ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
أعلنت داهومي جمهورية في 4 كانون الأول/ديسمبر 1958 وانضمت إلى السيادة الدولية في 1 آب/أغسطس 1960. بعد أن أصبحت جمهورية بنين الشعبية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1975، ومن ثم جمهورية بنين في 1 آذار/مارس 1990، شهدت تطوراً دستورياً وسياسياً مضطرباً منذ حصولها على الاستقلال. وظل خيار مصلحة الجمهورية هو الخيار الأوحد دائماً.
لم تحد التغييرات المتعاقبة للأنظمة السياسية والحكومات من تصميم الشعب البنيني على البحث، في صميمهم، عن القيم الثقافية والفلسفية والروحية للحضارة التي تحافظ على أشكال وطنيتهم.
وهكذا، فإن المؤتمر الوطني للقوى العاملة للأمة، الذي عُقِد في كوتونو بين 19 و28 شباط/فبراير 1990 أتاح المصالحة الوطنية وبزوغ عصر إحياء الديمقراطية بإعادته الثقة إلى الناس.
في اليوم التالي لذلك المؤتمر،
نحن، الشعب البنيني
نعرب عن إرادتنا الراسخة في الدفاع عن كرامتنا وحمايتها في نظر العالم والعثور مرة أخرى على المكانة والدور اللذان كانا لنا سابقاً كرائد للديمقراطية وللدفاع عن حقوق الإنسان؛
نؤكد تصميمنا بجدية من خلال الدستور الحالي على إقامة دولة قانون وديمقراطية تعددية تضمن وتحمي وتشجع حقوق الإنسان الأساسية، والحريات العامة، وكرامة الإنسان، والعدالة كشرط ضروري للتطوير المتجانس والأصيل لكل بنيني في بُعدِه الدنيوي والثقافي والروحي؛
نعيد تأكيد ارتباطنا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما عرّفها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تبنته منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1981 وصدقت عليه بنين في 20 كانون الثاني/يناير 1986، والذي تشكل نصوصه جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور ومن القانون البنيني ولها قيمة أرفع من القانون الداخلي؛
نؤكد إرادتنا في التعاون بسلام وصداقة مع كل الشعوب التي تشاركنا قيمنا المثالية في الحرية والعدالة والتضامن الإنساني استناداً إلى مبادئ المساواة، والمصالح المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإقليمية؛
نعلن عن ارتباطنا بقضية الوحدة الأفريقية ونتعهد ألا نألو جهداً لتحقيق التكامل المحلي والإقليمي؛
نتبنى بجدية هذا الدستور الذي سيكون القانون الأعلى للدولة والذي نقسم له الولاء والوفاء والاحترام.
دولة بنين جمهورية مستقلة ذات سيادة.
عاصمة بنين هي بورتو نوفو.
ويكون الشعار الوطني العلم ثلاثي الألوان من الأخضر والأصفر والأحمر. بجانب العارضة يوجد شريط أخضر على كامل ارتفاع العلم ويحتل خمسي طوله، بالإضافة إلى شريطين أفقيين متساويا الطول: العلوي أصفر والسفلي أحمر
النشيد الوطني للجمهورية هو l'AUBE Nouvelle (الفجر الجديد)
شعار الجمهورية هو الأخوة - العدل - العمل
اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الفرنسية.
يتكون الختم الرسمي للدولة من قرص قطره 120 ملليمتر ويحمل:
وعلى الجانب العكسي درع تنقسم إلى قسمين متساويين - الجزء الأول من الأخضر والثاني من الذهب [الأصفر] والأحمر، وهي الألوان الثلاثة للعلم. ويحيط الدرع شجرتان من النخيل الأصلي جذوعهما متقاطعة على شكل X.
شعار النبالة لبنين هو كما يلي:
في الربع الثاني، باللون الفضي، نجمة بنين المحلية، بتعبير آخر، صليب وتري لازوردي ثماني الرؤوس، وأشعة باللونين الفضي والأسود في الخلفية؛
في الربع الثالث، باللون الفضي، نخلة خضراء محملة بالفاكهة الحمراء؛
في الربع الرابع، باللون الفضي، سفينة سمّور [سوداء] تبحر في بحر لازوردي مع معيّن أحمر يمر أسفل خط الربع.
الدعامتان: فهدان مرقطان باللون الذهبي؛
طابع البريد: قرنا خصب باللون الأسود من آذان الذرة.
الشعار: "الإخوة- العدالة-العمل" بحروف سوداء على لافتة.
جمهورية بنين جمهورية واحدة غير مقسمة وعلمانية وديمقراطية.
يجب أن يكون مبدأها: حكم الشعب، بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب.
تكون السيادة الوطنية ملكاً للشعب ولا يمكن لجزء من الشعب أو لمجتمع أو لشركة أو لحزب أو لجمعية سياسية أو لمنظمة اتحاد عمالي أو لأي فرد أن يلغي ممارسة هذه السيادة.
تُمارَس السيادة بموجب هذا الدستور الذي يشكل القانون الأعلى للدولة.
يُعَد أي قانون، وأي نص قانوني وأي تدبير إداري يتناقض مع هذه الأحكام باطلًا ولاغيًا. يمتلك أي مواطن حق الاستئناف أمام المحكمة الدستورية على القوانين والنصوص والتشريعات التي يعتقد أنها غير دستورية.
يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين عن طريق الاستفتاء. ويقرر الدستور الحالي والقانون الأساسي شروط الرجوع إلى الاستفتاء.
تتولى المحكمة الدستورية تنظيم الاستفتاء وتعلن نتائجه.
تتعاون الأحزاب السياسية في ممارسة حق الاقتراع. وهي تتشكل وتمارس أنشطتها بحرية في ظل الظروف التي يحددها ميثاق الأحزاب السياسية. وهي أيضًا تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية وسلامة الأراضي الإقليمية وعلمانية الدولة.
يكون حق الاقتراع عاماً ومتكافئاً وسرياً. ويكون الناخبون، طبقاً للشروط التي يقررها القانون، هم كل مواطني بنين من كلا الجنسين ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ويتمتعون بكافة حقوقهم المدينة والسياسية.
تشكل الحقوق والواجبات التي أعلنها وضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تبنته منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1981 وصدقت عليه بنين في 20 كانون الثاني/يناير 1986، جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور ومن القانون البنيني.
شخص الإنسان مقدس ومصون.
وتلتزم الدولة التزاماً مطلقاً باحترام شخص الإنسان وحمايته، وتكفل له ازدهاره الكامل بها. ولتحقيق ذلك، تضمن الدولة لمواطنيها المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والثقافة والمعلومات والتدريب المهني والتوظيف.
يحق لكل إنسان تطوير نفسه والتوسع الكامل لشخصه في المجالات المادية والدنيوية والثقافية، بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين وألا ينتهك النظام الدستوري وحسن السلوك.
لكل شخص الحق في الثقافة، ويتوجب على الدولة حماية القيم الوطنية للحضارات، المادية بنفس قدر الروحية، إضافة إلى التقاليد الثقافية، والترويج لها.
تتمتع كل المجتمعات التي تكوِّن الأمة البنينية بحرية استعمال لغاتها المنطوقة والمكتوبة وتطوير ثقافتها الخاصة بينما تحترم ما يخص الآخرين.
يتوجب على الدولة تشجيع تطوير اللغات الوطنية للتواصل الداخلي.
تضمن الدولة والسلطات العامة تعليم الأطفال وتوفر الأوضاع المناسبة لهذا الغرض.
توفر الدولة تعليم الشباب في المدارس العامة. يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا. يجب على الدولة ضمان مجانية التعليم العام تدريجيا.
