ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
في العصور الماضية، ارتفعت الجبال وتحركت الأنهار وتشكّلت البحيرات. وكانت أمازوننا وبرارينا ومرتفعاتنا وسهولنا وودياننا مغطاة بالنباتات الخضراء والزهور. انتشرنا على أُمِّنا الأرض المقدسة بوجوه مختلفة، ومنذ ذلك الحين فهمنا التعددية الموجودة في جميع الأشياء والتي تتجلى بتنوعنا كبشر وثقافات. وهكذا، تشكّلت شعوبنا، ولم نعرف العنصرية إلى أن تم فرضها علينا خلال حقبة الاستعمار البغيضة.
نحن، الشعب البوليفي، ذو التكوين المتعدد، من أعماق التاريخ، وبوحي من معارك كفاح الماضي، ومن انتفاضة السكان الأصليين ضد الحكم الاستعماري، ومن الحركات الهادفة لتحقيق الاستقلال، ومن الكفاح الشعبي من أجل التحرير، ومن المسيرات الاجتماعية والعمالية التي قام بها السكان الأصليون، ومن حربي المياه وتشرين الأول/أكتوبر، ومن الصراعات من أجل الأرض، ننشئ دولة جديدة تخليداً لذكرى شهدائنا.
ننشئ دولة قائمة على الاحترام والمساواة للجميع، وعلى مبادئ السيادة والكرامة والاعتماد المتبادل والتضامن والانسجام، والعدالة في توزيع وإعادة توزيع الثروات الاجتماعية، حيث يسود السعي من أجل حياة كريمة؛ واستناداً إلى احترام التعددية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والسياسية والثقافية لسكان هذه الأرض؛ وقائمة على التعايش الجماعي، وإتاحة إمكانية الوصول إلى المياه والعمل والتعليم والصحة للجميع.
نترك وراءنا الدولة الجمهورية والليبرالية الجديدة؛ ونتصدى للتحدّي التاريخي الماثل أمامنا، وهو القيام جماعياً ببناء الدولة الاجتماعية الموحَّدة القائمة على سيادة القانون (الدولة متعددة القوميات القائمة على وحدة المجتمع)، والتي تشمل وتعبِّر عن الهدف المتمثل في التقدم نحو تحقيق بوليفيا ديمقراطية، منتجة، مسالمة، محبة للسلام، وملتزمة بالتنمية الكاملة وبحرّية تقرير المصير لجميع الشعوب.
نحن النساء والرجال الذين نتمتع بالقوة الممنوحة من الشعب، ومن خلال الجمعية التأسيسية، نعبّر عن التزامنا بوحدة وسلامة البلاد.
لقد أسسنا بوليفيا من جديد، وأنجزنا التفويض الذي منحه لنا شعبنا، بقوة باشاماما وعظمة الله.
المجد والشرف لجميع الجهود التأسيسية والتحريرية، ولأولئك الذين جعلوا هذا التاريخ ممكناً.
بوليفيا دولة اجتماعية موحَّدة متعددة القوميات (Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) ، ذات قانون مجتمعي، حرة، مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية لا مركزية، ومتعددة الثقافات وتحتوي على مناطق تتمتع بحكم ذاتي. تقوم بوليفيا على التعددية السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية واللغوية، من خلال عملية اندماج البلاد في كيان واحد.
وفي ضوء وجود قوميات وسكّان أصليين ريفيين وسيطرة أسلاف هؤلاء على أراضيهم في حقبة ما قبل الاستعمار، فإن التقرير الحر لمصيرهم، والذي يتكون من حق التمتع بحكم ذاتي وحكومة ذاتية وبثقافتهم الخاصة والاعتراف بمؤسساتهم وتوحيد كياناتهم الجغرافية، مضمون في إطار وحدة الدولة، طبقاً لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون.
تتكون الأمة البوليفية من جميع البوليفيين، والقوميات والشعوب الأصلية، والمجتمعات المتداخلة الثقافات والأفرو- بوليفية، والتي تكوّن جميعها الشعب البوليفي
الدولة تحترم وتضمن حرية الدين والمعتقدات الروحية، طبقاً للطريقة التي يُنظر بها إلى العالم. الدولة مستقلة عن الدين.
الشعب البوليفي هو مصدر السيادة التي يمارسها، إما مباشرة أو من خلال ممثليه. وهو مصدر وظائف وصلاحيات السلطات العامة، عن طريق التفويض؛ وهي غير قابلة للانتقاص أو السقوط بالتقادم.
فيما يلي الأهداف والوظائف الجوهرية للدولة، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:
لكل شخص الحق في تلقي التعليم بجميع مستوياته، وهو تعليم عام ومنتج وحر وشامل ومتعدد الثقافات، ودون أي تمييز.
يتمتع البوليفيون بالحقوق الآتية:
كرامة وحرية الفرد غير قابلة للانتهاك. ويشكّل احترام وحماية هذه الحقوق واجباً أساسياً للدولة.
لكل شخص الحق في تقديم عريضة، فردياً أو جماعياً، شفهياً أو كتابياً، وبتلقي ردٍ رسمي وفوري. إن الشرط الوحيد لممارسة هذا الحق هو التعريف بالشخص مقدّم العريضة.
تُعلَّق ممارسة الحقوق السياسية في الحالات الآتية، بعد تنفيذ حكم وبينما لم يكتمل تنفيذ الحكم:
يتمتع الشعب الأفرو- بوليفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينص عليها الدستور بالنسبة للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، في كل ما يتطابق مع أوضاعهم.
لكل شخص الحق في بيئة صحية ومحمية ومتوازنة. ينبغي منح هذا الحق للأفراد والمجموعات في الأجيال الحاضرة والمستقبلية، إضافة إلى الكائنات الحية الأخرى، بحيث يمكن أن تتطور بطريقة طبيعية ودائمة.
لكل شخص، أصالة عن نفسه أو نيابة عن مجموعة، صلاحية اتخاذ إجراء قانوني دفاعاً عن حقوق بيئية، دون الإخلال بالتزامات المؤسسات العامة بالعمل بمفردها في وجه الاعتداء على البيئة.
