعيين أعضاء هيئة المحاكم الإقليمية، غير رئيس المجلس، بالتشاور مع مجلس التنسيق الإقليمي للمنطقة، واستنادًا إلى مشورة المجلس القضائي.
5. يتم تعيين قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية بأمر صادر عن رئيس الجمهورية مختوم بالختم الرئاسي.
6. في حال شغور منصب رئيس القضاة، أو في حال كان رئيس القضاة، ولأي سبب من الأسباب، غير قادر على تأدية مهامه:
   1. حتى تعيين شخص لهذا المنصب، وتوليه لمهام المنصب؛ أو
   2. حتى تولي الشخص الذي يشغل المنصب مهامه مجددًا؛ بحسب الحال،

   يؤدي القاضي الأعلى مرتبة في المحكمة العليا هذه المهام.

7. لا يمكن إلغاء منصب قاضٍ في المحكمة الأعلى درجة ما دام الشخص شاغل المنصب ثابتًا في منصبه.
8. يُمنح رئيس محكمة إقليمية الأجر والبدلات والمنح ومعاش التقاعد نفسها كقاضٍ في المحكمة العليا.
9. في حال شغور منصب قاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية أو رئيسٍ في المحكمة الإقليمية، أو في حال عدم تمكن قاضي المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية من تأدية مهامه، أو إن نصح رئيس القضاة رئيس الجمهورية أن الوضع في المحكمة العليا الابتدائية أو المحكمة الإقليمية يقتضي ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي، أن يعيّن شخصًا شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية، أو شخصًا مؤهلاً ليتم تعيينه لهذا المنصب، لكي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية.
10. يشغل الشخص الذي تمّ تعيينه بموجب البند (9) من هذه المادة لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا أو رئيس المحكمة الإقليمية طيلة فترة التعيين، أو في حال عدم تحديد فترة زمنية، حتى سحب رئيس الجمهورية التعيين، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي.
11. على الرغم من فترة انقضاء تعيينه أو سحب التعيين بموجب البند (10) من هذه المادة، يمكن لشخص تمّ تعيينه بموجب البند (9) من هذه المادة أن يستمرّ بشغل المنصب لفترة أقصاها ستة أشهر، لتمكينه من إصدار أحكام أو فعل أي أمرٍ آخر يتصل بالإجراءات القضائية المرفوعة أمامه، والتي بدأت قبل انقضاء أو سحب تعيينه.

145. تقاعد قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين واستقالتهم

1. يمكن لقاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية التقاعد في أي وقت بعد بلوغه سنّ الستين.
2. يجب على قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية إخلاء منصبه في حال:
   1. كان قاضيًا في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف عند بلوغه سنّ السبعين؛ أو
   2. إن كان قاضيًا في المحكمة العليا الابتدائية أو رئيسًا في محكمة إقليمية عند بلوغه سنّ الخامسة والستين؛ أو
   3. عند عزله من منصبه بموجب المادة 146 من هذا الدستور.
3. يمكن لقاضٍ في محكمة القضاء العليا أو رئيسٍ في محكمة إقليمية الاستقالة من منصبه عن طريق كتابٍ موقع من جانبه وموجه لرئيس الجمهورية.
4. على الرغم من بلوغ السنّ الذي يفرض إخلاء المنصب بموجب هذه المادة، يمكن لشخص يشغل منصب قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية أن يبقى في منصبه لمدة أقصاها ستة أشهر بعد بلوغه هذا السن، بما يقتضيه إصداره للأحكام أو لقيامه بأي أمرٍ يتصل بالإجراءات القضائية المرفوعة أمامه، والتي بدأت قبل بلوغه هذا السنّ.

146. عزل قضاة المحاكم الأعلى درجة ورؤساء المحاكم الإقليمية وأعضائها الآخرين

1. المصرف المركزي
   لا يمكن عزل قاضٍ في محكمة أعلى درجة أو رئيسٍ في محكمة إقليمية مِن منصبه إلا في حال بيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.
2. لا يمكن عزل قاضٍ في محكمة القضاء العليا أو رئيسٍ في محكمة إقليمية إلا بموجب التدبير المحدد في هذه المادة.
3. إن تلقى رئيس الجمهورية عريضة بعزل قاضٍ في محكمة أعلى درجة غير رئيس القضاة أو بعزل رئيس محكمة إقليمية، يحيل العريضة إلى رئيس القضاة الذي يبتّ في وجود دعوة ظاهرة الوجاهة.
4. في حال قرر رئيس القضاة وجود دعوة ظاهرة الوجاهة، ينشئ لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من المحاكم الأعلى درجة أو من رؤساء المحاكم الإقليمية أو الاثنين معًا، بتعيين من المجلس القضائي، بالإضافة إلى شخصين آخرين لا ينتميان إلى مجلس الدولة، ولا البرلمان، ولا هما محاميان، يتمّ تعينهما من جانب رئيس القضاة بعد استشارة مجلس الدولة.
5. تحقق اللجنة التي تمّ تعيينها بموجب البند (4) من هذه المادة بالشكوى، وترفع توصياتها إلى رئيس القضاة الذي يحيلها إلى رئيس الجمهورية.
6. في حال كانت العريضة تهدف إلى عزل رئيس القضاة، يقوم رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع مجلس الدولة، بتعيين لجنة مؤلفة من قاضيين في المحكمة العليا على أن يعيّن رئيس الجمهورية أحدهما كرئيس اللجنة، وثلاثة أشخاص آخرين لا ينتمون إلى مجلس الدولة ولا البرلمان، ولا يكونوا محامين.
7. تتفحص اللجنة التي تمّ تعيينها بموجب البند (6) من هذه المادة العريضة، وتوصي رئيس الجمهورية بما إذا كان يجب عزل رئيس القضاة مِن منصبه أو لا.
8. يجب أن تعقد جميع الإجراءات القضائية المنصوص عليها في هذه المادة في جلسة سرية، ويحق للقاضي أو الرئيس الذي رفعت العريضة بحقه أن يدافع عن نفسه، سواء بنفسه أو بواسطة محام أو أي شخص آخر من آهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.
9. في كلّ حالة، على رئيس الجمهورية العمل بتوصيات اللجنة.
10. عند إحالة عريضة إلى لجنة بموجب هذه المادة، يحق لرئيس الجمهورية:
    1. في حال رئيس القضاة، وبما يتوافق مع مشورة مجلس الدولة، أن يعلّق عمل رئيس القضاة، بأمر موقع من جانبه؛
    2. في حال أي قاضٍ آخر في المحكمة الأعلى درجة أو رئيسٍ في المحكمة الإقليمية، أن يعلّق عمل القاضي أو رئيس المحكمة الإقليمية، بما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي.
11. يمكن لرئيس الجمهورية سحب أي تعليق بموجب هذه المادة، في أي وقت من الأوقات.

147. شروط الخدمة وعزل أعضاء هيئة المحكمة الإقليمية غير رئيسها

1. يحدد رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع مشورة المجلس القضائي، البدلات والمخصصات الممنوحة لأعضاء هيئة محكمة إقليمية غير رئيسها.
2. يمكن لرئيس القضاة أن يعزل عضوا في هيئة محكمة إقليمية، غير رئيسها، بناء على مشورة المجلس القضائي ومجلس التنسيق الإقليمي في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرة العضو على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.
3. لأغراض البند (2) من هذه المادة، يحقّ لعضو الهيئة المعني بالمدافعة عن نفسه، سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ أو أي شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

148. تعيين المسؤولين القضائيين

149. شروط خدمة الموظفين القضائيين

150. تقاعد الموظفين القضائيين واستقالتهم

1. يمكن لموظف قضائي:
   1. أن يتقاعد من منصبه في أي وقت من الأوقات بعد بلوغه الخامسة والأربعين من العمر؛ و
   2. يتوجب عليه إخلاء منصبه بعد بلوغه سنّ الستين.
2. يمكن لموظف قضائي الاستقالة من منصبه عبر كتاب موجه لرئيس القضاة.

