إن شعب كولومبيا،
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
إن شعب كولومبيا،
في نطاق ممارسته لسلطته السيادية، وممثَّلاً من جانب موفديه إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، مستحضراً حماية الله، ومن أجل تعزيز وحدة الأمة وضمان الحياة والتعايش السلمي والعمل والعدالة والمساواة والتفاهم والحرية والسلام لأفراده، وفي إطار قانوني وديمقراطي وتشاركي من شأنه أن يضمن نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عادلاً وأن يكون ملتزماً بدعمه الاندماج في مجموعة دول أمريكا اللاتينية، يقرر ويفوِّض ويصدر ما يلي:
كولومبيا دولة اجتماعية في ظل سيادة القانون، منظّمة على شكل جمهورية اتحادية، لامركزية، تتمتع باستقلالية وحداتها الإقليمية؛ ديمقراطية وتشاركية وتعددية، قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وعمل وتضامن الأفراد الذين ينتمون إليها وسيادة المصلحة العامة.
تتمثل الأهداف الأساسية للدولة في خدمة المجتمع وتعزيز الرخاء العام وضمان فعالية المبادئ والحقوق والواجبات، التي ينص عليها الدستور؛ لتسهيل مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم وتسهيل مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية للأمة؛ دفاعاً عن الاستقلال الوطني وحفاظاً على سلامة الأراضي وضمان التعايش السلمي وإنفاذاً لنظامٍ عادلٍ.
تؤسَّس سلطات الجمهورية من أجل حماية جميع الأفراد المقيمين في كولومبيا، وحماية حياتهم وشرفهم وممتلكاتهم ومعتقداتهم وحقوقهم وحرياتهم الأخرى، ومن أجل ضمان تحقيق الواجبات الاجتماعية للدولة والأفراد.
تكمن السيادة حصرياً في الشعب الكولومبي الذي تُستمَّد منه السلطات العامة. يمارس الشعب هذه السيادة بشكل مباشر أو من خلال ممثليه، وذلك ضمن الحدود الواردة في الدستور.
ينص الدستور على أساس اللوائح. وفي جميع حالات عدم التوافق بين الدستور والقانون أو اللوائح القانونية الأخرى، تُطبق أحكام الدستور.
على المواطنين والأجانب في كولومبيا الامتثال للدستور والقوانين، واحترام وإطاعة السلطات.
تعترف الدولة، دون أي تمييز، بالحقوق غير القابلة لتصرّف الفرد، وتحمي الأسرة بوصفها الكيان الأساسي للمجتمع.
الأفراد مسؤولون حصرياً أمام السلطات عن انتهاك الدستور والقوانين. يخضع الموظفون العموميون إلى المساءلة عن نفس الانتهاكات والتقصير، وعن تجاوزهم لحدود صلاحياتهم في سياق ممارستهم لوظائفهم.
تعترف الدولة بالتنوّع العرقي والثقافي للأمة الكولومبية وتحترم هذا التنوع.
تلتزم الدولة والأفراد بحماية الأصول الثقافية والطبيعية للأمة.
تستند العلاقات الخارجية للدولة إلى السيادة الوطنية، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، والاعتراف بمبادئ القانون الدولي التي تقرها كولومبيا.
وبنفس الطريقة، تُوجَّه السياسة الخارجية لكولومبيا نحو الاندماج مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
الإسبانية هي اللغة الرسمية لكولومبيا. لغات أو لهجات المجموعات العرقية هي أيضا رسمية في أراضيها. والتعليم المقدَّم في المجتمعات المحلية بالتقاليد اللغوية الخاصة بها يكون ثنائي اللغة.
الحق في الحياة غير قابل للانتهاك. ولا تُفرَض عقوبة الإعدام.
لا يعرَّض أحد للحبس القسري أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
يُولد جميع الأفراد أحراراً ومتساوين أمام القانون، ويتلقّون حماية ومعاملة متساوية من السلطات، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومي أو العائلي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الفلسفي.
تُهيء الدولة الظروف اللازمة لتحقيق مساواة حقيقية وفعّالة، وستُتَّخذ الإجراءات اللازمة لصالح المجموعات التي تعاني من التمييز أو التهميش.
تتولى الدولة تحديدًا حماية الأفراد المستضعفين- بحكم وضعهم الاقتصادي أو الجسدي أو العقلي- الذين يخضعون لظروف غير آمنة ومعاقبة من يستغلهم أو يُسيء معاملتهم.
لكل فرد الحق في أن تعترف الدولة بهويته القانونية.
يتمتع جميع الأفراد بالخصوصية الشخصية والأسرية وحسن السمعة، وعلى الدولة احترام حقهم في ذلك وجعل الآخرين يحترمون ذلك. وبالمثل، من حق الأفراد معرفة المعلومات التي يتم جمعها عنهم في قواعد البيانات وسجلات الهيئات العامة والخاصة وتحديثها وتعديلها.
تُحترَم الحرية والضمانات الأخرى التي يقرّها الدستور عند جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.
لا تُنتهَك المراسلات والأشكال الأخرى من وسائل التواصل الخاصة. يجوز فقط اعتراضها أو تسجيلها بناءً على حكم محكمة في الحالات ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
استيفاءً لأغراض ضريبية أو قانونية، وفي حالات التفتيش، قد تطلب رقابة الدولة وتدخلها الاطلاع على السجلات المحاسبية وغيرها من الوثائق الخاصة في إطار الحدود التي ينص عليها القانون.
يحق لجميع الأفراد تنمية غير مقيِّدة لهويتهم، دون قيود بخلاف تلك التي تفرضها حقوق الآخرين والنظام القانوني.
تُحظَر العبودية والرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها.
حرية الضمير مكفولة. ولا يتعرض أحد للمضايقة بسبب قناعاته أو معتقداته، أو يُجبَر على كشفها أو على التصرف بما يخالف ضميره.
حرية الدين مكفولة. ويحق لكل فرد ممارسة شعائره الدينية بحرية ونشرها فردياً أو جماعياً. وجميع المعتقدات الدينية والكنائس متساوية أمام القانون.
تكفل الدولة لكل فرد حرية التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها، ونقل وتلقي المعلومات الصحيحة والحيادية، وتأسيس وسائل اتصال جماعية.
وتتمتع وسائل الاتصال الجماعية هذه بالحرية، وعليها مسؤولية اجتماعية. وتكفل الدولة حق إجراء التصحيحات في ظل ظروف عادلة، مع عدم وجود رقابة.
الحق في الكرامة مُصان. وينصّ القانون على طريقة المحافظة على هذا الحق.
السلام حق وواجب، والالتزام به إجباري.
يحق لكل فرد تقديم عرائض للسلطات فيما يتعلق بأي مصالح عامة أو خاصة، وضمان الحصول على حل فوري بشأنها. تكون للسلطة التشريعية إمكانية تنظيم ممارستها من خلال منظمات خاصة من أجل ضمان الحقوق الأساسية.
يحق لأي مواطن كولومبي، باستثناء القيود التي ينص عليها القانون، الانتقال بحرية في سائر أنحاء البلاد، والدخول إلى البلاد والخروج منها، والبقاء في كولومبيا والإقامة بها.
العمل حق والتزام اجتماعي ويحظى، بجميع أشكاله، بالحماية الخاصة للدولة. يحق لكل فرد أن يعمل في ظروف كريمة وعادلة.
كل فرد حر في اختيار مهنته. ويجوز أن ينصّ القانون على شهادات الاختصاص اللازمة. تراقب السلطات المختصة وتشرف على ممارسة المهن. تُمارس المهن والفنون والأعمال التي لا تتطلب تدريباً أكاديمياً بحرية، باستثناء الحالات التي تنطوي على مخاطرة اجتماعية.
يمكن للجمعيات المهنية أن تتولى تنظيم المهن المعترف بها قانوناً. وتكون البنية الداخلية لهذه الجمعيات وعملياتها قائمة على أساس ديمقراطي، ويحدد القانون وظائفها العامة ويضع الضوابط المناسبة لها.
تضمن الدولة حرية التدريس على المستويين الابتدائي والثانوي والتدريب المهني والبحوث والتدريس الجامعي.
كل فرد حر. ولا يتعرض أحد للمضايقة في شخصه أو في أسرته، ولا يُسجَن ولا يعتقل ولا يتم تفتيش منزله إلا بأمر خطي من السلطة القضائية المختصة، ووفق إجراءات قانونية ولأسباب محددة مسبقاً في القانون.
يوضع الشخص المحتجز احتياطيًا تحت تصرف قاضٍ مختص خلال 36 ساعة بعد احتجازه، بحيث يمكن للقاضي اتخاذ القرار المناسب في إطار القيود التي ينص عليها القانون.
بأي حال من الأحوال، لا يتم احتجاز أي فرد أو الحكم عليه بالسجن أو القبض عليه بسبب الديون، ولا تُفرض غير ذلك من العقوبات أو الإجراءات أمنية التي لم ينص عليها القانون.
تطبَّق الإجراءات الواجب اتباعها في جميع التدابير القانونية والإدارية.
لا يُحكم على شخص إلا بموجب نص قانوني مسبق، الذي يستند إليه القاضي أو المحكمة المختصة في إصدار القرار بعد اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.
في القانون الجنائي، يطبَّق القانون الأكثر تساهلاً، حتى بأثر رجعي، عن البدائل الأكثر تقييداً وتشدداً.
كل فرد برئ حتى تثبت إدانته. ولكل من يُتَّهم الحق في الدفاع والحصول على مساعدة محام يختاره المتهم أو يخصَّص له بشكل تلقائي خلال التحقيق والمحاكمة؛ وله الحق في محاكمة علنية عادلة دون تأخير غير مبرر؛ وفي تقديم الأدلة ودحض الأدلة المقدَّمة ضدّ المتّهم؛ والطعن في حكم الإدانة؛ وألاّ يتلقّى حكماً مزدوجاً بسبب نفس الفعل.
الأدلة المتحصل عليها بما يخالف الإجراءات القانونية تعد باطلة ولاغية.
يحق لكل من يُحرَم من حريته ويعتقد أنه حُرم منها بشكل غير قانوني، طلب المثول أمام سلطة قانونية، في أي وقت، بالأصالة عن نفسه أو من خلال طرف ثالث. يتم استيفاء طلب المثول أمام القضاء خلال 36 ساعة.
يمكن الاستئناف ضد أي حكم قضائي، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
عندما يكون المتَّهم هو المستأنِف الوحيد، لا تفرض المحكمة الأعلى عقوبة أقسى.
يُعتقل المتهم الذي يُضبط بالجرم المشهود ويُحضَر أمام قاضٍ من قبل أي فرد. وإذا لوحق من قبل رجال القانون ولجأ إلى منزله، من حق رجال القانون دخول المنزل لاعتقاله. وإذا ضُبط المتهم في منزل شخص آخر، ينبغي الحصول على موافقة صاحب المنزل قبل اعتقال المتهم.
لا يُجبَر أحد على تقديم إفادة ضد نفسه أو زوجه أو شريكه الدائم أو قريبه حتى الدرجة الرابعة بالدم، وحتى الدرجة الثانية [بالزواج] أو بالدرجة المدنية الأولى.
تُحظَر عقوبات النفي والسجن مدى الحياة والمصادَرة.
لكن يمكن لحكم قضائي أن يلغي الملكية عندما تلحق هذه الملكية الضرر بالخزانة العامة أو تسبب ضرراً خطيراً للأخلاق الاجتماعية.
يمكن طلب تبادل تسليم المجرمين أو السماح بتسليمهم أو الموافقة على الطلب طبقاً للمعاهدات الدولية العامة، وفي غيابها طبقاً للقانون.
كما تتم الموافقة على تسليم المجرمين الكولومبيين بالولادة بسبب جرائم ارتكبت في الخارج والتي تعتبر جرائم في قانون العقوبات الكولومبي؛ ينظم القانون المسألة.
لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين المتهمين بجرائم سياسية.
لا تُمنَح الموافقة على تسليم المجرمين بأفعال ارتكبت قبل نشر الأحكام الحالية.
يُعترَف بحق اللجوء ضمن القيود التي ينص عليها القانون.
يمكن لأي مجموعة من الأفراد التظاهر بشكل علني وسلمي. القانون وحده يحدد الحالات التي يمكن فيها تقييد هذا الحق.
يُكفل حق الانضمام الحر إلى جمعيات تدعم مختلف الأنشطة التي يمارسها الأفراد في المجتمع.
يحق للعمال والموظفين تشكيل نقابات عمالية أو جمعيات دون تدخل من الدولة. ويُعترَف بهذه النقابات قانونياً بمجرد تسجيل قانونها الأساسي.
يخضع النظام الداخلي للنقابات العمالية ومنظمات العمل والمنظمات الاجتماعية وعملها للنظام القانوني والمبادئ الديمقراطية.
يتم إلغاء أو تعليق الهوية القانونية فقط من خلال الوسائل القانونية.
يُمنَح ممثلو النقابات العمالية الصلاحية القضائية والضمانات الأخرى اللازمة لإدارتها.
لا يحق لأفراد الشرطة تشكيل جمعيات.
لأي مواطن الحق في المشاركة في تأسيس السلطة السياسية وممارستها ورقابتها. إنفاذاً لهذا البند، يحق للمواطن:
تضمن السلطات المشاركة المناسبة والفعّالة للنساء في هيئات صنع القرار في الإدارة العامة.
في المؤسسات التعليمية، العامة أو الخاصة، تكون دراسة الدستور والقانون المدني إلزامية. وبهذه الطريقة، يتم تشجيع الممارسات الديمقراطية في تدريس مبادئ وقيم مشاركة المواطن. وتقوم الدولة بتعريف العامة بالدستور.
الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتشكَّل على أساس روابط طبيعية أو قانونية، من خلال القرار الحر لكل من الرجل والمرأة للدخول في عقد زواج، أو من خلال القرار المسؤول للالتزام به.
تكفل الدولة والمجتمع الحماية المتكاملة للأسرة. يحدد القانون الأصول المالية للأسرة غير القابلة للانتقاص أو الاستيلاء. شرف الأسرة وكرامتها وخصوصيتها غير قابلة للانتهاك.
تستند العلاقات الأسرية إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وإلى الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. يُعدُّ أي شكل من أشكال العنف في الأسرة، عملاً مدمّراً لتجانسها ووحدتها ومن ثم يُعاقَب عليه، وفقًا للقانون.
يتمتع الأطفال جميعًا متساويون في الحقوق والواجبات سواء المولدون في إطار الزواج أو خارجه، أو الأطفال بالتبني أو الذين ولدوا بشكل طبيعي أو باستخدام الأساليب العلمية. وينظِّم القانون المسؤولية تجاه الأطفال.
للزوجين حرية تحديد عدد الأطفال الذين يرغبا في إنجابهم، وعليهما دعمهم وتعليمهم أثناء فترة صغرهم أو في حالة عدم قدرتهم الاعتماد على أنفسهم.
يُحدد القانون أشكال وسن الزواج والمؤهلات اللازمة للزوجين لإبرام عقد الزواج، وواجبات الزوجين وحقوقهما وطريقة انفصالهما وحل العلاقة الزوجية.
يكون لحالات الزواج الديني آثار مدنية وذلك في إطار القيود التي ينص عليها القانون.
تنتهي جميع الآثار المدنية المترتبة على الزواج بالطلاق طبقاً للقانون المدني.
كما يكون لقرارات إلغاء حالات الزواج الديني الصادرة عن السلطات الدينية المعنية آثاراً مدنية ضمن حدود القانون.
يحدِّد القانون المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
يتمتع النساء والرجال بحقوق وفرص متساوية. لا يجوز أن تخضع النساء لأي نوع من أنواع التمييز. تكفل الدولة للمرأة المساعدة الخاصة والحماية خلال فترات الحمل وما بعد الولادة، فضلًا عن تقديم الدعم الغذائي لها في حالة عدم عملها أو إن لم تجد من يُعيلها، بعد تلك الفترة.
تكفل الدولة الدعم للمرأة المعيلة للأسرة بشكل خاص.
تتمثل الحقوق الأساسية للأطفال فيما يلي: حق الحياة، والسلامة الجسدية، والصحة والأمن الاجتماعي، و الحصول على غذاء متوازن، والاسم والمواطنة، وأن ينشئوا في كنف الأسرة وألا ينفصلوا عنها، وأن يحصلوا على الرعاية والحب، والتعليم والثقافة، والترفيه، وأن يكون لهم حرية التعبير عن آرائهم. وتتكفل الدولة بحمايتهم من جميع أشكال التخلي عنهم، والعنف الجسدي أو المعنوي، والسجن، والإتجار بهم، والاعتداء الجنسي، واستغلالهم في العمل أو استغلالهم اقتصاديا، ومن مزاولة الأعمال الخطيرة. كما يتمتعون أيضاً بالحقوق التي ينص عليها الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.
من واجب الأسرة والمجتمع والدولة مساعدة الأطفال وحمايتهم كي يتمكنوا من التطور والنمو داخل المجتمع وممارسة حقوقهم بالكامل. يمكن لأي فرد أن يطلب من السلطات المختصة إنفاذ هذه الحقوق ومعاقبة من ينتهكها.
يكون لحقوق الأطفال أسبقية على حقوق الآخرين.
تكفل الدولة حق الحماية والتطور المتكامل للمراهقين.
تكفل الدولة والمجتمع المشاركة الفعالة للمراهقين في الهيئات العامة والخاصة المسؤولة عن حماية وتعليم الشباب وتَقدُّمهم.
تتشارك الدولة والمجتمع والأسرة جميعهم في حماية ومساعدة الأفراد في الفئة العمرية الثالثة وتشجيعهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية.
كما تكفل لهم الدولة خدمات الضمان الاجتماعي المتكامل والدعم الغذائي في حالات العوَز.
على الدولة تعزيز سياسة تخطيط وإعادة تأهيل وإدماج اجتماعي لأولئك ذوي الاحتياجات الخاصة جسدياً أو عاطفياً أو نفسياً وأولئك الذين يتعين تلقيهم الرعاية الخاصة التي يحتاجونها.
الضمان الاجتماعي خدمة مدنية إلزامية تُقدَّم في ظل إدارة وتنسيق ورقابة الدولة، وتخضع لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.
يكون لجميع المواطنين حق غير قابل للإلغاء، في الحصول على الضمان الاجتماعي.
تُوسِّع الدولة تدريجياً تغطية الضمان الاجتماعي-مع مشاركة الأفراد لها- ويشمل هذا التوسع تقديم الخدمات بالشكل الذي يحدده القانون.
يمكن تقديم الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة، طبقاً للقانون ذي الصلة.
لا يجوز تخصيص أو الاستعانة بموارد هيئات الضمان الاجتماعي لأغراض أخرى.
يحدد القانون الوسائل التي من شأنها جعل الموارد المخصصة لتعويضات التقاعد تحافظ على قوتها الشرائية المستمرة.
تضمن الدولة الحقوق الناجمة عن لوائح المعاشات التقاعدية واستدامتها المالية واحترامها للحقوق المكتسَبة طبقاً للقانون، وتتولى مسؤولية سداد الديون التقاعدية التي تكون مسؤولة عنها بموجب القانون. بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تكفل اللوائح القانونية التي تُسَنُّ بشأن المسائل التقاعدية الاستدامة المالية للتدابير التي نص عليها بموجب تلك اللوائح.
رغم الخصومات والتخفيضات وحالات الحجز على المعاشات التقاعدية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون، لا يجوز، لأي سبب كان، تعليق المعاشات التقاعدية الشهرية المعترف بها في القانون أو تجميدها أو خفض قيمتها.
رغم الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للعجَزَة والأرامل، ينبغي الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالسن ومدة الخدمة وفترة دفع الاشتراكات أو رأس المال المطلوب وغيرها من الشروط التي يحددها القانون، من أجل الحصول على الحق في المعاش التقاعدي. تُنظم القوانين الخاصة بلوائح المعاشات التقاعدية العامة المتطلبات اللازمة للحصول على التعويضات نتيجة الترمّل أو العجز.
في مسائل المعاشات التقاعدية، تُحترَم جميع الحقوق المكتسبة.
تنصّ قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة على متطلبات وتعويضات التقاعد لجميع الأشخاص، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بتقاعد الشيخوخة وذلك للمهن عالية المخاطر. لا يجوز إصدار أي حكم ولا الاعتماد على أي عقد يتعارض مع القواعد الواردة في تلك القوانين.
عند سداد المعاشات التقاعدية، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك العوامل التي دُفِعت من أجلها الاشتراكات من قِبل كل شخص. لا يجوز أن يقل أي معاش تقاعدي عن الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية القائمة. إلاّ أن القانون يمكن أن يحدد الحالات التي يمكن فيها دفع تعويضات اقتصادية دورية أقل من الحد الأدنى للأجور للأشخاص ذوي الموارد المحدودة والذين لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي.
بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لن يكون هناك لوائح خاصة أو استثنائية، بخلاف اللوائح المطبَّقة على القوات العامة ورئيس الجمهورية وتلك المحدَّدة في فقرات هذه المادة.
الأشخاص الذين يستحقون المعاش التقاعدي بعد دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، لا يمكنهم تلقي أكثر من (13) راتبًا تقاعديًا شهريًا في العام. يُصرف المعاش التقاعدي عند استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول عليه، حتى لو لم يتم اعتماده [رسمياً].
يحدد القانون إجراءات سريعة لمراجعة المعاشات التقاعدية التي مُنحت بسبب إساءة تطبيق القانون، أو دون تحقيق المتطلبات الواردة في القانون، أو بموجب اتفاقيات صحيحة، أو بموجب أحكام تحكيمية.
بعد 31 تموز/يوليو 2010، لا تدفع معاشات تقاعدية من حساب الموارد العامة أعلى من (25) شهرا من الحد الأدنى للأجور.
بعد دخول الدستور الماثل حيز النفاذ، لا يجوز استحداث أية متطلبات أخرى للحصول على المعاش التقاعدي بخلاف تلك المحددة في لوائح المعاشات التقاعدية العامة بواسطة اتفاقيات أو تفاوض جماعي، أو بموجب قرارات تحكيم أو أي ‘جراء قانوني آخر.
نظام المعاشات التقاعدية للمدرّسين الوطنيين أو المجنَّسين أو الإقليميين والعاملين في مجال التعليم العام، هو النظام الذي تم تأسيسه لمهنة التدريس بموجب الأحكام القانونية التي كانت نافذة قبل دخول القانون رقم 812 لسنة 2003 حيز النفاذ، وبموجب المادة 81 من ذلك القانون. يكون للمدرسين الذين انضموا إلى الخدمة بعد دخول القانون المذكور أعلاه حيز النفاذ الحق في الحصول على علاوة متوسطة تحددها قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة، بموجب أحكام المادة 81 من القانون 812 لسنة 2003.
رغم الحقوق المكتسبة والنظام المطبَّق على أفراد القوى العامة وعلى رئيس الجمهورية وأحكام هذه المادة، تتوقف أية لوائح تقاعد خاصة أو استثنائية، وكذلك أي نظام تقاعدي آخر يختلف عن النظام الذي تم إصداره بصورة دائمة بموجب قوانين لوائح المعاشات التقاعدية العامة وذلك اعتبارًا من 31 تموز/يوليو 2010.
تبقى القواعد المتعلقة بمسائل المعاشات التقاعدية الواردة في الاتفاقيات والصفقات الجماعية، ونتائج التحكيم والاتفاقيات التي تم إبرامها بشكل مشروع والنافذة في تاريخ دخول هذه الوثيقة التشريعية حيز النفاذ سارية المفعول للفترة المحدَّدة في البداية. في العقود والاتفاقيات أو الأحكام التي صدرت بين تاريخ دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ و 31 تموز/يوليو 2010، لا يمكن وضع أية قواعد للمعاشات التقاعدية أعلى من القواعد النافذة حالياً. وفي كل الأحوال، فإنها ستتوقف عن النفاذ بتاريخ 31 تموز/يوليو 2010.
لا يمكن تمديد النظام الانتقالي الوارد في القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تُطوِّر ذلك النظام إلى ما بعد 31 تموز/يوليو 2010، إلاّ بالنسبة للعمال الخاضعين لذلك النظام والذين دفعوا مساهمات عن ما لا يقل عن 750 أسبوعاً أو ما يعادلها من فترة الخدمة عند دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، وبالنسبة لهؤلاء يستمر العمل بذلك النظام حتى عام 2014.
المعاشات والتعويضات التقاعدية للأشخاص الذين يشملهم هذا النظام، هي المعاشات والتعويضات الواردة في المادة 36 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والقواعد الأخرى التي تطوِّر ذلك النظام.
طبقاً لأحكام المادة 140 من القانون رقم 100 لسنة 1993 والمرسوم رقم 2090 لسنة 2003، يُطبَّق نظام المخاطر المرتفعة الوارد في ذلك المرسوم على أعضاء الجمعية الوطنية لحراس السجون والإصلاحيات، بدءاً من دخول المرسوم حيز التنفيذ. بالنسبة لأولئك الذين ينضمون إلى تلك الجمعية في تاريخ لاحق، يُطبَّق عليهم النظام الذي كان نافذاً من قبل، حسب المخاطر المرتبطة بعملهم، أي الأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون رقم 32 لسنة 1986، والتي بموجبها ينبغي سداد الاشتراكات المطلوبة.
يُستثنى من أحكام الفقرة 8 من هذه المادة الأشخاص الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً مساوياً أو أدنى من ثلاثة أمثال الحد الأدنى القانوني الشهري للأجور أو، إذا بدأ سداد المعاشات التقاعدية قبل 31 تموز/يوليو 2011، أو الذين يحصلون على(14) دفعة شهرية من المعاش التقاعدي سنوياً.
الصحة العامة وحماية البيئة هما خدمتان مدنيتان تتحمل الدولة مسئولية توفيرهما. ويحق لجميع الأفراد الحصول على خدمات الصحة العامة.
تتولى الدولة مسؤولية تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين والإشراف عليها فضلًا عن حماية البيئة طبقاً لمبادئ الكفاءة والشمولية والتضامن؛ ووضع سياسات تقديم الخدمات الصحية من قِبل المؤسسات الخاصة وممارسة الرقابة والإشراف عليها؛ وتحديد اختصاصات الأمة والكيانات الإقليمية والأفراد، وتحديد مسؤولياتهم ضمن القيود والشروط التي يحددها القانون.
تُنظَّم خدمات الصحة العامة بطريقة لامركزية، طبقاً لمستويات الرعاية المقدمة ومن خلال مشاركة المجتمع.
يحدد القانون النطاق الذي تكون فيه الرعاية الأساسية لجميع الناس مجانية وإلزامية.
لكل مواطن حق الحصول على رعاية صحية متكاملة لصحته وصحة مجتمعه.
يَحظر حيازة وتعاطي المخدرات والعقاقير التي تُسبب اضطراب نفسي، ما لم يكن ذلك بموجب وصفة طبيب. وفي سبيل الوقاية وإعادة التأهيل، يسن القانون تدابير إدارية وأنواع علاج تربوية ووقائية وعلاجية لمن يتعاطى تلك المواد؛ على أن يكون تطبيق تلك التدابير والعلاج بموافقة مسبقة من المدمن.
بالإضافة إلى ذلك، على الدولة أن تولي اهتمامًا خاصًا للمرضى المحتاجين للرعاية أو للمدمنين وأسرهم من أجل تعزيز احترام القيم والمبادئ التي تساهم في الوقاية من السلوكيات التي تؤثر على الرعاية الشاملة لصحة الأشخاص المعنيين، وللمجتمع، وعلى الدولة أيضًا أن تطور حملات دائمة للوقاية من تعاطي المخدرات والمواد المخدرة وإعادة تأهيل المدمنين.
من حق أي طفل لم يبلغ السنة الأولى من العمر ولا يحظى بأي نوع من الضمان الاجتماعي، أن يتلقى الرعاية المجانية في جميع المؤسسات الصحية التي تتلقى دعماً حكومياً، ينظم القانون المسألة.
يحق لجميع المواطنين الكولومبيين العيش بكرامة. تحدد الدولة الشروط الضرورية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ودعم خطط الإسكان العام واللوائح المناسبة للتمويل طويل الأمد والخطط المجتمعية لتنفيذ برامج الإسكان هذه.
ممارسة الرياضة وأنشطتها الترفيهية والتنافسية والمحلية، تساعد في تطوير شخصية الإنسان بالكامل والحفاظ على صحته.
تُعد الرياضة والأنشطة الترفيهية جزآن من التعليم ويمثّلان نفقة اجتماعية عامة.
حق الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية وممارسة الرياضة والتمتع بأوقات الفراغ مكفول للجميع.
تعزز الدولة تلك الأنشطة، وتتولى متابعة ورعاية المنظمات الرياضية والترفيهية ومراقبتها التي ينبغي أن يكون نظامها الداخلي وممتلكاتها قائمة على أسس ديمقراطية.
يُصدِر الكونغرس قانوناً للعمل، على أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار، على الأقل، المبادئ الأساسية الآتية:
المساواة في توفير فرص عمل للعمال؛ حد أدنى أساسي ومرن للأجور يتناسب مع مقدار وجودة العمل؛ ضمان الاستقرار في العمل؛ أن يكون الحد الأدنى من التعويضات المحدَّدة في لوائح العمل نهائي وغير قابل للتعديل؛ إتاحة خيارات للتفاوض حول الحقوق المتنازع عليها والقابلة للنقاش وتسويتها؛ تأييد موقف العمّال في حال الشك في تطبيق وتفسير الأسس الرسمية للقانون؛ إعطاء أولوية للوقائع على الإجراءات الشكلية في قضايا علاقات العمل؛ تقديم ضمانات الحصول على ضمان اجتماعي والتدريب والتعليم والإجازات الضرورية؛ توفير الحماية الخاصة للنساء والأمهات والعمّال القاصرين.
تضمن الدولة حق الحصول على أجر مناسب، وإجراء تعديلات بصفة دورية على تعويضات التقاعد القانونية.
تشكِّل اتفاقيات العمل الدولية المصادَق عليها أصولاً جزءاً من التشريعات المحلية.
لا يجوز أن تنتهك اللوائح والعقود والاتفاقيات وتسويات العمل الحرية وكرامة الأنسان أو حقوق العمال.
تلتزم الدولة وأرباب العمل بتقديم التدريب والمهارات المهنية والتقنية لكل من يحتاج إليها. ويجب على الدولة تشجيع توظيف الأشخاص الذين بلغوا سن العمل وتوفير فرص عمل للمعاقين بشكل يتناسب مع وضعهم الجسدي.
يُصان حق المساومة الجماعية لتنظيم علاقات العمل، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
إنها مسئولية الدولة التشجيع على التوصل إلى اتفاق واتخاذ الإجراءات الأخرى للوصول إلى تسوية ودية لنزاعات العمل الجماعية.
تكفل الدولة حق الإضراب، إلاّ في حالة الخدمات المدنية الأساسية التي تحددها السلطة التشريعية بالدولة.
ينظِّم القانون هذا الحق.
تُشكل لجنة دائمة مكونة من أعضاء من الحكومة وممثلين عن أرباب العمل والعمال من أجل تنظيم علاقات العمل الصحيحة، والمساهمة في تسوية نزاعات العمل الجماعية وتنسيق سياسات الأجور والعمل. وينظِّم القانون تكوين تلك اللجنة وعملها.
يُحدد القانون نسبة الحوافز والوسائل التي تمكِّن العمّال من المشاركة في إدارة الشركات.
الملكية الخاصة والحقوق الأخرى المكتسبة طبقاً للقوانين المدنية مصانة ولا يمكن تجاهلها أو انتهاكها بقوانين تالية. إذا حدث عند تطبيق أحد القانون التي جرى سنها لأسباب تتعلق بالخدمة العامة أو المصلحة الاجتماعية نزاع بين حقوق الأفراد والمصالح المعترف بها في القانون، فإن المصلحة الخاصة تتراجع لصالح المصلحة العامة أو الاجتماعية.
للملكية بعد اجتماعي ينطوي على التزامات. وبالتالي، فإنها تنطوي على بعد بيئي.
تحمي الدولة وتشجع الأشكال المشتركة والتعاونية للملكية.
يجري نزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية التي تحددها السلطة التشريعية، طبقاً لقرار قضائي وتعويض مسبق. يتحدد التعويض بأخذ مصالح المجتمع ومصالح الفرد المعني بعين الاعتبار. في الحالات المحدَّدة من قبل المشرِّع، يمكن نزع الملكية بإجراء إداري، ويخضع لاحقاً للتقاضي أمام المحاكم الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق بالسعر. يتعلق الثمن.
في حالة الحرب، وخاصًة حالات تلبية المتطلبات، يمكن نزع الملكية بقرار من الحكومة الوطنية دون تعويض مسبق.
في الحالة المشار إليها، يمكن إشغال العقارات فقط لتلبية متطلبات الحرب أو تخصيص مرافق لها.
تكون الدولة دائماً مسؤولة عن نزع الملكية الذي يتم من قبل الحكومة بنفسها أو من خلال وكلائها.
تشجع الدولة الحصول على الملكية طبقاً للقانون.
عندما تبيع الدولة حصتها في شركة، عليها وضع إجراءات تشجع دمقرطة ملكية أسهمها، وتقدم لعمالها أو للمنظمات الجماعية ومنظمات العمال شروطاً خاصة لتمكينهم من الحصول على حصص الملكية المعنية. ينظم القانون المسألة.
تحمي الدولة الملكية الفكرية لفترة، وتستعمل الوسائل التي يحددها القانون.
لا يمكن للسلطة التشريعية تعديل الهبات " intervivos " والتبرعات الواردة في وصايا الأموات، والممنوحة طبقاً للقانون لأغراض اجتماعية إلاّ في حالة لم تعد الغاية من تلك التبرعات موجودة. في هذه الحالة، يخصص القانون الملكية المتنازع عليها لغرض مشابه.