على الدولة التزام غير قابل للإخلال به بضمان الحق في الرعاية الصحية والمحافظة على هذا الحق، والذي يُعتبر وظيفة عليا ومسؤولية مالية رئيسية للدولة. يُمنح دعم الصحة والوقاية من الأمراض أولوية قصوى.
تضمن الدولة المشاركة المنظّمة للسكان في صنع القرار في إدارة النظام الصحي العام بمجمله.
ينظم القانون التبرعات والهبات المكوّنة من الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء، استناداً إلى المبادئ الإنسانية والتضامن والفرص، وتقديمها مجاناً وبشكل كفؤ.
تسوّي الدولة، من خلال المحاكم والهيئات الإدارية المختصة، جميع النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بين رب العمل والموظف، بما فيها تلك المتعلقة بالسلامة الصناعية والضمان الاجتماعي.
حق الإضراب مصان بوصفه ممارسة القوة القانونية للعمال بتعليق العمل دفاعاً عن حقوقهم وطبقاً للقانون.
يستند النظام التعاوني إلى مبادئ التعاون والمساواة والتبادلية وعدالة التوزيع والغاية الاجتماعية والدافع غير الربحي لأعضائها. تشجع الدولة وتنظّم التعاونيات بواسطة القانون.
يتم فرض المصادرة لأسباب الضرورة أو المنفعة العامة المعرّفة طبقاً للقانون، ويتم التعويض عنه مسبقاً. العقارات الحضرية لا تخضع للإرجاع.
كل شخص تحت السن القانونية يُعدّ طفلاً أو مراهقاً. للأطفال والمراهقين حقوق معترف بها في الدستور، ويحدد الدستور القيود المفروضة على هذه الحقوق، ولهم حقوق محددة خاصة بتطورهم؛ وبهويتهم العرقية والاجتماعية والثقافية، ومرتبطة بنوعهم الاجتماعي وبجيلهم؛ وبشكل يلبّي احتياجاتهم ومصالحهم وتطلعاتهم.
من واجب الدولة والمجتمع والأسرة ضمان أولوية مصالح الطفل أو المراهق، والتي تشمل منح الأولوية لحقوقه، وأولوية تلقّيه الحماية والمساعدة في أي ظرف، والأولوية في اهتمام الخدمات العامة والخاصة، والوصول إلى التطبيق الفوري والمناسب للعدالة، ومساعدة الموظفين المتخصصين.
تعترف الدولة بالأسرة وتحميها بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، وتضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لتطورها الكامل. لكل عضو حقوق والتزامات وفرص متساوية.
حرصاً على مصالح الأطفال والمراهقين وحقهم بالهوية، يتم التحقق من الأبوة المفترضة بالإشارة إلى الأم أو الأب. ويكون هذا الافتراض سارياً في غياب دليل يتناقض معه، ويكون عبء الإثبات على الشخص الذي ينكر الأبوة. في حال تعارض الدليل مع الافتراض، يتحمل التكاليف المترتبة الشخص الذي أشار إلى الأبوة.
يُضمن للنساء والرجال ممارسة حقوقهم الجنسية وحقوقهم الإنجابية.
يستحق المحاربون القدماء امتنان واحترام المؤسسات العامة والخاصة والسكان بشكل عام؛ ويعتبرون أبطالاً ومدافعين عن بوليفيا ويتلقون معاشاً مدى الحياة من الدولة بموجب القانون.
يتمتع كل شخص يعاني من إعاقة بالحقوق الآتية:
تضمن الدولة للأشخاص المعاقين الوقاية الشاملة وخدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى المزايا التي ينص عليها القانون.
يتمتع مستخدمو الخدمات والمستهلكون بالحقوق الآتية:
يشجع التعليم الذهنية البدنية، والحوار بين الثقافات والقيم الأخلاقية. وتشمل القيم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الأدوار وعدم استعمال العنف والإنفاذ الكامل لحقوق الإنسان.
المشاركة الاجتماعية والمجتمعية ومشاركة الأهل في النظام التعليمي معترف بها ومضمونة عن طريق المنظمات التمثيلية على جميع مستويات الدولة ولدى القوميات والشعوب الريفية الأصلية، ويتم تحديد تكوينها وخصائصها بالقانون.
من واجب الدولة والمجتمع محو الأمية من خلال برامج تتناسب مع الواقع الثقافي واللغوي للسكان.
الدولة تشجع وتضمن التعليم المستمر للأطفال والمراهقين الذين يعانون من إعاقات، أو أولئك الذين يتمتعون بمواهب استثنائية في التعلّم، وفي ظل نفس هيكليات ومبادئ وقيم النظام التعليمي، كما تضع تنظيماً وتطويراً خاصين للمناهج.
حرية الفكر والمعتقد والتعليم الديني، إضافة إلى المبادئ الروحية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، معترف بها ومُصانة في المراكز التعليمية. ويشجَّع الاحترام المتبادل والتعايش بين الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان متنوعة، دون أي فرض للعقائد. لا يكون هناك أي تمييز على أساس الاختيار الديني فيما يتعلق بقبول واستمرار الطلاب في هذه المراكز.
يحظى تشغيل الوحدات التعليمية التي يتم التعاقد معها لأغراض الخدمة الاجتماعية غير الربحية التي تؤمّن وصولاً مجانياً بالاعتراف والاحترام. وتعمل تحت إشراف السلطات العامة، مع احترام حق إدارة الكيانات الدينية لهذه الوحدات التعليمية، دون الإخلال بالحق المنصوص عليه في الأنظمة الوطنية، وتحكمها نفس أعراف وسياسات وخطط وبرامج النظام التعليمي.
تكلَّف بمتابعة وقياس وتقييم واعتماد جودة التعليم في النظام التعليمي برمته مؤسسة عامة متخصصة تقنياً، تكون مستقلة عن وزارة الفرع المعني، ويتم تحديد بنيتها وعملياتها حسب القانون.
يكون للتدريب في الدراسات العليا وعلى جميع المستويات مهمة جوهرية تتمثل في تأهيل الاحترافيين في مختلف المجالات، من خلال عمليات البحث العلمي وتوليد المعارف المرتبطة بالواقع من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع. يتم تنسيق التدريب في الدراسات العليا من قبل هيئة تشكلها الجامعات في النظام التعليمي، وطبقاً للقانون.
