ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
نحن، ممثلو شعب أمة الأرجنتين، المجتمعون في المجلس الدستوري العام بإرادة وانتخاب الأقاليم التي تشكل هذا المجلس، وتنفيذاً للمواثيق القائمة، وبهدف تأسيس اتحاد وطني وضمان العدالة والحفاظ على السلم الداخلي، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام، وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، ومن أجل رفاهية كل البشر في العالم الذي يرغبون في العيش على تراب الأرجنتين: مناشدين حماية الله، مصدر كل حكمة وعدل، نرسم ونقر ونضع هذا الدستور لأمة الأرجنتين.
تعتمد دولة الأرجنتين الشكل التمثيلي الجمهوري الاتحادي لحكومتها، وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور.
تدعم الحكومة الاتحادية العقيدة الرسولية الكاثوليكية الرومانية.
يكون مقر الهيئات المسؤولة عن توجيه الحكومة الاتحادية في المدينة التي ستعلن عاصمة للجمهورية بموجب قانون خاص يصدر عن الكونغرس، بعد التنازل الطوعي المسبق من جانب هيئة تشريعية واحدة أو أكثر من الهيئات التشريعية الإقليمية للمناطق التي سيتم توحيدها اتحادياً.
توفر الحكومة الاتحادية نفقات الدولة من أموال الخزانة الوطنية التي تتكون من عائدات رسوم التصدير والاستيراد، وعائدات بيع وتأجير الأراضي الوطنية، وعوائد البريد، وأي ضرائب أخرى يتم فرضها على الشعب بشكل عادل ونسبي من قبل الكونغرس، ومن أي قروض أو معاملات ائتمانية يقرها نفس الكونغرس للضرورات الوطنية أو لمشروعات المصلحة الوطنية.
يعتمد كل إقليم دستوره ضمن النظام التمثيلي الجمهوري، وطبقاً لمبادئ وإعلانات وضمانات الدستور الوطني، ليضمن إدارة النظام القضائي والحكومة البلدية والتعليم الابتدائي. وبموجب هذه الشروط، تضمن الحكومة الاتحادية لكل إقليم تمتعه بالسلطة الكاملة على مؤسساته.
يحق للحكومة الاتحادية التدخل في أراضي أي إقليم من أجل ضمان شكل الحكم الجمهوري أو لصد الغزوات الأجنبية، وبناء على طلب من سلطات الإقليم المعني، تتدخل الحكومة الاتحادية لدعم أو لإعادة تأسيس هذه السلطات في حالة تعرضها للعزل بسبب العصيان أو الغزو من إقليم آخر.
تحظى التشريعات العامة والإجراءات القضائية لإقليم ما بثقة الأقاليم الأخرى التامة؛ ويستطيع الكونغرس، عن طريق القوانين العامة، تحديد الصيغة الاستدلالية لتلك التشريعات والإجراءات والنتائج القانونية الناجمة عنها.
يتمتع مواطنو كل إقليم بجميع الحقوق والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مواطنو الأقاليم الأخرى. ويمثل تسليم المجرمين التزاماً متبادلاً بين جميع الأقاليم.
لا يجوز وجود إدارات جمارك في جميع أراضي الدولة، سوى إدارات الجمارك الوطنية، والتي ستطبق الرسوم الجمركية التي يقرها الكونغرس.
لا تفرض أية ضرائب على حركة البضائع المنتجة أو المصنعة في أراضي الجمهورية، وينطبق ذلك أيضاً على البضائع والسلع من جميع الأنواع التي يتم تخليصها من خلال الجمارك الوطنية.
تكون مواد الإنتاج أو التصنيع الوطنية أو الأجنبية، وكذلك الماشية بكافة أنواعها، التي تعبر من أراضي إقليم إلى أخرى، معفاة مما يمسى رسوم العبور، وكذلك المركبات أو السفن أو الدواب التي يتم نقلها عليها، ولا يتم فرض أية رسوم أخرى تحت أي مسمى على هذه الحركة عبر الأراضي الإقليمية.
لا يجوز إجبار السفن المتوجهة من إقليم إلى آخر على دخول إقليم آخر أو الرسو فيه أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم عبور له؛ ولا يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح التجارية بأي حال من الأحوال بمنح مزايا تفضيلية لميناء دون غيره.
يجوز قبول أقاليم جديدة في الدولة؛ ولكن لا يمكن تأسيس إقليم في أراضي إقليم آخر أو أكثر، ولا يجوز اندماج عدة أقاليم في إقليم واحد دون موافقة الهيئات التشريعية للأقاليم المعنية والكونغرس.
يحق لجميع سكان الدولة التمتع بالحقوق التالية، وفقاً للقوانين التي تنظم ممارستها، وهي: العمل وممارسة أي صناعة مشروعة؛ والتنقل والتجارة؛ وتقديم التماسات إلى السلطات؛ والدخول إلى الأراضي الأرجنتينية والبقاء فيها والسفر عبرها ومغادرتها؛ ونشر الأفكار من خلال الصحافة دون رقابة مسبقة؛ واستخدام ممتلكاتهم والتصرف فيها؛ والتجمع لأهداف مفيدة؛ وممارسة شعائرهم الدينية بحرية؛ والتعلم والتعليم.
يتمتع العمل بجميع أشكاله بحماية القانون، والذي يكفل للعمال: ظروف عمل كريمة وعادلة؛ ويوم عمل محدد؛ وأيام عطلات وراحة مدفوعة الأجر؛ وأجر عادل؛ وحد أدنى من الأجر المناسب للاحتياجات المعيشية قابل للتعديل؛ وأجر مساو لعمل مساو؛ ونسبة من أرباح الشركات، مع الرقابة على الإنتاج والتعاون في الإدارة؛ والحماية من الفصل التعسفي؛ ودوام التوظيف العام؛ وتنظيم اتحادات عمالية حرة وديمقراطية يتم الاعتراف بها بمجرد التسجيل في سجل خاص.
ويكفل للنقابات بموجب ذلك: [الحق] في إبرام اتفاقات المفاوضة الجماعية؛ و[الحق] في اللجوء إلى التوفيق والتحكيم؛ والحق في الإضراب. يتمتع ممثلو النقابات بالضمانات اللازمة لأداء مهام نقابتهم وتلك المتعلقة بدوام توظيفهم.
تمنح الدولة فوائد الضمان الاجتماعي، والتي تكون شاملة ولا يمكن التنازل عنها. وتحدد القوانين، على وجه الخصوص: الضمان الاجتماعي الإلزامي، والذي يكون ضمن مسؤولية الكيانات الوطنية أو الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال المالي والاقتصادي وتديره الجهات المعنية بالاشتراك مع الدولة، مع مراعاة عدم وجود تداخل في المساهمات؛ ورواتب ومعاشات تقاعد قابلة للتعديل؛ والحماية الكاملة للأسرة؛ وحماية رفاهية الأسرة؛ والتعويض الاقتصادي للأسر والحصول على مسكن لائق.
لا يوجد رقيق في دولة الأرجنتين؛ ويصبح العدد القليل المتبقي في الوقت الحالي أحراراً اعتبارا من صدور هذا الدستور؛ وينظم قانون خاص التعويض الناجم عن هذا الإعلان. ويكون أي عقد لشراء الأشخاص وبيعهم جريمة يعاقب عليها من يبرمونه، ويتحمل كاتب العدل أو الموظف الذي يصدق عليه المسؤولية. ويصبح الرقيق، بغض النظر عن طريقة إدخالهم، أحراراً بمجرد دخولهم إلى أراضي الجمهورية.
لا تعترف دولة الأرجنتين بحقوق ناجمة عن الدم أو الميلاد؛ ولا توجد فيها امتيازات شخصية [لقواعد قانونية أو محاكم خاصة] أو ألقاب نبالة. ويكون كل سكانها متساوين أمام القانون، ويحق لهم جميعا العمل [العام] دون أي متطلب آخر سوى لياقتهم للعمل. وتكون المساواة أساس الضرائب والمسؤوليات العامة.
الملكية مصونة، ولا يجوز حرمان أي مقيم في الدولة منها إلا بمقتضى حكم مبني على القانون. ويجب أن يكون نزع الملكية للمصلحة العامة وفق القانون وأن يتم التعويض عنها مسبقاً. ويكون الكونغرس وحده المخول بفرض الضرائب المشار إليها في المادة 4. ولا يجوز طلب أي خدمة شخصية إلا وفق القانون أو بناء على حكم يستند إلى القانون. ويتمتع كل مؤلف أو مخترع بالملكية الحصرية لعمله أو اختراعه أو اكتشافه طوال المدة التي ينص عليها القانون. ويلغى حق مصادرة الممتلكات نهائياً من قانون العقوبات الأرجنتيني. ولا يحق لأي جهة مسلحة أن تقوم بأي مصادرات أو أن تطلب مساعدة من أي نوع.