تتعاون المؤسسات والمجتمعات الدينية على حد سواء في تعليم الشباب. ويمكن افتتاح المدارس الخاصة أو العلمانية أو الأبرشية بتصريح من الدولة وتحت مراقبتها. ويمكن للمدارس الخاصة أن تستفيد من الدعم المالي للدولة طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن والسلامة الشخصية.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو أن يتهم إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب التهم الموجهة إليه.
لا يُجبَر أي مواطن على الخروج إلى المنفى.
يعتبر الشخص المتهم بارتكاب فعل غير قانوني بريئًا حتى تثبت إدانته قانونياً في سياق دعوة قضائية عامة يتمتع في خلالها بكل الضمانات اللازمة لدفاع حر.
لا يدان أي شخص بأعمال أو أخطاء لم تمثل وقت ارتكابها أي خرق طبقاً للقانون الوطني. وعلى النمط نفسه، لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك القابلة للتطبيق وقت ارتكاب المخالفة.
لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو لسوء المعاملة، أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.
لن يكون لأحد الحق في منع المعتقل أو المتهم من التعرض للفحص من قبل طبيب يختاره.
لا يجوز أن يوقف أحد في مؤسسة عقابية إذا لم يندرج تحت أحكام قانون العقوبات النافذ.
لا يُحتجَز أحد لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة إلا بقرار من قاضٍ يجب أن يكون قد مثل أمامه. ويمكن تمديد هذه الفترة فقط في ظل ظروف استثنائية ينص عليها القانون وبحيث لا تتجاوز مدة تزيد عن ثمانية أيام.
يعاقب طبقاً للقانون أي فرد أو أي موظف في الدولة تثبت مسؤوليته عن أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في الممارسة، أو في وقت ممارسة مهامه، سواء من تلقاء نفسه أم بموجب تعليمات.
يُعفى أي فرد أو أي من العاملين في الدولة من واجب الطاعة عندما يمثل الأمر الصادر له انتهاكاً خطيراً وبيِّناً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
المسكن مصون. يتم دخول المنازل أو تفتيشها فقط بما يتوافق مع الأشكال والشروط التي يقرها القانون.
يضمن القانون سرية المراسلات والاتصالات.
لكل شخص الحق في ممتلكاته. ولا يُحرم أحد من ممتلكاته إلا من أجل فائدة تقرها الدولة ومقابل تعويض عادل ومدفوع مقدماً.
لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، العقيدة، والرأي والتعبير مع احترام النظام العام المنصوص عليه في القانون واللوائح. ويجوز اتباع المذاهب والتعبير عن المعتقدات مع احترام علمانية الدولة.
يحق للمؤسسات والمجتمعات الدينية أو الفلسفية أن تنشأ دون عوائق و دون أن تخضع لوصاية الدولة. ويجوز لها تنظيم وإدارة شؤونها بطريقة مستقلة.
تعترف الدولة بحرية الصحافة وتضمنها، وتحميها الهيئة العليا للوسائل الصوتية والمرئية والاتصالات بما يتوافق مع الشروط التي يحددها قانون أساسي.
تعترف الدولة وتضمن، طبقاً للشروط التي يحددها القانون، حرية التنقل، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، وتنظيم المواكب والتظاهر.
تضمن الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز من حيث الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المركز الاجتماعي.
الرجال والنساء متساوون أمام القانون. تحمي الدولة الأسرة وخاصة الأم والطفل. كما تعنى بالمعوقين وكبار السن.
لكل شخص الحق في بيئة صحية ومُرضِية ودائمة، وعليه واجب حمايتها. ويجب على الدولة السهر على حماية البيئة.
ينظم القانون تخزين النفايات السامة أو المواد الملوِثة الناتجة عن المصانع والوحدات الصناعية الأخرى أو وحدات الصناعة المنزلية المقامة في الأراضي الوطنية، ومعالجتها، وإزالتها.
يمثل نقل النفايات السامة أو المواد الملوثة الغريبة في الأراضي الوطنية، واستقدامها وتخزينها ودفنها والتخلص منها وأي اتفاقية تتعلق بها جريمة ضد الأمة، ويقرر القانون العقوبات القابلة للتطبيق بشأنها. تحدد العقوبات المطبقة عليها القانون.
تعترف الدولة بحق كل المواطنين في العمل وتجتهد لإرساء الظروف التي تفعِّل هذا وتضمن للعامل تعويضاً عادلاً عن خدماته أو إنتاجه.
على الدولة أن تعترف بحق الإضراب وأن تضمنه. ويحق لكل عامل، طبقاً للشروط التي يحددها القانون، بأن يحمي حقوقه ومصالحه سواء عن طريق العمل المنفرد، أو الجماعي، أو من خلال النقابات المهنية. وتكون ممارسة الحق في الإضراب في إطار الشروط التي يحددها القانون.
الدفاع عن الدولة وسلامة أراضي الجمهورية واجب مقدس لكل مواطن بنيني.
يجب أن تكون الخدمة العسكرية إلزامية. يحدد القانون الشروط اللازمة لأداء هذا الواجب.
على كل مواطني جمهورية بنين واجب العمل من أجل الصالح العام، وأداء كل التزاماتهم المدنية والمهنية، ودفع مساهماتهم المالية.
على كل مواطن بنيني، مدني أو عسكري، واجب مقدس، في جميع الظروف، هو احترام الدستور والنظام الدستوري الموضوع إضافة إلى قوانين وأحكام الجمهورية.
يجب على المواطنين الذين يشغلون المناصب العامة أو يُنتخَبون لشغل منصب سياسي أداء عملهم بضمير وكفاءة واستقامة وولاء وإخلاص من أجل الصالح العام.
على كل بنيني واجب احترام أهله ومراعاتهم من دون أي تمييز؛ وإقامة علاقات مع الآخرين بشكلٍ يسمح بحماية وتعزيز وتشجيع الاحترام والحوار والتسامح المتبادل مع النظر إلى السلام وإلى التماسك الوطني.
الممتلكات العامة مقدسة ولها حرمتها. وعلى كل مواطن بنيني أن يحترمها بدقة ويحميها. يتمّ منع أي عمل من أعمال التخريب أو التحطيم أو الفساد أو الانحراف أو الخراب أو الإثراء غير الشرعي طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
تحمي الدولة الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين البنينيين في البلاد الأجنبية.
يتمتع الأجانب على أرض جمهورية بنين بالحقوق والحريات نفسها التي يتمتع بها المواطنون البنينيون، وهذا طبقاً للشروط التي يحددها القانون. ويجب أن يلتزموا بالدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية.
على الدولة واجب ضمان نشر الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب للعام 1981 والتوعية بها، إضافة إلى كل الصكوك الدولية التي صُدِق عليها حسب الأصول والتي تتصل بحقوق الإنسان.
يجب على الدولة دمج حقوق الأفراد في برامج القراءة والكتابة والتعليم في الدوائر الأكاديمية المدرسية والجامعية المختلفة وفي كل البرامج التربوية للقوات المسلحة، وقوات الأمن العام والفئات المماثلة.
يجب أن تضمن الدولة نشر وتدريس هذه الحقوق نفسها باللغات الوطنية عن طريق كل وسائل الاتصال الجماهيرية، وخصوصاً عن طريق الإذاعة والتلفزيون.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وتنتخبه الأمة وهو يجسد الوحدة الوطنية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ووحدة الأرض واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
في أي حال من الأحوال، لا يمكن لأحد أن يتولى أكثر من ولايتين رئاسيتين.
يُنتخَب رئيس الجمهورية بحصول مرشح واحد على الأغلبية في تصويت من جولتين.