تشرف الحكومة على إدارة واستثمار تلك التبرعات.
لا تخضع الممتلكات العامة والحدائق العامة والأراضي العائدة للمجتمعات المحلية أو المجموعات العرقية والمناطق الأمنية والموارد الأثرية للأمة، وغيرها من الممتلكات المحدَّدة بالقانون للبيع أو المصادرة أو الاستيلاء.
إنها مسئولية الدولة تشجيع العمال الزراعيين على الحصول على الأراضي وامتلاكها إما بشكل فردي أو جماعي، والحصول على الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والترفيه والائتمان والاتصالات وتسويق المنتجات والمساعدة التقنية والإدارية، وذلك سعيًا من الدولة نحو تحسين دخول الفلاحين ونوعية حياتهم.
يحظى إنتاج المحاصيل الزراعية بالحماية الخاصة التي تكفلها الدولة. ووفاءً بهذا الغرض، تعطى الدولة الأولوية للتنمية المتكاملة للزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والحراجة والأنشطة الزراعية، والصناعية، إضافة إلى بناء مشاريع البنية التحتية المادية وتطوير الأراضي.
وبالمثل، تشجِّع الدولة الأبحاث ونقل التكنولوجيا لإنتاج المحاصيل الغذائية والموارد الأساسية ذات الأصول الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية.
يمكن للأحكام المتعلقة بمجال الائتمان الخاص أو العام أن تُنظم الشروط الخاصة بالاقتراض الزراعي، مع الأخذ بعين الاعتبار دورات الحصاد والأسعار، إضافة إلى المخاطر الكامنة في الأنشطة الزراعية والكوارث البيئية.
التعليم حق فردي وخدمة مدنية تؤدي مهمة اجتماعية. يسعى الأفراد من خلال التعليم إلى الوصول إلى المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والمزايا والقيم الأخرى للمعرفة.
يتدرَّب الكولومبيون من خلال التعليم على احترام حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، وممارسة العمل والأنشطة الترفيهية من أجل التطور الثقافي والعلمي والتكنولوجي وحماية البيئة. يقع على الدولة والمجتمع والأسرة مسؤولية توفير التعليم، ويكون التعليم إلزامياً بين سن خمسة وخمسة عشر عاماً، هل أن يتضمن ما لا يقل عن عام واحد من مرحلة ما قبل المدرسة و تسع سنوات من التعليم الأساسي.
يكون التعليم مجانياً في مؤسسات الدولة، دون إخلال بحقوق أولئك الذين يستطيعون تحمّل تكاليفه.
من مسؤولية الدولة أداء التفتيش والإشراف النهائي على التعليم من أجل مراقبة جودته، ولتحقيق أهدافه ولتحسين التدريب المعنوي والفكري والجسدي للمتعلمين؛ وضمان توفير ما يكفي من الخدمات، وضمان الظروف الضرورية للقاصرين لتمكينهم من الوصول إلى النظام التعليمي والاستمرار به.
تشارك الدولة والكيانات الإقليمية في إدارة وتمويل الخدمات التعليمية للدولة، ضمن القيود التي ينص عليها الدستور والقانون.
يمكن للأفراد إقامة مؤسسات تعليمية. ويُحدد القانون الشروط اللازمة لتأسيس وإدارة تلك المؤسسات.
يشارك المجتمع التعليمي في إدارة المؤسسات التعليمية.
يكون التعليم تحت رعاية الأفراد المعترَف بكفاءتهم الأخلاقية والتربوية. ويضمن القانون حِرَفية وكرامة مهنة التدريس.
من حق الأهالي اختيار نمط التعليم لأطفالهم القاصرين. وفي مؤسسات الدولة، لا يُجبَر أي فرد على تلقي التعليم الديني.
يكون لأعضاء المجموعات العرقية الحق في التعليم الذي يحترم هويتهم الثقافية ويطوِّرها.
يُعد محو أميّة الأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو لديهم قدرات استثنائية وتعليمهم جزءاً من الالتزامات الدولة الخاصة.
تكفل الدولة استقلال الجامعات. ويمكن للجامعات إدارة وحكم نفسها من خلال أنظمتها الداخلية، بما يتفق والقانون المعمول به.
يضع القانون نظاماً خاصاً لإدارة الجامعات الحكومية.
تعزز الدولة البحث العلمي في الجامعات العامة والخاصة وتُهيء ظروفاً مواتية لتطويرها.
تساعد الدولة تلك الترتيبات المالية التي تمكِّن من وصول جميع الأفراد المؤهلين إلى التعليم العالي.
تلتزم الدولة بتشجيع جميع الكولومبيين على الثقافة بالتساوي، عن طريق التعليم المستمر والتعليم العلمي والتقني والفني والاحترافي، على جميع مراحل تكوين الهوية الوطنية.
تشكِّل الثقافة وصورها المتنوعة أساساً للهوية الوطنية. تعترف الدولة بالمساواة والكرامة لجميع الأشخاص الذين يعيشون معاً في البلاد. تشجّع الدولة الأبحاث والعلوم والتطوير ونشر القيم الثقافية للأمة.
يتمتع الأفراد بحرية البحث عن المعرفة والتعبير الفني. تتضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشجيع العلوم والثقافة بشكل عام. تمنح الدولة الحوافز للأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تعزيز وتطوير العلوم والتكنولوجيا وغيرها من الصور الثقافية، فضلًا عن تقديم حوافز خاصة للأفراد والمؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة.
تحمي الدولة التراث الثقافي للأمة. وينتمي للأمة التراث الأثري وغيره من الموارد الثقافية التي شكَّلت الهوية الوطنية، وهو غير قابل للانتقاص أو الاستيلاء، ولا يسقط بالتقادم. ينص القانون على آليات استعادة السيطرة عليه عندما يكون في حيازة الأفراد، ويُنظم الحقوق الخاصة التي يمكن للمجموعات العرقية التمتع بها عند شغل أراضٍ تضم ثروات أثرية.
تكفل الدولة حرية النشاط الصحفي واستقلاله المهني.
لكل شخص الحق في الوصول إلى الوثائق العامة، إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون.
يحظر انتهاك الأسرار المهنية.
الطيف الكهرومغناطيسي مورد عام لا يمكن انتقاصه ولا يسقط بالتقادم، وتضمن الدولة المساواة في فرص الوصول إليه واستخدامه ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.
لضمان التعددية والاختصاص الحقيقيين، تتدخل الدولة من خلال تفويض القانون لتجنُّب الممارسات الاحتكارية في استعمال الطيف الكهرومغناطيسي.
]ألغيت بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لسنة 2011[
يقوم كونغرس الجمهورية بـاعتماد قانون يحدد السياسات بشأن المسائل التلفزيونية.
ينظِّم القانون مراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للمجتمع، إضافة إلى المعلومات التي ينبغي إتاحتها للجمهور في عملية تسويقها.
خلال عملية إنتاج وتسويق السلع والخدمات، يخضع الأشخاص الذين يعرّضون صحة وسلامة وتزوّد المستهلكين والمستخدِمين للخطر إلى المساءلة طبقاً للقانون.
تكفل الدولة حق مشاركة منظمات المستهلكين والمستخدِمين في دراسة الأحكام المتعلقة بهم. وكي تتمتع هذه المنظمات بهذا الحق، ينبغي أن تكون ذات طبيعة تمثيلية وأن تراعي الإجراءات الداخلية الديمقراطية.
لكل فرد الحق في التمتع ببيئة صحية. يضمن القانون مشاركة المجتمع في القرارات التي يمكن أن تؤثر به.
إنها مسئولية الدولة حماية تنوع البيئة وسلامتها، والحفاظ على المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة، وتعزيز التعليم لتحقيق هذه الغايات.
تخطّط الدولة طريقة التعامل مع الموارد الطبيعية واستخدامها من أجل ضمان تطويرها المستدام، والمحافظة عليها وترميمها أو استبدالها.
إضافة إلى ذلك، يتوجب عليها التحذير من عوامل التردّي البيئي والسيطرة على هذه العوامل، وفرض العقوبات القانونية والمطالبة بإصلاح الأضرار الناجمة.
وبنفس الطريقة، تتعاون مع الدول الأخرى في حماية اللوائح البيئية الواقعة في المناطق الحدودية.
يُحظَر تصنيع الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية واستيرادها وامتلاكها واستخدامها، وكذلك إدخال النفايات النووية والسامة إلى أراضي البلاد.
تنظِّم الدولة دخول الموارد الوراثية إلى البلاد وخروجها منها، إضافة إلى استخدامها بما يتفق مع المصلحة الوطنية.
من واجب الدولة مراقبة وحماية الفضاء العام وتخصيصه للاستعمال المشترك، الذي يكون له الأولوية على المصلحة الفردية.
تشارك الكيانات العامة في الأرباح المتولدة عن أنشطة التخطيط العمراني التي تقوم بها، وتنظّم استخدام الأرض والمجال الجوي الحضري لحماية المصلحة المشتركة.
يؤدي الأفراد والسلطات العامة الأنشطة بنيّة طيبة، ينبغي افتراضها في جميع الإجراءات التي يقوم بها الأفراد للسلطات العامة.
عندما يجري تنظيم حق أو نشاط بطريقة عامة، قد لا تتطلب السلطات العامة تراخيص وأذونات، أو تفرض شروط إضافية على ممارسة هذا الحق.
تُطبَّق الحقوق الواردة في المواد 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 33، 34، 37 و 40 فوراً.
يحق لكل فرد أن يطلب الحماية القانونية أمام القاضي، في أي زمان أو مكان، من خلال إجراءات تفضيلية أو مستعجلة، لنفسه أو لمن ينوب عنه، وطلب الحماية الفورية لحقوقه الدستورية الأساسية في حالة خوفه من تعرض هذه الحقوق للخطر أو التهديد بسبب أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.
تتمثل هذه الحماية في أمر يقضي بأن كل من يطلب مثل تلك الحماية يحصل عليها بموجب أمر يصدره أحد القضاة لاتخاذ إجراء أو الإحجام عن اتخاذ إجراء. يمكن الطعن على الأمر القضائي، الذي ينبغي تنفيذه فور صدوره، أمام قاضٍ مختص بالنظر في تلك الأمور، وفي كل الأحوال يمكن للقاضي أن يرسل الاستئناف إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.
يُطبق هذا الإجراء فقط عندما لا يكون أمام الطرف المتضرر سبيل قضائي آخر للدفاع، إلاّ عندما يستعمل هذا الدفاع كإجراء مؤقت لتجنب ضرر غير قابل للعكس. ويتم تسوية طلب الحماية خلال موعد لا يزيد بأي حال من الأحوال عن عشرة أيام من تقديم طلب الحصول على الحماية.
يحدد القانون الحالات التي يُطبَّق عليها أمر الحماية على الأفراد الموكل إليهم تقديم خدمة مدنية، أو الذين يمكن أن يؤثر سلوكهم بشكل جدي وخطير على المصلحة الجماعية، أو التي قد يجد مُقدِّم الطلب فيها نفسه في موقع الخضوع أو الضعف.
يمكن لأي شخص المثول أمام سلطة قانونية للمطالبة بتطبيق قانون أو إجراء إداري. في حال نجاح الطلب، فإن الحكم يأمر السلطة المقصِّرة بأداء واجبها الملزمة بأدائه.
ينظِّم القانون الإجراءات الشعبية لحماية الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالوطن، والفضاء، والسلامة العامة والصحة، والأخلاق الإدارية، والبيئة، والمنافسة الاقتصادية الحرة، والمجالات الأخرى ذات الطبيعة المشابهة التي يُحددها القانون.
وينظِّم أيضاً الإجراءات الناجمة عن الضرر الذي لحق بعدد كبير من الأفراد، دون استبعاد اتخاذ الإجراءات الفردية المناسبة.
وبنفس الطريقة، يُحدد القانون حالات المسؤولية ذات الطبيعة المدنية عن الضرر الذي يلحق بالحقوق والمصالح الجماعية.
إضافة إلى ما ذُكِر في المواد السابقة، يحدد القانون الموارد والإجراءات والأفعال الأخرى الضرورية لحماية الحقوق الفردية للمجموعات أو الجماعات، من خلال نزاهة النظام القانوني، ضد أي تصرف أو تقصير من جانب السلطات العامة.
تكون الدولة مسؤولة مادياً عن الأضرار غير القانونية الواقعة في ظل مسؤوليتها، والتي تسببت بها أفعال، أو غياب أفعال السلطات العامة.
في حال أمرت الدولة بدفع تعويضات عن بعض الأضرار، التي قد تكون نتيجة سلوك ينطوي على الاحتيال أو السلوك الإجرامي من جانب أحد وكلائها، تطالب الدولة هؤلاء الوكلاء بسداد تلك التعويضات.
في حالة الانتهاك الواضح لأحد المبادئ الدستورية بشكل يلحق الضرر بشخص آخر، فإن حقيقة أن تصرف هذا الشخص جاء بناءً على أمر من رئيسه لا يُحِل الشخص المنفذ من المسؤولية.
يستثنى من هذا الحكم أفراد الجيش العاملون في الخدمة الفعلية. فيما يتعلق بهؤلاء، فإن المسؤولية تقع حصرياً على الضابط المسؤول الذي يعطي الأوامر.
يمكن لكل شخص أو كيان قانوني مطالبة السلطات صاحبة الصلاحية بتطبيق عقوبات أو إجراءات انضباطية رداً على سلوك السلطات العامة.
يكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الكونغرس والتي تعترف بحقوق الإنسان وتَحظُر تقييدها في حالات الطوارئ الأسبقية على القوانين المحلية.
تُفسر الحقوق والواجبات المذكورة في هذا الفصل طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها كولومبيا.
يمكن للدولة الكولومبية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بناءً على نظام روما الأساسي الذي تم تبنيه في 17 تموز/يوليو 1998 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة مطلق الصلاحيات، وبالتالي المصادقة على المعاهدة المذكورة طبقاً للإجراءات الواردة في هذا الدستور.
إن القبول بمعاملة مختلفة حول المسائل الأساسية في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بالضمانات الواردة في هذا الدستور ستُحدث آثاراً فقط في نطاق تطبيق الدستور.
إن التنازل عن الحقوق والضمانات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لا ينبغي أن يُفهم على أنه رفض للحقوق والضمانات الأخرى التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإنسان، وبالتالي فهي غير مذكورة فيها.
يعزز كون المرء صفته كولومبياً قيمة جميع أفراد المجتمع الوطني. وعلى كل فرد واجب احترم هذه الصفة وتوقيرها. إن ممارسة الحقوق والحريات المعترَف بها في هذا الدستور ينطوي على مسؤوليات.
يجب على كل فرد احترام الدستور والقوانين.
فيما يلي واجبات الفرد والمواطن:
يحمل الأشخاص الجنسية الكولومبية على النحو الآتي:
لا تُنزَع الجنسية عن أي كولومبي بالولادة. ولا يفقد المرء الجنسية الكولومبية إذا حصل على جنسية أخرى. ولا يُجبَر المواطنون بالتبني على التخلي عن جنسيتهم بالأصل أو التبنّي.
كل من يفقد جنسيته الكولومبية يمكنه استعادتها بموجب أحكام القانون.
الكولومبي الذي يتخلى عن جنسيته يحاكَم ويحكم عليه كخائن، إذا تصرّف بشكل يتعارض مع مصالح البلاد عندما تكون كولومبيا في حالة حرب خارجية.
لا يُلزَم المواطنون الكولومبيون بالتبنّي والأجانب المقيمون في كولومبيا على حمل السلاح ضد بلدهم الأصلي؛ كما لا يُجبَر الكولومبيون الذين حصلوا على جنسية بلد آخر على حمل السلاح ضد البلد الذي يحملون جنسيته الجديدة.
تسقط المواطنة فعلياً بالتخلي عنها، ويمكن تعليق ممارستها بحكم قضائي في الحالات التي يحددها القانون.
يمكن للأشخاص الذين تم تعليق جنسيتهم أن يطلبوا استردادها.
ما لم يحدد القانون سناً آخر، فإن ممارسة حق المواطنة تبدأ في سن 18 عاماً.
أن يكون المرء مواطناً كولومبيًا ويمارس حقه في المواطنة، هو شرط مسبق ولا غنى عنه لممارسة حق الاقتراع، وأن يُنتَخَب، وأن يتولى منصباً عاماً ينطوي على سلطة أو ولاية قضائية.
يتمتع الأجانب في كولومبيا بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون الكولومبيون. وعلى الرغم من ذلك، ولأسباب تتعلق بالنظام العام، يمكن للقانون أن يفرض شروطاً خاصة على ممارسة الأجانب لحقوق مدنية محدّدة أو إلغاء هذه الحقوق.
وبالمثل، يتمتع الأجانب على أراضي الدولة بالضمانات الممنوحة للمواطنين، باستثناء القيود التي يفرضها الدستور والقانون.
الحقوق السياسية حق محفوظ للمواطنين، لكن يمكن أن يمنح القانون حق التصويت في الانتخابات وفي المشاورات الشعبية على المستوى البلدي أو مستوى المقاطعة إلى الأجانب المقيمين في كولومبيا.
حدود كولومبيا هي تلك التي حُدِّدَت في المعاهدات الدولية ووافق عليها الكونغرس وصادق عليها رئيس الجمهورية، وتلك المحدَّدة بقرارات التحكيم الذي شاركت فيه كولومبيا.
الحدود المحدَّدَة على النحو المنصوص عليه بهذا الدستور، يمكن تعديلها فقط من خلال معاهدات يوافق عليها الكونغرس ويصادق عليها رئيس الجمهورية.
إضافة إلى الأراضي القارّية، فإن أرخبيل سان أندرياس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا ومالبيلو جزء من كولومبيا، إضافة إلى الجزر والجُزيرات والرؤوس والممرات والضفاف الرملية التي تنتمي إليها.
كما يُعَدُّ جزءاً من كولومبيا ما يقع تحت الأرض، في البحار الإقليمية، المناطق المحاذية، الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الخاصة، المجال الجوي، شريحة المدار الأرضي الثابت، والطيف الكهرومغناطيسي والفضاء الذي يُطبَّق فيه، طبقاً للقانون الدولي أو القوانين الكولومبية في غياب اللوائح الدولية.
تنتمي الأراضي والموارد العامة التي تشكّل جزءاً منها، إلى الأمة.
تُعتَبر الأدوات الآتية وسائل مشاركة الشعب في ممارسة سيادته: الاقتراع، الاستفتاء الشعبي، الاستفتاء الملزم، المشاورات الشعبية، الاجتماع المفتوح لمجلس البلدة، المبادرة التشريعية، واسترداد المناصب من المسؤولين. وينظِّم القانون هذه المسائل. تساهم الدولة بتنظيم ودعم وتوجيه الجمعيات المهنية والمدنية والنقابية العمالية والمجتمعية والشبابية والخيرية وغير الحكومية ذات الأهداف العامة، دون الإخلال بسلطتها، وبحيث تشكّل وسيلة ديمقراطية للتمثيل في مختلف هيئات المشاركة والموافقة والرقابة والإشراف على التصرفات العامة التي تضطلع بها.
يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة الوزراء وبموافقة مسبقة من مجلس شيوخ الجمهورية، التشاور مع الشعب حول المسائل ذات الأهمية الوطنية الكبرى. ويكون قرار الشعب ملزماً. لا تتزامن مثل تلك المشاورات مع انتخابات أخرى.
عند إنجاز المتطلبات والإجراءات الشكلية وفي الحالات التي يُحددها القانون العام للمنظمة الإقليمية، يُخوَّل الحكام ورؤساء البلديات، حسب الحالة، بعقد مشاورات شعبية لاتخاذ القرار بشأن القضايا الواقعة ضمن ولايتهم القضائية.
عند تحقيق المتطلبات التي ينص عليها القانون، يمكن لمواطني الكيانات الإقليمية التقدّم بمشاريع قوانين تتعلق بقضايا تقع ضمن الصلاحية القضائية للكيان العام المعني، ويكون ملزَماً بتنفيذها؛ واتخاذ القرار حول المسائل/القضايا التي تتعلق بالمجتمع بمبادرة من السلطة أو الكيان المعني أو من قِبل ما لا يقل عن 10% من المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية؛ وانتخاب ممثلين لاجتماعات هيئات الخدمة المدنية في الكيان الإقليمي المعني.
يُضمَن لجميع المواطنين حق تأسيس وتنظيم وتشجيع الأحزاب والحركات السياسية وحرية الانتماء إليها أو الانسحاب منها.
لا يُسمَح بأي حال من الأحوال للمواطنين بالانتماء في الآن ذاته إلى أكثر من حزب أو حركة سياسية ذات شخصية اعتبارية.
تُنظِّم الأحزاب والحركات السياسية نفسها ديمقراطياً. وتكون مبادئها التوجيهية هي الشفافية والموضوعية والأخلاق، والمساواة بين الجنسين، ويقع عليها واجب تقديم ونشر برامجهم السياسية.
ومن أجل اتخاذ القرارات أو اختيار مرشحيهم أو مرشحي الائتلافات، يمكنها أن تجري اقتراعات سرية شعبية أو داخلية أو مشتركة فيما بين الأحزاب والتي يمكن أن تتزامن أو لا تتزامن مع انتخابات الهيئات العامة، ووفق لوائحها الداخلية.
في حالة الاقتراع الشعبي، تُطبَّق القواعد المتعلقة بتمويل الحملات والإعلانات والوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية التي تحكم الانتخابات العادية. لا يمكن لأولئك الذين يشاركون في اقتراع سري لحزب أو حركة سياسية أن يسجّلوا للمشاركة في نفس العملية الانتخابية في حزب أو حركة أخرى. وتكون نتيجة الاقتراع السري ملزمة.
على قيادات الأحزاب والحركات السياسية تعزيز عمليات التحول الديمقراطي الداخلية و تعزيز مبدأ تشكيل الفصائل في الهيئات العامة.
تتحمل الأحزاب أو الحركات السياسية مسؤولية أي انتهاك أو مخالفة للقواعد التي تحكم تنظيمها وأدائها وتمويلها، وكذلك دعم المرشحين المنتخبين إلى وظائف أو هيئات عامة من خلال انتخابات شعبية والذين حكم عليها خلال ممارسة وظائفهم بعقوبة نافذة داخل كولومبيا أو في الخارج فيما يتعلق بجرائم الانتماء إلى ـجماعات مسلحة وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجرائم ضد المشاركة الديمقراطية أو الجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل الأحزاب والحركات السياسية أيضًا المسؤولية عن دعم المرشحين للمناصب غير الانتخابية أو الهيئات العامة إذا صدر في حقهم حكم نافذ في كولومبيا أو في الخارج خلال ممارسة وظائفهم نتيجة انتمائهم إلى جماعات مسلحة غير مشروعة وأنشطة الإتجار بالمخدرات.
ويمكن أن تشمل العقوبات غرامات، ورد الأموال العامة التي تم الحصول عليها على أساس حصة الأصوات وحتى فقدان الشخصية الاعتبارية. عندما تتعلق العقوبة بـالأشخاص الذين انتخبوا لمناصب أحادية الحزب لا يسمح للحزب بـتقديم مرشحين للانتخابات اللاحقة في تلك الدائرة الانتخابية. إذا كانت الانتخابات ستتم في أقل من 18 شهرًا، لا يسمح للحزب بـتشكيل قائمة (بـثلاثة) مرشحين، حتى يتسنى للهيئة المرشحة ترشيح اختيار بديل.
قادة الحزب الذين يظهر أنهم تصرفوا دون الرعاية والعناية اللازمة في ممارسة الحقوق والواجبات المخولة لهم بحكم الشخصية الاعتبارية للحزب يخضعوا أيضًا لعقوبات يحددها النظام القانون.
للمنظمات الاجتماعية أيضاً حق التظاهر والمشاركة في الفعاليات السياسية.
أي عضو بهيئة عامة يقرر أن يرشح نفسه عن حزب آخر في الانتخابات القادمة أن يتخلى عن مقعده قبل اثني عشر (12) شهرًا على الأقل من يوم افتتاح فترة التسجيل.
دون الإخلال بأحكام المادة 34، يجوز لأعضاء الهيئات الجماعية المنتخبة استثنائيًا التسجيل في حزب مختلف عن الحزب الذي دعمهم في غضون شهرين بعد بدء نفاذ هذا المرسوم التشريعي، دون التخلي عن مقاعدهم أو انتهاك الحظر المفروض على العضوية المزدوجة.
على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.
يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.
يَمنَح المجلس الانتخابي الوطني الشخصية الاعتبارية للأحزاب والحركات السياسية ومجموعات المواطنين ذات الصلة. يمكن للمجموعات أن تكتسب الشخصية الاعتبارية بالحصول على ما لا يقل عن (3%) من الأصوات الصحيحة على الأراضي الوطنية في انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وتخسر إذا لم تحصل على هذه النسبة في الانتخابات لنفس الهيئات العامة. لا ينطبق هذا على النظام الخاص المنصوص عليه بقانون للدوائر الانتخابية للأقليات، التي يكتفي فيها الحصول على تمثيل في الكونغرس.
تفقد الأحزاب والحركات السياسية شخصيتها القانونية الخاصة بها أيضًا إذا عقدوا كل سنتين (2) على الأقل مؤتمر حزبي يسمح لأعضائها بالتأثير على القرارات الأكثر أهمية على تنظيمهم السياسي.
يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية المعترَف بها أن تسجِّل مرشحيها في الانتخابات. ولهذه الغاية، ينبغي ضمان هذا التسجيل من قبل الممثل القانوني للحزب والحركة السياسية أو من قبل الشخص الموفَد من قبل هذا الممثل.
يمكن للحركات الاجتماعية ومجموعات المواطنين ذات الصلة أن تسجّل مرشحيها أيضاً.
يلغى تسجيل كل مرشح غير مؤهل من قبل المجلس الانتخابي الوطني، وفقا لمتطلبات المحاكمة العادلة.
تنظِّم اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا المتعلقة بنظام انضباطها الداخلي. يعمل أعضاء الهيئات العامة المنتخبون لنفس الحزب أو الحركة السياسية أو مجموعة المواطنين داخل هذه الهيئات كمجموعة سياسية بموجب الشروط المحددة في القانون وطبقاً للقرارات المتّخذة ديمقراطياً من قبلها.
تحدِّد اللوائح الداخلية للأحزاب والحركات السياسية القضايا الأخلاقية التي لا ينطبق عليها هذا النظام؛ ويمكن أن تحدِّد عقوبات تُفرَض عند تجاهل هذه القواعد التوجيهية من قبل أعضاء المجموعات البرلمانية تشمل درجات متفاوتة تصل إلى حد الإلغاء من عضوية الحزب، ويمكن أن تتضمن فقدان حقوق الانتخاب كعضو في الكونغرس أو كنائب أو كعضو في المجلس البلدي لما تبقى من الفترة التي انتُخب لها العضو المعني.
فيما يتعلق بانتخابات الكونغرس التي تجري في عام 2010، تكون النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اثنين بالمائة (2%)؛ ولا يسري شرط عضوية الحزب سنة واحدة قبل التسجيل المذكورة في الفقرة 8.
تسهم الدولة في تمويل الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، طبقاً لأحكام القانون.
تموَّل الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية ومجموعات المواطنين ذات الصلة التي تُقدِّم مرشحين للاقتراع السري من موارد الدولة.
يحدد القانون النسبة المئوية من الأصوات المطلوبة للحصول على هذا التمويل.
كما تتحدَّد أيضاً النفقات التي تتحملها الأحزاب أو الحركات أو المرشحون في الحملات الانتخابية والحد الأقصى لمبالغ المساهمات الخاصة، بما يتفق والقانون المعمول به.
تكون نسبة من التمويل موجهة إلى الأحزاب والحركات ذات الشخصية الاعتبارية الصحيحة ومجموعات من المواطنين ذوي الصلة التي قامت بترشيح المرشحين قبل الانتخابات أو الاقتراع السري وفقا للشروط والضمانات التي تحددها القوانين وبإذن من المجلس الانتخابي الوطني.
تحصل حملات انتخاب رئيس الجمهورية على الحد الأقصى من الإعلانات في الإذاعة والتليفزيون والأماكن المؤسساتية، فيما يخص مرشحي تلك الأحزاب والحركات ومجموعات المواطنين ذات الصلة الذين يلتزمون في حملاتهم بمتطلبات الجدية المحددة في القانون ذي الصلة استيفاء لهذه الأغراض.
في الانتخابات التي تلي دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ، تُطبق عقوبات على المخالفات التي يتم إثباتها في إنفاق الحملات الانتخابية، مع خسارة الترشيح للمنصب العام. ويحدد القانون الآثار الأخرى الناجمة عن مخالفة هذا الحكم.
تقدِّم الأحزاب والحركات والمرشحون سجلاً علنياً حول المبالغ، ومصادر واستخدامات الأموال.
يحظر على الأحزاب والحركات السياسية وجماعات المواطنين ذوي الصلة الحصول على تمويل للحملات الانتخابية من الأفراد أو الشركات الأجنبية. لا يسمح لأي نوع من أنواع التمويل من القطاع الخاص أن يكون له أهداف تؤثر على النظام الديمقراطي أو النظام العام.
تجري زيادة التمويل السنوي للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، بحد أدنى 2.7 من المساهمات التي دُفعت عام 2003، للمحافظة على قيمتها بمرور الوقت.
يكون المبلغ المدفوع لتمويل حملات الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية، ثلاثة أمثال المبلغ الذي تم دفعه للفترة 1999-2002 على الأقل بسعر البيزو الثابت لعام 2003. وهذا يشمل تكاليف النقل يوم الانتخابات والتكاليف البريدية الممولة حالياً.
تحصل عمليات الاقتراع السري للأحزاب والحركات التي تختار هذه الآلية على التمويل من خلال نظام إعادة الدفع على أساس عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها، مع المحافظة على سعر البيزو الثابت والمعمول بها في تاريخ الموافقة على هذا المرسوم التشريعي.
على الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس تقديم مشروع قانون لتطبيق هذه المادة قبل 10 آب/أغسطس 2009.
يُرفق مشروع القانون بإعلان استعجال، ويُناقش في جلسة مشتركة للكونغرس، وقد يكون موضوعًا لإعلان ينص على الضرورة الملحة لاعتماده، إذا لزم الأمر. تُخفض تأخيرات المراجعة المسبقة لإنفاذ مشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية بمقدار النصف.
يُحظَر على الأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة تقديم أية تبرعات على الإطلاق للأحزاب أو الحركات أو المرشحين أو حثّ الآخرين على فعل ذلك، باستثناء الحالات التي يحددها القانون. عدم الالتزام بهذه المحظورات يؤدي إلى العزل من المنصب أو خسارة الاختصاص.
للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية الحق في استعمال وسائل الاتصال التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي في جميع الأوقات، طبقاً لأحكام القانون. كما يحدد القانون شروط وأشكال حصول الأحزاب والحركات السياسية المسجلة أصولاً على وسائل الاتصال هذه.
يمكن للأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية التي تعلن معارضتها للحكومة أن تتخذ بِحُرّية موقفاً انتقادياً حيال الحكومة وتخطط وتضع سياسات بديلة. ولهذه الأغراض، تتمتع تلك الأحزاب بالحقوق الآتية: الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، مع مراعاة القيود الدستورية والقانونية؛ واستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي للدولة أو تلك التي تستخدم الطيف الكهرومغناطيسي، طبقاً للتمثيل الذي حصلت عليه في انتخابات الكونغرس السابقة مباشرة؛ وحق الرد في نفس وسائل الإعلام.
يكون لأحزاب وحركات الأقليات ذات الشخصية الاعتبارية حق المشاركة في اللجان التنفيذية للهيئات المعنية، طبقاً لتمثيلها فيها.
يصدر قانون ينظّم هذه المسألة برمتها.
تتألف الحكومة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
إضافة إلى الهيئات المكوِّنة لهذه السلطات، هناك هيئات أخرى مستقلة لتنفيذ الوظائف الأخرى للدولة. للمؤسسات المختلفة للدولة وظائف منفصلة، إلاّ أنها تتعاون بانسجام لتحقيق أهدافها.
إنها مسؤولية كونغرس الجمهورية تعديل الدستور وإصدار القوانين وممارسة الرقابة السياسية على الحكومة والإدارة العامة.
يتكون كونغرس الجمهورية من مجلسي الشيوخ والنواب.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسلطة الإدارية العليا.
تتكون الحكومة الوطنية من رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة ومدراء الهيئات الإدارية. يمثل الرئيس والوزير أو مدير الهيئة المعنية الحكومة في أية قضية.
لا يكون قرار الرئيس صحيحًا، باستثناء القرارات المتعلقة بتعيين وعزل الوزراء ومدراء الهيئات الإدارية والمسؤولين الآخرين بصفته رئيساً للدولة والسلطة الإدارية العليا فيها، أو ساريًا على الإطلاق ما لم يكن موقّعاً أيضاً من قبل الوزير المعني أو مدير الجهة الإدارية المعنية، الذي يكون مسؤولاً بموجب توقيعه عن نفس القرار.
المحافظات والبلديات والهيئات[superintendencias] والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية الحكومية جزءاً من السلطة التنفيذية.
المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام للجمهورية والمحاكم والقضاة مسؤولة عن إقامة العدل؛ وكذلك نظام العدالة الجنائية العسكرية.
يمارس الكونغرس وظائف قضائية محددة.
في حالات استثنائية، يمكن للقانون تخصيص وظائف قضائية في مجالات محددة للسلطات الإدارية. لكن لا يُسمح لها بالقيام بإجراءات قضائية أو الحكم على الجرائم.
يمكن تكليف أفراد بشكل مؤقت بوظيفة إحقاق العدالة كمحلَفين في الإجراءات الجنائية، أو كوسطاء أو محكّمين مخولين من قبل الأطراف لإصدار أحكام بموجب الشروط المحددة في القانون.