تحظى الأوجه غير المادية لتجليات الفنون والصناعات الشعبية بحماية خاصة من الدولة. كما تحظى الأوجه المادية وغير المادية للأماكن والأنشطة التي تعلَن تراثاً حضارياً للإنسانية بالحماية.
تسجل الدولة وتحمي الملكية الفكرية الفردية والجماعية في أعمال ومكتشفات الكتّاب والفنانين والمؤلفين الموسيقيين والمخترعين والعلماء، بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
لكل شخص الحق في الرياضة والثقافة الجسدية والترفيه. تضمن الدولة الوصول إلى الرياضة دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه السياسي أو الموقع الجغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أية خصائص أخرى.
تدعم الدولة، من خلال سياسات التعليم والترفيه والصحة العامة، تطوير الثقافة الجسدية وممارسة الرياضة بمستوياتها الوقائية والترفيهية والتدريبية والتنافسية، ومنح اهتمام خاص لأصحاب الإعاقات. تضمن الدولة الطرائق والموارد الاقتصادية الضرورية لجعلها فعّالة.
يكون على البوليفيين الواجبات الآتية:
لا تسقط جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخيانة وجرائم الحرب بالتقادم.
لا تسقط الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد تراث الدولة وبشكل يتسبب بأضرار اقتصادية بالتقادم، ولا يُطبق أي نوع من أنواع الحصانات.
تُعدّ أفعال الأشخاص الذين يغتصبون وظائف ليست من حقهم، وكذلك أفعال أولئك الذين يمارسون سلطات أو صلاحيات لا أساس لها في القانون، لاغية.
ينص القانون على الأفعال التي يمكن أن تُرتكَب في المستقبل، وليس له أثر رجعي إلا في مسائل العمل عندما ينص صراحة على أحكام لصالح العمال؛ وفي المسائل الجنائية عندما تكون لصالح المتهم؛ وفي مسائل الفساد من أجل التحقيق؛ ومعالجة ومعاقبة الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد مصالح الدولة؛ وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور.
كل شخص يعتقد أن حياته في خطر وأنه يخضع للاضطهاد بشكل غير قانوني، وأنه يحاكَم بشكل غير عادل أو يحرم من حريته الشخصية، ينبغي أن يقدم طلباً لاتخاذ إجراء دفاعاً عن الحرية، وأن يقدمه بنفسه، شفهياً أو كتابياً، أو نيابة عنه من قبل أي شخص، ودون أي إجراء رسمي، أمام أي قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية في المسائل الجنائية، ويطلب أن تتم حماية حياته ووقف الاضطهاد غير المبرر، وأن تتم إعادة العمل بالشكليات القانونية، أو استعادة حقه بالحرية.
يتم اتخاذ إجراء الحماية الدستورية ضد الأفعال غير القانونية أو غير المبررة، أو عدم القيام بأفعال قانونية ومبررة من قبل موظفي الخدمة العامة أو الأفراد أو الجماعات الذين يقيّدون أو يقمعون أو يهددون بتقييد أو قمع الحقوق المعترف بها في الدستور والقانون.
لكل شخص أو جماعة تتأثر بإجراء قضائي يتعارض مع الدستور الحق في التقدم بإجراء الطعن بالدستورية، وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
إن الحكم الذي يعلن أن قانوناً أو مرسوماً، أو أي نوع آخر من القرارات غير القضائية غير دستوري، يجعل القرار المطعون به غير قابل للتطبيق وينفذ على الجميع.
يُتخذ الإجراء الشعبي ضد أي فعل أو غياب فعل من قبل السلطات أو الأفراد أو الجماعات بشكل ينتهك أو يهدد بانتهاك الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالتراث أو القضاء أو الأمن أو الصحة العامة، أو البيئة أو الحقوق الأخرى ذات الطبيعة المشابهة، والتي يعترف بها الدستور.
في حالة تعرض أمن الدولة للخطر أو التهديد الخارجي أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية، يكون لرئيس الدولة سلطة إعلان حالة الطوارئ، عندما يكون ذلك ضرورياً في سائر أنحاء البلاد أو في جزء منها. لا يعلّق إعلان حالة الطوارئ، بأي حال من الأحوال، ضمانات الحقوق ولا الحقوق الأساسية ولا الحق في اتخاذ الإجراءات السليمة ولا الحق في أمن المعلومات وحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
يتم الحصول على الجنسية البوليفية بالولادة أو بالاكتساب. البوليفيون بالولادة هم الأشخاص المولودون على الأراضي البوليفية، باستثناء أبناء وبنات الموظفين الأجانب في البعثات الدبلوماسية؛ الأشخاص المولودون في الخارج من أم بوليفية أو أب بوليفي.
تتكون الجمعية التشريعية متعددة القوميات من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية الموافقة على القوانين وتبنيها، وهي القوانين التي تطبق على سائر الأراضي البوليفية.
كي يكون الشخص مرشحاً للجمعية التشريعية متعددة القوميات، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للخدمة العامة، وينبغي أن يكون قد بلغ الثامنة عشر عاما من العمر عند إجراء الانتخابات، وأن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة عامين دون انقطاع في الفترة التي تسبق الانتخابات مباشرة.
لا يتمتع أعضاء الجمعية بالحصانة. طوال فترة ولايتهم، لا تطبق عليهم إجراءات الاعتقال الوقائي في الملاحقات القضائية الجنائية، إلا في الحالات التي يضبطون فيها بالجرم المشهود.
خلال الاستراحة، تستمر لجنة الهيئة بالعمل بالطريقة والصلاحيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب. في الظروف الاستثنائية، يمكن أن يطلب رئيسها أو رئيس الدولة انعقادها في الحالات الطارئة. وعند انعقادها، تتداول في الحالات الطارئة التي انعقدت من أجلها.
تفتتح الجمعية التشريعية متعددة القوميات جلساتها في 6 آب/أغسطس في العاصمة البوليفية، ما لم تنص دعوة رئيسها صراحة على غير ذلك.
تكون فترة أعضاء الجمعية 5 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب مباشرة لفترة تالية واحدة.