لا يترشح أحد لشغل موقع رئيس الجمهورية إلا إذا كان:
من أصحاب المبادئ الأخلاقية الطيبة والأمانة العظيمة؛
يتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية؛
يبلغ من العمر 40 عاماً على الأقل، ولا يزيد عن 70 عاماً عند تاريخ تسجيل الترشح؛
يقيم على أرض جمهورية بنين في وقت الانتخابات؛
يتمتع بحالة بدنية وعقلية مُرضِية تحققت منها حسب الأصول لجنة مجمعة من ثلاثة أطباء محلفين ومعينين من جانب المحكمة الدستورية.
ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من الأصوات. وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، تتبعها، بعد خمسة عشر يوماً، جولة ثانية.
الوحيدان اللذان يشاركان في الجولة الثانية من الاقتراع هما المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وفي حال انسحاب أحد المرشحين أو كليهما، يتم استبدال المنسحب ممن يلي بحسب ترتيب الحصول على الأصوات الذي انتهت إليه الجولة الأولى.
يتمّ إعلان انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات التي يتم الإدلاء بها في الجولة الثانية.
تتم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
تجرى الجولة الأولى من الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ثلاثين يوماً على الأقل وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء سلطات من يشغل منصب الرئيس.
تبدأ فترة رئيس الجمهورية الجديد من تاريخ انتهاء فترة سلفه.
يحدد القانون شروط الأهلية للترشح، وتقديم المرشحين، وسير عملية التصويت، وفرز الأصوات وإعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية.
يحدد القانون المخصصات المدنية لرئيس الجمهورية ويحدد راتب التقاعد الذي يحصل عليه رؤساء الجمهورية السابقين.
ولكن لكي يتم وضعه في الاعتبار منذ إصدار هذا الدستور، فإن رؤساء الجمهورية المنتخبين دستورياً فقط هم الذين يمكنهم الاستفادة من بنود الفقرة السابقة.
تحافظ المحكمة الدستورية على انتظام الاقتراع وتتحقق من نتائجه.
يكون انتخاب رئيس الجمهورية محل إعلان مؤقت.
إذا لم يتمّ تقديم أي اعتراض على انتظام العمليات الانتخابية إلى مكتب أمين المحكمة من جانب أحد المرشحين في خلال خمسة أيام من الإعلان المؤقت، تعلن المحكمة الانتخاب النهائي لرئيس الجمهورية.
في حال حدوث اعتراض، يجب أن تصدر المحكمة قرارها في خلال عشرة أيام من الإعلان المؤقت؛ ويتضمن قرارها الإعلان النهائي للنتيجة أو إلغاء الانتخاب.
إذا لم يُثار اعتراض خلال الخمسة أيام فترة الانتظار، وإذا قررت المحكمة الدستورية أن الانتخابات لم تشوبها أي مخالفة تستوجب طبيعتها إلغاء النتيجة، فإنها تعلن انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام الخمسة عشر التالية للاقتراع.
في حال الإلغاء، تجرى دورة جديدة للاقتراع خلال خمسة عشر يوماً من قرار الإلغاء.
في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إعاقة دائمة، يتعين على الجمعية الوطنية الانعقاد من أجل البت في القضية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ويقوم رئيس الجمعية الوطنية بإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية التي يجب المصادقة عليها وإعلان شغور رئاسة الجمهورية. وتمارس واجبات رئيس الجمهورية، باستثناء تلك المذكورة في المادتين 54 الفقرة 3، 58 [خطأ مطبعي: "50" في النص الفرنسي]، 60، 101، و154 مؤقتا من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثين يوماً على الأقل وأربعين يوماً على الأكثر من إعلان الشغور الدائم للمنصب.
في حال توجيه اتهام لرئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا، يحل رئيس المحكمة الدستورية محله مؤقتًا ويتولى كل مهام رئيس الجمهورية باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 54، والمواد 58، و60 و101 و154.
في حال تغيّب رئيس الجمهورية عن الأراضي الإقليمية، أو في حال مرضه أو ذهابه في عطلة، يحل محله مؤقتًا عضو من أعضاء الحكومة يقوم هو بتحديده، وفي نطاق السلطات التي يفوضها له.
لا يجوز الجمع بين مهام رئيس الجمهورية وشغل أي منصب منتخَب آخر أو أي وظائف عامة - مدنية أو عسكرية، أو أي نشاطات مهنية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، خلال تأديتهم لواجباتهم، شراء أو استئجار أي شيء يخص الدولة، بأنفسهم أو من خلال وسيط، من دون تفويض مسبق من المحكمة الدستورية وبما يتوافق مع الشروط التي يحددها القانون.
وهم يلتزمون من وقت توليهم مناصبهم وحتى تركها، بتقديم إعلان خطي على مسؤوليتهم بممتلكاتهم وميراثهم ويوجه للجنة حسابات المحكمة العليا.
ولا يجوز أن يشاركوا في شراء المواد ولا في منح العقود للإدارة أو المؤسسات التي تقع في نطاق اختصاص الدولة أو التي تخضع لهم.
قبل تولي منصبه، يحلف رئيس الجمهورية اليمين التالي:
"أمام الله، وأرواح الأسلاف، والأمة وأمام الشعب البنيني، المالك الوحيد للسيادة؛
أنا، رئيس الجمهورية المنتخب طبقاً لقوانين الجمهورية، أقسم بكل إجلال
وأن أؤدي بإخلاص مهام الوظيفة السامية التي عهدت إلي بها الأمة؛
وألا يقودني شيء إلا المصلحة العامة واحترام حقوق الإنسان، وأن أكرس كل قوتي للبحث عن الصالح العام، والسلام والوحدة الوطنية وتشجيعها؛
وأن أحافظ على سلامة الأراضي الوطنية؛
وأن يكون سلوكي في كل مكان هو سلوك الخادم المخلص والموالي للشعب.
وفي حال الحنث بالعهد، أن أذعن لقوة القانون."
يؤدى هذا القسم لرئيس المحكمة الدستورية، أمام الجمعية الوطنية والمحكمة العليا.
يكون رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية. ويكون رئيس الحكومة، ويحدد بهذا اللقب وينفذ سياسة الأمة. ويمارس السلطة التنفيذية.
تكون الإدارة المدنية والقوات المسلحة تحت إمرته، ويكون مسؤولا عن الدفاع الوطني.
ويعين، بعد أخذ مشورة الجمعية الوطنية، أعضاء الحكومة؛ ويحدد اختصاصاتهم ويعزلهم.
يكون أعضاء الحكومة مسؤولين أمامه.
لا تتوافق مهام أعضاء الحكومة مع ممارسة أي تكليف برلماني، أو أي وظيفة عامة، أو مدنية أو عسكرية، أو أي نشاط مهني.
يشترك في التوقيع على أعمال رئيس الجمهورية، خلاف تلك المنصوص عليها في المادتين 60 و115، الوزراء المكلفون بتنفيذها.
يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء.
يلتزم مجلس الوزراء اجباريا بمناقشة:
مشروعات القوانين الحكومية؛
الأحكام والمراسيم التنظيمية.
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية السبعة.
بعد تلقي المشورة من رئيس الجمعية الوطنية، يعين من مجلس الوزراء: رئيس المحكمة العليا، ورئيس الهيئة العليا للوسائل الصوتية والمرئية والاتصالات، والمستشار الأول للنظام الوطني.
ويعين بالمثل من مجلس الوزراء: أعضاء المحكمة العليا، والسفراء، والمبعوثين الخاصين، والقضاة، والمسؤولين العامين وذوي المراتب العالية، وشاغلي الوظائف العليا الذين يحددهم قانون أساسي.
يحق لرئيس الجمهورية المبادرة بإصدار القوانين في الوقت نفسه مع أعضاء الجمعية الوطنية.
ويضمن إصدار القوانين خلال الأيام الخمسة عشر التالية لإرسالها إليه من جانب رئيس الجمعية الوطنية.
وتقل هذه المهلة إلى خمسة أيام في حال إعلان الجمعية الوطنية لوضع طارئ.