تُنشأ محكمة ضمانات جنائية تتمتع بصلاحية قضائية وطنية وجنائية. وتكون لها الصلاحيات التالية:
تتكون المحكمة الجنائية من ثمانية (8) قضاة، أربعة (4) منهم يجب أن يكونوا أعضاء متقاعدين من قوات الأمن. يُنتخب أعضاء المحكمة من قِبل هيئة محكمة العدل العليا، وهيئة حكومة مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية في الجلسة العامة. ويتم انتخاب الأعضاء المتقاعدين من القوات المسلحة من بين أربع (4) قوائم من ثلاثة ترشيحات قام الرئيس بإرسالها.
يُوضع قانون لتحديد المتطلبات اللازم توافرها في القضاة، ونظام فقدان الأهلية وعدم التوافق، وآلية ترشيح المرشحين، وإجراءات الاختيار وأي أمور أخرى تتعلق بتنظيم وظائف المحكمة الجنائية.
تؤدي محكمة الضمانات الجنائية المهام الموكلة إليها في هذه المادة بمجرد سنها للقانون الأساسي المطلوب.
النيابة العامة ومكتب المراقب العام للجمهورية هما هيئتان رقابيتان.
تتكون النيابة العامة من المدعي العام، والمحققين، والمُدافع العام ووكلاء النيابة المكلفون ووكلاء النيابة العامة أمام السلطات القضائية، إضافة إلى ممثلي البلديات ومسؤولين آخرين يحدّدهم القانون. من مسؤولية النيابة العامة الدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها، وحماية المصلحة العامة، والإشراف على السلوك الرسمي للأشخاص الذين يقومون بوظائف عامة.
من واجب المراقب العام للجمهورية مراقبة الإدارة المالية والأداء الإداري.
تتكون هيئة الانتخابات من المجلس الانتخابي الوطني ومكتب أمين السجّل المدني للأحوال المدنية والهيئات الأخرى المؤسسة بموجب القانون. وهي مسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتوجيهها والإشراف عليها، إضافة إلى المسائل المتعلقة بتحديد الهوية الشخصية.
لا يحق لأي سلطة في الدولة أن تمارس وظائف تختلف عن تلك المحددة لها بموجب الدستور والقانون.
يكون للخدمة المدنية وظائفها ومهامها التي يحدد تفاصيلها القانون أو اللوائح؛ ومن أجل شغل المناصب الشاغرة مقابل الحصول على أجر، من الضروري أن تضمين هذه المهام في خطة العمل ذات الصلة وأن يُخصص بند للرواتب في الموازنة.
لا يستلم أي موظف في الخدمة العامة منصبه دون أن يحلف يميناً بالدفاع عن الدستور والالتزام به وأداء الواجبات المكلف بها.
يُفصح موظف الخدمة العامة عن دخله وإيراداته تحت القسم وذلك قبل استلام المنصب، أو عند الاستقالة منه أو إذا طلبت السلطة المعنية ذلك.
يستعمل هذا الإعلان فقط لأغراض تطبيق القواعد على موظفي الخدمة العامة.
إضافة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون، فإن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام لارتكابهم مخالفات تتعلق بالأموال العامة أو الجرائم المتعلقة بالانضمام للجماعات المسلحة غير المشروعة أو الترويج لها أو تمويلها، أو تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية أو الإتجار بالمخدرات في كولومبيا أو في الخارج، لا يمكنهم التسجيل كمرشحين لمنصب منتخب من الشعب، ولا أن يُنتخَبوا أو يُعينوا في الخدمة العامة؛ كما لا يمكنهم، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، إبرام عقود مع الدولة.
وينطبق الأمر ذاته على أي شخص تسبّب، بسلوكه المتعمد أو بإهماله الجسيم وفق حكم قضائي نافذ، في تحمل الدولة تعويض مالي، ما لم يقم هو بتعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها من ممتلكاته الشخصية.
تشمل فئة موظفي الخدمة العامة، العاملين في الكيانات العامة والموظفين والعاملين لدى الدولة وفروعها وخدماتها اللامركزية.
يكون موظفو الخدمة العامة في خدمة الدولة والمجتمع؛ ويؤدون وظائفهم بالشكل الذي ينص عليه الدستور والقوانين واللوائح.
يحدد القانون النظام المطبق على الأفراد الذين يؤدون وظائف عامة بصورة مؤقتة، وينظّم ممارسة هذه الوظائف.
يحدد القانون مسؤوليات موظفي الخدمة العامة وكيفية أدائها.
الوظائف في مؤسسات الدولة وهيئاتها هي وظائف مهنية. يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب انتخاب شعبي، أو المناصب التي تخضع لحرية للتعيين والعزل، أو المناصب الرسمية والمناصب الأخرى التي يحددها القانون.
يُعين المسؤولون الذين لم ينص الدستور أو القوانين على نظام تعيينهم، على أساس اختبارات تنافسية عامة.
يكون شغل المناصب المهنية والتدرج بناءً على تحقيق المتطلبات واستفاء الشروط اللازمة للتأكد من مؤهلات وجدارة المتقدمين، بموجب أحكام القانون.
يكون الأداء غير المُرضي في العمل، ومخالفة النظام الأساسي، من الأسباب التي تؤدي إلى الفصل من الخدمة العامة، فضلاً عن أسباب أخرى على النحو الذي يحدده الدستور والقوانين.
لا يحدِّد الانتماء السياسي للمواطنين، بأي حال من الأحوال، تعيينهم في المناصب المهنية أو تدرجهم الوظيفي أو إنهاء خدمتهم.
تكون شروط المنصب الواردة في الدستور السياسي أو القانون، فيما يتعلق بالمناصب التي يتم شغلها نتيجة انتخابات، ذات طبيعة مؤسساتية. يستمر أي شخص يُعين أو يُنتخب في أحد المناصب كبديل عن شخص آخر مُنع بشكل دائم من أداء مهام منصبه، في شغل ذلك المنصب للفترة المتبقية التي انتخب لها ذلك الشخص.
لا يجوز لموظفي الخدمة العامة تعيين أفراد تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بالدم والثانية بالزواج أو الدرجة الأولى مدنياً، أو الذين تربطهم علاقة زواج أو أي علاقة دائمة. كما لا يجوز لهم تعيين مثل هؤلاء الأشخاص لدى موظفي خدمة عامة آخرين للعمل باسمهم.
يستثنى من أحكام هذه المادة تلك التعيينات التي تتم عن طريق تطبيق اللوائح القائمة حالياً، والمتعلقة بشغل الوظيفة أو الترقية بناءً على الجدارة والكفاءة.
لا يجوز لموظفي الخدمة العامة، سواء شخصياً أو من خلال وسيط، أو ممثلين عن شخص آخر، إبرام عقود مع كيانات عامة أو أفراد يديرون أموالاً عامة، ما لم تنطبق عليهم الاستثناءات القانونية.
يُحظَر على موظفي الخدمة العامة العاملين في الهيئات القضائية والانتخابية والرقابية أو الأجهزة الأمنية المشاركة في أنشطة الأحزاب والحركات السياسية وفي المناظرات السياسية العامة، دون إخلال بممارسة حقهم في حرية الاقتراع. تخضع قوات الأمن العام للقيود التي تنص عليها المادة 219 من الدستور.
للموظفين الذين لا يشملهم هذا الحظر المشاركة في تلك الأنشطة والمناظرات العامة، وذلك بموجب شروط يحددها القانون. وأي استغلال لعمل أو وظيفة للضغط على المواطنين من أجل دعم قضية أو حملة سياسية يُعد بمثابة مخالفة يعاقب عليها القانون.
عندما يعلن رئيس الجمهورية ونائب الرئيس عن ترشحهما، يمكنهما المشاركة في الحملة الانتخابية فقط من لحظة استقالتهما. وفي جميع الحالات، لا يمكنهم البدء في المشاركة قبل أربعة أشهر من تاريخ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتستمر حتى تاريخ الجولة الثانية في حال حدوثها. يحدِّد القانون الشروط التي يمكن للرئيس ونائب الرئيس المشاركة قبل هذه الفترة، في إجراءات الاختيار الديمقراطي لمرشحي الأحزاب أو الحركات السياسية.
خلال الحملة، لا يجوز للرئيس ونائب الرئيس استخدام أملاك الدولة أو أموال الخزانة العامة، باستثناء ما يُقدم لجميع المرشحين بالتساوي. تستثنى من ذلك الأموال المخصصة لأداء الوظائف الرسمية والحماية الشخصية، وفق الأحكام التي يحددها القانون النظامي.
لا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من منصب عام واحد في الوقت نفسه، أو أن يتلقى أكثر من راتب واحد من الخزانة العامة أو من الشركات والمؤسسات التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
يُقصَد بالخزانة العامة خزانة الأمة والكيانات الإقليمية والكيانات اللامركزية فيها.
لا يحق لموظفي الخدمة العامة قبول المناصب أو الإكراميات أو التعويضات من الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الدخول في عقود معها دون تفويض مسبق من الحكومة.
تؤسس هيئة وطنية للخدمة العامة تكون مسؤولة عن إدارة موظفي الخدمة العامة والرقابة عليهم، باستثناء أولئك المصنَّفين في فئة خاصة.
ينبغي أن ينظم القانون الخدمة المدنية التي يقدمها كتاب العدل وأمناء السجلات، وتعريف نظام عمل موظفيهم والمسائل المتعلقة بالرسوم والضرائب الخاصة التي يتقاضاها كتاب العدل، والمستخدمة في إقامة العدل.
يتم تعيين كتّاب العدل بإجراء اختبارات تنافسية.
إنها مسؤولية الحكومة تأسيس مجموعات من كتّاب العدل وأمناء السجّلات وإلغاؤها ودمجها وتحديد عدد مكاتب السجلاّت وكتّاب العدل.
يُنتخَب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لفترة أربعة سنوات تبدأ في 20 تموز/يوليو بعد الانتخابات.
يمثل أعضاء الهيئات الجماعية المنتخبون مباشرة الشعب، وينبغي أن يعملوا بطريقة تتفق مع مبادئ العدالة والصالح العام. يكون تصويت الأعضاء بالاسم وعلى العلن، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
العضو المنتخب شعبياً في أي هيئة عامة مسؤول سياسيًا تجاه المجتمع وتجاه ناخبيه عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ولايته القضائية.
لا يُعين بدلاء لأعضاء الهيئات العامة المنتخبة شعبيًا. يمكن أن يستبدل الأعضاء فقط في حالة الوفاة أو فقد الأهلية البدنية عن أداء مهام عملهم، أو إلغاء انتخابهم، أو استقالتهم بدوافع تم قبولها من قبل الهيئة المعنية، أو العقوبة التأديبية التي تتمثل في العزل من الوظيفة، أو عقوبة جنائية أو الاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم أخرى غير تلك المتعلقة بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية أو الترويج لها أو تمويلها والإتجار بالمخدرات والجرائم ضد النظام الديمقراطي أو ضد الإنسانية، أو عندما يقرر عضو هيئة عامة الترشح لحزب آخر وفقا لحكم الفقرة الانتقالية 1 من المادة 107 من الدستور.
في هذه الحالات يستبدل صاحب المنصب بالمرشح غير المنتخب الذي يليه في ترتيب التسجيل أو الأصوات، على نفس القائمة الانتخابية.
نتيجة للقواعد العامة المقررة في هذه المادة، لا يُستبدل العضو المنتخب شعبيًا من لحظة إصدار مذكرة اعتقاله في حقه ضمن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية أو الترويج لها أو تمويلها والإتجار بالمخدرات والجرائم ضد الإنسانية، تنص رسميا على تورطه فيها. وفي حالة صدور حكم قضائي في حقه يخسر هذا العضو مقعد الحزب الذي ينتمي إليه نهائيًا.
لا يسمح بالغياب المؤقت، باستثناء إجازة الأمومة للنساء. استقالة أي عضو في هيئة منتخبة شعبيًا بعد أن ثبت تورطه مسبقًا ضمن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية أو الترويج لها أو تمويلها والإتجار بالمخدرات والجرائم ضد المشاركة الديمقراطية أو ضد الإنسانية، يترتب عليها فقدان مقعده أو منصبه في الكونغرس، أو كنائب، أو مستشار أو عضو مجلس محلي ولا يحل محله المرشح التالي على القائمة. الغياب المؤقت لا يؤدي إلى الاستبدال. ولا يفدي الغياب المؤقت إلى الاستبدال.
في حالة عدم استبدال عضو منتخب في هيئة عامة، يُحتسب النصاب القانوني في تلك الهيئة بناءً على عدد أعضاء الهيئة بـاستثناء تلك المقاعد التي لا تخضع للاستبدال.
في حال أن الغياب الدائم الذي لا يستلزم استبدال أعضاء الهيئات الجماعية عن نفس الدائرة الانتخابية أدى إلى تخفيض عدد أعضاء الهيئة إلى النصف أو أقل من ذلك، يتوجب على الحكومة الدعوة لإجراء انتخابات لملء الشواغر، شريطة ألا تكون نهاية الدورة الانتخابية في أقل من ثمانية عشر (18) شهرًا.
يطبق نظام الاستبدال الوارد في هذه المادة على التحقيقات القضائية التي تبدأ بعد بدء نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
يكون لكل مجلس في الكونغرس الصلاحيات الآتية:
يُحظَر على الكونغرس وكل من أعضائه:
يمكن لأي لجنة دائمة في الكونغرس استدعاء أي فرد أو كيان قانوني إلى جلسة خاصة لتقديم إفادات شفهية أو خطية، تُسمَع تحت القسم، حول مسائل تتعلق مباشرة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة.
إذا استُدعي أي شخص لهذه الغاية وقدَّم تبرير لعدم الحضور وأصرّت اللجنة على استدعاء الشخص المذكور أو آخرين، يتعين تسوية الأمر بشكل نهائي خلال 10 أيام.
يعاقَب الأشخاص الذين يمتنعون عن الحضور عند استدعائهم للمثول أمام المجلس أو لتقديم البيانات المطلوبة من قبل اللجنة بعقوبة تنص عليها اللوائح المعمول بها في شأن ازدراء السلطات.
خلال مسار التحقيقات، إذا كان الحصول على مساعدة السلطات الأخرى مطلوباً من أجل إنهاء التحقيقات أو من أجل الملاحقة القضائية للمخالفات الجنائية المحتملة، يُطلب من تلك السلطات تقديم ما هو ضروري.
يجتمع الكونغرس تلقائيًا في جلسات اعتيادية خلال دورتين في السنة، تُشكِّلان دوراً تشريعياً واحدا. تبدأ الفترة الأولى في 20 تموز/يوليو وتنتهي في 16 كانون الأول/ديسمبر؛ وتبدأ الجلسة الثانية في 16 آذار/مارس وتنتهي في 20 حزيران/يونيو.
إذا لم يكن من الممكن، لأي سبب كان، عقد الجلسات في التواريخ المحددة، تُعقَد في أقرب وقت ممكن ضمن الفترتين المحددتين.
كما يجتمع الكونغرس في جلسات خاصة بدعوة من الحكومة، وللفترة الزمنية التي تحددها.
خلال هذه الجلسات الخاصة، يناقش الكونغرس فقط القضايا المقدَّمة إليه من قبل الحكومة لدراستها، دون الإخلال بوظيفة الرقابة السياسية التي يتمتع بها، والتي يمكن أن يمارسها في جميع الأوقات.
تُفتَتح جلسات الكونغرس وتُختَتم بشكل مشترك وعلني من قبل رئيس الجمهورية، وهي مراسم ضرورية في الاجتماع الأول كي يمارس الكونغرس وظائفه قانونياً.
يكون مقرّ الكونغرس في عاصمة الجمهورية.
بعد الاتفاق بين مجلسي الكونغرس، يمكن أن ينقلا مقرّهما إلى موقع آخر، وفي حال اضطراب النظام العام، يمكن أن يجتمعا في الموقع المحدد من قبل رئيس مجلس الشيوخ.
يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة حصرياً في الجلستين الافتتاحية والختامية؛ ولتنصيب رئيس الجمهورية؛ واستقبال رؤساء دول وحكومات البلدان الأخرى، وانتخاب المراقب العام للجمهورية ونائب الرئيس، وإذا وجد الشعب ضرورة استبدال مسؤول منتخب، إضافة إلى اتخاذ قرار بتوجيه اللوم طبقاً لأحكام المادة 135.
في مثل تلك الحالات عندما يجتمع الكونغرس كهيئة واحدة، يتولى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب منصبي رئيس ونائب رئيس الكونغرس على التوالي.
ينتخب كل مجلس، في فترته الدستورية، لجاناً دائمة تتخذ إجراءاتها عند النظر للمرة الأولى للمراسم التشريعية المقترحة.
يحدد القانون عدد اللجان الدائمة وأعضائها، إضافة إلى المواضيع التي تتناولها كل منها.
عندما تَعقد اللجان الدستورية الدائمة جلسات مشتركة، يكون النصاب القانوني الحاسم هو النصاب المطلوب لكل لجنة على حدة.
لمجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب أن يقررا أنه ينبغي على اللجان الدائمة أن تعقد اجتماعات خلال فترة الاستراحة بهدف مناقشة القضايا التي ربما ظلت عالقة في الفترة السابقة، والقيام بالدراسات التي يمكن أن يقررها المجلس المعني، وإعداد مشاريع القوانين التي يحيلها إليها المجلسان.
تكون جلسات المجلسين ولجانهما الدائمة علنية، ضمن القيود المحدّدة في نظاميهما الداخليين.
تنظم رئاسة المجالس بموجب القانون.
لا يمكن للكونغرس بمجمله أو مجلسيه أو لجانهما افتتاح الجلسات أو إجراء مناقشات دون حضور ربع أعضائهما. تُتَّخذ القرارات فقط من قبل أغلبية الأعضاء في كل مجلس، ما لم يحدد الدستور نصاباً قانونيا مختلفاً.
تُتَّخذ القرارات في الكونغرس بأكمله، وفي المجلسين بلجانهما الدائمة، بأغلبية أصوات الحاضرين، ما لم يحدد الدستور صراحة أغلبية خاصة.
يتم التناوب على اللجان التنفيذية للمجلسين كل سنة للجلسة التشريعية التي تبدأ في 20 تموز/يوليو، ولا يمكن إعادة انتخاب أي من أعضائها خلال نفس الفترة الدستورية المكوّنة من أربع سنوات.
تُطبَّق أيضاً الأحكام المتعلقة بالنصاب القانوني والأغلبية الحاسمة على الهيئات العامة الأخرى المنتخبة شعبياً.
أي اجتماع لأعضاء الكونغرس، بهدف ممارسة الوظائف المحددة للسلطة التشريعية، يُعقَد خارج الشروط المحدَّدة دستورياً يكون صحيح. ولا يكون لأية قرارات يتخذها أي أثر على الإطلاق، وكل من يشارك في مثل تلك المداولات يعاقَب وفقاً للقانون.
إنها مسؤولية الكونغرس سن القوانين. ومن خلالها، يمارس الوظائف الآتية:
يمكن للكونغرس في أي وقت، وبمبادرة منه، تعديل المراسيم التي تصدرها الحكومة كممارسة لصلاحياتها الاستثنائية.
لا يجوز منح الصلاحيات بإصدار اللوائح والمراسيم القانونية والقوانين العمومية أو أي شيء مشار إليه في الفقرة 20 من هذه المادة، أو بفرض الضرائب.
لا تفوَّض هذه الوظائف المتعلقة بخدمات الضمان الاجتماعي إلى الهيئات العامة الإقليمية، ولا يجوز لها طلبها.
من مسؤولية الكونغرس سن قانون أساسي حول العقود المبرمة من قبل الإدارة العامة وخصوصاً الإدارة الوطنية.
يصدر الكونغرس إصدار القوانين الأساسية التي تنظم ممارسة النشاط التشريعي. ومن خلال هذه القوانين والقواعد الإجرائية للكونغرس ولكل من مجلسيه، توضع اللوائح المتعلقة بإعداد قانون إيرادات واعتمادات الموازنة والموافقة عليه وتنفيذه، وتنفيذ خطة التنمية العامة وتلك المتعلقة بتحديد المسؤوليات الناظمة للكيانات الإقليمية. تتطلب الموافقة على القوانين الأساسية أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلسين.
ينظِّم كونغرس الجمهورية، من خلال القوانين التشريعية
تُقدِّم الحكومة الوطنية أو أعضاء الكونغرس، قبل 1 آذار/مارس 2005، مسودة القانون التشريعي الذي ينفذ الفقرة (و) من المادة 152 من الدستور وينظِّم، إضافة إلى ذلك، المسائل الآتية: الضمانات المقدمة للمعارضة، مشاركة موظفي الخدمة العامة في السياسة، حق الوصول المتساوي إلى وسائل الاتصال التي تستعمل الطيف الكهرومغناطيسي، تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية من قبل الدولة بشكل رئيسي، حق الرد بشروط متساوية عندما يكون رئيس الجمهورية مرشَّحاً، وقواعد نزع الأهلية عن المرشحين الرئاسيين.
يرفق مشروع القانون بإعلان الاستعجال وتكون خاضعة للإعلان إصرار [الكونغرس فيما يتعلق إحالته إلى المحكمة الدستورية]. يصدر مجلس شيوخ الجمهورية القانون التشريعي قبل 20 حزيران/يونيو 2005. وتخفَّض فترة ممارسة الرقابة الوقائية على دستورية مسودة القانون التشريعي من قبل المحكمة الدستورية إلى النصف.
تتطلب الموافقة على القوانين التشريعية أو تعديلها أو إلغائها أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء الكونغرس، وتنتهي خلال مدة تشريعية واحدة. يتطلب الإجراء المراجعة المسبقة من قبل المحكمة الدستورية لضمان صلاحية المقترح. يمكن لأي مواطن التدخل للدفاع عنه أو الاعتراض عليه.
يمكن للقوانين أن تُطرح بأي من المجلسين باقتراح من أعضائهما أو من الحكومة الوطنية أو الكيانات المذكورة بالمادة 156، أو من خلال مبادرة شعبية في الحالات التي ينص عليها الدستور.
إلاّ أن الحكومة يمكن أن تفرض أو تعدل فقط تلك القوانين التي تغطيها الفقرات 3، 7، 9، 11 و 22 والفقرات الفرعية (أ)، (ب)، و (هـ) من الفقرة 19 من المادة 150؛ وتلك التي تنص على مساهمات في الإيرادات الوطنية أو تحويل تلك الإيرادات؛ وتلك التي تفوّض المساهمات أو المِنَح من قبل الدولة للشركات الصناعية أو التجارية؛ وتلك التي تمنح الإعفاءات من الضرائب، أو المساهمات أو الرسوم الوطنية.
يمكن للمجلسين إحداث تعديلات على مشاريع القوانين المقدّمة من قبل الحكومة.
تبدأ مشاريع القوانين المتعلقة بالضرائب في مجلس النواب، في حين أن تلك المتعلقة بالعلاقات الدولية تبدأ في مجلس الشيوخ.
يمكن لمشاريع القوانين التشريعية أو تلك التي لها علاقة بالتعديلات الدستورية، أن تُقتَرَح من قبل عدد من المواطنين يساوي أو يزيد عن خمسة بالمائة من عدد المواطنين المسجَّلين في السجلاّت الانتخابية في ذلك التاريخ أو ثلاثين بالمائة من عدد أعضاء المجالس أو النواب في البلاد. تُنفَّذ المبادرة الشعبية من قبل الكونغرس، طبقاً لأحكام المادة 163 فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي خضعت لإعلان الاستعجال.
يكون للمواطنين الذين اقترحوا مشاريع القوانين الحق بتعيين ناطق باسمهم يتحدث أمام المجلسين في جميع مراحل الإجراءات.
للمحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الانتخابي الوطني أو المدّعي العام للجمهورية أو المراقب العام للجمهورية، الحق في اقتراح مشاريع قوانين في المسائل المتعلقة بوظائف هذه الهيئات.
لا يصبح مشروع القانون قانوناً دون تَحقُّق المتطلبات الآتية:
ينبغي أن يتناول كل مشروع قانون قضية واحدة، ولا يُسمَح بإضافة أية أحكام أو تعديلات لا تتعلق بتلك القضية. يرفض رئيس اللجنة المعنية المبادرات التي لا تنسجم مع هذا المبدأ، رغم أن قراراته تخضع للاستئناف أمام نفس اللجنة. يُنشَر القانون، الذي قد يخضع لتعديل جزئي، كنص واحد يضم التعديلات التي تمت الموافقة عليها.
يمكن لمشروع القانون المرفوض أن يُدرَس من قبل المجلس المعني بناءً على طلب مقدّمه أو عضو في المجلس أو الحكومة، أو المتحدث باسم مؤيديه في حالة المبادرة الشعبية.
بين القراءتين الأولى والثانية ينبغي مرور فترة 8 أيام، وبين الموافقة على مشروع القانون في أي من المجلسين وبداية النقاش في المجلس الآخر ينبغي مرور ما لا يقل عن 15 يوماً.
خلال القراءة الثانية، يمكن للمجلس أن يقترح تعديلات وإضافات، وأن يقوم بالحذف الذي يراه مناسباً أو ضرورياً.
في تقرير المجلس المشترك عن القراءة الثانية لمشروع القانون، يقدم رئيس اللجنة جميع المقترحات التي دُرست من قبل اللجنة وأسباب رفضها.
ينبغي لكل مشروع قانون أو مشروع مرسوم تشريعي أن يحتوي معلومات حول كيفية التعامل معه من قِبَل اللجنة المعنية بمناقشته، وينبغي للجان أن تتعامل معه طبقاً لذلك.
لا يُعرَض أي مشروع قانون على التصويت في جلسة تختلف عن الجلسة التي أُعلَن عنها مسبقاً. ويتم الإعلان عن أي مشروع قانون سيتم التصويت عليه من قبل رئيس المجلس أو اللجنة في جلسة مختلفة عن الجلسة التي يجري فيها التصويت.
في حالة نشوب خلاف في المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون، على المجلسين تشكيل لجان مصالحة تتكون من عددٍ متساوٍ من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجتمعون في جلسات مشتركة للتوصل إلى نص اتفاق، وفي حالة إخفاقهم، يُتَّخذ القرار بالأغلبية.
بعد نشره مسبقاً قبل يوم واحد على الأقل من النقاش، يقدَّم النص الذي تم تبنيه للنقاش والموافقة عليه من قبل كل مجلس في جلسة علنية. وإذا استمرت الخلافات بعد القراءة الثانية، يعتبر مشروع القانون مرفوضاً.
مشاريع القوانين التي لا تتم الموافقة عليها في دورة تشريعية، وتكون قد خضعت للنقاش مرة في أي من المجلسين، تستمر مناقشتها في الدور التشريعي التالي بصرف النظر عن الحالة التي تكون عليها. ولا يُناقش أي مشروع قانون في أكثر من دورين تشريعيين.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب تمرير مشروع قانون بشكل مستعجَل. وفي تلك الحالة، يكون على المجلس المعني اتخاذ قرار حول مشروع القانون خلال فترة 30 يوماً. حتى ضمن هذا الموعد المحدد، يمكن تكرار إعلان الاستعجال في جميع المراحل الدستورية لمشروع القانون. إذا أصر الرئيس على الاستعجال، يكون لمشروع القانون الأولوية على جدول الأعمال، ويتم استبعاد أي مسألة أخرى إلى أن يتخذ المجلس المعني أو اللجنة المعنية قراراً حياله.
إذا كان مشروع القانون الذي تشير إليه رسالة الاستعجال قيد الدراسة من قبل لجنة دائمة، تقوم اللجنة، بطلب من الحكومة، بإجراء دراسة مشتركة مع اللجنة النظيرة في المجلس الآخر من أجل إكمال القراءة الأولى.
يعطي الكونغرس الأولوية لتمرير مشاريع القوانين التي توافق على المعاهدات التي تتعلق بحقوق الإنسان، والتي تُقدَّم للدراسة من قبل الحكومة.
حالما تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلسين، يتم تحويله للحكومة للموافقة. إذا لم يكن للحكومة اعتراض، توافق على نشره كقانون؛ وإذا اعترضت عليه، يعاد إلى المجلس الذي اقترحه.
أمام الحكومة موعد نهائي أقصاه 6 أيام لإعادة أي مشروع قانون لا يتضمن أكثر من 20 مادة مع اعتراضاتها؛ و 10 أيام لمشاريع القوانين التي تحتوي بين 21 و 50 مادة؛ و 20 يوماً بالنسبة لمشاريع القوانين التي تحتوي أكثر من 50 مادة.
إذا انقضت المواعيد المحددة ولم تُعِد الحكومة مشروع القانون مع اعتراضاتها، يمكن لرئيس الجمهورية الموافقة عليه ونشره. إذا بدأ المجلسان باستراحة خلال الفترة الزمنية المحددة، يكون الرئيس ملزماً بنشر مشاريع القوانين الموافق عليها أو غير الموافق عليها خلال الفترات الزمنية المحددة أعلاه.
يعاد مشروع القانون الذي تم الاعتراض عليه كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة إلى المجلسين لمناقشة ثانية.
يوقع الرئيس دون أن يكون له إبداء اعتراضاته على مشروع القانون الذي تتم الموافقة عليه، بعد إعادة النظر فيه، بأغلبية مطلقة للمجلسين.
يستثنى من هذا مشروع القانون الذي يتم الاعتراض عليه لعدم دستوريته. في تلك الحالة، إذا أصرّ المجلسان، يرسَل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية التي تقرر، خلال الأيام الستة (6) التالية، بشأن دستوريته. يُلزِم قرار المحكمة الرئيس بالموافقة على القانون. وإذا أعلنت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري، يحال إلى الأرشيف.
إذا قررت المحكمة أن مشروع القانون غير دستوري جزئياً، تخطر المجلس الذي بدأ فيه مشروع القانون بذلك بحيث، حالما يتم الاستماع إلى الوزير المسؤول، يمكن للمجلس أن يعيد صياغة مشروع القانون ويصوغ الأحكام المعنية بعبارات تنسجم مع حكم المحكمة. حالما يتم فعل ذلك، يحيل المجلس مشروع القانون إلى المحكمة لإصدار حكم نهائي.
إذا أخفق الرئيس في أداء واجبه بالموافقة على مشاريع القوانين خلال الفترات المحددة وطبقاً للشروط التي ينص عليها الدستور، يوافق رئيس الكونغرس عليها وينشرها.
ينبغي أن يتطابق مضمون العناوين مع محتوياتها بدقة، وأن تسبق الصيغة الآتية كل نَصّ: "قرر الكونغرس الكولومبي."
يمكن لمجموعة من المواطنين تُعادِل عُشر العدد الموجود في السجلات الانتخابية أن تطلب من هيئة الانتخابات إجراء استفتاء لإلغاء قانون ما.
يتم إلغاء القانون إذا قرر ذلك نصف الناخبين بالإضافة إلى واحدًا من المشاركين في الاستفتاء، طالما شارك فيه ربع المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية.
لا تجرى استفتاءات العامة فيما يتعلق بالقوانين التي توافق على المعاهدات الدولية أو الموازنة أو القوانين المتعلقة بالمسائل المالية أو الضريبية.
يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو ينتخبون في دائرة انتخابية واحدة تشمل البلاد بأسرها.
يتم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الشيوخ في دائرة انتخابية وطنية خاصة للسكان الأصليين.
يمكن للمواطنين الكولومبيين المقيمين في الخارج أن يقترعوا في انتخابات مجلس الشيوخ.
يطبَّق نظام الحاصل الانتخابي على الدائرة الانتخابية الخاصة لانتخاب عضوي مجلس الشيوخ عن السكان الأصليين.
ينبغي لممثلي السكان الأصليين الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا أعضاء في مجلس شيوخ الجمهورية أن يكونوا قد شغلوا منصباً في السلطة التقليدية في مجتمعاتهم، أو كانوا قادة لإحدى منظمات السكان الأصليين، ويتم التحقّق من هذا المؤهل بواسطة شهادة تصدرها المنظمة المعنية، ويصادق عليها وزير في الحكومة.
كي يُنتخب المرشح عضواً في مجلس الشيوخ، ينبغي أن يكون مواطناً كولومبياً بالولادة، وذو سمعة جيدة، وتجاوز الثلاثين من العمر بتاريخ الانتخابات.
فيما يلي صلاحيات مجلس الشيوخ:
إنها مسؤولية مجلس الشيوخ الاطلاع على التُّهم الموجهة من قبل مجلس النواب ضد رئيس الجمهورية أو من يحل محله؛ وضد قضاة محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية؛ أو ضد أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو ضد النائب العام للجمهورية، حتى بعد أن يكونوا قد توقفوا عن ممارسة وظائفهم. في هذه الحالة، يحدد مجلس الشيوخ صلاحية التُهم فيما يتعلق بالتصرفات أو المخالفات التي حدثت خلال أدائهم لواجباتهم.
تُراعَى القواعد الآتية في القرارات التي يتخذها مجلس الشيوخ:
يُنتخب مجلس النواب في دوائر انتخابية إقليمية وخاصة.
يكون هناك ممثلان عن كل دائرة انتخابية إقليمية وممثل واحد إضافي عن كل 365,000 نسمة أو عن كل عدد يزيد عن 182,000، إضافة إلى 365,000 الأولية.
من أجل انتخاب النواب إلى المجلس، تمثِّل كل ولاية إضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية.
تضمن الدوائر الانتخابية الإقليمية مشاركة المجموعات العرقية وللكولومبيين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. ومن خلال تلك الدوائر الانتخابية يُنتخب (5) نواب على النحو الآتي: اثنين (2) من النواب من المجتمعات ذات الأصل الأفريقي، وممثل واحد (1) من السكان الأصليين، واثنين (2) من النواب من الدوائر الانتخابية الدولية. في هذه الدائرة تحسب فقط الأصوات التي تم الإدلاء بها خارج التراب الوطني من قبل المواطنين المقيمين في الخارج. في هذه الدائرة تحسب فقط الأصوات التي تم الإدلاء بها خارج التراب الوطني من قبل المواطنين المقيمين في الخارج.