لا يجوز معاقبة أي مقيم في الدولة دون محاكمة مسبقة مستندة إلى قانون نافذ قبل وقوع الجرم الذي يحاكم بشأنه، ولا يجوز محاكمته أمام لجان خاصة، أو أن يستبعد من الولاية القضائية للقضاة المعينين من قبل القانون النافذ قبل ارتكاب الجرم. ولا يجوز إرغام أي شخص على الشهادة ضد نفسه، أو اعتقاله إلا بمقتضى مذكرة جلب وإحضار خطية صادرة عن السلطة المختصة. ولا يجوز انتهاك الحق في إجراءات التقاضي السليمة في الدفاع عن الشخص وحقوقه.
لا يجوز انتهاك حرمة المسكن، ولا يجوز انتهاك الرسائل والأوراق الخاصة؛ ويحدد قانون الحالات والأسباب التي يسمح فيها بالتفتيش والمصادرة. وتلغى إلى الأبد عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية وجميع أنواع التعذيب والجلد. وينبغي أن تكون سجون الدولة صحية ونظيفة، حيث تستخدم للحجز وليس لمعاقبة السجناء الموجودين بداخلها؛ ويؤدي أي إجراء يتم اتخاذه بحجة الاحتياطات ويتسبب في وفاة المساجين، إلى وضع القاضي الذي صرح بذلك موضع المسؤولية.
تكون تصرفات الأفراد التي لا تهين النظام العام أو المبادئ الأخلاقية بأي شكل من الأشكال، ولا تتسبب بأذى لطرف ثالث، من الأمور المتروكة لله وليست من مسؤولية القضاة. ولا يجوز إلزام أي مقيم في الدولة بأداء ما لا يطلبه منه القانون أو أن يحرم مما لا يحظره القانون.
يتمتع الأجانب داخل أراضي الدولة بكل الحقوق المدنية للمواطنين؛ ويحق لهم ممارسة صناعتهم وتجارتهم ومهنهم وتملك أو شراء أو بيع العقارات، والإبحار في الأنهار والسواحل وفي ممارسة شعائرهم الدينية بحرية [و] كتابة وصاياهم وفي الزواج حسب القانون. وهم غير ملزمون بقبول الجنسية، أو دفع ضرائب غير اعتيادية إجبارية. ويحق لهم الحصول على الجنسية بمقتضى الإقامة داخل البلاد لسنتين متتاليتين، ويحق السلطات أن تقلل هذه المدة لصالح أي شخص يطلب ذلك، عنما يؤكدون ويثبتون تقديم الخدمات إلى الجمهورية.
يكون كل مواطن أرجنتيني ملزماً بحمل السلاح دفاعاً عن بلاده وزوداً عن هذا الدستور، طبقاً للقوانين التي يصدرها الكونغرس لهذا الغرض ووفق المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية الوطنية. ويكون المواطنون المجنسون أحراراً في أداء في هذه الخدمة أو عدم أدائها لمدة عشر سنوات من تاريخ حصولهم على أوراق جنسيتهم.
لا يقرر الشعب ولا يحكم إلا من خلال ممثليه والسلطات التي تتشكل بموجب هذا الدستور. وترتكب أية قوة مسلحة أو أي اجتماع لأشخاص يدعون حقهم في تمثيل الشعب أو يتقدمون بالتماسات باسمه، جريمة عصيان.
في حالة وقوع اضطراب محلي أو هجوم أجنبي يعرض للخطر تنفيذ هذا الدستور والسلطات التي يؤسسها، يتم الإعلان أن الإقليم أو الأراضي التي تواجه الاضطراب مناطق في حالة حصار ويتم تعليق الضمانات الدستورية فيها. ولكن خلال هذا التعليق، لا يجوز لرئيس الجمهورية إنزال الإدانة أو العقوبة بموجب سلطاته. وتكون سلطته في مثل هذه الحالة محدودة، فيما يتعلق بالأشخاص أو إلقاء القبض عليهم أو نقلهم من مكان في الدولة إلى آخر، إذا لم يرغبوا في مغادرة الأراضي الأرجنتينية.
يشجع الكونغرس إدخال تعديلات على جميع فئات التشريعات القائمة، وإقامة المحاكمة أمام هيئة محلفين.
تشجع الحكومة الاتحادية الهجرة الأوروبية، ولا يجوز أن تحظر أو تقيد أو تعوق دخول الأجانب إلى الأراضي الأرجنتينية الذين يكون غرضهم حرث التربة وتحسين الصناعات وإدخال وتدريس العلوم والفنون، عن طريق فرض أي نوع من الضرائب.
يحق للسفن التي تحمل أعلام جميع الدول الملاحة في الأنهار الداخلية للدولة، بالخضوع فقط للوائح التي تضعها السلطة الوطنية.
تلتزم الحكومة الاتحادية بتقوية أواصر السلام والتجارة مع القوى الأجنبية، عن طريق المعاهدات التي تعقد وفق مبادئ القانون العام التي ينص عليها هذا الدستور.
لا يجوز تعديل المبادئ والضمانات والحقوق المنصوص عليها في المواد السابقة من خلال القوانين التي تنظم إعمال هذه النصوص.
لا يحق للكونغرس منح السلطة التنفيذية الوطنية، ولا يحق للهيئات التشريعية للأقاليم أن تمنح حكام الأقاليم، سلطات غير اعتيادية، أو سلطة عامة كاملة؛ ولا منحهم أيضاً حق الأفعال التي تكرس السيطرة والخضوع حيث تكون حياة الأرجنتينيين وكرامتهم وثروتهم تحت رحمة الحكومات أو تحت رحمة أي شخص مهما كان. وتكون الأفعال من هذا النوع باطلة تماماً، ويكون من يقومون بصياغتها أو يوافقون عليها أو يوقعون عليها عرضة للمساءلة والعقاب كخونة ذي سمعة سيئة للبلد.
يجوز تعديل الدستور بشكل كلي أو جزئي. ويجب أن يعلن الكونغرس عن الحاجة إلى التعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل؛ ولكن لا يجوز تنفيذ التعديل إلا باجتماع يعقد لهذا الغرض.
يشكل هذا الدستور وقوانين الدولة التي يصدرها الكونغرس تبعاً له، وجميع المعاهدات المبرمة مع القوى الأجنبية القانون الأعلى للدولة؛ وتلتزم به سلطات كل إقليم، وعلى الرغم من أي حكم مخالف لذلك قد تتضمنه قوانين أو دساتير الأقاليم، إلا في حالة إقليم بوينس آيرس، [فيما يخص الأحكام التي نصت عليها] المعاهدات التي تم التصديق عليها بعد ميثاق 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1859.
لا يسن الكونغرس الاتحادي قوانين تحد من حرية الصحافة أو تفرض اختصاصاً اتحادياً عليها.
لا يجوز تفسير الإعلانات والحقوق والضمانات التي يعددها الدستور على أنها إنكار لحقوق وضمانات أخرى لم يأت ذكرها فيه، ولكنها تنبع من مبدأ سيادة الشعب ومن الشكل الجمهوري للحكم.
لا يحق لقضاة المحاكم الاتحادية العمل في نفس الوقت كقضاة في محاكم الأقاليم، ولا تمنح الخدمة الاتحادية، سواء المدنية منها أو العسكرية، الأشخاص الذي يؤدون هذه الخدمة حق الإقامة في الإقليم الذي يخدمون فيه إلا إذا كان هذا الإقليم هو المكان الذي كان يقيم فيه هؤلاء الموظفون بشكل اعتيادي، ويفسر هذا الحكم لأغراض التطبيق على الوظائف العامة في الإقليم الذي يتصادف وجود الأشخاص فيه.
تكون التسميات التي تم اعتمادها بشكل متعاقب منذ عام 1810 حتى اليوم، وهي: الأقاليم المتحدة لريفر بليت، وجمهورية الأرجنتين، [و] الاتحاد الأرجنتيني ، أسماء رسمية تستعمل دون تمييز للإشارة إلى الحكومة وأراضي الأقاليم، وتستخدم تسمية "دولة الأرجنتين" في تشريع القوانين والتصديق عليها.