ويجوز للرئيس، قبل انقضاء فترات الانتظار تلك، أن يطلب من الجمعية الوطنية إعادة مناقشة القانون أو بعض مواده. لا يجوز رفض هذه المداولة الثانية.
إذا كانت الجمعية الوطنية في نهاية دورتها، فإن هذه المناقشة الثانية تتم تلقائياً وقت انعقاد الدورة العادية التالية.
يكتسب التصويت لهذا المداولة الثانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية. أذا رفض رئيس الجمهورية اصدار القانون بعد هذا التصويت الأخير، يجوز للمحكمة الدستورية، بناء على طلب من رئيس الجمعية الوطنية، أن تعلن سريان القانون إذا كان متوافقاً مع الدستور.
يتمّ اتباع نفس إجراءات التطبيق في حال انقضت فترة الخمسة عشر يوماً اللازمة للإصدار المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ولم يتم إصدار القانون أو طلب إجراء قراءة ثانية له.
يمكن لرئيس الجمهورية، بعد مشاورة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة الدستورية، القيام بمبادرة الدعوة لاستفتاء حول أي موضوع يتصل بتشجيع حقوق الإنسان وتعزيزها، أو بالتكامل دون الإقليمي أو الإقليمي، أو تنظيم السلطات العامة.
يكفل رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين ويضمن ذلك عن طريق القرارات القضائية.
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار العفو. ويمارس هذا الحق بموجب الشروط التي تحددها المادة 130.
سوف يعتمد رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الأجنبية؛ ويتسلم أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لديه.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعين من بين مجلس الوزراء، أعضاء المجلس الأعلى للدفاع ويترأس اجتماعات المجلس المذكور.
ويحدد القانون تشكيل وتنظيم وطريقة عمل المجلس الأعلى للدفاع.
يحق لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الوظائف الخاصة بالدفاع عن سلامة الأراضي الإقليمية الموكلة إلى القوات المسلحة، إشراك هذه القوات في التنمية الاقتصادية للأمة وفي أي مهام أخرى تخص المصلحة العامة طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام الذي يرغب في الترشح لموقع رئيس الجمهورية أن يقدم أولاً استقالته من القوات المسلحة أو الأمن العام.
في هذه الحالة، يمكن للشخص المتقدم الحصول على المزايا التي يستحقها بما يتفق مع أحكام المنظمة التي ينتمي إليها.
تُعَد أي محاولة لإسقاط النظام الدستوري من جانب العاملين في القوات المسلحة أو الأمن العام خرقًا للواجب وجريمة ضد الأمة والدولة ويُعاقَب عليها طبقاً للقانون.
في حالة حدوث انقلاب، أو محاولة لإسقاط الحكومة بالقوة، أو اعتداء من جانب مرتزقة أو أي عمل كان بالقوة، يحق لأي عضو من أعضاء هيئة دستورية، ويتوجب عليه، المناشدة بكل الوسائل لإعادة إرساء الشرعية الدستورية، بما في ذلك اللجوء إلى الاتفاقيات القائمة للتعاون العسكري والدفاع.
في ظل تلك الظروف، يكون أي عصيان من طرف أي بنيني، وقيام البنينيون بتنظيم أنفسهم لوضع نهاية للسلطة غير الشرعية، أكثر الحقوق قداسة وأكثر الواجبات أولوية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية مناشدة أي قوات مسلحة أو شرطية أجنبية التدخل في نزاع داخلي إلا في الحالات التي تنص عليها المادة 66.
في حال تعرض مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأمة، أو سلامة الأراضي الوطنية أو تلبية الالتزامات الدولية لتهديد جدّي وفوري، وعند تعرض العمل المنتظم للسلطات السياسية والدستورية للتهديد أو التوقف؛ يتخذ رئيس الجمهورية، بعد مشاورة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة الدستورية، ومن خلال مجلس الوزراء، الإجراءات الاستثنائية التي تتطلبها الظروف والتي من دونها لكانت تتعطل حقوق المواطنين التي يضمنها الدستور.
يعلم الرئيس الأمة بذلك في رسالة.
تجتمع الجمعية الوطنية بأكملها في جلسة غير عادية.
يجب أن تكون الإجراءات المأخوذة مستلهمة من نية التأكيد للشعب وللسلطات الدستورية على الوسائل اللازمة لإنجاز مهمة هذه الإجراءات بأقل تأخير ممكن.
تحدد الجمعية الوطنية الموعد النهائي للفترة الزمنية التي لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات استثنائية بعدها.
يجوز أن يفوض رئيس الجمهورية سلطات معينة من سلطاته إلى الوزراء، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 54، والمواد 60 و61 و101 و115 و133 و144.
يجوز أن تستجوب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية أو أي عضو من حكومته في ما يتصل بأداء منصبه الحكومي.
ويجيب رئيس الجمهورية عن هذه الاستجوابات أمام الجمعية الوطنية شخصياً أو من خلال أحد وزرائه الذي يفوضه لذلك بشكل خاص.
في هذه الحال، يمكن للجمعية الوطنية إصدار قرار لتقديم توصيات إلى الحكومة.
يوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الجمعية الوطنية عن وضع الأمة مرة كل عام.
كما يمكنه، في أي وقت كان، توجيه رسائل إلى الجمعية الوطنية. لا يجوز أن تفسح هذه الرسائل المجال لأي نقاش؛ إلا أنها قد تقترح مهامًا للجمعية.
رئيس الجمهورية رهن المسؤولية الشخصية في حالة الخيانة العظمى، أو إهانة الجمعية أو الإخلال بشرفه واستقامته.
الخيانة العظمى هي انتهاك رئيس الجمهورية لليمين الذي أقسم به؛ أو الاعتراف به كمدبر، أو شريك في التدبير، أو متواطئ في انتهاكات خطيرة تمس حقوق الإنسان أو التنازل عن جزء من الأراضي الوطنية؛ أو ارتكاب فعل ضار بالإبقاء على بيئة صحية ومُرضِية ودائمة مناسبة للتنمية.
يكون هناك إخلال بشرف واستقامة الرئيس بشكلٍ خاص عندما يكون السلوك الشخصي لرئيس الجمهورية مناقضاً لقواعد السلوك الحسن أو متى تم التعرف عليه كمدبر أو شريك في التدبير أو متواطئ في اختلاس، أو فساد، أو إثراء غير شرعي.
تُعد إهانة للجمعية الوطنية حين ألا يقدم رئيس الجمهورية أي إجابة عن الأسئلة التي طرحتها الجمعية الوطنية في ما يتعلق بالنشاط الحكومي خلال فترة ثلاثين يوماً.
بعد انقضاء الموعد النهائي، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية هذا النقص الخطير إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ الإجراء الدستوري.
تقرر المحكمة الدستورية في غضون ثلاثة أيام. ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يقدم الإجابات إلى الجمعية الوطنية خلال أقصر فترة ممكنة من الوقت، وفي كل الحالات، قبل نهاية الدورة القائمة.
عند انتهاء تلك الفترة، إذا لم يقدم رئيس الجمهورية متابعته طبقاً لقرار المحكمة، يتم اتهام رئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا بإهانة الجمعية الوطنية.
تُنظر في الأفعال المنصوص عليها في المادتين 74 و75، ويعاقب عليها وفقاً لنصوص المواد 136 إلى 138 من هذا الدستور.
يتكون البرلمان من مجلس واحد يُدعى الجمعية الوطنية ويحمل أعضاؤها لقب نائب.
يمارس البرلمان السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة.
ينتخب النواب بالاقتراع العام المباشر. مدة الولاية أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم. وكل نائب هو ممثل للأمة بأكملها، وأي صوت إلزامي يُعتبر باطلًا.
يحدد القانون عدد أعضاء الجمعية الوطنية، والشروط الواجب توفرها لترشحهم وأحكام تعارض المناصب، والشروط التي ينص بموجبها على المقاعد الشاغرة.