151. عزل موظفين قضائيين

1. يمكن لرئيس القضاة أن يعزل موظفًا قضائيًا من منصبه فقط في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي، وبموجب قرار مدعوم بأصوات لا يقلّ مجموعها عن ثلثي أعضاء المجلس القضائي.
2. لغرض البند (1) من هذه المادة، يحقّ للموظف القضائي الدفاع عن نفسه، سواء بنفسه أو عن طريق محامٍ أو شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

152. تعيين أعضاء هيئات المحاكم الأدنى درجة وبدلاتهم وعزلهم

1. يخضع عضو هيئة المحاكم الأدنى درجة، غير الشخص الذي يترأسها، إلى الأحكام التالية:
   1. يتم تعيينه من جانب رئيس القضاة، عملاً بمشورة المجلس القضائي وبعد استشارة مجلس المقاطعة ذات الصلة من بين الأشخاص ذوي الأخلاقيات العالية والنزاهة المثبتة؛
   2. تُدفع له بدلاته وامتيازاته كما يحددها المجلس القضائي؛ و
   3. يمكن عزله من جانب رئيس القضاة بعد استشارة المجلس القضائي في حال تبيّن عن سوء سلوك أو عدم أهلية، أو بسبب عدم قدرته على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض جسدي أو عقلي.
2. لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يحقّ لعضو الهيئة المعني بالمدافعة عن نفسه سواء بنفسه أو بواسطة محامٍ أو أي شخص آخر من أهل الخبرة والاختصاص يختاره هو.

153. المجلس القضائي

154. وظائف المجلس القضائي

1. تأسيس المجلس القضائي
   تكون وظائف المجلس القضائي كما يلي:
   1. الاقتراح على الحكومة النظر في الإصلاحات القضائية لتحسين مستوى إقامة العدل وفعالية القضاء؛
   2. أن يكون منتدى للنظر في مسائل متعلقة بإتمام الوظائف القضائية ومناقشتها، وبذلك مساعدة رئيس القضاة على تأدية واجباته بغية ضمان الفعالية وإحلال عدل فعلي؛ و
   3. تأدية أي وظائف أخرى تُناط به بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتناقض مع هذا الدستور.
2. يمكن للمجلس القضائي تشكيل مثل تلك اللجان بما يراه ضروريًا لكي يحيل إليها مسائل متعلقة بالقضاء.

155. منح التقاعد لقضاة المحكمة العليا

1. على الرغم من أحكام هذا الفصل، يتوجب تسديد معاش تقاعد لقاضٍ في محكمة القضاء العليا بلغ الستين من العمر أو أكثر، عند تقاعده، فضلاً عن أيّ منحة مستحقة له، على أن يوازي هذا المعاش الأجر الحالي الذي يتقاضاه قاضٍ في المحكمة العليا التي تقاعد منها على أن يكون قد:
   1. خدم على الأقل لعشر سنوات متواصلة كقاضٍ في محكمة القضاء العليا؛ أو
   2. خدم على الأقل لمدة عشرين سنة في الخدمة العامة من أصلها على الأقل خمس سنوات كقاضٍ في محكمة القضاء العليا؛ و

   عند تقاعده بموجب هذا البند، لا يجوز له أن يشغل منصبًا خاصًا فيه منفعة أو يتقاضى منه أجرًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

2. لتجنب الشك، يخضع معاش التقاعد لشخص ما بموجب البند (1) من هذه المادة للتغيرات والزيادات نفسها كأجر قاضٍ ما زال يخدم في محكمة القضاء العليا.
3. يمكن لقاضٍ في محكمة القضاء العليا، عوضًا عن التقاعد بموجب البند (1) من هذه المادة، التقاعد إن بلغ السنّ المنصوص عليها أنها سنّ تقاعد الموظفين العامين عمومًا، وتُدفع له منح التقاعد استنادًا إلى إجمالي سنوات الخدمة العامة، بما فيها خدمته كقاضٍ في محكمة القضاء العليا، ولكن بالأجر ذاته الذي يطبق حاليًا على الخدمة العامة بشكل عام.

156. اليمين القضائية

1. على كل قاضٍ في محكمة درجة أعلى أو رئيسٍ في محكمة إقليمية، وأيضًا على أي شخص يترأس محاكم أدنى درجة وأي موظف أو شخص قضائي تفترض منه وظيفته، وقبل بدء ممارسة واجبات منصبه، أن يؤدي يمين الولاء واليمين القضائية المنصوصة عليهما في الملحق الثاني من الدستور.
2. يمكن لرئيس الجمهورية، وبناء على مشورة رئيس القضاة، أن يفرض على أي شخص آخر له صلة بممارسة السلطة القضائية تأدية اليمين القضائية.
3. تُؤدى يمين الولاء واليمين القضائية المنصوص عليهما في هذه المادة:
   1. في حال رئيس القضاة أو أي قاضٍ آخر في المحكمة العليا، وأي رئيس في محكمة إقليمية، أمام رئيس الجمهورية؛ و
   2. في حال أي شخص آخر، أمام رئيس القضاة أو أي قاضٍ آخر في المحكمة العليا أو أي رئيس في محكمة إقليمية، بناء على أمر صادر من رئيس القضاة.

157. قواعد المحكمة

1. يتعين إنشاء لجنة قواعد المحكمة على أن تكون مؤلفة من
   1. رئيس القضاة، رئيسًا للجنة؛
   2. ستة أعضاء من المجلس القضائي غير رئيس القضاة يرشحهم المجلس القضائي.
   3. محاميان، الأول يخدم لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات والثاني يخدم لمدة أقصاها خمس سنوات، ترشحهما نقابة المحامين الغانية.
2. تسنّ لجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، القواعد واللوائح لتنظيم ممارسة وإجراءات جميع المحاكم في غانا.
3. دون الإخلال بالبند (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص يشغل منصبًا في محكمة أعلى درجة البتّ بقضية ما أو مسألة ما، بعد استماعه للأطراف المعنية بالقضية أو المسألة وقبل إصدار حكم، سحب عضويته من المحكمة أو من الهيئة التي ستبتّ بالقضية أو المسألة، كما وأنه لا يجوز لهذا الشخص أن يكون قد أتمّ وظيفته في ما يخصّ هذه القضية أو المسألة، حتى إصدار الحكم.

158. الموظفون والعاملون الآخرون بالمحاكم

1. إنّ تعيين موظفي وعاملي المحاكم الآخرين غير هؤلاء المنصوص عليهم صراحة في أحكام أخرى من هذا الدستور يحصل من جانب رئيس القضاة أو قاضٍ آخر أو موظفٍ آخر للمحكمة، بأمر كتابي صادر عن رئيس القضاة.
2. يسنّ المجلس القضائي، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، بموجب صك دستوري، اللوائح التي تحدد أحكام وشروط الأشخاص الذين ينطبق عليهم البند (1) من هذه المادة.

159. لوائح رئيس القضاة

160. تشكل رسوم المحاكم جزءًا من الصندوق الموحد

161. التفسير

174. الضرائب

1. التشريعات الضريبية
   لا يجوز فرض الضرائب إلا بموجب سلطة قانون يقرّه البرلمان.
2. في حال قام قانون سُنّ تماشيا مع البند (1) من هذه المادة، بإعطاء أي شخص أو سلطة صلاحية التنازل عن ضريبة فرضها هذا القانون أو تغييرها، تخضع صلاحية التنازل أو التنوع لمصلحة أي شخص أو سلطة إلى موافقة البرلمان المسبقة عن طريق إصدار قرار.
3. يمكن للبرلمان استثناء أي صلاحية من أحكام البند (2) من هذه المادة عن طريق قرار مدعوم من أصوات لا يقلّ مجموعها عن ثلثي أعضاء البرلمان.

175. الأموال العامة الغانية

176. الصندوق الموحد

1. تُدفع في الصندوق الموحد الخاضع لأحكام هذه المادة:
   1. كلّ الإيرادات والأموال الأخرى التي جمعت أو أودعت لأغراض الحكومة، أو نيابة عنها؛ و
   2. أي أموال أخرى يتمّ جمعها أو إيداعها لعهدة الحكومة أو للتصرف بها نيابة عن الحكومة.
2. لا تشمل الإيرادات والأموال الأخرى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إيرادات أو أموال أخرى:
   1. واجب دفعها بموجب قانون يقرّه البرلمان لصندوق آخر أنشِئ لأغراض محددة؛ أو
   2. يمكن للدائرة الحكومية التي تلقتها الاحتفاظ بها لأغراض دفع نفقات هذه الدائرة بموجب قانون يقرّه البرلمان.