بداية من عام 2014، يعتمد تخصيص مقاعد إضافية على نسبة الزيادة في عدد السكان، وفقًا لنتائج التعداد. تختص اللجنة الانتخابية بمهمة تحديد عدد المقاعد .
إذا نتج عن تطبيق الصيغة الواردة في هذه المادة خسران دائرة إقليمية لمقعد واحدا أو أكثر، تحافظ الدائرة الإقليمية على عدد المقاعد المستحقة لها في 20 تموز/يوليو، 2002.
يقوم كونغرس الجمهورية بـإصدار اللوائح عن الدائرة الدولية حتى 16 ديسمبر 2013 على أبعد تقدير؛ خلاف ذلك تقوم الحكومة الوطنية بذلك خلال خمسة عشر (30) يومًا من ذلك التاريخ. تغطي اللوائح، من بين أمور أخرى، المسائل التالية: تسجيل المرشحين، وتسجيل المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الخارج، وآليات تعزيز المشاركة في التصويت وإجراء الاقتراع السري في القنصليات وتمويل الدولة لزيارات الممثل المنتخب للخارج.
كي ينتخب مرشح لعضوية مجلس النواب، ينبغي أن يكون مواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عاماً من العمر بتاريخ الانتخابات.
يكون لمجلس النواب الصلاحيات الآتية:
فيما يلي الأشخاص غير المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في الكونغرس:
أسباب فقدان الأهلية المنصوص عليها في الأرقام 2، 3، 5، و 6 تشير إلى الحالات في الدائرة الانتخابية والتي يتوجب فيها إجراء الانتخابات. ينظم القانون حالات أخرى من فقدان الأهلية على أساس القرابة مع المسؤولين والتي لم يرد ذكرها في تلك الأحكام.
لأغراض هذه المادة يعتبر أن الدائرة الوطنية تتزامن مع كل من الدوائر الانتخابية الإقليمية، باستثناء أسباب فقدان الأهلية المذكورة في الرقم 5.
يُحظَر على أعضاء الكونغرس الانخراط في الأنشطة الآتية:
تستثنى مهنة التدريس الجامعي من نظام عدم ازدواجية المناصب.
المسؤول الذي يعيِّن، بما يخالف هذه المادة، عضواً في الكونغرس، في منصب أو وظيفة أو يُبرِم عقداً معه أو يقبل أن يكون ممثله التجاري أو ممثل طرف ثالث، يكون مذنباً بارتكاب جنحة.
يسري عدم ازدواجية المناصب على أعضاء الكونغرس خلال الفترة الدستورية. في حالة الاستقالة، تستمر القيود خلال العام التالي لقبول الاستقالة، إذا كانت المدة التي تبقّت قبل نهاية الفترة الدستورية أقل من المدة التي انقضت.
كل من يدعى لشغل المنصب يخضع لنفس نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بداية من استلامهم المنصب.
على أعضاء الكونغرس إبلاغ المجلس المعني بالوضع الأخلاقي أو الاقتصادي الذي يمنعهم من المشاركة في مناقشة المسائل المطروحة لهم للدراسة. ويحدد القانون القواعد الناظمة لتنازع المصالح والاعتراضات.
يخسر أعضاء الكونغرس ولايتهم القضائية للأسباب الآتية:
لا ينطبق السبب 1 بشأن قواعد تضارب المصالح عندما يشارك أعضاء الكونجرس في مناقشة والتصويت على القوانين.
لا تُطبَّق الفقرتان الفرعيتان 2 و 3 في حالة "الظروف القاهرة".
يصدر قرار العزل من المنصب عن مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون وخلال فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل، بداية من تاريخ الطلب المقدَّم من قبل اللجنة التنفيذية في المجلس المعني أو من قبل أي مواطن.
يتمتع أعضاء الكونغرس بالحصانة عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم أثناء ممارسة مهام منصبهم، دون الإخلال بالقواعد النظامية الواردة في النظام الداخلي المعني.
بالنسبة للجرائم التي قد يرتكبها أعضاء الكونغرس، فإن محكمة العدل العليا هي السلطة الوحيدة التي يمكن أن تأمر باحتجازهم. وفي حالة القبض على عضو بالجرم المشهود flagrante delicto، ينبغي اعتقاله فوراً ووضعه تحت تصرف المحكمة المختصة.
يتم تعديل رواتب أعضاء الكونغرس سنوياً بنسبة تساوي المعدلات الموزونة لتعديلات رواتب موظفي الخدمة العامة في الإدارة المركزية، على أساس شهادة من المراقب العام للجمهورية يصدرها لهذا الغرض.
يُعدُّ رئيس الجمهورية رمزاً للوحدة الوطنية، وعند أدائه اليمين للمنصب باحترامه للدستور والقانون، يتعهد بضمان حقوق وحريات جميع الكولومبيين.
من مسؤوليات رئيس الجمهورية، بوصفه رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة وأعلى سلطة إدارية في البلاد القيام:
وفي كل الأحوال، تحتفظ الحكومة بالقدرة على تعيين وعزل موظفيها بحرية.
يُنتخَب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بأغلبية النصف بالإضافة إلى أحد الاقتراعات، بشكل سري ومباشر، يجريه المواطنون بالتاريخ الذي يلي الإجراءات التي يحددها القانون. إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية، تجرى دورة ثانية بعد ثلاثة أسابيع يشارك فيها فقط المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع السري. ويعلَن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيساً.
في حالة وفاة أو فقد الأهلية البدنية بشكل دائم أحد المرشحين اللذين حصلا على غالبية الأصوات بإعاقة جسدية دائمة، يمكن لحزبه أو حركته السياسية تقديم مرشح جديد للجولة الإعادة. إذا لم يفعل الحزب أو الحركة السياسية ذلك أو إذا حدث خلو المنصب لسبب آخر، فإن ذلك المرشح يتم استبداله بالمرشح الذي أتى في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من الانتخابات، وهكذا على التوالي وبترتيب تنازلي.
إذا أصبح المنصب شاغرًا قبل أقل من أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات، تؤجَّل الجولة الثانية 15 يوماً.
كي يصبح المرشح رئيساً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة، ومواطناً ذا سمعة جيدة، وتجاوز الـ30 من العمر.
يتسلم رئيس الجمهورية منصبه أمام الكونغرس ويقسم اليمين الآتي: "أقسم بالله وأعد الشعب بتطبيق الدستور والقوانين الكولومبية بأمانة وإخلاص."
إذا لم يتمكن الرئيس، لأي سبب كان، من استلام منصبه أمام الكونغرس، فإنه يفعل ذلك أمام محكمة العدل العليا، وإذا لم يفعل ذلك، فأمام شاهدَين.
من مسؤوليات مجلس الشيوخ منح موافقته لرئيس الجمهورية بأن يعفى على نحو مؤقت من واجباته.
في حالة المرض، يمكن أن يعفى رئيس الجمهورية من واجباته للفترة الضرورية، بعد الحصول على مشورة مجلس الشيوخ، وإذا كان هناك استراحة، مشورة محكمة العدل العليا.
ينشأ خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم عند وفاته؛ أو عند قبول استقالته؛ وعند عزله من منصبه بناء على حكم قضائي؛ وأخيراً، بسبب فقد الأهلية الجسدية الدائمة والتخلي عن واجباته، ويعلن مجلس الشيوخ هاتين الحالتين الأخيرتين. يحدث خلو المنصب بشكل مؤقت بعد منحه إجازة وفي حالة المرض، طبقاً للمادة السابقة، وتعلَق ممارسة الرئيس لمسؤولياته بأمر من مجلس الشيوخ أو باعتراف علني مسبق من قبل الرئيس بتهمة في الحالات التي تنص عليها المادة 175، الفقرة 1.
يتمتع المكلَف بأعمال المسؤول التنفيذي الأول بنفس امتيازات وصلاحيات الرئيس الذي يحل محله.
لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لمن يحل محله، أن يسافر إلى الخارج خلال ممارسته لمهام منصبه دون إخطار مجلس الشيوخ مسبقاً أو إخطار محكمة العدل العليا إذا كان في إجازة،.
مخالفة هذا البند تعني تخليه عن واجبات منصبه.
لا يحق لرئيس الجمهورية، أو لأي مسؤول يحل محله، مغادرة البلاد خلال السنة التي تلي تاريخ توقفه عن ممارسة وظائفه دون إذن مسبق من مجلس الشيوخ.
عندما يسافر رئيس الجمهورية إلى الخارج كجزء من أدائه لواجباته، يمارس الوزير المناسب، طبقاً لترتيب الأسبقية القانونية، وعلى مسؤوليته، الوظائف الدستورية التي كان ينبغي للرئيس أن يفوِّضها إليه كوزير إضافة إلى تلك التي يمارسها بصفته رئيساً للحكومة؛ ويكون الوزير المفوَّض من نفس الحزب أو الحركة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس.
لا يجوز أن يُنتخَب أحد لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من فترتين.
لا يجوز لأي شخص أن يُنتخَب رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس ممن تتحقق فيه أسباب عدم التأهل الواردة في الفقرات رقم 1، 4، 7 من المادة 179، ولا أن يُنتخَب أي مواطن شغل أياً من المناصب الآتية خلال العام الذي يسبق الانتخابات:
وزير؛ مدير هيئة إدارية؛ قاضي في محكمة العدل العليا أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الانتخابي الوطني؛ المدّعي العام للجمهورية والمحامي العام؛ والمدافع العام، والمراقب العام للجمهورية؛ النائب العام للجمهورية وأمين السجل المدني؛ قادة القوات المسلحة؛ المدير العام للشرطة؛ حاكم ولاية؛ أو عمدة.
أي شخص يمارس أو مارس مهام رئيس الجمهورية قبل دخول هذا المرسوم التشريعي حيز النفاذ يمكن أن يُنتخب لفترة رئاسية أخرى فقط.
يكون رئيس الجمهورية أو من يحل محله مسؤولاً عن الأفعال أو الأخطاء التي تنتهك الدستور أو القوانين.
لا يجوز ملاحقة رئيس الجمهورية قضائياً، خلال الفترة التي انتُخب لها أو أي شخص أُوكلَت له مهام الرئاسة ، ولا يجوز محاكمته على جرائم، إلاّ بعد توجيه اتهام له من قبل مجلس النواب وعند إعلان مجلس الشيوخ أن هناك مبررات كافية لتوجيه لائحة اتهام.
في علاقتها مع الكونغرس، يكون للحكومة الواجبات الآتية:
من واجب الحكومة القيام بما يلي فيما يتعلق بالسلطة القضائية:
يُنتخب نائب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي في نفس يوم وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية.
يكون المرشحون للجولة الثانية، إذا كان هناك جولة ثانية، في كل الأحوال، أولئك الذين شاركوا في الانتخابات العامة.
يُنصَّب نائب الرئيس لنفس فترة الرئيس ويحل محل الرئيس في حال خلو منصب الرئاسة بشكل دائم أو مؤقت، حتى لو حدث خلو المنصب ذلك قبل استلام الرئيس لمهام منصبه.
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، يكون كافياً أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في أقرب وقت ممكن، بحيث يستطيع ممارسة صلاحياته حسبما يكون ضرورياً. وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم، يحل نائب الرئيس محل الرئيس حتى نهاية الفترة الرئاسية.
يمكن لرئيس الجمهورية تكليف نائب الرئيس بواجبات خاصة وتكليفه بأية مسؤوليات في السلطة التنفيذية. لا يجوز لنائب الرئيس أن يضطلع بوظائف الوزير المفوض.
في حالة خلو منصب نائب الرئيس بسبب استلامه لصلاحيات الرئاسة، يحل محل نائب الرئيس وزير بموجب ترتيب الأسبقية الذي ينص عليه القانون. يكون الشخص الذي يحل محل الرئيس، طبقاً لأحكام هذه المادة، من نفس الحزب أو الحركة السياسية ويمارس صلاحيات الرئيس حتى ينتخب الكونغرس – الذي له الحق في ذلك - نائب الرئيس الذي يستلم منصب رئيس الجمهورية وذلك خلال 30 يوماً بعد تاريخ خلو منصب الرئاسة.
كي يُنتخَب المرشح نائباً للرئيس، يُطلَب توافر نفس المؤهلات المطلوبة في رئيس الجمهورية.
يمكن إعادة انتخاب نائب الرئيس للفترة التالية إذا انضم إلى برنامج الرئيس الذي يشغل المنصب.
يمكن انتخاب نائب الرئيس رئيساً للجمهورية للفترة الرئاسية التالية إذا لم يرشح الرئيس نفسه.
في حالة خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم، يجتمع مجلس الشيوخ من تلقاء ذاته أو بناءً على دعوة رئيس الجمهورية من أجل انتخاب الشخص الذي سيشغل المنصب حتى نهاية الفترة. ينشأ خلو منصب نائب الرئيس بشكل دائم عندما يتوفى، أو عندما تُقبل استقالته، أو عند إصابته بإعاقة جسدية دائمة يقرها الكونغرس.
يحدَد عدد وتسمية وترتيب أسبقية الوزراء ومديري المصالح بقانون.
يتطلب منصب الوزير أو حاكم الولاية نفس المؤهلات المطلوبة من عضو الكونغرس.
الوزراء ومديرو الإدارات هم رؤساء إدارات عامة في مناصبهم. بتوجيه من رئيس الجمهورية، ويتحملون مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بحقائبهم، توجيه العمليات الإدارية، وتطبيق القوانين ذات الصلة.
يكون الوزراء، في علاقتهم مع الكونغرس، متحدّثين باسم الحكومة، ويقدمون مشاريع قوانين الحكومة للمجلسين، ويردّون على الطلبات التي ترسل لهم من قبل المجلسين، ويشاركون في النقاشات مباشرة أو من خلال وكلاء الوزراء.
يقدّم الوزراء ومديري المصالح للكونغرس، خلال الأيام 15 من كل مدة تشريعية، تقريراً حول المسائل المتعلقة بوزاراتهم أو مصالحهم وحول الإصلاحات التي يعتبرونها مناسبة.
يمكن للكونغرس طلب المساعدة من الوزراء، اللجان الدائمة، نواب الوزراء، مديري المصالح، حاكم مصرف الجمهورية، الرؤساء، مدراء الكيانات اللامركزية على المستوى الوطني، ومن موظفين آخرين في السلطة التنفيذية للحكومة.
تكون الوظيفة الإدارية في خدمة المصلحة العامة، ويتم تطويرها على أساس مبادئ المساواة، الأخلاق، الكفاءة، السرعة، الحيادية، العلنية من خلال اللامركزية، التفويض، ونزع مركزية الوظائف.
على السلطات الإدارية تنسيق أفعالها من أجل تحقيق أهداف الدولة. ويكون للإدارة العامة، على جميع المستويات، رقابة داخلية تمارسها ضمن حدود القانون.
يمكن إنشاء مؤسسات الخدمات الوطنية اللامركزية بقانون أو من خلال التفويض بإنشائها، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للنشاط الإداري. ويمكن للأفراد القيام بوظائف إدارية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
يضع القانون نظاماً قضائياً للكيانات اللامركزية ومسؤوليات رؤسائها ومدراءها.
ينص القانون على وظائف رئيس الجمهورية التي يمكنه تفويضها للوزراء ومديري المصالح والممثلين القانونيين للكيانات اللامركزية والحكام والعمد وأجهزة الدولة التي يحددها نفس القانون. وعلى نحو مماثل، يحدد الشروط التي يمكن للسلطات الإدارية بموجبها تفويض المسؤوليات للجهات التابعة لها أو لسلطات أخرى.
التفويض يعفي المفوِّض من المسؤولية، والتي تقع بشكل كامل على عاتق الجهة التي فُوِّضت له السلطة، والتي يمكن لأفعاله أو قراراته دائماً أن تُعدَّل أو تلغى من قبل الجهة المفوِّضة، والتي تتحمل المسؤولية عندها.
يحدد القانون ماهية الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد أفعال أولئك الذين يضطلعون بسلطات مفوَّضة.
يمكن لرئيس الجمهورية، وبتوقيع جميع الوزراء، أن يعلن حالة الحرب الخارجية. وبناء على هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالسلطات الضرورية لرد العدوان والدفاع عن سيادة البلاد وتحقيق متطلبات الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.
يتم إعلان حالة الحرب الخارجية فقط عندما يوافق مجلس الشيوخ على إعلان الحرب، إلا عندما يرى الرئيس أنه من الضروري رد العدوان ] فورًا[.
إذا استمرت حالة الحرب، يجتمع الكونغرس ويمارس جميع صلاحياته الدستورية والقانونية، وتستمر الحكومة بإبلاغه بشكل منتظم بالأسباب التي تدعوها لإصدار المراسيم التي تصدرها وبتطور الأحداث.
تكون المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة وتعلِق فيها القوانين غير المتوافقة مع حالة الحرب نافذة خلال الفترة التي تحددها المراسيم، وتتوقف عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة الظروف الطبيعية. وفي أي وقت، يمكن للكونغرس أن يعدِّل أو يلغي المراسيم من خلال تصويت ثلثي الأعضاء في كل من المجلسين.
في حالة وجود اضطراب خطير في النظام العام يحمل تهديداً وشيكاً للاستقرار المؤسساتي وأمن الدولة، أو التعايش السلمي بين المواطنين ـ والذي لا يمكن الرد عليه بممارسة الصلاحيات العادية للسلطات العامة ـ يمكن لرئيس الجمهورية، بموافقة جميع الوزراء، إعلان حالة الاضطراب الداخلي في سائر أنحاء الجمهورية أو في جزء منها لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، يمكن تمديدها لفترتين مماثلتين، تتطلب الثانية منها الموافقة المسبقة لمجلس الشيوخ.
بموجب هذا الإعلان، تتمتع الحكومة بالقدرات الضرورية فقط للتعامل مع أسباب الاضطراب ومنع انتشار آثاره.
يمكن للمراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة أن تعلِق القوانين غير المتوافقة مع حالة الاضطراب، وتتوقف هذه المراسيم عن النفاذ حالما يتم الإعلان عن استعادة النظام العام. يمكن للحكومة تمديد آثار المراسيم لمدة 90 يوماً إضافية.
خلال الأيام الثلاثة التي تلي الإعلان عن حالة الاضطراب أو تمديدها، يجتمع الكونغرس من تلقاء ذاته، بجميع سلطاته الدستورية والقانونية. يقدم الرئيس له تقريراً فورياً يتعلق بأسباب ودوافع الإعلان.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التحقيق مع المدنيين أو محاكمتهم عسكريًا.
تخضع حالات الاستثناء المشار إليها في المواد السابقة للأحكام الآتية:
عندما تَحدث أحداث مختلفة عن تلك الواردة في المادتين 212 و 213 والتي من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب أو تهدد باضطراب خطير أو وشيك للنظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي للبلاد أو الذي يشكل كارثة عامة خطيرة، يمكن للرئيس، بعد حصوله على توقيعات جميع الوزراء، إعلان حالة الطوارئ لفترات أقصاها 30 يوماً في كل حالة، والتي لا ينبغي أن تتجاوز جميعها 90 يوماً في سنة واحدة.
وبواسطة هذا الإعلان، الذي ينبغي المصادقة عليه، يمكن للرئيس، وبعد الحصول على توقيعات جميع الوزراء، إصدار مراسيم تتمتع بقوة القانون، تهدف حصرياً إلى معالجة الأزمة ووقف امتداد آثارها.
يمكن لهذه المراسيم أن تشير إلى المسائل التي لها صلة محددة ومباشرة بحالة الطوارئ ويمكن أن تفرض، بشكل مؤقت، ضرائب جديدة أو تعدل ضرائب قائمة. في هذه الحالات الأخيرة، تتوقف الإجراءات عن النفاذ في نهاية السنة المالية التالية، إلا إذا منحها الكونغرس، خلال العام التالي، طبيعة دائمة.
في المرسوم الذي يعلن حالة الطوارئ، تحدد الحكومة موعداً نهائياً تستعمل حتى حلوله صلاحيات استثنائية في الأوضاع المشار إليها في هذه المادة، ويعقد الكونغرس إذا لم يتحقق ذلك خلال 10 أيام من تجاوز الموعد النهائي.
يدرس الكونغرس لفترة أقصاها 30 يوماً، قابلة للتمديد بالاتفاق بين المجلسين، التقرير الذي يحتوي التفسيرات المقدمة إليه من قبل الحكومة حول الأسباب الداعية إلى حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة، ويصدر رأيه الصريح حول ملاءمة وسلامة الإجراءات.
خلال السنة التي تلي إعلان حالة الطوارئ، يمكن للكونغرس إلغاء أو تعديل أو الإضافة إلى المراسيم التي تشير إليها هذه المادة في المجالات التي تقع عادة تحت الصلاحية القضائية للحكومة. فيما يتعلق بتلك التي تقع تحت الصلاحية القضائية لأعضائها، يمكن للكونغرس ممارسة تلك الصلاحيات في جميع الأوقات.
إذا لم ينعقد الكونغرس، فإنه يجتمع من تلقاء ذاته بموجب الشروط وللأغراض التي تنص عليها هذه المادة.
يكون رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عندما يعلنون حالة الطوارئ دون وجود الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كما يكونون مسؤولين عن أية مخالفات ترتكب في ممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للحكومة خلال حالة الطوارئ.
لا يجوز للحكومة التعدّي على الحقوق الاجتماعية للعمّال من خلال المراسيم المذكورة في هذه المادة.
تحيل الحكومة إلى المحكمة الدستورية - في اليوم التالي لنشرها- المراسيم التشريعية الصادرة بموجب الصلاحيات المذكورة في المواد السابقة، كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بدستوريتها. وإذا لم تلتزم الحكومة بإحالة المراسيم، فإن المحكمة الدستورية تعبّر بحكم موقعها عن رأيها في المراسيم.
تتكون قوات الأمن العام من القوات المسلحة والشرطة الوطنية، بشكل حصري.
جميع المواطنين الكولومبيين ملزمون بحمل السلاح عندما تفرض الحالة العامة ذلك من أجل الدفاع عن الاستقلال الوطني والمؤسسات العامة.
يحدد القانون الشروط التي تؤهل أحد الأشخاص في جميع الأوقات للإعفاء من الخدمة العسكرية ومزايا الخدمة فيها.
تحتفظ الدولة من أجل الدفاع عن نفسها بالقوات المسلحة الدائمة، التي تتكون من الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.
يكون الهدف الأساسي للقوات المسلحة الدفاع عن سيادة واستقلال وسلامة الأراضي الوطنية والنظام الدستوري.
يحدد القانون نظام الاستبدال في القوات المسلحة، وكذلك ترقيات وحقوق والتزامات أفرادها ومسارهم المهني الخاص ومزاياهم والنظام التأديبي الخاص بهم.
ينص القانون على تنظيم قوات الشرطة.
الشرطة الوطنية جهاز مسلح دائم ذو طبيعة مدنية، ويكون مسؤولاً عن المجتمع الوطني، ويكون الهدف الأساسي له المحافظة على الظروف الضرورية لممارسة الحقوق والحريات العامة وضمان أن يعيش الكولومبيون معاً بسلام.
يحدد القانون شروط المسار المهني والمزايا والنظام التأديبي ذي الصلة.
قوات الأمن العام ليست تشاورية: لا تستطيع الاجتماع إلا بأمر من السلطة التشريعية ولا توجيه العرائض إلا حول المسائل المتعلقة بالخدمة ومعنويات أفرادها، وطبقاً للقانون.
لا يمارس أفراد قوات الأمن العام حقوقهم بالاقتراع عندما يكونون في الخدمة الفعلية، ولا يشاركون في أنشطة ونقاشات الأحزاب أو الحركات السياسية.
لا يجرَّد أفراد القوات المسلحة العامة من رتبهم ومكافآتهم أو معاشاتهم التقاعدية إلاّ في الحالات وبالأسلوب الذي يحدده القانون.
تتمتع المحاكم العسكرية بولاية قضائية على الجرائم التي ارتكبها أفراد الأمن العام خلال فترة خدمتهم وفقا لأحكام قانون العقوبات العسكري. وستتألف هذه المحاكم والهيئات القضائية من قوات الأمن العام الذين هم في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين.
لا يجوز أن يكون للنظام القضائي للجيش أو الشرطة الصلاحية القضائية على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية والاختفاء القسري والإعدام دون محاكمة، والعنف الجنسي، والتعذيب، أو التهجير القسري. يجب أن يكون للشرطة، وقوات أو المحاكم العسكرية، الصلاحية القضائية فقط على انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبها أفراد الأمن العام، باستثناء الجرائم المذكورة أعلاه.
إذا كان عمل قوات الأمن يتعلق بصراع مسلح، فيجب أن يتم التحقيق في مثل هذا الحدث من قبل السلطات القضائية، ويجب دائما تطبيق القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات. وسيوضع قانون تحديد معايير لتفسير وتطبيق هذا القانون الأساسي، وتحديد كيفية التوفيق بين القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني.
إذا قامت قوات الأمن العام بأي حدث أو عملية أو إجراء يعاقب عليها القانون، وليس هناك شك حول ما إذا كانت القضية تندرج تحت الصلاحية القضائية للمحكمة الجنائية العسكرية، يجوز للجنة الفنية أن تقوم بالتنسيق للتدخل بشكل استثنائي. وتتألف اللجنة من ممثلين عن المحكمة الجنائية العسكرية والمحاكم الجنائية العادية، بدعم من هيئات الشرطة القضائية في كلا البلدين. يقوم القانون الدستوري بتنظيم تكوين وعمل هذه اللجنة، وتنظيم كيفية دعمها من قبل هيئات الشرطة القضائية من المحاكم الجنائية العادية والعسكرية، وتحديد المواعيد النهائية التي يجب على اللجنة الالتزام بها.
يمكن للقانون أن يقوم بإنشاء المحاكم العادية ومحاكم الشرطة الجنائية، واعتماد قانون الشرطة الجنائية.
يقوم القانون على مواصلة تطوير ضمانات نظام المحكمة الجنائية العسكرية من حيث الاستقلالية والحيادية. علاوة على ذلك، يجب على القانون العادي تنظيم هيكل ونظام مهنة مستقل عن السلطة المؤسسية.
يجب وضع ميزانية، يكون هدفها على وجه التحديد تمويل نظام الدفاع التقني والخاص لأعضاء الأمن العام، ويتم أنشاؤها وفقا للقانون. يجب أن تخضع الميزانية للسلطة وللتوجيه، والتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يجب على أفراد قوات الأمن العام الخضوع للحجز مسبقا في مراكز اعتقال أنشئت لهم وذلك قبل المحاكمة، وفي حال عدم توفر هذه المراكز، ويجب عليهم الخضوع للحجز في مقر الوحدة التي ينتمون إليها. يجب على أفراد قوات الأمن العام أن يقضوا وقتا في السجون ومراكز الاحتجاز التي أنشئت لأفراد قوات الأمن العام.
يحدد القانون نظام التنمية المهنية والثقافية والاجتماعية لأفراد القوات العامة. و يتعلم الأفراد خلال تدريبهم أساسيات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يمكن للحكومة وحدها تصنيع وتوفير الأسلحة والذخائر والمتفجرات. لا يجوز لأحد امتلاكها أو حملها دون إذن من السلطات المعنية. لا ينطبق هذا الإذن على حالات النزاع في التجمعات السياسية والانتخابات أو جلسات المجموعات العامة أو الجمعيات، سواء كان الأفراد مشاركين أو مجرد حاضرين.
يمكن لأفراد أجهزة الأمن الوطنية وغيرهم من أفراد الأجهزة المسلحة ذات الطبيعة الدائمة والمنشأة والمخولة بموجب أحكام القانون حمل الأسلحة تحت سيطرة الحكومة، وطبقاً للمبادئ والإجراءات التي تضعها الحكومة.
كي تكون المعاهدات سارية، ينبغي الموافقة عليها من قبل الكونغرس؛ إلاّ أن رئيس الجمهورية يمكن أن يمنح آثاراً مؤقتة للمعاهدات ذات الطبيعة الاقتصادية أو التجارية والتي تم الاتفاق عليها في سياق المنظمات الدولية، والتي تنص على ذلك. في مثل هذه الحالة، ومباشرة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ شرطياً، ينبغي إرسالها إلى الكونغرس للموافقة عليها. إذا لم يوافق الكونغرس على المعاهدة، يعلَق تنفيذها.
اللجنة الاستشارية للعلاقات الخارجية، التي يُحدَّد تشكيلها بقانون، هي هيئة استشارية لرئيس الجمهورية.
تشجع الدولة تدويل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أساس من العدالة والمعاملة بالمثل والمصلحة الوطنية.
تشجع الدولة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع الأمم الأخرى، وخصوصاً بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي عن طريق المعاهدات، وعلى أساس من العدالة والمساواة والتبادلية، تؤسَّس منظمات إقليمية حتى إلى درجة تشكيل تجمع أمم مجموعة دول أمريكا اللاتينية. يمكن أن ينص القانون على الدعوة إلى انتخابات مباشرة لتشكيل برلمان الأنديز وبرلمان أمريكا اللاتينية.
إقامة العدل هي وظيفة عامة. قراراتها مستقلة. وتكون إجراءاتها علنية ودائمة باستثناء الحالات المحددة بالقانون، ويسود القانون الوضعي أحكامها. وعليها مراعاة الحدود القانونية بصرامة وتُعاقَب في حال عدم الالتزام بها. يكون عمل السلطة القضائية لا مركزياً ومستقلاً.
حق الفرد في الوصول إلى إقامة العدل مكفول. ويحدد القانون الحالات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك دون الاستعانة بمحام.
يخضع القضاة، حصرياً لسيادة القانون عند اتخاذ قراراتهم.
إن العدالة والفقه والمبادئ العامة للقانون والعقيدة عبارة عن معايير مساعدة في الإجراءات القضائية.
يعيَّن قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة من قبل السلطة المعنية مِن قوائم يضعها المجلس الأعلى للقضاء.
كي يكون الشخص قاضياً في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة، ينبغي أن يستوفي المتطلبات الآتية:
كي يكون الشخص قاضياً في هذه المحاكم، ليس من الضروري أن يكون قد اتبع مسيرة مهنية قانونية.
يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة لمدة ثماني سنوات. ولا تتم إعادة انتخابهم مرة أخرى، ويظلون في مناصبهم طالما أظهروا حسن السلوك، وكان أداؤهم مُرضياً ولم يصلوا إلى سن التقاعد الإلزامي.
محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في القضاء العادي، وتتكون من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. وبموجبه، تُقسّم المحكمة إلى مجالس، وتُحدد المسائل التي على كل من هذه المجالس النظر فيها، والمسائل الأخرى التي يتعين رفعها إلى هيئة المحكمة بأكملها.
تتمتع محكمة العدل العليا بالصلاحيات الآتية:
عندما يتوقف المسؤولون المذكورون أعلاه عن شغل مناصبهم، تُطبَّق هذه الأحكام فقط على المخالفات التي يعاقب عليها القانون والمتعلقة بالوظائف التي مارسوها عندما كانوا يشغلون مناصبهم.
يتألف مجلس الدولة من عدد فردي من القضاة يحدده القانون. يُقسم المجلس إلى مجالس تشريعية وأقسام للفصل بين وظائفه القضائية والوظائف الأخرى التي يحددها الدستور والقانون.
ينص القانون على وظائف كل من المجالس التشريعية والأقسام وعدد القضاة التي تتكون منها وتنظيمها الداخلي.
تكون صلاحيات مجلس الدولة كما يلي:
في مسائل عبور القوات الأجنبية على الأراضي الكولومبية، وتمركز أو مرور السفن الحربية أو الطائرات الأجنبية في المياه الإقليمية أو على أراضي البلاد أو في مجالها الجوي، على الحكومة أن تسمع أولاً رأي مجلس الدولة.
يشترط لقبول المنازعات الانتخابية الموجهة ضد الانتخابات الشعبية التي تقوم على أسباب الإلغاء بسبب مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات أمام الاختصاص الإداري أن يتم تقديمها إلى السلطة الإدارية المختصة لمراجعتها برئاسة المجلس الانتخابي الوطني إعلان نتائج الانتخابات.
يجوز تعليق الصلاحية القضائية للجهاز الإداري مؤقتاً لأسباب ومتطلبات ينص عليها القانون، بسبب آثار الإجراءات الإدارية التي قد يُطعن بها من قبل الجهاز القضائي.
تتكون المحكمة الدستورية من عدد فردي من الأعضاء يحدده القانون. ويأخذ تكوين المحكمة بعين الاعتبار الحاجة لاختيار قضاة ينتمون إلى اختصاصات قانونية مختلفة.
يُنتخب قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشيوخ لفترة واحدة قوامها ثمان سنوات، ومن قوائم تقدَّم إليه من رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.
لا يجوز إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية.
يكون الأشخاص الذين قد مارسوا وظائف كوزراء في الحكومة أو قضاة في محكمة العدل العليا أو مجلس الوزراء خلال السنة السابقة للانتخاب غير مؤهلين للانتخاب.
تُوكَل حماية سلامة وسيادة الدستور للمحكمة الدستورية بالمعنى الصارم والدقيق لهذه المادة. ولهذه الغاية، تقوم المحكمة بالوظائف الآتية:
عندما تعثر المحكمة على خطأ قابل للتصحيح يخضع لسلطتها في صياغة القوانين، تأمر بإعادتها إلى الجهة التي أصدرتها بحيث تصحح الجهة، إذا أمكن، الخطأ. حالما يتم تصحيح الخطأ، تمضي المحكمة إلى الحكم بشأن صلاحية الإجراء.
العمليات المقدَّمة للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في هذا الباب تنظَّم بالقانون طبقاً للأحكام الآتية:
تُعَدُّ قرارات المحكمة في ممارسة الرقابة على القوانين نهائية.