تقرر المحكمة الدستورية بدرجة عليا صحة انتخاب النواب.
يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام الذي يرغب في الترشح لمنصب نائب أن يقدم أولاً استقالته من القوات المسلحة أو الأمن العام.
في هذه الحالة، يستطيع الطرف المهتم المطالبة بالمزايا التي يستحقها بما يتفق مع أحكام المنظمة التي ينتمي إليها.
يجب على الجمعية الوطنية أن توجه من قبل الرئيس ويساعده طاقم المكتب. ويتم انتخابهم لفترة ولاية الهيئة التشريعية بموجب الشروط التي تحددها القواعد الإجرائية للجمعية المذكورة.
في حال اضطلاعه المؤقت بمهام رئيس الجمهورية، وطبقاً للشروط التي تنص عليها المادة 50 من هذا الدستور، يُستبدل رئيس الجمعية الوطنية بمن يقوم بمهامه بما يتوافق مع القواعد الإجرائية للجمعية.
في حال خلو منصب رئاسة الجمعية الوطنية بسبب الوفاة، أو الاستقالة، أو أي سبب آخر، تنتخب الجمعية رئيساً جديداً في خلال الأيام الخمسة عشر بعد خلو المنصب إذا كانت في دور الانعقاد؛ وفي حال لم تكن، تجتمع مجدداً بالكامل طبقاً للشروط التي تحددها قواعدها الإجرائية.
في حال الضرورة، يتوفر حكم خاص باستبدال أعضاء مكتب الموظفين وفقاً لأحكام القواعد الإجرائية للجمعية المذكورة.
يقدم رئيس الجمعية الوطنية تقريراً إلى الجمعية الوطنية عن إدارته ونشاطاته، ويجب أن يقدم إليها أي تفسيرات قد تُطلب منه.
يمكن لأي نائب توجيه أسئلة مكتوبة أو شفهية إلى رئيس الجمعية عن نشاطاته وإدارته.
يمكن أن تُشكّل الجمعية الوطنية لجنة تحقيق تُكلّف بكتابة تقرير مفصل لتقدمه إليها.
طبقاً لبنود هذا التقرير، يمكن أن تطلب الجمعية الوطنية استقالة رئيسها بأغلبية ثلثي أعضائها.
إذا تحقق هذا النصاب، يفقد رئيس الجمعية تلقائياً منصبه، مع الاحتفاظ بلقبه كنائب.
تقوم الجمعية الوطنية بانتخاب رئيس جديد في خلال خمسة عشر يوماً.
إذا لم يكتمل نصاب الحضور، بالنصف زائد واحد من أعضاء الجمعية الوطنية عند افتتاح جلسة، تُؤجل الجلسة إلى اليوم الثالث التالي، والذي تكون فيه المشاورات صحيحة أياً كان عدد الحضور.
لا تعتبر جلسات الجمعية صالحة إلا إذا عقدت في المكان المعتاد للجلسات، إلا في حالة وقوع حدث غير متوقع تم التحقق منه على النحو الواجب من قبل المحكمة الدستورية.
تُنشر التقارير الكاملة عن مناقشات الجمعية الوطنية في الصحيفة الرسمية.
تنعقد الجمعية من تلقاء نفسها في دورتين خاصتين كل عام.
تبدأ الدورة الأولى في خلال الأسبوعين الأولين من شهر نيسان/أبريل.
تبدأ الدورة الثانية في خلال الأسبوعين الثانيين من شهر تشرين الأول/أكتوبر.
ولا تتعدى مدة كل دورة من الدورتين ثلاثة أشهر.
تنعقد الجمعية الوطنية في دورة خاصة بدعوة من رئيسها، وبجدول أعمال معين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو على طلب الأغلبية المطلقة من النواب.
لا يجوز أن تتعدى مدة الدورة الاستثنائية خمسة عشر يوما. ويجوز للجمعية الوطنية فض أعمالها بمجرد استنفاد جدول الأعمال.
تتبع إجراءات الجمعية الوطنية قواعد إجرائية تتبناها بما يتفق مع الدستور.
تحدد القواعد الإجرائية:
عدد اللجان الدائمة، وطريقة تعيينها، وتشكيلها، ودورها واختصاصاتها، إضافة إلى اللجان الخاصة والمؤقتة؛
تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية للتحقيق في إطار مراقبة العمل الحكومي؛
تنظيم الخدمات الإدارية التي يديرها أمين عام إداري يتبع لسلطة رئيس الجمعية الوطنية؛
قواعد انضباط النواب أثناء جلسات الجمعية؛
الطرق المختلفة للتصويت، باستثناء تلك التي ينص عليها هذا الدستور صراحة.
يتمتع أعضاء الجمعية الوطنية بالحصانة البرلمانية. ونتيجة لذلك، لا يجوز ملاحقة أي عضو في البرلمان أو التحقيق معه أو توقيفه أو احتجازه أو محاكمته بسبب آراء تم الإدلاء بها أو تصويت صادر عنه أثناء ممارسة مهامه .
يمكن أثناء فترة الدورات، ملاحقة نائب أو توقيفه في مسألة جنائية أو إصلاحية بتفويض من الجمعية الوطنية وحسب، إلا في حال ارتكاب مخالفة صارخة.
يمكن توقيف نائب خارج الجلسة بتفويض من مكتب الجمعية الوطنية وحسب، إلا في حال ارتكاب مخالفة صارخة، أو بواسطة إجراءات قضائية معتمدة أو لإدانة نهائية.
يُخلى سبيل النائب أو تُعلَّق ملاحقته إذا طلبت الجمعية الوطنية ذلك من خلال تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء.
يتلقى النواب الرواتب البرلمانية التي يحددها القانون.
يفقد أي نائب يعين في منصب وزاري تكليفه البرلماني تلقائياً، ويحدد القانون شروط استبداله.
يمارس حق التصويت الممنوح لأعضاء البرلمان بشكل شخصي. وفي حالات استثنائية، قد تخول لائحة القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية تفويض الحق في التصويت، وفي هذه الحالة لا يتلقى أحد تفويضاً بالاقتراع لأكثر من فترة انتخابية واحدة.
تعلم الجمعية الوطنية رئيسَ الجمهورية بجدول أعمال جلساتها ولجانها.
يتعين على أعضاء الحكومة الوصول إلى دورات الجمعية الوطنية. ويتم الاستماع إليهم عند طلب نائب أو لجنة أو طلبهم أنفسهم التحدث إلى المجلس.
يمكن لهم الحصول على مساعدة من الخبراء.
تصدر الجمعية الوطنية القوانين وتقرّ الضرائب.
يشترط إقرار القانون من قبل الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة. ومع ذلك، فإن مشروعات القوانين التي يصبغ عليها هذا الدستور صبغة القوانين الأساسية، يتم إصدارها وتعديلها طبقاً للشروط التالية:
يتم اعتماد النص من جانب أغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية وحسب؛
لا يمكن إصدار القوانين الأساسية إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية توافقها مع الدستور.