يجري العمل بهذا الدستور حتى لو تم مقاطعة التقيد به نتيجة لأعمال عنف ضد النظام المؤسسي والنظام الديمقراطي. وتكون هذه الأفعال باطلة بشكل لا رجعة فيه.
يعاقب مرتكبو هذه الأعمال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 29، وحرمانهم للأبد من تولي الوظائف العامة واستثنائهم من مزايا العفو أو تخفيف العقوبات.
يعاقب أيضاً بنفس العقوبات الأشخاص الذين قاموا نتيجة لهذه الأفعال، باغتصاب الوظائف المحجوزة لسلطات هذا الدستور أو سلطات الأقاليم، ويتم مساءلتهم مدنياً وجنائياً عن أفعالهم. ولا تخضع الأفعال المذكورة آنفا لقانون التقادم.
يحق لجميع المواطنين مقاومة من يرتكبون الأعمال القسرية المنصوص عليها في هذه المادة.
وبالمثل فإن كل من يرتكب جريمة احتيال خطيرة ضد الدولة، تؤدي إلى ثرائه، يكون قد ارتكب أيضاً جريمة بحق النظام الديمقراطي [و] من ثم يحرم من تولي أي وظيفة عامة لفترة تحددها القوانين.
يحق للكونغرس تمرير قانون بشأن الأخلاقيات العامة في ممارسة الوظائف العامة.
يضمن هذا الدستور التمتع الكامل بالحقوق السياسية، وفقاً لمبدأ السيادة الشعبية وبما يتماشى مع القوانين التي يتم تشريعها بمقتضاه. يكون الاقتراع عاماً ومتكافئاً وسرياً وإلزامياً.
يكفل الدستور المساواة الحقيقية في الفرص بين الرجال والنساء في الترشح للمناصب بالانتخاب ومناصب الأحزاب عبر الإجراءات الإيجابية بشأن لوائح الأحزاب السياسية في النظام الانتخابي.
الأحزاب السياسية مؤسسات أساسية في النظام الديمقراطي.
يكفل هذا الدستور تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطاتها بحرية، طالما أنها تحترم هذا الدستور، والذي يكفل [بموجب هذا] تنظيمها وعملها الديمقراطي، وتمثيل الأقليات [داخل الحزب] وسلطة [الأحزاب] في تسمية مرشحين للوظائف العامة الانتخابية، والوصول إلى المعلومات العامة ونشر أفكارها.
تسهم الدولة في الدعم المالي لأنشطة الأحزاب وتدريب قياداتها.
يجب أن تعلن الأحزاب السياسية عن مصادرها المالية وسبل إنفاقها وعن صافي أصولها الاقتصادية.
للمواطنين الحق في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين في مجلس النواب. ويجب أن ينظر الكونغرس في هذه المشاريع خلال فترة اثني عشر شهراً.
يشرع الكونغرس، بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، قانوناً تنظيمياً قد لا يتطلب [توقيعات] أكثر من ثلاثة بالمائة من الناخبين المحليين المسجلين [لتكون أي مبادرة صالحة]، [مع القانون التنظيمي] بشرط التوزيع الإقليمي المناسب [للتوقيعات] لتأييد المبادرة.
لا يجوز أن تتضمن المبادرة الشعبية مشاريع قوانين تتعلق بإصلاحات دستورية ومعاهدات دولية ونظام الضرائب والموازنة والتشريعات الجنائية.
يجوز أن يقدم الكونغرس، بمبادرة من مجلس النواب، مشروع قانون للاستفتاء العام. ولا يجوز الاعتراض على القانون الذي يدعو إلى الاستفتاء. ويصبح مشروع القانون قانوناً بعد التصويت عليه بالإيجاب من قبل جماهير الأمة ويصبح تنفيذه تلقائياً.
يجوز أن يدعو الكونغرس أو رئيس الدولة، كل ضمن اختصاصاته، إلى استفتاء شعبي غير ملزم. ويكون التصويت في هذه الحالة غير إلزامي.
ينظم الكونغرس، بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، الموضوعات والإجراءات ووقت الاستفتاء الشعبي.
يتمتع جميع السكان بالحق في بيئة صحية ومتوازنة مناسبة للتنمية البشرية، بحيث تلبي الأنشطة الإنتاجية الحالية الاحتياجات دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة، ويكون من واجب الجميع الحفاظ على البيئة. ويجب على من يتسبب في أضرار بيئية، كأولوية، إصلاح هذا الضرر وفقاً لأحكام القانون.
توفر السلطات الحماية لهذا الحق وللاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتنوع الإحيائي والمعلومات والتثقيف بشأن البيئة.
يقع على عاتق الدولة سن قوانين تضمن الحد الأدنى من الموازنة [الضروري] لحماية البيئة، ويقع على عاتق الأقاليم [سن] القوانين الضرورية لاستكمال القوانين الوطنية، دون أن تغير تلك القوانين من [سلطة] الاختصاص المحلي.
يمنع دخول النفايات الخطرة أو التي يحتمل خطورتها والمواد الإشعاعية إلى الأراضي الوطنية.
يحق لمستهلكي البضائع والخدمات ومستخدميها الحق، بموجب العلاقة الاستهلاكية، في حماية صحتهم وسلامتهم ومصالحهم الاقتصادية، والحق في المعلومات الوافية والصادقة، وحرية الاختيار، وشروط المعاملة العادلة والكريمة.
توفر السلطات الحماية لهذه الحقوق، والتثقيف الاستهلاكي، والدفاع عن المنافسة ضد أي نوع من انحرافات السوق، والسيطرة على الاحتكارات الطبيعية والقانونية لضمان جودة الخدمات العامة وكفاءتها وتأسيس جمعيات المستهلكين والمستخدمين.
تضع التشريعات إجراءات فعالة لتجنب وتسوية النزاعات، وتضع إطاراً تنظيمياً للخدمات العامة ضمن الولاية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الضرورية لجمعيات المستهلكين والمستخدمين والأقاليم المعنية في هيئات التوجيه.
يجوز لأي شخص رفع دعوى عاجلة وسريعة للحصول على "الحماية،" طالما أنه لا توجد وسيلة قضائية أخرى أفضل، ضد أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب السلطات العامة أو الأفراد، يشكل في الوقت الحاضر أو على وشك أن يشكل أضراراً أو قيوداً أو تعديلات أو تهديدات، بطريقة تعسفية أو غير قانونية بصورة واضحة، للحقوق والضمانات التي يعترف بها هذا الدستور أو معاهدة أو قانون. ويجوز للقاضي، حسب الاقتضاء، الإعلان عن القاعدة التي وجد بموجبها أن هذا الفعل الضار أو الامتناع غير دستوري.
[عندما] تكون هذه الدعوى بسبب أي شكل من أشكال التمييز أو بخصوص الحقوق التي تحمي البيئة والمنافسة والمستخدمين والمستهلكين، أو لحقوق ذات طبيعة جماعية بشكل عام، فإنه يمكن إقامتها من قبل الطرف المتضرر ومن محامي الشعب والجمعيات التي تدعم هذه الغايات والمسجلة حسب القانون الذي يحدد متطلباتها وأشكالها التنظيمية.
يحق لأي شخص رفع دعوى حماية لاكتشاف ومعرفة الغرض من البيانات عن نفسه المسجلة في السجلات أو قواعد البيانات العامة أو [السجلات أو قواعد البيانات] الخاصة التي يكون الغرض منها تقديم المعلومات؛ وفي حالة الزيف أو التمييز، يمكن طلب حظر المعلومات أو تصحيحها أو سريتها أو تحديثها. ولن تتأثر سرية مصادر المعلومات الصحفية.
عندما يكون الحق الذي تعرض للضرر أو التقييد أو التعديل أو التهديد، متعلقاً بالحرية البدنية، أو في حالة تفاقم طريقة أو شروط الحجز غير القانوني، أو في حالة الاختفاء القسري للأشخاص، يمكن إقامة الدعوى للحصول على أمر قضائي بالتحقيق في قانونية الاحتجاز من قبل الشخص المتضرر أو أي شخص آخر ينوب عنه ويقوم القاضي فوراً بالبت فيها، حتى أثناء تطبيق حالة حصار.
تناط السلطة التشريعية للدولة بكونغرس مكون من مجلسين، واحد لنواب الدولة وآخر لشيوخ الأقاليم وشيوخ مدينة بوينس آيرس.