تنتهي ولاية عضو الجمعية بسبب الموت أو الاستقالة أو إلغاء الولاية أو إدانة من محكمة في المسائل الجنائية، أو الإخفاق غير المبرر في القيام بالوظائف البرلمانية في 6 أيام عمل متتالية أو 11 يوم عمل غير متتالي في سنة واحدة، كما يحددها النظام الداخلي.
يتمتع مجلس النواب بالصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:
لمجلس الشيوخ الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:
يجتمع المجلسان في الجمعية التشريعية متعددة القوميات للقيام بالوظائف الآتية، إضافة إلى تلك التي يحددها الدستور:
يتم القيام بالإجراءات التشريعية على النحو الآتي:
كي يكون المرشح المحتمل مقبولاً كمرشّح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للعمل في الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر يوم الاقتراع، وأن يكون قد سكن في البلاد لفترة لا تقل عن 5 سنوات دون انقطاع مباشرة قبل الانتخابات.
فترة الرئيس ونائب الرئيس هي خمس سنوات؛ ويمكن إعادة انتخابهما لمرة واحدة تالية فقط.
تنتهي فترة رئاسة الدولة بالوفاة؛ أو باستقالة مقدمة إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وإذا كان هناك عائق أو غياب مؤكد، بموجب حكم محكمة نافذ في قضية جنائية؛ أو حكم بإلغاء الولاية.
في حال إلغاء الولاية، يتوقف رئيس الدولة فوراً عن ممارسة وظائفه، ويتسلم نائب الرئيس الرئاسة ويدعو فوراً لانتخابات لمنصب رئيس الدولة، وتجرى الانتخابات خلال فترة أقصاها تسعين يوماً.
لرئيس الدولة الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون:
يمكن لرئيس الدولة أن يغيب عن الأراضي البوليفية في مهام رسمية دون تفويض من الجمعية التشريعية متعددة القوميات لفترة أقصاها عشرة أيام.
يتمتع نائب الرئيس بالسلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:
كي يتم تعيين شخص كوزير دولة ينبغي أن يحقق الشروط العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين يوم تسميته وزيراً؛ وألاّ يكون عضواً في الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وألاّ يكون مديراً أو حامل أسهم أو بالمشاركة لمؤسسة مالية أو شركة لها علاقة تعاقدية أو داخلة في تضارب مصالح مع الدولة؛ وألاّ يكون زوجاً أو قريباً بالدم أو بالزواج حتى الدرجة الثانية لرئيس الدولة أو نائب الرئيس.
لا يمكن تعيين أي شخص له عقود، سواء مباشرة أو بوصفه الممثل القانوني لكيان قانوني، يرتبط تنفيذها بديون تتعلق بالدولة، وزيراً للدولة.
محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في الولاية القضائية العادية. وتتكون من قضاة أوليين. وتنظَّم داخلياً في غرف محاكم متخصصة. ويحدَّد تكوينها وتنظيمها بقانون.
يكون للمحكمة العليا الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة بالقانون:
يكرّس قضاة محكمة العدل العليا أنفسهم بشكل حصري لوظائفهم.
المحكمة الزراعية ـ البيئية هي أعلى محكمة متخصصة في القضاء الزراعي ـ البيئي. وتحكمها، بشكل محدد، مبادئ المنفعة الاجتماعية والنزاهة والفورية والاستدامة والتعدد الثقافي.
تطبَّق على انتخاب قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية نفس المتطلبات المطبقة على أعضاء محكمة العدل العليا؛ إضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون المرشحون متخصصين في مجال عملهم ومارسوا العمل بكفاءة وأخلاقية ونزاهة كقضاة زراعيين، وأعضاء في مهنة حرة أو كأساتذة جامعيين في هذا المجال لفترة ثمان سنوات. يحترم في عملية التعيين التكوين المتعدد للمحكمة بأخذ معيار تعدد القوميات بعين الاعتبار.
يكون للمحكمة الزراعية ـ البيئية الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:
للمجلس القضائي السلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:
يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات من خلال الاقتراع العام، وطبقاً للإجراءات والآليات والشكليات التي تُطبَّق على محكمة العدل العليا.
تنطبق شروط فترة الخدمة في المحكمة، وشروط الخدمة وإنهاء خدمة القضاة الأعضاء في محكمة العدل العليا على أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات.
يحكم قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات بنفس نظام المحظورات وعدم الجمع بين الوظائف المطبق على العاملين في الخدمة العامة.
للمحكمة الدستورية متعددة القوميات صلاحية، إضافة إلى السلطات التي ينص عليها الدستور والقانون، الاستماع والحكم في القضايا الآتية:
قرارات وأحكام المحكمة الدستورية متعددة القوميات ملزمة ويكون تنفيذها إجبارياً، ولا يمكن تقديم استئناف عادي ضدها.
تحدد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية متعددة القوميات حسب القانون.
من أجل التعيين كعضو مقترِع في المحاكم الانتخابية العليا في المقاطعات، من الضروري تحقيق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر بتاريخ التعيين، وأن يكون قد تلقى تدريباً أكاديمياً.
يُقترح المرشحون للمناصب العامة المنتخبة، باستثناء المناصب المنتخبة في الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية متعددة القوميات، من خلال منظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية ومجموعات المواطنين والأحزاب السياسية، وبشروط متساوية وطبقاً للقانون.
لا يمكن لمرشح أن يترشح في الوقت نفسه لأكثر من منصب منتخب أو في أكثر من دائرة انتخابية.
يعيَّن المراقب العام للدولة بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب الانتخاب إعلاناً عاماً مسبقاً، وتقييم القدرات الاحترافية والأداء من خلال عملية اختيار عامة وتنافسية.
كي يعيَّن المرشح مراقباً عاماً للدولة، من الضروري أن يحقق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه؛ وأن يكون حاصلاً على درجة احترافية في مجال متعلق بالمنصب ومارس المهنة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات؛ وأن يكون قد أظهر نزاهة واستقامة شخصية وأخلاقية، وأن يكون قد عمل في ظل المراقبة العامة.
يمارس المراقب العام للدولة وظائفه لفترة ست سنوات، دون احتمال تجديد التعيين.
يعيَّن أمين المظالم من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. ويتطلب التعيين، الإعلان العام المسبق وتقييم قدرات المرشحين الاحترافية وأدائهم عن طريق عملية اختيار عامة وتنافسية بين أشخاص مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.