177. صندوق الطوارئ

1. تُدفع في صندوق الطوارئ الأموال التي يصوت عليها البرلمان لهذا الغرض؛ ويمكن سحب السلفات من هذا الصندوق بموافقة اللجنة المسؤولة عن التدابير المالية في البرلمان، كلما اعتبرت هذه اللجنة أنه ثمة حاجة طارئة أو غير متوقعة للإنفاق وليس لديها أي احتياط آخر يلبي هذه الحاجة.
2. عند سحب سلفة من صندوق الطوارئ، يتوجب عرض تقدير إضافي على البرلمان في أسرع وقت ممكن لغرض إعادة المبلغ المسلّف إلى الصندوق.

178. السحب من صناديق الأموال العامة وما إلى ذلك

1. لا يجوز سحب الأموال من الصندوق الموحد إلا:
   1. لتلبية النفقات المتوجبة على هذا الصندوق بموجب هذا الدستور أو قانون يقرّه البرلمان؛ أو
   2. في حال الموافقة على سحب هذه الأموال:
      1. بموجب قانون الميزانية؛ أو
      2. عن طريق تقدير إضافي تمت الموافقة عليه بموجب قرار من البرلمان تمّ اعتماده لهذا الغرض؛ أو
      3. بموجب قانون يقرّه البرلمان بما يتوافق مع المادة 179 من هذا الدستور؛ أو
      4. بموجب القواعد أو اللوائح المنصوص عليها في قانون يقرّه البرلمان في ما يتعلق بالأموال المودعة في الصندوق الموحد.
2. لا يجوز سحب أي أموال من أي صندوق عام، غير الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ، إلا إذا تمت الموافقة على إصدار هذه الأموال بموجب أو بسلطة قانون يقرّه البرلمان.

179. الموافقة على الإنفاق العام

1. يحثّ رئيس الجمهورية على إعداد تقديرات لإيرادات ونفقات حكومة غانا للسنة المالية اللاحقة وعرضها على البرلمان، على الأقل قبل شهر واحد من نهاية السنة المالية.
2. تقديرات إنفاق كلّ الوظائف والهيئات العامة، غير تلك المنشأة كمشاريع تجارية:
   1. تُصنف وفقًا لبرامج أو نشاطات تُضمّن في مشروع قانون يُعرف بمشروع قانون الميزانية، يُعرض على البرلمان لتوفير المبالغ الضرورية لتلبية هذا الإنفاق من الصندوق الموحد أو صندوق آخر مناسب، وتخصيص هذه المبالغ للأغراض المحددة في مشروع القانون هذا؛ و
   2. فيما يتعلق بالدفعات المتوجبة على الصندوق الموحد، ينبغي عرضها أمام البرلمان لكي يطلع أعضاؤه عليها.
3. يحثّ رئيس القضاة، بالتشاور مع المجلس القضائي، على الرفع أمام رئيس الجمهورية قبل شهرين على الأقل من نهاية كلّ سنة مالية، وبعد ذلك عندما تبرز الحاجة، كلّ من:
   1. تقديرات النفقات الإدارية للقضاء المتوجبة على الصندوق الموحد بموجب المادة 127 من هذا الدستور؛ و
   2. تقديرات الإنفاق التنموي للقضاء.
4. يحثّ رئيس الجمهورية على عرض التقديرات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة على البرلمان، في الوقت المحدد في البند (1) أو بعد ذلك، وعند رفعها إليه بموجب البند (3) من هذه المادة.
5. تعرض التقديرات على البرلمان بموجب البند (4) من جانب رئيس الجمهورية من دون مراجعة، ولكن مع أي توصيات تقدمها الحكومة.
6. إن وافق البرلمان على الإنفاق التنموي للقضاء، يوضع هذا الإنفاق على نفقة الصندوق الموحد.
7. يحدد البرلمان التدبير الذي يخوّل عرض مشاريع قوانين التخصيص.
8. في ما يتعلق بسنة مالية معينة، وفي حال تبيّن أن مبلغ المال الذي يخصصه قانون الميزانية لأي غرض غير كافٍ، أو أنه ثمة حاجة للإنفاق على غرض لم يتمّ تخصيص أي مبلغ من المال له في القانون، يُرفع تقدير إضافي يعرض المبلغ المطلوب أمام البرلمان للموافقة عليه.
9. في حالة سنة مالية معينة، إن وافق البرلمان على تقدير إضافي بما يتوافق مع البند (8) من هذه المادة، يتمّ إدخال مشروع قانون ميزانية إضافي إلى البرلمان في السنة المالية التالية الآتية بعد السنة المالية التي يتعلق بها التقدير، على أن ينصّ القانون الإضافي على تخصيص المبلغ الذي تمت الموافقة عليه للأغراض المحددة في هذا التقدير.
10. على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحثّ على إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق في غانا لفترات تتخطى السنة الواحدة، وعلى عرضها على البرلمان.
11. في حال نصّت التقديرات المعدة بما يتوافق مع البندين (1) و(8) من هذه المادة على أيّ حكم أو صوت ما عدا لصندوق الطوارئ يكون غير متصل ببند إنفاق معيّن، تخضع أي أموال يصوت لها البرلمان في ما يخص هذا البند أو الصوت لسيطرة وإشراف لجنة مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة.

180. الإنفاق قبل إقرار الميزانية

181. القروض

1. يمكن للبرلمان، بموجب قرار مدعوم بأصوات أغلبية أعضاء البرلمان، أن يسمح للحكومة بإبرام اتفاق لمنح قرض من أي صندوق أموال عامة أو حساب عام.
2. يجب عرض الاتفاق المبرم بموجب البند (1) من هذه المادة على البرلمان، ولا يجوز أن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تمت الموافقة عليه عن طريق قرار من البرلمان.
3. التشريعات المالية
   لا يجوز أن تعقد الحكومة قرضًا أو أن يُعقد قرضًا نيابة عنها أو عن أي مؤسسة سلطة عامة أخرى إلا بموجب قانون يقرّه البرلمان.
4. التشريعات المالية
   على القانون الذي يقرّه البرلمان بموجب البند (3) من هذه المادة أن ينص على:
   1. أنّ أحكام وشروط القرض تُعرض على البرلمان، وينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ إلا عبر قرار من البرلمان؛ و
   2. أنه ينبغي تسديد أي أموال واردة في ما يتعلق بهذا القرض إلى الصندوق الموحد، كما يجب أن تشكل جزءًا من هذا الصندوق أو صندوق أموال عامة غاني آخر، سواء كان قائمًا أو تمّ تأسيسه لأغراض القرض.
5. التشريعات المالية
   تنطبق هذه المادة، مع التعديلات الضرورية التي يؤديها البرلمان، على صفقة عمل أو صفقة اقتصادية دولية تكون الحكومة طرفًا فيها، كما تنطبق على القرض.
6. لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة قرض أي أموال أقرضتها أو أعطتها الحكومة أو تلقتها على شرط إعادتها أو إعادة تسديدها، وأي شكل آخر من الاقتراض أو الاستدانة بناء عليها:
   1. يجوز استخدام الأموال من الصندوق الموحد أو أي صندوق أموال عامة آخر للدفع أو لتسديد المال؛ أو
   2. يجوز استخدام الأموال من أي صندوق مهما كان اسمه، تمّ إنشاؤه لأغراض الدفع أو إعادة التسديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للدفع أو إعادة التسديد.
7. يعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على البرلمان، في الأوقات التي يحددها البرلمان، أي معلومات متعلقة بأي قصور يرتبط بـ
   1. منح القروض وتسديدها وخدمتها؛
   2. دفع الأموال المشتقة من القروض المعقودة مع المؤسسات خارج غانا إلى الصندوق الموحد أو أي صندوق أموال عامة آخر.

182. الدين العام

1. يوضع الدين العام الغاني على نفقة الصندوق الموحد وصناديق الأموال العامة الغانية الأخرى.
2. لأغراض هذه المادة، يتضمن الدين العام الفوائد على هذا الدين، وتسديد أموال الاستهلاك، وأموال استهلاك السندات في ما يتعلق بهذا الدين وبالتكاليف والرسوم والنفقات الطارئة لإدارة هذا الدين.