يتألف مجلس النواب من ممثلين ينتخبون بصورة مباشرة بأغلبية بسيطة من الأصوات من قبل مواطني الأقاليم ومدينة بوينس آيرس والعاصمة في حالة نقل [العاصمة] [مع مدينة بوينس آيرس وأي عاصمة جديدة] يتم اتخاذها لهذا الغرض كولايات فردية تؤلف الدوائر الانتخابية الخاصة بها. ويكون عدد الممثلين واحدا لكل 33000 نسمة أو كسر هذا العدد بحيث لا يقل عن 16500 نسمة. وبعد الانتهاء من كل تعداد، يقوم الكونغرس بتعديل التمثيل وفقاً للتعداد، بحيث يمكنه زيادة القاعدة المشار إليها لكل نائب وليس تقليلها.
يتم تعيين النواب لأول جلسة تشريعية بالنسب التالية: إقليم بوينس آيرس - اثنا عشر؛ إقليم قرطبة - ستة؛ إقليم كاتماركا - ثلاثة؛ إقليم كورينتيس- أربعة؛ إقليم إنتر ريوس - اثنان؛ إقليم خوخوي - اثنان؛ إقليم ميندوزا - ثلاثة؛ إقليم لا ريوخا - اثنان؛ إقليم سالتا - ثلاثة؛ إقليم سانتياغو- أربعة؛ إقليم سان خوان - اثنان؛ إقليم سانتا في - اثنان؛ إقليم سان لويس- اثنان؛ إقليم توكومان - ثلاثة.
بالنسبة للدورة التشريعية الثانية، يتم إجراء تعداد عام ويتم تحديد عدد النواب وفقاً لذلك؛ ولكن لا يمكن تحديث هذا التعداد إلا كل عشر سنوات.
لكي يصبح أي شخص نائباً، ينبغي أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من العمر، ويحمل الجنسية منذ أربع سنوات، وأن يكون من سكان الإقليم الذي ينتخبه، أو أن يكون قد أقام في ذلك الإقليم خلال السنتين الماضيتين.
تقوم الهيئات التشريعية للأقاليم، في [أول] مرة بتنظيم وسائل إنفاذ الانتخاب المباشر لنواب الدولة؛ ويقوم الكونغرس في المستقبل بسن قانون عام.
يبقى النواب في مناصبهم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم؛ ولكن يجب تجديد نصف المجلس كل سنتين؛ ولهذا الغرض، يقترع المنتخبون للدورة التشريعية الأولى، بمجرد اجتماعهم، من أجل [تحديد] المقاعد التي يجب إخلاؤها بعد الفترة الأولى.
في حالة شغور مقعد، تدعو حكومة الإقليم أو العاصمة إلى إجراء انتخاب قانوني لعضو جديد.
يحق لمجلس النواب حصرياً الشروع في اقتراح قوانين جديدة للضرائب وتجنيد الجنود.
يحق لمجلس النواب وحده توجيه الاتهامات أمام مجلس الشيوخ ضد الرئيس ونائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء المحكمة العليا في حالات الادعاء بمسؤوليتهم عن سوء الأداء أو ارتكاب مخالفة في تنفيذ واجباتهم أو لارتكاب جرائم عادية، وبعد إعلان إدانتهم [بتلك الجرائم] من قبل أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين يكون هناك سبب لرفع الدعوى.
يتألف مجلس الشيوخ من ثلاثة شيوخ من كل إقليم، وثلاثة من مدينة بوينس آيرس، يتم انتخابهم مباشرة وبشكل مشترك، على أساس مقعدين للحزب السياسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، والمقعد الآخر للحزب السياسي الذي يليه من حيث عدد الأصوات. ويكون لكل عضو في مجلس الشيوخ صوت واحد.
يجب أن تتوافر الشروط التالية في عضو مجلس الشيوخ لكي يتم انتخابه: أن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر؛ وأن يكون قد مضى عليه ست سنوات كمواطن في الدولة؛ وأن يكون دخله السنوي ألفي بيزو أو ما يعادلها، وأن يكون من مواليد الإقليم الذي سينتخبه أو أقام فيه خلال العامين الماضيين.
يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمقاعدهم لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترات غير محددة؛ ولكن مجلس الشيوخ يجدد نفسه من خلال انتخابات في ثلث الدوائر الانتخابية كل عامين.
يكون نائب رئيس الدولة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يتمتع بحق التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.
يعين مجلس الشيوخ رئيساً مؤقتاً لرئاسته في حالة غياب نائب الرئيس، أو عندما يمارس الأخير مهام رئيس الدولة.
يتولى مجلس الشيوخ مسؤولية إجراء محاكمات علنية للأشخاص المتهمين من قبل مجلس النواب، وعلى أعضاءه حلف اليمين قبل أن يجتمعوا لهذا الغرض. وعندما يكون الشخص المتهم رئيس البلاد، يترأس مجلس الشيوخ رئيس المحكمة العليا. ولا يتم الإعلان عن إدانة أي شخص إلا بإجماع ثلثي الأعضاء الحضور.
لا يتعدى الحكم الصادر عزل الشخص المتهم من منصبه، بالإضافة إلى الإعلان أنه غير مؤهل لتولي أي وظيفة تتوجب الشرف أو الثقة أو يدفع لها راتب من الدولة. ومع ذلك يجب أن يخضع الطرف المدان للاتهام والمحاكمة والعقوبة وفقاً للقانون أمام المحاكم العادية.
يقع ضمن سلطات مجلس الشيوخ أيضاً ما إذا كان سيفوض رئيس الدولة لإعلان حالة الحصار في منطقة واحدة أو عدة مناطق من الجمهورية، في حالة الغزو الأجنبي.
عندما يشغر مقعد في مجلس الشيوخ بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تدعو وحدة الحكومة التي تتأثر بشغور المقعد لانتخابات فورية لانتخاب عضو جديد.
يجتمع المجلسان حسبما يقررا سنوياً في دورات تشريعية عادية كل عام من 1 آذار/مارس إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ويجوز دعوتهما للانعقاد في دورات خاصة من قبل رئيس الدولة أو تمديد دوراتهما العادية.
يكون كل مجلس هو الحكم في صحة انتخاب أعضائه وحقوقهم وألقابهم. ولا يتم عقد اجتماعات أي منهما دون أغلبية مطلقة من الأعضاء، ولكن يمكن للعدد الأقل من الأعضاء الحضور إجبار الأعضاء الغائبين على حضور الجلسات، بموجب الشروط والجزاءات التي يضعها كل مجلس.
يبدأ المجلسان دوراتهما وينهياها في وقت متزامن. ولا يحق لأي من المجلسين، أثناء انعقادهما، تأجيل دوراته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر.
يقوم كل مجلس بوضع قواعده ويجوز له بأغلبية الثلثين أن يعاقب أعضاءه على سلوكهم المخل بالنظام في أداء واجباتهم، أو عزل عضو لعجزه البدني أو الأخلاقي الذي يحدث بعد انضمامه للمجلس، ويجوز له حتى طرد عضو من المجلس؛ ولكن الأغلبية بنصف عدد الحضور زائد واحد تكفي لاتخاذ قرار بشأن الاستقالات الطوعية من المنصب.
يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، عند استلام مناصبهم القسم لأداء واجباتهم بإخلاص، ومتابعة كل الأمور وفقاً لمتطلبات هذا الدستور.
لا يجوز اتهام أي عضو في الكونغرس، أو مساءلته قضائياً أو مضايقته بسبب الآراء التي يعبر عنها أو الخطابات التي يلقيها باعتبارها مشرعاً.
لا يجوز اعتقال أي عضو في مجلس الشيوخ أو أي نائب، اعتباراً من يوم انتخابه حتى انتهاء فترة عضويته، إلا في حالة القبض عليه متلبساً بارتكاب فعل شنيع أو أي جريمة أخرى شائنة أو خطيرة، وفي مثل هذه الحالة يتم تقديم تقرير موجز بالحقائق إلى المجلس المختص.
عند عرض اتهام مكتوب أمام المحاكم العادية ضد أي عضو في مجلس الشيوخ أو أي نائب، يجوز أن يقوم كل مجلس، بعد دراسة حيثيات لائحة الاتهام في محاكمة علنية، بموافقة ثلثي الأصوات أن يعلق عضوية المتهم وأن يضعه تحت تصرف المحكمة المختصة لمحاكمته.
يحق لأي من المجلسين استدعاء وزراء السلطة التنفيذية لمقر انعقاده لاستلام الإيضاحات أو التقارير، وفق ما يراه ضرورياً.
لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يحصل على وظيفة أو عمولة من السلطة التنفيذية، دون موافقة مسبقة للمجلس المعني، ويستثنى من ذلك الوظائف الدائمة ذات الدرجات الوظيفية.