كي يعيَّن المرشح أميناً للمظالم، ينبغي أن يحقق المتطلبات العامة للعمل في الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ 30 عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه، وأن يكون قد أثبت النزاهة والأخلاق الشخصية، في ظل المراقبة العامة.
تكون صلاحيات مكتب أمين المظالم، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون، ما يلي:
السلطات العامة وموظفو الخدمة العامة ملزمون بتزويد مكتب محامي الدفاع المجاني بالمعلومات التي يطلبها فيما يتعلق بممارسة وظائفه. وفي حال لم تتم تلبية طلبه، يتخذ المكتب الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين الذين يحاكَمون ويصرفون، إذا ثبت عدم امتثالهم.
يقدم أمين المظالم تقريراً سنوياً إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات وإلى مؤسسة الرقابة الاجتماعية حول وضع حقوق الإنسان في البلاد وإدارة شؤونه. يمكن استدعاء أمين المظالم في أي وقت من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات أو من قبل مؤسسة الرقابة الاجتماعية، من أجل تقديم تقرير حول ممارسته لوظائفه.
يمارس المُدّعي العام للدولة وظائفه لمدة ست سنوات، دون إمكانية إعادة التعيين.
مكتب النائب العام هو المؤسسة العامة لإنفاذ القانون، وله صلاحية دعم مصالح الدولة والدفاع عنها وضمانها. يتم تحديد تنظيمه وهيكله حسب القانون.
لمكتب النائب العام الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون:
تُحكم الإدارة العامة بمبادئ الشرعية، القانونية، العلنية، الالتزام، المصلحة الاجتماعية، الأخلاق، الشفافية، المساواة، الكفاءة، القدرة، الجودة، الودية، النزاهة، والمسؤولية وتحقيق النتائج.
موظفو الخدمة العامة هم الأشخاص الذين يؤدون الوظائف العامة. يشكل موظفو الخدمة العامة جزءاً من طاقم الموظفين الإداريين، باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة أو يمارسون وظائف خاضعة للتعيين الحر.
كي يُسمح للمرشح أداء الوظائف العامة، ينبغي أن يكون:
التزامات موظفي الخدمة العامة هي:
تطبَّق المحظورات الآتية على ممارسة الوظائف العامة:
الأشخاص الذين تنطبق عليهم حالة أو عدة حالات مما يلي لا يجوز أن يشغلوا وظيفة عامة:
الأنشطة الآتية لا تتوافق مع ممارسات الوظيفة العامة:
تتضمن المشاركة والرقابة الاجتماعية العناصر الآتية، إضافة إلى تلك التي يحددها الدستور والقانون:
تتكون القوات المسلحة للدولة عضوياً من القيادة العليا والجيش والقوى الجوية والقوى البحرية، والتي يحدَّد العدد الإجمالي لها من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات بناءً على مقترح من السلطة التنفيذية.
المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن استقلال وأمن واستقرار الدولة والمحافظة عليها، وشرف وسيادة البلاد؛ ضمان سيادة الدستور؛ ضمان استقرار الحكومة المشكَّلة شرعياً؛ والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.
يقوم تنظيم القوات المسلحة على التسلسل الهرمي والانضباط. وهي تتبع الأوامر، ولا تدخل في النقاشات بخصوص الأوامر وتخضع للقوانين والأنظمة العسكرية. وكمؤسسة، فإنها لا تقوم بأي نشاط سياسي؛ أما أفرادها فإنهم يتمتعون بحقوق المواطنين ويمارسونها وفقاً للشروط التي يحددها القانون.
المجلس الأعلى للدفاع في الدولة متعددة القوميات، والذي يحدَّد تكوينه وتنظيمه وصلاحياته حسب القانون، يرأسه القائد العام للقوات المسلحة.
من واجب كل بوليفي أداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون.
تُمنح الترقيات في القوات المسلحة بموجب القانون المختص.
تخضع قوات الشرطة البوليفية لرئيس الدولة من خلال وزير في الحكومة.
كي يعيَّن المرشح قائداً عاماً للشرطة البوليفية، ينبغي أن يكون بوليفياً بالولادة، وأن يكون جنرالاً في الشرطة، وأن يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون.
في حالة قيام حرب دولية، تكون الشرطة البوليفية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة طالما استمر الصراع.
توضع الإجراءات اللازمة لتوقيع المعاهدات الدولية حسب القانون.
الدفاع عن سلامة الأراضي والمحافظة على تنمية المناطق الحدودية واجب الدولة.
الدفاع عن المناطق الأمنية الحدودية وأمنها والسيطرة عليها هي واجبات أساسية للقوات المسلحة. تشارك القوات المسلحة في وضع سياسات التنمية المتكاملة والمستدامة لهذه المناطق، وتحافظ على وجودها المادي الدائم هناك.
يُنتخب ممثلو بوليفيا في الهيئات البرلمانية العابرة للقوميات التي يمكن أن تتأسس نتيجة لعمليات الاندماج عن طريق الانتخاب العام.
يكون تطوير المصالح المتعلقة بالمحيطات والأنهار والبحيرات والأسطول التجاري أولوية للدولة، ويقوم الأسطول البوليفي بإدارتها وحمايتها، طبقاً للقانون.
المبادئ الحاكمة لتنظيم الأراضي والكيانات اللامركزية وكيانات الحكم الذاتي هي: الوحدة، الطوعية، التضامن، العدالة، المصلحة العامة، الحكم الذاتي، التكاملية، التبادلية، المساواة بين الجنسين، التسلسل الهرمي، التدرج، التنسيق المؤسساتي والولاء، الشفافية، المشاركة والرقابة الاجتماعية، وتوفير الموارد الاقتصادية والوجود المسبق للشعوب والقوميات الريفية الأصلية، بموجب أحام هذا الدستور.
ينطوي الحكم الذاتي على الانتخاب المباشر للسلطات من قبل المواطنين، وإدارة الموارد الاقتصادية، وممارسة السلطات التشريعية والتنظيمية والمالية والتنفيذية من قبل أجهزة حكومة الحكم الذاتي ضمن نطاق ولايتها القضائية وصلاحياتها وقدراتها.