183. البنك المركزي

1. إنّ بنك غانا هو بنك غانا المركزي ويعدّ السلطة الوحيدة المخولة إصدار العملة الغانية.
2. على بنك غانا:
   1. تعزيز العملة الغانية والمحافظة على استقرارها وتوجيه نظام العملة وتنظيمه في ما يصب في مصلحة التقدم الاقتصادي لغانا؛
   2. أن يكون الوصي الوحيد على أموال الدولة الغانية داخل غانا وخارجها، ويحقّ له عن طريق إشعار يُنشر في الجريدة الرسمية، أن يسمح لأي شخص أو سلطة أخرى أن تعمل بصفتها الوصية على هذه الأموال كما يحدد في الإشعار؛
   3. تشجيع التنمية الاقتصادية والاستخدام الفعال لموارد غانا وتعزيزهما، عبر عمليات فعالة ومجدية لنظام مصرفي وائتماني في غانا؛ و
   4. القيام بكلّ الأمور الأخرى التي لا تتناقض مع هذه المادة، كما هو منصوص عليه في القانون.
3. يرفض حاكم بنك غانا، لأغراض هذه المادة، أي صفقة أو تحويل متعلقين بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عملة أجنبية سواء داخل غانا أو خارجها، في حال كانا يتعارضان مع القانون.
4. ينطبق ما يلي على حاكم بنك غانا:
   1. يعينه رئيس الجمهورية، عملاً باستشارة مجلس الدولة لفترات تمتد كل واحدة منها على أربع سنوات؛
   2. على الرغم من المادة 285 من هذا الدستور، عليه أن يترأس الهيئة الحاكمة لبنك غانا؛
   3. لا يجوز خفض راتبه ما دام يشغل منصب الحاكم؛
   4. يُعزل عن منصبه فقط على الأساس وبالطريقة نفسها التي يُعزل بها قاضٍ في محكمة القضاء العليا، غير رئيس القضاة.

184. التعامل بالعملات الأجنبية

1. ينبغي على اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الإجراءات المالية أن تراقب إيصالات ومدفوعات صرف العملات الأجنبية أو تحويلات بنك غانا داخل غانا وخارجها، كما يتوجب عليها تقديم تقرير عنها إلى البرلمان مرة كل ستة أشهر.
2. يتوجب على بنك غانا، وبمهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر:
   1. بعد انتهاء أول ستة أشهر من سنته المالية؛ و
   2. بعد انتهاء سنته المالية؛

   أن يقدم لمراجع الحسابات العام كشفًا عن إيصالات ومدفوعات صرف العملات الأجنبية أو التحويلات في غانا وخارجها بغرض تدقيق الحسابات.

3. يرفع مراجع الحسابات العام، وبمهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر بعد حصوله على الكشف المذكور في البند (2) من هذه المادة، تقريره عن الكشف للبرلمان.
4. يناقش البرلمان التقرير الذي قدمه مراجع الحسابات العام ويعين - عند الضرورة - وللمصلحة العامة لجنة تهتم بأي مسألة قد تنجم عن التقرير.

185. جهاز الإحصاء

1. يشكل جهاز الإحصاء جزءًا من أجهزة الخدمات العامة في غانا.
2. يترأس إحصائيُّ الحكومة جهاز الإحصاء.
3. يعيّن رئيس الجمهورية، بالتشاور مع مجلس الدولة، إحصائي الحكومة.

186. مجلس إدارة جهاز الإحصاء

1. يتألف مجلس إدارة جهاز الإحصاء من:
   1. رئيس وخمسة أعضاء آخرين كحد أقصى يعيّنهم رئيس الجمهورية الذي يأخذ بالاعتبار خبرتهم المعرفية، وذلك بالتشاور مع مجلس الدولة؛ و
   2. إحصائيُّ الحكومة.
2. يتحمل إحصائيّ الحكومة، تحت إشراف مجلس إدارة جهاز الإحصاء، مسؤولية جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بغانا، ويقوم بمهمات أخرى بموجب قانون يقرّه البرلمان.
3. يمكن لمجلس إدارة جهاز الإحصاء أن يحدد الطريقة التي يتم بها جمع البيانات والمحافظة عليها من جانب أي شخص أو سلطة في غانا.

187. مراجع الحسابات العام

1. يكون منصب مراجع الحسابات العام منصبًا عامًا.
2. يدقق مراجع الحسابات العام في الحسابات العامة لغانا ولكل المناصب العامة، بما في ذلك المحاكم والإدارات الحكومية المركزية والمحلية، وللجامعات والمؤسسات العامة المماثلة، ولأي شركة عامة أو هيئة أو منظمة تم تأسيسها بقانون أقرّه البرلمان. يقدم مراجع الحسابات العام أيضًا تقريرًا عن هذه الحسابات.
3. لأغراض البند (2) من هذه المادة، يحق لمراجع الحسابات العام أو لأي شخص مخول أو معيّن من جانب مراجع الحسابات العام لهذا الغرض، أن يطلع على كل الدفاتر والسجلات والعائدات والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الحسابات أو ذات الصلة.
4. يتمّ الاحتفاظ بالحسابات العامة لغانا ولكل الأشخاص أو السلطات المذكورين في البند (2) من هذه المادة بالشكل الذي يوافق عليه مراجع الحسابات العام.
5. يقوم مراجع الحسابات العام، في مهلة لا تتعدى الستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية السابقة مباشرة لكل الحسابات السابق ذكرها في البند (2) من هذه المادة، برفع تقريره للبرلمان مسلطًا الضوء على أي اختلافات في الحسابات التي تم التدقيق فيها، وعلى أي مسألة أخرى يعتقد أنه ينبغي على البرلمان الاطلاع عليها.
6. يناقش البرلمان تقرير مراجع الحسابات العام ويعيّن، عند الضرورة وحفاظًا على المصلحة العامة، لجنة لمعالجة أي مسألة ناجمة عن التقرير.
7. على مراجع الحسابات العام لدى تأديته، وظائفه وفقًا للدستور أو أي قانون آخر، أن:
   1. لا يخضع لإدارة ورقابة أي شخص آخر أو سلطة؛
   2. يرفض أي بند إنفاق لا يحترم القانون، وأن يفرض دفعًا إضافيًا:
      1. على كل مبلغ منفق غير مجاز على الشخص الذي سمح أو قام بالإنفاق؛ أو
      2. على كل مبلغ لم يتم ذكره بالحساب حسب الأصول من قبل الشخص الذي كان يتوجب عليه إدراجه في الحساب؛ أو
      3. على أي خسارة أو عجز على الشخص الذي تسبب بهذه الخسارة أو بالعجز نتيجة إهماله أو سوء إدارته.
8. لا تمنع الفقرة (أ) من البند (7) من هذه المادة رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة مجلس الدولة، من أن يطلب من مراجع الحسابات العام، بما فيه المصلحة العامة، أن يدقق، في وقت معين، في حسابات أي من الهيئات أو المنظمات المذكورة في البند (2) من هذه المادة.
9. يمكن لأي شخص متضرر من عجز أو دفع إضافي فرضه مراجع الحسابات العام أن يطعن بالقرار أمام المحكمة العليا الابتدائية.
10. يمكن للجنة قواعد المحكمة، بموجب صك دستوري، أن تضع قواعد للمحكمة لأغراض البند (9) من هذه المادة.
11. يدفع الصندوق الموحد راتب مراجع الحسابات العام وبدلاته المستحقة.
12. ينبغي ألا يتغير راتب مراجع الحسابات العام وبدلاته المستحقة، إضافة إلى حقوقه المتعلقة بإذن الغياب وبمعاشات التقاعد أو سن التقاعد في خلال فترة عمله بشكل يضر به.
13. تنطبق أحكام المادة 146 من هذا الدستور المتعلقة بعزل قاضٍ من قضاة المحكمة القضائية العليا على مراجع الحسابات العام.
14. يدفع الصندوق الموحد النفقات الإدارية لمكتب مراجع الحسابات العام، بما في ذلك كل رواتب الأشخاص الذين يعملون في جهاز المحاسبات وبدلاتهم ومكافآتهم ومعاشات تقاعدهم.
15. يدقق مراجع يعينه البرلمان بحسابات مكتب مراجع الحسابات العام ويقدم تقريرًا عنها.
16. يحلف الشخص الذي يتم تعينه كمراجع حسابات عام في غانا يمين مراجع الحسابات العام المذكورة في الملحق الثاني من هذا الدستور، وذلك قبل استلام واجبات منصبه.