لا يحق لرجال الدين النظاميين أن يكونوا أعضاء في الكونغرس، ولا لحكام الأقاليم كذلك.
يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مكافآت مالية لقاء خدماتهم من خزانة الدولة، وفق المخصصات المالية التي يحددها القانون.
يتمتع الكونغرس بالسلطات التالية:
يحدد ميثاق قانوني، بناء على الاتفاقيات بين الدولة والأقاليم، اللوائح الخاصة بالمشاركة المشتركة في هذه الضرائب بما يكفل التحويل التلقائي للأموال.
يبدأ نفاذ التوزيع بين الدولة وبين الأقاليم ومدينة بوينس آيرس، من خلال الارتباط المباشر باختصاصات وخدمات وأدوار كل طرف منها، مع مراعاة المعايير الموضوعية للتوزيع؛ وينبغي أن يكون التوزيع المذكور عادلاً، ويتم إعطاء الأولوية لتحقيق مستوى مكافئ من التنمية ونوعية الحياة وتكافؤ الفرص في جميع أراضي الدولة.
يكون مصدر الميثاق القانوني مجلس الشيوخ ويجب إقراره بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كلا المجلسين؛ ولا يجوز تعديل هذا القانون بشكل أحادي أو إخضاعه للوائح، وينبغي اعتماده من الأقاليم.
لا يجوز التنازل عن الاختصاصات أو الخدمات أو الأدوار دون إعادة تخصيص إيرادات كل منها، وفق اعتمادها بقانون صدر عن الكونغرس، إن وجد، وبموافقة الإقليم المعني أو مدينة بوينس آيرس، حسب الحالة.
تكون هيئة مالية اتحادية مسؤولة عن مراقبة وإدارة تنفيذ ما نص عليه هذا البند، على النحو الذي يحدده القانون، وينبغي أن يضمن أي قانون من هذا القبيل تمثيل جميع الأقاليم ومدينة بوينس آيرس في تكوين هذه الهيئة.
ضمان احترام هويتهم والحق في التعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات؛ والاعتراف بالوضع القانوني لمجتمعاتهم والحيازة وملكية المجتمع للأراضي التي يشغلها بصفة تقليدية، وتنظيم منح الأراضي الأخرى الكافية والمناسبة للتنمية البشرية - لا يجوز التصرف في أي من هذه الأراضي أو نقلها أو إخضاعها للأعباء أو المصادرة. ويتعين ضمان مشاركتهم في الإدارة ذات الصلة بمواردهم الطبيعية وغيرها من المصالح التي تؤثر عليهم. ويجوز للأقاليم ممارسة هذه الصلاحيات بصورة متزامنة.
توفير نمو متناغم للدولة واستيطان أراضيها؛ وتشجيع السياسات المتباينة التي تؤدي إلى تحقيق التوازن بين التنمية المتفاوتة للأقاليم والمناطق. ويكون مجلس الشيوخ المجلس الذي يصدر عنه هذه المبادرات.
سن قوانين تتعلق بتنظيم التعليم وأساسه والتي ترسخ الوحدة الوطنية واحترام الخصائص الإقليمية والمحلية؛ بما يؤكد مسؤولية الدولة التي لا يمكن التفريط فيها، ومشاركة الأسرة والمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية وتكافؤ الفرص والوسائل دون أي تمييز من أي نوع، بما يضمن مبادئ التعليم العام المجاني والعادل من قبل الدولة واستقلالية الجامعات الوطنية واكتفائها الذاتي.
سن القوانين التي تحمي الهوية والتعددية الثقافية، والإبداع والتداول غير المقيد لأعمال المؤلفين، والتراث الفني، والأماكن الثقافية والسمعية البصرية.
تكون [الصكوك الدولية] التالية، وفق الشروط التي تكون سارية بموجبها، في نفس مستوى الدستور، [لكن] لا تلغي أي مادة في الجزء الأول من هذا الدستور ويجب أن تفهم على أنها مكملة للحقوق والضمانات المعترف بها هنا: الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الخاص به؛ والاتفاقية [الدولية] لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل. ويجوز إلغاؤها فقط، إذا كان هذا هو الحال، من قبل السلطة التنفيذية الوطنية، بعد موافقة مسبقة من ثلثي مجموع أعضاء كل مجلس.
تتطلب المعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد موافقة الكونغرس، أغلبية ثلثي مجموع أعضاء كل مجلس لتصبح في نفس مرتبة الدستور.
سن نظام خاص ومتكامل للضمان الاجتماعي يحمي الأطفال المحتاجين، من بدء الحمل وحتى نهاية التعليم الابتدائي، ويحمي الأمهات أثناء الحمل والرضاعة.
تتطلب الموافقة على هذه المعاهدات مع دول أمريكا اللاتينية الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء كل مجلس. وفي حالة المعاهدات مع الدول الأخرى، يعلن الكونغرس الوطني، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في كل مجلس، الرغبة في إقرار المعاهدة، وتتم الموافقة عليها فقط بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كل مجلس، بعد مائة وعشرين يوماً من قانون الإعلان.
يتطلب الانسحاب من أي من المعاهدات المشار إليها في هذا البند الموافقة المسبقة للأغلبية المطلقة لجميع أعضاء كل مجلس.
الموافقة على مرسوم صادر من قبل السلطة التنفيذية خلال فترة عطلة [الكونغرس] أو إلغاؤه أو التدخل فيه.
يحظر تفويض السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، إلا في المسائل المحددة المتعلقة بالإدارة أو حالات الطوارئ العامة، مع تحديد فترة زمنية لممارسة السلطة المفوضة وفقاً لشروط التفويض التي يحددها الكونغرس.
لا يترتب على إنهاء [تفويض تشريعي] نتيجة لمرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مراجعة العلاقات القانونية التي نشأت بموجب القواعد التي تم إقرارها بموجب التفويض التشريعي.
يمكن اقتراح القوانين في أي من مجلسي الكونغرس، عبر مشاريع قوانين يقترحها أعضاؤهما أو السلطة التنفيذية، عدا الاستثناءات التي ينص عليها هذا الدستور.
يتم إقرار مشاريع القوانين التي تعدل النظام الانتخابي ونظام الأحزاب السياسية بالأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجلسين.
عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل المجلس الذي اقترحه، يتم إحالته للنقاش إلى المجلس الآخر. وفي حالة حصوله على موافقة كلا المجلسين، يتم إحالته إلى السلطة التنفيذية للدولة لمراجعته، وإذا حصل أيضاً على موافقتها، فإنه يصدر كقانون.
يجوز أن يقوم كل مجلس، بعد موافقته على مشروع قانون بصفة عامة، بتفويض لجانه للموافقة على أجزاء معينة من القانون، بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه. ويجوز أن يقوم المجلس أيضاً، بعدد متساو من الأصوات، بإبطال التفويض واستئناف الإجراءات المعتادة. وتتطلب موافقة اللجنة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء. وبمجرد موافقة اللجنة على مشروع القانون، يتم اتباع الإجراءات المعتادة.
يعتبر أي مشروع قانون لا يتم إعادته بعد مرور عشرة أيام عمل حائزاً على موافقة السلطة التنفيذية. وبالنسبة لمشروعات القوانين التي يتم رفضها جزئياً، فقد لا يتم الموافقة على الأجزاء المتبقية منها. ومع ذلك، يمكن إصدار تلك الأجزاء التي لم يتم رفضها إذا كانت ذات استقلالية معيارية، ولا تغير الموافقة الجزئية عليها من روح أو وحدة مشروع القانون الذي مرره الكونغرس. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق الإجراءات الموضوعة لمراسيم الضرورة والاستعجال.
لا يجوز إعادة اقتراح أي مشروع قانون تم رفضه بالكامل من قبل أحد المجلسين خلال دورات السنة نفسها. ولا يجوز أن يرفض أي مجلس بصورة كلية مشروع قانون اقترح فيه، وقام المجلس الذي يراجعه بإدخال إضافات أو تعديلات عليه. وإذا خضع مشروع قانون لإدخال إضافات أو تعديلات من قبل المجلس الذي يراجعه، يجب إعلان نتيجة التصويت لتحديد ما إذا كانت مثل هذه الإضافات أو التعديلات قد تمت بالأغلبية المطلقة للحاضرين أم بثلثي الأعضاء الحاضرين. ويجوز للمجلس الذي اقترح مشروع القانون، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، الموافقة على مشروع القانون بالإضافات أو التصويبات التي تم إدخالها، أو الإصرار على اللغة الأصلية، إلا إذا تم إجراء إضافات أو تصويبات من قبل المجلس الذي يراجعه بأغلبية ثلثي الحاضرين. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحال مشروع القانون إلى السلطة التنفيذية بالإضافات أو التصويبات التي أدخلها المجلس الذي يراجعه، إلا إذا أصر المجلس الذي اقترح القانون على اللغة الأصلية بأغلبية ثلثي الحاضرين. ولا يجوز للمجلس التشريعي الذي اقترح مشروع القانون إدخال إضافات أو تعديلات جديدة غير تلك التي سبق للمجلس الذي يقوم بالمراجعة إدخالها.