تدخل القواعد الخاصة بالأمور التالية في نطاق القانون:
الجنسية والدولة والاختصاص القانوني للأفراد، ونظام التملك الزوجي والميراث وأنظمة الملكية الزوجية والتركات والهبات؛
الإجراء الذي ستسجل بموجبه القوانين العرفية والذي سيحقق توافق هذه القوانين مع المبادئ الأساسية للدستور؛
تحديد الجرائم والمخالفات، إضافة إلى العقوبات الخاصة بها؛
العفو؛
تنظيم كل فئات المحاكم والإجراءات المتبعة في تلك المحاكم؛ وإنشاء فئات جديدة من المحاكم؛ وتنظيم القضاة، والمكاتب الوزارية والمساعدين القضائيين؛
أساس الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها؛
نظام إصدار العملة؛
النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، وأعضاء الجمعية الوطنية والجمعيات المحلية؛
إنشاء فئات المؤسسات العامة [أي، الأجهزة المستقلة المختصة بالواجبات العامة والتي ينظمها القانون العام]؛
القانون العام للوظائف العامة؛
قانون الأفراد العسكريين، وقوات الأمن العام، ونظرائهم [أي، غير المقاتلين في رتبة المقاتلين]؛
النظام العام للإدارة؛
التنظيم الإقليمي، وإنشاء المناطق الإدارية وتعديلها [أي، المقاطعات]، إضافةً إلى تقسيم الدوائر الانتخابية؛
حالة الحصار وحالة الطوارئ.
يحدد القانون الحقوق الأساسية لأجل:
الإدارة الحرة للوحدات الإقليمية، واختصاصاتها ومواردها؛
التعليم والبحث العلمي؛
نظام الملكية، وقوانين العقارات والالتزامات المدنية والتجارية؛
تأميم المشاريع وإلغاء تأميمها، ونقل ملكية المشاريع من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
قانون العمل، والضمان الاجتماعي، وحق تكوين الاتحادات المهنية وحق الإضراب؛
نقل الحقوق وإدارة أملاك الدولة؛
نظام التأمين المتبادل ومؤسسات القروض والمدخرات؛
تنظيم الإنتاج؛
حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية؛
نظام النقل والاتصالات؛
النظام الجزائي.
تحدد القوانين المالية إيرادات ومصروفات الدولة.
تراقب قوانين التسوية تطبيق القوانين المالية، مع التحفظ على إجراء محكمة المحاسبة التابعة للمحكمة العليا تحقيقات إضافية من حسابات الأمة.
تحدد القوانين اللازمة لتنفيذ برنامج أهدافَ العمل الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
تتمتع الأمور خلاف تلك التي تدخل في نطاق القانون بطبيعة تنظيمية.
يمكن تعديل نصوص الإجراءات التشريعية المقررة بالنسبة لتلك الأمور قبل سريان هذا الدستور بموجب مرسوم يصدر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
يكون إعلان الحرب بتفويض من البرلمان.
في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعذر على الجمعية الوطنية الانعقاد خلالها بشكل مناسب، يعرض رئيس الجمهورية قرار إعلان الحرب على مجلس الوزراء ويعلنه للأمة على الفور.
يعلن مجلس الوزراء حالة الحصار وحالة الطوارئ، بعد استشارة الجمعية الوطنية.
لا تمد حالة الحصار أو حالة الطوارئ إلى أكثر من خمسة عشر يوماً إلا بعد استشارة الجمعية الوطنية.
إذا لم يتم الرجوع إلى الجمعية الوطنية لاتخاذ قرار، لا يمكن تقرير حالة حصار أو حالة طوارئ في خلال الأيام الستين التالية لتاريخ فرض حالة حصار أو حالة طوارئ سابقة من دون الحصول على موافقة الجمعية.
يمكن أن تطلب الحكومة من الجمعية الوطنية، بغرض تنفيذ برنامجها، التصويت على قانون يخولها إصدار، لفترة زمنية محددة، مراسيم لإجراءات تدخل عادة في نطاق القانون. لا يجوز منح هذا التفويض إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.
تصدر المراسيم في مجلس الوزراء، بعد استشارة المحكمة الدستورية. وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها، ولكنها تصبح لاغية إذا لم يقدّم مشروع قانون التصديق إلى الجمعية قبل التاريخ الذي حدده قانون التمكين.
بعد انتهاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تغيير المراسيم بموجب قانون فقط في ما يخص النصوص التي تدخل في نطاق التشريع.
يتمتع النواب بحق طلب التعديل.
لا تُقبل القرارات ومشروعات القوانين والتعديلات التي لا تدخل في نطاق القانون.
يعلن رئيس الجمعية الوطنية عدم القبول بعد المشاورات الواجبة للمكتب [مكتب الجمعية الوطنية].
إذا ظهر أن الاقتراح أو التعديل مناقض لتفويض ممنوح بموجب المادة 102 من هذا الدستور، يمكن للحكومة أن تقول بعدم القبول به.
في حال النزاع حول الفقرتين 1 و3 من هذه المادة، تفصل المحكمة الدستورية في الأمر، بناءً على طلب رئيس الجمعية الوطنية أو الحكومة، خلال مدة ثمانية أيام.
يعود حق تقديم مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه إلى أعضاء الجمعية الوطنية.
يتناقش مجلس الوزراء حول مشروعات القوانين الحكومية، بعد أخذ رأي المحكمة العليا بما يتوافق مع المادة 132 من هذا الدستور، وتودع لدى مكتب الجمعية الوطنية.
تُرسل القوانين ومشروعات القوانين قبل مناقشتها في الجلسة العامة إلى اللجنة المناسبة من لجان الجمعية الوطنية لدراستها.
لا يُدرَس مشروع ميزانية الجمعية الوطنية في لجنة أو جلسة عامة دون تقديمه مسبقاً إلى مكتب الجمعية المذكورة.
تركز مناقشة مشروعات القوانين على النص المقدم من اللجنة. من جانب اللجنة، التي يتوجب عليها، بناءً على طلب الحكومة، أن تُعلِم الجمعية الوطنية بنقاط الاختلاف مع الحكومة.
لا تُقبل القرارات والتعديلات التي يتقدم بها النواب إذا ترتب على تبنيها إما نقصاً في الموارد العامة أو فرض رسوم عامة، أو زيادتها، إلا إذا كانت مصحوبة باقتراح بزيادة الإيرادات أو ما يعادل من المدخرات.
يمكن للنواب، بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، تقرير طرح أي سؤال للاستفتاء.
تصوت الجمعية الوطنية على قانون تخصيص الاعتمادات المالية حسب الشروط التي يحددها القانون. تصوت الجمعية الوطنية على قانون تخصيص الاعتمادات المالية قبل أسبوع واحد على الأقل من افتتاح دورة تشرين الأول/أكتوبر. ويشمل قانون تخصيص الاعتمادات المالية الدخل الضروري للتغطية الكاملة للنفقات.
تصوت الجمعية الوطنية على ميزانية متوازنة. وإذا لم تصل الجمعية الوطنية إلى قرار بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر، يمكن فرض أحكام قانون الاعتمادات المالية بموجب مرسوم.
تقدم الحكومة طلباً لتصديق الميزانية إلى الجمعية الوطنية التي تُدعى لجلسة غير عادية خلال فترة مدتها خمسة عشر يوماً.
إذا لم تقر الجمعية الوطنية الميزانية في نهاية هذه الجلسة غير العادية، يتم إقرار الميزانية بشكل دائم بموجب مرسوم.
إذا لم يكن من الممكن إصدار قانون تخصيص الاعتمادات المالية قبل بداية السنة المالية للميزانية، يطلب رئيس الجمهورية فوراً من الجمعية الوطنية التفويض لإدارة إيرادات ومصروفات الدولة بشكل مؤقت بواسطة مبدأ الإنفاق الشهري.
تنظم الجمعية الوطنية حسابات الأمة طبقاً للطرق التي ينص عليها القانون المالي الأساسي.
يساعدها في هذا الجهد محكمة المحاسبة التابعة للمحكمة العليا، التي تكلفها بكل التحقيقات والدراسات المتعلقة بإدارة الإيرادات والمصاريف العامة، سواء إدارة الخزينة الوطنية، أو المجتمعات المحلية، أو الإدارات أو المؤسسات التي تعتمد على الدولة أو تخضع لسيطرتها.
تلتزم الحكومة بأن تقدم إلى الجمعية الوطنية كل التفسيرات التي تطلبها في ما يتعلق بإدارتها ونشاطاتها.