188. جهاز المحاسبات

189. مجلس إدارة جهاز المحاسبات

1. يتألف مجلس إدارة جهاز المحاسبات من:
   1. رئيس وأربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الدولة؛
   2. مراجع الحسابات العام؛ و
   3. رئيس الخدمة المدنية أو ممثله.
2. يتم تعيين الموظفين والعاملين الآخرين في جهاز المحاسبات، غير مراجع الحسابات العام، من جانب مجلس المحاسبات بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
3. بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة، يقوم مجلس إدارة جهاز المحاسبات بـ
   1. تحديد شروط وأحكام عمل الموظفين والعاملين الآخرين في جهاز المحاسبات؛ و
   2. وضع اللوائح للإدارة الفعالة لجهاز المحاسبات بموجب صك دستوري.
4. يمكن أن يعزل رئيس الجمهورية أي عضو في مجلس إدارة جهاز المحاسبات، غير مراجع الحاسبات العام أو رئيس الخدمة المدنية أو ممثله، عملاً بمشورة مجلس الدولة، وذلك بسبب عدم قدرة العضو على تأدية المهام المنوطة بمنصبه جراء إصابته بمرض عقلي أو جسدي أو لأي سبب آخر كافٍ.

257. أراضي الدولة وممتلكاتها الأخرى

1. تُعطى كلّ أراضي الدولة في غانا إلى رئيس الجمهورية نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه.
2. لأغراض هذه المادة، وبموجب البند (3) منها، تشمل عبارة أراضي الدولة أي أرض أعطيت مباشرة، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لحكومة غانا نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه لخدمة الشعب الغاني وأي أرض تمت حيازتها لمصلحة غانا العامة، لأغراض حكومة غانا، قبل هذا التاريخ وفي خلاله وبعده.
3. لتجنب الشكّ، يُعلَن بموجب هذا الدستور أنّ كلّ الأراضي الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية العليا والغربية العليا في غانا التي كانت قد أعطيت لحكومة غانا مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لا تعدّ أراضي الدولة بالمعنى الوارد في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
4. بموجب أحكام هذا الدستور، تعطى كلّ الأراضي المُشار إليها في البند (3) من هذه المادة إلى أي شخص كان صاحب الأرض قبل تفويض الملكية أو إلى مقعد الزعيم الشمالي المناسب، من دون تقديم أي ضمانات إضافية غير تلك المنصوص عليها في هذا البند.
5. لا يجوز للبندين (3) و(4) من هذه المادة الإخلال بتفويض ملكية الحكومة لأي أرض ضرورية للمصلحة العامة لأغراض عامة.
6. ملكية الموارد الطبيعية
   كلّ المعادن في حالتها الطبيعية، في أي أرض غانية أو تحتها أو عليها، والأنهار وتيارات ومجاري المياه التي تمر في غانا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأي منطقة تغطيها المياه الإقليمية أو الجرف القاري، هي ملكية جمهورية غانا تُخوَّل لرئيس الجمهورية نيابة عن شعب غانا وبأمانة منه.

258. لجنة الأراضي

1. يتوجب إنشاء لجنة الأراضي التي عليها، بالتنسيق مع الوكالات العامة والهيئات الحكومية ذات الصلة، تأدية الوظائف التالية:
   1. نيابة عن الحكومة، إدارة أراضي الدولة وأي من الأراضي التي خُوِّلَت لرئيس الجمهورية من جانب هذا الدستور أو أي قانون أو أي من الأراضي التي خُوِّلَت للجنة؛
   2. تقديم المشورة إلى الحكومة والسلطات المحلية والتقليدية حول إطار العمل السياسي لتنمية مناطق محددة في غانا، بغية التأكد من أن تنمية قطع الأرض الفردية يتمّ بالتنسيق مع خطة التنمية ذات الصلة التابعة للمنطقة المعنية؛
   3. صياغة توصيات حول السياسة الوطنية فيما يتعلق باستخدام الأراضي وقدرتها على الإنتاج؛
   4. تقديم المشورة حول برنامج شامل لتسجيل سند تملك عقاري عبر غانا والمساعدة في تنفيذه؛ و
   5. تأدية وظائف أخرى يحددها الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية إلى اللجنة؛
2. يمكن للوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية، مع موافقة رئيس الجمهورية، أن يعطي توجيهات خطية للجنة الأراضي حول مسائل متعلقة بالسياسة فيما يخص وظائف اللجنة، وعلى المفوضية الامتثال لهذه التوجيهات.

259. عضوية اللجنة

260. لجنة الأراضي الإقليمية

1. يتوجب أن يكون للجنة الأراضي فرع في كلّ إقليم، على أن يُعرف الفرع بلجنة الأراضي الإقليمية، وأن يؤدي الوظائف المنصوص عليها في المادة 258 من هذا الدستور وفقًا للإقليم.
2. تنسّق لجنة الأراضي كلّ نشاطات لجان الأراضي الإقليمية.

261. العضوية في لجنة الأراضي الإقليمية

262. مفوض الأراضي الإقليمي

1. يجب أن يكون لكلّ لجنة أراضي إقليمية مفوض أراضٍ إقليمي.
2. على مفوض الأراضي الإقليمي أن يكون عضوًا في لجنة الأراضي الإقليمية وأن يكون سكرتيرها.

263. مؤهلات الأعضاء

264. مدة شغل المنصب لأعضاء اللجنة

1. يشغل رئيس لجنة الأراضي وأعضاؤها فضلاً عن رئيس لجنة الأراضي الإقليمية وأعضائها، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، مناصبهم لمدة أربع سنوات ويصبحون مؤهلين لإعادة التعيين.
2. يصبح منصب الرئيس أو منصب عضو في لجنة الأراضي أو لجنة الأراضي الإقليمية، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، شاغرًا في حال:
   1. توقف الشخص عن شغل المنصب بموجب البند (1) من هذه المادة؛
   2. طرأت أي ظروف تتسبب بتجريده من أهليته بموجب المادة 263 من هذا الدستور؛
   3. عزله رئيس الجمهورية من منصبه أو، في حال عضو في لجنة الأراضي الإقليمية، عزله الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية لعدم قدرته على تأدية الوظائف المنوطة بمنصبه أو إن بيّن عن سوء سلوك.

265. استقلالية لجنة الأراضي

266. ملكية الأرض من غير المواطنين

1. لا يجوز خلق أي مصلحة مكتسبة أو حق ممنوح في أرض في غانا تُخوِّل ملكية حرة لأرض في غانا إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا.
2. يبطل أي اتفاق أو سند أو حجة تمليك عقارية تسعى، على خلاف ما ينصّ عليه البند (1) من هذه المادة، إلى تحويل أي ملكية حرة في أرض أو حقّ على أي أرض إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا.
3. في حال، في الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، كان بحوزة أي شخص ليس مواطنًا غانيًا منفعة ملكية حرة على أرض في غانا أو حقّ عليها، تعدّ هذه المنفعة أو هذا الحقّ منفعة إيجار لمدة خمسين عامًا بإيجار رمزي ابتداءً من الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، وتُمنح المصلحة العقارية المؤجلة لمثل تلك الأرض إلى رئيس الجمهورية نيابة عن الشعب الغاني وبأمانة منه.
4. لا يجوز، في أي وقت من الأوقات، إنشاء منفعة مكتسبة أو حقّ ممنوح في أرض في غانا تخوِّل إلى شخص ليس مواطنًا غانيًا حيازة إيجارية تتعدى مدتها الخمسين سنة.
5. في حال، في الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969، كان بحوزة أي شخص ليس مواطنًا غانيًا حيازة إيجارية أو حقّ في أي أرض في غانا لمدة تتعدى خمسين سنة لم تنته مدة صلاحيتها، تعدّ الحيازة الإيجارية أو الحقّ في مثل هذه الأرض أنها حيازة أو حقّ باقٍ حيّز التنفيذ لمدة خمسين سنة، ابتداءً من الثاني والعشرين من آب/أغسطس من العام 1969.