لا يجوز لأي سلطة سن قانون مشابه بمحتوياته لقانون أُعلنت عدم صلاحيته لأسباب جوهرية، طالما ظلت الأحكام الدستورية التي استخدمت في الطعن بالقانون المطعون فيه نافذة.
تقوم المحكمة الدستورية بإبلاغ رئيس الجمهورية أو رئيس الكونغرس، حسب الحالة، بشأن الشروع بأي إجراء يسعى إلى التحقق من دستورية أحكام تبنّاها. لا يؤخّر مثل هذا الإبلاغ الموعد النهائي المحدَّد للإجراء.
لا يجوز للحكومة تقديم الوظائف لقضاة المحكمة الدستورية خلال الفترة التي يمارسون فيها وظيفتهم أو في السنة التي تلي تقاعدهم.
يمكن لسلطات الشعوب الأصلية [الهنود] ممارسة وظائفها القضائية ضمن ولايتها القضائية الإقليمية واستعمال قوانينها وإجراءاتها، طالما لا تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. ويضع القانون أشكال التنسيق بين هذا القضاء الخاص والنظام القضائي الوطني.
يمكن للقانون تعيين قضاة صُلح توكل إليهم التسوية المنصِفة للنزاعات الشخصية أو المجتمعية. كما يمكن للقانون أن يحكم بانتخابهم شعبياً.
وحدها الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكمات القضائية تُصنَّف على أنها صحيفة حالة جنائية أو مخالفة قانونية.
يتكون مكتب النائب العام للجمهورية من النائب العام ونواب عموميين مساعدين ومسؤولين آخرين يحددهم القانون.
يُنتخَب النائب العام للجمهورية لفترة أربع سنوات من قبل محكمة العدل العليا من قائمة يضعها رئيس الجمهورية، ولا يعاد انتخابه. يتعين أن تتوافر لدى المرشح نفس المؤهلات اللازم توافرها لدى كل قاضٍ في محكمة العدل العليا.
مكتب النائب العام للجمهورية جزء من السلطة القضائية، ويتمتع باستقلال إداري وموازنة مستقلة.
إنها مسؤولية مكتب النائب العام للجمهورية، في أداء واجباته أو في متابعة إدانة أو عريضة خاصة أو نزاع، أن يوجّه التهم الجنائية لإجراء تحقيق بالوقائع التي يمكن أن تشكّل جرائم، إذا كان هناك أسباب كافية للادعاء بارتكاب الجريمة. تُستثنى من ذلك الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوات العامة أثناء أدائهم لواجباتهم وفيما يتعلق بخدمتهم. واستيفاء لهذا الغرض، على النائب العام للجمهورية القيام بما يلي:
لا يجوز أن يكون القاضي المسؤول عن الضمانات، بأي حال من الأحوال القاضي المسؤول عن الحكم في القضية.
بشكل استثنائي، يمكن للقانون أن يفوِّض مكتب النائب العام للجمهورية القيام بعمليات حجز إداري. في هذه الحالات، يمارس القاضي المسؤول عن مراعاة الضمانات سلطته، على الأقل، خلال الست وثلاثين (36) ساعة التي تلي الحجز.
يتمتع النائب العام ونوابه بالصلاحيات على سائر التراب الوطني.
في حالة توجيه اتهام، يقدِّم النائب العام أو وكلاؤه، من خلال القاضي المسؤول، جميع عناصر الأدلة والمعلومات التي يعرفها، بما في ذلك تلك التي تصب في مصلحة المدَّعى عليه.
يستمر مكتب المدّعي العام للجمهورية في عمله، في نظام التحقيق الجديد، وفي التحقيقات والأحكام الجنائية، وفي الوظائف المحددة في المادة 277 من الدستور الوطني.
تبعا لطبيعة المصلحة المحمية و عدم خطورة السلوك الذي يعاقب عليه القانون، يكون بإمكان السلطة التشريعية أن تأذن للمجني عليه أو السلطات الأخرى بـتوجيه تهم جنائية. في أي حال من الأحوال، تعطى الأولوية لتصرف مكتب النائب العام .
فيما يلي الوظائف الخاصة للنائب العام للجمهورية:
حتى في الحالات الاستثنائية بموجب المادتين 212 و 213 من الدستور، يُحظَر على الحكومة إزالة أو تعديل التنظيمات أو الوظائف الأساسية لتوجيه الاتهامات والمحاكمة.
تُحدَّد في القانون المسائل المتعلقة ببنية وعمل مكتب النائب العام للجمهورية عند شَغل الوظيفة والتقاعد من الخدمة، وعدم ازدواجية المناصب وعدم الأهلية، فيما يتعلق بالتعيين والمؤهلات والأجر والمزايا الاجتماعية والانضباط بالنسبة للمسؤولين والعاملين تحت سلطته.
يُقسَم المجلس الأعلى للقضاء إلى قسمين:
كي يصبح المرشح عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة ومواطناً ذا مكانة جيدة، ويتجاوز عمره 35 عاماً؛ وينبغي أن يكون حاملاً للقب محام وأن يكون قد مارس هذه المهنة بشكل مشرِّف لمدة 10 سنوات. لا يجوز اختيار أعضاء المجلس من بين قضاة نفس الهيئات التي تقدم الطلبات.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء أو المجالس الفرعية، حسبما قد تكون الحالة، بالصلاحيات الآتية وفقاً للقانون:
طبقاً لأحكام القانون، يمارس المجلس الأعلى للقضاء المهام الآتية:
التصويت حقٌ لكل مواطنٍ وواجبٌ عليه؛ تضمن الدولة ممارسته دون أي نوع من الإكراه، وبطريقة سرية في كبائن مفردة تُركَّب في كل مركز انتخابي، مع وجود الوسائل الإلكترونية للاقتراع. وعند انتخاب المرشحين، تستعمل بطاقات اقتراع مرقّمة ومطبوعة على ورق يوفر ضمانات أمنية كافية، ويتم توزيعها رسمياً. كما تزوِّد هيئة الانتخابات الناخبين بأوراق اقتراع تَظَهر عليها الأحزاب والحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية والمرشحين بوضوح وبشروط متساوية. يحدد القانون آليات الاقتراع التي توفر ضمانات إضافية وأفضل تكفل للمواطنين الممارسة الحرة لهذا الحق.
تتكرر عمليات الانتخاب لاختيار أعضاء في هيئة عامة أو حاكم أو عمدة أو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لمرة واحدة، عندما تشكِّل الأوراق البيضاء الأغلبية المطلقة من الأصوات الصالحة. وفي الانتخابات التي يُنتخب فيها مرشح واحد، لا يجوز للمرشحين في الجولة الأولى الترشّح مرة ثانية؛ بينما في الانتخابات المتعلقة بالهيئات العامة فإن القوائم التي لم تصل إلى الحد الأدنى من الأصوات لا يمكن أن تقدَّم مرة أخرى.
يمكن استخدام الاقتراع الإلكتروني لتحقيق المرونة والشفافية في جميع عمليات التصويت.
أولئك الذين ينتخبون الحكام والعمد يفرضون على المسؤول المنتخَب البرنامج الذي قدَّمه لدى تسجيله كمرشح. وينظم القانون ممارسة التصويت البرنامجي.
ينتخب المواطنون بشكل مباشر رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، الشيوخ، النواب، الحكّام، نواب الحكّام، العمد، أعضاء المجالس البلدية ومجالس المقاطعات، وأعضاء المجالس المحلية، وعندما يكون ضرورياً أعضاء الجمعية التأسيسية أو السلطات الأخرى أو المسؤولين الآخرين بموجب أحكام القانون.
يتم شغل الشواغر التي تُحدثها حالات نزع الأهلية المطلقة من قبل مرشحين ينتمون إلى نفس القائمة الانتخابية، وطبقاً لترتيبهم التنازلي القائمة الانتخابية أو في عدد الأصوات، اعتمادا على ما إذا كان نظام القائمة المغلقة أو نظام التصويت التفضيلي ينطبق.
لا يجوز أن تتداخل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس مع الانتخابات الأخرى. وتجرى انتخابات الكونغرس في تاريخ منفصل عن انتخاب مسؤولي الولايات والبلديات.
لكل انتخابات شعبية، تقدم الأحزاب والحركات السياسية قوائم متكاملة ومرشحين منفردين، لا يتجاوز عددهم عدد المقاعد أو المناصب التي ينبغي شغلها في الانتخاب المعني.
ومن أجل ضمان التمثيل العادل للأحزاب والحركات السياسية لمجموعات المواطنين، يتم توزيع المقاعد في الهيئات العامة طبقاً لنظام عدد التوزيع بين قوائم المرشحين الذين تجاوزوا الحد الأدنى من الأصوات التي لا يجوز أن تكون أقل من (3%) من الأصوات في حالة مجلس الشيوخ، أو (50%) من الحاصل الانتخابي في حالة الهيئات العامة الأخرى، طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
إذا لم تتجاوز أية قوائم مرشحين الحد الأدنى المحدَّد، تُوزَّع المقاعد طبقاً لنظام عدد التوزيع.
يحدد القانون النواحي الأخرى لهذه المسألة.
ويمكن أن تشمل قوائم الهيئات العامة في الدوائر الانتخابية التي يتم فيها انتخاب ما يصل إلى اثنين (2) من أعضاء الهيئة العامة ثلاثة (3) مرشحين. وفي الدوائر الانتخابية التي يتم فيها انتخاب عضو واحد يتم تعيين المقعد لقائمة الأغلبية. وفي الدوائر الانتخابية التي ينبغي شغل مقعدين فيها، يستعمل نظام الحاصل الانتخابي، وتحديد حد أدنى 30% من حاصل القسمة الانتخابي.
انتخابات الكونجرس التي تجري في عام 2010، تقوم النسبة التي يشير إليها القسم 2 من هذه المادة اثنين في المائة (2%)
تُوزع المقاعد بين أعضاء الهيئة العامة المعنية تطبيقًا لنظام عدد التوزيع. يتحقق هذا العدد بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بالتتالي على واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؛ ووضع النتائج في ترتيب تنازلي إلى أن يتطابق العدد الإجمالي للنتائج مع عدد المقاعد التي ينبغي شغلها.
يسمى أصغر عدد ناتج عدد التوزيع. تحصل كل قائمة على عدد المقاعد الذي يتطابق مع عدد المرات التي يرد فيها عدد التوزيع في العدد الإجمالي لأصواتها.
يمكن لأي حزب أو حركة سياسية اختيار نظام الصوت التفضيلي. في هذه الحالة، يمكن للناخب أن يحدد المرشح الذي يفضله من قائمة من الأسماء تظهر على بطاقة الاقتراع. تنظَّم القائمة طبقاً لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح. ويكون توزيع المقاعد بنظام تنازلي، بدءاً بالمرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات التفضيلية.
في حالة الأحزاب والحركات السياسية التي تختار نظام الصوت التفضيلي، تُحتسب الأصوات التي يحصل عليها الحزب أو الحركة السياسية دون أن يعطيها الناخب لأي مرشح بعينه على القائمة، لصالح القائمة ذات الصلة تطبيقًا للقوانين المتعلقة بالحد الأدنى وعدد التوزيع، لكنها لا تُحتسب لإعادة تنظيم القائمة. عندما يصوّت الناخب في نفس الوقت للحزب أو الحركة السياسية وللمرشح الذي يفضله في القائمة المعنية، يكون الصوت صحيحاً ويُحسب لصالح المرشح.
يتكون المجلس الوطني للانتخابات من (9) أعضاء ينتخبون من قبل كونغرس الجمهورية في جلسة مشتركة لفترة (4) سنوات، طبقاً لنظام عدد التوزيع وعلى أساس مقترحات تُقدَّم من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية أو الائتلافات التي تشكّلها هذه الأحزاب أو الحركات فيما بينها. يتكوّن أعضاؤه من موظفي خدمة مدنية يكرّسون أنفسهم حصرياً لمنصبهم؛ تُطبَّق عليهم نفس المؤهلات والإعاقات وعدم ازدواجية المناصب والحقوق التي يتمتع بها قضاة محكمة العدل العليا؛ ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة.
يصدر الاختصاص الإداري حكمه بشأن أي مخالفة انتخابية خلال مدة أقصاها عام واحد (1).
إذا كان هناك حالة واحدة فقط، طبقاً لأحكام القانون، يتعين ألا تتجاوز الفترة التي يُتَّخذ الحكم خلالها ستة (6) أشهر.
ينظم المجلس الوطني للانتخابات ويفحص ويباشر ويراقب أي نشاط انتخابي للأحزاب والحركات السياسية ، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، وممثليهم القانونيين، وقياداتهم ومرشحيهم، لضمان امتثالهم للمبادئ والالتزامات التي تنطبق عليهم. وتكون له الصلاحيات الخاصة الآتية:
يتم اختيار أمين السجل الوطني للأحوال المدنية من قبل رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، على أساس مسابقة تستند إلى الجدارة، تُنظَّم طبقاً لأحكام القانون. وتكون مدة خدمته (4) سنوات. كما ينبغي أن يتمتع أمين السجل الوطني للأحوال المدنية بنفس الخصائص التي يقتضيها الدستور السياسي في حالة قضاة محكمة العدل العليا، وينبغي ألاّ يكون قد مارس وظائف في اللجان التنفيذية للأحزاب والحركات السياسية في السنة التي تسبق انتخابه.
يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة ويمارس الوظائف التي ينص عليها القانون، بما في ذلك توجيه وتنظيم الانتخابات والسجل المدني وتحديد هويات الأشخاص، ويبرم العقود باسم الدولة في الحالات التي ينص عليها القانون.
يقوم مكتب السجل الوطني أن يعمل بها موظفو الخدمة المدنية متابعة مهنة الإدارية الخاصة التي قد تكون دخلت إلا عن طريق مسابقة على أساس مزايا والذي ينص على التقاعد المرن وفقا لاحتياجات الخدمة. في جميع الحالات، تخضع الوظائف التي تنطوي على مسؤوليات إدارية أو انتخابية لمبدأ العزل الحر، طبقاً لأحكام القانون.
تستمر الفترة الحالية لأعضاء المجلس الانتخابي الوطني وأمين السجل الوطني للأحوال المدنية حتى عام 2006. تجرى الانتخابات التالية لأي من هذه المناصب طبقاً لأحكام الدستور الحالي.
الرقابة المالية وظيفة عامة يمارسها مكتب المراقب العام للجمهورية، الذي يشرف على الإدارة المالية للأفراد أو الكيانات التي تدير أموال الأمة أو أصولها.
تتم ممارسة الرقابة بشكل لاحق وانتقائي طبقاً للإجراءات والأنظمة والمبادئ التي ينص عليها القانون؛ إلاّ أن القانون يمكن أن ينص على أنه، في حالات خاصة، تجرى الرقابة من قبل شركات كولومبية خاصة يتم اختيارها على أساس مسابقة عامة طبقاً للجدارة، ويتم التعاقد معها بعد أخذ رأي مجلس الدولة.
يتضمن الإشراف على الإدارة المالية للدولة ممارسة الرقابة والإدارة والأداء المالي، استناداً إلى الكفاءة والاقتصاد والمساواة وتقييم التكاليف البيئية. في حالات استثنائية بموجب القانون، يمكن لمكتب المراقب العام ممارسة الرقابة اللاحقة على حسابات أي كيان إقليمي.
إن مكتب المراقب العام هو كيان ذي طبيعة فنية يتمتع باستقلالية إدارية وموازنة مستقلة. لا يقوم بوظائف إدارية سوى تلك التي أُسِّس أصلاً للقيام بها.
يتم انتخاب المراقب العام في جلسة مشتركة للكونغرس في الشهر الأول من جلساته ولمدة تعادل مدة رئيس الجمهورية، من قائمة مكوّنة من ثلاثة أشخاص، حيث يقدَّم مرشح من كل من المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، ولا يمكن إعادة انتخابه للفترة التالية أو الاستمرار بممارسة وظائفه بعد انتهاء فترته. لا يمكن لأي شخص شَغَل هذا المنصب أن يشغل أي منصب عام على المستوى الوطني، باستثناء التدريس، ولا أن يترشح لمنصب منتخب شعبياً إلا بعد مضي عام على انتهاء فترته.
للكونغرس وحده حق قبول استقالة المراقب وملء الشواغر الدائمة في المنصب؛ ويتم التعويض عن الغيابات المؤقتة من قبل مجلس الدولة.
كي يُنتخَب المرشح مراقباً عاماً للجمهورية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالولادة وأن يتمتع بمواطنة سارية المفعول وأن يكون قد تجاوز 35 عاماً من العمر؛ أن يحمل إجازة جامعية أو أن يكون أستاذاً جامعياً لفترة لا تقل عن 5 سنوات؛ وأن يثبت حيازته لمؤهلات إضافية يطلبها القانون.
لا يمكن انتخاب مرشح كمراقب عام إذا كان عضواً في الكونغرس أو إذا كان قد شغل وظيفة عامة على المستوى الوطني، باستثناء التدريس، خلال السنة التي تسبق الانتخابات مباشرة. كما لا يمكن انتخابه إذا كان قد حُكِم عليه بالسجن لارتكاب جرائم عامة.
لا يجوز لأحد أن يتدخل في دراسة مؤهلات المرشحين لمنصب المراقب العام من الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو الأصهار لغاية الدرجة الثانية أو المستوى المدني أو القانوني الأول.
يتمتع المراقب العام للجمهورية بالصلاحيات الآتية:
يقدم المراقب العام لمجلس النواب المراجعة المحاسبية العامة للموازنة والخزانة، ويصادق على الرصيد المودع في الخزانة العامة والذي يقدَّم للكونغرس.
في الكيانات العامة، تكون السلطات ملزمة بتخطيط وتنفيذ مشاريعها، طبقاً لطبيعة وظائفها وأساليبها وإجراءات الرقابة الداخلية فيها، تبعا لأحكام القانون التي يمكن أن تنص على استثناءات للتفويض بالتعاقد على مثل تلك الخدمات مع شركات كولومبية خاصة.
ينظم القانون أشكال وأنظمة مشاركة المواطنين بشكل يمكّن من الإشراف على الإدارة العامة على مختلف المستويات الإدارية وعلى نتائج عملها.
تُعد نتائج التحقيقات الأولية التي يجريها مكتب المراقب العام بمثابة أدلة مقدمة أمام مكتب النائب العام للجمهورية والقاضي المختص.
يكون الإشراف على الإدارة المالية للدوائر والمقاطعات والبلديات التي يوجد فيها مكاتب للمراقب العام ضمن الولاية القضائية له، وتتم ممارستها بشكل لاحق وانتقائي. يقع الإشراف على البلديات ضمن صلاحيات مكاتب المراقب العام في الدوائر، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بمكاتب المراقب العام في البلديات.
تتحمل الجمعيات التشريعية ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية مسؤولية تنظيم مكاتب المراقب العام ذات الصلة ككيانات فنية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
كما تكون مسؤولة عن انتخاب المراقب لفترة تتداخل مع فترة المحافظ أو العمدة، حسب الحالة، من قوائم تضم مرشحين اثنين تقدمهما المحكمة القضائية العليا في المقاطعة ومحكمة القضاء الإداري.
لا يجوز إعادة انتخاب المراقب للفترة التي تلي فترته مباشرة.
يمارس المراقبون في الدوائر والمقاطعات والبلديات، ضمن نطاق ولايتهم القضائية، الوظائف الموكلة إلى المراقب العام للجمهورية في المادة 268 ويمكن، استناداً إلى تفويض قانوني، التعاقد مع شركات كولومبية خاصة لممارسة الرقابة المالية.
كي يُنتخب المرشح مراقباً في الولاية أو المقاطعة أو البلدية، ينبغي أن يكون كولومبياً بالوراثة ومواطناً ذا سمعة جيدة، وأن يكون قد تجاوز سن 25 عامًا، ويحمل شهادة جامعية ومؤهلات أخرى ينص عليها القانون.
أي شخص كان في السنة السابقة عضواً في الجمعية أو المجلس المسؤول عن انتخاب المراقب يكون غير مؤهَّل للانتخاب، وكذلك الأمر بالنسبة لأي شخص كان يشغل منصباً عاماً في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، باستثناء هيئة التدريس.
لا يمكن لأي شخص شَغَل منصب المراقب في الدائرة أو المقاطعة أو البلدية أن يشغل أي منصب رسمي في نفس الدائرة أو المقاطعة أو البلدية، ولا أن يُسجَّل كمرشح لمنصب منتخب شعبياً إلاّ بعد مرور عام على انتهاء وظائفه السابقة.
بناءً على طلب مقدَّم من الجهات المعنية، يمكن أن يقوم المراقب العام للجمهورية والسلطات الأخرى المسؤولة عن الرقابة المالية بإسناد عقود العطاءات بشكل علني.
وتحدَّد الحالات التي تستعمل فيها آليات إسناد العقود بشكل علني وطريقة النظر في المقترحات والشروط بموجب القانون.
تتم ممارسة الإشراف على الإدارة المالية لمكتب المراقب العام للجمهورية من قبل مدقق حسابات يُنتخَب لفترة سنتين من قبل مجلس الدولة من قائمة تقدمها محكمة العدل العليا.
يحدد القانون طريقة ممارسة ذلك الإشراف على مستوى الدائرة والمقاطعة والبلدية.
يكون المدعي العام للجمهورية هو المدير الأعلى للنيابة العامة.
يُنتخَب النائب العام للجمهورية من قبل مجلس الشيوخ لمدة قوامها أربع سنوات من قائمة تضم مرشحين يختارهم رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.
يكون للمدعي العام للجمهورية، بشخصه أو من خلال وكلائه أو مفوضيه، المهام الآتية:
لممارسة وظائفه، يتمتع مكتب النائب العام بصلاحيات السياسة القضائية ويكون مخوّلاً باتخاذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية.
يمارس المدعي العام للجمهورية الوظائف الآتية مباشرة:
يحدد القانون المسائل المتعلقة ببنية ووظيفة مكتب المدعي العام للجمهورية؛ وينظِّم المسائل المتعلقة بالتوظيف والاختبارات التنافسية والتقاعد من الخدمة؛ والحرمان من الأهلية وعدم ازدواجية المناصب والتعيين والمؤهلات والتعويضات والنظام التأديبي لجميع المسؤولين والموظفين في المؤسسة.
يكون لوكلاء النيابة نفس المؤهلات والتصنيف والتعويضات والحقوق والمزايا الممنوحة للقضاة الذين يمارسون أمامهم مسؤولياتهم حسب تدرجهم الوظيفي.
يكون المدافع العام جزءًا من النيابة العامة ويمارس وظائفه تحت الإدارة العليا للمدعي العام للجمهورية. ويتم انتخابه لمدة قوامها أربع سنوات بناء على مقترح مقدم من قبل رئيس الجمهورية.
يشرف المدافع العام على دعم وممارسة وتعزيز لحقوق الإنسان، ويمارس المهام الآتية بغرض تحقيق تلك الغاية:
يحدد القانون المسائل المتعلقة بتنظيم وعمل مكتب المدافع العام.
باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور والقانون، يكون بوسع المدعي العام للجمهورية والمدافع العام مطالبة السلطات بتقديم المعلومات الضرورية لممارسة مهامهما دون أي اعتراض على أي سبب.
خارج التقسيم الإقليمي العام لأراضي الدولة، يكون هناك تقسيمات يحددها القانون لممارسة الوظائف الخدمية المسؤولة عنها الدولة.
تعد الدوائر والمقاطعات والبلديات وتجمعات السكان الأصليين كيانات إقليمية.
يمكن للقانون منح صفة كيان إقليمي لمناطق ومقاطعات تتشكل بموجب أحكام الدستور والقانون.
تتمتع الكيانات الإقليمية بالاستقلالية في إدارة شؤونها ضمن القيود التي يفرضها الدستور والقانون. ونتيجة لذلك، فإنها تتمتع بالحقوق الآتية:
يحدد القانون الأساسي بشأن التنظيم الإقليمي توزيع الصلاحيات بين الأمة والوطنية والإقليمية.
تمارَس الصلاحيات المخصصة لمختلف المستويات الإقليمية طبقاً لمبادئ التنسيق والمنافسة والتبعية بموجب أحكام القانون.
في ظل سلطة القانون، يمكن للولايات والبلديات الواقعة في المناطق الحدودية أن تشجّع إقامة برامج تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية وتقديم الخدمات العامة وحماية البيئة مع الكيان الإقليمي الواقع إلى جوارها في بلد مجاور، وعلى أساس من المساواة والتعاون والاندماج.
مع تنفيذ المتطلبات والشكليات التي ينص عليها القانون، وفي الحالات المحددة فيه، تجري مراجعة دورية لحدود الكيانات الإقليمية ويتم نشر الخريطة الرسمية للجمهورية وفقاً لذلك.
لا يقبل أعضاء الجمعيات العامة في الكيانات الإقليمية وظيفة في الإدارة العامة إذا كان من شأن ذلك أن يفقدهم منصبهم.
يمكن للمراقبين والوكلاء المشاركة في المجالس الإدارية المشتركة التي يعملون من خلالها في الكيانات الإقليمية المختلفة، فقط عندما يتلقون دعوة صريحة للمشاركة ولأهداف محددة.
يُحظر على النواب وأعضاء المجالس البلدية وأقاربهم، حتى الدرجات المحددة بالقانون، المشاركة في المجالس التمثيلية للكيانات اللامركزية في دوائرهم ومقاطعاتهم وبلدياتهم.
لا يجوز تعيين الأزواج أو الرفقاء الدائمين للنواب وأعضاء المجالس البلدية كمسؤولين في كياناتهم الإقليمية إذا كانت تربطهم قرابة حتى الدرجة الثانية أو مصاهرة حتى الدرجة الأولى أو بالصلة المدنية.
دون الإخلال بأحكام الدستور، يحدد القانون مؤهلات المواطنين الذين يمكن انتخابهم بالاقتراع الشعبي لأداء الوظائف العامة في الكيانات الإقليمية، والعوائق التي تمنعهم من ذلك، ونظام عدم ازدواجية المناصب فيما يخصهم، وتاريخ استلامهم لهذه المناصب وفتراتها، وحالات فقدان الأهلية المطلقة أو المؤقتة، وأسباب العزل، وأشكال شغل هذه المناصب الشاغرة. كما يحدد القانون الأحكام الأخرى اللازمة لانتخابهم وأدائهم لوظائفهم.
لا يجوز أن يمنح القانون استثناءات أو معاملة تمييزية فيما يتعلق بالضرائب العقارية على الكيانات الإقليمية. كما لا يجوز أن تفرض ضرائب إضافية زيادة على الضرائب القائمة، إلا تلك المنصوص عليها في المادة 317.
يجوز للكيان الإقليمي إصدار صكوك أو سندات الدين العام، تخضع لشروط سوق الأوراق المالية، والقيام أيضاً بالتعاقد على قروض أجنبية، وكل ذلك طبقاً للقانون المنظم لهذه المسألة.
من أجل المحافظة على النظام العام أو استعادة النظام عندما يتعرض للاضطراب، تنفَّذ مراسيم وأوامر رئيس الجمهورية مباشرة وبأولوية مقارنة بالإجراءات التي يأمر بها المحافظون؛ وتنفَّذ أوامر ومراسيم المحافظين بطريقة مشابهة مقارنة بآثار الإجراءات التي يفرضها العمد.
يجوز للكونغرس الوطني أن يأمر بتشكيل ولايات جديدة طالما توافرت المتطلبات الواردة في القانون الأساسي للتخطيط الإقليمي، وحالما يتم التحقق من الإجراءات والدراسات والمشاورات الشعبية.
تتمتع الدوائر بالاستقلالية الإدارية في المسائل التي تخصها، وكذلك في تخطيط ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل أراضيها وضمن الحدود التي يفرضها الدستور.
تمارس الولايات الوظائف الإدارية المتمثلة في التنسيق والتعاون مع البلديات، التوسط بين الدولة والبلديات، وتقديم الخدمات المحددة في الدستور والقوانين.
ينظم القانون المسائل المتعلقة بممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للدوائر.
يكون في كل دائرة هيئة إدارية منتخبة على شكل جمعية الدائرة، وتتكون مما لا يقل عن (11) عضواً ولا يزيد عن (31) عضواً. تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية الإدارية ويكون لها موازنتها الخاصة ويجوز لها أن تمارس السيطرة السياسية على الإدارة.
يحدد نظام فقدان الأهلية وعدم ازدواجية المناصب بموجب النظام الأساسي. ولا يجوز لهذا النظام أن يكون أقل صرامة من النظام المفروض على أعضاء الكونغرس في المسائل المماثلة. وتكون فترة خدمة هؤلاء الأعضاء أربع سنوات، وتكون لهم صفة موظفي الخدمة العامة.
كي يُنتخب المرشح نائباً ينبغي أن يكون مواطناً بكامل قدراته، وألاّ يكون محكوماً عليه بالسجن، إلاّ لأسباب سياسية أو سلوكية، وأن يكون قد أقام في الدائرة الانتخابية خلال السنة السابقة مباشرة لذلك الانتخاب.
لأعضاء جمعية الدائرة الحق بتقاضي راتب خلال الجلسات، ويتلقون حماية من نظام التعويضات والضمان الاجتماعي، بموجب أحكام القانون.
تمارس الجمعيات التشريعية في الدوائر الصلاحيات الآتية بموجب المراسيم:
يتم تنسيق الخطط والبرامج التنموية والأشغال العامة وإدماجها مع البرامج البلدية والإقليمية والوطنية.
يمكن سن المراسيم المشار إليها في الفقرات الفرعية 3، و 5، و 7 من هذه المادة، وتلك التي تنظِّم الاستثمارات والأسهم ونقل إيرادات وممتلكات الولاية، وتلك التي تحدث خدمات تحت مسؤولية الولاية أو تُنقَل منها المسؤولية عنها، أو تعديلها بمبادرة من الحاكم.
ينص القانون على الحالات والوظائف المحددة التي يمكن للجمعية التشريعية في الدائرة تفويضها لمجالس البلديات. ويمكن للجمعيات استعادة ممارسة الوظائف المخولة في أي وقت.
يجوز للقانون أن يحدد لدائرة أو عدة دوائر عدداً من المؤهلات أو الولايات القضائية بشأن القضايا الإدارية والمالية تختلف عن تلك التي ينص عليها الدستور، مع الاهتمام بالحاجة لتحسين الإدارة أو تقديم الخدمات العامة، طبقاً لعدد سكانها ومواردها الاقتصادية والطبيعية وظروفها الاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن أجل القيام بكل ذلك، يمكن للقانون أن يمنح دائرة أو عدة دوائر الصلاحيات المتعلقة بالأجهزة أو الكيانات الوطنية العامة.
لكل دائرة محافظ يكون مسؤولاً عن إدارتها وعن التمثيل القانوني لها؛ ويكون المحافظ وكيلاً لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة إضافة إلى المسائل التي توافق الدولة على تفويضها للولاية، من خلال اتفاقيات. ويُنتخب المحافظ لمدة قوامها أربعة سنوات، ولا يمكن إعادة انتخابه لفترة تالية.
يحدد القانون مؤهلات ومتطلبات وعوائق وعدم ازدواجية المناصب الخاصة بالحكّام؛ وينظّم انتخابهم، ويحدد الحالات التي يُمنعون فيها مؤقتاً أو بشكل دائم من أداء واجباتهم الرسمية؛ وينظم الطريقة التي يتم بها شغل المناصب الشاغرة الناجمة عن مثل هذه الحالات؛ وينص على الأحكام الضرورية الأخرى لأدائهم لمسؤولياتهم.
عندما يُمنع المحافظ بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل نهاية فترت، يُنتخب حاكم للفترة المتبقية. في حال كان انتهاء الفترة قبل (18) شهراً، يعيِّن رئيس الجمهورية محافظًا للفترة المتبقية ينتمي إلى نفس الحزب أو الائتلاف السياسي الذي انتُخب منه المحافظ.
يمكن لرئيس الجمهورية، في الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون، أن يعلق عمل المحافظ أو يعزله من منصبه.
لا يكون نظام فقدان الأهلية عدم ازدواجية المناصب المطبقة عليهم أقل صرامة مما يُطبَّق على رئيس الجمهورية.
يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية:
يمكن لدائرتين أو أكثر تنظيم نفسها كمناطق تخطيط إدارية ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلالية والموارد الخاصة بها. وتكون الغاية الأساسية لها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
يضع القانون الأساسي المعني، وفقاً لخطة مسبقة تضعها لجنة التخطيط الإقليمي، الشروط اللازمة لتحويل المنطقة إلى كيان إقليمي. ويُعرض القرار المتخذ من قبل الكونغرس في كل حالة على استفتاء شعبي في الدوائر المعنية.
يحدد نفس القانون الصلاحيات والأجهزة والإدارة والموارد للمناطق، ومشاركتها في التعامل مع الإيرادات التي تحصل عليها من صندوق المنح الوطنية. كما يحدد مبادئ تبنّي الوضع الخاص لكل منطقة.
يمكن للقانون أن يحدد اعتمادات الدائرة المخصصة لتشريفات النواب والنفقات التشغيلية للجمعيات التشريعية ومكتب مراقب الولاية.
سيكون من الضروري تحويل مقاطعات أراوكا، كازاناري، بوتومايو، أرخبيل سان أندريس، بروفودنسيا، سانتا كاتالينا ومفوضيات أمازوناس، كوافيار، غوايانا، فوبيز، وفيشادا إلى دوائر. وتستمر الأصول والحقوق التي كانت من حصة ومراكز الشرطة كجزء من ممتلكات الدوائر المعنية.
تخضع دائرة أرخبيل سان أندريس وبروفودنسيا وسانتا كاتالينا، إضافة إلى أحكام الدستور والقوانين الأخرى للولايات الأخرى، إلى أحكام خاصة تحدَّد في المسائل الإدارية والمالية ومسائل الهجرة والتجارة الخارجية والتبادل والتنمية الاقتصادية من قبل الجمعية التشريعية.