ينظّم القانون تأسيس المجتمعات المحلية للبلديات والمناطق والأراضي الخاصة بالسكان الريفيين الأصليين لغاية تحقيق أهدافهم.
في الولايات اللامركزية، يكون انتخاب الحكام وأعضاء مجالس الولايات بالانتخاب العام. ويمكن لهذه الولايات أن تحقق مكانة الولايات ذات الحكم الذاتي عن طريق الاستفتاء.
يضع كل جهاز تشاوري في الكيانات الجغرافية مشروع قانون الحكم الذاتي أو الميثاق المؤسساتي بطريقة شاملة، وينبغي الموافقة عليه بثلثي العدد الإجمالي لأعضائه، وبعد مراجعة دستوريته يدخل حيز النفاذ بوصفه القانون المؤسساتي الأساسي للكيان الجغرافي بعد أن تتم الموافقة عليه في استفتاء في إطار الولاية القانونية المناسبة.
لا تكون الكيانات الجغرافية ذات الحكم الذاتي خاضعة لبعضها بعضاً، ويكون لها مرتبة دستورية متساوية.
تتكون حكومة الحكم الذاتي في الولايات من جمعية الولاية، وهي ذات صلاحيات تشاورية وإشرافية وتشريعية ضمن إطار ولايتها القضائية، ومن سلطة تنفيذية.
يدير الحاكم السلطة التنفيذية بوصفها أعلى سلطة تنفيذية.
تتكون حكومة كل إقليم ذي حكم ذاتي من جمعية تشريعية إقليمية ذات صلاحيات استشارية وتشريعية ورقابية ضمن إطار ولايتها القضائية، وسلطة تنفيذية.
تتكون الحكومة البلدية ذات الحكم الذاتي من مجلس بلدي يتمتع بسلطات تشاورية وإشرافية وتشريعية ضمن ولايته القضائية، وجهاز تنفيذي يرأسه رئيس البلدية.
تكون مدة خدمة أعضاء المجالس والجمعيات في حكومات الحكم الذاتي 5 سنوات، مع احتمال إعادة الانتخاب لفترة تالية واحدة.
يكون الحكم الذاتي للسكان الأصليين من خلال ممارسة تقرير المصير للشعوب والقوميات الريفية الأصلية التي تتشارك في منطقة جغرافية وثقافة وتاريخ ولغات، ولها تنظيم قانوني وسياسي واجتماعي واقتصادي أو مؤسسات خاصة بها.
يضع كل حكم ذاتي للسكان الأصليين قانوناً خاصاً به طبقاً لأعرافه وإجراءاته وانسجاماً مع الدستور والقانون.
تعمل حكومة الحكم الذاتي للسكان الأصليين على أساس أعرافهم وأشكال تنظيمهم، طبقاً للأعراف التي يستعملها كل شعب أو قومية أو مجتمع محلي، وكما هي واردة في قوانينهم وبموجب الدستور والقانون [العام].
حالما يتم تأسيس الإقليم كإقليم ذي حكم ذاتي، فإنه يمارس الصلاحيات التي يمكن تحويلها أو تفويضها له.
ينبغي لكل تخصيص أو تحويل للصلاحيات أن يكون مصحوباً بتحديد مصدر الموارد الاقتصادية والمالية الضرورية لممارستها.
تعترف الدولة وتحترم وتحمي وتشجع التنظيم الاقتصادي المجتمعي. يغطي هذا الشكل الاقتصادي المجتمعي الأنظمة الإنتاجية والإنجابية للحياة الاجتماعية استناداً إلى مبادئ ورؤى الشعوب والقوميات الأصلية.
يتكون شكل تنظيم اقتصاد الدولة من الشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى التي تملكها الدولة، والتي تلتزم بالأهداف الآتية:
تعترف الدولة بالتعاونيات وتحميها كأشكال من تضامن العمال والتعاون الذي لا يسعى لتحقيق الربح. يشجَّع تنظيم التعاونيات بشكل أساسي في الأنشطة الإنتاجية.
من أجل القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، ومن أجل تحقيق المثل الأعلى للحياة الجيدة بأبعادها المتعددة، فإن التنظيم الاقتصادي في بوليفيا له الأهداف الآتية:
الاحتكار محظور، وكذلك أي شكل من أشكال التجمع أو الاتفاق بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بوليفيين أو أجانب، يهدف إلى السيطرة على الحقوق الحصرية فيما يتعلق بإنتاج السلع والخدمات والاتجار بها.
يتكون دور الدولة في الاقتصاد مما يلي:
تضمن الدولة إنشاء وتنظيم وعمل هيئة تخطيط تشاركية تضم ممثلين عن المؤسسات العامة والمجتمع المدني المنظم.
الديون الناتجة عن الأضرار الواقعة على الدولة لا تسقط بالتقادم.
الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والمضاربة والاحتكار والتلاعب بسوق الأوراق المالية والربا والتهريب والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم الاقتصادية ذات الصلة، يعاقِب عليها القانون.
المصرف المركزي البوليفي مؤسسة محكومة بالقانون العام، وذات شخصية اعتبارية مميزة ولها أصولها الخاصة. وتتمثل مهمة المصرف المركزي البوليفي في المحافظة على استقرار القدرة الشرائية للعملة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة المصرفية وتقديم الخدمات المالية وأية أنشطة تتعلق بإدارة واستعمال واستثمار المدخرات مسائل تتعلق بالمصلحة العامة، ويمكن أداؤها فقط بموجب تفويض مسبق من الدولة، ووفقاً لأحكام القانون.
تستفيد العمليات المالية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون البوليفيون والأجانب من الحق في السرية، باستثناء حالات الإجراءات القضائية، وفي حالات الادعاء بارتكاب جرائم مالية، وفي الحالات التي يتم فيها التحقيق بالأصول، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون. في الحالات التي يحددها القانون للتحقيق في مثل هذه القضايا، يتم الحصول على المعلومات حول مثل تلك العمليات المالية دون الحاجة إلى تفويض قضائي خاص.