267. أراضي وممتلكات المقعد وجلد الحيوان

1. تُمنح كلّ أراضي المقعد إلى زعيم المقعد المعني نيابة عن رعاياه وبأمانة لهم تماشيًا مع القانون العرفي والعرف السائد.
2. يتوجب إنشاء مكتب للموظف الإداري لأراضي المقعد على أن يكون مسؤولاً عن:
   1. إنشاء حساب أراضٍ لكل مقعد تُدفع فيه كلّ الإيجارات أو المستحقات أو العوائد أو الإيرادات أو الدفعات الأخرى، سواء على شكل أجر أو على شكل رأس مال من أراضي المقعد؛
   2. تجميع كلّ هذه الأجور أو المستحقات أو العوائد أو الإيرادات أو الدفعات الأخرى، سواء على شكل أجر أو رأس مال، وتحمّل مسؤوليتها أمام المستفيدين كما هو محدد في البند (6) من هذه المادة؛ و
   3. إنفاق هكذا إيرادات على الشكل المحدد، تماشيًا مع البند (6) من هذه المادة.
3. لا يجوز تنظيم أو تنمية أراضي أي مقعد، إلا إن صدّقت لجنة الأراضي الإقليمية التابعة للمنطقة، حيث تقع الأرض، على أنّ هذا التنظيم أو هذه التنمية تتماشى مع الخطة التنموية المُعدة من جانب السلطة المعنية بالتخطيط للمنطقة المعنية.
4. في حال تعذّر على لجنة الأراضي الإقليمية الموافقة والقبول أو رفضت القيام بذلك، بموجب البند (3) من هذه المادة، يمكن لأي شخص متضرر، بسبب تعذر الموافقة أو القبول أو رفضها القيام بذلك، أن يطعن بالقرار لدى المحكمة العليا الابتدائية.
5. رهنًا بأحكام هذا الدستور، لا يجوز إنشاء منفعة مكتسبة أو حقّ ممنوح في أراضي مقعد تمنح لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص كمنفعة حرة مهما كان وصفها.
6. يتوجب دفع عشرة بالمئة من إيرادات أراضي المقعد إلى مكتب الموظف الإداري لأراضي المقعد من أجل تغطية المصاريف الإدارية؛ ويتوجب تسديد باقي الإيرادات بالنسب التالية:
   1. خمسة وعشرون بالمئة إلى المقعد عبر السلطة التقليدية للمحافظة على المقعد مراعاة لوضعه؛
   2. عشرون بالمئة إلى السلطة التقليدية؛ و
   3. خمسة وخمسون بالمئة إلى مجلس المقاطعة، في مجال السلطة التي تقع ضمنها أراضي المقعد.
7. على الموظف الإداري لأراضي المقعد ولجنة الأراضي الإقليمية أن يتشاورا مع زعماء المقاعد والسلطات التقليدية الأخرى حول كلّ الشؤون المتعلقة بإدارة الأراضي المقعد وتنميتها، وعليهما إتاحة كلّ المعلومات ذات الصلة له
8. على لجنة الأراضي والموظف الإداري لأراضي المقعد التنسيق مع كلّ الوكالات العامة ذات الصلة والسلطات التقليدية وممثلي الأراضي المملوكة للمجتمع المحلي في إعداد إطار عمل للسياسة من أجل تنمية أراضي المقعد وإدارتها بشكل رشيد وبناء.
9. يمكن للبرلمان أن يسنّ قانونًا لإنشاء فروع إقليمية لمكتب الموظف الإداري لأراضي المقعد لتأدية وظائف المدير الإداري في المنطقة المعنية، رهنًا بتوجيهات الموظف الإداري لأراضي المقعد.

268. تصديق البرلمان على الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية

1. ملكية الموارد الطبيعية
   تكون أي صفقة أو عقد أو مقاولة متعلقة بمنح حقّ أو امتياز من جانب شخص، بما فيه حكومة غانا، أو نيابة عنه إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص أخرى مهما كان وصفها، للاستفادة من أي معادن أو مياه أو أي موارد طبيعية أخرى في غانا أبرمت بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، رهنًا بمصادقة البرلمان.
2. يمكن للبرلمان، من خلال قرار مدعوم بأصوات ما لا يقل عن ثلثي كلّ أعضاء البرلمان، إعفاء أي فئة معينة من الصفقات أو العقود أو المقاولات من أحكام البند (1) من هذه المادة.

269. لجان الموارد الطبيعية

1. مراعاة لأحكام هذا الدستور، يمكن للبرلمان، بموجب قانون يقرّه، وفي خلال ستة أشهر من انعقاده للمرة الأولى بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إنشاء مفوضية مختصة بشؤون المعادن، ومفوضية مختصة بالثروة الحرجية، ومفوضية مختصة بصيد الأسماك، وأي مفوضيات أخرى مشابهة يحددها البرلمان، تكون مسؤولة عن ضبط استخدام الموارد الطبيعية ذات الصلة وإدارتها وتنسيق السياسات المتصلة بها.
2. على الرغم من المادة 268 من هذا الدستور، يمكن للبرلمان، بناءً على توصية ترفعها أيٌّ من المفوضيات المنشأة بموجب البند (1) من هذه المادة واستنادًا إلى شروط يحددها البرلمان، السماح لوكالة حكومية أخرى بالموافقة على منح حقوق أو امتيازات أو عقود متعلقة بالاستفادة من أي معادن أو مياه أو موارد طبيعية أخرى في غانا.

1. رئيس الجمهورية الأول

1. على الرغم مما ورد في هذا الدستور، يعدّ الشخص الذي جرى انتخابه بحسب الأصول رئيس جمهورية غانا بموجب القانون الساري مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أنه انتُخب كما ينبغي لأغراض هذا الدستور.
2. يشغل رئيس الجمهورية المُشار إليه في البند الفرعي (1) من هذا البند منصب رئيس الجمهورية في تاريخ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، على الرغم مما ورد في هذا الدستور.

2. البرلمان الأول

1. على الرغم مما ورد في هذا الدستور، يعدّ الأشخاص الذين جرى انتخابهم أعضاءً في البرلمان بحسب الأصول بموجب القانون الساري مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أنهم انتُخبوا كما ينبغي أعضاءً في البرلمان لأغراض هذا الدستور.
2. على الرغم مما ورد في هذا الدستور غير ذلك، يشغل الشخص الذي كان يعمل ككاتب مجلس الشورى أو صاحب الوظيفة العامة المشابهة لذلك، بحسب ما يشير إليه مجلس الدفاع الوطني المؤقت، منصب كاتب البرلمان إلى حين تعيين كاتب بموجب المادة 124 من هذا الدستور.
3. في مهلة أقصاها سبعة أيام بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يدعو الشخص الذي كان يعمل ككاتب مجلس الشورى، الذي أنشئ بموجب قانون مجلس الشورى للعام 1991 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 253)، أو شخص آخر مُشار إليه في البند الفرعي (2) من هذا البند إلى عقد اجتماع للبرلمان لانتخاب رئيس له، وليحلف أعضاؤه اليمين، وليؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وللموافقة على تعيين وزراء الدولة ونواب الوزراء، بموجب هذا الدستور.
4. لتجنب الشك، يعدّ أي إشعار صادر قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مفاده دعوة البرلمان للانعقاد لأغراض البند الفرعي (3) من هذا البند، أنه إشعار صالح لجميع الأغراض.
5. تنطبق أوامر البرلمان الدائمة، بموجب دستور جمهورية غانا للعام 1979، على إجراءات البرلمان إلى أن يحدد البرلمان غير ذلك بموجب المادة 110 من هذا الدستور.

3. وظائف محاكم القضاء العليا

1. تعدّ المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أنها أنشئت بموجب هذا الدستور، وتؤدي وظائف المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية المُحددة على التوالي في الفصل 11 من هذا الدستور.
2. يمكن استكمال كلّ الإجراءات العالقة لدى أي محكمة مُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى تلك المحكمة، على الرغم مما ورد في هذا الدستور.