وسيكون من الممكن، بحكم قانون توافق عليه أغلبية الأعضاء كل من المجلسين، الحد من ممارسة حقوق الانتقال والإقامة، ووضع الضوابط على الكثافة السكانية وتنظيم استخدام الأرض، وإخضاع تحويل الممتلكات الثابتة لشروط خاصة من أجل حماية الهوية الثقافية للمجتمعات [الهندية] الأصلية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الأرخبيل.
ومن خلال إمكانية إنشاء بلديات، تضمن الجمعية التشريعية في الدائرة التعبير المؤسساتي للمجتمعات الأصلية في سان أندريس. ويكون لبلدية بروفودنسيا حصة لا تقل عن عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية لإيرادات تلك الدائرة.
بوصفها الوحدة الأساسية للتقسيم السياسي والإداري للولاية، يكون من مسؤولية البلدية تقديم الخدمات العامة المحددة بالقانون، بناء المشاريع المطلوبة لتحقيق التقدم على المستوى المحلي، إدارة التنمية على أراضيها، تشجيع مشاركة المجتمع المحلي، تحسين الظروف الاجتماعية والثقافية لسكانها، وتنفيذ الوظائف المحددة لها في الدستور والقوانين.
سيكون في كل بلدية هيئة إدارية منتخبة شعبياً لفترة أربع سنوات تُعرف بالمجلس البلدي، ويتكون المجلس مما لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 21 عضواً، طبقاً لما يحدده القانون واستناداً إلى عدد السكان. وتمارس هذه الهيئة السيطرة السياسية على الإدارة البلدية.
يحدد القانون المؤهلات الوظيفية الخاصة بأعضاء المجلس والعوائق وعدم ازدواجية المناصب فيما يخصهم فضلا عن جدول الجلسات الاعتيادية. ولا يحصل أعضاء المجلس على صفة الموظفين العموميين.
يمكن للقانون أن يحدد الحالات التي يستحق فيها أعضاء المجلس تعويضات عن حضورهم للجلسات.
إن القبول بأي وظيفة عامة يعني منع عضو المجلس من ممارسة واجباته.
تتمتع المجالس بالصلاحيات الآتية:
بإمكان مجالس البلديات الأخرى استدعاء ودعوة الأمناء من مكتب العمدة لحضور جلسات المجلس. ينبغي أن توجَّه الدعوة قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وأن تكون في صورة استبيان خطّي. وفي حالة غياب الأمناء بدون عذر يقبله مجلس المقاطعة أو المجلس البلدي، يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس اقتراح مشروع مع الملاحظات التي لا تؤدي إلى استقالة المسئول المعني. ويتطلب الاقتراح التصويت الإيجابي لثلثي أعضاء المجلس.
يكون في كل بلدية عمدة يرأس الإدارة المحلية ويكون الممثل القانوني للبلدية، ويُنتخب شعبياً لفترة مؤسساتية قوامها (4) سنوات ولا يُعاد انتخابه لفترة تالية.
عندما يُمنع العمدة بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل نهاية فترت، يُنتخب عمدة للفترة المتبقية. في حال كان انتهاء الفترة قبل (18) شهراً، يعيِّن رئيس الجمهورية عمدة للفترة المتبقية ينتمي إلى نفس الحزب أو الائتلاف السياسي الذي كان العمدة المنتخب مسجلا لديه.
يمكن لرئيس الجمهورية والمحافظ، في الحالات المحددة التي ينص عليها القانون، تعليق عمل رئيس البلدية أو عزله من منصبه.
يحدد القانون العقوبات المفروضة على سوء ممارسة هذه السلطات.
يتمتع العمدة بالصلاحيات الآتية:
لا يجوز أن يشارك في الانتخابات التي تجرى لانتخاب السلطات المحلية واتخاذ قرارات ذات طبيعة مماثلة إلا المواطنين القاطنين في البلدية المعنية فقط.
يجوز للبلديات وحدها فرض ضريبة عقارية. وهذا لا يمنع الكيانات الأخرى من فرض رسوم تقييمية.
يُحدِد القانون نسبة من هذه الضرائب، لا ينبغي أن تتجاوز معدل الضريبة المفروضة حالياً، للكيانات المكلَفة بحماية البيئة والموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها، طبقاً للخطة التنموية للبلديات في المنطقة الواقعة ضمن دائرتها.
بهدف تحسين تقديم الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في معالجة القضايا العامة ذات الطبيعة المحلية، يمكن أن تقسم المجالس بلدياتها إلى تجمعات محلية عندما يكون هناك مناطق حضرية، وإلى دوائر في حالة المناطق الريفية.
يوجد في كل وحدة محلية أو دائرة مجلس إداري محلي منتخب شعبياً مُكَوَّن من عدد من الأعضاء يُحدِدُه القانون، ويكون له الوظائف الآتية:
يمكن للجمعيات التشريعية في المديريات أن تنظّم مجالس إدارية لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تأسيسها في أراضي الدولة التي تُحدِدُها.
في حالة وجود علاقات اقتصادية واجتماعية ومالية بين بلديتين أو أكثر تضفي عليهم خصائص المنطقة الحضرية، يمكنهم تنظيم أنفسهم ككيان إداري يُكلَف بوضع البرامج وتنسيق التنمية المتكاملة والمنسجمة للمنطقة الواقعة تحت سلطتها؛ وترشيد تقديم الخدمات العامة، وعليهم، إذا كان هذا هو الحال، تقديم بعض تلك الخدمات العامة بشكل مشترك وتنفيذ مشاريع ذات فائدة للمنطقة بأسرها.
يتبنى قانون التخطيط الإقليمي للمناطق الحضرية نظاماً إدارياً ومالياً ذو طبيعة خاصة؛ ويضمن أن تتمتع السلطات البلدية بالمشاركة الكافية في أجهزتها الإدارية؛ وينص على شكل إجراء المشاورات الشعبية التي يمكن أن تقررها البلديات.
حالما يتم إجراء المشاورات الشعبية، يسجل العمد وأعضاء المجالس البلدية المعنيون ترسيم المنطقة وتحديد صلاحياتها وتمويلها وسلطاتها، طبقاً لأحكام القانون.
يمكن للمناطق الحضرية أن تحوّل نفسها إلى مقاطعات بموجب أحكام القانون.
يمكن للقانون أن يضع تصنيفات للبلديات طبقاً لعدد سكانها ومواردها المالية وأهميتها الاقتصادية ووضعها الجغرافي، وينص على نظام خاص لتنظيمها وحكمها وإدارتها.
تتكون المقاطعات من بلديات أو مناطق متجاورة تنتمي إلى نفس الولاية.
ينص القانون على النظام الأساسي لتحديد النظام الإداري في المقاطعات التي يمكن تنظيمها لتنفيذ الاختصاصات المفوضة إليها من الكيانات الوطنية أو التابعة للولاية، والتي يحددها القانون لها وللبلديات التي تتكون منها.
يتم إنشاء المقاطعات بموجب مرسوم، أو بناءً على مبادرة من الحاكم أو العمد في البلديات المعنية، أو عدد من المواطنين يُحَدِدُه القانون.
للانضمام إلى مقاطعة موجودة أصلاً، يتم إجراء مشاورات شعبية في البلديات المعنية.
تُقَدِّم المديرية والبلديات للمقاطعات نسبة مئوية من إيراداتها الحالية التي تحددها الجمعيات التشريعية والمجالس المختصة.
بوغوتا، عاصمة الجمهورية وعاصمة مديرية كوندينا ماركا، هي منطقة العاصمة.
تحدَّد إدارتها السياسية والمالية والإدارية في الدستور والقوانين الخاصة التي تسن لهذه الغاية، والأحكام المطبقة على البلديات.
استناداً إلى القواعد العامة للقانون، يُقسم المجلس، بناءً على مبادرة من العمدة، أراضي الدولة بالمقاطعة إلى أحياء، طبقاً للخصائص الاجتماعية لسكانها، ويُحدِد الصلاحيات والوظائف الإدارية التي تتناسب مع ذلك.
تتحمل سلطات المقاطعة مسؤولية ضمان التنمية المتكاملة والمنسجمة للمدينة، وتقديم الخدمات التي تكون المقاطعة مسؤولة عنها بكفاءة؛ كما تتحمل السلطات المحلية مسؤولية إدارة المسائل المتعلقة بالمنطقة.
يتكون مجلس المقاطعة من خمسة وأربعين (45) عضوا.
يُشَكَّل في كل حي من الأحياء مجلس إداري، يُنتخب شعبياً لفترة (4) سنوات، ويتكون مما لا يقل عن سبعة أعضاء، طبقاً لقرار مجلس المقاطعة وحسب عدد السكان ذي الصلة.
تُعقد انتخابات كبير العمد، وأعضاء مجلس المقاطعة وأعضاء المجلس المحلي في نفس اليوم لفترات تتكون من أربع (4) سنوات؛ ولا يجوز إعادة انتخاب العمدة للفترة التالية.
عندما يُمنَع كبير العمد بشكل دائم من أداء واجبات منصبه لأكثر من (18) شهراً قبل انتهاء فترة ولايته، يتم انتخاب كبير عمد للفترة المتبقية. وفي حال انتهاء الفترة قبل أقل من (18) شهراً، يُعيِّن رئيس الجمهورية كبير عمد للفترة المتبقية، ويكون من نفس الحزب أو المجموعة السياسية أو الائتلاف الذي كان العمدة المنتخب مسجلاً لديه.
يُعيَّن العمد المحليون من قبل كبير العمد من قائمة يضعها المجلس الإداري المختص.
وفي الحالات المحدودة التي ينص عليها القانون، يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلق أو يعزل كبير العمد من منصبه.
لا يشكل أعضاء المجالس وأعضاء البلديات جزءًا من المجالس التنفيذية في الكيانات اللامركزية.
تخصص المجالس الإدارية المحلية إجمالي المبالغ المخصصة للأحياء في الموازنة السنوية للمقاطعة، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي لم تتم تلبيتها للسكان.
فيما يتعلق بإيرادات المديرية المتحققة في سانتا في دي بوغوتا، يُحدِّد القانون النسبة المخصصة لعاصمة الجمهورية. ولا يجوز أن تكون تلك الحصة أعلى من الحصة المحددة عند نفاذ هذا الدستور.
بهدف ضمان تنفيذ خطط وبرامج التنمية المتكاملة وتقديم الخدمات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها في الوقت المناسب بكفاءة وبموجب الأحكام التي ينص عليها الدستور والقانون، يمكن لمنقطة العاصمة أن تشكّل منطقة حضرية مع البلديات المتاخمة لها وأن تشكّل مديرية مع كيانات إقليمية أخرى.
يمكن للبلديات المتجاورة أن تندمج في منطقة العاصمة، إذا اختار المواطنون القاطنون فيها ذلك عن طريق اقتراع يجرى عندما يصرح مجلس منطقة العاصمة بالموافقة على مثل هذا الاندماج. وفي حالة حدوث ذلك، تطبَّق الأحكام الدستورية والقانونية المعمول بها على البلدية القديمة وعلى الأحياء الأخرى التي تتكون منها منطقة العاصمة.
لا يُشارِك المواطنون المسجّلون في السجلات الانتخابية لمنطقة العاصمة في انتخابات الحاكم والنواب في الجمعية التشريعية لمديرية كونديناماركا.
تحتفظ المنطقة الثقافية والسياحية لكارتاجينا دي إندياس والمنطقة السياحية والثقافية والتاريخية لسانتا مارتا بنظاميهما وشخصيتيهما وتكون بوينافينتورا ي توماكو منطقة خاصة وصناعية، وميناء ومنطقة تنوع حيوي وسياحة حيوية.
تحدَّد الكيانات الجغرافية للسكان الأصليين [الهنود] وفقاً لأحكام القانون التأسيسي للتخطيط الإقليمي، ويجري ترسيم حدودها من قبل الحكومة الوطنية بمشاركة ممثلين عن مجتمعات السكان الأصليين بعد صدور خطة هيئة التخطيط الإقليمي.
وتتعلق الضمانات المطبَّقة بالملكيات الجماعية التي لا يجوز بيعها.
يحدد القانون العلاقات والتنسيق بين هذه الكيانات وتلك التي تشكل الكيانات جزءاً منها.
تحدَّد الكيانات الجغرافية للسكان الأصليين [الهنود] وفقاً لأحكام القانون المؤسسي للتخطيط الإقليمي، ويجري ترسيم حدودها من قبل الحكومة الوطنية بمشاركة ممثلين عن مجتمعات السكان الأصليين بعد صدور خطة لجنة التخطيط الإقليمي. في حال ما كانت مناطق السكان الأصليين [الهنود] التي تضم مناطق من مديريتين أو أكثر، تتم إدارتها من قبل مجالس للسكان الأصليين بالتنسيق مع حكام المديريات المعنية، وفي حال ما قررت مثل تلك المنطقة أن تُشكِل نفسها كياناً جغرافياً، فإن ذلك يتم مع الالتزام بالمتطلبات الواردة في البند الأول من هذه المادة.
وفقاً لأحكام الدستور والقوانين، تُحكَم مناطق السكان الأصليين من قبل مجالس مشكَّلة ومنظمة طبقاً لعادات وتقاليد المجتمعات المحلية وتمارس الاختصاصات الآتية:
يتم استغلال الموارد الطبيعية في مناطق السكان الأصليين، دون الإضرار بالسلامة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات السكان الأصليين. وتشجع الحكومة مشاركة ممثلين عن هذه المجتمعات - في القرارات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.
تكلَف الشركة الإقليمية المستقلة ريو غراندي لا ماغدالينا بتحسين الملاحة، والأنشطة المتعلقة بالميناء، وتحسين الأرض والمحافظة عليها، وتوليد وتوزيع الطاقة، واستغلال البيئة والموارد السمكية، والموارد الطبيعية المتجددة الأخرى والمحافظة عليها.
يُحدِد القانون تنظيم الموارد والتمويل ويمنح البلديات المتشاطئة معاملة تفضيلية خاصة في تحديد حصتها من الإيرادات الوطنية الحالية.
تملك الدولة الأرض وما تحتها والموارد الطبيعية وغير المتجددة، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة والمتحققة طبقاً لقوانين سابقة.
لا ينبغي إعاقة النشاط الاقتصادي والمبادرة الخاصة في حدود الصالح العام. ولممارسة هذه الأنشطة، لا يمكن لأحد المطالبة بإذن أو تراخيص مسبقة دون تصريح بمقتضى القانون.
المنافسة الاقتصادية الحرة حق للجميع يترتب عليه مسؤوليات.
للشركات، كأساس للتنمية، وظيفة اجتماعية تُرَتِبُ التزامات. وتُعزِز الدولة المؤسسات المشتركة وتحفّز تطوير الشركات.
تتحقق الدولة، بموجب أحكام القانون، من العوائق والقيود الماثلة أمام الحرية الاقتصادية، وتتجنب المخالفات التي يمكن أن يحدثها الأشخاص أو الشركات بحكم موقعهم المسيطر في السوق الوطنية وتراقب تلك المخالفات.
يحدّ القانون من نطاق الحرية الاقتصادية عندما تقتضي المصلحة الاجتماعية والبيئة والإرث الثقافي للأمة ذلك.
الإدارة العامة للاقتصاد مسؤولية الدولة. وتتدخل الدولة، بتفويض من القانون، في استغلال الموارد الطبيعية واستغلال الأرض، وإنتاج السلع وتوزيعها واستخدامها واستهلاكها، وفي الخدمات العامة والخاصة من أجل الترشيد الاقتصادي، وبهدف تحقيق حياة أفضل للسكان وتوزيع فرص ومزايا التنمية على نحو عادل والمحافظة على بيئة صحية على المستوى الوطني والإقليمي ضمن إطار من الاستدامة المالية. ويعمل الإطار المشار إليه أعلاه للاستدامة المالية كأداة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية القائمة على سيادة القانون على نحو مستمر. ويكون للإنفاق العام على الأغراض الاجتماعية الأولوية في جميع الأحوال.
تتدخل الدولة، بشكل خاص، من أجل توظيف الموارد البشرية على نحو كامل وضمان وحصول جميع الأشخاص، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، على السلع والخدمات الأساسية بشكل فعّال. كما تتدخل الدولة أيضاً لتشجيع الإنتاجية والتنافسية والتنمية المتوازنة للمناطق.
توفر الاستدامة المالية التوجيه لفروع وأجهزة الحكومة، ضمن اختصاصاتها، في إطار من التعاون المتناغم.
عند إصدار حكم من أي من الهيئات القضائية العليا، يجوز للمدعي العام للأمة أو إحدى الوزارات الحكومية طلب الشروع في تقييم الأثر المالي، ويكون إجراء هذا التقييم إلزاميا. ويجب أن يستمع إلى تفسيرات المؤيدين بالنسبة للآثار المترتبة جراء الحكم على المالية العامة، إضافةً إلى خطة ملموسة لتنفيذه، ويجب اتخاذ قرار بخصوص تغيير آثار الحكم أو تعديلها أو تأجيلها بهدف منع اضطرابات خطيرة في الاستدامة المالية. ولا يتم الإضرار بـالجوهر الأساسي للحقوق الأساسية بأي حال من الأحوال.
في تفسير هذه المادة، لا يسمح - تحت أي ظرف - لسلطة ذات طابع إداري أو تشريعي أو قضائي تلجأ للاستدامة المالية لتقليص الحقوق الأساسية، والحد من نطاق تطبيقها أو القضاء على الحماية الفعالة لها.
الأنشطة المالية وسوق الأوراق المالية والتأمين، وأية أنشطة أخرى تتعلق بمعالجة الموارد المشار إليها في المادة 150، الفقرة 19 (د) واستغلالها واستثمارها هي أنشطة للصالح العام ولا يمكن ممارستها إلا بموجب تفويض مسبق من الدولة، وطبقاً لأحكام القانون الذي ينظِّم شكل تدخل الحكومة في هذه المجالات ويدعم التوزيع العادل للعمليات الائتمانية.
لا يجوز الاحتكار إلاّ من خلال النشاط الحر في السوق ودعم المصلحة العامة أو الاجتماعية، طبقاً لأحكام القانون.
لا يجوز تطبيق أي قانون يؤسس كياناً احتكارياً على الأفراد الذين يتوجب عليهم بمقتضاه التخلي عن ممارسة نشاط اقتصادي قانوني إلا بعد تعويضهم بالكامل.
يخضع تنظيم الاحتكارات المالية وإدارتها والرقابة عليها واستغلالها لنظام خاص، يُحدِده قانون يُسَنُّ بمبادرة حكومية.
تُخَصَص الإيرادات التي يتم الحصول عليها من ممارسات كيانات احتكار القمار حصرياً لخدمات الصحة العامة.
تُخَصَّص الإيرادات التي يتم الحصول عليها من كيانات احتكار المشروبات الكحولية للخدمات الصحية والتعليمية كأولوية.
يعاقَب على التهرّب الضريبي فيما يتعلق بالإيرادات الناجمة عن كيانات الاحتكار المالي بصفته جريمة ضمن الحدود المقررة قانونًا.
تبيع الحكومة الشركات الاحتكارية التابعة للدولة أو تصفّيها، وتحوّل حق استغلال عملياتها إلى الغير عندما لا يتم تحقيق متطلبات الكفاءة ضمن الحدود المقررة قانونًا.
يتم احترام الحقوق المكتسبة للعمال في جميع الحالات.
يجوز - بمقتضى قانون - إقامة مناطق حدودية، سواء على الأرض أو في البحر، وفرض لوائح اقتصادية واجتماعية لدعم تنميتها.
في زمن السلم، يكون من حق الكونغرس والجمعيات التشريعية في المديريات ومجالس المقاطعات والبلديات وحدها فرض رسوم مالية أو شبه مالية. وتُحدد القوانين والمراسيم والقرارات أشكال الدخل النشط وغير النشط، والمعاملات والأسس التي تُفرَض الضريبة عليها ومعدلات الرسوم والضرائب.
يجوز أن يُسمَح - بموجب القوانين والمراسيم والقرارات - للسلطات بتحديد معدلات الرسوم والضرائب المحصَّلة من دافعي الضرائب لتغطية الإنفاق على الخدمات التي تُقدِمها السلطات أو المشاركة في التعويضات المتعلقة بها؛ إلاّ أن نظام وطريقة تحديد مثل تلك التكاليف والتعويضات وطريقة تخصيصها ينبغي أن تحدَّد بمقتضى القانون والمراسيم والقرارات.
لا يمكن إعادة تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات التي تُنظّم الضرائب والرسوم على عائدات الأنشطة الخاضعة للضرائب خلال فترة زمنية محددة، إلاّ من التاريخ الذي يعقب دخول القانون أو المرسوم أو القرار حيز التنفيذ.
توضع خطط تنمية وطنية تتكون من جزء عام وخطة للاستثمارات بالنسبة للكيانات الوطنية العامة. في الجزء العام. تحدَّد الأهداف والغايات الوطنية بعيدة المدى والمعايير والأولويات لأنشطة الدولة على المدى المتوسط والاستراتيجيات والتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة. وتحتوي الخطة الاستثمارية العامة موازنات متعددة السنوات للبرامج الرئيسية ومشاريع الاستثمار العامة الوطنية وتحديد الموارد المالية المطلوبة لتنفيذها، في إطار يضمن الاستدامة المالية.
تضع الكيانات الإقليمية خططاً تنموية وتتبناها، بالتنسيق بينها وبين الحكومة الوطنية بهدف ضمان الاستخدام الكفؤ لمواردها، وتضع استراتيجيات تنموية لمكافحة الفقر والتنفيذ المناسب للوظائف المحددة لها في الدستور والقانون. تتكون خطط الكيانات الإقليمية من خطة استراتيجية وخطة للاستثمارات قصيرة وطويلة الأمد.
يكون هناك مجلس تخطيط وطني، يتكون من ممثلين عن الكيانات الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية والثقافية. ويكون المجلس ذا طبيعة استشارية وبمثابة منتدى لمناقشة خطة التنمية الوطنية.
يعيَّن أعضاء المجلس الوطني من قبل رئيس الجمهورية من قوائم تقدم له من قبل السلطات والمنظمات في الكيانات والقطاعات المشار إليها في البند السابق من الذين ينبغي أن يكونوا قد انخرطوا في مثل تلك الأنشطة. ويعيَّنون لفترة قوامها ثمان سنوات، وكل أربع سنوات يتم تجديد المجلس جزئياً بالشكل الذي ينص عليه القانون.
تشكل مجالس تخطيط في الكيانات الإقليمية بموجب أحكام القانون.
يشكّل المجلس الوطني ومجالس التخطيط الإقليمية نظام التخطيط الوطني.
تضع الحكومة خطة التنمية الوطنية بمشاركة فعالة من سلطات التخطيط والكيانات الإقليمية ومجلس القضاء الأعلى، وتقدَّم مسودة الخطة للمجلس الوطني للتخطيط لمعرفة رأيه. وبعد صدور رأي المجلس، تمضي إلى إجراء التعديلات التي تراها مناسبة، وتقدم الخطة للكونغرس خلال ستة أشهر بعد بداية الفترة الرئاسية.
استناداً إلى التقرير الذي تضعه لجان الشؤون الاقتصادية المشتركة، يناقش كل مجلس ويقيّم الخطة في جلسة عامة. ولا تمنع الاختلافات حول محتويات الجزء العام (إن وجدت) الحكومة من تنفيذ السياسات المقترحة في المسائل الواقعة ضمن صلاحيتها القضائية. لكن إذا قررت الحكومة تعديل الجزء العام للخطة، عليها أن تتبع الإجراءات المشار إليها في المادة التالية.
تصدر الخطة الوطنية للاستثمار بموجب قانون تكون له الأولوية على القوانين الأخرى؛ وبالتالي، فإن تفويضه يشكل أداة مناسبة لتنفيذه ويكمّل القوانين الموجودة دون الحاجة لإصدار قوانين لاحقة. ورغم ذلك، تنص قوانين الموازنة السنوية على أنه من الممكن زيادة أو تخفيض الحصص والموارد المعتمدة في قانون التخطيط. إذا لم يوافق الكونغرس على الخطة الوطنية العامة للاستثمار خلال ثلاثة أشهر بعد تقديمها، يمكن للحكومة تنفيذها من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.
يجوز للكونغرس تعديل الخطة العامة للاستثمار طالما تمت المحافظة على الرصيد المالي. كما أن أي زيادة في تفويضات الاقتراض المطلوبة في مسودة خطة الحكومة أو تضمين خطط استثمار غير ملحوظة في الخطط العامة للاستثمار يتطلب موافقة الحكومة الوطنية.
ينظم القانون الأساسي المناسب جميع المسائل المتعلقة بإجراءات وضع الخطط التنموية والموافقة عليها وتنفيذها، ويستعمل الآليات المحددة لتوحيدها وتنسيقها مع الموازنات الرسمية. كما يحدد تنظيم ووظائف المجلس الوطني للتخطيط والمجالس الإقليمية، إضافة إلى الإجراءات التي تضمن من خلالها المشاركة الفعّالة للمواطنين في مناقشة الخطط التنموية والتعديلات المناسبة، طبقاً لما ينص عليه الدستور.
تكون الهيئة الوطنية للتخطيط التي ينص عليها القانون مسؤولة عن تخطيط وتنظيم أنظمة تقييم إدارة وأداء الإدارة العامة، سواء فيما يتعلق بسياسات الاستثمار أو الخطط الاستثمارية التي توضع بموجب الشروط التي تحددها.
تُجري هيئات التخطيط في الولايات تقييماً لإدارة وأداء عملية التخطيط والتنمية والبرامج الاستثمارية في الدوائر والبلديات، وتشارك في إعداد موازنات البلديات بالحدود المنصوص عليها في القانون.
وفي كل حالة، يجوز لهيئة التخطيط الوطنية، وبطريقة انتقائية، إجراء التقييم المذكور لأي هيئة إقليمية.
في زمن السلم، لا يُسمح بجمع الرسوم أو الضرائب غير الواردة في إيرادات الموازنة، أو صرف مدفوعات من أموال الخزانة تكون غير واردة في نفقات الموازنة.
كما لا يجوز تكبد أي إنفاقات عامة غير معتمدة من قبل الكونغرس أو الجمعيات التشريعية في الدوائر أو مجالس المقاطعات أو مجالس البلديات، أو إجراء أي تحويلات ائتمانية غير مخطط لها في الموازنة المعنية.
تضع الحكومة سنوياً قانون موازنة الإيرادات والمخصصات المالية، وتقدمها للكونغرس خلال الأيام العشرة (10) الأولى من كل هيئة تشريعية. ، ويجب صياغة موازنة الإيرادات والمخصصات المالية في إطار الاستدامة المالية وبما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية.
طبقًا لقانون المخصصات المالية، لا يجوز تضمين أي جزء لا يتطابق مع دَين معترف به قانونياً أو نفقة مقرّة طبقاً لقانون مسبق أو موازنة حكومية لخدمة وظائف فروع الحكومة أو خدمة الدين، أو مخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية.
تتداول اللجنتان الاقتصاديتان في المجلسين معاً لإعطاء القراءة الأولى لقانون موازنة الإيرادات والمخصصات المالية.
ينبغي أن تتضمن مسودة قانون تخصيص الاعتمادات المالية إجمالي النفقات التي تخطط الدولة لتنفيذها خلال الفترة المالية المعنية. وإذا كانت الإيرادات المعتمدة قانونياً غير كافية لتغطية النفقات المتوقعة، تقترح الحكومة بشكل منفصل، وأمام نفس اللجنتين اللتين تدرسان مشروع الموازنة، إنشاء إيرادات جديدة أو تعديل الإيرادات الموجودة لتمويل مبلغ النفقات المتوقعة.
يمكن الموافقة على الموازنة دون إكمال مشروع القانون الذي يرفع الإيرادات الإضافية، والذي يمكن أن يُنقل إلى الدور التشريعي التالي.
خلال أعوام 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، و 2008، لا يمكن زيادة المبلغ الإجمالي للمخصصات المالية الواردة في قانون الموازنة العامة للإنفاق العام، إلا تلك المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية والصحة والدفاع والخدمات الشخصية والنظام العام للأسهم، وغيرها من التحويلات المحددة بالقانون من عام إلى آخر بنسبة تفوق معدل التضخم المطبَّق على كل منها، إضافة إلى (1.5%).
لا يطبَّق القيد على مبلغ المخصصات المالية الضرورية لتلبية الإنفاق الذي يفرضه استعمال الصلاحيات بموجب حالة الطوارئ.
إذا لم يُصدر الكونغرس الموازنة، فإن الموازنة التي تقدمت بها الحكومة تنفَّذ ضمن القيود المفروضة في المادة السابقة، وإذا لم وإذا لم تقدم الموازنة في نفس الموعد النهائي، تُستَخدم موازنة العام السابق، لكن يجوز للحكومة تقليص الإنفاق وبالتالي إلغاء وتعديل الوظائف عندما يفرض حساب إيرادات السنة المالية الجديدة ذلك.
يناقش الكونغرس ويصدر قانون موازنة الإيرادات العامة والمخصصات المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل دورة تشريعية، ووفقًا لقواعد القانون الأساسي حرفياً.
لا تُرفع تقديرات الإيرادات ومصادر الائتمان وعائدات رصيد الخزانة من قبل الكونغرس إلاّ بعد سماع رأي الوزير المختص وموافقته.
ينبغي أن يحتوي قانون المخصصات المالية بنداً بعنوان نفقة اجتماعية عامة، يوحّد الأجزاء ذات الطبيعة المتماثلة طبقاً للتعريف الذي يضعه القانون الأساسي المعني. باستثناء حالة الحرب الخارجية أو لدواعي الأمن القومي، تعطى النفقة الاجتماعية العامة أولوية على أية اعتمادات أخرى.
في التوزيع الإقليمي للنفقة الاجتماعية العامة، يؤخذ بالاعتبار عدد الأشخاص الذين لديهم احتياجات أساسية غير ملبّاة، وعدد السكان وكفاءة الإدارة المالية، طبقاً للوائح التي يفرضها القانون.
لا يجوز تخفيض الموازنة الاستثمارية من حيث النسبة مقارنة بالعام السابق فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق في قانون المخصصات المالية.
لا يجوز للكونغرس رفع أية أجزاء من النفقات التقديرية في الموازنة المقترحة من قبل الحكومة، أو إضافة أية أجزاء جديدة إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من الوزير المعني.
يجوز للكونغرس حذف أو تقليص أجزاء من النفقات المقترحة من قبل الحكومة، باستثناء تلك اللازمة لخدمة الدين العام، التزامات الدولة التعاقدية الأخرى، التمويل المتكامل للخدمات الاعتيادية للإدارة، والاستثمارات الواردة في الخطط والبرامج المشار إليها في المادة 341.
إذا ارتفع حساب الإيرادات أو إذا حذفت بعض الأجزاء المتوقعة، فإن المبالغ التي تصبح متوافرة بهذه الطريقة، ودون تجاوز إجماليها، يمكن أن تنفَق على استثمارات أخرى أو نفقات أخرى تمت الموافقة عليها طبقاً لما هو موصوف في البند الأخير من المادة 349 من الدستور.
إضافة إلى ما هو وارد في هذا الدستور، فإن القانون الأساسي للموازنة ينظّم المسائل المتعلقة بالبرمجة والموافقة والتعديل والتنفيذ المتعلق بموازنات الدولة والكيانات الإقليمية والكيانات اللامركزية، على أي مستوى إداري، وتنسيقها مع الخطة الوطنية للتنمية، وكذلك مع قدرة مؤسسات الدولة على إبرام العقود.
تطبَّق المبادئ والأحكام الواردة في هذا الباب، عندما تكون ذات صلة، على الكيانات الإقليمية لوضع موازناتها والموافقة عليها وتنفيذها.
يتم تعيين محاسب عام، وهو مسؤول السلطة التنفيذية، ويكون مسئولاً عن المحاسبة العامة في الدولة ويقوم بجمع الكيانات أو الخدمات في الدولة مع الكيانات اللامركزية الخاصة بها، بصرف النظر عن المستوى الذي تنتمي إليه، باستثناء تنفيذ الموازنة، التي يتمتع مكتب المراقب العام للدولة بالولاية القضائية عليها.
تعد مهام تنسيق ومركزة وتوحيد الأنظمة المحاسبية العامة ووضع الميزان العام وتحديد المبادئ المحاسبية التي ينبغي أن تطبَّق في البلاد، طبقاً للقانون مسؤولية المحاسب العام.
بعد نهاية السنة المالية بستة أشهر، ترسل الحكومة إلى الكونغرس ميزان الموازنة بعد أن تم تدقيقه من قبل مكتب المراقب العام للجمهورية، لأخذ العلم والتحليل.
لا يجوز لأية فروع أو مؤسسات في الحكومة أن توافق على تقديم دعم حكومي أو مِنَح لصالح أفراد أو كيانات قانونية في القطاع الخاص.
على المستوى الوطني ومستوى الدوائر والمقاطعات والبلديات يمكن للحكومة، باستخدام موارد من البنود المعنية في الموازنة، توقيع عقود مع كيانات خاصة غير ربحية وذات قدرات معترف بها من أجل الترويج للبرامج والأنشطة ذات المنفعة العامة، طبقاً للخطة الوطنية وخطط التنمية الفرعية. وتُنظم الحكومة الوطنية هذه المسألة.
باستثناء ما ينص عليه الدستور، يحدد القانون، بناء على مبادرة من الحكومة، الخدمات التي تكون الدولة والدوائر والمقاطعات والبلديات مسؤولة عنها. ومن أجل الاهتمام بالخدمات وتوفير الموارد اللازمة لتقديمها، يؤسَّس النظام العام لحصص الولايات والمقاطعات والبلديات.
تتمتع المقاطعات بنفس صلاحيات البلديات والدوائر لأغراض توزيع النظام العام للحصص الذي ينص عليه القانون.