وتتضمن وسائل حصول الجمعية الوطنية على معلومات عن العمل الحكومي ومراقبته ما يلي:
الأسئلة المكتوبة؛
الأسئلة الشفهية، مع أو من دون نقاش، وغير المتبوعة بتصويت؛
لجان التحقيق البرلمانية.
تُمارس هذه الوسائل طبقاً للشروط التي تحددها القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية.
يجب على المحكمة الدستورية أن تكون أعلى هيئة قضائية في الدولة في المسائل الدستورية. وهي الحَكَم في دستورية القوانين، وتضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. وهي الهيئة المنظِّمة لعمل المؤسسات والسلطات العامة.
تتكون المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء، يعين مكتب الجمعية الوطنية أربعة منهم، ويعيَن رئيس الجمهورية ثلاثة، لولاية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز لعضوٍ في المحكمة الدستورية شغل هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات.
إضافة إلى شرط الكفاءة المهنية، يجب أن يكون من أصحاب المبادئ الأخلاقية الطيبة والأمانة العظيمة للانضمام كعضو إلى المحكمة الدستورية.
تشمل المحكمة الدستورية:
خبيرين قانونيين رفيعي المستوى، من الأساتذة أو المحامين العاملين، يتمتعان بخبرة خمس عشرة سنة على الأقل، حيث يعين مكتب الجمعية الوطنية أحدهما، ويعين رئيس الجمهورية الآخر.
اثنين من أصحاب السمعة المهنية الرفيعة، حيث يعين مكتب الجمعية الوطنية أحدهما، ويعين رئيس الجمهورية الآخر.
لا يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية من منصبهم طوال مدة توليهم مناصبهم. لا يجوز ملاحقتهم أو القبض عليهم دون إذن من المحكمة الدستورية ومكتب المحكمة العليا في جلسة مشتركة إلا في حالات المخالفة الصارخة. وفي هذه الحالات يجب أن يحال الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا فورا وخلال ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير.
لا تتفق واجبات عضو المحكمة الدستورية مع منصب عضو حكومة، أو مع شغل أي منصب ذي تكليف انتخابي، أو مع تقلد أي وظائف عامة، مدنية أو عسكرية، أو مع أي نشاط مهني آخر، إضافة إلى أي وظيفة تمثيل وطني خلاف الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 50.
يحدد قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، خصوصاً الفترات الزمنية الخاصة بتقديم الطعون إليها، والحصانات والتعليمات التأديبية الخاصة بأعضائها.
يُنتخب رئيس المحكمة الدستورية من قبل نظرائه القضاة والقانونيين أعضاء المحكمة لولاية مدتها خمس سنوات.
تلتزم المحكمة الدستورية
بإصدار الأحكام الخاصة بما يلي:
تتحدد القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية، والهيئة العليا للسمعيات والمرئيات والاتصالات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تطبيقها فيما يتعلق بالتوافق مع الدستور؛
دستورية القوانين والأعمال التنظيمية التي يُعتقد أنها تخل بحقوق الإنسان الأساسية وبالحريات العامة، وبانتهاك حقوق الفرد بوجه عام؛
تنازع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
الإشراف على انتظام إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؛ والنظر في الاعتراضات؛ والحكم على المخالفات التي ربما وجدتها بنفسها، وإعلان نتائج الاقتراع؛ والحكم على انتظام الاستفتاء العام وإعلان نتيجته؛
الحكم في القضايا المتنازع عليها، في ما يخص انتظام الانتخابات التشريعية؛
تكوين الجزء القانوني من محكمة العدل العليا، باستثناء رئيسها.
تختص المحكمة العليا بالقدر نفسه بالحكم في الحالات التي تنص عليها المواد 50 و52 و57 و77 و86 و100 و102 و104 و147.
يختص رئيس المحكمة الدستورية بما يلي:
تثبيت الفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 50.
يجب أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال خمسة عشر يوماً من علمها بنص مشروع قانون أو شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة. بيد أنه، بناءً على طلب الحكومة، وفي حال ظهور ظرف طارئ، تُختصر هذه الفترة إلى ثمانية أيام. في هذه الحال، يعلّق تقديم المسألة إلى المحكمة الدستورية الموعد النهائي لإصدار القانون.
تعطي المحكمة الدستورية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أي عضو في الجمعية الوطنية، رأيها في دستورية القوانين قبل إصدارها.
تعطي رأيها تلقائياً في دستورية القوانين وأي نص تنظيمي يُعد أنه يخلّ بحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. وتأخذ المحكمة الدستورية القرارات بوجه عام حول المسائل التي تتعلق بانتهاكات حقوق الفرد، ويجب أن تصل إلى قراراتها خلال فترة مدة ثمانية أيام.
لأي مواطن الحق بأن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين، سواء مباشرة أو من خلال إجراءات الاستثناء لعدم الدستورية التي يستشهد بها لمسألة تخصه مرفوعة أمام محكمة. ومن شأن ذلك أن يفرض تأجيلاً لحين بت المحكمة الدستورية في المسألة وإصدارها قرار خلال ثلاثين يوماً.
يجب تقديم القوانين الأساسية قبل إصدارها؛ والقواعد الإجرائية للجمعية الوطنية، والهيئة العليا للسمعيات والمرئيات والاتصالات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تطبيقها، إلى المحكمة الدستورية التي تعطي قرارها بما يتوافق مع الدستور.
لا يجوز إصدار أو فرض أي نص أُعلِنت عدم دستوريته.
لا يجوز الطعن بقرار المحكمة الدستورية.
القرارات إلزامية للسلطات العامة ولكل الهيئات المدنية، والعسكرية، والقضائية.
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
تتم ممارسة السلطة القضائية من خلال المحكمة العليا، والمحاكم والمجالس العدلية المُشكَّلة بما يتوافق مع هذا الدستور.
تُطبق العدالة باسم الشعب البنيني.
يخضع القضاة، في ممارستهم لواجباتهم، لسلطة القانون فقط، ولا يجوز عزل القضاة.
رئيس الجمهورية هو حامي استقلالية السلطة القضائية.
يعاونه في ذلك المجلس الأعلى للقضاة.
المجلس الأعلى للقضاة هو المجلس التأديبي للقضاة.
يحدد قانون أساسي تشكيل واختصاصات وتنظيم وطريقة عمل المجلس.
يعين رئيس الجمهورية القضاة بناءً على طلب حارس الأختام، ووزير العدل، وبعد أخد مشورة المجلس الأعلى للقضاة.
يدرس المجلس الأعلى للقضاة وثائق طلب العفو ويرسلها مرفقة برأيه المبنى على المنطق إلى رئيس الجمهورية.
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الدولة فيما يخص الشؤون الإدارية والقضائية وإدارة حسابات الدولة.
يدخل في اختصاص المحكمة العليا المسائل المتنازع عليها في الانتخابات المحلية.
لا يجوز الطعن بقراراتها.
قرارات المحكمة إلزامية للسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، إضافة إلى كل المحاكم القضائية.
تقوم الحكومة باستشارة المحكمة العليا بشكل عام في كل المسائل الإدارية والدعاوى القضائية.
قد تُكلَّف المحكمة العليا، بناءً على طلب رئيس الدولة، بصياغة كل النصوص التشريعية والتنظيمية وتعديلها قبل عرضها على الجمعية الوطنية للدراسة.
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، لولاية مدتها خمس سنوات، من بين القضاة والخبراء القانونيين رفيعي المستوى، ممن لديهم خبرة مهنية لخمس عشرة سنة على الأقل بناءً على مشورة رئيس الجمعية الوطنية وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
لا يجوز عزل رئيس المحكمة العليا خلال فترة توليه لمنصبه، ويجوز تجديد فترة تعيينه مرة واحدة.