4. استمرار تعيينات قضاة المحاكم العليا

1. يستمر كل قاضٍ في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا الابتدائية، كان يشغل منصبه مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بشغله لمنصبه وكأن تعيينه لهذا المنصب حصل بمقتضى هذا الدستور.
2. عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يحلف أي شخص ينطبق عليه هذا البند يمين الولاء واليمين القضائية المنصوص عليهما في الملحق الثاني من هذا الدستور ويؤديهما.

5. استمرار عمل مجلس إدارة المحاكم العامة القائم لستة أشهر

6. البرلمان يحدد اختصاص المحاكم الإقليمية وينشئ محاكم ومجالس عدلية أدنى درجة

7. المجالس العدلية العامة والمحاكم الأخرى القائمة

1. يمكن استكمال كلّ القضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيا لدى المجالس العدلية التالية مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى هذه المجالس العدلية:
   1. المجلس العدلي الوطني العام؛
   2. المجالس العدلية الإقليمية العامة؛
   3. المجالس العدلية العامة للمقاطعات؛ و
   4. مجالس المجتمع المحلي العدلية العامة.
2. يمكن استكمال كلّ القضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيا لدى أي محكمة متنقلة أو محكمة مقاطعة من الدرجة الأولى أو محكمة مقاطعة من الدرجة الثانية، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها لدى هذه المحكمة.
3. يتوقف المجلس العدلي الوطني العام عن العمل عند إنجازه للقضايا التي تمّ الاستماع إليها جزئيًا والمُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند، أو في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أيهما أسبق.
4. تُنقل كلّ القضايا غير تلك المُشار إليها في البند الفرعي (1) من هذا البند العالقة لدى المجلس العدلي الوطني العام، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى المحكمة أو المجلس العدلي الذي تحدده أوامر رئيس القضاة.
5. يمكن تعيين أي شخص يعمل لدى أي مجلس عدلي عام مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، ويتمتع بالكفاءة والأهلية للتعيين في أي وظيفة أو منصب في الجهاز القضائي، في حال أوصى المجلس القضائي بذلك.

8. المناصب الحالية

1. يعدّ كل شخص كان، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يشغل وظيفة قائمة أو ينوب عن شاغل وظيفة قائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أنه تمّ تعيينه، بقدر ما يتماشى مع أحكام هذا الدستور، لشغل الوظيفة المعادلة لها في هذا الدستور أو النيابة عن شاغل الوظيفة.
2. على الرغم من أحكام البند الفرعي (1) من هذا البند، فإنه على الشخصٍ الذي طُلب منه، بموجب قانون سارٍ، إخلاء وظيفته عند انقضاء فترة الخدمة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أن يخلي وظيفته عند انقضاء هذه الفترة.
3. على هذا البند ألا يمسّ بأي من الصلاحيات التي أعطيت، بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع أي من أحكام هذا الدستور، لأي شخص أو سلطة مخولاً هذا الشخص أو هذه السلطة إلغاء وظيفة وعزل شخص يشغل وظيفة أو ينوب عمن يشغلها ومطالبة هؤلاء الأشخاص بترك مناصبهم.
4. لأغراض أي قانون متعلق بمخصصات التقاعد أو غير ذلك بطول مدة الخدمة، عند تحديد طول مدة خدمة موظف عام تنطبق عليه أحكام البندين الفرعيين (1) و(2) من هذا البند، تعدّ خدمته كموظف عام يعمل لصالح الحكومة التي تنتهي ولايتها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مستمرة، وتبدأ مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ.
5. يحلف كل شخص تنطبق عليه أحكام هذا البند اليمين المنصوص عليها في القانون والخاصّة بهذه الوظيفة، إن وجدت، ويؤديها مباشرة عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أو في خلال أي وقت مناسب بعد ذلك.
6. يتمتع كل شخص، كان يحقّ له بالتقاعد بأجره مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بشروط وأحكام الخدمة ذاتها المتعلقة بمخصصات التقاعد التي كان يتمتع بها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛ وبناء على ذلك، لن يؤثر ما ورد في هذا الدستور أو هذا الملحق سلبًا على شروط خدمة أي شخص مماثل.
7. لا يجوز أن تكون شروط وأحكام خدمة شخص ينطبق عليه البند الفرعي (1) من هذا البند أقل مؤاتاة من الشروط والأحكام التي تنطبق عليه مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

9. بعض التعيينات التي يتوجب القيام بها في غضون ستة أشهر من تبوّء رئيس الجمهورية منصبه

10. المؤسسات العامة

11. منصب المُدافع العام

12. القضايا العالقة لدى مكتب مفوضي الإيرادات ومفوضية التحقيقات الوطنية ومفوضية رئاسة البرلمان لسياسة التخصيص

13. السنّ المناسبة لتقاضي معاش التقاعد من صندوق الضمان الاجتماعي

14. لجان ومفوضيات التحقيق القائمة

1. على الرغم مما ورد في الدستور خلافَ ذلك، يمكن لأي مفوضية أو لجنة تحقيق قائمة، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أن تستمر إلى أن ترفع تقريرها أو إلى أن يتمّ حلها تماشيًا مع القانون.
2. لتجنب الشكّ، يكون لأي تقرير أو نتائج مفوضية أو لجنة تحقيق أنشئت قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ بموجب أي تشريع، المفعول ذاته كأي تقرير أو نتائج صادرة عن مفوضية تحقيق أنشئت بموجب هذا الدستور.

15. المسائل العالقة

16. الأختام الرسمية وما إليها

17. صلاحية العفو

18. استمرار قيام الصندوق الموحّد وصندوق الطوارئ

1. يستمر قيام الصندوق الموحّد وصندوق الطوارئ، القائمين مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن ينص القانون على عكس ذلك، على أنهما الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ المُشار إليهما في المادة 175 من هذا الدستور.
2. مراعاة لهذا الدستور، يتواصل تسديد أي دفعات واجبة أو مسموح بها إلى صندوق عام أو سحبها منه بموجب أي تشريع ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى هذا الصندوق ومنه.

19. استمرار مفعول تقديرات السنة المالية الحالية

20. دفع المتوجبات والحفاظ على المستحقات بموجب دساتير وقوانين سابقة

21. التشريعات التي لم تصبح سارية المفعول بعد

22. سجل الناخبين واللجنة الانتخابية

1. يكون مفعول سجل الناخبين للانتخابات العامة والاستفتاءات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ ذاته عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ كما لو كان وضع بموجب هذا الدستور.
2. مراعاة لهذا الدستور، تمارس اللجنة الانتخابية الوطنية المؤقتة القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور فيما يخصّ اللجنة الانتخابية، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإلى أن يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة الانتخابية بموجب البند 9 من هذا الملحق.

23. استمرار قيام مجالس المقاطعات وغيرها مراعاةُ لهذا الدستور

1. تواصل القوانين القائمة التي تنظّم عمل مجالس المقاطعات وسلطات محلية أخرى تنظيمها لهذه العمليات، إلى أن يسنّ البرلمان قانونًا مفاده عكس ذلك.
2. إلى أن ينشئ البرلمان صندوقًا مشتركًا لمجالس المقاطعات تماشيًا مع المادة 252 من هذا الدستور، يتواصل جمع الضرائب والأموال الأخرى التي تُجمع حصريًا لمجالس المقاطعات بموجب التشريعات التي كانت تُجمع تماشيًا معها.

24. مجالس الزعماء وما إليها

25. تعديلات لاحقة لمرسوم القسَم للعام 1972 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 6)

26. تكييف عام للتشريعات القائمة

27. رئيس أركان الدفاع يشمل القائد العام

28. الإشارة إلى الحكومة في التشريعات

1. تُفسّر الإشارة إلى الحكومة في تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تشريعية يؤديها عادة البرلمان أو مجلس الأمة، أنها إشارة إلى البرلمان.
2. تُفسّر الإشارة إلى الحكومة في تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تنفيذية منوطة بالحكومة، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.