يجب التعبير عن إرادة كل من المجلسين بصراحة؛ ويتم استبعاد الموافقة المضمرة أو الضمنية في جميع الحالات.
إذا رفضت السلطة التنفيذية مشروع قانون كلياً أو جزئياً، يتم إعادته مع الاعتراضات عليه إلى المجلس التشريعي الذي اقترحه؛ ويعيد الأخير مناقشته من جديد، وإذا صدق عليه بأغلبية ثلثي الأصوات، يتم إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس الذي يقوم بمراجعته. وإذا أقره المجلسان التشريعيان بأغلبية الثلثين، يصبح مشروع القانون قانوناً، ويحال إلى السلطة التنفيذية لإصداره. ويكون التصويت في كلا المجلسين في هذه الحالة بالمناداة على الأسماء، وإجابتهم بنعم أو لا، وتنشر في الصحافة على الفور أسماء المقترعين وآرائهم، وكذلك اعتراضات السلطة التنفيذية. وإذا اختلف المجلسان [فيما بينهما] بشأن اعتراضات [السلطة التنفيذية]، لا يجوز إعادة تقديم مشروع القانون خلال دورات السنة نفسها.
في سن القوانين، تعتمد الصيغة التالية: "يقر أو يصدر مجلس شيوخ ومجلس نواب دولة الأرجنتين، بكامل هيئتهما في الكونغرس، بقوة القانون."
تتمتع السلطة التشريعية بالصلاحيات الحصرية للمراجعة الخارجية للثروة والجوانب الاقتصادية والأمور المالية وعمليات القطاع العام الوطني.
يتم دعم مراجعة ورأي السلطة التشريعية بشأن الأداء والحالة العامة للإدارة العامة من خلال التقارير التي يقدمها مكتب مدقق الحسابات العام للدولة.
وتتكون هذه الهيئة المختصة بتقديم المساعدة الفنية للكونغرس، ذات الاستقلال الوظيفي، بالطريقة التي يحددها القانون الذي ينظم تأسيسها وتشغيلها؛ ويتم الموافقة على مثل هذا القانون بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين. ويتم تعيين رئيس الهيئة بناءً على اقتراح من الحزب السياسي المعارض الذي يتمتع بأكبر عدد من المشرعين في الكونغرس.
يضطلع مكتب مدقق الحسابات العام للدولة بمسؤولية مراجعة النواحي القانونية والإدارية ومراجعة كل أنشطة الإدارة العامة المركزية واللامركزية، أيما يكون أسلوب تنظيمها، وكذلك أي أدوار أخرى قد يمنحها القانون. ويكون تدخله مطلوباً فيما يخص إجراءات الموافقة أو الرفض لحساب تحصيل واستثمار الأموال العامة.
محامي الشعب هيئة مستقلة تم إنشاؤها ضمن الكونغرس الوطني، وهي تعمل باستقلال وظيفي كامل، دون تلقي أوامر من أي سلطة. وتكون مهمتها توفير الدفاع والحماية عن حقوق الإنسان وسائر الحقوق والضمانات والمصالح التي يكفلها هذا الدستور والقانون، ضد لأفعال وأعمال وتقصير الإدارة؛ وكذلك مراجعة ممارسة الوظائف الإدارية العامة.
يتمتع محامي الشعب بسلطة الدخول كطرف في التقاضي. ويتم تعيينه وإقالته من قبل الكونغرس بناءً على تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في كل مجلس. ويتمتع بحصانات وامتيازات المشرعين. ويشغل منصبه لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط.
يكون تنظيم هذه الهيئة وإدارتها، وفقاً للقواعد التي يحددها قانون خاص.
تناط السلطة التنفيذية للدولة بمواطن لقبه "رئيس دولة الأرجنتين".
في حالة مرض الرئيس أو غيابه عن العاصمة أو وفاته أو استقالته أو عزله عن منصبه، تؤول السلطة التنفيذية إلى نائب رئيس الدولة. وفي حال عزل الرئيس ونائبه أو وفاتهما أو استقالتهما أو عجزهما، يحدد الكونغرس الموظف العام الذي سيتولى الرئاسة إلى حين انتهاء أسباب العجز أو انتخاب رئيس جديد.
يتطلب انتخاب شخص كرئيس أو نائب رئيس للدولة، أن يكون قد ولد في الأراضي الأرجنتينية، أو مواطناً ولد في بلد أجنبي لمواطن أصلي و[أن يمتلك] المؤهلات الأخرى المطلوبة لانتخابه كعضو في مجلس الشيوخ.
يتولى الرئيس ونائب الرئيس منصبيهما لمدة أربعة أعوام؛ ويمكن إعادة انتخابهما أو أن يخلف أحدهما الآخر لولاية متتالية واحدة فقط. وإذا أعيد انتخابهما أو خلف أحدهما الآخر، لا يمكن انتخابهما في أي من المنصبين إلا بعد مرور فترة ولاية واحدة.
يغادر رئيس الدولة منصبه في اليوم الذي تنتهي فيه فترة ولايته لأربعة أعوام؛ دون أي حادث ربما يكون قد اعترض فترة ولايته ويعتبر سبباً لاستكمال تلك المدة فيما بعد.
يحصل الرئيس ونائب الرئيس على راتب يدفع من خزانة الدولة، ولا يجوز تغييره خلال فترة توليهما المنصب. وخلال تلك الفترة، لا يجوز لهما العمل في وظيفة أخرى، أو الحصول على أي مرتبات أخرى من الدولة أو من أي إقليم.
لدى توليهما المنصب، يؤدي الرئيس ونائب الرئيس القَسم، بما يتفق مع معتقداتهما الدينية، أمام رئيس مجلس الشيوخ وأمام الكونغرس المنعقد بكامل هيئته، على: "أتولى بولاء ووطنية منصب رئيس (أو نائب رئيس) الدولة، وأن أتقيد مخلصاً بدستور دولة الأرجنتين، وأن أعمل على التقيد به."
ينتخب رئيس ونائب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، في جولتين، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور. ولهذا الغرض، تمثل أراضي البلاد دائرة واحدة.
يتم إجراء الانتخابات في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
إذا تطلب الأمر إجراء جولة انتخابية ثانية، تجرى تلك الجولة بين أعلى قائمتين حصلتا على أصوات، خلال ثلاثين يوم بعد الجولة الانتخابية الأولى.
عندما تحصل القائمة التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى على أكثر من خمسة وأربعين في المائة من الأصوات المقترعة الصحيحة، يتم إعلان المرشحين فيها كرئيس ونائب رئيس للدولة.
عندما تحصل القائمة الانتخابية التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأول على أقل من أربعين في المائة من الأصوات المقترعة الصحيحة، وكان ثمة فرق يزيد على عشرة نقاط مئوية من مجموع الأصوات المقترعة الصحيحة لتلك لقائمة الانتخابية عن القائمة الانتخابية التي تليها في عدد الأصوات، يتم إعلان المرشحين بها كرئيس ونائب رئيس للدولة.
يتمتع رئيس الدولة بالصلاحيات التالية:
لا يجوز أن تصدر السلطة التنفيذية بأي حال أحكاماً ذات طبيعة تشريعية، وإن فعلت تكون الأحكام ملغاة وباطلة بصورة مطلقة.
في الحالات الاستثنائية فقط التي تحول دون إتباع الإجراءات المعتادة التي ينص عليها هذا الدستور لتمرير القوانين، وحينما لا ينطوي الموقف على قواعد تنظم الأمور الجنائية أو الضريبية أو الانتخابية أو النظام الذي يحكم الأحزاب السياسية، يحق [للرئيس] إصدار مراسيم مسببة من منطلق الضرورة والإلحاح، ويتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع عام للوزراء، الذين يجب عليهم المصادقة على تلك المراسيم، مع رئيس مجلس الوزراء.