في إطار السياسات القطاعية، فإن الدولة تحمي وتشجع ما يلي:
تكون تعاونيات الخدمة العامة منظمات ذات مصلحة مشتركة وكيانات غير ربحية تخضع للرقابة الحكومية وتدار ديمقراطياً. يتم انتخاب سلطاتها الإدارية والإشرافية طبقاً لأنظمتها الداخلية، وتخضع لإشراف هيئة الانتخابات متعددة القوميات. يكون تنظيم وعمل هذه المؤسسات حسب القانون.
تدعم الدولة المنظمات الاقتصادية المجتمعية في الحصول على القروض والوصول إلى التمويل.
تنظم الدولة القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي كمصدر للثروة والذي يدخل بأرقام كمية في الحسابات العامة.
تتكون موارد الولايات مما يلي:
من واجب الدولة والسكان المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وحمايتها بطريقة مستدامة، إضافة إلى المحافظة على التوازن البيئي.
للسكان الحق في المشاركة في الإدارة البيئية، وأن يُستشاروا وأن يتم إبلاغهم مسبقاً بأي قرار يمكن أن يؤثر بجودة البيئة.
تستند سياسات الإدارة البيئية إلى ما يلي:
الأصول الطبيعية ذات أهمية عامة وإستراتيجية للتنمية المستدامة للبلاد. وتكون المحافظة عليها واستعمالها لمصلحة السكان مسؤولية حصرية للدولة التي لا تتهاون في السيادة على الموارد الطبيعية. ويضع القانون المبادئ والأحكام لإدارتها.
أي صك ملكية بالاحتياطات المالية لاغ بحكم القانون، باستثناء التخويل الصريح لأسباب ضرورات الدولة والمنفعة العامة وطبقاً للقانون.
يخضع استغلال الموارد الطبيعية في أراضٍ محددة لعملية تشاور مع السكان المتأثرين، تطلقها الدولة، وتستند إلى مبادئ التشاور الحر والمسبق والمبني على معلومات صحيحة. وتضمن مشاركة المواطنين في عملية إدارة البيئة والمحافظة على الأنظمة البيئية طبقاً لأحكام الدستور والقانون. في المناطق التي تسكنها الشعوب والقوميات الريفية الأصلية، تجري المشاورات طبقاً لأعرافهم وإجراءاتهم.
يتمتع الشعب البوليفي بالوصول العادي للمنافع الناجمة عن استخدام جميع الموارد الطبيعية. تعطى الأفضلية للأراضي التي وجدت فيها هذه الموارد، وللشعوب والقوميات الريفية الأصلية.
تطور الدولة وتشجع الأبحاث المتعلقة بإدارة استخدام الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمحافظة عليها.
تتمتع أنشطة التنقيب والاستغلال والتكرير والاستخدام الصناعي والنقل والبيع المتعلق بالموارد الطبيعية المتجددة بصفة الضرورة للدولة والمنفعة العامة.
بالنظر إلى مكانتها كملكية اجتماعية للشعب البوليفي، لا يمكن لأي شخص أجنبي أو شركة أجنبية، ولا أي شخص بوليفي أو شركة خاصة تسجيل سندات امتلاك الموارد الطبيعية البوليفية في سوق الأوراق المالية أو استخدامها كأداة في عمليات مالية تهدف إلى نقل الأصول أو استخدامها كضمانة. يُعدّ تسجيل وتدوين الاحتياطيات من الصلاحيات الحصرية للدولة.
تخضع حقوق استخدام واستغلال الموارد الطبيعية لأحكام الدستور والقانون. وتخضع هذه الحقوق لمراجعة دورية من أجل الالتزام بالأنظمة التقنية والاقتصادية والبيئية. ينطوي على عدم الامتثال عكس أو إلغاء حقوق الاستخدام والاستغلال.
تحدد الدولة السياسة المتعلقة بالهيدروكربونات، وتشجع تطويرها الشامل والمستدام والعادل وتضمن السيادة على الطاقة.
تمتلك شركة النفط والغاز البوليفية، نيابة عن الدولة البوليفية وكممثلة لها، حقوق الملكية وتمارس هذه الحقوق على أراضي الدولة.
تتمتع الشركة المستقلة، بموجب القانون العام، باستقلال إداري وتقني واقتصادي، وتكون، بتوجيه من الوزارة المعنية، مسؤولة عن تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة في السلسلة الإنتاجية والرقابة عليها وتدقيقها حتى الاستخدام الصناعي، في إطار سياسة الدولة في مجال الهيدروكربونات، وطبقاً للقانون.
كل شركة أجنبية تقوم بأنشطة في السلسلة الإنتاجية للهيدروكربونات نيابة عن الدولة أو ممثلة لها تخضع لسيادة الدولة ولقوانين وسلطة الدولة. لا يُعترَف بالولاية القضائية لأية محكمة أجنبية بأي حال من الأحوال، ولا يُقبل اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الحماية الدبلوماسية حتى في الحالات الاستثنائية.
ينبغي أن ينسجم استغلال واستهلاك وبيع الهيدروكربونات ومشتقاتها مع سياسة تنموية تضمن الاستهلاك المحلي. وتحتوي صادرات الإنتاج الفائض أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة.
تتلقى الولايات المنتجة للهيدروكربونات عائدات بنسبة 11% من إنتاجها من الهيدروكربونات بعد التدقيق المحاسبي. كما تحصل الولايات غير المنتجة والخزينة العامة للدولة على نسبة من العائدات يحددها قانون خاص.
تعد الموارد المائية من الأنهار والبحيرات والمستنقعات أحواضاً مائية وموارد إستراتيجية لتنمية وسيادة بوليفيا، نظراً لإمكاناتها الكامنة ولتنوع الموارد الطبيعية التي تحتويها ودورها الأساسي في الأنظمة البيئية. تتجنب الدولة القيام بأفعّال وأنشطة قرب مصادر المياه والمناطق المتوسطة في الأنهار التي يمكن أن تتسبب بأضرار للأنظمة البيئية أو تقلص كميات التدفق، وتسعى للمحافظة على وضعها الطبيعي والحرص على تطور ورفاهية السكان.
من صلاحيات وواجبات الدولة الدفاع عن المواد البيولوجية المستمدة من الموارد الطبيعية ومن المعارف التقليدية وغيرها من الموارد الناشئة على أراضيها، واستعادتها وحمايتها وتوطينها.