ولهذه الأغراض، تستفيد الكيانات الإقليمية للسكان الأصليين من هذا النظام، حالما يتم تأسيسها. وعلى نحو مماثل، ينص القانون على أن تستفيد تجمعات السكان الأصليين من هذا النظام شريطة ألاّ تنظِّم نفسها بكيانات إقليمية للسكان الأصليين.
تخصَّص موارد النظام العام للحصص للدوائر والمقاطعات والبلديات لتمويل الخدمات الخاضعة لولايتها القضائية، وتعطى الأولوية للخدمات الصحية وخدمات التعليم ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والخدمات العامة بشأن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية في المنزل، وضمان توفير الخدمات وتوسيع نطاق تغطيتها مع التركيز على الفقراء.
مع الأخذ بالاعتبار مبادئ التضامن والتكاملية والتبعية، يحدد القانون الحالات التي يمكن للدولة فيها أن تسهم في تمويل الإنفاق على هذه الخدمات التي تخضع للولاية القضائية للدوائر والمقاطعات والبلديات، بموجب أحكام القانون.
ينظِّم القانون معايير توزيع النظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات، طبقاً لصلاحيات كل منها؛ ويتضمن الأحكام الضرورية لتنفيذ النظام العام للحصص، مع مراعاة مبادئ التوزيع وفقاً للمعايير الآتية:
لا يمكن توزيع الاختصاصات بشكل لامركزي دون تعيين الموارد المالية الكافية للقيام بذلك.
توزيع موارد النظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات، يحدث طبقاً للقطاع المحدد بالقانون.
لا يمكن لقيمة الموارد المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم أن تكون أقل من القيمة المحوّلة إلى كل من هذه القطاعات عند وضع هذا الدستور.
يتم تنظيم مدينة بوينافينتورا بصفتها ميناء له سمات صناعية خاصة تتميز بالتنوع البيولوجي كما أنها تعتبر وجهة سياحية بيولوجية. ويحدد نظامها السياسي والمالي والإداري في الدستور والقوانين الخاصة التي سنت لهذا الغرض، وطالما أن هذه الأخيرة لا تحتوي على اللوائح المطلوبة، وفقا للقواعد التي تنطبق على البلديات.
على الحكومة الوطنية تحديد استراتيجية للرصد والمتابعة والرقابة الشاملة فيما يتعلق بـالإنفاق على الكيانات الإقليمية من موارد النظام العام للحصص من أجل ضمان الوفاء بمعايير التغطية والجودة [للخدمات]. على هذه الاستراتيجية أن تسمح بمشاركة المواطنين فيما يتعلق بالسيطرة الاجتماعية والإجراءات المحاسبية.
من أجل تطبيق وتنفيذ أحكام القسم السابق على الحكومة الوطنية، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد توقيع هذا القانون التشريعي، واعتماده، من بين أمور أخرى، القواعد ذات الصلة التي تحدد الحالات التي يجب فيها توفير ما يكفي من الخدمات القائمة على أراضي الكيانات المعرضة للخطر، والتدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي مثل هذه الحالات وتحديد الإجراءات الفعالة التصحيحية المطلوبة.
تقدِّم الحكومة مشروع قانون ينظِّم وظيفة النظام العام للحصص في الولايات والمقاطعات والبلديات، في الشهر الأول من جلسات الدور التشريعي القادم، كموعد أقصى.
تتم زيادة القيمة المخصصة للنظام العام للحصص في الدوائر والمقاطعات والبلديات سنوياً بنسبة مئوية تساوي المعدل الوسطي لإيرادات الدولة خلال السنوات الأربع (4) الماضية، بما في ذلك المبلغ المقدَّر للموازنة التي يجري تنفيذها.
لأغراض حساب معدل الإيرادات الحالي للدولة المشار إليه في الفقرة الفرعية السابقة، تُستثنى الضرائب الناجمة عن إجراءات الدولة الاستثنائية، ما لم يجعلها الكونغرس دائمة في السنة التالية.
توزع سبعة عشر في المائة (17%) من موارد النظام العام للحصص لأغراض الإنفاق بين البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 25.000 نسمة. ولا يجوز صرف هذه الموارد إلا على الاستثمار، وفقا للاختصاصات المسندة طبقًا للقانون. ويجب أن يستند توزيع هذه الموارد على نفس معايير حجم السكان والفقر الذي حددها قانون النظام العام للحصص.
يمكن للبلديات المصنّفة في الفئات الرابعة والخامسة والسادسة، طبقاً للقواعد النافذة، أن تخصص مبلغاً حدّه الأقصى (42%) من الموارد التي تتلقاها من النظام العام للحصص الخاصة بالاستثمار والنفقات الأخرى الأساسية لعمل الإدارة البلدية، باستثناء الموارد المحددة في القسم السابق.
عندما يحقق كيان إقليمي التغطية الشاملة ويفي بمعايير الجودة التي وضعتها السلطات المختصة في قطاعات التعليم والصحة و/أو الخدمات العامة بشأن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الأساسية في المنزل، وفقا لاعتماد من الجهة الوطنية المختصة، يصبح بإمكانه صرف فائض الموارد على الاستثمار في قطاعات أخرى في نطاق اختصاصها، وتُنظم الحكومة الوطنية هذه المسألة.
يجب زيادة مبلغ النظام العام للحصص، للدوائر والمقاطعات والبلديات من خلال اتخاذ المبالغ التي تم صرفها خلال الفترة السابقة من التطبيق كأساس؛ ينمو النظام العام للحصص خلال العامين 2008 و 2009 بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية في القيمة الحقيقية بنسبة 4%. وينمو النظام العام للحصص خلال العام 2010، بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.5%. أما في الفترة بين عام 2011 وعام 2016 فينمو النظام العام للحصص بنسبة تعادل معدل التضخم، مع زيادة إضافية بالقيمة الحقيقية بنسبة 3%.
خلال المرحلة الانتقالية، إذا كان النمو الحقيقي للاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) الذي وثّقه الجهاز الإداري الوطني للإحصاء للعام المعني أعلى من 4%، سيساوي النمو الإضافي للنظام العام للحصص المشار إليه في هذه الفقرة معدل التضخم مع زيادة إضافية في القيمة الحقيقية حسب الفقرة الانتقالية 1، زائد النسبة المئوية المتبقية بعد مقارنة قيمة النمو الحقيقي للاقتصاد الذي وثّقه الجهاز الإداري الوطني للإحصاء مع قيمة 4%. تصرف هذه الموارد الإضافية على الرعاية الشاملة للأطفال الصغار. زيادة النظام العام للحصص الناتجة عن النمو الاقتصادي العالي وهو موضوع هذا الفرع لا تشكل أساسا لتمويل جهاز النظام العام للحصص في السنوات اللاحقة.
يتم زيادة تمويل النظام العام للحصص بالإضافة إلى الزيادات المشار إليها في الفقرات السابقة الانتقالية فيما يتعلق بقطاع التعليم. تتم هذه الزيادة الإضافية في المراحل التالية: في عامي 2008 و 2009، يجب أن يساوي واحد وثلاثة أعشار في المئة (1.3%)، في العام 2010 واحد وستة أعشار في المائة (1.6%)، وخلال السنوات 2011-2016 واحد وثمانية أعشار في المائة (1.8%). وفي كل من هذه السنوات، لا تشكل الزيادة الإضافية أساسا لتمويل النظام في فترة لاحقة من التطبيق. ولا يجوز صرف الموارد إلا على التغطية والجودة.
على الحكومة الوطنية تحديد عدد من المعايير والترتيبات الانتقالية في تطبيق نتائج التعداد الأخير بهدف تجنب الآثار السلبية الناتجة عن الاختلافات في بيانات التعداد على التوزيع في النظام العام للحصص. يُوجه النظام الموارد اللازمة بـطريقة تجنب في جميع الظروف انخفاض مستوى التمويل الذي تتلقاه حاليا الكيانات الإقليمية بـسبب تناقص حجم السكان.
بالنسبة للتبعات المترتبة على المادتين السابقتين، يُفهم أن الإيرادات الجارية هي تلك التي تتكون من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية باستثناء الإيرادات على رأس المال.
تحدَّد الإيرادات الوطنية بشكل خاص، باستثناء ما يلي:
يجب استغلال مورد طبيعي غير متجدد تؤدي إلى التوازن الاقتصادي في شكل رسوم امتياز (شعارات) لصالح الدولة، دون المساس بأي حق أو تعويض آخر قد يتم الاتفاق عليها. يجب على قانون تحديد شروط استغلال الموارد الطبيعية غير قابلة للتجديد.
بناء على مبادرة من الحكومة، يسن قانون منفصل يحدد التوزيع والأهداف والأغراض والإدارة والتحصيل والسيطرة والاستخدام الفعال والمقصد من الإيرادات الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة، ووضع شروط مشاركة المستفيدين منها، كما أن مجمل الإيرادات وتحديد المهام والأجهزة والإجراءات واللوائح تشكل النظام العام لرسوم الامتياز.
يجب أن تستخدم العائدات من رسوم نظام الامتياز العام لتمويل مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المؤسسات الإقليمية؛ لصالح توفير الالتزامات المترتبة على المعاشات التقاعدية الخاصة بهم؛ وللاستثمارات المادية في التعليم والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وحفظ المدخرات العامة؛ ومن أجل السيطرة على استكشاف واستغلال الودائع ودراسة ورسم الخرائط الجيولوجية لباطن الأرض؛ ولزيادة القدرة التنافسية العامة للاقتصاد في محاولة لتحسين الظروف الاجتماعية للسكان.
الدوائر والبلديات والمقاطعات الكائنة في المناطق التي تستغل الموارد الطبيعية غير المتجددة، والبلديات والمناطق التي تمتلك الموانئ البحرية والنهرية التي يتم من خلالها نقل هذه الموارد، أو نقل المنتجات المشتقة منها، لها الحق في الحصول على حصة من رسوم الامتياز والتعويضات، فضلا عن الحق في استخدام هذه الموارد مباشرة.
يجب إنشاء صناديق تمويل تهدف لتحقيق الغايات من رسوم نظام الامتياز العام، مثل صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق التنمية، وصندوق التعويضات الإقليمية وصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار.
تُوزع الإيرادات المتحققة من رسوم نظام الامتياز العام على النحو التالي: نسبة تعادل 10% [من مجموع الإيرادات] [يجب إيداعها] في صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ 10% [يجب إيداعها] في صندوق مدخرات التقاعد الإقليمية [التمويل]، ونسبة تصل إلى 30% لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار. توزع الموارد المتبقية بنسبة 20% إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في القسم 2 من هذه المادة، ونسبة 80% إلى التعويضات الإقليمية وصناديق التنمية الإقليمية. وإن نسبة 60% من إجمالي الموارد المخصصة لاثنين من الصناديق المذكورة أخيرًا يجب تخصيصها لصندوق التعويضات الإقليمية ونسبة 40% لصندوق التنمية الإقليمية.
تُخصص نسبة 2% من إيرادات رسوم نظام الامتياز العام للسيطرة على استكشاف واستغلال الودائع، ودراسة ورسم الخرائط الجيولوجية لباطن الأرض. وتخصم هذه النسبة بطريقة متناسبة من الإيرادات الإجمالية لرسوم نظام الامتياز العام التي تم توزيعها في القسم السابق. تكون وزارة التعدين والطاقة مسؤولة عن المهمات التي تم وضعها هنا، أو أن يقوم بذلك أي كيان أو مؤسسة انتدبتها الوزارة لتقوم بتمثيلها في ذلك.
تكون هناك زيادة سنوية بنسبة توازي مجموع الموارد للتحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، وموارد صندوق التنمية الإقليمية وصندوق التعويضات الإقليمية، تعادل نصف معدل النمو في إجمالي الإيرادات الواردة من رسوم نظام الامتياز العام. يُحدد القانون الذي يقوم بتنسيق عمل النظام آلية لتقليص النقص في الموارد المذكورة أعلاه الناجمة عن الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم نظام الامتياز العام.
يخصص الفرق بين إجمالي الإيرادات من رسوم نظام الامتياز العام والموارد المخصصة لمدخرات المعاشات الإقليمية وصندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق التنمية الإقليمية وصندوق التعويضات الإقليمية وتلك المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار.
يكون هدف صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق التنمية الإقليمية هو تمويل المشاريع الإقليمية التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسات الإقليمية والحكومة المحلية.
تُخصص موارد صندوق التعويضات الإقليمي لتمويل مشاريع التنمية ذات التأثير الإقليمي أو المحلي في أفقر المؤسسات الإقليمية، وفقا للمعايير الأساسية لذوي الاحتياجات الأساسية غير الملبّاة والسكان والبطالة، مع منح الأولوية للمناطق الساحلية والحدودية والمناطق المهمشة. وتكون مدة الصندوق ثلاثين (30) سنة، بدءا من نفاذ القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة. وتُخصص الموارد لصندوق التنمية الإقليمية بعد انقضاء هذه الفترة.
تُدار موارد صندوق الادخار وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى أرباحها، من قبل البنك المركزي للجمهورية وفق الشروط التي وضعتها الحكومة الوطنية. وفي فترات الادخار السلبي، يخضع توزيع هذه الموارد بين عناصر أخرى من النظام عن طريق المعايير التي يحددها القانون والتي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة.
في حالة تجاوز المخصصات السنوية من الموارد الموجهة لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار ثلاثين في المائة (30%) من الإيرادات السنوية من رسوم نظام الامتياز العام، يتم توزيع الفائض بين الأطراف الأخرى للنظام، وفقًا للشروط التي يحددها القانون والتي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة.
لا تشكل موارد رسوم نظام الامتياز العام جزءًا من الميزانية العامة للدولة، ولا من النظام العام للأسهم؛ حيث تتمتع رسوم نظام الامتياز العام بنظام موازنة خاص ويجب أن تخضع للأحكام الواردة في القانون الذي يشير إليها البند رقم 2 من المادة السابقة. وفي أي حال من الأحوال، يعتمد مجلس الجمهورية ميزانية لموارد رسوم نظام الامتياز العام كل سنتين.
إن استخدام الموارد المتوافقة مع التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، وكذلك من موارد صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق التنمية الإقليمية، وصندوق التعويضات الإقليمي، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وفقًا لخطة التنمية الوطنية وخطط التنمية في الكيانات الإقليمية.
تُحدد الأولويات للمشاريع التي يتم تمويلها مع هذه الموارد من قبل الأجهزة الإدارية وأجهزة صنع القرار، وفقا لأحكام القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام. في هذه الحالة تتكون الإدارات المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، والجماعات الإدارية ذات العلاقة وأجهزة صنع القرار من اثنين (2) من الوزراء أو ممثليهم والحاكم ومن يمثله / يمثلها وعدد من العمد. قد يؤسس القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام لجان ذات طابع استشاري للهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار، بمشاركة من المجتمع المدني. وفيما يتعلق بالبلديات والمناطق المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة، تتكون الهيئة الإدارية وأعضاء صنع القرار من ممثل الحكومة المحلية والحاكم أو من يمثله العمدة.
يجب تحديد البرامج و/أو المشاريع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من الإدارات والبلديات والمناطق التي سيتم تمويلها مع موارد صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار من قبل الهيئة الإدارية وأجهزة صنع القرار في الحكومة المحلية، والتي يمثلها ثلاثة (3) وزراء أو ممثليهم وممثل واحد لهيئة التخطيط الوطني وممثل عن الهيئة الوطنية المكلفة بإدارة السياسات العامة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تُعفي من مهام السكرتارية الفنية وحاكم لكل من سلطات التخطيط الإقليمية التي يشير إليها القسم التالي من هذه المادة، ويجب أن تتوفر أربعة (4) مقاعد لممثلين عن الجامعات الحكومية واثنين (2) ممثلين عن الجامعات الخاصة. علاوة على ذلك، توزع موارد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الصندوق بنفس الطريقة النسبية، كما تُوزع موارد صندوق التعويضات الإقليمية وصندوق التنمية الإقليمية للدوائر. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام موارد هذا الصندوق في تمويل النفقات الجارية.
تُحدد المشاريع المؤثرة إقليميًا في الإدارات والبلديات والمقاطعات والتي يتم تمويلها من الموارد من صندوق التنمية الإقليمية وصناديق التعويض من خلال عمليات التخطيط الإقليمي من خلال الهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار المكونة من أربعة (4) وزراء أو ممثليهم وممثل واحد لهيئة التخطيط القومي ومن المحافظين أو ممثليهم ويجب توفير مقاعد لعدد من ممثلي العمد.
قد يؤسس القانون الذي ينظم رسوم نظام الامتياز العام لجان ذات طابع استشاري للهيئات الإدارية وأجهزة صنع القرار، بمشاركة من المجتمع المدني.
يجب أن تتمتع المؤسسات الإقليمية، في أي حال من الأحوال، بتمثيل الأغلبية فيما يتعلق بالحكومة الوطنية وفي أجهزة جماعية.
يتم إنشاء نظام للرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم لنظام رسوم نظام الامتياز العام، ويكون هدفه الإشراف على الاستخدام الكفؤ والفعال لموارد رسوم نظام الامتياز العام، وبالتالي تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين والحكم الرشيد.
يقوم القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة بتحديد عمله وإجراءات فرض التدابير الوقائية والتصحيحية والعقوبات لإساءة استخدام موارد رسوم نظام الامتياز العام. ويجوز أن تشمل هذه التدابير التي يمكن تطبيقها على الإدارات والبلديات و / أو مناطق والوكالات المنفذة الأخرى وقف التحويلات، والإلغاء للمشاريع و / أو التعويض للموارد.
يُحدد القانون المشار إليه في القسم رقم 2 من المادة السابقة أيضًا النسبة السنوية لموارد رسوم نظام الامتياز العام الذي تم تعيينها لأداء نظام الرصد والمتابعة والمراقبة والتقييم من رسوم نظام الامتياز. تُخصم هذه النسبة في شكل يتناسب من إجمالي إيرادات رسوم نظام الامتياز العام الموزعة في القسم الرابع من هذه المادة.
يُلغى صندوق رسوم الامتياز الوطني من التاريخ الذي يحدده القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة. يجب على الحكومة الوطنية تحديد المديونية وتحديد الإجراء والمدة الزمنية للتصفية. تُخصص موارد صندوق الوقف القومي التي لم تستخدم في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون التشريعي على سبيل الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية للطرق في البلاد وإلى رفع المستوى البيئي في المناطق المتضررة من حالة الطوارئ الناجمة من شتاء عامي 2010-2011.
فيما يتعلق بالموارد التي يجب أن تخصص إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة وإلى التعويضات الإقليمية وصناديق التطوير الإقليمي، فيجب أن يتم توزيعها على النحو التالي خلال السنوات الثلاث الأولى: خلال السنة الأولى يجب أن تستحق نسبة 50% إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في المادة رقم 2 من هذه المادة، و 50% إلى الصناديق المشار إليها في هذه الفقرة؛ وبنفس الطريقة، ونسبة 35% و65%، على التوالي، يجب أن تستحق لهذه الغايات في السنة الثانية؛ وخلال السنة الثالثة، بنسبة 25% و 75% على التوالي.
إذا تم خلال الفترة بين عامي 2012 و 2014 تدني التحويلات المباشرة المشار إليها في المادة رقم 2 من هذه المادة إلى 50% من المتوسط السنوي، بالإشارة إلى تدفق النقد المستمر والتحويلات المباشرة مقارنة بعام 2010، ناقص الاستقطاعات التي فرضها النظام الأساسي، بين عامي 2007 و 2010؛ وخلال الفترة ما بين 2015 و 2020 هي أقل من 40% من التحويلات المباشرة التي تمت، ناقص الاستقطاعات التي فرضها النظام الأساسي، بين عامي 2007 و 2010، فإن أي وزارة أو بلدية أو منطقة قد تستخدم جزء من الموارد المخصصة لها في استنفاد صندوق التنمية الإقليمية بما يصل إلى النسبة المذكورة سابقًا أو حتى موارد الدائرة في الصندوق، أيهما يحدث أولًا.
في السنة الأولى لرسوم الامتياز يجب أن يتم تخصيص خمسة وعشرين بالمئة (25%) من مواردها الصندوق لتحقيق الاستقرار.
خلال الفترة 2012-2014، تخصص نسبة الخمس من الموارد السنوية لصندوق الادخار وتحقيق الاستقرار إلى التحويلات المباشرة المشار إليها في البند رقم 2 من هذه المادة.
تحصل الحكومة الوطنية على مدة ثلاثة (3) أشهر في أعقاب صدور هذا القانون التشريعي للبدء بمشروع القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة قبل مجلس الجمهورية، الذي يُعدل نظام رسوم الامتياز إلى الإطار الدستوري الجديد.
عندما يتم عرض مشروع القانون المشار إليه في القسم السابق، يكون لدى مجلس الجمهورية مدة لا تزيد على تسعة (9) أشهر للموافقة عليه. إذا لم يعتمد قانون من قبل المجلس في نهاية هذه الفترة، يكون الحق حينها لرئيس الجمهورية بالقيام بتنظيم هذه المسألة من خلال المراسيم التي لها قوة القانون خلال شهر واحد (1).
يُطبق نظام رسوم الامتياز العام ابتداءً من 10 كانون الثاني/يناير 2012. وإذا لم يدخل القانون المشار إليه في البند رقم 2 من المادة السابقة حيز النفاذ في ذلك التاريخ، فإنه يجب على الحكومة المحلية ضمان تشغيل النظام عن طريق المراسيم التي تمر بمرحلة انتقالية بقوة القانون، التي يتم إعلانها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 على أبعد تقدير.
من أجل ضمان التوزيع الفعال للموارد في السنة المالية 2012، يتعين على الحكومة المحلية اعتماد الميزانية من رسوم نظام الامتياز العام للسنة المالية المذكورة آنفًا عن طريق مرسوم بقوة القانون.
تكون الأصول والإيرادات الناجمة عن الضرائب أو المصادر الأخرى المتعلقة باستغلال الاحتكارات في الكيانات الإقليمية ملكية حصرية، وتتمتع بنفس الضمانات التي تتمتع بها ممتلكات ودخول الأفراد.
تتمتع ضرائب الولايات والبلديات بالحماية الدستورية، وبالتالي لا يحوّلها القانون إلى الدولة، إلاّ بشكل مؤقت في حالة الحرب الخارجية.
يستند النظام الضريبي إلى مبادئ العدالة والكفاءة والتدرّج.
لا تطبَّق القوانين الضريبية بأثر رجعي.
لا تتجاوز الديون الخارجية للدولة والكيانات الإقليمية قدرتها على السداد. ينظم القانون هذه المسألة.
الخدمات العامة جزء لا يتجزأ من الغاية الاجتماعية للدولة. من واجب الدولة ضمان التقديم الفعال لهذه الخدمات لجميع السكان وفي سائر أنحاء الأراضي الوطنية.
تخضع الخدمات المدنية لنظام قضائي يحدده القانون، وتُقدم من الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن قبل التجمعات المنظمة أو من قبل الأفراد. في كل الأحوال، فإن الدولة تحتفظ بتنظيم ورقابة وتنفيذ هذه الخدمات. إذا قررت الدولة، لأسباب تتعلق بالسيادة أو المصلحة الاجتماعية، وبموجب قانون توافق عليه أغلبية أعضاء مجلسي الكونغرس، وبمبادرة من الحكومة، تخصيص أنشطة خدمات عامة محددة أو استراتيجية لنفسها، عليها أن تعوّض وبشكل مسبق وكامل الأفراد الذين يُحرمون، بموجب أحكام القانون المذكور، من ممارسة أي نشاط قانوني.
تشكل الرفاهية العامة وتحسين جودة حياة السكان أهدافاً اجتماعية للدولة. ويمثلا أحد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في تلبية احتياجات السكان المعنيين من الصحة العامة والتعليم والبيئة ومياه الشرب.
ولتحقيق تلك النتيجة، تكون لخطط وموازنات الدولة والكيانات الإقليمية والنفقات الاجتماعية العامة أولوية على غيرها من المخصصات.
يحدد القانون الولايات القضائية والمسؤولية عن تقديم الخدمات المحلية العامة وتغطيتها وجودتها وتمويلها، ويضع المعدلات التي تؤخذ بالاعتبار إضافة إلى معايير التكلفة ومعايير التضامن وإعادة توزيع الإيرادات.
يتم تقديم الخدمات العامة المحلية مباشرة من قبل كل بلدية عندما تسمح الخصائص التقنية والاقتصادية للخدمة والمزايا العامة بذلك، وتنفّذ الولايات وظائف الدعم والتنسيق.
يحدد القانون الكيانات المسؤولة عن تحديد المعدلات.
تَمنَح الدولة والولايات والمقاطعات والبلديات والكيانات اللامركزية دعماً حكومياً في موازناتها، بحيث يتمكن ذوو الدخول المتدنية من دفع رسوم الخدمات المدنية المحلية التي تغطي احتياجاتهم الأساسية.
يحدد القانون واجبات وحقوق مستخدمي الخدمات المحلية العامة ونظام حمايتها وأشكال المشاركة في إدارة وتمويل الشركات الحكومية التي تقدّم الخدمات. وعلى نحو مماثل، يحدد القانون مشاركة البلديات أو ممثليها في الكيانات والشركات التي تقدم الخدمات المدنية العامة.
من مسؤولية رئيس الجمهورية، واستناداً لأحكام القانون، وضع السياسات العامة للإدارة والكفاءة والرقابة على الخدمات المحلية العامة، وممارسة ذلك من خلال المراقب العام للخدمات المحلية العامة الذي يقوم بعمليات الرقابة والتفتيش على الكيانات المقدمة لها.
يمارس مصرف الجمهورية وظائف المصرف المركزي. وينظَّم ككيان عام قانوني يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالي والتقني بموجب نظامه القانوني الخاص.
فيما يلي الوظائف الأساسية لمصرف الجمهورية: تنظيم التزوّد بالمال والمبادلات الدولية والدَين؛ إصدار السندات؛ إدارة الاحتياطيات من القطع الأجنبي؛ أن يكون مُقرِض الملاذ الأخير وأن يكون المصرف الذي تعتمد عليه مؤسسات الإقراض؛ وأن يكون الوكيل المالي للحكومة. تتم ممارسة جميع هذه الوظائف بالتنسيق مع السياسة الاقتصادية العامة.
يقدم المصرف تقريراً للكونغرس حول تنفيذ السياسات المسؤول عنها، وحول مسائل أخرى يطلبها الكونغرس.
يكون للمجلس التنفيذي لمصرف الجمهورية سلطة النقد والإقراض والقطع الأجنبي، طبقاً للوظائف المحددة له بموجب أحكام القانون. ويكون مسؤولاً عن إدارة وتنفيذ وظائف المصرف، ويتكوّن من سبعة أعضاء، من بينهم وزير المالية، الذي يرأس المجلس. يُنتخب مدير المصرف من قبل المجلس التنفيذي ويكون من بين أحد أعضائه. يعيَّن الأعضاء الخمسة الآخرون، الذين لا يجوز أن يشغلوا مناصب أخرى، من قبل رئيس الجمهورية لفترة أربعة سنوات مع استبدال اثنين من الأعضاء كل أربع سنوات. يمثل أعضاء المجلس التنفيذي مصالح الدولة بشكل حصري.
يضع الكونغرس القانون الذي ينظِّم عمل مصرف الجمهورية لممارسة وظائفه ولوائحه تحت سلطة الحكومة ويصدر القوانين المتعلقة بالمصرف. وتحدد هذه القوانين، بين أشياء أخرى، شكل تنظيمه ونظامه القانوني وعمل مجلسه التنفيذي ومجلس الإدارة وفترة عمل المدير وقواعد تكوين احتياطاته، ومن بينها تلك المتعلقة بالاستقرار النقدي واستقرار القطع الأجنبي والاستعمالات المستقبلية لعائداته.
يقوم رئيس الجمهورية بالتفتيش والإشراف والرقابة على المصرف ضمن الحدود التي يحددها القانون.
تشرف الدولة، من خلال وساطة مصرف الجمهورية، على المحافظة على القيمة الشرائية للعملة. يضع المصرف حصص ائتمانية أو يقدّم ضمانات لمصلحة الأفراد، إلاّ في الحالات التي يكون فيها علاقة لعنصر الدين الخارجي الذي يتم توزيعه من خلال مؤسسات الإقراض أو الدعم المؤقت للسيولة المتعلقة بذلك. يتطلب تمويل العمليات لصالح الدولة الموافقة الجماعية للمجلس التنفيذي، ما لم يكن لعمليات السوق المفتوح علاقة بالأمر. ولا يمكن للهيئة التشريعية، بأي حال من الأحوال، فرض حصص ائتمانية لصالح الدولة أو الأفراد.
يمكن إصلاح الدستور السياسي من قبل الكونغرس أو جمعية تأسيسية أو الشعب من خلال استفتاء شعبي.
يمكن للحكومة، أو عشرة أعضاء في الكونغرس، أو 20% من أعضاء المجالس أو النواب، أو عدد من المواطنين يبلغ 5% من الأعداد الموجودة في السجلات الانتخابية النافذة اقتراح مشاريع قوانين تشريعية.
تتم مناقشة المشروع في جلستين اعتياديتين متتاليتين. بعد الموافقة في الجلسة الأولى من قبل أغلبية الحاضرين، يُنشر مشروع القانون من قبل الحكومة. في الجلسة الثانية، تتطلب الموافقة تصويت أغلبية أعضاء كل من المجلسين.
في هذه الجلسة الثانية تناقَش المبادرات المقدمة في الجلسة الأولى فقط.
بواسطة قانون يقدَّم من قبل أعضاء المجلسين، يمكن للكونغرس توجيه الناخبين المشاركين في اقتراع عام لاتخاذ قرار حول ما إذا كان يتوجب دعوة جمعية تأسيسية تتمتع بالولاية القضائية لإصدار القانون المطلوب.
يُفهم أن الشعب يدعو الجمعية للانعقاد، إذا وافق عليها بما لا يقل عن ثلث أعداد المواطنين المسجلين في السجلات الانتخابية.
تُنتَخب الجمعية بالاقتراع السري المباشر للمواطنين على أوراق انتخابية منفصلة. مع بداية انتخاب الجمعية التأسيسية وبينما يتم تعديل الدستور، تظل صلاحيات الكونغرس العادية معلقة خلال الفترة المحددة بحيث تستطيع الجمعية إنجاز وظائفها. تتبنى الجمعية نظامها الداخلي الخاص بها. تضع الجمعية قواعدها الإجرائية الخاصة بها.
ينبغي عرض الإصلاحات الدستورية على استفتاء يوافق عليه الكونغرس عند الإشارة إلى الحقوق المعترف بها في الفصل الأول من الباب الثاني وبضماناتها، وبإجراءات المشاركة الشعبية، أو الكونغرس، إذا طلب ذلك، خلال ستة أشهر بعد نشر المرسوم التشريعي، من قبل خمسة بالمائة من المواطنين المسجلين في السجل الانتخابي. يُفهم أن الإصلاح يُرفَض بالتصويت السلبي لأغلبية الناخبين طالما شارك ربع المسجلين في السجلات الانتخابية في الاقتراع.
بمبادرة من الحكومة أو المواطنين، بموجب أحكام المادة 155، يمكن للكونغرس، من خلال القانون الذي يخوّله بالموافقة بأغلبية أعضاء المجلسين، عرض مشروع قانون للإصلاح الدستوري على الاستفتاء يُضمِّنه نفس الكونغرس في القانون. يقدَّم الاستفتاء الشعبي بطريقة تمكّن المقترعين من ممارسة الاختيار الحر من قائمة تضم مختلف البنود التي يصوتون عليها إيجابياً والبنود التي يصوتون عليها سلبياً.
تُفرَض الموافقة على الإصلاحات الدستورية عن طريق الاستفتاء بالتصويت الإيجابي لأكثر من نصف المقترعين، وأن يتجاوز عدد المشاركين ربع المسجَّلين في السجلات الانتخابية.
يمكن إعلان عدم دستورية القوانين التشريعية أو الدعوة إلى الاستفتاء أو المشاورات الشعبية، أو دعوة الجمعية التأسيسية فقط عند مخالفة المتطلبات الواردة في هذا الباب.
يمكن اتخاذ إجراءات عامة ضد هذه القوانين فقط خلال عام واحد بعد نشرها، مع أخذ أحكام المادة 241، الفقرة الثانية، بعين الاعتبار.
يُعَدُّ الدستور، المعدَّل والنافذ حتى هذا الوقت، ملغى.
يكون هذا الدستور الحالي نافذاً اعتباراً من نشره.
يدعى إلى الانتخابات العامة لكونغرس الجمهورية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.
تنتهي فترة الكونغرس المنتخب بهذه الطريقة في 19 تموز/يوليو 1994. يفتح السجل الوطني للأحوال المدنية فترة تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي.
لا يجوز لأعضاء الجمعية التأسيسية أو الوزراء الحاليين في مجلس الوزراء أن يترشحوا لهذه الانتخابات.
لا يجوز لمسؤولي السلطة التنفيذية الذين لم يستقيلوا من مناصبهم قبل 14 حزيران/يونيو 1991 المشاركة في هذه الانتخابات.
بانتظار تنصيب الكونغرس الجديد في 1 كانون الأول/ديسمبر 1991، يأخذ الكونغرس الحالي ولجانه استراحة ولا يمارس أياً من صلاحياته سواء بمبادرة منه أو من خلال دعوة رئيس الجمهورية.
يعقد الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991 جلسات اعتيادية على النحو الآتي:
من 1 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 1991، ومن 14 كانون الثاني/يناير إلى 26 حزيران/يونيو 1992. بداية بـ 20 تموز/يوليو 1992، يكون جدول جلساته حسب ما هو وارد في الدستور.