يقدم رئيس مجلس الوزراء، شخصياً خلال عشرة أيام، القرار لمراجعته من قبل اللجنة الدائمة للمجلسين، والتي يجب أن تعكس عضويتها نسبة التمثيل السياسي لكل مجلس. وتحيل هذه اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام إلى جلسة عامة من كل مجلس للتداول الفوري لها، والذي يجب مناقشته من قبل المجلسين على الفور. وينظم قانون خاص يتم إقراره بالأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء كل مجلس إجراءات ونطاق تدخل الكونغرس.
يعين قضاة المحاكم الاتحادية الأدنى درجة، مع الوضع في الاعتبار مؤهلات المرشحين، بناء على قائمة ملزمة من ثلاثة مرشحين، يرشحهم مجلس القضاء، بموافقة [لاحقة] من مجلس الشيوخ، [المنعقد] في جلسة عامة.
يكون التعيين الجديد، مسبوقا بالموافقة نفسها، ضرورياً لكي يستمر أي هؤلاء القضاة في مناصبهم لدى بلوغهم سن الخامسة والسبعين. وتكون جميع تعيينات القضاة في هذا السن أو أكبر لمدة خمسة أعوام، ويجوز إعادة تعيينهم إلى ما لا نهاية بالإجراءات نفسها.
يكون رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدولة الآخرين، الذين يتقرر عددهم واختصاصاتهم بموجب قانون خاص، مسؤولين عن إدارة شؤون الدولة، ويصادقوا ويقننوا أفعال الرئيس بتوقيعاتهم، وبدونها لن تكون لأفعال [الرئيس] أي أثر.
يتمتع رئيس مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية السياسية أمام الكونغرس الوطني، بالصلاحيات التالية:
لا يجوز أن يشغل رئيس مجلس الوزراء وزارة أخرى في نفس الوقت.
يجب أن يحضر رئيس مجلس الوزراء اجتماعات الكونغرس مرة واحدة شهرياً على الأقل، حيث يحضر في كل مجلس بالتبادل، ليقدم تقريراً عن تقدم عمل الحكومة، دون الإخلال بما تنص عليه المادة 71. ويمكن استجوابه لأغراض النظر في مقترحات اللوم، بأصوات الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء أي من المجلسين، ويمكن عزله بأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء أي من المجلسين.
يكون كل وزير مسؤولاً عن الأفعال التي يقننها؛ ويكون مسؤولاً بصفة تضامنية عما يصدر بالاتفاق مع زملائه.
لا يتخذ الوزراء، في أي حال، قرارات بأنفسهم، باستثناء المتعلقة بالنظام الاقتصادي والإداري لإدارتهم المعنية.
بمجرد افتتاح دورات الكونغرس، يقدم وزراء الحكومة تقريراً تفصيلياً عن حالة الدولة فيما يتعلق بشؤون وزاراتهم المختصة.
لا يجوز أن يكون الوزراء أعضاء في مجلس الشيوخ أو نواباً دون الاستقالة من مناصبهم كوزراء.
يجوز للوزراء حضور اجتماعات الكونغرس والمشاركة في مداولاته، ولكن دون حق التصويت فيها.
يحصل الوزراء مقابل خدمتهم على راتب يحدده القانون، ولا يجوز أن يزيد أو ينقص لصالح أو على حساب من يشغلون المناصب بالفعل.
تناط السلطة القضائية للدولة بمحكمة العدل العليا وبمحاكم أدنى قد يؤسسها الكونغرس في أراضي الدولة.
لا يمارس رئيس الدولة، بأي حال من الأحوال، وظائف قضائية، ولا يمارس الولاية القضائية على القضايا المنظورة، ولا يعيد فتح قضايا سبق البت فيها.
يتولى قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى في البلاد مناصبهم بسلوك حسن، ويتقاضون في مقابل خدماتهم مكافأة مالية يحددها القانون ولا يجوز أن تنقص بأي حال من الأحوال خلال تولي المنصب.
لا يجوز أن يكون أي فرد عضواً في المحكمة العليا دون أن يكون محامياً في الدولة، وقام بممارسة المهنة لمدة ثمانية أعوام، ويملك المؤهلات المطلوبة ليكون عضواً في مجلس الشيوخ.
عند التأسيس الأول للمحكمة العليا، يؤدي الأشخاص المعينون القَسم أمام رئيس الدولة، بأن يقوموا بواجباتهم في إدارة العدل على نحو جيد وبإخلاص، وطبقاً لأحكام الدستور. وفي المستقبل، يؤدون القسم أمام رئيس المحكمة ذاتها.
تعتمد المحكمة العليا لوائحها الداخلية وتعين الموظفين التابعين لها.
يكون المجلس القضائي، الذي ينظمه قانون خاص يتم إقراره بالأغلبية المطلقة لجموع أعضاء كل مجلس تشريعي، مسؤولا عن اختيار القضاة وإدارة السلطة القضائية.
يعاد تشكيل المجلس دورياً بحيث يتحقق التوازن بين تمثيل الهيئات السياسية المنتخبة شعبياً، والقضاة من جميع درجات المحاكم، والمحامين المرخصين اتحادياً. ويشمل أيضاً أشخاصاً من المجالات الأكاديمية والعلمية، بالعدد والطريقة التي يحددها القانون.
وتتمثل سلطاته في:
يتم عزل قضاة المحاكم الأدنى في البلاد وفقاً للأسس المبينة في المادة 53، من قبل هيئة محلفين مكونة من مشرعين وقضاة ومحامين مرخصين اتحادياً.
يكون قرار هذه الهيئة غير قابل للاستئناف، ولا يكون لها أي أثر آخر غير عزل الطرف المتهم من منصبه. ومع ذلك يخضع الطرف المدان لتوجيه الاتهام والمحاكمة والعقاب أمام المحاكم العادية بما يتفق مع القوانين.
من الضروري وقف الإجراءات وإعادة القاضي الموقوف إلى عمله، في حال مرور مائة وثمانين يوماً دون إصدار حكم ضده، تحسب منذ إصدار القرار ببدء إجراءات العزل.
يتحدد تشكيل وإجراءات هيئة المحلفين هذه وفق القانون الخاص الذي تشير إليه المادة 114.
تتمتع محكمة العدل العليا والمحاكم ذات الدرجات الأدنى للدولة بالولاية القضائية وسلطة البت في كافة القضايا التي تتعامل مع أمور يحكمها الدستور وقوانين الدولة، باستثناء ما ينص عليه البند 12 من المادة 75، وفي المعاهدات مع الدول الأجنبية في القضايا التي تتعلق بالسفراء والوزراء الحكوميين والقناصل الأجانب، وفي قضايا الولاية الأميرالية والبحرية، وفي الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفي القضايا التي تنشأ بين إقليمين أو أكثر، وبين إقليم واحد ومواطني إقليم آخر، وبين المواطنين من مختلف الأقاليم، وبين إقليم أو مواطنيه ضد دولة أجنبية أو مواطن أجنبي.
يكون للمحكمة العليا في تلك القضايا ولاية قضائية استئنافية، وفقاً للقواعد والاستثناءات التي قد يحددها الكونغرس؛ ولكن في جميع المسائل المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل الأجانب، وكذلك في القضايا التي يكون أحد الأقاليم طرفاً فيها، تمارس المحكمة ولاية قضائية حصرية وأصلية.
يتم إصدار الأحكام من قبل المحلفين في كل المحاكمات الجنائية التي لا تنجم عن سلطة الإدانة الممنوحة لمجلس النواب، بمجرد تأسيس هذه الهيئة في الجمهورية. ويتم تنفيذ الإجراءات في هذه المحاكمات في نفس الإقليم الذي ارتكبت فيها الجريمة؛ ولكن عندما ترتكب الجريمة خارج حدود الدولة، بالانتهاك للمعايير الدولية، يحدد الكونغرس بقانون خاص المكان الذي تعقد فيه المحاكمة.
تتمثل خيانة الدولة فقط في حمل السلاح ضدها، أو الانضمام إلى أعدائها، ومدهم بالمعونة والمساعدة. ويحدد الكونغرس، بموجب قانون خاص، عقوبة هذه الجريمة؛ ولكن لا يتعدى الجزاء شخص الجاني، ولا ينقل هذا العار إلى أقاربه من أي درجة.
مكتب المدعي العام جهاز مستقل يتمتع بالاستقلال الوظيفي والاكتفاء المالي الذاتي، ويتمثل دوره في تعزيز تدخل [النظام] القضائي للدفاع عن الشرعية والمصالح العامة للمجتمع، بالتنسيق مع السلطات الأخرى للجمهورية.
يتألف من مدع عام للدولة ومحام عام أول وأعضاء آخرين يحددهم القانون.