تتخذ الدولة إجراءات لوضع قيود جزئية أو كلية، مؤقتة أو دائمة على استخراج موارد التنوع البيولوجي واستخدامها. وتوجَّه الإجراءات نحو الحاجة للمحافظة عليها واستعادتها وترميم التنوع البيولوجي المهدد بالانقراض. ويعاقَب جنائياً على الامتلاك غير القانوني والتعامل والاتجار بالأنواع التي تشكل التنوع البيولوجي.
تحمي الدولة الكوكا الأصلية في البلاد بوصفها تراثاً ثقافياً، وكمورد طبيعي متجدد وكجزء من التنوع البيولوجي في بوليفيا ويحقق التماسك الاجتماعي؛ وهي بحالتها الطبيعية ليست مخدِّرة. يحكم القانون إعادة تقييم وإنتاج وبيع الكوكا واستخدامها الصناعي.
الغابات الطبيعية وتربة الغابات ذات أهمية إستراتيجية لتنمية الشعب البوليفي. تعترف الدولة بحقوق استخدام الغابات لمصلحة المجتمعات المحلية والجهات الخاصة. كما تدعم أنشطة المحافظة عليها واستخدامها المستدام وتوليد قيمة مضافة لمنتجاتها وإعادة تأهيل وتحريج المناطق المتردية.
يكون للمجتمعات المحلية المكونة من السكان الأصليين الحق الحصري باستخدامها وإدارتها طبقاً لأحكام القانون.
تعترف الدولة وتحترم وتضمن الملكية الفردية والمجتمعية والجماعية للأرض، طالما أنها تحقق غاية اجتماعية أو غاية اجتماعية ـ اقتصادية، حسب الحالة.
تحظر الحيازات الكبيرة والملكية المزدوجة باعتبارها تتناقض مع المصلحة الجماعية ومع تنمية البلاد. يُفهم أن الحيازات الكبيرة تعني الملكية غير المنتجة للأرض؛ وأن الأرض لا تحقق وظيفة اجتماعية ـ اقتصادية؛ وأن استغلال الأرض يجعلها أداة للرق وشبه العبودية أو العبودية في علاقات العمل أو الملكية التي تتجاوز الحد الأقصى من المساحة المسموح بها في القانون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى لمساحة الملكية 5000 هكتار.
يُحظر تقسيم الأرض إلى مساحات أصغر من الحد الأقصى المعترف به للملكيات الصغيرة بالقانون، كونه يؤثر على الاستخدام المستدام للأرض ويتناقض مع المصلحة الجماعية. يأخذ الحد الأقصى للملكية الصغيرة المنصوص عليها بالقانون بعين الاعتبار خصائص المناطق الجغرافية. تضع الدولة الآليات القانونية لتحاشي تقسيم الملكيات الصغيرة.
الدولة ملزمة بما يلي:
خدمة إصلاح الأراضي البوليفية، التي يرأسها رئيس الدولة، هي الكيان المسؤول عن تخطيط وتنفيذ وتعزيز عملية الإصلاح الزراعي، ولها ولاية قضائية على سائر أراضي البلاد.
التنمية الريفية الشاملة والمستدامة جزء أساسي من السياسات الاقتصادية للدولة، وتعطي الأولوية للإجراءات التي تدعم جميع أشكال الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتجمع الفاعلين الاقتصاديين الريفيين، والتأكيد على الأمن الغذائي والسيادة عن طريق ما يلي:
تتمثل أهداف سياسة الدولة في التنمية الريفية الشاملة، والتي يتم السعي لتحقيقها بالتنسيق مع الكيانات الجغرافية اللامركزية وذات الحكم الذاتي، فيما يلي:
تحدد الدولة إجراءات تحفيزية تعود بالفائدة على المنتجين الصغار والمتوسطين، والمصممة لتعويضهم عن المشاكل الناجمة عن التبادل غير المتساوي بين المنتجات الزراعية والحيوانية من جهة وباقي فروع الاقتصاد من جهة أخرى.
ينظَّم إنتاج واستيراد وتجارة المنتجات المعدّلة وراثياً حسب القانون.
توافق الجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال مدة أقصاها مئة وثمانين يوماً لاضطلاعها بمسؤولياتها على قانون هيئة الانتخابات متعددة القوميات وقانون النظام الانتخابي وقانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية متعددة القوميات، والقانون الإطاري للحكم الذاتي واللامركزية.
تجرى الانتخابات للمناصب في السلطات المشار إليها في البند الثاني طبقاً للتقويم الانتخابي الذي تضعه هيئة الانتخابات متعددة القوميات.
خلال الفترة الأولى للجمعية التشريعية متعددة القوميات، تتم الموافقة على القوانين الضرورية لوضع الأحكام الدستورية.
خلال فترة لا تتجاوز سنة من دخول قانون السلطة القضائية حيز النفاذ، وطبقاً لذلك القانون، تجري مراجعة المناصب القضائي.
لغايات تطبيق الفقرة "أولاً" من المادة 293 من هذا الدستور، يكون أساس ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين وضع أراضي المجموعات الأصلية. وخلال عام واحد من انتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، يخضع تصنيف أراضي السكان الأصليين لإجراء إداري لتحويلها إلى أراضي السكان الأصليين العاملين في الزراعة، في الإطار الذي ينص عليه هذا الدستور.
تبقى المعاهدات الدولية الموجودة المبرمة قبل هذا الدستور والتي لا تتعارض معه جزءاً من النظام القانوني الداخلي وبمرتبة قانون. وخلال فترة 4 سنوات وبعد انتخاب السلطة التمثيلية الجديدة، يتوقف العمل بهذه المعاهدات، وإذا كان ذلك مرغوباً، يعاد التفاوض على المعاهدات الدولية التي تتعارض مع الدستور.
يُطبَّق شرط التحدث بلغتين رسميتين على الأقل بالنسبة لإشغال المناصب العامة، المنصوص عليها في المادة 235.7، بشكل تدريجي طبقاً للقانون.
حكم إلغاء. يلغى الدستور السياسي للدولة لعام 1967 وتعديلاته اللاحقة.
يدخل هذا الدستور، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء للشعب البوليفي، حيز النفاذ يوم نشره في الجريدة الرسمية.