لا تتفق واجبات رئيس المحكمة العليا مع منصب عضو حكومة، أو مع شغل أي منصب ذي تكليف انتخابي، أو مع تقلد أي من الوظائف العامة، مدنية أو عسكرية، أو مع أي نشاط مهني آخر، إضافة إلى أي وظيفة تمثيل وطني.
يُعيّن رئيس الجمهورية، وبطلب من رئيس المحكمة العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاة، رؤساء المحاكم ومستشاريهم من بين القضاة والخبراء القانونيين ذوي الدرجات العليا ممن لديهم خبرة مهنية تفوق خمس عشرة سنة على الأقل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
يحدد القانون وضع قضاة المحكمة العليا.
تتشكل محكمة العدل العليا من أعضاء المحكمة الدستورية، باستثناء رئيسها، ومن ستة نواب تختارهم الجمعية الوطنية، ومن رئيس المحكمة العليا.
تنتخب محكمة العدل العليا رئيسها من بين أعضائها.
يحدد قانون أساسي قواعد عمل المحكمة، إضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها أمامها.
تختص محكمة العدل العليا بالحكم على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في التهم الصارخة بالخيانة العظمى، أو في الإخلالات التي ترتكب في أثناء الاضطلاع بواجباتهم أو في حال الاضطلاع بواجباتهم، إضافة إلى الحكم على تواطؤهم في حال ظهور مؤامرة ضد أمن الدولة.
تظل المحاكم العادية مختصة بالنظر في الانتهاكات التي ترتكب خارج نطاق مهامهم والتي يكونوا مسؤولين عنها جنائياً.
تلتزم محكمة العدل العليا بتعريف الانتهاكات وبتحديد العقوبات المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية وقت ارتكاب الأفعال.
يجب أن تصوت أغلبية ثلثي نواب الجمعية الوطنية على قرار محاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية. ويتولى التحقيق قضاة محكمة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف التي تشمل دائرة اختصاصها محل الجمعية الوطنية.
يوقف رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة عن أداء واجباتهم في حال اتهامهم بالخيانة العظمى، وإهانة الجمعية الوطنية، وأي إخلال بالشرف والأمانة. وفي حال الإدانة، يفقدون وظائفهم.
يعطي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشروعات القوانين الحكومية أو أنظمتها أو مراسيمها، إضافة إلى مشروعات القوانين الخاصة التي تقدم له.
تقديم مشروعات القوانين الحكومية الخاصة بالبرامج ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية إلزامي لأخذ المشورة.
قد يستشير رئيس الجمهورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول أي مشكلة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وتقنية.
يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من تلقاء نفسه في شكل توصية، لفت انتباه الجمعية الوطنية والحكومة على إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يبدو له أنه متسق مع المصلحة العامة أم لا.
يعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب الحكومة، أحد أعضائه ليعرض على لجان الجمعية الوطنية، رأي المجلس حول مشروعات القوانين الحكومية أو مشروعات القوانين الخاصة التي قُدِمت إليه.
ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين أعضائه رئيسه وأعضاء مكتبه.
ويحدد قانون أساسي تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وطريقة عمله.
يتلقى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكافأة عن الجلسات وبدل سفر.
يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء قيمة هذه المكافأة.
تكفل الهيئة العليا للوسائل الصوتية والمرئية والاتصالات حرّية الصحافة وحمايتها بما يتوافق مع القانون.
تراقب المفوضية الواجبات [الأخلاق] التي تتعلق بالمعلومات والمساواة بين الأحزاب السياسية، والجمعيات والمواطنين في الوصول إلى الوسائل الرسمية للأخبار والاتصالات.
يُعيَّن رئيس الهيئة العليا للصوتيات والمرئيات والاتصالات، بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
يحدد قانون أساسي تشكيل الهيئة العليا للصوتيات والمرئيات والاتصالات وتنظيمها وطريقة عملها.
يتولى رئيس الجمهورية التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويصدق عليها.
يتم التصديق على معاهدات السلام أو المعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وتلك التي تتعلق بالشؤون المالية للدولة، وتلك التي تعدّل القوانين الداخلية للدولة، وتلك التي تسمح بنقل الأراضي أو تبادلها أو إضافتها، بما يتوافق مع القانون فقط.
لا يُعد أي نقل أو تبادل أو إضافة للأراضي سارياً من دون موافقة السكان المعنيون على ذلك.
إذا قررت المحكمة الدستورية، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية، أن التزاماً دولياً يضم بنداً يناقض الدستور، فإنه لا يتم إقرار التصديق عليه إلا بعد مراجعة الدستور.
تحظى المعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بشكل قانوني، عند نشرها، بسلطة تفوق سلطة القوانين، من دون الإخلال بكل اتفاقية أو معاهدة عند تطبيقها من جانب الطرف الثاني.
يجوز أن تعقد جمهورية بنين اتفاقيات تعاون أو مشاركة مع دول أخرى استناداً إلى مبادئ المساواة، والاحترام المتبادل للسيادة، والفوائد المتبادلة والكرامة الوطنية.
يجوز لجمهورية بنين، الحريصة على تحقيق الوحدة الأفريقية، أن تبرم أي اتفاق للتكامل دون الإقليمي أو الإقليمي وفقاً للمادة 145.
ينشئ القانون الوحدات الإقليمية للجمهورية.
تدير هذه الوحدات نفسها بحرية من خلال مجالس منتخبة وبموجب الشروط التي حددها القانون.
لا تتحمل ميزانياتها أي إنفاق من أجل سيادة الدولة.
تراقب الدولة التنمية المتسقة لكل الوحدات الإقليمية استناداً إلى التضامن الوطني، والإمكانات الإقليمية، والتوازن ما بين الأقاليم.
يعود الحق في التقدم بمبادرة لمراجعة الدستور إلى رئيس الجمهورية، بعد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه إلى أعضاء الجمعية الوطنية.
لكي يتم وضع هذه المبادرة في الاعتبار، يجب أن تحظى المسودة أو اقتراح المراجعة بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية.
يتم إقرار المراجعة بعد قبولها عن طريق الاستفتاء، إلا إذا كانت المسودة ذات الصلة أو الاقتراح ذو الصلة قد حظي بموافقة أغلبية أربعة أخماس أعضاء الجمعية.
لا يجوز إجراء أي تعديل أو مواصلته في حالة المساس بوحدة الأراضي.
الشكل الجمهوري للحكم أو علمانية الدولة غير خاضعين للمراجعة.
يجب إصدار هذا الدستور في خلال ثمانية أيام من تبنيه في الاستفتاء.
يتولى رئيس الجمهورية منصبه؛ وتجتمع الجمعية الوطنية في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 1991.
يتابع المجلس الأعلى للجمهورية، والحكومة الانتقالية أداء وظائفهم لحين تشكيل المؤسسات الجديدة.
يحلف رئيس الجمهورية اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للجمهورية في جلسة عامة للجمعية الوطنية.
يتم دعوة الجمعية الوطنية بواسطة رئيس المجلس الأعلى للجمهورية في حضور أعضاء المجلس المذكور.
تظل التشريعات السارية في بنين قابلة للتطبيق لحين تنصيب المؤسسات الجديدة، باستثناء النصوص الجديدة التي لا تحتوي على ما يناقض هذا الدستور.
يتم طرح هذا الدستور للاستفتاء.
تكون الترتيبات اللازمة لتطبيقه هي الهدف، إما من خلال القوانين التي يصوت عليها المجلس الأعلى للجمهورية، أو من خلال المراسيم التي يصدرها مجلس الوزراء. وتمارس المحكمة العليا للجمهورية الاختصاصات التي ينقلها هذا الدستور إلى المحكمة الدستورية لحين تنصيب المؤسسات الجديدة.
يطبق هذا القانون كدستور جمهورية بنين.