يتمتع أعضاؤه بحصانات وظيفية ومكافآت مالية لا يجوز المساس بها.
تحتفظ الأقاليم بجميع السلطات التي لا تفوض إلى الحكومة الاتحادية بهذا الدستور، وكذلك بالسلطات المحفوظة صراحة لها وفق المواثيق الخاصة وقت إدراجها [داخل جمهورية الأرجنتين].
تشكل الأقاليم المؤسسات المحلية الخاصة بها وتتولى تنظيمها. وتنتخب حكامها ومشرعيها والمسؤولين الآخرين في الإقليم، دون تدخل من الحكومة الاتحادية.
يضع كل إقليم دستوره الخاص، وفقاً للمنصوص عليه في المادة 5، الذي يضمن الاستقلال البلدي وينظم نطاقه ومضمونه من حيث الهيكل المؤسسي والسياسي والإداري والاقتصادي والمالي.
يجوز للأقاليم، بمعرفة الكونغرس الوطني، إنشاء مناطق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تؤسس هيئات ذات سلطة لتحقيق أهدافها، ويجوز لها أن تدخل في اتفاقيات دولية طالما كانت تتسق مع السياسة الخارجية للدولة ولا تؤثر على السلطات المفوضة للحكومة الاتحادية أو الائتمان العام للدولة. ويكون لمدينة بوينس آيرس نظاماً يؤسس لهذا الغرض.
تتمتع الأقاليم بالسيادة الأصيلة على الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها.
يجوز للأقاليم، بمعرفة الكونغرس الوطني، الدخول في معاهدات جزئية لأغراض إقامة العدل والمصالح الاقتصادية وأعمال المنفعة المشتركة؛ ويجوز لها تشجيع صناعتها والهجرة إليها وبناء السكك الحديدية والقنوات الصالحة للملاحة، واستيطان الأراضي التي يملكها الإقليم، وإدخال وتأسيس صناعات جديدة، واستيراد رأس المال الأجنبي واستكشاف أنهارها، من خلال قوانين تحمي هذه الأغراض وبأموالها الخاصة.
يجوز للأقاليم ولمدينة بوينس آيرس إقامة هيئات الضمان الاجتماعي الخاصة بها للموظفين العموميين والمهنيين، ويجوز لها تشجيع التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وخلق فرص العمل والتعليم والعلوم والمعرفة والثقافة.
لا تمارس الأقاليم السلطة المفوضة للدولة. ولا يجوز للأقاليم الدخول في معاهدات جزئية ذات طابع سياسي؛ أو سن قوانين تتعامل مع التجارة أو الملاحة الداخلية أو الأجنبية؛ أو إنشاء إدارات جمارك إقليمية؛ أو سك النقود؛ أو إنشاء مصارف لها صلاحية إصدار أوراق نقدية دون تفويض من الكونغرس الوطني؛ أو سن قوانين مدنية أو تجارية أو جنائية أو تعدينية بعد أن يقوم الكونغرس بسنها؛ أو سن قوانين خاصة تتعلق بالجنسية والتجنيس، أ والإفلاس، أو تزييف العملات أو وثائق الدولة؛ أو فرض رسوم حمولة؛ أو تسليح سفن حربية أو تشكيل جيوش، إلا في حالة الغزو الأجنبي، أو في حال وجود خطر محدق لا يسمح بالتأجيل، بعد إرسال إشعار فوري للحكومة الاتحادية؛ أو تعيين أو استقبال ممثلين أجانب.
لا يجوز أن يعلن أي إقليم الحرب على إقليم آخر أو يشنها عليه. ويجب أن تقدم شكاوى الأقاليم إلى محكمة العدل العليا، التي تفصل فيها. وتعد الأعمال العدائية بحكم الأمر الواقع من أعمال الحرب الأهلية، وتعتبر بمثابة انفصال أو تمرد، والتي يتوجب على الحكومة الاتحادية قمعها والمعاقبة عليها طبقاً للقانون.
حكام الأقاليم هم الممثلون الطبيعيون للحكومة الاتحادية لإنفاذ الامتثال للدستور وقوانين الدولة.
يكون لمدينة بوينس آيرس نظام حكومي مستقل بصلاحيات تشريعية وقضائية، وينتخب شعب المدينة رئيس حكومة مباشرة.
يضمن قانون مصالح الحكومة الوطنية بينما تكون مدينة بوينس آيرس عاصمة الدولة.
وفقاً للإطار الذي أرسته هذه المادة، يدعو الكونغرس الوطني سكان مدينة بوينس آيرس إلى الاجتماع عبر ممثليهم الذين ينتخبونهم لهذا الغرض لسن النظام الأساسي التنظيمي لمؤسسات المدنية.
يشكل استعادة الأراضي المذكورة والممارسة الكاملة للسيادة، بما يحترم طريقة حياة سكانها وطبقاً لمبادئ القانون الدولي، هدفاً دائما لدولة الأرجنتين لا يمكن التنازل عنه.
عند تجديد ثلث مجلس الشيوخ في عام 1995، نتيجة لانتهاء فترات جميع أعضاء المجلس المنتخبين في عام 1986، يتم تعيين عضو مجلس شيوخ ثالث لكل دائرة من قبل كل هيئة تشريعية. وتتألف المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لكل دائرة، قدر الإمكان، بطريقة يؤول فيها مقعدان إلى الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي صاحب أكبر عدد من الأعضاء في الهيئة التشريعية، ويخصص المقعد المتبقي إلى الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي التالي من حيث عدد الأعضاء. وفي حالة تساوي عدد المقاعد، تكون الأولوية للحزب السياسي أو التحالف الانتخابي الذي حصل على عدد أصوات أكبر في الانتخابات الإقليمية التشريعية السابقة مباشرة.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيحلون محل الأعضاء الذين تنتهي فترتهم في عام 1998، وكذلك انتخاب أي شخص قد يحل محل أي من أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين في حالة تطبيق المادة 62، على أساس نفس قواعد التعيين. ومع ذلك، يحق للحزب السياسي أو التحالف الانتخابي صاحب أكبر عدد من الأعضاء في الهيئة التشريعية في وقت انتخاب عضو مجلس الشيوخ الدفع بمرشحه للانتخاب، مع قيد وحيد بألا يكون أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة ينتمون إلى نفس الحزب السياسي أو التحالف الانتخابي.
تنطبق هذه القواعد أيضاً على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدينة بوينس آيرس، في عام 1995 بواسطة الناخبين، وفي سنة 1998 بواسطة الهيئة التشريعية للمدينة.
يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم في هذا البند في غضون فترة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً اعتباراً قبل وقت تولي عضو مجلس الشيوخ لمنصبه.
في جميع الحالات، يتم اقتراح المرشحين لمنصب أعضاء في مجلس الشيوخ من قبل الأحزاب السياسية أو التحالفات الانتخابية. ويتم التصديق على استيفاء المتطلبات القانونية والنظامية للترشيح من قبل الهيئة القضائية الانتخابية الوطنية وإبلاغ الهيئة التشريعية بذلك.
في كل مرة ينتخب عضو مجلس شيوخ وطني، يتم تعيين بديل له، يتولى المنصب في الحالات المنصوص عليها في المادة 62.
يتولى أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون بناء على تطبيق هذا الحكم الانتقالي مناصبهم حتى 9 كانون الأول/ديسمبر 2001. (يتعلق ذلك بالمادة 54).
لا يؤثر البند الحالي على المطالبات الإدارية أو القضائية القائمة في العملية بشأن الاختلافات حول توزيع الولاية أو الخدمات أو الوظائف أو الموارد بين الدولة والأقاليم. (يتعلق ذلك بالمادة 75، البند 2).
يعين رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في 8 تموز/يوليو 1995؛ وحتى هذا التاريخ يتم ممارسة صلاحياته من قبل رئيس الجمهورية. (يتعلق ذلك بالمادة 99، البند 7، والمادتين 100 و101).
يتم انتخاب رئيس الحكومة خلال عام 1995.
يتم تمرير القانون المنصوص عليه في المادة 129، الفقرتين الثانية والثالثة، خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ سريان هذا الدستور.
إلى حين تمرير القانون التنظيمي، يتم تعيين وعزل قضاة مدينة بوينس آيرس طبقاً للمادتين 114 و115 من هذا الدستور. (يتعلق ذلك بالمادة 129).
يقوم كل فرع من أفرع الحكومة والأقاليم والسلطات البلدية بترتيب كل ما هو ضروري لأعضائه وموظفيه للقسم بالولاء على هذا الدستور.