29. الإشارات إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في التشريعات

1. تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث أن تكون الإشارة كانت بالأصل إشارة إلى رئيس الجمهورية، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.
2. تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تشريعية يؤديها عادة البرلمان أو مجلس الأمة، أنها إشارة إلى البرلمان.
3. تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث تكون الإشارة مرتبطة بوظيفة تنفيذية منوطة بالمجلس، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية.
4. تُفسّر الإشارة إلى مجلس الدفاع الوطني المؤقت في أي تشريع قائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بحيث أن تكون الإشارة مرتبطة بإنشاء صك قانوني، أنها إشارة إلى رئيس الجمهورية أو أي وزير أو سلطة يعينها رئيس الجمهورية.

30. تعديل رئيس الجمهورية للقوانين القائمة

31. استمرار مفعول الشؤون المنصوص عليها في القانون القائم

1. فيما يخصّ أي شأن مُحدد بموجب هذا الدستور، أو خلاف ذلك منصوص عليه في هذا الدستور من جانب البرلمان أو أي سلطة أخرى أو شخص آخر مُحدد أو منصوص عليه بموجب أي قانون قائم، أو خلاف ذلك إن كان مُحددًا أو منصوصًا عليه بشكل قانوني مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يجري العمل بهذا التحديد أو الحكم ابتداءً من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، مع التعديلات والتكييفات والمؤهلات والتوقعات، بحسب الضرورة، اللازمة لكي يتطابق مع هذا الدستور وكأن البرلمان أو، بحسب الأحوال، سلطة أخرى أو شخص آخر سنّه بموجب هذا الدستور.
2. لتجنب الشكّ، ومن دون المساس بالمفعول العام للبند الفرعي (1) من هذا البند، عندما يقتضي هذا الدستور أو يسمح بأن يحدد أي أمر أو يُنصّ عليه بموجب قانون يقرّه البرلمان، يعدّ هذا الأمر مُحددًا أو منصوصًا عليه كما ينبغي إن تمّ تحديده أو كان منصوصًا عليه بموجب قرار أو مرسوم أو قانون ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

32. توارث الملكية

1. مراعاة لأحكام المادتين 257 و258 من هذا الدستور، تُعهَد كلّ الممتلكات والأصول التي كانت ممنوحة، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، لأي سلطة أو شخص لأغراض حكومة غانا أو لصالح حكومة غانا، إلى رئيس الجمهورية عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
2. تكون أي ملكية كانت خاضعة للمصادرة أو لفرض مصادرتها لصالح حكومة غانا، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، خاضعة للمصادرة أو لفرض مصادرتها لصالح حكومة غانا بمقتضى هذا الدستور.
3. في حال كان هناك، مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، أي شخص يحتفظ بملكية أو أصول مودعة لديه للتصرف بها نيابة عن:
   1. رئيس جمهورية غانا بموجب الدستور الذي أصبح لاغيًا في 31 كانون الأول/ديسمبر 1981؛ أو
   2. مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو حكومة غانا؛

   لأغراض حكومة غانا أو لصالحها، يحتفظ هذا الشخص، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بالملكية أو الأصول الخاضعة لأحكام المادتين 257 و258 من هذا الدستور، لكي يتصرف بها بالطريقة ذاتها نيابة عن حكومة غانا بموجب هذا الدستور.

4. في هذا البند، إنّ الإشارة إلى الملكية والأصول الممنوحة أو المودعة بتصرف شخص بالنيابة، تشمل الملكية والأصول الممنوحة أو المودعة بتصرف شخص بالنيابة قبل تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1981، لمصلحة تعدت 30 كانون الأول/ديسمبر 1981 ولم يتمّ التنازل عنها.

33. نقل الحقوق والمسؤوليات الأخرى

34. التعويض

1. لا يجوز تحميل عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو أمين سرّ مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو أشخاص آخرين يعينهم مجلس الدفاع الوطني المؤقت مسؤولية، أكانت مشتركة أو إفرادية، على أي فعل أو تقصير تمّ في خلال إدارة مجلس الدفاع الوطني المؤقت.
2. لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي القبول بأي عمل أو اتخاذ أي قرار، أو إصدار أي أمر، أو منح أي تعويض أو إعفاء في أي إجراءات قانونية منفذة ضدّ حكومة غانا أو ضدّ أي شخص يعمل بموجب سلطة حكومة غانا، سواء قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ أو بعده، أو ضدّ أي شخص أو أشخاص يعملون معًا أو بشكل فردي للمساعدة في التغيير في الحكومة أو إحداث هذا التغيير الذي حصل في اليوم الرابع والعشرين من شباط/فبراير 1966، وفي اليوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 1972، وفي اليوم الرابع من حزيران/يونيو 1979، وفي اليوم الواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 1981 فيما يتعلق بأي عمل أو تقصير يخصّ أو يترتب على
   1. الإطاحة بالحكومة التي كانت في الحكم قبل تشكيل مجلس التحرير الوطني ومجلس الخلاص الوطني والمجلس العسكري الأعلى والمجلس الثوري للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المؤقت؛ أو
   2. تعليق دساتير الأعوام 1960 و1969 و1979 وإلغاؤها؛ أو
   3. إنشاء مجلس التحرير الوطني أو مجلس الخلاص الوطني أو المجلس العسكري الأعلى الذي استلم مهامه في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 1975، أو المجلس العسكري الأعلى الذي استلم مهامه في اليوم الخامس من تموز/يوليو 1978، أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو مجلس الدفاع الوطني المؤقت؛ أو
   4. إنشاء هذا الدستور.
3. لتجنب الشكّ، يتوجب الإعلان أنه لا يجوز لأي عمل تنفيذي أو تشريعي أو قضائي اتخذ أو زعم اتخاذه من جانب مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أو من جانب أي شخص يعينه مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة باسم، إما مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أن يخضع للتشكيك في أيّ إجراءات. وبناءً على ذلك، لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي إصدار أي أمر أو منح أي تعويض أو إعفاء بشأن أي عمل مشابه.
4. يتوجب العمل بأحكام البند الفرعي (3) من هذا البند على الرغم من أي عمل مشابه، كما هو مُشار إليه في هذا البند الفرعي، تماشيًا مع أي إجراء منصوص عليه في القانون.
5. لا يجوز قانونًا لأي محكمة أو مجلس عدلي القبول بأي دعوى مُقامة تتعلق بعمل أو تقصير ضدّ شخص يعمل أو يقصّر في عمله، بناء على توجيهات أو سلطة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو عضو من مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، في حال زُعم أن هذه الدعوى تتعارض مع أي قانون قائم، سواء كان تعارضًا جوهريًا أو إجرائيًا، وكانت قائمة قبل إدارة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة أو في خلالها.

35. الإبقاء على المصادرة والعقوبات المفوضة من جانب المجلس الثوري للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المؤقت

1. مراعاة للبند الفرعي (2) من هذا البند، لا يجوز لأي سلطة بموجب هذا الدستور أن تعكس أي مصادرة لأي ملكية أو أي عقوبات أخرى تفرض بموجب أو وفق سلطة مجلس الدفاع الوطني المؤقت أو المجلس الثوري للقوات المسلحة.
2. عند مصادرة أي ملكية لشخص أو جزء من ملكيته على أساس أنه يشغل منصبًا عامًا أو رسميًا أو على أي أساس آخر، ويؤكد مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية أنه قد تم الاستحواذ على الملكية أو جزء منها قبل أن يشغل هذا الشخص المنصب العام أو السياسي، أو أنه استحوذ عليها بطريقة أخرى شرعية، تُعاد هذه الملكية أو يُعاد هذا الجزء منها إلى هذا الشخص.

36. إلغاء إعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت

1. عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يتوقف الإعمال بإعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت للعام 1981 وقانون (الأحكام الإضافية والتبعية) التابعة لإعلان (إنشاء) مجلس الدفاع الوطني المؤقت للعام 1982 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 42).
2. على الرغم من إلغاء الإعلان المُشار إليه في البند الفرعي (1) من هذا البند، يستمر العمل بأي تشريع أو سيادة القانون الساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ كأنه سُنّ أو أصدر أو أنشئ بموجب هذا الدستور، طالما لا يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا الدستور.

37. البنود التي لا يجوز تعديلها