يُمنَح رئيس الجمهورية صلاحيات محدَّدة استثنائية للقيام بما يلي:
تؤسَّس هيئة خاصة تتكون من 36 عضواً يُنتَخبون باستعمال الحاصل الانتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية، يكون نصفهم من أعضائها، يجتمعون بين 15 تموز/يوليو و 4 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وبين 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، ويوم تنصيب الكونغرس الجديد. تجرى الانتخابات في جلسة يدعى لها من أجل هذه الغاية في 4 تموز/يوليو 1991.
يكون للهيئة الخاصة الصلاحيات الآتية:
لا يجوز للحكومة أن تقضي بمرسوم المواد التي تم نقضها سابقًا.
إذا لم توافق الهيئة الخاصة، قبل 15 كانون الأول/ديسمبر 1991، على الموازنة المقترحة للسنة المالية 1992، تُستَعمل موازنة السنة السابقة، لكن يمكن للحكومة تخفيض النفقات وإلغاء أو دمج البنود عندما تجعل حسابات إيرادات السنة المالية الجديدة ذلك مرغوباً.
يعيِّن رئيس الجمهورية ممثلاً للحكومة لدى الهيئة الخاصة. يعبِّر الممثل عن آرائه ويقدِّم مبادرات.
المراسيم الصادرة خلال ممارسة صلاحيات القانون العرفي حتى وقت نشر هذا الدستور تستمر نافذة لفترة أقصاها 90 يوماً، يمكن للحكومة الوطنية خلالها أن تحوِّلها إلى تشريعات دائمة بمراسيم إذا لم تعترض عليها الهيئة الخاصة.
الصلاحيات الاستثنائية التي لم تحدَّد فترة معينة لممارستها تنتهي بعد خمسة عشر يوماً من توقف عمل اللجنة الخاصة.
يكون للمراسيم التي تصدرها الحكومة في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في المواد أعلاه قوة القانون، وتكون مسؤولية المحكمة الدستورية التحقق من دستوريتها.
تنتهي السلطات الاستثنائية المشار إليها في المادة الانتقالية 5 يوم تنصيب الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.
وفي نفس التاريخ، تتوقف الهيئة الخاصة التي أُنشئت بموجب المادة الانتقالية 6 عن أداء وظائفها.
بهدف تسهيل إدماج مجموعات المقاتلين المنخرطين في عملية السلام التي تديرها الحكومة في الحياة المدنية، تؤسس الحكومة، لمرة واحدة فقط، مقاطعات سلام خاصة لانتخابات الهيئات العامة الذي سيجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، أو أن تُعين، بشكل مباشر ولمرة واحدة فقط، عدد من أعضاء الكونغرس في كل مجلس لتمثيل هذه المجموعات في عملية السلام والإدماج في الحياة المدنية.
يحدَّد العدد من قبل الحكومة الوطنية على أساس التقييم الذي تجريه للظروف والتقدّم المُحرَز في عملية السلام. تتم الموافقة على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين تشير إليهم هذه المادة من قبل الحكومة ومجموعات المقاتلين، ويكون تعيينهم من مسؤولية رئيس الجمهورية.
ومن أجل الآثار التي تترتب على هذه المادة، يمكن للحكومة استثناء بعض المتطلبات اللازمة لتأهّل المرشحين لعضوية الكونغرس.
خلال ثلاث سنوات من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، تصدر الحكومة الأحكام التي تراها ضرورية لتسهيل اندماج مجموعات المقاتلين المشاركين في عملية السلام التي تديرها الحكومة؛ وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي كانت تعمل بها هذه المجموعات المسلحة، وتقدِّم للكيانات الإقليمية القدرات التنظيمية والبلدية والخدمات العامة، وتدمج الهيئات البلدية الجماعية العاملة في تلك المناطق.
تقدِّم الحكومة الوطنية تقارير دورية لكونغرس الجمهورية فيما يتعلق بتنفيذ وتطوير هذه المادة.
خلال السلطة التشريعية التي تفتتح في 1 كانون الأول/ديسمبر 1991، يصدر الكونغرس الوطني ومجلس شيوخ الجمهورية ومجلس النواب، القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها. إذا لم تفعل ذلك، يصدرها مجلس الدولة خلال الأشهر الثلاثة التالية.
يجرى أول انتخاب لنائب رئيس الجمهورية في عام 1994. في هذه الأثناء، تتم المحافظة على النظام السابق في تعيين نائب رئيس الجمهورية ليحل محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه المؤقت أو المطلق. ولهذا الغرض، حالما تنتهي فترة نائب الرئيس الحالي في عام 1990، ينتخب الكونغرس في جلسة مشتركة شخصاً معيناً للفترة بين عامي 1992 و 1994.
باستثناء الحالات التي ينص عليها الدستور، فإن أول انتخابات شعبية لحكَّام الولايات تجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991.
يتسلم الحكّام المنتخبون في ذلك التاريخ مناصبهم في 2 كانون الثاني/يناير 1992.
تجرى أول انتخابات شعبية لحكّام الولايات في ولايات أمازوناس، غوافيار، غينيا، فوبس، وفيشادا كحد أقصى في عام 1997.
يجوز أن يحدد القانون تاريخاً يسبق ذلك. في هذه الأثناء، فإن حكّام الولايات المشار إليهم أعلاه يعيَّنون ويعزَلون من قبل رئيس الجمهورية.
في حين يضع القانون نظاماً للعوامل التي تمنع انتخاب الحكّام، في انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، لا يجوز انتخاب الأشخاص الذين لديهم المواصفات الآتية لذلك المنصب:
لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية.
يمارس رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات والنواب المنتخبون في عام 1992 وظائفهم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.
لمدّة 18 شهراً من دخول هذا الدستور حيز النفاذ ـ ومع الأخذ بعين الاعتبار التقييم والتوصيات التي تضعها لجنة مكوّنة من ثلاثة خبراء في الإدارة العامة أو القانون الإداري يعّينها مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء تعيّنهم الحكومة، وعضو واحد يمثل اتحاد البلديات الكولومبية ـ تلغي الحكومة أو تدمج أو تعيد هيكلة كيانات السلطة التنفيذية والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية والشركات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ذات النطاق الوطني بهدف جعلها تنسجم مع تفويض الإصلاح الدستوري الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة توزيع الولايات القضائية والموارد الواردة فيه.
يتم إصدار اللوائح القانونية المأخوذة من المبادئ التي تنصّ عليها المادة 125 من الدستور من قبل الكونغرس خلال عام واحد بعد دخوله حيز النفاذ. وإذا لم يصدرها الكونغرس خلال هذه الفترة، يكون لدى رئيس الجمهورية خيار إصدارها خلال ثلاثة أشهر.
عند إصدار اللوائح القانونية الناظمة للمسائل المهنية، تنفّذها الجهة المسؤولة عن تعيين موظفي الخدمة العامة خلال ستة أشهر.
يعد عدم الامتثال للأحكام الواردة في البند أعلاه جنحة.
بينما تصدر اللوائح المشار إليها في هذه المادة، فإن تلك المطبقة حالياً على نفس المواضيع تستمر بالنفاذ طالما لا تشكل انتهاكاً للدستور.
طالما لم يحدد القانون عدداً آخر، فإن المحكمة الدستورية تتكون من سبعة قضاة يُنتخَبون لمدة سنة واحدة على النحو الآتي: اثنان يعيّنهما رئيس الجمهورية؛ واحد تعيّنه محكمة العدل العليا؛ واحد يعيّنه مجلس الدولة؛ واحد يعيّنه المدّعي العام للجمهورية.
يُعين القضاة المنتخَبون قاضيين آخرين من قوائم يقدّمها رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب قضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة ورئيس الجمهورية والمدّعي العام للدولة خلال خمسة أيام بعد دخول الدستور حيز النفاذ. ي يعد عدم الامتثال بهذا الواجب جنحة. إذا لم تُجرَ الانتخابات من قبل أي هيئات مذكورة ضمن المهلة الزمنية المحدَّدة، يتم إجراء ذلك من قبل القضاة المنتخبين المتبقين.
لا يعيَّن أعضاء الجمعية التأسيسية كقضاة في المحكمة الدستورية بموجب هذا الإجراء الاستثنائي.
حالات عدم التأهيل الواردة في المادة 240 بالنسبة لوزراء وقضاة محكمة العدل العليا ومجلس الدولة، لا تُطبَّق على التشكيل الفوري للمحكمة الدستورية الموصوف في هذه المادة.
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات استثنائية بحيث يضع، خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا الدستور بموجب مرسوم، إجراءات القضاة والتصرفات التي ينبغي أن يقوموا بها أمام المحكمة الدستورية.
يمكن للكونغرس في أي وقت أن يلغي أو يعدّل اللوائح الصادرة بهذه الطريقة.
قبل صدور المرسوم المذكور في الفقرة الأولى، يكون أداء وظائف المحكمة الدستورية والإجراءات المتعلقة بالمسائل الواقعة ضمن مسؤوليتها بموجب اللوائح الواردة في المرسوم 432 لعام 1969.
يستمر الاستماع إلى الإجراءات العامة للطعن بعدم دستورية قبل 1 حزيران/يونيو 1991 وينبغي الحكم فيها من قبل محكمة العدل العليا خلال المُهل الزمنية الواردة في المرسوم 432 لعام 1969.
الإجراءات التي تُطلق بعد ذلك التاريخ تحال إلى المحكمة الدستورية بحالتها الراهنة.
حالما يتم الحكم في جميع القضايا من قبل محكمة العدل العليا طبقاً للبند الأول من هذه المادة، يتوقف المجلس الدستوري عن ممارسة وظائفه.
يعيِّن رئيس الجمهورية للمرة الأولى والوحيدة أعضاء المكتب الانضباطي لمجلس القضاء الأعلى.
يتشكل المجلس الإداري طبقاً لأحكام المادة 254، الفقرة 1 من الدستور.
يتم الاستمرار في الاستماع إلى القضايا المطروحة حالياً في المجلس الانضباطي دون أي مقاطعة من قبل قضاة ذلك المجلس، وعند تنصيب المكتب الانضباطي لمجلس النظام القضائي الأعلى يُعترَف بهذه القضايا.
يبدأ مكتب النائب العام للجمهورية عمله عند إصدار المراسيم الخاصة الناظمة له، وتلك التي تضع الإجراءات الجنائية الجديدة وتفاصيل السلطات الممنوحة من قبل الجمعية الوطنية التأسيسية لرئيس الجمهورية.
إلاّ أن المراسيم المختلفة يمكن أن تنص على أن صلاحيات الأجهزة القضائية المختلفة يمكن أن تحدد تدريجياً حسب الظروف، دون أن يتجاوز ذلك 30 حزيران/يونيو 1992، باستثناء القضاة الجنائيين في البلديات الذين يمكن أن يمدَّد تنصيبهم حتى أربع سنوات بداية من هذا الإصلاح، طبقاً لما يحدده مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية.
تحوَّل مكاتب النواب العامين في المحاكم العليا والمحاكم الجنائية والمحاكم الجمركية العليا والنظام العام إلى مكتب النائب العام للجمهورية. يتم دمج مكاتب النواب العامين في البنية التنظيمية العضوية وفي طاقم مكتب المدّعي العام. يحدد المدّعي العام مناصب ووظائف ومقرات عمل موظفي الخدمة العامة هؤلاء ويُعيِّن الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب، مع الاحتفاظ بنظام تعويضاتهم ومزاياهم.
يستمر مكتب المدّعي العام الجنائي المفوَّض بالعمل داخل هيكلية مكتب المدّعي العام.
كما تقع ضمن الولاية القضائية لمكتب النائب العام للجمهورية المديرية العامة والمديريات الفرعية للتحقيق الجنائي والفرع التقني للشرطة الجنائية، وقضاة التحقيق الجنائي في المحاكم العادية في الفروع العامة وفروع الجمارك.
يتم دمج المديرية الوطنية للطب الشرعي في وزارة العدل، مع فروعها وأقسامها، وكذلك المؤسسات العامة المرتبطة بها، في مكتب النائب العام.
يتم تحويل جميع الموارد البشرية والمادية للولايات القضائية التي يتم إدماجها في مكتب النائب العام ضمن الحدود التي ينص عليها القانون الذي ينظّم عمل مكتب النائب العام.
بانتظار صدور القانون الذي يحدد تعليمات السلطات القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي تعاقَب حالياً بالاعتقال من قبل الشرطة، تستمر السلطات الشُرَطية بممارسة ولايتها القضائية على تلك الأنشطة.
إن تطبيق أي من اللوائح التي تحظر إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، يتعلق فقط بالانتخابات التي تحدث بعد نشر هذا الإصلاح.
تخوَّل الحكومة الوطنية بمنح العفو وبتخفيض الأحكام، أو منح العفو العام عن الجرائم السياسية أو الشبيهة بها المرتكبة قبل نشر هذا الدستور لأعضاء الجماعات المسلحة الذين يعودون إلى الحياة المدنية من خلال سياق سياسة المصالحة. ولهذه الغاية، تصدر الحكومة الوطنية اللوائح اللازمة. لا تشمل هذه الميزة الجرائم الفظيعة أو جرائم القتل المرتكبة خارج ميادين المعركة، أو أولئك الذين يهاجمون ضحايا لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم.
بعد شهر من تنصيب الكونغرس المنتخب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، ينتخب مجلس الدولة أعضاء المجلس الوطني للانتخابات، بالتناسب مع التمثيل الذي تحصل عليه الأحزاب والحركات السياسية في كونغرس الجمهورية.
يظل المجلس المذكور قائماً ويمارس وظائفه حتى 1 أيلول/سبتمبر 1994.
بانتظار تشكيل المجلس الوطني للانتخابات ضمن الحدود الواردة في الدستور، فإن التركيبة الفعلية لهذا الجهاز يتم توسيعها بإضافة أربعة أعضاء يعيّنهم مجلس الدولة من قوائم تقدمها الأحزاب والحركات السياسية غير الممثلة، بالتناسب مع نتائج الانتخابات التي أجريت في 9 كانون الأول/ديسمبر 1990، وتمنَح قائمة الأغلبية عضوين، وعضوًا واحدا لكل من القوائم غير الممثلة بالترتيب التنازلي لنتائج الاقتراع. تجري هذه التعيينات قبل 15 تموز/يوليو 1991.
تنتهي فترة أمين السجل المدني في 30 أيلول/سبتمبر 1994.
تبدأ فترة أمين السجل المدني المشار إليها في هذا الدستور اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
يعيِّن رئيس الجمهورية، خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر هذا الدستور، ولفترة ثلاث سنوات، مواطناً تكون وظيفته، بشكل اعتيادي، أو بناءً على طلب مقدَّم من مواطن آخر، منع استعمال الموارد المستمدة من الخزانة العامة أو من الخارج في الحملات الانتخابية التي يتم إجراؤها خلال الفترات المحددة، باستثناء الحالات التي يتم فيها تمويل الحملات الانتخابية طبقاً للدستور والقانون. ولتحقيق هذا الهدف، يكون من حق المواطن المذكور طلب تعاون مكتب المدّعي العام للجمهورية، ومكتب المراقب العام للجمهورية، وجميع الكيانات العامة التي تمارس صلاحيات الرقابة والإشراف، والأجهزة التي تمارس وظائف الشرطة الجنائية، والحصول على هذا التعاون.
يضع رئيس الجمهورية الأنظمة اللازمة ويقدَّم للمواطن المذكور كل الدعم الإداري والمالي اللازم لأداء وظيفته.
يعترف المجلس الانتخابي الوطني تلقائياً بالهوية القانونية للأحزاب والحركات السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية الوطنية التي تطلب ذلك.
يستمر المراقب العام الحالي للجمهورية والمدّعي العام للجمهورية بممارسة صلاحياتهما إلى أن يرتب الكونغرس، المنتخب للفترة الدستورية 1994ـ1998، للانتخابات الجديدة التي ينبغي أن تُجرى خلال الأيام الثلاثين الأولى من تنصيبه.
يتم اختيار المُدافع العام من قبل المدّعي العام للجمهورية من قائمة يضعها رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
تنظِّم الحكومة وتشكِّل، خلال ستة أشهر، هيئة التخطيط الإقليمي التي تكلَف بوضع الدراسات والتوصيات للسلطات المختصة لدراستها من أجل تعديل التقسيمات الإقليمية في البلاد طبقاً لأحكام الدستور. تؤدي الهيئة وظائفها خلال ثلاث سنوات، إلا أن القانون يمكن أن يمنحها صفة دائمة. وفي تلك الحالة، يحدد نفس القانون الفترات التي تقدم خلالها الهيئة مقترحاتها.
يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات خاصة استثنائية لفترة ثلاثة أشهر لإصدار مراسيم تتمتع بقوة القوانين، ينظِّم من خلالها وظائف الولايات الجديدة التي تنشأ بموجب هذا الدستور.
في ظل ممارستها لهذه الصلاحيات، يمكن للحكومة إلغاء المؤسسات الوطنية المكلَفة بإدارة مديريات الشرطة السابقة وتحويل الموارد المخصصة لها إلى الكيانات الإقليمية، حسب تقدير الحكومة.
يُعَدُّ إقامة البلديات من قبل الجمعيات التشريعية في الولايات قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 نافذاً.
إذا لم يصدر الكونغرس، خلال السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا الدستور، قانوناً ينص على النظام الخاص لمقاطعة العاصمة، سانتا في دي بوغوتا، التي تشير إليها المواد 322، 323 و 324، يمكن للحكومة، وحصرياً لهذه المرة فقط، إصدار اللوائح المناسبة.
بانتظار إصدار الكونغرس للقوانين المشار إليها في المادة 310 من الدستور، تتبنى الحكومة بمرسوم اللوائح الضرورية لمراقبة الكثافة السكانية لولاية أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا، وتُمنَح الصلاحيات للغايات المذكورة في نفس المادة.
لتمويل عمليات المؤسسات الجديدة والوفاء بالالتزامات المترتبة على الإصلاح الدستوري التي لم يتم الوفاء بها نتيجة تخفيض الإنفاق أو نقل المسؤوليات، يمكن للكونغرس، ولهذه المرة فقط، أن يفرض تعديلات ضريبية تحوَّل عائداتها حصرياً للدولة.
إذا لم يصدر الكونغرس، وفي غضون 18 شهراً من تنصيبه، مثل هذه التعديلات المالية، ويتضح أن جهود الإدارة لجعل عملية التحصيل أكثر كفاءة ولتخفيض الإنفاق العام على المستوى الوطني لم تكن كافية لتغطية هذه النفقات، يمكن للحكومة الوطنية، ولهذه المرة فقط، إجراء هذه التعديلات من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.
لا ينبغي للوضع المالي لعام 1992، معبَّراً عنه بالقيمة الثابتة للبيزو، أن يكون أسوأ من الوضع المالي لعام 1991.
تُحصِّل المقاطعات والبلديات في الحد الأدنى خلال السنة المالية 1992 قيمة الضريبة المضافة(IVA) التي فُرِضت بالقانون رقم 12 لعام 1986. بداية بعام 1993، تدخل أحكام المادة 357 من الدستور حيز النفاذ بما يتعلق بحصة البلديات من الإيرادات الجارية للدولة.
إلاّ أن القانون يحدد جدولاً زمنياً انتقالياً تدريجياً يبدأ عام 1993 ولفترة ثلاث سنوات تحدَّد في نهايتها معايير جديدة للتوزيع تنص عليها المادة المذكورة آنفاً وتدخل حيز النفاذ. خلال الفترة الانتقالية، لا تكون العائدات التي تتلقاها المقاطعات والبلديات، من حيث تقاسم الإيرادات، بأي حال من الأحوال، أقل من المبلغ المجموع عام 1992، بالقيمة الثابتة للبيزو.
تُحدِث الحكومة الوطنية، ولفترة خمس سنوات، صندوق طوارئ اجتماعي وتضامن تحت الولاية القضائية لمكتب رئيس الجمهورية. يموِّل الصندوق مشاريع المساعدة المالية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع الكولومبي.
إضافة إلى ذلك، يسعى الصندوق للحصول على الموارد من الدول ومن التعاون الدولي.
يُنظِّم القانون خطة ضمان اجتماعي طارئة لفترة ثلاث سنوات للمناطق المتأثرة بالعنف المفرط.
خلال ثلاثة أشهر بعد تنصيب كونغرس الجمهورية، تقدم الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام القضائي للخدمات العامة؛ وتحدد الولايات القضائية والمعايير العامة التي تنظِّم الإقراض لخدمات الإسكان العامة إضافة إلى جدول التمويل والمعدلات؛ وأيضاً جدول مشاركة ممثلي البلديات المشاركة والمستخدمين في إدارة وتمويل المشاريع الحكومية التي توفِّر الخدمات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بحماية، وواجبات، وحقوق أولئك المستخدِمين والسياسات العامة للإدارة وكفاءة الرقابة على الخدمات المنزلية العامة.
إذا لم تصدر القوانين اللازمة، في نهاية السنتين التاليتين لتنصيب الكونغرس، يضع رئيس الجمهورية مشاريع القوانين موضع التنفيذ من خلال مراسيم تتمتع بقوة القانون.
في أول هيئة تشريعية بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ، تقدم الحكومة للكونغرس مشاريع القوانين المشار إليها في المادة 150، الفقرة 19، (د)، والمادة 189، الفقرة 24، والمادة 335 المتعلقة بالأنشطة المالية وسوق الأوراق المالية والتأمين، والأنشطة الأخرى المرتبطة بإدارة وإنفاق واستثمار الموارد المجموعة من الجمهور.
إذا لم يصدر الكونغرس، في نهاية السنتين التاليتين من تنصيبه، هذه القوانين، يضع رئيس الجمهورية مشاريع القوانين موضع التنفيذ بمراسيم تتمتع بقوة القانون.
بانتظار وضع الأحكام العامة التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في تنظيم الأنشطة المالية وأنشطة سوق الأوراق المالية والتأمين وغيرها من الأنشطة المرتبطة بإدارة وإنفاق واستثمار الموارد المجموعة من الجمهور، يمارس رئيس الجمهورية، بموجب سلطاته الدستورية، مبادراته في هذه الأنشطة.
بينما يتم إصدار القوانين اللازمة، يتولى المجلس التنفيذي الجديد لمصرف الجمهورية، الذي يعيَّن مؤقتاً من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، الوظائف التي تتطابق مع وظائف مجلس النقد، التي سيمارسها المجلس الجديد طبقاً لما ينص عليه الدستور.
يحدد القانون الكيانات التي تحوَّل لها الأموال التي يديرها المصرف. في هذه الأثناء، يستمر المصرف في ممارسة هذه الوظيفة.
تقدم الحكومة للكونغرس، في الشهر التالي لتنصيبه، مشروع قانون يتعلق بممارسة وظائف المصرف واللوائح التي تصدر على أساسها الحكومة القرارات طبقاً للمادة 372 من الدستور.
إذا لم يرسَل مشروع القانون مع نهاية السنة الأولى، يضع رئيس الجمهورية مشروع القانون موضع التنفيذ من خلال مشاريع تتمتع بقوة القانون.
بداية بدخول هذا الدستور حيز النفاذ، تتولى لجنة التقييم الوطنية صفة المراقب. وتُصدِر الحكومة الوطنية القرارات الضرورية لعمل تلك المؤسسة بصيغتها الجديدة، دون الإخلال بما تصدره الحكومة فيما يتعلق بالمادة الانتقالية 20.
تُصدِر الحكومة القرارات الإدارية التي تؤثر بتحويلات الموازنة التي قد تكون ضرورية لضمان العمل الطبيعي للمحكمة الدستورية.
لأغراض جميع التطبيقات الدستورية والقانونية، تُستَعمل نتائج التعداد العام الوطني للسكان والإسكان الذي أجري في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1985.
يصدر الكونغرس، خلال سنتين من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، وبعد دراسة للهيئة الخاصة التي أحدثتها الحكومة لهذا الغرض، قانوناً يعترف بمجتمعات السكان السود الذين شغلوا الأراضي غير المزروعة في المناطق الريفية المحاذية للأنهار في حوض المحيط الهادي، طبقاً لممارساتهم الزراعية التقليدية وحقهم بالملكية العامة على المناطق التي يحددها القانون.
في الهيئة الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة، يشارك ممثلون منتخبون من قبل المجتمعات المعنية في كل حالة.
يُسمَح بنقل الملكية المعترف بها على هذا الأساس فقط وضمن الحدود التي يحددها القانون.
يحدد نفس القانون هوية هذه المجتمعات الثقافية وحقوقها وضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
تطبَّق أحكام هذه المادة على المناطق الأخرى من البلاد التي لها ظروف مشابهة من خلال نفس الإجراءات، بعد إجراء دراسة وبيان الرأي من اللجنة الخاصة المشكّلة لهذا الغرض هناك.
إذا لم يصدر الكونغرس، بعد حلول الموعد النهائي المحدَّد في هذه المادة، القانون المناسب، تفعل الحكومة ذلك من خلال مرسوم يتمتع بقوة القانون.
قبل إصدار القانون المشار إليه في المادة 329، يمكن للحكومة وضع اللوائح المالية الضرورية والمسائل الأخرى المتعلقة بعمل المقاطعات التي تضم السكان الأصليين [الهنود] وتنسيق عملها مع الكيانات الإقليمية الأخرى.
تشكل الحكومة لجنة تتكون من ممثلي الحكومة، نقابات العمال، الجمعيات الاقتصادية، الحركات السياسية والاجتماعية، والمزارعين والعمال بحيث يمكن للجنة، وفي غضون 180 يوماً من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، وضع مقترح يفصِّل اللوائح المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
يكون هذا المقترح الأساس الذي تستعمله الحكومة لإعداد مشاريع القوانين التي تقدمها حول هذه القضية للكونغرس.
تخوَّل الحكومة الوطنية بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تم التفاوض بشأنها، والتي كان ينبغي الموافقة عليها من قبل أحد مجلسي الكونغرس على الأقل.
لا يخضع الدستور الحالي ولا القوانين الأخرى الصادرة عن الجمعية التأسيسية لأي نوع من المراجعة القانونية على الإطلاق.
لأغراض تطبيق المواد الدستورية 346 و 355 والقواعد المتعلقة بها، تكون خطط التنمية الوطنية لعامي 1993 و 1994 ـ وإلى أن تدخل الخطة التي وافق عليها الكونغرس حيز النفاذ، من حيث الشروط التي ينص عليها الدستور الحالي ـ تلك التي تنسجم مع القوانين السنوية حول إيرادات وتخصيصات الموازنة الوطنية. يضع مشروع القانون المقدَّم للحكومة البرامج والمشاريع والخطط التي وافق عليها المجلس الوطني للسياسات الاقتصادية والاجتماعية .
في مناقشة خطط التنمية المتعلقة بالولايات والمقاطعات والبلديات، تؤخذ بالاعتبار تلك التي وافقت عليها الهيئة العامة الإقليمية ذات الصلة.
إذا قُدِّمت مسودة الخطة التنموية من قبل المسؤول الإداري للكيان الإقليمي، ]و [لم يتم إصدارها من قبل الهيئة العامة قبل انتهاء الجلسات العادية بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ، يمنحها ذلك المسؤول صلاحيتها القانونية. وتطبَّق هذه الخطة للفترة الزمنية التي ينص عليها القانون.
اللجنة الخاصة المنشئة بموجب المادة 38 الانتقالية تجتمع أيضا بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني و 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1991، وهو تاريخ توقفها عن العمل.
ملاحظة توضيحية: بالإشارة إلى المادة الانتقالية 38 من تفويض التقنين رقم 6 من الدستور.
يجب على جميع رؤساء البلديات والمحافظين الذين تبدأ فترة ولايتهم بين بدء نفاذ قانون التشريعي الحالي و31 كانون الأول/ديسمبر 2003، أن يمارسوا وظائفهم أو العمل ضمن فترة تعادل نصف الوقت اللازم حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. يتم انتخاب خلفائهم لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من عام 2007.
يجب على جميع المحافظين ورؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت لاحق من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وقبل بدء نفاذ القانون التشريعي الحالي ممارسة مهامهم لمدة ثلاث سنوات. ويتم انتخاب خلفائهم لفترة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.
في أي حال، يتم الانتخاب الرسمي لرؤساء البلديات والمحافظين لجميع البلديات والمقاطعات والدوائر في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2007 لمدة أربع سنوات، تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2008.
تبدأ فترة مدتها أربع سنوات من أعضاء مجالس المقاطعات، وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجلس المحلي في 1 كانون الثاني/يناير 2004.
في السنة التالية لبدء نفاذ مجلس الإصلاح الدستوري الحالي، بعد دراسة لجنة خاصة تشكلها الحكومة لهذه الغاية، يجب إصدار قانون للتعامل مع النظام الاقتصادي الخاص، النظام السياسي النظام الاجتماعي والنظام الإداري للأقاليم التي تتكون من المناطق الإيكولوجية في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، سييناغا دي زابتوسا ديل تريجا، ليانوس أورينتاليس، الأمازون، إقليم كاتاتومبو، اورينوكيو، شوكو بايوجيورافيكو، مونتيس دي ماريا، موغانا، وقرى متعددة الثروات النباتية من ماجدالينا والمحيط الهادئ، وذلك بهدف الحد من الفوارق التي توجد فيما يتعلق بتنميتها دونا عن بقية البلاد.
في غضون ستة أشهر بعد بدء نفاذ هذا القانون التشريعي الحالي يجب على المجلس الجمهوري أن يصدر القواعد التي تحدد توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، والمسؤولة عن صياغة الخطط، والتنظيم، والتوجيه والإدارة والسيطرة على وسائل الإعلام المرئية. في حين يتم سن القوانين ذات الصلة، تقوم لجنة التلفزيون الوطني بمواصلة ممارسة الوظائف التي تم تعيينها إليها من التشريعات المعمول بها.
[تم إعلان عدم دستورية هذه المادة ]
يجب أن تكون آليات المحكمة الانتقالية استثنائية. وسوف يكون الهدف الرئيسي لها إنهاء تسهيل الصراع المسلح الداخلي وتحقيق سلام مستقر ودائم، مع ضمانات عدم تكرار ذلك، بالإضافة إلى تحقيق الأمن لجميع الكولومبيين. يجب أن تضمن هذه الآليات وعلى أعلى مستوى ممكن، حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة، والعدالة والتعويض عن الأضرار. يمكن للقانون الأساسي أن يسمح، في إطار اتفاقية للسلام، بتعامل مختلف للجماعات المسلحة غير الشرعية الذين شاركوا في الصراع المسلح ولممثلي الدولة ذوي العلاقة.
يقوم القانون الأساسي بضمان واجبات الدولة من حيث التحقيقات والعقوبات بإنشاء أدوات المحكمة الانتقالية ذات الطابع القضائي أو خارج نطاق القضاء. في أي حال سيتم تطبيق آليات خارج نطاق القضاء لتوضيح الحقيقة والتعويض عن الأضرار للضحايا.
يجب أن يتم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قِبل القانون الأساسي. يحدد هذا القانون الغرض منها، ويحدد تكوينها وصلاحياتها ومهامها. ويجب أن تشمل صلاحيات اللجنة توصيات لتنفيذ آليات المحكمة الانتقالية، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار.
يجب أن تكون معايير تحديد الأولويات ومعايير الاختيار ملازمة لآليات المحكمة الانتقالية. ويقوم النائب العام للدولة بتحديد معايير تحديد الأولويات للبدء في الإجراءات الجنائية. على الرغم من الالتزام العام للدولة بالتحقيق ومعاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي الإنساني، في سياق الحكومة الانتقالية، والكونغرس، وبناء على مبادرة من الحكومة، قد تُحدد الدولة معايير الاختيار للقيام بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب التي ارتكبت بطريقة منظمة. قد يقوم الكونغرس أيضا بإنشاء الدعاوى، والمتطلبات والشروط لوقف عمليات عقوبات الإعدام؛ وإنشاء الدعاوى التي يكون فيها تطبيق العقوبات الخارجة عن نطاق القضاء، والعقوبات البديلة، ويمكن أن تستخدم أنماط خاصة لتطبيق وتنفيذ الأحكام؛ والسماح بالتنازل المشروط عن الملاحقة القضائية في حالات غير محددة. يراعي القانون الوضعي خطورة القضايا ودرجة تمثيلها لتحديد معايير الاختيار.
في أية دعوى، يجب أن يكون تطبيق الآليات الدستورية الجنائية الخاصة المذكورة أعلاه خاضعًا لشروط معينة مثل التخلي عن الأسلحة، والاعتراف بالمسؤولية، والمساهمة في اكتشاف الحقائق والتعويض عن الأضرار لضحايا، وإطلاق سراح الرهائن، وفصل القاصرين الذين تم تجنيدهم بطريقة غير مشروعة والتي تحتفظ بها الجماعات المسلحة غير المشروعة.
سيقتصر تطبيق أليات المحكمة الانتقالية على الجماعات المسلحة غير المشروعة والذين شاركوا في الأعمال العدائية على الأشخاص الذين تم تسريحهم من الخدمة بشكل جماعي بموجب اتفاقية السلام أو بشكل فردي وفقًا للإجراءات المعمول بها وبإذن من حكومة الدولة.
لن تفيد أليات الحكومة الانتقالية، تحت أي ظرف من الظروف، الجماعات المسلحة غير الشرعية التي لم تكن جزءًا من الصراع المسلح الداخلي، أو أي عضو في جماعة مسلحة تم تسريحه من الخدمة ولو لمرة واحدة ممن يواصلون ارتكاب الجرائم.
لغايات المشاركة في السياسات، يجب على القانون الأساسي تحديد أي الجرائم تعتبر ذات علاقة بالجرائم السياسية. ولا يجوز النظر في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت بطريقة منظمة على أنها ذات علاقة بالجرائم السياسية. لذلك، فإن أولئك الذين أدينوا وتم معاقبتهم على مثل هذه الجرائم لا يمكن لهم أن يشاركوا في الحياة السياسية أو أن يتم انتخابهم.